AUTO فصل
وأما الحلف بالطلاق فله صيغتان صيغة القسم كقوله «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا» وصيغة التعليق كقوله «إن فعلت كذا فأنت طالق» أو قال «الطلاق يلزمني».
وقد يفرق الناس فيه وفي العتق.
فالمشهور عند الجمهور أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء في اللزوم وعدمه لكن إذا لم يلزمه العتق فعليه الكفارة.
وأما الطلاق ففي لزوم الكفارة فيه نزاع بناء على الكفارة في نذر ما ليس بطاعة.
ومنهم من قال العتاق لا يلزم والطلاق يلزم وهذا قول أبي ثور وهو فيما أظن قول ابن جرير.
فأما أبو ثور فمقتضى الدليل عنده جواز الكفارة في كل يمين إلا أن يكون في ذلك إجماع لقوله تعالى ﴿5: 92 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾
والعتق قد بلغه عن السلف فيه الكفارة والطلاق لم يبلغه عن أحد فيه كفارة فاعتقد الإجماع على أنه لا كفارة فيه فأوقعه.
وكذلك ابن جرير أصله أن هذه اللوازم كلها لا تلزم إلا أن يكون فيها إجماع فظن أن الطلاق فيه إجماع فألزمه.
وأما داود وأصحابه فأصلهم كأصل ابن جرير وطردوه في الطلاق وغيره. فقالوا لا يقع الطلاق في المحلوف به ولا العتق ولا غيرهما سواء كان الحلف بصيغة التعليق أو بصيغة القسم.
وقالوا ليس في ذلك إجماع (بل) * قد ثبت عن السلف أن الطلاق المحلوف به لا يقع.
CHECK [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
فداود وأصحابه وافقوا الجمهور في التسوية بينهما لكن مذهبهم عدم لزوم المحلوف به وعدم الكفارة.
وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق تقابلهم طائفة أخرى ألزموا الوقوع في العتق دون الطلاق فإذا قال العتق يلزمني لزمه وإذا قال الطلاق يلزمني لا يلزمه سواء قال منجزا أو معلقا بصفة أو محلوفا به وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وطائفة من أئمة الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال وصاحب التتمة.
وأصل قول هؤلاء أن قوله «يلزمني» لفظ التزام كقوله «يجب علي» وهو من ألفاظ النذر فالعتق يصح التزامه لأنه يصح نذره وثبت في الذمة لأنه من باب القرب وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره لأنه ليس من باب القرب.
ولأصحاب أبي حنيفة والشافعي في قوله «الطلاق يلزمني» ثلاثة أقوال:
أحدها أنه كناية والثاني أنه صريح والثالث ليس بصريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه.
فهؤلاء يقولون إذا علق لزوم العتق بشرط على وجه التبرر كقوله «إن فعلت كذا فعتق هذا العبد لي لازم» وإن كان على وجه اليمين فهو نذر اللجاج وأما الطلاق فلا يلزم.
قال صاحب التتمة إذا قال «أيمان البيعة (1) تلزمني» ولم يذكر طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم تلزمه لأن الصريح لم يوجد والكناية إنما يتعلق
CHECK [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا يلزمني]
بها حكم فيما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا ولهذا لم يجعل الشافعي ما يشبه الإقرار إقرارا وصاحب هذا القول يقول مذهب الشافعي أن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية فكذلك النذر والالتزام نذر فلا ينعقد بالكناية.
قال وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه وفي العتق والحج والصدة يتعلق به الحكم إلا أن في الحج والصدقة حكمه حكم نذر اللجاج والغضب.
قلت وكذلك التزامه العتق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب عند الشافعي ولكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده.
وإن قال «الطلاق والعتاق لازم لي» فقال طائفة منهم أبو إسحاق هو كناية فإن نواه لزمه وإلا فلا وقال الروياني هو صريح وفي فتاوى القفال ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
وعلله بعضهم بأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة فعلى هذا لو قال «طلاقك» وقع.
والعلة الصحيحة ما ذكره صاحب التتمة أن هذا التزام لا إيقاع وهذه علة (أبي) * حنيفة وأصحابه إذ قالوا إنه لا يقع.
واختلف أصحاب (أبي) * حنيفة في قوله «الطلاق لي لازم». قيل هو التزام لوقوعه لا إيقاع كما لو قال «لله علي أن أطلقك».
وقيل هو إيقاع.
وقيل هو محتمل لهما فيكون كناية إن نواه وقع وإلا فلا.
ولأصحاب أحمد وجهان في ألفاظ الالتزام إذا قال «أيمان المسلمين تلزمني» أي أيمان البيعة أو حلف رجل بيمين فقال «يلزمني مثل ما يلزمك أو علي مثل ما عليك» فقيل هذا كناية إن نوى به إيقاع ذلك أو الحلف به وقع وإلا فلا فإن قول القائل «هذا يلزمني» قد يعني به أنه واجب علي
CHECK [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
فيقول أيمان البيعة تلزمني أو لازمة لي أي قد وجبت علي أيمان البيعة للسلطان لأني حلفت له بها فيكون هذا خبرا عن التزامه لها لكونه حلف بها وكذلك قول القائل أيمان المسلمين تلزمني وكذلك النزاع في قول القائل «يميني في يمينك أو يميني على يمينك أو أشركتك في يميني» ونحو ذلك من ألفاظ التمثيل والتشريك.
فأحد القولين في مذهب أحمد أنها كناية وهو مذهب الشافعي.
والثاني أنها صريح وهو المنصوص عن أحمد وعليه قدماء أصحابه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
هذا فيما إذا صرح بالتشبيه كقوله «يلزمني مثل ما يلزم فلان أو يميني مثل يمينه».
وأما إذا قال «الطلاق يلزمني على مثل ما عليه» فلأصحاب أبي حنيفة فيه خلاف كما تقدم لأن هذا اللفظ التزام أو يصلح للالتزام وليس بظاهر في الإيقاع عندهم.
هذا إذا ما حلف بالطلاق بصيغة التعليق أو القسم.
وأما إذا علق بالطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها فإنه يقع عند عامة السلف والطوائف إلا عند ابن حزم والإمامية فإنه لا يقع عندهم لا طلاق محلوف به ولا طلاق معلق بحال.
وداود وأصحابه يفرقون بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين لكن عندهم إذا قصد اليمين لم يكن عليه كفارة فصار طوائف من الحنفية والشافعية يقولون إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه وإذا حلف بالطلاق لا يلزمه وكذلك الإمامية وابن حزم يقولون الطلاق المعلق والمحلوف به لا يقع وأما العتق المعلق بالنذر فإنه يقع باتفاق الناس سواء علق وقوعه أو لزومه فإذا قال «إن شفى الله مريضي فعبدي حر أو فعلي أن أعتقه» لزمه هذا باتفاقهم وإن حلف به فيه نزاع.
CHECK [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
والذين يقولون لا يقع الطلاق المحلوف به أو لا يقع المعلق بالصيغة وإن وقع العتق المنذور أو لا يقع الطلاق الملتزم وإن لزم العتق الملتزم أكثر من الذين أوقعوا الطلاق دون العتاق.
فقد ثبت أن الذين أوقعوا العتاق دون الطلاق أكثر وأشهر مذاهب من الذين عكسوا وهذا من كمال الأمة واستقامتها فإنه لما كان فيها من يقول العتق المحلوف به لا يلزم بل يسقط إما بكفارة كقول أبي ثور وإما بغير كفارة كقول ابن جرير كان فيها من يقول بالعكس وهم طوائف:
الطائفة الأولى أبو حنيفة وموافقوه على قوله إذا قال «الطلاق يلزمني» لا يقع به الطلاق وإن نواه ولو قال «العتاق يلزمني» كان ناذرا للعتق.
والطائفة الثانية أصحاب الشافعي الذين يفرقون أيضا بين التزام الطلاق والعتاق.
والطائفة الثالثة ابن حزم والإمامية الذين يقولون الطلاق المعلق بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال.
وأما العتق إذا علقه على وجه النذر فإنه يلزم باتفاق المسلمين كقوله «إن شفى الله مريضي فعبدي حر أو فعلي عتقه» وكذلك ابن حزم لا يوقع الطلاق المؤجل وما أعرف قوله في العتق المؤجل.
وأما داود وأصحابه فيقولون إذا علق الطلاق والعتاق على وجه اليمين لم يقع به لا هذا ولا هذا وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقع وكذلك ينبغي أن يكون قولهم في العتق بطريق الأولى فإن داود حكى الإجماع على أن الطلاق المؤجل يقع إما آجلا وإما عاجلا.
وابن حزم يوافق ابن جرير في أن هذه الأيمان المعلقة كلها لا يلزم فيها شيء لا كفارة ولا وجوب ولا وقوع لكن ابن جرير يقول الطلاق المحلوف به ما علمت فيه خلافا فيلزم وداود وأصحابه وابن حزم يقولون الخلاف واقع في
الكل ويقول (له) * ابن حزم أنا لا يقع عندي الطلاق المعلق سواء قصد إيقاعه عند الصفة أو لم يقصد بخلاف العتق المعلق على وجه النذر فإنه لازم لي.
فهذا يوقع العتق دون الطلاق وهذا يوقع الطلاق دون العتق.
والذين أوقعوا العتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم.
وأما أولئك فكان موجب أصلهم أنه لا يقع الطلاق لكن ظنوا فيه إجماعا كما ظن بعضهم في العتق إجماعا أنه يلزم إذا حلف به فاستثنى الطلاق والعتاق من الأيمان اللازمة فهؤلاء عذرهم عدم العلم بالخلاف لكن أصولهم صحيحة وأولئك طردوا أصولهم وعلموا من الخلاف ما لم يعلمه هؤلاء.
ومنهم من يطعن في دعوى الإجماع وإن لم يظهر مخالف وأتباع ابن حزم على مذهبه أكثر من أتباع ابن جرير.
AUTO وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن الحلف به يمين من الأيمان وعلى أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته الكفارة وهذان أصل كبير في السلف والثاني أصل أحمد المطرد والأول أصله لكنه مختلف فيه.
ومن قال إن صيغ اللزوم التزام لا إيقاع من الحنفية والشافعية فإنهم يقولون بالكفارة أيضا كما لو قال «لله علي أن أطلق امرأتي» فإن مذهب أبي حنيفة تلزمه الكفارة إما مطلقا وإما إذا قصد اليمين وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي كالقاضي حسين والبغوي والرافعي وتبعهم النووي أنه لو قال «لله على أن أطلقها اليوم» ولم يطلقها لزمته الكفارة.
فيخرج تكفيرها على مذهب الأئمة الثلاثة.
والمالكية فيهم طائفة كثيرة يفتون فيه بالكفارة.
فصارت الكفارة فيه تخرج على أصول الأربعة.
وإذا قيل الذين يقولون بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به
CHECK [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
يوقعون المحلوف به بصيغة القسم والشرط وأصحاب أبي حنيفة والشافعي يقولون هذا في الحلف بصيغة اللزوم مثل «إن فعلت فالطلاق يلزمني أو لي لازم أو الطلاق يلزمني أو لازم لي لأطلقنك».
قيل ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزوم لا منجزا ولا معلقا ولا محلوفا به ولا يلزمونه ويقولون إن العتق يلزم إذا لم يقع المحلوف به سواء كان الالتزام منجزا أو معلقا.
فبكل حال قول هؤلاء في صيغ اللزوم مطلقا كما أن أولئك قولهم في الحلف مطلقا.
وأما ابن حزم والإمامية فنفوا الجميع في الطلاق ولم ينفوا الجميع في العتق.
وقد تبين أن لزوم كفارة اليمين دون وقوع الطلاق فيما إذا حلف بلزوم الطلاق يخرج على المذاهب الأربعة.
وقد يظن أن مذهب الشافعي أبعدها من ذلك ومع هذا فهو [ ... ] * من نصوص أصحابه فإن الحلف باللزوم في أحد الوجوه الثلاثة لا صريح ولا كناية بل هو التزام للطلاق كالناذر.
قال أبو القاسم صاحب التتمة فيما إذا قال «أيمان البيعة تلزمني» إن كان مراده ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حكم وإن أراد ما رتبه الحجاج وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة فإن لم يذكر في لفظه طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم يكن له حكم لأن الصريح لم يوجد والكناية إنما يتعلق بها حكم فيما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا ولهذا لم يجعل الشافعي ما يشبه الإقرار إقرارا قال وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه وفي العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكم وفي الحج والصدقة حكمه حكم نذر اللجاج والغضب.
وقال القفال في فتاويه «الطلاق لازم لي» ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
الوجه الثاني لهم أن هذا كناية كما ذكر أبو إسحاق.
والثالث أنه صريح وهو قول الروياني.
فعلى الوجه الأول أنه التزام كالتزام الحج والصدقة والطلاق لا يلزم بالالتزام لكن ذكر الخراسانيون أن عليه كفارة يمين.
قال القاضي حسين والبغوي والرافعي وقرره النووي إذا قال لامرأته «إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك» فهو كقوله «إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك» حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين.
قالوا ولو قال «إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز» فدخلها لزمه كفارة يمين على الصحيح وقيل هو لغو ولو قال ابتداء «لله علي أن أدخل الدار اليوم» قال في التهذيب المذهب أنه يمين وعليه كفارة يمين إن لم يدخل.
فقد جعلوا صيغة النذر التي يلتزم بها المباح يمينا توجب كفارة يمين.
وقالوا لو قال «نذرت لله لأفعلن كذا» فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فوجهان وهم لا يشترطون في النذر أن يقول «لله» في نذر التبرر بل لو قال «إن شفى الله مريضي فعلي كذا» كان نذرا على الصحيح.
وقال في الشرح هل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة أو هو كنذر المعاصي والفرض قطع القاضي حسين بوجوب الكفارة في المباح وذكر في المعصية وجهين وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث.
ولم أجد في الأئمة المشاهير أعلم بأقوال الصحابة والتابعين في مسائل الأيمان المعلقة من أحمد فإنه كان عنده في ذلك قطعة كبيرة وكان عنده آثار في العتق وبلغه آثار في الطلاق والعتاق.
وأما الشافعي فأشار إلى أقوال الصحابة جملة لما ذكر أن قول عطاء في ذلك
CHECK [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
هو قول عائشة وعدة من الصحابة وكان أصل قوله مأخوذا عن عطاء ونبه على خلاف أبي حنيفة ومالك وربيعة.
وأما مالك فلم يذكر في موطئه شيئا من الآثار في ذلك ولا نقل عنه شيء من ذلك مع أنه رضي الله عنه أعلم أهل زمانه وإنما كان عنده رأي ربيعة وابن هرمز.
وأما أبو حنيفة فإنه رجع في آخر عمره عن القول باللزوم ولم يطل زمن الرجوع لينظر في الحلف بالطلاق والعتاق هل هو مما يرجع عنه أم لا؟
وأبو ثور بلغه أثر الصحابة في العتق من طريق أخرى لم يبلغ أحمد بن حنبل فثبت ذلك عنده فأخذ به ولم يبلغه في الطلاق نظير ذلك.
ونذكر بعض الآثار في هذا الباب وما انتهى إليه علم الأئمة رضي الله عنهم وقد تقدم حديث ليلى بنت العجماء:
روى الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا الحسن بن صالح عن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت «من قال مالي في رتاج الكعبة وكل (مال لي) * فهو هدي وكل مالي في المساكين فليكفر عن يمينه» ورواه البيهقي بإسناد ثابت عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت «كفارة يمين».
وذكر سفيان الثوري في جامعه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلا أو امرأة سألها عن شيء كان بينها وبين قرابة** لها فحلفت إن كلمتها*** فمالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين» ورواه يحيى بن سعيد عن منصور عن أمه «أنها سمعت عائشة وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل الله أو كل ماله**** في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك قالت عائشة ما يكفر اليمين».
وقد تقدم ما في سنن أبي داود من قول عمر رضي الله عنه لمن قال لأخيه
«إن عدت تسألني القسمة فلا أكلمك أبدا أو كل مال لي في رتاج الكعبة» فقال عمر «إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك». (1)
وروى البيهقي من حديث (قتيبة) * حدثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة «إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين».
وقال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى «أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضى قالوا في غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها».
وقال حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس «سئل عن رجل جعل ماله في المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك واقض به دينك وكفر يمينك».
وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال «سئل عطاء عن رجل قال عليه ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال علي ألف حجة قال يمين».
حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في رجل قال هو محرم بحجة أو بألف حجة قالا «هو يمين يكفرها» وهو قول قتادة.
قلت لو قصد الإحرام لزمه فإنه يجوز الإحرام في الأمصار في أشهر الحج
CHECK [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
بالاتفاق (1) وفيما قبله ينعقد إما حجا وإما عمرة فلو قال أنا محرم بحجة وقصد الإنشاء لزمه وإن علق الإحرام مثل أن يقول «إذا أهل الشهر فأنا محرم» فهذا تعليق محض وإذا قال «إن فعلت كذا فأنا محرم» فهذا حالف وإن نوى بقوله فأنا محرم فعلي الحج فهو نذر للحج.
والتعليق المقصود يشبه أن يكون فيه نزاع قال أبو عبد الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول «إن لم أفعل كذا أو كذا فأنا محرم بحجة» قالا «ليس الإحرام إلا على من نوى الحج هي يمين يكفرها» فنفوا كونه محرما لكونه ما نواه لا لكونه معلقا.
ومذهب أبي حنيفة أنه إذا أحرم بحجتين كانت إحداهما منذورة في ذمته فهو يجعل الإحرام الذي يعقبه حكمه نذرا والنذر يصح تعليقه بالشرط فإنه لو قال «إذا شفى الله مريضي فأنا محرم بالحج» وقصد التزامه لزمه بلا ريب وإن قصد عقده.
وقال أبو عبد الله حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن وحجاج عن عطاء أنهما قالا فيمن قال «هو محرم بحجة» فحنث «فيه كفارة يمين».
وقال أبو عبد الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد قال «ليس بشيء».
قلت هذا قد يكون لأنه إحرام معلق بشرط كقوله «فأنا مصل أو صائم» وأولئك جعلوه حالفا بالتزام الحج أو بعقده.
قال أبو عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبي وائل في رجل قال «هو محرم بحجة» قال «يمين».
قال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي يعفور (1) أنه سأل عكرمة عن رجل قال «أنا محرم بحجة إن نكح ابني قبلي» فنكح قبله قال «هي يمين».
قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال «إذا قال ذلك لمملوكه يعني هو مهديه أو لمملوكته قال عليه كفارة يمين».
قال الأثرم وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال «سألت الحسن عن الهدي والنذر وهذه الأيمان فقال يمين».
قال الأثرم وحدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال «إذا قال الرجل إن فعلت كذا فمالي صدقة ففعل قال ليس شيء» وكذلك قال الحكم والعكلي.
وأما كلام أحمد في الحلف بالطلاق والعتاق فقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا «وكل مملوك لها حر» فأفتيت بكفارة يمين فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان فقالا «أما الجارية فتعتق».
قلت أحمد عارض حديث ليلى بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع وقد علل حديث ليلى أيضا بانفراد التيمي به.
قال المروذي قال أبو عبد الله إذا قال «كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة».
وقال ليس يقول «كل مملوك لها حر» في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع «أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة» إلا التيمي.
وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق.
قال وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع في قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشي قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين.
قال أبو عبد الله ليس يقول فيه «كل مملوك» إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق (كذا) * يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا «الجارية تعتق» ثم قال ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإيش إسناده قال معمر عن [إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس وقال] ** إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان.
قال وسألت أبا عبد الله عن الرجل يحلف بصدقة ماله وعتق مملوكه فقال أذهب إلى أن المملوك يعتق ولم ير في المملوك كفارة وكذلك نقل (عنه) *** الميموني قال وأما الطلاق والعتاق فلا أراهما مثل الأيمان قال ولا أعلم أحدا قال في حديث أبي رافع يعني العتق إلا التيمي فلا يجزي عنه في الطلاق والعتاق كفارة وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع العتق.
قال أبو عبد الله إلى حديث أبي رافع أذهب أرى أن عليه الكفارة فيما حلف ما خلا العتق.
قلت وبما ذكره أحمد من الفرق قال طوائف من العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وقبله الثورة والليث والأوزاعي.
والذين سووا بين الحلف بالعتق أو العتق والطلاق وهذه الأيمان أجابوا بما ذكره هؤلاء.
أما قولهم الطلاق والعتاق لا يكفران أو ليسا مثل الأيمان فلفظ
CHECK [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
CHECK [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
الطلاق والعتاق مجمل ولا ريب أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس فيه كفارة باتفاق المسلمين وليسا مثل الأيمان باتفاق المسلمين.
ولكن قد يشتبه إيقاعهما بالحلف بهما كما اشتبه إيقاع النذر بالحلف به فسوى خلق من (المفتين) * بين الحلف بالنذر وعقد النذر واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وقالوا إذا قال «إن فعلت كذا فعلي الحج» هو نذر كما أن قوله «إن شفى الله مريضي فعلي كذا» نذر.
فإن كان قول هؤلاء صحيحا بطل ما أصله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء الأئمة ودل عليه الكتاب والسنة من الفرق بين من يقصد بتعليقه النذر ومن يقصد بتعليقه اليمين وإن كان هذا الفرق باطلا فهكذا الفرق بين من يقصد إيقاع الطلاق والعتاق منجزا أو معلقا وبين من يقصد الحلف بذلك.
والفرق بين هذين معلوم بالضرورة كالفرق بين ذينك.
ومن جعل الجميع بابا واحدا لزمه تعليق الكفر والإسلام فإنه إذا قصد الحلف لم يكفر وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط مثل أن يقول إذا أعطيتموني ألفا كفرت ونيته أن يكفر إذا أعطوه فإن هذا يكفر بل ينجز كفره فإذا كان الكفر المقصود بالشرط يقع بل يتنجز ثم إذا حلف به لم يلزمه فالطلاق والعتاق والنذر الذي إذا علقه لم يلزمه إلا معلقا أولى إذا حلف به أن لا يلزمه فإن ما لزم منجزا مع تعليقه فهو أبلغ مما لا يلزم إلا إذا وجدت الصفة فإذا كان هذا إذا قصد به اليمين معلقا لا يلزم فذاك أولى.
ففي الجملة الكلام في مقامين:
أحدهما الفرق في التعليقات بين من قصده اليمين ومن قصده الإيقاع كالنذر فهذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة وهو معلوم بالضرورة بل هو ثابت باتفاق العقلاء فإنهم يفرقون بين من قصده اليمين وبين من ليس قصده اليمين فيجعلونه إما ناذرا وإما مظاهرا وإما مطلقا وإما معتقا ونحو
CHECK [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
ذلك وكون الكلام يمينا وليس بيمين من الحقائق العقلية الثابتة في فطر الناس ليس مما تختلف به اللغات وإذا كان هذا يمينا فله حكم الأيمان إما أن يكون منعقدا لكونه من أيمان المسلمين وإما أن يكون باطلا وأما إخراج ما هو يمين عن حكم الأيمان فباطل كإخراج ما هو أمر ونهي عن حكم الأمر والنهي وكإخراج ما هو نفي أو إثبات عن حكم النفي والإثبات.
وليس المقصود هنا بسط هذا الأصل وإنما الكلام في المقام الثاني.
وهو من يسلم هذا التفريق ولم يطرده بل يقول في الطلاق والعتاق لا فرق فيهما بين الحالف بهما وغير الحالف أو يقول ليسا من الأيمان أو ليسا مثل الأيمان ويقول لا كفارة فيهما فإنه مسلم أنه لا كفارة في إيقاعهما وهذا متفق عليه وأما الكفارة في الحلف بهما فهذا مورد النزاع فليس للمنازع أن يحتج به لكن يقال له لم قلت إنه لا كفارة في الحلف بهما؟
فإن ادعى إجماعا بين له النزاع قديما وحديثا.
وإن قال لأن الحلف بهما كإيقاعهما كان هذا قياسا فاسدا مناقضا لهذا الأصل الفارق بين إيقاع العقود وبين الحلف بها وهو أصل معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول.
وقد اختلف كلام أحمد في هذا الموضع في الحالف بالطلاق هل ينفعه الاستثناء إذا قال «إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله»؟
تقل عنه ابن الحكم لا يقع به الطلاق كقول أبي عبيد.
ونقل عنه الأثرم بل يقع كالإيقاع وخالف أبا عبيد.
واختلف العلماء في الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أقوال:
قيل لا ينفع لا في إيقاعه ولا في الحلف به كالمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد
وقيل ينفع فيهما كقول أبي حنيفة والشافعي وقد حكى رواية عن أحمد لتوقفه في الجواب مرات.
وقيل ينفع في الحلف بهما دون إيقاعهما وهذا قول أئمة السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي عبيد.
وجزم طائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد وأبي البركات بأن هذا مذهبه قولا واحدا وقالوا الروايتان فيما إذا أطلق التعليق فأما إذا كانت اليمين بصيغة القسم أو نوى رد المشيئة إلى الفعل نفعه الاستثناء بلا ريب كما ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذا حلف بالنذر وقال إن شاء الله فإنه ينفعه الاستثناء في مذهبه لأن ذلك من الأيمان وفيه الكفارة.
وأصل أحمد أن ما فيه استثناء فيه كفارة وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرهما وكثير من المتقدمين أو أكثرهم لكن قد يتناقض القائل.
ومذهب مالك في التهذيب والتفريع لا يصح الاستثناء في طلاق ولا في عتاق ولا نذر ولا شيء من الأيمان سوى اليمين بالله وحده لا كفارة عنده إلا في ذلك.
ومذهبه أيضا الذي في التفريع إذا قال «إن كلمت زيدا فعلي الحج إن شاء الله لم يلزمه شيء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد وإن قصد إعادته إلى الحج لم ينفعه ولهذا ذكروا في مذهبه قولين في الاستثناء بالحلف والطلاق وهذه الأيمان.
وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنه جوابان:
أحدهما أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثابتة ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة.
CHECK [في أحكام العتق المعلق]
الثاني أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ومنهم من بسطه ومنهم من استوفاه وقد (رواه) * عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان ومثل ابنه المعتمر وغيرهما واتفقوا عنه على لفظ واحد فدل على ضبطه وإتقانه.
وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس فعنه أجوبة:
أحدها أن ذلك المنقول ليس فيه حجة فإن فيه «أنها حلفت بالعتق وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم» ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان بل فيه أنهم سووا بين ذلك وفي بعض طرقه أنه كان معهم ابن الزبير.
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف كما لم ينقل الفرق بين الحلف بالطلاق وغيره عن أحد منهم ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما.
ولم يبلغنا بعد كثرة البحث أن أحدا نقل شيئا من هذه الأقوال عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة.
وأما المسوى بين العتق وغيره فله فيه سلف من الصحابة إما بإيجاب الكفارة في الجميع وإما بلزوم المحلوف به في الجميع.
والثاني أن هذا الحديث هو الذي ذكر الهندواني من الحنفية أن لزوم نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنكر الناس ذلك عليه وطعنوا في ذلك فإن كان هذا الحديث صحيحا ثبت ما نقله الهندواني وإن لم يكن صحيحا لم يكن لأحد أن يحتج به.
الثالث أنه بتقدير ثبوته يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه التعليقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب منهم من يأمر فيها بكفارة
يمين كلها ومنهم من لم يأمر فيها كلها بلزوم المحلوف به ولا ريب أن هذه مسألة نزاع كبيرة*.
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب اليمين بالكتاب والسنة والمعقول واللغة وكلام الفقهاء والعامة وإذا كان من باب الأيمان حصل المطلوب.
الرابع أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف ما حلف به قد ثبت عنهم نقيض ذلك.
فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان وكذلك عن ابن عمر.
فغاية الأمر أن يكون عنهما روايتان.
وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل عنهم إلا أنها أيمان مكفرة.
فمن اختلف عنه سقط قوله ويبقى الذين لم يختلف عنهم.
الوجه الخامس أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن راويه لم يعلم أنه حافظ وإنما كان قاصا وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه فلا يقبل ما ينفرد به لا سيما إذا خالف الثقات.
الوجه السادس أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق المتعددة ما يخالف نقل عثمان بن حاضر فدل ذلك على أنه غلط فيما رواه.
الوجه السابع أن غاية هذا أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق وغيره وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما فلو كان النقلان ثابتين لكان مسألة نزاع بين الصحابة فكيف إذا كان هذا النقل أثبت والصحابة الذين فيه أكثر وأفضل والذين في ذلك هم في هذا وزيادة.
الوجه الثامن أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ فلفظ حديث
عبد الرزاق الذي ذكره أحمد حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر (1) قال «حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها ألا تفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها».
وهذا اللفظ فيه «أنهما أفتيا بلزوم ما حلفت به» فأوقعا العتق وقالا في المال بإجزاء زكاته لا بكفارة يمين.
وهذا القول لا يعرف عن أحد قبل ربيعة بن أبي عبد الرحمن بل أهل العلم بأقوال العلم* كالمتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة.
وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يأمر في ذلك بكفارة يمين وكذلك عن ابن عمر.
الوجه التاسع أنه لم يقل بهذا الحديث أحد من العلماء لا أحمد ولا غيره وأحمد بن حنبل نفسه لما سئل عن هذا الحديث لم يأخذ به كله.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد فيمن جعلت مالها في سبيل الله وأعتقت جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح قال أحمد أما الجارية فعلى ما قالت وأما المال فكفارة يمين قلت لأبي عبد الله فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا قال هو مثل ذلك قال إسحاق كما قال.
فأحمد وافق في العتق دون المال فلم يأخذ به كله لمخالفته لآثار أخر معها الحجة فكذلك العتق خالف آثارا أخر معها الحجة والكفارة في العتق ذكرها
CHECK [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
الناس مثل محمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبي ثور وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم عن غير واحد من الصحابة والتابعين.
وقال ابن جرير في كتابه ويسأل القائلون إن العتق يقع بمملوك القائل «مملوكه فلان حر إن كلم اليوم فلانا» إذا حنث في يمينه أتسقطون عنه الكفارة إلى أن قال فإن ادعوا أن ذلك إجماع قيل لهم لا علم لكم باختلاف أهل العلم وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاوس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين «أن في ذلك كفارة يمين».
الوجه العاشر أنه قد روي على لون آخر ذكره ابن عبد البر.
وقد أجاب بعض أصحابنا المتأخرين عن حديث ليلى بنت العجماء بجواب آخر.
فقال أبو محمد بن قدامة في المغني في شرح كلام الخرقي «إذا حلف بالعتق» قال معناه إذا قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو عتيق أو فكل ما أملكه حر فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه ولم تغن عنه كفارة روي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه قال ابن أبي ليلى والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق قال وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة والحسن وأبي ثور «يجزئه كفارة يمين» لأنها يمين فيدخل في عموم قوله تعالى ﴿5: 89 فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
.
وروي عن أبي رافع قال «قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة ثم أتيت حفصة إلى أن قال ثم أتيت ابن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم فقال أمن حجارة أنت
أم من حديد أنت* أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته» رواه الأثرم والجوزجاني مطولا.
قال ولنا أنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فيقع بوجود شرط كالطلاق والآية مخصوصة بالطلاق والعتق في معناه والعتق** ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق على شرط فأشبه الطلاق.
وأما*** حديث أبي رافع فقال**** أحمد قال فيه «كفري يمينك واعتقى جاريتك» وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنه لم يكن لها مملوك سواها.
فهذا مناظرة الشيخ أبي محمد لمن قال بهذا القول مع أني ما علمت أحدا قبله من أصحاب الشافعي وأحمد ناظر هؤلاء إذا كانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل وحجته أظهر بل لم يذكر عن حجتهم جوابا صحيحا ولا ذكر لهذا القول حجة صحيحة.
أما قوله «لأنه علقه على شرط وهو قابل للتعليق» فهذا ينتقض عليه بتعليق نذر اللجاج والغضب فإن النذر يقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع وإذا علقه على وجه اليمين أجزأته الكفارة.
فإن قال لأن ذلك قصده الحلف لا النذر كان هذا الفرق بعينه موجودا في العتق إن قصد المعلق الحلف به لا الإعتاق بل تعليق النذر أقوى من تعليق الطلاق بالنص والإجماع فإنه ثابت بالنص وبإجماع المسلمين فإن قال «إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة» لزمه ذلك بالنص والإجماع هذا إذا أخرجه مخرج اليمين فقال إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة فقد قالوا تجزئة كفارة يمين لأن هذا يمين.
وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع هو أولى أن تجزي فيه الكفارة إذا أخرجه مخرج اليمين لكن الطلاق المعلق بالصفة إذا كان على وجه النذر فإنه يلزم لأنه نذر.
وأيضا فالأصل الذي قاس عليه وهو الطلاق يمنعون الحكم فيه وليس له على إثباته حجة أصلا ومن سلمه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه بخلاف الفرع.
وأما قوله «إن هذا ليس بيمين في الحقيقة بل هو تعليق على شرط» فهذا يناقض ما ذكره جميع أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة اللجاج والغضب فيلزم بطلان إما ذلك القول وإما هذا القول وقد تقدم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي وأحمد وهو الذي تلقوه عن الصحابة أن التعليقات التي يقصد بها اليمين فهي يمين والتي يقصد بها التقرب إلى الله فهي نذر وهذا موجود بعينه في تعليق العتق فإن الذي يقصد الحلف به إنما قصد اليمين لم يقصد به التقرب إلى الله بخلاف من قصد إيقاعه فإن هذا قصده الإعتاق وكذلك الطلاق.
قال أصحاب الشافعي وأحمد في نذر اللجاج والغضب واللفظ لأبي محمد.
ولأن نذر اللجاج والغضب يمين فيدخل في عموم قوله ﴿5: 89 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك قائله حالفا وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ولم يخرجه مخرج اليمين وها هنا أخرجه مخرج اليمين ولم يقصد به قربة ولا برا فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه فخير بين الوفاء به والكفارة.
فهذا الذي ذكره أبو محمد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه مخرج اليمين يكون يمينا ويدخل في الآية هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج اليمين وكان يمينا دخل في الآية.
وإن قال إن هذا ليس بيمين حقيقة بل هو تعليق.
فيل وذاك ليس بيمين حقيقة بل هو تعليق.
واحتجاجه على أنه يمين بأنه يسمى يمينا ويسمى قائله حالفا حجة في الموضعين والفرق بينه وبين نذر التبرر هو الفرق بين الحلف بالعتق وبين
CHECK [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
تعليق العتق الذي يقصد إيقاعه كما يقصد هناك النذر وهو في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به برا ولا قربة وكذلك في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به إيجابا ولا إخراجا من ملكه.
وأما الجواب المذكور عن حديث أبي رافع فغلط على أحمد فإنه لم يقل أحمد ولا غيره إن في حديث أبي رافع «كفري يمينك واعتقي جاريتك» بل قد نص أحمد في غير موضع على أن التيمي ذكر فيه العتق وأنه لا يأخذ بما فيه من العتق فلو كان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به.
وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه.
والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم وهو على شرط الصحيحين قد رواه الأثرم والجوزجاني والبخاري في تاريخه وأبو ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن حزم وغيرهم وذكره الفقهاء المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد الإسفرائيني وأتباعه وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأتباعه.
ولم يذكر أحد منهم أن فيه الأمر بالعتق بل ذكروا من رواية التيمي وأشعث وجسر بن الحسن فيه العتق وأنهم أفتوا فيه بالكفارة وحميد وبعضهم لم يذكر العتق ولكن قوله «كفري يمينك» في الحديث الذي به عارض أحمد هذا وهو حديث عثمان بن حاضر المتقدم وقد تقدم جوابه.
وسبب الغلط أن ما ذكره ابن قدامة في المغني نقله من جامع الخلال من رواية أبي طالب وفيها غلط ولفظها عن أبي طالب قال أبو عبد الله من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة وكل يمين يكون عقدها عقد يمين يحلف بها على شيء فإنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع في قصة ليلى بنت العجماء «حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها
AUTO فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك كله يمينا غير العتق في هذا الفصل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر.
فأوجب العتق وجعل في غيره الكفارة.
والغلط إما من أبي طالب وإما من نسخة الجامع فإنه سقط من كلام أحمد شيء وذلك أن أحمد قد قال في غير موضع من أجوبته إن العتق في هذا الحديث انفرد به التيمي من حديث عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس حديث امرأة من ذي أصبح «وأما الجارية فتعتق» وبهذا أخذ أحمد.
فجعل أحمد هذا كله يمينا غير العتق وقال وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فأوجب العتق وقد جعل في غيره الكفارة.
وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل ينفعه الاستثناء تنفعه الكفارة فإنه قال الاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر فلا يكون الاستثناء في غير يمين مكفرة فإذا كان الحلف بها فيه استثناء وجب أن يكونا من الأيمان المكفرة.
وقد نص في إحدى الروايتين عنه على أن الحلف بالطلاق فيه استثناء دون إيقاع الطلاق فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة والعتق حينئذ بطريق الأولى.
AUTO فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص الأيمان ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك وكذلك في ذلك الاستثناء.
فإذا قال إن الحالف بالطلاق فيه الاستثناء وقال إن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيجة فإنه
قد نص على أن ما لا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق وهذا مقصوده يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء فما لا كفارة فيه لا استثناء فيه فيلزم أن كل ما فيه استثناء ففيه الكفارة إذ لو كان فيه استثناء ولا كفارة فيه بطل قوله لا يكون الاستثناء إلا فيما يكفر.
فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطلاق المعلق بالشرط الذي فيه معنى اليمين فيه استثناء لزم أن يكون فيه كفارة وهذا بين لأن الكفارة من لوازم اليمين كما أن الاستثناء من لوازم اليمين فإن الله جعل الكفارة لليمين كما جعل فيها الاستثناء فإذا لم يكن فيها استثناء لم تكن يمينا وإذا لم يكن فيها كفارة لم تكن يمينا وإن كان فيها كفارة كانت يمينا.
قال أحمد فكذلك إذا كان فيها استثناء كان يمينا وإيقاع الطلاق ليس يمينا فلا يكون فيه استثناء.
فيقال والحلف به فيه استثناء في إحدى الروايتين واختيار محققي أصحابه فيلزم أن يكون فيه كفارة وإلا بطل أصل أحمد المنصوص عليه الذي استدل عليه بالكتاب والسنة والله أعلم.
وقول أحمد «كل يمين عقدها عقد يمين يحلف على شيء» يريد به إذا قصد بها اليمين لأن كلامه في صيغ التعليق وهي التي يقصد بها اليمين تارة والإيقاع تارة فلو قال كل يمين ظن أنه لم يدخل فيه إلا اليمين بالله فقوله عقدها عقد اليمين أي عقد الحالف في قلبه والعقد يراد به القصد ومنه عقد الأيمان فإنها الأيمان التي قصد الحلف بها قد يراد بها الاعتقاد وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وقال به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم من الفرق في التعليقات بين من قصده اليمين ومن قصده التعليق وهو أصل مذهب الشافعي وغيرهما [و] هو* الذي يجب اعتباره في هذا الجنس كله فمن قصد الحلف
على نفسه أو على غيره لحض أو منع أو تصديق أو تكذيب فهذا حالف وهو يمين محضة ليس عليه إذا حنث إلا كفارة يمين وهذا لم يقصد وجود الجزاء عند وجود الشرط كالقائل إذا قال إن سافرت أو كلمت فلانا فمالي صدقة أو علي ثلاثون حجة ونحو ذلك فإنه إن كان قصده نفي الشرط ونفي الجزاء فهو أيضا قصده نفي الجزاء مطلقا وجد الشرط أو لم يوجد كالذي يقول إن فعلت كذا فأنا كافر وأما إذا كان قصده إيقاع الجزاء عند وجود الشرط فهذا هو التعليق سواء كان مختارا لوجود الشرط (كنذر) * التبرر وكالتعليق الذي في معنى الخلع أو الجعالة أو الكتابة كقوله إن أعطيتيني (ألفا) ** فأنت طالق وإن زنيت فأنت طالق إذا كان يريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت.
وكذلك قوله إن أعطيتني ألفا فأنت حر وإن رددت عبدي فلك مائة درهم وإن دللتني على حصن العدو فلك ألف درهم أو فلك ربع ما فيه أو كان في معنى المضاربة مثل أن يقال إن عملت في هذا المال وربحت فلك نصف الربح وكذلك إذا كان في معنى المساقاة والمزارعة والمسابقة كقوله من جاء سابقا فله مائة ومن جاء مصليا فله خمسون أو في معنى الصلح عن القصاص كقوله إن عفوت عني فلك عندي ألف دينار.
فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء هو من جنس إيقاع الجزاء لكنه أوقعه معلقا.
وأما التعليق الذي يقصد به اليمين فهو يمين.
وعلى هذا فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة كالجعالة والكتابة والخلع والمسابقة والمضاربة فإن كانت تلك المعاوضة لازمة فهو لازم وإلا لم يكن لازما فالخلع قبل قبولها لا ينبغي أن يكون لازما بل ولا الكتابة.
وقول من قال من الفقهاء إن هذا تعليق والتعليق لازم دعوى مجردة فليس معهم دليل شرعي يدل على أن التعليق لازم بل ولا معهم أصل شرعي
يفرقون به بين التعليق وما في معناه ولا بين ما جوزوا فيه التعليق وما منعوه.
وحسبك أنك تجدهم في مثل تعليق الطلاق بالشروط يقولون ما يذكره كثير من الفقهاء حتى الرافعي في شرحه الكبير وغيره يقولون تعليق الطلاق بالصفة جائز قياسا على تعليق العتق بالصفة ثم يقولون وتعليق العتق جائز قياسا على التدبير والتدبير ثبت بالنص وهذا الاستدلال في غاية الفساد.
وذلك أنه إن كان المعنى الذي لأجله جاز التدبير موجودا في تعليق الطلاق بالصفة قيس هذا التعليق على التدبير وإن لم يكن موجودا لم ينفع توسيط العتق بالصفة بينهما فإن أصل الأصل أصل وفرع الفرع فرع فالتدبير أصل للطلاق والعتاق المعلق بالصفة وهما فرع له.
فيقال أولا أنتم لكم نزاع مشهور في التدبير هل هو وصية أو تعليق بصفة وكثير منكم يرجح الأول فإذا كان من باب الوصايا وحكمه حكم الوصايا حتى يجوز الرجوع فيه بالقول بطل اعتبار هذه التعليقات به فإنها لازمة عندكم ليست من الوصية في شيء والفرع لا يكون أقوى من أصله.
ويقال ثانيا التدبير إعتاق بعد الموت ومعلوم أنه يجوز العطية بعد الموت بأن يقول إذا مت فلفلان ثلث مالي أو ربعه ويجوز الإبراء بعد الموت بأن يقول إذا مت فقد أبرأت فلانا مما لي عليه وهم لا يجوزون تعليق العطية ولا الإبراء في الحياة كما يجوزون ذلك في الموت.
وأيضا فالمعلق بالموت يجوز في الموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم ويجوز للمجهول وبالمجهول لأنه يشبه الميراث والتصرفات في الحياة ليست كذلك.
ويقال ثالثا المعلق بالموت وصية وإن كان لازما فالتدبير وصية بلا ريب لكن إذا قيل بلزومه فهو وصية لازمة لما فيها من العتق المؤجل بأجل فإن قوله «أنت حر بعد موتي» كقوله «أنت حر بعد سنة» والعتق عقد لازم لا يمكن فسخه.
CHECK [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
CHECK [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
وقد تنازع الفقهاء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد ولم يتنازعوا في أنه من الثلث لأنه وصية وإذا قتل المدبر سيده فإنه يبطل تدبيره من يبطل الوصية بقتل الموصي بعد الإيصاء كما هو المنصوص عن أحمد وقول أبي حنيفة وغيره.
ونظير هذا الموقف المعلق بالموت إذا قال داري وقف بعد موتي جاز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره.
وهل يجوز تعليق الوقف على وجهين.
وكذلك لو قال فرسي حبيس بعد موتي أو هذا البعير هدي ونحو ذلك لأن هذا كله من الوصايا فحينئذ يكون التعليق بالموت جائزا لأنه وصية والطلاق لا يكون بعد الموت فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.
وإذا رآهم ابن حزم والشيعة يحتجون بمثل هذه الحجة استطالوا عليهم.
والشافعي رحمه الله إنما احتج في جواز تعليق الطلاق بقياسه على الخلع وهذا حسن فإن الطلاق المعلق بعوض في معنى الخلع لكن هذا يقتضي جواز هذا النوع من التعليق وإن توسع فيه اقتضى كل تعليق قصد به إيقاع الطلاق وهذا حق وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلف فإن كل تعليق يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع وأما إذا قصد به اليمين فهو يمين كما قررناه في جنس التعليقات.
وعلى هذا فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق تتناوله الأدلة الدالة على الطلاق فإنها تعم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق المقصود إيقاعه عند الصفة كما يتناول الطلاق المنجز كما أن لفظ النذر يتناول النذر المنجز والنذر المعلق بصفة يقصد وجودها ولا يتناول نذر اليمين الذي هو نذر اللجاج والغضب وكذلك لفظ الجعالة والكتابة والمساقاة والمضاربة ونحو ذلك يتناول ما دل على هذا المعنى سواء كان بلفظ التعليق أو بغيره من الألفاظ.
CHECK [الجعالة، والخلع]
فقوله إن رددت عبدي الآبق فلك كذا أو من رده فله كذا جعالة وقوله جعلت لمن رد عبدي أو لك على رده كذا جعالة.
وكذلك قوله خلعتك بألف فتقول قبلت خلع.
وقوله إن ضمنت لي ألفا خلعتك وتقول قد ضمنته هو خلع أيضا ولا فرق بينهما.
وقوله خلعتك على هذا العبد فتقول قبلت كقوله إن ملكتيني هذا العبد فقد خلعتك فتقول ملكتكه وإذا قال خلعتك على أن تعطيني هذا العبد لم يقع الخلع حتى تعطيه كما إذا قال إن أعطيتينيه فقد خلعتك فلا تنخلع حتى تعطيه إياه.
وقولها طلقني على أن أعطيك هذا العبد فيقول طلقتك كقوله إن أعطيتيني هذا العبد فقد طلقتك.
وقولها إن خلعتني فقد أبرأتك من صداقي فيقول خلعتك كقوله إن أبرأتيني من صداقك فقد خلعتك وتقول هي قد أبرأتك.
كل هذا افتداء وهو بدل عوض على خلعه إياها بأي لفظ حصل المقصود فجعل التعليق لازما دون الآخر دعوى مجردة ليس عليها دليل شرعي ولا للتعليق بخصوصيته حكم في الكتاب والسنة يرجع إليه ويقاس غيره عليه بخلاف اليمين والنذر والخلع ونحو ذلك فإن هذه العقود ثابتة بالكتاب والسنة وكذا يجب في الخلع أن يفسخ بالعيب في العوض وبفوات الصفة فيه ويبطل بظهور العوض مستحقا ويفسخ أيضا بإفلاس الزوج كما أفتيت به ونحو ذلك من أحكام العقود.
وأما قول بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إنه فسخ والفسخ لا يفسخ فكلام لا دليل عليه فالكتابة فسخ وهي أبلغ من الخلع فإن العتق يتشوف إليه الشارع ما لا يتشوف إلى الطلاق ولو فسخ البيع لإفلاس المشتري بالثمن ثم تبين
CHECK [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
أنه قبض الثمن بطل هذا الفسخ ولو شاء البائع بعد ذلك أن يكون أسوة الغرماء لجاز ذلك.
فإن قيل فهل لهما أن يتقايلا الخلع؟
قيل هذا فيه نزاع وهو في المعنى جائز عندنا على ظاهر المذهب لأن معنى التقايل فيه أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم وهذا نكاح بذلك الصداق من غير أن ينقص عدد الطلاق وهذا جائز عندنا بل وجميع فسوخ الخلع هي من هذا الباب هي عود المرأة إلى نكاح زوجها من غير نقص عدد الطلاق وهذا جائز عندنا إذا تراضيا عليه.
يبقى الكلام في استقلال أحدهما بالفسخ.
ولا ريب أن الرجل إذا لم يحصل له ما رضي به من العوض فله أن يعيد امرأته إليه كما في كل المعاوضات والمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من العوض لم يلزمها ذلك وكانت باقية على نكاحها فلو خالعها على أن تنفق على أولاده وعجزت عن نفقتهم كان له أن يردها إليه كما إذا عجز المكاتب عن أداء كتابته وكما إذا عجز المشتري عن أداء الثمن وإن كانت المرأة كارهة فأما إذا رضيت بذلك فيجوز ومن أمضى الأول جعله عقدا ثانيا.