. باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
اعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين (2) فصاعدا، والخصوص ما تناول (3) شيئا واحدا، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر، لأن القائل إذا قال (4): ضربت غلماني (5)، وأراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد على الواحد، وخصوص، من حيث أراد به بعض ما يصح أن يتناوله هذا اللفظ (6).
وقولنا «عموم وخصوص» يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل بالإضافة (7)، فقد يكون الشيء الواحد قليلا و(8) كثيرا بإضافتين مختلفتين، وقد (9) يثبت (10) عموم لا خصوص فيه، وهو ما أريد به الاستيعاب
والاستغراق، وقد (1) يثبت (2) أيضا (3) خصوص لا عموم فيه، وهو الذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، وهو الواحد، وكثير ليس بقليل، وهو ما عم الكل، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.
وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، وسندل على ذلك.
والألفاظ (4) الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين:
فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض وللكل على حد واحد، وهو حقيقة في كل شيء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشرط أو الاستفهام، وتختص (5) العقلاء ولفظة (6) ما فيما لا يعقل، فإن حكمها (7) فيما ذكرناه كحكم من، وهكذا (8) حكم متى في الأوقات، وأين في الأماكن.
و(9) الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا، ويتناول البعض وجوبا، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ (10) الجموع (11)، بألف ولام أو بغيرهما (12)
كقولنا: رجال والرجال ومسلمون والمسلمون (1)، فهذه ألفاظ (2) تتناول (3) كل الرجال وجميع المسلمين (4) صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف (5) ذلك إليه، ولثلاثة بغير أعيانهم (6) وجوبا، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا (7) الاثنين البتة على سبيل الحقيقة.
فأما ألفاظ (8) الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق (9) والنساء والناس فهي على ضربين.
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم (10) ولا خصوص (11)، ولا يتصوران في مثله، وإنما يراد به (12) محض الجنسية (13) التي تميزت من غيرها كقولنا ذهب وفضة ورقيق، فإن القائل إذا قال: الذهب أحب إلي من الفضة، وادخار العين أولى من ادخار الورق، فلا عموم يتصور في قوله ولا خصوص، بل الإشارة إلى (14) الجنسية من غير اعتبار لتخصيص (15) ولا تعميم، وكذلك إذا قال: استخدام الرقيق أحمد من استخدام الأحرار.
وأما (1) لفظة الناس والنساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعنى الذي ذكرناه من الجنسية من غير عموم ولا خصوص (2)، وقد تكون (3) في موضع محتملة للعموم والخصوص، كما قلناه في ألفاظ (4) الجموع (5) المشتقة من الأفعال، مثال القسم الأول قول القائل: فلان يحب النساء ويميل إلى عشرتهن (6)، والناس خير من الجان، ومثال الثاني لقيت (7) النساء، وجاءني الناس. وأبو هاشم (8) يوافقنا فيما ذكرناه من ألفاظ (9) الجنس (10) خاصة، وإنما أبو علي هو الذاهب إلى استغراق ألفاظ (11) الجنس (12) للكل.
فأما استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم: عمهم الخصب (13) أو (14) الجدب (15) أو (16) المرض أو (17) الصحة فالأشبه أن يكون مستعارا مشبها (18) بغيره، لأنا لا نفهم من إطلاق قولنا عموم وخصوص بالعرف المستقر إلا ما يعود إلى الألفاظ (19).
ومن خالفنا من المتكلمين والفقهاء يقول في كل ما قلنا (1): «أنه يستغرق من هذه الألفاظ (2) صلاحا»: «أنه يستغرق وجوبا». وسيجيء الكلام في ذلك بعون الله ومشيته.
فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه (3)
واشتراك هذه الألفاظ (4) التي يدعى (5) فيها الاستغراق.
الذي يدل على ذلك أن كل لفظة (6) يدعون أنها (7) للاستغراق (8) تستعمل (9) تارة في الخصوص (10)، وأخرى في العموم (11)، ألا ترى أن القائل إذا قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلا الخصوص، وقلما يراد به العموم، و(12) يقول: لقيت العلماء، وقصدت الشرفاء (13)، و(14) هو يريد العموم تارة، والخصوص أخرى، وهذا معلوم ضرورة، مما لا يقع
في مثله خلاف، والظاهر (1) من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة فيهما، وموضوعة لهما، إلا ان يوافقونا (2)، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم (3) باستعمالها في أحدهما متجوزون، وهذه الجملة تقتضي (4) اشتراك هذه الألفاظ (5)، واحتمالها العموم والخصوص، وهو الذي اعتمدناه.
فإن قيل: دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، وهذا ينتقض بالمجاز، لأنهم قد استعملوه، وليس بحقيقة، ثم دلوا على أنهم استعملوا هذه الألفاظ (6) في الخصوص على حد ما استعملوها (7) في العموم، فإنا (8) نخالف في ذلك، ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة.
قلنا: أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم، وكما (9) أنهم إذا استعملوا اللفظة (10) في المعنى الواحد ولم يدلونا على أنهم متجوزون، قطعنا (11) على أنها حقيقة فيه، فكذلك (12) إذا استعملت في المعنيين المختلفين.
ويوضح ذلك أن الحقيقة هي الأصل (13) في اللغة، والمجاز طار
عليها، بدلالة أن اللفظة (1) قد تكون (2) لها حقيقة في اللغة ولا مجاز لها، ولا يمكن أن يكون مجاز (3) لا حقيقة له، فإذا (4) ثبت ذلك، وجب أن يكون الحقيقة هي التي يقتضيها (5) ظاهر الاستعمال، وإنما ينتقل (6) في (7) اللفظ المستعمل إلى أنه مجاز بالدلالة، وأما المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه، لأن استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف أو دلالة على أن المراد به المجاز والاستعارة، لقطعنا به على الحقيقة، لكنا عدلنا بالدلالة عما يوجبه ظاهر الاستعمال، ألا ترى أنه لا أحد خالط (8) أهل اللغة إلا وهو يعلم من حالهم ضرورة أنهم إنما (9) سموا البليد حمارا والشديد أسدا (10) على سبيل التشبيه والمجاز، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء (11) لفظ العموم على الخصوص.
وأما المطالبة لنا بأن ندل على أن كيفية الاستعمال واحدة، فإنا (12) لم ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه، وإنما ادعينا الاستعمال، ولا شبهة فيه، ومن ادعى أن كيفية الاستعمال مختلفة، فعليه الدلالة.
على أنا (1) نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال: أتريد (2) بذلك أن الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل (3) على صورتها في الخصوص، أم تريد (4) أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم، وفي الخصوص يفتقر (5) إلى قرينة ودلالة.
والأول يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الأمرين، ولو اختلفتا (6) لأدركناهما كذلك، وقد بينا في هذا الكتاب (7) أن نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلمنا في أن ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا.
على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا (8) إلا إذا استعمل على صورته وصيغته فيما لم يوضع له.
وأما القسم الثاني فهو محض الدعوى، وبناء على المذهب الذي نخالف (9) فيه، فكأنهم قالوا: أن اللفظ موضوع في اللغة (10) على الحقيقة
للعموم (1)، وإنما يتجوز (2) به (3) في الخصوص، وفي ذلك (4) الخلاف، وعليه يطالبون بالدلالة، ولا فرق بينهم وبين من عكس هذا عليهم، وقال لهم: بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص، وإذا استعملت في العموم فبالقرينة (5) والدلالة، فقد ذهب قوم إلى ذلك، وهم أصحاب الخصوص.
وقد مثل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا (6) في هذه النكتة بمن ادعى أن زيدا في الدار، وادعى خصمه أن زيدا وعمرا فيها (7)، و(8) قالوا: من ادعى أن عمرا مع زيد في الدار فقد (9) وافق (10) في أن زيدا في الدار (11)، وإنما ادعى أمرا زائدا على ما اتفق مع خصمه عليه (12)، فالدلالة لازمة له، دون خصمه، فإذا (13) قال خصومنا: الصيغة لا تستعمل (14) في الخصوص إلا مع قرينة، فقد (15) سلموا لنا الاستعمال، وادعوا أمرا زائدا عليه، فالدلالة تلزمهم (16) دوننا (17).
و(1) قد يمكن الطعن على هذا بأن نقول (2): أنتم تدعون استعمالا (3) عاريا من قرينة، لأنكم لو ادعيتم محض الاستعمال، للزمكم أن يكون المجاز كله حقيقة، لأنه مستعمل، وإذا ادعيتم نفي القرينة، لزمكم أن تدلونا (4)، فإنا لا نسلم ذلك، كما يلزمنا أن ندل (5) على إثبات القرينة إذا ادعيناها، وتجرون (6) في هذا الحكم (7) مجرى من ادعى أن زيدا وحده في الدار، وآخر (8) يدعى أن معه عمرا، في أن كل واحد يلزمه الدلالة، واتفاقهما على أن زيدا في الدار ليس باتفاق على (9) موضع الخلاف من التوحد (10) أو (11) الاقتران، وهذا (12) أجود شيء يمكن أن يسألونا عنه.
والجواب أن الأصل في الاستعمال التعري من القرائن والدلائل، لأن الأصل هو الحقيقة التي لا تحتاج (13) إلى قرينة، وإنما يحتاج المجاز للعدول به (14) عن الأصل إلى مصاحبة القرينة، (15) فلما (16) ادعينا
ما هو الأصل فلا دلالة علينا، وادعى خصومنا أمرا زائدا على الأصل فعليهم الدلالة.
وأيضا فإننا (1) نتمكن من الدلالة على صحة ما ادعيناه (2) من غير بناء (3) على موضع الخلاف، لأنا نقول: إن كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف أهل اللسان على ذلك، كما علمناه في حمار وأسد، فكان (4) يجب ألا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري، كما لم يقع (5) خلاف في أسد وحمار، وإن كانت القرينة مستخرجة (6) بدليل وتأمل، وقد نظرنا (7) فما عثرنا على ذلك، ومن ادعى طريقا إلى إثبات هذه القرينة فواجب عليه أن يشير إليه، ليكون الكلام فيه، وخصمنا لا يمكنه أن يدل على أن استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة إلا بأن يصح مذهبه في أن ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة، وهذا (8) هو نفس المذهب.
ومما يقال لهم كيف وجب في كل شيء تجوز (9) أهل اللغة به (10) من الألفاظ (11)، واستعملوه في غير ما وضع له، كالتشبيه الذي ذكرناه
في حمار وبليد، وكالحذف في قوله تعالى: 03 «وجاء ربك» و01 «سئل (1) القرية»، والزيادة في قوله: 03 «ليس كمثله شيء» ، ونظائر ذلك وأمثاله، وما يتفرع (2) إليه ويتشعب (3)، أن يعلم أنهم بذلك متجوزون، وقارنون إلى اللفظ ما يدل على المراد ضرورة بغير إشكال، ولا حاجة إلى نظر واستدلال، ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص، وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم (4)؟، فألا (5) لحق بهذا الباب كله في حصول العلم؟.
ويمكن أن يترتب (6) استدلالنا على هذه العبارة، فنقول: قد ثبت بلا شك استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص، وما وقفنا (7) أهل اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم أنهم متجوزون بها في الخصوص، كما علمنا منهم ذلك (8) في صنوف المجازات على اختلافها، فوجب أن تكون (9) مشتركة.
فإن (10) قيل لنا: فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال، دون الضرورة، فلم قصرتم هذا العلم على الضرورة.
قلنا: كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال، ولم يقف غيره من ضروب (1) المجازات في كلامهم (2) على الاستدلال (3)، لو لا بطلان هذه الدعوى، وفي (4) خروج هذا (5) الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم، وليس تجد (6) هذا الدليل مستقصى (7) في شيء من كتبنا السالفة على هذا الحد، فقد (8) بلغنا غايته.
دليل آخر: ومما يدل أيضا (9) على صحة مذهبنا أن استفهام المخاطب بهذه الألفاظ (10) عن مراده (11) في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم (12) يقتضى احتمال اللفظ واشتراكه بدلالة أنه (13) لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ألا ترى أنه لا (14) يحسن أن يستفهم عن مراده من قال (15): ركبت فرسا، ولبست ثوبا، لاختصاص
اللفظ وفقد احتماله، ويحسن أن يستفهم من قال: رأيت عينا، عن (1) أي عين رأى؟ وهذه الجملة (2) تقتضي (3) اشتراك هذه الألفاظ (4) بين الخصوص والعموم.
ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه (5)، لا يخلو من أن يكون قائلا بحسن (6) الاستفهام في موضع من الكلام، أو (7) ليس يحسن (8) أصلا، فإن ذهب إلى الأول، قيل (9) له: بين (10) لنا (11) حسن الاستفهام أين (12) شئت من الكلام، حتى نسوي (13) بينه وبين حسنه (14) في الخصوص والعموم (15)، وإن أراد (16) الثاني، كان مكابرا دافعا للضرورة، فكيف (17) يقال ذلك، وقد جعل أهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا (18) من ضروب الكلام، وخصوه (19) بحروف ليست لغيره.
فإن قيل: وجه حسن الاستفهام في ألفاظ (1) العموم تجويز المخاطب أن يريد مخاطبه الخصوص على وجه (2) المجاز.
قلنا: هذا يقتضى حسن الاستفهام في كل خطاب، وعن كل حقيقة، لأن هذه العلة موجودة، وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره، فعلمنا أن علته خاصة غير عامة.
وبعد، فإن المخاطب إذا كان حكيما، وخاطب بالمجاز، فلا بد من أن يدل من يخاطبه على أنه عادل عن الحقيقة، وهذان الوجهان يسقطان قولهم. أن وجه حسن الاستفهام أن السامع يجوز أن يكون مخاطبه أراد المجاز، ودل عليه بدلالة خفيت على (3) السامع.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الاستفهام إنما يحسن مع اقتران اللفظ، لا مع إطلاقه.
قلنا: اللفظ الوارد لا يخلو من أقسام ثلاثة: إما أن يرد مطلقا، أو مقترنا بما يقتضى العموم، أو يقترن بما يقتضى الخصوص، ومع الوجهين الآخرين لا يحسن الاستفهام، لحصول العلم بعموم أو خصوص، فثبت أنه إنما يحسن مع الإطلاق.
فإن قيل: الاستفهام يحسن على أحد وجهين: إما أن يكون
المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك، فيستفهم لذلك (1)، أو يكون المخاطب قد (2) يعتقد ذلك، فيحسن استفهامه، لتجويز أن يعدل من (3) معنى إلى معنى في الألفاظ (4) المشتركة.
قلنا: كلامنا إنما هو في حسن (5) استفهام أهل اللغة، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص يعرف (6).
وبعد، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب، ويستحسن الناس أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذه الألفاظ (7)، وإن لم يعرفوا شيئا (8) مما ذكر في السؤال.
فإن قيل: هذه الطريقة تقتضي (9) اشتراك جميع الألفاظ (10)، لأنه يحسن ممن سمع قائلا يقول: ضربت أبى، أو شتمت الأمير، أن يقول مستفهما أباك (11)؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ (12).
قلنا: الاستفهام إنما يطلب به (13) المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل: أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام (14) وليس باستفهام، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أضربت
أباك أم لم تضربه؟
فإن قيل (1): فقد يستفهم من قال: «صمت شهرا»، و«له عندي عشرة»، عن (2) كمال الشهر، و(3) العشرة، وكذلك إذا قال: «لقيت الأمير»، و«جاءني فلان»، يحسن أن يقال لقيت (4) الأمير نفسه؟ أو (5) جاءك فلان بنفسه؟
قلنا: أما لفظة شهر، فإنها تقع (6) على الثلاثين، وعلى التسعة وعشرين، وهو في الشريعة والعرف اسم للأمرين (7)، فالاستفهام (8) في (9) موضعه، وقد أجرى قوم العشرة هذا المجرى، وعولوا على قوله- سبحانه- 03 «تلك عشرة كاملة» والأجود أن يقال: أن أحدا (10) لا يستحسن (11) استفهام حكيم (12) إذا أطلق قوله: «عندي عشرة» عن كمالها و(13) نقصانها.
ومن قال لمن (14) يسمعه يقول: «جاءني الأمير»: أجاءك الأمير
بنفسه! ليس بمستفهم، وإنما هو مستكبر مستعظم، كما تقدم، ولا يجوز أن يقال في غير الأمير ومن جرى مجراه (1) ذلك إلا على سبيل الاستفهام، دون التعجب والاستكبار، والتأمل يكشف عن ذلك.
ووجدت بعض من يشار إليه في أصول الفقه يطعن على هذا الدليل بأن الاستفهام في ألفاظ العموم إنما حسن طلبا للعلم الضروري، أو (2) لقوة الظن بالأمارات.
وهذا يقتضى حسن الاستفهام في كل كلام، وعن (3) كل حقيقة، لعموم هذه العلة (4).
وقد تعلق القائلون بالعموم بأشياء:
أولها أن المستفهم لغيره بقوله: من عندك؟ يحسن أن يجاب بذكر آحاد العقلاء (5) وجماعتهم (6)، ولا عاقل (7) إلا ويصح أن يكون مجيبا بذكره، ولا يصح أن يجيبه بذكر البهائم، فلو لا استغراق اللفظ (8)، لما وجب هذا الحكم، ولجاز (9) في بعض الأحوال أن
يكون الجواب عنها بذكر بعض (1) العقلاء جاريا (2) مجرى الجواب بذكر بعض البهائم. وأكدوا هذه الطريقة بأن قالوا: إنما عدلوا عن الاستفهام عن كل شخص باللفظ الموضوع له، حتى يقولوا: أزيد عندك؟ أفلان عندك؟ (3) ويعدوا (4) كل عاقل، لاستطالة ذلك، فاختصروا بالعدول إلى لفظة من، فيجب أن تقوم (5) في الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمه، وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك.
وثانيها أن القائل إذا قال: «من دخل داري ضربته» حسن أن يستثنى كل عاقل من هذه الجملة، ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته (6) بدلالة قبح استثناء البهائم من هذه الجملة، لما لم يجب دخولها فيه (7).
وثالثها أن الاستغراق معنى معقول لأهل اللغة، ومما تدعوهم الدواعي إلى الإخبار عنه، فلا بد أن يضعوا له عبارة تنبئ عنه، كما فعلوا ذلك في كل شيء عقلوه من المعاني، ودعتهم (8) الدواعي إلى الإخبار عنه، وإذا (9) وجب أن يضعوا عبارة، فلا شيء من الألفاظ (10) بذلك
أولى من الألفاظ (1) التي (2) نذهب (3) إلى عمومها.
ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين، وكذلك الخصوص، فكما اختلف (4) التأكيدان (5) في وضع (6) اللغة، لا بالقصد، فكذلك (7) يجب في المؤكد.
وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة، وإذا لم يجز أن تكون (8) موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين، ولا لجميعهم على البدل، وجب أن يكون (9) الجميع على الاستغراق.
وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد (10) له من استعمال هذه الألفاظ (11) التي نذهب إلى أنها مستغرقة، فيجب (12) أن تكون (13) موضوعة له، لأنه لا مندوحة عنها، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع (14) فيها إلى (15) العبارات الموضوعة (16) لها.
والجواب (1) عما ذكروه أولا أنكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة على الدعوى، ونحن لا نسلم لكم أن من استفهم بلفظة من ولم (2) يعرف من قصد المخاطب (3) بعادة (4) أو قرينة أنه أراد الشمول يحسن أن يجيبه (5) بذكر كل عاقل، وإنما يحسن أن يجيبه بذلك إذا علم عموم استفهامه بطريق منفصل، فما الدليل على ما ادعيتموه.
والذي يوضح ما ذكرناه (6) أنه يحسن إذا قيل له: «من عندك» أن يقول (7): أ(8) من النساء أو الرجال؟ ومن (9) الأحرار أو العبيد؟ وكذلك (10) إذا قيل له: ما أكلت (11)؟ يقول: أ(12) من الحلو أو الفاكهة؟ ومن كذا أو كذا؟ وهذا (13) يدل على اشتراك اللفظ بين العموم والخصوص.
وأما (14) قولهم (15): «جاز أن يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهائم» فباطل، وذلك أن لفظة من عندنا وإن لم تكن (16) موضوعة لوجوب استغراق العقلاء، فهي تصلح (17) لأن (18) يقصد بها إلى
الاستفهام عن جميعهم، كما يصلح أن يقصد بها إلى (1) الاستفهام عن بعضهم، وهي حقيقة في الأمرين، ولا يصلح في (2) وضع اللغة للاستفهام (3) بها عن البهائم.
وليس معنى قولنا أنها لا تصلح هو أن المتكلم لا يصح أن يقصد بها (4) إلى ذلك، فتكون (5) عبارة عنه، لأنه لا لفظ من الألفاظ إلا ويمكن أن يقصد به إلى كل معنى، فيكون عبارة عنه (6)، وإن لم يصلح (7) له، ومعنى (8) قولنا (9) أنها لا تصلح أي لا تكون (10) حقيقة في ذلك متى قصد بها (11) إليه، ويكون المتكلم بها عادلا عن (12) مذهب أهل اللغة.
فأما عدولهم عن ألفاظ (13) الاستفهام إلى لفظة من فلأنهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها، وذلك أن (14) الاستفهام بذكر كل واحد باسمه إما ان لا يمكن (15)، أو يطول، وليس في سائر الألفاظ (16) ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا (17) وافتراقا (18)
إلا لفظة من، فهذه مزية (1) لها على غيرها ظاهرة.
ومما يبطل ما ادعوه (2) من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه (3)، أنه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح (4) مع ذكر كل عاقل بعينه، وقد علمنا حسن (5) أحد الأمرين وقبح الآخر.
والجواب عما ذكروه ثانيا أن المعروف في الاستثناء من (6) مذهب أهل اللغة (7) خلاف ما ادعيتم، وإنما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز أو صح دخوله، دون ما وجب، وإنما صح استثناء كل عاقل من قول القائل: من دخل داري أكرمته (8)، لصحة دخوله (9) تحت هذه اللفظة، وصلاح هذه اللفظة للاشتمال (10) على الكل، ولما لم تصلح (11) أن تشتمل على البهائم، لم يحسن (12) استثناؤها، لأن استثناء ما لا يصح (13) دخوله تحت اللفظ ليس يحسن.
فإن قالوا: الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (1) الأعداد، فكما أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله، فكذلك (2) الاستثناء من لفظ العموم.
قلنا (3): ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الأعداد إذا كان يخرج ما لولاه لوجب دخوله أن يكون جميع الاستثناء كذلك، وغير منكر أن يكون (4) الاستثناء إنما وضع لأن يخرج ما لولاه لصح (5) دخوله في الكلام، فإن (6) أخرج في بعض المواضع ما لولاه لوجب دخوله، فلأن (7) فيما يجب دخوله الصحة وزيادة، وهذا كما يقول (8) أهل التوحيد أن الحي من صح أن يكون عالما و(9) قادرا، فإذا عورضوا بالقديم- سبحانه- قالوا: الوجوب يشتمل على الصحة ويزيد عليها.
وقد كان الخالدي وجماعة ممن (10) خلاف في العموم سووا (11) في الاستثناء بين ألفاظ (12) العموم والأعداد، والذي ذكرناه أولا (13)
أولى بالاعتماد (1) عليه.
فإن قالوا: هذا الذي ذهبتم إليه يؤدى إلى جواز وقوع الاستثناء في النكرات، وقد علمنا فساده.
قلنا: إن (2) الاستثناء من النكرات ينقسم إلى استثناء معرفة من نكرة، وإلى استثناء نكرة من نكرة: فأما استثناء المعرفة من النكرة، فلا شبهة في حسنه وجوازه عند أهل (3) العربية، لأنهم يقولون: الق (4) قوما إلا زيدا (5)، واضرب جماعة إلا عبد الله. فأما استثناء النكرة من النكرات فقد قال أبو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالأصول في النحو: ولا يجوز أن يستثنى النكرة من النكرات في الموجب، لأنه (6) لا يجوز أن تقول (7) جاءني قوم (8) إلا رجلا، لأن هذا لا فائدة فيه، قال: فإن خصصته، (9) أو نعته، جاز، فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة.
ومما يبطل ما (10) اعتمدوه (11) في باب الاستثناء أن القائل إذا قال
لغيره: الق جماعة من العلماء، واقتل (1) فرقة من الكفار، حسن أن يستثنى، كل واحد من العلماء والكفار (2)، فيقول: إلا فلانا، وإلا الفرقة الفلانية، ولا أحد (3) منهم إلا ويحسن أن يستثنى، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام (4) ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ (5)، لوجب أن يكون قولنا «فرقة» و«جماعة» مستغرقا لجميع الكفار والعلماء، كما قالوا في لفظة من، وليس هذا قولهم، ولا (6) قول أحد.
وبعد، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ (7) الجنس والجموع لا تستغرق (8)، لا يستمر له دليل الاستثناء، لأن حسن استثناء (9) كل عاقل من قولنا: جاءني الناس، واستثناء كل مشرك (10) من قوله: اقتلوا (11) المشركين (12)، ظاهر، وإن لم تكن (13) هذه الألفاظ (14) عنده مستغرقة كلفظة من وما، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة.
والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال،
وذلك مما (1) لا يجوز فيما طريقه اللغة.
وبعد، فليس يخلو قولهم: لا بد أن يضعوا (2) عبارة، من أن يريدوا (3) أنه واجب عليهم أن يفعلوا (4) ذلك، أو لا بد أن يقع على سبيل القطع:
فإن كان الأول، فمن أين لهم أنهم لا بد أن يفعلوا (5) الواجب، ولا يخلوا (6) به، وليس في وجوب الشيء دلالة على وقوعه، إلا أن يتقدم العلم بأن من وجب عليه لا يترك الواجب، وهذا مما لا يدعى (7) على (8) أهل اللغة. وإن أرادوا القسم الثاني، فيجب أن يكون القوم ملجئين إلى وضع العبارات، وهذا بعيد (9) ممن بلغ إليه، لأنه لا وجه يلجئ (10) القوم إلى ذلك، لا سيما وهم متمكنون من إفهام ما عقلوه من المعاني- إذا قويت دواعيهم إلى إفهامها (11)- بالإشارة، على اختلاف أشكالها.
وقد كان يجب أيضا أن يقطع على ثبوت لفظ (12) الاستغراق في كل لغة، للعلة التي ذكروها (13).
وكان يجب أيضا في كل من عقل معنى من المعاني، وكان مما يجوز أن تدعوه (1) الدواعي (2) إلى إفهامه، والعبارة عنه، أن يضع (3) له عبارة، وأن (4) يكون ملجأ إلى وضعها، ومعلوم خلاف ذلك، لأنا نعلم (5) أن المتكلمين الذين قد استدلوا، فعلموا اختلاف الأكوان في الأماكن، والاعتمادات (6) في الجهات والطعوم والأراييح (7)، لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات، وإن كانوا (8) قد عرفوه، وميزوه، ولا يمكن أن يقال فيهم ما يقال في أهل اللغة: أنهم إنما لم يضعوا لسائر ما عددناه، من حيث لم يعرفوه، وإذا لم يضعوا ذلك، ثبت أن (9) أهل اللغة غير ملجئين إلى وضع الألفاظ (10) لما عقلوه من المعاني، لأن الإلجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه (11).
وبعد، فإنا نصير إلى (12) ما آثروه، ونقول: قد وضعوا للاستغراق عبارة (13) تنبئ (14) عنه، إلا أنه من أين لهم أنها يجب (15) أن تكون خاصة
وغير مشتركة.
فإن قالوا: لا بد أن يضعوا عبارة خاصة، كما فعلوه (1) في كل ما عقلوه.
(2) قيل لهم: و(3) من أين لكم (4) أنهم (5) قد فعلوا ما ادعيتموه في كل (6) ما عقلوه، ففيه (7) الخلاف، لأنا نذهب إلى أن ما عقلوه على ضربين:
منه ما وضعوا له عبارة تخصه، ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين غيره، وما فيه عبارة تخصه ينقسم (8)، ففيه ما تخصه (9) عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها، وفيه ما تخصه (10) عبارات كذلك (11)، وفيه ما يشارك غيره في عبارات، وإن اختصه (12) غيرها.
على أنا (13) ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني، وبعض الألفاظ (14) لا يجب القياس عليه، ولا القضاء بأنهم فاعلون لمثله في كل موضع، لأنا قد رأيناهم (15) وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة، وأسماء عدة، ولم يجز
لأحد أن يعلل ذلك، فيقول: إنما فعلوه من حيث عقلوه، فيجب أن يكون لجميع (1) المعاني عدة (2) أسماء، وكذلك (3) لا يجب ما قالوه.
والجواب عما ذكروه رابعا أنا (4) نقول بموجب اقتراحهم، لأنا نذهب إلى أن لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص، ألا ترى أن لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد، ويتعدى، و(5) لفظ (6) الخصوص لا يتعدى، لأن لفظ العموم (7) إن كان من وما وما أشبههما، فهذا اللفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء، قليل، أو (8) كثير، ولجميعهم، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص، وإن كان لفظ الجمع (9) كقولنا المسلمون، فهذا لفظ (10) يجب تناوله (11) لثلاثة، ونشك (12) فيما زاد على الثلاثة، ويجوز في الزيادة الكثرة (13) والقلة، وأن تبلغ إلى (14) الاستغراق والشمول، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص، كما افترقا في التأكيد.
والجواب عما ذكروه خامسا أنكم (15) قد أخللتم في القسمة
بالقسم الصحيح، وهو ان يكون موضوعة (1) لأن يعبر بها عن كل العقلاء، وعن بعضهم، وآحادهم، صلاحا لا وجوبا، و(2) قول بعضهم عقيب هذه الطريقة: «وهذا إنما يدل على أن هذه اللفظة تتناول (3) الكل، فأما الذي يدل على (4) وجوب استغراقها فدليل (5) الاستثناء وطريقة (6) الاستفهام» من العجيب (7)، لأن الخلاف إنما هو في وجوب الاستغراق، وتناول هذه اللفظة للكل على سبيل الاستغراق، فأما في الصلاح، فلا خلاف فيه بيننا، فنحتاج (8) إلى تكلف دلالة عليه. وهذا يدل على قلة تأمل معتمدي (9) هذه الطريقة.
والجواب عما ذكروه سادسا أن الفزع (10) عند العزم على (11) العبارة عن العموم إلى هذه (12) الألفاظ (13) إنما يدل على أنها موضوعة لهذا المعنى، ونحن نقول بذلك، ولا نخالف فيه، فمن أين أنها (14) موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من (15) غير مشاركة فيه، فإن القدر الذي تعلقتم به لا يدل على ذلك.
ثم نقول لهم: أما يجوز- على جهة التقرير (1)- أن يضع أهل اللغة لفظة لمعنى (2) من المعاني لا عبارة عنه سواها، وتكون (3) هذه اللفظة بعينها يحتمل (4) أن تكون (5) عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.
فإن قالوا (6): لا يجوز ذلك، طولبوا بالدلالة عليه، فإنهم لا يجدونها، وإن أجازوه، انتقض اعتمادهم على الفزع (7) في (8) العموم إلى هذه العبارة، لأنه قد يمكن أن يفزع (9) إليها وإن لم تكن (10) خاصة له، بل مشتركة بينه وبين غيره، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.
وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم أن ألفاظ (11) العموم يدعون (12) أنها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به (13)، إذا استعملت فيما دونه كانت (14) مجازا، ونحن نقول: أن هذه اللفظة تصلح (15) في وضعهم للاستغراق وما دونه، وهي في الأمرين حقيقة، فمن تكلم بها وأراد العموم، كان متكلما بها على حقيقتها، وكذلك
إذا أراد الخصوص، فإنها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم (1) لا نزاع فيه وإنما الاختلاف (2) في الاشتراك أو الاختصاص.
. فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه
ذهب قوم إلى أن أقله اثنان، والصحيح أن أقله ثلاثة.
والذي يدل عليه أن أهل اللغة فصلوا بين الجمع والتثنية، كما فصلوا (3) بينهما وبين الوحدة، فكما تفارق (4) التثنية الوحدة، كذلك تفارق (5) التثنية الجمع.
وأيضا فإن أهل اللغة فصلوا بين ضميريهما (6)، والكناية عنهما، فيقولون: «فعلا» في الاثنين، وفي الثلاثة «فعلوا»، وفي الاثنين (7) «هما قاما» (8)، فأما في الثلاثة (9) «هم قاموا»، وفي الأمر للاثنين «افعلا»، وللثلاثة «افعلوا»، وهذا كله (10) دليل على صحة ما قلناه (11)، وقولنا
«جمع» و«جميع» و«جماعة» واحد (1) في أنه واقع على الثلاثة فصاعدا.
وقد تعلق من خالفنا بأشياء:
أولها أن (2) لفظ الجمع مشتق من اجتماع الشيء إلى غيره، وهذا المعنى موجود في الاثنين.
وثانيها قوله تعالى: 03 «وكنا لحكمهم (3) شاهدين»، وهو يعنى (4) داود وسليمان، وقوله تعالى (5): 011 «إذ دخلوا على داود، ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى (6) بعضنا على بعض، (7)» في الخصمين.
و(8) قوله تعالى خطابا لامرأتين: 07 «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» .
وثالثها (9) قوله (عليه السلام): «الاثنان فما فوقهما جماعة».
ورابعها (10) أن أحدنا (11) يخبر (12) عن نفسه، فيقول: فعلت كذا، وإذا أراد أن يخبر عن نفسه، وآخر معه، يقول: فعلنا كذا (13)،
كما يقول ذلك مع الجماعة (1) إذا شاركته (2).
والجواب عن الأول أنا لا ننكر أن يكون أصل اشتقاق (3) هذه اللفظة يقتضى ما ذكروه (4)، و(5) لكنه اختص بالعرف بما ذكرناه، ولذلك نظائر، لأن قولهم «دابة» اشتق من الدبيب، ثم اختص (6) بالعرف ببعض ما يدب، وقولنا «ملائكة» مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، واختص ببعض الرسل، وأمثال ذلك (7) لا تحصى (8) والجواب عما ذكروه ثانيا أنه (9) تعالى كنى (10) عن المتحاكمين مضافا إلى كنايته عن الحاكم عليهما، فالمصدر قد يضيفه (11) أهل اللغة إلى الفاعل والمفعول جميعا، وهذا من بليغ الفصاحة.
ومن أجاب عن هذا الوجه بأن العبارة بالجمع هاهنا كانت للتعظيم، كما قال تعالى: 01 «إنا (12) نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون» غلط، لأن التعظيم على عادة أهل اللغة إنما هو في إدخال المخاطب النون في كلامه، وما جرت عادتهم بأن يخاطبوا
واحدا بخطاب (1) الجمع (2) على سبيل التعظيم، لأن الملك يقول:
فعلنا، وقلنا، ولا يقال له: قلتم، وفعلتم، ولا يكنى عنه بفعلوا.
ومن قال- أيضا-: «أنه (3) أضاف الحكم إلى سائر الأنبياء المتقدمين لداود وسليمان» مبطل (4)، لأنه خلاف الظاهر، و(5) لم تجر عادة باستعمال مثله، وهذا يقتضى جواز أن يقول (6) في اثنين: «قاموا» ويضيف (7) إليهما غيرهما، والذي سبقنا إليه هو المعول عليه، دون غيره.
(8) فأما قوله تعالى: 03 فقد صغت قلوبكما ، ففيه تصرف مليح فصيح، لأنا نعلم أن القلب نفسه لا يصغى ولا يتعلق بغيره، وإنما المتعلق (9) بغيره ما يحل فيه من دواع، ومحبات (10)، وإرادات، فحذف ذكر الحال فيه (11)، وأقام المحل مقامه، وجمع المحل الذي هو القلب، لما كان هو و(12) الحال جمعا (13)، ومن عادتهم (14) ذلك،
لقرب (1) الحال من محله، والمحل (2) من الحال (3)، ويجوز أن يكون شاهدا (4) له قوله تعالى: 04 «وسئل القرية التي (5)» و02 «جاء ربك» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.
والجواب عما ذكروه ثالثا أن بيان (6) النبي (عليه السلام) إنما يجب حمله على الأحكام، دون وضع اللغة، لأنه (عليه السلام) لبيان أحكام الشرع (7) بعث، لا للتوقيف على اللغات.
وقد قيل: إن المراد بذلك أن الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها (8) كالجماعة.
و(9) قيل: إنه ورد في إباحة السفر للاثنين، فإنهما (10) في ذلك كالجماعة، لأنه قد كان نهى عن (11) أن يسافر الرجل وحده (12).
والجواب عما ذكروه رابعا أن القائل من أهل اللغة: أن الإنسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به (13) عن الجماعة هو الذي
قال (1): أن الكناية عن الجماعة والضمير والخطاب بخلاف الواحد والتثنية (2)، وقد قال النحويون: أنه لا يمكن التثنية في إخبار الرجل عن نفسه وعن (3) آخر معه، كما يمكن التفرقة في المواجه والغائب، وما لا يمكن لا يجوز استعماله. والله الموفق للصواب (4).
. فصل في بيان (5) قولنا: «إن (6) العموم مخصوص»
اعلم أن معنى قولنا: «إن لفظ العموم مخصوص» أن المتكلم به (7) أراد (8) بعض ما يصلح له هذا اللفظ، دون بعض، لأنه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة (9) على سبيل العموم لها، فإذا دل (10) الدليل على أنه أراد بعض ما وضعت هذه اللفظة لأن تستعمل (11) فيه على سبيل الصلاح؛ قيل: «إن العموم مخصوص» ومخالفونا في العموم يذهبون إلى أن معنى قولهم: «إن العموم مخصوص» أن المتكلم به أراد بعض ما وضع
اللفظ لتناوله وجوبا، لا صلاحا، وقد بينا بطلان ذلك. وقد يقال على هذا الوجه: إن فلانا خص العموم، بمعنى أنه علم من حاله ذلك بالدليل. وقد يقال- أيضا (1)-: خصه، إذا اعتقد فيه ذلك، وإن كان اعتقاده باطلا (2). ويقال: إن الله تعالى أو غيره خص العموم (3)، بمعنى أنه أقام الدلالة على ذلك.
وأما (4) الفرق بين التخصيص و(5) النسخ، فربما اشتبها على غير المحصل، فإنهما يفترقان في حدهما، (6) وأحكامهما:
لأن حد التخصيص هو ما بيناه من أن (7) المخاطب بالكلمة أراد بعض ما تصلح (8) له، دون بعض، وأما حد النسخ فهو ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه (9) عنه، فاختلاف حديهما يوجب اختلاف معنييهما.
ومن حق التخصيص أن لا يصح (10) إلا فيما يتناوله اللفظ،
والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل أنه مراد، وإن لم يتناوله اللفظ.
وأيضا، فإن النسخ يقتضى أن المخاطب أراد (1) في حال الخطاب الفعل (2) المنسوخ، وإنما تغيرت حاله في المستقبل، والتخصيص يقتضى فيما يتناوله (3) إلا (4) يكون مرادا في حال الخطاب.
وأيضا، فإن التخصيص لا يدخل إلا على جملة، والنسخ يدخل على العين (5) الواحدة (6).
وأيضا، فإن التخصيص في الشريعة يقع بأشياء لا يقع النسخ (7) بها، والنسخ يقع بأشياء لا يقع التخصيص بها (8)، فالأول القياس (9) وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما، والثاني نسخ شريعة بأخرى وفعل بفعل، وإن كان التخصيص لا يصلح (10) في ذلك.
.
فصل في أنه (1) تعالى- يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص
اعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم (2)، لأنا نذهب إلى أن ألفاظ (3) العموم حقيقة في العموم والخصوص معا، فمن أراد كل واحد من الأمرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.
وعلى مذهب (4) من خالفنا وقال: أن هذه الألفاظ (5) موضوعة للاستغراق دون غيره، وأنها إذا استعملت في الخصوص، كانت مجازا، فكلام (6) واضح، لأن الله تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، و(7) في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.
وأكثر (8) ألفاظ (9) القرآن التي ظاهرها العموم (10) قد أريد بها الخصوص.
غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد (11) على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة (12)، ويمكن أن يكون
الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب، لأن النظر في ذلك والتأمل له يشق، ويستحق به زيادة الثواب (1)، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم أنه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع.
ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه، ويكون مخيرا في الخطاب بأيهما شاء، على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب، لأن الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة، وتعد إلى ما لم يوضع، وذلك لا يكون إلا لغرض زائد. وربما يكون الكلام (2) على وجه المجاز أفصح، وأبلغ، وأخصر، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا.
. فصل (3) هل العموم إذا خص يكون (4) مجازا (5) أم (6) لا
اعلم أن هذا الفرع لا يتم على مذهبنا، وإنما هو تفريع على أن (7) للعموم صيغة مستغرقة (8) متى استعملت في غيره كانت مجازا، وقد
يجوز أن يتكلم (1) على هذا الفرع، ويبين (2) الصحيح فيه من غيره، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ (3) على العموم والاستغراق.
والقائلون بذلك اختلفوا على (4) خمسة أقوال:
أولها قول من ذهب إلى أنه يكون (5) مجازا (6) بأي دليل خص.
وثانيها (7) قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خص.
وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز (8) إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه (9) أو متصل.
ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول (10) منفصل.
وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن (11) يخص بشرط (12) أو استثناء.
وليس يمتنع أن يكون اللفظ- إذا دخله التخصيص بالاستثناء- (13)
غير مجاز (1)، على تسليم أن لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأن اللفظ إذا تعقبه (2) غيره تغيرت حاله في صورته، وليس يجري مجرى المخصصات المنفصلة، من دليل عقلي (3)، أو (4) غيره، ألا ترى (5) أن أكثر الكلام مركب (6) مما (7) إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد (8) ما لا يفيده المركب (9)، نحو قولنا: «سما (10)» و«رمى (11)» و«جرى (12)»، لأن سما (13) يفيد العلو (14)، ورمى يفيد (15) الرمي المخصوص، وجرى يفيد الركض، ومع التركيب والزيادة يفيد فائدة أخرى، ولا يقول أحد: أن ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللفظ الذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد (16) مع التركيب (17) تلك الفائدة (18)، وكذلك الاستثناء
قد غير (1) حكم (2) الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون (3) معه مجازا، وإن كانت (4) مجازا (5) إذا تغير (6) حكمها بدليل منفصل، لأن الدليل المنفصل ما أثر في الصورة، وإنما أثر في المعنى.
ولا يجري ذلك- على ما ظنه بعضهم- مجرى قول القائل: «واسأل القرية، وإنما أردت أهلها»، لأن قوله: (7) «أريد أهلها» دليل كالمنفصل لم يغير صورة الكلام وصيغته، وذلك جار مجرى قوله: «واسأل القرية، وإنما أردت المجاز» في أن الصيغة غير متغيرة به.
وإن لم يكن هذا على ما ذكرناه (8)، لزم عليه أن يكون الكلام كله (9) مجازا، وأن تكون (10) الأمثلة التي أوردناها مجازا، وهذا حد لا يبلغه متأمل (11).
.
فصل فيما يصير به العام خاصا
اعلم أن اللفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق وفيما دونه (1) إنما يصير خاصا وعبارة عن (2) البعض دون الكل بقصد (3) المخاطب به، وكذلك (4) متى كان عاما (5) ومتناولا للكل (6) إنما يصير كذلك لكون (7) فاعله مريدا لذلك وقاصدا إليه، فإذا قلنا: إن الدليل: إما العقلي (8)، أو السمعي، خصص اللفظ، فالمراد أنه دل على كونه مخصوصا، وعلى (9) أن المخاطب به (10) قصد إلى التخصيص، فالدليل (11) دال (12) على القصد الذي هو المؤثر في الحقيقة.
وكيف (13) يجوز أن تكون (14) الأدلة هي المؤثرة في (15) تخصيص العام، وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب، وإنما يؤثر (16) في كلامه، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته (17).
وقد يتجوز، فيقال في الدليل (1): إنه مخصص (2)، والمعنى أنه دل (3) ذلك (4) على التخصيص (5)، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمله.