. باب (6) ذكر (7) جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
اعلم أن الأدلة الدالة على التخصيص على ضربين: متصل بالكلام، ومنفصل عنه.
والمتصل قد يكون استثناء، أو (8) تقييدا بصفة. وقد ألحق قوم (9) بذلك الشرط، وهذا غلط، لأن الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان، على ما كنا قدمناه، ولا يجري مجرى الاستثناء والتقييد بصفة.
فأما المخصص المنفصل، فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا، فالسمعي (10) ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن،
كالقياس وأخبار الآحاد، وليس يخرج عن هذه (1) الجملة شيء من المخصصات، وتفصيل هذه الجملة يأتي بإذن الله تعالى (2) ومشيته (3).
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
اعلم أن الاستثناء لا يؤثر في المستثنى منه حتى يتصل به، ولا يكون منقطعا عنه، وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء (4) وقد حكى عن ابن عباس- (رحمه الله)- خلاف فيه.
والذي يدل على ذلك أن كل مؤثر في الكلام لا بد من اتصاله بما يؤثر فيه، كالشرط والتقييد (5) بصفة، فالاستثناء كذلك، يبين (6) ما ذكرناه أنا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: «إلا واحدا» لعددناه عابثا هاذيا، كما نعده (7) كذلك، إذا اشترط (8)، أو قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة.
وأيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا (9) حانثا في يمينه، لأنه
يستثنى فيما بعد زمان (1)، فتخرج (2) يمينه (3) من أن تكون (4) منعقدة (5).
ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الإيقاعات من طلاق وغيره.
فأما طول الكلام، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه، لأنه مع طوله متصل غير منقطع، ولذلك (6) ينقطع (7) الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه، و(8) لا يخرجه من أن يكون متصلا، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح (9) دخوله، وذكرنا الخلاف فيه، ودللنا على الصحيح منه.
فأما (10) استثناء الشيء من غير جنسه، فالأولى أن يكون مجازا و(11) معدولا به عن الأصل، لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى، فإذا أخرج ما لا يتناوله اللفظ، فيجب أن يكون مجازا، كاستثناء الدرهم من الدنانير، وقول الشاعر:
«وما بالربع من أحد إلا (1) أواري (2)».
وإنما جاز استثناء الدرهم (3) من الدنانير (4) على المعنى لا على اللفظ، لأنه لما كان الغرض بالإقرار إثبات المال (5)، وكان الدنانير كالدراهم.
في أنها مال، جاز استثناؤها منها.
والشاعر أراد (6) ما بالربع من حال ولا ثاو به (7)، فاستثنى الأواري على هذا المعنى.
فأما قوله (8) تعالى-: 06 «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس»* ، فإنما (9) جاز (10) استثناؤه من الملائكة وإن (11) لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به، فكأنه (12) تعالى- (13) قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس.
فأما قوله تعالى: 09 «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» ،
فالتأويل المعروف أن إلا هاهنا ليست استثناء، وإنما هي (1) بمعنى لكن، فكأنه تعالى قال (2): لكن من قتله خطأ فحكمه كذا وكذا.
وقد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، وهو أن المراد أن مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ، ولا يقع منه العمد.
ويمكن وجه آخر، وهو أنه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنه كذلك إلا خطأ، بأن لا يحصل (3) له أمارة ظن ولا (4) طريقة علم. وقد جوز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفار من المؤمنين إذا لم يتميز.
واختلفوا في استثناء الأكثر مما يتناوله المستثنى منه (5)، فمنع منه قوم، والأكثر (6) يجوزونه.
والذي يدل على جواز ذلك أن استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقل، فيجب جوازه.
وأيضا فإن الاستثناء كالتخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصص الأكثر، جاز أن يستثنيه.
وليس لأحد أن يلزم- على ذلك- جواز استثناء (1) الكل، لأن ذلك يخرجه من كونه استثناء، لأن من حقه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام.
وتعلق المخالف بأنه (2) لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر، غير صحيح، لأنه ليس كل شيء لم يجدهم (3) فعلوه لا يجوز فعله، ألا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون (4) النصف وما قاربه، وإن كان جائزا بلا خلاف، وليس كل شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه، لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول، ثم لم يمنع ذلك من خلافه.
فإن قيل: أفيدل دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللفظ بعد ما أخرجه.
قلنا: قد ذهب قوم إلى ذلك، والصحيح أنه (5) يبقى على ما كان عليه من الاحتمال، وإنما تأثير الاستثناء إخراج (6) ما تناوله (7)، يوضح ذلك أن القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلا زيدا» يجوز له (8) أن يقيم (9) لنا أيضا (10) دليلا على أنه ما ضرب أيضا عمرا، فالاحتمال باق.
.
فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح رجوعه إلى كل واحدة منها بانفراده، فالواجب أن يرجع إلى كل ما تقدمه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه (1) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط.
والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا، وصح رجوعه إلى كل واحدة منها (2) لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي (3)، وتجويز (4) رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة (5) وألا (6) يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل، أو عادة (7)، أو أمارة، و(8) في الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشيء
يرجع إلى اللفظ.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القائل إذا قال لغيره:
«اضرب غلماني، والق (1) أصدقائي، إلا واحدا» يجوز أن يستفهمه (2) المخاطب، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين، أو من (3) جملة واحدة، والاستفهام لا يحسن (4) إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه.
دليل آخر: ومما (5) يدل على ذلك أيضا (6) أن الظاهر من استعمال اللفظة في (7) معنيين مختلفين من غير أن تقوم (8) دلالة على أنها (9) متجوز بها في أحدهما (10) أنها حقيقة فيهما، وقد بينا صحة هذه الطريقة فيما سلف من هذا الكتاب، ولا خلاف في وجودنا (11) في القرآن واستعمال أهل العربية استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة، وعاد إلى أحدهما (12) أخرى، وإنما يدعى أصحاب أبي حنيفة أنه إذا عاد إليهما فلدلالة دلت، وأصحاب الشافعي يدعون أنه إذا اختص بالجملة (13) التي تليه (14) فلدلالة (15)، وهذا من الجماعة اعتراف
بأنه مستعمل (1) في الأمرين، وإذا (2) كان الأمر على ما ذكرناه، فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنه محتمل لعمومه للأمرين (3) وحقيقة في كل واحد منهما، فلا (4) يجوز القطع على أحد الأمرين إلا بدلالة منفصلة.
دليل آخر: ويدل أيضا (5) على ذلك أنه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنه من المحال ألا يكون راجعا إلى شيء منهما، وقد نظرنا في كل شيء يعتمده (6) من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادعاه على ما سنبينه من بعد إن شاء (7) الله تعالى (8) ونظرنا أيضا (9) فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها (10)، فلم نجد (11) فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة التي تليه، دون ما (12) تقدمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كل واحد من الأمرين أن نقف بينهما
ولا نقطع بشيء (1) منهما إلا بدلالة.
دليل آخر: وهو أن القائل إذا قال (2): «ضربت غلماني، وأكرمت جيراني، وأخرجت زكاتي قائما» أو قال «صباحا» أو «مساء» أو «في مكان كذا»، احتمل ما عقب بذكره من الحال، أو ظرف (3) الزمان أو ظرف المكان، أن (4) يكون العامل فيه والمتعلق (5) به (6) جميع ما عدده (7) من الأفعال، كما يحتمل أن يكون المتعلق به ما هو أقرب إليه، وليس لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل فيما عقب بذكره الكل (8) ولا البعض، إلا بدليل غير الظاهر (9) فكذلك (10) يجب في الاستثناء، و(11) الجامع بين الأمرين أن كل واحد من الاستثناء والحال والظروف الزمانية والمكانية فضلة (12) في الكلام يأتي (13) بعد تمامه واستقلاله، وليس لأحد أن يرتكب أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لأن هذا من مرتكبه مكابرة، ودفع للمتعارف (14)، ولا
فرق بين من حمل نفسه عليه، وبين من قال: بل الواجب القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو (1) الظرف (2) هو العامل، دون ما تقدمه (3)، وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل.
وقد استدل أبو حنيفة وأصحابه بأشياء:
أولها أن الاستثناء إنما وجب تعليقه بما (4) تقدمه، من حيث لم يكن مستقلا بنفسه، ولو استقل بنفسه (5)، لما علق بغيره، ومتى علقناه بما يليه، استقل، وأفاد، فلا (6) معنى لتعليقه بما بعد عنه، لأنه لو جاز مع إفادته واستقلاله أن يعلق بغيره، لوجب فيه (7) لو كان مستقلا بنفسه- أن يعلقه بغيره (8).
وثانيها أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره إلا لضرورة تقتضي (9) خلاف ذلك، ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء بالضرورة، لم يجز تخصيص غيرها، ولا ضرورة.
وثالثها (10) أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه، لأن القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلا ثلاثة،
إلا واحدا»، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه، دون ما تقدمه، فكذلك (1) كل استثناء تعقب (2) جملا.
و(3) الكلام على الطريقة الأولى أن أكثر ما تقتضيه (4) هذه الطريقة أنه (5) لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى ما تقدم من الجمل، وهكذا نقول: أن ذلك غير واجب، وإنما يتوجه هذا الكلام إلى أصحاب الشافعي، لأنهم (6) يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه من الجمل (7)، فأما من وقف في (8) ذلك، وجوز عوده إلى الجميع، كما جوز (9) اختصاصه بما (10) يليه، فلا يلزمه هذا الكلام. وهذه الطريقة توجب (11) على أبي حنيفة ألا يقطع (12) بالظاهر (13) من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم، ويقتضى أن يتوقف في ذلك، كما نذهب نحن إليه، لأنه بنى دليله (14) على أن الاستقلال (15) يقتضى ألا (16) يجب تعليقه بغيره، وهذا صحيح،
غير أنه وإن (1) لم يجب، فهو جائز، فمن أين قطع على أن هذا الجائز (2) الذي (3) ليس بواجب لم يرده المتكلم (4)، وليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.
وقوله: «لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء- إذا كان مستقلا بنفسه- أن يعلقه (5) بغيره» باطل، لأن ما يستقل بنفسه و(6) لا تعلق له بغيره جائزا (7) ولا واجبا لا يجوز أن يعلقه (8) بغيره، والاستثناء المتعقب (9) لجملتين (10) غير مستقل بنفسه، فبالضرورة تعلقه بما يليه حتى يستقل، غير أنه وإن استقل بذلك، فمن الجائز أن يتعلق بما تقدمها، وإن لم يكن ذلك واجبا، ففارق (11) الاستثناء (12) المفتقر إلى غيره ما (13) يستقل من الكلام بنفسه ولا يحتاج إلى سواه.
وهذا الكلام ينتقض على من تعلق به بالشرط (14)، لأن الشرط تقدم، أو تأخر، متى علقناه (15) ببعض الجمل، أفاد، واستقل، وعندهم
كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع (1) مع حصول الاستقلال، وهذا نقض ظاهر.
ويقال لهم على الطريقة الثانية: إنا أولا لا نسلم أن لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق إلا لضرورة، لأنا قد بينا (2) في هذا الكتاب (3) أن هذه الألفاظ (4) مشتركة محتملة، ولا يجب حملها على كل ما تصلح (5) له إلا بدليل، فليس (6) من الواجب- إذا (7) خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء للضرورة، وطلبا لاستقلال الكلام- أن نقطع على أن (8) الجملة الأولى عامة لا محالة، بل هي على احتمالها قبل تعقب الاستثناء. فإن دل (9) دليل على أن هذا (10) الاستثناء مخصص لها (11)، قلنا بذلك، و(12) إلا، فالتوقف هو الواجب.
وهذه الطريقة تتوجه (13) إلى أصحاب الشافعي، لأنهم يوجبون استغراق ألفاظ (14) العموم، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.
وبعد، فهذه الطريقة تنتقض أيضا بالشرط على ما قدمنا (1) ذكره.
فأما (2) الكلام على الطريقة (3) الثالثة، فإن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما يليه، دون ما تقدمه، لأنا متى ما علقناه بالأمرين، لغا (4) وسقطت (5) الفائدة فيه، لأن القائل إذا قال (6): «لك عندي عشرة (7) دراهم إلا درهمين» لو لم يستثن بعد ذلك، لفهمنا إقراره بثمانية (8)، فإذا قال عقيب ذلك: «إلا درهما» استفدنا أنه أقر بتسعة، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى الدرهمين، لكان وجوده كعدمه، و(9) لم يفدنا إلا ما استفدناه (10) بقوله: «لك عندي عشرة إلا درهمين» وهو الثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان منها، لأنا إذا جعلنا قوله: «إلا درهما» يرجع إلى العشرة، صار كأنه قال: «لك عندي عشرة إلا ثلاثة»، لأن الدرهم المستثنى إذا انضاف (11) إلى الدرهمين المستثنيين (12)، كانت ثلاثة، وإذا أنقصنا الدرهم من الثلاثة، بقيت ثمانية، فعاد (13)
الأمر إلى أن الإقرار بثمانية (1)، وهو المفهوم من قوله: «لك عندي عشرة إلا درهمين» وصار استثناء الدرهم الثاني لغوا غير مفيد، وإذا جعلناه راجعا إلى ما يليه، دون ما تقدمه، أفاد، لأنه يصير مقرا بتسعة، فلهذه العلة لم يعلق (2) الاستثناء الداخل على الاستثناء بجميع ما تقدمه، وليس هذا المعنى فيما اختلفنا فيه.
ووجدت بعض من تكلم (3) في أصول الفقه من المجودين (4) المحققين يقول: رجوع الاستثناء الداخل على الاستثناء (5) إلى جميع ما تقدم متعذر، لأن قول القائل: «إلا ثلاثة إلا واحدا (6)» لو رجع إليهما، لانقلب الواحد وصار اثنين (7).
وقال- أيضا-: إن الاستثناء الثاني لو رجع إليهما، لصار نفيا وإثباتا، وذلك مستحيل، لأن الاستثناء من الإثبات نفى، ومن النفي إثبات.
فيقال له: لفظ الواحد ومعناه لا يبطل إذا علق بجمل متغايرة (8)، ألا ترى أن القائل إذا (9) قال: «قد (10) أعطيتك من كل
عشرة واحدا» فربما اجتمع بهذا القول (1) العدد الكثير، وإن كان لفظ (2) الواحد ومعناه لم يتغير، لأن الواحد من كل عشرة هو واحد على الحقيقة، وإن كان يتكثر بانضمام غيره إليه، فكذلك (3) الواحد المعلق بكل واحدة من الجملتين واحد في الحقيقة (4) ما بطل لفظه ولا معناه.
وقوله: «أن ذلك يتناقض من حيث النفي والإثبات» غير صحيح، لأن النفي إنما يناقض (5) الإثبات إذا تقابلا، وتعلقا جميعا (6) بالشيء الواحد (7)، على وجه واحد، فأما النفي من (8) جملة، فليس بمناقض للإثبات في الأخرى، وإن كان الاستثناء- كما قال- من الإثبات نفيا، ومن النفي إثباتا، إلا أن التنافي زائل مع تغاير الجملتين، فبان أن المانع من ذلك هو ما ذكرناه، دون غيره.
وقد تعلق الشافعي وأصحابه بأشياء:
أولها أن الشرط قد ثبت أنه متى تعقب جملا كثيرة عاد إليها كلها، ولم ينفرد بما قرب منه، فكذلك الاستثناء، والجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يستقل (9) بنفسه، ويفتقر (10) في استقلاله
وفائدته (1) إلى غيره.
ولأن كل واحد منهما يقتضى ضربا من التخصيص، لأن الاستثناء يخصص (2) الأعيان، ويخرجها مما تناوله ظاهر الكلام، كقولك: «ضربت القوم إلا زيدا» والشرط يخصص الأحوال، كقولك: «أعطه درهما إن دخل الدار»، والأمر (3) بالعطية مع الإطلاق يقتضيها على كل حال، فإذا شرط (4)، تخصصت بحال معينة.
وأيضا فمعناهما واحد، لأن قوله- تعالى في آية القذف:
03 «إلا من تاب»* جار مجرى قوله: وأولئك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.
وثانيها أن حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة، لأنه لا فرق بين أن تقول (5): رأيت زيد (6) بن عبد الله، ورأيت زيد (7) بن عمرو (8) وهما جملتان، وبين أن تقول (9). رأيت الزيدين، وإذا (10) كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة (11) راجعا إليها لا محالة، فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة (12) الواحدة.
وثالثها أنه قد ثبت بلا خلاف أن الاستثناء بمشية الله تعالى إذا تعقب جملا، عاد إلى جميعها، فكذلك (1) الاستثناء بغير المشية (2)، والجامع بينهما أن كل واحد منهما استثناء، وغير مستقل بنفسه.
ورابعها أنا (3) قد علمنا أن الاستثناء إذا تعقب جملا يصح أن يعود إلى كل واحد منها (4)، فليس هو بأن يعود إلى بعض أولى من بعض، فيجب عوده إلى الجميع، كما أن ألفاظ (5) العموم (6) لما لم تكن (7) بتناول (8) بعض أولى من بعض (9)، تناولت الجميع.
وخامسها أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا، فمتى أوردوا استثناء عقيب جمل (10) كثيرة من الكلام، فكأنهم ذكروه (11) عقيب كل واحدة، وإنما حملهم الاختصار (12) على العدول عن ذكره عقيب كل جملة، ألا ترى أنه تعالى لو
قال: «فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، و(1) أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا» لكان تطويلا، فأقام مقام ذلك ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجمل كلها.
وسادسها أن لواحق الكلام وتوابعه من شرط أو استثناء يجب أن يلحق الكلام ما دام الفراغ لم يقع منه، وما دام الكلام متصلا لم ينقطع، فاللواحق لاحقة و(2) مؤثرة فيه، فالاستثناء (3) إذا تعقب (4) جملا متصلة (5) معطوفا بعضها على بعض، فالواجب أن يؤثر في جميعها.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا (6) لا نسلم لكم ما ادعيتموه، من أن الشرط متى تعقب جملا كثيرة، عاد إلى جميعها، بل نقول في الشرط مثل ما نقوله في الاستثناء: من أنه متى تعقب جملا، احتمل الكلام عوده إلى كل ما تقدم، كما يحتمل عوده إلى ما يليه، وإنما يقطع على أحد الأمرين بدليل.
فإن قيل: هذا دفع (7) لعرف اللغة.
قلنا: ما يعرف (8) للعرب الذين قولهم في هذا (9) حجة في الشرط
والاستثناء ما يقطع (1) به على أحد هذين المذهبين اللذين وقع الخلاف فيهما، ومن صنف كتب النحو إنما هم مستقرءون (2) لكلام العرب، ومستدلون على أغراضهم، فربما أصابوا، وربما أخطئوا، وحكمهم (3) في ذلك كحكمنا (4). على أن قولهم في هذا يختلف، ولم يحققوه كما حققه المتكلمون منا في أصول الفقه.
وأصحاب أبي حنيفة يفرقون بين الاستثناء والشرط، ويقولون: أن (5) الشرط له صدر (6) الكلام، فإذا تعقب الجمل، فهو واقع في غير موضعه، وكأنه مذكور في أول الكلام، فلهذا تعلق بالجميع، والاستثناء إذا تعقب الجمل (7)، فهو مكانه.
وهذا ليس بمرضي، لأنه لو قيل لهم: فإذا (8) كان الشرط متأخرا (9) كأنه متقدم (10)، لم يجب تعلقه بالجميع، وهو (11) لو تقدم على الجمل في اللفظ لا في المعنى، لم يجب ذلك فيه على ما بيناه، و(12) لم يجدوا حجة.
ويقال (1) لهم فيما تعلقوا به ثانيا: كيف تصير الجملتان أو الجمل كالجملة الواحدة لأجل العطف، ومعلوم أن الجملتين إذا تعقبهما (2) استثناء صح من (3) المستثنى أن يصرح بأنه إنما (4) استثنى من إحداهما دون الأخرى (5)، ولا يجوز في الجملة الواحدة أن يصرح بأن الاستثناء غير عائد إليها.
وبعد، فما معنى قولكم (6): إن الجملتين قد صارتا كالواحدة، أتريدون أن جميع أحكام هذه قد (7) صارت للأخرى، أم تريدون أنهما قد اشتركا في حكم ما، فإن أردتم الأول، فسد بما لا يحصى، لأن (8) أحكام الجمل وصفاتها قد تختلف (9) مع عطف بعضها على بعض، ألا ترى أن القائل إذا قال: «أكرمت القوم، وضربت الغلمان» فعطف جملة على أخرى، فإن أحكام الجملتين مختلفة، لأن الأولى (10) تقتضي (11) وقوع الإكرام، والثانية تقتضي (12) وقوع الضرب، وهما مختلفتان، وغير ممتنع أن تكون (13) صفات
المكرمين تخالف (1) صفات المضروبين من وجوه شتى، وإنما (2) العطف يقتضى الجمع بينهما في بعض الأحكام، فإذا قال (3): «ضربت زيدا وعمرا»، فالعطف سوى بينهما في الضرب، وإذا قال: «ضربت زيدا، وأكرمت عمرا»، فالتسوية بينهما (4) من حيث أوقع بكل واحد (5) منهما حدثا من جهة (6) فأما ساير الأحكام، فلا تسوية بينهما فيها فلا يجب إذا (7) أن يستويا (8) في رجوع الاستثناء إليهما.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: إن ذكر مشية الله عقيب الجمل (9) ليس باستثناء ولا شرط، لأنه لو كان استثناء، لكان فيه بعض حروف الاستثناء، ولا حرف (10) هاهنا من حروفه. ولو كان شرطا على الحقيقة،- وإن كان فيه لفظ الشرط- لما صح دخوله على الماضي، وقد تذكر (11) المشية في الماضي، فيقول (12) القائل: لقيت زيدا، وأكلت البارحة كذا، ثم يقول: إن شاء الله، وإنما دخلت (13) المشية في كل هذه
المواضع، ليقف (1) الكلام عن النفوذ والمضي، لا لغير ذلك.
فإذا قيل لنا: فلم إذا تعقبت (2) المشية جملتين أو جملا، اقتضت وقوف حكم الجميع، وألا أجزتم تعلقها بما يليها، دون غيره.
قلنا (3): ذلك كان ممكنا لو لا الدليل، وقد أجمعت (4) الأمة على أن حكم الجميع يقف، فلم يرد حكم المشية إلى الجميع إلا بدليل، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشرط إلى جميع الجمل بدليل (5)، وإنما نأبى (6) القطع على ذلك بالظاهر من غير دليل (7).
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن صحة عود الاستثناء إلى كل واحد من الجمل لا يقتضى القطع على عوده إليها بأسرها، وإنما يقتضى التجويز لذلك (8) والشك فيه، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح ذلك فيه. والعموم (9) عند من قال: أن لفظه (10) بظاهره يتناول الجميع، لم يقل (11) فيه بذلك (12) لصحة التناول، بل (13)
لأن اللفظ موضوع للشمول والاستغراق وجوبا.
وهذه الطريقة تنتقض (1) بأن قول القائل: «رأيت رجلا» يصح أن يريد بالرجل زيدا، و(2) عمرا، وكل من يصح تناول هذا الاسم له، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصحة على أنه قد أراد الجميع، وكذلك إذا قال: «ضربت رجالا» يصح أن يريد السودان، والبيضان، والطوال، والقصار، ومع ذلك غير واجب القطع على أنه قد أراد كل من صلح هذا اللفظ له.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن طريقة العرب (3) الاختصار كما ذكرتم، و(4) متى أرادوا الاستثناء من كل جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض (5)، واعتمدوا (6) الاختصار، أخروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التطويل بذكره عقيب كل جملة وجرى (7) ذكره في أواخر الجمل (8) مجرى ذكره عقيب كل جملة (9)، و(10) دلوا
على أنهم قد أرادوا عوده إلى كل واحدة، لأنهم كما (1) يريدون الاستثناء من كل جملة فيختصرون بذكر ما يدل على مرادهم، كذلك قد لا يريدون الاستثناء من كل جملة، بل من جملة واحدة، فلا بد من (2) مراعاة الدلالة، حتى يحكم بالاختصار، ولا يجب الحكم بالاختصار (3) تبخيتا (4) وتخمينا.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الكلام إذا كان الفراغ لم يقع منه، وكان المتكلم متشاغلا به (5)، صح أن تعود (6) إليه اللواحق المؤثرة من شرط، واستثناء، ومشية، فأما القطع على وجوب تعلقها بجميعه، فإن (7) كان منفصلا (8) وبعيدا عن محل المؤثر، فغير مسلم. وإنما راعوا اتصال (9) الكلام وانقطاعه لينفصل (10) حكم ما يصح أن يلحق بالكلام مما لا يصح لحوقه للفراغ والانفصال. ولو كان بهذا (11) الذي اقتصر عليه اعتبار، لوجب إذا
قال القائل: «أكرمت جيراني، وضربت غلماني الطوال» أن يرد لفظة الطوال إلى الجملتين، لأن الفراغ ما حصل من الكلام، كما يفعل في (1) الاستثناء.
فإذا قيل: لو رددناه إلى ما تقدم، لكنا قد فصلنا بين الصفة والموصوف.
قلنا: قد فعل ذلك في مواضع، وكذلك لو رددنا (2) الاستثناء إلى الجميع، لكنا قد فصلنا بين الاستثناء (3) والمستثنى منه، وكل (4) ذلك مكروه عندهم مذموم.
فإن قيل: فعلى ما اخترتموه (5) من المذهب (6) في الاستثناء كيف قولكم في الآية التي أحوجت (7) الفقهاء إلى الكلام في هذه المسألة، وهي قوله تعالى: 019 «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، و(8) أولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم» وهل الاستثناء بالتوبة عائد إلى
جميع (1) الجمل، ومؤثر فيها، أو هو (2) مختص بما يليه.
قلنا (3): إن القاذف عندنا إذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته، وهذا إنما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء، لأنا قد بينا أن تعقب الاستثناء للجمل (4) لا يجب القطع على عوده إليها (5) أجمع إلا بدلالة، وقد أجمعت (6) الإمامية على الحكم الذي ذكرناه في الآية، وإجماعهم حجة، على ما دللنا عليه في غير موضع (7)، ولو لم يثبت ذلك وثبت أن إجماع المؤمنين حجة بالآيات، أو بغيرها (8) على ما يذهب إليه مخالفونا، لكان إجماع الإمامية هو الحجة، لأن الحق فيهم، والمؤمنون هم، ولما أجمعوا على ان الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق، وهذا لا خلاف بين أحد فيه، وأجمعوا أيضا على أنه (9) يفيد (10) حكم قبول الشهادة، قلنا به، ولما لم (11) يجمعوا على أن التوبة تزيل (12) الحد، و(13) تسقطه (14)، لم
نجعل (1) الاستثناء راجعا إلى إقامة الحد خاصة.
ومما يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد توبته- لا من جهة الإجماع الذي أشرنا إليه- كل ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشاهدين العدلين، مثل قوله تعالى: 02 «واستشهدوا (2) شهيدين من رجالكم» وقوله تعالى: 04 «ممن ترضون من الشهداء» وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته (3) وإذا تناوله، صار هذا العموم بظاهره دليلا على أن اشتراط التوبة وإن كان متأخرا فهو عائد إلى (4) قبول الشهادة، لأنا قد بينا أن استثناء التوبة في آخر الكلام يقتضى وجوب تعليقه بما يليه، ويجب التوقف عن رجوعه إلى ما يصح عوده إليه من الجمل المتقدمة إلا بدليل، فظاهر (5) الآيات (6) التي تلوناها يقتضى (7) قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له (8) فيقطع (9) بذلك على عود الاستثناء إليه، لا من حيث الظاهر.
ويمكن أيضا (1) أن يستدل على أن الاستثناء راجع، إلى قبول الشهادة بقوله (2) تعالى- (3): 08 «إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا» ومعلوم أن التوبة كافية في إسقاط حكم الفسق، وأن (4) إصلاح العمل ليس بشرط في ذلك، وهو شرط في قبول الشهادة، فيجب أن يعود الاستثناء أيضا إلى قبول الشهادة (5).
فإن قيل: قوله تعالى: 04 «فإن الله غفور رحيم» لا يليق إلا بإسقاط عقاب الفسق، دون قبول الشهادة.
قلنا: وصفه تعالى بالغفران والرحمة مما يستحقه جل (6) اسمه على كل حال، ولا يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما يتعقبه من الكلام.
على أن الرحمة هي النعمة، والله تعالى منعم بالأمر بقبول شهادة (7) التائب من القذف بعد أن (8) كانت مردودة، والغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الذي (9) هو الستر، ومنه المغفر (10) لأنه ساتر، وإنما (11) سمى الإسقاط للعقاب غفرانا، من حيث كان الساتر
للشيء المخفي له (1) كأنه مزيل له، وماح لرسمه، و(2) الله تعالى إذا أمرنا بقبول شهادة التائب من القذف، فقد أسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته، وأزاله (3) وهذا كله بين.
. فصل في تخصيص العموم بالشرط
اعلم أن الشرط وإن (4) لم يكن مؤثرا في نقصان عدد (5) المشروط كالاستثناء، وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدم، فإنه يخصص المشروط من وجه آخر، لأنه إذا قال: «اضرب القوم، إن دخلوا الدار» فالشرط لا يؤثر في تقليل عدد القوم، وإنما يخصص (6) الضرب بهذا (7) الحال، لأنه لو أطلق لتناول الأمر بالضرب على كل حال، فتخصص (8) بالشرط، ومن أمثلته (9) قوله تعالى:
01 «فلم (10) تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا (11)»* وقوله- جل اسمه- (12):
03 «فمن لم يستطع (1) فإطعام ستين مسكينا».
ولا فصل (2) في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام (3) وبين تأخره.
ولا يمتنع أن يشترط (4) الشيء بشروط كثيرة، كما (5) لا يمتنع أن يكون الشرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. وكلما زيد في الشرط (6) زاد (7) التخصيص.
ومن حق الشرط أن يكون مستقبلا، وكذلك (8) المشروط.
والغاية تجري في هذا (9) المعنى مجرى الشرط. وقوله تعالى:
05 «ولا تقربوهن حتى يطهرن» معناه إلى (10) أن يطهرن (11) فإن (12) طهرن فاقربوهن (13). وكذلك قوله تعالى: 08 «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» .
.
فصل في المطلق والمقيد
اعلم أن التقييد هو (1) مثل قوله تعالى: 03 «فتحرير رقبة مؤمنة»* وقوله تعالى: 03 «فصيام شهرين متتابعين»* فإذا (2) ولى هذا (3) التقييد جملة واحدة، فلا شبهة في تغير (4) حكمها. والخلاف فيه (5) متى ولى (6) جملتين، في رجوعه إليهما- إذا صح ذلك فيه- أو رجوعه إلى ما يليه، كالخلاف في الاستثناء، وقد تقدم (7) مشروحا.
ولا خلاف في أن الحكم المقيد إذا خالف الحكم المطلق، ولم يكن من جنسه، فإن التقييد لا يتعدى إلى المطلق. وإنما اختلف (8) فيما قيد (9) و(10) أطلق، والجنس واحد، كالكفارات، لأنه- تعالى- أطلق الرقبة في (11) كفارة الظهار، وقيدها في كفارة القتل، فقال قوم: أن المطلق يصير مقيدا للظاهر، لا للدليل (12) وقال
قوم: يقيد بالدليل (1) والقياس، وقال آخرون: لا يصح تقييده بالقياس، من حيث يتضمن (2) الزيادة، والزيادة (3) في النص نسخ (4).
والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له حكم نفسه، ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره، ولو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره، ويشترط المطلق على هذا الوجه، وهذا يبطل الثقة بشيء من الكلام.
واحتجاجهم (5) بأن القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء والتخصيص.
وقولهم: «الشهادة لما أطلقت في موضع، وقيدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كل موضع» يبطل (6) بأن العدالة معتبرة (7) في كل موضع، و(8) إنما اشترطت (9) لدليل هو (10) غير ظاهر (11) تقييدها
في بعض المواضع.
فأما من (1) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام، فليس له أن يمتنع من تقييد الرقبة بدليل (2) القياس، إن اقتضى ذلك، وإن كان زيادة، وليس في الحقيقة زيادة، لأن تقييد الرقبة بالإيمان يقتضى أن المجزي (3) أقل مما كان يجزى (4) وهذا في المعنى تخصيص، لا زيادة، ولا معتبر بزيادة اللفظ، لأن كل تخصيص (5) بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ.
. فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة (6) للعلم
اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه، ولا خلاف من (7) محقق في مثله، لأن الدليل القاطع إذا دل على ضد حكم العام (8)
لم يجز تناقض الأدلة، فلا بد من سلامة الدليلين، ولا يسلمان (1) إلا بتخصيص ظاهر العموم.
فإن قيل: لم كنتم بأن تخصوا العموم بدليل العقل أولى (2) ممن خص دليل العقل بالعموم.
قلنا: دليل العقل لا يدخله (3) الاحتمال والحقيقة والمجاز، والعموم يصح فيه كل ذلك، فلهذا خصصنا (4) العموم بالعقل.
فإن قيل: دليل العقل يجب تقدمه على العموم، فكيف يخص به، ولو جاز تخصيصه (5) به، لجاز نسخه.
قلنا: دليل العقل ليس بمخصص على الحقيقة، وإنما هو دال على المخصص، والمؤثر في الحقيقة (6) هو قصد المخاطب، والدليل يجوز تقديمه على المدلول، لأنه ليس بمؤثر.
على أن دليل العقل كما يتقدم، فهو مصاحب، فلو كان مؤثرا، لكان مصاحبا.
وأما النسخ (7) بدليل العقل، فغير ممتنع في المعنى، لأن سقوط
فرض القيام في الصلاة بالزمانة (1) كسقوطه بالنهي (2) فمعنى النسخ حاصل، وإن لم يطلق الاسم.
وأما (3) تخصيص الكتاب بالكتاب، فلا شبهة في جوازه، ومن خالف في ذلك من أهل الظاهر و(4) سمى (5) التخصيص بيانا إنما هو مخالف في العبارة (6).
وأما تخصيصه بالسنة، فلا خلاف فيه، وقد وقع كثير منه، لأنه تعالى قال (7): 08 «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (8)» وخصص عموم هذا الظاهر قوله (عليه السلام): «لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين».
وجملة القول في هذا الباب أن كل شيء هو حجة في نفسه لا بد من تخصيص العموم به، وإنما الخلاف في عبارة، أو في وقوع ذلك، ولا حاجة (9) بنا (10) إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع.
وأما (11) تخصيصه بالإجماع، فصحيح، لأن الإجماع (12) عندنا
لا يكون إلا حجة، لما سنذكره في باب الإجماع، بمشية الله تعالى (1) والخلاف بيننا وبين أصحاب الإجماع إنما هو في التعليل والدليل.
. فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها، فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال، ومنهم من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها، ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها حقيقة، ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة، وأجازه إذا لم تكن (2) سالمة، وإنما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل به، ومنهم من يجيز (3) تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كل حال بغير (4) قسمة.
والذي نذهب (5) إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال، وقد كان جائزا أن يتعبد الله- تعالى (6)- بذلك،
فيكون واجبا، غير أنه ما تعبدنا به.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الناس بين قائلين (1) ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، وناف لذلك، وكل من نفي وجوب العمل بها (2) في الشرع نفى (3) التخصيص بها، وليس في الأمة من (4) جمع بين نفي العمل بها في غير التخصيص وبين القول بجواز التخصيص، فالقول بذلك يدفعه الإجماع، وسندل بمشية الله (5) تعالى (6) إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار على أن الله تعالى ما تعبدنا بالعمل بأخبار (7) الآحاد في الشرع (8) فبطل التخصيص بها لما ذكرناه، ولا شبهة في أن تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد.
على أنا لو سلمنا أن العمل بها (9) لا على وجه التخصيص واجب (10) قد ورد الشرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها، لأن (11) إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضى تجاوزه إلى غيره،
ألا ترى أنهم لم (1) ينسخوا بها وإن عملوا بها في غير النسخ، وكذلك (2) يجوز ثبوت العمل بها في غير التخصيص وإن لم يثبت (3) التخصيص، لاختلاف الموضعين، لأن خبر الواحد ليس بحجة من جهة العقل، وإنما كان حجة عند من ذهب إلى ذلك بالشرع، فغير ممتنع الاختصاص (4) في ذلك.
واعلم أن شبهة من أحال التعبد بالعمل (5) بخبر (6) الواحد في تخصيص أو غيره التي عليها المدار ومنها يتفرع (7) جميع الشبه أن العموم طريقه (8) العلم، فلا يجوز أن يخص (9) بما طريق إثباته غالب الظن، والذي يفسد أصل هذه الشبهة أن التعبد إذا ورد بقبول خبر الواحد في (10) تخصيص أو غيره، فطريق هذه العبادة العلم، دون الظن، فإنما (11) خصصنا معلوما بمعلوم، وأدلة العقول (12) شاهدة (13) بذلك، وسنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (1) إليه بعون الله (2).
وبعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام، فما الذي يمنع من الرجوع إليها (3) في الحكم المعلق بالاسم، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع إلى أهل اللغة، فما الذي يمنع (4) من الرجوع إلى الآحاد (5) في تخصيص الأحكام (6).
وأما من جوز (7) التخصيص بأخبار الآحاد بشرط (8) دخول التخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير اللفظ مجازا، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك.
. فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أن هذا الفصل نظير (9) الذي تقدمه، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت
بالقياس في الشريعة، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع، وإذا دللنا على أن العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشريعة، بطل (1) القول بأنه مخصص بالإجماع، على ما قلناه (2) في أخبار الآحاد.
وقد اختلف مثبتو (3) القياس في هذه المسألة، فذهب أبو علي الجبائي وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يخصص العموم به، وهو قول أبي هاشم الأول، ومنهم من قال: يخص بالقياس الجلي، دون القياس (4) الخفي، وهو مذهب كثير من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يخص به إذا دخله التخصيص، ومنهم من جوز تخصيصه بالقياس على كل حال، وهو مذهب أكثر الفقهاء، ومذهب أبي هاشم الأخير (5).
وقد ذكرنا طريقتنا (6) في نفى (7) التخصيص بأخبار الآحاد، وهي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس.
ويمكن- إذا سلمنا أن العبادة قد (1) وردت به في غير التخصيص- أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل (2) العقل، وإنما يثبت (3) كونه حجة بالسمع (4) فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص.
وأما (5) دعواهم أن الأمة إنما حجبت الأم بالأختين فما زاد بالقياس، وذلك أبلغ من التخصيص، وأن العبد كالأمة في تنصيف الحد، فباطلة لأنا لا نسلم ذلك، ولا دليل على صحته، وإنما المعول (6) في ذلك على إجماع الأمة، دون القياس.
ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن، والعموم (7) طريقه (8) العلم، قد بينا الكلام عليه في (9) التخصيص بأخبار الآحاد، وقلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضى العلم، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم (10) ولا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنا (11) أو غيره.
و(1) من أقوى ما احتج به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنه لا خلاف بين (2) مثبتيه في (3) أن الشرط في استعماله الضرورة إليه، وسلامته من أن تكون (4) الظواهر دافعة (5) له، وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب و(6) السنة المعلومة المقطوع عليها به.
و(7) وجدت بعض (8) من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة، بأن يقول (9): إذا خصصنا العموم بالقياس، فقد استعملناه فيما لا نص فيه يخالفه، وإنما يدفع النص القياس إذا كان المراد بذلك النص معلوما، فأما ما (10) يتناول اللفظ في الظاهر لا يكون دافعا، فإن أردتم الأول، فهو مسلم ولا يمنع (11) من التخصيص بالقياس، وإن أردتم الثاني، فغير مسلم وهو موضع الخلاف.
وهذا ليس بصحيح، لأن مراد الله تعالى إنما يعلم بخطابه، فإذا كان ظاهر (12) خطابه ينافي القياس، فقد زال الشرط في صحة
القياس، فكيف (1) السبيل إلى العلم بمراده إلا من جهة خطابه.
وبعد، فمعلوم بغير شبهة أن للقياس (2) في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدليل العقلي، ولا للسنة المقطوع (3) عليها، وقد بينا (4) أنا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل (5) والسنة المعلومة، والإجماع، فيجب مع هبوط درجة (6) القياس عنها (7) ألا ندع (8) به ظاهر العموم، وأن نكتفي (9) في الدفع له بتناول (10) ظاهر الكتاب (11) بخلاف موجبه، حتى يكون القياس بخلاف الأدلة القاطعة.
وليس يمكن أن يدعوا أن الفرق بين القياس وغيره من الأدلة القاطعة أن القياس لا يستعمل مع العلم بأن مراد الله- تعالى- بخطابه خلافه.
قلنا: ولا شيء من الأدلة يستعمل مع ذلك.
فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلة يمنع من أن يعلم (1) من (2) مراد الله خلافها، لأن ذلك يقتضى تعارض الأدلة وتناقضها، وهذا جائز في القياس.
قلنا: هذا صحيح، غير أنه فرق بين القياس (3) وغيره في غير الموضع الذي حققناه، لأن الاتفاق إنما حصل في (4) أن شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره، فإن (5) لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول (6) لفظ العموم يمنع من (7) القياس، ولا يمنع من سائر الأدلة، فلا (8) مزية بين الكل، ويجب (9) التساوي، ومعلوم خلافه.
. فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص
العموم به، وإجماع الصحابة حجة، فيجب التخصيص به. ونحن و(1) إن كنا نخالفهم (2) في تعليل كون ذلك حجة (3) أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأما قول بعضهم، ففي الناس من يذهب إلى أنه إذا ظهر، وانتشر، و(4) لم يقع فيه خلاف، جرى مجرى الإجماع، فيخص بذلك، كما يخص بالإجماع. وفيهم من يقول (5): إمساكهم عن الخلاف لا يدل على الوفاق، فلا يجعله (6) إجماعا، ولا يخصص به.
وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشية الله (7) تعالى (8).
وأما (9) نحن، (10) فنذهب (11) إلى أن في الصحابة من قوله بانفراده حجة، وهو أمير المؤمنين (عليه السلام)، لقيام الدليل على عصمته، وقد دللنا على ذلك في كتب الإمامة، وليس هذا موضع ذكره، فقوله (12)(عليه السلام) منفردا يخص به العموم لا محالة.
.
فصل فيما ألحق (1) بالعموم وهو خارج منه
اعلم أن العموم من أحكام الألفاظ (2) فما ليس بلفظ لا يصح ادعاء العموم فيه، وإذا كان الفعل غير متعد (3) في نفسه، ولا يتعلق بسواه، فكيف يصح ادعاء العموم فيه، والعموم كيفية في التعلق، والكيفية في التعلق (4) فرع على (5) حصول التعلق. وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه (6) والكلام على تفصيل المسائل، لكنا نذكر طرفا (7) من ذلك ينتفع به (8).
إذا روى عنه (9)(عليه السلام)- أنه (10) قضى (11) بالشاهد واليمين، فليس (12) بواجب أن يكون منه (عليه السلام) في ذلك قول، فنحمله على عمومه، لأن الحكم لا (13) يفتقر إلى قول (14) عام في هذا الباب.
وفعله (عليه السلام) لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الوجه الذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ (عليه السلام) من يد رجل ملكا من غير أن يعلم (1) جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم (2) الوجه، مثل أن يقضى (3) بالشاهد واليمين، وهذا حكم في عين لا يجب (4) تعينها (5) ولا تخطيها. ولو لا أن الدليل قد (6) دل على تساوى (7) كل المدعين (8) والمدعى عليهم في (9) هذا الحكم، لما عدينا هذا الحكم (10) إلى غير موضعه. وكذلك لا يجوز أن يحتج فيمن أفطر في شهر رمضان- بأي وجه كان فطره (11)- بما روى: أن رجلا أفطر في شهر رمضان (12) فأمره- (عليه السلام)- بالكفارة، لأن ذلك- كما قلناه- (13) قضية في (14) عين لا يجب عمومها.
فإن قيل: فما قولكم في جوابه (عليه السلام) عن سؤال (15)
سائل له هل يكون عاما أو خاصا.
قلنا: إذا سئل (عليه السلام) عن حكم المفطر (1) فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون عام اللفظ، نحو (2) أن يقول:
«كل مفطر فعليه الكفارة». والقسم الثاني أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل (عليه السلام) (3) عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عما به أفطر، ويقول (عليه السلام): «عليه الكفارة (4)» فكأنه قال: «من أفطر، فعليه الكفارة (5)». والقسم الثالث أن يكون السؤال خاصا، والجواب مثله، فيحل (6) محل الفعل.
وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع (7) بين الصلاتين بما روى عنه (عليه السلام) أنه (8) جمع بين الصلاتين في السفر (9) لأن ذلك ليس بعام، وإنما يدل على أنه (عليه السلام) (10) جمع، وليس بمتناول لموضع (11) الخلاف.
فأما الرواية الواردة بأنه (1)(عليه السلام) كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وأن (2) هذا اللفظ يقتضى التكرار، فيدخل موضع الخلاف فيه، فغير صحيح، لأنه وإن اقتضى التكرار بالعرف، فلا (3) يدل على أن التكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه (4) وإنما يدل على تكرار (5) الجمع، ويجوز أن يتكرر جمع مخصوص لا خلاف فيه، مثل الجمع بين الصلاتين بعرفة و(6) غيرها (7).
ومن الناس (8) من فرق بين أن يروى عنه (عليه السلام) أنه قضى بكذا (9) وبين أن يروى أنه قضى أن كذا فيه كذا، وادعى أن الأول يفيد الفعل، والثاني يقتضى القول. وفي الناس من سوى بين الأمرين. والأقرب الفرق، فإن التعارف في الثاني يقتضى أن يكون ذلك قولا، إلا أنه من أين (10) يفيد العموم، والراوي ليس بحاك لفظ النبي (عليه السلام) بعينه، وإنما يحكى معناه، والحجة هي (11) لفظ النبي (صلى الله عليه وآله) لا لفظ الحاكي.
وأما تعليله (عليه السلام) الحكم في عين، كقوله (عليه السلام) في الهر: «إنها (1) من الطوافين عليكم، والطوافات (2)»، فهذا التعليل إنما يصح أن يتعدى موضعه، بأن يتعبد (3) الله تعالى بالقياس، وأما (4) قبل العبادة به، فالصحيح ما ذكرناه، ويوافق على هذا الموضع المحصلون من أصحاب القياس. ومثله «الزعيم غارم» لأن فيه معنى التعليل والإشارة (5) إليه.
فأما روايتهم: «أنه (6)(عليه السلام)- سها فسجد»، فهو محتمل للتعليل، كأنه قال: «فسجد لأجل سهوه»، ويحتمل أن يكون ذلك خبرا محضا عن أن السجود تعقب السهو، لا من حيث كان جبرانا (7) له، ويحتمل أيضا (8) أن يكون المراد به (9) أنه سجد ساهيا، فالظاهر (10) لا يعلم به (11) أن السجود سببه السهو، وإنما يعلم (12) ذلك بالدليل.
.
فصل في تمييز (1) ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح (2)
اعلم أن التخصيص إنما يصح دخوله- على جهة الحقيقة- فيما هو عموم على جهة الحقيقة، فأما ما ليس بعام حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة، فالتخصيص لا يصح فيه. وهذا القسم على ضربين: أحدهما ما هو من جهة دليل اللفظ ومعناه يتناول أعيانا (3) فمعنى التخصيص يصح فيه، كما أن معنى العموم ثابت فيه.
والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة، لا بظاهر اللفظ، ولا بدليله (4) لكن من جهة القياس، فمن أجاز تخصيص العلة الشرعية، أجازه، ومن منع تخصيص العلة الشرعية (5) منعه.
.
فصل في تخصيص الإجماع
اعلم أن الإجماع إذا كان على قول عام، نظرنا، فإن علمنا قصدهم فيه (1) باضطرار (2) لم يدخله (3) التخصيص، وإن لم نعلم (4) قصدهم به (5) ساغ (6) التخصيص. وهكذا في عموم كلامه (7)(عليه السلام) (8) إن التخصيص إنما يسوغ فيه إذا لم نعلم (9) قصده. وهذا (10) الشرط متعذر في خطابه تعالى، فلا وجه لذكره. فأما إذا كان إجماعهم على فعل، أو رضى (11) بفعل، فلا تخصيص فيه على الحقيقة، وإنما يصح دخول معنى (12) التخصيص فيه متى علم بالدليل أن حكم غيره فيه كحكمه.
.
فصل في الغاية (1) التي يبلغ تخصيص العموم إليها
اعلم أنه لا غاية إلا ويجوز أن يبلغ (2) تخصيص ما ظاهره العموم إليها، غير أن ألفاظ الجمع (3) كالمشركين و(4) الرجال متى بلغ التخصيص فيها (5) إلى أقل من ثلاثة، كان اللفظ مجازا، وإذا بلغ ثلاثة، كان اللفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد (6). وليس كذلك لفظة من (7) فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، لأن التخصيص إذا بلغ في هاتين اللفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من (8) كونه حقيقة.
وقد حكى عن أبي بكر القفال (9) الخلاف (10) في ذلك، وأنه كان يذهب إلى أن لفظة من يجوز أن يبلغ (11) التخصيص فيها إلى الواحد، ولا يجوز في ألفاظ (12) الجمع أن ينتهى التخصيص إلى الواحد.
وهذا منه تحجر (1) طريف (2) وإذا كان البلوغ عنده في «من» إلى الواحد يجعل اللفظ مجازا، فألا جاز في ألفاظ (3) الجمع مثل ذلك؟!. وإذا كان- أيضا- التخصيص في ألفاظ (4) الجمع إلى أن ينتهى إلى ثلاثة يجعل القول مجازا عنده، لأنه يقتضى الاستغراق على مذهبه، فأي تخصيص عرض فيه، اقتضى كونه مجازا، فأي فرق في بلوغ التخصيص بين ما نقص عن ثلاثة وبين ما زاد عليها (5)؟!.
. فصل في أن الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأن ذلك هو المراد بالعموم
اعلم أن من (6) المتكلمين في أصول الفقه من ذهب إلى أن الشرط إذا تعقب عموما، وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم، فإنه غير واجب أن يحمل (7) العموم على أن المراد به بعض ما تناوله
لفظه (1) بل يحمل على ظاهر (2) عمومه، وضربوا لذلك مثلا، من قوله تعالى (3): 06 «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» إلى قوله- تعالى- (4): 024 «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون، أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح» ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة، وإنما يصح من البالغات الكاملات، وهن (5) بعض من تقدم ذكره، و(6)- مع هذا- القول الأول على عمومه وذكروا مثالا (7) آخر، وهو قوله تعالى: 06 «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» فإنه (8) عام في جميع المطلقات، وإن تعقبه ما يقتضى الاختصاص، من قوله تعالى:
08 «فإذا بلغن أجلهن، فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف» وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية.
والذي نقوله في هذا الباب: أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما، فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم، ويكون اللفظ الأول على عمومه، وجائز أن يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به (9)
بعض ما تناوله اللفظ، وهو الذي تعلق الشرط به، ومع الاحتمال للأمرين لا بد من دليل يعلم به أيهما وقع.
والذي يبين (1) ما ذكرناه أن القائل إذا قال (2): «اضرب (3) الرجال إلا من افتدى ضربك له بماله» وإن شئت: «اضرب الرجال إن لم يفتدوا ضربك بمالهم» حتى يكون (4) قد أثبت بحرف الشرط، وإن كان المثال الأول فيه معنى الشرط، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال، لأن لفظ (5) الرجال يدخل فيه الحر والعبد، والعبد (6) لا يملك، فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق إلا بالأحرار ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله «الرجال» الأحرار والعبيد (7) وإن خص بالشرط الأحرار، كما لا يجب أن يقطع على (8) أنه أراد باللفظ الأول الأحرار، دون العبيد، بل ذلك موقوف على الدلالة، ومع فقدها لا (9) يجب القطع على أحد الأمرين.
يوضح (1) ما ذكرناه أن في كل واحد من الأمرين مجازا و(2) عدولا عن الظاهر، ألا ترى أنا إذا حملنا لفظة الرجال على الأحرار دون غيرهم، كانت مجازا، وإذا (3) حملناها على العموم، وحملنا الشرط على بعض ما دخل تحتها، كان ذلك أيضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه آخر، لأن تقدير الكلام إلا أن يفتدي بعضهم (4) بما له ضربك، والظاهر يقتضى أن المفتدي هو المأمور بأن تضربه (5).
والكلام في الآية يجري على مثل (6) ذلك، لأن قوله تعالى: 03 «وإن طلقتموهن (7) من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون (8)» متى حملنا الشرط على بعض المطلقات، صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن، وظاهر الكلام يقتضى أن العفو يقع من جميع المطلقات، فبان أن القول محتمل للأمرين، وما في كل واحد منهما إلا ضرب من المجاز والعدول (9) عن الظاهر (10).
فإن (1) قيل: فإن الأمة كلها إنما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها (2) بأن لها نصف المهر من هذه الآية، فهي (3) عامة في المطلقات، وإن اختص الشرط.
قلنا: إن كانت الأمة قد أجمعت (4) على ذلك، فإجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين، وقد قلنا: إن الخطاب (5) محتمل للأمرين معا.
على أن الأمة إنما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بأن لها نصف المهر، وإجماعها (6) على هذا الحكم حجة، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟
فأما المثال الثاني من قوله تعالى: 01 «إذا (7) طلقتم النساء»، وأنه عام في المطلقات كلهن، وإن اختص الشرط (8) الذي هو قوله تعالى: 01 «فإذا (9) بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف،
03 أو فارقوهن بمعروف (1)» فإنه لا يليق إلا بالرجعية، فالكلام في هذه الآية كالكلام في التي قبلها، فلا معنى لإعادته.
وذهب من أشرنا إليه- أيضا- إلى (2) أن الجملتين إذا عطف إحداهما (3) على الأخرى، فخصوص (4) إحداهما لا يقتضى خصوص الأخرى، مثل قوله تعالى (5): 06 «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» إلى قوله تعالى (6): 04 «وبعولتهن أحق بردهن» فالجملة الثانية خاصة، لأنها لا تليق (7) إلا بالرجعية، والأولى عامة في كل مطلقة، والشبهة في ذلك أن كل جملة لها حكم نفسها، ولا يتعدى إليها التخصيص من غيرها.
والصحيح أن يجري (8) الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم، ونقول (9): إن (10) قوله تعالى: 04 «والمطلقات يتربصن بأنفسهن (11)» يحتمل أن يريد به الرجعيات، ليطابق (12) الجملة الثانية، ويحتمل أن يريد به العموم، ويكون (13) تقدير الكلام وبعولة (14) بعضهن
أحق بردهن، لأن في كلا (1) الأمرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. وإنما كان يترجح (2) حمل الأول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر، فلا بد من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.
و(3) يكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالأخرى هذا التعلق، مثل أن يقول القائل: «ضربت القوم، وأكرمت العلماء» فأما إذا (4) قال بعد ذكر المطلقات: 02 «وبعولتهن» فالظاهر يقتضى أن الكناية عائدة إلى كل من تقدم ذكره، والصفة تكشف (5) عما قلناه، فإن القائل إذا قال: «اضرب الرجال السودان» فهذه الصفة (6) تعود إلى جميع الرجال، ولا يجوز أن يحمل محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض (7) الرجال المضروبين، وأن (8) لفظ الرجال على عمومه، لأنه (9) لا فرق بين أن يقول: «اضرب الرجال السودان،» وبين أن يقول: «اضرب سودان الرجال» فمتى
حمل هذا اللفظ على أن المراد به اضرب الرجال الذين (1) السودان بعضهم، وجعل لفظ (2) الرجال عاما، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى: 03 «إلا أن يعفون» على أن المراد به إلا أن (3) يعفو (4) بعضهن في أنه عدول عن الظاهر، وإن كان في الصفة أقبح وأفحش فأما الاستثناء، فتعليقه (5) ببعض ما تناوله العموم الصحيح (6) أنه (7) جائز لا يقتضى تخصيص العموم، والقضاء بأنه ما أريد به إلا الجنس (8) الذي تناول الاستثناء بعضه، لأن القائل إذا قال:
«اضرب الرجال إلا فلانا الأسود» فلفظ الرجال عام في البيضان (9) والسودان، وإن كان الاستثناء خاصا، وإنما (10) الإشكال هو (11) في الشرط والصفة، وقد قلنا ما عندنا في ذلك (12) وبسطناه.
.
فصل في تخصيص قول النبي (عليه السلام) بفعله
اعلم أن فعله (عليه السلام) للشيء (1) يدل على أنه مباح لا محالة منه، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله (2)(عليه السلام) في الشرائع، علمنا- أيضا (3)- أنه مباح منا، فإن كان قد سبق منه (عليه السلام) قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم، فلا بد من الحكم بتخصيصه، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع (4) كحكمه، وهل الأصل (5) ذلك أو غيره.
. فصل في تخصيص العموم بالعادات
اعلم أن العموم لا (6) يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه، لأن أفعالهم يجب أن تكون (7) تابعة لخطاب الله تعالى
وخطاب رسوله (1)- (عليه السلام) (2)-، فكيف (3) يجعل (4) التابع متبوعا.
وإن كانت هذه العادة أثرت في حكم اللفظ وفائدته، وجب (5) أن يخص (6) العموم بها، لأن التعارف له تأثير في فوائد الألفاظ (7) فلا يمتنع (8) تخصيص العموم بما يجري هذا المجرى.
. فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه (9)
اعلم أن المراد بقولنا «سبب» في الكلام الداعي إلى الخطاب به والباعث عليه، وليس المراد بهذه اللفظة (10)- هاهنا (11)- الأسباب المولدة للأفعال (12) والحكيم لا يجوز أن يريد بخطابه إلا ماله داع إليه، فلا بد في خطابه من أن يكون مقصورا على أسبابه، وغير متعد لها (13) ولا فاضل عليها، فقد (14) اتفقنا على هذه الجملة، غير
أنه لا يجيء منها (1) أنه إذا سأله (عليه السلام) (2) سائل عن (3) حكم حادثة، فأجابه بقول عام، أنا نقصره على ذلك السؤال، لأنه إذا عم بخطابه سؤال السائل وغيره، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل (4) عنه بيان حكم غيره، إلا لسبب (5) آخر وداع هو غير سؤال السائل، لأنه لو لم يكن كذلك، لأجاب بما يكون وفقا (6) للسؤال من غير أن يكون فاضلا عليه، وليس (7) يجب عليه (8) أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب التي تظهر (9) لنا، بل يكون مقصورا على أسبابه الظاهرة لنا، والخافية (10) عنا. وهذا التلخيص يزيل الشبهة في المسألة. ونعود (11) إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.
فنقول: قد اختلفوا فيها فقال قوم: يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره، وقال آخرون: يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.
وكلامه (عليه السلام) ينقسم إلى مطابق للسبب (1) غير فاضل (2) عنه، وإلى ما (3) يكون أعم منه: والأول لا خلاف فيه، والثاني ينقسم إلى قسمين: أحدهما (4) أن يكون أعم منه في الحكم المسئول عنه، نحو قوله (عليه السلام) وقد سئل عمن ابتاع عبدا، و(5) استعمله (6) ثم وجد به عيبا،: «الخراج بالضمان» والقسم الآخر أن يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسئول عنه، نحو قوله (عليه السلام) وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال (عليه السلام) (7): «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (8)» فأجاب (عليه السلام) بما يقتضى شربه، وإزالة النجاسة به، وغير ذلك. وفي جوابه (عليه السلام) ما (9) لو (10) لم يعلق بالسبب، لم يكن مفيدا، ولا مستقلا بنفسه، نحو ما روى عنه- (عليه السلام)- وقد (11) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال (عليه السلام) «أينقص إذا يبس؟»، فقيل: «نعم»، فقال (عليه السلام):
«فلا إذا».
والذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أن كلامه (عليه السلام) هو الدلالة على الأحكام، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو خصوص، كما تعتبر (1) صفة أمره ونهيه.
دليل آخر: ويدل- أيضا- (2) على ذلك (3) أن العموم لو انفرد عن السبب، يحمل (4) على عمومه بلا خلاف، فيجب مثل ذلك إذا خرج (5) على سبب، لأن السبب لا يخرجه عن (6) صفته التي من جهتها كان دليلا، (7) لأنه لا تنافي بين حدوث السبب وبين عموم اللفظ، يقوى ما ذكرناه أن آية (8) اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلاني، وحملته الأمة على كل رام زوجته. وكذلك آية الظهار وردت في خولة بنت خويلد، وحمل هذا الحكم على كل من ظاهر من امرأته (9).
دليل آخر: ومما يدل- أيضا- (10) على ذلك أنه لا فرق بين قصر الخطاب- مع عمومه- على السبب، وبين قصره على العين التي تعلق
السبب بها، حتى لا يدخل في الخطاب إلا تلك (1) العين، دون غيرها.
ولوجب- أيضا- إذا كان للحادث تعلق بمكان (2) مخصوص أو وقت مخصوص ألا يتعداهما الحكم، وفي فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللفظ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته.
دليل آخر: ومما يدل- أيضا- (3) على ذلك أن السائل لا يعرف ما الذي يجاب به، ولهذا جاز أن يدخل تحت السؤال (4) النفي والإثبات على سواء، وكيف (5) يجوز أن يبنى الجواب الذي لا يصدر إلا عن معرفة، ولا يجوز أن يتضمن نفيا وإثباتا، على السؤال مع اختلاف حكمهما (6).
دليل آخر: وأيضا فإن السبب فائدته البعث (7) على البيان، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغير حال الخطاب في (8) اعتبار عمومه وصفته، فكذلك السبب.
.
فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي
اعلم أن هذه المسألة كالفرع على قبول أخبار الآحاد، والعمل بها، وسنذكر ما عندنا في ذلك إذا انتهينا إلى الكلام في الأخبار بمشية الله تعالى وعونه (1). وإذا (2) فرضنا العمل بما يرويه الواحد، لم يجب أن يخصص عموم ما (3) يرويه بمخالفته (4) له (5) لأن غاية حسن الظن بالراوي أنه ما عدل عن عموم ما (6) رواه هوى (7) ولا تقليدا (8) لكن لوجه (9) من الوجوه، وذلك الوجه يحتمل أن يكون لأنه علم قصده (عليه السلام)، ويحتمل- أيضا- (10) أنه عمل على رواية غيره، أو لوجه من الاستدلال والقياس، إما أن يكون مخطئا فيه أو مصيبا (11) فكيف يجوز أن يعدل عن ظاهر العموم، والعمل به واجب، لأمر محتمل للحق والباطل والصحيح والفاسد. والأشبه
أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده (عليه السلام) (1) لأنه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبين (2) الراوي هذه الحال، ويذكرها، إزالة للتهمة (3) عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنها ما كانت، ولهذا نقول: أن الراوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظن به، وأي فرق بين تقليده (4) في التخصيص، وتقليده في النسخ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه (5).
. فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول (6) التخصيص
اعلم أن الأخبار كالأوامر (7) في جواز (8) دخول (9) التخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، وإذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار
أظهر من قيامه (1) في غيرها. والكلام بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات. ومن امتنع من (2) ذلك، فلقلة تأمله. واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في الأخبار فكذلك التخصيص باطل، لما (3) سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون الله. ولو عكس عاكس هذا القول، وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الأمر، لما (4) أمكن دفعه إلا بما (5) يدفع من أبى تخصيص الأخبار.
. فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به (6) العموم
اعلم أن التخصيص (7) إنما يكون بطريقة التنافي، ولا تنافي بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة، فكيف يخص (8) بها؟! وأي (9) شبهة تدخل على متأمل في أن قول القائل: «أعط الرجال وزيدا»
لا يقتضى إفراد زيد إلا أن (1) يكون دخل في الجملة الأولى، وإنما أفرد تفخيما أو تأكيدا، على مذهب من يراه. وإنما بنى بعض الشافعية قوله هذا على دليل الخطاب، وهو باطل بما سيأتي بمشية الله (2) تعالى.
. فصل في بناء (3) العام على الخاص
اختلف الناس في العام والخاص إذا وردا و(4) بينهما تناف كان الخاص منهما ينفى (5) الحكم عن بعض ما تناوله العام، فذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى (6) أن العام يبنى على الخاص. وقال آخرون مع عدم التاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل، ويجرونهما مجرى عامين تعارضا، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبى (7) الحسن الكرخي وأبى (8) عبد الله البصري.
والذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أن الخلاف فيها مبنى على فقد التاريخ، وارتفاع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره، وهذا الشرط لا يليق بعموم (1) الكتاب، فإن تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط (2) محصور لا خلاف فيه. وإنما يصح تقديره في أخبار الآحاد، لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا التعارض. ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، فقد (3) سقطت عند كلفة هذه المسألة، فإن (4) تكلم فيها، فعلى سبيل الفرض والتقدير.
والذي يقوى (5) في نفوسنا- إذا فرضنا ذلك- التوقف عن البناء، والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ما يجوز أن يدل على ذلك من الأدلة من إجماع، أو غيره، لأن الفرض أنه لا يجب البناء على مذهب من أوجبه (6) بل الرجوع إلى الأدلة.
والذي يدل على صحة ما اخترناه أن بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره، وهو أن يكونا واردين معا، والحال
واحدة، لأن تقدم أحدهما (1) على الآخر يقتضى عندهم النسخ (2) فلا بد من تقدير المقارنة، وإذا كان هذا الشرط غير معلوم، فما هو مبنى عليه من البناء (3) لا يصح.
فإذا قيل: فقد التاريخ يقتضى ورودهما (4) معا.
قلنا (5): ومن أين قلتم ذلك، ونحن مع فقد روايته بالتاريخ (6) نجوز (7) التقدم والتأخر، كما نجوز (8) المصاحبة.
فإن (9) قيل: لو كان بينهما تقدم و(10) تأخر، لروى.
قلنا: ولو كان بينهما مصاحبة (11) أو مقارنة (12) لرويت. وأي فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة (13) وبين من ذهب إلى أن أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان (14) النسخ مفتقرا (15) إلى علم التقدم و(16) التأخر؟.
فأما اعتمادهم على أن الغرقى (17) لما لم يعلم تقدم موت بعضهم
على بعض، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق، حكمنا بأن موتهم وقع في حال واحدة، حتى تورث (1) بعضهم من بعض، فليس بمعتمد، لأن الدليل لما دل على توريث (2) بعضهم من بعض، كان ذلك موجبا لإثبات وقوع الموت في حالة (3) واحدة، فما استند في ذلك إلا إلى دليل قاطع، وليس في بناء العام على الخاص مثل ذلك، لأنه لم يدل دليل على وجوب البناء، فيثبت ما لا (4) يتم البناء إلا معه.
وليس لأحد أن يقول: هذا يقتضى اطراح الخبرين معا، لأن (5) التوقف على طلب الدليل ليس باطراح، ويجري ذلك مجرى العمومين إذا تعارضا. ويمكن أن يقال: إن الله تعالى لا يخلي المكلف من دلالة تدله على ما يجب أن يعمل به، من بناء، أو غيره، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين.
فأما ترجيحهم البناء بأن ذلك يقتضى العمل بالخبرين معا على وجه صحيح، والعمل بالعام يقتضى اطراح الخاص جملة، فإنما (6)
هو متوجه إلى من رأي العمل بالعام، فأما المتوقف (1) فلا يلزمه هذا الكلام، وله أن يقول: كما أن العامل بالعام مطرح للخاص، فالعامل (2) بالخاص بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا (3) والشرط إذا لم يكن معلوما، فلا يجوز إثبات المشروط.
ولمن قال بالنسخ تقرير في (4) هذا الترجيح، وهو أن يقول:
إذا عملت بالنسخ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير (5) اطراح (6) لشيء منهما (7) ومن بنى (8) العام على الخاص، فقد (9) اطرح من العام ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النسخ أرجح من قوله (10).
فأما قولهم: «إن العموم إذا جاز أن يخص بالقياس، والنص أقوى منه، وجب بناء العام على الخاص» فباطل (11) وذلك أنا لا نرى تخصيص العموم بالقياس، وقد سلف الكلام في ذلك.
ثم الفرق بينهما أن الخاص إنما يبنى عليه العام (1) بشرط المصاحبة، وليست (2) معلومة، وليس هذا (3) الشرط معتبرا (4) في القياس.
. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
اعلم أن العمومين إنما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا (5) بحيث لا يمكن العمل بهما معا (6) وذلك يكون على وجهين: أحدهما (7) أن (8) يقتضى أحدهما (9) نفي كل ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كل ما اقتضى الآخر نفيه.
أو يقتضى حكما مضادا لكل ما يقتضيه الآخر.
ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه (10) العلم من الأخبار، إلا وهناك ما يدل على العمل بأحدهما، أو يكون المكلف مخيرا بين الحكمين. وإنما قلنا ذلك، لأن الأدلة لا تتناقض وبمثل ذلك
أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلة. وأما (1) ما طريقه غالب الظن، فقد يجوز مثل ذلك فيه، لأنه قد يجوز فيما هذا طريقه أن يكون التكليف على زيد بخلاف التكليف على عمرو، ولهذا صح تعارض البينتين (2).
وإذا كان فيما هذه (3) حاله تاريخ معلوم، فلا تعارض (4) كما أن مع التخيير لا تعارض.
فأما معارضة كل واحد من العمومين صاحبه من وجه دون آخر (5) نحو قوله تعالى: 04 «أو ما ملكت أيمانكم» وقوله- سبحانه- (6): 03 «وأن تجمعوا (7) بين الأختين»، فإن ذلك ليس بتعارض حقيقي، وإنما هو تعارض (8) في أمر مخصوص، لأن العمل بهما (9) ممكن إلا في ذلك الأمر المخصوص، وما هذه (10) حاله لا يعد تعارضا (11) بالإطلاق، بل يقيد، فيقال: إن أحدهما عارض الآخر (12) في كذا وكذا.
فإن قيل: أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلة.
قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أي الأمرين أولى (1)؟ ولو قدرنا عدم الأمرين، كان لا يمتنع (2) أن يكون التكليف على (3) طريقة (4) التخيير. ووجوه ترجيح آية (5) تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.
وقد قيل: إن آية التحريم هي المفيدة شرعا و(6) حكما زائدا، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.
وأيضا قد (7) ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج (8) أولى، فيجب تقديم آية التحريم.
وأيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم، وآية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك (9) على هذه (10)
وأقوى من ذلك كله إجماع الإمامية على تحريم الجمع بين الأختين على كل حال، وقد بينا أن إجماعهم (1) حجة، فتخصيص آية الإباحة بآية التحريم أولى.