الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

باب الكلام في (6) النسخ وما يتعلق (7) به

ج ١ · ص ٤١٣

باب الكلام في (6) النسخ وما يتعلق (7) به

فصل في حد النسخ ومهم أحكامه

اعلم أنه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة، ففي ذلك خلاف (8) لا فائدة في بيان الصحيح منه، والمحتاج إليه بيان حده في الشرع، وعلى مقتضى الأدلة الشرعية.

ج ١ · ص ٤١٤

والدليل الموصوف بأنه ناسخ (1) هو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

والذي يجب العلم به (2) وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى حد النسخ عليها، ثم تكون (3) العبارة بحسب (4) ما تقرر من المعاني.

والتكليف على ضربين: أحدهما مستمر، والآخر لا يستمر.

فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه (5). والمستمر على ضربين: أحدهما أن يكون الطريق (6) الذي به (7) يعلم ثباته (8) واستمراره به يعلم (9) زواله عند غاية، ولا مدخل للنسخ في ذلك. والضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر، ولا مدخل للنسخ- أيضا- (10) في ذلك. والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة (11).

ج ١ · ص ٤١٥

وإذا تحصلت هذه الجملة، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها، فلك (1) أن تحد (2) النسخ بأنه (3) ما دل على تغيير (4) طريقة الحكم الثابت بالنص الأول في باب الاستمرار، لأن ذكر الطريقة في الحد يبين (5) أن التغيير (6) لم (7) يلحق (8) نفس المراد، وإنما يلحق الإيجاب، وكان الدليل (9) الثاني كشف (10) عن تغير (11) الإيجاب.

والدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ، وإذا وصفوه- تعالى- بأنه ناسخ للأحكام، فمن حيث فعل تعالى ما هو نسخ. وإذا قيل في الحكم أنه ناسخ، فمن حيث كان دليلا، ولذلك (12) لا يكون نسخا (13) إلا (14) مع المضادة. فأما المنسوخ، فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ. وقد يوصف- أيضا- الحكم (15) بذلك، لأنه المقصود بالدلالة. ولأنه هو الذي يتغير.

ج ١ · ص ٤١٦

واعلم أن الناسخ والمنسوخ (1) يجب أن يكونا شرعيين، ولا يكونا عقليين، ولا أحدهما، لأنه لا يقال: « (2) تحريم الخمر نسخ إباحتها» ولا: «أن (3) الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه (4)» (5) لما كانت هذه الأحكام عقلية (6).

ومن حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ (7) وسيأتي بيان ذلك فيما بعد (8) بمشية الله تعالى.

ومن حقه أن يكون منفصلا عن (9) المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال، ولا خلاف في ذلك.

ومن شرطه أن لا (10) يكون موقتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.

والموقت بغاية على ضربين: أحدهما أن يعلم باللفظ من غير حاجة إلى غيره، كقوله تعالى: 05 «ثم أتموا الصيام إلى الليل» والضرب الآخر أن تعلم (11) الغاية على سبيل الجملة، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي، نحو قوله تعالى (12): دوموا (13) على هذا (14) الفعل

ج ١ · ص ٤١٧

إلى أن أنسخه عنكم (1)» والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم (2) يوصف (3) بأنه ناسخ.

ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية، دون أجناس الأفعال.

وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها (4) أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن يزول إلى بدل يضاده، ويكون نسخا (5). والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه.

فأما زواله لا إلى بدل، فإنما يكون نسخا، لأنه علم به أن (6) مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل. ولأنه إذا زال (7) إلى بدل، فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لأنه إن ثبت من دون زوال الأول، لم يكن نسخا (8). ومن حق هذا الضرب أن لا (9) يعلم نسخه إلا بدليل دون الأحكام.

فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقه- أيضا- أن لا (10)

ج ١ · ص ٤١٨

يعلم إلا بدليل سوى الحكم، لأن الحكم إذا لم ينافه (1) لم يعلم به كونه منسوخا، ومثاله ما روى في وجوب صوم (2) شهر رمضان أنه نسخ وجوب صوم (3) عاشوراء، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى قيل فيما هذه حاله: «إن (4) كذا نسخ بكذا» فمجاز (5) والمراد به أن عنده (6) علم نسخ (7) الأول.

وأما النسخ بحكم يضاده، فقد يقع بثبوت (8) الحكم، وقد يقع- أيضا- بدليل، وإنما كان (9) كذلك، لأن تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة والندب (10) و(11) الوجوب- أيضا- في حكم الضد للندب والإباحة، لأن كونه مباحا يقتضى نفي ما له يكون ندبا وواجبا (12) وكونه ندبا يقتضى نفي ما يكون له (13) واجبا (14).

ج ١ · ص ٤١٩

ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.

وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ (1) المنسوخ، متناولا له، لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب، أو يعلم ذلك بقرينة.

وليس من شرطه أن لا (2) يتأخر عن المنسوخ، كما قلنا في تخصيص العام، وبيان المجمل، عند من ذهب إلى ذلك، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.

وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب (3) في الجملة عليه، على ما ظنه بعضهم، وذلك أنه لا وجه لوجوب (4) ذلك، بل هو موقوف على المصلحة، فربما اقتضته، وربما لم تقتضه (5).

وليس من شرطه (6) أن لا (7) يكون اللفظ مقتضيا للتأبيد، ففي الناس من ذهب إلى أنه تعالى لو قال: «افعلوا الصلاة (8) أبدا»، ما جاز النسخ، وإنما يجوز (9) مع الإطلاق. وهذا باطل، لأن

ج ١ · ص ٤٢٠

لفظة (1) التأبيد في التعارف يقتضى التوقيت، كقول القائل: «لازم الغريم أبدا» و«تعلم العلم أبدا» وقد ثبت أن التكليف منقطع، وأن (2) انقطاعه متوقع من وجوه، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك، لمنع من العجز، ووجوه التعذر.

وليس من شرط النسخ أن (3) يقع (4) بما هو أخف في (5) التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء، و(6) على جهة النسخ إنما هو تابع (7) للمصلحة، وقد تتفق (8) المصلحة في الأشق والأخف معا، وفي الأشق من زيادة التعريض (9) للثواب ما ليس في الأخف. والشبهة في هذا (10) ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما (11) هو أشق منه ما فيه كفاية، وهو معروف (12)

.

ج ١ · ص ٤٢١

فصل في الفرق (1) بين البداء والنسخ (2) والتخصيص

اعلم أن البداء في وضع اللغة هو الظهور، وإنما يقال: «بدا لفلان في كذا» إذا ظهر له من علم أو ظن ما لم يكن ظاهرا (3).

وللبداء شرائط، وهي أربعة: أن يكون الفعل المأمور به واحدا، والمكلف واحدا، والوجه كذلك، والوقت كذلك، فما اختص بهذه (4) الوجوه الأربعة من أمر بعد نهى، أو نهى بعد أمر، اقتضى البداء.

وإنما قلنا: إن (5) ذلك يدل على البداء، لأنه لا وجه له إلا تغير حال المكلف في العلم أو الظن، لأنه لو كانت حاله على ما كانت (6) عليه، لما أمر بنفس (7) ما نهى عنه، أو نهى عن نفس ما أمر به مع باقي الشرائط، وكان أبو هاشم يمنع في الله تعالى أن يأمر بما نهى عنه مع باقي الشرائط لوجهين: أحدهما أنه (8) دلالة البداء، والآخر أنه (9) يقتضى إضافة قبيح إليه تعالى إما الأمر (10) أو النهى، وهو

ج ١ · ص ٤٢٢

أحد قولي أبي علي. والقول الآخر له أنه (1) يمنع من وقوعه منه- تعالى- للوجه الأخير الذي ذكرناه، من اقتضائه إضافة قبيح إليه تعالى، لأن البداء لا يتصور (2) فيمن (3) هو عالم بنفسه (4).

والأولى أن يمنع منه للوجهين، لأن ما من شأنه أن يدل على أمر من الأمور ألا (5) يختاره القديم تعالى مع فقد مدلوله (6) لأن ذلك يجري مجرى فعل (7) قبيح، ألا ترى أن فعله تعالى ما يطابق (8) اقتراح الطالب (9) لتصديقه، لما كان دلالة التصديق، لم يجز أن يفعله من (10) الكذاب (11) لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه.

والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير (12) الفعلين، فإن فعل المأمور به غير المنهي عنه. وإذا تغاير الفعلان، فلا بد من تغاير الوقتين.

فكان النسخ يخالف البداء بتغاير الفعلين والوقتين.

ج ١ · ص ٤٢٣

وأما (1) الفرق بين النسخ والتخصيص، فقد مضى فيما تقدم، فلا وجه لإعادته.

. فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

اعلم (2) أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر، لأن ما لا (3) يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ، ولا النسخ (4) نفسه.

ولا بد- أيضا- أن يكون مما يصح تغيره (5) بعد استمراره، لأنه متى كان مما يستمر على حالة واحدة، لم يصح دخول النسخ ولا معناه (6) فيه.

ويختص النسخ نفسه (7) بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع (8) وكذلك زواله متى زال.

وما يجب استمراره على وجه واحد من الأفعال ينقسم إلى قسمين:

أحدهما أن يكون وجب (9) استمراره لصفة هو عليها، كوجوب الإنصاف،

ج ١ · ص ٤٢٤

وقبح الكذب، والجهل. والقسم الآخر لا يجوز تغيره (1) من حيث كان كونه لطفا لا يتغير، كالمعرفة بالله تعالى وعدله وتوحيده، والذي يجوز تغيره من الأفعال نحو الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه التصرف- لأنه قد يحسن تارة، ويقبح أخرى- فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه.

فأما نفس النسخ، فإنما يدخل فيما تقدم ذكره فيما (2) ثبت (3) حكمه شرعا ويزول- أيضا- كذلك.

. فصل فيما يحسن من (4) النهي بعد الأمر (5) والأمر بعد النهي

اعلم أن الأمر والنهى لا يخلو من أن يكون متناولهما واحدا، أو متغايرا:

فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلا على وجه واحد، وهو أن يأمر بالفعل على وجه، وينهى عنه على وجه آخر، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهى عن إيقاعه على بعضها، أو يأمر (6) بذلك

ج ١ · ص ٤٢٥

فأما إذا تغاير المتناول، فهو على قسمين: أحدهما أن يكون المكلف- أيضا- متغايرا، فيحسن الأمر بأحدهما، والنهى عن الآخر على كل وجه، إذا قبح أحدهما، وحسن الآخر. والقسم الثاني أن يكون المكلف واحدا، وينقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يتميز له (1) أحد الفعلين من الآخر، بأن تكون (2) الصورة واحدة، والوجه واحدا، فلا يجوز أن يأمره تعالى بأحدهما، وينهاه عن الآخر مع فقد التمييز، فأما إذا تميز له أحدهما من الآخر، حسن الأمر والنهى بحسب الحسن والقبح.

. فصل في الدلالة (3) على جواز نسخ (4) الشرائع

اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة، وإنما الخلاف فيها مع اليهود. ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه، وقد تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذ من جملة المسلمين فخالف (5) في هذه المسألة،

ج ١ · ص ٤٢٦

فإنما خلافه يرجع إلى عبارة، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح. وإذا كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها (1) من النسخ.

. فصل في دخول (2) النسخ في الاخبار

اعلم أن النسخ إذا دخل في الأمر والنهى، فإنما (3) هو على (4) الحقيقة داخل على مقتضاهما، ومتناولهما، لا عليهما أنفسهما، والخبر في هذا الحكم كالأمر والنهى، لأن مقتضاه كمقتضاهما.

وإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح (5) لأمر يرجع إلى تغير (6) أحوال الفعل في المصلحة، لا (7) لأمر يرجع إلى صفة الدليل، فلا فرق- إذا تغيرت المصلحة- بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، وقد بينا أن قول القائل:

ج ١ · ص ٤٢٧

«افعل» كقوله: «أريد منك أن تفعل»، وأن قوله: «لا تفعل» بمنزلة قوله: «إني أكره أن تفعل»، وهذه الجملة تقتضي (1) جواز دخول النسخ في مقتضى الأخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر والنهى.

وإذا (2) قيل: إن الخبر متى دخله النسخ، اقتضى تجويز (3) الكذب.

قلنا: والأمر متى دخله النسخ، أوجب البداء.

فإذا قيل: إن النسخ لا يتناول عين (4) ما أريد بالأمر.

قلنا مثل ذلك في الخبر (5).

وإنما قال المتكلمون قديما أن النسخ لا يدخل في الأخبار، وأرادوا الخبر عما كان، ويكون، مما لا يتعلق بالتكليف. ولا شبهة في جواز أن يدل الله تعالى على جميع الأحكام الشرعية بالأخبار. ومعلوم أن النسخ- لو كان الأمر على ما قدرناه (6)- متأت في الشريعة. فوضح أن الأمر على ما ذكرناه.

فأما دخول معنى النسخ في نفس الأخبار، فجائز، لأنه لا خبر

ج ١ · ص ٤٢٨

كلفنا الله (1) تعالى أن نفعله إلا ويجوز أن يزيل عنا التكليف في أمثاله، حتى الخبر عن التوحيد، ألا ترى أن الجنب قد منع من قراءة القرآن، وقد (2) كان يجوز مثله في الشهادتين. وكون هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة التعبد به إذا عرض في ذلك أن يكون (3) مفسدة.

فإن قيل: أتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد.

قلنا: أما العلم الذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغير، كالمعرفة بالله تعالى، فلا يجوز فيه النسخ، لامتناع (4) تغير حاله في وجه الوجوب.

وأما العلم بغيره، فيجوز أن يكون مفسدة، وذلك وجه قبح، فيجوز دخول (5) النسخ فيه (6).

. فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان (7) يتبعان المصلحة، فجائز

ج ١ · ص ٤٢٩

دخول (1) النسخ فيهما معا، وفي كل واحدة دون الأخرى، بحسب (2) ما تقتضيه (3) المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الاعتداد بالحول، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن (4) من جملة القرآن «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فنسخت تلاوة ذلك. ومثال (5) نسخ الحكم والتلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد، وهو ما روى عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل الله- سبحانه- «عشر رضعات يحرمن» فنسخ (6) بخمس، وأن ذلك كان (7) يتلى».

. فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها

اعلم أن الشبهة في هذه المسألة كالمرتفعة، وإنما المشتبه (8) المسألة التي تلي هذا الفصل، ولا بد (9) من بيان الحق فيما

ج ١ · ص ٤٣٠

يشتبه (1) ولا يشتبه (2).

والصحيح أن نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضي وقته جائز، لأن الله تعالى قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه، كما يحسن أن يأمر من يطيعه، وإذا كان لو أمر من أطاع (3) لجاز النسخ بلا خلاف، فكذلك (4) أمر من يعصى (5) لأن بالطاعة أو المعصية لا يتغير حسن (6) النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل.

و- أيضا- فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكفار، فالنسخ قد تناولهم (7) وإن عصوا ولم يفعلوا، وإذا (8) جاز ذلك فيهم (9) جاز في غيرهم.

. فصل في أنه لا يجوز نسخ (10) الشيء قبل وقت فعله

اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم من المتكلمين ومن

ج ١ · ص ٤٣١

أصحاب الشافعي إلى أنه جائز (1) أن تنسخ (2) العبادة قبل وقت فعلها، وذهب أكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه غير جائز، وهو الصحيح.

والذي يدل عليه وجهان: أحدهما أنه يقتضى البداء (3) لأن شروط البداء (4) التي (5) تقدم ذكرها حاصلة هاهنا. والوجه الآخر أن ذلك يقتضى إضافة قبيح إلى الله تعالى إما الأمر أو النهى، لأن الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا، فالأمر به قبيح، أو حسنا، فيكون النهى عنه قبيحا.

وليس يمكنهم (6) أن يقولوا: أن المكلف ليس بواحد، ولا الوقت، لأنه إبطال للمسألة، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كل (7) مكلف بعينه ما أمر (8) به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت، فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين الأخيرين (9) إما كون الفعل (10) واحدا، أو كون الوجه أو الشرط واحدا.

ج ١ · ص ٤٣٢

و(1) تغير الفعل لا يمكن فيه (2) إلا وجوه ثلاثة: أحدها أن النهى متناول للفعل، والأمر الأول يتناول (3) الاعتقاد (4). وثانيها أن النهى تناول مثل الفعل الذي تناوله الأمر الأول. وثالثها أن يتناول (5) الثاني خلاف ما تناوله الأول (6). لأنه لا يمكنه أن يقول: يتناول (7) ضد ما تناوله الأول، لأنه يوجب أنه تعالى لم يكن ناهيا عن ضد ما يوجبه ويلزمه، وصار الآن ناهيا عنه، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير، فلا مدخل لذلك (8) في النسخ.

والذي يبطل أن يكون النهى (9) تناول مثل ما تناوله الأمر أن الفعلين إذا اختصا بوقت واحد (10) والوجه واحد (11) لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والآخر مفسدة، والأمر الأول يجمعهما، فكذلك (12) النهى الثاني. ولأن التمييز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر.

ج ١ · ص ٤٣٣

وأما الاعتقاد فإنهم يقولون: إنه تعالى (1) أمر بالفعل الأول وأراد الاعتقاد، وتناول النهى الذي (2) بعده (3) نفس الفعل.

والجواب عنه أن لفظ الأمر تناول الفعل، فكيف نحمله على الاعتقاد، ونعدل عن الظاهر.

وهذا لو صح لسقط (4) الخلاف في المسألة، لأنه أمر (5) بشيء، ونهى عن غيره، والخلاف إنما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.

ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب (6) الفعل، أو لأنا نفعله (7) لا محالة: فإن كان اعتقادا لوجوبه، فذلك يقتضى وجوب الفعل (8) ويقبح النهى عنه. وإن كان اعتقادا لأن المكلف يفعله لا محالة، فذلك محال، لأن المكلف (9) يجوز الاخترام (10) والمنع.

فإن قيل: هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر (11) أو بأن لا يرد (12) النهى.

ج ١ · ص ٤٣٤

قلنا: هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل، ولا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.

وبعد، فإن الاعتقاد تابع للفعل: فإن وجب الفعل مطلقا، كان الاعتقاد كذلك، وإن كان مشروطا، فالاعتقاد (1) مثله، لأنه تابع له (2) والشرط المذكور إن دخل في الاعتقاد، فلا بد من دخوله في الفعل نفسه.

والذي يفسد أن يكون لهذا الشرط تأثير أن بقاء الأمر وانتفاء النهى لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه، ولا يؤثران في وقوعه على وجه يقتضى مصلحة أو مفسدة، ولا يجري ذلك مجرى ما نقوله: من أن الله تعالى قد (3) أمر بالصلاة في وقت مخصوص على جهة العبادة له، ونهى عنها في ذلك الوقت على جهة العبادة لغيره، لأن هذين الوجهين معقولان، ولهما تأثير في الحسن والقبح، وليس كذلك بقاء الأمر وانتفاء النهى، لأن الفعل لا يحسن بالأمر، ولا يقبح بالنهي، ولا لهما تأثير في الوجوه التي يقع عليها.

ويمكن أن يعترض (4) هذا الكلام بأن يقال: الأمر والنهى

ج ١ · ص ٤٣٥

وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه، ولم يؤثرا في وجه يقع الفعل عليه، فلا بد إذا وقعا من الحكيم تعالى من أن يدلا، فالأمر إذا (1) وقع يدل على حسن الفعل، والنهى على قبحه، وإذا دلا على قبح أو حسن، فلا بد من ثبوت وجه يقتضى إما القبح أو الحسن، لأن الدلالة لا تدل إلا (2) على صحة، ألا ترى أن الأمر والنهى وإن كانا (3) عندنا لا يؤثران، فإنا كلنا نستدل بأمر الله تعالى على كون الفعل واقعا على وجه يستحق به الثواب، وبنهيه (4) على قبحه، وكونه مما يستحق به العقاب، ونعلم (5) على (6) جهة الجملة أن كل شيء أوجب علينا في الشرع فلا بد فيه (7) من وجه وجوب، وكل شيء حرم فلا بد فيه من وجه قبح، وإن كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على سبيل التفصيل، ولا نجعل الأمر والنهى مؤثرين (8) في تلك الجهات، بل يدلان عليها (9) فما المنكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس، وتكون (10) هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمر حكم

ج ١ · ص ٤٣٦

الأمر بها، ولم يرد نهى عنها، وإن ورد النهى عنها (1) دل على (2) تغير حالها، واختصاصها بوجه يقبح عليه؟ فإذا أمر بالصلاة، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها، فإذا ورد النهى اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف، كأنا قدرنا أنه تعالى علم (3) أنه إن (4) كلفه على هذا الوجه، كان مصلحة له (5) في واجب عليه يفعله (6) أو قبيح يتجنبه (7).

والجواب أن هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة: فإن كانت مصلحة (8) فبورود النهى لا يتغير حالها، ويجب قبح النهى المتناول لها، وإن كانت مفسدة في نفسها، فبتناول (9) الأمر أو باستمراره لا يتغير حالها، فيجب قبحها، وقبح الأمر المتناول لها.

اللهم إلا أن يقال: لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان (10) تقع (11) على كل (12) واحد منهما، فتكون (13)- متى وقعت على

ج ١ · ص ٤٣٧

أحدهما- واجبة، وإذا (1) وقعت على الآخر قبيحة، والأمر تناولها (2) على جهة الحسن، والنهى تناولها على جهة القبح.

وهذا- إن قيل- (3) باطل، لأنه لو كانت لهذه (4) الصلاة جهتان (5) يقع عليهما، لوجب تمييز (6) ذلك للمكلف وإعلامه إياه، ليفصل بين جهة الحسن وجهة (7) القبح، كما فصل (8) بين جهة (9) كون (10) هذه الصلاة عبادة لله تعالى، وبين (11) كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة (12) وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميز (13) له فيما (14) ذكرناه (15) جهة الحسن من جهة القبح، فقد كان يجب أن يتميز (16) له- أيضا- (17) الجهة التي تكون (18) هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة، فلما قيل له: «صل الظهر بطهارة وبنية

ج ١ · ص ٤٣٨

مخصوصة (1)»، ولم يشترط (2) له شيئا (3) زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة، علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية (4) مع (5) كثرة تكرار (6) الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.

وقد تعلق من خالفنا (7) في هذه المسألة بأشياء:

أولها قوله تعالى: 06 «يمحوا الله ما يشاء ويثبت» ويدخل في هذا الظاهر موضع (8) الخلاف.

وثانيها أمره (9) تعالى (10) إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه، ثم (11) نسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه بذبح.

وثالثها ما روى في ليلة المعراج من أن الله تعالى أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة، ثم راجع النبي (عليه السلام) إلى

ج ١ · ص ٤٣٩

أن عادت إلى (1) خمس، وهذا نسخ (2) قبل وقت الفعل.

ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فيما لم يفعل، وما فعل كيف ينسخ.

وخامسها أنه (3) إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالإحرام (4) فكذلك يجوز بالنهي، وإلا فما الفرق بين الأمرين (5).

وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه.

وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة، وإن كان قد توضأ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.

وثامنها ما روى من قوله (عليه السلام) في وصف مكة:

«أحلت لي ساعة من نهار» ثم لم يقع منه (عليه السلام) قتال في ساعة ولا ساعات.

والجواب عما تعلقوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضى محوا وإثباتا على الحقيقة، وذلك لا يليق بالنسخ، وإن استعمل فيه على

ج ١ · ص ٤٤٠

جهة المجاز، فالأشبه (1) بظاهر الآية ما روى من أنه تعالى يمحو من اللوح المحفوظ (2) ما يشاء، ويثبت ما يشاء، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة. وإن (3) عدلنا عن (4) الظاهر، وحملناه على النسخ، فليس فيه أنه (5) يمحو نفس (6) ما أثبته، ونحن نقول: أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح، فإذا حملنا الآية على (7) النسخ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.

والجواب عما تعلقوا به ثانيا أنه تعالى لم يأمر إبراهيم- (عليه السلام)- بالذبح الذي هو فري الأوداج، بل بمقدماته، كالإضجاع له (8) وتناول المدية، وما جرى مجرى ذلك، والعرب تسمى الشيء باسم مقدماته، والدليل على هذا قوله تعالى: 08 «وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . فأما (9) جزع إبراهيم، فلأنه أشفق من أن يأمره (10) بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه، لأن العادة بذلك جارية، وأما (11) الفداء، فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر (12) به

ج ١ · ص ٤٤١

من الذبح، ولا يمتنع- أيضا- أن يكون (1) عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإن الفدية لا يجب (2) أن تكون (3) من جنس المفدي، لأن حلق (4) الرأس (5) قد (6) يفدى بدم ما يذبح (7).

وقد قيل- أيضا- (8): «إنه (عليه السلام) فرى أوداج ابنه، لكنه كلما (9) فرى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذبح، وإن لم تبطل (10) الحياة.

والجواب عما تعلقوا به ثالثا أن خبر المعراج خبر واحد، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشبه (11) والأباطيل ما يدل على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن المصالح الدينية تتعلق (12) بمشورة الخلق وإيثارهم.

ج ١ · ص ٤٤٢

والجواب عما تعلقوا به رابعا أن النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنه لما لم يفعل (1) وقد تناوله الأمر، دون أن يكون لما لم يفعل مما قد تقدم فعل نظائره، أو الأمر بها، فكأنه قيل له: «لا تفعل نظير (2) ما كنت أمرت به من الصلاة الموقتة»؟!.

والجواب عما تعلقوا به خامسا أنا قد بينا فيما تقدم أن الله تعالى لا يأمر بالفعل من يعلم أنه يخترم دونه.

والجواب عما تعلقوا به سادسا أن السيد إنما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه، وذلك لا يجوز على الله تعالى.

والجواب عما تعلقوا به سابعا أن الطهارة لم تجب (3) على الواحد منا لأجل وجوب الصلاة عليه، وكيف يكون كذلك، وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها عليه؟! وإنما تجب (4) الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه، وهو يظن وجوبها عليه، وإن جوز المنع.

والجواب عما تعلقوا به ثامنا أن هذا الخبر إنما يصح التعلق به (5) في جواز النسخ قبل إيقاع الفعل، لا قبل وقته، وغير (6) ممتنع أن يباح له (عليه السلام) من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله، ومثل ذلك لا شبهة فيه.

.

ج ١ · ص ٤٤٣

فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا

اختلف الناس في ذلك: فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون (1) نسخا على كل حال، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وإليه ذهب (2) أبو علي، و(3) أبو هاشم. وقال آخرون: أن الزيادة تقتضي (4) النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه.

واعلم (5) أن الزيادة على النص تنقسم (6) إلى قسمين: زيادة متصلة، وزيادة منفصلة.

والمتصلة على ضربين: مؤثرة (7) في المزيد عليه، وغير مؤثرة فيه (8).

فأما الزيادة المتصلة المؤثرة، فهي التي تغير (9) حكم المزيد عليه

ج ١ · ص ٤٤٤

في الشريعة، حتى يصير لو وقع مستقبلا (1) من دون تلك الزيادة، لكان عاريا من كل (2) تلك الأحكام الشرعية التي كانت له، أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي (3) النسخ. ومثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال، كما روى أن فرض الصلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر.

وإنما قلنا: إن هذه الزيادة قد غيرت (4) الأحكام الشرعية، لأنه لو (5) فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما (6) عليه أولا، لم يكن لهما (7) حكم، وكأنه ما فعلهما (8) ويجب عليه (9) استئنافهما. ولأن مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما ذكرناه يقتضى تغير الأحكام الشرعية بهذه (10) الزيادة.

ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه، ولا يقف على غيره، لأن النسخ إنما يدخل في الأحكام الشرعية، واستحقاق الثواب من الأحكام

ج ١ · ص ٤٤٥

العقلية، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية (1).

وعلى هذا الأصل الذي قررناه (2) لو زيد في زمان (3) الصوم زيادة، لكانت هذه الزيادة تقتضي (4) النسخ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين (5).

فأما زيادة ركن على أركان الحج، فليس يبين فيه أنه (6) يكون نسخا (7) لانفصال بعض أركان الحج من بعض، و(8) أنه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام.

والأولى أن تكون (9) زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ.

فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة، ثم اشتراط (10) الطهارة فيما (11) بعد ذلك، فالواجب تقسيمه (12): فنقول: إن كانت هذه الصلاة يحصل (13) لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغير بهذه

ج ١ · ص ٤٤٦

الزيادة حكمها الشرعي (1) فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها (2) بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن، وليس (3) إلا تقديم (4) فعل (5) الوضوء عليها، لم تكن (6) الزيادة نسخا.

ولو زاد (7) الله تعالى في كفارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك (8) نسخا (9) للثلاثة، لأن الحال في جميع الأحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير (10) وهي مفعولة (11) بعد الزيادة على الحد الذي كانت تفعل (12) عليه قبلها. وإنما تقتضي (13) هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث، لأن تركها كان محرما قبل (14) هذه الزيادة، فارتفع (15) تحريمه بالزيادة.

فأما ورود التخيير على التضييق، أو (16) التضييق على التخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيق (17) بعد التخيير: أنه نسخ، لأن أحد

ج ١ · ص ٤٤٧

المخير فيه خرج عن حكمه (1) الشرعي، فصار (2) منسوخا. ومثاله لزوم صوم (3) شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية.

فأما ورود التخيير بعد التضييق، فالأشبه أنه (4) لا يكون نسخا، لأن حكم الأول في نفسه لم يتغير، وإنما تغير (5) حكم الترك، لأنه كان محرما، ثم صار مباحا (6).

فأما ورود (7) الخبر بالشاهد واليمين، فإنه لا يكون نسخا للآية، لأنا (8) قد بينا فيما تقدم أن الشاهد الثاني شرط، وليس يمتنع (9) أن يقوم مقام الشرط سواه، وإذا (10) لم تمنع (11) الآية مما ورد به الخبر، لم يكن فيه نسخ (12) لها.

فإذا قيل: الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين هي (13) قول المدعى، فجرت مجرى دعواه.

قلنا: غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم، ويكون ليمينه

ج ١ · ص ٤٤٨

حكم، وإن كانا معا قولا له، ألا ترى أنه لا حكم لإنكاره، ولنكوله عن اليمين حكم، ولم يجريا (1) في الشريعة (2) مجرى واحدا، وإن كانا راجعين إلى قوله. وكذلك (3) لإنكاره في إسقاط الدعوى واليمين، وليمينه (4) هذا الحكم، لأنها (5) تسقط الدعوى. فكذلك (6) لا يمتنع إذا حلف مع شاهد (7) أن يكون لقوله (8) من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجردت (9).

فأما مثال (10) الزيادة المتصلة، وإن كانت غير مؤثرة، فكزيادة العشرين على حد القذف، وزيادة النفي على حد الزاني البكر، وزيادة الرجم على حد المحصن.

فأما مثال (11) الزيادة (12) المنفصلة، فكزيادة صلاة سادسة، وشهر للصيام (13) ثان، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضى نسخا، وإنما هو ابتداء عبادة.

ج ١ · ص ٤٤٩

والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة (1) بالمزيد عليه، كالزيادة في الحد: فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين، وفيهم من (2) أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة.

والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب (3) النسخ أنها لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه (4) لأن من المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد (5) بالزيادة على الحد الذي (6) يفعل عليه قبلها، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبد.

وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشيء، لأنه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا (7) والسبب (8) كذلك، ويكون ذلك ابتداء تعبد، إذا كانت الأحكام الشرعية لم تتغير (9) وهي التي عليها المعول (10) في باب النسخ.

ج ١ · ص ٤٥٠

وليس لهم أن يقولوا: قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض الحد وكانت قبل الزيادة كله، لأن قولنا «بعض» و«كل» ليس من الأحكام الشرعية، وكذلك قولنا «نهاية» و«غاية». ولأنه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة، لأن الصلاة لو زيد فيها سادسة، لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية يتغير (1) ومع ذلك فليس بنسخ، ولو أنه تعالى أوجب بدلوك الشمس صلاة أخرى، لكان سبب (2) الوجوب واحدا، وإن لم يكن نسخا.

فأما تعلقهم برد الشهادة (3) وأنه كان متعلقا بالثمانين، ثم تعلق بما زاد عليها، فقد تغير الحكم الشرعي، فليس بشيء، لأن رد الشهادة (4) إنما يتعلق بالقذف، لا بإقامة الحد، كما يتعلق بفعل سائر الكبائر (5).

ولو سلمنا أن رد الشهادة يتعلق بالحد، لا بالقذف، لكان لنا أن نقول: إنه يتعلق بكونه محدودا (6) ولا اعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة، كما أن الإحرام

ج ١ · ص ٤٥١

لما كان علة في تحريم الصيد، لم يختلف في ذلك كونه محرما، بحج وعمرة، أو بأحدهما، لأن المعتبر كونه محرما. وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة، أو بجهات، لأن المعتبر في الأحكام الشرعية كونه محدثا، من (1) غير أن يكون (2) لزيادة الأحداث أو نقصانها تأثير. وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغير، ولا تكون (3) الزيادة في العدة أو النقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدة.

على أن هذا بعينه لازم للمخالف، لأن زيادة العبادة قد تؤثر (4) في رد الشهادة وإن (5) لم يتعلق بالمزيد (6) عليه كتأثيرها (7) إذا تعلقت، لأن رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق- وقد علمنا أن الفسق يتغير (8) بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الإخلال (9) بها- فيجب لذلك (10) تغير الحكم في رد الشهادة، وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادة وإن

ج ١ · ص ٤٥٢

لم يتعلق بغيرها، ولا (1) كانت متصلة بها، تقتضي (2) النسخ.

. فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا (3)

اعلم أنه لا خلاف في أن النقصان من العبادة (4) يقتضى نسخ المنقوص، وإنما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه:

فذهب قوم إلى أنه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضى ذلك.

والواجب أن يعتبر (5) هذا النقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى فعل، لم يكن له حكم في الشريعة، ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان، فهذا النقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال، لأن العلة في الموضعين واحدة.

وإن لم يكن الأمر على ذلك، فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة (6).

ومثال ذلك أن ينقص من الحد عشرون، فإن (7) ذلك لا يكون نسخا

ج ١ · ص ٤٥٣

لباقي الحد. وعلى هذا لو نقصت (1) ركعتان من جملة ركعات، لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة، لأن الصلاة بعد النقصان (2) قد (3) تغير حكمها الشرعي. ولو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل، لم يجز (4) فجملتها منسوخة.

فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها، فهو غير مقتض لنسخ الصلاة، لأن حكم الصلاة باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطهارة يقتضى نسخ الصلاة، لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته، وقد علمنا أن تغير أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضى (5) نسخ الطهارة، لأنه إنما قيل له: تطهر (6) بالماء الطاهر، ثم الماء (7) الطاهر منه والماء (8) النجس موقوف على البيان، وقد يتغير بزيادة ونقصان، ولا يتعدى ذلك (9) التغير إلى نسخ الطهارة.

فأما نسخ القبلة، فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلاة، وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ، وجعل القبلة شرطا كتقديم (10) الطهارة.

ج ١ · ص ٤٥٤

والذي يجب تحصيله في هذه المسألة أن نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتوجه إلى جهة غيرها، أو بأن يسقط وجوب التوجه إليها ويخير (1) فيما عداها من الجهات، لأنه من المحال (2) أن تخلو (3) الصلاة من توجه إلى جهة من الجهات. فإن كانت نسخت بضدها، كنسخ (4) التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة، فلا شبهة في نسخ الصلاة، ألا ترى أنه بعد هذا النسخ لو أوقع الصلاة إلى بيت المقدس على حد (5) ما كان يفعله (6) من قبل، لكان لا حكم له، بل وجوده في الشرع كعدمه. وإن كانت القبلة نسخت، فإن حظر (7) عليه التوجه إلى الجهة المخصوصة (8) التي كان يصلي إليها، وخير فيما عداها، فهذا- أيضا- يقتضى نسخ الصلاة، لأنه لو أوقعها على الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل، لكانت غير مجزية، فصارت منسوخة على ما اعتبرناه (9). وإن نسخ وجوب التوجه إلى القبلة بأن خير في جميع الجهات، لم يكن ذلك نسخا للصلاة، ألا ترى

ج ١ · ص ٤٥٥

أنه لو فعلها على الحد الذي كان (1) يفعلها عليه من قبل، لكانت صحيحة مجزية، وإنما نسخ التضييق بالتخيير.

فأما صوم شهر رمضان، فلا يجوز أن يكون ناسخا لصوم عاشوراء، لأن الحكمين إنما يصح أن يتناسخا إذا لم يمكن اجتماعهما، وصوم شهر رمضان يجوز أن يجتمع مع صوم عاشوراء، فكيف يكون ناسخا له. ومعنى هذا القول أن عند سقوط وجوب صيام عاشوراء أمر (2) بصيام (3) شهر رمضان.

. فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب (4) والسنة بالسنة

اعلم أن كل دليل أوجب العلم (5) والعمل فجائز النسخ به، وهذا حكم الكتاب مع الكتاب، والسنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها (6) فلا خلاف في ذلك.

وإنما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها، ونسخ

ج ١ · ص ٤٥٦

السنة بالكتاب، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.

فأما السنة التي لا يقطع (1) بها، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنى على وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشريعة، نسخ بعضها ببعض. ومن (2) لم يعمل (3) بها، لم ينسخ بها، لأن النسخ فرع وتابع لوجوب العمل. وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشية الله تعالى (4).

. فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول

اعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا، ولا منسوخا، واعتلوا (5) في ذلك بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي، فلا يجوز نسخه ولا النسخ به.

وهذا القدر غير كاف، لأن لقائل (6) أن يعترضه، فيقول (7): أما الإجماع عندنا (8) فدلالته مستقرة (9) في كل حال قبل انقطاع الوحي،

ج ١ · ص ٤٥٧

وبعده، وسنبين ذلك (1) عند الكلام في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.

على أن مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجة يقتضى أنه في الأحوال كلها (2) مستقر، لأن الله تعالى أمر باتباع سبيل (3) المؤمنين، وهذا (4) حكم (5) حاصل قبل انقطاع الوحي، وبعده (6). والنبي (صلى الله عليه وآله) (7) أخبر (8) على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على (9) خطأ، وهذا ثابت في سائر الأحوال (10) فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال (11). وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدل الكتاب والسنة- والنسخ (12) لا يتناول الأدلة، وإنما يتناول الأحكام التي تثبت (13) بها- فما المانع من أن يثبت حكم دليل (14) بإجماع الأمة قبل انقطاع الوحي، ثم ينسخ بآية تنزل (15) أو يثبت حكم بآية تنزل (16) فينسخ (17) بإجماع الأمة على خلافه.

ج ١ · ص ٤٥٨

والأقرب أن يقال: إن الأمة مجتمعة على أن ما يثبت (1) بالإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به. ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، وقوله: إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من (2) غسل الميت.

فأما فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، والنسخ به، لأنه جار في فهم المراد (3) به مجرى الصريح، فما جاز في الصريح، جاز فيه.

وأما (4) نسخ الفحوى دون الصريح، والصريح دون الفحوى، فيجب أن يرتب القول فيه على ما (5) نبينه (6) والواجب حراسة (7) الغرض فيه، ودفع (8) المناقضة. وقد علمنا أنه لا يحسن أن يقول:

«لا تقل لهما: أف، واضربهما» (9) لكن يحسن أن يقول: «لا تضربهما:

وإن قلت لهما: أف»، فيجوز نسخ الأكبر، ويتبعه (10) الأصغر، ولا يجوز عكس ذلك.

وغير ممتنع أن يقال: إن الحال فيما (11) بينا (12) يخالف (13) المصالح

ج ١ · ص ٤٥٩

الدينية، لأنه يمتنع أن يمنع من التأفيف (1) في الشاهد (2) إلا لأجل الترفيه والتنزيه عن الإضرار به، فلا (3) يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار (4) الأكبر، ومصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالأكبر (5) والأخرى بالأصغر (6) فالأولى (7) جواز نسخ كل واحد مع تبقية (8) صاحبه.

فأما نسخ القياس والنسخ به (9) فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الأحكام، وسندل (10) على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، وإذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ، ولا ينسخ (11) به.

ومن ذهب إلى ورود العبادة به (12) يدفع (13) النسخ به (14) بأن يقول: من شرط صحته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و

ج ١ · ص ٤٦٠

هذا يمنع (1) من كونه ناسخا. ويمنعون من أن يكون القياس منسوخا (2) بأنه (3) تابع لأصله، و(4) لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.

. فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

اعلم أن السنة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، وأخرى واردة من طريق الآحاد:

فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى أنها (5) لا ينسخ بها القرآن، وخالف باقي العلماء في ذلك.

وأما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها نسخ القرآن، وخالف أهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك، وادعوا- أيضا- وقوعه.

والذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة أن هذا فرع (6) مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، لأن من يجوز النسخ يعتمد على أنه كما جاز (7) التخصيص به، وترك

ج ١ · ص ٤٦١

الظاهر لأجله، والعمل به في الأحكام المبتدأة (1) جاز النسخ- أيضا- به. وأن دليل وجوب (2) العمل بخبر الواحد مطلق (3) غير مختص (4) فوجب حمله على العموم، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع، بما سنتكلم عليه عند الكلام في الأخبار بمشية الله تعالى، بطل النسخ، لأن كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به، فالقول (5) بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج (6) عن (7) الإجماع.

وهذا أولى مما يمضى في الكتب من (8) أن الصحابة ردت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن (9) لأن الخصوم لا يسلمون ذلك (10) ولأنه يلزم عليه أن (11) لا يخصص الكتاب بخبر الواحد، لأن فيه (12) تركا لظاهره (13).

وليس يجب من حيث تعبدنا الله (14) بالعمل بخبر الواحد في غير

ج ١ · ص ٤٦٢

النسخ- إذا سلمنا ذلك وفرضناه- أن نعديه (1) إلى النسخ بغير دليل، لأن العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ، فقد وقعت في النسخ، وأحد الموضعين غير الآخر، وليس هاهنا لفظ عام يدعى دخول الكل فيه؟!.

وخلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟.

والذي (2) يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري (3) في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما (4) ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك (5) يجوز فيه نسخه بها.

ولأن النسخ إنما يتناول الحكم، والسنة في الدلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النسخ بها.

وليس لأحد أن يقول: إن السنة تدل (6) كدلالة القرآن، لكنها (7) إذا وردت بحكم يضاد القرآن، أنزل الله تعالى قرآنا

ج ١ · ص ٤٦٣

يكون هو الناسخ. وذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها، ومن أين أن الأمر على ذلك؟! ولو قدرنا أنه تعالى لم ينزل ذلك القرآن، كيف كان يكون حال تلك السنة؟، فلا بد من الاعتراف باقتضائها النسخ. ثم إذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القرآن، دون السنة، وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه. وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة، أو قرآن (1).

فأما اختصاص القرآن بوجه الإعجاز، فلا تأثير له في وجه دلالته على الأحكام، ولذلك قد يدل على الأحكام منه القدر الذي لا يبين فيه (2) وجه الإعجاز. ولو كان هذا الفرق (3) صحيحا، لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان. ولو أنه تعالى جعل دليل نبوته إحياء ميت، ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز، لكان في الدلالة على الأحكام كهو الآن.

وقد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة: فتارة يقولون: إن ذلك لا يجوز عقلا، من حيث يقدح في النبوة، و

ج ١ · ص ٤٦٤

يقتضى التنفير (1) وتارة أخرى يقولون: إنه جائز، إلا أن (2) السمع ورد بالمنع منه. وربما (3) قالوا: إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع.

فأما (4) العقل، فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح، لأنه تعالى إذا أراد أن يدل على الحكم، فهو مخير بين أن يدل عليه بكتاب، أو سنة مقطوع بها (5) لأن دلالتهما لا يتغير، ويجريان مجرى آيتين، أو سنتين.

وأما التنفير (6) فلا شبهة في ارتفاعه، لأن المعجز إذا دل على صدقه (عليه السلام)، لم يكن في نسخه (7) الأحكام بسنة (8) إلا مثل ما في نسخه لها (9) بما يؤديه من القرآن، وتطرق التهمة في الأمرين يمنع منه المعجز.

وأما (10) ادعاؤهم أنه لم يوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لأن كلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعه.

ج ١ · ص ٤٦٥

وأما من ادعى أن السمع منع منه، فإنه تعلق بأشياء:

أولها قوله تعالى: 06 «وإذا بدلنا آية مكان آية» فبين تعالى أن تبديل (1) الآية إنما يكون (2) بالآية (3).

وثانيها قوله تعالى: 017 «قال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا، أو بدله، قل: ما يكون لي أن أبدله (4) من تلقاء نفسي» فنفي تبديله إلا بمثله (5).

وثالثها قوله تعالى: 08 «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل (6) إليهم» فجعله الله- تعالى (7)- مبينا للقرآن، والبيان ضد (8) النسخ، والإزالة.

ورابعها قوله تعالى: 011 «ما ننسخ من آية، أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها» . وذكروا في التعلق (9) بهذه (10) الآية وجوها:

منها (11) أنه لما قال تعالى: 05 «نأت بخير منها أو مثلها» ، كان الكلام محتملا للكتاب (12) وغيره، فلما قال بعد ذلك: 03 «ألم تعلم

ج ١ · ص ٤٦٦

06 أن الله على كل شيء قدير» ، علم أنه أراد ما يختص هو (1) تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز. ومنها أنه قال (2) تعالى: 03 «نأت بخير منها» ، فأضاف ذلك إلى نفسه، والسنة لا تضاف إليه حقيقة. ومنها أن الظاهر من (3) قول القائل: «لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (4) خيرا منه» أن المراد أعطيك (5) ثوبا من جنس الأول. ومنها أن الآية إنما تكون (6) خيرا من الآية بأن تكون (7) أنفع منها (8) والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها وامتثال (9) حكمها، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين، والسنة لا يصح لها إلا أحدهما.

والجواب عما تعلقوا به أولا (10) هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه (11) لا يبدل الآية إلا بالآية (12) وإنما قال تعالى: 06 «وإذا بدلنا آية مكان آية» . ولأن (13) الخلاف في نسخ حكم الآية، والظاهر يتناول نفس الآية.

ج ١ · ص ٤٦٧

والجواب (1) عن الثاني أنه- أيضا- لا يتناول موضع الخلاف، لأنه إنما نفي أن يكون ذلك من (2) جهته (3) بل بوحي (4) من الله تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنة.

والجواب (5) عن الثالث أن النسخ يدخل في جملة (6) البيان، لأنه بيان مدة (7) العبادة وصفة (8) ما هو (9) بدل (10) منها. وقد قيل: إن المراد هاهنا بالبيان التبليغ والأداء، حتى يكون القول عاما في جميع المنزل، ومتى حمل على غير ذلك كان خاصا في المجمل. على أن النسخ لو انفصل عن البيان، لم نمنع (11) أن يكون ناسخا وإن كان مبينا، كما لم يمنع كونه مبينا من كونه مبتدئا للأحكام (12) وقد وصف الله تعالى القرآن (13) بأنه بيان (14) ولم يمنع ذلك من كونه ناسخا.

ج ١ · ص ٤٦٨

والجواب عن الرابع أن الآية- أيضا- لا تتناول (1) موضع الخلاف، لأنها تتناول (2) نفس الآية، والخلاف في حكمها. على أن الظاهر لا يدل على أن الذي يأتي (3) به يكون ناسخا، وهو موضع الخلاف، وهو إلى أن يدل على (4) أنه غير ناسخ أقرب، لأنه تعالى قال: ما ننسخ من آية نأت، وهذا يدل على تقدم النسخ على إنزال ما هو خير منها، فيجب أن لا (5) يكون النسخ بها وهو متقدم عليها، ومعنى «خير منها» (6) أي أصلح لنا، وأنفع في ديننا، وأنا نستحق به مزيد الثواب، وليس يمتنع- على هذا- أن يكون ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ أكثر ثوابا وأنفع لنا مما دلت عليه الآية من الفعل المنسوخ. والشناعة بأن السنة خير من القرآن تسقط بهذا البيان، وبأن القرآن (7)- أيضا (8)- لا يقال بأن (9) بعضه خير من بعض بالإطلاق، وقد ينسخ بعضه ببعض (10). فإذا فصلوا (11) وفسروا

ج ١ · ص ٤٦٩

فعلنا (1) مثل ذلك. فأما إضافة ذلك إليه تعالى وأن ذلك بالكتاب (2) أليق منه بالسنة، فالإضافة صحيحة على الوجهين، لأن السنة إنما هي بوحيه (3) تعالى وأمره، فإضافتها إليه كإضافة كلامه. وقوله تعالى: 01 «أ(4) لم تعلم أن الله على كل شيء قدير» لا يدل على صفة ما يكون به النسخ، وإنما يقتضى أنه تعالى (5) قادر على أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدين منه، كان الدليل على ذلك (6) كتابا أو سنة. وغير مسلم أن القائل إذا قال لأحد (7): لا آخذ منك كذا وكذا إلا وأعطيك (8) خيرا منه، أن الثاني يجب أن يكون من جنس الأول، بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن، لأنه لو قال:

«لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك (9) فرسا (10) خيرا منه» لما كان قبيحا (11) وقد بينا معنى «خيرا (12) منها». فليس يمتنع أن يكون السنة وإن (13) انتفع بها من وجه واحد (14) أصلح لنا من الآية وإن كان

ج ١ · ص ٤٧٠

الانتفاع بها من وجهين، لأن الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف، فلا ينكر (1) أن يزيد والوجه واحد على الوجهين. على أن في درس السنة وتلاوتها- أيضا- ثوابا وقربة وعبادة.

. فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب

إنما خالف (2) الشافعي في هذه المسألة، والناس كلهم على خلاف قوله. وكل شيء دللنا به على أن السنة المقطوع (3) بها تنسخ القرآن يدل على هذه المسألة، بل هو هاهنا آكد (4) وأوضح، لأن للقرآن المزية (5) على (6) السنة. وقولهم: لو نزلت آية تقتضي (7) نسخ سنة، لأمر الله تعالى بأن يستن (8) سنة ثانية (9) تكون ناسخة للأولى (10) تحكم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟! وأي فرق بينهم وبين من قال: إن الله تعالى إذا أراد أن ينسخ سنة بسنة أخرى أنزل

ج ١ · ص ٤٧١

قرآنا ليكون النسخ به لا بالسنة؟! وبعد فلو سلم لهم ما اقترحوه، لم يخرج القرآن من أن يكون ناسخا للسنة، بل كانا معا ناسخين، وليس ذلك بملتبس بالبيان، ولا مخرج له (صلى الله عليه وآله) عن (1) كونه مبينا.

وقد استدل على جواز نسخ السنة بالقرآن بوقوع ذلك، والوقوع أكثر من الجواز، و(2) ذكر أن تأخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب أولا، ثم نسخ بقوله تعالى: 05 «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» . وإنما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضاد للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلك. وذكر- أيضا- أن (3) قوله تعالى: 04 «فلا ترجعوهن إلى الكفار» نسخ مصالحته (صلى الله عليه وآله) (4)- قريشا على رد النساء (5). وأقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى وكانت ثابتة بالسنة، بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقرآن.

. فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا

اعلم أن كون الناسخ ناسخا إنما يعلم بأن يكون لفظه يقتضى

ج ١ · ص ٤٧٢

ذلك أو معناه، فمثال اقتضاء اللفظ أن يقول: نسخت كذا بكذا، ويجري مجراه (1) قوله (صلى الله عليه وآله) (2): «كنت نهيتكم عن (3) زيارة القبور، ألا فزوروها، وعن (4) ادخار لحوم (5) الأضاحي، ألا (6) فادخروا ما بدا لكم (7)». ومثال الثاني أن يتضاد (8) حكم الناسخ والمنسوخ، ويمتنع (9) اجتماعهما في التعبد، فيعلم (10) بذلك أن أحدهما ناسخ للآخر.

. فصل فيما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ

اعلم أن أقوى ما علم به التاريخ أن يكون في اللفظ، وإنما يصح أن يكون في لفظة الناسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التفصيل، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ (11) المنسوخ، نحو أن يقول: افعلوا كذا إلى أن أنسخه (12) عنكم، ولو قال: إلى أن أنسخه (13) في وقت كذا، لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ

ج ١ · ص ٤٧٣

إيجابها، فيخرج بذلك من باب النسخ.

وقد يعلم التاريخ- أيضا- بأن يضاف إلى وقت أو غزاة (1) يعلم بها (2) تقدم وقت المنسوخ، لأن الغرض معرفة المتأخر والمتقدم (3) فلا فرق بين ذكر الزمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما (4) مما يعلم به التقدم والتأخر.

وقد ذكر- أيضا- أن يكون (5) المعلوم من حال أحد الراويين أنه صحب النبي (صلى الله عليه وآله) (6) بعد ما صحبه الآخر (7) وأن عند صحبته انقطعت صحبة الأول. ولا بد من أن يشترط (8) في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيرا لم يسمع منه (صلى الله عليه وآله) (9) شيئا قبل صحبته له، لأنه غير ممتنع أن يراه أولا، فيسمع منه وهو كافر، أو (10) غير مصاحب، ثم يراه ثانيا، ويختص بمصاحبته.

فأما إذا علم تقدم (11) أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة (12) أو ما يجري مجراها، فلا شك في أن (13) الثاني هو الناسخ، ومثال

ج ١ · ص ٤٧٤

ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرا على حكم العقل (1) والآخر ثابت بالشرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا (2) متقدما، والآخر متجددا، أو (3) أن يكون أحدهما يتضمن ردا (4) على الأول، أو شرطا في الأول، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم والتأخر.

وقد ذكر من تكلم في أصول الفقه بأن التاريخ- أيضا- يعلم بقول الصحابي، وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر، قالوا: لأن التاريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه، فيجب أن يقبل قول الصحابي فيه.

وهذا الوجه مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، وفرع (5) من فروعه، فإذا (6) بطل وجوب العمل بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، وإن صح فهو صحيح.

ومنهم من فرق بين قول الصحابي: إن كذا نسخ كذا، وبين نقله التاريخ، فقبل قوله في التصريح بالتاريخ، ولم يقبله في قوله:

نسخ ذلك (7).

ج ١ · ص ٤٧٥

ومنهم من قبل قوله في الأمرين.

والأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد (1) أن لا يرجع إلى قوله في (2) أن كذا نسخ كذا، لأن ذلك قول صريح في ذكر مذهبه، وإنما يثبت التاريخ تبعا للمذهب، وإذا لم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب إلى قوله، حتى تثبت (3) صحتها (4) فكذلك (5) في هذا الباب.

ونقل التاريخ مخالف لذلك، لأنه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد، و(6) كما لو قال في الشيء: إنه محرم، (7) لا يعمل عليه، ولو قال: زمان تحريمه الزمان (8) الفلاني، لعمل (9) عليه، فكذلك (10) القول فيما تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٤٧٦

تذكار

لما كان كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» ضخما كبير الحجم، رأيت أن أجعله في مجلدين، ليكون سهل التناول للمراجع، فأنهيت مجلده الأول إلى هنا، (آخر مباحث النسخ) وسأبدأ مجلده الآخر بمباحث الخبر. هذا، وسيضاف الفهارس في آخر الجزء الثاني إن شاء الله.

وأرجو منه تعالى أن يوفقني لإتمامه، إنه ولي التوفيق.

الدكتور أبو القاسم الگرجي

الذريعة إلى أصول الشريعة

الجزء الأول

تأليف

السيد علي علم الهدى

جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

![](../Images/2663-logo.jpg)

ج ٢ · ص ١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين (1).