الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به

ج ٢ · ص ٣١٦

باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به

اعلم أن الاجتهاد وإن (1) كان عبارة عن إثبات الأحكام الشرعية بغير (2) النصوص وأدلتها، بل بما طريقه الأمارات والظنون، وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة (3) متميزة، كما أدخل في جملته (4) ما لا أمارة (5) له متعينة، كالاجتهاد في القبلة، وقيم المتلفات. فقد بينا أن القياس الذي هو حمل الفروع على الأصول بعلة متميزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبد الله- تعالى- به لكنه ما تعبد، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه.

فأما الاجتهاد الذي لا تتميز (6) الأمارات (7) فيه، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وما شاكلها؛ فعندنا أن الله تعالى قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في العقل، لأنه تعالى قد تعبد بالاجتهاد في القبلة، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه. وتعبد- أيضا- في أروش

ج ٢ · ص ٣١٧

الجنايات وقيم المتلفات وجزاء الصيد بمثل ذلك. وكل مجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيب، ألا ترى أن من أداه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أن القبلة في جهة من الجهات، لزمته الصلاة إلى تلك الجهة بعينها، فإذا أدى غيره (1) اجتهاده إلى أن القبلة في غيرها؛ لزمته الصلاة (2) إلى ما غلب في ظنه أنه جهة القبلة، وكل منهما مصيب وإن اختلف التكليف (3) وقد بينا بطلان قول من ادعى أن الصحابة صوب بعضهم بعضا في مسائل القياس.

ولا شبهة في أن العبادة بالمذاهب (4) المختلفة (5) إنما يجوز فيما طريقة العمل دون العلم، وأن الأصول المبنية على العلم نحو التوحيد والعدل والنبوة (6) لا يجوز أن يكون الحق فيها إلا واحدا، لأن الله- تعالى- لا يجوز أن يكون جسما وغير جسم، ويرى ولا يرى (7) على وجهين مختلفين، وبإضافة (8) إلى (9) مكلفين متغايرين، وقد يجوز أن يكون الشيء الواحد حراما على زيد وحلالا على عمرو، كما يجوز أن

ج ٢ · ص ٣١٨

يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر، وحلالا على وجه وحراما على آخر، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (1) عن الصواب.

فإن قيل: أفتجوزون (2) من طريق العقل أن يتعبد النبي (صلى الله عليه وآله) بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع.

قلنا: العقل (3) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة.

فإن (4) قيل: فجوزوا أن يكون في أحكامه (صلى الله عليه وآله) ما طريقة الاجتهاد.

قلنا: الصحيح في (5) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و(6) حمل الفروع على الأصول في (7) الشريعة مما لم يتعبد به، وكل من قال بأن الأمة لم تتعبد (8) بذلك يقطع على (9) أن النبي (صلى الله عليه وآله) ما تعبد (10) بمثله، فالقول بأنه (صلى الله عليه وآله) تعبد به دوننا خروج عن الإجماع. وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الأمة على أنه (صلى الله عليه وآله) ما تعبد بذلك.

ج ٢ · ص ٣١٩

فأما من يمنع من (1) عبادته (2)(صلى الله عليه وآله) بذلك من جهة تحريم مخالفته على كل حال، وأنه لو كان فيما يحكم به ما (3) هو مقول من جهة الاجتهاد، (4) ما حرمت المخالفة على كل وجه؛ فليس بشيء معتمد، وذلك أن لمن أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل (5) من ذلك بأن يقول: ليس يمتنع (6) أن تحرم (7) مخالفته على كل حال، وإن كان في أقواله ما هو عن اجتهاد، كما أن الأمة إذا اجتمعت على قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث اجتمعت (8) وإن كان أصل قولها اجتهادا. و(9) إذا (10) كان اجتهاده كالمنفصل من (11) اتباعنا له، جاز أن يلزمنا اتباعه وإن كان قوله عن طريق غالب الظن.

ج ٢ · ص ٣٢٠

فصل في صفة المفتي والمستفتى

اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء، وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث، وإنما يرجع (1) المستفتى إلى المفتي لتنبهه (2) على طريقة الاستدلال، ويعتمد على أن تجويز المستفتى على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله، لأنه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح. وربما قالوا: لو جاز أن يقلده في الفروع جاز مثل ذلك في الأصول. وأقوى من ذلك أن يقولوا: قد علمنا أن العامي لا يجوز أن يقلد في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة، بل لا بد من (3) أن يكون بذلك عالما. ومن يتمكن من العلم بهذه الأصول على كثرة الشبهات فيها لا بد من (4) أن يكون متمكنا من العلم بأحكام الحوادث، وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له التقليد.

والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي (5) أنه لا خلاف بين

ج ٢ · ص ٣٢١

الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع.

وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الإجماع على الرجوع إلى الفتوى والإرشاد (2) إليها والإقرار عليها، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد، فيقول: هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال.

وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه، لأن العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر، بل ليلتزم. ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي، وبين من ادعى (4) مثله في الحاكم، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5) الحكم حتى يبين للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به.

وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ؛ فغير مانع من جواز قبول

ج ٢ · ص ٣٢٢

قوله، كما نقوله (1) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما، وقيام الحجة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح.

وأما حمل الأصول على الفروع في جواز التقليد؛ فغير صحيح، لأن تقليد المستفتى للمفتي إنما جاز لأن له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه، وإنما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول، ولو لم يكن بها (2) عالما (3) لما جاز أن يعلم حسن هذا التقليد. والتقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح، كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك.

فأما قولهم: إذا أمكن أن يعلم (4) الأصول وهي أغمض، فلا بد من أن يكون متمكنا من العلم بأحكام (5) الفروع؛ فغلط، لأن العلم بالأصول من التوحيد والعدل وما ألحق (6) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (7) الوجوه وأقربها، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع والتدقيق، وإلا فالعلم على سبيل

ج ٢ · ص ٣٢٣

الجملة قريب جدا، وإنما (1) يحتاج إلى الفكر الطويل عند دخول الشبهة (2) القادحة، والعامي إذا اعترضت (3) له شبهة؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به (4) إلا وهو يتمكن (5) من حلها ومعرفة ما يبطلها. وإن كان غير متمكن من ذلك لقصور فطنته (6) فهو- أيضا- لا يعلم قدح الشبهة فيما اعتقده، فلا يؤثر في حاله. وحوادث الشرع التي لا تنحصر (7) ولا تنضبط لا يكفى (8) فيها العلم بالجملة، ولا بد في كل مسألة منها من علم يخصها، فالعامي لا يجوز أن يتمكن من العلم بتفصيل أحكام (9) كل الحوادث التي حدثت وستحدث، (10) من حيث يتمكن (11) من (12) العلم بالأصول على طريق الجملة.

وقد فرقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا، وهذا قدر كاف هاهنا.

وإذا تقرر حسن الفتيا والاستفتاء، (13) فالذي يجب أن يكون

ج ٢ · ص ٣٢٤

عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلها على سبيل التفصيل، ويهتدى إلى حل كل شبهة تعترض (1) في شيء منها، ويكون- أيضا- عالما بطريقة (2) استخراج الأحكام من الكتاب والسنة، وعارفا من (3) اللغة والعربية (4) بما (5) يحتاج إليه في (6) ذلك، حتى يكون متمكنا من أن يفتى في كل مسألة أو حادثة تعترض أو أكثر ذلك، ويكون مع هذه العلوم ورعا دينا صينا (7) عدلا متنزها حتى يحسن تقليده والسكون (8) إلى نصيحته وأمانته.

وليس القياس عندنا في الشريعة مما تعبدنا (9) به، فيشترط أن يكون عالما بذلك وبوجوه الاجتهادات، كما يشترط أصحاب القياس في المفتي مثل ذلك.

فإذا سئل عن مسألة أجاب عنها إن كان عالما بالجواب، وإن لم يكن عنده علم لا يحل له أن يفتى (10) المستفتى، بل

ج ٢ · ص ٣٢٥

يصدقه عن حاله وأنه لا يعلم (1) بها، حتى يرجع إلى غيره فيها.

وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه، لأنه يعلم بالمخالطة والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي يسكنه، ورتبتهم في العلم والصيانة- أيضا- والديانة.

وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول: كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه، لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة في البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصياغة، وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب.

ولا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتى إلا لعالم واحد في البلد لزمه استفتاؤه (2) تعينا (3) وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخيرا.

وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و(4) أدين؛ فقد اختلفوا: فمنهم من جعله مخيرا، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين، وهو أولى، لأن الثقة هاهنا أقرب وأوكد، والأصول كلها (5) بذلك شاهدة

ج ٢ · ص ٣٢٦

وكما يجب على المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقف عما لا يعلمه، كذلك يجب عليه إن تساوى عنده أمران أن يفتى بالتخيير بينهما.

وقد منع قوم عن (1) غير بصيرة من اعتدال الأحكام عند العالم، وقالوا. لا بد من مزية وترجيح.

وليس الأمر على ما ظنوه، لأنه لا مانع من تساوى (2) حكمين عند العالم (3) حتى لا يكون لأحدهما على الآخر مزية، وفي العقول شواهد لذلك لا تحصى: لأن من طولب برد وديعة عنده (4) هو (5) مخير في دفعها بأي يد شاء، والفعلان واجبان عليه على التخيير، ولا مزية لأحدهما على صاحبه. وقد خير الله تعالى في كفارة اليمين بين ثلاث كل واحدة منهن واجبة على التخيير، من غير مزية لأحدها على الأخرى ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (6) حادثة (7) لا يوجد (8) في أدلة الكتاب والسنة المقطوع بها وإجماع

ج ٢ · ص ٣٢٧

أهل الحق فيها (1) حكم، فيكون العقل مسويا (2) فيها بين أمرين (3) لا مزية لأحدهما على الآخر، فيجبا (4) على جهة التخيير.

وهذا كما أنه جائز متصور في مسائل الاجتهاد، فهو- أيضا- جائز متصور فيما ثبت (5) من الأحكام بالأدلة القاطعة (6) على نحو المثال الذي ذكرناه، ومن أمثلته أن يختلف أهل الحق في حكم حادثة تنزل (7) على وجهين، وعند التأمل والبحث (8) لا يوجد في الأدلة ما يرجح أحد الوجهين على صاحبه (9) فيكون العالم مخيرا بينهما في نفسه وفيما يفتى به غيره.

فإن قيل (10): فكيف قولكم (11) في العامي إذا أفتاه بعض علمائكم بأن الطلاق (12) الثلاث يقع منه واحدة وأفتاه عالم آخر بأنه لا يقع منه شيء، أو (13) أفتاه أحدهما بالعمل في المشهور على رؤية

ج ٢ · ص ٣٢٨

الأهلة وأفتاه الآخر بالعدد؟.

قلنا: الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيرا بين الأمرين، لأنه لا طريق له إلى العلم بالحق منهما، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي، لأنه غير ممتنع (1) أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتى، لأن (2) المفتي له طريق إلى (3) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح، والمستفتى لا يتمكن من ذلك، وليس تجويز المستفتى أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (4) شبهة (5) عليه بأكثر من تجويزه (6) أن يفتيه بالخطإ متعمدا، وإذا (7) كان تجويزه (8) لذلك (9) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأول

.