الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1
الفهرس
- مقدمة الكتاب
- . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه
- باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.
- فصل في ما (1) الأمر
- فصل: في وجوب اعتبار الرتبة في الأمر
- . فصل في صيغة الأمر
- . فصل فيما به صار الأمر أمرا (2)
- . فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب
- . فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
- فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع وهل يدخل العبد والصبي في الخطاب؟
- فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم (1) إلا به
- . فصل في أن الأمر بالشيء ليس بنهي (12) عن ضده لفظا ولا معنى
- . فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
- . فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرة الواحدة أو التكرار
- . فصل في أن الأمر المعلق بشرط (4) أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
- فصل في أن ما يفعل بحكم الأمر هو مرة واحدة وما زاد عليها يحتاج في (1) إثباته إلى دليل
- . فصل في الأمر (12) هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
- . فصل (4) هل يتكرر المأمور به بتكرر الأمر
- . فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
- . فصل في (11) أن (12) الأمر هل (13) يقتضى الفور أو التراخي
- . فصل في حكم (3) الأمر إذا تعلق لفظه بوقت
- . فصل في أن الآمر لا (4) يدخل (5) تحت أمره
- . فصل في ذكر الشروط التي معها (6) يحسن الأمر بالفعل
- . باب في (6) أحكام النهي
- . باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
- . باب (6) ذكر (7) جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
- فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
- فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
- . فصل في تخصيص العموم بالشرط
- فصل في المطلق والمقيد
- . فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة (6) للعلم
- . فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
- . فصل في تخصيص العموم بالقياس
- . فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
- فصل فيما ألحق (1) بالعموم وهو خارج منه
- فصل في تمييز (1) ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح (2)
- فصل في تخصيص الإجماع
- فصل في الغاية (1) التي يبلغ تخصيص العموم إليها
- . فصل في أن الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأن ذلك هو المراد بالعموم
- فصل في تخصيص قول النبي (عليه السلام) بفعله
- . فصل في تخصيص العموم بالعادات
- . فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه (9)
- فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي
- . فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول (6) التخصيص
- . فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به (6) العموم
- . فصل في بناء (3) العام على الخاص
- . فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
- . باب (2) الكلام في المجمل والبيان (3)
- فصل في ذكر معاني (5) الألفاظ (6) التي يعبر بها في هذا الباب
- . فصل في حقيقة البيان
- فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
- . فصل في أن (2) تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره (3)
- فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (1) وما (2) لا يحتاج إلى ذلك
- . فصل في وقوع البيان بالأفعال
- . فصل في تقديم القول في البيان على الفعل
- . فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها، أو (6) لا يجب ذلك
- . فصل في تمييز (5) ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل (6) فيه وهو خارج عنه
- فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ
- . فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت (7) الحاجة
- . فصل في تأخير البيان عن وقت (8) الخطاب
- . فصل في (10) جواز سماع (11) المخاطب العام (12) وإن لم يسمع الخاص
- فصل في أن (1) تعليق (2) الحكم بصفة لا يدل (3) على انتفائه (4) بانتفائها.
- باب الكلام في (6) النسخ وما يتعلق (7) به
- فصل في حد النسخ ومهم أحكامه
- فصل في الفرق (1) بين البداء والنسخ (2) والتخصيص
- . فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف
- . فصل فيما يحسن من (4) النهي بعد الأمر (5) والأمر بعد النهي
- . فصل في الدلالة (3) على جواز نسخ (4) الشرائع
- . فصل في دخول (2) النسخ في الاخبار
- . فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه
- . فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
- . فصل في أنه لا يجوز نسخ (10) الشيء قبل وقت فعله
- فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا
- . فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا (3)
- . فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب (4) والسنة بالسنة
- . فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول
- . فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة
- . فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب
- . فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
- . فصل فيما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ
- تذكار
- باب الكلام في الاخبار
- فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
- فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم
- فصل في أقسام الاخبار (1)
- . فصل في صفة العلم (4) الواقع عند الاخبار
- فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
- . فصل فيما (8) لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار
- فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم
- . فصل في ذكر (5) الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد (6)
- . فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك
- . فصل
- . باب صفة المتحمل للخبر (2) والمتحمل عنه (3) وكيفية ألفاظ الرواية عنه (4)
- . باب الكلام في الأفعال
- فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه
- . فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال
- فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي (عليه السلام) في أفعاله
- . فصل في معنى التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) (5)
- . فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به (عليه السلام) في جميع أفعاله إلا ما خص به
- فصل في هل أفعاله (عليه السلام) على الوجوب أم لا.
- فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله (عليه السلام) وكيف الطريق إلى معرفة ذلك؟.
- فصل (1) في هل يصح في أفعاله (صلى الله عليه وآله) التعارض أم لا.
- . فصل (2) في هل كان النبي (3)(صلى الله عليه وآله وسلم) متعبدا بشرائع من تقدمه من الأنبياء (عليهم السلام)
- . باب الكلام في الإجماع
- فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء مخصوص أو في كل شيء؟
- فصل في ذكر من يدخل في الإجماع (2) الذي هو حجة
- . فصل في أن إجماع أهل (6) كل الأعصار حجة
- . فصل في أن (6) انقراض العصر غير معتبر (7) في الإجماع
- فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟
- . فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر
- . فصل في ان الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو (2) استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتل أو يستدل بغير ذلك
- . فصل في الإجماع على أنه (5) لا فصل بين المسألتين هل يمنع من (6) الفصل بينهما
- . فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز (6) مخالفته
- فصل في أن (1) موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن أجله
- فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا (1) يجوز ذلك (2)
- فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف (1) له مخالف كيف حكمه؟
- . فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف
- . فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض
- . باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به. فصل يحتاج إلى تقديمه
- باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به
- باب الكلام في الحظر والإباحة
- باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا