AUTO فصل
AUTO واعتبار التراضي في المبيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى فإن في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
فجعل الوفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج أحق منه بغيرها.
ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطا في النكاح فإنها لم ترض بإباحة فرجها إلا بذلك الشرط وشأن الفروج أعظم من شأن المال فإذا كان الله قد حرم أخذ المال إلا بالتراضي فالفروج أولى أن تحرم إلا بالتراضي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح برضى المرأة ووليها لم يكتف برضى أحدهما فنهى الولي أن يزوج المرأة إلا برضاها ونهى المرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها فدل ذلك على أن اعتبار الرضى في النكاح أعظم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط فيه أحق بالوفاء فدل على أن شروطه ألزم وإذا كان من اشترط شرطا في البيع فلم يحصل له لم يلزمه البيع بل له فسخه فالنكاح أولى بذلك إذا اشترطت المرأة صفة في الرجل أو الصداق ولم يحصل لها كان الفسخ لها بطريق الأولى كما قضى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر «مقاطع الحقوق عند الشروط فيمن شرط لها دارها».
وقول من قال من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك وغيرهم إن النكاح لا يقبل الفسخ لا دليل عليه بل الكتاب والسنة والآثار والقياس تدل
CHECK [هل النكاح يقبل الفسخ؟]
على نقيضه وأن النكاح يقبل الفسخ كما هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن الخلع فسخ بالكتاب والسنة وغير ذلك فكيف غيره؟.
والخلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب.
والنبي صلى الله عليه وسلم مكن التي زوجت ولم تستأمر أن تفسخ نكاحها وهذا وإن كان في النكاح الذي لم تأذن المرأة فيه فإن المعنى كونها لم ترض به وهذا موجود في كل نكاح رضيت به على صفة فتبين بخلافها كما في البيع.
ومعلوم أن المتبايعين عاقدان والمال معقود عليه وأما الزوجان في النكاح فهما عاقدان ومعقود عليهما ونفس الحرة أشرف من مالها فإذا كانت إذا عقدت على مال عقدا مطلقا حمل على السلامة من العيب وإذا شرطت صفة لم ترض إلا بها فإذا عقدت على نفسها عقدا مطلقا كيف يقال بأنها رضيت مع العيب لا سيما لو كان عيبا يمنع مقصودها من النكاح ولهذا اتفق الأئمة الأربعة والجمهور على الفرقة إذا ظهر الزوج مجبوبا أو عنينا والقرآن قد ألزمه عند الإيلاء بالفيئة أو الطلاق.
فعلم أن المرأة لا تجبر على الإقامة معه بدون حصول مقصودها من النكاح.
فإن قيل ففي الإيلاء خيره الله بين الفيئة والطلاق ولم يجعل لها فسخا.
قيل النكاح كان صحيحا لازما ولكن لما ترك حقها الواجب باليمين كان مخيرا بين أحد هذين إما الإمساك بمعروف وإما التسريح بإحسان وليس بيده إلا الطلاق لكن لو امتنع منهما ففي الفسخ نزاع وهذا الطلاق بائن في إحدى الروايتين وهي لم تطلبه ولم تبذل فيه عوضا بل هو اختاره مع غناه عنه بتمكنه من الفيئة.
وعلى هذا فإذا شرطت النكاح على صفة مقصودة فبان بخلافها فلها الفسخ
كما هو أقوى الروايتين عن أحمد وأشبههما بأصوله وهو مذهب مالك وغيره وكذلك الشافعي في أحد القولين وفي الآخر النكاح باطل.
وأما أبو حنيفة فعنده الشرط باطل وهو أحد القولين في مذهب أحمد.
والأول أشبه بنصوصه وأصوله فإن أحمد إذا كان يسلطها على الفسخ إذا فوت الزوج عليها شرطا مقصودا بأن يتزوج عليها أو يتسرى فكيف إذا فوت صفة فيئة نفسه فإن تمكينها هنا من الفسخ بطريق الأولى.