. باب في (6) أحكام النهي
فصل (7) اعلم أن النهي لا صورة له في اللغة تخصه،
على نحو ما قلناه في الأمر، لأن قول القائل «لا تفعل» قد يستعمل ولا يكون نهيا، بل على سبيل التوبيخ والتعنيف، ألا ترى أن (8) أحدنا (9) قد يقول (10) لغلامه (11) لا تطعني ولا تفعل شيئا مما أريده، وهو غير ناه له (12)، لمفارقة (13) الكراهة التي بها يكون النهي نهيا، وإنما يريد التعنيف، كما قال تعالى:
03 اعملوا ما شئتم ، ولم يرد الأمر.
والكلام في (14) أنه لا صيغة له تخصه كالكلام في الأمر، فلا معنى لإعادته.
والرتبة معتبرة في النهي كما أنها معتبرة في الأمر، والدلالة على الأمرين واحدة.
وقولنا «نهى» يخص القول، بخلاف الأمر، لأنا قد بينا اشتراك هذه اللفظة (1) بين الفعل والقول.
والنهي إنما كان نهيا لأن الناهي كاره للفعل الذي تناوله (2) النهي، والكلام في ذلك كالكلام (3) في أن الأمر إنما كان أمرا لإرادة الآمر المأمور به، وقد تقدم مستقصى.
والقول في أن النهي لا يدل على أحكام الفعل كالقول في الأمر، وإنما يحكم فيما نهى الله عنه بالقبح بدلالة منفصلة، وهي أنه تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهى عن الحسن، ولا ينهى إلا عن القبيح (4)، كما قلنا (5) في أمره تعالى أنه لا (6) يدل (7) من حيث الظاهر بل لحكمته تعالى على أن لما أمر به صفة زائدة على حسنه، وأن له مدخلا في استحقاق المدح والثواب، وإنما نقول (8) أن نهيه تعالى على الوجوب وإن لم يكن أمره كذلك (9)، لأجل أنه يقتضى قبح الفعل، والقبيح (10) يجب ألا يفعل.
والقول في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة (1) الواحدة مطلقا ومشروطا (2) كالقول في الأمر، وقد مضى، واحتماله مع الإطلاق لكل وقت مستقبل إما منفردا أو مجتمعا كالقول في الأمر.
والقول بالفور (3) ممكن فيه كما بيناه في الأمر، غير أن التخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه (4) كما أمكن في الأمر، لأن الأمر إنما يتناول على سبيل التخيير كل (5) فعل مستقبل على البدل، للتساوي (6) في الصفة الزائدة على الحسن، والنهي يقتضى القبح، فلو تساوت الأفعال (7) كلها في القبح، لوجب العدول عن الجميع، لا على جهة التخيير، وسنحقق دخول التخيير في النهي في الفصل الذي يلي هذا بعون الله تعالى.
وليس النهي عن الشيء أمرا (8) بضده لفظا ولا معنى كما مضى (9) ذلك في الأمر.
.
فصل في صحة دخول التخيير في النهي
اعلم أن هذا الباب يقتضى بيان ما يصح النهي (1) عنه من (2) الأفعال المختلفة على جمع أو بدل، وهو من لطيف (3) الكلام، والنفع به تام، و(4) قد دلت الأدلة التي ليس هاهنا (5) موضع ذكرها على أن المكلف يمكن أن يخلو من كل أفعاله، إذا كان مستندا أو مستلقيا و(6) كانت الأكوان مقطوعا على بقائها (7)، فلا يمتنع والحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون (8) كلها قبيحة، وإذا جاز ما ذكرناه (9)، جاز تناول النهي لذلك (10) أجمع، فأما إذا كانت الحال (11) حالا لا يصح خلوه فيها من (12) الأفعال، فلا يجوز قبح الجميع، لأن ذلك يقتضى ألا ينفك من (13) القبيح، وأن (14) يكون معذورا فيه.
فأما قبح ضدين ولهما ثالث يمكنه أن ينفك منهما إليه، فمما (15) لا شبهة في جوازه.
وقد يصح أن يقبح (1) منه كل أفعاله على وجه، ويحسن على وجه آخر، وعلى هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن (2) له الخروج عنه بنية التخلص، وليس له التصرف بنية الإفساد (3)، وكذلك من قعد على صدر حي إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحي كقعوده، وكذلك المجامع زانيا، له الحركة بنية التخلص، وليس له الحركة على وجه آخر.
وأما (4) بعض تصرفه، فقد يصح أن يقبح (5) على كل حال.
فأما حسن جميع ذلك أو (6) بعضه على البدل والجمع (7)، وعلى وجه دون وجه، فلا شبهة فيه.
والنهي (8) عن ضدين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا، فلا يقع ذلك من حكيم.
واعلم أنه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون (9) ما يسد مسده معدوما (10) كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التخيير والبدل، بأن يكون في المعلوم أن كل واحد منهما يقبح بشرط
عدم الآخر، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الإطلاق، لأن الاشتراط الذي ذكرناه يقتضى أنهما متى وجدا لم يقبح (1) واحد منهما، ومتى وجد أحدهما قبح لا محالة، فالنهي عن المختلفين- إذا صح ما ذكرناه- على سبيل التخيير صحيح جائز، وليس يجري (2) المختلفان (3) في هذا الحكم مجرى الضدين، لأن كل واحد من الضدين متى وجد وجب عدم الآخر، وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في قبحه، وهذا في المختلفين أشبه بالصواب، وكذلك المتماثلان.
. فصل في النهي (4) هل يقتضى (5) فساد المنهي عنه
اعلم أن المنهي عنه على ضربين: أحدهما لا يصح فيه معنى الفساد والصحة والإجزاء، والضرب الآخر يصح ذلك فيه، فمثال الأول الجهل والظلم وما جرى مجراهما مما لا يتعلق به أحكام شرعية، ومثال الثاني الطلاق والنكاح والبيع والصلاة لتعلق الأحكام بكل (6) ما ذكرناه، فإذا أطلق القول بأن النهي هل يقتضى الفساد أو الصحة، فالمراد به القسم الذي يصح فيه ذلك (7)
وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعل النهي دالا على الفساد كدلالته على التحريم من جهة اللغة، ومنهم من جعله (1) دالا على الفساد من جهة أدلة الشرع، ومنهم من لم يجعله دالا على الفساد، وقال: لا يمتنع مع النهي كون (2) المنهي عنه مجزيا، كما لا يمتنع كونه غير مجز (3)، ونقف (4) على الدليل.
والذي نذهب (5) إليه أن النهي من حيث (6) اللغة وعرف أهلها (7) لا يقتضى فسادا ولا (8) صحة، وإنما نعلم (9) في متعلقه الفساد بدليل منفصل، فأما من ذهب إلى أن أدلة الشرع دلت على تعلق الفساد بالمنهي عنه، فإن أراد بدليل الشرع ما ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب من أن الصحابة ومن يليهم قضوا بفساد المنهيات من غير توقف على دليل، فذلك صحيح، وقد أوضحناه، وإن أشار بدليل الشرع إلى غير ذلك، فنحن نتكلم عليه.
والذي يدل على صحة مذهبنا أن النهي لا تعلق للفظه ولا لمعناه بشيء من الأحكام التي نشير (10) بقولنا في (11) الفعل «إنه مجز» (12) إلى
ثبوتها، وفي قولنا «إنه فاسد» إلى انتفائها، وما لا تعلق له بالنهي في لفظ (1) ولا معنى كيف يصح أن يستفاد منه، يوضح هذه الجملة أن الفقيه إذا قال في العقد: إنه صحيح، فلم يفد بذلك حسن العقد ولا قبحه، وإنما غرضه إثبات (2) أحكام مخصوصة (3) له، وكذلك إذا قال: هو فاسد أو موقوف، والإيقاعات من طلاق وغيره إذا قلنا:
إنه صحيح، فمعناه أن الفرقة تقع (4) به، والأحكام تتعلق (5) عليه، وإذا (6) قلنا: إنه فاسد، فالمعنى أنه لا يؤثر فراقا (7) ولا تحريما (8) وإذا (9) اعتبرت سائر ما نقول (10): إنه صحيح وفاسد (11)، وجدته (12) مفيدا لثبوت أحكام شرعية أو (13) انتفائها، وإذا (14) كان النهى بظاهره ومعناه لا يقتضى إلا هذا القدر الذي ذكرناه، فلا يدل (15) في المنهي عنه على فساد ولا صحة، وهذه الجملة إذا اعتبرت تجلى (16) الكلام في هذا الباب، وتعري (17) من كل شبهة.
و(1) مما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهى لو (2) اقتضى فساد الفعل (3) المنهي عنه لشيء (4) يرجع إليه، لما صح في النهى (5) إذا تناول ما ليس بفاسد في الشرع بل كان صحيحا مجزيا أن يكون نهيا على (6) الحقيقة، والإجماع بخلافه، لأنهم وإن اختلفوا في كثير من الأمثلة التي تذكر (7) في هذا الباب، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلاة في آخر وقتها أنه منهي عن البيع والشراء (8)، ومع ذلك فبيعه صحيح، ونكاحه كذلك، ولم يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب، لأنه تصرف فيما لا يملكه (9)، ومع ذلك فإن حكم النجاسة يزول (10) كما يزول (11) بالماء المملوك، والوطء في الحيض يتعلق به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطي المباح، من لحوق (12) الولد، ووجوب المهر، والتحليل للزوج الأول، فلو لا أن النهى لا يقتضى من حيث كان نهيا للفساد (13)، لما صح شيء مما ذكرناه.
ومما يدل أيضا على ذلك أن لفظ النهى قد يرد فيما هو صحيح،
وفاسد، وقد قدمنا أن استعمال اللفظة في شيئين مختلفين دليل على أنها حقيقة فيهما إلا أن يقوم (1) دليل، فيجب أن يكون لفظ النهى محتملا للفساد كاحتماله للصحة، ولا يقطع على أحدهما إلا بدليل.
وقد تعلق من حكم بفساد المنهي عنه (2) وعلقه (3) بظاهر النهى بأشياء: أولها أن الأمر بالشيء إذا اقتضى الإجزاء والصحة، فيجب أن يكون النهى الذي هو ضده يقتضى الفساد والبطلان.
وثانيها أن النهى عن الفعل إذا منع (4) منه، فيجب أن يكون مانعا من أحكامه، وإذا منع من أحكام البيع أو الطلاق فليس إلا الفساد (5).
وثالثها أن الإجزاء يعاقب الفساد، فإذا كان بالنهي (6) ينفى (7) كون الشيء شرعيا، فالإجزاء (8) لا يعلم إلا شرعا، فليس (9) بعد ذلك إلا الفساد.
ورابعها أن النهى لو لم يعقل منه الفساد، لم يكن التحريم دلالة على (10) الفساد (11)، فكان لا يعقل من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية (12) فساد هذه الأنكحة وبطلانها، ولا يعقل
من قوله تعالى: وحرم الربا، فساد أحكام عقد (1) الربا.
وخامسها أن المنهي عنه لو كان مجزيا لكان الطريق إلى معرفة (2) ذلك الشرع، وإنما ينبئ الشرع عن إجزائه (3) إما بالأمر و(4) الإيجاب أو الإباحة، وكل ذلك مفقود في المنهي عنه (5).
وسادسها الخبر المروي عنه (عليه السلام) (6) من قوله (7) من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب أن يكون باطلا مردودا (8).
وسابعها أن عادة السلف والخلف (9) من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا (10) كل منهي عنه على الفساد.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا قد بينا أن الأمر بظاهره ومن غير دليل منفصل لا يقتضى الإجزاء، وأنه (11) كالنهي (12) في أنه لا يقتضى الفساد، فسقط هذا الوجه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد اقتصرتم على دعوى، ومن أين
قلتم أن النهى إذا منع من الفعل، وجب أن يكون مانعا من أحكامه، وهل الخلاف إلا في ذلك، ثم الفرق بين الأمرين أنه إنما منع من الفعل للتعلق بينه وبين الفعل، لأن الحكيم (1) إذا نهى عن شيء فقد كرهه، وهو لا يكره إلا القبيح، والقبيح ممنوع منه، وأحكام الفعل غير متعلقة بمعنى النهى و(2) لا لفظه، فلا يجوز أن يكون النهى مانعا منها.
ويقال لهم فيما تعلقوا به (3) ثالثا: إن أردتم بأن النهى ينفى (4) كونه شرعيا أنه ينفي كونه مرادا وطاعة و(5) قربة، فذلك صحيح. وإن (6) أردتم نفي الأحكام الشرعية، فهو غير مسلم وإذا كان الإجزاء والفساد لا يعلمان إلا شرعا (7)، فيجب ألا يستفاد (8) أحدهما من مطلق الأمر.
فإذا قال: إجزاؤه لا يعلم إلا شرعا، ولا شرع فيه (9)، فيجب أن يكون فاسدا.
قلنا: وفساده لا يعلم إلا شرعا، ولا شرع فيه (10)، فيجب أن يكون صحيحا، والصواب غير ذلك، وهو التوقف عن الحكم (11) بصحة أو فساد على الدليل المنفصل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: نحن نقول في التحريم: أن مطلقه لا يدل على الفساد، مثل قولنا في النهى، وإنما (1) علم (2) فساد نكاح (3) الأمهات بغير وضع النهى في اللغة، وعلى الجملة بدليل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن الإجزاء قد (4) يعلم بغير الإيجاب والأمر والإباحة، وهو أن يقول: لا تفعلوا كذا، فإن فعلتموه كان مجزيا، أو (5) بأن يبين أن الحكم الشرعي يتعلق بصورة للفعل (6) مخصوصة، فيعلم (7) إيقاع الحكم لها (8) سواء كانت منهيا عنها (9) أو مأمورا بها.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخبر الذي اعتمدتم عليه خبر واحد، أحسن (10) أحواله أن يقتضى الظن، فكيف يحتج به (11) في مسألة علمية.
وبعد، فإنما يصح (12) التعلق به لو ثبت أن إجزاء الفعل المنهي عنه ليس من الدين، حتى يحكم بأنه مردود، وهذا لا يستفاد من الخبر.
وأيضا فلفظة الرد (1) كلفظة النهى في وقوع الخلاف فيها، بل النهى أبلغ، لأن الطاعات الواقعة من الكفار عند من أجاز ذلك توصف بأنها مردودة (2)، لأنها غير مقبولة، وإن لم تكن (3) منهيا عنها، والمردود في العرف هو الذي لا يستحق عليه الثواب، وهو ضد المقبول الذي هو استحقاق الثواب (4)، وكون الفعل (5) لا يستحق به الثواب لا يمنع من إجزائه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: هذه الطريقة هي التي نصرناها فيما سلف من كتابنا هذا (6)، وبينا أن بهذا العرف الشرعي يعلم أن مطلق النهى يقتضى فساد المنهي عنه إلا أن تقوم (7) دلالة.
ومن يطعن على هذه الطريقة بأن يقول من أين لكم أن السلف والخلف حكموا (8) ببطلان المنهي عنه لأجل النهى دون دلالة دلتهم على ذلك.
فالجواب (9) له (10) أن نقول (11) إننا لا نذهب إلى أن الصحابة إنما حكموا بفساد المنهي عنه لأجل حكم النهى في اللغة أو عرفها، بل
إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة، وأن الأمر في عرف الشرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والإجزاء، وأن النهى يقتضى بهذا العرف فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم (1) دلالة، ولم يعولوا (2) إلا (3) على (4) هذه العادة، ومثلهم لا يجمع (5) على باطل، إلا (6) على ما قطع عذرهم عن الرسول (صلى الله عليه وآله) فيه، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهى عنه (7)، وعند علمهم بالنهي (8) يحكمون بالفساد، كما يحكمون عند الأمر بالوجوب، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة، لوجب التوقف عليها، وأن يقولوا (9) فيمن روى لهم نهيا عن الرسول (عليه السلام) في فعل بعينه: هذا النهى إنما يقتضى قبح الفعل، وأنه معصية، ولا (10) يقتضى فسادا، فلا يجب (11) إن كان عقد (12) بيع- أن يحكم بأن (13) التمليك ما وقع، وإن كان طلاقا فلا يجب إن يحكم بأن الفرقة لم تقع (14)، بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والإجزاء، وفي كل
منهي عنه بالفساد على اختلاف الحالات، ومع المناظرة والمنازعة، و(1) من طبقة بعد طبقة، وفي زمان بعد زمان، وهذا معلوم ضرورة من حالهم (2)، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى (3) عنه، وكذلك وجدنا كل من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول (4) على مطلق ما رواه من نهى الرسول (عليه السلام) عنها، وتحريمه لها، ولم يقل له قائل: التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية، فمن أين أن (5) الاستباحة لا (6) تقع به، وكذلك نكاح المحرم، اكتفوا في ارتفاع أحكامه الشرعية بالنهي (7) عنه، وكذلك القول في عقد الربا (8)، ونكاح (9) الشغار (10).
فإن قيل: فقد حرموا أشياء كثيرة، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت.
قلنا: إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل، وليس (11) ينكر (12) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه (13) وضع اللغة، فيصار إليه
بالدليل، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين.
فإن قيل: فبأي شيء تحدون (1) الفاسد (2) من المنهيات، وتميزونه (3) من غيره فقد تعاطى (4) الناس (5) ذلك.
قلنا: الواجب أن نقول الذي يقتضيه عرف الشرع في نهى الله- سبحانه- (6) ورسوله (صلى الله عليه وآله) (7) أن يقتضى بالظاهر فساد المنهي عنه (8)، وألا (9) تتعلق (10) به الأحكام التي تتعلق (11) بالصحيح إلا أن يقوم دليل على أن (12) المنهي عنه (13) في هذه الأحكام كالمأمور به، فيقال بذلك اتباعا للدليل.
وأجود ما ميز (14) به ذلك أن يكون وقوعه منهيا عنه (15) مخلا بشروطه الشرعية، فيكون فاسدا، وإذا (16) لم يختل شروطه الشرعية، لم يمتنع إجزاؤه.
وينقسم (17) تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعية ثلاثة أقسام:
فالأول يؤثر بأن يكون شرط الفعل (1) عدمه.
والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده، أو ما يجري مجرى ضده، مما لا يجتمع معه.
والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط (2) سواه، فمثال الأول الصلاة مع الحدث، لأن من شرطها عدمه. ومثال الثاني صلاة القادر على القيام قاعدا، لأن من شرط هذه الصلاة ضد القعود. ومثال الثالث صلاة (3) المتطوع، لأنها لا تجزى عن الفرض و(4) إن كانت الصورة واحدة (5)، لما كان الشرط نية (6) مخصوصة.
ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزى (7)، لأن من شرط الصلاة أن تكون (8) طاعة وقربة، وكونها واقعة في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.
وأيضا (9) فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوى بها أداء الواجب، وكونها في الدار المغصوبة يمنع من ذلك.
وفي الفقهاء من يظن أن الصلاة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب، وذلك ظن بعيد، لأن الصلاة كون في الدار، وتصرف
فيها، وذلك نفس الغصب، لأنه لا فرق بين تصرفه فيها بالسكنى وبين تصرفه بالصلاة، لأن صاحب الدار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلي واقف، لتعذر عليه (1) ذلك، فهو مانع من تصرف المالك، والغصب ينقسم إلى وجهين: إما بأن يحول بين المالك وبين التصرف في ملكه، وإما بأن يتصرف الغاصب فيه تصرفا يمنعه من تصرفه.
وفيهم من يقول في أن الصلاة في الدار المغصوبة (2) تجزى (3)، على أن الصلاة تنقسم (4) إلى فعل وذكر، فالفعل متعلق (5) بالدار، والذكر لا يتعلق بها، فلا يمتنع أن تجزى (6)، وطن كانت في الدار المغصوبة، من حيث يقع ذكرها طاعة، وتكون (7) نيته (8) تنصرف (9) إلى الذكر.
وهذا غير صحيح، لأن الذكر تابع للفعل الذي هو الصلاة، والفعل (10) هو المعتمد (11)، والذكر شرط، فيجب أن تكون (12) النية منصرفة (13) إلى الفعل الذي هو (14) العمدة (15).
وعلى أن (1) أقل الأحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما (2) هو (3) الصلاة، فتنصرف (4) النية إليهما، وقد بينا أن ذلك يقتضى كونه متقربا بالمعصية.
وقد قيل في التمييز بين الصلاة في هذا الحكم وغيرها: أن كل عبادة ليس من شرطها (5) الفعل أو ليس من شرطها (6) أن يتولى الفعل بنفسه، بل ينوب فعل الغير مناب فعله، أو ليس من شرطها (7) أن يقع منه بنية الوجوب، أو ليس من شرطها (8) النية (9) أصلا، لم يمتنع في المعصية منها أن يقوم مقام الطاعة، وهذا قريب.
ومن احتج في جواز الصلاة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من شاهد طفلا يغرق (10) وهو في الصلاة، وقال: إذا صحت صلاته مع المعصية، فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة.
فقوله باطل، لأنا نقول في المسألتين قولا واحدا، والصلاتان معا فاسدتان، ويجب أن يقول في الغاصب: أنه لو حبس (11) في الدار لأجزأته صلاته، لأنه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (12)، لأنه لا يتمكن
من المفارقة لها، ويجب أن يقول (1) فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين، ثم دخل في الصلاة: أنه إن كان الوقت موسعا، فسدت الصلاة، لأن الواجب عليه تقديم الرد، وإن (2) صلاها في وقت مضيق، لم يفسد، لأن الواجب عليه تقديمها على الرد، إلا أن ينتهى (3) الحال فيمن له الحق إلى حال ضرورة (4) وضرر يدخل على صاحب الوديعة، فتفسد (5) صلاته، وإن أداها في آخر الوقت، لهذه العلة.
فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا، فيجب ألا تفسد (6) صلاته، لأن المتعارف (7) بين الناس أنهم (8) يسوغون ذلك لغير الغاصب، ويمنعونه (9) في الغاصب.
وأما الضيعة (10) المغصوبة فالصلاة فيها مجزية، لأن العادة جرت بأن (11) صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها، والتعارف يجري مجرى الإذن، فيجب الرجوع إليه.
ولا يلزم على ما ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الأخبثين (12)
أن تكون (1) صلاته فاسدة غير مجزية (2)، للنهي (3) منه (عليه السلام) عن ذلك، وذلك أن هذا النهى لو أوجب كون الصلاة معصية، للحقت (4) في الفساد بالصلاة في الدار المغصوبة، لكنا قد عرفنا أن وجه النهى تأثير المدافعة في التثبت (5) والخشوع والطمأنينة، ونحن نعلم أن كثيرا من ذلك لو فقد (6) لأجزأت (7) الصلاة، وقد يدافع الأخبثين ويتصبر (8) على أداء ما (9) يجب عليه في الصلاة واستيفائه، فلا يجب كون ذلك مفسدا.
وأما (10) حمل بعضهم جواز الصلاة في المكان المغصوب على جواز الإيمان فغلط فاحش، لأن الإيمان لا تعلق له بالدار، اعتقادا كان بالقلب أو قولا باللسان، وقد بينا أن الصلاة بها يكون غاصبا ومتصرفا في ملك غيره.
.
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
اعلم أن الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (1) الخصوص والعموم، وعلمنا بالدليل المنفصل شموله واستغراقه، قطعنا على أن الفرض لازم لكل واحد منهم، ولا يستفيد (2) بظاهر ذلك أنه لازم لكل واحد (3) بعينه، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره. كما لا نستفيد (4) أن فعل البعض يسقط الفرض عن البعض. ولا (5) نستفيد (6) أن اجتماع بعضهم شرط فيه. وكل ذلك موقوف على الدليل.
والخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يلزم كل واحد، ولا يتعلق فعله بفعل غيره، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره (7) في الصحة، فيكون الاجتماع شرطا، كصلاة (8) الجمعة، وإما (9) أن يتعلق فرضه (10) بفعل غيره، فيكون أداء الغير له (11) مسقطا عنه، وهذا هو المسمى فرض الكفاية، ومن أمثلته (12) الجهاد، والصلاة على الجنائز، ودفن الموتى،
والفرض في هذا الوجه يتعلق (1) بالكل، لكنه مشروط بأن لا يقوم البعض به، فمتى وقع من البعض، زال الفرض عن الجماعة.