AUTO فصل
AUTO فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره مثل أن يكون له عليه دنانير فيوفيه عنها دراهم شيئا بعد شيء فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار وقت القبض صح نص عليه أحمد وإن لم يفعلا ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز نص عليه أحمد لأن
CHECK [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
الدراهم صارت دينا فيصير بيع دين بدين وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط.
ومذهب أبي حنيفة ومالك جوازه مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير وللآخر عند الأول دراهم فيبيع هذا بهذا فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك لأنه بيع دين بدين وجوزه مالك وأبو حنيفة وهذا أظهر لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير مفسدة ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما في حديث منقطع أنه «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين.
قال أحمد لم يصح فيه حديث ولكن هو إجماع وهذا مثل أن يسلف إليه شيئا مؤجلا في شيء مؤجل فهذا الذي لا يجوز بالإجماع.
وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين فهذه الصورة وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس فإن كلا منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدين بالدين فإن ذاك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر والمقصود من العقود القبض فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا بل هو التزام بلا فائدة وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما وهي ضد ما يحصل ببيع الدين بالدين.
والمقصود هنا أن أحمد لم يجوز ذلك إذا صارفه وقت المحاسبة وجوزه إذا صارفه وقت القبض.
لكن قد يقال هو لم ينص على جوازه مصارفة مطلقة بل قد يكون مراده صارفه بصرف معين.
CHECK [أحكام الهبة]
ومنها الهبة بشرط الثواب المطلق فإن المغلب فيها هو المعاوضة في المشهور من المذهب وهي بيع إما بقيمة الموهوب وإما بما يرضى به الواهب.
ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر «أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان على بكر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أبوه لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال عمر هو لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع ما شئت».
وهذا الحديث يدل على أشياء:
أحدها تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب فإن البيع قد تم بقوله صلى الله عليه وسلم «بعنيه» وبقول عمر «هو لك».
الثاني جواز تصرف المشتري في المبيع قبل التفرق وهو إحدى الروايتين ويكون موقوفا فإن فسخ البائع بطل البيع وإلا مضى فأما نفوذ تصرفه وإبطال حق البائع من الخيار فلا.
الثالث أن هبة المعين التي في يد المتهب لا تفتقر إلى إذن في قبضه فإن هبة المعين هل تلزم بدون القبض على روايتين.
وحيث افتقرت الهبة إلى القبض فكان الموهوب في يد المتهب فهل يلزم بالعقد أم لا بد من مضي زمان يتأتى قبضها فيه أم لا بد من الإذن ومضي الزمان كما يشترط إذن الواهب فيما ليس في يد المتهب على ثلاث روايات.
الرابع أنه باعه بيعا مطلقا ولم يعين ثمنا فدل على جواز البيع المطلق بدون تعيين الثمن كما يجوز مثل ذلك في الإجارة والنكاح ويجب عوض المثل وعلى هذا فلا فرق بين النكاح والإجارة والبيع فإن الجميع يجوز مطلقا إذ كان المطلق عندهم يقتضي عوض المثل فإن العرف كاللفظ.
CHECK [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
فإذا كان مقتضى العرف عندهم أنه يعاوضه بعوض المثل فهو كما لو قال زوجتك بمهر نسائها أو كريتك بالسعر المعروف أو بعتك بالسعر المعروف وإذا قال بعني بما اشتريت به فهذه التولية فإن أطلق فهي تولية من غير بيان الثمن وكذلك الشركة والمزارعة.
ومن ذلك أخذ الشفيع الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر الثمن فإن هذا مثل التولية سواء فإنه ابتاع ما ابتاعه المشتري بمثل ذلك الثمن.
فينظر أقوال العلماء في التولية والشفعة.