باب الكلام في الحظر والإباحة
اعلم أن حد المباح يتضمن إثباتا ونفيا وتعلقا بالغير:
فالإثبات (1) هو حسنه، والنفي هو أن (2) لا مدح فيه ولا ذم ولا ضرر، والتعليق هو أن (3) يعلم المكلف أو (4) يدل على ذلك من حاله (5). و(6) بمجموع (7) ما ذكرناه ينفصل من وجوه الأفعال الباقية، لأنه بكونه (8) حسنا ينفصل من (9) القبيح، ومما ليس بحسن ولا قبيح، وبكونه لا ضرر فيه ولا مدح ولا ذم ينفصل من الندب والواجب، وبالتعلق (10) ينفصل من الحسن الذي يقع من الله تعالى (11) ولا صفة له زائدة على حسنه، كاستيفاء العقاب، لأنه تعالى لا يجوز أن يعلم ولا يدل، ومن أفعال البهائم ومن جرى مجراها.
وإن (1) أسقطت في هذا الحد عند ذكر النفي الضرر والذم، واقتصرت على نفي المدح؛ كفى، فإنه بنفي المدح يبين (2) من الندب والواجب، ولا يحتاج إلى أن يبين (3) منهما (4)- أيضا- بنفي الضرر والذم. وهو وإن بان (5) بنفي الضرر عنه والذم من القبيح (6) فيكفيه (7) في إبانته منه (8) كونه حسنا.
ووجدت بعض من يشار (9) إليه في أصول الفقه ينفى (10) الضرر والمدح والذم في فعل المباح وألا يفعل، ويعتبر ذلك في الأمرين.
وهذا غير صحيح، لأنه يقتضى أن استيفاء العقاب في (11) الآخرة ليس له صفة المباح وإن (12) لم يطلق عليه الاسم، ويقتضى- أيضا- أن يكون استيفاء أحدنا للدين (13) غير مباح، لأن العقاب والدين من ما يستحق المدح بأن لا يستوفيا.
فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (1) لا يفعل: ليس (2) في أن لا يستوفي العقاب والدين مدح على كل حال، وإنما المدح في إسقاط ذلك، وقد لا يستوفي ولا يسقط، فلا يمدح.
قلنا: يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في (3) أن لا يفعل (4) أن يعم (5) أحوال ألا يفعل كلها (6) كما عم هذا النفي أحوال الفعل كلها، وإذا (7) كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحد، ومن لم (8) يستوف (9) العقاب أو (10) الدين إنظارا (11) و(12) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا محالة، وإن كان ذلك دون المدح على الإسقاط، ولهذا مدح تعالى بأنه حليم من حيث (13) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه.
فإذا قيل: قد لا (14) يعاجل بالعقاب ولا يستوفي الدين من
لا يستحق المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النعمة به.
قلنا: وقد (1) يسقط العقاب والدين- أيضا- من لا يستحق المدح إذا لم يقصد الإحسان، ويكفي في انتقاض الحد أن نجد (2) المدح حاصلا في حال من أحوال (3) أن لا يفعل.
وأما حد المحظور (4) فهو القبيح الذي قد أعلم (5) المكلف أو دل على ذلك من حاله، لأنه بما ذكرناه يبين (6) من كل ما يخالفه.
وقد اختلف الناس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أن (7) ذلك على الحظر (8) ومنهم من ذهب إلى أنه مباح، ومنهم من وقف بين الأمرين.
واختلف من ذهب (9) إلى الحظر (10) فبعضهم (11) ذهب (12) إلى أن ما لا يقوم البدن إلا به (13) ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة،
وما عداه على الحظر (1) وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (3) وقال آخرون بالوقف (4) وجوزوا كل واحد من الأمرين: يعنى الحظر (5) والإباحة.
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (6) قطع على الحظر (7) في وجوب الكف عن (8) الإقدام، إلا أنهم اختلفوا في التعليل:
فمن قال بالحظر (9) كف لأنه (10) اعتقد أنه مقدم على قبيح (11) مقطوع عليه، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (12) قبيح.
والصحيح (13) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل (14) على الإباحة.
والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من
مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنه (1) يحسن الإقدام عليه كالعلم بأن ما فيه ضرر خالص عن كل منفعة قبيح محظور (2) الإقدام عليه، والعلم بما ذكرناه (3) ضروري كالعلم بقبح ما له صفة الظلم وحسن ما له صفة الإحسان والإنعام.
فإذا قيل: كيف تدعون علم (4) الضرورة فيما يخالف فيه من ذهب إلى الحظر (5)؟!.
قلنا: لم يخالفوا في الموضع الذي ذكرناه (6). وإنما اعتقدوا أن في الإقدام على ما ذكرناه مضرة، فلم يخلص لهم العلم بالصفة التي يتبعها (7) العلم بالإباحة، وكذلك من توقف لم يخلص له هذا العلم، لأنه يعتقد أنه لا يأمن المضرة في الفعل.
ويبين ما ذكرناه أنه لا بد في كل نوع من (8) أحكام (9) الأفعال من أصل ضروري في العقل، ألا ترى أن ما له صفة الظلم لا بد من قبحه في العقل (10) وما (11) له صفة الإنصاف وشكر
النعمة لا بد من وجوبه، وكذلك لا بد من أن يكون في العقل أصل (1) لإباحة (2) ما له صفة مخصوصة من الأفعال، ولا شيء يمكن ذكره في ذلك إلا ما أشرنا إليه من المنفعة الخالصة (3).
ولم يبق إلا أن يقولوا: دلوا على أنه لا مضرة فيما ذكرتم من الفعل، ففيه الخلاف.
قلنا: المضرة على ضربين: عاجلة وآجلة، فالعاجلة يعلم فقدها لفقد طرق العلم بها أو الظن لها، وللعلم أدلة وطرق، وللظن- أيضا- (4) أمارات وطرق، فإذا فقد كل وجوه العلم و(5) الظن، قطع على انتفاء المضرة العاجلة. ولو لا (6) صحة هذه الطريقة لم يعلم انتفاء المضرة عن تصرفنا وتجاراتنا وكثير من أفعالنا. وتجويز المضرة في الفعل من غير أمارة عليه يلحق بظن أصحاب السوداء. وأما المضرة الآجلة؛ فهي العقاب، وإنما يعلم انتفاء ذلك لفقد السمع الذي يجب أن يرد به لو كان ثابتا، لأن الله تعالى لا بد أن يعلمنا ما علينا من المضار الآجلة التي هي العقاب
الذي يقتضيه قبح الفعل، وإذا فقدنا هذا الإعلام (1) قطعنا على انتفاء المضرة الآجلة أيضا.
فإن قيل: أنتم ممن يعتبر في كون الفعل حسنا انتفاء وجوه (2) القبح عنه (3) فمن أين لكم انتفاء وجوه القبح عن تصرفكم؟! قلنا: وجوه (4) القبح معلومة، فإذا لم يكن الفعل كذبا، ولا ظلما، ولا إرادة لقبيح، ولا تكليفا لما لا يطاق، إلى غير ذلك من وجوه القبح، وعلم أنه ليس بمفسدة، لفقد إعلام الله تعالى له بذلك ودلالته عليه، علم انتفاء جميع وجوه القبح.
على أن هذا الضرب من التشكيك قائم في الإحسان وشكر النعم (5) و(6) إذا كان لنا طريق إلى العلم بانتفاء وجوه القبح عن (7) ذلك فهو الطريق (8) إلى غيره (9).
دليل آخر: ومما يدل على أصل المسألة أن قد علمنا حسن التنفس (10) في الهواء، ولا بد لحسن ذلك من علة.
ولا يجوز أن يكون علته الحاجة (1) إليه، لأن ذلك يقتضى (2) حسن كل شيء يحتاج إليه، وليس (3) هذا قولا لأحد. فإن قيل:
يحسن للحاجة وانتفاء وجوه القبح، فذلك (4) يعود إلى ما قلناه.
ولا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرة. من حيث كان الحي منا يستضر متى لم يتنفس، لأن هذه المضرة لا تخلو (5) من أمرين:
أحدهما أن يصح استمرار كون الحي منا حيا مع هذه المضرة، والآخر أن يكون استمرارها لا يصح (6) مع هذه المضرة: فإن كان الأول (7) فما فعل لدفع مضرة (8) قد يفعل للنفع، وكل فعل حسن لأحدهما فإنه يحسن للآخر. على أنه قد يحسن التنفس في الهواء الزائد على ما (9) تندفع به المضرة وما دافع حسن ذلك إلا كدافع (10) حسن أصل التنفس. وإن كان الأمر على الوجه الثاني، فقد كان يجب أن لا يتنفس إلا عند الضرورة، ومعلوم خلافه. على أن من اعتل بذلك أفسد على نفسه الاعتلال
بقبح التصرف في الملك، لأنه بالتنفس (1) قد تصرف في ملك غيره من الهواء وآلات نفسه بغير إذن المالك. وبعد؛ فإذا جاز التصرف في التنفس لتبقى الحياة ولا تتلف (2) وهي ملك الله تعالى؛ جاز أن يكف (3) عن التنفس (4) ليبقى سكون الهواء وسكون آلات التنفس (5) ولا يتلف ذلك وهو ملك له تعالى، فما أحد الأمرين إلا كالآخر.
طريقة أخرى: ومما (6) استدل به (7) على ذلك أن الله تعالى خلق الأجسام مختصة بالطعوم (8) والأراييح، ولا بد من أن يكون له في ذلك غرض، لأن العبث لا يقع منه لقبحه، ولا وجه لحسن (9) ذلك له إلا خلقها لينتفع بها العباد. ولا يجوز أن يخلقها على وجه النفع (10) إلا مع (11) أنها على الإباحة، والحظر ناقض (12) لهذا الغرض، وقد علم أن النفع لا يجوز عليه تعالى، فلا يمكن
القول بأنه خلقها لنفعه، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرة الغير، لأن الضرر إذا كان غير مستحق ولا نفع (1) ولا دفع ضرر فيه فهو (2) ظلم، والظلم قبيح لا يقع منه (3) تعالى، وإن كان مستحقا فالكلام (4) في أول ما خلق ولا عاصي (5) هناك يستحق العقاب، ولا يجوز أن يكون ذلك (6) للنفع (7) الذي يجري مجرى العوض (8) لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف (9) ولا يجوز أن يكون (10) للنفع (11) الذي هو دفع الضرر، لأنه تعالى قادر على دفع المضار من دونه. ولأن (12) الكلام على أول ما يخلق. ولا يجوز أن يكون النفع فيه هو التكليف، لأنه قد يحسن ذلك بلا تكليف. ولأن ما يتعلق بالتكليف قد يتم من دون خلق الطعوم والأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلا أنه (13) مخلوق لانتفاع الخلق، ولا يكون كذلك إلا ولهم أن ينتفعوا
به، لأن من أعد طعاما ليؤكل متى قيل فيه: إنه قد حرم أكله كان ذلك نقضا (1).
وخلقه ذلك لانتفاع الخلق لا يقتضى أنه تعالى أراد منهم (2) الانتفاع (3) فيكون مريدا للمباحات، بل المعنى أنه تعالى (4) أراد إحداثه لوجه الانتفاع، فالإرادة متعلقة بما خلقه من الأجسام والأعراض، دون فعل العبد، لأنه (5) يجوز أن يخلقه لهذا الوجه، ويخرج العبد من أن ينتفع بسوء (6) اختياره، ولا يخرج هو تعالى من أن يكون خلق لهذا الغرض.
ويمكن أن يعترض (7) هذه (8) الطريقة بأن يقال: إنه (9) خلق هذه الطعوم وما أشبهها للنفع الذي هو وجوب تجنب الانتفاع بها عاجلا، ليستحق (10) الثواب بذلك، والمنافع الآجلة الدائمة.
فإذا قيل: هذا تكليف، و(11) قد يحسن خلق هذه المعاني
في الأجسام من غير تكليف.
قلنا: لا نسلم لكم أن خلق ذلك يحسن (1) من دون تكليف مكلف بالعرض (2) بإيجاب تجنب ذلك للمنافع العظيمة الدائمة، فمن ادعى حسنه من دون تكليف؛ فعليه الدلالة، ولن (3) يجدها (4).
وإذا قيل: إن المنفعة التي أشرتم إليها آجلة غير عاجلة (5) وهي منفعة على سبيل المجاز.
قلنا: هذا غلط فاحش، لأن المنفعة الدائمة العظيمة وإن تأخرت فهي أعظم وأنفع من العاجلة المنقطعة. ومن هذا الذي يجترئ على أن يقول: إن الطاعات والعبادات الشاقة ليست بمنافع لنا على الحقيقة؟! ومتى قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم وقدرتم، لوجب أن يدل تعالى على حظر ذلك، وإذا فقدت دلالة الحظر، بطل هذا الوجه.
وذلك أن لهم (6) أن يقولوا: في العقل حظر ذلك، لأنه محظور
أن يتصرف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. وما (1) لا يزال (2) يقولون: إنه لو خلق الألوان (3) والطعوم والأراييح ليستدل بها على حدوث الجسم والتوصل إلى معرفته تعالى لكان خلق الألوان (4) يغنى عن ذلك ولا يحوج إلى سواه، باطل، (5) لأن الأدلة قد تترادف وتتوالى، و(6) إن أغنى (7) بعضها عن بعض، ولا يكون نصب الدليل (8) الثاني عبثا، لأن الأول أغنى عنه.
ومتى قيل: لا يمكن أن يعلم (9) الأراييح والطعوم في الأجسام فيستدل بها على خالقها تعالى إلا بأن يدركها وينتفع (10) بها، وهذا يرد الأمر (11) إلى (12) أنها خلقت للانتفاع.
وذلك أنه غير ممتنع (13) أن يدركها فلا ينتفع بها، إما لخلونا (14) من شهوة (15) لها ونفار عنها (16) أو لارتفاع الشهوة
ووجود النفار.
طريقة أخرى: وقد استدل- أيضا- على ذلك بأن كل شيء يمكن الانتفاع به من وجهين فخلقه تعالى لينتفع به من أحد الوجهين يقتضى كونه عبثا من حيث خلقه على الوجه الآخر، وجرى خلقه له على الوجهين وهو (1) لا يريد أن ينتفع به منهما مجرى خلقه لشيئين يصح الانتفاع بهما وغرضه الانتفاع (2) بأحدهما في أن خلقه للآخر عبث. وليس يجري ذلك مجرى ما لم يخلقه، مما كان يصح أن يخلقه فينتفع (3) به، لأن ما لم يخلق معدوم، والعبث من صفات الموجود. وليس القديم تعالى ممن يصل بفعل (4) إلى آخر، أو بوجه (5) إلى وجه، كأحدنا الذي يصح أن يفعل فعلين، والغرض في أحدهما، لأنه (6)- جل وعز- يتعالى عن (7) ذلك. وقد علمنا أن كون الجسم ذا طعم وذا رائحة وذا ألوان في كونه دلالة على إثبات الصانع يجري مجرى أفعال متغايرة (8)
فلا يجوز منه تعالى أن يجعله كذلك إلا وهو يريد الانتفاع بالكل (1) على سائر الوجوه.
وهذه الطريقة يمكن- أيضا- اعتراضها بالمعنى المتقدم (2):
فيقال لهم: خلق الطعوم والأراييح يمكن الاستدلال بها على الصانع تعالى كما ذكرتم، وقد أراد تعالى ذلك من المكلفين ويمكن- أيضا- أن ينتفع بها على وجه الإدراك لها والالتذاذ بها، و(3) على وجه آخر، وهو وجوب تجنب هذا الانتفاع، ليستحق بذلك الثواب العظيم، وإرادة هذين الوجهين متعذرة (4) لتنافيهما، فلم يبق إلا أنه يجب أن يكون مريدا لأحدهما، فمن أين قلتم: إنه أراد وجه الانتفاع والالتذاذ دون أن يكون أراد أن يتجنب (5) لاستحقاق (6) الثواب؟!.
فإذا قلتم (7) لو أراد التجنب، لدل عليه.
أمكن أن يقال لكم (8): قد دل عليه بما في العقل من حظر
التصرف في الملك إلا بإذن المالك.
على أن ذلك ينعكس عليكم، فيقال لكم: و(1) لو أراد إباحة الانتفاع، لدل على ذلك.
وقد استدل من قال بالحظر على صحة مذهبه بأن المخلوقات كلها ملك الله تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه وإباحته، فإذا فقدنا الإذن والإباحة، قطعنا على الحظر (2). وهذه الطريقة عليها يعولون (3) وبها يصولون.
ولنا عنها جوابان: أحدهما (4) أن الدليل العقلي الذي ذكرناه (5) أقوى في الدلالة على الإذن والإباحة من السمع، فإذا حسن التصرف بالإذن السمعي، فهو بأن يحسن بالدليل العقلي أولى. يوضح ما ذكرناه (6) أن أحدنا لو وضع الماء على الطريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنه للإباحة، لكان ذلك أقوى في الإباحة من الإذن بالقول. وكذلك لو أحضر الطعام وأقعد (7) الضيف على
المائدة، لكان ذلك أقوى من إذنه بالقول. ولو أشار إلى تناول الشيء، لكان كالإذن بالقول.
ومما يمكن أن يذكر هاهنا أن ما يملكه أحدنا لا بد من كونه رزقا له ونفعا، ولو ملكنا (1) ما ليس هذه حاله، لحسن من غيرنا (2) تناوله من دون (3) إذننا، وما يملكه تعالى هذه حاله، فمن أين أن التصرف فيه (4) لا يجوز إلا بإذنه؟!.
وبعد، فإن معنى قولنا فيما خلقه الله تعالى: «إنه ملكه» أنه يقدر على التصرف فيه بالإفناء وغيره، وليس هذا هو المراد فينا، بل المراد أنه يتصرف (5) فيه بوجوه المنافع، ولذلك (6) قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة وغيرها: إنه (7) ليس بملك، وقد علمنا أن في تصرفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه، فيجب كونه ظلما إلا أن يعلم بإذنه أن هناك نفعا هو أجدى علينا، ولا يتأتى (8) ذلك فيما يملكه تعالى.
فإن قيل: قد يحسن (1) منا منع (2) البهيمة من النفع لما (3) لم تكن مالكة (4) ويقبح ذلك في الملك، وليست العلة إلا الملك (5) وفقد الإذن.
قلنا: النفع إذا حصل له مع البهيمة اختصاص يجري (6) مجرى حيازة الملك لم يكن لنا منعها منه، لما فيه من الإضرار بها.
فأما الجواب الثاني؛ فإن العلة في قبح التصرف في ملك غيرنا ليست ما ذكروه، بل هي أنه تصرف فيما يضره من ملكه بغير إذنه، وهذا غير موجود في ملكه تعالى.
والذي يدل على أن العلة ما ذكرناه أنه قد يحسن من أحدنا أن يستظل بظل حائط غيره بغير إذنه، وأن ينظر في مرآته المنصوبة بغير أمره، وكل ذلك تصرف في ملك الغير (7) بلا إذنه، وإنما حسن من حيث انتفاء الضرر عنه (8) ويوضح ما ذكرناه أن من أباح طعامه لغيره فالمتناول (9) منه ملك لصاحبه، والإذن لم يؤثر
في انتقاله عنه، وإنما حسن التصرف لزوال المضرة، ألا ترى أن (1) المأذون له لو علم أن الضرر مع الإذن ثابت لم يحل (2) له التناول؟!.
واعلم أن الأملاك (3) لها أصل في العقل، وليست بموقوفة على السمع، لأن من حاز (4) شيئا وثبتت (5) يده عليه فقد ملكه، ولم يجز لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه، وقد يحسن- مع هذا الاختصاص وثبوت اليد- التصرف من غير إذن، وذلك (6) مثل أن يتوجه للمتصرف على صاحب اليد حق مخصوص، مثل أن يغصبه درهما وفي ملكه ما يسد مسده من كل وجه، فإن له أن يتناول بغير إذنه من ملكه ذلك المثل، ويجري المثل في هذا الباب مجرى العين في (7) جواز التناول (8) الا ترى أنه يلزمه دفع المثل عند تعذر العين؟!، فكذلك يحل له تناول المثل من حيث صار حقا من حقوقه.
فإن قيل: ما كيفية الاستحقاق العقلي؟.
قلنا: هو على ضربين، أحدهما (1) استحقاق عين، والآخر استحقاق بدل فأما استحقاق العين، فكالغصب للشيء المعين. وأما استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت رد المغصوب بعينه، فيلزم بدله.
فإن كان له بدل (2) يسد (3) مسده في الأغراض المقصودة، تعلق وجوب الرد بالبدل، وجرى (4) مجرى العين. فإن (5) لم (6) يوجد له بدل هذه صفته (7) فلا بد فيه من مراضاة ومصالحة وما يجري (8) مجراهما.
واعلم أن وجوه الاستحقاق (9) العقلية لا تخرج (10) على طريقة الجملة عن (11) وجهين: أحدهما (12) الإتلاف و(13) الافتيات، والآخر العقود والمعاوضات (14). ويدخل في العقود الوديعة، كما يدخل في الإتلاف ضروب التعدي، وفي الافتيات الغصب (15) الذي يبقى
معه العين ويفتات (1) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحق على ما تقدم العين مرة (2) والبدل أخرى.
فأما المواريث والغنائم؛ فلا شبهة في أنها أسباب شرعية خارجة عن العقل. وكذلك النفقات والهبات العقلية (3) وإن كانت شروطها شرعية.
والاستحقاق في العقل (4) له (5) وجهان: أحدهما في العين، والآخر في الذمة.
والثابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يثبت معينا كالمغصوب (6) والأعيان باقية، والآخر بالصفة، وهو وجود المثل الذي تقدم (7) ذكره.
وأما ما يثبت في الذمة؛ فهو وجوب الحق مع انتفاء تعلقه بالعين، لأن من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أن الحق ثابت عليه. وكذلك المفلس الذي يرجى (8) أن يجد المال،
فالاستحقاق ثابت هاهنا (1) وإن لم يكن في عين مخصوصة.