AUTO فصل
وأيضا إذا لم يسلم لها الصداق المشروط فلها الفسخ دائما ولا تجبر على بذل نفسها له هذا موجب الأصول وقياسها فإنها لم ترض إلا بذلك فكيف تجبر على إرقاق نفسها بدون ما رضيت به وهي لا تجبر في البيع والإجارة على بذل المال والمنفعة إلا بما رضيت به فكيف تجبر في النكاح على ما لم ترض به وتلك الأموال يجوز بذلها بغير عوض والنكاح لا يكون إلا بصداق.
وقول من قال الصداق تابع غير مقصود كلام لا يفيد حكما شرعيا فإن الله عظم شأن الصداق في القرآن وأمر بإيتائه على أنه نحلة وعلق الحل به ونهى عن أخذ شيء منه بغير طيب نفسها ونهى الزوج عن عضلها ليذهب ببعضه ونهى الزوج عن أخذ شيء منه إلا عند خوف تعدي الحدود فشأنه في القرآن أعظم من شأن الثمن والأجرة والوفاء به أوجب لقوله صلى الله عليه وسلم «إن احق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» فالوفاء به ألزم من الوفاء بالثمن والأجرة.
وقد تنازع العلماء هل هو مقدر الأقل بالشرع أم لا لأنه واجب في النكاح فإذا كان الوفاء بالثمن والأجرة وتلك إذا لم تحصل لصاحبها له الفسخ فهذا بطريق الأولى.
ولهذا قال جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا ظهر معسرا بالمهر فلها فسخ النكاح كما لو ظهر معسرا بالثمن والأجرة وكذلك لو أعسر به بعد العقد كما لو أعسر بالثمن والأجرة وهذا إذا لم يكن دخل بها.
وأما الفسخ بعد الدخول ففيه نزاع فابن حامد لا يراه وأبو بكر يراه لأنه بالوطء أتلف المعقود عليه فلم يرجع البضع المعقود عليه إليها سليما بالفسخ كما يرجع المبيع.
وكذلك مذهب الشافعي يفسخ بالإعسار قبل الدخول وفيه بعد الدخول قولان.
والمقصود أنه إذا كان مع الإعسار عن تسليمه المهر لها الفسخ فمع فوات عينه وظهوره معيبا ومدلسا لها الفسخ بطريق الأولى والأحرى.
ألا ترى أن العيب يثبت به الفسخ في المبيع باتفاق المسلمين وأما الإفلاس بالثمن بعد القبض ففيه نزاع فإذا كان الإفلاس هنا يثبت به الفسخ فالعيب أولى وأحرى لأن المفلس يمكن أن يصير موسرا وأما العيب فهو نقص لازم.
ثم إن جعل الإعسار عيبا في الصداق والثمن لم يجعله عيبا في الحوالة تناقض [و] هو* بالعكس أولى لأن المحتال مقصوده الاستيفاء فاليسار هناك مقصود قطعا أعظم مما هو في الصداق إذ النساء ينظرن بالصداق ما لا ينظر المحتال للمال عليه فهناك جعلوا العيب في العين دون الدين وفي الصداق جعلوا العيب في الدين دون العين وكلاهما تناقض بل الجميع عيب يثبت به الفسخ في كل موضع لأن اعتبار التراضي في النكاح أولى منه في التبايع وإذا كان الرضى في العرف والعادة بالعوض السالم فكذلك في النكاح.
ثم الكلام فيما إذا شرطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا أو معينا ولم يحصل رضاها فكيف تجبر على إرقاق نفسها وتسليمها بدون حصول مطلوبها؟
وإذا قيل بدله يقوم مقامه.
CHECK [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
فيقال هكذا في الإتلافات التي يتعذر فيها الأصل كمن أتلف مال غيره فلا سبيل هنا إلا إلى البدل أما في العقود فإن العين المقصودة إذا لم تحصل له لم يرض إلا بها لا ببدلها فلم يحصل العقد إلا عليها فمتى ألزمناه ببدلها ألزمناه عقدا [لم] * يرض به وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول والمرأة إذا تزوجت على عتق أبيها فلم يحصل لها عتق أبيها ماذا تصنع بقيمته.
وهذا القياس في سائر العقود من الكتابة والخلع والصلح عن القصاص وغير ذلك إذا لم يسلم للعاقد ما رضي به لم يجبر على إنفاذ العقد بل له الفسخ ومن ألزمه بعقد لم يرض به فقد ألزمه بما لم يلتزمه ولم يلزمه الله به ولا رسوله والمسلم لا يلزمه شيء إلا بالتزامه كما يلزمه في العقود أو بإلزام الله ورسوله له وهذا إلزام له بلا التزام منه ولا إلزام الشرع له ذلك وهو ظلم لا يجوز.
فإن قيل هذه العقود لا تبطل بتحريم عوضها بخلاف البيع.
قيل وهذا أيضا ممنوع بل أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنها تبطل وهو اختيار الخلال وصاحبه.
ومن قال من متأخري أصحابنا كأبي محمد وأبي البركات النزاع إنما هو فيما كان محرما لحق الله كالخمر والخنزير دون ما كان محرما لحق الغير كملك الغير فليس كما قال بل النزاع في الموضعين كما صرح به قدماء الأصحاب.
وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج بمال غير طيب فقال يعجبني استئناف النكاح.
فهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية وليس هو ما يحرم لعينه.
وكذلك النزاع في الخلع فاختيار أبي بكر أنه إذا فسد العوض بطل الخلع والخلع على ظاهر المذهب فسخ فإذا كان العوض فيه فاسدا لم يقع به فرقة بحال لا طلاق ولا غيره لأن الرجل لم يرض أن يخرج امرأته إلا بالعوض الذي شرطه فإذا لم يحصل له كان البضع باقيا على ملكه وكذلك الكتابة فإن الذي ذكره
أبو بكر أنها تبطل بفساد العوض لحق الله ولغير حقه ولا تكون لازمة ولا يحصل بها عتق وهو المنصوص عن أحمد فيما نقله أبو بكر.
قال في رواية إذا (كاتبه) * كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن الكتابة محرمة.
فحكم بالعتق (بالأداء) ** إلا في الكتابة المحرمة.
وإذا كان العتق لا يحصل فالنكاح والفرقة أولى أن لا يحصل مع تحريم العوض وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة التي يباح فيها العوض فإن السيد هناك رضي بالعين وهي في حقه جائزة لا لازمة.
وهكذا ينبغي أن يقال في النكاح والخلع إذا كان العوض فاسدا لحق الآدمي كان له الفسخ وله الإمضاء كالكتابة.
فالكتابة راعوا فيها من معنى المعاوضات ما لم يراعوه في النكاح والطلاق وجعلوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شيء من العوض.
فهلا قيل مثل هذا في النكاح والخلع مع أن العتق يكون لغير عوض بخلاف النكاح والخلع.
فإن قيل خروج العبد مال متقوم بخلاف خروج البضع.
قيل هذا النزاع إنما هو مبني على النزاع في إتلاف البضع هل هو متقوم أم لا وأما في العقود فهو متقوم بالاتفاق وكذلك في الدخول هو متقوم بلا نزاع مع أن الصحيح عندنا أنه متقوم في الدخول والخروج.
وقد نص الشارع على أن الشروط في الأبضاع أولى بالوفاء وهذا في النكاح متفق عليه فإن العوض فيه أولى منه في الكتابة فكيف تلزم المرأة بنكاح بدون حصول شرطها؟
وأما الخلع فلأنه فدية بكتاب الله تعالى فإذا كان لم يفدها إلا بعوض فكيف تخرج منه بدون ذلك العوض والله يكره فرقة النكاح ويحب العتق
CHECK [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
فكيف يرد العتق الذي يحبه الله إذا لم يسلم العوض ولا ترد الفرقة التي لا يحبها الله إذا لم يسلم العوض؟
وفي الجملة فكثير من الفقهاء يسارعون في إثبات فرقة النكاح بالطلاق وغيره ما لا يسارعون في إثبات العتق وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف أصول الإسلام فإن العتق له من السراية والنفوذ ما ليس للطلاق فإذا ردوا العتق لعدم حصول العوض المستحق فلأن يرد الطلاق لذلك أولى فإذا رد العتق والطلاق لذلك فالنكاح أولى.
هذا الذي يتبين لي ويشبه أن يكون قطعيا والله أعلم.
وقد يسلم أن النكاح والخلع لا يفسد بفساد العوض لكن فرق بين بطلان العقد وبين جواز فسخه.
فنقول هب أنه ليس باطلا لكن يمتنع إلزام العاقد بما لم يرض به ويجب تمكينه من الفسخ فإذا تزوجها على مهر فاسد خيرناها بين الفسخ وبين الإمضاء بالمهر الصحيح.
يؤيد هذا أن أصحابنا قد قالوا في الشرط الفاسد إذا لم يفسد به البيع إن المشروط له إذا لم يعلم بفساد الشرط كان مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأرش كما يملك ذلك في الشرط الصحيح فجعلوا الشرط الفاسد في حق من لم يعلم كالشرط الصحيح إذا فات وهذا عين العدل فإن الفاسد الفائت كالصحيح الفائت والعاقد لم يرض إلا بما شرطه فإذا لم يحصل مقصوده لم يكن العقد عن تراض منهما فله الفسخ.
فإذا كانوا قد قالوا ذلك في الشروط في البيع فالشروط في النكاح أولى أن يوفى بها كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شرطت المرأة شرطا فاسدا لم يعلم الزوج به مثل مهر فاسد فهي مخيرة بين الفسخ وبين الإمضاء لفوات غرضها كما لو شرطت شرطا صحيحا ولم يحصل لها مثل أن تشترط
CHECK [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
أن لا يتزوج عليها فيتزوج مع أن هذا الشرط مختلف فيه وشرط صفة في الصداق متفق عليه.
ومن قال من أصحابنا إن النكاح يبطل بفساد المهر فإن على قوله تمكين المرأة من الفسخ إذا لم يحصل مقصودها أولى وأحرى.
ولكن لما كان الخرقي وغيره يختارون الأول وهو المشهور عند القاضي وأصحابه وقع التفريع عليه.
ومما يبين ذلك أنه إذا تزوجها على مهر معين وتعذر فهو لم يلزم نفسه ولم يرض أن يلزمه إلا ذلك المعين وهي لم ترض ببذل نفسها إلا بذلك المعين فإذا ألزمناها بإرقاق نفسها بدون ما شرطته وألزمنا الزوج بأن يعطيها إما مهر المثل وإما عوض المسمى وهو لم يرض بذلك ولم يشترطه كنا قد ألزمناهما نكاحا لم يرضيا به.
وهذا يناسب قول من يجوز أن يتزوجها مع شرط نفي المهر كما هو أحد قولي أصحابنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي.
وأما من يقول إذا شرطا نفي المهر فالنكاح باطل كالقول الآخر وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد فإنه على هذا حيث لم يتراضيا إلا بمهر معين وتعذر لم يتراضيا بعد بمهر فتكون الخيرة إليهما إن شاءا رضيا بمهر آخر وإلا فلا نكاح بينهما.
والصواب أنهما إذا نفيا المهر فالنكاح باطل لأن التزوج بلا مهر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ﴿33: 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم﴾
فإذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها كان نكاحا محرما كما لو تزوجها إلى أجل.
وقول القائل يصح النكاح ويبطل الشرط كقوله يصح النكاح ويبطل الوقت.
والعقود إذا عقدت على صفة فلم يرض المتعاقدان إلا بها فإذا عدمت فإما أن يبطل العقد وإما أن يمكن العاقد من فسخه كما قال أصحابنا في الشروط في البيع سواء كانت صحيحة أو فاسدة فمتى عقدوها على وجه محرم لحق الله فهذا باطل وإن كان لحق أحد المتعاقدين وله إسقاط حقه فهو مخير بين الإمضاء والفسخ فإذا قدر فوات المهر المسمى فهما مخيران بين إمضاء العقد بمهر آخر وبين فسخ العقد ولا يثبت لا بدل المسمى ولا مهر المثل لأنهما لم يرضيا بذلك والأبدال إنما تجب في الإتلافات التي يتعين فيها الضمان.
فأما العقود التي لم تحصل فيها العين المقصودة فلا يجبر العاقد فيها على بدل أصلا بل له الفسخ كما في البيع والكتابة والإجارة وغيرها.
نعم إذا تلف المبيع قبل التمكن من القبض انفسخ البيع لفوات المقصود وأما النكاح إذا تلف فيه الصداق قبل التمكن من القبض فلا نقول إنه ينفسخ لأن الزوجين باقيان وهما معقود عليهما فلم يفت المقصود ولكن فات بعضه فأشبه العيب في المبيع فإنه يفوت به بعض المقصود ومثل ذلك يثبت الخيار فإذا تلف الصداق خيرا جميعا بين الإمضاء بما يتراضيان به من المهر وبين الفسخ ولو تزوجها وسكتا عن تقدير المهر فهذا صحيح بالكتاب والسنة والإجماع.
ثم هما هنا لهما أن يقدرا المهر بعد ذلك وليس لها الفسخ لأنه لم يفت شيء من عوضها لأنها رضيت بما يفرض لها بعد العقد بخلاف من تزوجت بمعين أو موصوف فإنها لم ترض إلا بذلك المعين أو الموصوف فكيف تلزم بالنكاح بدونه ويلزم أيضا هو بما لم يلتزمه؟.
وهم لما رأوا أن النكاح لا ينفسخ بتلف المهر لإمكان إيجاب مهر آخر قالوا
CHECK [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
CHECK [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
يجب بدل المسمى أو مهر المثل لأن العقد يقتضي ذلك وهذا إنما يشبه أصل من يقول إن النكاح لا يقبل الفسخ فإذا لم ينفسخ بتلف المهر لم يمكن فسخه.
وليس هذا أصل الشافعي وأحمد بل أصلهما أن النكاح يقبل الفسخ فلا يلزم إذا لم ينفسخ أن لا يقبل الفسخ كما فيما إذا ظهر عيب بأحد العوضين.
ألا ترى أن المرأة تفسخه لإعسار الزوج وليس هذا إلا عيبا في الصداق وإلا فيمكنها إنظاره ومعلوم أن الإنظار بالديون أيسر على الناس من إلزامهم بالمعاوضات التي لم يرضوا بها.
ألا ترى أن إنظار المعسر يندب إليه ويرغب فيه ولا يندب الناس إلى المعاوضات وإلزام الزوجين بعوض المهر المتعذر إلزام بمعاوضة فإذا كانوا لا يلزمونها بالإنظار فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض المهر وهي لم ترض بالعوض؟.
ولا يلزم من صحة النكاح مع السكوت عن فرضه صحته مع نفيه فإن السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العرف كما قلنا في الإجازة إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحمامي أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف.
وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى ﴿65: 6 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع.
والمرجع في الأجور إلى العرف وكذلك في البيع قد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر الفامي (1) وغيره فيجوز الشراء بالعوض المعروف والاستئجار بالعوض المعروف وكذلك التزوج بالعوض المعروف بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل فإنه يوجد مثل المبيع والمؤجر كثيرا
ويعرف عوضه بكثرة العرف في ذلك بخلاف المرأة فإن وجود مثلها من نسائها في صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر ثم إذا وجد ذلك فإنما رغب بذلك المهر شخص أو شخصان وهذا لا يثبت به عرف عام كما يثبت في البيع والإجارة.
فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن وأجرة بل بالرجوع إلى السعر المعلوم والعرف الثابت أولى وأحرى وعلى هذا عمل المسلمين دائما لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام اللحم ومن الفامي الطعم ومن الفاكهي الفاكهة ولا يقدرون الثمن بل يتراضيان بالسعر المعروف ويرضى المشترى بما يبيع به البائع لغيره من الناس وهذا هو المسترسل وهو الذي لا يماكس بل يرضى بما يبتاع به غيره وإن لم يعرف قدر الثمن فبيعه جائز إذا أنصفه فإن غبنه فله الخيار.
فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه والتسهيل العظيم في شروط النكاح وأعواضه خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول فإن الله اشترط العوض في النكاح ولم يشترطه في إعطاء الأموال ولم يشترط في التبايع إلا التراضي والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام وبما يبيع به عموم الناس أكثر ممن يماكس عليه وقد يكون غبنه ولهذا يرضى الناس بتخبير (1) الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة لأن هذا بناء على خبرة المشتري لنفسه فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن فهذا مما يرضى به جمهور الخلق.
ومن قال هذا بيع باطل فقوله فاسد مخالف للنص وللقياس وللمعقول وليس هذا من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ثبت في الصحيح «أنه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبد الله بن عمر ولم يقدر ثمنه».
وهب أنهما لم يرضيا بثمن مقدر فهما على اختيارهما إن تراضيا بثمن مقدر وإلا ترادا السلعة كما يقولون في الهبة المشروط فيها الثواب والهبة المشروط فيها الثواب معاوضة عند الفقهاء.
وظاهر مذهب أحمد أن المغلب فيها أحكام البيع فيثبت فيها الخيار والعهدة والشفعة.
وحكي عن أحمد رواية ثانية أنه يغلب فيها حكم الهبة فلا يثبت فيها خصائص البيع وإن أطلق الثواب ولم يشترط ثوابا معلوما فالمنصوص وظاهر المذهب صحة الشرط ويعطيه ما يرضيه أو يردها اتباعا لعمر بن الخطاب حيث قال «من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها».
وفيه وجه أنه يعطيه ثمنها ووجه أنها لا تصح.
وهذا الوجه قياس قول من يقول البيع لا يصح إلا بتقدير الثمن ومن أوجب القيمة فقوله قياس قول من أوجب القيمة في المهر إذا تلف.
وأما المنصوص عن أحمد الذي اتبع فيه عمر فقياسه أن المعاوضة تصح بغير تقدير العوض ثم إن تراضيا بعوض وإلا ترادا وإن فاتت العين فالقيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إذا اختلف البيعان ولا بينة بينهما فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع».
وذلك لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض والبائع يقول لا أرضى أن أبتاع إلا بكذا فإن رضي المشتري به وإلا فلا بيع بينهما ولو كان البائع يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلا فلم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشتري فإن هذا إمضاء لما تقدم وهو قد أهدر ما تقدم وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن والتقدير للبائع ولهذا قال «فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» وليس في الحديث تحالف.
والذين يأمرون بالتحالف يجعلون بعد هذا لكل منهما الفسخ إذا لم يرض بما يقول الآخر فلا مزية للبائع عندهم.
فالذي قالوه مخالف للحديث النبوي وما جاء به الحديث هو الصواب.
وذلك أن السلعة كانت للبائع والأصل بقاء ملكه عليها والأصل
براءة ذمة المشتري من الثمن فيبقى الأمر على ما كان السلعة لأصحابها لا تخرج منه إلا برضاه وهو قوله «فالقول ما قال البائع» وإن شاء المشتري أن يحلف البائع فله ذلك وهذا ظاهر لا يحتاج أن يذكر فإنه لو ادعى عليه البيع ابتداء بالثمن كان له تحليفه فكيف إذا تصادقا على البيع واختلفا في الثمن لكن بطلان البيع وبقاء السلعة في يد البائع ليس موقوفا على هذا بل السلعة عند صاحبها كما لو ادعى أنه اشتراها ابتداء فإن شاء المشتري حلفه وإن شاء لم يحلفه ولو لم يحلف ... (1) ... البائع.
وأما البائع إن شاء أن يحلف المشتري أنه ما اشتراها بالثمن الكثير فله ذلك وهذا ظاهر لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك ولا يحتاج عليه المشتري إلى تحليفه إذا لم يطلب البائع ذلك فإنه من المحال أن يلزم بالثمن إلا إذا أعطي السلعة.
وسر المسألة أن كلا منهما لا يدعي ملكا مطلقا فإن المشتري لا يدعي أن السلعة ملكه إلا بالثمن الذي يستحقه البائع والبائع لا يدعي الثمن الذي يدعيه إلا مع استحقاق المشتري للسلعة فصار كل منهما مدعيا مقرا إذ دعواه وإقراره متلازمان وإقراره لا يثبت إلا بشرط تصديق المقر له وإذا لم يثبت الإقرار لم تثبت الدعوى فلا يكون مدعيا والآخر منكرا.
وقول من قال من الفقهاء كل منهما مدع مدعى عليه فيقال هو مدعي* دعوة مشروطة بإقرار وينكشف سر المسألة بأنه لو ادعى أنه باعه إياها بألف فأنكر المشتري ذلك وحلف فمن الفقهاء من قال إنها في الباطن ملك المشتري إذا كان البيع قد وقع ولهذا قالوا لا بد بعد التحالف من الفسخ لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر.
وهكذا يقولون نظير هذا فيما إذا قال إنه خلعها وأنكرت وإذا قال أحد الشريكين إن الآخر أعتق عبده وأنكر فإن طائفة من الفقهاء من
CHECK [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
أصحابنا وغيرهم من يثبت في نفسه الملزوم دون اللازم فيقول هنا الملك للمشتري وهو غلط فإن الملك للمشتري إنما يثبت مع ثبوت ملك الثمن للبائع ولا يستحق المشتري أن يسلم إليه المبيع إلا إذا تمكن البائع من تسلم الثمن فأما ثبوت ملك له بدون ثبوت ثمن عليه فلا يثبت لا باطنا ولا ظاهرا وهو هنا لم يستحق عليه ثمن لأنه مقر للبائع بالثمن والمقر له لا يصدقه وإذا لم يستحق عليه ثمن لم يستحق هو المبيع.
نعم البائع ظالم فإنه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري الثمن وفرق بين من يجب عليه التمليك وبين أن يقال هي ملكه فإن البيع المجحود لم يثبت ظاهرا لجحوده ولا باطنا لانتفاء شرطه وهو استحقاق البائع الثمن.
فإن قيل استحقاقه باق ولكنه لم يطالب بحقه.
قيل هذا الاستحقاق وجوده كعدمه فإنه لا يثبت به شيء من أحكام الحقوق (لكن لظلم البائع) * وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره هو إخراج للمبيع عن ملك المشتري بالظلم وهو جحد البيع.
ومعلوم أن الانسان لو تعمد أكل مال الغير لكان ظالما وإن أعطاه ثمنه فكذلك إذا منعه ما اشتراه فهو ظالم وإن لم يلزمه بيمينه.
وقد نقول المشتري يأثم بتصرفه في العين كما نقول إن هذا يأثم بإتلاف مال الغير فما كل من ضمن لغيره بدل ماله كان مباحا له ما أخذ بل قد يعطيه بدله وهو ظالم وكذلك قد لا يلزمه بالثمن الذي استحقه به وهو ظالم كمن منع غيره أن يتملك ما يستحق ملكه.
وأما كون البائع يحرم عليه التصرف في ملكه إذا جحده المشتري أو يحرم على المشتري التصرف في الثمن إذا جحد البائع فهذا ضعيف جدا وكذلك خروج البضع من الزوج إذا جحد الخلع وأمثال ذلك من الأمور التي لها لوازم للشخص فإلزامه بما عليه دون لوازمها التي له لا يجوز.
CHECK [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
ومثله اختلاف المتبايعين فهو من هذا الباب إذا قدر أن المشتري هو الظالم.
فمن قال إن السلعة في الباطن ملك للمشتري ولا يجوز للبائع الانتفاع بها حتى تعود إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة في هذا الباب مضيق على المظلوم مسلط للظالم عليه فإنه يمكن المضار أن يشتري سلعة ثم يجحد ثمنها ليحرم على البائع الانتفاع بها في نفس الأمر.
وفي الجملة انتقال الملك إلى المشتري مشروط بانتقال الثمن إلى البائع وملك المختلعة نفسها مشروط بملك الزوج للفدية وعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق مشروط بملكه للثمن.
فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم له ممتنع والملك هو القدرة على الانتفاع فإن لم تثبت هذه القدرة فلا ملك أصلا وكونه يستحق أن تثبت له هذه القدرة غير ثبوت هذه القدرة وإذا لم تثبت له هذه القدرة لم تثبت قدرة الآخر التي لا تثبت إلا بها فإن ثبوت إحدى القدرتين مشروط بثبوت الأخرى فإن لم تحصل إحداها لم تحصل الأخرى وإذا لم تحصل القدرتان الجديدتان نفيت قدرة المظلوم على ما كانت عليه باطنا وظاهرا.
وأما الظالم فقدرته يستحق بها العقاب لأنها إنما حصلت بظلمه.
وأما من اشترى منه وهو لا يعلم حاله فلا شيء عليه لا باطنا ولا ظاهرا.
فإن قيل فقياس هذا أن المرأة إذا لم ترض بما فرض لها من المهر فلها الفسخ.
قيل إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به وإن لم ترض بذلك فينبغي إذا لم ترض بما فرض لها أن لها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت فإنه هنا استقر لها مهر المثل فلا فائدة في الفسخ ولهذا قال تعالى {2: 236 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
CHECK [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
فريضة ومتعوهن} فأمر بالمتعة في هذا الموضع ولم يوجب نصف الصداق فدل على أنه لم يجب بالعقد صداق مقدر ولكن لها المطالبة بإيجابه.
ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على أن العبرة في ذلك بتراضيهما وقوله ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
ولم يقل تثبتوا لهن مهرا هذا العقد موجب لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدر.
وقوله تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
إذا أريد بالجناح الإثم فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغاية على ما بعدها فإنه إذا لم يكن في هذه الحال جناح في الطلاق ففيما بعدها بطريق الأولى فإنه قد يظن الظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنه لأنها تطلق بلا صداق ولا نصف صداق فإنه قال بعد هذا ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾
بخلاف ما إذا مست أو فرض لها فإنها صارت مطلقة بعد ثبوت صداق يتنصف في حال ويستقر كله في حال وإن أريد بالجناح (حظا) * من الصداق كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها.
ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أمر المفوضة هل يجب لها بالموت صداق أم لا للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد.
فإنه إن قيل يستقر بالموت فإنما يستقر ما وجب ولو وجب بالعقد لم يسقط بالطلاق بل يشطر.
وإن قيل لم يجب بالعقد لزم ثبوت النكاح بلا صداق وصار الفقهاء منهم من يقول وجب بالعقد واستقر بالموت فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق ومنهم من يقول ما وجب بالعقد فإن قال لا يستقر بالموت خالف السنة وإن قال يستقر بالموت ناقض أصله.
ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذه المسألة توقف فيها شهرا وهم يراجعونه حتى استخار الله وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.
وحقيقة الأمر أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر وإنما يتقدر بالفرض ولهذا قال تعالى ﴿ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
ولم يقل أو تثبتوا لهن مهرا ولما كان هذا العقد موجبا لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدر لأن المرأة رضيت بنكاح لم يقدر مهره فإذا قدر مهره بعد هذا فرضيت به لزمها وإن كانت رضيت بمهر المثل فلها ذلك وإن قالت بما شئت فقد فوضت الأمر إليه فالفرض إليه فإذا فرض لها مهر المثل فقد أنصفها.
وهكذا إذا فوض في هبة الثواب العوض إلى الواهب فإذا أعطاه القيمة فقد أنصفه وإن لم يفوض إليه بل شرط الثواب مطلقا فهنا لم يتبين أنه يرضى بالقيمة فإن تراضيا بعد ذلك وإلا كان له الفسخ وهذا بعينه هو البيع بغير تقدير الثمن فإن تراضيا بالثمن وإلا فلهما الفسخ.
وأما إذا تراضيا بالسعر فهو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثل ورضى الواهب بالقيمة ولا يجب هنا إلا ذلك وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت السلعة ليس في القلب منه حيكة.
لكن يقال هل هذا عقد لازم بمجرده أم لا يلزم إلا إذا قدر العوض وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسخ لأنه لم يرض الرضا التام هذا فيه نظر.
ونظيره لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فإن هذا معاوضة بثمن المثل وهذا صحيح عند عامة الفقهاء.
AUTO فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل الإعتاق لأنه لم يوجد القبول أما إذا تراضيا بذلك فهل له الرجوع وكذلك في قوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
CHECK [بيان الشغار وأحكامه]
والذي ينبغي أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض لأن هذا رضي بما يرضى به الناس في العادة ورضاه بهذا أبلغ من رضاه بما يتفقان عليه من غير أن يعلم السعر عند الناس إذ كان هذا يدخل فيه الغبن والغش بخلاف التبايع بالسعر فإنه لا غبن فيه ولا غش وهذا قياس لزوم النكاح إذا رضيت بمهر المثل.
فمسألة هبة الثواب ومسألة إعتاق العبيد بالثمن ومسألة محاسبة البقال الذي هو الفامي على ما يشتري منه بالسعر وغيرها يدل على جواز البيع بالسعر وهو ثمن المثل كالإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل.
وحينئذ فقد ظهر أن المعاوضات جارية على قانون واحد وأن الشريعة متناسبة معتدلة تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات.
وظهر أن هذه التعقيدات التي تشترط في البيع لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة ولا قياس ولا عليها عمل المسلمين قديما ولا حديثا ولا مصلحة فيها ولهذا من عامل الناس بها استثقلوه ونفروا منه فعلم أنها من المنكر لا من المعروف مثل اشتراط الصيغ في العقود وتسمية مقدار الثمن وغير ذلك واشتراط رؤية المبيع ووجوده كله حتى لا يجوز بيع المقاتي إلا لقطة لقطة ولا بيع ما أصله في الأرض وورقة ظاهر ونحو ذلك.
وأصل هذه المسائل اشتراط رؤية المبيع وكونه كله موجودا ليحصل به علم الشاهد فهذا شرط فاسد لا أصل له أصلا بل إذا رأى منه ما يدل على الباقي كفى وإذا وصف به المقصود كفى.
ومما يبين أن النكاح مع نفي المهر باطل نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فإنه لا يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا.
والشغور الخلو والمكان الشاغر والشغار الخالي.
ولهذا صححه أبو حنيفة بناء على أصله في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر ولا بنفيه وقال غاية هذا النكاح أن يكون قد نفي فيه المهر أو سمي فيه مهر فاسد.
والذين عللوا ذلك من أصحاب الشافعي وأحمد بأن فيه تشريكا في البضع علتهم ضعيفة وذلك أنه إذا قال وبضع كل منهما مهر للأخرى غايته أنه سمى مهرا فاسدا وقوله وبضعها مهر للأخرى ليس المراد أن كلا منهما تستمتع ببضع الأخرى وإنما المراد به أن كلا من المرأتين أذنت لوليها أن يجعل ما تستحقه من بضع الأخرى مهرا له بل حقيقة الأمر أن كل واحدة قد رضيت ببذل بضعها بلا مهر لأجل ما تبذل لوليها من بضع الأخرى فكأنها رضيت بمهر يستحقه الولي ولا تستحقه هي لأن استحقاق المرأة لبضع المرأة غير معقول فإنها لا تنتفع به ولا ببذله وما لا تنتفع به ولا ببذله فلا حقيقة لملكه.
وإنما يكون التشريك في البضع إذا تزوج رجلان بامرأة وهنا لم تتزوج المرأة بالمرأة.
ألا ترى أنه لو قال ومهر كل من الزوجتين نفع زوجها لوليها الذي هو زوج الأخرى فإن المهر لم يحصل لها وإنما حصل النفع لوليها لكن هنا قد قوبل كل من البضعين بنفع للولي وفي الشغار لم يقابل كل منهما إلا بمنفعة البضع الآخر فالنفع للولي وهو بالبضع خاصة.
فهذا إشعار للنكاح من المهر وإخراج للمرأة عن استحقاق المهر وهذا هو النكاح الذي نفي فيه المهر.
فعلم أن النكاح بشرط نفي المهر باطل والله أعلم.