please-provide-the-arabic-title-you-would-like-33

القاضيعبد الجبار (d. 415 AH)

Source et licence

Sommaire

  1. * بسم الله الرحمن الرحيم
    1. ** أول الواجبات :
    2. ** الواجب وحده وحقيقته :
    3. ** معنى الواجب :
    4. ** كيف يفسر عمل الملجأ في ضوء تعريف الواجب :
    5. ** سبب اعتماد هذا التعريف للواجب :
    6. ** مفهوم القبح :
    7. ** القول الذي وضح الواجب وجوده قبيح :
    8. ** نوعا الواجب : أموسع مخير ب معين مضيق
    9. ** مثال الواجب المخير في العقل :
    10. ** مثال الواجب المخير في الشرع
    11. ** مثال الواجب المضيق ، في العقل :
    12. ** مثال الواجب المضيق ، في الشرع :
    13. ** معرفة الله من الواجبات المضيقة :
    14. ** الرد على الاعتماد على قولهم : الواجب لا يجب بإيجاب موجب
    15. ** حقيقة النظر ، وأنواعه
    16. ** النظر :
    17. ** الانتظار :
    18. ** العطف والرحمة :
    19. ** المقابلة :
    20. ** التفكر بالقلب :
    21. ** كيف نميز بين أنواع النظر :
    22. ** أسماء النظر بالقلب :
    23. ** أقسام النظر :
    24. ** معنى الفكر :
    25. ** حقيقة المعرفة :
    26. ** هذا التعريف أولى من التعريف الذي أورده في العمد :
    27. ** العلم غير الاعتقاد :
    28. ** معنى سكون النفس :
    29. ** صلة السكون الحقيقي بمعنى سكون النفس :
    30. ** السكون يقصد منه المعنى الحقيقي إذا كان مطلقا :
    31. ** معنى الضرورة والمشاهدة :
    32. ** الضرورة معناها في أصل اللغة : الإلجاء :
    33. ** إذا قيدت الضرورة فقيل : العلم الضروري.
    34. ** اعتراض البعض وقبول البعض لتحديد العلم الضروري :
    35. ** قول المؤيدين لحد العلم الضروري :
    36. ** قول المعارضين للحد :
    37. ** أقسام العلوم الضرورية :
    38. ** أقسام العلم الضروري الحاصل فينا مبتدأ
    39. ** الأدلة على أنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة
    40. ** مخالفته للجاحظ والأسواري :
    41. ** مخالفته لأبي القاسم البلخي :
    42. ** عودة إلى الأدلة على أن الله لا يعرف ضرورة :
    43. ** تتمة الأدلة على أنه تعالى لا يعرف ضرورة :
    44. ** ما يتصل بهذا الدليل من الكلام على أصحاب المعارف وأبي القاسم
    45. ** الكلام على أبي القاسم البلخي فيما يتعلق بمعرفة الله ضرورة
    46. ** هل يكون أهل الجنة ملجئين إلى هذه المعرفة
    47. ** تتمة الرد على اعتراض أبي القاسم البلخي
    48. ** الرد على من يقول : إن الله قد يعرف تقليدا
    49. ** الرد على القول بتقليد الأزهدين
    50. ** الرد على القول بتقليد الأكثرين
    51. ** شبهة الخلط بتقليد الرسول
    52. ** تقليد العامي للعالم
    53. ** الرد على شبهة أن الله لا يجب معرفته أصلا
    54. ** الدليل على أن معرفة الله واجبة
    55. ** فهرس لما ينبغي فيه النظر
    56. ** رأي أبي الهذيل : وجود المحدث
    57. ** رأي أبي علي : وجود المحدث المخالف لنا
    58. ** 1 أنه قادر
    59. ** 2 أنه عالم
    60. ** 3 أنه حي : سميع ، بصير ، مدرك.
    61. ** 4 أنه موجود وقديم
    62. ** 5 ليس جسما ولا عرضا ولا يجوز عليه ما يجوز عليهما
    63. ** 7 غني
    64. ** 8 لا يرى ولا يبصر ولا يدرك بالحواس
    65. ** 10 واحد لا ثاني له
    66. ** 11 أنه عادل
    67. ** عودة إلى أن معرفة الله واجبة ليدلل على أن النظر في طريق معرفة الله واجب
    68. ** النظر في طريق معرفة الله ليس مقصودا لذاته
    69. ** مخالفة أصحاب المعارف ومن قال بالإلهام أو طبع المحل
    70. ** الضرر الذي يندفع بالنظر
    71. ** هل يدفع الضرر بالتقليد أو الاضطرار أو المشاهدة؟
    72. ** الربط بين الكلام في أن النظر أول الواجبات وبين وجوب النظر
    73. ** فصل : ثم إنه رحمه الله عطف على الجملة المتقدمة الغرض المقصود بالباب وهو الكلام في أن النظر في طريق معرفة الله تعالى أول الواجبات ، ورتبه على الفصل الذي قبله لما كان ذلك كلام في وجوب النظر ، وهذا كلام في أنه أول الواجبات.
    74. ** النظر في طريق معرفة الله من الواجبات التي لا ينفك عنها المكلف بوجه من الوجوه
    75. ** سؤال : هلا جعلتم النظر في وجوب النظر أول الواجبات؟ والرد :
    76. ** هلا يكون العلم بالله أول الواجبات؟
    77. ** هلا يكون الخوف الذي يحصل عند ترك النظر أول الواجبات؟
    78. ** هلا تكون مشاهدة الأدلة والنظر في أحوال القادرين أول الواجبات
    79. ** أما الأول : فهو كالإقرار بالشهادتين وما يجري هذا المجرى ، والثاني : هو من باب الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك. وكلا الوجهين متأخر عن معرفة الله تعالى.
    80. ** فصل : اعلم أن سياق الكلام في أن معرفة الله تعالى واجبة وأنها لا تحصل إلا بالنظر وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اقتضى أن تكون الدلالة بلفظ الوجوب وقد دل عليه بلفظ الحسن فقال : إن سائر الشرائع من قول وفعل لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى.
    81. ** الحسن لا ينفك عن الوجوب في الواجبات الشرعية إلا في بعض الواجبات
    82. ** ما أول ما أنعم الله على الإنسان؟
    83. ** فصل : ثم إنه رحمه الله سأل نفسه فقال : إن قيل : ما أول ما أنعم الله عليك فقل : خلقه إياي حيا لينفعني.
    84. ** قصد الإحسان :
    85. ** معنى المنفعة :
    86. ** معنى المنعم :
    87. ** متى يستحق المنعم الشكر من المنعم عليه :
    88. ** حقيقة الشكر
    89. ** أول نعم الله علينا
    90. ** الرد على من يقول : إن أول النعم هي الجملة التي يصير بها الحي حيا.
    91. ** الرد على من يقول : إن الشهوة أول النعم
    92. ** المنافع مستحقة أو غير مستحقة
    93. ** فصل : فإن قيل : فما كمال نعم الله ، قلنا : لا سبيل لنا إلى علم ذلك مفصلا وإنما نعلم على سبيل الجملة أن جميع ما بنا من النعم ؛ أصولها وفروعها ، مبتدؤها ومنشؤها من قبل الله تعالى ومن عنده. ولهذا قال تعالى : ( 06 وما بكم من نعمة فمن الله ) [النحل : 53]. ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل نعمة فنعمة ، ولذلك قال جل وعز : ( 06 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) [النحل : 18] الآية بين أنه لا يمكن عد نعمه أجمع وإحصاؤها.
    94. ** فصل : ثم ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة «أنه تعالى خلق هذه المنافع لتتكامل نعمته ، وتظهر حكمته جل وعز ، فيجب على المكلف وقد عرضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة ، أن يبالغ في شكر نعمته ولا يكفرها ، ويتحدث بها ، ويذكرها ، ويجتهد في أداء عباداته التي هي كالشكر له ، ولا يقصر فيها ، وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بمعرفة جل وعز بتوحيده وعدله ، وجب أن لا يقصر في معرفته ويحصلها بما أمكنه تحصيلها لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه.
    95. ** مناقشة حول قول أبي علي بأن معرفة الله تترتب على الشكر
    96. ** إذا لزم النظر ففيم النظر؟
    97. ** فصل : فإن قيل : إذا لزمك النظر ففيم تنظر؟ لما بين رحمه الله وجوب النظر وأنه أول الواجبات. وعطف عليه الكلام في أول نعمة أنعم الله تعالى بها علينا ، إذ أراد أن يبين الطريق الذي يتوصل بالنظر فيه إلى العلم بالله تعالى.
    98. ** أنواع الدلالة ، وكون معرفة الله لا تنال إلا بالعقل
    99. ** أما الأول : فلأن الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير ، وهذه حال هذه الأربعة دون ما عداها.
    100. ** وأما الثاني : وهو الكلام في أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل ، فلأن
    101. ** الظروف التي إذا نظر الله تعالى فيها أوصلته إلى العلم بالله
    102. ** أقسام الأفعال
    103. ** ما لا يدخل تحت مقدورنا
    104. ** ما يدخل تحت مقدورنا
    105. ** الفعل الذي يستدل به على الله مع أن جنسه يقع تحت مقدورنا
    106. ** الاستدلال بالأعراض على الله
    107. ** إثبات الأعراض
    108. ** إثبات حدوث الأعراض
    109. ** فصل : وأما حدوثها ، فالذي يدل عليه هو ما قد ثبت أنه يجوز عليها العدم والبطلان ، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.
    110. ** إثبات أنها تحتاج لمحدث
    111. ** فصل : في الاستدلال بالأجسام على الله تعالى.
    112. ** أحدهما : أن الأجسام معلومة بالاضطرار على سبيل الجملة والتفصيل جميعا ، وليس كذلك الأعراض.
    113. ** والثاني : هو أن العلم بكمال التوحيد لا يحصل ما لم يحصل العالم بحدوث الأجسام.
    114. ** والثالث : هو أن الاستدلال بالأجسام يتضمن إثبات الأعراض وحدوثها ، وليس كذلك الاستدلال بالأعراض.
    115. ** حدوث الأجسام
    116. ** أحدهما : أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ، ونعرفه بتوحيده وعدله ، ونعرف صحة السمع ، ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام.
    117. ** والثاني : هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه ، ثم نقول : لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس ، يوجب التماثل ولا مثل لله تعالى فيجب أن لا تكون قديمة ، وإذا لم تكن قديمة وجب أن تكون محدثة لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، وإذا لم يكن على أحدهما ، كان على الآخر لا محالة.
    118. ** أما الوجه الثالث : فهو الدلالة المعتمدة ، وأول من استدل بها شيخنا أبو الهذيل ، وتابعه باقي الشيوخ. وتحريرها هو أن نقول : إن الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ، وما لم يخل من المحدث يتقدمه يجب أن يكون محدثا مثله.
    119. ** الكلام في إثبات الأكوان
    120. ** الرد على من اعترض على دعوى الاضطرار
    121. ** «المحيط» وهي أولى من التقاسيم الأخرى التي أوردها المشايخ في الكتب ، لأن القسمة إذا لم تتردد بين النفي والإثبات احتملت الزيادة ، وكان للخصم أن يشغب فيها.
    122. ** لم لا يكون الجسم مجتمعا لوجوده؟
    123. ** لم لا يكون الجسم مجتمعا لحدوثه؟
    124. ** لم لا يكون الجسم مجتمعا على وجه؟
    125. ** لم لا يكون الجسم مجتمعا لعدمه؟
    126. ** لم لا يكون مجتمعا بالفاعل؟
    127. ** لم لا يكون اجتماع الجسم لعدم معنى؟
    128. ** نهاية إثبات الأكوان
    129. ** الكلام في حدوث الأعراض
    130. ** فصل : والغرض به الكلام في الدعوى الثانية من الدعاوى الأربعة ، وهو الكلام في حدوث الأعراض ، والخلاف فيه مع أصحاب الكمون والظهور فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتماع والافتراق ، وقالوا : إن الاجتماع متى ظهر كمن الافتراق ، وإذا ظهر الافتراق قالوا كمن الاجتماع.
    131. ** لم لا يكون الاجتماع باقيا فيه كما كان؟
    132. ** لم لا يكون زائلا بطريق الانتقال؟
    133. ** الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم
    134. ** لم لا يكون القديم قديما لمعنى؟
    135. ** الدليل على أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال
    136. ** استدلال من وجه آخر
    137. ** من الأدلة على حدوث الأكوان
    138. ** الكلام في أن الأجسام لا تخلو من الأكوان
    139. ** فصل : والغرض به الكلام في الدعوى الثالثة من الدعاوى الأربع ، وهو الكلام في أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأكوان التي هي الاجتماع والاقتراف والحركة والسكون.
    140. ** الخلاف مع أصحاب الهيولى
    141. ** الجسم لا يخلو من الأكوان
    142. ** الدلالة على أن الجسم لا يخلو من الأكوان
    143. ** الجسم إذا لم ينفك عن الحوادث كان مثلها محدثا
    144. ** فصل : والغرض به ، الكلام في الدعوى الرابعة من الدعاوى الأربع ، وهو الكلام في أن الجسم إذا لم ينفك عن هذه الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثا مثلها.
    145. ** لا يكون الجسم محلا للحوادث وإن لم يكن محدثا
    146. ** الشبه التي تورد في قدم العالم
    147. ** تسلسل الفاعلين محال
    148. ** لو كان العالم محدثا كان ذلك لغاية أو حكمة وهي مرتبطة بوجود العالم فيكون الفاعل محدثا
    149. ** استحالة وجود العالم فيما لم يزل لو كان محدثا والجواب عن ذلك
    150. ** شبهة عوام الملحدة
    151. ** الأجسام لأنها محدثة تحتاج إلى محدث هو الله
    152. ** فصل : وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلا بد لها من محدث وفاعل ، وفاعلها ليس إلا الله تعالى.
    153. ** هل تكون تصرفاتنا في حاجة إلى محدث
    154. ** لم يكون فاعلها هو الله
    155. ** لم لا يكون الجسم قد حدث بالطبع
    156. ** حول القائلين بالنفس والعقل والعلة وأصحاب النجوم
    157. ** فصل : إن قيل : أين أنتم عن القائلين بالنفس والعقل ، وعمن يقول بإثبات علة كنى بها عن الباري ، وكذلك فأين أنتم عن أصحاب النجوم الذين أضافوا هذه الحوادث إلى تأثيرات الكواكب؟
    158. ** فصل فيما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين
    159. ** «المغني» وهما : التوحيد ، والعدل. وذكر في
    160. ** «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة : التوحيد ، والعدل ، والنبوات ، والشرائع ، وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، داخلا في الشرائع. وذكر في الكتاب أن ذلك خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد ، والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول. والأولى ما ذكره في
    161. ** «المغني» أن النبوات والشرائع داخلان في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل ، وأن نتعبد بالشريعة ، وجب أن يبعث ونتعبد ، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل ، لأنه كلام في أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به ، ومن العدل أن لا يخل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في
    162. ** «المغني».
    163. ** كيف تلزم هذه الأصول جميع المكلفين
    164. ** وسبب الاقتصار على الأصول الخمسة
    165. ** «المغني» أو يزاد على الخمس ويذكر بالغا ما بلغ ، فعلى هذا يجري الكلام في ذلك.
    166. ** بيان حكم مخالفه في هذا الباب
    167. ** فصل : ثم إنه رحمه الله بين حكم من يخالفه في هذا الباب.
    168. ** إذا عرف المكلف الأصول لزم معرفة الفقه والشرع
    169. ** فصل : ثم قال رحمه الله : أن المكلف إذا عرف هذه الأصول ، يلزمه معرفة الفقه والشرع.
    170. ** أحدهما : ما يجب على الكافة معرفته ، وذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة ، ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله تعالى ، وما يجري هذا المجرى.
    171. ** والثاني : يلزم الكافة معرفته ويكون من فروض الكفاية ، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع المتعلقة بها المتفرعة عنها ، فإن ذلك مما لا يجب على الأعيان ، وإنما هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين.
    172. ** التوحيد :
    173. ** فصل : اعلم أنه رحمه الله بدأ من هذه الجملة بالتوحيد.
    174. ** التوحيد في اصطلاح المتكلمين :
    175. ** علوم التوحيد وما يلزم المكلف منها :
    176. ** ما يستحقه من الصفات :
    177. ** ما يستحيل عليه من الصفات :
    178. ** ما يستحقه في وقت دون وقت :
    179. ** قسمة أخرى لصفات القديم :
    180. ** فصل والغرض به الكلام في العدل
    181. ** العدل في اصطلاح المتكلمين :
    182. ** علوم العدل :
    183. ** موقف البغداديين من إطلاق القول بأن الله أحسن نظرا للناس من أنفسهم :
    184. ** فصل والغرض به الكلام في الوعد والوعيد
    185. ** علوم الوعد والوعيد :
    186. ** المخالف في هذا الباب :
    187. * فصل والغرض به الكلام في المنزلة بين المنزلتين
    188. ** سبب تسمية أهل العدل بالمعتزلة :
    189. ** المخالف في هذا الباب :
    190. ** فصل والغرض به الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    191. ** الخلاف حول العلم بوجوب ذلك سمعا وعقلا :
    192. ** شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
    193. ** أولها : هو أن يعلم أن المأمور به معروف ، وأن المنهي عنه منكر. لأنه لو لم يعلم ذلك لا يأمن أن يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف ، وذلك مما لا يجوز ، وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم.
    194. ** ومنها : هو أن يعلم أن المنكر حاضر ، كأن يرى آلات الشرب مهيأة والملاهي حاضرة والمعازف جامعة ، وغلبة الظن تقوم مقام العلم هاهنا.
    195. ** ومنها : هو أن يعلم أن ذلك لا يؤدي إلى مضرة أعظم منه ، فإنه لو علم أو غلب في ظنه أن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من المسلمين أو إحراق محلة لم يجب ، وكما لا يجب لا يحسن.
    196. ** ومنها : هو أن يعلم أو يغلب في ظنه أن لقوله فيه تأثير ، حتى لو لم يعلم ذلك ولم يغلب على ظنه لم يجب. وفي أن ذلك هل يحسن إذا لم يجب كلام. فقال بعضهم إنه يحسن لأنه بمنزلة استدعاء الغير إلى الدين ، وقال الآخرون يقبح لأنه عبث.
    197. ** ومنها : هو أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يؤدي إلى مضرة في ماله أو في نفسه إلا أنه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص. فإن كان المرء بحيث لا يؤثر في حاله الشتم والضرب فإنه لا يكاد يسقط عنه ، وإن كان ممن يؤثر ذلك في حاله ويحط مرتبته فإنه لا يجب ، وفي أن ذلك هل يحسن ، ينظر ، فإن كان الرجل ممن يكون في تحمله لتلك المذلة إعزاز الدين حسن ، وإلا فلا. وعلى هذا يجمل ما كان من الحسين بن علي عليهما السلام ، لما كان في صبره على ما صبر إعزازا لدين الله عز وجل ، ولهذا نباهي به سائر الأمم ، فنقول : لم يبق من ولد الرسول صلى الله على وآله وسلم إلا سبط واحد ، فلم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قتل في ذلك.
    198. ** إذا تأمن ذلك بالأسهل فلا يجب تجاوزه إلى الأصعب :
    199. ** إذا فقدت هذه الشرائط فهل يجب عليه تكليف آخر في هذا الباب :
    200. ** المنكرات على قسمين :
    201. ** أحدهما : يقع به الاعتداد.
    202. ** والثاني : لا يقع به الاعتداد. أما ما لا يقع به الاعتداد ، فهو كأن يكون أحدنا في المال بمنزلة قارون ثم يغصب منه درهم واحد فإنه مما لا يجب النهي عنه عقلا ويجب شرعا. وأما ما يقع به الاعتداد ، فهو كأن يكون أحدنا فقيرا معسرا لا يكون له إلا درهم واحد ثم يغصب منه ذلك الدرهم ، فإنه يجب النهي عنه عقلا وشرعا ، هذا إذا كان مما يختص به.
    203. ** قسمة أخرى للمناكير :
    204. ** أحدهما : يتغير حاله بالإكراه ، وهو الذي يكون ضرره عائدا عليه فقط.
    205. ** والثاني : لا يتغير حاله بالإكراه وهو الذي يتعدى ضرره إلى الغير.
    206. ** إذا سقط الوجوب فهل يبقى الحسن :
    207. ** المعروف على قسمين :
    208. ** أحدهما : واجب ، والآخر : ليس بواجب.
    209. ** المنكر كله في باب واحد في أنه يجب النهي عنه :
    210. ** واعلم أن المناكير على ضربين : عقلية وشرعية :
    211. ** كيف يقال بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الناس من لم يقل بوجوبه إلا مع إمام
    212. ** الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربان :
  2. الأصل الأول
  3. التوحيد
    1. * الكلام في الصفات
    2. * فصل
    3. * والغرض به الكلام في أن الله تعالى قادر
    4. ** شبهات وردود
    5. ** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب
    6. ** الذي يدل على أنه تعالى كان قادرا فيما لم يزل
    7. * فصل والغرض به الكلام في أن الله تعالى عالم
    8. ** سؤال حول اختلاف الغائب عن الشاهد
    9. ** الغرض من خلق الصور القبيحة
    10. ** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب
    11. ** فصل والغرض به الكلام في أنه تعالى حي
    12. ** حول نفاة الأحوال
    13. ** الواحد منا حي وجسم فهل يكون الله كذلك؟
    14. ** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب
    15. ** فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى سميعا بصيرا مدركا للمدركات
    16. ** الخلاف بين البصريين والبغدادين حول الإدراك
    17. ** شبه حول الإدراك وكونه صفة لله
    18. ** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب
    19. ** خلاف بين القاضي وشيخه أبي القاسم
    20. * فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى موجودا
    21. ** ما يلزم المكلف معرفته
    22. ** فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى قديما
    23. ** ما يلزم معرفته في هذا الباب
    24. ** فصل والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات
    25. ** الدليل على أنه لا يكون عالما بعلم معدوم
    26. ** الدليل على أنه لا يستحق هذه الصفات لمعان محدثة
    27. ** قول أبي الهذيل مخالفا القاضي : العلم غير الاعتقاد
    28. ** شبهتان لأبي الهذيل
    29. ** الكلام في أن العلم إنما هو اعتقاد واقع على وجه
    30. ** الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علما كثيرة
    31. ** أحدها : هو أن يقع من الناظر في الدليل على الوجه الذي يدل ، فإن الاعتقاد يصير علما لوقوعه على هذا الوجه.
    32. ** والثاني : هو أن يقع من متذكر النظر والاستدلال ، وذلك كالاعتقاد الواقع من المنتبه من رقدته.
    33. ** والثالث : هو أن يقع من العالم بالمعتقد ، وذلك كالاعتقادات الواقعة من جهة الله تعالى فينا ، فإن وقوعها من جهة العالم بمعتقدها وجه في كونها علما.
    34. ** أحدهما : هو ما يحصل عند إلحاق التفصيل بالجملة ، وذلك كأن يعلم أحدنا مثلا قبح الظلم على الجملة ، ثم يعلمه في شيء بعينه أنه ظلم ، فيلحقه بتلك الجملة المقررة في عقله ، أن كل ظلم قبيح.
    35. ** والثاني : تذكر العلم ، فإن الاعتقاد الواقع عنده يكون علما لوقوعه على هذا الوجه.
    36. ** الاعتقاد لا يقع إلا ممن هو عالم
    37. ** من كل هذا ثبت أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص ووقوعه على هذا الوجه لا يمكن إلا ممن هو عالم
    38. ** شبه المخالفين العقلية
    39. ** الكلام في أن الله لا يستحق هذه الصفات لمعان قديمة
    40. ** ما يدل على أن الله لا يجوز أن يكون عالما بعلم
    41. ** تفصيل الحديث على كل صفة من صفات الله
    42. ** حي لا بحياة
    43. ** قادر لا بقدرة
    44. ** عالم لا بعلم
    45. ** استدلال المخالف على أنه عالم بعلم
    46. ** الرد على الشبه
    47. ** الضرب الثاني من شبههم على أنه تعالى عالم لذاته وقولهم إنه عالم بعلم
    48. ** من شبههم السمعية
    49. ** فصل ، لما بين رحمه الله الكلام فيما يستحقه تعالى من الصفات ، وكيفية استحقاقه لها ، وفرغ من الكلام في ذلك ، تكلم فيما يجب أن ينفي عنه.
    50. ** نفي الحاجة عن الله
    51. ** الحاجة إنما تجوز على الأجسام
    52. ** أبو هاشم والشهوة والنفار
    53. ** اعتراض أبي إسحاق بن عياش
    54. ** تغليب رأي أبي إسحاق
    55. ** الإلجاء
    56. ** ما يلزم معرفته من هذا الباب
    57. ** فصل والغرض به الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسمه
    58. ** حقيقة الجسم
    59. ** الخلاف في هذه المسألة :
    60. ** 1 عن طريق المعنى
    61. ** 2 أو طريق العبارة
    62. ** الله شيء لا كالأشياء :
    63. ** أحد ما يدل على أنه تعالى ليس جسما :
    64. ** الوجوه التي يصح أن يفعل عليها الفعل :
    65. ** الخلاف في المسألة عن طريق العبارة.
    66. ** الشبه : سمعية ، عقلية.
    67. ** الشبه العقلية :
    68. ** الشبه السمعية :
    69. ** ( 04 الرحمن على العرش استوى ).
    70. ** ( 03 ولتصنع على عيني ).
    71. ** «بأعيننا» والعلوم خلاف ذلك.
    72. ** ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ).
    73. ** ( 03 لما خلقت بيدي ).
    74. ** ( 03 بل يداه مبسوطتان ).
    75. ** ( 08 يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ).
    76. ** ( 03 والسماوات مطويات بيمينه ).
    77. ** ( 04 يوم يكشف عن ساق ).
    78. ** ( 02 وجاء ربك ).
    79. ** ما يلزم المكلف معرفته :
    80. ** فصل : لما بين رحمه الله الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون جسما بين استحالة كونه عرضا ، ونحن نبين أولا حقيقة العرض.
    81. ** حقيقة العرض في اللغة :
    82. ** في الاصطلاح :
    83. ** ما يلزم المكلف معرفته :
    84. * فصل : في نفي الرؤية
    85. ** نفي الرؤية :
    86. ** يصح الاستدلال بالجمع والعقل فيها.
    87. ** الأقوال في التمدح بعدم الرؤية.
    88. ** التمدح لا يقع لكونه لا يرى :
    89. ** بين العام والخاص في مجال التدليل على رؤية الله أو عدمها.
    90. ** الأدلة العقلية :
    91. ** دليل المقابلة الرؤية بالحاسة :
    92. ** أحدها : أن الواحد منا راء بالحاسة.
    93. ** والثاني : أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل.
    94. ** والثالث : أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل.
    95. ** معنى قولنا الموانع مرتفعة :
    96. ** الموانع ضربان : إحداهما يمنع بنفسه والثاني يمنع بشرط
    97. ** شبه القوم في هذا الباب
    98. ** أخبار مروية عن الرسول
    99. ** ولنا في الجواب ثلاثة طرق :
    100. ** شبه المخالفين من جهة العقل
    101. * فصل في نفي الثاني
    102. ** استحالة المقدور الواحد بين قادرين
    103. ** مجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة
    104. ** الدلالة السمعية
    105. ** هل يكون مع الله ثان يشاركه في بعض صفاته لا كلها
    106. ** الدلالة على فساد مذهبهم دلالة التمانع
    107. ** النور والظلمة جسمان محدثان
    108. ** لو كانا قديمين لوجب الاستغناء
    109. ** يبطل حسن الأمر والنهي
    110. ** تخصيص في الرد على الديصانية :
    111. ** كلام يخص المرقيونية :
    112. ** «القدرية مجوس هذه الأمة» وسنعود إلى هذه الجملة إن شاء الله تعالى. فهذا هو الكلام على الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية والمجوس.
    113. ** اللذة والألم من جنس واحد :
    114. ** مسائل سألها مشايخ المعتزلة لخصومهم :
    115. * فصل : في الكلام على النصارى
    116. ** «الآراء والديانات» ، وكفى بالمذهب فسادا أن يصعب على العلماء ضبطه ، خاصة على مثل هذا الرجل. فقد كان المشار إليه في معرفة المذاهب ، والكلام منهم يقع في موضعين :
    117. ** الاتحاد :
    118. ** رأى اليعقوبية والنسطورية في الاتحاد :
    119. ** شرح التثليث والرد عليه :
    120. ** النصارى والكلابية
    121. ** ردود على النصارى يؤدي لاستغناء الأقانيم عن بعضها
    122. ** معنى الاتحاد
    123. ** النساطرة : اتحاد المشيئة ، اليعقوبية : اتحاد الذات
    124. ** النساطرة والاتحاد
    125. ** اليعقوبية والاتحاد
  4. الأصل الثاني
  5. العدل
  6. الفصل الثاني
  7. في العدل
    1. ** حقيقة العدل :
    2. ** إحداهما : طريقة جدلية ، وهي أن نقول : إن ما ذكرتموه من النفع غير ما استدللنا به وبمعزل عما أوردناه ، فلا يلزمنا الجواب عن طريق الجدل.
    3. ** والثانية : طريقة علمية ، وهي أن نقول تبرعا ، إن أحدنا كما يختار الحسن لما ذكرتموه من النفع ودفع الضرر ، فقد يختاره لحسنه ولكونه إحسانا. والذي يدل على ذلك وجوه : منها ما ذكره شيخنا أبو هاشم ، وهو أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر ، فإنه يختار الصدق على الكذب ، لا ذلك إلا لحسنه وكونه إحسانا ، وإلا فالنفع فيهما سواء. ومنها ما ذكره شيخنا أبو الهذيل ، واستدل به أبو إسحاق بن عياش ، وغيره من مشايخنا ، وهو قولهم قد ثبت أن الله تعالى فاعل للحسن وعالم به ، فلا يخلو ، إما أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك مستحيل عليه ، أو يفعله لحسنه وكونه إحسانا على ما نقوله. وهذا لأن العالم لما يفعله لا يفعل إلا لهذين الوجهين ، فإذا بطل أحد الوجهين نفي الآخر.
    4. ** الحسن للحسن لا للمنفعة :
    5. * فصل والغرض به الكلام في أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعل
    6. * لكان قبيحا
    7. ** أبو الهذيل وأكثر المعتزلة ولا سيما البصريين على هذا الرأي :
    8. ** الرد على من يقول إن الله لو قدر على القبيح لوجب أن يوقعه :
    9. ** هناك أدلة من الكتاب على هذا وإن كانت الأدلة السمعية بعيدة هنا :
    10. * فصل
    11. ** في مقدور القديم أن يستغني عن القبيح :
    12. ** المستغني عن القبيح بالحسن لا يفعل القبيح :
    13. ** فمنهم : من جوزه ، وهو العطوى من أصحاب الأشعري ، ولقد مر على القياس واحتج عليهم بأن قال : ألستم قد جوزتم على لله تعالى الظلم والقبائح ، فكيف لا يجوز عليه الكذب ، وليس الكذب بأعظم من الظلم وغيره من القبائح؟ وأوضح ذلك بمثال فقال : إن أحدنا لو قال لصبي أدخل البيت ففيه رمان موضوع لأجلك ، وليس في البيت ذلك ، فإن هذا ليس بأعظم من أن يقلع سنا من أسنانه أو يقطعه إربا إربا ، وقد جوزتم على الله هذا ، فجوزوا الكذب عليه أيضا.
    14. ** ومنهم : من لم يجوزه ، ثم افترقوا في علته ، فمنهم من قال : إنا لم نجوز على الله تعالى الكذب لأنه يدل على الجهل والحاجة ، أو لأنه قبيح ، والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، وهم النجارية.
    15. ** الكلام على النجارية :
    16. ** ومنهم : من قال : لا يجوز عليه الكذب ، لأنه صادق لذاته. والكلام على النجارية في الوجه الأول ، هو أنه إذا جاز أن يفعل القديم تعالى سائر القبائح ولا يدل على الجهل والحاجة ، فما أنكرتم أن يفعل الكذب أيضا ولا يدل على الجهل والحاجة. وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثاني فقد مضى ، لأنا قد بينا قدرته على ما لو فعله لكان قبيحا.
    17. * فصل في خلق الأفعال
    18. ** الخلاف مع المجبرة :
    19. ** حقيق الفعل :
    20. ** أقسام الأفعال :
    21. ** الحسن [و] المباح.
    22. ** الواجبات :
    23. ** فالأول : ككفارة اليمين ، فإن سببه إما الحنث أو اليمين ، وأي ذلك كان فهو من فعلتا.
    24. ** والثاني : كالدية في قتل الخطأ ، فإن سبب وجوبه القتل ، وهو من جهة الغير. ويمكن أن يعد في هذا القسم : النظر في طريق معرفة الله تعالى لأن سبب وجوبه ربما يكون دعاء داع ، وقصة قاص ، وتخويف مخوف ، ويمكن عده في القسم الأول أيضا لأن سبب وجوبه ربما يكون نظرا في كتاب ، أو تنبيها من ذي قبل. وعلى الحقيقة فهذا المثال معدود في القسم الأول ، لأن سبب وجوب النظر إنما هو الخوف من تركه ضررا ، وذلك الخوف نتركه ضررا ، وذلك أبدا يكون من فعلنا. وإنما يختلف الحال في سبب الخوف فمرة يكون من فعلنا ، ومرة يكون من فعل غيرنا.
    25. ** فالأول : كالكفارات ، فإنه يقال كفارة اليمين وكفارة الظهار.
    26. ** والثاني : كالصلاة ، فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة العصر. والفرق بين الإضافتين ، أن أحدهما إضافة إلى سبب موجب ، والآخر إلى ما لا يوجب.
    27. ** أقسام القبيح :
    28. ** فالأول : هو كل ما يتعدى عنه إلى غيره ، وذلك كإظهار كلمة الكفر ، فإن ذلك قبيح ولا إكراه. ثم إذا أكره عليه يجوز له أن يقول ذلك ، لا على الاعتقاد له والتدين به ، بل على أنكم كلفتموني إظهاره والقول به أو على أن النصارى يقولونه.
    29. ** والثاني : من هذين القسمين ، هو ما يتعدى ضرره إلى الغير ، وذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك ، فإنما هذا سبيله لا يتغير بالإكراه ، بل يلزم المكره أن يضع مع نفسه أن عقاب الله تعالى أعظم من عقاب هذا المكره ، فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشد من هذا.
    30. ** بيان الطريق إلى إزالة العقوبة :
    31. ** عودة إلى أن أفعال العباد محدثة منهم :
    32. ** طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم :
    33. ** أحد ما يدل على عدم خلق الله لأفعال العباد أن العاقل لا يشوه نفسه ولا يريد من غيره ذلك :
    34. ** أحد ما يدل على أن الله لا يخلق أفعال العباد أن فيها ظلما وجورا وهذا لا يصح على الله :
    35. ** حدود للظلم غير صحيحة :
    36. ** الظلم ما ليس لفاعله أن يفعله :
    37. ** الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه :
    38. ** عودة إلى تحقيق الأدلة على القوم :
    39. ** أحدهما : أن تقول : قد ثبت أن قولنا فاعل للظلم وقولنا ظالم واحد ، بدليل أنه لا فرق بين أن يقول القائل فلان فاعل للظلم ، وبين أن يقول إنه ظالم. حتى لو قال فلان ظالم وليس بفاعل للظلم وليس بظالم ، لتناقض الكلام ، وهذه إمارة اتفاق اللفظين في المعنى ، فإن بهذه الطريق يعرف أن معنى الجلوس والقعود واحد ، وكذلك الكلام في كل لفظين متفقين في المعنى.
    40. ** الوجه الثاني : في ذلك هو أن نقول : إن أهل اللغة لما اعتقدوا في الواحد منا أنه أضر بالغير الضرر الذي ذكرناه ، سموه ظالما ، ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به كما أنهم لما اعتقدوا تعلق الضرب والشتم بالواحد منا تعلق الفعل بفاعله سموه ضاربا وشاتما ، فكما أن الضرب والشتم اسم لن فعل الضرب والشتم ، فكذلك الظالم يجب أن يكون اسما لمن فعل الظلم.
    41. ** لم لا يكون الظالم اسما لمن لم يجعل الظلم كسبا لغيره :
    42. ** آيات من القرآن تدل على أن الله لا يخلق أفعال العباد :
    43. ** ( 07 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ):
    44. ** الذي أحسن كل شيء خلقه :
    45. ** «خلقه» ، وكلا القراءتين تدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم.
    46. ** «أحسن» أي
    47. ** «علم» كما يقال : فلان يحسن اللغة والنحو والتصريف والطب وغير ذلك. قلنا : هذا لا يصح ، لأن أحسن بمعنى علم لم يجيء وإن جاء مضارعه ، وليس يمتنع أن يستعمل مضارع ما لم يستعمل ماضيه. وعلى هذا استعملوا مضارع نحو : وذر ، وودع. فقالوا : يذر ويدع ، ولم يستعمل ماضيه. فلم يقولوا : أوزر ولا أودع. وصار هذا في بابه كاستعمالهم الماضي من دون استعمال المضارع ، نحو قولهم : عسى وليس ، فحسب.
    48. ** ( 06 صنع الله الذي أتقن كل شيء ):
    49. ** أحدها : أن هذه الأشياء التي هي التهود والتنصر والتمجس وغير ذلك ، كلها مخلوقة فيكم من جهة الله تعالى على سائر الوجوه عندكم ، فكيف يقال إن الله تعالى جعلها على وجه ولم يجعلها على وجه؟.
    50. ** ومنها : أن التناقض والفساد مما لا تأثير لجعل الجاعل فيه ، فكيف يصح قولكم إن الله تعالى جعله متناقضا؟ يبين ذلك ، أنه لو كان لجعل الجاعل تأثير في تناقض الشيء وفساده ، لكان لا يمتنع أن يجعل الظلم متناقضا فاسدا في بعض الحالات ، والعدل في بعضها ، وذلك محال.
    51. ** ( 05 وما منع الناس أن يؤمنوا ).
    52. ** ( 010 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ).
    53. ** ( 04 جزاء بما كانوا يعملون ).
    54. ** ( 08 وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ).
    55. ** ( 05 فما لهم عن التذكرة معرضين ).
    56. ** ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ).
    57. ** ( 07 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ).
    58. ** ( 07 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ).
    59. ** الكلام في الكسب :
    60. ** حقيقة الكسب :
    61. ** أحدهما : بأن تبين فساده بالدلالة.
    62. ** والثاني : بأن تبين أنه غير معقول في نفسه. وإذا ثبت أنه غير معقول في نفسه كفيت نفسك مئونة الكلام عليه ، لأن الكلام على ما لا يعقل لا يمكن. وهذه الطريق هي التي سلكناها في فساد القول بالطبع والقول بالتثليث ، فقلنا للطبيعيين : إن مذهبكم في الطبع غير معقول ، وقلنا للنصارى : إن اعتقاد واحد ثلاثة مما لا يمكن ، ومذهبكم في ذلك مما لا يعقل ، والكلام عليه مما لا وجه له ، وبهذه الطريق يفسد القول بالكسب ، فإن ذلك غير معقول كما عددناه من المذاهب.
    63. ** أحدهما : أن الله تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادرا على جميع أجناس المقدورات ، وعلى جميع الوجوه التي يصح أن يقدر عليها ، ومن الوجوه التي يقدر عليها الكسب ، فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه ، فإذا قدر عليه وفعله وجب أن يسمى مكتسبا على ما ذكرناه.
    64. ** والوجه الثاني : هو أن هذه التصرفات عند القوم متعلقة بالله تعالى على سائر صفاتها ووجوهها ، ومن وجوه الأفعال الكسب ، فيجب تعلقه به من هذا الوجه ، وفي ذلك ما نريده.
    65. ** شبه القوم :
    66. ** في الاصطلاح :
    67. ** ( 07 أتعبدون ما تنحتون* والله خلقكم وما تعملون )
    68. ** ( 04 الله خالق كل شيء ):
    69. ** إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما :
    70. ** ( 05 إن ربك فعال لما يريد ):
    71. ** ( 016 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ):
    72. ** الاختلاف في المتولدات من علقها بالطبع والرد عليه :
    73. ** من جعل المتولدات حدثا لا محدث له :
    74. ** فصل في الاستطاعة :
    75. ** المقدورات نوعان :
    76. ** 1. مبتدأ كالإرادة
    77. ** 2. متولد كالصوت :
    78. ** أحدهما : يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرمي.
    79. ** الثاني : لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف.
    80. ** طرق إثبات القدرة :
    81. ** أحدها : ما قدمناه في إثبات الأعراض. وتحريره في هذا الموضع أن نقول : إن الواحد منا حصل قادرا مع جواز أن لا يحصل قادرا والحال واحدة والشرط واحد ، فلا بد من أمر وخصص له ، ولمكانه حصل على هذه الصفة ، وإلا لم يكن بأن يحصل عليها أولى من خلافه ، وليس ذلك إلا وجود معنى هو القدرة.
    82. ** والثاني : هو أن نقول : إن هاهنا عضوين ، يصح الفعل بأحدها ابتداء ، ولا يصح بالآخر ، فلو لا أن لأحدهما مزية على الآخر بأمر من الأمور ، وإلا لم يكن هو بصحة الفعل به أولى من صاحبه ، وليس ذلك الأمر إلا القدرة.
    83. ** والثالث : هو أن نقول : إن هاهنا قادرين ، يصح من أحدهما الفعل أكثر مما يصح من الآخر مع استوائهما في كونه قادرين ، فلو لا أنه مختص بأمر زائد على ما يختص به الآخر ، وإلا لم يكن هو بهذه المزية أولى من صاحبه ، وليس ذلك الأمر إلا زيادة القدرة على ما نقوله.
    84. ** مخالفة البغداديين :
    85. ** شبهة البغداديين :
    86. ** اختلاف في الأسماء الدالة على القدرة والمعنى واحد :
    87. ** للقادر حالتان : حالة يصح منها الفعل وأخرى لا يصح :
    88. ** حقيقة الجواز والصحة والتوهم :
    89. ** معنى الجوز :
    90. ** الشك ، الصحة الإمكان ، الوقوع موقع الصحيح ، الإباحة :
    91. ** معنى الصحة : نفي الاستحالة ، انتظار الوقوع :
    92. ** معنى التوهم : الظن المخصوص ، (وهو غير الاعتقاد):
    93. ** اختلاف الشيخين أبي علي وأبي هاشم :
    94. ** (التوهم غير الاعتقاد أبو علي) (التوهم اعتقاد مخصوص أبو هاشم):
    95. ** عودة إلى المقصود وهو تقدم القدرة لمقدورها :
    96. ** عند المعتزلة القدرة متقدمة وعند المجبرة القدرة مقارنة للمقدور :
    97. ** المجبرة على فرقتين :
    98. ** الأدلة على عدم جواز مقارنة القدرة لمقدورها ، سواء كانت قادرة على الضدين أو غير قادرة :
    99. ** انقسام المجبرة قسمين :
    100. ** ليس ذلك تكليفا بما لا يطاق
    101. ** ومنهم من جوز تكليفه بما لا يطاق
    102. ** لا كلام في تقبيح التكليف لما يطاق ، وإنما الكلام في وجه قبحه :
    103. ** الكلام على النجارية :
    104. ** فرق آخر بين الكافر العاجز :
    105. ** والثاني : هو أن الفعل كما يحتاج إلى القدرة فإنه يحتاج إلى الآلة ، ثم إن الآلات بعضها متقدمة وبعضها مقارنة ، فلم لا يجوز أن يكون في القدرة أيضا ما يتقدم وفيها ما يقارن ، حتى تكون قدرتنا مقارنة لمقدورها ، وقدرة القديم تعالى متقدمة لها.
    106. ** أقسام الآلات :
    107. ** فمنها : ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها وذلك كلما يكون وصلة إلى الفعل ، نحو القوس وما يجري مجراها ، فإنها لا بد أن تكون متقدمة على الإصابة حتى يصح استعمالها فيها ، ولهذا يصح أن تنكسر ولما وقعت الإصابة بعد.
    108. ** ومنها : ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم ، وذلك كصلابة الأرض في التصرف فإنها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها.
    109. ** أقسام المعاني : القدرة ، العلم ، الإرادة :
    110. ** فمنها : ما يجب تقدمها ، ومنها ما يجب مقارنتها ، ومنها ما يجب فيه كلا الأمرين.
    111. ** صور ذكرها مشايخ القاضي :
    112. ** القدرة متعلقة بالمتماثل والمختلف والمتضاد :
    113. * فصل : واتصل بهذه الجملة الكلام في البدل عن الموجود
    114. ** إذا جاز أن يكلف الله الكافر بالإيمان مع علمه أنه لا يؤمن ولا يقبح ذلك من جهة الله فهلا جاز أن يكلفه مع العلم بأنه لا يقدر عليه ولا يقبح منه :
    115. ** شبه المخالفين :
    116. ** أحدهما : مذهب أبي علي ، وهو أنه لا يجوز خلو القادر بالقدرة من الأخذ والترك إلا عند مانع ، ومذهبه مفارق لمذهب هؤلاء المجبرة ، فإنهم لا يجوزون ذلك البتة من حيث اعتقدوا أنها موجبة.
    117. ** والثاني : مذهب أبي هاشم ، وهو أنه يجوز خلو القادر بالقدرة من الأخذ
    118. * فصل : في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي
    119. ** الإرادة فعل :
    120. ** الإرادة والكراهة لا يرجعان إلى الشهوة والنفار :
    121. ** قولنا : الله مريد لا يعني كونه قادرا لا عالما :
    122. * فصل : في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفة
    123. ** الله مريد بإرادة محدثة لا في محل :
    124. ** فساد قول النجارية :
    125. ** ومنها : أنه كان يجب أن يوجد من المرادات أكثر مما أوجد لأنه تعالى يصح أن يريد أكثر ، وإذا صح أن يريده وجب أن يريده ، وإذا وجب أن يريده وجب حصوله لا محالة.
    126. ** الكلام على الأشعرية :
    127. ** لم لا يكون الله مريدا بإرادة معدومة؟
    128. ** شبه المخالفين :
    129. ** شبه يشترك فيها الفريقان :
    130. ** أفعال العباد
    131. ** آيات في هذا الباب
    132. ** وما الله يريد ظلما للعباد
    133. ** ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )
    134. ** والله لا يحب الفساد
    135. ** كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
    136. ** شبه المخالفين
    137. ** ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
    138. ** الاستدلال على قولهم بالقرآن
    139. ** الاستدلال بالقرآن على عكس قولهم
    140. ** أطفال المشركين لا يعذبون بذنوب آبائهم
    141. * فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم
    142. ** شبه المخالفين وللمخالف في هذا الباب شبه :
    143. ** الاستدلال بالأخبار
    144. ** «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» قلنا : هذا الخبر يدل على صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا الخبر ، ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة ، ومن مذهبكم أن بعض المولودين يولدون على الفطرة والبعض الآخر يولدون على الكفر ، فكيف يصح قولكم ذلك؟
    145. ** فصل في الآلام
    146. ** أحدهما ، أن يقال : إذا كان الله تعالى هو المنعم المتفضل الذي خلقنا وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والمشتهى ، فإن له أن يسترد هذه النعم أو واحدة منها كما في الشاهد فإن للمعير أن يسترد العارية ، فكذلك سبيل القديم تعالى مع هذه النعم التي هي الحياة والقدرة وغيرهما لأنهما كالعواري ، وعلى هذا قالوا :
    147. ** والثاني ، أن يقال : إنه تعالى إذا كان أنعم علينا بهذه الضروب من النعم فله أن يمتحننا بهذا القدر من الإيلام ، وصار الحال فيه كالحال في الوالد إذا أنعم على ولده بضروب من النعم ، ثم قال له مرة : ناولني الكوز ، أو اسقني الماء ، فكما أن ذلك يحسن منه فلا يجب أن يكون في مقابلته عوض ولا استحقاق ، كذلك هاهنا.
    148. * فصل
    149. * فصل
    150. * فصل
    151. ** العوض عند أبي هاشم لا يستحق على طريق الدوام
    152. ** شبه المخالفين
    153. ** شبهة الملاحدة في أصل الأعواض
    154. ** انتقال العوض من فاعل الألم إلى غيره
    155. * فصل في المستحق للعوض والمستحق عليه
    156. ** المستحق عليه العوض
    157. * فصل
    158. * فصل
    159. ** هل يجوز أن لا يبين الله للمكلف صفة ما كلفه
    160. * فصل : الكلام في التكليف
    161. ** ثمرة التكليف
    162. ** تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر
    163. ** حقيقة العبث
    164. ** الألطاف
    165. * فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه
    166. ** أسماء اللطف
    167. ** فاعله
    168. ** الخلاف مع بشر بن المعتمر
    169. * فصل
    170. ** النعم نوعان
    171. * فصل في القرآن وذكر الخلاف فيه
    172. ** حقيقة الكلام
    173. ** «ما أنا من دد ولا الدد مني» كيف كان كلاما مع تركبه من دالتين؟ وهكذا فإنك تسمع الناس يقولون : كذلك ،
    174. ** إبطال قول من يقول إن القرآن قديم
    175. ** إبطال أن كلام الله معنى قائم بذاته
    176. ** المتكلم هو فاعل الكلام
    177. ** إنكار أن يكون متكلما لأنه أثر في آلته
    178. ** إنكار أن يكون متكلما لأن الكلام يحتاج إليه
    179. ** إنكار أن يكون متكلما لأن الكلام موجود به أو قديم بذاته
    180. ** إنكار أن يكون متكلما لأن الكلام كلامه إلا إذا قصد أنه فعله
    181. ** شبه المخالفين في قدم القرآن
    182. ** حكاية أبي الهذيل وبعض الحنابلة
    183. ** تعلق المخالفين بآيات من القرآن
    184. ** الكلام في الخلق والمخلوق
    185. ** «الكن» قديما لوجب أن يكون محدثا ، فكان لا يحدث إلا بكن آخر ، والكلام في ذلك الكن كالكلام فيه فيتسلسل إلى ما لا نهاية له.
    186. ** الكلام في النبوات
    187. ** البراهمة
    188. * فصل آخر
    189. ** حقيقة المعجز لغة واصطلاحا
    190. ** شرائط المعجز
    191. ** أحدها : أن يكون من جهة الله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته جل وعز ، وإنما قلنا هذا هكذا ، لأن المعجز ينقسم إلى ما لا يدخل جنسه تحت مقدور القدر ، كإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وقلب العصا حية ، وما شاكل ، وإلى ما يدخل جنسه تحت مقدور القدر وذلك نحو قلب المدن ونقل الجبال إلى أشباهه وحنين الجذع وما جرى مجراه ، والقرآن من هذا القبيل ، فإن جنسه وهو الصوت داخل تحت مقدور القدر ، ولهذا فإنا لو خلينا وقضيه العقل كنا نجوز أن يكون من جهة الرسول عليه السلام ، أعطاه الله تعالى زيادة علم أمكنه معه الإتيان به ، فصح أن المعجز ليس من شأنه كونه من جهة الله تعالى ، بل إذا جرى في الحكم كأنه من جهته تعالى كفى ، وعلى كل حال ، فلا بد من أن يكون جاريا في الحكم مجرى فعل الله ليصح كونه دلالة دالة على صدق من ظهر عليه ، وإلا ، فلو لم يجر هذا المجرى لم يكن نسبته إلى صدق من ظهر عليه ، إلا كنسبته إلى كذبه.
    192. ** والثاني : أن يكون واقعا عقيب دعوى المدعي للنبوة ، لأنه لو تقدم الدعوى لم تتعلق به ، فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره ، وبهذه الطريقة منعنا من تقديم المعجز على ما جوزه شيخنا أبو القاسم ، وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به ، فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق منه بالدلالة على صدق غيره ، إلا أنه إذا ثبت صدق المدعي للنبوة بمعجز وتراخى عن دعواه معجز آخر جاز ، وعلى
    193. ** والثالث : أن يكون مطابقا لدعواه فإنه لو يكن كذلك وكان بالعكس ، لم يكن يتعلق بدعواه فلا يدل على صدقه.
    194. ** والرابع : أن يكون ناقضا لعادة من بين ظهرانيه ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن ليدل على صدق من ظهر عليه أصلا ، ألا ترى أن أحدنا إذا ادعى النبوة ، وجعل معجزته طلوع الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها لم تصح له دعواه ، ولم يدل ذلك على صدقه ، وبالعكس من ذلك فلو ادعى النبوة وجعل معجزته طلوع الشمس من المغرب وغروبها في المشرق ، فإنه يدل على صدقه لما انتقض في أحدهما ولم ينتقض في الآخر.
    195. ** أن يكون المعجز من حكيم
    196. ** البعثة لطف للمكلفين
    197. ** صفات الرسول
    198. ** نسخ الشرائع
    199. ** الكلام على من منع نسخ الشرائع
    200. * فصل
    201. ** الفرق بين النسخ والبداء وحقيقتهما
    202. ** النسخ
    203. ** البداء
    204. * فصل
    205. ** معجزات الرسول
    206. ** وجه الإعجاز في القرآن
    207. ** تحدي العرب بالقرآن
    208. ** ترك العرب معارضة القرآن
    209. ** كيف يعلم غير العرب إعجاز القرآن.
    210. ** بقية معجزات الرسول
    211. * فصل
    212. ** شبه الملحدة
    213. ** المحكم من المتشابه
    214. ** حقيقة المحكم والمتشابه
    215. ** الرد على الإمامية فيما خالفوا فيه حول القرآن
    216. ** الرد على من يدعي أنه لا يعرف المراد بظاهر القرآن :
    217. ** خلاف المرجئة :
    218. * فصل
    219. ** شروط المفسر لكتاب الله :
  8. الأصل الثالث
  9. الوعد والوعيد
  10. الأصل الثالث من الأصول الخمس وهو الكلام في الوعد والوعيد
    1. ** أحدها : الكلام في المستحق بالأفعال.
    2. ** والثاني : الكلام في الشروط التي معها تستحق.
    3. ** والثالث : الكلام في كيفية الاستحقاق ، أهو على طريق الدوام ، أم على طريق الانقطاع.
    4. ** المستحق بالأفعال :
    5. ** الذم وضرباه :
    6. ** المدح :
    7. ** الشروط التي تستحق بها الأحكام :
    8. ** المؤثر في استحقاق المدح والثواب :
    9. ** مخالفة أبي القاسم :
    10. ** استحقاق العقاب :
    11. ** شبه الملحدة :
    12. ** الإحباط والتكفير :
    13. ** المخالفون في الإحباط والتكفير :
    14. ** اختلاف أبي علي وأبي هاشم :
    15. ** الخلاف بين الشيخين في الموازنة :
    16. * فصل
    17. ** الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم حول العلم باشتمال المعاصي على صغير وكبير :
    18. ** خلاف جعفر ابن حرب :
    19. ** لا يجوز أن يعرفنا الله بأعيان الصغائر :
    20. * فصل
    21. ** هل يستحق الثواب والعقاب على الفعل وعدمه :
    22. ** كيف يكون الحال لو لم يثب الله من استحق الثواب :
    23. * فصل
    24. ** سقوط الثواب والعقاب :
    25. * فصل
    26. ** شبه البغداديين :
    27. * فصل
    28. ** استحقاق الفاسق للعقوبة :
    29. ** الفاسق يفعل به ما يستحقه :
    30. ** «ما» و «
    31. ** من» إذا وقعتا نكرتين في المجازات أفادتا العموم والاستغراق ، لأن أهل اللغة أطبقوا على أن قول القائل من دخل داري أكرمته ، بمنزلة قوله : إن دخل داري زيد أكرمته وإن دخل عمر داري أكرمته ، حتى يأتي على جميع العقلاء ، ولن يكون كذلك إلا وهو موضوع للعموم والاستغراق على ما نقوله.
    32. ** مناقشة حول الاستثناء والعموم والخصوص :
    33. ** «من» إذا وقعت نكرة في الاستفهام أفادت العموم والاستغراق.
    34. ** «إن» كما يرد يرد لتحقيق الحال فقد يرد لتحقيق الخبر في المستقبل. بل الخبر في المستقبل إلى التحقيق أحوج إليه منه في الحال ، وعلى هذا قوله تعالى : ( 06 وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ) أورد في الكلام لفظة «إن» وأدخل اللام في خبره ، ولم يقصد به إلا تحقيق الحكم في المستقبل.
    35. * فصل
    36. ** تخليد الفاسق بالنار :
    37. ** أدلة المرجئة :
    38. ** أحدها : أنه لا بد من أن يكون التفضل مضمرا في قوله : ( 07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وإلا فمتى تاب الكافر وأسلم وندم على ما كان عليه من الكفر فإنه يجب غفرانه لا محالة ، وإذا ثبت أن التفضل مضمر في هذه الجملة فكذلك في الجملة الثانية أيضا ، لتطابق النفي الإثبات ، ليوافق آخر الكلام أوله ، فيقضي ظاهر الآية أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه تفضلا. والذي يصح غفرانه تفضلا مما دون الشرك ليس إلا الكبيرة ، فإن الصغيرة تقع مغفورة لا محالة وفي ذلك ما أوردناه ، فهذا وجه.
    39. ** والثاني : هو أنه تعالى علق غفران ما دون الشرك بالمشيئة ، فقال : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمشيئة لا تدخل في غفران الصغائر فإنها مكفرة في جنب ما لصاحبها من الثواب ، فلا بد من أن يكون المراد به الكبائر دون ما عداها من الصغائر ، يزيد ذلك وضوحا ، أنه لا يقال يثيب الله تعالى الملائكة والأنبياء إن شاء ، كما يقال يرزق فلانا مالا وولدا إن شاء ، لا ذلك إلا لأن ما يجب فإنه لا مجال للمشيئة فيه ، إذا ثبت هذا ومعلوم أن الصغيرة واجب غفرانها فالكبيرة تدخل تحت هذه الآية ، وكذلك التائب لا يجوز أن يكون مرادا بالآية فإن غفرانه أيضا مما يجب ، فليس إلا أن يحمل على الكبيرة على الحد الذي نقوله.
    40. ** والثالث : أنه تعالى أضاف في الآية الغفران إلى نفسه فقال : ( 06 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والذي يتعلق به من المغفرة ليس إلا مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر ، فإن التائب بتوبته قد أزال ما استحق من العقاب ، وكذلك صاحب الصغيرة باجتنابه الكبائر قد أزال عن نفسه ما استحق من العقوبة ، ولا حاجة بهما إلى من يزيل عنهما العقوبة ، والمغفرة إنما هو إزالة ما يستحق المرء من العقوبة ، ولا يتصور والحال ما قلناه إلا في صاحب الكبيرة دون من سواه.
    41. ** والرابع : هو أن قوله : ( 04 يغفر ما دون ذلك ) عام ، يتناول الصغائر والكبائر جميعا ، ألا ترى أن القائل إذا قال : ما في كيسي فهو لفلان عم جميع ما فيه وشمل ، حتى أن له أن يستثني أي قدر شاء ، فيجب القضاء بأنه تعالى يغفر ما دون الشرك صغيرا كان أو كبيرا.
    42. ** والخامس : هو أن لفظة دون لا تستعمل إلا فيما قرب من الشيء دون ما بعد عنه ، ألا ترى أن القائل إذا قال : الألف فما دونه ليس يجوز أن يريد به الألف ، والشعيرة ، وإن كان يجوز أن يريد به الألف وتسع مائة أو ما يجري هذا المجرى.
    43. ** «ما» عام ، فإنه وإن كان كذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يعم هاهنا لأنه قال في آخره : ( 02 لمن يشاء ) فيجب أن يكون المراد به ويغفر لبعض مرتكبي ما دون الشرك ، وجرى في ذلك مجرى قول القائل : لا أعطي الزيدين شيئا ، وأعطي العمرين من أشاء ، فكما أنه يريد به التبعيض دون العموم ، فكذلك هاهنا.
    44. ** «الناس» المذكورة في الآية تقتضي العموم ، ونحن لا نسلم ذلك.
    45. * فصل في الشفاعة
    46. ** فائدة الشفاعة وموضوعها
  11. الأصل الرابع
  12. المنزلة بين المنزلتين
  13. الأصل الرابع
  14. وهو الكلام في المنزلة بين المنزلين
    1. * فصل
    2. ** لم سمى بالأسماء والأحكام :
    3. ** المدح :
    4. ** الذم :
    5. ** الثواب :
    6. ** العقاب :
    7. ** الموالاة :
    8. ** المعاداة :
    9. * فصل
    10. ** في المقصود من الباب :
    11. * فصلان
    12. ** 1 الفاسق لا يسمى مؤمنا خلافا للمرجئة :
    13. ** 2 ولا يسمى كافرا خلافا للخوارج :
    14. ** أقوال المرجئة وغيرهم :
    15. ** أقسام الأسماء :
    16. ** قسمة أخرى للأسماء :
    17. * فصل
    18. ** صاحب الكبيرة لا يسمى كافرا :
    19. ** حقيقة الكفر في اللغة والشرع :
    20. ** الكلام على الخوارج :
    21. ** مناظرة بين الحسن وابن عبيد :
    22. ** الأول : هو أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء ، فلا يمتنع إجراء هذا الاسم عليه.
    23. ** والثاني : مما يعتمده الحسن في المسألة قوله : إني بارتكاب الفاسق الكبيرة ، علمت أن في اعتقاده خللا ، وأنه إذا أظهر الإسلام فذلك عن ظهر قلبه لا أنه قد انطوى عليه ، قال : يبين ذلك أنه لو كان معتقدا لله تعالى والثواب والعقاب لكان يكون في حكم الممنوع من ارتكابه الكبيرة ، فمعلوم أن أحدنا إذا قال له غيره : إن فعلت هذا أو تركته عاقبتك بهذه النيران المؤججة في هذا البيت ، وهو عالم بقدرته عليه وأنه لا يخلف في وعده ولا وعيده ، فإنه يكون كالمدفوع إلى أن لا يفعل ما يهدده بفعله ولا يترك ما تعلق الوعيد به ، وكذلك هاهنا ، وهذا الوجه ظاهر الفساد لأنه ليس يجب فيمن اعتقد الله تعالى بصفاته وعدله وحكمته واعتقد صدقه في وعده ووعيده أن يكون ممنوعا من ارتكاب الكبيرة ، كيف ولو كان لخرج عن كونه مكلفا ، بل لم يستحق المدح والذم والثواب والعقاب ، وكيف يصح المنع من أن يرتكب المقر بالله تعالى وعدله وحكمته وصدقه في قوله الكبيرة مع أنه يجوز أن يتوب الله تعالى عليه ويلطف له حتى يقلع عن
    24. ** الكلام في الدعاء :
    25. ** أقسام الدعاء :
    26. ** شبه الخوارج :
    27. ** ( 06 ومن لم يحكم بما أنزل الله ):
    28. ** «ما» موضوع أيضا للعموم والاستغراق ، كما أن
    29. ** «من» موضوع أيضا للعموم ، فكأنه قال : ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، فلا بد أن يعدل عن الظاهر ، وإذا عدلتم عن الظاهر ، فلستم بالتأويل أولى فنتأوله على وجه يوافق الأدلة. فنقول : إن المراد به ، ومن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الاستحلال فهو كافر ، ولا خلاف فيه.
    30. ** ( 05 ولله على الناس حج البيت ):
    31. ** ( 05 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ):
    32. ** ( 03 فأنذرتكم نارا تلظى ):
    33. ** ( 05 فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ):
    34. ** ( 04 وهل نجازي إلا الكفور ):
    35. ** ( 05 فأما من أوتي كتابه بيمينه ):
    36. ** ( 04 وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ):
    37. ** ( 03 فمن ثقلت موازينه ):
    38. ** ( 05 هو الذي خلقكم فمنكم كافر ):
    39. ** شبه المرجئة :
    40. ** ( 05 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ):
    41. * فصل
    42. ** في عذاب القبر :
    43. ** أحدهما : في ثبوته.
    44. ** والثاني : في كيفية ثبوته.
    45. ** والثالث : في الوقت الذي يقع فيه.
    46. ** والرابع : في فائدته.
    47. ** ثبوت العذاب :
    48. ** كيفية ثبوته :
    49. ** فائدته :
    50. * فصل
    51. ** أحوال القيامة :
    52. ** فائدة عذاب القبر :
    53. ** نطق الجوارح :
    54. ** الصراط :
  15. الأصل الخامس
  16. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  17. الأصل الخامس
  18. وهو الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    1. ** أقسام المعروف :
    2. ** المناكير ضرب واحد ولكنها تتنوع حسب المكلف :
    3. * فصل
    4. * أما الفصل الثاني
    5. ** كيفية التوبة :
    6. ** فصل في الإمامة
    7. ** خمسة فصول :
    8. ** حقيقة الإمام :
    9. * أما الفصل الأول
    10. ** الحاجة إلى الإمام :
    11. * وأما الفصل الثاني
    12. ** صفات الإمام :
    13. * وأما الفصل الثالث :
    14. ** طرق الإمامة :
    15. * وأما الفصل الرابع :
    16. ** أحدهما : هو أن نبدأ بالدلالة عليه ،
    17. ** والثاني : أن نبين فساد هذه المقالات كلها حتى لا يبقى إلا ما نقوله.
    18. ** أحدهما : هو أن تطالبهم بتصحيح ذلك وتفسد عليهم ما يحتجون به.
    19. ** والثاني : هو أن تبدأ بالدلالة على فساد مقالتهم.
    20. ** تعيين الإمام :
    21. * وأما الفصل الخامس
    22. ** فصل هل يجوز خلو الزمان عن إمام :
    23. * فصل
    24. * فصل في التفضيل
    25. * فصل
    26. ** الكلام في الأخبار :
    27. * فصل
    28. ** في القضاء والقدر :
    29. * فصل
    30. ** شبه المجبرة مع المجوس :
    31. ** أحدها : هو أن المجوس يقولون في نكاح البنات والأمهات : بقضاء الله وقدره ، ولا يشاركهم في القول بذلك إلا هؤلاء المجبرة ، إذ لا أحد سواهم يقول فيما يجري هذا المجرى أنه بقضاء الله تعالى وقدره.
    32. ** وأحدها : هو أن المجوس يقولون إن مزاج العالم وهو شيء واحد حسن من النور قبيح من الظلمة ، ولا يشاركهم في القول بذلك إلا المجبرة لأنهم هم الذين يقولون إن الكفر وهو شيء واحد يحسن من الله تعالى ويقبح من الواحد منا ، يحسن من حيث خلقه الله تعالى ويقبح من حيث كسبه.
    33. ** وأحدها : هو أن المجوس يجوزون الأمر بما ليس في الوسع ولا في الطاقة ، والنهي عما لا يمكنه الانفكاك منه ، يقال : إنهم يصعدون ببقرة إلى شاهق ، ويشدون قوائمها ثم يدهدونها ، ويقولون : انزلي ولا تنزلي ، مع أن البقرة لا يمكنها الانفكاك من النزول ولا الإتيان بخلافه ، وهذه حال القوم ، لأنهم يقولون إن الله تعالى كلف الكافر الإيمان مع أنه لا يمكنه فعله ولا الإتيان به ، ونهاه عن الكفر مع أنه لا يتصور الانفكاك منه.
    34. ** وأحدها : هو أن المجوس قالوا : إن القادر على الخير لا يقدر على خلافه بل يكون مطبوعا عليه ، وكذلك القادر على الإيمان لا يقدر على الكفر بل يكون محمولا عليه ، والقادر على الكفر لا يقدر على الإيمان بل يكون مطبوعا عليه لا يمكنه مفارقته
    35. ** أفعال العباد لا توصف أنها من الله :
    36. * فصل
    37. ** حقيقة الألفاظ : المعونة اللطف المصلحة التوفيق العصمة.
    38. * فصل في الآجال
    39. ** الآجال :
    40. ** الأجل :
    41. ** الوقت :
    42. ** الميت والمقتول ماتا بأجلهما :
    43. * فصل
    44. ** الكلام في الأرزاق :
    45. ** التوكل طلب القوت من وجهه :
    46. * فصل في الأسعار
    47. ** الأسعار :
    48. * فصل في التوبة
    49. ** التوبة :
    50. ** شروط التوبة :
    51. ** اقتران الندم بالعزم :
    52. ** العزم أصل والندم شرط :
    53. * فصل
    54. ** مسائل متعلقة بالتوبة وغيرها :

Lire en arabe