الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه. — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٧

باب القول في الأمر وأحكامه وأقسامه.

فصل في ما (1) الأمر

اختلف الناس في هذه اللفظة، فذهب قوم إلى أنها مختصة بالقول، دون الفعل، ومتى (2) عبر بها عن الفعل كانت (3) مجازا. وقال آخرون (4) هي مشتركة بين القول والفعل، وحقيقة فيهما معا. والذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللغة العربية تارة (5) في القول وأخرى (6) في الفعل، لأنهم يقولون: أمر فلان مستقيم (7) وإنما يريدون طرائقه (8) أفعاله، دون أقواله، ويقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا (9) خطب عظيم، ورأيت من فلان أمرا أهالني، أو (10) أعجبني، ويريدون بذلك الأفعال لا محالة، ومن أمثال العرب في خبر الزبا (11): لأمر ما جدع (12) قصير أنفه (13)، و(14) قال الشاعر: لأمر ما يسود (15) من يسود (16).

ج ١ · ص ٢٨

ومما يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى:

حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وإنما يريد الله تعالى بذلك الأهوال والعجائب، التي فعلها- جل اسمه-، وخرق (1) بها (2) العادة، وقوله (3) تعالى: أتعجبين من أمر الله، وأراد الفعل لا محالة (4).

وإذا صحت هذه الجملة، وكان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيئين أو أشياء، يدل على أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما، إلا أن يقوم دليل (5) قاهر يدل (6) على أنه مجاز في أحدهما- وقد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كلامنا، وسيجيء مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا- وجب القطع على اشتراك هذه اللفظة بين الأمرين، ووجب على من ادعى أنها مجاز في أحدهما، الدليل.

فإن قالوا: قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة، كما قال الشاعر: تخبرني (7) العينان ما القلب كاتم. قلنا: قد بينا أن ظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن يقوم دلالة (8)، ولو خلينا وظاهر استعمال لفظة الخبر في غير القول، لحكمنا (9) فيه بالحقيقة، لكنا علمنا،

ج ١ · ص ٢٩

ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون و(1) متجوزون، فانتقلنا عما يوجبه ظاهر الاستعمال، وليس ذلك معنا في (2) استعمالهم لفظة الأمر في الفعل.

وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة (3) بأشياء:

منها: أن الأمر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر، وهذا لا يليق إلا (4) بالقول دون الفعل، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول بأنه آمر.

ومنها: أنه لو كان اسما (5) للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى الأكل والشرب بأنه أمر، ألا ترى أن القول لما كان أمرا، اطرد في كل ما هو بصفته.

ومنها: أن من شأن الأمر أن (6) يقتضى مأمورا ومأمورا به، كما يقتضى الضرب ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل.

ومنها: أن الأمر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص، وذلك لا يتأتى إلا في القول.

ومنها: أن الأمر نقيضه (7) النهى، فإذا لم يدخل النهى إلا في الأقوال دون الأفعال، فكذلك الأمر.

ج ١ · ص ٣٠

ومنها: أن الأمر يمنع من (1) الخرس والسكوت، لأنهم يستهجنون في الأخرس والساكت أن يقولوا وقع منه أمر، كما يستهجنون أن يقولوا وقع منه خبر، أو (2) ضرب من ضروب الكلام.

ومنها: أن لفظة الأمر لو كانت مشتركة بين القول والفعل، لم تخل (3) من أن يفيد فيهما فائدة واحدة، أو فائدتين مختلفتين، وفي تعذر (4) الإشارة إلى فائدة تعمهما (5)، أو فائدتين يخص كل واحدة (6) منهما، دلالة على فساد كون هذه اللفظة حقيقة في الأمرين.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا من دلالة الاشتقاق: ما أنكرتم أن يكون الاشتقاق (7) الذي أوجبه أهل اللغة لفاعل الأمر إنما هو (8) الذي هو قول دون ما ليس بقول من الأفعال، ومعلوم ضرورة أنهم إنما اشتقوا آمرا من الأمر الذي هو القول، فأي (9) دلالة في ذلك على أن الفعل لا يسمى أمرا، ومن الذي يحفظ عن أهل اللغة القول بأن كل ما يوصف بأنه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنه آمر، وإذا لم يكن هذا محفوظا عنهم، ولا منقولا، فلا دلالة فيما ذكروه. وهذه الطريقة

ج ١ · ص ٣١

توجب عليهم أن تكون (1) لفظة عين غير مشتركة، لأن لقائل (2) أن يقول إن (3) هذه اللفظة إنما تجري على ما يشتق (4) منه أعين و(5) وعيناء، وهذا لا يليق (6) بالجارحة، فيجب أن تكون (7) مقصورة (8) عليها. وبمثل ما يدفعون به هذا القول، يدفع قولهم.

ويقال (9) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: نحن نقول بما ظننتم أنا نمنع منه، ولا نفرق (10) بين وقوع هذا الاسم الذي هو الأمر على الأفعال كلها، على اختلافها وتغايرها، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم، فإنا نبين أن أهل اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن اقتضاء الأمر لمأمور ومأمور به إنما هو في الأمر الذي هو القول دون الفعل، وإنما كان كذلك، لأن الأمر له تعلق بغير فاعله، والفعل لا تعلق له بغير فاعله، فلذلك احتاج الأمر (11) بمعنى القول (12) من مأمور به ومأمور، إلى ما لا (13) يحتاج

ج ١ · ص ٣٢

إليه الفعل، وإن سمى أمرا، وأنتم لا يمكنكم أن تنقلوا (1) عن أهل اللغة أن كل ما سمى أمرا- وإن لم يكن قولا- يقتضى مأمورا به ومأمورا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الوصف بالطاعة والمعصية أيضا لا يليق إلا بالأمر الذي هو القول للعلة التي ذكرناها، وهو أن (2) المطيع من فعل ما أمر به، والعاصي من خالف ما أمر به، والأمر الذي هو الفعل لا يقتضى طاعة ولا معصية (3)، لأنه لا يتعلق (4) بمطيع ولا عاص.

على أن قولهم إن دخول الطاعة والمعصية علامة لكون الأمر أمرا، ينتقض (5) بقول (6) القائل العلامة: أريد أن تسقيني الماء، ونحن نعلم أنه إذا لم يفعل يوصف بأنه عاص، وإذا (7) فعل يوصف بأنه مطيع، وقد علمنا أن قوله: أريد أن تفعل، ليس بأمر، لفقد صيغة الأمر فيه، فبطل (8) أن تكون (9) الطاعة أو (10) المعصية موقوفة على الأمر.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن (11) النهى نقيض (12) الأمر الذي هو القول، دون الفعل، فمن أين لكم أن النهى نقيض (13) كل ما

ج ١ · ص ٣٣

سمى أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة: النهى نقيض الأمر، هم الذين قالوا لنا: إن الفعل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الأمر الذي هو القول، ولا يمنعان من الأمر الذي هو (1) الفعل، يدل على هذا (2) أنا نقول في الأخرس (3): إن أمره مستقيم أو (4) غير مستقيم، ورأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا (5)، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنه آمر. فقد (6) علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و(7) لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول (8): إن هذه اللفظة تجري على (9) ما يؤثر فيه العمى و(10) الآفة، وهذا لا يليق إلا بالجارحة (11)،

ج ١ · ص ٣٤

فيجب (1) أن تكون (2) مخصصة بها. ولا (3) جواب عن هذا الطعن إلا ما قدمناه من الجواب عن طعنهم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: إنا لا ندعي (4) أن الفائدة واحدة، فيما سمى أمرا من القول، وسمى أمرا من الفعل، بل ندعي (5) اختلافهما، ويجري وقوع هذه التسمية على المختلف، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء (6) مختلفة لا تفيد (7) في كل واحد منها فائدتها في الآخر، لأن العين التي هي الجارحة لا تشارك العين التي هي الذهب أو (8) عين الماء في فائدة واحدة، بل الفوائد مختلفة، وكذلك لفظة أمر تفيد (9) تارة القول الذي له الصيغة المعينة وتارة الفعل، وهما فائدتان مختلفتان (10). ولهذا نقول (11): إن هذه اللفظة تقع (12) على كل (13) فعل، ولا تقع إذا استعملت في القول على كل قول، حتى يكون بصيغة (14) مخصوصة.

.

ج ١ · ص ٣٥

فصل: في وجوب اعتبار الرتبة في الأمر

اعلم أنه لا شبهة في اعتبارها، لأنهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير، أو نهيته، ولا يستقبحون أن يقولوا أخبرته، أو (1) سألته، فدل على أنها معتبرة، ويجب أن لا تطلق إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأما إذا كان دون رتبته (2)، أو كان مساويا له، فإنه لا يقال أمره. والنهى جار مجرى الأمر في هذه القضية. وما له معنى الأمر وصيغته (3) من الشفاعة تعتبر (4) أيضا فيه الرتبة، لأنهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس، فالشفاعة (5) إنما يعتبر فيها الرتبة بين الشافع والمشفوع إليه، كما أن الأمر إنما تعتبر (6) الرتبة فيه (7) بين الآمر والمأمور. ولا اعتبار بالرتبة (8) في المشفوع فيه، على ما ظنه من خالفنا (9) في الوعيد، لأن الكلام على ضربين (10)، ضرب لا تعتبر فيه الرتبة، وضرب تعتبر (11) فيه (12)، فما اعتبرت

ج ١ · ص ٣٦

فيه الرتبة، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب، دون من يتعلق به الخطاب (1)، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه، وفي حاجة نفسه، ولو اعتبرت الرتبة في المشفوع فيه (2)، لما جاز ذلك، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه وناهيها (3).

وقد تعلق من خالفنا بأشياء: أولها أنهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط الرتبة.

و(4) ثانيها قوله تعالى: 08 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع والطاعة تعتبر (5) فيها (6) الرتبة (7) كالأمر.

وثالثها قول الشاعر: «رب من أنضجت غيظا (8) قلبه (9)، قد تمنى لي موتا لم يطع» والموت من فعل الله تعالى، والطاعة لا تجوز عليه تعالى (10) عند من اعتبر الرتبة.

فيقال لهم في الأول: لو كان الأمر كالخبر في (11) سقوط اعتبار الرتبة، جاز أن يقال أمرت الأمير، كما يقال أخبرت الأمير، فلما لم يجز ذلك، بان الفرق.

ج ١ · ص ٣٧

والجواب عن (1) الثاني أنه استعار للإجابة (2) لفظة (3) الطاعة بدلالة أن أحدا لا يقول إن الله (4) أطاعني في كذا، إذا أجابه (5) إليه.

وأيضا فظاهر (6) القول يقتضى أنه ما للظالمين من (7) شفيع يطاع وليس يعقل من ذلك نفي شفيع يجاب فإذا قيل: فكل شفيع لا يطاع على مذهبكم، كان في ظالم أو في (8) غيره، لأن الشفيع يدل على انخفاض (9) منزلته عن منزلة المشفوع إليه، والطاعة تقتضي (10) عكس ذلك.

قلنا: القول بدليل الخطاب باطل، وغير ممتنع أن يخص الظالمون بأنهم (11) لا شفيع لهم يطاع، وإن كان غيرهم بهذه المنزلة (12).

وأيضا فيمكن أن يكون المراد (13) بيطاع غير الله تعالى من الزبانية والخزنة، والطاعة من هؤلاء لمن هو أعلى منزلة منهم، من الأنبياء (عليهم السلام) والمؤمنين صحيحة واقعة في موقعها (14).

ج ١ · ص ٣٨

والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز (1)، واستعمل لفظة يطع (2) في موضع يجب، وهذه عادة الشعراء.

وأيضا (3) فيمكن (4) ان يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله (5) بعض البشر،- فقد يسمى القتل موتا، والموت قتلا، للتقارب بينهما- فلم يطعه (6) ذلك القاتل، ولم يبلغه أمنيته. والشبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة (7)

. فصل في صيغة الأمر

اختلف الناس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلهم (8) وأكثر المتكلمين إلى أن للأمر صيغة مفردة مختصة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، وهي قول القائل لمن (9) دونه في الرتبة افعل. وذهب آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة بين الأمر وبين (10) الإباحة، وهي حقيقة فيهما، و(11) مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و(12) هو الصحيح.

ج ١ · ص ٣٩

والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التخاطب والقرآن والشعر (1)، قال الله تعالى: (2)02 أقيموا الصلاة* وهو آمر، وقال تعالى (3)04 وإذا حللتم فاصطادوا وهو مبيح، وكذلك قوله تعالى: 06 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والانتشار مباح و(4) غير مأمور به، وظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن تمنع دلالة، وما نراهم يفزعون (5) إذا أرادوا أن يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة، كما يفزعون (6) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (7): أبحت، لأن ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنه خبر، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر، فلا مندوحة لهم عن هذه اللفظة، كما لا مندوحة لهم في (8) الأمر.

وأما (9) ما تعلق (10) المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالأمر، بأن معنى الأمر- وهو الطلب- (11) يهجس (12) في النفس، وتدعوا الحاجة إليه (13)، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم (14) به أغراضهم. وإذا وجب ذلك،

ج ١ · ص ٤٠

فلا لفظ (1) إلا هذه الصيغة المخصوصة.

فإنه يبطل بالإباحة، لأن هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم (2) لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.

وأما (3) تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة.

فباطل أيضا، لأن أهل العربية أكثر ما قالوا هو (4) أن الأمر (5) قول القائل: افعل، وأن هذه الصيغة صيغة الأمر (6)، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الأمر (7) وأن الآمر إذا أراد أن يأمر (8) فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للإباحة.

وبعد، فإن أهل اللغة (9) كما نصوا في الأمر على لفظة افعل، فقد نصوا في الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن (10) كان ما

ج ١ · ص ٤١

ادعوه (1) دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك

. فصل فيما به صار الأمر أمرا (2)

اختلف الناس في ذلك (3)، فذهب قوم (4) إلى أن الأمر إنما كان أمرا (5) بجنسه (6) ونفسه. وقال آخرون (7) إنما كان كذلك بصورته (8) وصيغته (9). وقال آخرون (10) إنما كان كذلك (11) لأن الآمر أراد كونه أمرا، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر. وقال آخرون (12) إنما كان الأمر أمرا، لأن الآمر أراد الفعل المأمور به، وهو الصحيح.

والذي يدل عليه أن الأمر إذا ثبت أنه (13) قد يكون من جنس (14) ما ليس بأمر، وأن الأمر بعينه يجوز أن يقع (15) غير أمر، فلا بد والحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. وإذا بينا أنه لا مقتضى لذلك سوى

ج ١ · ص ٤٢

كون فاعله مريدا للمأمور به، تم ما أردناه (1).

والذي يدل على أن الجنس واحد (2) التباسهما على الإدراك، كالتباس السوادين، فكما نقضي (3) بتماثل السوادين (4)، كذلك (5) يجب أن نقضي (6) بتماثل ما جرى مجراهما.

وإنما قلنا: إنهما (7) يشتبهان على الإدراك، لأن من سمع قائلا يقول: قم، وهو آمر، لا يفصل بين قوله هذا، وبين نطقه بهذه اللفظة مبيحا، أو متحديا (8)، أو ساهيا (9)، أو حاكيا عن غيره. ولقوة هذا الالتباس كان من يجوز (10) على الكلام الإعادة، يجوز أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أولا، وكذلك من اعتقد بقاء الكلام.

وأما (11) الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا، كان يجوز أن يقع (12) غير أمر، فوجوه:

منها أن الألفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من (13) أهل اللغة، و

ج ١ · ص ٤٣

تواضعهم يتبع اختيارهم، وليس هناك وجوب، وقد كان يجوز أن لا يتواضعوا في هذا (1) اللفظ المخصوص أنه (2) للأمر (3)، ولو كان كذلك، لكانت هذه الحروف بعينها توجد (4)، ولا تكون (5) أمرا (6).

ومنها أنه لو كان الأمر يتعلق بالمأمور من غير قصد المخاطب به، لم يمتنع (7) أن يقول أحدنا لغيره: افعل، ويريد منه الفعل، ولا يكون قوله أمرا، أو (8) لا يريد منه الفعل، فيكون قوله أمرا، وقد علمنا خلاف ذلك.

ومنها أن لفظ الأمر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر، لوجب أن يكون للقادر سبيل إلى التمييز بين ما يوجد فيكون أمرا، وبين ما يوجد فيكون تهديدا، أو (9) إباحة، وفي علمنا بفقد طريق التمييز دليل على أن اللفظ واحد.

ومنها ان هذا القول يقتضى صحة أن نعلم (10) أن (11) أحدنا أمر (12) وإن لم نعلمه (13) مريدا، إذا كان القصد لا تأثير له، ولا خلاف في أن أحدنا إذا كان آمرا، فلا بد من كونه مريدا لما أمر به. وإنما الخلاف

ج ١ · ص ٤٤

بيننا وبين المجبرة (1) في الله تعالى.

ومنها أن هذا القول يقتضى انحصار عدد (2) من نقدر (3) أن نأمره (4) في كل (5) حال (6) حتى يكون القوي بخلاف الضعيف، وإنما أوجبنا ذلك، لأن القدرة (7) الواحدة لا تتعلق (8) في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل ما هذه صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كل وقت على قدر ما (9) في لسانه من القدرة (10)، وهذا يقتضى انحصار عدد من يصح أن نأمره (11)، ومعلوم خلاف ذلك.

وليس لأحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كل محل كونا في جهة بعينها، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصح وجوده في المحال على البدل بالإرادة، فإلا جاز مثله في الألفاظ.

وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في (12) المتماثل إذا اختلفت (13) المحال، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل

ج ١ · ص ٤٥

واحد، وليس كذلك ما يتعلق به من (1) المتماثل في المحل الواحد والوقت واحد، لأنها لا تتعلق (2) على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.

وليس له أن يدعى أن محال الحروف المتماثلة متغايرة (3) كما قلناه (4) في الأكوان.

وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد، وكذلك مخارج كل حرف، و(5) لهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة، أثر (6) ذلك في كل حروف ذلك المخرج.

فإذا صح ما ذكرناه من (7) أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر، فلا بد مع (8) وقوعه أمرا من وجه له اختص (9) بذلك.

ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به، أو ما يرجع إلى فاعله، والذي يرجع إليه (10)، لا يخلو من أن يكون (11) جنسه، أو وجوده، أو حدوثه، أو حدوثه (12) على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.

فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون

ج ١ · ص ٤٦

ذلك كونه (1) قادرا، أو عالما، أو مدركا، أو مشتهيا (2)، أو مريدا، لأن (3) ما عدا ما ذكرناه، من كونه موجودا، أو (4) حيا، لا تعلق له بغيره، ونحن نبطل من الأقسام ما عدا ما ذهبنا إليه منها (5).

ومعلوم أن ما معه يكون الكلام تارة أمرا، وأخرى غير أمر، لا يجوز أن يكون مؤثرا في كونه أمرا، فسقط بذلك أن يكون أمرا لوجوده، و(6)، وحدوثه، وجنسه، وصفته (7)، لأن كل ذلك يوجد، و(8) لا يكون أمرا.

ومما يفسد أن يكون أمرا لجنسه أيضا، أن صفة النفس ترجع إلى الآحاد دون الجمل، فكان (9) يجب في كل جزء من الأمر أن يكون أمرا. ولأنه كان يجب أن يتناوله الإدراك على هذه الصفة، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللغة. ولأن صفات النفس تحصل في حال العدم والوجود، فكان يجب أن يكون في حال العدم أمرا.

وليس يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه، ويراد بذلك ترتيب صيغته، لأنا قد بينا أن نفس هذه الصيغة قد تستعمل (10) في غير الأمر. و

ج ١ · ص ٤٧

إن أرادوا غير ما ذكرناه (1)، فلا وجه يشار إليه، إلا وقد تحدث (2) عليه ولا يكون أمرا، حتى يكون فاعله مريدا.

ولا يصح أن يكون كذلك لعدمه، لأن عدمه يحيل (3) هذه الصفة، وما أحال الصفة لا يكون علة فيها.

ولا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى، لأن ذلك لا اختصاص (4) له به دون غيره.

ولا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأن كل معنى يشار إليه دون الإرادة (5) قد يوجد ولا يكون أمرا، على أن المعنى لا بد من اختصاصه به (6) حتى يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصه بالحلول فيه، أو في محله، والأمر لا يصح أن يكون محلا لغيره، وما يحل (7) محله (8) ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى (9) من أن (10) يوجب كون غيره أمرا مما يحل (11) ذلك المحل، لأن الصدى قد يحله (12) في حال واحدة (13) الكلامان من زيد وعمرو، فيكون أحدهما أمرا والآخر غير أمر.

ج ١ · ص ٤٨

وأما كون فاعله قادرا فلا يجوز أن يكون المؤثر في كونه أمرا، لأن تعلق هذه الصفة به وهو آمر كتعلقها به وهو غير آمر. ولأن كونه قادرا لا يؤثر إلا في الإيجاد، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود.

وأما كونه عالما فلا يخلو من أن يراد به كونه عالما بذات الآمر، أو (1) بالمأمور (2) به، أو يراد بذلك كونه عالما بأن الكلام أمر (3)، والوجهان (4) الأولان يفسدان بأنه قد يكون عالما بذات الآمر وبالمأمور به (5) ولا يكون كلامه أمرا، والوجه الثالث يفسد بأن (6) كلامنا إنما هو فيما به (7) صار أمرا، فيجب أن يذكر الوجه فيه، ثم يعلق (8) العلم به، لأن العلم لا يؤثر في المعلوم، وإنما يتعلق به على ما هو به (9) من غير أن يصير (10) لأجله على صفة، بل لو قيل: إن العلم إنما كان علما لأجل أن المعلوم على ما هو به، كان أقرب من القول بأن المعلوم على ما هو به (11) بالعلم، ألا ترى أن العلم كالتابع للمعلوم، من حيث يتعلق به (12) على ما هو عليه. ويجري هذا القائل مجرى من قال: إن الجسم إنما صار متحركا بعلم العالم بأنه يتحرك (13). وبعد

ج ١ · ص ٤٩

فهذا (1) يؤدى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثر في كونه تعالى على صفاته، وكون الأجناس على ما هي عليه، وبطلان ذلك ظاهر.

والذي يفسد أن يكون (2) المؤثر في الأمر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو نافرا أنه قد يكون كذلك، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غير أمر.

فلم يبق بعد ما أفسدناه إلا أن يكون المؤثر هو كون فاعله مريدا.

وإذا كان المؤثر هو كون (3) فاعله مريدا، فلا يخلو من أن يكون المؤثر كونه مريدا للمأمور به، أو كونه مريدا (4) لكونه أمرا، والأول هو الصحيح. والذي يبطل الثاني أنه يقتضى أن يكون أمرا بما لا يريده، أو بما يكرهه غاية الكراهية، وقد علمنا تعذر ذلك (5)، وأنه محال أن يأمر أحدنا (6) بما يكرهه.

ومما يدل على ما ذكرناه أنه لا يصح أن يأمر الآمر (7) إلا بما يصح أن يريده، ألا ترى أنه لا يصح أن يأمر بالماضي ولا بالقديم (8) لما لم يصح أن يراد، فلو لا أن الإرادة المؤثرة في كونه أمرا هي المتعلقة بحدوث

ج ١ · ص ٥٠

المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أن الخبر (1) لما احتاج إلى إرادة تتناول (2) كونه خبرا، ولا تتناول (3) المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم والماضي، فدل هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله (4) الإرادة.

فأما الكلام فيما (5) وضع له الأمر ليفيده (6)، فهو أنه وضع ليفيد أن الآمر مريد للمأمور به. ولهذا نقول (7): إن الأمر- من (8) حيث كان أمرا- لا يدل إلا على حال الآمر، ولا (9) يدل على حال المأمور به، لأنه قد يأمر بالحسن، والقبيح (10)، والواجب، وما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، ولا المباح، علمنا أنه لم يأمر (11) إلا بما (12) له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.

والذي يدل على ما ذكرناه أنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لغيره: أريد منك (13) أن تفعل وبين قوله: افعل.

وأيضا فإن الظاهر من (14) أهل اللغة أنهم (15) يجعلون قول القائل لغيره:

ج ١ · ص ٥١

«افعل» أمرا، إذا كان فوقه في الرتبة، وسؤالا، إذا كان دونه، فجعلوا الرتبة فاصلة بين الأمرين، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل للمسئول: أريد منك أن تفعل كذا وكذا. فلم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى

. فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب

اختلف الناس في ذلك، فذهب جميع (1) الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الأمر يقتضى إيجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا وجوبه.

وقال آخرون: مطلق الأمر إذا كان من حكيم، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة، وهذا هو (2) مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما. وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب والندب، والرجوع في كل واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظاهر، وهو الصحيح.

وتحقيقه أن الأمر إذا صدر من حكيم نأمن (3) أن يريد القبيح (4) أو (5) المباح، فلا بد من القطع (6) على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثواب، إلا أن هذا القدر غير (7) كاف في أنه ندب، ولا كاف في أنه

ج ١ · ص ٥٢

واجب، فيحتاج إلى دلالة إما على أن تركه قبيح، فيعلم أنه واجب.

أو أنه ليس بقبيح، فيعلم أنه ندب.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أنا قد بينا أن الأمر إنما يكون أمرا، لأن الآمر أراد المأمور به، وإرادة (1) الحكيم له (2) تقتضي (3) ما ذكرناه (4) من الصفة الزائدة على حسنه، وهذه الصفة الزائدة على الحسن قد تثبت (5) في الندب والواجب، فلا بد من دلالة زائدة تدل على حكم الترك، فيبنى على ذلك الوجوب أو الندب.

وليس لأحد أن يقول: أراد الفعل على جهة الإيجاب، لأن ذلك لا يعقل، إن لم يكن المقصود به أنه أراده (6) وكره تركه، فإذا كان مطلق الأمر لا تعلق بينه وبين هذه الكراهية (7)، لم يجز أن يدل عليها.

ويدل أيضا على ما اخترناه من المذهب (8) أنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب والندب معا في اللغة، والتعارف، والقرآن والسنة، وظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل، وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين (9) أو الأشياء (10) إلا كاستعمالها

ج ١ · ص ٥٣

في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب والندب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل.

ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والإيجاب، فنحن نذهب إلى أن (1) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة- إذا وردت عن الله «تعالى» أو عن الرسول (2)(صلى الله عليه وآله) على الوجوب، دون الندب، وعلى الفور، دون التراخي، وعلى الإجزاء، وتعلق الأحكام الشرعية به. وفي النهى أنه يقتضى فساد المنهي عنه، وفقد (3) إجزائه. وكذلك نقول في اللفظ (4) الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع (5) للاستغراق والاستيعاب في اللغة، ونذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب (6) إلى أن العرف الشرعي قرر (7) ومهد حمل هذه الألفاظ- إذا وردت عن الله «تعالى» أو عن رسوله (صلى الله عليه وآله) مع (8) الإطلاق والتجريد على الاستغراق، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة.

والذي يدل على صحة هذه الجملة (9) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد

ج ١ · ص ٥٤

فيه شبهة، من حمل الصحابة كل أمر وارد في قرآن أو سنة على الوجوب، وكان يناظر (1) بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله تعالى أو (2) رسوله (عليه السلام)، لم يقل صاحبه: هذا أمر، والأمر يقتضى الندب، أو الوقوف بين الوجوب والندب، بل اكتفوا في الوجوب واللزوم (3) بالظاهر (4). وكذلك في جميع المسائل التي ذكرناها (5)، لأنهم ما زالوا يكتفون في وجوب تعجيل الفعل بأن الله تعالى أو رسوله (عليه السلام) أوجبه وألزمه، وفي فساده وعدم إجزائه، أنه نهى عنه، وحظره، والعموم يجري مجرى ما ذكرناه. وما كانوا (6) يطلبون عند المنازعة والمناظرة والمطالبة في ألفاظ العموم التي يحتج بها عليهم إلا المخصصات لها (7)، وقد كان يجب أن يقولوا: هذه ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، فكيف يحتج بها في العموم بغير (8) دلالة. وهذا معلوم ضرورة (9) من عاداتهم التي (10) ما (11) اختلفت، ومعلوم أيضا أن ذلك من شأن التابعين لهم وتابعي التابعين، فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون

ج ١ · ص ٥٥

الذي ذكرناه، وهذا يدل على قيام (1) الحجة عليهم بذلك، حتى جرت عادتهم به (2)، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب، وأما أصحابنا معشر الإمامية فلا يختلفون (3) في هذا الحكم الذي ذكرناه، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في وضع اللغة، ولم يحملوا قط ظواهر الألفاظ (4) إلا على ما بيناه، ولم يتوقفوا (5) على الأدلة، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة.

وقد تعلق من ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتبارية، وطرق سمعية، وهي على ضربين، قرآنية وأخبارية. ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة، فإن الذي تعلق به الفقهاء في (6) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم.

فأما (7) الطرق الاعتبارية، فأولها قولهم: السيد إذا أمر غلامه بفعل، عقل منه الإيجاب، ولذلك يوبخه العقلاء، ويذمونه، إذا خالفه.

وثانيها قولهم: لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للإيجاب، لم يكن للإيجاب لفظة موضوعة في اللغة مع الضرورة الداعية إلى ذلك.

وثالثها أنه لا شبهة في تسمية (8) من خالف الأمر المطلق بأنه عاص، والمعصية لا تكون (9) إلا في خلاف الواجب (10).

ج ١ · ص ٥٦

ورابعها قولهم (1): إن غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول لغيره افعل.

وخامسها أن الأمر بشيء بعينه يقتضى أنه حصر المأمور به (2)، وقصره عليه، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه.

وسادسها أنه لو لم يقتض (3) الإيجاب، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به (4) أولى (5) من بعض مع (6) تضادها، فيجب (7) أن يقتضى الوجوب.

وسابعها قولهم: إذا كان الآمر لا بد من أن يكون مريدا للمأمور به، و(8) إذا أراده، فقد كره تركه، وربما قال بعضهم: إن إرادة (9) الفعل كراهة (10) لضده.

وثامنها قولهم: إن الأمر بالشيء يقتضى في المعنى النهى عن ضده، كما أن النهى عن الشيء يقتضى الأمر بتركه.

وتاسعها أن لفظ الأمر يجب أن يقتضى ضد ما يقتضيه لفظ النهى في (11) المعنى، وإذا كان النهى يقتضى التحريم، فالأمر يقتضى الإيجاب.

ج ١ · ص ٥٧

وعاشرها قولهم: إن الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة، إما أن يقتضى الإيجاب، أو المنع، أو التخيير، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالأمر، وإنما يستفاد المنع بالنهي، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير، فلم يبق إلا الإيجاب.

وحادي عشرها قولهم: إذا احتمل لفظ الأمر الإيجاب والندب، وجب حمله على الإيجاب، لأنه أعم فوائده، كما يقال في ألفاظ العموم.

وثاني عشرها طريقة الاحتياط، وأن حمله على الإيجاب أحوط للدين.

وثالث عشرها أن الأمر لا بد له من فائدة، ومحال حمله على الإيجاب والندب معا، لتنافي الفائدتين، فلو كانت فائدته هي الندب، لوجب أن يكون متى حمل على الإيجاب أن يكون مجازا، وأجمعنا على خلاف ذلك.

فأما (1) الطرق القرآنية: فأولها (2) قوله تعالى «فليحذر الذين يخالفون عن أمره»، والتحذير يقتضى (3) وجوب الامتثال (4) وثانيها (5) قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا (6) في أنفسهم حرجا مما قضيت.

ج ١ · ص ٥٨

وثالثها (1) قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أن يكون (2) لهم الخيرة من أمرهم.

ورابعها قوله تعالى: 05 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* .

وخامسها قوله تعالى: 010 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم (3).

والطرق الأخبارية: أولها ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) من قوله (5) «لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وقد ندب إلى ذلك عند كل صلاة، فثبت أنه أراد (6) الإيجاب.

وثانيها خبر بريرة (7) حين أشار عليها بمراجعة زوجها، وأنها (8) قالت له (عليه السلام): أتأمرني بذلك، فقال (9): إنما أنا شافع (10)، فقالت عند ذلك: فلا حاجة لي فيه، وفرقت (11) بين الأمر والشفاعة، وليس ذلك إلا لوجوب الأمر.

وثالثها قوله (عليه السلام) للأقرع بن حابس- وقد سأله عن

ج ١ · ص ٥٩

الحج (1): أ(2) لعامنا هذا (3) أم (4) للأبد- فقال (عليه السلام): لا (5) للأبد، ولو قلت:

نعم، لوجب، ولو لم تفعلوا، لضللتم. وهذا صريح في أن الأمر يقتضى (6) الإيجاب.

ورابعها توبيخه (عليه السلام) أبا سعيد الخدري (7) لما دعاه وهو في الصلاة، فلم يجبه، وقوله (عليه السلام) (8) ألم تسمع الله تعالى يقول (9): 08 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول (10) إذا دعاكم (11).

فيقال (12) لهم فيما تعلقوا به أولا: إننا (13) لا نسلم ما ادعيتموه لا حكما ولا علة، لأنه (14) ليس كل عبد يستحق الذم، إذا لم يفعل ما أمره مولاه، ومن استحق الذم منهم فليس العلة في استحقاقه مجرد خلاف الأمر، لأنا لو فرضنا عبدا سمع مجرد الأمر من مولاه، وهو لا يعرف العادة العامة، ولا عادة مولاه الخاصة، وفوت منفعة مولاه بمخالفة أمره، فانه لا يستحق الذم. ولو أمره مولاه بما يختص بمصالح (15) العبد، من (16) غير أن يعود على السيد منه نفع أو ضرر، لما ذمه أحد من العقلاء

ج ١ · ص ٦٠

إذا لم يفعل (1)، فالحكم الذي قضوا به، نحن نخالف فيه، ثم لو عرف العبد كراهية مولاه لمخالفته، إما (2) بالعادة، أو بشاهد الحال، نحو (3) أن يأمره بأن يسقيه الماء وقد غص بلقمة، فاستحق الذم على خلافه (4)، وما (5) كانت العلة في ذلك ما ادعى من مجرد خلاف الأمر، بل ما ذكرناه. ومما يوضح ما ذهبنا إليه أن الأمر لو أفاد الإيجاب لأمر يرجع إليه، لم يفترق (6) الحال بين الكبير والصغير، والجليل والوضيع فكيف (7) يختص (8) الإيجاب (9) بأمر الأعلى للأدون (10)، لو لا أن ذلك ليس بموجب عن الأمر. وإنما يقتضى الإيجاب لأسباب عارضة من أحوال وعادات.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد وضعوا للإيجاب لفظا في اللغة، وهو (11) أوجبت (12)، وألزمت، ومتى لم تفعل استحققت الذم والعقاب، فإذا قالوا: هذه (13) صيغة الخبر، وأردنا (14) ما هو بصيغة الأمر، قلنا (15): هذا

ج ١ · ص ٦١

تحكم على (1) أهل اللغة، وإذا أوجبنا أن يضعوا لهذا المعنى لفظا (2)، فأي فرق في الإنباء عن مرادهم بين ما هو بصيغة (3) الخبر وبين ما هو بصيغة (4) الأمر. على أن ذلك يعكس عليهم، فيقال (5): معنى الندب معقول لهم، فيجب أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه، ولا لفظ إلا قولهم: افعل. فإن عدلوا إلى أن يقولوا: قد وضعوا لذلك ندبت، قلنا في الإيجاب مثله.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا نسلم لكم أن لفظة عاص لا تدخل (6) إلا في الوجوب أو الإيجاب، لأن من خالف في الشاهد ما ندب إليه أو أرشد إليه يقال: عصى، بل يقال ذلك في المشورة (7) ولا خلاف أنه لا إيجاب فيها، ولفظة (8) عاص لا تفيد (9) فعل قبيح، كما أن إطلاق لفظ مطيع لا يدل على فعل (10) حسن، وإذا أضفنا فقلنا: أطاع الله تعالى فهو دال (11) على زيادة على الحسن، فإن الله تعالى لا يأمر إلا بما له صفة الوجوب أو الندب، وإذا قلنا: عصى الله- سبحانه- في كذا، فالمعنى أنه خالف (12) أمره و(13) إرادته. وقد يدخل ذلك في الوجوب (14) والندب معا، فإذا

ج ١ · ص ٦٢

اقترن بذلك ذم أو توبيخ، خلص للإخلال بالواجب.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ما زدتم على الدعوى، فمن أين قلتم إنه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول: افعل، ففي (1) ذلك الخلاف، بل إذا أراد الإيجاب والإلزام قال: أوجبت أو (2) ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: هذه عبارة موهمة، فما مرادكم بقولكم: حصره وقصره، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره، فهو مسلم ولا (3) إيجاب في ذلك، أم تريدون أنه حصره على وجوبه، ففيه الخلاف، ولصاحب الندب أن يقول: حصره وقصره على أن ندب (4) إليه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هاهنا وجه معقول مستفاد من مطلق (5) الأمر، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل، وإذا كان الآمر حكيما، استفدنا كون الفعل عبادة، ومما يستحق به (6) الثواب (7)، وهذه فائدة معقولة.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: لو كان الآمر بالشيء إذا أراده فلا بد (8) من كونه كارها لتركه، لوجب أن تكون (9) النوافل كلها واجبة ولا حقة بالفرائض، والذي يدل على أنه تعالى أمر بالنوافل أنه لا خلاف

ج ١ · ص ٦٣

في وصفنا فاعلها بأنه مطيع لله تعالى، والطاعة إنما هي امتثال الأمر أو (1) الإرادة. ولا خلاف في أنه تعالى رغب في (2) النوافل، وذلك يقتضى كونها مرادة لله (3) تعالى. ولا خلاف أيضا في أن النوافل كالفرائض في تناول التكليف لها، وذلك يقتضى كونه تعالى مريدا لها. وقوله- سبحانه- (4) «إن الله (5) يأمر بالعدل والإحسان» دليل على أن النوافل مأمور بها، لأن الإحسان له صفة النفل دون الوجوب. فأما من ذهب إلى أن نفس إرادة الفعل تكون (6) كراهة لتركه، فقوله يفسد بما ذكرناه في النوافل. ولأنه محال أن يكون الشيء بصفة ضده، وما كون الإرادة كراهة إلا ككون العلم جهلا، والقدرة عجزا.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده، سنبين بطلان هذه الشبهة في باب مفرد (7) على أن ذلك ينتقض بالنوافل.

ويقال فيما تعلقوا به تاسعا: ما أنكرتم أن يكون الأمر يقتضى ضد ما يقتضيه النهى فيما يجوز أن يدل (8) عليه الأمر و(9) النهى، والأمر إذا

ج ١ · ص ٦٤

دل على كون الآمر مريدا للفعل، فالنهي يدل على أنه كاره (1) له، والتحريم ما علمناه في متناول النهى إلا (2) بواسطة، وهي أن الله تعالى إذا نهى عن فعل، فلا بد من كونه (3) كارها له، وهو تعالى لا يكره إلا القبيح، والقبيح محظور محرم، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الأمر، لأنه إذا أمر بشيء، وأراده، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب، وما هو بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب، فلا يجب أن يقطع على أحدهما (4)، وما (5) يكرهه تعالى فهو غير منقسم، ولا يكون إلا قبيحا، فافترق الأمران.

ويقال لهم (6) فيما تعلقوا به عاشرا: قد أخللتم في القسمة بقسم، وهو مذهبنا، ونحن نعلم أن الترغيب في الفعل وجه معقول كالإلزام (7) وليس كونه ندبا يقتضى التخيير لأن التخيير (8) إنما يقتضى المساواة بين الشيئين المخير بينهما، وليس الندب مساويا لتركه فيكون (9) التخيير بينهما (10).

ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر: قد اقتصرتم على دعوى، فمن أين قلتم: إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم، وبين من

ج ١ · ص ٦٥

يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الأقل في الفائدة (1)، وذلك هو الندب. وإنما يسوغ (2) ما قالوه، إذا كان اللفظ يتناول الجميع تناولا واحدا، فأما (3) إذا كان محتملا، وما يحتمله كما لمتضاد، فما ادعاء الأعم إلا كادعاء (4) الأخص.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثاني عشر: الذي ذكر تموه ضد الاحتياط، لأنه يقتضى أفعالا (5) قبيحة، منها اعتقاد وجوب (6) الفعل، وذلك جهل، وعزم على أدائه على هذا الوجه، وهو أيضا قبيح. ولا بد من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك (7) هذا الفعل، فيكون جهلا ثانيا. وربما كرهه، فيكون قبيحا زائدا. فما هذه (8) حاله، كيف (9) يكون احتياطا. وليس يجري ذلك مجرى من ترك صلاة من خمس صلوات (10) من غير أن يعرفها بعينها، والقول في إيجاب كل الصلوات (11) عليه، لأن ذلك يقتضى دخول ما أخل به في جملة ما فعله، من غير فعل قبيح وقع منه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالث عشر: إنا قد بينا أن الأمر يفيد كون الآمر مريدا للفعل، وليس يفيد في الأفعال حكما على وجه، فالندب

ج ١ · ص ٦٦

كالواجب في معنى دلالة الأمر، وهو أن الآمر مريد للفعل، فإذا قامت دلالة على وجوبه، فإنما هي دالة (1) على أن تركه مكروه (2)، وذلك لا يوجب كونه مجازا، لأن (3) دلالته (4) وهو واجب، كدلالته وهو ندب فيما يرجع إلى (5) الأمر به. وبعد، فإن كل لفظة مشتركة بين أمرين (6) على سبيل الحقيقة، لا يجب أن تكون (7) مجازا في كل واحد منهما، إذا أريد بها كسائر الألفاظ (8) المشتركة مثل عين (9) ولون.

ويقال لهم في (10) أول ما تعلقوا به من القرآن: أول ما نقوله: أنه لو ثبت في القرآن أو (11) السنة ما يدل على وجوب المأمور به، لم يكن ذلك نافعا (12) لمخالفنا، ولا ضارا (13) لنا، لأننا (14) لا ننكر على الجملة أن يدل دليل على وجوب الأمر، وإنما ننكر أن يكون (15) ذلك يجب بوضع اللغة. وإنما نتكلم فيما استدلوا به من قرآن أو سنة على وجوب الأمر (16) لا لأنه إن صح، قدح فيما أصلناه، وإنما نتكلم فيه لأنه

ج ١ · ص ٦٧

لا يدل على المقصود. وهذه جملة يجب أن تكون (1) محصلة مراعاة.

ثم نقول: اقتران الوعيد بهذا الأمر هو الدلالة على وجوبه، فمن أين لكم (2) أن الأمر المطلق يدل على الوجوب.

ثم إن (3) المراد ظاهر، وهو أنه (4) أراد الخلاف على الرسول- (عليه السلام)- على سبيل جحد النبوة، بدلالة أول الآية بقوله تعالى 08 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، وهذا إنكار على من لم يلتزم (5) الانقياد له لأجل النبوة، ولا محالة إن خلافه على هذا الوجه كفر.

وبعد، فإن مخالفة الأمر هو ضد الموافقة، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له، كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة أيضا، والآية تضمنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم (6) وجوب ما أمر به، حتى يكون من فعله على غير (7) هذا الوجه مخالفا. فعلم أن ظاهر الآية مشترك بيننا وبينهم، وأنه لا حجة فيها لهم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس المراد بالقضاء هاهنا الأمر المطلق، بل الإلزام، كما نقول (8): قضى القاضي بكذا وكذا، بمعنى حكم وألزم، ولهذا لا تسمى (9) الفتوى (10) قضاء.

ج ١ · ص ٦٨

والكلام فيما تعلقوا به ثالثا، كالكلام في هذه الآية، فلا معنى لإعادته.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا، من قوله تعالى 05 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* : إن (1) هذا أمر، والخلاف فيه نفسه (2)، فكيف يستدل به على نفسه. والطاعة هي (3) امتثال الأمر، وقد بينا أن الطاعة تدخل في الندب والإيجاب جميعا، فكيف يعقل من الظاهر أحدهما.

وأيضا فإن الطاعة هي امتثال الأمر على الوجه الذي تعلق به الأمر إما بإيجاب (4) أو ندب، حسبما مضى من (5) الكلام في المخالفة، فمن أين لهم أن أمره على الوجوب، حتى يكون من فعله على هذا الوجه مطيعا له، وإلا كان على الندب، وطاعته إنما هي فعله على هذا الوجه.

ويقال لهم (6) فيما تعلقوا به خامسا: إنا قد بينا أن المعصية قد تدخل في الندب كما تدخل (7) في الواجب، وأنه قد يكون عاصيا لمخالفة (8) الأمر على وجه لا يستحق به الوعيد، فيجب أن تحمل الآية لأجل الوعيد على مخالفة الأمر الواجب.

ويقال لهم في (9) أول الطرق الأخبارية: إنه (10) ليس يجوز أن يثبت

ج ١ · ص ٦٩

حكم الأمر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار (1) الآحاد التي لا توجب إلا الظن.

وبعد، فإن قوله- عليه وآله (2) السلام-: لو لا أن (3) أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب (4)، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.

ويقال لهم في خبر بريرة (5): أكثر ما فيه التفرقة بين الأمر والشفاعة، وبينهما تفرقة (6) وان لم يكن لأجل وجوب (7) الأمر، وهي أن الأمر منه (عليه السلام) يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست كذلك، لأنها (8) تكون (9) في المنافع الحاضرة (10) العاجلة، وفي الأغراض الدنياوية.

(11) وأما (12) خبر الأقرع بن حابس (13)، فإنه لم يسأل عن مطلق الأمر، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب (صلى الله عليه وآله) بأنه لو قال نعم، لوجب، لأن قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.

ج ١ · ص ٧٠

وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري، فإن دعاء الرسول (1) بخلاف أمره، لأن إجابة دعائه واجبة (2) ولذلك صح أن يأمره لمكان الإجابة (3) بقطع الصلاة، ومثل ذلك لا يصح في الأمر والدعاء (4) هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، والأمر أن يقول (5) له: افعل، وقد بينا أنه متردد بين الندب والإيجاب.

وقد تعلق من (6) قطع (7) في مجرد الأمر على (8) أن المراد به الندب بأن (9) قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بد من أن يريد المأمور به، ولا بد من كونه مع الحكمة، مما له مدخل في العبادة واستحقاق الثواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنه أقل أحواله، وما لا بد منه، وإنما (10) يكون واجبا إذا علمنا كراهة (11) الترك.

فيقال (12) لهم: هذا الذي قدمتموه (13) صحيح، لكنكم بنيتم عليه (14) ما (15) لا يليق به، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به، فإنه لم يكره

ج ١ · ص ٧١

تركه، وأنتم لا تستفيدون (1) من مطلق الأمر (2) حكم الترك (3)، وإنما تستفيدون (4) أن الآمر مريد للمأمور به (5). وقولكم: نحمله على أقل أحواله، تحكم، ولم يجب ذلك، ومن الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنه مريد للمأمور به، كارها لتركه، كما أنه من الجائز أن لا (6) يكون كارها لتركه (7)، فالقطع على أحد الأمرين بغير دليل ظلم.

فإن قالوا: لو كره الترك، لبينه. قلنا: ولو لم يكن كارها، لبينه.

فإن (8) قالوا: الأصل في العقل كون (9) الفعل والترك جميعا غير مرادين ولا مكروهين، فإذا (10) تعلق الأمر بأحدهما، علمناه (11) مرادا، وبقي الترك على ما كان (12) عليه، فلو تغيرت حاله، وصار قبيحا، ومما يجب أن يكرهه الحكيم، وجب على المخاطب بهذا الأمر أن يبين ذلك من حاله (13)، فإن البيان لا يتأخر عن حال الخطاب. وهذا الذي حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلق به في نصرة مذهبهم.

والجواب عن ذلك (14) أنا لا (15) نسلم أولا- أن الفعل والترك جميعا

ج ١ · ص ٧٢

كانا في العقل سواء في أنهما غير مرادين ولا مكروهين، لأنه إذا أمرنا بالصلاة مثلا، فقد أمرنا بفعل (1) كان في العقل- لو لا هذا الأمر- محظورا، وكان تركه واجبا، لأنه إدخال مشقة وكلفة على النفس بغير فائدة، فإذا (2) قال لنا صلوا، فقد دل (3) ذلك على أن للصلاة صفة (4) زائدة على حسنها، يستحق بها المدح والثواب، ولا بد من أن يكون صفة ترك الصلاة الذي كان في العقل واجبا، قد تغيرت عند ورود هذا الأمر، وتغيرها ينقسم إلى أن يكون مكروها، فيكون الفعل واجبا، وإلى أن لا (5) يكون (6) مرادا ولا مكروها، فيكون الفعل ندبا، وإلى أن يكون مرادا، فيكون مخيرا بين الفعل والترك، فثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقى (7) في تروكها على الأصل العقلي (8)، بل لا بد من تغيره (9) على ما بيناه (10).

على أنا لو سلمنا (11) أن حكم الترك في أصل العقل (12) ما ذكروه، لكان إنما يجب البيان في وقت الحاجة، لا في وقت الخطاب، على ما سنبينه في موضعه من هذا الكتاب بمشية الله تعالى وعونه، فلو قال

ج ١ · ص ٧٣

الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر، لما وجب أن (1) يبين (2) له حكم الترك في هذا الوقت، وليس بوقت للحاجة، وأنتم لا تفرقون في حمل الأمر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي.

وهذه جملة كافية في الاطلاع (3) على سر (4) هذا الباب فليحسن تأملها

. فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر

اعلم أن أكثر المتكلمين في أصول الفقه أطبقوا على أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم (5)، وإن كانوا يذهبون إلى أنه لو انفرد، وكان مبتدأ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما (6) السبب في استمرار هذه الشبهة الضعيفة (7).

والصحيح أن حكم الأمر الواقع بعد الحظر (8) هو حكم الأمر المبتدأ، فان كان مبتدؤه (9) على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر.

والذي يدل على ذلك أن الأمر إنما يدل على ما يدل عليه، لأمر يرجع إلى كونه أمرا، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير (10) بوقوعه بعد الحظر،

ج ١ · ص ٧٤

فدلالته يجب ألا تتغير (1).

وأيضا فإن الحظر (2) العقلي آكد من السمعي، وقد علمنا أن ورود الأمر بعد الحظر العقلي (3) لا يمنع من اقتضائه الوجوب، وكذلك وروده بعد الحظر الشرعي.

وبعد، فإن (4) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال، وإذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغير الدلالة.

فإن قيل: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالإيجاب والندب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.

واعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و(5) يقتضى الإباحة المحضة (6)، باطل (7)، لأن (8) الوجود إذا صح، ليس بدلالة لأنه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود، ولأنا لا نسلم ذلك أيضا، لأن الله تعالى يقول: 09 ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحلق الرأس هاهنا (9) نسك، وليس بمباح (10) صرف (11).

.

ج ١ · ص ٧٥

فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع وهل يدخل العبد والصبي في الخطاب؟

الصحيح أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية، وذهب كثير من المتكلمين وأكثر الفقهاء إلى أنهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف في هذه المسألة- وإن كانوا (1) متفقين على أن الكفار مع عقابهم (2) على كفرهم، لا نطالبهم (3) بفعل العبادات الشرعية (4) أن من قال: إنهم مخاطبون، يذهب إلى أنهم يستحقون مع عقابهم (5) على الكفر العقاب من الله تعالى على الإخلال (6) بهذه العبادات، ومنا الذم على ذلك، ومن ذهب إلى أنهم غير مخاطبين، يلزمه ألا يستحقوا عقابا ولا ذما على الإخلال (7) بالعبادات.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أشياء:

أولها (8) أن الاعتبار في دخول المكلف في التكليف (9) إنما هو بشيئين: أحدهما صفة المكلف، والآخر صفة الخطاب، وقد علمنا (10) أن الكافر كالمؤمن في استيفاء شروط التكليف، لأنه يتمكن (11) من أن

ج ١ · ص ٧٦

يؤمن فيصح (1) وقوع جميع العبادات منه، فصحة تكليفه العبادات كصحة تكليفه نفس الإيمان والإسلام. وأما (2) اعتبار صفة الخطاب، فإنه إذا كان مطلقا و(3) متوجها إلى الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إياه (4).

ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع، (5) لكانوا (6) معذورين في تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) والامتناع من تصديقه، لأن الغرض في إيجاب تصديقه (عليه السلام) هو المعرفة بشرائعه، كما أن الغرض في بعثته (7) هو (8) أداؤه (9) الشرائع، فمن (10) لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق، لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق (11)، ولا خلاف في وجوب (12) تصديقه (عليه السلام) على كل الكفار.

ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة والاستحقاق (13)، فلو (14) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات، لم يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها. وليس لهم أن يقولوا (15) أنما عوقب

ج ١ · ص ٧٧

على أنه لم يخلص نفسه من الكفر، فيعرف قبح (1) الزنا، لأن هذا تصريح بأنه يعاقب على كفره لا على الزنا، وهذا يوجب أن يعاقبه (2) وإن لم يزن. وقد كان شيخ من متقدمي أصحاب الشافعي (3)، وقد استدللت بهذه الطريقة، قال لي: فأنا أقول: إن (4) الكفار مخاطبون (5) من الشرائع بالتروك دون الأفعال، لأن الأفعال تفتقر (6) إلى كونها قربة، ولا يصح ذلك مع (7) الكفر، والتروك (8) لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له: هذا- والله- خلاف الإجماع، لأن الناس بين قائلين، قائل (9) يذهب إلى (10) أن الكفار مخاطبون (11) بكل الشرائع من غير تفرقة، و(12) قائل يذهب إلى أنهم غير مخاطبين بالكل، فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع (13).

ثم إن (14) القربة معتبرة في تروك هذه القبائح، كما أنها معتبرة (15) في الأفعال الشرعية (16)، لأنا إنما أمرنا بأن نترك الزنا ولا نفعله قربة إلى الله تعالى، فمن لم يتركه لذلك، لا يستحق مدحا ولا ثوابا،

ج ١ · ص ٧٨

ولا يكون مطيعا لله تعالى، ولا ممتثلا لأمره، فالقربة (1) إذا لم تصح من الكافر وهو كافر (2)، لم يجز أن يقع (3) منه على الوجه المشروع لا فعلا ولا تركا.

ومنها قوله تعالى حاكيا عن الكفار (4): ما سلككم في سقر.

قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا يقتضى أنهم عوقبوا مع كفرهم على أنهم لم يصلوا، وهذا يقتضى كونهم مخاطبين بالصلاة.

وليس لأحد أن يقول: (5) أي حجة في قول أصحاب (6) النار، ولعل الأمر بخلاف ما قالوه، وذلك أن (7) جميع معارف (8) أهل (9) الآخرة ضرورية، فلا (10) يجوز أن يعتقدوا جهلا، وهم ملجئون (11) إلى الامتناع من فعل القبيح (12)، فلا يجوز أن يقع منهم كذب، ولا ما جرى مجراه.

وليس له أن يحمل قوله تعالى: (13) لم نك من المصلين، على

ج ١ · ص ٧٩

أن المراد (1) لم نكن (2) من أهل الصلاة والإيمان. وذلك أن هذا يقتضى التكرار للمعنى الواحد، لأن قوله- سبحانه- (3): 05 وكنا نكذب بيوم الدين ، يغنى عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة والإيمان. وأيضا فإن الظاهر (4) من قول القائل: لم أك مصليا، نفي فعل الصلاة، دون الإيمان بها.

وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شيء من العبادات، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها، كما لو كان عاجزا أو ممنوعا.

والجواب عن ذلك أن الكافر تصح (5) منه العبادات (6)، بأن يقدم الإيمان عليها، ثم يفعلها، وجرى مجرى المحدث الذي (7) هو مخاطب بالصلاة، وإن لم تصح (8) منه مع الحدث، لكنه يقدر على تقديم إزالة الحدث ثم فعل الصلاة. ويجب على هذا أن لا يكون القاعد مخاطبا بالصلاة، ولا (9) القائم أيضا إليها (10)، لأنه (11) لا يتمكن في الحال الثانية من جميع أركان الصلاة، وإنما يقع (12) منه على ترتيب. والعاجز أو

ج ١ · ص ٨٠

الممنوع لا يشبه الكافر، لأنه لا يتمكن من إزالة عجزه أو (1) منعه، والكافر متمكن من إزالة كفره.

وقد (2) تعلقوا أيضا بأن الكفار لو (3) كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب (4) متى أسلموا أن (5) يلزمهم قضاء ما فات منها، وقد علم خلاف ذلك.

والجواب (6): أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي (7)، بل هو منفصل عنه، وقد يجب كل واحد من الأمرين وإن لم يجب الآخر، ألا ترى أن الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء عليها واجبا، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها، وإن وجب أداؤها، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفار (8)، وإن لم يجب عليهم (9) قضاء ما فات منها؟.

وأقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنما يتم في العبادات المختصة بأوقات، فأما الزكاة فالأوقات كلها متساوية (10) في أن فعلها فيها (11) هو الأداء (12) لا قضاء، ولا خلاف في أن الكافر إذا

ج ١ · ص ٨١

أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النصاب، أن الزكاة عن (1) الماضي لا تجب (2) عليه.

والجواب (3) الصحيح أن الزكاة وجبت، ثم سقطت (4) بالإسلام لأن الإسلام (5) على ما روى في الخبر- يجب (6) كل ما تقدمه.

وأما (7) العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه (8) في نفسه، وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله. وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة، إذا لم يكن مقيدا بالحرية (9)، أو يتعلق بالأملاك، لأن (10) العبد لا يملك (11)، والعبد (12) في هذه القضية كالحر (13)، وكونه مملوكا (14) عليه (15) تصرفه (16) لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأن المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات (17) العبادات مستثناة من ذلك.

ج ١ · ص ٨٢

ودخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. والصحيح أنها تدخل بالظاهر و(1) من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكر، لأن قولنا «القائمون» عبارة عن الذكور والإناث، إذا اجتمعا، كما أنه عبارة عن الذكور، على الانفراد. وليس يمنع من دخول المؤنث تحت هذه الصيغة أنهم خصوا المؤنث بصيغة أخرى، لأن تلك الصيغة (2) خص بها المؤنث، إذا انفرد، ومع الاقتران بالذكر، لا بد (3) من الصيغة التي ذكرناها.

وأما الصبي فإن (4) كان في المعلوم أنه يبلغ، وتتكامل (5) له شروط التكليف، فالخطاب (6) يتناوله على هذا الوجه (7)، وهو داخل في قوله تعالى: أقيموا الصلاة، لأن الخطاب لا يتجدد بتجدد كمال (8) هذا الصبي وبلوغه، وفي (9) حال الطفولية لا يتعلق عليه خطاب بفعل في (10) هذا الوقت، لا فيما يتعلق ببدن، ولا بمال، لأنه في حال (11) الصبا ليس من أهل الأفعال. ومعنى القول بأن الخطاب يتعلق بماله، أن وليه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف وقيمة جناية وما جرى (12) مجرى ذلك.

.

ج ١ · ص ٨٣

فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم (1) إلا به

اعلم أن كل (2) من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الأمر بالشيء هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، والصحيح أن يقسم (3) ذلك، فنقول: إن كان الذي (4) لا يتم ذلك الشيء إلا به سببا، فالأمر بالمسبب (5) يجب أن يكون أمرا به، وإن كان غير سبب، وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه (6)، لم يجب أن يعقل من مجرد الأمر أنه أمر به.

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الأمر يقتضى ما تناوله (7) لفظه، وليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لم (8) يتناوله اللفظ إلا بدليل غير الظاهر، لأنه (9) إذا قال (10) صل فالأمر يتناول الصلاة، والوضوء الذي ليس بصلاة إنما نعلم (11) وجوبه بدليل غير الظاهر.

ومما يوضح ذلك أن الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين: أحدهما يقتضى إيجاب الفعل دون إيجاب مقدماته، نحو الزكاة والحج، فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل (12) النصاب، أو لنتمكن

ج ١ · ص ٨٤

به من الزاد والراحلة، بل متى اتفق لنا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة، وكذلك في الزاد والراحلة (1). والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، وهو الوضوء للصلاة (2)، وما جرى مجراها، وإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.

فإذا قيل: مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدماته، فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه (3)، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، وبين من عكسها، فقال: إن مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلاة، علمناه (4) بدليل خارج عن الظاهر.

والصحيح أن الظاهر يحتمل الأمرين (5): احتمالا واحدا، وإنما يعلم كل واحد منهما (6) بعينه (7) بدليل.

فان تعلقوا بالسبب (8)، والمسبب، و(9) أن إيجاب المسبب إيجاب للسبب (10) لا محالة.

ج ١ · ص ٨٥

قلنا هو كذلك، والفرق بين الأمرين أنه محال أن (1) يوجب علينا المسبب (2) بشرط اتفاق وجود (3) السبب، وإنما فسد ذلك، لأن مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا لمنع (4)، ومحال أن يكلفني الفعل (5) بشرط وجود الفعل، وليس كذلك مقدمات الأفعال، لأنه يجوز أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة والحج، فبان الفرق بين الأمرين.

وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه، فإباحة المسبب إباحة للسبب (6). وكذلك تحريمه. وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من كونها متعدية إلى السبب، فأما أحكام السبب (7) في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدية (8) إلى المسبب، لأنه يمكن مع وجود (9) السبب (10) المنع من المسبب (11)

. فصل في أن الأمر بالشيء ليس بنهي (12) عن ضده لفظا ولا معنى

اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن (13) لفظ (14) الأمر

ج ١ · ص ٨٦

يكون نهيا عن ضده، لأن الأمر مسموع، وما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف بين العقلاء مع السلامة، وما يسمع من قول القائل:

افعل، لا تفعل (1).

وإنما الخلاف في أنه (2) هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضد ما أمر به، والمجبرة (3) يبنون ذلك على أن إرادة الشيء كراهة لضده، وكراهته إرادة (4) لضده. والفقهاء يقولون: إن الموجب للشيء يجب (5) أن يكون حاظرا لضده، وهذا معنى النهى. وفيهم من يقسم (6)، ويقول: إذا لم يكن للفعل إلا ضد واحد (7)، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر، والنهى عن أحدهما أمر بالآخر، وإذا (8) كانت (9) له أضداد كثيرة، لم تجب فيه (10) هذه القضية.

وقد دللنا فيما تقدم على ما يبطل هذا المذهب، وبينا أن الذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به، وأنه ليس من الواجب أن يكره الترك، بل (11) يجوز أن يكون مريدا له، أو لا مريدا ولا كارها.

وهذا كله يسقط بالنوافل، فإن الله تعالى قد أمر بها، وما نهى

ج ١ · ص ٨٧

عن تروكها (1) ولا كره أضدادها، وكون نفس الإرادة كراهة قد بينا فساده، وأنه يؤدى إلى انقلاب الجنس.

فإن قيل: أفيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.

قلنا: لا يجب ذلك، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الأضداد في الوجوب، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير بين أن يصلي في أي زوايا (2) البيت شاء، والصلاة في الزوايا متضادة، وكل واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب، مع التضاد (3).

فإن قدرنا أنه لا ينفك عن (4) الواجب إلا بفعل واحد أو (5) أفعال، فذلك محرم عليه، لأن الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به، فكل (6) فعل لا يكون مخلا بالواجب إلا به، ولا ينفك مع الإخلال منه، فلا بد من كونه محظورا.

وأما النهى، فيقتضى أن لا يفعل المكلف (7) ذلك المنهي عنه، وأضداد (8) هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل، من أمر واحد، فهو واجب عليه (9) بلا شبهة، لأن ما أوجب مجانبة الفعل

ج ١ · ص ٨٨

المحرم، وأن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.

ومما يبين (1) فساد مذهب من ذهب إلى أن الأمر بالشيء في المعنى نهى عن ضده (2)، أن الله تعالى (3) قد كره الزنا وأراد الصلاة، وأمر بالصلاة ونهى عن الزنا، وهذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده (4) عنهما مرادا مكروها، أو (5) مأمورا به (6) منهيا عنه.

وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار (7)، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرفه في الدار، وفساد ذلك ظاهر.

. فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير

اعلم أن الصحيح أن الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن، لكن على جهة التخيير، بخلاف ما قاله (8) الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا بعينها، وفي كشف المذهب هاهنا وتحقيقه إزالة للشبهة (9) فيه.

ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع (10) تابع للمصلحة والألطاف، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في

ج ١ · ص ٨٩

دينه إلا عليه، وأنه (1) لا يقوم غيره في ذلك مقامه (2)، فلا بد من إيجابه على جهة التضييق. وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة (3) أن كل واحد في مصلحة المكلف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بد والحال هذه من الإيجاب على طريقة التخيير، للتساوي في وجه المصلحة والشاهد يقضى بما ذكرناه، لأن أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، وعلم، أو غلب في (4) ظنه أنه لا يصلح إلا بأن يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معينا، وإذا غلب في ظنه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته (5)، كان مخيرا فيها. والقول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.

وأقوى ما دل على (6) ما ذكرناه أن الكفارات الثلاث متساوية في جميع الأحكام الشرعية، لأن كل واحدة (7) منها يقوم (8) مقام الأخرى (9) في براءة ذمة المكلف (10) وإسقاط الحنث عنه، وكل حكم شرعي لواحدة (11) منها (12) فهو (13) للأخرى (14)، فلا يجوز مع التساوي في الأحكام أن يختلف في الصفة، لأن اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام،

ج ١ · ص ٩٠

من حيث كانت الأحكام (1) صادرة عن الأحوال و(2) الصفات، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفارات واحدة، وأحكام الكل الشرعية (3) متساوية متعادلة، وهل ذلك إلا مناقضة (4). ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام، ويختص الوجوب بأحدها، جاز أن يتساوى (5) أمور (6) في كونها مفسدة في الدين، وتكون (7) مختلفة في القبح أو (8) التحريم والحظر. وأي (9) فرق بين القول بأن الواجب من الكفارات واحدة، والكل متساو في الأحكام، وبين القول (10) بأن (11) المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو (12) واحد لا بعينه.

ومما يستدل به (13) أن الواجب من الكفارات لو كان واحدا لا بعينه، لوجب أن يجعل الله تعالى (14) للمكلف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله، لأن تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة (15) ثلاث يجري (16) مجرى تكليفه (17) ما لا يطلق.

ج ١ · ص ٩١

وليس لهم أن يقولوا: أي حاجة به إلى التمييز (1)، وأي شيء فعله (2) كان الواجب، وذلك أن الأمر إذا كان على ما ذكروه، فهو تصريح بوجوب الثلاث، لأنه إذا كان أي شيء فعله منها فهو الواجب، فهل هذا إلا تصريح بأن الكل واجب.

فإن (3) قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلف له (4) علما على وجوبه وتعينه (5)، قلنا: هذا يؤدى إلى مذهب مويس (6) بن عمران، في أن الله تعالى يكلف العبد أن يختار ما يشاء (7) من العبادات، ويكون مصلحة باختياره، لأن الله تعالى (8) علم (9) أنه لا يختار إلا الصلاح من غير أمارة مميزة متقدمة. ويلزم عليه أن يكلف تمييز نبي صادق ممن ليس بنبي من غير أمارة ولا دلالة مميزة متقدمة (10).

وبعد، فإن اختيار المكلف إنما يكون تابعا لأحوال الفعل وصفاته، ولا تكون (11) أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلف وإرادته، ألا ترى أن وجوب الفعل هو الداعي إلى اختياره له على غيره، فيجب أن يتقدم العلم بالوجوب على الاختيار، ولا يجعل الاختيار متقدما (12) على الوجوب.

ج ١ · ص ٩٢

وبعد، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل، أو مؤثرا في حصول الصفة التي لأجلها كان مصلحة في الدين، والأول، هو الصحيح، والثاني باطل، لأن (1) كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال القادر، لأن (2) حال القادر لا يؤثر إلا (3) في مجرد الوجوب (4)، ألا ترى أن ما أوجبه الله تعالى (5) من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر (6) في الصفة التي لأجلها كان واجبا، بل (7) في (8) مجرد الوجود (9)، فكذلك (10) الواجب على جهة التخيير.

فإذا قالوا: أليس قد (11) يصح البيع لقدر (12) مخصوص من الكيل من جملة صبرة، ويتعين باختيار القابض وقت القبض (13)، فكيف أحلتم أن يكون للاختيار مدخل (14) في التعيين.

قلنا: إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية ووجوب الواجبات منها، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية (15) من المعاملات

ج ١ · ص ٩٣

فقد (1) يجوز أن (2) يتعين عند القبض بالاختيار.

ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة (3) من الكفارات هو الواجب لا بعينه، لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء.

وأيضا فإن الواجب (4) وإن لم يتعين للمكفر (5)، فإن (6) الله تعالى يعلمه، لأنه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث، فيجب على هذا القول أن يكون الله تعالى موجبا لذلك بعينه، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمة على أنه لو كفر بغيره (7)، لأجزاه (8)، كما لا يجوز أن يجزيه، لو كفر برابع.

وليس لهم أن يقولوا: جوازه عند الأمة لا يدل على وجوبه، لأنه قد يجزى ما ليس بواجب عن الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت، وذلك أنهم لما (9) أجمعوا (10) على جواز ما لم يكفر به وإجزائه، فقد أجمعوا على أنه كان يجزى على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره.

وقد تعلق من خالفنا بأشياء:

منها أن القول بالتخيير يؤدى إلى أن يكون (11) المكلف مخيرا (12)

ج ١ · ص ٩٤

بين عبيد الدنيا (1) كلها، وكذلك الكسوة والإطعام (2)، وذلك فاسد.

ومنها أنه تعالى لو نص على أنى أوجبت (3) واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك (4) إذا خير فيه، لأن المعنى واحد.

ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا (5) بإجماع، فكذلك يجب أن يكون (6) الواجب واحدا قبل أن يفعل.

ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع (7) بين الثلاث ممكن، لوجب (8) أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما (9) أن ما نهى عنه تخييره كجمعه (10).

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل (11) في الإمكان (12)، فالمكفر مخير بين (13) عتق من يتمكن من عتقه في الحال، وكذلك القول (14) في الإطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز

ج ١ · ص ٩٥

أن يكون مخيرا بين عتق عبد (1) يملكه وبين عتق (2) عبد لا يملكه، ولهذا نقول: أنه (3) متى ضاق وقت الصلاة، فالمصلي مخير بين البقاع المتقاربة دون المتباعدة، وإذا (4) كان الوقت واسعا، جاز أن يتعدى التخيير إلى (5) الأماكن المتباعدة.

على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد من عبيد الدنيا كلها، وكذلك في الإطعام والكسوة، فليس ينفصل من (6) ذلك إلا بمثل ما ذكرناه من اعتبار الطاقة والإمكان.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص الله تعالى على أنى (7) أوجبت واحدا لا بعينه؟، أو ليس قد بينا أن ذلك لا يصح في التكليف، وبينا أيضا (8) أن الأمور المتساوية (9) في وجه المصلحة لا يجوز أن يوجب (10) بعضها دون بعض؟.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنا لا نقول فيما فعله: أنه واجب إلا على وجه دون وجه، ولا بد من (11) تفصيل بيان هذه الجملة، فنقول: إن قولنا: واجب، قد يطلق، وقد يضاف: فإذا أطلق، أفاد وقوعه

ج ١ · ص ٩٦

على وجه الوجوب (1)، ولم يجز (2) إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا مجازا واتساعا، ويجري (3) «واجب» في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل:

إنه حسن. فأما المضاف فقولنا: واجب على المكلف، وهذا وجه يختص المعدوم (4)، فإن الموجود لا يصح أن يفعل، وكلامنا في الكفارات الثلاث (5) أيها هو (6) الواجب؟ و(7) إنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله المكلف منها؟ فإذا فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه، وإنما نقول (8): كان واجبا عليه، وكذلك (9): إذا فعل الثلاث، فقد خرجت من أن تكون (10) واجبة عليه (11) على سبيل التخيير لأنه لا تخيير بعد الوجود.

فإن قيل: فإذا (12) جمع بين الكل، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:

إن كان جمع بينها (13)، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان وقت الجميع واحدا، فإن كان الأول، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب هو الأول، وإن (14) جمع بينها (15) في وقت واحد،

ج ١ · ص ٩٧

استحق (1) ثواب (2) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا، ولا معنى للنظر في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب (3)، لأنه لا فائدة له فيما يتعلق بالتكليف، ولا حجة للفقهاء (4) فيما اختلفنا فيه، لأنا إنما (5) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله، فنقول: إن الجميع (6) واجب على سبيل التخيير، ويقولون: الواجب واحد (7) لا بعينه، فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد؟ ومعنى قولنا هاهنا: إنه واجب، غير المعنى فيما (8) اختلفنا فيه، ولا شاهد في أحد (9) الأمرين (10) على الآخر مع اختلاف المعنى، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه المعاني وترتيبها (11) مراتبها.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا (12): ليس بواجب فيما وجب على سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع،- وإن كان الجمع (13) بينه ممكنا- لأنا قد بينا أن الأمور المتساوية في حكم من الأحكام (14)

ج ١ · ص ٩٨

إنما تجب (1) على التخيير دون الجمع، لأنه لا وجه لوجوبها جميعا، ألا ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون (2) في أفعال متغايرة يقوم كل واحد منها مقام صاحبه، إنما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل التخيير، ولا يجوز أن يجب عليه الجمع بينها (3)، لأنه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه (4). فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله (5) النهى، فسيجيء الكلام فيه في باب النهى، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى.

واعلم أن ما كلفه الله تعالى ينقسم إلى وجوه ثلاثة:

أولها أن يكلف الله تعالى الفعل بأن يريده، ويكره كل تروكه، فعبرنا عما هذه حاله بأنه واجب مضيق.

والقسم الثاني أن يريد تعالى الأفعال، ولا يكره ترك (6) كل واحد منها إلى الآخر، ويكره تروكها أجمع، فعبرنا عنها بأنها واجبة (7)، على سبيل التخيير، كالكفارات.

والقسم الثالث أن يريد تعالى الفعل، ولا يكره شيئا من تروكه، فعبرنا عن ذلك بأنه ندب.

وينقسم ما خير الله تعالى فيه إلى ثلاثة أقسام:

ج ١ · ص ٩٩

أحدها أن يريد (1) تعالى- كل أحد من (2) ما خير فيه مجتمعا أو (3) منفردا، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد، كالكفارات.

وثانيها أن يريد كل واحد، ويكره فعله مع الآخر، مثاله أمر الولي بتزويج من إليه أمره من النساء، لأنه أريد منه تزويجها (4) من كل زوج بانفراده، وكره ذلك منه (5) مع غيره (6).

وثالثها أن (7) يريد (8) كل واحد على الانفراد، ومع اجتماع غيره إليه لا يريده، ولا يكرهه، ومثاله ستر العورة للصلاة، لأنه مخير في سترها، والجمع في ذلك مباح، ليس بمراد ولا مكروه.

. فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرة الواحدة أو التكرار

اختلف في ذلك، فذهب قوم إلى أن (9) مطلق الأمر يفيد التكرار، وينزلونه منزلة أن يقول له: افعل أبدا. وذهب آخرون إلى أنه يقتضى بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها. وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الأمر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة.