الذريعة إلى أصول الشريعة - الجزء1

. باب صفة المتحمل للخبر (2) والمتحمل عنه (3) وكيفية ألفاظ الرواية عنه (4)

ج ٢ · ص ٧٩

. باب صفة المتحمل للخبر (2) والمتحمل عنه (3) وكيفية ألفاظ الرواية عنه (4)

اعلم أن من يذهب (5) إلى وجوب (6) العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرع، لأنه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته. فأما من لا (7) يذهب إلى ذلك، ويقول: إن العمل في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين أن يكون الراوي (8) مؤمنا أو كافرا أو فاسقا، لأن العلم بصحة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن

ج ٢ · ص ٨٠

أن يكون كذبا، وإذا لم يكن كذبا (1) فلا بد (2) من كونه صدقا (3) على ما بيناه (4) من الكلام على صفة التواتر وشروطه، فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل و(5) وخبر من ليس كذلك، ولذلك (6) قبلنا أخبار الكفار كالروم ومن جرى مجراهم إذا خبرونا عن بلدانهم، والحوادث الحادثة فيهم، وهذا مما لا شبهة فيه.

فأما الراوي للحديث، فلا يجوز أن يروى إلا ما سمعه عمن حدث عنه (7) أو قرأه (8) عليه، فأقر له به، فإذا سمع الحديث من لفظه؛ فهو غاية التحمل، فله أن يقول: «حدثني» و«أخبرني» و«سمعت»، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول: «حدثنا» و«أخبرنا» (9). وفي الناس من منع الراوي من لفظ الجمع إذا (10) كان قاطعا على أنه ما حدث غيره. وليس ذلك بصحيح، لأنه (11) يجوز أن يأتي بلفظ

ج ٢ · ص ٨١

الجمع على سبيل التعظيم والتفخيم، وإن أراد نفسه، كأن (1) يقول الملك: «فعلنا» و«صنعنا».

وأجاز كل من صنف في (2) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره، ثم قرره عليه، فأقر به على ما قرأه عليه، أن يقول:

«حدثني» و«أخبرني»، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. ومنهم من منع من أن يقول: «سمعت فلانا يحدث بكذا». والصحيح أنه إذا قرأه عليه، وأقر له به، أنه يجوز أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد، و(3) يعلم أنه حديثه، وأنه سمعه لإقراره له بذلك، ولا يجوز أن يقول: «حدثني» ولا «أخبرني»، كما لا يجوز أن يقول: «سمعت»، لأن معنى «حدثني» و«أخبرني» أنه نقل حديثا وخبرا عن ذلك، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع «سمعت» ولا يمتنع «حدثني» و«أخبرني»، ومن خبر وحدث لا بد أن يكون سامعا والمحدث مسمعا؟!.

ومعولهم في ذلك على أن يقولوا: قراءته (4) عليه وإقراره له به

ج ٢ · ص ٨٢

يجري مجرى الحديث والإخبار، ويحل محل أن يسمعه من لفظه، لأنه لا فرق بين أن يتلفظ البائع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة، ويسمع ذلك من لفظه، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة، و(1) يقرره عليها، ويشهد على نفسه بذلك. ولا فرق بين أن يقول الرجل لغيره: «هذا كتابي»، وبين أن يقول له غيره:

«هذا كتابك» فيقول: «نعم»، لأنه في الحالين (2) يجوز (3) أن يحكى ذلك عنه، وإنما كان كذلك لأن الجواب ينضم (4) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته على سبيل (5) الابتداء.

والجواب عن ذلك أن قراءته (6) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب، فيقول: «حدثني» ولم يحدثه، أو (7) أخبرني» ولم يخبره، كما لا يقتضيان أن يقول: «سمعت منه (8)»، وإنما يقتضى ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته. وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه (9) في التقرير على الصحيفة، لأن الشاهد إذا قرره على ما فيها

ج ٢ · ص ٨٣

فأقر (1) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها، ويجري الاعتراف بها مجرى أن ينطق بها في وجوب الشهادة عليه بذلك والحكم به، إلا أنا قد علمنا كلنا أنه لا يحسن أن يقول: «حدثني بما فيها» أو «سمعت لفظه بها»، وإنما (2) يشهد على إقراره واعترافه، فعروض ذلك إذا قرئ على المحدث (3) الحديث وأقر له به أن يقول الحاكي:

«اعترف لي بأنه سمعه ورواه على ما قرأته»، ولا يتجاوز ذلك (4) إلى أن يقول: «حدثني» و«أخبرني»، كما لا يتجاوزه إلى أن يقول: «سمعت». ولو قال الشاهد الذي قد اعترف عنده بصحة ما في الكتاب وأشهده على نفسه به: «سمعت لفظه بالإيجاب ووالقبول»؛ لكان كاذبا.

فإن قيل أ(5) فتجوزون (6) إذا قرأ الحديث عليه واعترف له به أن يقول: «روى لي» أو «حكى».

قلنا: «روى» أضعف من «حدثني» و«أخبرني»، و«حكى»

ج ٢ · ص ٨٤

جار مجرى «حدثني»، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنه راو وحاك (1) ومخبر، واللفظ لا يطلق على سبيل التشبيه والمجاز. وقد علمنا أنه إذا أقر له به واعترف بصحته فكأنه (2) سمعه من لفظه، وأجمعنا على أنه لا يطلق «سمعت» فكذلك «حدثني» و«أخبرني».

فأما قول بعضهم: يجب أن يقول: «حدثني (3) قراءة (4) عليه» حتى يزول الإبهام، ويعلم أن لفظة «حدثني» ليست على ظاهرها؛ فمناقضة، لأن قوله: «حدثني» يقتضى أنه سمعه من لفظه، وأدرك (5) نطقه به، وقوله: «قراءة عليه» (6) يقتضى نقض (7) ذلك، فكأنه نفى ما أثبت.

فأما القول في المناولة والمكاتبة والإجازة؛ فهو على ما نبين (8).

أما المناولة فهو أن يشافه المحدث غيره، ويقول له في كتاب

ج ٢ · ص ٨٥

أشار إليه: «هذا الكتاب سماعي من فلان»، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد؛ عمل به، ولا يجوز أن يقول: «حدثني» ولا «أخبرني» ولا «سمعت» كما لا يقول فيما هو أقوى من المناولة، وهو أن يقرأ ذلك عليه، ويعترف له به.

والمناولة أقوى من المكاتبة، لأن المكاتبة هو أن يكتب إليه و(3) هو غائب عنه إن الذي صح من الكتاب الفلاني هو سماعي.

فأما (4) الإجازة؛ فلا حكم لها، لأن ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، محرم عليه مع الإجازة وفقدها. وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشهادة على الشهادة، في أنها تفتقر (5) إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك، وأن الراوي يروى مما سمعه وإن لم يحمله، والرواية تجري (6) مجرى شهود الأصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأما من يفصل في

ج ٢ · ص ٨٦

الإجازة بين «حدثني» و«أخبرني»؛ فغير مصيب، لأن كل لفظ من ذلك كذب، لأن المخبر ما خبر، كما أنه ما حدث، وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف أصحاب الحديث (1) أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه: «هذا حديثي وسماعي» فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم فأما أن يروى فيقول: «أخبرني» أو «حدثني» فذلك كذب.