وتحقيق موضع الخلاف إنما هو في الزيادة على المرة الواحدة، لأن الأمر قد تناول المرة الواحدة بلا خلاف (1) بين الجماعة، وإنما ادعى أصحاب التكرار أنه أرادها وأراد الزيادة عليها، وقال المقتصرون على المرة الواحدة (2): أنه أرادها ولم يرد زيادة عليها، وقال صاحب الوقف:
أراد المرة بلا شك، وما زاد عليها لست أعلم هل (3) أراده (4)، كما قال أصحاب التكرار، أو لم يرده، كما قال أصحاب (5) المرة، فأنا واقف فيما زاد على المرة لا فيها نفسها، وهذا هو الصحيح.
والذي يدل عليه أشياء:
أولها أنه لا يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يقتضيه ظاهره، وكيفية تناوله لما هو متناول له، وقد علمنا أن ظاهر قول القائل: «اضرب» غير متناول لعدد (6) في كثرة و(7) قلة، كما أنه غير متناول لمكان ولا زمان (8) ولا آلة يقع بها الضرب (9)، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما لا يقتضيه لفظه، وإنما يقطع (10) على المرة الواحدة، لأنها أقل ما يمتثل به الأمر، فلا بد من كونها (11) مرادة.
وثانيها أنه لا خلاف أن لفظ (1) الأمر قد يرد (2) في القرآن وعرف الاستعمال، ويراد به تارة التكرار، وأخرى المرة الواحدة من غير زيادة، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في معنيين مختلفين يدل على أنها حقيقة فيهما ومشتركة (3) بينهما إلا أن تقوم (4) دلالة.
وثالثها حسن استفهام (5) من أمر أمرا (6) مطلقا ولا عهد (7) ولا عادة ولا قرينة على (8) المراد، وهل هو الاقتصار على (9) المرة الواحدة أو التكرار، وحسن الاستفهام (10) دال على اشتراك (11) اللفظ (12) وعدم اختصاصه.
ورابعها أنا نعلم (13) حسن قول القائل لغيره: افعل كذا وكذا (14) أبدا، أو (15): افعله مرة واحدة بلا زيادة عليها، فلو كان مطلق اللفظ موضوعا للتكرار، لما حسن أن يقول له: افعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة بلا زيادة عليها (16)، لما حسن أن يقول:
افعل مرة واحدة (17) ولا تزد عليها، لأن ذلك عبث غير مفيد.
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان (1) عبثا (2)، ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا (3) يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم «إن أو امر القرآن المطلقة تقتضي (4) التكرار».
ثانيها قياس الأمر على النهى في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى (5) من بعض، فيجب تناوله الكل (6).
ورابعها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه (7)».
وخامسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة».
وسادسها قولهم «لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا (8) قضاء لا أداء (9)».
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أو امر القرآن
كلها تقتضي (1) التكرار، فإن فيها ما يقتضى المرة الواحدة كالحج والعمرة عند من أوجبها، والذي يتكرر من ذلك فتكرره (2) مختلف غير متفق، ألا ترى أن الصيام والزكاة يتكرران في كل عام مرة، والصلاة تتكرر (3) في كل يوم خمس مرات، فالتكرار مختلف كما تراه، ولو كان مجرد الأمر يقتضى التكرار، لما اختلف هذا الاختلاف.
وبعد، فالتكرار إنما علم بدليل، وخلافنا إنما هو في موضوع اللغة ومقتضى الأمر المطلق، والصحيح أن كل أمر في القرآن حملناه على المرة الواحدة فإنما (4) حملناه (5) عليها بدليل غير الظاهر، وكل أمر حملناه على التكرار فإنما (6) حملناه عليه (7) بدليل سوى الظاهر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إن النهى عندنا كالأمر في أنه لا يقتضى التكرار بإطلاقه وبمجرده (8)، وإنما نحمله عليه متى حملناه (9) بدليل غير الظاهر، ونحن نسوي بين الأمر والنهى في هذه القضية.
وقد فصل قوم (10) بين الأمر والنهى بأن النهى يقتضى قبح الفعل، وقبحه مستمر، فتكرر لذلك. وهذا ليس بشيء، لأن نهى الحكيم (11)
يقتضى قبح الفعل (1) لا محالة، غير أن قبحه ربما اختص (2) بوقت دون وقت، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة، ولا يمتنع أن يختص ببعضها دون بعض، كما قلناه في الوجوب الصادر عن الأمر، فإذا لم يجب في الأمر التكرار، فكذلك (3) في النهى.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إنما يجب- إذا لم يختص لفظ الأمر وقتا دون وقت- أن لا يحمل (4) على شيء من الأوقات، إلا بدليل، ولا نحمله على الجميع، وكيف (5) نحمله على الجميع (6)، ولم يتناول بلفظه (7) الجميع، كما لم يتناول المرة الواحدة بلفظه (8)، وهذه الطريقة تدل (9) على وجوب التوقف على الدليل والبيان.
ويعارض (10) من سلك هذه الطريقة بقول (11) القائل: لقيت رجلا، أو أكلت شيئا، ونحن نعلم أن قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة (12) مخصوصة من الرجال بأدون (13) من (14) بعض، وكذلك في الشيء المأكول: إنه ليس بأن
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره (1)، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:
لقيت رجلا، على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون (2) للرجال مما ليس بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من (3) بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم خلاف ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من مطلق الأمر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ، فبدخول (4) النسخ يعلم (5) أنه متكرر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الأمر:
أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من (6) احتماله للأمرين، ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض (7) كلامه بقول القائل: افعل (8) أبدا، فإنه لو كان لفظ «افعل» يقتضى التكرار، لما جاز أن يقول: افعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضعا للمرة الواحدة (9) لما حسن أن
يقول أبدا: مرة (1)، فإن قال (2) إنما حسن ذلك تأكيدا، فقد بينا ما في التأكيد. على أنه إن (3) رضى بالتأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل مرة واحدة (4).
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن من يقول: أن الأمر على الفور، وأنه يقتضى المرة الواحدة، يقول: أن المفعول ثانيا قضاء (5) في المعنى، وليس بأداء (6)، والصحيح أنه ليس بقضاء، لأنا قد بينا أن مطلق الأمر لا يقتضى بلفظه (7) لا مرة ولا مرات، وسنبين أنه لا يقتضى فورا ولا تراخيا، وأن اللفظ محتمل (8) لذلك كله، وإن لم يعلم إلا بدليل، فلا يجب أن يكون المفعول في شيء من هذه الأوقات قضاء لأن اللفظ يحتمله كما يحتمل (9) غيره.
وأما (10) من ذهب إلى أن مجرد الأمر يقتضى المرة الواحدة بلا زيادة عليها. فإنه تعلق بأشياء:
أولها (11) أن أهل اللغة لا يختلفون (12) في أن (13) من أمر غيره بفعل-
ولا عادة متقدمة- إنه يعقل (1) مرة واحدة بلا زيادة عليها.
وثانيها (2) أن أهل اللغة اشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة:
من جملتها (3) ضرب ويضرب وسيضرب، ومن جملتها اضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.
وثالثها (4) أن الآمر غيره بأن يضرب إنما أمره بأن يجعل نفسه ضاربا، وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها.
ورابعها (5) أنهم (6) حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات والتوكيلات في أنه لا يفيد التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد اقتصرتم على الدعوى، لأنا لا نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة (7) ولا علم بقصد المخاطب (8) يعقل المرة الواحدة، فدلوا على ذلك، فهي (9) دعوى منكم.
ثم نعارضهم بمن أمر (10) غيره في الشاهد، وعقل منه التكرار، فإذا (11) قالوا: إن ذلك بدلالة وقرينة، قلنا فيما تعلقوا به مثله.
ويقال لهم فيما تعلقوا به (1) ثانيا: و(2) من سلم لكم في الأمثلة المشتقة من الضرب: مثل (3) ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمرا، على (4) أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها (5)؟ والاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر، ولهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمرا، هل ضربه مرة أو مرات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب إنما أمره بأن يصير ضاربا (6)، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة و(7) بالدفعات، فمن أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا (8) الاسم، فهذا موضع الخلاف، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، ولو (9) كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه
التكرار، ولا يصح تزايده في الشريعة، وهو الملك والعتق، وأما (1) الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد، وهو بلوغ الثلاث، ثم لا يصح التزايد، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل: أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا، ولو لا ذلك لكان إطلاق القول محتملا، ولذلك اختلفوا في أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع واحدة (2)، وآخرون إلى أنه لم يقع شيء، وهذا بحسب ما (3) قادتهم إليه الطرق الشرعية.
. فصل في أن الأمر المعلق بشرط (4) أو صفة هل يتكرر بتكرارهما
قد ذهب (5) قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما. والصحيح أن الأمر المطلق في هذه القضية كالمشروط، وأن الشرط لا يقتضى فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرة الواحدة، فكذلك (6) حكمه (7) مع الشرط، وإن كان مطلقا يقتضى التكرار، فكذلك إذا كان مشروطا، وإن كان التوقف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق، فكذلك (8)
مع الشرط (1).
والذي يدل على ذلك كل شيء دللنا به على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.
ويدل على ذلك أيضا (2) أن من شأن الصفة أو (3) الشرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختص (4) ما يتناوله (5) الأمر بذلك الشرط أو بتلك الصفة من غير تأثير في تكثير له ولا تقليل، ولا يجري تعقب (6) الصفة أو الشرط للأمر (7) مجرى (8) تعقب الاستثناء، لأن الاستثناء يؤثر في عدد ما تناولته الجملة المتقدمة، فيقلل (9) منها، فإذا (10) خالف حكم الشرط في هذا الباب حكم (11) الاستثناء، و(12) وجب أن يفهم من مشروط (13) الأمر ما كنا نفهمه من مطلقه في قلة أو كثرة.
وقد تعلق من ذهب إلى التكرار بتكرر الصفة أو الشرط بأشياء:
أولها أن كل أمر ورد في القرآن مقيدا بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما (14)، كقوله تعالى: 05 وإن كنتم جنبا، فاطهروا ، وقوله
سبحانه- (1): 09 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
وثانيها حملهم الشرط (2) على العلة، فإنها (3) إذا تكررت تكرر الحكم، وكذلك الشرط.
وثالثها أنه لو لم يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الثاني، يكون قضاء لا أداء (4).
ورابعها حمل الأمر المعلق بشرط على النهى المعلق بشرط (5) في وجوب التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشيء لا يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر (6) القرآن إنما علم بدليل (7) غير الظاهر.
ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله تعالى: 06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (8)»، يعنى إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة
الجنازة، لا تجب (1) فيها طهارة، وإن كانت صلاة (2).
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ليس العلة كالشرط، لأن العلة مؤثرة في المعلول وموجبة له، فلا بد من تكرره بتكررها (3)، والشرط (4) ليس بموجب ولا مؤثر (5)، وإن (6) وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرر المشروط بتكرره، اللهم (7) إلا أن يصير الشرط مع كونه شرطا علة، فيتكرر (8) من حيث كان علة لا من حيث كان شرطا، ولذلك تكرر (9) وجوب الغسل بتكرر (10) الجنابة، لأنها علة فيه وموجبة له. والشروط (11) العقلية في أنها غير موجبة كالشروط (12) السمعية، لأن الشرط في صحة كون أحدنا قادرا هو كونه حيا، ولا يصح كونه قادرا وليس بحي، وقد يكون حيا وإن لم يكن قادرا (13)، ولا تحله القدرة إلا ويجب كونه قادرا. ويعلم (14) الفرق بين العلة والشرط عقلا وسمعا.
ويقال (1) لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن (2) في الناس من يذهب إلى أنه قضاء غير أداء، لأنه علم وجوبه بدليل (3) آخر. والصحيح أنه ليس بقضاء، لأنا قد بينا أن مطلق الأمر ومشروطه محتمل للمرة والمرات على وجه واحد، فإذا عرف بالدليل أنه يكون (4) متى فعله مع الشرط الثاني مؤديا لا قاضيا، علمنا أن الأمر المشروط أريد به كل شرط مستقبل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن النهى المشروط في أنه غير مقتض بظاهره (5) التكرار كالنهي المطلق، والأمر والنهى جميعا مع الإطلاق والشرط احتمال التكرار (6) والمرة فيهما ثابت، وإنما يعلم في كل واحد منهما المرة والمرات بدليل سوى الظاهر، و(7) أخطأ من فرق بين النهى المطلق وبين النهى المشروط، فقال (8) في المطلق: أنه يقتضى الاستمرار والتكرار، وقال في المقيد: أنه يقتضى مرة واحدة.
وتعلق من فرق بين الأمرين بأن القائل إذا قال لغلامه: لا تخرج إلى بغداد، وأطلق، ولم يشترط، اقتضى ذلك الدوام، وإذا (9) قال له (10)
لا تخرج إذا جاء الصيف، أو هجم الشتاء، تخصص بالمرة الواحدة، غير صحيح، لأنا لا نسلم أن الأمر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرة الواحدة (1)، ومع الاشتراط الاستمرار (2)، ولهذا يحسن مع عدم العادات والأمارات أن يستفهم (3) هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنه (4) لو حلف ليفعلن كيت وكيت، (5) لم ينعقد إلا على (6) مرة واحدة، وإذا (7). حلف على (8) ألا يفعله، انعقد على التأبيد (9)، ومتى حلف على (10) الوجهين بشرط، تعلق به، ولم يتكرر، لأنه لو حلف أن (11) لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرر.
فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، وغير المشروطة، والمتعلقة (12) بالنفي و(13) الإثبات، ولم ننازع (14) في شيء من الأحكام، كان لنا (15) أن نقول له: من أين لك أن (16)
ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع، وإنما خلافنا (1) فيما يقتضيه وضع اللغة أو عرفها، ولا خلاف في أن الأدلة الشرعية تدل (2) على ذلك.
فأما ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر المشروط يقتضى المرة الواحدة من غير زيادة عليها، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري (3) له (4) لحما إذا دخل السوق، لم يعقل من ذلك التكرار، فباطل لأنا لا نسلم له (5)، لأن (6) العبد لا (7) يعقل من ذلك مع الإطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة (8) لا مرة ولا مرارا، ولهذا حسن منه الاستفهام، ولو لا احتمال اللفظ لما حسن ذلك.
واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، اقتضى المرة الواحدة من غير تكرار، باطل، لأن (9) ذلك إنما عقل شرعا وسمعا، والخلاف إنما هو فيما يقتضيه الوضع (10) والعرف (11) اللغوي ولو لا الشرع، لكان قول القائل: طلقها إن دخلت الدار، محتملا للأمرين مترددا بينهما.
.
فصل في أن ما يفعل بحكم الأمر هو مرة واحدة وما زاد عليها يحتاج في (1) إثباته إلى دليل
اعلم أن الأمر إذا ورد موقتا بوقت معين، ولم يفعل (2) فيه، احتيج في وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. وذهب قوم إلى أن الأمر يقتضى الفعل عقيبه، فإن (3) لم يفعل (4) اقتضى فعله (5) من بعد، وعلى ذلك أبدا حتى يفعل.
والدليل على صحة ما اخترناه أن الأمر متناول بلفظه الوقت الأول، سواء (6) أطاع المأمور، أو عصى (7)، وإذا (8) كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك إذا عصى، لأن الطاعة أو المعصية لا تغير (9) متعلق (10) الأمر.
وأيضا فإن إيجاب الفعل في وقت (11) مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما (12) أنه لا يتناول ما ليس له تلك الصفة، فكذلك لا يتناول ما هو في (13) غير ذلك الوقت. ومما (14) يؤكد ما ذكرناه أن تغاير الوقتين
يوجب (1) تغاير (2) الفعل، وليس كذلك تغاير الصفتين، فإذا وجب ما ذكرناه في الصفة، كان أوجب في الوقت، لأنه آكد (3) من حيث ما (4) ذكرناه.
فإن قيل: وما الدليل على أن الوقت كالصفة في هذا الحكم.
قلنا: لا شبهة في أن العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره، كما تكون (5) مصلحة لبعض الشروط أو الصفات، ألا ترى أن الإمساك المخصوص يكون مصلحة في النهار دون الليل، وفي شهر رمضان دون غيره، والوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص، فقد جرى الوقت في المصالح والقرب مجرى سائر الشروط.
فإن قالوا: إذا تعلق الفعل بذمة المكلف (6) وجب إلا يبرأ منه إلا بأن يفعله.
قلنا: إنما تعلق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمته، وقد فات الوقت، فهو غير متمكن (7) في المستقبل من فعل ما كلفه (8) بعينه، ولا شبهة في أن الأمر إذا (9) تعلق بوقت معين، لم يصح دخول النسخ فيه، وإنما يدخل في المتكرر من مقتضى الأمر.
فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت (1) قضاء لا (2) أداء.
قلنا (3): كذلك يجب.
فإن قيل: فما المراد بلفظة (4) «قضى» في اللغة والشرع.
قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:
أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله تعالى: فقضاهن (5) سبع سموات في يومين.
والوجه (6) الثاني الإلزام نحو قوله- سبحانه-: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم (7) بكذا (8)، إذا ألزمه (9). وأدخل قوم (10) في هذا القسم قوله تعالى: وقضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر تعالى به (11) حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الإعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه (12) بتمامه وكماله.
وأما (13) معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء.
إذا جمع شروطا ثلاثة:
أولها أن يكون مثلا للمقتضي في الصورة (1) أو الغرض.
وثانيها أن يكون سبب (2) وجوب تلك العبادة (3) قد تقدم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن يثبت التعبد (4) بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.
ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون (5) العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل (6) في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل (7) في فعل إحدى الكفارات: أنها قضاء، لما كان سبب (8) وجوب الكل واحدا، و(9) يفعله (10) ثانيا لما لم (11) يفعله أولا. ولذلك من (12) قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما (13) يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء (14) الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا (15) أديت في وسط (16) الوقت أو آخره: أنها قضاء. و(17)
لا يقال فيمن أخر الحج: إنه قضاه (1)، لا سيما على قول من يقول بأنه على الفور، لما كان متى فعل فلسبب (2) واحد، لأن أوقات عمر المكلف فيه بمنزلة وقت الصلاة.
وإنما قيل في الحائض: إنها تقتضي الصوم، لأن لما (3) تقضيه (4) سببا متقدما (5) يقدر (6) دخولها فيه. ولذلك لو كانت مجنونة، لم يلزمها القضاء، لما (7) لم يقدر (8) ذلك، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا أدرك بعض الشهر، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في الحائض.
وإنما قيل في ما يؤديه من الصلاة وقد فات مع الإمام: إنه يقتضيه (9) لما كان (10) في حكم ما تقدم سبب وجوبه، لأن السبب الذي له يفعله (11) أخيرا (12) غير (13) السبب الذي له (14) يجب (15) أولا.
وإنما قيل في المفسد لحجه: إنه (16) يقضى الحج، لأنه لزمه بسبب ثان، إذ كان الأول لزمه (17) بالدخول في الإحرام (18)، والثاني لزمه لأجل الفساد الذي وقع.
فإن (1) قيل: فكيف يصح دخول القضاء في النوافل، وليس هناك سبب وجوب، ولا سبب تعبد متكرر.
قلنا: من يقول بدخول القضاء في النوافل لا بد (2) من أن يجعل للتعبد (3)، الثاني سببا ثانيا، فكأنه إذا لم يفعل (4) ركعتي الفجر في وقتهما، يجعل (5) الفوت سببا ثانيا للتعبد بفعل مثله (6) بنية مخصوصة (7)، ويسمى قضاء، و(8) لا بد من أن يجعل لهذا السبب مزية في فعل ركعتي الفجر، ولذلك (9) لا يجعل هذا القضاء بمنزلة ما يبتديه من النوافل. وأما النوافل وإن لم يكن لها سبب وجوب تقدم، فالسبب (10) في الندب إليها (11) والتعبد بها متقدم لا محالة.
. فصل في الأمر (12) هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
اعلم أن (13) جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل (14) المأمور به يقتضى إجزاءه. وذهب قوم إلى أن إجزاءه إنما يعلم بدليل، وغير ممتنع ألا يكون مجزيا. والكلام في هذا الموضع إنما (15) هو في مقتضى
وضع اللغة وعرفها، وأما (1) عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد (2) استقر على أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق (3) به الأمر يقتضى الإجزاء.
والذي يدل على (4) أن وضع اللغة لا يقتضى ذلك أن الإشارة بقولنا «إجزاء» هو إلى أحكام شرعية، كنحو وقوع التملك بالبيع، وحصول الاستباحة بعقد النكاح، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق، وفي الصوم أنه وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته، وكذلك في الصلاة، وقد علمنا أن هذه الأحكام لا تتعلق (5) بالأمر، لا في لفظه (6)، ولا في معناه، نفيا، ولا إثباتا، فكيف يدل امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه، وإنما يدل امتثال أمر الحكيم على أن (7) الفاعل مطيع مستحق للمدح (8) والثواب، لأن للأمر (9) تعلقا بذلك، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الأحكام الشرعية.
وربما تعلق في ذلك بأن الظان في آخر الوقت كونه متطهرا يلزمه بإجماع (10) فعل الصلاة، فلو ذكر (11) أنه لم يكن متطهرا، لما أجزأه (12) فعله، و(13) لوجب عليه القضاء، وكذلك (14) المفسد لحجه
يلزمه المضي فيه، وإن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع أنه غير مجز.
وقد طعن قوم (1) في ذلك بأن قالوا: إنما جاز في الظان كونه متطهرا والمفسد (2) حجه ما ذكرتم، (3) لوقوع الاختلال (4) في فعله، لأنه لما تيقن أنه لم يكن متطهرا، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر بأدائها عليه، وكذلك المفسد لحجه، وإنما يوجب الإجزاء والصحة في الفعل الذي وقع على شرائطه كلها المشروعة.
وهذا من الطاعن به غير صحيح، لأنه (5) إن ادعى أن تكامل (6) شرائط (7) الفعل الشرعي (8) يقتضى إجزاءه، وأنه إنما لا يجزى لفساد أو إخلال (9) بشيء من الشرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، وقد زدنا على ذلك بأن (10) أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. وإن (11) ادعى أن ذلك واجب على كل حال، ومع كل شرع، ومن غير (12) دلالة الإجماع التي أشرنا إليها (13)، فمن أين
قال ذلك، وهل هو إلا محض الدعوى، وما (1) المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا، فيكون فاعله مطيعا له (2) و(3) مستحقا للمدح والثواب، من غير (4) أن يتعلق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، وكذلك القول في النكاح والطلاق، و(5) إذا كنا (6) لا نوجب (7) تعلق هذه الأحكام في كل حال ومع كل (8) شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.
واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، والشرع هذا والحال هذه، فمن أين (9) وجوبه على كل حال.
وقول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صل الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثم يقول (10): فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، وهو إذا (11) تعبد بذلك، كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا، وإنما يمتنع (12) و(13) الشرع هذا، وما المانع من أن تكون (14) العبادة بالصلاة الثانية تسمى (15) قضاء
على عرف هو غير عرفنا (1) الآن. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي (2) غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من (3) أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شيء من هذه الأحكام.
. فصل (4) هل يتكرر المأمور به بتكرر الأمر
اعلم أن الصحيح هو أن الأمر إذا تكرر، فالظاهر يقتضى تناول الثاني لغير ما تناوله الأول.
والذي يدل على ذلك أن هذين الأمرين إذا (5) افترقا، لدلا (6) على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لأن الاجتماع (7) لا يغير مقتضاهما.
وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه (8) في ذلك كمنفصله (9) ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الأمر الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار
بالتأكيد ليس بشيء، لأن التأكيد (1) متى لم يفد غير ما (2) يفيده (3) المؤكد، كان عبثا ولغوا.
فأما (4) قول من يشترط (5) في تغاير متناول الأمر المتكرر ألا (6) يكون (7) الأمر الأول يتناول الجنس أو العهد، وادعى (8) أن الجنس يقتضى الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل (9) منه ما يتناوله الأمر الثاني، وأن العهد يقتضى صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الأول، فليس بصحيح، لأن القائل إذا قال افعل الضرب (10)، وكرر (11) ذلك، فإن (12) قوله (13) الأول يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، والظاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما، حتى يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا (14) يفيده (15) الآخر، وأما العهد، فإن كان بين المتخاطبين (16)، وعلم المخاطب أن المخاطب أراد الأول، بعرف، أو عادة، حملناه على (17) ذلك، ضرورة، ولقيام الدلالة، فأما مع الإطلاق، فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الأول.
والذي يحكى عن ابن عباس (رحمه الله) في قوله تعالى:
فإن (1) مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأنه قال: لا يغلب عسر يسرين، من حيث حمل العسر المعرف على أن الثاني هو الأول، واليسر المنكر على التغاير، فمما يربأ (2) بابن عباس- رحمة الله عليه- (3) عنه (4)، لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية.
والمراد بالآية أن مع جنس العسر جنس (5) اليسر، وإن عرف أحدهما ونكر (6) الآخر (7) ولا فرق (8) بين ذلك وبين أن يقول: إن مع العسر اليسر (9)، ويكرر، أو يقول: إن مع عسر يسرا، ويكرر، لأن:
المنكر (10) يدل على الجنس كالمعرف، كما يقول القائل: مع خير شر (11)، ويقول تارة أخرى: إن (12) مع الخير الشر، وأراد الله تعالى أن يبين أن العسر واليسر لا يفترقان (13).
فإن (14) قيل: فما الوجه في (15) التكرار، إذا لم تذهبوا (16) إلى حسن التأكيد.
قلنا: الوجه في ذلك التكرار (1) هو الوجه فيما تكرر من القرآن في سورة الرحمن والمرسلات وغيرهما، وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة (2) فيه (3).
. فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم (4) أن الصحيح أن قول القائل: اضرب واضرب، يقتضى أن الضرب الثاني غير الأول، وكل شيء دللنا به على أن الأمر إذا تكرر من غير حرف العطف اقتضى أن الثاني غير الأول هو دلالة في هذا الموضع.
وهاهنا مزية ليست هناك، وهي حرف العطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، ولذلك فارق النعت والصفة العطف (5) وليس يقدح فيما ذكرناه قول الشاعر: إلى الملك (6) القرم وابن الهمام وليث (7) الكتيبة (8) في المزدحم، والصفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنهم أجروا اختلاف الصفات في جواز عطف بعضها
على بعض مجرى (1) اختلاف الموصوفين (2).
واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله، أو خلافه، أو ضده:
فإن كان خلافه، فلا شبهة (3) في اختلاف (4) الفائدة، نحو قوله- تعالى-: 05 أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة* ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها على بعض.
وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل واحد منهما على مقتضاه في وقته، وإن كان الوقت (5) واحدا، فلا يصح التكليف إلا على جهة التخيير.
وإذا (6) كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه- وهو المشتبه- فالظاهر أن الثاني غير الأول، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف عليه، نظر (7)، فإن كان ذلك (8) مما يجوز إفراده بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم (9) كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن (10) ذكر من الملائكة (11)(عليهم السلام)، والصلاة الوسطى عن ذكر باقي
الصلوات (1)، احتمل الكلام (2) أن يكون الأول على عمومه، والثاني أفرد تعظيما، وإن كان التعظيم غير لائق بالموضع، نظرنا، فإن كان المعنى يمكن فيه التكرار، كقول القائل: اضرب القوم الذين فيهم زيد، واضرب زيدا، فيحمل الأول على عمومه، و(3) الثاني على تكرر (4) بعضه، وهو ضرب زيد، وإن كان ذلك مما لا يمكن فيه التكرار، كالعتاق، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي، وأعتقت فلانا، ويذكر واحدا من جملة (5) العبيد، ففي هذا الموضع يجب حمل الثاني على ما تناوله (6)، وهو عتق (7) العبد المخصوص، والأول على أن المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر، لأجل أن العطف يقتضى تغاير ما عطف به لما عطف (8) عليه، وإن كان المعطوف به أعم من المعطوف عليه، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به (9) إذا كان أخص، فليتأمل ذلك (10)
. فصل في (11) أن (12) الأمر هل (13) يقتضى الفور أو التراخي
اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الأمر المطلق يقتضى
الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه. ثم (1) اختلفوا فقال بعضهم: متى لم يفعل، اقتضى أن يفعل بعد (2) ذلك، وكذلك أبدا حتى يوقع الفعل، وفيهم من لم يوجب بالأمر إلا إيقاع (3) الفعل (4) عقيبه، فقط. وقال آخرون إن (5) الأمر يقتضى إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من (6) الأوقات المستقبلة، وهي (7) متساوية في إيقاعه فيها، وهؤلاء هم أصحاب التراخي.
وقال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الأمر ولا عهد، ولا قرينة، ولا دلالة، أن يعلم أنه مأمور بإيقاعه، ويتوقف في (8) تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدل (9) على ذلك، وهو الصحيح.
والدلالة عليه (10) أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين (11) ولا تخيير (12) وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يتناوله كما لا يجوز أن يفهم منه الأماكن والأعداد وكل شيء لم يتناوله لفظ (13) الأمر.
وأيضا فلا خلاف (14) في (15) أن الأمر قد (16) يرد في القرآن واستعمال
أهل اللغة ويراد به تارة الفور، وأخرى التراخي، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضى أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما.
وأيضا، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات والأمارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير، و(1) الاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه، و(2) دفع حسن الاستفهام هاهنا كدفعه (3) في كل موضع.
وأيضا، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله: قم وما أشبه ذلك من الأمر، أن يقول: الساعة (4)، وفي الثاني، أو بأن يقول: متى شئت، فلو كان اللفظ موضوعا (5) لفور أو تراخ، لما حسن ذلك، ولكان ذكره عبثا ولغوا (6).
وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء:
أولها أن الأمر قد اقتضى وجوب الفعل، وتجويز تأخيره يلحقه بالنوافل التي لا يجب فعلها.
وثانيها أن الأمر في الشاهد يقتضى التعجيل، بدلالة ذمهم وتوبيخهم من أخر ذلك.
وثالثها أنه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية، أو لا غاية له، والأول لا يقتضيه لفظ الأمر، ولا غاية تذكر (1) فيه أولى (2) من غاية، وإن كان لا إلى غاية، فالمكلف لا يكون أبدا مفرطا، وهذا يقتضى إخراجه من كونه واجبا.
ورابعها أن يحملوا مقتضى الأمر على مقتضى الإيقاعات من طلاق وعتاق وتمليك وغير ذلك في (3) اقتضاء الفور والتعجيل.
وخامسها أن الإيجاب بالأمر يقتضى فعلا واحدا، وقد ثبت بالدليل العقلي أن أفعال العباد لا يصح فيها التقديم والتأخير، فيجب أن يكون المراد أن يفعل عقيبه، ليكون الفعل (4) واحدا، ويقوى ذلك أن الفعل إذا علمنا كونه واحدا (5)، واتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح، فيجب حمل الخطاب عليه.
وسادسها أن القول بالتراخي والتخيير يقتضى إثبات بدل له (6)، لأنه إذا خرج من كونه واجبا مضيقا، فلا بد من بدل، ولا دليل على وجوب هذا البدل من جهة الأمر والإيجاب، فيجب بطلان التخيير، ولا قول بعد ذلك إلا القول بوجوبه عقيبه.
وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي.
وثامنها قوله- تعالى (1): 06 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله- سبحانه- (2): 02 فاستبقوا الخيرات* ، وما روى عنه (عليه السلام) (3) من قوله (4) من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها، فذلك وقتها، فنبه- (عليه السلام)- بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الأمر.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ليس القول بجواز التأخير ملحقا للواجب بالنفل، لأنه وإن جاز تأخيره فلا بد من عزم على أدائه مستقبلا، ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة، لأن النافلة يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم.
فإن قيل: هذا يقتضى إثبات بدل بغير دليل.
قلنا: إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور، وإنما أراد التراخي والتخيير، فلا بد مع (5) التخيير من إثبات هذا البدل، فما أثبتناه (6) إلا بدليل، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى (7)
أن مطلق الأمر بظاهره (1) يقتضى التراخي من غير دليل منفصل، وأما (2) من قال: أن مطلق الأمر محتمل للأمرين (3) احتمالا واحدا، و(4) أنه متى (5) قطع على أحدهما، فبدليل منفصل، فلا يلزمه هذا الكلام.
فإن قيل فمن أين (6) إذا ثبت أنه (7) لا بد من بدل، فإن (8) البدل هو العزم (9).
قلنا: إذا ثبت وجوب البدل، فبالإجماع يعلم (10) أنه العزم، لأن كل من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم.
وأيضا، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو قضاء الدين وسائر وجوه التصرفات (11) لأنه لو خلا من (12) الفعل الواجب لعارض، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا، لكان ملوما مذموما.
ويقال (13) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: إنا (14) لا نسلم لكم في الشاهد ما ادعيتموه، لأنه قد يؤمر (15) في الشاهد بما يكون على التراخي، كما
يؤمر بما يكون على الفور، فإذا (1) حمل على الفور أو التراخي، فبعادة، أو دلالة، أو أمارة، وكلامنا في مطلق الأمر ومجرده.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: من أين قلتم: أنه إذا جاز تأخيره من غير غاية معلومة مضروبة ينتهى جواز التأخير إليها أن ذلك يلحقه (2) بالنافلة، أو ليس قد مضى أن النافلة يجوز تأخيرها (3) بلا (4) غاية، ولا بدل عنها يجب عليه فعله، وأن الواجب على التراخي لا يجوز تأخيره إلا ببدل (5)، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنفل، وليس يمتنع أن يستمر تكليف المكلف (6) على ما ذكرناه، فيكون مكلفا أن يفعل الفعل أو العزم على أدائه مستقبلا، فإن (7) أخر الفعل، وفعل العزم على أدائه مستقبلا (8) فلا يستحق ذما، وتكليف الفعل في المستقبل ثابت عليه، وإن فعل الفعل، سقط وجوب العزم، لأن من حق العزم أن لا يكون بدلا إلا بشرط بقاء الوجوب في الفعل، وإنما يستحق المكلف (9) الذم إذا لم يكن (10) يفعل الفعل الواجب، ولا العزم على أدائه مستقلا.
وقد ذهب قوم إلى (11) أن الحج على التراخي، وقالوا: أن المكلف
إنما يصير مفرطا إذا غلب في ظنه أنه (1) أن (2) لم يحج فاته. ومنهم من يقول: إذا لحقه مرض فلم يوص (3) به، أو لم يستأجر من يحج عنه، كان مذموما مفرطا.
واعلم أنه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذم فيمن لا يفعل الحج مع تكامل شروطه إلا ويجعل له في الوجوب وقتا أو غاية، ولا بد من كونهما معلومين، لأنه لا يجوز أن يؤاخذ المكلف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخره أبدا، والمرض أو (4) الضعف (5) ربما كانا سببا لغلبة الظن للموت، وهذه غاية متميزة، فيجوز أن تجعل (6) سببا لاستحقاق الذم بترك الحج، وقد يجوز أيضا (7) أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحج على من تركه وترك العزم على أدائه مستقبلا، أو يكون متوجها إلى من غلب على ظنه فوته بالموت، إما لمرض (8) أو ضعف (9) وأما (10) مع غير هذه الوجوه المتميزة وأمثالها، فلا يجوز أن يلحق به (11) الوعيد، ويستحق الذم.
وقول من يقول من الفقهاء: أن المكلف يكون مفرطا في الحج
إذا مات، ويقول: بموته يتبين (1) لي ذلك، من غير بيان وقت، أو غاية، غير محصل، لأن الموت لا يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلف، ولا الحكم بتقصيره، وإنما ينبغي أن يتميز للمكلف الشرط الذي يتضيق به الفعل عليه، ولا منفعة له في أن يتميز لغيره، أو بعد موته.
وليس يشبه هذا ما لا يزالون يقولونه من أنه إذا جاز أن يكلف المجاهد الرمي (2) بشرط ألا يصيب مسلما، وإن لم يتميز له ذلك، جاز ما قلناه، وذلك أن المجاهد لم يكلف الرمي بالشرط الذي ذكروه، فإنه مجهول له غير معلوم، وإنما أمر أن يرمى مع غلبة ظنه (3) أنه يصيب الكافر، دون المسلم وهذا شرط متميز له (4) معلوم، وهذا هو الجواب عن قولهم: أن الإمام كلف التعزير بشرط السلامة، وكذلك المؤدب فلا معنى لإعادته.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: هذه العقود والإيقاعات إنما علمنا في أحكامها أنها على الفور بدليل الشرع، ولولاه لما علمناه (5)، ونحن لا ننكر القول بالفور بدلالة منفصلة عن (6) إطلاق الأمر.
وأيضا فهذا قياس، والقياس في مثل هذا الأصل لا يسوغ.
وأيضا (1)، فإن أحكام العقود والإيقاعات ليست بأفعال، وإنما هي أحكام، والأمر يقتضى فعلا، وإنما يطلب وقتا لما هو فعل.
وأيضا (2)، فإن الأمر (3) له (4) دلالة (5) وجوب الفعل، وليس بسبب (6) فيه، والإيقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام، ومع وجود السبب لا بد من حصول المسبب، وليس كذلك الدلالة.
وأيضا، فإن العقود إنما اقتضت الفور لأن الثمن بإزاء (7) المثمن وملك أحدهما في الحال يقتضى ملك الآخر عينا كان أو دينا، ومثل ذلك ليس بموجود في مقتضى الأمر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا (8) ليس يجب إذا كان الفعل واحدا أن يبطل (9) التراخي والتخيير لأن من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل واحدا وإن كان مخيرا في أوقاته، وصورة الفعل إذا كانت معلومة للمكلف، صح أن يقال له: افعل ما له هذه الصورة مرة واحدة، ولهذا يقول (10):
أن المكلف أمر بصلاة الظهر مرة واحدة في الوقت الموسع، ولا يلزم أن يكون قد كلف صلوات (11) كثيرة في ذلك الوقت.
فأما قولهم: أنهم اتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأن من يذهب إلى وجوب الوقف (1) مع الإطلاق لا يوافق (2) على ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هذا الطعن إنما يتوجه إلى من حمل الأمر المطلق على التراخي من غير دليل منفصل، فأما من ذهب إلى الوقف، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلا بدليل منفصل، فالطعن لا يتوجه عليه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: الاحتياط إنما يكون فيما لا يقتضى فعلا قبيحا يقع من الفاعل، وقد بينا في مسألة وجوب الأمر في هذه الطريقة ما فيه كفاية.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: أما قوله تعالى (3) سارعوا إلى مغفرة (4) فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها، ومجمل من حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ، لأنا إنما نتقرب (5) إلى الله (6) تعالى، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله، بأن نفعله (7) على ذلك الوجه، وفي الوقت الذي علق به، فلا دلالة فيه للمخالف (8). وكذلك قوله- سبحانه- (9) فاستبقوا الخيرات. على أن
الفزع (1) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن (2) مقتضى الأمر في الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر- أيضا- المتضمن لقضاء (3) الصلاة مختص بحكم الصلاة، فكيف يعديه (4) إلى الأمر، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل.
فأما من حمل الأمر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن (5) الأمر المطلق لا توقيت (6) فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية (7).
وأيضا فإن لفظ (8) الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن (9) الاستقبال، فإذا كان قولنا (10): فلان سيفعل، لا ينبئ عن (11) أقرب الأوقات، فكذلك (12) الأمر.
وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضى (13) أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.
وأيضا (14) فإن الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم
في المستقبل، أو واجب عليكم، ومعلوم أنه ليس في ذلك تعيين لوقت.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا (1): هذه الطريقة تقتضي (2) التوقف وترك القطع على فور أو تراخ لأن مع عدم التوقيت (3) والتعيين (4) أو التخيير ليس غير التوقف، وقولهم: لو أراد وقتا معينا لبينه، يعكس عليهم، فيقال: ولو أراد تخييرا (5) في الأوقات كلها، و(6) أنها متساوية، لبينه، فمن أين يجب إذا لم يبين (7) التعيين القطع (8) على التخيير، ولا يجب إذا لم يبين (9) التخيير أن يقطع على التعيين؟
فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر الله تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التوقيت.
قلنا: يجب- إذا خلا من بيان (10) توقيت- أن يقطع على أنه لم يرد الوقت الثاني من غير فصل، لأنه لو كان مراده (11)، لبينه في هذه الحالة (12) وهي وقت الحاجة إلى البيان، لأن (13) البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، وإن جاز تأخيره عن وقت الخطاب، ثم يتوقف، ويجوز في الأوقات
المستقبلة أن يكون مرادا (1) في كل وقت منها، إما تعيينا (2)، أو تخييرا، و(3) ينتظر (4) البيان عند وقت الحاجة، وكلما صرنا (5) إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد (6) منا في الحال الثانية من هذه الحاضرة (7)، للعلة التي تقدم (8) ذكرها.
فإن قيل: قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان واقعا موقعه ومبرئا للذمة.
قلنا: إنما (9) اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي، فأما من يذهب إلى الوقف (10) فلا يوافق (11) عليه، فلا ينبغي أن يدعى الإجماع في موضع الخلاف (12).
ثم نقول لمن قطع مع الإطلاق على التراخي: لا بد من حملكم الأمر على التراخي من إثبات بدل هو العزم، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، وصاحب الوقف إنما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالأمر التخيير، فأثبته (13) بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله.
فإن قالوا (1): إذا ثبت وجوب الفعل، ولم يتضمن لفظ الأمر (2) تعيينا وتوقيتا، فليس غير التخيير، ومع التخيير (3) لا بد من إثبات بدل، ولا بدل إلا العزم.
قلنا: قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم، وقلنا: اللفظ خال من تخيير بين الأوقات، وإذا بطل التخيير، فليس إلا (4) التعيين، ومع التعيين (5) فلا بد من القطع على الوقت الثاني.
وبعد، فأي فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللفظ وبين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معينا ليس في اللفظ؟.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا (6): هذا الوجه لازم لمن قال بالفور، لأنني ما أظن أنهم يرتكبون (7) أن الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا يلزم أصحاب الوقف، لأنهم يقولون في الخبر والأمر قولا واحدا، من التوقف وترك القطع إلا بدليل منفصل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا. إن الخلاف في المثال الذي ذكرتموه قائم، وهو نفس المسألة، ومن يدعى الفور يقول: المفهوم من قول القائل:
اضرب زيدا، أن يصير ضاربا في الثاني من غير تراخ، ومن يقول بالوقف
يسلم أن المراد كن ضاربا، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها بهذه الصفة، لاحتمال اللفظ، ويتوقع الدليل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه، فلا معنى لإعادته، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل:
هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، ومع عدم التوقيت يجب التوقف، ولا نقول (1) بتخيير، ولا فور، فما (2) ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل.
. فصل في حكم (3) الأمر إذا تعلق لفظه بوقت
اعلم أن القسمة تقتضي (4) في هذه المسألة ثلاثة أقسام:
أحدها (5) أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، ولا يفضل عليها، ولا تفضل (6) عنه.
والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة.
والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت.
والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله تعالى لأنه يقبح (7) من
حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا (1) وجدت (2) الفقهاء يمر (3) في كلامهم وجوب ما لا يصح أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الإحرام بحجتين، وإن لم يصح فعلهما، فمن جعل لهذا الإحرام حكما، قال: أنه يتضمن أداء إحدى الحجتين وقضاء الأخرى.
وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحة هذا النذر مع قدومه وقد مضى من النهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، ومن لا يوجب ذلك يلغيه. ومثال (4) الوقت الموافق (5) بلا زيادة ولا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه (6).
وأما (7) القسم الثاني (8) فإن العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة: فمنهم (9) من علق الوجوب بأول الوقت، دون آخره، ومنهم (10) من علقه (11) بآخره، ومنهم (12) من جعل الوجوب متعلقا بجميع الوقت، وأن المأمور مخير بين أن يفعله في أوله وبين أن يؤخره (13) إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل عزما على أدائه، وأن الفعل يتضيق عليه في آخر الوقت، فيجب
فعله بغير بدل، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع تأخيره عن الأول (1) من بدل هو العزم.
فاما من يقول: أن الوجوب موقوف على الحال الأول (2)، فضرب الوقت كله للفعل يمنع من ذلك. ولأنه لا فرق بين قائل هذا القول وبين من خص الوجوب بآخره. على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنه متى لم يفعله في أول الوقت، استحق الذم، أو لا يستحق ذلك، ويبطل الأول ضرب الوقت الموسع للفعل، والقسم الثاني يؤل إلى خلاف في عبارة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لإيجابه. وما بعده ضرب لقضائه.
قلنا: الوقت المضروب الأول والأخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم، وما (3) الفرق بين هذا القائل، وبين من يقول: أن الوقت الأخير ضرب للإيجاب، والأول ضرب لجواز (4) تقديمه، وإن لم يكن واجبا؟.
على أنه لا خلاف في أن من يصلي (5) الظهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمى قاضيا.
فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره، فقد ترك الظاهر، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله.
ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وقد بينا انقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال.
ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول: أنه إذا فعل (1) في الأول كان نفلا، وأنه مع ذلك يجزى عن الفرض، كتقديم (2) الزكاة على الحول، وربما يقول: أنه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بهذه (3) الصلاة، كان ما وقع في أول الوقت فرضا، وإن تغيرت حاله، وخرج عن حكم الخطاب، إما (4) بجنون (5)، أو حيض،- إن كانت امرأة- كان ما فعله نفلا، وقالوا بمثل ذلك في الزكاة المعجلة. والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء:
منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف (6) النية في النفل منها، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدى من صلاة الظهر لا يختلف، فبان بذلك (7) أن الصلاة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد.
ومنها أن قولنا: «صلاة الظهر» يقتضى كونها واجبة مكتوبة، لأنه ينبئ عن الوجوب وزيادة عليه، فمن قال: أن في الظهر نفلا ترك الإجماع، وبهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لأن كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضى الوجوب في الحال، ويمنع من كونها مراعاة.
ومنها أن النية المطابقة للصلاة (1) أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة، ولا شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل، لم يجز له (2) ذلك، فعلمنا أنها واجبة.
ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة من شرط الصلاة الواجبة، فإذا (3) استعملا (4) في صلاة الظهر المفعولة (5) في أول الوقت، دل على وجوبها في تلك الحال، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة.
ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحل (6) في ارتفاع الإجزاء محل ما يفعل قبل الزوال.
ومنها أنهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو في آخره، وهذا يدل على أنها تكون (7) في الجميع واجبة، لأنه
لا يجوز أن يختلفوا في هل النفل أفضل أو الفرض، لأن من المعلوم أن الفرض والنفل إذا اتفقا في المشقة، فالفرض أفضل.
ومنها أن كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه (1) الصلاة (2)، فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده، ومن شأن المؤثر في وجوه (3) الأفعال أن يكون مقارنا لها ولا يتأخر عنها (4).
فإن قيل: أليس الداخل في الصلاة وجوب ما دخل (5) فيه موقوف على تمامه.
قلنا: معاذ الله أن نقول (6) ذلك، بل كل فعل يأتيه (7) في الوقت فهو (8) واجب، ولا يقف على أمر منتظر، وإنما تقف (9) صحته على الاتصال، والمراد بذلك أنه إذا اتصل، فلا قضاء عليه، وإذا (10) لم يتصل، فالقضاء واجب، فأما الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغير بالوصل والقطع، يبين ذلك أنه ربما وجب القطع، وربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع (11) وجوبه، لم يصح دخوله في الوجوب.
وقد تعلق من ذهب إلى أن (1) الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء:
أولها أنه (2) لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لأثم (3) بتأخيره عنه من غير بدل.
وثانيها أن كل ما لا يأثم بتأخير الصلاة عنه لا تكون (4) الصلاة واجبة فيه، قياسا على قبل الزوال.
وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه (5) بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل.
ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه (6) من أن يصلي (7) الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلاة، فلو وجبت عليه بأول الوقت، لما جاز أن يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.
وخامسها أن ما بعد الزوال من الأوقات مدة يتكرر فيها امتثال المأمور به، فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة
الحول، لما جاز أن يتكرر فيها امتثال المأمور به، انفصل (1) وقت الجواز من وقت الوجوب.
فيقال لهم أكثر (2) الأقيسة التي ذكرتموها تقتضي- إذا صحت- (3) الظن، ولا توجب العلم (4)، ونحن في مسألة (5) طريقها العلم، فلا يجوز أن يعتمد (6) فيها على (7) طرق (8) الظن.
والذي ذكروه أولا غير لازم، لأنه (9) عندنا لا يجوز أن تؤخر (10) الصلاة عن أول الوقت إلا ببدل. هو العزم، فلم يشبه (11) النافلة، وقد قدمنا ذلك، وبينا (12) أنا لم نثبت هذا البدل إلا بدليل ذكرناه.
فإن قيل أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا، أم يجب عزم على أداء هذه الصلاة بعينها.
قلنا: لا بد من عزم معين، كمن أخر رد وديعة، فإنه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات، بل لا بد من عزم على ردها بعينها (13) مع الإمكان.
فإن قيل: كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلاة، ومن حق البدل ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل، كالتيمم مع الطهارة بالماء (1).
قلنا: هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل، لأن كل واحدة (2) من كفارات اليمين بدل من الأخرى، ويجوز له أن ينتقل إلى كل واحدة مع القدرة على الأخرى.
وبعد، فهذا خلاف في عبارة، ويجوز أن نقول (3): ليس (4) له أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت إلا بفعل (5) ما يقوم مقامها، ولا نذكر البدل.
فإن قيل: من شأن ما قام مقام الشيء (6) أن يسقط فعله وجوب ذلك الشيء، كالكفارات، و(7) عندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلاة، وإن أسقط فعل الصلاة وجوب العزم.
قلنا: غير ممتنع اختلاف (8) أحكام (9) ما يقوم مقام غيره، فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه، ومنه ما لا يكون كذلك، والواجب الرجوع فيه إلى الأدلة (10)، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل
الرجلين، ولم يسقط مع ذلك فعل المسح وجوب الغسل، كما أسقط الغسل المسح على الخفين، ألا ترى أن من (1) مسح على خفيه، ثم ظهرت قدماه، يجب عليه غسلهما، فلم يتقابلا (2) في قيام كل واحد منهما (3) مقام الآخر، وكذلك القول في الوضوء (4) بالماء والتيمم، فغير منكر أن يكون العزم لا يسقط وجوب الصلاة، وإن قام مقامها (5) في سقوط اللوم والإثم.
فإن قيل: من شأن ما قام مقام غيره ألا ينتقل إليه إلا لعذر (6)، كالمسح على الخفين.
قلنا: غير مسلم ذلك، لأنا ننتقل (7) من كفارة إلى أخرى بلا (8) عذر، ومن رد الوديعة باليمين إلى اليسار ولا عذر، ومن الصلاة في مكان طاهر إلى غيره من الأمكنة الطاهرة بلا عذر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به (9) ثانيا: ليس بواجب فيما انتفى الإثم عن تأخيره أن ينتفي وجوبه، لأن هذا هو حد الواجب المضيق، والموسع بخلافه، والفرق ما بين قبل الزوال وبعده (10) أن الصلاة قبل
الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله، وبعد الزوال إذا أخرها، وجب أن يفعل بدلا منها، ومتى ترك الأمرين أثم.
على أن هذا ينتقض بالكفارات، لأنه لا خلاف في أن الذي يفعله ويختاره من الثلاث واجب، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه.
وينتقض أيضا على أصولهم، لأن عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه تلك الصلاة، أثم بتأخير الصلاة عنه، وإن لم تكن (1) واجبة في تلك الحال، لأن عندهم الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر تحريمة.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه (2)، لأن النوافل له تركها من غير عذر ولا بدل، والصلاة لا يجوز تأخيرها من غير عذر إلا ببدل.
وينتقض أيضا بما يختاره (3) من الكفارات الثلاث، إنه يجوز تركه من غير عذر (4) وهو واجب بلا (5) خلاف، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب ويجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من اعتبار تعين (6) الفرض بآخر الوقت
دون أوله: إنما كان (1) كذلك، لأن للوجوب (2) في آخر الوقت مزية (3) على أوله، وإن اشتركا في تعلق الوجوب بهما، لأنه يتضيق، ويتعين في الوقت الأخير، وهو موسع (4) في الأول، ولهذا (5) اعتبر في الحائض والمسافر آخر الوقت دون أوله.
وبعد، فإن كيفية أداء الصلاة معتبرة (6) بحال المكلف في وقت الأداء، يوضح ذلك أن (7) فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع ركعات، وليس عليه جمعة، فإن أعتق وفي أول (8) الوقت بقية لزمته الجمعة، وعلى هذا لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصلاة تامة إذا أدرك أول وقتها، ثم (9) سافر قبل خروج الوقت، أداها مقصورة، لأن حاله في وقت الأداء تغيرت من إقامة إلى سفر، كما تغيرت حال العبد من رق إلى حرية، فتغيرت صفة العبادة التي تلزمه، وكذلك (10) لو كان في أول الوقت صحيحا، لزمته الصلاة قائما مستوفيا للركوع والسجود، فإذا مرض قبل آخر الوقت، ولم يتمكن من الصلاة قائما (11)، صلى قاعدا، وموميا، بحسب ما يمكنه، فتغيرت (12) صفة العبادة بتغير حاله في وقت أدائها،
ولا يلزم على هذا أن يقصر الصلاة متى سافر بعد خروج الوقت، لأنه بعد خروجه يكون قاضيا لا مؤديا، والقاضي يجب عليه أن يقتضى (1) ما فاته على صفته (2) التي وجبت عليه مع التمكن وزوال الأعذار، وليس كذلك من سافر في بقية من الوقت (3)، لأنه مؤد للصلاة في وقتها، فوجب عليه القصر، لاختلاف صفته (4) من إقامة إلى سفر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: الفصل بين الصلاة والزكاة (5) أن مدة الحول المتقدمة لم تضرب في الشريعة لوجوب أداء الزكاة، والوقت (6) من بعد الزوال مضروب لوجوب أداء الظهر، وقد دللنا (7) على ذلك.
وبعد، فإن المؤدى من الزكاة قبل الحول لما كان جائزا غير واجب، تميز من المؤدى بعد انقضاء الحول بالصفة والنية والاسم، وقد بينا (8) أن الصلاة المؤداة في أول الوقت لا تتميز (9) من المؤداة في آخره بشيء من الأحكام.
وبعد، فإنا لا نقول: أن الصلاة من (10) أول الوقت إلى آخره تداخل (11)
جوازها لوجوبها، بل نقول: أنها واجبة من أول الوقت إلى آخره من (1) غير أن تكون (2) جائزة، لأن ذلك يوهم أنها نفل، اللهم إلا أن يراد (3) أنه جائز تركها والعدول عنها، وإذا أريد ذلك، لم يجز أن يقال فيها نفسها: أنها جائزة، بل نقول: العدول عنها إلى بدل منها جائز، فقد انفصل بهذا التفسير وقت الجواز من وقت الوجوب.
فإن قيل: قد تعلق كلامكم (4) بأن وقت الصلاة يتضيق بآخره، فبينوا كيفية التضيق.
قلنا: الواجب أن يكون الوقت المضيق هو ما يغلب على ظن المكلف أن إيقاع الصلاة فيه يصادف الوقت، ولا تخرج (5) الصلاة ولا بعضها عنه، والفقهاء يحدون المضيق بأنه قدر التحريمة (6)، وربما قال بعضهم: حد المضيق ما وقع فيه أقل جزء من الصلاة بعد أن يكون متميزا، وهذا الذي ذكروه (7) إنما هو حد في إدراك الصلاة، وسبب للقضاء، ولا يجوز أن يكون حدا للأداء، لأنه من المحال أن توقت (8) الصلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.
وليس لأحد أن يعيبنا (9) بتشعيب هذه المسألة، والخروج منها إلى (10)
الكلام في الفرع (1)، لأن قصدنا (2) إنما كان إلى إيضاح الأصل بهذا التفريع، فرب فروع أعان شرحها (3) على تصور الأصول.
. فصل في أن الآمر لا (4) يدخل (5) تحت أمره
اعلم أن الرتبة إذا اعتبرت بين الآمر والمأمور على ما بينا، لم يجز أن يأمر الإنسان نفسه منفردا، ولا مجتمعا مع غيره، والخبر لما لم (6) يعتبر فيه الرتبة، جاز أن يخبر (7) نفسه، وفي العقليات شاهد بذلك، وهو أن أحدنا لا يجوز أن يكون محسنا إلى نفسه، ولا متفضلا (8) عليها، وإن جاز ذلك مع غيره.
فإن قيل: ليس معنى (9) الآمر أكثر (10) من أن يقول (11) «افعل»، ويريد المأمور به، وهذا يتأتى للإنسان مع نفسه.
قلنا: ذلك وإن تأتى، فإن أهل اللغة لا يسمونه أمرا، لاعتبار (12) الرتبة، كما لا يسمون قول الصغير القدر للعظيم القدر (13) «افعل»- وإن
أراد الفعل منه- أمرا، لأجل الرتبة، ومعنى الأمر حاصل في الموضعين (1).
والصحيح أن الرسول (عليه السلام) إذا أدى إلينا خطابا عن الله- تعالى- (2) عاما لو (3) سمعناه (4) من غيره كان (5)(عليه السلام)- داخلا فيه، فإنه (6) يجب دخوله فيه، وإن كان هو المؤدى (7) له، لأنه وإن سمع من لفظه- (عليه السلام)- فإنه يحكيه عن ربه تعالى، فإذا حكى عنه- تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كان داخلا فيه، لأنه لا فرق في عموم لفظه بين سماعه منه، وبين سماعه من غيره، وليس إذا حكى الرسول- (عليه السلام)- أمرا عن ربه تعالى يكون الرسول (صلى الله عليه وآله) هو الآمر به بل الآمر به (8) هو الله تعالى وإنما يحكى الرسول (صلى الله عليه وآله) كلامه ويؤديه على هيأته.
ومن فرق بين أن يؤدى الرسول (عليه السلام) كلامه تعالى ابتداء وبين أن يتقدم ذلك الكلام ثم يؤمر (9) الرسول (صلى الله عليه وآله) (10) بأدائه فجعله في الأول غير داخل فيه وفي الثاني داخلا (11)، فتوهم (12) لما
لا أصل له، و(1) في الحالتين (2) يجب دخوله في عموم الخطاب، والوجه الذي له يدخل فيه إذا تقدم ثم أداه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء، وليس يجب اعتبار الرتبة فيما يؤديه (3) ويحكيه، لأنه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر، ولا مخبر بما فيه من خبر، والآمر والمخبر غيره، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه، وكيف يخفى على أحد أن (4) أحدنا لو قال لأحد غلمانه: قل لغلماني عني: إني (5) قد أمرت جميع عبيدي بكذا، إن ذلك العبد المؤدى داخل في الخطاب، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره.
. فصل في ذكر الشروط التي معها (6) يحسن الأمر بالفعل
اعلم أن للأمر تعلقا بفعل المكلف والمكلف والأفعال التي يتناولها الأمر، فيجب بيان الشروط الراجعة إلى كل شيء مما ذكرناه، وربما تداخلت هذه الشروط للتعلق بين هذه الوجوه.
والذي يجب أن يكون الله تعالى عليه حتى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة:
أولها أن يمكن العبد من الفعل المأمور به، ويدخل في التمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك.
وثانيها أن يكون (1) الفعل مما يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.
وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم (2) تعالى- (3) أنه سيفعله به (4) لا محالة.
وشرط قوم هاهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، وإنما يشترط (5) ذلك من يرى الإحباط (6)، وإذا كان الإحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.
ورابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأن الغرض في التكليف التعريض (7) للمنافع التي هي الثواب، ولن يتم (8) ذلك إلا (9) بتكامل الشروط التي ذكرناها.
فأما الآمر منا فحاله (10) تخالف في هذه الشروط حال القديم- سبحانه- (11)، لأنه قد يأمر بما (12) يتعلق بالديانات، والظن في ذلك لا يقوم (13) مقام العلم، فأما تمكن (14) المأمور فالظن فيه يقوم (15) مقام
العلم، وأما (1) إن كان أمره بما يخصه (2) فيكفي فيه أن يكون حسنا، وإن كان مباحا، لأن الغرض يتم بذلك، وإنما شرطنا (3) الحسن، لأن الأمر بالقبيح لا يكون إلا قبيحا.
وأما (4) أمره (صلى الله عليه وآله) (5) فالشروط فيه كالشروط في أمره تعالى إلا (6) العلم بإيصال الثواب، لأن ذلك مما لا يتعلق به، وقد يجوز أن يقوم (7) الظن فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن (8) المكلف، وأما (9) ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلا بد من أن يكون معلوما، ويعلم (10) استحقاق الثواب به، وأنه تعالى سيوفره عليه.
وفي (11) الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يمنع المكلف في المستقبل (12) من الفعل (13)، أو بشرط أن يقدره، ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع. وهذا غلط، لأن هذه (14) الشروط (15) إنما تحسن (16) فيمن لا يعلم العواقب، ولا طريق له إلى علمها،
وأما (1) العالم (2) بالعواقب وأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط (3)، والذي يبين ذلك أن الرسول (عليه السلام) لو أعلمنا أن زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة، وإنما حسن (4) دخول هذه (5) الشروط (6) فيمن نأمره، لفقد علمنا بصفته في المستقبل، ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم، ولنا إليه طريق، نحو حسن الفعل، لأنه مما (7) يصح أن نعلمه، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن يعلم عقلا، فإذا فقد الخبر، فلا بد من الشرط.
ولا بد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره من الفعل (8) مستقبلا، فيكون الظن في ذلك قائما مقام العلم، وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم، فأما مع حصوله فلا يقوم مقامه، وإذا كان القديم تعالى عالما بتمكن من يتمكن وجب أن يوجه الأمر نحوه (9)، دون من يعلم أنه لا يتمكن، فالرسول (صلى الله عليه وآله) (10) حاله (11) كحالنا، إذا أعلمنا (12) الله- سبحانه- (13) حال
من يأمره، فعند ذلك يأمر بلا شرط.
ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله تعالى الميت بشرط أن يصير حيا، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير (1) صلاحا، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله تعالى بالفعل أن ذلك من صلاحه، كما لا (2) يقطعون بأنه متمكن (3) لا محالة منه.
وأما (4) تعلقهم بالقطع على أن أمر الله تعالى يتناول (5) جميع المكلفين، مع اختلاف أحوالهم في التمكن، فباطل، لأنا لا نسلم ذلك، بل نذهب إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له، ويتكامل فيه، ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور (6) بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه، فيعلم أنه كان مأمورا به، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز (7) لأنه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم- وهذه أمارة (8) يغلب معها (9) الظن ببقائه- فيجب أن يتحرز (10) من ترك الفعل والتقصير فيه، ولا يتحرز (11) من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به، ولذلك مثال في العقل، وهو أن
المشاهد للسبع من بعد- مع تجويزه أن يخترم (1) السبع قبل أن يصل إليه- يلزمه التحزر منه، لما ذكرناه، ولا يجب- إذا لزمه التحرز- أن يكون عالما ببقاء السبع، وتمكنه من الإضرار به.
وأما (2) من جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أن المأمور سيفعله، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه، لأنهم لا يختلفون في أن الله تعالى قد يأمر من يعلم أنه يطيع (3)، كما يأمر من يعلم أنه يعصى، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الأمر، لما حسن منا في الشاهد أمر، لأنا لا نعلم العواقب.
وليس لهم أن يقولوا: أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل، لأنا قد نأمر مع الظن بأنه (4) لا يفعل، نحو أن ندعو (5) إلى الطعام من نظن أنه لا يقبل، وإلى الدين من نظن أنه (6) لا يطيع.
وأما من أجاز أن يأمر الله تعالى بالشيء بشرط أن لا ينهى عنه، فقوله (7) باطل، وسيجيء عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشية الله تعالى (8) وعونه (9).
وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم (1) إلى أقسام:
أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة.
وثانيها (2) أن يصح ممن كلفه لأن صحته من غيره كاستحالته في الغرض (3) المقصود.
وثالثها (4) صحته (5) منه على جهة الاختيار (6).
ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.
وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، وهذه شروط (7) لا بد منها في حسن الأمر بالفعل.
وإذا (8) كان الكلام في الواجب، فلا بد من كل ما تقدم، ومن شرط زائد (9)، وهو حصول (10) وجه يقتضى وجوبه.
والقسم الأول يثبت بأن (11) يعلم أن الفعل (12) مما لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا، لأن
ما لم يكن كذلك تقبح (1) إرادته (2) و(3) الأمر به (4).
والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر وما لا يتناوله قدرنا من الأعراض (5) ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه، وأن يمكنه تمييزه، وإنما أوجبنا ذلك، لأن مع فقده يتعذر الفعل، ويقبح الأمر بما يتعذر.
والقسم الثالث يدخل فيه زوال الإلجاء، وأن تكون (6) الدواعي مترددة، لأن (7) بالإلجاء يلحق (8) الملجأ بالممنوع، ومع فقد تردد الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف.
والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح، ولا عار من القبح والحسن، وإنما وجب ذلك، لأن الأمر بالقبيح (9) قبيح، وكذلك (10) إرادته، والأمر (11) بما لا غرض (12) فيه كذلك.
والقسم الخامس يدخل فيه ألا (13) يكون مباحا، وأن يقع على وجه زائد على الحسن (14) يدخل به (15) إما في (16) كونه ندبا، أو فرضا، وإنما
قلنا ذلك، لأن المباح كما لا يستحق بفعله في الشاهد المدح، كذلك لا يستحق به الثواب، وتكليف ما هذه حاله عبث.
وإنما شرطنا في الإيجاب أن يكون له وجه وجوب، لأن ما لا وجه له يقتضى وجوبه، فإيجابه (1) قبيح، يجري (2) مجرى تقبيح (3) الحسن وتحسين القبيح (4)، ولهذا لو أنه تعالى أوجب كفر نعمه (5)، لم يصير ذلك واجبا.
وأما الصفات التي يجب كون المأمور عليها، فجملتها أن يكون متمكنا من إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر به، وتتفرع (6) هذه الجملة إلى أن تكون (7) القدرة و(8) العلوم والآلات والأسباب والأدلة كلها حاصلة، لأن بوجودها يكون التمكن، ومع فقدها يحصل التعذر.
واعلم أن هذه الشروط (9) تنقسم إلى أقسام ثلاثة: أولها أن يكون مما لا يصح إلا من الله تعالى، فلا بد من أن يزيح (10) جل اسمه- علة (11) المكلف (12) فيه، وذلك نحو القدرة والحاسة وكثير من الآلات ونحو كمال العقل.
وثانيها ما لا يصح على الوجه المحتاج إليه إلا من العبد، كنحو الإرادة والكراهة، لأنهما لا يؤثران في فعله فيكون أمرا وخيرا (1) وعبادة (2) لله تعالى إلا بأن يكونا من جهة العبد.
وثالثها أن يكون مما يصح من الله تعالى و(3) من جهة العبد، نحو كثير من الآلات (4) وكثير من العلوم، و(5) في هذا الوجه يجوز أن يفعله تعالى للعبد (6)، ويجوز أن يلزمه فعله، ويمكنه منه (7).
وأما (8) التي يجب أن يكون الأمر (9) عليها، فأن (10) يكون متقدما لوقت الفعل المأمور به، ولا يحد (11) في ذلك حدا معينا، بل يعلق (12) ذلك بصفة معقولة (13)، وهو أن يتم بذلك التقدم (14) الغرض (15) في الأمر من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، و(16) بعث عليه، فهذا القدر هو الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.
والمجبرة (17) تخالف في ذلك، وتقول: أن الأمر إذا كان إلزاما
فلا يكون إلا في حال الفعل، وما يتقدم ليس بأمر، وإنما هو إعلام.
و(1) في أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه (2) إلا بوقت واحد، وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط (3) أن يكون (4) المكلف من حين حصول (5) الأمر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح (6) العلل، ومنهم من يجوز تقدمه (7) بأوقات- وإن لم يكن المكلف كذلك- إذا كان في تقدمه (8) مصلحة لبعض المكلفين، وهو الصحيح، وفيهم (9) من يجوز تقديمه (10) من غير اعتبار مصلحة. ومن يعتبر المصلحة (11) منهم من يقول: يجوز أن تكون (12) المصلحة تحمل (13) البعض إلى من كلف الفعل، ومنهم (14) من لا يجوز أن يكون الصلاح هذا القدر، بل يوجب أن يستفيد (15) به مع التحمل.
وأما الذي يدل على أنه لا بد من تقدمه (16) أنه يفيد إيجاب الفعل
على المكلف، وترغيبه، وبعثه عليه، وكل هذا لا يتم بالتقدم.
وخلاف المجبرة مبنى على قولهم: أن القدرة (1) مع الفعل (2)، فأجروا الأمر مجراها، وذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنه يبطل الإيثار والاختيار، ويقتضى تكليف ما لا يطلق، وأن القاعد عن الصلاة معذور بترك القيام إليها، لأنه لا يقدر عليه.
و(3) قولهم: أن (4) المتقدم إعلام، فإن (5) أرادوا به أنه (6) إعلام بلزوم الفعل في وقته، فهو خلاف في عبارة، وإن أرادوا غير ذلك، فهو غير معقول، ونحن نعلم أيضا أن الأوامر في الشاهد لا تكون (7) إلا متقدمة، وأجمعت الأمة على أن أوامر القرآن متناولة للخلق إلى يوم القيامة، وإن كانت متقدمة لهم.
وأما تقدم الأمر على الفعل أوقاتا (8) كثيرة، فإذا (9) كان للمصلحة، حسن لا محالة.
وأما (10) من شرط (11) في (12) جواز تقدمه أن يكون المكلف متمكنا
في الأحوال كلها، فقوله باطل، لأن المكلف إنما يحتاج إلى التمكن ليفعل، لا لكونه مأمورا، لأنه لو كان في حال الأمر متمكنا، وفي حال الفعل عاجزا، قبح أمره، فلا مانع من حسن أمره بفعل (1) يعلم الله- تعالى- أنه سيتمكن منه في حال (2) الحاجة، وإن كان في حال الأمر عاجزا وأوامر (3) القرآن متناولة للخلق كلهم إلى آخر التكليف، وإن كان أكثرهم في حال وجود هذه الأوامر (4) غير متمكنين (5) بل غير موجودين (6).
والصحيح أن تقديمه لا يجوز أن يحسن للتحمل فقط، لأن من حق الكلام أن يفعل للإفادة، فلا بد في (7) المصلحة الحاصلة فيه أن يكون راجعة إلى الإفادة (8).
ولا يجب على هذا أن تكون (9) الملائكة (عليهم السلام) مكلفة بهذه الشرعيات لأجل التحمل، وذلك أنا إنما أوجبنا في المتحمل للكلام أن يفهمه، وأن يكون مصلحة له في تحمله، ولم نوجب أن يكون الشرائع المذكورة في ذلك الكلام تلزم (10) ذلك المتحمل، فالملائكة
على هذا يجب أن تفهم (1) المراد بالقرآن، إذا تحملته (2)، وأدته، وأن يكون لها (3) في ذلك مصلحة دينية (4)، وإن لم تلزمها (5) الشرائع.