. باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به. فصل يحتاج إلى تقديمه
اعلم أن الخلاف في القياس لما كان إنما يقع بين من جعله
دليلا شرعيا يدل على الأحكام (1) الشرعية كالنصوص، وبين من نفى كونه بهذه الصفة، وجب أن يقدم (2) أمام ذلك، الكلام في أن الأحكام الشرعية لا بد عليها من دليل، ثم نبين (3) هل يصح كون القياس دليلا على الأحكام الشرعية، أو لا يصح ذلك، وإذا صح؛ هل (4) ثبت كونه دليلا، أو لم يثبت، لأن أدلة الشرع على إجماع (5) واختلاف هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس، ولا خلاف في أن الكتاب والسنة المقطوع بها (6) دلالة على الأحكام. وقد دللنا على أن الإجماع- أيضا- كذلك.
ودللنا في باب الكلام في الأخبار على أن خبر الواحد ليس بدليل شرعي، وإن جاز في العقل أن يكون كذلك. وسندل على ان القياس- أيضا- ليس بدليل على الأحكام، وإن جاز في العقل- لو تعبد الله به- أن يكون دليلا. ولا بد من الرد على من خالف في أنه لا بد في كل حكم شرعي من دليل عليه.
فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله تعالى إلى (1) النبي (عليه السلام) (2) أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب
اعلم أن الصحيح أن ذلك لا يجوز، ولا بد في كل حكم من دليل، و(3) لا يرجع إلى اختيار الفاعل (4) والعلم بأنه لا يختار إلا الصواب غير كاف في هذا الباب. وخالف مويس (5) بن عمران في ذلك (6) وقال: لا فرق بين أن ينص الله (7) على الحكم (8) وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو (9) المصلحة، فيفوض ذلك إلى (10) اختياره.
والذي استدل به في الكتب على هذه المسألة أنه لا بد في الشرع من دلالة مميزة للصلاح من الفساد، واختيار المكلف يجوز أن يتناول المفسدة، كما يتناول المصلحة، فلا تمييز (11) فيه.
وربما حملوا ذلك على الأخبار: وأنه كما لا يجوز أن يتفق منه الأخبار بغير دلالة متقدمة بالصدق دون الكذب، فكذلك الأحكام، لا يجوز أن تتفق (1) منه بغير دلالة تميز الصلاح من الفساد.
وربما (2) ألزموا (3) اختيار النبي (صلى الله عليه وآله) بغير معجزة ولا دلالة، بأن يعلم أنا لا نختار إلا من هو نبي (4).
وهذا القدر غير كاف، لأن (5) لمن خالف أن يقول: إن هاهنا دلالة مميزة، وهي قوله تعالى له (6): «قل ما شئت، فقد علمت أنك لا تقول إلا الصواب» لأنه قد أمن بهذه الطريقة من الخطاء كما أمن بالنص على الحكم بعينه، وإنما الفرق بينهما أن أحدهما مجمل والآخر مفصل.
وربما ارتكبوا في الأخبار ما ارتكبوه في الأحكام، و(7) في تميز النبي من المتنبي. وليس إذا فرق مويس (8) بين الأخبار
عن الأحكام (1) وبين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوي بين الكل، ولا تناقض (2) وقد كنت نصرت هذه الطريقة في كتبي، بأن قلت: إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار (3) له؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار (4): فنقول (5): الاختيار فعله (6) ويمكن (7) عنده أن يكون قبيحا، إذا تعلق بقبيح، كما يمكن أن يكون حسنا، فبأي شيء نأمن (8) في هذا الاختيار أن يكون قبيحا، وهو إذا أقدم (9) عليه مخاطر، لأنه (10) يجوز كونه قبيحا، والإقدام على ما يجوز الفاعل كونه قبيحا (11) كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح؟
فإن قالوا: يأمن (12) من (13) ذلك بخبر الله تعالى له (14)
على الجملة أنه لا يختار ولا يقدم (1) إلا على (2) الحسن.
قلنا: هذا الخبر إنما يفيده (3) حسن ما يقدم (4) عليه بعد فعله له، واختياره إياه، وهو يحتاج إلى أمارة مميزة قبل الاختيار، وقبل الفعل (5) ليتميز (6) له القبيح من (7) الحسن قبل الفعل (8) فيأمن (9) من الإقدام على ما يجوز كونه قبيحا، وإذا لم تتقدم (10) أمارة مميزة، وجعلتم الأمارة له على حسن الفعل اختياره له؛ فبأي شيء يأمن (11) في (12) هذا (13) الاختيار أن يكون قبيحا، ولا أمارة مميزة متقدمة؟.
فإن قلتم: بأن يقال له: قد علمنا أنك لا تفعل اختيارا إلا وهو حسن.
قلنا: هذا يقتضى أنه إنما يعلم حسنه بعد فعله له (14) وهو
إذا فعله زال التكليف عنه فيه، وهو قبل أن يفعل مكلف لأن يفعل الحسن والصلاح، فبأي شيء تميز (1) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره؟، أو ليس هذا يقتضى إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا؟.
ولما تأملت هذا الكلام؛ وجدته غير كاف، لأن للمخالف أن يقول: الغرض أن يأمن المكلف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحق الذم، فأي (2) فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل (3) وبين أن تكون (4) الأمارة على ذلك هي نفس الفعل؟، وعلى الوجهين جميعا هو آمن من (5) فعل القبيح، ويتخلص من الذم. وليس يجب ما قيل من أن (6) الأمارة إذا لم تتقدم (7) الفعل، كان مقدما (8) على ما لا يأمن (9) أن يكون قبيحا، لأنه قبل أن يفعل، متى قيل له: قد علم أنك لا تختار (10) إلا الحسن؛ فهو آمن من الإقدام على القبيح قبل (11) الفعل أو بعده، غير أن
ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من حاله في كل أفعاله أنه لا يختار منها (1) إلا ما هو حسن ومصلحة من غير أمارة مميزة متقدمة، كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله أنه لا يقع منه أبدا إلا الفعل المحكم اتفاقا من غير علم (2) تقدم. ولهذا يجوز في الأمي (3) أن يقع منه (4) الحرف (5) والاثنان (6) اتفاقا، ولا يجوز أن يكتب الكثير بلا علم متقدم (7).
وكذلك لا يجوز من المفحم (8) أن يأتي بالشعر الكثير أبدا (9) على سبيل الاتفاق من غير علم له تقدم (10) ذلك، وإن جاز أن يقول البيت الواحد وما جرى مجراه. فصار الكثير محالا، واليسير مجوزا. فقد بطل مذهب مويس (11) بن عمران على كل حال، لأنه كان يذهب إلى جواز ذلك أبدا سرمدا على سبيل الاتفاق.
فإن قيل: إذا كنتم اعتمدتم في كتب الإمامة في فساد الاختيار
للإمام على أن عصمته تحيل اختيار الأمة (1) له، وأبطلتم أن يكون المعلوم أنهم لا (2) يختارون اتفاقا إلا المعصوم بهذه الطريقة التي طعنتم الآن فيها، فيجب جواز اختيار الإمام مع عصمته.
قلنا: يمكن أن نقول هناك: إنا إذا قدرنا أن يقول الله تعالى لمن كلفه اختيار الإمام: «قد علمت أنك لا يقع منك إلا اختيار المعصوم» إن هذا هو نص على الإمام، وإن كان بواسطة، وإنما نمنع (3) من اختيار المعصوم (4) من غير استناد إلى هذا النص.
على أن هذا (5) إن اتفق في بعض الأئمة لا يجوز أن يتفق في كل إمام، كما قلناه في الكتابة، ونظم الشعر، وما أشبه ذلك. وأما (6) إلزامهم (7) الإخبار (8) عن الغائبات (9) بالصدق اتفاقا، من غير علم، واختيار الأنبياء من غير معجز (10) فيمكن أن يلتزموا ذلك في القليل دون الكثير، والمرة (11) الواحدة دون المرات، كما قلناه في الكتابة وغيرها.
وقد كنا اعتمدنا في بعض كتبنا عند الكلام على هذه الطريقة على أن التكليف بلا أمارة مميزة متقدمة قبيح، وإن علم المكلف أن المكلف (1) تتفق (2) الإصابة منه، وضربنا لذلك المثل بمن كلف غيره أن يخبره بما في البيت من غير أمارة.
ويمكن أن يعترض على هذه الطريقة بأن العلم بالعواقب فينا متعذر، وأكثر ما يحصل لنا غالب الظن، وليس يقوم هاهنا الظن مقام العلم، ولو علمنا العاقبة (3) وأنه لا يختار إلا الصواب؛ حسن التكليف.
فإن قيل: حكم ما يقع به التمييز للمكلف حكم القدرة والتمكن في وجوب تقديم ذلك (4) على وقوع الفعل.
قلنا: يمكن أن يقال: إن الذي يقع به التمكن في الموضع الذي ذكرناه- أيضا- متقدم، وهو إعلام الله تعالى له أنه لا يختار إلا الحسن، وما فيه المصلحة، وهذا دليل متقدم يقع به التميز.
ثم الفرق بين تقديم القدرة والتمكين وبين تقديم (1) دليل التمييز (2) واضح، لأنه متى لم يتقدم الإقدار والتمكين، استحال وقوع الفعل، وليس كذلك دليل التمييز (3) لأن فقد تقدمه لا يخل بصحة وقوع الفعل.
ثم يقال لمن سلك (4) هذه الطريقة: أليس المذهب الصحيح هو أن المكلف لا (5) يعلم أن الفعل واجب عليه قبل أن يفعل، كالصلاة، لأنه (6) يجوز الاخترام (7) قبل تمامها، فلا تكون (8) واجبة عليه. وإنما يعلم بعد الفراغ منها (9) أنها كانت واجبة؛ فقد صارت أمارة وجوب الفعل عليه متأخرة غير متقدمة، ولم تجر مجرى (10) الإقدار (11) والتمكين، فألا (12) جرى (13) الموضع (14) الذي اختلفنا فيه هذا المجرى؟!.
وقد تعلق مويس (1) في نصرة قوله بأشياء:
أولها قوله تعالى: «كل الطعام كان حلا لنبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» فأضاف (2) التحريم إليه.
وثانيها ما روى من أنه (عليه السلام) لما نهى عن التعرض (3) لنبت (4) مكة؛ قال له (5) العباس- ره- (6): «إلا الإذخر يا رسول الله»، فقال (عليه السلام): «إلا الإذخر»، وهذا يدل على إضافة الحكم إلى رأيه.
وثالثها ما روى من قوله (عليه السلام) (7): «عفوت (8) لكم عن (9) الخيل (10) والرقيق» فأضاف (عليه السلام) العفو إلى نفسه دون الوحي.
فيقال له فيما تعلق به أولا: ليس يمتنع أن يضاف التحريم إليه (عليه السلام) وإن كان عن وحي، من حيث كان مؤديا له إلينا. وقد يضاف التحريم- أيضا- إلى الكتاب، فيقال: إن الكتاب حرم
كذا وكذا، وإن (1) كان الله تعالى حرمه. ويمكن- أيضا- أن يكون حرمه بالنذر (2) أو باليمين. وقد قال قوم: إنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى كلفه الاجتهاد، وأداه (3) الاجتهاد إلى (4) تحريمه، فأضاف التحريم إليه: وكل واحد من هذه الوجوه يمنع مما يتعلق به مويس (5).
ويقال له فيما تعلق به ثانيا: من أين لك أنه (صلى الله عليه وآله) ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العباس به؟، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه؛ سقط استدلالك. وقد (6) يجوز- أيضا- أن يكون (7) الله تعالى قد أعلمه بالوحي أن العباس- ره- (8) قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر، وأن الصلاح أن (9) يستثنى الإذخر عند قوله، ولو لا قوله، لكان الصلاح أن يتعلق التحريم به مضموما إلى غيره. ويمكن- أيضا- أن يكون الله تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما (10)
وخيره (1) في الإذخر، فلما ذكره العباس؛ اختار (عليه السلام) استثناءه الذي قد جعل إليه إيجابا لحقه.
ويقال له فيما تعلق به ثالثا: ليس إضافة العفو إليه بدلالة على أنه قال برأيه، بل لا يمتنع أن يقول ذلك وهو (2) عن وحي، كما يقول: «حرمت» و«حللت» من حيث كان مؤديا للتحريم والتحليل.
. فصل في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذه الألفاظ؟.
اعلم أن الواجب على من (3) نفي شيئا أو أثبته أن يبتدئ بذكر حقيقته.
والقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه للمقيس. وله شروط لا بد منها (4) وإن كان الحد هو ما ذكرناه: وهو أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه (5) معلومين، ويعلم- أيضا-
الفرع الذي هو المقيس، والشبهة (1) الذي لأجله جعل حكم أحدهما حكم صاحبه (2).
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنه قد يعلم المقيس عليه وحكمه (3) ويعلم- أيضا- الفرع الذي هو المقيس، والشبه (4) الذي (5) بينهما، ولا يثبت للفرع مثل حكم الأصل، فلا يكون قائسا (6). وإذا ثبت مثل حكم الأصل للفرع؛ كان قائسا. فوضح أن القياس ما حددناه.
فأما (7) قولنا «إثبات»؛ فإنه يجري على العلم والاعتقاد والظن والخبر، غير أنه بعرف الشرع مقصور على العلم وما يجري مجرى ذلك من الاعتقاد (8). والخبر تابع لذلك.
ومما (9) يجب (10) علمه أن حقيقة القياس في العقل والشرع لا تختلف (11) وإنما يختلفان في أحكام ترجع إلى العلة، لأن
العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الإيجاب، والسمعية ليست كذلك، عند من أثبت قياسا شرعيا؛ بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار. والعلة في القياس العقلي لا تكون (1) إلا معلومة، وفي السمعي تكون (2) مظنونة، ومتى علمت في العقل تعلق الحكم بها (3) لم يحتج في تعليقه (4) عليها إلى دليل مستأنف، وليس كذلك علة (5) السمعي، فإنها عند أكثرهم ومحققيهم لا يكفى (6) في تعليق الحكم بها في كل موضع وجدت فيه أن تعلم (7) بل لا بد من تعبد بالقياس حتى يعلق الحكم بها في كل موضع.
و- أيضا- فعلة السمعي قد تكون (8) مجموع أشياء، وقد تكون (9) مشروطة في كونها علة، وقد تكون علة في وقت دون وقت، وعين دون عين والوقت واحد، عند من أجاز تخصيص العلة منهم، وقد تكون (10) العلة الواحدة علة لأحكام كثيرة، وكل هذا يفارق فيه علة العقل لعلة الشرع. وإنما افترقا لما ذكرناه
من أن العقلية موجبة، والسمعية راجعة إلى الدواعي والمصالح.
فأما الاستدلال؛ فهو مشتق من الدليل، وكل من (1) توصل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلا عليه، سواء كان ذلك (2) الدليل نصا، أو قياسا، عند من جعل القياس الشرعي دلالة في الشرع، فصار قولنا «استدلال» أعم من قولنا «قياس».
فأما الاجتهاد؛ فموضوع في اللغة لبذل الوسع والطاقة في الفعل الذي يلحق في التوصل إليه بالمشقة، كحمل الثقيل وما جرى مجراه، ثم استعمل فيما (3) يتوصل به إلى الأحكام من الأدلة على وجه يشق (4). وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد، وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه، والاجتهاد ما لم (5) يتعين (6) فيه أصل يشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة، وفي قيم المتلفات، وأروش (7) الجنايات. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد، وجعل الاجتهاد أعم منه. وليس يمتنع أن يكون قولنا «أهل (8) الاجتهاد»- إذا أطلق- محمولا بالعرف على من عول
على الظنون والأمارات في إثبات الأحكام الشرعية، دون من لم يرجع إلا (1) إلى الأدلة (2) والعلوم (3).
فأما الرأي؛ فالصحيح عندنا أنه (4) عبارة عن المذهب والاعتقاد و(5) إن استند (6) إلى الأدلة، دون الأمارات والظنون. والذي يدل على ذلك أنهم يقولون: فلان يرى القدر، وفلان (7) يرى العدل، والبغداديون يرون أن (8) الأعراض كلها لا تبقى، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى، ولو كان الرأي مقصورا على الظنون والأمارات على ما قاله (9) مخالفونا، لما جاز ما ذكرناه. وسنستقصي (10) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (11) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله (12).
. فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس
اختلف الناس في القياس الشرعي: فمنهم من أحال أن يتعبد الله-
تعالى- به من طريق العقل، وادعى أنه لا يمكن أن يكون (1) طريقا لمعرفة شيء من الأحكام. وربما اعتمدوا في إحالته على تعلقه بالظن الذي يخطئ (2) ويصيب، أو من حيث يؤدى إلى تضاد الأحكام، وتناقضها. وفيهم من أبطل القياس من (3) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل، ولا إلى غلبة الظن في ذلك، لفقد دلالة و(4) أمارة تقتضيه (5). وفيهم من أجاز (6) التعبد به، ونفاه من حيث وقعت الشرعيات على وجوه (7) لا يسوغ معها القياس ومن هذا الوجه نفي النظام القياس، أو من حيث لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلف على أخفض (8) البيانين (9) رتبة، مع قدرته على أعلاهما. وهذه طريقة بعض أصحاب داود (10) وغيره (11). ومنهم من جوز ورود العبادة به، غير أنه نفاه من حيث لم يثبت (12) دليل التعبد
به، أو من حيث ورد بخلافه. فأما من أثبته؛ فإنهم يختلفون أيضا:
فمنهم من أثبته من طريق (1) العقل، وإن كان هؤلاء شذاذا (2). ومنهم من أثبته سمعا، وذهب إلى أن (3) العقل لا يدل (4) على ثبوته. وهؤلاء هم المحصلون من مثبتي القياس. والذي نذهب (5) إليه أن القياس محظور في الشريعة استعماله، لأن العبادة لم ترد (6) به، وإن كان العقل مجوزا ورود العبادة باستعماله. و(7) نحن نتكلم على كل (8) من خالف ما اخترناه من المذهب.
. فصل في جواز التعبد بالقياس
اعلم أنا إذا بينا أن القياس الشرعي (9) يمكن أن يكون طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية، فقد جرى القياس مجرى الأدلة
الشرعية كلها من نص و(1) غيره، فمن منع- مع (2) ثبوت ذلك- من أن يدل الله تعالى به، كما يدل بالنص على الأحكام؛ فهو مقترح (3) لا يلتفت (4) إلى خلافه.
والذي يدل على صحة معرفة الأحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله تعالى على تحريم كل مسكر، وبين أن ينص على تحريم الخمر بعينها، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها، ولا فرق بين أن ينص على العلة، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم الخمر لشدتها، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر لهذه العلة، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلها، لأن كل طريق منها (5) يوصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ المسكر، فدافع جواز العبادة بأحدها كدافع جواز ورودها بباقيها. وفي العقليات مثال لذلك، لأنه لا فرق في العلم بوجوب تجنب سلوك بعض الطريق بين أن يعلم أن فيه سبعا مشاهدة، وبين أن يعلم
بخبر يوجب العلم، أو بخبر (1) يقتضى غلبة الظن، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم الذي ذكرناه، وبين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصفة.
فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب؛ فالذي يبطل قوله أن كثيرا من الأحكام العقلية والشرعية (2) تابعة للظنون، ومثاله (3) في العقل علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح، وقبحها عند ظن الخسران (4) و(5) قبح سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا، أو (6) ما جرى مجراه من المضار، ووجوب النظر في معرفة الله تعالى عند دعاء الداعي، أو (7) خطور الخاطر الذي يحصل عنده الظن أو (8) الخوف (9). ووجوب معرفة الرسل (عليه السلام) والنظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا فأما تعلق الأحكام الشرعية بالظن؛ فأكثر من أن يحصى (10) نحو وجوب التوجه إلى القبلة عند الظن (11) أنها في جهة (12) مخصوصة، وتقدير النفقات،
وأروش (1) الجنايات، وقيم المتلفات، والعمل بقول الشاهدين.
ومما يجب علمه أن الظن و(2) إن كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام، على نحو (3) ما ذكرناه، وتساوى من هذا الوجه الظن والعلم، لأنه لا فصل بين أن يظن جهة القبلة، أو يعلمها في وجوب التوجه. وكذلك (4) لا فصل بين أن يظن الخسران في التجارة، أو يعلمه في قبحها؛ فإنه لا يساوي الظن العلم من وجوه أخر، ولا يقوم فيها مقامه، لأن الفعل (5) الذي يلزم المكلف فعله لا بد أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم، بأن (6) يكون متمكنا من العلم به، أو يكون سببه معلوما، إذا تعذر العلم به بعينه.
ولا بد- أيضا- من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه، إما على جملة، أو على تفصيل. والظن في كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم:
لأنه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه، أو متمكنا من العلم به، لم تكن (7) علته مزاحة فيما تعبد (8) به، وجرى مجرى أن
لا يكون قادرا، لأنه متى لم يعلم الفعل، ويميزه من غيره (1) لم يتمكن من القصد إليه بعينه، وبالظن لا تتميز (2) الأشياء وإنما تتميز بالعلم (3) ومتى لم يكن عالما بوجوب الفعل؛ كان مجوزا (4) كونه غير واجب، فيكون- متى أقدم عليه- مقدما على ما لا يأمن كونه قبيحا، والإقدام على ذلك يجري مجرى الإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح. ومتى علمه واجبا؛ فلا بد من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل، لأنه لو كان ظانا لوجه (5) وجوبه، لكان مجوزا انتفاء وجه الوجوب عنه، فيعود (6) الأمر إلى تجويز كونه غير واجب.
وفي تأمل هذه الجملة (7) بطلان قول من أنكر تعلق الأحكام بالظنون.
ومن توهم على من سلك هذه الطريقة أنه قد أثبت الأحكام بالظنون؛ فهو متعد، (8) لأن الأحكام لا تكون (9) إلا معلومة، ولا تثبت إلا من طريق العلم، إلا أن الطريق إليها قد يكون العلم تارة، والظن أخرى (10) لأننا (11) إذا ظننا في طريق (12) سبعا؛ وجب علينا تجنب سلوكه
بالحكم الذي هو قبح السلوك، ووجوب التجنب معلوم لا مظنون، وإن كان الطريق إليه هو الظن، ومتعلق الظن (1) هاهنا غير متعلق العلم لأن الظن (2) تعلق بكون السبع في الطريق، والعلم تعلق بقبح سلوك الطريق. فالقول في العلم بوجوب التوجه إلى جهة القبلة عند الظن بأنها في بعض الجهات يجري على (3) ما ذكرناه، فيكون فيه الحكم (4) معلوما، وإن كان الطريق إليه مظنونا.
فأما من أحال القياس من حيث يؤدى إلى تضاد الأحكام؛ فشبهته أن يقول: إذا كان للفرع شبه (5) بأصل محرم وشبه (6) بأصل محلل؛ فلا بد على مذهب أهل القياس من (7) رده إليهما معا، وهذا يؤدى في العين (8) الواحدة إلى (9) أن تكون محرمة محللة.
ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك: إن كان الفرع مشبها لأصل محلل (10) وأصل محرم (11) عند اثنين؛ لزم كل واحد
منهما ما أداه اجتهاده إليه، فيلزم التحريم من أشبه عنده الأصل المحرم، والتحليل عند من أشبه عنده الأصل المحلل، ولا تضاد في ذلك. وإن أشبه الأصلين المختلفين عند (1) مكلف واحد؛ فهو عند كثير منهم مخير بين الأمرين، فأيهما اختار، لزمه (2) كما نقول كلنا في الكفارات الثلث، فلا تضاد- أيضا- في ذلك. وعند قوم منهم أنه لا بد في هذا الموضع من ترجيح يقتضى حمل الفرع على أحد الأصلين دون الآخر.
فأما من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظن في الشريعة؛ فإنه يعتمد على أن يقول: قد علمنا أن القياس لا بد فيه من حمل (3) فرع على أصل بعلة وشبه، والعلة التي يتعلق الحكم بها في الأصل لا تخلو (4) من أن يكون الطريق إلى إثبات كونها علة العلم أو الظن، والعلم (5) لا مدخل له في هذا الباب، والمحصلون من مثبتي القياس في الشرع يجعلون العلة المستخرجة هاهنا تابعة
للظن، وإنما يجعلها معلومة من اعتقد أن على العلل الشرعية أدلة (1) توصل إلى العلم كالعقليات، وقول هذه الفرقة واضح البطلان: فإن (2) كانت العلة تثبت علة (3) بالظن؛ فقد علمنا أن الظن (4) لا بد له من أمارة، وإلا كان مبتدأ لا حكم له، وليس في الشرع أمارة على أن التحريم في الأصل المحرم إنما كان لبعض صفاته، فكيف يصح أن يظن ذلك. وليس يشبه هذا ظن (5) الربح أو (6) الخسران، والنجاة أو الهلكة، وأن القبلة في جهة مخصوصة، وغلبة الظن في قيم المتلفات وأروش الجنايات، لأن ذلك كله يستند إلى عادات وتجارب وأمارات معلومة (7) متقررة، ولهذا نجد من لم يتجر قط ولم يخبره مخبر عن أحوال التجارة لا يصح أن يظن فيها ربحا ولا خسرانا، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر عن الطريق لا يظن (8) نجاة ولا عطبا، ومن لم يعرف العادة في القيم ولم (9) يمارسها لا يظن- أيضا- (10) فيها شيئا، وجميع ما يغلب في (11)
الظنون متى تأملته؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه، مما لا (1) يصح دخوله في الشرعيات.
ولأجل قوة هذه الطريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أن العلل الشرعية لا تكون (2) إلا منصوصا عليها: إما صريحا، أو تنبيها.
ونزل قوم منهم رتبة، فقالوا: إنها لا تثبت إلا بأدلة شرعية.
ومن طعن على القياس من هذه الجهة (3) التي بسطناها، لا بد من أن يكون مجوزا للعبادة به، ومعرفة الأحكام من جهته، (4) لو حصل الظن الذي منع من حصوله. ولا بد- أيضا- من أن يقول (5): إن الله تعالى لو نص على العلة، أو أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) بالنص عليها، ثم (6) تعبدنا بالقياس؛ لوجب حمل الفروع على الأصول.
بل الذاهب إلى هذه الطريقة ربما يقول: لو نص الله تعالى على العلة في تحريم الخمر، وصرح بأنها الشدة المطربة؛ لوجب حمل ما (7) فيه هذه العلة عليها، وإن لم يتعبد (8) بالقياس، ويجري
عنده (1) مجرى أن ينص (2) على تحريم كل شديد.
وهذا غير صحيح، لأن العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل، أو عن وجه المصلحة فيه، وقد يشترك (3) الشيئان في صفة واحدة، وتكون (4) في أحدهما داعية إلى فعله، دون الآخر، مع ثبوتها فيه، وقد يكون (5) مثل المصلحة مفسدة، وقد يدعوا الشيء إلى غيره في حال دون حال، و(6) على وجه دون وجه، وقدر منه دون قدر، وهذا باب في الدواعي معروف، ولهذا جاز أن يعطى لوجه الإحسان فقير (7) دون فقير (8) ودرهم دون درهم، وفي حال دون أخرى، وإن كان فيما لم نفعله (9) الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه، وإذا صحت هذه الجملة؛ لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه.
وليس لأحد أن يقول: إذا لم يوجب النص على العلة التخطي، كان عبثا، وذلك أنه (10) يفيدنا ما لم نكن (11) نعلمه (12) لولاه، وهو ما
له كان هذا الفعل المعين مصلحة.
وفي الناس من فصل بين داعي (1) الفعل وداعي (2) الترك: فقال:
إذا كان النص على علة الفعل لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف، وإن كان واردا بعلة الترك، وجب التخطي من غير دليل مستأنف.
وفصل بين الأمرين بأن ماله يترك (3) أحدنا (4) الفعل (5) له يترك غيره إذا شاركه فيه، لأنه لا يجوز أن يترك أكل السكر لحلاوته.
ويأكل شيئا حلوا، ولا يجب مثل هذا في (6) الفعل، لأنه قد يفعل الفعل لأمر يثبت (7) في غيره، وإن لم يكن فاعلا له (8).
وهذا صحيح متى كان النص الوارد بالعلة كاشفا عن الداعي ووجه المصلحة أو عن الداعي فقط، فأما إن (9) كان مختصا بوجه المصلحة؛ لم يجب ذلك، لأن الدواعي قد تتفق (10) وتختلف (11) وجوه المصالح، وتختلف (12) الدواعي مع اتفاق وجوه المصالح.
ويقال لمن أفسد القياس بالطريقة التي حكيناها، من أنه لا سبيل إلى غلبة الظن: (1) قد بينتم (2) استناد (3) الظنون إلى العادات والتجارب (4) وذكرتم أن الشرع لا يتم ذلك (5) فيه، فلم أنكرتم أن تحصل (6) فيه طريقة يحصل عندها الظن وإن لم تكن (7) عادة ولا تجربة؟! بل يجري في حصول الظن عندها مجرى ما ذكرتم، وهذا مثل أن نجد العين المسماة (8) خمرا تحصل على صفات كثيرة، فتكون مباحة (9) غير محرمة، فمتى وجدت فيها الشدة المطربة، حرمت (10) ومتى خرجت من الشدة بأن تنقلب (11) خلا، حلت، فيغلب (12) على الظن عند ذلك بأن (13) العلة هي الشدة، لأن الذي ذكرناها من حالها أمارة قوية على كونها علة، فمتى انضم (14) إلى هذا الظن التعبد بالقياس، وأن يحمل (15) ما حصل فيه علة التحريم
من الفروع على الأصول، ساغ القياس، وصح، ولم يمنع منه مانع.
وهكذا- أيضا- إذا رأينا بعض صفات الأصل هو المؤثر (1) في الحكم المعلل (2) دون غيره، كانت بأن تجعل (3) علة أولى (4) من غيرها، وقوي الظن بأنها العلة. ومثال ذلك أنا إذا أردنا أن نعلل ولاية المرأة على نفسها، وملكها (5) لأمرها، ووجدنا بلوغها هو المؤثر في هذا الحكم، مع سلامة أحوالها في الحرية والعقل، دون كونها مزوجة، لأن التزويج متى اعتبرت حاله لم يوجد له تأثير في باب الولاية، وما يرجع إليها، وللبلوغ التأثير القوى فيها؛ جعلناه العلة، دون التزويج.
ويكفي أن يقال لسالكي هذه الطريقة: لم (6) زعمتم أن الظن إذا استند في بعض المواضع إلى عادة، فإنه لا يقع في كل موضع إلا على هذا الوجه، وأن العادة لا يقوم مقامها غيرها؟! فلا يجدون معتمدا.
ويمكن أن يقال لهم: خبرونا عمن ابتدأه (7) الله كاملا عاقلا
في بعض الدور، ومعه صاحب له جالس عنده، وهو لا يعرف.
العادات، ولا سمع الإخبار عنها، إلا أنه وجد صاحبه الجالس معه متى دخل إليه واحد مخصوص من الناس انصرف، وخرج عن الدار، وهو مع دخول غيره من الناس كلهم لا يفارق مكانه، أليس هذا مع عقله وكماله يصح أن يقوى في ظنه أن علة خروج صاحبه إنما هي دخول ذلك الرجل؟، فإن امتنعوا من أن يغلب في ظنه ما ذكرناه، طولبوا بماله يمنع منه، ولن يجدوه. وإن أجازوه؛ بطل عليهم ذكر العادات والتجارب في باب الظنون، وقيل ما تنكرون (1) من أن تكون هذه حالة (2) الظن في الشرع؟! فأما طعن مثبتي القياس على هذه الطريقة، وتصحيحهم غلبة الظن في الشريعة بقولهم: إنا وجدنا (3) أهل القياس والاجتهاد مع كثرتهم وتدينهم (4) يخبرون عن (5) أنفسهم بالظنون، ويعملون عليها، ومثل هؤلاء أو طائفة منهم لا يجوز أن يكذبوا على نفوسهم؛ فليس بمعتمد، لأن لمن (6) نفي الظن أن يقول: لست أكذب
هؤلاء (1) المجتهدين في أنهم يجدون (2) أنفسهم على اعتقاد ما (3) وإنما أكذبهم في قولهم (4): إنه ظن، وواقع عن أمارة. والعلم بالفرق بين الاعتقاد (5) المبتدإ، و(6) بين العلم والظن، ليس بضرورة. فكأن (7) القوم سبقوا إلى اعتقادات ليست ظنونا (8) و(9) دخلت عليهم الشبهة، فاعتقدوا أن لها أحكام الظنون، وإن لم تكن (10) كذلك.
على أن هذا يرجع عليهم ممن يدعى من أهل القياس أن على الأحكام أدلة توجب العلم، فيقال لهم: كيف يصح على هؤلاء مع كثرتهم وتدين أكثرهم أن يدعوا أنهم عالمون، ويخبرون عن نفوسهم بسكونها إلى ما علموه؟! وهم- مع ذلك- كاذبون. وهكذا السؤال عليهم في أصول الديانات إذا ادعى المخالفون فيها العلم بمذاهبهم، وسكون نفوسهم، فلا بد لهم في الجواب مما ذكرناه من أن القوم لم يكذبوا في أنهم معتقدون، وإنما غلطوا في نسبة اعتقاداتهم إلى أنها علوم.
وأما طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس؛ فاعتمادهم على أن الشرعيات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس، لأنه ورد باختلاف المتفقين، واتفاق المختلفين، كإيجاب (1) القضاء على الحائض في الصوم، وإسقاطه (2) عنها (3) في الصلاة، وهي آكد من الصوم، وإيجابه على المسافر القضاء في الصوم، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمني، وهما أنظف (4) من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة الصغرى، وإباحة النظر إلى محاسن الأمة الحسناء، وحظر ذلك من الحرة، وإن كانت شوهاء.
والذي ذكروه غير صحيح، لأن لمثبت (5) القياس أن يقول:
إن (6) إطلاق القول بأن المتفقين لا يختلفان، والمختلفين لا يتفقان (7) غير صحيح.
والصواب أن نقول (8): إن المتفقين لا يختلفان في الحكم الذي يقتضيه اتفاقهما، وكذلك المختلفان لا يتفقان في الحكم الذي
يقتضيه اختلافهما، لأن المعتبر في ذلك هو الأسباب (1) والعلل، والأحكام التي يجب اتفاق (2) المتفقات فيها واختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات الذات، وإنما وجب ذلك فيها، لأن المتفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلته والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأما إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذات؛ فهو موقوف على الدلالة، فإن اتفق المختلفان في علته وسببه؛ اتفقا فيه، وإن اختلف المتفقان فيهما (3) اختلفا فيه.
وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصلاة والصوم معا، و(4) اتفقا في ذلك، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الإعادة، ولا يوجبها في الآخر، فيكون الاختلاف من وجه، والاتفاق (5) من آخر، وقد زال التناقض، لأن القضاء (6) إذا اختص بعلة غير علة السقوط، لم يكن باتفاقهما (7) في علة السقوط معتبر.
وفي العقل لذلك مثال، لأنا (8) نعلم أن النفع المحض إذا حصل
في الفعل (1) اقتضى حسنه، وقد يحصل في الكذب النفع، فلا يكون إلا قبيحا، لأن وجه قبحه هو كونه كذبا، فصار اتفاق الكذب مع غيره من الأفعال في النفع لا يمنع من اختلافهما في القبح، لأن ما اختلفا فيه غير ما اتفقا من أجله.
فإن كان ما أورده النظام مانعا من قياس الشرع، وجب أن يكون مانعا من قياس العقل (2).
على أنه قد اعترف بورود النصوص باتفاق المختلفين، واختلاف المتفقين، ولم يلزمه التناقض فيهما؛ فألا سوغ القياس، واعتذر له بعذره للنصوص (3)؟! وليس له أن يقول: إنني لم أوجب التناقض في الأحكام، فيلزمني ذلك في النصوص، وإنما منعت وحالها هذه من التطرق إليها بالقياس.
وذلك أنه غير ممتنع ذلك إذا نصب الله تعالى أمارة لقضاء الصوم توجبه، وأخلى قضاء الصلاة من تلك (4) الأمارة.
على أن للقوم أن يقولوا: إنا لا نثبت القياس في كل حكم،
وعلى كل أصل، وإنما نثبته بحيث يسوغ، ويصح، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته مما (1) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه، وليس إذا امتنع القياس في (2) موضع، يجب امتناعه في كل مكان.
فأما (3) من نفي القياس من جهة أن الحكيم تعالى لا يجوز أن يقتصر بالمكلف على أدون البيانين رتبة، وأن النصوص أبلغ في البيان.
فالرد عليه أن يقال له (4): في كلامك هذا اعتراف بأن القياس يوصل به (5) إلى معرفة الأحكام، لأنه لا يجوز أن يقول هذا (6) أخفض (7) رتبة إلا والتبيين يقع به، وإذا ثبت ذلك؛ فما الذي يمنع من العبادة به، وإن كان دون غيره رتبة في البيان، لما يعلم الله (8)- تعالى- من المصلحة به، وأنه إذا توصل إلى الحكم به، ولحقته مشقة في طريقه؛ كان أقرب إلى فعل الواجب عليه.
وبعد؛ فإنه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التكليف
ضروريا، لأنه أقوى في البيان من المكتسب.
ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة، لأنه (1) تعلق كثيرا (2) من الأحكام الشرعية بالظنون، نحو الاجتهاد في القبلة، وتقدير النفقات، وأروش الجنايات، وما لا يحصى كثرة.
وربما تعلق نافي (3) القياس بأن يقول: لو جازت العبادة (4) بالقياس في الفروع، لجازت في الأصول.
والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الأصول بالقياس، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها، ويرد (5) إليها (6) فلا فرق بين الأمرين.
ثم يلزمون (7) أنه إذا جاز أن يتعبدنا (8) بالاجتهاد في القبلة، وهناك قبلة مشاهدة معلومة، فألا جازت العبادة ولا قبلة؟!. وكذلك القول في العبادة (9) بتقدير النفقات، وقيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (10) فألا (11) جاز مع فقدها؟!.
وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (1) الأمارة، فجوزوه مع فقد الإمكان.
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس، وهي تابعة للمصالح، الإخبار بما يكون في المستقبل بالقياس، ويقولون (2): كما أن الخبر لا يحسن إلا مع الثقة بأنه صدق؛ فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة.
والجواب عن ذلك أن (3) الله تعالى لو نصب للخبر الصدق أمارة، لجاز أن يكلف ذلك. ولهذا جاز من القائس (4)- عند من أثبت القياس- أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلا القياس.
و- أيضا- فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه، فجاز القول بأن الاجتهاد يؤدى إليه، وليس للظن مدخل في حسن الخبر في موضع من المواضع.
وربما قالوا: إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص؛ فكذلك الجميع، لأن ما يعلم جليه من طريق به (5) يعلم (6) خفيه (7) كالمدركات.
والجواب عن ذلك أن (1) بالنص يعرف جميع الأحكام، لكن على وجهين مختلفين: أحدهما (2) الظاهر والصريح، والآخر الاستدلال كما أن العقليات تنقسم (3) إلى علم ضروري ومكتسب (4) ومستدل عليه، والجميع معلوم بالعقل، والأمر في المدركات بالضد مما قالوه، فإن بعضها قد يعلم بالإدراك، و(5) بعضها بالإخبار: إما بقول الرسول، أو بالتواتر (6). وقد يعلم جلي المدركات بالإدراك، وخفيها لا يعلم به، إذا لم يقو (7) البصر على تمييزه (8).
وربما قالوا: لو تعلق بعض الأحكام بعلة؛ لجرت مجرى علل العقل، فكانت لا توجد (9) إلا موجبة قبل الشرع وبعده.
والجواب أن علل الشرع مفارقة لعلل العقل، لأن علة الشرع تتبع (10) الدواعي والمصالح، وقد تختلف (11) الأحوال فيها، وليس كذلك ما هو موجب من علل العقل (12) وإنما سميت علة لأن
الله تعالى علق الحكم بها؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم، فكما أن (1) الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا، ولا يخرج من تعلق الحكم به، فكذلك العلة الشرعية.
. فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت، لكان عليها دليل شرعي كسائر العبادات الشرعية، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع؛ وجب نفي العبادة به.
وسنتكلم على (2) شبه (3) المخالفين، وما ادعوه (4) من الطرق في ذلك، ليصح ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد، فيما مضى من هذا الكتاب.
ويمكن أن يستدل (5) على نفي العبادة بالقياس- أيضا- بإجماع الإمامية على نفيه وإبطاله في الشريعة، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة.
وليس يجوز أن يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (1) إبطال القول بغير علم: مثل قوله تعالى-: «ولا تقف ما ليس لك به علم»، و«أن تقولوا على الله ما لا تعلمون»، لأن من ذهب إلى القياس يسند قوله إلى علم، وهو دليل العبادة بالقياس. وإنما يجعل الطريق إلى هذا العلم الظن، وقد مضى (2) الكلام في ذلك.
وكذلك لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»، لأن للقوم أن يقولوا: إن القياس إذا قيل به بالدليل، بطل أن يكون تقدما (3) بين يدي الله ورسوله، وصار كالنص.
وكذلك إن (4) تعلقوا بقوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وما أشبه ذلك من الآيات، فالكلام (5) عليه أن القياس إذا دل الله تعالى عليه، فقد دخل في جملة ما بين في الكتاب، ولم يقع فيه تفريط.
فأما من أثبت القياس من طريق العقل؛ فالكلام عليه أن الفعل
الواجب لا بد من كونه على صفة لها (1) وجب، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره. وينقسم ما له يجب إلى قسمين: أحدهما (2) صفة تخصه ولا تتعداه، كنحو رد الوديعة، والإنصاف، وشكر النعمة. والآخر أن (3) يكون وجوبه لتعلقه بغيره على جهة اللطف، نحو أن يختار المكلف عنده واجبا، أو ينتهى عن (4) قبيح، وليس يكون كذلك إلا بأن يختص في نفسه بصفة تدعوا إلى اختيار ما يختاره (5) عنده. وهذا القسم على ضربين: أحدهما يعلم (6) بالعقل كوجوب معرفة الله، لأن جهة وجوبها متقررة (7) في العقل، وهو إنما (8) يكون عندها أقرب من فعل الواجب، والانتهاء عن القبيح.
و(9) كعلمنا- أيضا- بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يجوز أن يكون (10) على أحوال تنفر عن القبول منه (11) نحو الفسق والأفعال الدينية (12)
المستخفة (1) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرئاسة لكونها لطفا، لأنه (2) مستقر في العقول أن الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء في باب الصلاح والفساد على ما (3) يكونون (4) عليه مع وجودهم. والضرب الثاني لا يعلم إلا بالسمع، لفقد الطريق إليه من جهة العقل، وهو جميع الشرعيات. والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب، فيعلم عنده الوجوب، وتارة يرد بالوجوب، فيعلم عنده وجه الوجوب، وأحد الأمرين (5) يقوم مقام الآخر في العلم بالوجوب، إلا أنه إذا ورد (6) بوجوبه لم يعلم وجه الوجوب إلا على جهة الجملة، وإن ورد بوجه وجوبه (7) مفصلا، أو مجملا؛ عرفنا وجوبه مفصلا (8) لأن العلم بوجوبه لا بد فيه من التفصيل لتزاح (9) علة المكلف في الإقدام على الفعل، والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا ومفصلا، ويقوم أحد الأمرين مقام الآخر. فإذا قال الله (10) تعالى: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولم
يوجبها بغير ذلك، علمنا (1) وجوبها، ولو نص على وجوبها بلفظ الإيجاب (2)؛ لعلمنا في الجملة أنها تنهى عن قبيح، أو تدعوا إلى واجب.
فأما ما له قلنا: إنا (3) إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه، وإذا (4) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا؛ فهو أن من علم الفعل ردا للوديعة (5) مع المطالبة، علم وجوبه، ومتى لم يعلم ذلك؛ لم يعلم وجوبه. وكذلك متى علم الفعل ظلما، علم (6) قبحه، فإن شك في كونه ظلما؛ لم (7) يعلم القبح، وكما وجب ذلك (8)؛ فهكذا- أيضا- متى علم كون الفعل الذي هو رد الوديعة (9) واجبا؛ علمه ردا للوديعة (10) فتعلق كل واحد من العلمين بصاحبه كتعلق صاحبه به.
فإن قيل: من أين قلتم: إن الواجبات في الشرع لا تجب إلا لكونها ألطافا؟، ثم من أين قلتم: إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسمع؟.
قلنا: لأن وجوبها إذا ثبت، وكان لا بد من وجه، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما، وهما إما صفة تخص (1) الفعل (2) ولا تتعداه، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف: و(3) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الأول، لأنها لو وجبت لصفة تخصها (4)؛ لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب، ولوجب (5) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها، لأنه لا يصح أن يجب (6) لصفة تختص (7) بها، ولا يصح أن يعلم عليها، ولا يصح (8)- أيضا- أن (9) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها. وقد علمنا أن الصلاة وسائر الشرعيات تعلم (10) بالعقل صفاتها، وإن لم يعلم وجوبها؛ فدل ذلك على بطلان القسم الأول، ولم (11) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (12) للألطاف، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الأفعال منا يختار (13) عنده فعلا آخر، لأن العقل لا يدل على ما يختاره الإنسان أو لا يختاره، ولأن دلالة العقل- أيضا-
طريقتها (1) واحدة، ولن يصح أن تدل (2) على الشيء ونفيه، والحكم وضده، كما نراه (3) في الشرائع من اختلاف المكلفين، والناسخ والمنسوخ؛ فلم يبق إلا أن الطريق إليها السمع. ولو لا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشرعية إلى بعثة الأنبياء (عليهم السلام).
فإن قالوا: العقل يقتضى في كل مشتبهين أن حكمهما واحد من حيث اشتبها، فوجب أن يحكم في الأرز بحكم البر عقلا، وإن لم يأت السمع.
قيل لهم: الاشتباه (4) الذي يقتضى المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أن الحكم فيه (5) يجب عن ذلك الشبه (6) أو يكون في حكم الموجب عنه، وقد علمنا أن ما يشارك (7) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما، و(8) ما (9) يشارك (10) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا، وأما (11) العلل التي هي أمارات؛ فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة (12)
في الحكم، لأن (1) العقل لا يعلم به كونها علة جملة، ولو علم كونها علة؛ لم يجب فيما يشاركه (2) فيها مثل حكمها، لأن المصالح الشرعية تختلف (3) من حيث تعلقت بالاختيار، ولا مدخل للإيجاب فيها، ولهذا جاز (4) أن يكون الشيء في (5) الشرع مصلحة، وما هو مثله مفسدة، و(6) جاز اختلاف الأعيان والأوقات في ذلك.
فإن قال: إذا حرم الله تعالى الخمر، ورأيت التحريم تابعا للشدة المطربة (7) يثبت بثبوتها، ويزول بزوالها؛ علمت أن علة التحريم الشدة المطربة (8) ولا احتياج (9) إلى السمع.
قيل له: ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينص (10) لنا في الخمر على أن علة تحريمها هي الشدة (11) وقد بينا أن ذلك لا يوجب تحريم كل شديد إلا (12) بعد التعبد بالقياس، لأنه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة، وإن وافقه في الشدة.
وأما (1) من زعم أن السمع قد ورد بالتعبد (2) بالقياس؛ فنحن (3) نذكر أقوى (4) ما اعتمدوه، ونتكلم عليه:
أول ما اعتمدوه (5) أن قالوا قد ظهر عن الصحابة القول بالقياس، واتفق جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و(6) المشتركة والإيلاء وغير ذلك، ورجوع كل منهم في قوله (7) إلى طريقة القياس، لأنهم اختلفوا في الحرام: فقالوا فيها أربعة أقاويل: أحدها أنه في حكم التطليقات الثلث، وذلك يروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وزيد بن ثابت (8) وابن عمر، والقول الآخر قول من جعله يمينا، يلزم فيها كفارة، ويروى عن أبي بكر وعمرو بن مسعود وعائشة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث قول من جعله ظهارا، ويروى عن ابن عباس (9) وغيره. والرابع قول من جعله تطليقة (10) واحدة، وهو المروي عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. ثم اختلفوا: فمنهم من
نفاه (1) ومنهم من (2) جعلها واحدة رجعية، وبعضهم جعلها بائنة، وكل ذلك تفريع للقول الرابع. وفي الناس من ألحق بذلك قولا خامسا، وهو قول مسروق: إن ذلك ليس بشيء، لأنه تحريم لما أحله الله تعالى (3) ووجوده كعدمه. واختلافهم في الجد- أيضا- ظاهر، وكذلك في جميع ما عددناه من المسائل، وإنما شرحنا مسألة الحرام، لأن الخلاف فيها أكثر منه في غيرها. قالوا: وقد علمنا أنه لا وجه لأقاويلهم إلا طريقة القياس والاجتهاد (4) لأن من جعل الحرام طلاقا ثلاثا معلوم أنه لم يرد أنه طلاق ثلاث (5) على الحقيقة، بل أراد أنه كالطلاق الثلاث، وجار مجراه، وكذلك من جعله يمينا وظهارا، ومحال أن يريدوا (6) إلا التشبيه والتمثيل، دون أن يكون عنده ظهارا أو يمينا على الحقيقة، ولأنه (7) قد نقل عنهم النص الصريح بأنهم قالوا ذلك قياسا، لأن من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع
فقد الابن (1) حتى صرح ابن عباس بأن قال: «ألا يتقى (2) الله زيد بن ثابت، يجعل (3) ابن الابن ابنا، ولا يجعل أب (4) الأب أبا»، وقد علمنا أنه لم يرجع في ذلك إلى نص، لأن الجد لا نص عليه في الكتاب، فلم يبق إلا سلوكهم طريق (5) التمثيل والمقايسة. وروى- أيضا- عمن قال بالمقايسة بين الأخ والجد أنه شبههما بغصني (6) شجرة وجدولي (7) نهر.
وهذا يبطل قول (8) من ادعى أنهم قالوا ذلك على طريق البور (9) والصلح، أو لأنه أقل ما قيل فيه، أو حكموا بحكم (10) العقل، أو لنص (11) خفي.
ويبطل ذلك زائدا على ما تقدم أنهم اختلفوا فيما لا يسوغ فيه الصلح (12) لتعلقه بتحريم الفروج وتحليلها، كمسألة الحرام
والإيلاء وغيرهما. ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه، ولا يبنى (1) بحسبه المذاهب. ولأنهم (2) اختلفوا في مواضع لا يصح أن يقال فيها بأقل ما قيل. ولأنهم (3) اختلفوا (4) فيما زاد على أقل ما قيل، فقالوا- أيضا- بأقاويل كلها خارج عما في أصل العقل.
ولو قالوه- أيضا- لنص، لوجب أن يظهر، لأن الدواعي (5) إلى إظهاره قوي. فإذا ثبت ذلك من حالهم؛ فهم بين قائل بالقياس، ومصوب له غير منكر عليه، فصاروا مجمعين (6) على القول به، وإجماعهم حجة.
الثاني (7) مما تعلقوا به أنهم قالوا: قد ظهر عن (8) الصحابة القول (9) بالرأي، وإضافة مذاهبهم إلى الرأي. ولفظ الرأي (10) إذا أطلق لم يفد القول بالحكم من طريق النص، لأن ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرأي، جليا كان الدليل أو خفيا (11) ولا يستفاد من ذلك إلا
القول من طريق القياس والاجتهاد. والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روى عن أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيي»، وقول عمر: «أقضي فيها برأيي» وقوله: «هذا ما (1) رأى (2) عمر» ونحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمهات الأولاد: « (3) كان رأيي و(4) رأى عمر ألا يبعن ثم رأيت بيعهن»، وهذه الجملة تدل (5) على قولهم بالقياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه، ولو كان اعتمادهم في ذلك على طريق من طرق العلم، لم يصح منهم الرجوع من رأي إلى آخر، ولا التوقف فيه، وتجويز كونه صوابا، ولا أن يمسكوا (6) عن تخطئة المخالف والنكير عليه، و(7) لأن الأدلة لا تتناقض، ولا تختلف (8) فكيف يجوز أن يرجع كل واحد إلى دليل مع اختلاف أقوالهم.
والثالث مما (9) تعلقوا به ما روى من أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما
أنفذ معاذا إلى اليمن، قال له: «بما ذا تقضى (1)»، قال: «بكتاب الله»، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله»، قال: «بسنة رسول الله»، قال:
«فإن لم تجد في سنة رسول الله»، قال: «اجتهد برأيي (2)»، فقال (عليه السلام):
«الحمد (3) لله الذي وفق رسول (4) رسول الله لما يرضاه رسول الله».
وبأنه قد (5) روى عن ابن مسعود مثل ذلك، وهو أنه قال له: «اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإن لم تجد الحكم فيهما، فاجتهد رأيك». وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري إنه (6) قال: «قس الأمور برأيك».
والرابع مما تعلقوا به قوله تعالى: «فاعتبروا يا أولى الأبصار»، قالوا: والاعتبار هو المقايسة، لأن الميزان يسمى معيارا (7) من حيث يتبين (8) به مساواة الشيء لغيره. وبما روى عن ابن عباس من قوله في الأسنان: «اعتبروا حالها بالأصابع التي ديتها متساوية».
وربما استدلوا بالآية على وجه آخر فقالوا: قد دل تعالى بهذه الآية على أن المشاركة في العلة تقتضي (1) المشاركة في الحكم، وذلك أنه قال تعالى «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم (2) لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتيهم الله (3) من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولى الأبصار.» فذكر تعالى ما حل بهم، ونبه (4) على (5) علته وسببه، ثم أمر بالاعتبار، وذلك تحذير (6) من مشاركتهم في السبب، فلو لم تكن (7) المشاركة في السبب تقتضي (8) المشاركة في الحكم؛ ما كان للقول معنى.
والخامس مما تعلقوا به (9) أن قالوا: إذا ثبت أنه لا بد في الفروع الشرعية من حكم، ولم نجد نصا (10) ولا دليلا على
حكمها؛ فيجب أن نكون (1) متعبدين فيها بالقياس.
وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه آخر: فقالوا: قد ثبت عن الصحابة أنهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشرع، فإذا (2) علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصح أنه لا نص يدل على هذه الأحكام بظاهره، ولا دليله (3) فليس بعد ذلك إلا القياس والاجتهاد. ولأن التبخيت (4) يمنع منه العقل (5).
وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى التي حكيناها عنهم، لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم (6) على نفس القياس والاجتهاد، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الأحكام من جهة الشرع، وفي الطريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس.
والسادس مما تعلقوا به ما استدل به الشافعي وجماعة معه من أن القبلة لما وجب طلبها بما (7) يمكن الطلب به (8) عند عدم العين،
فكذلك (1) يجب طلب الحكم في الفرع (2) عند عدم النص بما يمكن طلبه به.
والذي حكيناه من استدلالهم هو أقوى (3) ما اعتمدوه، وما فيه بعض الشبهة، وإلا؛ فقد اعتمدوا طرقا كثيرة ضعيفة (4) قد طعن بعضهم على بعض في اعتمادهم عليها، وبينوا (5) فيها أنها لا تدل (6) على القياس، ولا (7) على ثبوت العبادة به، وإن دلت على جوازه، مثل قوله تعالى: «فجزاء مثل ما قتل من النعم». وقوله تعالى: «وعلى الموسع (8) قدره وعلى المقتر قدره». وقوله- عز وجل: «فإن خفتم ألا تعدلوا، فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم» وما روى عنه (عليه السلام) من قوله للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟»، قالت (9): «نعم»، قال (عليه السلام): «فدين الله أحق أن يقضى». وقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم:
«أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه؟». وقوله في حديث
أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال- (عليه السلام)- له: «ألك إبل؟» قال: «نعم»، قال: «ما ألوانها؟»، قال: «حمر»، قال: «أفيها أورق (1)؟»، قال: «نعم»، قال (2): «فأنى ذلك؟»، قال: «لعل عرقا نزعه (3)»، قال (عليه السلام): «وهذا لعل عرقا نزعه». وغير هذا مما لم نذكره لضعفه وبيان أمره.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه:
أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم (4) في الحرام والجد (5) أخبار آحاد لا توجب العلم، وأكثر ما تقتضيه (6) غلبة (7) الظن، فكيف تستدلون (8) بذلك على مسألة علمية؟!. واختلافهم على (9) الجملة في مسائل من الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم، ودونه في الرتبة أنهم اختلفوا في الجملة في (10) مسألة (11) الحرام والجد،
ودون الأمرين في الرتبة تفصيل المذاهب، وأن بعضهم جعل الحرام طلاقا، وبعض جعله يمينا (1) فإن هم (2) حملوا نفوسهم على ادعاء العلم الضروري أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأول؛ لم (3) يمكنهم ذلك في الثاني، وإن تم لهم في الأول والثاني؛ لم يتم في الثالث، وليس يجوز في موضع (4) من المواضع أن يكون العلم بجمل (5) الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها، ألا ترى أن العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (6) بتفصيل ما جرى فيهما (7) وعدد القتلى (8) وما أشبهها، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها، والعلم بسخاء حاتم وشجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العلم بتفصيل أفعالهما؟!. وأي عاقل يقدم على القول (9) بأنني أعلم أن الصحابي ذهب في الحرام إلى أنه طلاق أو يمين أو ظهار على حد علمي بمكة والهجرة ودعاء النبي إلى نفسه؟! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في
الحرام أنه مثبت (1) بغالب الظن القوي، لأن العلم الذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها (2) يجب اشتراك العقلاء فيه، وليس هم (3) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيا على أن هذه الوجوه من المذاهب المروية عنهم لا يجوز أن تستدرك (4) إلا بالقياس، وكان (5) ذلك مظنونا غير معلوم، بطل اعتمادهم من أصله.
وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (6) يدعى العلم الضروري في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الروايات فيها؟! لأن ابن مسعود تختلف (7) الرواية عنه فيروى أنه كان يجعله يمينا، وتارة يروى- أيضا- أنه يجعله تطليقة واحدة، ويروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا، ونحن نروي عنه- (عليه السلام) (8)- أنه كان لا يعتد (9) بذلك، ولا يجعل له حكما البتة، كما رووا (10) عن مسروق، فمع هذا الاختلاف كيف يدعى العلم
الضروري؟! وجرى استدلالهم على صحة القياس هاهنا (1) مجرى استدلالهم على (2) العمل بخبر الواحد، لأنهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة (3) فاستدلوا بمظنون في موضع معلوم، وقد بينا ذلك فيما تقدم.
وأما الوجه الثاني في الكلام (4) على هذه الطريقة؛ أن نبين (5) بطلان ما ادعوه، وقطعوا عليه، من أن القول في المسائل التي ذكروها لم يكن (6) إلا للقياس، ونبين (7) أنه يمكن أن يكون للنص، إما بظاهره، أو بدليله (8) فالاحتمال في هذا الموضع كاف.
ثم نقول لمعتمدي هذه الطريقة: لم زعمتم أن القول في هذه المسائل إنما كان بالقياس؟! فلم نجدكم عولتم إلا على دعوى، ولم (9) إذا اختلفوا، وتباينت أقوالهم؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس؟! فإنهم يعلمون أن الاختلاف في المذاهب
المستندة إلى النصوص ممكن (1) بالشبهات، كإمكانه في المستندة (2) إلى القياس، ولم أنكرتم أن يكون كل واحد منهم إنما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسكه بدليل نص اعتقد أنه دال على مذهبه (3)؟!.
فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنصوص؛ لوجب أن تنقل تلك النصوص، وتشتهر، لأن الدواعي تقوى (4) إلى نقلها والاحتجاج بها.
قلنا: أول ما نقوله (5): أنا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المذاهب نصوصا تدل صريحا (6) على المذاهب التي اعتقدوها (7) بل ألزمناكم أن يكونوا اعتمدوا فيها أدلة النصوص التي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال والتأمل، وسواء كانت هذه النصوص ظاهرة للكل (8) معلومة للجميع، أو كانت (9) مختصة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه.
على أنا نقول لهم: و(1) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسية؛ لوجب نقلها وظهورها، لأن الدواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم (2) وما به احتجوا عليه، وما يجدون (3) في ذلك (4) رواية، فإن كان فقد ما اعتمدوه (5) من دليل النص وارتفاع روايته دليلا على أنهم قالوا بالقياس؛ فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية (6) عنهم يتضمن (7) أنهم قالوا بذلك (8) قياسا دليلا على القول به (9) من طريق النصوص.
فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أن القياس مما لا يجب اتباع العالم (10) فيه، والنص يجب اتباعه، فوجب نقل النص، ولم يجب مثله في القياس.
قلنا: إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصح على مذهبكم (11) بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به، وأمارات
غلبة الظن فيه، وإنما لا يجب القول به بارتفاع هذا (1) الشرط (2) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عما كان عليه، ولو لا هذا (3) ما حسنت (4) مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد بعضهم لبعض، ولم ينقل عن الصحابة وجه قولهم في مسألة الحرام التي وقع النص من مخالفينا عليها لقوتها عندهم، وما رأيناهم رووا عنهم العلة التي جعلوا هذا القول لها طلاقا ثلاثا، أو ظهارا، أو يمينا.
على أنه إنما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو الحاجة الداعية، فأما أن يكون ظهور وجه القول (5) كظهور القول والمذهب، فغير (6) واجب، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أن كثيرا من الصحابة والتابعين ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه (7) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدليل القاطع من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه، ولأي طريق قال بذلك المذهب، واعتقده؟.
فإن قالوا: فقد تناظروا و(1) رد (2) بعضهم على بعض، ولم يذكر عنهم احتجاج بنص (3).
قلنا: ليس يمكن أن يحكى في مسألة (4) الحرام التي اعتمدت، ولا في غيرها من المسائل التي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة، وحاج بعضهم بعضا، ورد عليه، ثم لم يذكروا أدلة النص، ولا وردت رواية بشيء من ذلك، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها.
على أنهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بد أن يظهر كل واحد منهم (5) وجه قوله (6) سواء كان نصا أو قياسا، وفي مثل هذه (7) الحال لا يسوغ الإعراض (8) عن (9) ذكر وجه القول، وإن جاز في (10) غيرها (11) ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه، ويرد مذاهبه (12) عليه على سبيل المناظرة، ولا يظهر وجه قياسه، والعلة
التي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (1) إليه، بل لا بد له (2) من تحرير علله وتهذيبها، والاحتراز فيها من النقص (3) وإذا كنا لم نجد رواية عن أحد منهم بوجه قياسه، والعلة التي من أجلها جمع بين الأمرين اللذين شبه أحدهما بالآخر، فيجب أن ينفى (4) عنهم القول بالقياس.
فإن قالوا: من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة (5) لأقوالهم لترتفع عنهم التهمة في الخطاء، أو القول بغير دليل.
قلنا: ومن شأنهم أن يذكروا الوجوه القياسية المصححة لمذاهبهم، لترتفع عنهم التهمة التي ذكرتموها.
وبعد؛ فلعل القوم كانوا آمنين من أن يتهموا بالتبخيت (6) والاعتقادات المبتدأة، فلم يحتاجوا إلى ذلك.
فإن قالوا: ليس نجد في نصوص الكتاب والسنة ظاهرا ولا دليلا يدل على هذه المذاهب التي حكينا اختلافهم فيها، اللهم إلا أن يدعوا (7) نصوصا غير ظاهرة؛ بل (8) اختص كل واحد منهم بها،
فيظهر بطلان قولكم لكل أحد (1). ويلزم حينئذ أن تكون (2) تلك النصوص قد أشيعت وأظهرت لتعلم وتعرف، وإلا طرق ذلك إبطال الشريعة أو أكثرها.
قلنا: إنا ما ضمنا لكم أن يكون كل واحد من القوم ذهب إلى مذهبه لدليل عليه (3) من جهة النص، وإنما ألزمناكم أن تجوزوا (4) تشبث كل واحد منهم (5) بوجه اعتقده دليلا، وقد يجوز أن يكون فيه (6) مخطئا أو مصيبا، ولو أخطأت الجماعة في استدلالها على أقوالها إلا واحدا منها لم يضرنا (7) فيما قصدناه، لأن الذي آمن من اجتماعهم على الخطاء لا يؤمن من (8) اجتماع (9) أكثرهم عليه، ففقدكم (10) من نصوص الكتاب والسنة أدلة على تلك المذاهب لا يدخل على (11) ما قلناه، اللهم إلا أن يريدوا (12) أنا فقدنا ما يمكن التعلق به أو الاعتقاد فيه أنه دليل، فهذا إذا ادعيتموه علمتم
ما فيه، وقيل لكم: من أين قلتم ذلك؟! وكيف يحاط (1) بمثله، ويقطع عليه؟! وهذا تحجر في الشبه طريف (2) وليس يجب (3) في الشبه ما يجب في الأدلة، لأن الأدلة منحصرة، والشبه لا تنحصر.
على أنا نقول لهم: وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة تقتضي (4) القول بمذهبه، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسية.
فإن قالوا: إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكى من المذاهب، فألا (5) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة ويعتقد عنده بالتقصير المذهب؟.
قلنا: وهكذا (6) نقول لكم فيما تقدم.
على أنا نقول لكم (7): لم أنكرتم أن يكون (8) من ذهب (9) في الحرام إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التي هي طلاق على الحقيقة، ولها أحكام الطلاق عند كثير
منكم من غير اعتبار النية، ورجع (1) في ذلك إلى النص في الطلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم. ومن قال: أنها يمين، رجع- أيضا- إلى نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأن الحرام يمين، وهو قوله تعالى: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك»، ثم (2) قوله عز وجل (3) من بعد: «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»، فإن النبي (صلى الله عليه وآله)(عليه السلام)- حرم على نفسه مارية القبطية، أو شرب العسل على اختلاف الرواية في ذلك، فأنزل الله تعالى ما تلوناه، وسماه يمينا، بقوله تعالى (4): «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم»، فدخل فيما يتناوله اللفظ؟!.
ومن عجيب الأمر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون (5) في زماننا هذا في هذه المسألة بالظاهر والنص، ويعجبون من (6) أن يكون بعض الصحابة رجع في شيء من المذاهب التي حكوها إلى النص، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في النص، وهذا يدل
على قلة التأمل.
ويمكن- أيضا- مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظهار (1) في تناول الاسم له، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظهار كما كانت كنايات الطلاق مخالفة للفظ الطلاق، وأجريت مجراه، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين (2) وأجرى (3) في تناول الاسم مجراه. ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة (4) كأنه ذهب إلى الطلاق، وإلى أقل ما يقع به، والذاهب إلى الثلث ذهب إلى الأكثر والأعم، وكل هذا مما يمكن أن يتعلق فيه بالظواهر والنصوص، ويكفى (5) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلقا، وليس يلزم أن يكون حجة قاطعة ودليلا صحيحا.
فأما قول مسروق؛ فواضح أنه لم يقله قياسا، وأنه لما لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم، أو ببعض الظواهر التي تحظر (6) تحريم المحلل.
فإن قالوا: لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النصوص أو (1) أدلتها؛ لوجب (2) أن يخطئ بعضهم بعضا، لأن الحق لا يكون إلا في أحد الأقوال.
قلنا: لا شيء أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب، وهذا قد كان منهم، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة (3) والتخويف بالله تعالى فأما السباب واللعان والرجوع عن الولاية؛ فليس يجب عندنا بكل خطاء، وسنحكم القول في ذلك إذا انتهينا (4) إلى الكلام على الطريقة الثانية التي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته.
فأما قولهم: إنهم جعلوه طلاقا (5) تشبيها وتمثيلا؛ فقد بينا أنه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم.
على أنهم لا يقدرون على أن يحكوا (6) في الرواية عنهم أنهم قالوا: قلنا بكذا تشبيها بكذا، وإنما روى أنهم جعلوا الحرام طلاقا، وحكموا فيه بحكم الطلاق، فأما من أي وجه فعلوا
ذلك؟ وهل ألحقوه به تمثيلا و(1) تشبيها، أو في تناول الاسم؟؛ فليس بمنقول.
على أنه ليس يمتنع (2) أن يشبه (3) الشيء بالشيء لا على سبيل المقايسة (4)؛ بل على سبيل الإفهام والتقريب، فيقول (5) من ينفى (6) القياس مثلا: المصافحة والمعانقة يجريان مجرى المجامعة في نقض الطهر (7) وإن لم يكن حاملا لهما عليها بالقياس (8) بل يذهب إلى تناول اللفظ للكل، فلو نقل عنه التصريح بالتمثيل والتشبيه، لم يكن فيه دلالة على القياس، لأن القياس ليس (9) هو أن يقول القائل (10):
الحكم في هذا الشيء التحريم كما كان في غيره مما يتناول النص تحريمه، بل القياس هو أن يثبت للمسكوت (11) عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه، لعلة جمعت بينهما، وتكون (12) العلة معلومة مميزة مستدلا على كونها علة من دون سائر صفات الأصل
بالدليل، وهذا مما لا يروى عن أحد من الصحابة أنه (1) استعمله على وجه من الوجوه، فكيف (2) يدعى- مع ذلك- التصريح منهم بالقياس؟!.
فأما ادعاؤهم أنهم صرحوا بالقياس، وتعلقهم بما روى عن ابن عباس من قوله: ألا (3) يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟! وما روى من التشبيه بغصني (4) شجرة وجدولي (5) نهر؛ فلا تعلق لهم بمثله.
وأول ما فيه أنه لا يجب أن يعتمدوا في تثبيت (6) العبادة بالقياس على أخبار آحاد غير مقطوع بها، لأن إثبات القياس عندهم من الأمور المعلومة التي توصل (7) إليها بالأدلة القاطعة، ولا تغني (8) في مثله (9) الظنون، والذي رووه عن ابن عباس وغيره من أخبار الآحاد التي لا يقطع (10) بها، فكيف (11) يستدل بها (12) لو كان فيها (13) دلالة على
ما (1) ثبت بالأدلة الموجبة للعلم. وليس لهم أن يدعوا الإجماع على صحة هذه (2) الأخبار و(3) تلقى الأمة لها بالقبول، أو يدعوا تواترها وانتشارها، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض، فلا شبهة في أن موردها مورد الآحاد، وابتداء النقل فيها كان خاصا، ولا فرق بين مدعى تواترها وبين (4) مدعى تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين الفقهاء، وكثر احتجاجهم بها في كتبهم ومناظراتهم، وإن كان (5) أصولها آحادا.
فأما الإجماع والتلقي بالقبول؛ فإنه غير مسلم لأنه لم يكن منهم في هذه الأخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مس الذكر، وكقوله: إن الأعمال بالنيات، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد، فقد علمنا أن هذه الأخبار التي ذكرناها وما جرى مجراها ليس مما تجب به الحجة (6) ولا (7) تثبت (8) بمثلها (9) الأصول التي (10) طريقها العلم.
فإن قالوا: خبر «مس (1) الذكر» و«الأعمال بالنيات» ما قبلوه من حيث قطعوا على صحته، وإنما عملوا به لأنهم يعملون على أخبار الآحاد.
قلنا: وهكذا خبر غصني (2) الشجرة، والخبر الآخر، ولن يجدوا (3) بين الأمرين فرقا.
وبعد؛ فلو سلمنا قيام الحجة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة على قولهم (4) لأن أكثر (5) ما في الرواية عن ابن عباس أنه أنكر على زيد أنه لم يحكم للجد بحكم الأب الأدنى، كما حكم في ابن الابن، وليس في الرواية أنه أنكر ذلك عليه، وجمع بين الأمرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما، وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لأن ظاهرا من القول أوجب عنده إجراء (6) الأب مجرى الجد (7) كما أن ظاهر آخر أوجب إجراء بن الابن مجرى ابن الصلب، ألا ترى أنه يحسن من نافي القياس
العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول (1) لمن خالفه في حكم.
الملامسة: أما تتقى (2) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين، ولا توجب انتقاضه بالقبلة، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما ظاهر قوله تعالى: «أو لمستم النساء»، فلا يمتنع أن يكون ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول بالظاهر، وقال: إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصلب (3) لوقوع اسم الولد عليه، وانتظام قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» لهما؛ فأجر- أيضا- الجد مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. وقد روى عن ابن عباس تصريحه في التعلق في ذلك بالقرآن.
على أن (4) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا (5) لأنه نسب زيدا إلى مفارقة التقوي، وخوفه بالله تعالى فلو لا أن (6) زيدا عنده كان في حكم العادل عن النص؛ لم يصح منه إطلاق ذلك القول، لأن من يعدل عن موجب (7) القياس على اختلاف (8) مذاهب مثبتيه (9)
لا ينسبونه إلى (1) مفارقة التقوي، لأن أكثرهم (2) يقول: إنه مصيب، ومن خطأه يقول: إنه معذور، و(3) لا يبلغ (4) به هذه الحال.
فأما ذكرهم غصني (5) الشجرة وجدولي (6) النهر، فلا (7) يوجب (8) القول بالقياس، وإنما سلكوا ذلك تقريبا للقول من الفهم، وتنبيها عليه من غير أن يجعلوه علة موجبة للحكم، كما يفعل المعلم مع المتعلم (9) من ضرب الأمثال (10) وتقريب (11) البعيد وإزالة اللبس (12) عن الأمر المشتبه. وكيف يصح أن يدعى في ذلك أنه على طريق (13) المقايسة، وقد علمنا أن القدر (14) الذي اعتمدوه من ذكر الغصن والجدول لا يصح أن يكون عند أحد أصولا في الشريعة يقاس عليها، وتثبت (15) الأحكام بها (16).
على أن الوجه في ذكر (1) ذلك التوصل إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفى وألصقهم به نسبا، ثم رجعوا في توريثه إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث، وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميت، ويدعى كل واحد منهما أنه أقرب إليه من الآخر، فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعد الآباء بين الميت وبين كل واحد منهما، ويحصيهم (2) ليعلم (3) أن الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه وبين الميت. وله- أيضا- أن يوضح (4) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنظائر وإن كان كل (5) ذلك مما لا يثبت به التوريث، وإنما يعرف به الأقرب، وبالنصوص تثبت المواريث.
وأما الوجه الثالث من الكلام على هذه الطريقة؛ فهو أنا نقول لهم: لم زعمتم أن النكير مرتفع، وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس (6) وتوبيخ فاعله، والإزراء عليه، فروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لو كان الدين (7) يؤخذ (8) قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح
من ظاهره»، وهذا تصريح منه (عليه السلام) بأنه لا (1) قياس في الدين، وروى عنه (صلوات الله عليه))- أيضا- قوله: «من أراد أن يتقحم (2) جراثيم جهنم، فليقل في الجد (3) برأيه». وهذا اللفظ- أيضا- يروى (4) عن عمر، والنقل عنه (عليه السلام) مستفيض بإنكار القياس في الشريعة أكثر من استفاضته (5) عن غيره هذا ما يرويه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب. وأما ما يرويه شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه وعن أبنائه (عليه السلام) من إنكار القياس في الشريعة، وتقريع (6) مستعمليه (7) وتضليل متبعيه؛ فإن الشرح لا يأتي عليه، لكثرته، وظهوره، وانتشاره. ومما رواه مخالفونا من أصحاب الحديث في هذا الباب عن أبي بكر (8) قوله: «أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله برأيي». وعن عمر (9) أنه قال: «إياكم و(10) أصحاب الرأي فإنهم أعداء (11) السنن (12) أعيتهم (13)
الأحاديث أن (1) يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا». وروى عنه أنه قال: «إياكم والمكايلة»، قيل: «وما المكايلة»، قال:
«المقايسة». وروى شريح قال: «كتب إلي (2) عمر بن الخطاب- وهو يومئذ من قبله- اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك (3) ما ليس في كتاب الله؛ فاقض بما في (4) سنة (5) رسول الله، فإن جاءك (6) ما ليس في سنة رسول الله؛ فاقض بما أجمع (7) أهل العلم عليه (8) فإن لم تجد؛ فلا عليك أن لا تقضى.»، وروى عن (9) عمر- أيضا- أنه قال:
«أجرؤكم على الجد (10) أجرؤكم على النار»، وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ (11) الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور (12) برأيهم.»، وعنه أنه قال: «إذا قلتم في دينكم بالقياس؛ أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل (13) الله.»، وروى عن عبد الله بن عباس أن الله تعالى قال (14) لنبيه (صلى الله عليه وآله): «احكم
بينهم بما أنزل الله» ولم يقل (1): «بما رأيت»، وروى عنه- أيضا- أنه قال: «لو جعل لأحد أن يحكم بما يراه، لجعل (2) ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لقوله (3) تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»، وروى عنه أنه قال: «إياكم والمقاييس، فإنما (4) عبدت الشمس والقمر بالمقاييس»، وعن عبد الله بن عمر أنه قال: «السنة ما سنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجعلوا (5) الرأي سنة للمسلمين.» وقال مسروق (6): «لا أقيس شيئا بشيء، أخاف أن تزل قدمي بعد ثبوتها»، وكان ابن سيرين (7) يذم القياس، ويقول: أول من قاس إبليس».
وروى عنه- أيضا- أنه كان لا يكاد يقول برأيه شيئا (8) و(9) قال الشعبي (10) لرجل: «لعلك من القائسين»، وقال: «إن أخذتم بالقياس، أحللتم الحرام، وحرمتم الحلال»، وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن لا يفتى برأيه (11).