الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

ج ٢ · ص ٣٥١

باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

اعلم أن قوما غفلوا فذهبوا إلى أن النافي لا دليل عليه، كما أنه لا بينة على المنكر، ولا دليل على من نفي نبوة (2) مدعى (3) النبوة، وكما لا دليل على من نفي كونه عالما بشيء. وفيهم من ذهب إلى أن نافي الأحكام العقلية عليه الدليل (4) وليس ذلك على نافي الأحكام الشرعية.

والصحيح أن على (5) كل ناف (6) لحكم (7) عقلي أو شرعي (8) الدليل.

والذي يدل على ذلك أن النافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء (9) الحكم، فلا بد إذا لم يكن ذلك (10) ضروريا من أن يبين (11)

ج ٢ · ص ٣٥٢

وجهه وطريقه، ومن أي وجه وجب اعتقاده؟ وجرى النفي في المذهب والاعتقاد مجرى الإثبات في وجوب إقامة الدليل على كل واحد منهما. وإنما لزم في (1) الإثبات (2) الدليل لأنه مذهب واعتقاد يجب بيان وجهه (3) لا لأنه إثبات، فالنفي مشارك له في هذا الحكم.

واعلم أن الطرق التي (4) تثبت (5) منها العلوم- سواء كانت ضرورية أو استدلالية- يدخل فيها طريقة النفي، كالإدراك لما كان طريقا للعلم الضروري صار بعينه طريقا لنفي الدرك، وكذلك الأخبار لما كانت طريقا (6) إلى العلم بالبلدان (7) وما أشبهها، صار نفيها (8) طريقا إلى نفي بلدة زائدة وحادثة زائدة على ما عرفناه، ولهذا انتفى (9) الصفات عن الذوات بانتفاء أحكامها، وتنفي (10) النبوة عن مدعيها لانتفاء العلم المعجز (11) وينفي وجوب صوم شهر زائد

ج ٢ · ص ٣٥٣

على شهر الصيام، وصلاة زائدة على الخمس، لانتفاء دلالة التعبد بذلك.

ولعل ذلك إنما أشكل من حيث عولنا في الاستدلال على النفي، فظن أن ذلك ليس بدلالة، وقد يكون الدلالة نفيا وإثباتا.

وليس نفي العلم بالحكم يجري مجرى نفي الحكم، لأن نفى العلم يقتضى الشك والتوقف، ولا دليل على الشاك، لأنه خال من الاعتقادات والمذاهب، والنافي ذاهب إلى شيء بعينه اعتقده، فعليه إقامة الدليل.

فأما ما تعلقوا به من أنه لا بينة على المنكر، فذلك طريقة الشرع دون العقل، وكلامنا فيما يقتضيه العقل (1). ولو كان لا بينة عليه، لما احتاج إلى اليمين، لأنها تجري في براءة ساحته وقطع خصومته مجرى البينة. على أن كون الشيء في يد المنكر يجري مجرى البينة. لأنه لو لم يكن في يده لجرى مجرى المدعى الآخر في الحاجة إلى بينة، وأما (2) استصحاب الحال؛ فعند التحقيق لا يرجع المتعلق

ج ٢ · ص ٣٥٤

بها إلا إلى أنه أثبت حكما بغير دليل، لأنهم يقولون: إن الرائي (1) للماء في الصلاة قد ثبت قبل رؤيته له بالإجماع وجوب مضيه في الصلاة، فيجب أن يكون على هذه الحال مع رؤية الماء، وهذا جمع بين الحالين (2) في حكم من غير دلالة جامعة، لأن الحالين مختلفان (3) من حيث كان غير واجد للماء في إحداهما وواجدا له في الأخرى، فكيف يسوي بين الحالتين من غير دلالة؟!.

وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحال الأول (4) بدليل، فالواجب أن ينظر، فإن كان ذلك الدليل في تناول الحالين؛ سوينا بينهما فيه، وليس هاهنا استصحاب حال. وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال الأولى فقط، فالحال الثانية عارية من دليل، ولا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، وجرت هذه الحال مع الخلو من دلالة مجرى الأولى لو خلت من دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم الأول (5) إلا، بدليل، فكذلك الثانية، وجرت الحالان مجرى

ج ٢ · ص ٣٥٥

مسألتين في أنه لا بد من دليل يجمعهما، أو (1) اختصاص كل مسألة بدلالة.

فإن قالوا: ثبوت الحكم في الحال الأول (2) يقتضى استمراره إلا بمنع (3) لأن ذلك لو لم يجب لم يعلم استمرار الأحكام في موضع من المواضع. وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك، كما لا تمنع (4) حركة الفلك وما جرى مجراها (5) من الحوادث، فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع.

قلنا: لا بد من اعتبار الدليل الدال (6) على ثبوت الحكم في الحالة الأولى، وكيفية إثباته، وهل أثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار؟، وهل تعلق بشرط مراعى أو لم يتعلق؟، وقد علمنا أن الحكم الثابت في الحال الأول (7) إنما يثبت بشرط فقد الماء، والماء في الحال الثانية موجود، واتفقت الأمة على ثبوته (8) في الأول (9) واختلفت في الثانية، فالحالتان (10) مختلفتان،

ج ٢ · ص ٣٥٦

ولا بد من دلالة على كل واحدة منهما. وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه أنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه (1) في الدار إلا بدليل متجدد، ولا يجوز استصحاب الحال الأول (2). وصار كونه في الدار في الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع فقد الرؤية.

فأما القضاء بأن حركة الفلك وما جرى (3) مجراها لا يمنع من استمرار الأحكام؛ فذلك معلوم بالأدلة. وعلى من ادعى أن رؤية الماء لم تغير (4) الحكم الدلالة.

وبمثل ذلك نجيب (5) من قال: فيجب أن لا يقطع بخبر من أخبرنا عن مكة وما جرى مجراها (6) من البلدان على استمرار وجودها، وذلك أنه لا بد في القطع على الاستمرار من دليل إما عادة أو ما يقوم مقامها، وكذلك كان من يجوز (7) انتقاض العادات في كل الأحوال يجوز (8) من ذلك ما لا يجوزه (9) غيره ممن يمنع ذلك.

ج ٢ · ص ٣٥٧

ولو كان البلد الذي خبرنا عنه على ساحل البحر، لجوزنا زواله لغلبة البحر عليه، إلا أن يمنع من ذلك (1) خبر متواتر، فالدليل على ذلك كله لا بد منه.

فأما القول بأقل ما قيل في المسألة، من حيث كان الإجماع ثابتا فيه، والزيادة لا دليل عليها، فبقي وجوبها؛ فهو صحيح إذا (2) بنى على ما قدمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدلالة عليه إذا كان من الباب الذي متى كان حقا وجب أن يكون عليه دلالة منصوبة. وليس يختص ذلك بأقل ما قيل فيه، بل (3) في كل حق اختلف في ثبوته وهو مما يجب إذا كان ثابتا و(4) وجود دلالة عليه.

فإن قيل: لم وجب النفي لعدم دليل الإثبات، ولم (5) يجب الإثبات لعدم دليل النفي؟.

قلنا: لا بد لكل مثبت أو ناف (6) من دليل على ما نفاه أو أثبته، غير أن النافي لأمر قد علم بالدليل أنه لو كان ثابتا لوجب

ج ٢ · ص ٣٥٨

أن يكون (1) عليه دلالة قائمة يمكن أن ينفيه من حيث انتفت الدلالة عليه، وصار انتفاء الدلالة هاهنا دليلا كافيا على النفي، وليس كذلك الإثبات، لأنه لا بد فيه من دلالة هي إثبات لا يرجع (2) إلى طريقة النفي، حتى يقال: لو كان منتفيا لكان على انتفائه دليل، فإذا فقد، قطعنا على ثبوته، لأن الفرق بين الأمرين يتبين (3) بمسائل كثيرة:

منها أنا كلنا نقطع في شخص بعينه على أنه ليس بنبي، لفقد العلم المعجز (4) الدال على نبوته، ولا يحتاج إلى غير ذلك في نفى نبوته، ولا يجوز قياسا على ذلك أن نثبت (5) نبوة شخص آخر، من حيث فقدنا الدليل على (6) أنه ليس بنبي، بل لا بد في إثبات نبوته من دليل لا (7) يرجع فيه إلى النفي.

ومن ذلك أنا ننفي وجوب (8) صلاة سادسة، ووجوب صيام شهر زائد على شهر الصيام (9) من حيث فقدنا دلالة وجوب ذلك،

ج ٢ · ص ٣٥٩

وهو من الباب الذي متى كان واجبا فلا بد من دلالة على وجوبه.

ومن (1) ذلك أننا ننفي بلدا (2) زائدا على ما عرفناه من البلدان، من حيث لو كان موجودا لخبرنا عنه، فنجعل (3) الطريق إلى نفيه نفي الخبر عنه، ولا يجوز إثبات بلد بأن نقول (4): لو لم يكن ثابتا لخبرنا عن فقده، وكذلك ننفي (5) وقوع فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة لفقد الخبر عنها، ولا تثبت هذه الفتنة من حيث ارتفع الخبر عن انتفائها، لأن نقل الأخبار أحد الأدلة، فاعتبر في نفى الأمور نفي ورودها بإثباتها، ولم يعتبر (6) في إثباتها نفي ورودها (7) بنفيها.

وقد كنا قديما أملينا (8) مسألة استقصينا فيها الكلام على هذه النكتة، وبينا أن هذه الطريقة تقتضي (9) إثبات ما لا يتناهى من الأدلة، لأننا (10) ننفي ما لا نهاية له، فلو احتجنا في كل منفي إلى دليل (11)

ج ٢ · ص ٣٦٠

هو إثبات، لوجب (1) ما ذكرناه من أدلة لا تتناهى (2) وليس كذلك الإثبات، لأن الأشياء المثبتة متناهية، فيجوز إثباتها لا من طريقة النفي، بل بأدلة إثبات متناهية.

فإن قيل: فيجب أن لا يستدل (3) على نفي الحكم الشرعي بنفي الدلالة عليه إلا (4) العلماء الذين فتشوا الأدلة، وغاصوا على أعماقها، حتى يصح أن ينفوها متى لم تكن (5) لهم (6) ظاهرة.

قلنا: كذلك هو و(7) من لم يكن عالما (8) ممن يجب ظهور الأدلة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطريقة.

وأما (9) الاستدلال ببراءة الذمة؛ فمما (10) يمكن الاعتماد (11) عليه، لأن تعلق الحق بالذمة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق، فإذا أدى النظر إلى فقد سبب الاستحقاق (12) علم براءة الذمة.

ج ٢ · ص ٣٦١

ولو لا صحة هذه الطريقة لما علم العقلاء براءة ذممهم (1) من الحقوق.

ونحن الآن قاطعون كتابنا هذا، فقد (2) انتهينا فيه (3) إلى (4) الأمد (5) المقصود، والمغزى (6) المطلوب، وإلى الله تعالى الرغبة (7) في أن يغفر لنا زللا، إن كان جرى فيه ما اعتمدناه (8) ولا أردناه، وأن يوفر ثوابها على ما وافق الحق ونصره وكشف عن قناعة وأظهره، ولا يخجلنا (9) بشيء (10) مما سطرناه وذكرناه عند الموافقة يوم الحساب ونشر الكتاب إنه سميع مجيب.