AUTO فصل
في بيع الشيء بقيمته وبسعره الذي استقر وبرقمه
والمتأخرون من أصحابنا كالقاضي وأتباعه على أنه لا يجوز كمذهب الشافعي.
والذي وجدته منصوصا عن أحمد جواز البيع بالرقم وبالقيمة دون السعر الذي لم يستقر بعد ولم يعلمه البائع.
وسأذكر إن شاء الله ألفاظه.
فإما أن يكون في الجميع روايتان أو تقر النصوص على مقتضاها وهو أظهر والكلام على هذا هو الكلام في البيع بثمن المثل مثل أن يقول بعني بسعر ما يبيع الناس والسعر واحد أو بعني بما ينقطع به السعر وهو واحد أو بعني بقيمته ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظا وغير لفظ.
فقد نص أحمد في مواضع على جواز مثل هذا البيع كما يجوز مثل ذلك في الإجارة والنكاح وغير ذلك.
منها نصه في حوائج البقال فإن عادة الناس أن يأخذوا الثياب والطعام كالخبز واللحم والأدم والدهن والفاكهة من بياع ذلك بالسعر ويعينوا قدر ذلك وقت الأخذ.
قال أبو داود في مسائله عن أحمد «باب في الشراء ولا يسمى الثمن» سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ويحاسبه بعد ذلك قال أرجو أن لا يكون بذلك بأس قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ قال لا.
وعن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له يبعث إليه بثوب فيمر به فيسأله عن الثوب فيخبره فيقول له اكتبه والرجل يأخذ الثمن فلا يقطع ثمنه ثم يمر بصاحب الثمر فيقول له اكتب ثمنه فأجازه إذا كان ثمنه بسعره يوم أخذه.
فقد نص على جواز ابتياعه بسعره يوم الأخذ وإن لم يعلم المشتري قدر السعر وقال الخلال «باب ذكر البيع بغير ثمن مسمى» وذكر عن الكرماني سألت أحمد قلت الرجل يقول للرجل ابعث لي جريبا من بر واحسبه علي بسعر ما تبيع قال لا يجوز هذا حتى يبين السعر.
وعن ابن منصور قلت لأحمد الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول أخذتها منك على ما تبيع الباقي قال لا يجوز.
وروى حنبل عن أنس بن سيرين قلت لأبي عبيدة بن عبد الله الرجل يعطي الرجل الدراهم ويقول احسب علي طعامك إذا دينته بسعر ما تبيع فكره ذلك.
قال حنبل قال عمي أنا أكرهه لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.
قلت فقد يقال في المسألة روايتان لأنه جوزه هناك بالسعر كما تقدم ومنعه هنا وقد يقال هناك كان السعر معلوما للبائع مستقرا وهنا لم يكن السعر معلوما للبائع لأنه لم يدر ما يبيع به فصار البيع بالسعر المستقر الذي يعلمه البائع كالبيع
بالثمن الذي اشتراه في بيع التولية والمرابحة وأخذ الشفيع والشقص المشفوع بالثمن الذي اشترى به قبل علمه بقدر الثمن.
ويدل على هذا أنه لو زاد في تخبير الثمن كان للمشتري منع الزيادة والأخذ بالثمن المسمى مع قسطه من الربح فلو كان البيع بتخبير الثمن لا يجوز حتى يعلم المشتري بقدره لم يكن هنا بيع أصلا لأن المشتري لم يكن عالما بقدر الثمن.
وقد نص أحمد على جواز البيع بالرقم فقال في رواية أبي داود وسئل عن بيع الرقم فكأنه لم ير به بأسا.
وقال في رواية أبي طالب لا بأس ببيع الرقم يقول أبيعك برقم كذا وكذا كل ذلك جائز ومتاع فارس إنما يباع بالرقم.
قلت إذا علم المشتري قدر الرقم لم يشكل هذا على أحد ولكن المسئول عنه الرقم الذي رقمه البائع ولم يعلم المشتري بقدره فإن كثيرا من المتاع كالمتاع المجلوب من الموصل في زماننا هذا إنما يباع بالرقم كما ذكر أحمد أن متاع فارس إذ ذاك إنما كان يباع بالرقم فإنه لا يباع مساومة ولا مزايدة بل برقمه والمشتري يرضى (بخبرة) * البائع وهو ما اشتراه به من ذلك البدل ويربحه فيه ما يتفقان عليه وهذا لا وجه لمنعه.
وذلك أنه لو وكل وكيلا يشتري له شيئا جاز وكذلك إذا وكله ليبيعه له وإن لم يعين الثمن لواحد منهما ويجوز الشراء والبيع بثمن المثل بالاتفاق وكذلك في سائر المعاوضات.
وذلك لأن الموكل رضي بخبرة الوكيل وأمانته والمشتري بتخبير الثمن قد رضي بأمانة البائع وكذلك يرضى بخبرته أكثر مما يرضى بخبرة الوكيل لأن البائع يشتري لنفسه والوكيل يشتري لغيره واجتهاد التاجر لنفسه أبلغ في العادة من اجتهاد الوكيل لموكله ولهذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن تخبير الثمن يكون قد رضي بخبرة التاجر
البائع وشرائه لنفسه وهو أبلغ مما يوكله وهو تاجر يشتري لنفسه ليربح فلا يشتري في العادة إلا بثمن المثل وأنقص فلهذا جرت عادة الجاهلين بالقيم أن يشتروا بتخبير الثمن بخلاف المساومة فإنها يعود فيها إلى خبرة نفسه وإذا كان جاهلا بالقيم لم يكن له خبرة يرجع فيها إلى نفسه فيغبن.
ولهذا أيضا يرضى الناس بأن يشتروا بالسعر الذي يشتري به عامة الناس دون المساومة لهذا المعنى ولهذا إذا باع الوكيل أو الولي بالسعر العام نفذ تصرفه وكذلك الولي ولو باع أو ابتاع بخبرة نفسه وخالفت السعر العام كان مخالفا.
فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة في العقد والولاية المطلقة على العقد فلأن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولى فإن ما يرضى به المرء من وكيله يرضى به من نفسه بطريق الأولى وقد يرضى من نفسه ما لا يرضى به من وكيله فإذا كان قد رضي أن يشتري له وكيله الذي وكله وكالة مطلقة مع علمه بأنه يشتري بثمن المثل وهو لا يعلم قدره فلأن يرضى من نفسه أن يشتري بثمن المثل وهو لا يعلم قدره أولى.
وأيضا فكل من ألزمه الشارع بالبيع فإنما يلزمه بثمن المثل وبذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد حكم «بأن يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط» فيعطى شركاؤه أنصباءهم من القيمة.
فلو كان بيعه هو بالقيمة لا يجوز لكان الشارع قد ألزمه بما لو فعله هو لا يجوز والشارع لا يلزم أحدا بما لا يجوز منه فإن كل واجب جائز وليس كل جائز واجبا فإذا كان هذا واجبا فلأن يكون جائزا بطريق الأولى.
وليس هذا من ضمان المتلف بالبدل كما توهم ذلك طائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وجعلوا هذا هو عمدتهم في أن الرقيق يضمن بالقيمة لا بمثله بل هذا من باب البيع بقيمة المثل لأن نصيب الشريك يدخل في ملك المعتق ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له ليس هذا كمن قتل العبد المشترك بينه وبين
CHECK [بيع الغرر]
شريكه بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه لكن الشارع ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد.
فالذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالما بقدر الثمن جاز للمشتري أن يشتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته.
وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد ويجوز اختلاف قدره فهذا قد منع منه لأنه ليس وقت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر والأسعار تختلف باختلاف الأزمنة فقد يكون سعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد.
فأما إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نص أحمد على جوازه وليس هذا من الغرر المنهي عنه فإن بعض الفقهاء يظنون أن الغرر صفة للبيع نفسه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البيع الذي هو غرر وليس كذلك بل نهى عن بيع المبيع الذي هو غرر فالمبيع نفسه هو الغرر كالثمرة قبل بدو صلاحها.
والغرر قد قيل في معناه هو ما خفيت عاقبته وطويت مغبته أو انطوى أمره وقيل ما تردد بين السلامة والعطب.
ومعنى هذا ما كان مترددا بين أن يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد.
وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول فإن الغرر من التغرير والمغرر بالشيء المخاطر والمخاطر المتردد بين السلامة والعطب وهذا هو الذي خفيت عاقبته فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشتري وحصوله له.
فأما ما كان حاصلا له مقبوضا له سليما فهذا لا يسمى غررا لكونه لم يعلم قدره ولهذا لا يسمى مال الرجل في بيته وصندوقه غررا وإن لم يعلم كيله ووزنه وإنما يسمى غررا ما لا يدرى أيحصل أم لا يحصل فدخول العلم
CHECK [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
بالقدر أو الوصف في اسم الغرر مما لا أصل له ولهذا يفرق الفقهاء بين الغرر والمجهول.
AUTO وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا محذور في هذا البيع أصلا بل الأظهر أنه يصح كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل وهذا منتف في هذا الموضع فإن العقد لم يلزم المشتري فإذا رآه فرضيه تم البيع وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء.
غايته أن يقال هو وقف لتوقف لزوم العقد على الرؤية ولا ريب أن وقف لزوم العقد على أمر متأخر جائز كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخر ووقف الوصية على إجازة الورثة لا سيما عند من يقول لا يلزم إلا بإجازة الورثة بعد الموت.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن مذهب أحمد أن ما احتيج إلى وقفه من العقد وقف وهو ما كان المتصرف فيه معذورا في تصرفه كالصدقة بالمال الذي لا يعلم مالكه والمقبوض بعقد فاسد إذا باعه المشتري وقصد رده فإنه إن أجاز البائع البيع جاز وكان له الربح.
وكذلك الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره هو موقوف على رضى الزوج فإن أجاز الفرقة جازت وكانت زوجة الثاني وإن اختار فسخها وأخذ امرأته كان له ذلك كما قضى به الصحابة وأخذ به أحمد.
وأشكل هذا على أكثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه ما فعله الخلفاء الراشدون بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح وهو مبني على وقف العقود.
CHECK [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
وما سوى هذا فأصحابنا يذكرون عن أحمد فيه روايتين ولهم طريقان:
منهم من يذكر الروايتين مطلقا كالقاضي أبي يعلى وأتباعه.
ومنهم من يقول إن كان المتصرف له حق التصرف ولكن هو متصرف في حقه وحق غيره الذي يجب استئذانه ففي الوقف روايتان كتزوج العبد بدون إذن سيده وتزويج الولي للمرأة قبل استئذانها ونحو ذلك بخلاف الأجنبي المحض فهذا لا يصح تصرفه وهذه طريقة ابن أبي موسى.
وبالجملة فالراجح في الدليل والذي عليه أكثر فقهاء المسلمين كأبي حنيفة ومالك وغيرهما جواز وقف العقود في الجملة على تفصيل لهم فيه وليس في هذا محذور أصلا والعقد الموقوف يقع جائزا لا لازما.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن إيقاع العقد الذي يمكن فيه اللزوم جائزا مشروطا فيه الخيار يصح فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إلا جائزا ومن منع انعقاده جائزا وقال لا يجوز إلا على وجه اللزوم فليس على قوله حجة صحيحة بل هو حظر للعقود التي للمسلمين فيها منفعة بلا دليل شرعي.
وقد بينا في غير موضع أن الأصل في العقود الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ولم يحرم الله عقدا فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك بل قد يحتاج الناس إلى العقود الموقوفة فيما إذا تعذر استئذان المستحق أو جهل وجوده ولهذا فرق أحمد بين النوعين.
وأيضا فمتى جهل وجوده أو تعذر استئذانه جاز العقد والقبض فيتصدق بالمال الذي لا يعلم له مالك كما يتصرف في اللقطة وأما مع إمكان استئذان المالك فإنما يباح العقد دون القبض لما عليه في ذلك من الضرر والله أعلم.
وأيضا فوقف لزوم العقد على رؤية المبيع أو إذن المالك ونحو ذلك كوقفه
على انقضاء مدة الخيار ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أنه يجوز تعليق العقود بالشروط إذا كان في ذلك منفعة للناس ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله فإن كل ما ينفع الناس ولم يحرمه الله ورسوله هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه.
وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي.
واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر.
واحتج أبو محمد وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد بأن هذا عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.
وجعل من جعل من أصحاب الشافعي وأحمد «نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة» معللا بأنه تعليق للبيع على شرط مع العلة الأخرى وهي الجهالة وهذه حجج ضعيفة جدا.
أما قول القائل إن هذا غرر فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الغرر مبيعا ونهى عن أن يباع ما هو غرر كبيع السنين وحبل الحبلة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل كما قال «أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق» وهذا هو القمار وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل.
فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع وبين أن لا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين فإذا لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل وأما البيع نفسه فليس هو غررا بل هو عقد واقع لا يسمى غررا سواء كان منجزا أو معلقا بشرط فإن النذر المعلق بالشرط لا يسمى غررا وتعليق العتق بشرط لا يسمى غررا وأمثال ذلك.
وذلك أن هذا عقد على صفة معينة لا يتناول غير تلك الصفة فإن حصلت تلك الصفة حصل العقد وإن لم تحصل لم يكن هناك عقد فهذا ليس بتغرير وإنما التغرير أن يعقد له عقدا يأخذ فيه ماله ويبقى في العوض الذي يطلبه على مخاطرة فإن لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل فهذا هو الغرر الذي يدخل بيعه في معنى القمار والميسر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
فأما كون العقد جائزا يجوز أن يلزم إن وجد شرط لزومه ويجوز أن لا يلزم أو كونه يجوز أن ينعقد إن وجد شرط انعقاده ويجوز أن لا ينعقد فليس هذا مما دخل في نهيه صلى الله عليه وسلم وليس هذا من القمار لأن العقد إن حصل أو لزم حصل المقصود بحصوله ولزومه وإن لم يحصل أو لم يلزم لم يحصل المقصود بحصوله ولزومه.
فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل مال الآخر بالباطل أصلا ولا قمر أحدهما الآخر.
ألا ترى أنه في بيع الملامسة والمنابذة إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشتري للمبيع كان هذا مخاطرة وقمارا فإنه قد يكون جيدا يرضاه وقد لا يكون فإذا التزم به قبل معرفته به كان قمارا وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة والرواية التي تحكى عن أحمد في لزوم بيع الفائت قبل الرؤية قد عرف أنها خلاف مذهبه المتواتر عنه وعرف الخطأ والاضطراب الذي في نقل ناقلها.
وأما إذا اشترى الثوب المطوي على أنه بالخيار إذا رآه فهذه مسألة النزاع بين العلماء وليس هذا هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية ونهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ... ) *.
وأما إذا رأيا الثوب وقال «إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا» فهذا تعليق للبيع على إقباضه له وهو من جنس بيع المعاطاة فإنه ينعقد بالإعطاء ولا فرق
بين قوله آخذ هذا الثوب بدرهم وبين قوله إن أخذته فهو عليك بدرهم ولا فلاق بين قوله انبذ إلي هذا الثوب أو ألقه إلي أو اطرحه إلي أو سلمه إلي أو أعطنيه بدرهم وبين قوله إن نبذته أو ألقيته أو طرحته إلي فهو علي بدرهم فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه لم يكن في هذا من المقامرة شيء.
والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر هو داخل في معنى القمار والميسر والله تعالى حرم أكل المال بالباطل في كتابه وحرم نوعيه وهما الربا والميسر والسنة تفسر كلام الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ففسرت الكلمة الجامعة من كتاب الله والعلماء يفسرون الكلم الجوامع من كتاب الله وسنة رسوله والله أعلم.
فإذا قيل فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟
قيل إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح وإلا جازت وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال باليقين والآخر على خطر بالأخذ والفوات فهو مقامر.
فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد.
فإذا باعه ثمر الشجرة سنين فهذا قمار لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري على الخطر وكذلك بيع الحمل وحبل الحبلة ونحو ذلك.
وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك ولم يكن هذا مقامرة لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكن أن يؤجر إلا هكذا ولا مخاطرة فيها فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله.
وكذلك إجارة الظئر للرضاع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا من المخاطرة في شيء بل جواز هذا أبلغ من جواز الإجارة على المنافع لأن هذه أعيان تستخلف شيئا بعد شيء فأخذ العوض عليها أولى من أخذها على منافع تحدث شيئا بعد شيء.
فمن قال من الفقهاء الإجارة على خلاف القياس ثم قال إجارة الظئر على خلاف القياس فإنه توهم أن الإجارة بيع معدوم وهذا خلاف القياس ثم قال والإجارة عقد على المنافع فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس.
ولعمري إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذي علق فيه الحكم بوصف طردي لم يدل الشرع على اعتباره بل ولا مناسبة فيه فلا مناسبة ولا شهادة بالاعتبار.
ومثل هذا القياس الذي وقع بسببه كثير من خطأ القياسيين وعظمت عليهم به الشنائع كما أن نفاة القياس المنكرين من القياس ما دل الدليل على صحته بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحكم فيه بالوصف المشترك مخطئون في هذا الإنكار فلا يلغى من القياس ما دل الدليل على صحته ولا يجب أن يعمل بما لم يدل دليل على صحته كما لا يجوز أن يعمل بما علم فساده فإن الأقسام ثلاثة:
وذلك أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو الذي يجعل مناطا للحكم فهذا هو القياس الصحيح المعلوم صحته.
وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له فهذا هو القياس الفاسد المعلوم فساده.
وإن لم يدل دليل على أحدهما لم يجز الحكم بصحته ولا فساده.
وأكثر الأقيسة التي تستعمل في الأقيسة الشبهية الطردية المحررة هي من
CHECK [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
هذا الباب كما يوجد ذلك في كتب أصحابها وهي عمدتهم في كثير من الأحكام وهي مما لا يجوز الاعتماد عليه.
ثم إذا ظهر فسادها بالنقض أو الفرق أو عدم التأثير حرم الاستدلال بها وهذا من هذا الباب.
فإن قول القائل «بيع المعدوم لا يجوز» ليس معه نص عليه ولا إجماع إلا في بعض الصور كما أنه في بعض الصور لا يجوز بيع الموجود ولكن من أين له أن العلة كونه معدوما؟
ثم يقال قد ثبت بالنص والإجماع جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإبقاء وذلك يتضمن بيع ما لم يخلق بعد وكذلك إجارة الظئر ثبت بالنص والإجماع وهو عقد على ما لم يوجد بعد وكذلك الإجارة.
فهذه (ثلاثة) * أصول فيها جواز المعاوضة على معدوم وفي بيع السنين وحبل الحبلة ونحو ذلك لا يجوز المعاوضة على ذلك المعدوم.
والأصل في ذلك أنه إذا كان فيه أكل مال بالباطل لما فيه من المقامرة المتضمنة لذلك لم يجز وإن لم يكن فيه أكل مال بالباطل جاز وفي بيع (تلك) ** المعدومات إذا أخذ هذا الثمن والآخر تحت المخاطرة فهو قمار وأكل مال بالباطل.
فإن قيل فلو باع السمسار على أنها إن كانت على الوجه المعتاد لزم المبيع وإلا لم يلزم.
قيل ليس هذا بيعا لازما فإن لم يكن قد أقبضه الثمن كان بيع كالئ بكالئ (1) ولهذا يسمى سلما وسلفا كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن السلف أنهم كرهوا السلف في حائط بعينه قبل بدو صلاحه
CHECK [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
لأنه بيع كالئ بكالئ وإن كان قد أقبضه الثمن فقد يذهب هذا بمال الآخر والآخر لا يحصل له شيء.
فإن قيل ففي الإجارة والظئر يجوز.
قيل هناك المستأجر يستوفي المنفعة عقب العقد وكذلك المرتضع فهو يتسلم المبيع شيئا فشيئا فهو كبيع الثمار بعد بدو صلاحها لأنه أمكن الانتفاع بها.
فإن قيل فعندكم يجوز إجارة المدة المستقبلة.
قيل أما تجويز هذا مع تجويز قبض الأجرة سلفا فيحتاج إلى فرق والفرق بينهما أن المنافع لا يمكن العقد عليها إلا قبل وجودها بخلاف الأعيان فلهذا وسع في المنافع أن يعقد عليها قبل وجودها والأعيان التي لا توجد إلا شيئا فشيئا كاللبن والماء العد (1) هو من جنس المنافع.
فإن قيل فهذا يقتضي أن يكون القياس يقتضي المنع من بيع المعدوم ولكن جوز للحاجة.
قيل إذا فسر القياس بما يتخلف عنه حكمه لفوات شرط أو وجود مانع لم ينازع في ذلك وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف حكمهما في الشرع ولا ريب أن من المعدوم ما هو غرر في ذاته وصفاته يجوز أن يوجد فإن جرت العادة بوجوده واحتيج إلى بيعه قبل وجوده كبيع الثمار بعد بدو صلاحها وإجارة الظئر فهذا الذي أجازه النص وانعقد الإجماع عليه في الظئر مطلقا.
وأما في الثمار بشرط الإبقاء ففيه نزاع.
وأما ما جرت العادة بوجوده ولكن تختلف صفته وقدره وقد لا يوجد ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنة فهذا الذي
CHECK [أحكام بيع المقاتي]
حرمه الشارع فإنه إما بيع كالئ بكالئ وإما أكل هذا مال هذا بالباطل ثم إنه وإن خلق فلا يعلم صفته وقدره فلا يمكن أن يكون في هذا بيع لازم البتة.
لكن قد يقال يمكن أن يكون فيه بيع جائز كبيع الغائب فإن وجد على الصفة المعتادة وإلا لم يلزم لكن هذا إن لم يقبض الثمن فهو بيع كالئ بكالئ وإن قبض الثمن ففيه مخاطرة من غير حاجة.
وأما ما جرت العادة بوجوده فالناس لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة.
فقد دل الشرع على أن المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات معتادة واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده كلبن الظئر وبيع ما يستلحق من تمام الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها.
وعلى هذا فيجوز بيع الماء العد كلبن الظئر ويجوز شراء لبن بهيمة الأنعام كما يجوز شراء لبن الآدمية للرضاع.
ومن منع من أصحابنا وغيرهم من هذا وهذا فعمدتهم أنه معدوم وأن إجارة الظئر على خلاف القياس وكلاهما ضعيف.
وكذلك يجوز بيع المقاتي إذا بدا صلاحها وإن كان فيه بيع ما لم يخلق بعد فإن ما لم يخلق بعد من المقاتي بمنزلة ما لم يخلق من الثمار في البستان الذي بدا الصلاح في بعضه بل ومن الشجرة الواحدة فإن البيع المعروف للمقاتي هو هذا وبيعه لقطة لقطة متعذر أو متعسر فمن الممتنع أن الشرع يحرمه وهو إنما نهى عن بيع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل ليحفظ على الناس أموالهم وفي المنع من بيع هذا إفساد أموال الناس وإذا أصابت المقاتي جائحة فهو كما لو أصابت الثمرة جائحة.
وأيضا فالعلة في بيع المقاتي إن كان العدم فقد تقدم أنه ليس كل معدوم
ممتنع بيعه بل يجوز بيع المعدوم بالنص في مواضع في لبن الظئر وفي الثمر البادي صلاحه وفي الإجارة فإذا كان الغائب من جنس الشاهد كفت رؤية أحدهما عن رؤية الآخر كما لو كان الصلاح قد بدا فيها كلها وإن كان الجهل بالقدر كبيع الجزاف جائزا* ولو اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وهي في أشجارها جاز هذا بالنص والإجماع مع أن خرصه يصيب ويخطئ كما يصيب ويخطئ في المقاتي والاعتبار في هذا بقدر الصواب فإنه يجوز بيع الرطب والعنب في شجره وخرصه ثابت بالسنة والإجماع ويجوز بيع سائر الثمار في شجرها وإن قيل إنه لا يمكن أو لا يشرع خرصها فمع التفاوت في الخرص جاز بيع الجميع وقد يكون خرص المقتاة أيسر من خرص كثير من الثمار إذا خرصت بتقدير تمام صلاحها فإنها إنما تشترى على ذلك التقدير.
وأما من يقول لا يشترى قط معدوم ويوجب قطع الثمرة كما يقوله أصحاب أبي حنيفة فأولئك يقولون لا يجوز أن يملك معدوم والمنافع في الإجارة عندهم لم يملكها المستأجر ولكن ملك أن يملك ولهذا لا تورث عنه لأنه إنما ملك عندهم ما وجب قبضه عقب العقد إذ لا يكون المملوك متأخرا عن العقد.
فنتكلم معهم في ذلك الأصل ونبين أن مقتضى العقود وموجبها ما تراضى به المتعاقدان من تقدم قبض وتأخر وأن من قال موجبها القبض عقبها فليس له على ذلك حجة سليمة.