نظرية العقد

AUTO فصل

ج ١ · ص ١١٦

AUTO فصل

AUTO وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:

فالذي بلغنا من جوابات أحمد أنه يلزمه هذه المعلقات في اليمين كما يلزمه في التعليق المحض وهذا قول أصحاب الشافعي نقل عنه الحسن بن ثواب إذا قال لأمرأته أنت علي حرام إن وطئتك فقيل له أردت الظهار فقال ما أعرف الظهار قال هذا ظهار عليه كفارة الظهار.

ونقل عنه جعفر بن محمد إذا قال الحل علي حرام إن فعل كذا وكذا لا أحب أن يحنث فإن حنث كفر إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم ستين مسكينا واختار له أن لا يحنث لما في ذلك من الاختلاف والاشتباه فإن من العلماء من يوقع به الثلاث إذا حنث ولأن الظهار أيضا منهي عنه فإذا جعل بالحنث مظاهرا كان كالمظاهر ابتداء.

ومذهب أحمد أن الحرام صريح في الظهار حتى لو نوى به الطلاق كان ظهارا ولو قال أعني به الطلاق ففيه روايتان.

نقل عنه جماعة كثيرة أنه يكون طلاقا.

وفي رواية مهنا إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق هي طالق فقال له مهنا كيف فرقت بين «أنوي» وبين «أعني» فقال لأن هذا تكلم به وهذا قال ينوي.

ج ١ · ص ١١٧

ونقل عنه أبو عبد الله النيسابوري إذا قال أنت علي حرام أريد به الطلاق وقد كنت أقول هي طالق يكفر كفارة الظهار.

وقال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أنه يكون ظهارا وإن وصله بذكر الطلاق.

وهذه الرواية أخرجها إلي أبو علي بن شهاب مع جملة مسائل وظاهر هذا أنه ظهار وإن صرح بذكر الطلاق وأنه رجع عن قوله إنه طلاق.

ولكن جماعة أصحابنا على أنه طلاق.

وقد نقل عنه أنه قال في أيمان «علي» كفارة يمين ما لم يكن فيها طلاق أو عتاق كما قال الشافعي ولكن قد قال في غير موضع إن كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين.

وقال أبو طالب قلت لأحمد إذا حلف فقال علي وإلا فعلي فحنث فهو كفارة واحدة قال نعم ما لم يكن عتق أو طلاق.

وقوله كفارة واحدة قد تكون مغلظة كما نقل عنه حنبل قال سألت عمي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا أكلم فلانا فأراد كلامه قال عليه كفارة يمين فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو رددها مرارا كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر يفعل إذا كرر الأيمان أعتق فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث.

وقد روي عنه التوقف في العتق.

فخرج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال:

أحدها يلزم المعلق مطلقا.

والثاني يلزم الطلاق والعتاق دون الظهار.

والثالث لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع وهذا مقتضى أصله الذي مهده واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب والسنة حيث قال كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين وفرق بين من يقصد

ج ١ · ص ١١٨

بالتعليق النذر وبين من يقصد به اليمين.

فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق وبين من يقصد به اليمين فمن قصد به اليمين كان يمينا ومن قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار كان طلاقا وعتاقة وظهارا كما أن من قصد به نذر الصدقة والصيام والحج كان نذرا.

وهذا موجب أصل الشافعي أيضا.

لكن الشافعي ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق.

وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد فظن أن التيمي انفرد به فكان ذلك علة فيه عنده وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس.

وقد ذكرت في غير هذا الموضع حديث ليلى بنت العجماء وأنه روي من ثلاثة أوجه وأنه على شرط الصحيحين وممن رواه أبو بكر الأثرم في مسائله عن أحمد قال حدثنا عارم بن الفضل* حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء «كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت قلت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتيتها فقلت يا أم المؤمنين جعلنى الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وبين امرأته قال فأتيت عبد الله

ج ١ · ص ١١٩

ابن عمر فجاء معي إليها فقام على الباب فسلم (فقالت) * نبيا أنت ونبيا أبوك** فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أنت (أم) *** من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي فتياهما قلت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته».

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة إلا ابن عمر وجعل هذا خلافا (بين) **** السلف في هذه المسألة أي منهم من أمر بكفارة ومنهم من لم يأمر فإن داود وأصحابه وابن حزم يختارون في هذه الأيمان أنه لا يجب فيها كفارة ولا ما التزم وليس كما ذكره بل الجميع أمروها بكفارة يمين كما رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أشعث حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع «أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما».

ورواه أيضا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع «أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته وإن لم يفرق بينهما فأتى زينب فانطلقت معه فقالت ها هنا هاروت وماروت قالت قد علم الله ما قلت كل مال لي هدي وكل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي نصرانية قالت خلي بين

ج ١ · ص ١٢٠

الرجل وبين امرأته قال فأتيت حفصة فأرسلت إليها كما قالت زينب قالت خلي بين الرجل وامرأته فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم قالت بأبي أنت وأبوك قال أمن حجارة أنت أم من حديد أفتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت قد حلفت بكذا وكذا فقال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته» ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد وغيره قال فيه حدثنا صفوان بن صالح حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي حدثني جسر بن الحسن حدثني بكر بن عبد الله المزني حدثني رفيع* قال «كنت أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار فحلفت بالهدي والعتاقة أن تفرق بيننا فأتيت (امرأة) ** من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأرسلت إليها أن كفري يمينك فأبت فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له فأرسل إليها أن كفري يمينك فأبت فقام ابن عمر فأتاها فقال أرسلت إليك فلانة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب أن تكفري يمينك فأبيت قالت يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدي والعتاقة فقال وإن كنت حلفت».

فهذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعي رواها عن جسر بن الحسن وهو شيخ من شيوخ البصرة معروف (1) عن بكر بن عبد الله متابعة لسليمان التيمي وأشعث بن عبد الملك وعامة من ينقل الخلاف في الفقه ينقل أن الحلف بالعتق يجزي فيه كفارة يمين عند هؤلاء الصحابة كما نقل ذلك أبو ثور وابن المنذر ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم والمصنفون في الفقه من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين.

ج ١ · ص ١٢١

CHECK [بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]