AUTO فصل
في التراضي في العقود وما يجوز من فسخها إذا لم يحصل ما تراضيا عليه قال الله تعالى ﴿4: 29 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
.
CHECK [اشتراط أحمد أن يكون المبتاع مليئا بماله وقوله وبدنه]
فاشترط التراضي وهو الرضى من الجانبين.
وقال في الصداق ﴿4: 4 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾
.
ففي التبرعات علق الحكم بطيب النفس وفي المعاوضات علق الحكم بالتراضي لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر ويرضى به بخلاف المتبرع فإنه لم يبذل له شيء يرضى به ولكن قد تسمح نفسه بالبذل وهو طيب النفس وفي الحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه».
والتراضي والطيب يعتبران ممن له العقد وهو المالك أو وليه أو وكيله فالمكره بحق على البيع كالذي يكره ذو السلطان على بيع ماله في وفاء دينه ونفقة نفسه ولي الأمر هو وليه ورضاه معتبر واليتيم ونحوه يعتبر رضا وليه.
ومن المعلوم أن البيع المطلق إنما يرضى به كل من البائع والمشتري بسلامة مطلوبه من العيب فأما المعيب فإنه لم يرض به فإن رضي به بعد البيع وإلا فله الفسخ.
وكذلك المدلس كالمصراة وغيرها.
AUTO والمبيع إما عين وإما دين فالعين يكون العيب فيها والدين يكون العيب في محله فإذا كان المدين عاجزا عن الوفاء فهذا عيب.
ولهذا قال أصحابنا له الفسخ إذا بان المشترى معسرا أو ماله غائبا إما مسافة القصر أو ما دونها على أحد الوجهين وكذلك إن كان جاحدا أو مماطلا ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» اشترط أحمد أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ولو رضي بالحوالة ثم ظهر المحل معيبا لكون الغريم مفلسا ففيه قولان هما روايتان عن أحمد.
إحداهما ليس له الفسخ وهو المشهور من مذهب الشافعي.
والثانية له الفسخ وهو مذهب مالك وهذا هو الصواب قطعا فإنه لو وفاه المال فأخذه فظهر به عيب كان له رده بالاتفاق.
CHECK [بيان الرضى بالذمة، ومتى يجوز فسخ البيع]
CHECK [حديث: أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به]
ولا يقال هو رضي به فإنه إنما رضي به بتقدير السلامة من العيب كالرضى في النقود ولا فرق بين الرضى في النقود والرضى في القبض والمحتال غايته أن يكون مستوفيا فهو إنما استوفى الدين لظنه سلامته من العيب فمتى كان المدين عاجزا كان هذا عيبا في الدين والعيب في المبيع يثبت الفسخ بالإجماع مع أنه ليس فيه حديث صحيح.
وأما العيب في الدين وهو عجز المشتري عن الأداء بالإفلاس فقد ثبت فيه جواز الفسخ بالسنة الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم «أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به».
وقد قال أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة الغرماء نقضت حكمه لأنه حكم يخالف النص الصحيح الذي لا معارض له.
ومن قال ليس له الفسخ قال لأنه لما سلم المبيع إلى المشتري فقد رضي بذمته وهذا كما قالوا في المحتال رضي بذمته المحتال عليه فيقال رضاه بالدين كرضاه بالعين وهو إذا قبض المبيع فقد رضي به فإذا ظهر به عيب قال الناس كلهم له الرد لأن العادة أن الإنسان إنما يرضى بالسالم والعقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم.
فيقال وهكذا في الدين فإن البائع إنما رضي بذمة المشتري في العادة لأنه قادر فإن ظهر عاجزا أو ممتنعا عن الوفاء لم يكن راضيا به في العرف والعادة إلا برضى خاص كالرضى الخاص في المعيب المدلس وتدليس الذمم كتدليس الأعيان بل وأشد فإن الذمة فيها جميع المال فإن كان عاجزا عجز عن أكثر المال.
وأما العين فالعيب في العادة لا يذهب بأكثر السلعة فعيب الدين في الذمة الفاسدة أعظم من عيب العين ولهذا أفتى الصحابة فيمن قال «إن جئتنى بالثمن إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا» أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ولم
يوفه لم ينعقد إلا على هذه الصفة وأما إذا أطلق فهو لم يرض إلا بالتمكن من القبض فإن تبين غير متمكن من قبض الثمن لعسرة أو مطل أو غيبة كان له الفسخ إلا أن يكون بينهما شرط لفظي أو عرفي إلى مدة كما أنه إذا لم يتمكن من قبض المبيع بأن ظهر المبيع مغصوبا ونحوه فله الفسخ وإن امتنع من إقباضه فهو كامتناعه من إقباض الثمن.