AUTO فصل
وكذلك عقود الحالفين والناذرين ونحوهم كل ما خالف أمر الله ورسوله منها فهو باطل فالناذر لا يجب أن يوفي بنذره إلا إذا كان طاعة لله فإذا كان معصية لم يجز له الوفاء به وإن كان مباحا كان مخيرا.
فإنه ليس لناذر ولا لحالف أن يغير أمر الله ورسوله فيجعل ما ليس بطاعة طاعة كما أنه ليس له أن يجعل ما هو طاعة غير طاعة.
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يوفي بها لكن إن كان لها بدل فهل يجب البدل فيه نزاع وهل تجب كفارة اليمين إذا تعذر ذلك فيه نزاع.
ولهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم هل يصومه أو يصوم بدله أم لا وهل يكفر كفارة يمين أم لا؟
وتنازعوا فيمن نذر ذبح نفسه أو ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين أو لا هذا ولا هذا؟
والنذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين أن يكون المنذور لله وأن يكون طاعة لله ورسوله فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة
CHECK [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
لغير الله فليس له أن ينذر عبادة لغير الله وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه.
فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء ولهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر إلا أن يرى ذلك طاعة لله ورسوله وقد يتنازعون في بعض ذلك كالسفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أو إلى قبر نبي من الأنبياء أو الصالحين.
فالجمهور لا يرون ذلك عبادة ولا طاعة لله ورسوله فإذا نذره ناذر لم يكن عليه الوفاء به ولكن في الكفارة نزاع وحكي عن الليث أنه أمر بالسفر المنذور إلى جميع المساجد.
وطائفة من المتأخرين وافقوا الأئمة على أنه لا يجب ذلك وأوجبوا السفر المنذور إلى المشاهد التي هي قبور الصالحين وآثارهم وهذا عكس الشريعة فإن السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا نزاع ولو كان في بلده مسجد ومشهد لكانت الصلاة والدعاء في المسجد أفضل منه في المشهد باتفاق المسلمين بل قصد الصلاة والدعاء في المشهد منهي عنه.
ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد هل يجوز عنده الوفاء فيه وجهان بناء على أن ذلك هل هو مباح فيجوز أو لا يجب أو هو منهي عنه فلا يجوز؟
وهذه الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وأما الأيمان فإنها لا تغير شرائع الدين باتفاق المسلمين فلا يجب باليمين ما لم يكن واجبا ولا يحرم بها ما لم يكن حراما ولا يباح بها ما كان حراما.
ومن قال من الفقهاء إن اليمين توجب أو تحرم فمعنى كلامه أنها تقتضي إيجابا أو تحريما يرتفع بالكفارة لم يقل أحد إنها توجب إيجابا لا ترفعه الكفارة أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة بل ولا قال أحد إنه يحرم عليه فعل المحلوف عليه قبل التكفير بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير.
CHECK [أحكام تحريم الحلال]
CHECK [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
واختلفوا في جواز التكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة.
فقيل لا يجوز مطلقا كقول أبي حنيفة.
وقيل تجوز بالمال دون الصوم كقول الشافعي.
وقيل يجوز بهذا وهذا كقول مالك وأحمد.
وكانوا في أول الإسلام بل وفي غير شريعتنا يرون اليمين موجبة ومحرمة لأنه لم يكن لهم كفارة فكأنها كانت كالنذر في شريعتنا وفي الصحيح عن عائشة قالت «كان أبو بكر الصديق لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين» ولهذا قيل والله أعلم إن الله أفتى أيوب بالرخصة في يمينه لما لم يكن في شرعهم كفارة ولهذا كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء فتحرم وقال تعالى ﴿3: 93 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة﴾
فكانوا يوجبون ويحرمون بأيمانهم ونذورهم وهذا من الآصار والأغلال التي رفعها الله تعالى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لأحد أن يحرم على نفسه ولا على غيره ما لم يحرمه الله ورسوله بل قال تعالى ﴿5: 87 - 89 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين • وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون • لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾
.
فنهاهم عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم وبين ما شرعه لهم من كفارة الأيمان المتضمنة تحريم ذلك.
وكذلك قوله تعالى ﴿66: 1 - 2 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم • قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
الآية.
فهذه الآية وما فيها من نهيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن تحريم ما أحل الله له وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلة أيمانهم يوافق تلك الآية والآيتان جميعا متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرها وأنه إذا فعل ذلك أجزأه كفارة يمين.
وهذا مذهب عامة العلماء إذا حلف بالله أن لا يفعل هذا.
وأما إذا قال هذا علي حرام ففيه نزاع مشهور فمذهب أحمد المشهور عنه وأبي حنيفة وغيرهما أن تحريم الحلال يمين وفيه الكفارة.
وأما مالك فلا يرى في شيء من ذلك كفارة بل تحريم الحلال عنده لا يكون إلا طلاقا أن أمكن وإلا كان لغوا.
وأما الشافعي فعنده تحريم الحلال ليس بيمين لكنه إذا كان المحرم فرجا أوجب كفارة يمين مع أنه ليس بيمين وإن لم يكن فرجا فلا شيء عليه وتحريم الحلال يتضمن الامتناع مما كان مباحا له.
والمقصود أن شريعتنا التي هي أكمل الشرائع تضمنت أن أحدا لا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ومن حرم على نفسه شيئا غير ذلك أجزأه كفارة يمين إما مطلقا وإما في بعض المواضع وكان له أن يفعل ما أحله الله بلا ريب وهذا مما يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا».
فإن قيل فقد ذكرتم في العقود التي بين الناس كالبيع والإجارة والنكاح أنه إذا شرط ما كان مباحا له أن يفعله بدون العقد فقد لزم بالشرط وذاك الشرط تضمن تحريم ما كان مباحا له؟
قيل ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرض صحيح مثل اشتراط البائع الانتفاع بالمبيع مدة واشتراط المرأة دارها.
وأيضا فالمشترى إنما كان يستحق أن ينتفع بالمبيع والزوج أن يسافر بالمرأة إذا
CHECK [النذر واليمين والفرق بينهما]
كان العقد مطلقا لأن العقد تضمن ذلك.
AUTO فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة على ذلك فلم يملكه فلم يكن ذلك مباحا له فلم يتضمن الشرط تحريم حلال في هذا العقد ولكن ما كان حلالا له بدون العقد وهو ترك السفر وإعارة المنافع فقد يجب بالعقد فإن جميع ما يشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب وأما تحريم ما أحله الله فهو أمر لا يقربه إلى الله ولا ينتفع هو به في دينه ولا دنياه فلا للرب فيه رضا ولا للمخلوق به منفعة فلهذا لم يصح اشتراطه وكل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود كما أبطلنا على الصحيح في الوقف والوصية الشروط التي لا ينتفع بها المخلوق ولا تقرب إلى الله تعالى.
ولا فرق في التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر.
وأما الإيجاب فاليمين لا يوجب شيئا بخلاف النذر فإنه يوجب فعل الطاعات.
والفرق بينهما أن الناذر قصده أن يتقرب إلى الله تعالى فإذا التزم لله قربة لزمته لأن ذلك ينفعه في دينه وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك فصار النذر ملزما له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل فإنه يعطي على النذر ما لا يعطي على غيره».
وصار مثلما يجب في المعاوضات من إعطاء الأموال ما لا يجب في غيرها والبخيل لا يعطي إلا بعوض.
وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله إنما قصده حض نفسه أو منعها أو حض غيره أو منعه فالمقصود بها أن يحلف بالله على بلوغ غرضه ومراده سواء كان طاعة أو معصية ولهذا لم يوجب الله عليه شيئا لأن الله لا يوجب على الإنسان أن يفعل ما يشتهيه ويريده إذا لم يرده الله فإن كان الحالف ناذرا كقوله {9: 75 - 76 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن
CHECK [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
من الصالحين • فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون}.
فهنا يجب عليه لكونه ناذرا لا لمجرد كونه حالفا فإن النذر المجرد عن اليمين يوجب فعل المنذور.
ولو قال إن أعطانى الله مالا فعلي أن أتصدق لزمه ذلك فإذا قال والله لئن آتاني الله مالا لأتصدقن كان ذلك أبلغ من لزوم المنذور عليه.
وإذا قال القائل والله لئن عافاني الله من هذا المرض فلأحجن لله أو فلأصومن شهرا له أو لأتصدقن بألف درهم كان هذا نذرا مؤكدا بالقسم فإن النذر لا يشترط فيه لفظ معين بل كل ما تضمن التزامه قربة فهو نذر إذ النذر هو أن يلتزم لله شيئا ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة.
وهل ينعقد بغير القول فيه نزاع بين العلماء.
واليمين أن يلتزم بالله شيئا.
فالفرق بينهما أن الناذر التزم لله وأن الحالف التزم بالله فإذا التزم لله بالله فهو نذر ويمين وهذا بخلاف ما إذا كان قصده الفرار من غرمائه أو من حقوق تلزمه أو قد كره وطنه فقال والله لأحجن هذا العام فلا يطالبني هؤلاء ونحو ذلك فإن هذا لم يقصد الحج ليتقرب به إلى الله بل لأمور أخرى كما يقصد الانتقال من بلد إلى بلد فهذه يمين إن حج وإلا كفر يمينه
فلا يكون نذرا إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى كما في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله».
ولهذا لو نذر لكنيسة أو قبر أو وثن لم يكن عليه الوفاء بذلك بل ولا يجوز الوفاء به فإن هذا نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» مثل من ينذر زيتا أو شمعا أو ستورا لبعض القبور أو ينذر لشيخ ميت فيقول علي نذر للشيخ فلان فإن هذا
من جنس النذر لما يعبد من دون الله عز وجل كما لو نذر للمسيح أو العزير أو غير ذلك وهذا شرك وإذا لم يكن له أن يحلف بغير الله فكيف يجوز له أن ينذر لغير الله والنذر أبلغ من اليمين فإن الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به ولهذا قد يحلف الناس بما يعظمونه في الدنيا كملوكهم وآبائهم ولا ينذر أحد لقبر الملوك والآباء إلا أن يعتقد فيهم الصلاح فالناذر لمن نذر له أشد تعظيما له في الدين من تعظيم المحلوف به فيكون ذلك أبلغ في الشرك ولهذا كان النذر لله يوجب فعل المنذور وكان الحلف بالله لا يوجب فعل المحلوف عليه.
وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوف بنذرك».
وفي سنن أبي داود وغيره عن ميمونة بنت كردم قالت «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة على ناقة له فذكرت قصة وقالت فقال له أبي إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قالت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف لله ما نذرت له» ورواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».]]
CHECK [حال من يستغيث بغير الله]
وآخر الحديث قد رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين في قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس قال «أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح ببوانة فقال في قلبك من الجاهلية شيء قال لا قال أوف ما نذرت له» فأمره أن يوفي لله ما نذر لله بعد أن سأله «هل كان هناك شيء ما تعظمه الجاهلية» لئلا يكون النذر (له) *.
وفي الحديث الآخر سأله «هل في قلبك شيء من الجاهلية» لئلا يكون قصد تعظيم شيء مما لم يعظمه الله فلما انتفى قصده الباطن والسبب الظاهر أمره أن يوفي ما كان لله خالصا.
فمن يعظم كنيسة أو وثنا أو شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا مضافا إلى نبي أو غير نبي سواء كان صدقا أو كذبا إذا نذر لذلك المكان أو لسكان ذلك المكان أو للمضافين إلى ذلك المكان فهو من الشرك الذي لا يجوز فعله ولا الوفاء به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» وقال «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» وقال «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وإذا نذر لشخص حي فإن كان على سبيل الشرك به مثل أن يعتقد أن نذره له يحصل به حاجته إما لبركته وإما لغير ذلك فهذا شرك.
وإن نذر لله وجعل مصرفه لله ويعطي الفقراء والمساكين من مال الله كما يعان المجاهدون والعابدون من مال الله فهذا نذر لله.
فمن نذر أن يعين أهل العلم والعبادة والجهاد على طاعتهم لله فهذا نذر طاعة ومن نذر إشراكا به كما يحلف بأحدهم وكما يدعوه ويستغيث به في ظهر الغيب فيقول يا سيدي فلان أغثني فهذا شرك ولهذا تعين الشياطين صاحب هذا الشرك فربما قضت حاجة الناذر لتغويه بذلك فإن هذا يقع
في مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بغير حق من شيوخ المشركين وأهل الكتاب ومن يتشبه بهم من المنتسبين إلى الإسلام يكون بسبب شركهم وفجورهم تتنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بأمور وتأتيهم بأمور ليغووا بها من يتبعهم ويظنه الجاهل منهم من كرامات الأولياء وإنما هو من أحوال السحرة والكهان وأهل الكذب والفجور الذين قال الله تعالى فيهم ﴿26: 221 - 222 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين • تنزل على كل أفاك أثيم﴾
وأعرف من هذا أمورا متعددة وبمعرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية من الأحوال الرحمانية والواحد من هؤلاء قد يستغيث بشيخه في ظهر الغيب وهو بعيد عنه فيرى صورته وقد خاطبه وقضى حاجته فيظن أن الشيخ فعل له ذلك أو ملك على صورته وإنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذي دعا غير الله وقد وقع هذا لجماعات استغاثوا بي وبغيري وذكروا لي أني جئتهم في الغيب وأغثتهم وقضيت حاجتهم وهم صادقون فيما أخبروا به لكن ما كانوا يعرفون أن هذا من الشيطان لأجل شركهم بالله فأخبرتهم بحقيقة الحال لما تبينت حقيقة أمرهم وجرى هذا لغيري كثيرا.
وكان (شيخ) * آخر من أهل الفجور والشرك ومن شر الخلق له أحوال من هذا الجنس وينذر له ناس أشياء فيأتيه كلب أسود فيخبره أن فلانا نذر لك كذا وقد قضيت حاجته لأجلك وغدا يأتيك فإذا جاءوا أخبرهم بما جرى فيعدونه من أولياء الله وكان لا يصلي بل كان مصرا على الفواحش فلما تاب وصلح وصلى وحج وانتهى عن الفواحش ذهب ذلك الكلب وكان يرى نورا فذهب ذلك النور وكان يرى أشياء فلما تاب لم يأته شيء من ذلك فعلم أن هذا كان من الشيطان وشكر الله على توبته وحسن إسلامه.
والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله به وما ليس كذلك لا يأمر به.
فإن كان النذر لغير الله فهذا شرك كالحلف بغير الله ومثل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات.
وأما إن نذر لله ما ليس طاعة كذبح نفسه أو ولده يتقرب بذلك إلى الله فهذا هل عليه البدل أو كفارة يمين أو لا شيء فيه نزاع.
وأما الحالف فإنه لا يقصد التقرب إلى الله بل يقصد الحض والمنع بالله فهو مستعين به على مطلوبه لا قاصد لعبادته وطاعته فلهذا لم توجب اليمين شيئا ولم تحرمه بل الأمر على ما كان عليه فما كان مأمورا به قبل اليمين فهو مأمور به بعدها وما كان منهيا عنه قبل اليمين فهو منهي عنه بعدها لكن عليه إذا حنث كفارة يمين وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيرا من المقام عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
والناس كثيرا ما يقصدون بأيمانهم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات فيحرمون الحلال بأيمانهم ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم فنهاهم الله عن هذا وهذا فقال ﴿5: 87 - 89 لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾
إلى قوله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
الآية وقال ﴿66: 1 - 2 لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم • قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
وقال تعالى ﴿2: 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾
فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل الطاعات التي أمر الله بها من البر والتقوى والإصلاح بين الناس.
وأما إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك فنهوا عنه كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا إلا بالله» وكذلك النذر لغير الله شرك كله فنهوا عنه.
وأما النذر لله فإن كان طاعة أمروا بالوفاء به وإن كان معصية نهوا عن ذلك وإن كان مباحا خيروا وعليهم الكفارة مع الترك في أظهر قولي العلماء.
وتبين بهذا أن الله لم يجعل عقد يمين ولا عقد نذر مانعا العبد من فعل ما أمر
الله به ولا موجبا لفعل ما نهى عنه، بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا لا يقدر أحد على إغلاقه بل أي عقد أغلق به كان عقدا مفسوخا إما باطلا وإما مكفرا فأحدث الشيطان للناس عقودا ظنوها لازمة وصار من يريد مخالفة أمر الله ورسوله يعاقد بها كالحلف بالمشي إلى مكة والصدقة بكل المال وبالطلاق والعتاق والظهار ونحو ذلك صار من يحلف أو يحلف على أمر لا يمكن نقضه يحلف بذلك وإن كان حالفا أو محلفا على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده وتضييع حقوقه ولهذا كان كل من أظهر مخالفة الله ورسوله مولعا بهذه العقود أكثر من غيره.
فقد ذكر الفقهاء في أول من أحدث أيمان البيعة الحجاج فحلف الناس بالطلاق والعتاق وصدقة المال زاد بعضهم والحج مع التحليف باسم الله ثم زاد فيه من استن به زيادات حتى جاء بنو بويه الديلم وكان عند كثير منهم من الإلحاد والبدع والفجور ما هو معروف (عنهم) * فكان منهم من هو معروف بالرفض وأحسن أحواله أن يكون رافضيا ومنهم من يميل إلى المعتزلة وهم خيار أهل البدع منهم ومنهم من هو معروف بمذاهب الباطنبة العبيدية ومنهم من هو منسلخ من الإسلام كله ومنهم فجار لا يعرفون إلا الفجور وإن كان فيهم وفي أتباعهم من هو مسلم باطنا وظاهرا لكن كانت البدع والفجور فيهم أظهر منها في غيرهم.
فذكر من ذكر من الفقهاء أنهم زادوا في أيمان البيعة زيادات عظيمة لفرط مخالفتهم لله ولرسوله وهذا بخلاف من كان يوافق أهل الإسلام والسنة ويخالف أهل الكفر والبدع من الملوك الذين في زمانهم مثل محمود بن سبكتكين فإنه غزا الكفار وأقام من شرائع الإسلام والسنة ما ميزه الله به على من لم يفعل فعله من نظرائه وكانت الإسماعيلية والنصيرية من العبيديين وغيرهم يبطنون من الإلحاد [و] الزندقة** ما لم يبطنه أحد من خلفاء الإسلام ولا يظهرونه إلا لخاصتهم
CHECK [كشف أحوال الرافضة]
فقد جعلوهم في الدعوة مراتب فلهذا كانوا أشد الناس تحليفا بالأيمان الغليظة المكررة التي لا يعتقد الحالفون أن لهم فيها مخرجا ويحلفونهم على كتمان أسرارهم فيحلف الحالف لهم وهو يظهر أنه يحلف لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دينه ونصر أهل بيته وإحياء كتاب الله وسنة رسوله فإذا دخل معهم وصار من بطانتهم اطلع على قوم من أشد الناس عداوة لله ولرسوله وبغضا له ولدينه ولأهل بيته وإنما أظهروا النسب العلوي والموالاة لأهل البيت نفاقا وتسترا واستعطافا لقلوب الجهال إذ كانت الرافضة أجهل طوائف أهل البدع وأكثرهم تصديقا بالباطل وتكذيبا بالحق وموالاة لأعداء الإسلام ومعاداة لأوليائه لما فيهم من الجهل واتباع الهوى والجهل واتباع الهوى يوقع صاحبه في كل شر فكان أعظم الطوائف تحليفا بالأيمان المغلظة الصادة عن طاعة الله وطاعة رسوله هم هؤلاء الملاحدة المنافقون وكان أعظم الناس علما وإيمانا من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان أعظم الناس طاعة لله ورسوله وأمنع الناس من كل ما يصد عن طاعة الله ورسوله فلهذا كان يرون لكل يمين كفارة كما قال تعالى ﴿66: 2 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
وقال تعالى ﴿5: 89 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
إلى قوله ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم﴾
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
وقد استفاض هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه.
وفي الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك».
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها».
فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم المحلوف عليه من أعظم ما جعلوه مانعا من طاعة الله ورسوله فإن الرجل إذا حلف بطلاق نسائه وعتق عبيده وبصدقه ماله وبثلاثين حجة وصوم الدهر ونحو ذلك على ترك ما أمر الله به من صلة رحم وبر والدين وفعل واجب وأداء حق ونحو ذلك كانت هذه اليمين التي اعتقد لزومها من أعظم الموانع له عن طاعة الله ورسوله وإن حلف على تعدي حدود الله كقتل معصوم وظلم مسلم وفعل فاحشة كانت هذه الأيمان التي اعتقد لزومها من أعظم الأمور الحاضة له على انتهاك هذه المحارم وكان اعتقاد من اعتقد لزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم العقود والشروط المخالفة لأمر الله ورسوله والنذور المخالفة لأمر الله ورسوله بل تلك إنما تكون في عامة الناس.
وأما عقود الأيمان* فتوسل بها المنافقون والظالمون من ذوي القدرة والمكنة إلى ما أرادوه من إفساد الدين وظلم المسلمين وساعدهم على ذلك ظن من ظن أنها أيمان لازمة لا يسوغ فيها التكفير فصار فتيا هذا المفتى السليم من أعظم المعونة للشيطان الرجيم.
ومن عرف حقيقة دين الإسلام وما اشتمل عليه من مصالح الأنام وطاعة الملك العلام وتضمنه من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم في المعاش والمعاد وحفظ ما أنزله الله من الذكر الحكيم وصونه من كل شيطان رجيم تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يعقد عقدا لازما يمنع من طاعة الله ورسوله ولا يكلف العباد بتحليل تلك العقود إلى ما يصرفهم عن طاعة الله ورسوله فإن مفارقة الأهل والمال من أعظم الضرر على النفوس والشارع أبدا يرغب الناس في الطاعات ويخوفهم ويحذرهم من السيئات ويسهل عليهم سبيل الطاعة ويعظم عليهم سبيل المعصية.
فكان من تمام الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين قوله صلى الله عليه
CHECK [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» فلم يجعل شيئا من الأيمان كائنا ما كان مانعا من فعل الخير بل إن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منه ينبغي له أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير.
ونهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات أو تحريم المباحات فقال ﴿24: 22 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا﴾
.
فهذا نهي لهم عن الحلف على ترك المعروف.
وقال في النهي عن تحريم الحلال ﴿5: 87 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾
وقال ﴿66: 1 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
.
ثم إنه مع نهيه عن هذا وهذا جعل لعباده إذا تابوا مخرجا فإنه سبحانه هو القائل ﴿65: 2 - 3 ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾
والذنوب واقعة من بني آدم لا محالة فإن الله تعالى قال ﴿33: 72 - 73 وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا • ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات﴾
فكل بني آدم ظلوم جهول إلا من تاب الله عليه قال تعالى ﴿70: 19 - 35 إن الإنسان خلق هلوعا • إذا مسه الشر جزوعا • وإذا مسه الخير منوعا • إلا المصلين﴾
الآيات وقد وصف الله الإنسان بأنه (11: 10 فرح فخور) (11: 9 يؤوس كفور) و(100: 6 كنود) و(14: 34 ظلوم كفار) جبار إلى غير ذلك مما يدل على أنه لا بد أن تقع منه الذنوب كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو
يكذبه» وفي الحديث «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال «لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم».
وكان من رحمة الله التي بعث بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم التوبة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف «أنا نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة» ولم يجعل على أمته إذا تابوا من الآصار والأغلال ما كان على بني إسرائيل فإنهم لما تابوا من عبادة العجل كان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا وروي أنه كان أحدهم إذا أذنب أصبح الذنب مكتوبا على بابه هو وكفارته.
وأما الآية التي بعث [الله] * بها محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم ﴿39: 53 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾
وقال ﴿40: 1 - 3 حم • تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم • غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾
وقال ﴿3: 135 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾
.
فمن أذنب سرا وتاب إلى الله سرا تاب الله عليه ومن أظهر ذنبه للناس فلا بد من إنكار الناس عليه فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وحينئذ فيعاقبون على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرة وهي كفارات لأهلها وجعل للذنوب الصغيرة كفارات تمحوها كما قال تعالى ﴿4: 31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾
.
والكفارات هي عبادات وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي ليست من الكبائر التي فيها الحدود وهي نوعان ما يكفر بجنس الحسنات وما له كفارات مقدرة.
فالأول كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر» وقال صلوات الله عليه في الحديث الصحيح حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد قال تعالى ﴿11: 114 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾
.
والكفارات المقدرة كفارة الظهار وقتل الخطأ والوقاع في نهار رمضان وكفارة اليمين ومن ذلك كفارة النذر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «كفارة النذر كفارة يمين» وكفارات الحج.
وأما الكبائر كالربا فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق فإن الكفارات إنما تكون للسيئات والكبائر أمرها أعظم من ذلك ولهذا كان جمهور العلماء على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مقدر لا في قتل العمد ولا في اليمين الغموس وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وقال الشافعي وأحمد في رواية في هذين كفارة.
والمقصود هنا أن الأيمان على ترك البر وتحليل الحرام وإن كان الناس نهوا عنه فهي واقعة منهم لا محالة أكثرها من غيرها فإن أصلها الإرادة والكراهة وهذا حال الإنسان دائما يريد شيئا ويكره شيئا ثم يندم على ذلك فلما كانوا يحلفون على ذلك لا محالة ثم يندمون والندم توبة قرض الله لهم تحلة أيمانهم وهي الكفارة المذكورة في كتابه.
فمن حلف أن لا يفعل خيرا أو حلف أن لا يفعل مباحا ثم ندم وأراد فعله فله أن يفعله ويكفر يمينه وكذلك من حلف ليفعلن شرا لا تكون يمينه محرمة عليه ولا موجبة عليه.
وأما إن حلف ليفعلن واجبا أو ليتركن محرما فهذه اليمين مؤكدة لما أمر
الله به رسوله وهو قبل اليمين لم يكن له أن يعصي الله فكيف إذا حلف ليطيعنه لكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكث عهده فعليه أن يتوب من مخالفة أمر الله وعليه كفارة يمينه وإن كان في تلك المخالفة عقوبة أو كفارة لزمته كمن حلف ليقتلن مسلما أو ليأخذن ماله فعصى الله في يمينه المحرمة فعليه العقوبة الشرعية مع كفارة اليمين وهكذا نهاهم الله سبحانه عن التظاهر فإذا تظاهر حرمت عليه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار.
ولم يجعل سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينهم من حرج بل أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر ولهذا فإن ما أوجبه على عباده شرطه بالاستطاعة فقال ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
وقال ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما حرمه من المطاعم الخبيثة أباحه للضرورة فقال ﴿2: 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾
ولهذا رخص للمسافر أن يفطر وقال ﴿2: 184 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
وكذلك المتطهر قد رخص له إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله أن يتيمم صعيدا طيبا فيمسح بوجهه ويديه منه والمحرم الذي لزم إتمام الحج والعمرة لله رخص له إذا أحصر أن يتحلل بما استيسر من الهدي وإذا أصابه مرض أو كان به أذى احتاج معه إلى فعل ما نهي عنه من الحلق واللباس وغير ذلك رخص له في ذلك كما قال ﴿2: 196 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
.
فأسقط الواجبات عند المشقة ورخص في المحظورات عند الحاجة وإن كان العبد هو الذي أوجب على نفسه عقد الإحرام والتزم إتمام الحج والعمرة لله كما يلتزم الناذر فعل المنذور.
وما أوجبه الرب على عباده ابتداء فأمره أيسر مما يوجبونه هم على أنفسهم
CHECK [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت، واختلاف العلماء فيها]
فإن الله عليم حكيم رحيم فلا يكلف نفسا إلا وسعها والعبد جاهل ظالم فلهذا قد يوجب على نفسه ما لا يسعه ويحرم على نفسه ما لا بد لها منه فرخص الشارع للناذر عند العجر أن ينتقل إلى البدل الذي لم يوجبه هو على نفسه تيسيرا من الله على عباده بخلاف ما أوجبه الله عليه فإنه لا يوجبه إلا مع القدرة فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدل بل العبد قادر عليه ولكن قد يوجب على العاجر ما تحصل به مصلحته.
مثال ذلك الصلاة المكتوبة أوجبها الله على كل أحد بحسب استطاعته وما عجز عنه سقط عنه فلا يحتاج أحد أن يصلي عنه غيره المكتوبة.
وكذلك صوم شهر رمضان إنما أوجبه الله على من يطيقه وأما العاجز عن الصوم مطلقا كالشيخ الكبير والمريض الميئوس من برئه فلا يجب عليه الصوم لكن هل يجب عليه فدية بدلا منه فيه نزاع بين العلماء.
وكذلك الحج إنما يجب على المستطيع لكن من كان له مال وهو عاجز بنفسه هل يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه فيه نزاع بين العلماء.
وأما النذر فإن الإنسان قد ينذر ما يعجز عنه إما بالموت كنذره صلاة أو صياما أو حجا في وقت يعجز عن فعله فيه وقد يموت قبل فعله فرخص الشارع أن يوفى عن الناذر نذره بعد موته سواء كان صياما أو غيره.
ففي الصحيحين عن ابن عباس «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها وكان سنة بعده» قال البخاري «وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت فقال صلي عنها» قال وقال ابن عباس ونحوه.
ولهذا كان أظهر الروايتين عن أحمد أن الصلاة المنذورة تفعل عن الميت بخلاف المفروضة.
CHECK [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
وأما الصوم وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة فيه كما في الصحيحين عن ابن عباس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وفي الصحيح أيضا حديث المرأة التي (استفتته) * في صوم كان على أمها فأمرها بوفائه وشبه قضاء النذر بقضاء الدين وبين أنه إذا كان العبد يقبل قضاء الدين من غير الميت فالله أحق بذلك.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يقضى عن الميت رمضان والنذر كقول قديم للشافعي.
وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد لا نذرا ولا غيره كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد.
وأما ابن عباس الذي روى هذه الأحاديث فإنه أمر أن يقضى عن الميت الصوم المنذور وأما رمضان فيطعم عنه كل يوم مسكينا وبذلك أخذ أحمد وإسحق وغيرهما وهذا مقتضى النظر كما هو موجب الأثر.
فإن النذر كان ثابتا في الذمة كالدين فيفعل عنه بعد الموت وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على عاجز عن الصوم بل أمر العاجز بفدية طعام مسكين فقد وجب عليه أحد الأمرين إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاه وإلا فالفدية فلا بد من أن يقوم بالواجب إما ببدنه وإما بماله وصوم رمضان يجب على كل أحد في نفسه فلا يمكن أن يصومه أحد عن أحد أداء والقضاء إنما يجب على من قدر عليه لا على من عجز عنه فلا يحتاج أن يقضيه أحد عن أحد.
وفي الصحيحين عن ثابت عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين فقال ما له فقالوا نذر أن يمشي إلى البيت قال فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فمروه فليركب».
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا
الشيخ قال ابناه كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك».
وفي الصحيحين عن (يزيد) * بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتنى أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب» وفي لفظ لمسلم «حافية غير مختمرة».
وهذه الأحاديث التي في الصحيح ليس فيها إلا إسقاط المنذور عن العاجز وقد جاء في السنن الأمر بالبدل والكفارة ففي السنن الأربع والمسند من حديث يحيى بن سعيد أخبرني (عبيد الله بن زحر) ** أن أبا سعيد الرعيني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهني أخبره قال «نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» قال يحيى بن سعيد الأنصاري ابن زحر أيما رجل يعظمه بأنه كان رجلا صالحا لا يعرف في هذا الإسناد قدح.
وقال أبو بكر الخطيب (عبيد الله بن زحر) ** رجل صالح وفي حديثه لين.
وقد احتج أحد بن حنبل وغيره على كفارة اليمين بحديث أخت عقبة وجاء فيه كفارة اليمين من طريق ابن عباس أيضا رواه أبو داود وغيره من طريقين عن ابن عباس.
أحدهما من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى [آل] *** طلحة عن كريب عن ابن عباس قال «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر يمينها».
قال البيهقي تفرد به شريك ورواه من طريق أبو داود****.
ومن حديث الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم «إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا».
ولم أجد هذه الطريق الثانية في سنن أبي داود.
وكما رويت الكفارة في حديث عقبة وابن عباس فقد روي فيهما الهدي أيضا في مسند أحمد وسنن أبي داود بالأسانيد المعروفة من حديث همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا» هذا لفظ أبي داود رواه عن أبي الوليد الطيالسي عن همام ورواه هدبة عن همام ولفظه «أن عقبة بن عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها فقال إن الله غني عن نذر أختك لتحج راكبة ولتهد بدنة».
وهذا لفظ أحمد في المسند وكذلك رواه أبو عبد الرحمن المقري عن همام ورواه أبو داود من حديث هشام عن قتادة بإسناده ولفظه «إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب» قال أبو داود ورواه سعيد بن أبي عروبة وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال البيهقي ورواه هشام الدستوائي عن قتادة دون ذكر الهدي فيه قال وكذلك روي عن خالد الحذاء عن عكرمة دون ذكر الهدي فيه ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسله ولم يذكر الهدي فيه وذكر عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال لا يصح ذكر الهدي فيه وروي الهدي في نذر العاجز من حديث عمران بن الحصين ومن حديث أبي هريرة.
فالأول رواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا أبو عامر صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين قال «قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة وقال إن من
المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب».
قال البيهقي ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن صالح وقال في الحديث «وليهد بدنة وليركب» وساقه بالإسناد المعروف قال ولا يصح سماع الحسن من عمران ففيه إرسال قال وروي عن على وروي من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يحلف على المشي قال «يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة».
وأما حديث أبي هريرة فرواه البيهقي من موطأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن يزيد عن يحيى بن (عبيد الله) * عن أبيه عن أبي هريرة قال «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في ركب في جوف الليل إذ أبصر بخيال قد نفرت منه إبلهم فأنزل رجلا فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها فقال ما لك قالت إني نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أنكمش ** بالنهار وأتنكب الطريق بالليل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما» قال البيهقي هذا إسناد ضعيف وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه ورواه من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن عكرمة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت منه نظرة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها فقال ما هذا *** قالوا يا رسول الله نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها فقال صلى الله عليه وسلم مروها (فلتغطي) **** رأسها ولتركب».
وروى ابن وهب أيضا قال أخبرني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر عن عروة بن أذينه قال «خرجت مع (جدة) ***** لي عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى عبد الله بن عمر يسأله فخرجت معه فسأل ابن عمر فقال مرها فلتركب ثم (لتمش) ****** من حيث عجزت»
قال ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عباس مثل قول ابن عمر قال ابن عباس «وتنحر بدنة» وروى البيهقي حديث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت.
وقال البيهقي الذي اختاره* الشافعي في كتاب النذور من وجوب المشي فيما قدر عليه وسقوطه فيما عجز عنه أشبه الأقاويل بحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى به.
قلت جاء ذكر الهدي في حديث أخت عقبة من وجهين كما تقدم وفي حديث أبي هريرة وجاء في حديث أنس ولم يذكره البيهقي كأنه ما بلغه رواه ابن جرير وصححه في كتابه اللطيف في الفقه.
قال ابن جرير فمن نذر نذرا فعجز عنه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثني به عمرو بن عفرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن أنس قال «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه قالوا يا رسول الله إنه نذر قال اركب فعليك بدنة».
وذكر حديث همام بلفظ المسند «ليركب وليهد بدنة» من رواية المقري عنه قال وعبد الوارث ثقة وزيادته عن حميد مقبولة وإن لم يذكرها ابن عدي.
قلت جمهور العلماء يوجبون على من ترك شيئا المشي** الهدي كما جاء عن علي وابن عباس وكما جاء ذلك في حديث عقبة وعمران وأبي هريرة.
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد القولين.
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا فإنها رويت من طرق متعددة وليس في رواتها معروف بالكذب.
وقد قال علي بن المديني لم يكن همام في قتادة بدون هشام وشعبة ولكن لم يكن ليحيى فيه رأي وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه وقال عفان بن مسلم كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره فكف يحيى عنه.
وقال عبد الرحمن بن مهدي همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة.
وقال يزيد بن هرون كان همام قويا في الحديث وهمام قد أسند الحديث وكمله وغيره أرسله عن قتادة ولم يذكر الهدي.
وأما حديث الحسن فقوله لم يسمع الحسن من عمران مما خولف فيه فقد قال غيره قد سمع منه.
وقد تدبر الناس قول من نفى سماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم الحسن بالبصرة فوجدهم يخطئون في النفي مثل من قال لم يسمع الحسن من سمرة أو لم يسمع من جندب فهذا قاله أئمة الحفاظ كيحيى بن معين وأبي حاتم وقد ثبت في الصحيح أن الحسن سمع من هؤلاء وعمران بن حصين كان من أجل الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشهرهم وكان قاضيا بها استقضاه عبد الله بن عامر فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدم البصرة راكب خير لهم من عمران بن حصين وقد مات متأخرا سنة اثنتين وخمسين وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك فكيف لا يكون قد لقيه وسمع منه مع رغبة الحسن في العلم والدين (1).
وأما يحيى بن (عبيد الله) * فهو ضعيف لكن حديثه له شاهد يقويه فيصلح للاعتضاد به وقد روى عنه ابن المبارك ونحوه والشافعي يأخذ بالمرسل إذا عضده قول عوام أهل العلم فكيف بما تعددت طرقه وقال به الصحابة وجمهور العلماء بعدهم؟
ولا نعرف أحدا من الصحابة أسقط عن العاجز البدل بل منهم من أوجب أن يمشي بدل ما ركب ويركب بدل ما مشى كابن عمر.
ومنهم من أوجب هذا وأوجب الهدي معه كابن عباس وهو مذهب مالك.
ومنهم من أوجب الهدي فقط كما روي عن علي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أحد قوليهما.
وأما من ترك ذكره في حديث عقبة فلا يعارض من أثبته.
ألا ترى أن في الصحيح زيادة قوله «نذرت أن تحج حافية غير مختمرة» ولم يذكرها آخرون فإن الحديث يروى مختصرا ومبسوطا.
فالأحاديث عن عقبة بن عامر وابن عباس كلها تدل على أن النذر يمين كما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين».
وروى أبو داود من حديث ابن أبي فديك حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين».
وقد ذكر القشيري (1) الحديث الذي رواه أبو داود في أحكامه الذي شرط
CHECK [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
فيه أنه لا يذكر إلا ما هو صحيح عند بعض الحفاظ وفي بعض النسخ «ومن نذر نذرا أطاقه فليف به».
قال أبو داود وهذا الحديث رواه وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد وقفوه* على ابن عباس.
قلت وقد رواه البيهقي من حديث ابن جريج عن ابن أبي هند مسندا كما رواه أبو داود وفيه «لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين» ورواه البيهقي من حديث يحيى بن عمر حدثنا هشام بن محمد الربعي حدثنا عنبسة بن خالد الأيلي عن ابن جريج قال وهكذا روي عن طلحة بن يحيى تارة عنه عن ابن أبي هند وتارة عنه عن الضحاك بن عثمان عن ابن أبي هند.
وروي أيضا عن ابن عباس مرفوعا قال «إن النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء له وكفارته كفارة يمين» وضعفه البيهقي لكن أظن أنه عن ابن عباس موقوفا جيد.
ورواه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك حدثنا خارجة بن مصعب عن (بكير) ** بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فيلف به».
وقد روى الجوزجاني عن عقبة بن عامر قال «النذر حلفة».
وروى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كفارة النذر كفارة يمين».
وأيضا فهذا يوافق الأصول وسائر الأحاديث الصحيحة لأنه من المعلوم أن عجز الناذر بالموت أبلغ من عجزه في الحياة فلو كان العجز يسقط المنذور لسقط بالموت.
فلما ثبت من عدة أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء
CHECK [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
النذر عن الميت بعد موته دل على بقاء ذلك في ذمته وإن عجز عنه كعجز المدين عن الوفاء.
وأيضا فالواجب بالشرع أيسر من الواجب بالنذر.
ومعلوم أن من وجب عليه فعل شيء من المناسك وعجز عنه جبره بهدي كالمحصر الذي عجز عن إتمام نسكه عليه هدي.
وقال ابن عباس «من ترك شيئا من نسكه فعليه دم».
وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر فعليه دم لأن الدم بدل ما ترك من واجبات المناسك وهذا كما أمر ابن عباس من نذر ذبح ابنه أن يهدي هديا لأن هذا بدل ذبح الابن وكما أمر من نذر أن يطوف على أربع أن يطوف طوافين لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين.
وقد أخذ أحمد بهذا كله إذ هو قول الصحابي الذي لم يعرف خلافه في الصحابة والأصول المنصوصة تدل عليه.
فإن قيل فقد جاء في حديث عقبة «أنه أمرها بكفارة يمين» وإسناد ذلك أثبت ويؤيده حديث ابن عباس «من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين»؟
قيل فلهذا اختلفت الرواية عن أحمد هل عليه هدي أو كفارة يمين إذا عجز عن فعل الطاعة وهو المشي فأما ما ليس بطاعة كقوله حافيا حاسرا فهذا لا يفعله بل عليه فيه كفارة يمين قولا واحدا ذكره أصحابنا إذ لا بدل له مع أنه يقال لا منافاة بين الروايتين فإن الذي فيه «كفارة يمين» فيه «أنها نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» وهذه معصية لا بدل لها بخلاف المشي فإن له بدلا وهو الهدي فأمرها بالهدي بدلا عما تركته من المعجوز عنه وأمرها بكفارة اليمين لما لم يكن له بدل مع أن مذهب أحمد أن من نذر صوما معينا تركه لعذر كمرض ونحوه فإنه يقضيه وفي الكفارة روايتان.
فقياس إحدى الروايتين عنه أنه يجب هنا الهدي وكفارة اليمين فالهدي
هو البدل كالقضاء في الصوم والكفارة لفوات يمين المنذور فإن النذر عنده يمين وكفارة النذر كفارة يمين والتقدير لله علي لأحجن ماشيا فإذا حنث كان عليه كفارة.
لكن الأظهر أنه لا كفارة على من أتى بالبدل فإن البدل يقوم مقام المبدل منه وحينئذ يكون قد أتى بالواجب كما في قضاء رمضان.
ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أمره ببدل أن يكفر مثل من نذر أن يصلي ببيت المقدس فقد أمره بالصلاة في مسجده من غير كفارة كما في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله «أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت زمن الفتح إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال صل هاهنا فأعادها عليه مرتين أو ثلاث فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم فشأنك إذا» رواه بكار بن الحصيب عن حبيب بن الشهيد عن عطاء وحماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء.
ومن هذا الطريق رواه أبو داود.
وروى أبو داود أيضا بإسنادين ثابتين إلى ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن [أبي] * سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم «والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس» قال أبو داود ورواه الأنصاري عن ابن جريج [فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية] ** وقال (أخبراه) *** عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أن امرأة شكت شكوى فقالت إن شفاني الله فلأخرجن ولأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة**** تسلم عليها وأخبرتها بذلك فقالت اجلسي فكلي ما صنعت
CHECK [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة».
فهذا أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوم مقام المنذور إذ كان أفضل منه ولم يأمره بكفارة اليمين لفوات التعيين.
وكذلك الذين أمرهم بقضاء المنذور عن الميت لم يأمرهم مع ذلك بكفارة يمين فدل على أن البدل المجرى في الشرع كاف.
فإن قيل فلو نذر المعضوب أن يحج هل تقولون يقيم عنه من يحج عنه قلنا نعم بطريق الأولى فإنه إذا كان الحج المنذور يفعل بعد الموت ويفعل الصوم المنذور في الحياة بعد الموت فلأن يفعل المنذور في الحياة مع العجز أولى لأنه يمكنه أن يحج عنه الفرض في حياته فالنذر أولى.
فإن قيل فهلا قلتم في نذر العاجز للصوم أنه يصام عنه؟
قيل محتمل ولكن ذاك له بدل شرعي وهو الإطعام إذ لم يؤمر أحد أن يصوم عن أحد في الحياة والبدل في ماله أولى منه في بدن غيره.
وأما قوله «من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين» فذاك إذا لم يفعل المنذور ولا بدله فيكون مما لم يوف بنذره فعليه كفارة يمين لأن كفارة النذر كفارة يمين كما رواه مسلم.
فهذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار وعليها تدل الأصول الثابتة وتتفق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والإشكال فيه في نقل الأحاديث وفتاوى الفقهاء وأما اليمين فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه كمن حلف ليضربن عبده غدا فمات العبد قبل الغد أو مات من الغد قبل التمكن من ضربه فهذا في حنثه قولان معروفان للفقهاء.
فمن حنثه جعل العجز في اليمين والنذر سواء.
ومن لم يحنثه فقياس قوله أنه لا يجب على من عجز عن المنذور وبدله كفارة يمين والكتاب والسنة يدلان على أن الحانث عليه كفارة يمين بأي طريق كان الحنث ولو كان العجز عذرا لكان المانع الشرعي عذرا.
ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا لم يفعلها عند جماهير العلماء ولذلك كان من حلف لا يفعل واجبا كالمولى عليه كفارة يمين.
وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كفارة النذر كفارة يمين» وقال عقبة بن عامر «النذر حلفة» فلا بد لكل ناذر من فعل المنذور أو ما يقوم مقامه أو الكفارة وكذلك الحالف.
فإن قيل أحمد يوجب الحنث على العاجز في الحلف بالله والطلاق وغير ذلك في المنصوص عنه ولا يجعل المكره حانثا في المنصوص عنه فهلا سوى بين المكره والعاجز كما سوى بينهما من سوى من أصحاب الشافعي وغيرهم؟
قيل [لا] * لأن الأصول فرقت بين العاجز والمكره في الأمر والنهي فمن نهي عن فعل شيء فأكره على فعله الإكراه الشرعي لم يأثم بذلك والبر والإثم في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر فما لا يأثم به المنهي لا يحنث به الحالف ومن أمر بشيء فتركه عجزا لم يكن حكمه حكم من امتثله بل كمن عليه دين فترك قضاءه لكن لا إثم عليه مع العجز وسقوط الإثم لا يوجب أنه ممتثل فاعل للمأمور به فكذلك الحالف لم يفعل ما حلف عليه إذا تركه عاجزا لكن الشارع لم يوجب على الإنسان ما يعجز عنه وأما الإنسان فقد يوجب على نفسه ما يعجز عنه ولهذا يوفى عنه النذر بعد الموت وهو عاجز عنه ولهذا أفتى الصحابة بأن الصلاة المنذورة تصلى عن الميت بخلاف المفروضة لكن إن كان عاقد اليمين نوى أن يفعل المحلوف عليه إذا كان قادرا أو نوى ذلك الناذر كان ذلك بمنزلة تقييد الشارع فإنه قيد أمره بالاستطاعة.
وأيضا فالرخصة من الله تعالى في تكفير اليمين تأتي على هذا كله.
فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون وأخذتها امرأة ونذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».
قال الشافعي رضي الله عنه ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا أن تكفر.
قال فبذلك نقول إن من نذر متبررا (1) أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه يقال (2).
يدل على هذا أن في صحيح البخاري عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه».
وليس فيه أمره بالكفارة وكذلك حديث الذي كان يهادى بين رجلين فهذه أحاديث صحيحة ليس فيها الأمر بالكفارة لمن عجز ولا لمن نذر معصية يعتقدها طاعة.
قيل هو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كان محتاجا إلى أن يبين أن مثل هذا النذر لا يوفى به فإن موجب النذر الوفاء فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل ما نذره ولهذا كان هذا قائما ضاحيا صامتا وهذا يهادى بين رجلين فبين لهم أن هذا النذر لا يوفى به وكذلك في قصة الناقة كما بين في حديث آخر أن هذا لا يمين فيه أي لا يؤمر فيه بالبر كما في سنن أبي داود وغيره عن حبيب المعلم عن
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان (بينهما) * ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة** فكل مالي*** في رتاج الكعبة (1) فقال له عمر بن الخطاب إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك».
فعمر رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى النذر واليمين في هذه الخصال ومع هذا أفتاه بكفارة يمين وهذا من فقه عمر وحسن فهمه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه علم أن مراده نفي الوفاء لا نفي الانعقاد أي لا يوفي باليمين ولا بالنذر في المعصية والقطيعة ولا بما لا يملك لم يرد به أنه لا كفارة بذلك عليه.
بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة بذلك عند عامة العلماء وهو من العلم العام الذي يعرفه العامة مع الخاصة.
فإذا قيل لا يمين في كذا أي لا وفاء فيها لم يرد أنها لا تنعقد ولا أنه لا كفارة فيها.
ومنه قوله تعالى ﴿9: 12 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾
لم يرد لا تنعقد أيمانهم فإنه قد قال ﴿9: 13 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم﴾
وقال ﴿9: 12 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم﴾
وإنما أراد أنهم لا يوفون بأيمانهم كما قال ﴿9: 10 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾
أي لا يوفون بالذمة ولم يرد أنه لا تنعقد ذممهم وعهودهم.
وكفارة اليمين كان معلوما عند المسلمين أنها تجب على كل من حنث وإن حلف على معصية وكان حنثه واجبا كما قال تعالى {5: 87 - 89 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين •
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون • لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وقال ﴿66: 1 - 2 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم • قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
فقد نهى الرسول والمؤمنين عن تحريم الطيبات وأمر في ذلك بالكفارة وهذا يتناول ما إذا حرموها باليمين باتفاق العلماء.
فعلم أن كون اليمين على معصية لم يكن موجبا عنده أنه لا كفارة فيها وقد قال تعالى في آية الإيلاء ﴿2: 226 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾
ولم يكن تركه ذكر الكفارة هنا بمسقط عنه الكفارة كما ظنه طائفة من الناس وهو القول القديم للشافعي لا سيما مع قوله ﴿فإن الله غفور رحيم﴾
فإنه قد قال في الآية الأخرى ﴿لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم • قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
فلم يكن ذكر المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة بل فرض الكفارة عليه من مغفرته ورحمته فإنه بذلك حل عقد اليمين ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى حلها وهذا خلاف موجب المغفرة والرحمة وأما تحليلها بالكفارة فهو من مغفرته سبحانه ورحمته ولذلك قال ﴿2: 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾
ولم يذكر الكفارة.
فلما كان الله ورسوله يأمر بالحنث في اليمين تبين أنه لا يجب أو لا يجوز الوفاء بها ولم يذكر الكفارة لأنه قد بينها في موضع آخر وعلم ذلك المسلمون.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أنه قال «كفارة النذر كفارة يمين».
فكان هذا مما تبين للمسلمين أن النذر يكفر كما تكفر اليمين وقد علم ذلك المسلمون ولهذا كان المنقول عن الصحابة في النذر الذي لا يوفى به لعجز أو معصية هو الأمر بالكفارة وهم الذين رووا عنه أنه لا نذر في ذلك كما
ذكرنا أن عمر رضي الله عنه روى ذلك وأفتى ذلك الشخص بالكفارة وكذلك حديث أبي إسرائيل رواه ابن عباس.
وقد ثبت عنه من غير وجه أنه أمر في نذر المعصية بالكفارة وفي النذر الذي لا يطاق بالكفارة وجاء ذلك مرفوعا عنه في الحديث الذي في السنن وقد صححه بعض الحفاظ وأمر بالبدل إذا كان له بدل كما أمر في الذي نذر ذبح نفسه بكبش وأمر من حلف به بكفارة يمين ذكره الخلال في كتاب الجهاد من جامعه عن حنبل حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة «أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي يمنعاني فقال ابن عباس أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك وكفر عن يمينك».
قال حنبل قال عمي يعني أحمد بن حنبل قال ابن عباس «كفر عن يمينك».
وقد علم أن هذا نذر معصية فأمره بالطاعة وأوجب عليه الكفارة.
وحديث الناقة رواه عمران بن حصين وهو كان يأمر في النذر المعجوز عنه بالكفارة ويأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أيضا في نذر المعصية بالكفارة وقد روي عنه أنه أثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد تكلم في إسناد المرفوع وقد ذكرت أسانيد ذلك في غير هذا الموضع رواها البيهقي وعللها ثم قال البيهقي وأصح شيء فيه عن الحسن ما أخبرنا وساق بالإسناد الثابت من حديث همام عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي «أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قد عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فقال قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه» (1).
قال البيهقي وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير موقوف على عمران بن حصين وسمرة بن جندب.
قلت وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمد في إفتائه في نذر المعصية بكفارة يمين.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد قول من يقول النذر نذران فنذر لله ونذر للشيطان فما كان لله فعليه الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وفيه الكفارة قال أحمد النذر للشيطان هو المعصية وعليه الكفارة فيه على حديث الهياج وحديث عائشة حديث الزهري وما كان لله ففيه الوفاء إلا أن يكون معذبا لنفسه في نحو حديث أخت عقبة كفر عن يمينه وركب وإن كان معناه اليمين فليكفر يمينه قال إسحاق كما قال.
وأحمد احتج هنا بحديث عائشة ولكنه تبين له بعد ذلك ضعفه قال أبو داود في سننه سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث.
قيل له وصح (إسناده) * عندك [و] هل** رواه غير ابن أبي أويس قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب يعني رواه عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم.
وهذا الحديث قد تكلم عليه أهل العلم بالحديث الذين نقبوا عن إسناده كالنسائي ومحمد بن جرير فوجدوا باطن أمره أن الزهري أرسله عن أبي سلمة عن عائشة ثم وجدوا الزهري قد رواه عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وسليمان بن أرقم فيه ضعف فوجدوا (علي بن المبارك) *** والأوزاعي قد رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي وعن هذا رواه ثقات الناس كحماد بن زيد وهذا حديثه فيه أفراد وغرائب رواه يحيى بن أبي كثير وحماد بن زيد عنه (عن) **** أبيه عن عمران ورواه عبد الوارث بن سعيد حدثنا
محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه «سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله عز وجل وكفارته كفارة يمين».
ورواه ابن جرير حدثنا محمد بن الزبير يحدث أن عمران بن حصين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر في الغضب وكفارته كفارة يمين».
قال معتمر قلت لمحمد حدثكه من سمعه من عمران فقال لا ولكن حدثنيه رجل عن رجل يأثر عن عمران.
قال وأولى الأسانيد التي رويت في ذلك عن محمد بن الزبير حدثني أبي «أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» ورواه من طريق خالد بن عبد الله عن محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل.
واختار ابن جرير أن الكفارة فيه مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الحديث واختاره في نذر العاجز عن الهدي لثبوت الخبر بذلك عنه من حديث أنس وقال إن حديث الزهري أوهى إسنادا من هذا.
وبهذا الحديث احتج القاضي أبو يعلى وأبو محمد وقد رواه ابن بطة.
وهذا المتن يروى بإسنادين من حديث عمران ومن حديث ابن عباس وليس في رواته متهم ولا هو مخالف لما نقله الناس فيكون حسنا ونقل الأئمة له عن محمد بن الزبير وتبيينه أنه لم يسمعه ممن سمعه من عمران دليل على ورعه وعدله لكنه لم يكن حافظا فإذا روي من طريق آخر كذلك كان حسنا لا سيما مع الذين روي عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به.
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قال قال رسول الله]]
CHECK [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» (هكذا رواه سفيان عن معاوية بن هشام عن الثوري) * في جامعه ولفظه «لا نذر في معصية أو غضب وكفارته كفارة يمين» وفي لفظ «ولا في غضب» وهكذا لفظ معاوية بن هشام وعمرو بن سعيد عنه في رواية أبي كريب عنهما وعنه ابن جرير وذكر الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم «النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك فيه الوفاء وما كان في معصية الله فذلك للشيطان فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين».
فالحديث معروف بمحمد بن الزبير وعنه رواه أئمة الناس كيحيى بن أبي كثير وسفيان وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وعبد الوارث بن سعيد وكلهم رووه عن عمران بن حصين لكن اختلف عليه في إسناده ويشبه أن يكون عنده بإسناد جيد لكن لم يضبطه فإن الثابت عن عمران بن حصين يصدق هذا حيث أفتى من نذر معصية بكفارة يمين.
وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم «كفارة النذر كفارة يمين» وفي حديثه عن عمران في نذر العاجز عن المشي «أن يهدى هديا».
وعمران هو الذي روى حديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم» وفي لفظ «لا وفاء لنذر».
وكذلك ابن عباس كان يفتي في نذر المعصية تارة بالبدل وتارة بكفارة يمين وكذلك في النذر المعجوز عنه وهذا من أثبت الإسناد عن ابن عباس وكلاهما مروي عنه في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى حديث أبي إسرائيل في نذر المعصية.
وعمر بن الخطاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نذر ولا يمين في معصية ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم» ويفتي في ذلك بكفارة يمين.
وابن عمر أيضا أفتى في نذر المعصية بكفارة يمين وكذلك سمرة بن جندب.
فالذي علمته عن الصحابة في نذر اللجاج والغضب وفي نذر المعصية وفي النذر الذي لا يطيقه أنهم يفتون بكفارة يمين لكن يفتون بالبدل أيضا والنذور الثلاثة مختلف فيها وما علمت عنهم فيها إلا ما ذكرت.
وأما قول القائل إنه موقوف على عمران وسمرة فيقال له عمران هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة ناقته لما نذرت المرأة لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم».
وعمران أعلم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ممن تأخر عنه فلو كان هذا الكلام يفهم منه سقوط الكفارة لم يأمر عمران بالكفارة بل أمره بالكفارة دليل على أنه كان عنده في ذلك علم.
وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وروي عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم «النذر نذران فما كان في طاعة الله فذلك فيه الوفاء وما كان في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه يكفره ما يكفر اليمين».
والثابت عنه في فتياه يوافق هذا المرفوع عنه وقد روي ذلك عن الحسن البصري عنه.
وروى ابن وهب في موطئه حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كفارة النذر كفارة يمين».
CHECK [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا كفارة، كما لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوا]
فهذا المرسل عن الحسن يدل على أصل علم عنده بهذا الحديث فإن كان سمعه من عمران وإلا فقد بين في فتياه أن بينه وبين عمران ثقة.
وقدماء البصريين الذين صحبوا عمران من أهل الخير والدين.
وحديث أبي إسرائيل قد روي فيه «وليكفر» رواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال قال أبو إسرائيل بن قشير «إنه كان نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد واستظل وتكلم وكفر» قال البيهقي محمد بن كريب ضعيف.
وعندي أن ذلك تصحيف وإنما هو «وصم» كما في سائر الروايات.
قلت أما المرفوع فالله أعلم بباطنه ولكن لا ريب أنه ثبت عن عمران وابن عباس «أنهما أمرا بكفارة يمين في نذر المعصية والعجز» وهما اللذان رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوفاء في هذا النذر وكذلك غيرهما من الصحابة مثل عقبة بن عامر وهو الذي روى حديث أخته وقال «كان يقول النذر حلف» وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كفارة النذر كفارة يمين» وكذلك سمرة بن جندب وعمر وغيرهم لا أعلم من الصحابة من أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا كفارة لا في عجز ولا في معصية.
فدل هذا على أنه كان من المعلوم عندهم أن من لم يوف يكفر كما كان من المعلوم عندهم أن من لم يوف بيمينه يكفر لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغهم عن الله «أن كفارة النذر كفارة يمين» ولأنهم قد فهموا من كتاب الله أن من حرم حلال الله فعليه كفارة يمين أو غيرها.
ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه جعل تحريم الحلال لغوا بل جمهورهم كانوا يجعلونه يمينا ويجعلون فيه الكفارة المغلظة كفارة الظهار أو الكفارة الأخرى وهي كفارة اليمين المطلقة كما نقل ذلك عن الخلفاء
الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ومنهم من كان يجعله طلاقا كما نقل عن علي وزيد وابن عمر ولم ينقل عن أحد منهم أنه جعله لغوا لكن بعض التابعين قال ذلك كما نقل عن مسروق.
فدلت الآثار المنقولة عن الصحابة على أن تحريم الحلال عندهم عقد من العقود فيه الكفارة أو الطلاق والنذر عقد من العقود كما أن اليمين المعروفة عقد من العقود وأن هذه الأيمان جميعا لا بد فيها من البر أو الكفارة.
ولكن الذين بعدهم لم يكن لهم فقههم وعلمهم فظنوا أن بعض ذلك خارج عن مسمى اليمين فمنهم من أخرج تحريم الحلال ومنهم من أخرج النذر ومنهم من أخرج بعض الأيمان.
وهذا كما أن الله لما ذكر الخمر والميسر كان الصحابة أعلم بمعاني كتاب الله ممن بعدهم فعلموا أن كل مسكر خمر فحرموا كل مسكر ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أباح شرب مسكر لكن طائفة ممن بعدهم قصر فهمهم عن هذا فظنوا أن اسم الخمر هو لعصير العنب خاصة كما ظن من ظن أن اسم اليمين هو القسم بالله خاصة وكذلك الصحابة نهوا عن النرد والشطرنج وغيرهما ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أباح شيئا من ذلك فقصر فهم طائفة ممن جاء بعدهم عن فهمهم فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذي حرمه الله تعالى.
وروى الخلال في كتابه عن جعفر بن عبد السلام قال قلت لأبي عبد الله وقد كتبت عنه كتاب المسح على الخفين فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد بن جبير أنهم لم يروا المسح وكتبت عنه كتاب الأشربة فلم أر فيه شيئا من الرخصة قلت يا أبا عبد الله كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلت في المسح فقال ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح.