الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

مقدمة الكتاب

ج ١ · ص ١

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، المعترفين بجميل (1) آلائه وجزيل نعمائه، المستبصرين بتبصيره (2) المتذكرين (3) بتذكيره، الذين تأدبوا بتثقيفه (4)، وتهذبوا (5) بتوفيقه، واستضاءوا بأضوائه، وترووا من أنوائه حتى هجموا بالهداية إلى الدراية (6)، وعلموا بعد (7) الجهالة، واهتدوا بعد الضلالة، فلزموا القصد، ولم يتعدوا الحد، فيقلوا في موضع الإكثار، ويطيلوا في مكان الاختصار، ويمزجوا بين متباينين، ويجمعوا بين متنافرين، فرب مصيب حرم في صوابه ترتيبه له في مراتبه وتنزيله في منازله، فعد مخطئا، وعن الرشاد مبطئا. وصلى الله على أفضل بريته وأكمل خليقته سيدنا محمد وآله الطاهرين (8) وسلم.

أما بعد: فإنني (9) رأيت أن أملى كتابا متوسطا في أصول الفقه (10) لا ينتهى بتطويل إلى الإملال (11)، ولا باختصار إلى الإخلال، بل يكون

ج ١ · ص ٢

للحاجة سدادا وللبصيرة زنادا، وأخص مسائل الخلاف بالاستيفاء والاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك.

فقد وجدت بعض من أفرد في أصول (1) الفقه كتابا، وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه، قد شرد (2) من (3) قانون أصول الفقه وأسلوبها، وتعداها كثيرا وتخطاها، فتكلم على حد العلم والظن وكيف يولد النظر العلم، والفرق بين وجوب المسبب عن السبب، وبين حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة، وما تختلف (4) العادة وتتفق، والشروط التي يعلم بها (5) كون خطابه تعالى دالا على الأحكام وخطاب الرسول (عليه السلام)، والفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف خالص للكلام (6) في أصول الدين دون أصول الفقه.

فإن كان (7) دعا إلى الكلام على هذه المواضع أن أصول الفقه (8) لا تتم ولا تثبت إلا بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلة تقتضي أن يتكلم (9) على سائر أصول الدين من أولها إلى آخرها وعلى ترتيبها، فإن أصول

ج ١ · ص ٣

الفقه مبنية على جميع أصول الدين مع التأمل (1) الصحيح، وهذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام وإثبات المحدث وصفاته وجميع أبواب التوحيد، ثم بجميع (2) أبواب التعديل و(3) النبوات، ومعلوم أن ذلك مما لا يجوز فضلا عن أن يجب. والحجة في إطراح الكلام على هذه الأصول هي (4) الحجة (5) في إطراح الكلام على النظر وكيفية توليده وجميع ما ذكرناه (6).

وإذا كان مضى (7) ذكر العلم والظن (8) في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما يولد العلم ويقتضى (9) الظن ويتكلم (10) في أحوال الأسباب وكيفية توليدها، فألا اقتضانا (11) ذكرنا (12) الخطاب الذي هو العمدة في أصول الفقه والمدار عليه أن نذكر (13) الكلام في الأصوات و(14) وجميع أحكامها، وهل الصوت جسم أو صفة لجسم (15) أو عرض؟ وحاجته إلى المحل (16) وما يولده، وكيفية توليده، وهل الكلام معنى في النفس أو هو جنس الصوت أو معنى يوجد مع الصوت؟ على ما يقوله أبو علي. فما التشاغل

ج ١ · ص ٤

بذلك كله إلا كالتشاغل بما (1) أشرنا إليه مما تكلفه، وما تركه إلا كتركه (2). والكلام في هذا الباب إنما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و(3) الكلام في هذا الفن إنما هو مع (4) من تقررت معه أصول الدين (5) وتمهدت، ثم تعداها إلى غيرها مما هو مبنى عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدين، كما أنه مخالف في أصول الفقه، أحلناه (6) على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدين، ولم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.

ولعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه (7)، مما لم أملل (8) فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلة مستقصاة، لا سيما مسائله (9) المهمات الكبار. فأما الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشافي والذخيرة مستوفى.

وكذلك (10) الكلام في الأخبار. والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى (11).

وقد كنا قديما أمللنا (12) قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه،

ج ١ · ص ٥

وعلق عنا دفعات لا تحصى من غير (1) كتاب يقرؤه (2) المعلق علينا من مسائل (3) الخلاف على غاية (4) الاستيفاء دفعات كثيرة. وعلق عنا كتاب العمدة (5) مرارا لا تحصى. والحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الذي قد شرعنا فيه ماسة تامة، والمنفعة به عامة، لأن طالب الحق من هذا العلم يهتدى بإعلامه عليه، (6) فيقع من قرب عليه. ومن يعتقد من الفقهاء مذهبا (7) بعينه (8) تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع (9) بما أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه، مما كان لا يهتدى إلى نصرته وكشف قناع حجته، ولا يجده في كتب موافقيه ومصنفيه ويستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنا حررنا في هذا الكتاب شبهه (10) التي هي عنده حجج وقررناها، وهذبناها (11)، وأظهرنا من معانيها (12) ودقائقها ما كان مستورا، وإن كنا من بعد عاطفين على نقضها وإبانة فسادها، فهو على كل حال متقلب بين فائدتين مترددتين منفعتين.

فهذا الكتاب إذا أعان الله تعالى على إتمامه وإبرامه، كان بغير نظير (13) من الكتب المصنفة في هذا الباب. ولم نعن (14) في تجويد (15) وتحرير وتهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب والأدلة،

ج ١ · ص ٦

وإنما أردنا (1) أن مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنفي كتب أصول الفقه. و(2) على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنفي الكلام في هذه الأصول، لأن الخلاف في المذاهب والأدلة والطرق والأوضاع يمنع (3) من ذلك، ألا ترى (4) أن الكلام في الأمر والنهى الغالب على مسائله والأكثر والأظهر أخالف (5) القوم فيه، والعموم والخصوص فخلافي لهم، وما (6) يتفرع عليه أظهر، وكذلك (7) البيان والمجمل والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد مما خلافي (8) جميعه أظهر من أن (9) يحتاج إلى إشارة، فقد تحقق استبداد (10) هذا الكتاب بطرق مجددة (11) لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنفة في هذا الباب. وما توفيقنا إلا بالله تعالى.

وقد سميته (12) بالذريعة إلى (13) أصول الشريعة، لأنه سبب ووصلة إلى علم (14) هذه الأصول. وهذه اللفظة في اللغة العربية وما تتصرف إليه تفيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه، لأنهم يسمون الحبل الذي يحتبل به

ج ١ · ص ٧

الصائد الصيد (1) ذريعة، واسم الذراع من هذا المعنى اشتق، لأن بها يتوصل إلى الأغراض والأوطار، (2) والذراع أيضا صدر القناة. وذرع القيء (3) إذا غلب، وبلغ من صاحبه الوطر. فبان أن التصرف يعود إلى المعنى (4) الذي ذكرناه. وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب (5).