الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

. باب (2) الكلام في المجمل والبيان (3) — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٢٣

. باب (2) الكلام في المجمل والبيان (3)

اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل (4) بنفسه في معرفة (5) المراد به، والمفسر ما استقل بنفسه.

والمستقل (6) بنفسه على أقسام: أحدها ما يدل على المراد بلفظه (7).

وثانيها ما يدل بفحواه. وثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته. ورابعها ما ألحق- أيضا- مما (8) يدل بمفهومه.

ومثال الأول قوله تعالى: 09 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»* و05 «أن الله بكل شيء عليم»* و04 «لا يظلم ربك أحدا» وما لا يحصى من الأمثلة. ومثال الثاني قوله تعالى: 04 «فلا تقل لهما أف» . ومثال الثالث طريقة التعليل. ومثال الرابع الزجر (9) وتعلق الحكم بالأسباب، ووجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به.

ج ١ · ص ٣٢٤

ومن خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته، فيقال له: أيدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال:

«لا تقل له (1) أف»، فقد منع من كل أذية له (2) وأنه أبلغ (3) من قوله:

«لا تؤذه (4)» فمن خالف (5) في ذلك، أعرض عنه. و(6) من لم يخالف، وادعى أن بالقياس والتأمل (7) يعلم ذلك، قيل له: فمن لا يثبت القياس يجب ألا يعرف ذلك، ولو ورد (8) التعبد بالمنع من القياس، لكان يجب ألا يكون ما ذكرناه مفهوما، ونحن نعلم ضرورة أن (9) قولهم: « (10) فلان مؤتمن على القنطار» أبلغ من قولهم: «أنه مؤتمن على كل شيء»، وقولهم: «ما يملك نقيرا ولا قطميرا» أبلغ من قولهم: «إنه لا يملك شيئا»، وإنما اختصروا (11) للبلاغة والفصاحة، ولهذا يعدون مناقضا من قال: «لا تقل له (12) أف، واستخف به (13)»، أو قال: «فلان لا يملك نقيرا، ومعه ألوف الدنانير».

ج ١ · ص ٣٢٥

وأما (1) طريقة التعليل، فأكثر ما فيها أن (2) يعقل (3) من قوله- (عليه السلام)-: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» تعليق (4) الحكم بهذه الصفة، فمن أين تعديه (5) إلى كل (6) ما كانت له هذه الصفة، وذلك إنما يكون بالعبادة (7) بالقياس، وإلا لم يكن مستفادا.

فأما الزجر، فالأولى أن يكون قوله تعالى: 04 «والسارق والسارقة» - إذا ثبت أنه زجر عن السرقة- أن القطع إنما كان لأجل السرقة. والأغلب في العادة والتعارف (8) أن من أوجب شيئا، فقد أوجب (9) ما لا يتم إلا به.

فأما ما لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:

أحدهما (10) يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما (11) يقتضى ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالى: 06 «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» و08 «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

ج ١ · ص ٣٢٦

01 جلدة (1)». وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره لا يدل على المراد، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه، بمشية الله، ويدخل في هذا القسم النسخ، لأن الدليل المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة، فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به (2) مما يفيده (3) النسخ. ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات (4) لأن الخطاب إذا ورد، فلو (5) خلينا وظاهره، لاقتضى (6) ما لم يرد منا، فلا بد من الحاجة (7) إلى البيان.

والقسم الثاني مما (8) يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به، وهو على ضروب: فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة، ومنه ما يؤثر فيه النقل، أو حصول مقدمة، أو مؤخرة (9) أو قرينة.

فالذي (10) يرجع إلى الوضع فهو أن يكون (11) اللفظ وضع

ج ١ · ص ٣٢٧

في اللغة محتملا. ثم احتماله ينقسم، فربما احتمل أمرا من جملة أمور، مثل قوله تعالى: 02 «وآتوا (1) حقه يوم حصاده» و08 «لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»* وربما احتمل شيئا من جملة أشياء معينة، أو شيئين، كقولنا قرأ، وجون، وشفق، وقوله تعالى: 04 «فقد جعلنا لوليه سلطانا» .

فأما ما (2) يرجع إلى النقل، فكالأسماء الشرعية، كقولنا صلاة، وزكاة، لأن المراد بها في الشرع غير ما وضعت (3) له في اللغة.

وأما (4) مثال ما يرجع إلى مقدمة، فهو كل عموم يعلم بأمر متقدم أنه لا يراد به إلا البعض، ولا دليل على التعيين، فما هذه حاله لا بد فيه من بيان، نحو قوله تعالى: 09 «وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم (5)».

وأما (6) ما يرجع إلى مؤخرة وقرينة (7) فهو كل ظاهر يعلم (8) أنه مشروط بشرط مجمل، أو استثناء مجمل، كقوله تعالى:

ج ١ · ص ٣٢٨

08 «أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» ، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول. و(1) خلاف ذلك (2) في الأمثلة، لأن الأمر ربما (3) اشتبه فيها. وفيما ذكرناه كفاية (4).

فصل في ذكر معاني (5) الألفاظ (6) التي يعبر بها في هذا الباب

اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أن النص ما لا تعترض (7) الشبهة في المراد به.

ومنهم من قال كلما (8) تناول الحكم (9) بالاسم، فهو نص. ولا يجعل المجمل نصا. وما قلناه في حد النص أولى، لأنه لا (10) خلاف بين الأمة في أن الله تعالى قد نص على الصلاة والزكاة (11) مع حاجتهما إلى البيان، ويسمون اللفظ نصا، وإن كان فيه احتمال واشتباه.

ج ١ · ص ٣٢٩

وأما (1) المفسر (2) فهو الذي يمكن معرفة المراد به.

وأما المجمل في عرف الفقهاء، فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان، لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدل على (3) الأحكام.

والمتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ (4) المتشابه، ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في (5) المتشابه.

وأما قولنا «ظاهر»، فالأولى أن يكون عبارة عما أمكن (6) أن يعرف المراد به، ولا معنى لاشتراط الاحتمال أو التقارب على ما اشترطه (7) قوم، فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال.

. فصل في حقيقة البيان

اعلم أن (8) البيان هو الدلالة على اختلاف أحوالها، وإلى ذلك ذهب أبو علي وأبو هاشم. وذهب أبو عبد الله الحسن بن علي (9)

ج ١ · ص ٣٣٠

البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يتبين الشيء.

وللفقهاء في ذلك حدود مختلفة مضطربة (1) لا معنى للتطويل (2) بذكرها.

والمحصل هذان المذهبان.

والذي يدل على أن البيان هو الدلالة وقوع الاتفاق على أن الله تعالى قد بين (3) جميع الأحكام (4) لأنه (5) تعالى بنصب (6) الأدلة في حكم المظهر لها، وقد يوصف الدال بأنه مبين، وقد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلم، فكيف (7) يقال: إنه عبارة عن حدوث العلم. وكان يجب على هذا القول أن يكون من لم يعلم الشيء فما (8) بينه الله تعالى له، ولا (9) نصب له دلالة (10) عليه (11) ولا شبهة في بطلان ذلك، ولهذا يقولون: قد بينت لك هذا الشيء، فما تبينته (12) فلو كان البيان هو العلم، لكان هذا الكلام متناقضا. وهذا (13) خلاف في عبارة، والخلاف في العبارات ليس من المهمات

.

ج ١ · ص ٣٣١

فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان

اعلم أن (1) بيان الأحكام الشرعية إنما يكون (2) بما يدل (3) بالمواضعة، وبما (4) يتبع ذلك. فمثال ما يدل بالمواضعة الكلام والكتابة. والذي يتبع ما يدل (5) بالمواضعة (6) على ضربين:

أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، وهو الإشارة والأفعال. والثاني لم يحصل فيه ذلك، وذلك طريقة القياس والاجتهاد، عند من ذهب إليهما. والنبي (عليه السلام) يصح أن يبين الأحكام بجميع (7) الوجوه التي ذكرناها. ولا (8) يصح منه تعالى أن يبين إلا بالكلام والكتابة، فإن الإشارة لا تجوز (9) عليه جل اسمه، والأفعال التي تكون (10) بيانا (11) يقتضى مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، وذلك لا يصح عليه تعالى. وقد بين (12) للملائكة ما كتبه

ج ١ · ص ٣٣٢

في اللوح المحفوظ (1) حتى تحملوه، وأدوه. وبين لنا بالكلام جميع الأحكام.

. فصل في أن (2) تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره (3)

اختلف العلماء في قوله تعالى: 06 «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (4)» وما أشبهه: فقال قوم: بأي شيء خص صار (5) مجملا يحتاج إلى بيان، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون:

يصح مع التخصيص التعلق بظاهره، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من قال: متى خص باستثناء، أو بكلام متصل، صح التعلق به، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل، فلا تعلق (6) به، وهو قول أبي الحسن الكرخي. وكان أبو عبد الله الحسن (7) بن علي (8) البصري يقول: إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم

ج ١ · ص ٣٣٣

من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر، فإنه يحل محل الاستثناء في أنه لا يمنع (1) من التعلق بالظاهر. فمتى كان التخصيص مانعا من أن يتعلق الحكم بالاسم، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به، فيجب أن يمنع ذلك من التعلق بظاهره. ويقول (2) في قوله تعالى (3): 04 «والسارق والسارقة» : (4) قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتى يتعلق القطع (5) وتلك الشرائط والصفات لا تعلم إلا بدليل، فجرت (6) الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط (7) مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى: 05 «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»* . ويقول (8): لا شبهة في أن القطع (9) محتاج إلى أوصاف سوى السرقة، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السرقة، ولو كان كذلك، لمنع (10) من التعلق بالظاهر (11) فكذلك الأوصاف. وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شيء

ج ١ · ص ٣٣٤

قيل (1) في هذا الباب.

و(2) الذي نقوله (3): أن كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد منا، وإنما كنا (4) نخطئ في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التخصيص، والأصل ممكن التعلق بظاهره، وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره، لما أمكن تنفيذ (5) شيء من الأحكام على وجه ولا سبب، فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان (6). ومثال الأول قوله تعالى (7): 04 «والسارق والسارقة» ، لأنا (8) لو (9) خلينا وظاهره، لقطعنا من أراد منا قطعه (10) ومن لم يرد (11). وكذلك قوله تعالى: 02 «فاقتلوا المشركين» ، لأنا لو عملنا بالظاهر، لقتلنا من أراد قتله ومن لم يرد (12) فاحتجنا إلى (13) تمييز (14) من لا يقتل ولا يقطع، دون من (15) يقتل أو يقطع (16).

ومثال الثاني قوله تعالى: 02 «أقيموا الصلاة»* ، وقوله- جل

ج ١ · ص ٣٣٥

اسمه- (1): 04 «في أموالهم حق معلوم (2) للسائل والمحروم»، لأنا لو خلينا والظاهر، لما أمكننا (3) أن نعلم (4) شيئا مما أريد منا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا (5) لأنا غير مستفيدين له من ظاهر (6) اللفظ، وفي الأول الأمر بخلافه، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على (7) العموم، أو غيره من الأدلة المنفصلة، في أنه وإن جعل الكلام مجازا، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن.

وإنما دخلت (8) الشبهة في هذا الموضع، من جهة أن البيان في آية السرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن (9) لا يقطع، وفي صفات السرقة التي يجب بها (10) القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر، فظن (11) أنه مخالف للتخصيص في قوله تعالى: 02 «فاقتلوا المشركين» وما جرى مجراه.

والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به (12) القطع

ج ١ · ص ٣٣٦

دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار، والعدول عن التطويل.

ولما كان الغرض تمييز (1) من يقطع ممن لا يقطع، ولم (2) يمكن التمييز باستثناء الأعيان، عدل من تمييزه (3) بالأعيان إلى تمييزه (4) بالصفات.

ولما كان التمييز (5) بالصفات فيمن لا يقطع يطول، لأن من لا يقطع من السراق أكثر ممن (6) يقطع، فميز (7) بصفات من يقطع، طلبا للاختصار.

وإذا كنا قد اتفقنا على أنه (8) لو ميز باستثناء الأعيان، لصح التعلق بالظاهر فيما بقي، وكذلك إذا ميز بذكر صفات من (9) لا يقطع، حتى يقول: «اقطعوا السراق إلا من (10) صفته كذا»، فكذلك (11) يجب أن يتعلق بظاهر ما بقي متى ميز باستثناء من يقطع، لأن هذا التمييز إنما اعتمد لإخراج من لا (12) يقطع وإبانته، وإنما عدل

ج ١ · ص ٣٣٧

إليه للاختصار (1).

فان قيل: ميزوا بين المجاز الذي لا يصح (2) التعلق بظاهره، وبين المجاز الذي يجب التعلق بظاهره.

قلنا: أما (3) مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم معه، فهو أن يقول: «اضرب القوم، وإنما أردت بعضهم» أو يقول: «وإنما أردت المجاز، دون الحقيقة» ومثاله (4) قوله- تعالى-: 04 «إن بعض الظن إثم» . وأما المجاز الذي لا (5) يمنع من التعلق بالظاهر، فهو أن يقول القائل: ضربت القوم، وينصب دليلا أو يعلم من حاله أنه ما ضرب واحدا معينا منهم، فإن اللفظ يصير مجازا لا محالة، لكنه لا يمنع من التعلق (6) بالظاهر فيمن (7) عدا من قام الدليل على تخصيصه. وهذه الجملة يطلع (8) بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.

.

ج ١ · ص ٣٣٨

فصل في ذكر ما يحتاج من الأفعال إلى بيان (1) وما (2) لا يحتاج إلى ذلك

اعلم أن وقوع الإجمال (3) وجواز الاحتمال في الفعل كوقوعهما في القول، فيجب حاجة كل واحد منهما مع الاحتمال والإجمال (4) إلى بيان.

فإن قيل: كيف تقسمون (5) الأفعال إلى ما يحتاج إلى بيان وإلى ما لا يحتاج (6) ومن مذهبكم أن الأفعال أجمع (7) لا مواضعة فيها، ولا ظاهر لها، وهي مفارقة للخطاب في هذا الباب.

قلنا: الأصل في الأفعال (8) أنه لا ظاهر لها، لكنها تفيد بالشرع (9) لأمارات تحصل فيها (10) تجري مجرى المواضعة في القول، فيسوغ أن نقسمها (11) قسمة الأموال، يبين ذلك أنا (12) إذ رأيناه صلى الله

ج ١ · ص ٣٣٩

عليه وآله (1) يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أن الصلاة واجبة، لأن الإقامة علامة الوجوب. وإذا أمر (عليه السلام) بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أن المقتول (2) مرتد (3) لأن هذه أمارته، وإذا رأيناه (عليه السلام) تاركا (4) للصلاة على ميت لأجل دين، علمناه كافرا.

فأما مثال المجمل من الأفعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل (عليه السلام) صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون (5) واجبة، ويجوز أن تكون (6) نفلا، فقد بان ما قصدناه (7).

. فصل في وقوع البيان بالأفعال

اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الأفعال (8) يقع بها البيان (9) في (10) المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله- (عليه السلام)- في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. ومن قال أخيرا

ج ١ · ص ٣٤٠

بخلاف ذلك مخالف للإجماع.

ثم لا يخلو خلافه من وجوه: إما أن ينكر كون الفعل بيانا، من حيث لا مواضعة فيه، ولا ظاهر (1) له، أو من حيث لا يصح تعلقه (2) بالقول المجمل، أو (3) لا يتصل به، أو لم يثبت في أفعاله- (عليه السلام)- أنها بيان، كما ثبت (4) في (5) أقواله.

فأما الأول، فإن الفعل وإن لم يكن فيه مواضعة، فقد نعلم بوقوعه (6) على بعض الوجوه ضرورة، أو بدليل، فيجري (7) ذلك مجرى المواضعة، وقد علم بالعادات أن التعليم ربما يكون بالفعل أقوى منه بالقول والوصف، ألا ترى أن الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه (8) فيفزع (9) إلى التفهيم بالفعل، وما فزع (10) إلى الفعل في البيان لما اشتبه بالقول إلا لأنه أقوى.

فأما التعلق بالفعل (11) المبين، فيمكن أن يعلم منه- (عليه السلام)- على أحد وجهين: إما أن علمنا بالضرورة (12) من

ج ١ · ص ٣٤١

قصده أنه يبين (1) بفعله الخطاب (2) المجمل، فنعلم (3) التعلق على أقوى الوجوه. أو يقول (عليه السلام): «إنني (4) مبين لهذا المجمل بفعلي (5)» ثم يفعل، فيكون (6)- أيضا- التعلق معلوما. وليس يجوز أن يرتجع في التعلق إلى ما يقوله قوم: من أنه (عليه السلام) إذا قال: «صلوا» وهذا (7) لفظ مجمل، ثم فعل عقيبه ما يمكن أن يكون بيانا له، كأن (8) صلى ركعتين. لأن هذا الوجه غير صحيح، لأنه قد يجوز أن تكون (9) صلاة الركعتين غير بيان، بل هما مبتدأ (10) بهما، فكما (11) يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير ذلك، فالتعلق غير معلوم. فالمعتمد (12) ما ذكرناه.

فأما الاتصال، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الذي يقع به البيان وبين المجمل ما يجري مجرى الاتصال، فيكون مؤثرا فيه، والعادات (13) شاهدة بذلك، ولا (14) معنى لدفعه.

ج ١ · ص ٣٤٢

فأما ثبوت البيان بالفعل كثبوته بالقول، فهو إجماع الأمة (1) ولهذا رجعوا إلى فعله (عليه السلام) في المناسك والصلاة، وجعلوا ذلك بيانا لقوله تعالى: 01 « (2) أقيموا الصلاة»* ولقوله عز وجل:

06 «ولله على الناس حج البيت» ، وقول (3) النبي (عليه السلام):

«صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» مما يدل- أيضا (4)- على ذلك.

. فصل في تقديم القول في البيان على الفعل

اعلم أن القول والفعل إذا ترادفا، واجتمعا، وكان كل واحد منهما يصح التبين (5) به، كصحته (6) بالآخر، فكل (7) واحد منهما يصح وصفه بأنه بيان وإنما الاشتباه في قول متى جعلناه (8) بيانا لم يصح أن يجعل الفعل (9) بيانا، إما لتناف، أو ما يجري مجراه

ج ١ · ص ٣٤٣

فمن رجح القول، اعتمد على أن شرط (1) في كون الفعل بيانا الحاجة إلى التبين (2) وهذا الشرط مفقود مع وجود القول. ولأن تعلق القول (3). أوكد، لأنه الحال محل الاستثناء والشرط. ومن سوى بين الأمرين، أنزلهما (4) منزلة قولين، أو دليلين، تضمن (5) كل واحد منهما من البيان مثل ما تضمنه الآخر.

. فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها، أو (6) لا يجب ذلك

اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما معنى قولهم (7): «بيان الشيء في حكمه». والثاني هل يجب أن يكون البيان كالخطاب المبين في الرتبة والقوة (8).

وليس معنى قولنا: «إن بيان الشيء في حكمه» أن الشيء إذا كان واجبا، فبيانه واجب، لأن بيان الواجب والندب معا

ج ١ · ص ٣٤٤

مما (1) يجب على الحكيم (2). ولا يجوز أن يريد بذلك أنه في قوته، ورتبته، وحصول العلم به، وإنما المراد به (3) أن الفعل إذا كان في نفسه واجبا، وتضمن البيان صفاته، وتفصيل أحواله، فهذه التفاصيل واجبة، لأنها صفات الواجب (4) وكذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا إليه، فبيان أوصافه وأحواله (5) بهذه الصفة.

وأما (6) الكلام في الفصل الثاني، فقد اختلف فيه (7): فقال قوم يجب أن يكون البيان في رتبة المبين، وطريقة (8) العلم به (9). وقال قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون (10) كذلك، دون التفصيل. ومنهم من وقف ذلك على الدليل، وجوز أن يكون البيان بخبر الواحد والقياس.

والصحيح أن البيان يجب أن يكون إليه (11) طريق، وعليه دليل، وكيفية ذلك في رتبة أو قوة (12) ليست بواجبة، وذلك موقوف على ما يعلمه الله تعالى من المصلحة، وليس يمتنع

ج ١ · ص ٣٤٥

تجويزا و(1) تقديرا (2) أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا (3) أن نخص بهما العموم المعلوم (4) في كتاب الله تعالى، وإنما الكلام في وقوع ذلك وحصوله، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها مخاطبون ضروري، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها.

. فصل في تمييز (5) ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل (6) فيه وهو خارج عنه

اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله تعالى: 012 «والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم»* وقوله تعالى: 06 «والذين يكنزون الذهب والفضة» من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى (7) الآيتين، ومخرج الذم في الأخرى.

وهذا باطل، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم (8) وبين

ج ١ · ص ٣٤٦

ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل، وإذا (1) كان الرجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللفظ، فبكونه (2) مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر، كما أن قوله تعالى: 04 «والسارق والسارقة» عموم و(3) غير مجمل، وإن كان القصد (4) به الزجر (5) والتخويف، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم، فكذلك (6) الأول.

وفي الناس من ذهب إلى (7) أن التعلق بلفظ الجمع من غير دخول ألف (8) ولام مثل قول القائل: «أعط فلانا دراهم» لا يصح، وقالوا:

أنه (9) يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة، وظنوا أنه كالمجمل.

والواجب موافقة القائل بذلك على مراده، لأنه إن أراد أن (10) حقيقة هذه اللفظة ليست مقصورة (11) على ثلاثة في اللغة، فهو كما قال، لأنه يتناول كل (12) جمع. وإن قال: إذا ورد من حكيم (13) وتجرد،

ج ١ · ص ٣٤٧

لا أقطع (1) على أن المراد به ثلاثة، بل أقف في الثلاثة، كما أقف فيما زاد عليها (2) فهذا غلط، لأن هذا اللفظ في اللغة لا بد من تناوله (3)- إذا كان حقيقة (4)- ثلاثة، من غير نقصان منها، وإن جاز الزيادة عليها.

وألحق قوم ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) من قوله: في الرقة (6) ربع العشر» بالمجمل، دون العموم، وقالوا: إنما يدل على وجوب ربع (7) العشر في هذا (8) الجنس، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك، وجعلوا خبر الأواقي (9) مبينا (10) لا مخصصا، وكذلك (11) خبر العشر، وخبر الأوساق (12).

ورد قوم عليهم، فقالوا: إن قوله: «في الرقة ربع العشر»

ج ١ · ص ٣٤٨

يقتضى العموم والاستغراق، حتى لو خلينا ومجردة، لأمكننا الامتثال، فكنا نوجب (1) ربع (2) العشر في (3) قليله وكثيره، فخبر الأواقي (4) مخصص، لا مبين.

ويقوى عندنا القول الأول، لأنا قد بينا عند الكلام في العموم أن لفظ الجنس لا يفيد في كل موضع الاستغراق والشمول، وإذا كان الأمر على ذلك، فقوله (عليه السلام) (5): «في الرقة ربع العشر» إنما هو إشارة إلى الجنس الذي (6) تجب (7) فيه هذه الزكاة، وليس فيه بيان المقادير، فغير منكر أن يكون خبر الأواقي (8) مبينا، لا مخصصا (9).

ومما يدخل في هذا الباب قول من يقول: 03 «وامسحوا برؤسكم» مجمل، وجعل بيانه فعله (عليه السلام)، فاعتمد هذا القائل على أن الباء تقتضي (10) الإلصاق، من غير أن تقتضي (11) القدر الذي يمسح من الرأس، فيحتاج فيها إلى بيان.

وهذا يجب أن يتأمل، لأن في الناس من ذهب في الباء إلى

ج ١ · ص ٣٤٩

أنها لإلصاق الفعل بالمفعول، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض.

ومن قال بالأول اختلفوا: فمنهم من يقول: أنها (1) تقتضي (2) الإلصاق بكل العضو المذكور، وهو مذهب الحسن البصري ومالك (3) وأبي علي الجبائي، ومنهم (4) من يقول: أنها تقتضي (5) الإلصاق على الجملة، من غير اقتضاء لكل (6) أو بعض. وعلى المذهب الأول لا إجمال (7) في الآية (8) لأنها إذا دلت على مسح جميع (9) الرأس، فقد زال الإجمال. وعلى المذهب الثاني- وهو الإلصاق المطلق- لا بد من ضرب من (10) الإجمال، لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن المراد مسح الجميع، أو مسح (11) بعض غير معين أو بعض معين (12) فلا بد من بيان. وكذلك القول في مذهب من قال: أنها تقتضي (13) التبعيض، لأنه بمنزلة أن (14) يقول:

«امسحوا بعض رءوسكم» فإذا لم يبين (15) تعيينا ولا تخييرا، فهو مجمل.

فإذا قيل: لو تعين البعض، لبينه، فإذا لم يبينه (16) دل (17)

ج ١ · ص ٣٥٠

على أنا مخيرون.

قلنا: ولو كان المراد التخيير، لبينه (1) فيجب أن يكون معينا. وقد سلف الكلام على نظير هذه الطريقة في باب أحكام الأوامر.

وقد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى: 02 «فاقطعوا أيديهما» ، لأن هذه اللفظة تقع (2) على ما بلغ إلى الزند، وإلى ما بلغ إلى المرفق (3) والمنكب، فلا بد من بيان.

وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.

والأقرب أن يكون فيها إجمال، لأن قولنا «يد» يقع (4) على هذا العضو بكماله، ويقع (5) على أبعاضه، وإن كانت (6) لها أسماء (7) تخصها (8) فيقولون: (9) غوصت (10) يدي في الماء إلى الأشاجع، و(11) إلى الزند (12) وإلى المرفق، وإلى المنكب، وأعطيته كذا

ج ١ · ص ٣٥١

بيدي، وإنما أعطاه (1) بأنامله، وكذلك كتبت بيدي، وإنما كتب (2) بأصابعه.

وليس يجري قولنا «يد» مجرى قولنا: «إنسان»- كما ظنه قوم- لأن الإنسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم، من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها، كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو، فبان أن الإجمال حاصل في الآية. ومن قال: أحمله (3) على أقل ما يتناوله الاسم يحتاج إلى دليل.

ومما ألحقه قوم بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك قوله تعالى (4): 03 «حرمت عليكم أمهاتكم» وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان، ومعلوم أن الأعيان من الأجسام لا تدخل (5) تحت القدرة (6) والتحريم إنما يتناول مقدورنا، ففي الكلام حذف، وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الأعيان، وجرى ذلك في أنه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره (7) مجرى قوله تعالى (8): 02 «وسئل (9) القرية».

ج ١ · ص ٣٥٢

وهذا غير صحيح، لأن التعارف قد اقتضى في (1) تعليق التحريم أو التحليل (2) بالأعيان الأفعال (3) فيها، وصار (4) ذلك بالعرف (5) يجري (6) مجرى تعليق الأملاك بالأعيان، لأنهم يقولون: «فلان يملك داره وعبده» وإنما يريدون أنه يملك التصرف فيهما (7). ثم المفهوم من هذا (8) التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع، وانتفاع (9) وغير ذلك.

وإنما حملهم على هذا الحذف (10) في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار، فاستطالوا (11) أن يذكروا جميع الأفعال، ويعددوا (12) سائر المنافع، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو (13) الملك به، اختصارا.

ولا يمكن أحدا (14) أن يقول: أن (15) إضافة الملك إلى الأعيان

ج ١ · ص ٣٥٣

هو مجاز (1) وغير ظاهر (2) بل بالتعارف قد (3) صار هو الظاهر، وكذلك القول في التحريم والتحليل (4). وأي منصف (5) يذهب عليه أن قولنا (6):

«إن الميتة محرمة (7)» أو (8) «الخمر ...» ظاهر، وحقيقة، وليس على سبيل المجاز.

ومما ألحقه قوم بالمجمل- وإن لم (9) يكن مع التأمل كذلك- ما روى عن النبي (عليه السلام) (10) من قوله (11): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، و«لا نكاح إلا بولي»، و«لا صلاة إلا بطهور»، واعتمدوا على أن لفظة (12) «لا» لا (13) يمكن أن تكون نافية (14) للفعل مع علمنا بوقوعه، فيجب أن يكون داخلا فيه (15) على (16) أحد الأمرين: إما الإجزاء (17)، وإما التمام والفضل، وإذا (18) لم يكن في اللفظ ما يقتضى ذلك، فهو مجمل. وربما قالوا: أن الإجزاء (19)

ج ١ · ص ٣٥٤

والتمام لا يصح أن يرادا (1) بعبارة واحدة.

والذي نقوله في هذا الباب: أن الذي ذكروه وإن كان في اللفظ نفيا، فهو في (2) المقصد (3) والغرض إثبات، والغرض (4) أن (5) من شرط الصلاة الطهور، وقراءة فاتحة الكتاب، والولي في النكاح، فجعلوا (6) النفي منبئا (7) عن الإثبات، وهو أوكد منه، لأن قول القائل:

«لا صلاة إلا بطهور» أوكد من قوله: من شرط الصلاة الطهور، والنفي (8) واقع في الحقيقة على الصلاة، لأن (9) فقد الطهارة ينفى (10) كونها صلاة مشروعة. وكذلك الظاهر في كل ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح، أو (11) صيام، أو (12) غير ذلك.

وإنما قادتنا (13) الضرورة فيما روى (14) من قوله (عليه السلام) (15):

«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» إلى (16) أن نحمله على نفى

ج ١ · ص ٣٥٥

الفضل والتمام، لحصول الإجماع على أن الصلاة في غير المسجد شرعية مجزية.

وأما (1) ما ألحقه قوم بالعموم، وهو عند آخرين من المجمل، فهو قوله تعالى (2): 02 «أقيموا الصلاة»* ، فإن أصحاب الشافعي اعتمدوا على هذه الآية في وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) (3) في التشهد الأخير، من حيث كان لفظ الصلاة يفيد الدعاء.

وأنكر (4) آخرون ذلك، وادعوا أن لفظة (5) الصلاة قد انتقلت بالعرف الشرعي إلى ذات (6) الركوع والسجود، فلا (7) يجوز أن يحمل لفظ الصلاة على ما كان في اللغة.

والصحيح أن ذلك يصح التعلق به، لأن لفظ الصلاة في أصل اللغة هو (8) الدعاء بلا شبهة، ولم ينتقل بعرف الشرع عن (9) هذا المعنى، وإنما تخصص، لأنه كان محمولا قبل الشرع على كل دعاء، في أي موضع كان، وفي الشريعة تخصص (10) بالدعاء في ركوع (11) وسجود وقراءة. وجرى في أنه تخصيص (12) مجرى لفظ

ج ١ · ص ٣٥٦

الصيام (1) لأنه كان (2) في اللغة عبارة عن الإمساك، وصار في الشرع عبارة عن الإمساك (3) عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة (4).

فأما الزكاة، فهي النماء والزيادة في اللغة، وجعل في الشرع عبارة (5) عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة. فالتعلق به (6) على ما بيناه في وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين الأول (7) والأخير صحيح مطرد.

ولو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلاة على النبي في التشهد بقوله تعالى: 07 «إن الله وملائكته يصلون على النبي (8) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، فإن (9) ظاهر الأمر (10) يقتضى الوجوب، ويدخل فيه جميع الأحوال التي من جملتها حال التشهد، لكان أقوى مما تعلقوا به في ذلك.

فأما قوله تعالى: 01 « (11) أقيموا الصلاة»*، فيدخل تحته الصلاة الواجبة والنفل والقضاء والأداء (12).

ج ١ · ص ٣٥٧

وذهب قوم إلى أنه لا يدخل تحت اللفظة إلا واجب الصلوات (1) دون نفلها، وأصولها دون قضائها، واعتلوا بالوعيد في خروج النافلة، وبأن الفائت تابع للأصل، ويوجبه الإخلال بالأصل، فكيف يرادان معا.

وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس في كل موضع من القرآن أمر فيه بالصلاة اقترن به الوعيد، وما اقترن بالوعيد يحمل الوعيد على أنه يتناول من ترك الواجب من الصلاة، وإن كان الأمر بالكل (2) عاما. ولا (3) تنافي (4) بين أن يريد أداء (5) الأصل وقضاءه (6) إذا فات، ولو صرح بذلك (7) حتى يقول: قد أوجبت (8) عليك فعل الصلاة مؤديا، فإن (9) فرطت فهي واجبة قضاء، لكان ذلك صحيحا لا تنافي (10) فيه.

ومما يجري مجرى ما ذكرناه (11) ما (12) تعلق قوم به (13) في أن الرقبة في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة، لقوله (14) تعالى:

ج ١ · ص ٣٥٨

06 «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» .

وأنكر آخرون ذلك عليهم (1) من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق، وأن العتق (2) لا يسمى (3) نفقة (4).

وليس ما (5) أنكروه بمستبعد، لأن الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على كل كافر، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. وغير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا (6) في سبيل الله تعالى، لأنهم يسمون من أعتق عبده (7) لوجه الله تعالى أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى (8) والإنفاق اسم لإخراج الأموال في الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.

ويجري مجرى هذه الآية قوله تعالى: 09 «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة (9) هم الفائزون»، فإن (10) أصحاب الشافعي يستدلون بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر.

وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلق الاستواء

ج ١ · ص ٣٥٩

به غير (1) مذكور، ولا يمكن ادعاء العموم فيه، فهو (2) كالمجمل الذي لا ظاهر له.

وليس يمتنع (3) التعلق بهذه الآية، لا سيما على مذهب من يقول في كل شيء يحتمل (4) لأشياء (5) مختلفة: أن اللفظ إذا أطلق، ولم يبين المتكلم به (6) أنه (7) قصد وجها بعينه، حمل على العموم، ولهذا يقولون في الأمر- إذا عري من ذكر وقت أو مكان-:

أنه عام في الأوقات والأماكن، فما المانع من أن الاستواء إذا لم يتخصص (8) وجب حمله على كل الصفات.

على أنا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ (9) العموم على الاستغراق إلا أن يقوم دليل، كذلك (10) علمنا (11) منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة (12) المحتملة على كل ما تصلح (13) له إلا أن يمنع دليل.

.

ج ١ · ص ٣٦٠

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

اعلم أن التبليغ من النبي (عليه السلام) موقوف على المصلحة، فإن اقتضت تقديمه، تقدم. وإن اقتضت (1) تأخيره، تأخر.

فمن قال من الفقهاء: أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر، وأراد عن (2) وقت الحاجة والمصلحة، فالأمر على ذلك. وإن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان الإبلاغ والأداء، فذلك باطل، لأنه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ (3) لا تتعلق (4) به المصلحة، فلا يحسن (5) الإبلاغ.

ثم ذلك يلزم فيه تعالى، حتى يكون متى أمكنه تعريفنا (6) ذلك أن يكون التعريف واجبا إما بخطاب منه تعالى أو برسوله (7) وهذا يقتضى أن لا يقف التقديم على حد (8).

فأما قوله تعالى: 08 «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من

ج ١ · ص ٣٦١

01 ربك (1)»، فإنه يقتضى إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به، فمن أين تقدمه دون تأخره؟. ثم بهذا القول (2) وجب التبليغ، وقد كان- قبل نزوله (3)- التبليغ ممكنا، وليس بواجب. وحملهم ذلك على تأخير بيان المجمل غير صحيح، لأنا نجوز تأخير بيان المجمل، وسندل (4) عليه بعون الله تعالى (5). ومن منع من ذلك، فلأن تأخير بيان المجمل (6) يقتضى قبح الخطاب، وليس هذا في التبليغ، لأنه (عليه السلام) لم يخاطب بشيء، فبينه.

. فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت (7) الحاجة

اعلم أن هذه المسألة لا خلاف فيها، والذي يدل- مع ذلك- على صحة (8) ما ذكرناه أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه (9) يقتضى قبح التكليف، ويجري مجرى تكليف ما لا يطاق، ولا (10) فرق عند (11)

ج ١ · ص ٣٦٢

العقلاء في القبح بين تكليف من (1) لا يقدر، ومن (2) لا يتمكن من العلم، والتبيين (3) وإن لم يحصل في وقت الحاجة، فلأجل تفريط المكلف، وإنما أتى به (4) من قبل نفسه، والتبيين (5) في إمكان المكلف (6) و(7) إن فرط فيه.

. فصل في تأخير البيان عن وقت (8) الخطاب

اختلف الناس في هذه المسألة فمنهم من امتنع من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، وقال بمثل ذلك في الأوامر، وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأهل الظاهر. ومنهم (9) من قال بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة، وهو قول أكثر الشافعية، وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من أجاز تأخير بيان المجمل، ولم يجز ذلك في العموم وما جرى مجراه، وهو قول جماعة من أصحاب الشافعي وأبي الحسن الكرخي. ومنهم

ج ١ · ص ٣٦٣

من أجاز تأخير بيان الأوامر، ولم يجزه في الأخبار.

والذي نذهب (1) إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. والعموم لو (2) كان باقيا على أصل اللغة في (3) أن ظاهره (4) محتمل لجاز- أيضا- تأخير بيانه، لأنه في حكم المجمل، وإذا (5) انتقل بعرف الشرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

والذي يدل على جواز تأخير (6) بيان المجمل أنه غير ممتنع أن تعرض (7) فيه مصلحة دينية فيحسن لها.

وليس لهم أن يقولوا: هاهنا وجه قبح (8) و(9) هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، والمصلحة لا تقتضي (10) حسن ما فيه وجه قبح ثابت»، لأنا سنبين (11) أن الذي ادعوه غير صحيح، وأنه لا وجه قبح فيه.

و- أيضا- فتأخر العلم (12) بتفصيل صفات الفعل (13) ليس بأكثر

ج ١ · ص ٣٦٤

من تأخير إقدار المكلف على الفعل، ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون في حال الخطاب قادرا (1) ولا على سائر وجوه التمكن، فكذلك العلم (2) بصفة الفعل (3).

و- أيضا- فقد نطق الكتاب بتأخير البيان في قوله تعالى:

018 «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟! قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا (4): ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟، قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟، إن البقر تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها، وما كادوا يفعلون.» ووجه الدلالة من الآية أنه تعالى أمرهم بذبح بقرة لها هذه الصفات المذكورة كلها، ولم يبين في أول وقت (5) الخطاب ذلك (6) حتى راجعوه واستفهموه،

ج ١ · ص ٣٦٥

حتى بين (1) لهم المراد شيئا بعد شيء، وهذا صريح في جواز تأخير البيان.

فإن قيل: لم (2) زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى التي أمروا بذبحها، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في الخطاب الأول بذبح (3) بقرة من عرض البقر (4) فلو امتثلوا وذبحوا (5) أي بقرة اتفقت، كانوا قد فعلوا الواجب، فلما توقفوا، وراجعوا، تغيرت المصلحة، فأمروا بذبح بقرة (6) غير فارض ولا بكر، من غير مراعاة لباقي الصفات. فلما توقفوا- أيضا-، تغيرت المصلحة في تكليفهم، فأمروا بذبح بقرة صفراء. فلما توقفوا، تغيرت المصلحة، فأمروا بذبح (7) ما له كل الصفات. وإنما يكون لكم في ذلك حجة لو صح (8) لكم أن الصفات كلها كانت للبقرة الأولى.

قلنا هذا سؤال من لا (9) يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم،

ج ١ · ص ٣٦٦

لأن الكناية في قوله: 07 «ادع لنا ربك يبين لنا ما هي»* لا يجوز عند متأمل أن يكون كناية إلا عن البقرة التي تقدم ذكرها، لأنه لم يجر (1) ذكر لغيرها، فيكنى عنه.

ولا يجوز على ما ذهب القوم إليه (2) أن تكون (3) كناية عن البقرة التي يريد (4) تعالى أن يأمرهم بذبحها ثانيا، لأنهم (5) لا يعرفون ذلك، ولا يخطر لهم ببال (6) فكيف (7) يسألون عن صفة بقرة لا يعلمون أنهم يؤمرون (8) بذبحها؟ ويجري (9) ذلك مجرى قول أحدنا لغلامه (10): «أعطني تفاحة» فيقول غلامه: «بين لي ما هي» فلا يصرف أحد من العقلاء هذه الكناية إلا إلى التفاحة المأمور بإعطائها.

ثم قال تعالى (11) بعد ذلك: إنه يقول: 010 «إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك» وقد علمنا أن الهاء في قوله تعالى:

ج ١ · ص ٣٦٧

01 «إنه (1) يقول»* هي كناية عنه تعالى،: لأنه لم يتقدم ما يجوز رد هذه الكناية إليه إلا (2) اسمه تعالى. فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى: 01 «إنها»* كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وإلا، فما الفرق بين الأمرين.

وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى: 02 «ما لونها» ، وقوله: 03 «إنها بقرة صفراء» ، والكناية في قوله تعالى (3): 06 «ما هي إن البقر تشابه علينا» ، ثم (4) الكناية في قوله تعالى (5): 08 «إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض» .

ولا يجوز أن تكون (6) الكناية في قوله تعالى: 01 «إنها»* في المواضع كلها (7) للقصة (8) والحال، لأن (9) الكناية في 01 «إنها»* لا بد (10) أن تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله: 01 «ما (11) هي»*، و(12) لا شبهة في أن المراد بلفظة 01 « (13) هي»* البقرة (14) التي أمرهم (15) بذبحها، فيجب أن

ج ١ · ص ٣٦٨

يكون كناية (1) الجواب تعود (2) إلى ما كني (3) عنه بالهاء في السؤال، ولو جاز تعليق 01 «إنها»* بالقصة والشأن (4) جاز تعليق 02 «ما هي»* بذلك، وجاز- أيضا- أن يكون الكناية في قوله تعالى: 02 «إنه يقول»* عن غير الله تعالى، و(5) يكون عن الأمر والقصة، كما قالوا: «إنه زيد منطلق»، فكنوا عن الشأن والقصة (6). وكيف يكون قوله: «إنها كذا وكذا» كناية عن غير ما كني (7) عنه بما هي وبما لونها، أو (8) ليس ذلك موجبا (9) أن يكون جوابا عن غير المسئول عنه؟ لأنهم سألوا عن صفات البقرة التي تقدم ذكرها، وأمرهم بذبحها، فأجيبوا عن غير ذلك. و(10) سواء جعلوا الهاء في 01 «إنها»* عن الشأن (11) والقصة، أو عن البقرة التي أمروا ثانيا وثالثا بذبحها، (12) كيف يجوز أن يسألوا عن صفة ما تقدم أمره (13) لهم بذبحها، فيترك ذلك جانبا، ويذكر صفة ما لم يتقدم

ج ١ · ص ٣٦٩

الأمر بذبحه، وإنما أمروا أمرا مستأنفا به.

ولو كان الأمر على ما قالوه من أنه تكليف بعد تكليف، لكان الواجب لما قالوا: 02 «ما هي»* وإنما عنوا البقرة التي أمروا ابتداء بذبحها، أن يقول لهم: أي بقرة شئتم، وعلى أي صفة كانت، وما أمرتكم بذبح (1) بقرة لها صفة معينة، والآن فقد تغيرت مصلحتكم، فاذبحوا الآن ما صفتها (2) كذا وكذا (3). وإذا (4) قالوا له: 02 «ما لونها» يقول. أي لون شئتم، وما أردت لونا بعينه، والآن (5) فقد تغيرت المصلحة، والذي (6) تؤمرون به الآن بقرة (7) صفراء.

ولما قالوا في الثالث: 06 «ما هي إن البقر تشابه علينا» أن يقول: المأمور به صفراء، على أي صفة كانت بعد ذلك، وقد تغيرت المصلحة، فاذبحوا بقرة، لا ذلول تثير الأرض، إلى آخر الصفات.

فلما عدل تعالى- عن ذلك إلى نعت بعد آخر، دل على أنها- نعوت للبقرة الأولى.

ج ١ · ص ٣٧٠

على أنه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالى: 01 «إنها (1)»* إلى الشأن والقصة- وإن كان المفسرون كلهم قد (2) أجمعوا على خلاف ذلك، لأنهم كلهم قالوا: هي كناية عن البقرة المتقدم ذكرها، وقالت المعتزلة بالأسر (3): أنها كناية عن البقرة التي تعلق التكليف المستقبل بذبحها، ولم يقل أحد: أنها للقصة والحال- لكان ذلك يفسد من وجه آخر، وهو أنه إذا (4) تقدم ما يجوز أن تكون (5) هذه الكناية راجعة إليه، ولم يجر (6) للقصة (7) والحال ذكر، فالأولى أن تكون (8) متعلقة بما ذكر وتقدم الإخبار عنه، دون ما لا ذكر في الكلام (9) له، وإنما استحسنوا الكناية عن الحال والقصة في بعض المواضع، بحيث تدعوا (10) الضرورة، ولا يقع اشتباه، ولا يحصل التباس.

وبعد، فإنما يجوز إضمار القصة والشأن بحيث يكون الكلام مع تعلق الكناية (11) بما تعلقت (12) به مفيدا مفهوما، لأن

ج ١ · ص ٣٧١

القائل إذا قال: «إنه زيد منطلق» و«إنها قائمة هند»، فتعلقت الكناية بالحال والقصة، أفاد ما ورد في الكلام، وصار كأنه قال: «زيد منطلق» و«قائمة هند»، والآيات بخلاف هذه المواضع، لأنا متى جعلنا (1) الكناية في قوله: 04 «إنها بقرة لا فارض» و03 «إنها بقرة صفراء» و04 «إنها بقرة لا ذلول» متعلقة بالحال والقصة، بقي (2) معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه، لأنه لا فائدة في قوله (3): 02 «بقرة صفراء» و03 «بقرة لا فارض» ، ولا بد من ضم كلام (4) إليه، حتى يستقل (5) ويفيد (6) فإن (7) ضممنا إلى قوله (8): 03 «بقرة لا فارض» أو 02 «بقرة صفراء» التي أمرتم بذبحها، أفاد لعمري. فبطل (9) صرف الكناية إلى غير البقرة، ووجب أن تصرف (10) الكناية إلى البقرة حتى لا (11) يحتاج ان يحذف (12) خبر المبتدأ (13) و(14) الاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضى العدول

ج ١ · ص ٣٧٢

إلى غيره، وحذف شيء ليس بموجود في الكلام (1).

ومما يدل على صحة ما نصرناه أن جميع المفسرين للقرآن أطبقوا على أن الصفات المذكورات للبقرة أعوز اجتماعها للقوم (2) حتى توصلوا (3) إلى ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء جلدها (4) ذهبا، ولو كان الأمر على ما قاله (5) المخالفون، لوجب أن لا يعتبر (6) فيما يبتاعونه ويذبحونه (7) إلا الصفات الأخيرة، دون ما تقدمها، ويلغى (8) ذكر الصفراء، أو (9) التي ليست بفارض ولا بكر، وأجمعوا على أن الصفات كلها معتبرة. فعلم أن البيان تأخر وأن الصفات كلها (10) للبقرة الأولى (11).

فإن قيل: فلم (12) عنفوا (13) على تأخيرهم امتثال الأمر الأول، وعندكم (14) أن البيان للمراد (15) بالأمر الأول تأخر ولم قال-

ج ١ · ص ٣٧٣

- سبحانه- (1): 05 «فذبحوها وما كادوا يفعلون» .

قلنا (2): ما عنفوا بتأخير (3) امتثال الأمر الأول، وليس في القرآن ما يشهد بذلك، بل كان البيان (4) شيئا بعد شيء، كلما طلبوه واستخرجوه، من غير تعنيف، ولا قول يدل على أنهم عصاة بذلك (5). فأما قوله تعالى (6) في آخر القصة:

01 «فذبحوها (7) وما كادوا يفعلون» فإنما يدل على أنهم (8) كادوا يفرطون في آخر القصة وعند تكامل البيان، ولا (9) يدل على أنهم فرطوا في أول (10) القصة. ويجوز أن يكونوا ذبحوا بعد تثاقل، ثم فعلوا ما أمروا به.

دليل آخر: ومما يدل على جواز تأخير البيان أنا قد علمنا ضرورة أنه يحسن من الملك أن يدعو بعض (11) عما له فيقول له:

قد وليتك البلد الفلاني، وعولت (12) على كفايتك، فأخرج إليه

ج ١ · ص ٣٧٤

في غد، أو في وقت بعينه (1) وأنا أكتب لك (2) تذكرة بتفصيل ما تعمله، و(3) تأتيه، وتذره، أسلمها إليك عند توديعك لي (4) أو أنفذها (5) إليك عند استقرارك في عملك. وكذلك يحسن من أحدنا أن يقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج (6) إلى السوق يوم الجمعة، وتبتاع ما أبينه لك غداة يوم الجمعة، ويكون القصد بذلك إلى (7) التأهب لقضاء الحاجة، والعزم (8) عليها، وقطع العوائق والشواغل دونها. وهذا هو نظير ما أجزناه من تأخير بيان المجمل، بل هو هو (9) بعينه. ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجية.

دليل آخر: وهو أنا قد أجمعنا (10) على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان (11) مدة الفعل المأمور به والوقت الذي ينسخ (12) فيه عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب (13) لأنه

ج ١ · ص ٣٧٥

إذا قال: صلوا، وأراد بذلك غاية معينة، فالانتهاء (1) إليها من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب، وهو من فوائده، ومراد المخاطب به. وهذا هو (2) نص مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل، ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجية.

فإن قالوا: ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد بالخطاب.

قلنا: قد (3) أصبتم، فاقبلوا في الخطاب (4) بالمجمل مثل ذلك.

فإن قالوا: لا حاجة به إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، لأن ذلك بيان لما يجب أن يفعله، وهو غير محتاج الآن إلى بيان ما (5) لا يجب أن يفعله، وإنما يحتاج في (6) هذه الحال (7) إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله.

قلنا: هذا هدم لكل ما تعتمدون (8) عليه في تقبيحكم تأخير البيان لأنكم توجبون البيان لشيء يرجع إلى الخطاب، لا لأمر

ج ١ · ص ٣٧٦

يرجع إلى إزاحة علة المكلف في الفعل، فإن كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان لأمر يرجع إلى إزاحة العلة والتمكن من الفعل، فأنتم تجيزون أن يكون المكلف في حال الخطاب غير قادر ولا متمكن بالآلات، وذلك أبلغ في رفع التمكن من فقد العلم بصفة الفعل. وإن (1) كان امتناعكم لأمر يرجع إلى وجوب حسن الخطاب، وإلى أن المخاطب لا بد من أن يكون له طريق إلى العلم بجميع فوائده، فهذا ينتقض بمدة الفعل، وغايته، لأنها (2) من جملة المراد، وقد أجزتم تأخير بيانها، وقلتم بنظير قول من يجوز تأخير بيان المجمل، لأنه يذهب إلى أنه مستفيد (3) بالخطاب المجمل بعض فوائده دون بعض وقد أجزتم مثله. والرجوع إلى إزاحة العلة نقض منكم لهذا الاعتبار كله.

فأما الذي يدل على قبح تأخير بيان (4) العموم، فهو أن العموم لفظ موضوع لحقيقته (5) والحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من غير أن يدل في حال خطابه على أنه متجوز باللفظ (6) ولا إشكال في قبح ذلك، والعلة في قبحه أنه

ج ١ · ص ٣٧٧

خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة.

والذي يدل على ذلك أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا لغيره: «افعل كذا» وهو يريد التهديد والوعيد أو «اقتل زيدا» وهو يريد اضربه (1) الضرب الشديد الذي جرت العادة بأن يسمى قتلا مجازا، ولا أن يقول: «رأيت حمارا» وهو يريد رجلا بليدا، من غير دلالة تدل على ذلك، أو اضطرار إلى قصده، ومن فعل ذلك، كان عندهم سفيها مذموما، وبهذا (2) المعنى بانت الحقيقة من غيرها، لأن الحقيقة تستعمل بلا دليل، والمجاز لا بد معه من دليل. وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى، لأن المخاطب بالمجمل ما أراد به إلا ما هو فيه (3) حقيقة، ولم يعدل عما وضع له، ألا ترى أن (4) قوله تعالى: 05 «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (5)» إذا أراد به قدرا مخصوصا، فلم يرد إلا ما اللفظ بحقيقته موضوع له، وكذلك إذا قال: « (6) عندي شيء» فإنما استعمل اللفظ الموضوع في اللغة للإجمال فيما وضعوه له، وليس كذلك مستعمل لفظ العموم وهو يريد الخصوص، لأنه

ج ١ · ص ٣٧٨

أراد باللفظ ما لم يوضع له، ولم يدل عليه.

دليل آخر: ومما يدل على (1) ذلك أن الخطاب وضع للإفادة، ومن سمع لفظ العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا ويبين (2) له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به شيئا، ويكون وجوده كعدمه.

فإن قيل: يعتقد (3) عمومه بشرط أن لا يخص.

قلنا: ما الفرق بين قولك وبين (4) قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى (5) أن يدل (6) مستقبلا (7) على ذلك، لأن اعتقاده للعموم مشروط، وكذلك اعتقاده للخصوص. وليس بعد هذا إلا أن يقال: يعتقد أنه على أحد الأمرين إما العموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة، فإما أن يترك (8) على حاله فيعتقد العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص (9) قول أصحاب الوقف في العموم قد صار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه، فإن أصحاب الوقف في العموم

ج ١ · ص ٣٧٩

يقطعون على أن القائل إذا قال: «اضرب الرجال» على أن المراد ثلاثة، وإنما (1) يشك فيما زاد على هذا العدد، ومن جوز (2) تأخير بيان العموم يجوز في وقت الحاجة أن يبين أن المراد واحد من الرجال.

دليل آخر: ومما يدل على ذلك أن القول بجواز تأخير بيان تخصيص العموم يقتضى أن يكون المخاطب قد دل على الشيء بخلاف ما هو به، لأن لفظ العموم مع تجرده يقتضى الاستغراق، فإذا خاطب به مطلقا، لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص، وذلك يقتضى كونه دالا بما لا دلالة فيه، أو يكون قد دل به (3) على العموم، فقد دل على خلاف مراده، لأن مراده الخصوص فكيف يدل عليه بلفظ (4) العموم.

فإن قيل: إنما يستقر كونه دالا (5) عند الحاجة إلى الفعل.

قلنا: حضور (6) زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، فإن دل اللفظ على العموم فيها، فإنما يدل لشيء (7) يرجع إليه، وذلك

ج ١ · ص ٣٨٠

قائم قبل وقت الحاجة.

على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا (1) فأما ما لا يتعلق بالتكليف من الأخبار وضروب الكلام، يجب أن يجوز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات، وهذا يؤدى إلى سقوط الاستفادة من الكلام، وأن وجوده في الفائدة كعدمه.

وقد استدل من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال:

خطاب (2) العربي بالزنجية لا إشكال في قبحه، ومثله الخطاب بالمجمل، والعلة الجامعة بينهما (3) أنه خطاب لا يفهم منه المراد.

قالوا: وليس لأحد أن يفرق بين الأمرين بأن الخطاب بالزنجية لا يفهم منه شيء من الفوائد، والمجمل (4) يستفاد منه على كل حال، لأنه تعالى إذا قال: 05 «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... 01 بها (5)»، و02 «أقيموا الصلاة»* ، فالمخاطب (6) يستفيد (7) أنه مأمور بأخذ الصدقة (8) من المال (9) وإن جهل

ج ١ · ص ٣٨١

مبلغها، و(1) وقف ذلك على البيان، وهو مكلف للعزم (2) على ذلك، وتوطين النفس على فعله متى بين (3) له. وكذلك في الصلاة يعلم أنه مكلف لفعل هو (4) عبادة، إلا أنه لا يعرف كيفية هذه العبادة، وهو منتظر بيانها. والخطاب بالزنجية بخلاف (5) هذا كله.

قالوا: وذلك أنه يمكن في الخطاب بالزنجية مثل ما خرجتموه (6) في المجمل، لأن الحكيم إذا خاطب العربي بالزنجية، فلا بد من أن يقطع (7) المخاطب على أنه قد (8) قصد بخطابه- وإن كان بالزنجية- إلى أمره، أو نهيه، أو إخباره (9) ويجب عليه أن يعزم على فعل ما يبين (10) أنه أمره (11) به، والكف عما (12) لعله يبين له أنه نهاه (13) عنه، وكرهه منه (14) ويوطن نفسه على ذلك،

ج ١ · ص ٣٨٢

وتتعلق (1) مصلحته به (2) فلا (3) فرق بين الأمرين.

وإن (4) فرق (5) بينهما بأن الفائدة في الخطاب بالزنجية (6) أقل أو أشد إجمالا (7) جاز أن يقال: لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة (8) الفائدة، لأنه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا، وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها.

والجواب أن من المعلوم قبح خطاب العربي بالزنجية كما قررتم، ومن المعلوم- أيضا- الذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان، وأن (9) يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه ويوصيه (10) قبل خروجه (11) على ما تقدم بيانه، ولا يجري ذلك في القبح مجرى خطاب العربي بالزنجية. وإذا (12) كنا قد علمنا من حسن المثال الذي ذكرناه، مثل الذي (13) علمناه من قبح خطاب العربي

ج ١ · ص ٣٨٣

بالزنجية، ومعلوم أن الذي أجزناه من تأخير بيان المجمل إنما يشبه المثال الذي (1) أوردناه، دون الخطاب بالزنجية، فيجب حسن الخطاب بالمجمل، كما وجب حسن نظائره (2).

وبقي أن نعلل (3) قبح ما علمنا (4) قبحه من خطاب العربي بالزنجية، ونعلل (5) حسن (6) ما علمنا (7) حسنه من أمر الملك لأميره، فيعلم (8) من علة ذلك ما يلحق به ما يشاركه (9) في علته.

وليس يجوز أن يعلل قبح الخطاب بالزنجية بعلة (10) يلحق به الخطاب الذي ذكرناه من أمر الملك لخليفته (11) لأن ما علمنا حسنه لا يجوز أن يكون فيه وجه قبح، وكذلك أن يعلل حسن الأمثلة التي ذكرناها (12) بما يلحق الخطاب بالزنجية بها، لأن ما علمنا قبحه لا يجوز أن (13) يلحق بعلة من العلل بما هو حسن في نفسه.

وتفسير هذه الجملة أنا متى عللنا (14) قبح الخطاب بالزنجية

ج ١ · ص ٣٨٤

بأنا لا نفهم (1) بها مراد المخاطب، وجدنا ذلك فيما علمنا حسنه ضرورة من خطاب الملك لخليفته، لأن (2) خليفة الملك لا يعرف من خطابه المجمل الذي حكيناه (3) مراده الذي أحاله في تفصيله على البيان.

وإن عللنا قبحه بأنه مما (4) لا فائدة فيه، فقد بينا أنه يمكن أن يدعى فيه فائدة، فإنه (5) لا يعدو (6) أحد أقسام الكلام المعهودة، ولا بد من أن يكون المخاطب- إذا كان حكيما- مريدا لبعضها. وإن عللنا حسن الأمثلة التي علمنا (7) حسنها بأنها تفيد (8) فائدة ما، أو مما يتعلق مصلحة المخاطب بها، بأن يعتقد ويعزم على الامتثال عند البيان، فهذا كله قائم في الخطاب بالزنجية. فلا بد من التعليل بما لا يقتضى قبح ما علمنا حسنه، ولا حسن ما علمنا (9) قبحه.

ويمكن تعليل قبح الخطاب بالزنجية بأنه غير مفهوم منه نوع الخطاب، ولا أي ضرب هو من ضروبه، ألا ترى أنه لا يفصل المخاطب بين كونه أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو استفهاما

ج ١ · ص ٣٨٥

أو عرضا أو تمنيا، ويجوز أن يكون شاتما له و(1) قاذفا، كما يجوز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه. وهذه النكتة تبطل فرقهم بين الأمرين بأن الخطاب بالزنجية إذا وقع من حكيم، فلا بد من (2) أن يكون أمرا أو نهيا، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبين له، لأنا قد بينا أنه قد يجوز (3) أن يخلو الخطاب (4) بالزنجية من كل تكليف، وإلزام (5) إلى أن يكون شتما وقذفا وما جرى مجراهما مما لا نفع فيه، فلا يمكن (6) أن يقال: إنا (7) نعزم (8) على فعل ما يبين لنا، وقد علمنا أن المجمل يفصل فيه بين أنواع الخطاب وضروبه، وإنما يلتبس على المخاطب (9) تفصيل ما تعلق الأمر به مما (10) هو واقف على البيان، فهذه علة (11) صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها (12) فيما علمنا حسنه من الأمثال.

وإن شئت أن تقول (13): العلة في قبح الخطاب بالزنجية أن

ج ١ · ص ٣٨٦

المخاطب لا يستفيد منه فائدة معينة منفصلة، ولا بد في كل خطاب من أن يستفاد منه فائدة مفصلة (1) وإن جاز (2) أن يقترن بذلك فائدة أخرى مجملة، والخطاب المجمل يستفاد منه فائدة معينة مفصلة، وإن استفاد أخرى مجملة (3) لأنه تعالى إذا قال:

02 «أقيموا الصلاة»* و04 «خذ من أموالهم صدقة» ، فقد استفاد المخاطب أنه مأمور، وقطع على ذلك، و(4) أنه مأمور بعبادة هي الصلاة أو الصدقة (5) وإن شك في صفتها.

فإن قيل: و(6) أي فائدة في تقديم (7) الخطاب (8) بالمجمل وتأخير بيانه إلى وقت الحاجة؟.

قلنا: لا بد من (9) أن يتعلق على الجملة (10) بذلك مصلحة دينية حتى يحسن تقديم الخطاب على وقت الحاجة. ومما يمكن أن يكون وجها لحسن (11) ذلك أن المكلف يعزم ويوطن نفسه على (12)

ج ١ · ص ٣٨٧

الفعل إلى وقت الحاجة، وهذا العزم وما يتبعه طاعة. وهو- أيضا- مسهل للفعل المأمور به.

وما لا يزال يصول به المخالف (1) من قوله: «إن العزم والاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه، فلا يكونان أصلا مقصودا» غير صحيح، لأنا لم نجعل العزم والاعتقاد (2) أصلين، بل تابعين، لأنه يستفيد بالمجمل على كل حال وجوب الفعل عليه، وإن جهل صفاته، فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك (3) ولكنهما على سبيل الجملة، لأنه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه (4) ينتظر بيانه، ويعزم على أدائه على هذا الوجه.

ومن قوي ما يلزمونه أن يقال لهم: إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل ويكون (5) بيانه في الأصول، ويكلف المخاطب الرجوع إلى الأصول، فيعرف المراد، فما الذي (6) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (7) من الأصول المراد؟.

فإن قالوا: يتوقف عن (8) اعتقاد التفصيل، ويعتقد على الجملة

ج ١ · ص ٣٨٨

أنه يمتثل ما يبين (1) له.

قلنا: أي فرق بين هذا القول وبين من جوز تأخير بيان المجمل؟.

فإذا قالوا: الفرق بينهما أنه إذا خوطب وفي الأصول البيان، فهو متمكن من الرجوع إليها، ومعرفة المراد (2) وأنتم تجيزون خطابه بالمجمل من غير تمكن (3) من معرفة المراد.

قلنا: إذا كان البيان في الأصول، فلا بد من زمان حتى يرجع فيه إليها، فيعلم المراد، وهو في هذا الزمان قصيرا كان أو طويلا مكلف بالفعل (4) ومأمور (5) باعتقاد وجوبه، والعزم على أدائه، على طريق الجملة من غير تمكن من معرفة المراد وإنما (6) يصح أن يعرف (7) المراد بعد هذا الزمان، فقد عاد الأمر إلى أنه مخاطب بما لا يتمكن في الحال من معرفة المراد به (8) وهذا قول من جوز تأخير البيان، ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزمان وقصيره.

فإن قالوا: هذا الزمان الذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري مجرى زمان مهلة النظر الذي لا يمكن وقوع

ج ١ · ص ٣٨٩

المعرفة فيه.

قلنا: ليس الأمر كذلك لأن زمان مهلة النظر لا بد منه، ولا يمكن أن تقع المعرفة الكسبية (1) في أقصر منه، وليس كذلك إذا كان البيان في الرجوع إلى الأصول لأنه تعالى قادر على أن يقرن (2) البيان إلى الخطاب، فلا يحتاج إلى زمان للرجوع إلى تأمل الأصول (3).

ثم يقال له: إذا كان تمكنه من الرجوع إلى الأصول في معرفة البيان وإن طال الزمان كافيا في حسن الخطاب، فألا جاز أن يخاطب بالزنجية، ويكلفه (4) الرجوع في التفسير إلى من يعرف لغة الزنج أو (5) أن يتعلم لغة الزنج ومواضعتهم، فليس ذلك بأبعد من تكليفه الرجوع إلى الأصول التي ربما طال الزمان في معرفة المراد منها.

فإن قالوا: هذا تطويل (6) في البيان.

قلنا: وتكليفه الرجوع إلى تصفح الأصول ومعرفة المراد منها تطويل في البيان فإذا جاز ذلك لمصلحة، جاز هذا.

ج ١ · ص ٣٩٠

فإن قالوا (1): الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلم (2) مواضعة الزنج قبيح، لأن المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.

قلنا: هذا صحيح، وبه فرقنا (3) بين الخطاب بالمجمل (4) وبالزنجية.

وإنما لم نذكر (5) ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار (6) آحاد (7) وذكر أوقات الصلاة، وأشياء مختلفة مذكورة، لأنه لا شيء من ذلك كله (8) يدل على موضع الخلاف. وقد تكلم (9) عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره.

. فصل في (10) جواز سماع (11) المخاطب العام (12) وإن لم يسمع الخاص

اختلف الناس (13) في هذه المسألة (14) فقال قوم من الفقهاء، أن تخصيص

ج ١ · ص ٣٩١

العام إذا لم يكن بالأدلة (1) العقلية، فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص، بل يصرف الله تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص، وهو قول أبي علي الجبائي وقول أبي هاشم الأول. و(2) قال آخرون: يجوز أن يسمع العام وإن لم يسمع الخاص، و(3) يكون مكلفا لطلب الخاص وتأمله في الأصول، فإن وجده، عمل به، وإلا، عمل في (4) ظاهر العام، وهو قول النظام وقول أبي هاشم الأخير.

والذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام وفي أدلة العقول تخصيصه، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك، أو لم يستدل، لأن التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل، فكذلك (5) الحكم إذا خاطبه بالعام وفي الأصول التخصيص، سواء أسمعه (6) المخصص أم لا، لأن التمكن من العلم بالمراد حاصل. وإذا لم يقتض (7) ما اتفقنا (8) عليه إباحة الجهل، ولا كان مثل خطاب (9) العربي بالزنجية، فكذلك ما قلناه.

.

ج ١ · ص ٣٩٢

فصل في أن (1) تعليق (2) الحكم بصفة لا يدل (3) على انتفائه (4) بانتفائها.

اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن انتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا يدل على انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة، وإنما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه (5) من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا. و(6) إلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والمتكلمون كلهم إلا من لعله شذ منهم، وهو الصحيح المستمر على الأصول. وقد صرح بهذا المذهب أبو العباس بن (7) شريح، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي والقفال وغيرهما. وذكر أبو العباس بن شريح ان الحكم إذا علق بصفة فإنما يدل على ما (8) تناوله لفظه إذا تجرد وقد يحصل فيه قرائن يدل (9) معها (10) على أن ما عداه بخلافه، نحو

ج ١ · ص ٣٩٣

قوله تعالى: 05 «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» وقوله- جل اسمه-: 07 «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» وقوله تعالى:

05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وقوله تعالى: 02 «فلم تجدوا (1) ماء فتيمموا صعيدا (2)»* وقوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة». قال (3): وقد يقتضى (4) ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه، نحو قوله تعالى: 05 «ومن قتله منكم متعمدا» وقوله تعالى:

04 «فلا تقل لهما أف» وقوله تعالى: 04 «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» . وهذا تصريح منه (5) بالمذهب الصحيح، وأن القول- إذا تجرد (6)- لم يقتض (7) نفيا ولا إثباتا فيما عدا (8) المذكور، و(9) أن بالقرائن (10) تارة يعلم (11) النفي، وأخرى الإثبات. وقد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشافعي، وتأول كلامه (12) المقتضى بخلاف ذلك وبناه (13) عليه. وذهب أكثر أصحاب الشافعي وجمهورهم إلى

ج ١ · ص ٣٩٤

أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة. وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة.

وفيهم من فرق بين الاسم والصفة.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه، وثبت أن الصفة كالاسم في الإبانة والتمييز، وإذا ثبت هذان الأمران صح مذهبنا.

والذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل «زيد قائم» و«عمرو طويل» و«السكر حلو (1)» مجازا (2) معدولا به عن (3) الحقيقة، فإنه (4) قد يشارك زيدا وعمرا (5) في القيام (6) والطول غيرهما، ويشارك السكر في الحلاوة غيره. ويجب- أيضا- أن لا يمكن أن نتكلم (7) بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة وأن هذه الألفاظ حقيقة، ومما لا يجب كونها مجازا.

ج ١ · ص ٣٩٥

ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأن الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام، وأكل، وضرب، وما جرى مجرى ذلك، ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك، والإضافة إليه (1) يقتضى (2) ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الأمر عمن عداه، فلا (3) تكون هذه الأوصاف في موضع من المواضع إلا مجازا، وهذا يقتضى أن الكلام كله مجاز (4).

ويدل- أيضا- على ذلك أن من (5) المعلوم أنه لا يحسن أن يخبر مخبر بأن زيدا طويل إلا وهو عالم بطوله، فلو كان قوله:

«زيد طويل» كما يقتضى الإخبار عن طول زيد، يقتضى نفي الطول (6) عن كل من عداه، لوجب أن لا يحسن منه (7) أن يخبر بأن زيدا طويل إلا بعد أن يكون عالما بأن غيره لا (8) يشاركه في الطول ويجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر، ومعلوم خلاف ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٦

و- أيضا- فإن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب، ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ الإثبات النفي كما لا (1) يفهم من لفظ النفي الإثبات (2) وقولنا «زيد طويل» لفظه لفظ إثبات (3) فكيف يعقل (4) منه نفي الحكم عن غير المذكور، وليس هاهنا لفظ نفى.

ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفيه عما ليست له، من غير حمل الصفة على الاسم.

وربما قوى- أيضا- ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربا أن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربا عن غيرها، لأن العلماء بين رجلين: أحدهما يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة، والآخر يقيس عليها غيرها.

فإن تعلق من سوى بين الاسم والصفة بأن جماعة من أهل العلم استدلوا (5) على أن غير (6) الماء لا يطهر كالماء بقوله (7) تعالى:

06 «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» ، فنفوا الحكم عن غير الماء وهو

ج ١ · ص ٣٩٧

معلق (1) بالاسم لا بالصفة، فالجواب (2) أن من فعل ذلك فقد أخطأ في اللغة، وقد حكينا أن في (3) الناس من يسوي مخطئا بين الاسم والصفة في تعلق (4) الحكم بكل واحد منهما.

ويمكن أن يكون من استدل بهذه الآية إنما عول (5) على أن الاسم فيها يجري مجرى الصفة، لأن مطلق اسم (6) الماء يخالف مضافه، فأجراه مجرى كون (7) الإبل سائمة وعاملة.

وأما الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه، فهي أن الغرض من (8) وضع الأسماء في أصل اللغة هو التمييز (9) والتعريف، و(10) ليمكنهم أن يخبروا (11) عمن غاب عنهم بالعبارة، كما أخبروا (12) عن الحاضر بالإشارة، فوضعوا الأسماء لهذا (13) الغرض، ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في الأسماء، بطل الغرض الذي هو (14) التمييز والتعريف، فاحتاجوا إلى إدخال الصفات، وإلحاقها بالأسماء (15)

ج ١ · ص ٣٩٨

ليكون الاسم مع (1) الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك، ولو لا الاشتراك الواقع في الأسماء، لما احتيج إلى الصفة، ألا ترى أنه لو لم يكن في العالم من اسمه (2) «زيد» إلا شخص واحد، لكفى (3) في الإخبار عنه أن يقال: «قام زيد» ولم يحتج إلى إدخال الصفة فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض، وأن الصفات لبعض (4) الأسماء، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم، يثبت (5) فيما يجري مجراه، ويقوم مقامه.

و(6) مما يبين (7) أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه، فيذكره بلقبه، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى (8) فيذكره بصفته، فصارت (9) الصفة مميزة للأحوال، كما أن الأسماء مميزة (10) للأعيان، فحلا (11) محلا (12) واحدا في الحكم الذي ذكرناه.

ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل

ج ١ · ص ٣٩٩

على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى، فأما (1) أن يدل على ما (2) لم يتناوله ولا (3) هو بالتناول أولى، فمحال، و(4) إذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير (5) المذكور، ولا هو بأن يتناوله أولى، لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه.

وشرح هذه الجملة أن (6) قوله (عليه السلام): «في (7) سائمة الغنم الزكاة معلوم (8) حسا وإدراكا أنه لم يتناول المعلوفة، ولا يمكن الخلاف (9) فيما يدخل تحت الحس، ولا (10) هو بتناولها (11) أولى، بدلالة أن لو قال (عليه السلام):» في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها (12)»، لما (13) كان متناقضا، ومن شأن اللفظ إذا دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بأن يتناوله أولى أن يمنع من التصريح بخلافه، ألا ترى أن قوله تعالى: 04 «فلا تقل لهما أف» لما تناول النهى (14) عن التأفيف بلفظه، وكان بأن يتناول (15) سائر المكروه

ج ١ · ص ٤٠٠

أولى، لم يجز أن (1) يتبعه ويلحقه بأن يقول: «لا تقل لهما أف (2) واضربهما واشتمهما،» لأنه نقض (3) لما تقدم، فبان أن قوله- (عليه السلام)-: «في سائمة الغنم الزكاة (4)» ليس بتناوله للمعلوفة (5) أولى.

والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول (6) أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله، لأن ما لا (7) يتناوله اللفظ لا يتناهى، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ (8) مع عدم (9) التناول بأولى من بعض.

ومما يدل- أيضا- على ما ذكرناه حسن استفهام القائل:

«ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني» فيقال: «أ(10) ضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟»، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضى وضعه نفي الحكم عما (11) ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته (12) لما له تلك الصفة،

ج ١ · ص ٤٠١

لكان هذا الاستفهام قبيحا، كما يقبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ به، فلو كان الأمران مفهومين من اللفظ، لاشتركا في حسن (1) الاستفهام وقبحه.

فإن قيل: إنما يحسن الاستفهام عن (2) ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب، فأما من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين إلى دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده إلا على وجه واحد، وهو أن يكون أراد على سبيل المجاز خلاف ما يقتضيه دليل الخطاب، فحسن استفهامه لذلك (3).

قلنا: حسن استفهام كل قائل أطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة، سواء علمنا (4) مذهبه في دليل الخطاب أو شككنا (5) فيه، وأهل اللغة يستفهم بعضهم بعضا في (6) مثل هذا الخطاب، وليس لهم مذهب مخصوص في دليل الخطاب. فأما تجويزنا أن يكون المخاطب عدل عن الحقيقة إلى المجاز، وأن هذا هو علة حسن الاستفهام، فباطل، لأنه يقتضى حسن دخول الاستفهام في كل كلام، لأنه لا

ج ١ · ص ٤٠٢

كلام نسمعه (1) إلا ونحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به (2) أراد المجاز، و(3) لم يرد الحقيقة، وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة على فساد هذه العلة. على أن المخاطب لنا إذا كان حكيما، وأراد المجاز بخطابه (4) قرن به ما يدل على أنه متجوز (5) ولا يحسن منه الإطلاق.

وقد استدل المخالف (6) لنا في هذه المسألة بأشياء:

منها أن تعليق الحكم بالسوم لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة، لم يكن لتعليقه بالسوم معنى، وكان عبثا.

ومنها أن تعليق الحكم بالسوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم، ويقوم مقام قوله: «ليس في الغنم إلا السائمة الزكاة» فكما (7) أنه لو قال ذلك، لوجب أن تكون (8) الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بصفة.

ومنها أن تعليق الحكم بالشرط لما دل على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما

ج ١ · ص ٤٠٣

كالآخر في التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: «في سائمة الغنم الزكاة»، وبين أن يقول: «فيها إذا كانت سائمة الزكاة».

ومنها ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) عند نزول (1) قوله تعالى:

015 «استغفر لهم، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم» أنه قال: «لأزيدن على السبعين»، فلو لم يعلم (2)(صلى الله عليه وآله) (3) من جهة دليل الخطاب أن (4) ما فوق السبعين بخلافها، لم يقل ذلك.

ومنها ما (5) روى عن عمر بن الخطاب (6): أن (7) يعلى (8) بن منبه (9) (الف: منية) سأله، فقال له: «ما بالنا نقصر، وقد أمنا» فقال له: «عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه (10) رسول الله (صلى الله عليه وآله) (11) فقال: صدقة تصدق (12) الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الأمن بخلافه.

ومنها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا: «الماء من الماء منسوخ»

ج ١ · ص ٤٠٤

ولا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب، وأن لفظ الخبر يقتضى نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء.

ومنها أن الأمة (1) إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى: 04 «فلم تجدوا ماء فتيمموا»* وكذلك الصيام في الكفارة، وأنه لا يجزى إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر.

والجواب عن الأول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة، لأنا (2) به (3) نعلم وجوب الزكاة في السائمة، وما كنا نعلم ذلك قبله. ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السائمة، وإن علمناه بدليل آخر. وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين (4) مختلفين بحسب المصلحة، ألا ترى أن حكم ما لا يقع عليه (5) النص (6) من الأجناس في الربا حكم المنصوص عليه، ومع ذلك دلنا على ثبوت الربا في الأجناس المذكورة بالنص، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره.

ج ١ · ص ٤٠٥

والجواب عن الثاني أن الاستثناء عن العموم لم يدل بلفظ نفسه على أن ما لم يتناوله بخلاف حكمه، وإنما دل العموم على دخول الكل فيه، فلما أخرج الاستثناء (1) بعض ما تناوله (2) العموم، علمنا حكم المستثنى بلفظ الاستثناء وتناوله (3) وعلمنا أن حكم ما لم يتناوله (4) بخلافه بلفظ العموم. مثال (5) ذلك أن القائل إذا قال:

«ضربت (6) القوم إلا زيدا»، فإنما يعلم بالاستثناء أن زيدا ليس بمضروب، ويعلم أن ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم، لا من دليل الخطاب في الاستثناء، وليس هذا موجودا في قوله- (عليه السلام)-: «في سائمة الغنم الزكاة» لأنه (عليه السلام) ما استثنى من جملة مذكورة، و(7) لو كان لسائمة الغنم اسم يختص بها من غير إضافة إلى الغنم، لتعلق (8) الزكاة به. وليس كل شيء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء، لأن للاستثناء (9) ألفاظا موضوعة له (10) فما (11) لم يدخل (12) فيه، لم يكن مستثنى منه ولا يكون

ج ١ · ص ٤٠٦

الاستثناء واردا إلا (1) على جملة مستقلة بنفسها، وكل هذا إذا وجبت (2) مراعاته، لم يجز أن يجري قوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم الزكاة» مجرى الجمل المستثنى منها.

والجواب عن الثالث أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدل على أن (3) ما عداه بخلافه، وبمجرد الشرط لا يعلم ذلك، وإنما نعلمه (4) في بعض المواضع بدليل منفصل، لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به، وليس (5) يمتنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج من أن يكون شرطا، ألا ترى أن قوله تعالى-: 05 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» إنما منع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم (6) إليه الآخر، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول (7) ثم يعلم (8) أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني، ثم يعلم بدليل أن ضم اليمين إلى الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني، فنيابة بعض الشروط عن (9) بعض أكثر من أن يحصى.