باب الكلام في الاخبار
فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
الواجب أن يحد الخبر بأنه (2) ما صح فيه الصدق أو الكذب، لأن حده بما يمضى في الكتب بأنه ما صح (3) فيه الصدق (4) والكذب ينتقض بالأخبار التي لا تكون (5) إلا صدقا، كقولنا: إنه تعالى محدث للعالم (6) أو عالم لنفسه، و: إن الجهل والكذب قبيحان.
وينتقض- أيضا- بما لا يكون إلا كذبا، كنحو قولنا: إن صانع العالم محدث، والكذب حسن.
وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب، فرارا من أن يقول في صادق (1) وكاذب: إنهما صدقا، أو كذبا. وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه، وجار مجرى ما اخترناه من الحد. والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا، لأن مخبره ليس على (2) ما هو به.
والخبر (3) إنما يصير خبرا بقصد (4) المخبر (5)، لأن الكلام وإن تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده (6) بالقصد، لأن قول القائل:
«محمد رسول الله (7)» لا يكون خبرا عنه (عليه السلام) (8) إلا بالقصد.
وحكاية الخبر كلفظه (9) ولا تكون (10) الحكاية خبرا لارتفاع القصد.
وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون (11) خبرا، ولو كانت كذلك، لكانت كفرا، وإنما أبيح له إظهار كلمة (12) الكفر (13) تعريضا لا إخبارا.
والخبر لا يخلو من صدق أو كذب، ولا واسطة بين الأمرين، لأن للخبر تعليقا بالمخبر عنه، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر، فيكون صدقا، أو (1) ليس على ما تناوله الخبر، فيكون كذبا. وإذا لم يكن بين النفي والإثبات واسطة في مخبر الخبر، فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب.
وقول الجاحظ: «إنه لا يكون كاذبا إلا من (2) علم كونه كذلك» باطل، لأن العقلاء يصفون (3) كل مخبر علموا أن مخبر خبره ليس على ما تناوله (4) خبره بأنه كاذب وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك (5)، ولو كان العلم شرطا، لوجبت (6) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون اليهود والنصارى بالكذب على الله، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه كاذب، بل يعتقد أنه صادق. ولو كان الأمر (7) على ما ادعاه الجاحظ، لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره (8): «إنه كاذب ولا يعلم بأنه عالم بكذبه (9)» مناقضة، ومما لا يمكن أن يكون حقا، ومعلوم خلاف
ذلك. والجاحظ بنى (1) هذا على (2) مذهبه في المعارف، وأنها ضرورة، واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور، وكونه كاذبا يقتضى الذم، فلم يتصف به إلا مع العلم، وقد بينا في الذخيرة وغيرها (3) بطلان هذا المذهب، ودللنا على أن المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و(4) استحقاق العقاب.
والصدق من جنس الكذب، لأن السامع لا يفصل بينهما (5) بالإدراك، ولو اختلفا في الجنس، لفصل بالإدراك بينهما.
ولم يكن الخبر خبرا لجنسه، ولا لصيغته، ولا لوجوده، بل لقصد (6) المخبر إلى كونه خبرا، وكل شيء دللنا به على أن الأمر لم يكن أمرا لشيء (7) يرجع إلى أحوال الأمر (8) مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر، فلا معنى لإعادته.
.
فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم
اعلم أن أصحاب المقالات حكوا (1) عن فرقة (2) تعرف (3) بالسمنية (4) إنكار وقوع العلم عند شيء من الأخبار، وأنهم يقصرون العلم على الإدراك دون غيره.
والذي يدل على بطلان هذا المذهب أنا نجد من سكون نفوسنا إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده (5) عند المشاهدات، فمن تشكك (6) في أن ذلك علم يقين (7) كمن تشكك (8) في الآخر، ومن ادعى أنه ظن قوي (9) كمن ادعاه في الأمرين. والأشبه- إن كانت هذه الحكاية حقا- أن يكون من خالف في ذلك إنما خالف في الاسم دون المعنى، واشتبه عليه العلم بالظن، كما نقوله (10) في (11) السوفسطائية. وهذا القدر كاف.
.
فصل في أقسام الاخبار (1)
اعلم أن الأخبار تنقسم (2) إلى ثلاثة أقسام: أولها يعلم أن مخبره على ما تناوله. وثانيها يعلم (3) أن مخبره ليس على ما تناوله. وثالثها يتوقف (4) فيه.
وما يعلم أن مخبره على ما تناوله على ضربين: أحدهما يعلم ذلك من (5) حاله باضطرار، ومثاله بغير خلاف خبر (6) من أخبرنا (7) بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ومن أمثلتهم- على الخلاف الذي فيه، وسنذكره- الإخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام.
والآخر أن يعلم أن (8) مخبره على ما تناوله (9) باكتساب (10) كالخبر المتواتر وخبر الله تعالى (11) وخبر رسوله (صلى الله عليه وآله) وخبر الأمة (12) بأجمعها. وقد ألحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم (13) عليها، و
نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية الله تعالى.
وأما (1) الخبر الذي يعلم أن مخبره (2) ليس على ما تناوله، فينقسم إلى قسمين: أحدهما (3) يعلم ذلك من حاله باضطرار (4) والثاني يعلم باكتساب (5). وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا (6) إلى (7) بابها بإذن الله (8).
وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله، ولا أنه على خلافه (9) فينقسم إلى قسمين: أحدهما يجب العمل (10) به، والآخر لا يجب العمل به. والذي يجب العمل به (11) ينقسم إلى وجوب عقلي بغير خلاف، كالأخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية، وإلى وجوب سمعي، ومثاله الشهادات بلا خلاف، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف (12) الذي سنذكره. وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو الذي
لا يجب العمل (1) به، فينقسم إلى (2) قسمين: أحدهما يقتضى الرد، والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق. وتفصيل ذلك يجيء في موضعه بمشية الله (3) تعالى.
. فصل في صفة العلم (4) الواقع عند الاخبار
اعلم أن الأخبار على ضربين (5): ضرب لا (6) يحصل عنده علم، والضرب الآخر (7) يحصل (8) عنده العلم.
فأما الضرب الأول، فخارج عن (9) هذا الفصل، لأن العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب.
وأما الضرب الثاني، وهو ما يحصل عنده العلم، ينقسم قسمين:
أحدهما يحصل العلم به (10) لكل عاقل (11) يسمع تلك الأخبار، ولا يقع منهم فيه شك، كأخبار البلدان والوقائع والحوادث الكبار
والضرب الثاني لا يحصل (1) العلم عنده إلا لمن نظر، واستدل، وعلم (2) أن المخبرين بصفة من لا (3) يكذب، ومثاله الإخبار عن معجزات النبي (صلى الله عليه وآله) الخارجة عن القرآن، وما ترويه الإمامية من النص الصريح على أمير المؤمنين علي (عليه السلام).
فأما القسم الأول، فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة، وهو مذهب أبي (4) علي وأبي هاشم ومن تبعهما (5) من المتكلمين والفقهاء. وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري، وهو مذهب أبي القاسم (6) البلخي ومن وافقه.
والذي (7) نصرته- وهو الأقوى في نفسي- في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين.
وإنما قوى ذلك في نفوسنا، لأن العالم بهذه الأخبار يمكن
أن يكون قد تقدم له العلم على الجملة بصفة الجماعة التي قضت العادة بأنه لا يجوز أن يتفق منها الكذب، ولا أن تتوطأ عليه.
وجائز أن يكون قد عرف ذلك وتصوره، فلما أخبره (1) عن البلدان والأمصار من وجده على تلك الصفة الممهدة في (2) نفسه، فعل (3) اعتقادا (4) بصدق (5) هذه الأخبار، وكان ذلك الاعتقاد (6) علما، لمطابقته للجملة المتقدمة الممهدة في نفسه، ويكون هذا العلم كسبا له- لا محالة- غير ضروري.
وليس لأحد أن يقول: أن إدخال التفصيل في الجملة إنما يكون فيما له أصل ضروري على سبيل الجملة، كمن علم أن من شأن الظلم أن يكون قبيحا على سبيل الجملة، فإذا علم في ضرر (7) بعينه أنه ظلم، فعل اعتقادا لقبحه (8) وكان علما، لمطابقته الجملة المتقررة (9) وأنتم جعلتم الجملة مكتسبة، والتفصيل كذلك.
وذلك (1) أنه لا فرق بين أن تكون (2) الجملة المتقررة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها، لأن من علم منا باكتساب (3) أن من (4) صح منه الفعل يجب أن يكون قادرا، والقادر يجب أن يكون حيا على سبيل الجملة، ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لأن (5) تلك الذات (6) قادرة، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لكونها (7) حية، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول التفصيل في الجملة بين الضروري والمكتسب، و(8) كما أن ما ذكرناه ممكن جائز، فممكن- أيضا- أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا الإخبار عن (9) البلدان وما جرى مجراها (10) بالعادة، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الأمرين، فالشك في
ذلك غير مخل بشيء (1) من شروط التكليف.
وقد تعلق من قطع على الضرورة بوجوه:
أولها (2) أن العلم بمخبر (3) هذه (4) الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمل حال المخبرين، وبلوغهم إلى الحد الذي لا يجوز أن يكذبوا وهم على ما هم عليه، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك ممن ليس هو من (5) أهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون (6) البلدان والحوادث الكبار، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.
ومنها (7) أن حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان، لأنا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه، وهذا حد العلم الضروري.
ومنها أن اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف (8) قوى عن النظر فيه والاستدلال عليه، فكان يجب (9) أن يكون (10) كل من اعتقد
أن هذا (1) العلم ضروري غير عالم بالبلدان والأمصار، لأن اعتقاده يصرفه عن النظر، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن طريق اكتساب (2) العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب (3) في خبرها وبين (4) من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه (5) إلى دقيق النظر ولطيف الاستدلال، وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي تقتضي (6) العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك، والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه التصرفات مبنية على حصول هذا الفرق، لأنه مستند إلى العادة، والتأمل اليسير كاف فيه، والدواعي إلى حصوله قوية، لاستناد المعاملات كلها إليه (7) فلا يجب في العامة ومن ليس من أهل التدقيق أن لا يعلموا مخبر هذه الأخبار.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: غير مسلم لكم ما حددتم به العلم الضروري، وما تنكرون أن يكون حده ما فعله فينا من هو أقدر منا
على وجه لا يتمكن من دفعه، فلا ينبغي أن تجعلوا ما تفردتم (1) به من الحد دليلا على موضع الخلاف.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن العلم بالفرق بين صفة (2) الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطؤ (3) فيها للعقلاء (4) كالملجئين عند كمال عقولهم وشدة حاجتهم إلى التفتيش (5) والتصرف إلى العلم بذلك لقوة الدواعي إليه والبواعث عليه، وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل أن يختص بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم أنه صارف لهم، فإذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه العلوم على ما ادعوه. ويلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم (6) البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر (7) إلى محدث، لأنه يعتقد أن العلم بذلك ضروري، واعتقاده هذا صارف له عن النظر، فيجب أن لا يكون عالما بذلك ولا عارفا بالله تعالى ولا بشيء من صفاته، فأي شيء قالوه في البلخي قلنا مثله فيما تعلقوا به.
فإن قيل: إذا جوزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريا، فهل يشترطون (1) في وقوع هذا العلم الشروط (2) التي شرطها أبو علي وأبو هاشم، أم تشترطون غيرها.
قلنا: لا بد من شرط نختص (3) نحن به، وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي فعل الله تعالى عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة (4) أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر، لأن هذا العلم (5) إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب، جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة.
وإنما احتجنا إلى هذا (6) الشرط لئلا يقال لنا: أي فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله) سوى القرآن، كحنين الجذع وانشقاق القمر (7) وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك؟!. وأي فرق (8)- أيضا- بين أخبار البلدان وخبر النص الجلي على أمير المؤمنين علي (عليه السلام) (9) الذي تنفرد الإمامية
بنقله؟! وألا أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في أخبار البلدان؟! وغير ممتنع أن يكون السبق إلى الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة، كما أن السبق إلى الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند أكثر مخالفينا مانع من توليد (1) النظر للعلم، فإذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب؛ فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.
وليس لأحد أن يقول: فيجب على هذا أن لا يفعل العلم لمن سبق إلى اعتقاد نفي المعلوم (2) ويفعل لمن لم يسبق. وكان يجب أن يكون العلم الضروري حاصلا لجماعة (3) المسلمين لما ذكرناه من المعجزات. وكان يجب (4)- أيضا- أن يكون الإمامية عالمة بالنص ضرورة.
وذلك أنه يمكن أن نقول (5): إن المعلوم في (6) نفسه إذا كان من باب ما يمكن السبق إلى اعتقاد نفيه إما لشبهة (7) أو تقليد؛ لم يجر (8)
الله العادة بفعل العلم الضروري به، وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه، ولا (1) يعترض شبهة في مثله، كالخبر (2) عن البلدان (3)؛ جاز أن يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة.
وليس لهم أن يقولوا: فأجيزوا (4) أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للأخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له، وهذا يوجب أن يجوزوا (5) صدق من أخبركم (6) بأنه لا يعرف بعض (7) البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه (8) الأخبار وكمال عقله.
وذلك أنا نعلم ضرورة (9) أنه لا داعي يدعو العقلاء إلى السبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان، أو حادثة عظيمة من الحوادث، ولا (10) شبهة تدخل في مثل ذلك، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنص.
فأما القوم؛ فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة:
أولها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.
وثانيها أن يكونوا (1) عالمين بما أخبروا (2) عنه ضرورة.
وثالثها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع (3) بخبر كل عدد مثلهم.
واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة، بأن قالوا: لو وقع بخبر أربعة؛ لوجب وقوعه بخبر كل أربعة، فكان (4) شهود الزنا إذا شهدوا به (5) عند الحاكم، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة، أن يعلم الحاكم أنهم (6) كذبوا أو بعضهم، أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوه (7) وهذا يقتضى أن ترد (8) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم، والإجماع على خلاف ذلك.
ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن (9) يقال: لفظ الشهادة وإن (10)
كان خبرا في المعنى، فهو (1) يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، (2) فألا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة (3) وإن كان الكل إخبارا، كما أنه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من (4) خبر عن (5) مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي، وإن كان الكل علوما (6) ويقينا؟! و(7) أما الشرط الثاني من شروطهم؛ فدليله أن جماعة المسلمين يخبرون بأن الله تعالى واحد (8) وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) (9) رسول الله (10) ولا يضطر مخالفوهم من (11) الملحدة والبراهمة واليهود إلى صدقهم، وإن اضطروا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان وما أشبهها.
ودليلهم على الشرط الثالث أنه (12) لو لم يكن ذلك معتبرا؛
لجاز أن يكون في الناس من يخبره (1) الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم، وتجويز ذلك يقتضى أن يصدق (2) من خبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم أن في الدنيا بلدا (3) يعرف (4) بمصر وما جرى مجراها.
وأما (5) البلخي؛ فإنه يتعلق (6) في نصرة مذهبه بأن يقول:
لا يجوز أن يقع العلم الضروري بما ليس بمدرك، ومخبر الإخبار عن البلدان أمر غائب عن إدراك من لم يشاهد ذلك، فلا يجوز أن يكون ضروريا، لأنه لو جاز أن يكون العلم بالغائب عن الحواس ضروريا؛ جاز أن يكون العلم بالغائب عن الحواس ضروريا؛ جاز أن يكون العلم بالمحسوس مستدلا عليه.
وربما تعلق في ذلك بأن العلم بمخبر الأخبار إنما يحصل بعد تأمل أحوال المخبرين بها وصفاتهم، فدل ذلك على أنه مكتسب.
فيقال له في شبهته (7) الأولى: لم زعمت أن العلم بالغائب عن الحس لا يكون ضروريا؟! أ(8) وليس الله تعالى قادرا على فعل
العلم بالغائب عن الحس (1) مع غيبته؟ فما المنكر من أن يفعله بمجرى العادة عند إخبار جماعة مخصوصة؟!! وليس له أن يدعى أن ذلك ليس في مقدوره، كما يقول: إن العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالى على بعض الوجوه، وليس يفعل العلم بذلك إلا وهو في مقدوره، وليس كذلك على مذهبه العلم بذاته تعالى، لأنه لا يصح (2) وقوعه منه على وجه من الوجوه. و- على هذا- أي (3) فرق بين أن يفعل العلم بالمدرك عند إدراكه، وبين أن يفعل (4) هذا العلم بعينه عند بعض الأخبار عنه؟! وإنما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلا عليه، لأنه معلوم ضرورة للكامل العقل، ولا يصح أن يستدل وينظر فيما يعلمه (5) ضرورة، لأن من شرط صحة النظر ارتفاع العلم (6) بالمنظور فيه.
وأما الشبهة الثانية، فبعيدة عن الصواب، لأنها (1) مبنية على دعوى، ومن هذا الذي يسلم له من خصومه أن العلم بمخبر (2) الإخبار عن البلدان وما جرى مجراها (3) يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين؟! أو ليس خصومه من أصحاب الضرورة يقولون: إنه يقع من غير تصحيح شيء من (4) التأمل لأحوال المخبرين، وإنه إنما يعلم أحوال (5) المخبرين بعد حصول العلم الضروري (6) بما خبروا عنه (7)؟! وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمل (8) ونظر؛ فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين (9) يجب عند النظر في خبرهم العلم على جهة (10) الاستدلال، (11) وله شروط ثلاثة:
أولها أن يبلغ المخبرون إلى (12) حد في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتفق منها (13) الكذب عن (14) المخبر.
وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع، كالتواطي (1) أو ما جرى مجراه.
وثالثها أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا (2) عنه زائلان.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر (3) عن المخبر (4) بلا واسطة، وإن كانت هناك واسطة؛ وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه.
وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح:
أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت (5) من الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد، لم نأمن (6) أن يكون كذبت (7) اتفاقا، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.
وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم (8) أن التواطؤ (9) و(10) ما
حل (1) محله مرتفع، جوزنا أن يكون التواطؤ (2) وما جرى مجراه هو الجامع لها (3) على الكذب.
وأما الشرط الثالث، فمن المعلوم أن الشبهة قد تدعوا إلى الكذب، وتجمع (4) الجماعات عليه، كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشبهة الداخلة عليهم، وقامت هاهنا (5) الشبهة مقام التواطؤ (6) في الجمع على الكذب، ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين (7) أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد (8) في صحة (9) دخول الشبهة فيه (10) لأن اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح (عليه السلام) لما التبس عليهم، فظنوا أن الشخص الذي رأوه مصلوبا هو المسيح (عليه السلام). وقيل: إن سبب دخول الشبهة هو أن المصلوب قد تتغير (11) خلقته (12) وتتنكر صورته. ولأن بعد المصلوب (13) عن العين يقتضى اشتباهه بغيره.
والوجه في اشتراط ثبوت (1) هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه أن ذلك متى (2) لم يكن معلوما؛ جوزنا أن الجماعة التي تلينا صادقة، ومن خبرت عنه (3) قد (4) يجوز أن يتفق منه (5) الكذب. وعند تكامل هذه الشروط نعلم (6) كون الخبر (7) صدقا، لأنه إذا لم ينفك من كونه إما كذبا أو صدقا، فبطل كونه كذبا، لأنه لو كان كذلك، لكان إنما وقع اتفاقا، أو لتواطؤ (8) أو (9) عن شبهة، فإذا بطل (10) ذلك كله، فلا بد من كونه صدقا.
وبقي علينا أن ندل (11) على الطريق الموصل إلى العلم (12) بثبوت (13) هذه الشرائط.
أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد، فإنه لا يقع من الجماعات،
والعلم باستحالة ذلك وأن حال الجماعة يخالف (1) حال الواحد ضروري، ولهذا جاز أن يخبر أحد (2) من حضر (3) الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأن الإمام تنكس على أم رأسه من المنبر، ولا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر (4) الجامع وهم (5) كاذبون، إلا لتواطؤ (6) أو ما جرى مجراه. وقد شبه (7) امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشعر (8) على صفة واحدة، واجتماعهم على تصرف مخصوص، وأكل شيء معين من غير سبب جامع. وشبه- أيضا- بما نعلمه (9) من (10) استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة، فيكون الخبر بالاتفاق صدقا، و(11) من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من غير تواطؤ (12) وما جرى مجراه (13). ولا يجوز مثل ذلك في الكذب، لأن الصدق
يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (1) أو (2) ما جرى مجراه، لأن علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار، وليس كذلك الكذب، لأن الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.
فأما ما به يعلم فقد التواطؤ (3)؛ فإن الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة (4) إلى حد يستحيل عليها (5) معه التواطؤ (6) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كل وجه، لأنا نعلم ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا (7) مع (8) أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (9) ومكاتبة. على أن التواطؤ (10) فيمن يصح ذلك فيه (11) من الجماعات مشافهة أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم، و(12) العادة شاهدة (13) بثبوت هذا الحكم، فغير ممكن دفعه. وأما
ما يقوم مقام التواطؤ (1) من الأسباب الجامعة كتخويف (2) السلطان وخوف (3) ضرره وما يجري (4) مجرى ذلك فظهوره وعلم الناس به على مجرى العادة واجبان، لأن الجماعة لا يجوز أن تجتمع (5) لأجل خوف السلطان على الأمر الواحد إلا بعد أن يظهر لهم هذا التخويف والترهيب المحوجان (6) إلى اتفاق (7) دواعيهم، وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع على فقده إذا لم يظهر عليه.
وأما ما به يعرف ارتفاع اللبس والشبهة عما تخبر (8) به الجماعة؛ فهو أن تخبر (9) الجماعة عن أمر مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس والشبهة عن ذلك المخبر، فإن أسباب التباس المدركات معلومة، يعلم انتفاؤها حيث تنتفي (10) ضرورة.
وأما ما به يعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في جميع الطبقات
التي تروي الخبر؛ فهو أن العادات جارية بأن (1) المذاهب والأقوال (2) التي (3) تقوى (4) بعد ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بد من أن يعرف ذلك من حالها، ويفرق العقلاء (5) المخالطون لأهلها بين زماني فقدها ووجودها، وضعفها وقوتها، كما علم الناس كلهم ابتداء (6) حال الخوارج، وظهور مقالة (7) الجهمية والنجارية (8) ومن (9) جرى مجراهم، وفرق العقلاء من سامعي الأخبار بين (10) زمان حدوث مقالتهم، وبين ما تقدم عليها.
وقد ذهب مخالفونا في الإمامة (11) إلى أن امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات (12) الكثيرة يجريان مجرى استحالة الافتعال والكذب عليهم.
والصحيح الذي تشهد (13) به أصولنا وأصولهم أن الجماعات
لا يجوز أن تجتمع (1) على افتعال ولا كتمان إلا لجامع (2) يجمعها (3) وسبب يؤلف بين دواعيها (4) وأنها مع فقد الدواعي الجامعة (5) لا تجتمع (6) على افتعال ولا كتمان، وقد بينا في الكتاب الشافي أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة (7) لمن حسدوه (8) وعادوه، فلا يروونها، ولا يذكرونها، وإن لم يتواطئوا على ذلك ويتفقوا (9) عليه مشافهة ولا مكاتبة، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا (10) مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطؤ (11) واتفاق عليه، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان، وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره، فإن الكتاب يطول باستقصائه، وهو هنا مشروح.
فإن قيل: فما أنكرتم أن تكون (12) الجماعة إذا بلغت إلى
الحد الذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خبرهم، وبطل الاستدلال على صدقهم بما رتبتموه (1).
قلنا: قد بينا أنه لا طريق إلى القطع على أن العلم الضروري يقع عند شيء من مخبر الأخبار. ثم لو سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضروري الواقع عند الإخبار؛ لم يمتنع أن يستدل (2) بالتواتر على بعض الوجوه، بأن يكون العدد الذي أجرى (3) الله تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن علمنا (4) بالدليل أن خبرهم لا يكون إلا صدقا فيمكن على (5) هذا (6) التقدير أن يكون التواتر دليلا يفضي (7) إلى العلم. فالصحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على (8) ذلك، وترك القطع على حصول العلم الضروري لا محالة.
ومما يلحق من الأخبار بما (9) يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى
فإنا (1) نعلم كونه (2) صدقا، من حيث علمنا أنه (3) تعالى- لا (4) يختار الكذب، لعلمه بقبحه، وبأنه غني عنه، كما لا (5) يفعل سائر القبائح.
ويلحق بذلك- أيضا- خبر الرسول (صلى الله عليه وآله) (6) لأنا قد علمنا بالمعجز (7) صدقه في إخباره، وأن شيئا من القبائح لا يجوز عليه، وكل ذلك معلوم بالدليل.
ومما يلحق- أيضا- بهذا الباب خبر الأمة كلها إذا أخبرت عن شيء، فالواجب أن يعلم كونه صدقا، لأن الدليل قد دل عندنا أن (8) في جملة (9) الأمة في كل زمان من قوله حجة لعصمته، وتفصيل هذه الجملة يجيء في باب (10) الكلام في (11) الإجماع بمشية الله تعالى.
وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يخبر الواحد عن شيء شاهده ويدعى على جماعة لم تجر (12) العادة بالإمساك عن تكذيب (13)
من يدعى عليها مشاهدة ما لم تشاهده (1).
وهذا غير صحيح، لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى (2) الإمساك عن هذا المخبر، من وصول إلى نفع، أو دفع مضرة، فلا يجب أن يكذبوه، بل ربما صدقوه، أو صدقه بعضهم.
فأما إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة (3) النبي (صلى الله عليه وآله) عن شيء فلم ينكره عليه، فإنه يجب أن يكون صدقا.
فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين: فنقول: إن كان هذا (4) المخبر ادعى على النبي (صلى الله عليه وآله) المشاهدة لما خبر (5) عنه، فلم ينكر عليه؛ فهو دليل على صدقه، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا، ولم يدع عليه شيئا، فإنه لا يكون إمساكه عن النكير (6) عليه دلالة على صدقه، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز عليه (صلى الله عليه وآله) إنكار ما لا يعلمه منكرا. وإذا أخبر الواحد بحضرته عما لا (7) يعلمه؛ فهو مجوز في خبره الصدق والكذب.
وقد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أن الأمة أجمعت (1) على العمل بمخبر بعض الأخبار لأجله، وادعوا أن ذلك يدل على كون الخبر حجة مقطوعا (2) بها، لأنه لو لم يكن كذلك لرده بعض وقبله بعض آخر، وادعوا (3) أن عادتهم بذلك جارية.
وهذا ليس بصحيح، لأن بإجماعهم على الحكم يعلم صحته، فأما أن يعلم صحة الخبر الذي عملوا به، ولأجله، فلا يجب ذلك لأنهم قد يجمعون على ما (4) طريقه (5) الظن، كالقياس والاجتهاد وأخبار الآحاد. و(6) العادة المدعاة غير صحيحة، ولا معلومة. وقد استقصينا في الكتاب الشافعي الكلام على (7) هذه النكتة عند تعويل (8) مخالفينا في صحة (9) الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله (10) «لا تجتمع أمتي على خطأ» (11) على مثل هذه الطريقة.
.
فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
اعلم أن الخبر إنما يعلم باضطرار أو اكتساب أن مخبره (1) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار (2) خبر (3) من أخبر بأن السماء تحتنا، والأرض فوقنا، وأن جبلا (4) بحضرتنا، ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع. فأما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب؛ فهو كل (5) خبر علمنا أن مخبره ليس على ما (6) تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب (7) أو السنة أو الإجماع.
وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق:
منها أن يكون الخبر (8) لو كان صحيحا؛ لوجب قيام الحجة به (9) على المكلفين، فإذا لم يقم (10) به؛ علم (11) أنه باطل.
ومنها أن يكون الخبر مما لو كان صحيحا؛ لعلم أهل العلم
إذا فتشوا عنه ذلك، فإذا (1) لم يعلم مع التفتيش؛ علم كونه كذبا ومنها أن يكون المخبر عنه مما تقوى (2) الدواعي (3) إلى نقله، وتمنع (4) من (5) كتمانه، فإذا لم ينقل والحال هذه، علم كونه كذبا.
ومنها أن تكون (6) الحاجة ماسة في باب الدين إلى نقله، فإذا لم ينقل (7) كما نقلت نظائره، علم بطلانه.
ومنها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا، ومثله في العادة لا يضعف (8) نقله، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول.
واعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها، فإنما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا: بدليل عقلي، لأن الأدلة (9) العقلية المبتنية (10) على العادات واختيارها (11) إليها (12) فزع (13) من ألحق
هذه الوجوه، فما صح منها من كل أو بعض فهو (1) داخل في الجملة التي ذكرناها.
والكلام في تصحيح (2) كل واحد من (3) هذه الوجوه (4) الملحقة يطول جدا، ويخرج عن الغرض لكنا (5) نشير إلى جملة كافية:
أما الوجه الأول؛ فلا يصح على (6) إطلاقه، لأنه غير ممتنع.
أن تتفق (7) دواعي الأمة إلى كتمان (8) حادث من الحوادث، أو حكم من الأحكام، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيه (9) وكتمانه، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأما إذا لم يعلم ذلك (10)؛ جوزنا كون الخبر صدقا، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر. وقولهم: لا يجوز أن يكلف الله تعالى (11)
ما لم تقم (1) الحجة عليه صحيح، إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات، وغير ممتنع أن تكون الحجة به (2) قائمة وإن كتمه (3) الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بينه وأوضح عنه.
و(4) الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه.
وأما (5) الوجه الثالث؛ فلا شبهة في أنا إذا علمنا أن الدواعي إلى نقله ثابتة، والصوارف عن ذلك مرتفعة، ثم لم ينقل، علمنا بطلانه، وبقي أن يكون ذلك معلوما، وربما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها، ولهذا يكذب (6) الواحد إذا أخبرنا بأن بين بغداد وواسط (7) مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا. ويكذب (8) من ادعى أن القرآن عورض، وعول على رواية الواحد، لأنا نعلم كثرة أعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب، فكان
يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم (1).
والوجه الآخر شرط فيه أن تكون (2) العادة تمنع من ضعف مثله، و(3) توجب (4) استمرار (5) الشياع والإذاعة (6) فيه، ومع هذا الشرط الأمر على ما ذكر (7).
. فصل فيما (8) لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار
اعلم أن كل خبر روى ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا ولا كذبا، فالتجويز للأمرين (9) قائم فيه.
وقد قطع قوم على أن في الأخبار المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) كذبا، وتعلقوا بما روى عنه (عليه السلام) من قوله (10): «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وبما يروى (11) من قوله (صلى الله عليه وآله) (12):
«ستكثر (1) الكذابة علي».
وليس ذلك بمعتمد: أما الخبر الأول؛ فيتضمن الوعيد، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع، وإنما يعلم كذب بعض الأخبار المروية عنه (صلى الله عليه وآله) على سبيل الوصف دون التعيين (2). فنقول: كل خبر دل ظاهره على إجبار (3) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (4) مما علمنا استحالته، من غير قرينة، ولا على وجه الحكاية، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا، وجب الحكم ببطلانه، لأن الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب. وأما (5) كون الخبر صدقا؛ فمخالف لكونه كذبا (6) لأنه لا خبر روى إلا ويحتمل الصدق والكذب، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (7) دليلا على كونه صدقا لأنا قد نعمل (8) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف (9).
.
فصل في أن خبر الواحد لا يوجب العلم
اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما، وإنما يقتضى غلبة (1) الظن بصدقة (2) إذا كان عدلا. وكأن النظام يذهب (3) إلى أن العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب، لأنه يتبع قرائن (4) وأسبابا، ويجعل (5) العمل تابعا للعلم، فمهما لم يحصل علم فلا عمل. وقال بعضهم: إن خبر (6) الواحد يوجب العلم الظاهر، ويقسم العلم إلى قسمين. وفي الناس من يقول: إن كل خبر وجب العمل به فلا بد من إيجابه العلم، ويجعل العلم تابعا للعمل.
وأقوى ما أبطل به قول (7) النظام أن الخبر مع الأسباب التي يذكرها (8) لو حصل عندها العلم كما ادعى، لما جاز (9) انكشافه عن باطل، وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول
الأسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد ينكشف عن باطل، فيقال: إنه أغمي (1) عليه، أو لحقه السكتة (2) أو (3) ما أشبه ذلك، والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل. ويلزم على هذه الطريقة الفاسدة أن (4) يجوز أن لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الأسباب، فكنا نصدق (5) من خبرنا بأنه لا يعلم شيئا بالأخبار بأن (6) لا تكون (7) الأسباب حاصلة. وأما (8) إلزام النظام أنه لو أوجب خبر الواحد العلم في موضع؛ لأوجبه (9) في كل موضع، فكان النبي (صلى الله عليه وآله) (10) يستغنى عن علم معجز، والحاكم متى لم يعلم صدق المدعى ضرورة، أن يعلم أنه كاذب، فإن ذلك لا يلزمه، لأن له أن يقول: من أين لكم أن كل خبر يجب عنده العلم؟ بل لا بد (11) من وجوب ذلك عند أمثاله (12). ثم العلم عند النظام لا يجب عند (13) مجرد الخبر، بل عنده وعند أسباب يذكرها، وليس مثل ذلك
في خبر مدعى النبوة، ولا في الحاكم.
فأما من يقول: إنه يقتضى العلم الظاهر؛ فخلافه في عبارة، لأنه سمى غالب الظن علما.
وأما من جعل العلم تابعا للعمل؛ فقوله باطل لأنه عكس الشيء، والعمل يجب أن يتبع (1) العلم لا أن يتبع (2) العلم (3) العمل، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف (4) من سبع في طريق والشهادات وغيرها.
. فصل في ذكر (5) الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد (6)
اعلم أن (7) في المتكلمين من يذهب (8) إلى أن خبر الواحد (9) لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به. والصحيح أن ذلك جائز عقلا، وإن كانت العبادة ما وردت به (10) على ما سنبينه
في الباب الذي يلي هذا الباب (1) بمشية الله تعالى.
والذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبين (2) أن خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى (3) معرفة الأحكام، وأنه يجري في جواز كونه دلالة مجرى الأدلة الشرعية كلها من كتاب وسنة وإجماع، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلة الشرعية ولم تخرج (4) بهذا (5) الاختلاف من كونها أدلة، وإنما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدل القرآن أو السنة على وجوب العمل (6) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة، ألا ترى (7) أنه لا فرق في العلم بتحريم الشيء بأن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) (8): «إنه حرام» وبين أن يقول: «إذا أخبركم عني (9) بتحريمه (10) فلان فحرموه»، ولا (11) فرق بين ذلك، وبين أن يقول: «إذا أخبركم عني بتحريمه (12) من صفته كيت وكيت فحرموه»، لأنه (13) على الوجوه كلها يعلم التحريم
وإن اختلف.
وليس لأحد أن يقول: فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم، وذلك أنه غير ممتنع أن يجعل الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه. مثال ذلك أنه (صلى الله عليه وآله) (2) لو قال: «إذا أخبركم عني (3) أبو ذر بشيء؛ فهو حق»، لكانت الثقة حاصلة عند خبره، ولو قال (صلى الله عليه وآله) (4) «اعلموا بما يخبركم به فلان، فهو صلاح (5) لكم»، وجب العمل به (6) وإن لم يحصل (7) الثقة، ولا (8) يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل (9) بعلمه، فتحصل له الثقة، وتعبده بأن (10) يعمل بالإقرار، فلا تحصل (11) الثقة (12) وإن كان (13) الحال إليها أقرب، وتعبده بأن (14) يعمل بالبينة، وهي عن الثقة أبعد من الإقرار.
ومما يدل- أيضا- على جواز التعبد بخبر الواحد أن العمل في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظن، فما الذي يمنع عن (1) مثل ذلك في الشرعيات.
ويدل عليه- أيضا (2)- ورود التعبد بقبول الشهادات، والاجتهاد في جهة القبلة، وقبول قول المفتي، وكل هذا من باب واحد.
وقد تعلق من منع من (3) جواز التعبد بخبر الواحد بأشياء:
أولها (4) قولهم: إن الشرائع لا تكون (5) إلا مصالح (6) لنا، وبخبر الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه مفسدة.
وثانيها أن قالوا: إذا لم يجز أن نخبر (7) بما لا نأمن (8) كونه كذبا، كذلك لا يجوز أن نقدم (9) على ما لا نأمن (10) من (11) كونه مفسدة.
وثالثها أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول (صلى الله عليه وآله) (12)،
وإذا لم يجز قبول قول الرسول (1)(صلى الله عليه وآله) إلا بمعجز (2) ودليل على القطع على (3) صدقه، فغيره أولى بذلك.
ورابعها أن الرسول (صلى الله عليه وآله) إنما لم يجز العمل بقوله إلا بمعجزة (4) تدل على صدقه لجواز (5) الغلط عليه، وهذه العلة قائمة في خبر الواحد.
وخامسها أن العمل من حقه أن يتبع العلم، وإذا لم يعلم صدق الواحد؛ لم يعمل (6) بخبره، ولو جاز العمل ولا علم؛ لجاز تبخيتا (7) وتخمينا (8).
وسادسها أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها، حتى في الأصول، وإثبات القرآن، والنبوات.
وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي (9) ما يتعلق بمصالح (10) الدنيا، ودفع المضار فيها (11) وإجلاب (12)
المنافع (1) وما يجوز فيه البدل والصلح (2) ويتعلق بالاختيار، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ويخالف ذلك- أيضا- المعاملات التي تجري (3) مجرى الإباحات، وترجع إلى الرضا والسخط، وتطيب النفس (4).
وسابعها أنه لو جاز التعبد (5) بخبر العدل؛ لجاز (6) ذلك في خبر الفاسق، لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.
فيقال (7) لهم فيما تعلقوا به أولا: الشرائع لا بد من كونها مصالح، على ما ذكرتم (8) ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك (9) إما على الجملة، أو التفصيل (10). فإذا (11) دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة، وإذا (12) غلب في الظن صدقه؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا، وأمنا (13) من الإقدام على المفسدة، كما نعلم (14) كون قطع يد السارق عند البينة أو الإقرار
صلاحا، ولو لا ذلك لكان (1) مفسدة. وتنتقض (2)- أيضا- هذه الطريقة بالشهادات إذا عمل بها في الحدود.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: لو جاز في الخبر أن تثبت (3) أمارة للمكلف يأمن بها من كونه كذبا؛ جاز أن يكلف في الأخبار ما كلفه في الأفعال. وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبينات في الحدود وغيرها.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا- فإن الوجهين متقاربان (4)-:
إن (5) الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز (6) يعلم به كون ما تحمله (7) مصلحة، لجاز (8) فيه ما جاز (9) في خبر الواحد. وإنما لم يعمل (10) بخبر مدعى النبوة قبل ظهور المعجز، لأنه لا طريق إلى العلم (11) بقوله إلا العلم (12) المعجز، وليس كذلك الخبر، لأن لنا طريقا نأمن (13) به كون الفعل مفسدة، وهو ما بيناه من قيام الدلالة على وجوب العمل
بخبره. وتنتقض (1) هذه الطريقة- أيضا- بالشهادات والإقرارات وكل شيء عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: لا شبهة في أن العمل يتبع (2) العلم، لكن من أين قلتم: أنه يتبع العلم بصدق المخبر؟!، وما أنكرتم أنه (3) يتبع (4) العلم تارة بصدق المخبر، وأخرى يتبع (5) العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه؟!. وتنتقض (6) هذه الطريقة- أيضا- بالشهادات، والإقرارات، والرجوع إلى قول المفتي، والحاكم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: ليس بممتنع (7) فرضا وتقديرا أن يثبت (8) جميع أصول الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز (9) صدق الرسول (صلى الله عليه وآله) (10)، ويعلم من جهة ذلك، وإن كان قد ثبت الشرع الآن بخلاف ذلك، والكلام الآن (11) إنما هو على الجواز، وقد بينا جوازه. ثم يعارضون بالشهادات،
والإقرارات، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.
فأما القرآن؛ فإثباته وهو معجز دال على صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز، لأن (1) الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل (2) إلا مع الثقة بمعجزته، ولو فرضنا أن نبوته (3)(صلى الله عليه وآله) (4) تثبت (5) بغير القرآن من المعجزات؛ لجاز إثبات القرآن بخبر الواحد.
فأما إثبات النبوات بخبر الواحد؛ فإنه غير جائز، لأن ذلك ينتقض بخبر (6) الواحد. ولأنه لا طريق إلى وجوب العمل بقول النبي (صلى الله عليه وآله) إلا العلم المعجز (7) الدال على الصدق وحصول الثقة.
وأما (8) تفريقهم بين قبول الشهادة (9) وقبول خبر الواحد؛ فليس بصحيح، لأنا نقبل الشهادة (10) في الحدود (11) وهي مختصة بمصالح الدين، وخارجة عما يجوز فيه الصلح والتراضي (12). وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين (13).
وبعد؛ فإن العقل يحظر انتزاع ملك (1) زيد ودفعه إلى عمرو، وبالشهادة يفعل ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: إنه جائز (2) من جهة العقل أن يتعبد (3) الله تعالى بالعمل بخبر الفاسق، ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق، وإذا جعلنا قول المخبر كالسبب أو الشرط في العبادة (4) جازت العبادة عقلا بالعمل بقول من يغلب في الظن كذبه، كما يجعل زوال الشمس وطلوع الفجر سببا للأحكام (5) فإن قيل: إذا كان لا بد من تمييز (6) الحجة من الشبهة، فكيف يتميز ذلك في خبر الواحد؟.
قلنا: بأن يجعل لأحد الخبرين (7) أمارة يميز (8) بها من الآخر.
. فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك
الصحيح أن العبادة ما وردت بذلك، وإن كان العقل يجوز
التعبد (1) بذلك وغير محيل له، على ما مضى في الباب الأول، ووافق على ذلك كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين.
وذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين (2) إلى أن العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشريعة. وكان أبو علي الجبائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة، ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا، ويجريه (3) مجرى الشهادة.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا وبين محصلي (4) مخالفينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع (5) والمصالح، فجرى مجرى سائر (6) العبادات الشرعية في اتباع المصلحة، وأن العقل غير دال عليه، وإذا فقدنا في أدلة الشرع ما يدل على وجوب العمل به (7)؛ علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول (8) في سائر الشرعيات والعبادات الزائدة على ما أثبتناه وعلمناه (9) وعلى هذه الطريقة نعول (10) كلنا في (11) نفى
صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه، وفي أن مدعى النبوة ولا معجز (1) على يده ليس بنبي. وليس لأحد أن يقول: إنما علمت أنه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة، ولا صيام مفروض زائد (2) على شهر رمضان، بالإجماع، لأنا نعلم أنهم لو لم يجمعوا على ذلك، وخالف بعضهم فيه؛ لكان المفزع (3) فيه (4) إلى هذه الطريقة التي ذكرناها، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه (5) الطريقة، وإبطال شبهة (6) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا، واستقصيناه.
ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى، وهو أن نقول (7): العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم، فإما أن يكون تابعا للعلم (8) بصدق الخبر، أو العلم (9) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب، وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة، فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة (10)
بوجوب (1) العمل به، وإذا لم نجد (2) دليلا على وجوب العمل به، نفيناه (3).
وقد تعلق مخالفونا بأشياء:
أولها قوله تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم (4) طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون.» وليس يكونون منذرين لهم إلا (5) و(6) يلزمهم القبول منهم. وربما قالوا: إن معنى الآية ولينذر كل واحد منهم قومه (7). وإذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة (8) يقع على الواحد، كما يقع على الجماعة، وتعلقهم في ذلك بقوله- تعالى-: «وليشهد (9) عذابهما طائفة من المؤمنين» وقوله تعالى (10):
«وإن (11) طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» وثانيها (12) قوله تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات» وحظر الكتمان يقتضى وجوب الإظهار، ولا يجب الإظهار إلا للقبول.
وثالثها قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة»، والظاهر يقتضى أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق.
ورابعها أن الله تعالى قد أمر رسوله (1)(صلى الله عليه وآله) بالإبلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى، والإبلاغ يكون بالتواتر والآحاد معا، لأنه لو اختص بالتواتر (2) وما يوجب العلم؛ لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصولها، وكذلك فروع المعاملات كلها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.
وخامسها وهو (3) الطريقة التي بها يصولون، وعليها كلهم يعولون، وإياها يرتضون، وترتيبها أن الصحابة مجمعة (4) على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر، وذلك أظهر فيما بينهم من كل شيء كان ظاهرا، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج
النبي (صلى الله عليه وآله) عند اختلافهم في ذلك، وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن، ثم أجمعوا على ذلك، ونحو عمله في دية الجنين (1) على خبر حمل (2) بن مالك، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين، ونحو ما روى عن (3) أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: كنت إذا سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني عنه غيره (4) استحلفته، فإذا حلف (5) لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر (6) ورجع في حكم المذي (7) إلى خبر المقداد، قالوا و(8) وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار، وبين تارك للنكير عليه، ولو كان ذلك خطأ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ، وهذا غير جائز عليهم.
وسادسها أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث عماله ورسله (9) إلى
البلاد للدعاء إلى شريعته، وإنما كانوا (1) يعملون (2) على مجرد أقوالهم في كونهم رسلا، وفي العمل بما يروونه (3).
وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه. وربما حملوا ذلك على الشهادات وأخبار المعاملات.
وثامنها أن الضرورة تقود (4) إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت (5) الحادثة وليس فيها حكم منصوص (6).
وتاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار، كما يجب التحرز (7) من سلوك الطريق إذا أخبر (8) مخبر بأن فيه سبعا وما أشبهه.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد والاثنين؛ فلا دلالة لكم في الآية، لأنه تعالى سماهم منذرين، والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه على النظر
والتأمل، ولا يجب (1) تقليده ولا القبول منه بغير حجة، ولهذا قال- تعالى-: «لعلهم يحذرون» ومعنى ذلك ليحذروا، و(2) لو أراد ما ادعوا لقال تعالى: «لعلهم (3) يعملون (4) أو يقبلون (5)» والنبي (صلى الله عليه وآله) وإن سميناه منذرا، وكان قبول قوله واجبا، فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون مخوفا، ثم إذا استقر دليل نبوته؛ وجب العمل بقوله.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: أما الكتمان فلا يستعمل إلا فيما يجب إظهاره، أو تقوى (6) الدواعي إلى ذلك فيه، فمن أين لكم أن خبر الواحد له هذه الصفة، حتى يطلق فيه الكتمان؟! والآية تدل على الاختصاص بنقل (7) القرآن، لأنه قال: «ما أنزلنا من البينات والهدى»، وما أنزل الله تعالى هو القرآن.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: هذه الطريقة مبنية على دليل الخطاب، وقد بينا فيما تقدم فساد ذلك. وبعد؛ فالتعليل في الآية
أولى أن يعول عليه من دليل الخطاب، وهو قوله تعالى: «أن تصيبوا قوما بجهالة»، وهذه العلة قائمة في خبر العدل. وقد قيل:
إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة (1) وقد ولاه النبي (صلى الله عليه وآله) (2) صدقات بعض العرب، فعاد إليه يذكر أنهم منعوا الصدقات، فهم (3) الرسول (4)(عليه السلام) بإرسال الجيوش إليهم (5) فنزلت الآية بيانا له (6) وليعلم الرسول (عليه السلام) أن الوليد بهذه الصفة، لأنه إنما ولاه على ظاهر (7) أمره.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ليس يجوز أن يؤمر (8) بأن يبلغ إلا بما هو حجة في نفسه يجب العمل به، وهذا يقتضى أن يدل على أن الخبر الواحد بهذه الصفة حتى يصح الإبلاغ به، ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أن الإبلاغ لا يصح إلا بما هو حجة توجب (9) العلم، أو بتواتر، أو إجماع، أو قول إمام معصوم نائب عنه (عليه السلام) وخليفة (10) له بعد وفاته.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: أنتم تعلمون بأي شيء تدفع الإمامية هذه الطريقة، وهو أنها تقول (1) إنما عمل بأخبار (2) الآحاد من الصحابة المتأمرون الذين (3) يحتشم (4) التصريح بخلافهم، والخروج عن (5) جملتهم، فالإمساك عن النكير (6) عليهم (7) لا يدل على الرضا بما فعلوه، لأننا (8) كلنا نشترط (9) في دلالة الإمساك على الرضا (10) أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك، فبطل أن يكون ما ذكرتموه إجماعا. غير أنا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في هذا الكتاب لأنها (11) تحوج (12) إلى الكلام في الإمامة، وينتقل من أصول الفقه (13) إلى أصول الدين (14) ولأنها تثقل (15) على الفقهاء، وتوحشهم، وما تؤثر (16) ما ينفرون
منه، وإن تعمد (1) كثير من مخالفينا إيحاشنا (2) وتسلقوا، وتوصلوا إلى كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأما من خالف في كون الإجماع حجة من النظام وغيره، ممن أحال العلم بصحة إجماع الأمة على شيء، أو (3) أجاز ذلك و(4) ذكر أنه لا دليل يدل على أن إجماع الأمة حجة، فإنه يدفع (5)- أيضا- هذه (6) الطريقة بأن يقول (7) أكثر ما فيها الإجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد، ولا حجة في الإجماع. و(8) هذه الطريقة لا نرتضيها، لأننا (9) نذهب إلى أن في (10) إجماع الأمة الحجة، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل.
ولنا (11) بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام:
أولهما أن جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد لا توجب علما، فإنهم دلوا على أن خبر الواحد حجة بأخبار آحاد،
وكيف يعولون (1) على ما أحسن أحواله أن يوجب الظن (2) فيما طريقه العلم والقطع، لأنهم يدعون القطع والعلم بأن الله تعالى (3) تعبدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشريعة، فلا يجب أن يعولوا (4) على ما لا يوجب العلم.
وقد حملهم سماع هذا الطعن منا على أن ادعوا أنهم يعلمون ضرورة عمل الصحابة على أخبار لا تبلغ حد التواتر، وأنهم لم يعولوا هاهنا على خبر الواحد حتى يدخل أبو علي الجبائي معهم، فإنه (5) لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد، ويذكرون أن العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسنة المتواترة بها (6) وكما (7) يعلم (8) رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي، قالوا: نذكر الأخبار ليتطابق (9) الجملة و(10) التفصيل، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل (11)
ما (1) يروى من عطاياه وجوائزه، وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب.
والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة (2) عليه (3) أن الضرورة لا تختص (4) مع المشاركة في طريقها، والإمامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظام وتابعيه وجماعة (5) من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني (6) بالأسر (7) يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط بأهل الأخبار، ويقسمون على أنهم لا يعلمون ذلك بل و(8) لا يظنونه، فإن كذبتموهم؛ فعلتم (9) ما لا يحسن، وكلموكم بمثله. والفرق بين الرجوع إلى القرآن والتواتر وبين خبر الواحد واضح، لأن ذلك لما كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل، والخلاف فيما ادعوه ثابت، وكذلك القول في رجوع العامي إلى الفتوى. وكذلك القول في سخاء حاتم
وشجاعة عمرو، و(1) لأن من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع (2) على بهته (3) ومكابرته، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.
وبعد؛ فإذا (4) كنتم تعلمون على الجملة أن القوم عملوا على أخبار الآحاد، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعينة وتدوينها (5) في الكتب، لأنها تقتضي (6) الظن على أجل أحوالها، وأي تأثير للظن مع العلم الضروري؟! وقولهم: «ليطابق التفصيل الجملة» كلام (7) لا محصول له، لأن التفصيل الذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم، والجملة هي (8) التي يدعون (9) العلم بها، فلا تطابق (10) بين معلومين.
ثم يقال لهم: كما احترزتم (11) لأبي علي في عبارتكم عما يتعلق به في العلم الضروري، وقلتم (12): نعلم ضرورة أنهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التواتر (13) من الأخبار، ألا احترزتم للنظام ومن
وافقه ممن نفي العمل (1) بأخبار الآحاد كلها مما لا يحصل عنده علم (2) ويقين؟! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي (3) علي وأصحابه. ومن العجب قولهم: إنهم إنما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنص من الرسول (صلى الله عليه وآله) قاطع على ذلك، وإنما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لأن الإجماع قد أغنى عن نقله، وهذا فاسد، لأن قيام حجة و(4) دلالة لا يغنى (5) عن أخرى، ولو كان الرسول (عليه السلام) قد نص لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا؛ لوجب كون (6) نقل (7) هذا النص والتواتر به مستمرا وأن ينعقد الإجماع على مضمونه، لأن (8) الحجج قد تترادف، وتتضاعف. وبعد؛ فقد بينا أنه (9) لا إجماع على ما ذكروه، فيغني عن التواتر بالنص عليه.
وأما الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة- إذا سلمنا صحة كل شيء رووه من هذه الأخبار المعينة، ولم نقدح (10)
فيها، ولا (1) طالبنا بدلالة على صحتها- فهو أن نقول: المعلوم أنهم عملوا عند هذه الأخبار، والعمل عندها يحتمل أن يكون عملوا بها ولأجلها، كما يحتمل أن يكونوا ذكروا (2) عند ورودها سماعهم من (3) النبي (صلى الله عليه وآله) لذلك (4) ويحتمل- أيضا- أن يكون (5) الخبر نبههم (6) على طريقة من الاجتهاد تقتضي (7) إثبات ذلك الحكم، فكان العمل على الاجتهاد، لا بالخبر، وإنما كان للخبر حظ التذكير (8) والإيقاظ.
فإن قالوا: هذا يقتضى العدول عن المعلوم إلى المجهول، لأن رواية الخبر معلومة، وعملهم (9) عنده معلوم أيضا، وما تدعونه من علم بذلك سبق أذكر (10) هذا الخبر مجهول، وكذلك تنبيهه على طريقة من الاجتهاد- أيضا- مجهول، ولا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.
قلنا: المعلوم (1) رواية الخبر وعملهم عنده، وتعليل هذا العمل بأنه من حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل (2) بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم، وإنما هو وجه (3) مجوز (4) كما أن صرف عملهم إلى الذكر والعلم (5) السابق أو (6) التنبيه على طريقة من الاجتهاد- أيضا مجهول، ومن باب الجائز، فما فينا إلا من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنه جائز كون غيره، فكيف رجحتم قولكم على قولنا، والتساوي حاصل بين الوجوه، والشك فرض من فقد الدليل القاطع؟!.
وليس لهم أن يقولوا: ما تذكرونه يقتضى أنه لا تأثير للخبر، والعمل عنده يقتضى أن له تأثيرا، وذلك أن التأثير حاصل للخبر على كل حال، فإما أن يكون حجة في وجوب العمل على ما تدعون، أو يكون مذكر السماع تقدم (7) وعلم (8) سبق، أو يكون منبها على طريقة من الاجتهاد، والتأثير (9) حاصل على كل حال.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: أما الرسل والعمال الذين كان ينفذهم (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى البلدان؛ فأول كل (2) شيء كانوا يدعون إليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالى ثم تصديق النبي (صلى الله عليه وآله) (3) في (4) نبوته ودعوته، ثم يدعون إلى الشرائع، ومعلوم أن قول الرسل ليس بحجة في توحيد الله وعدله، ولا في العلم بنبوة نبيه (5)(صلى الله عليه وآله) (6) فكيف أمر الرسل بالدعاء إلى ما (7) ليس قولهم فيه حجة؟! فإذا (8) قالوا لدعائهم حظ الإنذار والتنبيه على النظر في الحجج والأدلة. قلنا: فأجروا الشرائع هذا المجرى، وقولوا: إن هؤلاء الرسل إنما دعوهم إلى الشرائع لا لأن قولهم حجة فيها، بل للتنبيه على النظر في إثباتها، والرجوع إلى التواتر وما جرى مجراه في العمل بها، ولا فرق بين الأمرين.
ويقال لهم لا بد من أن يكون الذين في أطراف الأرض قد قامت عليهم الحجة بالعمل بأخبار هؤلاء (9) الرسل (10) حتى يجب (11)
عليهم العمل بأخبارهم، وليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل (1) لأن أخبار (2) هؤلاء (3) الرسل أكثر ما يوجبه (4) الظن، وهي غير موجبة للعلم، ووجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا (5) قيل: يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة التي ينقلها إليهم الصادر و(6) الوارد. قلنا فأجيزوا (7)- أيضا- أن يعلموا الشرائع التي (8) يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرسل (9) من جهة التواتر والنقل الشائع الذائع، و(10) يكون حكم ما تحملوه (11) من الشرع في طريق العلم حكم العلم (12) بأنهم متعبدون بالعمل بأقوالهم، ولن (13) يجدوا بين الأمرين فرقا ويقال لهم (14) فيما تعلقوا به سابعا: هذه الطريقة إنما تدل على جواز ورود التعبد بالعمل بأخبار الآحاد، ولا تدل على ثبوته،
والجواز لا خلاف بيننا فيه، وإنما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (1) قبول خبر الواحد على المفتي بعلة فقهية جامعة بينهما؛ كان لنا- قبل النظر في صحة هذه العلة- أن نقول (2) لكم: التعبد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع عليه، ولا يجوز إثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا (3) تقتضي (4) إلا (5) الظن. وقد فرق بين المفتي والمخبر الواحد بأن المفتي يجب أن يختص بشروط: مثل أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد.
والمفتي يخبر عن نفسه، والمخبر الواحد يحكى عن غيره.
والمستفتى يخبر في العلماء، وليس كذلك سامع خبر الواحد.
والكلام على حمل ذلك على الشهادة يجري مجرى الكلام على من حمله على قول المفتي، من أنه قياس، والقياس (6) لا يسوغ في مثل هذا الموضع. وقد قال بعض المحصلين من العلماء: أن الشهادة أصل في بابها، فكل فرع منها أصل في بابه، فكما لا يقاس بعضها على بعض، فكذلك (7) لا تقاس (8) الأخبار على الشهادة،
وكما لم يقس (1) عليها الفتيا، فكذلك (2) لا يقاس خبر الواحد على ذلك، ولو قيس خبر الواحد على الشهادات؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا، كما أنه مطلوب في الشهادات على (3) كل حال (4).
وأما (5) أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه، لأنها منقسمة إلى أمرين: أحدهما يلحق بالعقليات (6) وهو قبول الهدايا، والإذن في دخول الدار (7) والشرع ورد بإقرار ذلك، لا (8) باستيناف حكم له، ولذلك (9) لم يميز العدل فيه من غيره، ولا البالغ من الصبي، لأن المعول في ذلك على غلبة الظن وما يقع في القلب. والقسم الثاني ما يجري مجرى الشرع (10) من قبول قول الواحد في (11) طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت، وهذا فرع من فروع خبر الواحد، فلا الأول يجوز أن يجعل (12) أصلا، لأنه عقلي، ولا الثاني، لأنه (13) فرع وتابع.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا (1): الضرورة إنما تقود (2) في الحوادث إلى ما هو حجة في نفسه، فدلوا على أن خبر الواحد حجة في الشريعة حتى يرجع (3) إليه في الحوادث، ومن يخالفكم (4) في هذه المسألة يذهب إلى (5) أنه لا ضرورة به (6) تدعوه إلى خبر الواحد، لأنه ما من (7) حادثة إلا وعلى حكمها دليل يوجب (8) العلم، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم العقل، فلا ضرورة هاهنا كما تدعون.
ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا: لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشرعية بالتحرز من (9) المضار، كما وجب مثل ذلك في المضار العقلية، لأن المضار في الدين يجب على الله تعالى مع التكليف لنا أن ينبهنا (10) ويدلنا عليها بالأدلة القاطعة، فإذا فقدنا ذلك؛ (11) علمنا أنه لا مضرة دينية، فنحن نأمن أن يكون (12)
فيما أخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه، وليس كذلك المخبر عن سبع (1) في الطريق، لأنا لا (2) نأمن من (3) أن يكون صادقا، وإن لم يجب قيام دلالة على كون السبع فيه، فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق.
وبعد؛ فهذه الطريقة توجب (4) عليهم أن يكون الفاسق كالعدل، والمؤمن كالكافر (5) وأن يكون المعتبر حصول الظن، من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها (6) في خبر الواحد، ولا أحد يقول بذلك. على أن العقول مانعة من الإقدام على ما يجوز المقدم (7) عليه أن يكون (8) مفسدة، فلم صاروا بأن يوجبوا (9) العمل بخبر الواحد تحرزا (10) بأولى ممن قال: إنه لا يحسن الإقدام على ما أخبر (11) به مع تجويز كونه مفسدة.
وهذه الطريقة- أيضا- توجب العمل على قول (12) مدعى
الرسالة (1) لهذا (2) الضرب من الاحتياط والتحرز.
فأما الخبر الذي رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فمخالف لأصولهم لأنه (3) تضمن أنه كان يستحلف من يخبره (4) فإذا حلف؛ صدقه، وعندهم أن الاستحلاف غير واجب، والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز (5) لأن معنى التصديق هو القطع على صدقه، وخبر الواحد لا يقطع على صدقه، وإن حلف، ثم قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وعندهم أن من يعمل على قوله لعدالته (6) لا يقطع على صدقه، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون إليه. وقد بينا في الكتاب الشافي- لما تعلق صاحب الكتاب المغني (7) به- تأويله، وقلنا: إنه (8) غير ممتنع أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) سمع ما خبره (9) به أبو بكر من النبي (صلى الله عليه وآله) (10) كما سمعه أبو بكر، فلهذا صدقه.
فأما الكلام على أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين (11)
والامتناع من العمل بخبر الواحد؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر الواحد، لأننا نقول له: من أين علمت أن الصحابة عملت بخبر الاثنين؟! وإنما يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد، وما طريقه (1) العلم لا يرجع فيه إلى ما يقتضى غلبة (2) الظن. فإن ادعى ما تقدم ذكره من العلم الضروري على سبيل الجملة؛ فالكلام على ذلك قد تقدم.
ثم إذا سلمنا له هذه الأخبار التي رواها، واعتمد عليها، من خبر الجدة، وأن المغيرة (3) بن شعبة خبر عن (4) النبي (صلى الله عليه وآله) بأن لها (5) السدس، فلم يعمل أبو بكر بقوله، حتى خبره محمد بن سلمة (6) مثله، فأعطاها السدس، وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من قبول قول (7) أبي موسى الأشعري في الاستئذان، حتى جاءه (8) أبو (9) سعيد الخدري، فقبل (10) ذلك، واستدلاله بأن النبي (صلى الله عليه وآله)
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة (1) حتى سأل أبا بكر وعمر (2).
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد: ما تنكر (3) أن يكون خبر الثاني أذكر، فوقع العمل على الذكر دون قوله، أو نبه على طريقة (4) من الاجتهاد كان التعويل عليها، حسب ما بيناه (5) في كلامنا المتقدم، ولو لم يذكر الخبر الثاني، أو ينبه (6)؛ ما عمل به، كما أن ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد، لا يعمل به. وهذا الذي قلناه أشبه بالحال، لأن كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (7) أمانته، فعلمنا أنه لم يتوقف لشكه فيه، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو علي، أو لأنه (8) لم يذكر، أو ينبه على ما قلناه. ولا (9) يجوز أن يكون التوقف لأجل العدد، لأنه (10) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى، فثبت ما ذكرناه.
وأما خبر ذي اليدين؛ فخبر باطل مقطوع على فساده، لأنه يتضمن أن ذا اليدين قال (عليه السلام): «أقصرت الصلاة يا رسول الله (1) أم نسيت» وأنه قال (عليه السلام): «كل ذلك لم يكن»، وهذا كذب لا محالة، لأن أحدهما قد كان على قولهم، والكذب بالقول (2) لا يجوز عليه، وكذلك السهو في الصلاة. على أنه يلزم أبا علي- أيضا- أن (3) لا يعمل بخبر الاثنين، لأن النبي (عليه السلام) لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر أبي بكر، حتى انضاف إليهما عمر.
. فصل
اعلم أنا إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا إلى الكلام (4) على أن المراسيل مقبولة أو مردودة، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد (5)
في تعارض الأخبار، فذلك كله شغل قد سقط عنا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع، وإنما يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (1) صحة أصلها، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بد من ذكر جملة من أحكام تحمل الأخبار وكيفية القول في ذلك.