** فصل : فإن قيل : فما كمال نعم الله ، قلنا : لا سبيل لنا إلى علم ذلك مفصلا وإنما نعلم على سبيل الجملة أن جميع ما بنا من النعم ؛ أصولها وفروعها ، مبتدؤها ومنشؤها من قبل الله تعالى ومن عنده. ولهذا قال تعالى : ( 06 وما بكم من نعمة فمن الله ) [النحل : 53]. ولا يمكننا عدها على سبيل التفصيل نعمة فنعمة ، ولذلك قال جل وعز : ( 06 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) [النحل : 18] الآية بين أنه لا يمكن عد نعمه أجمع وإحصاؤها.
فإن قيل : إذا لم يمكنكم معرفة نعم الله تعالى بأجمعها فكيف توجبون الشكر عليها؟ قلنا : إنا لا نوجب الشكر عليها مفصلا ، وإنما نقول : إنه يجب شكره على سبيل الجملة.
فإن قيل : كيف يمكنكم شكر نعمه تعالى على سبيل الجملة مع أنه لا يمكن شكره إلا بنعمة متجددة؟ قلنا : إذا كنا شكرناه على سبيل الجملة فقد دخل فيه المستمرة والمتجددة جميعا ولا يلزمنا شيء آخر سواه ، إذ لا يكلف الله تعالى ما ليس في الوسع ولا في الطاقة.
** فصل : ثم ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة «أنه تعالى خلق هذه المنافع لتتكامل نعمته ، وتظهر حكمته جل وعز ، فيجب على المكلف وقد عرضه الله تعالى بالتكليف إلى الدرجات العظيمة ، أن يبالغ في شكر نعمته ولا يكفرها ، ويتحدث بها ، ويذكرها ، ويجتهد في أداء عباداته التي هي كالشكر له ، ولا يقصر فيها ، وإذا كان لا يمكنه ذلك إلا بمعرفة جل وعز بتوحيده وعدله ، وجب أن لا يقصر في معرفته ويحصلها بما أمكنه تحصيلها لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه.
** مناقشة حول قول أبي علي بأن معرفة الله تترتب على الشكر
وهذا منه رحمه الله إشارة إلى ما يقوله أبو علي ، من أن وجه وجوب المعرفة وجوب شكر النعمة ، وليس كذلك. لأن شكر نعمة الله تعالى إنما يجب على المكلف ، إذا علم أنه خلف هذه المنافع ، وقصد بها وجه الإحسان ، ولا يعلم ذلك إلا بعد معرفة الله بتوحيده وعدله ، فلا يترتب وجوب معرفته جل وعز على وجوب شكر نعمته والحال هذه. وأشبه ذلك ما نقوله فيمن اجتاز بمصنعة من ماء وشرب منها ، فكما أنه لا يجب عليه معرفة بانيها ليشكر عليها ، بل إنه إن عرف أنه إنما بناها لينفع الناس ، وقصد ببنائها ذلك شكره وإلا فلا شيء عليه ، كذلك في مسألتنا إن عرف الله تعالى ، وعرف
أنه خلقه وقصد بهذه المنافع نفعه شكره ، وإلا لم يلزمه شكره. فعلى هذا يجري القول في هذا الفصل.
** إذا لزم النظر ففيم النظر؟
** فصل : فإن قيل : إذا لزمك النظر ففيم تنظر؟ لما بين رحمه الله وجوب النظر وأنه أول الواجبات. وعطف عليه الكلام في أول نعمة أنعم الله تعالى بها علينا ، إذ أراد أن يبين الطريق الذي يتوصل بالنظر فيه إلى العلم بالله تعالى.
والأصل أن الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة ، إنما هو الدلالة ، وهو الدليل سواء ، ومعناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه.
ولا بد من اعتبار هذين الشرطين ؛ أما الأول فلا بد منه ، ولهذا فإن سقوط الثلج في وقته لما لم يمكن التوصل به إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقل إنه دلالة على نبوته ، وقيل في القرآن إنه دليل على ذلك لما أمكن التوصل به إلى العلم بنبوته ؛ وأما الشرط الثاني فلا بد منه أيضا ، ولهذا لا يقال في أثر اللص إنه دلالة عليه وإن أمكن الاستدلال به على موضعه لما لم يصنعه لهذا الوجه ، بل استفرغ الوسع وبذل الجهد في إخفاء نفسه.
** أنواع الدلالة ، وكون معرفة الله لا تنال إلا بالعقل
وإذ قد عرفت ذلك ، فاعلم : أن الدلالة أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والسنة ، والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل.
فإن قيل : ولم قصرتم الأدلة على هذه الأربعة؟ ثم لم قلتم إن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل؟
قلنا :
** أما الأول : فلأن الدليل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير ، وهذه حال هذه الأربعة دون ما عداها.
فإن قيل : أليس القياس وخبر الواحد دلالة على الأحكام الشرعية عندكم فهلا عددتموه فيها؟
قلنا : إنه يدخل تحت الإجماع أو الكتاب أو السنة ، فلا يجب إفراده بالذكر.
** وأما الثاني : وهو الكلام في أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل ، فلأن
ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله ، فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على أصله ، وذلك لا يجوز.
بيان هذا ؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب ، وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله ؛ وأما السنة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا الحال في الإجماع ، لأنه إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة ، أو إلى السنة ، وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالى.
** الظروف التي إذا نظر الله تعالى فيها أوصلته إلى العلم بالله
ثم إنه رحمه الله عاد إلى تعيين الكلام في الطريقة التي إذا نظر الناظر فيها أوصله إلى العلم بالله تعالى.
والأصل فيه ، أن الله تعالى لا يعرف ضرورة ، وكل ذات لا تعرف ضرورة فالطريق إليها لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون حكما صادرا عنه ، أو فعلا واقعا من قبله.
والأحكام إنما تصدر عن العلل ، والله تعالى ليس بعلة ، لأنه لو كان كذلك ، ومعلوم أن المعلول لا ينفك عن علته أدى إلى وجوب ثان معه فيما لم يزل ، وسنبين في باب نفي الثاني أنه لا قديم مع الله تعالى إن شاء الله تعالى ، وأيضا فكان يجب أن يكون من قبيل هذه الأعراض والمعلوم خلافه ، ولأن الصفة الثابتة المستحقة فيما لم يزل واجبة ، والصفة بوجوبها تستغني عن العلة على ما سنبينه في باب الصفات عند الكلام على الكلابية إن شاء الله تعالى. فثبت أنه لا يجوز أن يكون الطريق إليه حكما من الأحكام.
** أقسام الأفعال
وبقي أن الطريق إليه إنما هو الأفعال ، والأفعال على ضربين : أحدهما يدخل جنسه تحت مقدورنا ، والآخر لا يدخل جنسه تحت مقدورنا.
** ما لا يدخل تحت مقدورنا
وما لا يدخل جنسه تحت مقدورنا فثلاثة عشر نوعا : الجواهر ، والألوان ،
والطعوم ، والروائح ، والحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والحياة ، والقدرة ، والشهوة ، والنفرة ، والفناء. وما من شيء منها إلا ويمكن الاستدلال به على الله تعالى ما عدا الفناء ، فإن طريق معرفته السمع ، وذلك يترتب على معرفة الله تعالى.
** ما يدخل تحت مقدورنا
وأما الضرب الذي يدخل جنسه تحت مقدورنا فعشرة أنواع : خمسة من أفعال الجوارح ، وخمسة من أفعال القلوب. فالخمسة التي هي من أفعال الجوارح هي : الأكوان ، والاعتمادات ، والتأليفات ، والأصوات ، والآلام. وأما الخمسة التي هي من أفعال القلوب فهي : الاعتقادات ، والإرادات ، والكراهات ، والظنون ، والأنظار. ولا يمكن الاستدلال بها ولا بشيء منها على الله تعالى ، وذلك لأن من حق الدليل أن يكون بينه وبين المدلول تعلق ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على غيره ، وهذه الأفعال إذا صح صدورها عن أحدنا كما يصح من الله تعالى ، فليس بأن تدل عليه أولى من أن تدل على غيره ، إلا أن تكون واقعة على وجه لا يصح وقوعها على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة ، فحينئذ يمكن الاستدلال بها على الله تعالى.
** الفعل الذي يستدل به على الله مع أن جنسه يقع تحت مقدورنا
فإن قيل : وما ذلك الفعل الذي يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن جنسه يدخل تحت مقدورنا؟ قلنا : أفعال الله كثيرة من جملتها العقل ، لأنه يمكن الاستدلال به على الله تعالى مع أن جنسه وهو الاعتقادات يدخل في مقدورنا ووجه الاستدلال به أنه لا يخلو ؛ إما أن يكون من فعلنا فينا ، أو من فعل أمثالنا لا يجوز أن يكون من فعلنا ؛ لأنه يقع أردنا أم كرهنا ، ومتى أردنا إيقاعه لم يقع ، مع أن من حق القادر على الشيء إذا خلص داعيه إليه أن يقع لا محالة ؛ ولا يجوز أن يكون من فعل أمثالنا ، لأن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا باعتماد ، والاعتماد مما لاحظ له في توليد الاعتقاد ، لأنه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغير حاله في الاعتقاد ، ومعلوم أنه لا يتغير.
وبعد ، فلو كان كذلك لم يكن بأن يولد الاعتقاد أولى من أن يولد ضده ، فكان يجب توليد الضدين. وأيضا ، فلو كان كذلك لوجب أن يحصل ما لا يتناهى من الاعتقادات إذ لا اختصاص له بالبعض دون البعض ، والمعلوم خلافه.
ومن جملتها ، حركة المرتعش والعروق الضوارب ، فإنه يمكن الاستدلال بها على الله تعالى مع أنه لا يدخل جنسها تحت مقدورنا. ووجه الاستدلال بها ، هو أنها لا تخلو ؛ إما أن تكون من فعلنا ، أو من فعل أمثالنا لما قد ذكرنا أن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا بالاعتماد ، ونحن لا نحس باعتماد معتمد علينا.
ومن جملتها ، الألم الزائد عند لسع الزنبور والعقرب ، ووجه الاستدلال به على الله تعالى ، هو أن مثل هذا القدر لو وجد من أقوى القادرين بالقدرة لكان لا يتولد منه مثل هذه الآلام ، فلا بد من أن تكون من فعل فاعل مخالف لنا وهو الله تعالى.
ومتى شغب مشغب فقال : لم لا يجوز أن يوجد من فعل بعض القادرين بالقدرة أكوان تتولد منها مثل هذه الآلام؟ كان الجواب عنه أن يقال : إن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا بالاعتماد ، ونحن لا نحس باعتماد معتمد علينا.
ومن جملتها ، الكلام الموجود في الحصى والشجر ، فإن القادر بالضرورة لا يمكنه أن يفعل الكلام إلا بهذه الآلة المخصوصة أو ما يتشكل بشكلها ، فعلى هذه الطريقة يجري الكلام في ذلك.
** الاستدلال بالأعراض على الله
فإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى ، فمن حقك أن تثبتها أولا ، ثم تعلم حدوثها ، ثم تعلم أنها تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف لنا وهو الله تعالى.
والأصل فيه أن الأعراض على ضربين : مدرك ، وغير مدرك.
فالمدركات سبعة أنواع : الألوان ، والطعوم ، والروائح ، والحرارة ، والبرودة ، والآلام ، والأصوات.
** إثبات الأعراض
ومتى أردت أن تستدل بشيء منها ، فلا تحتاج إلى إثباتها على طريق الجملة فإنها مدركة ، وإنما تحتاج إلى إثباتها على طريقة التفصيل ؛ هل هي نفس المحل على ما يقوله نفاة الأعراض ، أو غيرها على ما نقوله؟ والذي يدل على أنها غير المحل هو ما قد ثبت أن الأجسام متماثلة ، ومعلوم أن الأسود يخالف الأبيض ، فلولا أن هذه المخالفة ترجع إلى معان فيه ، وإلا لم يجز ذلك هذا إذا كان مدركا.
وأما إذا لم يكن مدركا ، فمن شأنك أن تثبته على طريق الجملة والتفصيل جميعا.
والطريقة فيه ، أن نعرض الكلام في واحد منها وهو الشهوة مثلا ، فنقول : إن الواحد منا حصل مشتهيا مع جواز أن لا يحصل مشتهيا ، والحال واحدة ، والشرط واحد ، فلا بد من مخصص له ولمكانه حصل مشتهيا وإلا لم يكن بأن يحصل على هذه الصفة أولى من أن لا يحصل على خلافها ، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى وهو الشهوة. وإنما قلنا بأن هذا هكذا لأنه لا يخلو ؛ إما أن يكون ذاته ، أو ما هو عليه في ذاته ، أو غيره. لا يجوز أن يكون ذاته أو ما هو عليه في ذاته ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مشتهيا في حالة العدم ، بل يكون مشتهيا أبدا وذلك مستحيل. وإن كان غيره فلا يخلو ؛ إما أن يكون تأثيره على طريق التصحيح ، أو على طريق الإيجاب. لا يجوز أن يكون تأثيره على طريق التصحيح ، لأن التأثير على هذا الوجه إنما يكون للفاعل وكونه مشتهيا لا يتعلق بالفاعل ، فلم يبق إلا أن يكون تأثيره على طريق الإيجاب ، وهو المعنى الذي نقوله.
وبهذه الطريقة نثبت ما عداها من الأعراض نحو الحياة والقدرة وغيرهما.
** إثبات حدوث الأعراض
** فصل : وأما حدوثها ، فالذي يدل عليه هو ما قد ثبت أنه يجوز عليها العدم والبطلان ، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.
وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهما ، أن الأعراض يجوز عليها العدم ؛ والثاني ، أن القديم لا يجوز عليه العدم.
أما الدليل على أن الأعراض يجوز عليها العدم فهو ما ثبت أن المجتمع إذا افترق بطل اجتماعه ، وأن المتحرك إذا سكن بطلت حركته ، وفي ذلك ما نريده.
وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم ، فهو ما قد ثبت أن القديم قديم لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال.
** إثبات أنها تحتاج لمحدث
وإذ قد عرفت حدوثها ، فالذي يدل على أنها تحتاج إلى محدث وفاعل ، فهو ما قد ثبت أن تصرفاتنا في الشاهد محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ،
فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، فعلى هذه الطريقة يجري الكلام في ذلك.
** فصل : في الاستدلال بالأجسام على الله تعالى.
والأصل فيه ، أن الاستدلال بالأجسام على الله تعالى أولى من الاستدلال بغيرها لوجوه :
** أحدهما : أن الأجسام معلومة بالاضطرار على سبيل الجملة والتفصيل جميعا ، وليس كذلك الأعراض.
** والثاني : هو أن العلم بكمال التوحيد لا يحصل ما لم يحصل العالم بحدوث الأجسام.
** والثالث : هو أن الاستدلال بالأجسام يتضمن إثبات الأعراض وحدوثها ، وليس كذلك الاستدلال بالأعراض.
وإذ قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأجسام على الله تعالى ، فمن حقك أن تعلم حدوثها ، وأن لها محدثا مخالفا لنا وهو الله تعالى.
** حدوث الأجسام
والطريق إلى معرفة حدوثها طرق ثلاثة :
** أحدهما : أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ، ونعرفه بتوحيده وعدله ، ونعرف صحة السمع ، ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام.
** والثاني : هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه ، ثم نقول : لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالى لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس ، يوجب التماثل ولا مثل لله تعالى فيجب أن لا تكون قديمة ، وإذا لم تكن قديمة وجب أن تكون محدثة لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، وإذا لم يكن على أحدهما ، كان على الآخر لا محالة.
** أما الوجه الثالث : فهو الدلالة المعتمدة ، وأول من استدل بها شيخنا أبو الهذيل ، وتابعه باقي الشيوخ. وتحريرها هو أن نقول : إن الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ، وما لم يخل من المحدث يتقدمه يجب أن يكون محدثا مثله.
وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى :
أحدها ، أن في الأجسام معاني هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، والثانية ، أن هذه المعاني محدثة. والثالثة ، أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها. والرابع ، أنها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها.
ولهذه الدعاوى ترتيب ، فالأولى يجب أن تكون متقدمة ، والأخيرة يجب أن تكون متأخرة ، والدعويان اللتان هما في الوسط لا ترتيب فيهما. وإنما قلنا إن الأولى يجب تقديمها ، لأنها كلام في إثبات هذه المعاني وما لم نعلمها لا يمكننا وصفها لا بالحدوث ولا بالقدم ، كما أنا إذا لم نعلم زيدا لا يمكننا وصفه بأنه طويل ولا بأنه أسود. وأما الأخيرة فإنما وجب تأخيرها لأنها كلام في أن الجسم إذا لم ينفك من المحدث ولم يتقدمه وجب حدوثه مثله ، وما لم تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا معنى لهذا الكلام. وأما اللتان هما في الوسط فلا ترتيب فيهما ، لأنهما كلام في أوصاف هذه المعاني ، ومتى عرفناها إن شئنا وصفناها أولا بالحدوث ، وإن شئنا وصفناها بأن الجسم لم يخل منها.
فإن قيل : ولم سميتم هذه الوجوه دعاوى؟ قلنا : لأن الدعوى كل خبر لا يعلم صحته وفساده إلا بدليل ، وهذه حال كل واحدة من هذه الوجوه.
** الكلام في إثبات الأكوان
الغرض به الكلام في الدعوى الأولى من الدعاوى الأربع ، وهو الكلام في إثبات الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون ، والخلاف فيه مع الأصم وجماعة من الملحدة.
وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أن الجسم حصل مجتمعا في حال كان يجوز أن يبقى مفترقا والحال واحدة ، والشرط واحد ، فلا بد من أمر ومخصص له ولمكانه حصل مجتمعا ، وإلا لم يكن بأن يحصل على هذا الوجه أولى من خلافه ، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى.
فإن قيل : ومن أين أن هذا الجسم حصل مجتمعا في حال كان يجوز أن يكون مفترقا؟ قلنا : هذا الحكم معلوم ضرورة في الأجسام الحاضرة التي اختبرناها وسبرناها ، وأما في الأجسام الغائبة فيعلم بالرد إلى الأجسام الحاضرة. فنقول : إنما
وجب ذلك في هذه الأجسام لتحيزها ، والتحيز ثابت في الأجسام الغائبة ، فيجب أن يكون هذا الحكم ثابتا هناك.
** الرد على من اعترض على دعوى الاضطرار
فإن قيل : كيف تصح دعوى الاضطرار فيه مع أنكم استدللتم على ذلك بأدلة؟ فقلتم : إن الجسم لو حصل مجتمعا مع الوجوب لاستغنى عن جامع يجمعه ، كما أن عدم الصوت في الحالة الثانية لما وجب عدمه استغنى عن معدم يعدمه ، وكذلك وجوب القديم تعالى لما كان واجبا استغنى عن موجد يوجده ، والمعلوم أنه لا يستغني عن جامع يجمعه. وكذلك فقد قلتم : إن الأجسام لو حصلت مجتمعة مع الوجوب لكان يجب أن يتأتى من أضعف القادرين منا الجمع بين جبلين بأن يصادف وقتا يجب اجتماعهما فيه ، بل كان يجب أن يتعذر على أقوى القادرين منا التفريق بين ريشتين أو خردلتين بأن يصادف وقتا يجب اجتماعهما فيه ، والمعلوم خلافه. قلنا : إنما كان ذلك منا على طريق الاستظهار والتأكيد ، لا على طريق الاستدلال والاحتجاج.
فإن قيل : وما المراد بقولكم : والحال واحدة والشرط واحد؟ قلنا : المراد بالحال التحيز ، وبالشرط الوجود ، وذلك ثابت في الحالتين جميعا.
فإن قيل : ولم قلتم : إن الجسم إذا حصل مجتمعا في حال ، كان يجوز أن يبقى مفترقا والحال واحدة والشرط واحدة فلا بد من أمر ثان ومخصص؟
قيل له : إنما قلنا : ذلك لأننا نعلم ذلك بأدنى تأمل. وطريقة التأمل هو : أن الجسم إذا جازت عليه صفتان ثم خرجت إحداهما من الجواز إلى الوجوب ، والأخرى من الجواز إلى الاستحالة ، فلا بد من أمر ومخصص له ولمكانه خرجت إحداهما من الجواز إلى الوجوب والأخرى من الجواز إلى الاستحالة ، وإلا لم يكن بأن يحصل هكذا أولى من خلافه ، وليس ذلك الأمر إلا وجود معنى على ما نقوله. وليس للخصم أن يطالب بعد ذلك بلم ، لأنا قد أوردنا عليه طريقة النظر ، فإن شاء أن يعلم فلينظر فيه.
فإن قيل : ولم قلتم : إن ذلك الأمر ليس إلا وجود معنى؟ قلنا : إنه لا يخلو ، إما أن يكون راجعا إليه ، أو إلى صفاته ، أو إلى غيره ، لا يجوز أن يكون راجعا إليه وإلى صفاته ، وإذا كان راجعا إلى غيره فلا يخلو ، إما أن يكون تأثيره على طريقة التصحيح كتأثير الفاعل فيما يفعله ، أو يكون تأثيره على طريقة الوجوب. لا يجوز أن
يكون تأثيره على طريقة التصحيح ، وإذا كان تأثيره على طريق الوجوب فلا يخلو ، إما أن يكون معدوما أو موجودا ، ولا يجوز أن يكون معدوما ، فلم يبق إلا أن يكون موجودا على ما نقوله.
وهذه القسمة مترددة بين النفي والإثبات ، كذا أورده قاضي القضاة في
** «المحيط» وهي أولى من التقاسيم الأخرى التي أوردها المشايخ في الكتب ، لأن القسمة إذا لم تتردد بين النفي والإثبات احتملت الزيادة ، وكان للخصم أن يشغب فيها.
واعلم أن التقسيم قد يورد ويكون الغرض به إبطال البعض وتصحيح البعض على ما ذكرناه في هذا الموضع ، وقد يورد والغرض به إبطال الكل وذلك مثل ما نقوله في الدلالة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون عالما بعلم ، وقد يورد والغرض به تصحيح الكل وذلك مثل ما نقوله في الموانع المعقولة عن الرؤية وأنها ستة.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لذاته ، أو لما هو عليه في ذاته؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعا أبدا ولا يكون مفترقا أصلا. ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعا ، لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون الجمل. ولأنه لو كان كذلك ، لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا لذاته ، وأيضا فكان يؤدي إلى أن يكون مجتمعا على قصدنا مفترقا دفعة واحدة ، وذلك محال.
ولأنه لو كان كذلك لكان يجب أن لا يقف كونه مجتمعا على قصدنا ودواعينا ، والمعلوم خلافه ولأنه لو كان كذلك ، لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها متماثلة ، والاشتراك في صفة من صفة الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات.
** لم لا يكون الجسم مجتمعا لوجوده؟
فإن قلنا : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لوجوده؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون هو مجتمعا ما دام موجودا وأن لا يفترق أصلا وقد عرفنا خلافه ، ولأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون كل جزء منه مجتمعا لأن الوجوب ثابت فيه ، وقد علم خلافه. ولأنه لو كان كذلك لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا أيضا لوجوده ، فيجب أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة واحدة وهذا محال.
** لم لا يكون الجسم مجتمعا لحدوثه؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لحدوثه؟ قلنا : إن أردتم
بالحدوث وجوده بعد أن لم يكن فقد أفسدناه من قبل ، وإن أردتم به حالة الحدوث فالذي يفسده هو أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يكون الجسم مجتمعا في حالة البقاء لفقد العلة فيه ، ولأنه [لو] (1) كان كذلك لوجب أن يكون كل جزء منه مجتمعا لثبوت العلة فيه وقد علمنا خلافه. وبعد فلو كان كذلك ، لوجب أن لا يحصل مفترقا في حالة الحدوث ، والمعلوم خلافه. ولأنه لو كان كذلك لكان يجب إذا افترق أن يكون مفترقا لحدوثه أيضا ، فكان يجب أن يكون الجسم مجتمعا مفترقا دفعة واحدة وهذا محال.
** لم لا يكون الجسم مجتمعا على وجه؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لحدوثه على وجه؟ قلنا : لأنه لا وجه هاهنا معقول ، فيقال إن الجسم اجتمع لحدوثه على ذلك الوجه ، بخلاف ما نقوله في الحسن والقبح فإن لذلك وجوها معقولة ، نحو كونه ظلما وكذبا وغيرهما. ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون الجسم مجتمعا في حالة البقاء ، والمعلوم خلافه.
** لم لا يكون الجسم مجتمعا لعدمه؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لعدمه؟ قلنا : لأن العدم يميل كونه مجتمعا ، وما أحال الحكم لا يجوز أن يؤثر فيه. ولأنه لا يحصل مجتمعا إلا بعد الوجود ، فكيف يكون عدمه مؤثرا فيه؟.
** لم لا يكون مجتمعا بالفاعل؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا بالفاعل؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب في الواحد منا وهو قادر على أن يجعل الجسم مجتمعا من دون معنى أن يكون قادرا على إيجاد الجسم ، لأن من قدر على أن يجعل ذاتا من الذوات على صفة من الصفات من دون معنى ، قدر على إيجاد نفس تلك الذات.
دليله ، الكلام ، فإن أحدنا لما قدر أن يجعله أمرا ونهيا وخبرا ، قدر على إيجاد نفس الكلام. وعكسه كلام الغير ، فلما لم يقدر على جعله أمرا ونهيا وخبرا ، لم يقدر على إيجاد نفس الكلام. والمعلوم أن أحدنا لا يقدر على إيجاد الجسم فيجب أن لا يتعلق به كونه مجتمعا.
فإن قيل : كيف يصح رد ذلك إلى الكلام ، والكلام عندنا كسائر الأجسام في أنا لا نقدر عليه؟ قلنا : إنا نعلم ضرورة أن الكاذب يستحق الذم والملامة من جهته على كذبه ، فلو لا أنه وقع من جهته ومتعلق به وإلا لم يجز ذلك ، فصح ما قلناه.
دليل آخر ، وهو أن أحدنا لو قدر على أن يجعل الجسم مجتمعا من دون معنى قدر على أن يجعله على سائر صفاته التي يكون عليها بالفاعلين ، نحو كونه أسود وأبيض وأحمر وحلوا ومرا وغير ذلك ، كما في الكلام فإنه لما كان قادرا على أن يجعله أمرا ونهيا ، قدر أن يجعله على سائر أوصافه ، نحو كونه خبرا واستخبارا أو عرضا ويمينا وجحدا ونفيا وإثباتا إلى غير ذلك ، والمعلوم خلافه.
دليل آخر ، وهو أنه لو كان كذلك ، لوجب في كون أحدنا عالما أن يتعلق بالفاعل لأن هاتين الصفتين مستحقتان على حد واحد ، والصفتان متى استحقتا حد واحد ، كان المؤثر فيهما من باب واحد.
فإن قال : هكذا نقول فدلوا على خلافه ، قلنا : لو كان كون أحدنا عالما متعلقا بالفاعل ، لوجب أن لا يجد الواحد منا هذه الصفة كأنها من ناحية صدره ، لأن الفاعل إنما يفعل الجملة على هذه الصفة لا البعض.
دليل آخر ، وهو أنه لو كان كذلك ، لوجب أن لا يتأتى من أحدنا الجمع بين الجسمين في حالة البقاء ، لأن ما يتعلق بالفاعل يتبع حالة الحدوث ، كما في الكلام فإنه لما تعلقت أوصافه بالفاعل تبع حالة الحدوث حتى لم يجز خلافه.
دليل آخر ، وهو أنه لو كان كذلك ، لوجب أن يتأتى من الواحد منا إيقاف الجسم الثقيل في الجو دون قرار ولا علاقة بأن لا يجعله متحركا ، والمعلوم خلافه ، فليس إلا أن يكون الجسم مجتمعا مما لا تعلق له بالفاعل.
** لم لا يكون اجتماع الجسم لعدم معنى؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لعدم معنى؟ قلنا : لأن المعنى المقدور لا اختصاص له ببعض الأجسام دون بعض ، فكان يجب أن تكون الأجسام كلها مجتمعة لعدم ذلك المعنى ، وأن لا يكون شيئا مفترقا البتة ، وقد عرفه خلافه.
وبعد ، فإن كون الجسم مجتمعا موقوف على قصدنا ودواعينا نفيا وإثباتا فيجب أن يكون لأحوالنا فيه تأثير. ولا يخلو أن يكون تأثيره في نفس الصفة أو فيما يؤثر فيه.
لا يجوز أن يكون تأثيره في نفس الصفة لما قد تقدم أن هذه الصفة لا تتعلق بالفاعل ، وإن كان تأثيره فيما يؤثر فيه ، فذلك المؤثر لا يجوز أن يكون معدوما ، لأن الأعدام لا يتعلق بالفاعل ، فيجب أن يكون موجودا على ما نقوله.
وبعد ، فلو كان الجسم مجتمعا لعدم الافتراق ، ومفترقا لعدم الاجتماع ، لوجب إذا عدم المعينان على الجسم ، أن يكون مفترقا مجتمعا دفعة واحدة ، وهذا محال.
فإن قيل : نحن لا نقول بعدم المعنيين عن الجسم ، بل نقول بوجود أحدهما وعدم الآخر ، قلنا : إنك قد أقررت بإثبات الأعراض فكفينا مئونة المناظرة على أن نريك عدم المعنيين عن الجسم ، فنقول : إن زيدا لو جمع بين الجسمين فقد عدم عنه الافتراق ، وعمرا إذا فرق بينهم فقد عدم عنه الاجتماع ، ففي الحالة الثالثة يجب أن يكون الجسم مجتمعا مفترقا في دفعة واحدة لعدم المعنيين جميعا.
فإن قيل : إن الافتراق الأول يعود ، قلنا : العود على مقدورات العباد لا يصح ، فصح ما قلناه.
فإن قال : فإذا جاز في الجسم أن يكون مجتمعا لوجود الاجتماع ومفترقا لوجود الافتراق ، ولا يلزم أن يكون الجسم مجتمعا مفترقا في حالة واحدة ، فهلا جاز أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة واحدة؟ قلنا : لأن هذين المعنيين يتضادان في الوجود ولا يتضادان في العدم ، فلا يمنع عدمهما وإن امتنع وجودهما لأجل تضادهما ، فافترقا.
فإن قال : لم لا يجوز أن يكون مجتمعا لوجود الاجتماع ، ومفترقا لعدم الاجتماع؟ قيل له : لأنه لو كان كذلك لوجب إذا وجد فيه الاجتماع من جهة زيد ، وعدم من جهة عمرو ، أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة واحدة ، وهذا محال.
دلالة أخرى ، وقد استدل لحسن الأمر والنهي على إثبات الأعراض ، فقيل قد ثبت أنه يحسن من الواحد منا أن يأمر الغير بأن يناوله الكوز فلا يخلو أن يكون أمرا بنفس الجسم أو بأمر زائد على الجسم. لا يجوز أن يكون أمرا بنفس الجسم ، لأن الجسم موجود ، والأمر بإيجاد الموجود محال ، فلم يبق إلا أن يكون أمرا بمعنى سوى الجسم ، وهو الذي نقوله.
فإن قيل : نحن لا نقول إنه أمر بنفس الجسم ، ولا بمعنى سوى الجسم بل نقول هو أمر بتحصيل الجسم على هذه الصفة.
** نهاية إثبات الأكوان
قلنا : قد دللنا على أن هذه الصفة لا تتعلق بالفاعل ، فهذه الجملة كافية في إثبات الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون.
** الكلام في حدوث الأعراض
** فصل : والغرض به الكلام في الدعوى الثانية من الدعاوى الأربعة ، وهو الكلام في حدوث الأعراض ، والخلاف فيه مع أصحاب الكمون والظهور فإنهم ذهبوا إلى قدم الاجتماع والافتراق ، وقالوا : إن الاجتماع متى ظهر كمن الافتراق ، وإذا ظهر الافتراق قالوا كمن الاجتماع.
وتحرير الدلالة على ما نقوله في ذلك ، هو أن العرض يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز أن يعدم ، ولا يجوز أن يكون قديما ، وإذا لم يكن قديما وجب أن يكون محدثا ، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، فإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالة.
فهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهما ، أن العرض يجوز عليه العدم ، والثاني ، أن القديم لا يجوز عليه العدم.
أما الأول ، فالدليل عليه ، هو أن الجسم المجتمع إذا افترق فما كان فيه من الاجتماع لا يخلو ، إما أن يكون باقيا فيه كما كان ، أو زائلا عنه. لا يجوز أن يكون باقيا فيه كما كان. وإذا كان زائلا فلا يخلو ، إما أن يكون زائلا بطريقة الانتقال ، أو بطريقة العدم. لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال لأن الانتقال محال على الأعراض ، فلم يبق إلا أن يكون زائلا بطريقة العدم على ما نقول.
فإن قيل : هذا كله ينبني على أن الاجتماع كان حالا فيه ونحن لا نسلم ذلك بل نقول : إنه كان موجودا لا في محل ، قلنا : لو كان كذلك لم يختص ببعض الأجسام دون بعض ، فكان يجب أن تكون الأجسام كلها مجتمعة لوجود ذلك الاجتماع الموجود لا في محل ، وأن لا يكون شيء منها مفترقا البتة والمعلوم خلافه. ولأنه لو كان كذلك ، لوجب أن لا يحتاج الواحد منا في الجمع بين الجسمين إلى أن يماسهما أو يماس ما يماسهما والمعلوم خلافه.
** لم لا يكون الاجتماع باقيا فيه كما كان؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الاجتماع باقيا فيه كما كان؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب في الجسم أن يكون مجتمعا لوجود الاجتماع الباقي ، ومفترقا لوجود الافتراق الطارئ ، وهذا محال.
فإن قيل : لم قلتم ذلك؟ قلنا : لأن هذه الصفة إنما صدرت عن الاجتماع لما هو عليه في ذاته ، وما هو عليه في ذاته ثابت لأن ثباته من قبل.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون إيجاب الاجتماع لما يوجبه موقوفا على شرط منفصل عنه؟ قلنا : لأن هذا الشرط غير معقول ولا طريق إليه ، وإثبات ما هذا حاله يفتح باب الجهالات.
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الشرط فيه هو أن لا يطرأ ضده. قلنا : ليس بأن يقال هذا أولى من أن يقال هذا الشرط في إيجاب الافتراق لما يوجبه لا يصادف في محل له ضدا هو الاجتماع فلا يتميز الشرط من المشروط ، وذلك لا يجوز.
** لم لا يكون زائلا بطريق الانتقال؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال؟ قلنا : الانتقال لا يجوز على الأعراض.
فإن قيل : ولم قلتم ذلك؟ قيل له : لأن المرجع بالانتقال إلى تفريغ مكان وشغل مكان وهذا من خصائص الجواهر والأجسام ، ولأنه لا يخلو إما أن يكون منتقلا في حال كان يجب انتقاله فيها ، لأنه لا يمكن صرف هذا الوجود إلا إلى ذاته أو ما هو عليه في ذاته ، وهذا يوجب أن يكون منتقلا أبدا وأن لا يستقر فيه أصلا. ولا يجوز أن يكون منتقلا في حال كان يجوز أن لا ينتقل ، لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون منتقلا لمعنى للطريقة المذكورة في إثبات الأعراض. وحال ذلك المعنى لا يخلو ، إما أن يكون حالا فيه ، أو في غيره أو لا في محل. لا يجوز أن يكون موجودا لا في محل لأن حاله مع هذا المحل وهذا العرض كحاله مع سائر المحال وسائر الأعراض فيجب أن ينتقل به سائر الأعراض عن سائر المحال لوجود ذلك المعنى لا في محل ، والمعلوم خلافه. ولا يجوز أن يكون حالا في غيره لمثل هذه الطريقة.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون حالا في نفس الاجتماع؟ قلنا : لأن الاجتماع
عرض ، والعرض لا يحل العرض.
فإن قيل : لم قلتم ذلك؟ قلنا : لأن الحلول إن لم يعلق بالتحيز لا يعلق ، وكذلك اللون بأن يكون حالا والجوهر بأن يكون محلا أولى من خلافه وإن وجد كل واحد منها بجنب الآخر ، لما كان الجوهر متحيزا دون اللون وكان المرجع بالحلول إلى الوجود بجنب الغير ، والغير متحيز ، وقد ثبت أن الاجتماع ليس بمتحيز ، فلا يجوز أن يكون في نفس الاجتماع.
فإن قيل : لم قلتم ذلك؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لكان لا يخلو ، إما أن يكون مجتمعا أو مفترقا ، فإن كان مجتمعا كان كذلك بالاجتماع والكلام في ذلك الاجتماع كالكلام فيه فيتسلسل إلى ما لا نهاية له ، وكذلك الكلام إذا كان مفترقا. فثبت بهذه الجملة أن الأعراض يجوز عليها العدم.
** الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم
وأما الدليل على أن القديم لا يجوز عليه العدم ، فهو أن القديم قديم لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. وهذه الدلالة مبنية على أصلين : أحدهما أن القديم قديم لنفسه ، والثاني أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. أما الذي يدل على أن القديم قديم لنفسه ، هو أنه لا يخلو ، إما أن يكون قديما لنفسه أو بالفاعل أو لمعنى ، لا يجوز أن يكون قديما بالفاعل ولا لمعنى ، فلم يبق إلا أن يكون قديما لنفسه على ما نقوله.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون قديما بالفاعل؟ قلنا : لأن من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله ، وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قديما ، لأن القديم هو ما لا أول لوجوده.
** لم لا يكون القديم قديما لمعنى؟
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون قديما لمعنى؟ قلنا : لأن ذلك المعنى لا يخلو ، إما أن يكون موجودا أو معدوما ، لا يجوز أن يكون معدوما لأن العدم مقطعة الاختصاص ، ولأن الإيجاب إما أن يصدر عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات وهي مشروطة بالوجود ، فلا يجوز أن يكون معدوما وإذا كان موجودا فلا يخلو ، إما أن
يكون قديما أو محدثا ، لا يجوز أن يكون محدثا لأن العلة لا تتراخى عن المعلول ، ولا يجوز أن يكون قديما لأنه ليس بأن يكون القديم قديما لهذا المعنى أولى من أن يكون هذا المعنى قديما للقديم ، وهذا يؤدي إلى أن لا تتميز العلة من المعلل به ومن شأن ما يجعله علة أن يجعله متميزا عن المعلل حتى لو لم يتميز دل على فساده.
وبعد ، فإن ذلك المعنى إذا شارك القديم فيما له احتاج إلى معنى وجب احتياجه إلى معنى آخر ، والكلام فيه كالكلام في الأول ، فيتسلسل إلى ما لا نهاية له.
** الدليل على أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال
وأما الذي يدل على أن الموصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، فهو أن الذات إنما يدخل في كونها ذاتا معلومة لاختصاصها بصفة الذات ، فلو خرجت عن هذه الصفة لخرجت عن أن تكون ذاتا معلومة أصلا ، ولأن صفة الذات مع الذات تجري مجرى صفة العلة مع العلة ، فكما أن صفة العلة تجب ما دامت العلة ، فكذلك صفة الذات تجب ما دامت الذات.
وأحد ما يدل على أن القديم لا يجوز أن يعدم ، هو أن القديم باق والباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري مجرى الضد ، فيجب أن لا ينقضي القديم أصلا لأنه لا ضد له ولا ما يجري مجرى الضد.
وهذه الدلالة تنبني على أصول : أحدها أن القديم باق ، والثاني أن الباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري مجرى الضد ، والثالث أن القديم لا ضد له ولا ما يجري مجرى الضد.
أما الذي يدل على أن القديم باق ، فهو أن الباقي ليس إلا الموجود في حال الخبر عنه بالوجود ، وهذا حال القديم.
وأما الذي يدل على أن الباقي لا ينتفي إلا بضد أو ما يجري مجرى الضد ، فهو أنه إذا انتفى في حال كان يجوز أن يبقى ، لم يكن بألا يبقى أحق منه بالبقاء إلا لأمر ، كطريقتنا في إثبات الأعراض ، وليس ذلك الأمر إلا الضد أو ما يجري مجراه.
وأما الذي يدل على أن القديم لا ضد له ، فهو أنه لو كان له ضد لكان لا بد من أن تكون صفته بالعكس من صفة القديم ، فيجب إذا كان القديم موجودا لذاته وجب أن
يكون ضده معدوما لذاته وذلك مستحيل ، لأن المعدوم ليس له بكونه معدوما حال ، فضلا عن أن يكون للذات أو للغير.
وأما ما يجري مجرى الضد ، فلأن ذلك يقتضي أن يحتاج القديم في وجوده إلى شيء ولذلك الشيء ضد ، فيقال : إنه جار مجرى الضد له ، والقديم ليس يجوز احتياجه في الوجود إلى شيء ، لأن ذلك يقدح في قدمه.
وقد استدل على حدوث الأعراض بأن قيل : إنها تشتمل على المختلف والمتماثل والمتضاد ، فلو كانت قديمة لما جاز ذلك لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المتماثل منها قديمة والباقي محدثة؟ قلنا : لأن الطريقة في الجميع واحدة ، فلو جاز في بعضها لجاز في كلها.
فإن قيل : ولم قلتم إن الاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس؟ قلنا : لأن ذلك لو لم يجب لكان لا يمتنع أن تشترك ذاتان في صفة ذاتية وتفترقان في صفة أخرى ذاتية فيكونان من حيث اشتركا في إحدى الصفتين مثلين ، ومن حيث افترقا في إحدى الصفتين مختلفين ، وذلك يوجب لو قدر طروء الضد عليهما لبقائهما من وجه ولانتفائهما من وجه آخر ، وذلك محال.
** استدلال من وجه آخر
وقد استدل على ذلك بوجه آخر ، فقيل : إن هذه الصفات الصادرة عن هذه المعاني متجددة فيجب في المؤثر فيها الموجب لها أن يكون متجددا فإذا ثبت تجددها ثبت حدوثها ، لأنا لا نعني بالحدوث أكثر من تجدد الوجود. إلا أن هذا لا يعم جميع الأعراض ، ولا بد على حدوث ما يوجب لمحله حالا أو حكما ، ولا يلزم على هذا القديم وتأثيره في هذه الحوادث ، لأنه إنما يؤثر على سبيل الاختيار ، وكلامنا فيما يؤثر على طريقة الإيجاب.
وأحد ما يدل على ذلك ، هو أن هذه المعاني تحتاج في وجودها إلى محال محدثة ، وما يحتاج في الوجود إلى المحدث حتى لا يوجد من دونه يجب حدوثه. وهذا ينبني على أن العلم بحدوث الأجسام غير محتاج إلى العلم بحدوث الأعراض.
** من الأدلة على حدوث الأكوان
وأحد ما يدل على حدوث الأكوان ، هو أنها لو كانت قديمة لوجب في الصفات لصادرة عنها أن تكون واجبة فيما لم يزل ، والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن العلة على ما سنبينه في باب الصفات عند الكلام عن الكلابية إن شاء الله تعالى ، وهذا يقدح في أصل إثباتها.
ومن وجه آخر ، وهو أن الطريق إلى إثبات الأكوان إنما هو تجدد هذه الصفات مع جواز أن لا تتجدد ، فلو ثبت فيما لم يزل لكانت الصفات الصادرة عنها واجبة فينسد علينا طريق العلم بها. فهذه جملة كافية في حدوث الأعراض.
** الكلام في أن الأجسام لا تخلو من الأكوان
** فصل : والغرض به الكلام في الدعوى الثالثة من الدعاوى الأربع ، وهو الكلام في أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأكوان التي هي الاجتماع والاقتراف والحركة والسكون.
** الخلاف مع أصحاب الهيولى
والخلاف فيه مع أصحاب الهيولى ، وهم جماعة ذهبوا إلى أن الأعيان قديمة والتراكيب محدثة ، وعبروا عنها بعبارات هائلة نحو الاستقص والبسيط والطينة والعنصر والهيولى إلى غير ذلك.
والدليل على صحة ما نقوله في ذلك هو أن الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعاني لجاز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو احترازا عن اللون ، فإنه وإن صح خلو الجسم منه لم يصح أن يخلو منه بعد وجوده فيه.
** الجسم لا يخلو من الأكوان
فإن قيل : وبأي علة جمعتم بين حالها الآن وبين حالها فيما مضى من الأيام؟
قلنا : لأنه لم يتغير عليه إلا أمكنة وأزمنة ، والأمكنة والأزمنة مما لا تأثير لهما فيما يصح على الجسم أو يجب أو يستحيل ، ألا ترى أن الجسم لما صح أن يكون مجتمعا أو مفترقا الآن ، صح أن يكون مجتمعا أو مفترقا في كل وقت وفي كل زمان ، ولما استحال أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة الآن ، استحال أن يكون في كل وقت وفي
كل زمن ، ولما وجب كونه مجتمعا أو مفترقا الآن وجب ذلك في كل زمن وفي كل مكان. فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الأحوال أن يجوز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو ، وهذا يوجب لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد العالم جسما ليس بمجتمع ولا مفترق ولا متحرك ولا ساكن أن نصدقه ، والعلوم خلافه ، فثبت بهذا أن الجسم لا يخلو عن الأكوان في وقت من الأوقات.
** الدلالة على أن الجسم لا يخلو من الأكوان
وتحرير هذه الجملة هو أن الجسم لا بد من أن يكون متحيزا عند الوجود ، ولا يكون متحيزا إلا وهو كائن ، ولا يكون كائنا إلا بكون.
فإن قيل : لم قلتم إن الجسم يجب تحيزه عند الوجود؟ قلنا : لأن تحيزه لما هو عليه في ذاته بشرط الوجود.
فإن قيل : ولم قلتم ذلك؟ قيل له : لا يخلو ، إما أن يكون متحيزا لما هو عليه في ذاته على ما نقوله ، أو يكون متحيزا لمعنى ، أو بالفعل. لا يجوز أن يكون متحيزا لمعنى ، لأن ذلك المعنى لا يوجب تحيزه إلا إذا اختص به ، ولا يختص به إلا إذا حله ، ولا يحله إلا وهو متحيز. ولو لم يتحيز إلا إذا حله ذلك المعنى لوقف كل واحد من الأمرين على صاحبه وذلك محال. ولا يجوز أن يكون متحيزا بالفاعل ، وإلا كان يصح من الفاعل أن يوجد ذات الجوهر ولا يجعله متحيزا لأن هذا هو الواجب فيما يتعلق بالفاعل ، ألا ترى أن الوجود لما تعلق بالفاعل وقف عليه ، حتى أن شيئا أوجده وأن شيئا لم يوجده ، بل كان يصح منه أن يوجده فيجعله سوادا بدلا من تحيزه ، وأن يجمع بين هاتين الصفتين فيجعله سوادا متحيزا ، وذلك يقتضي أنه لو طرأ عليه ضد أن ينفيه من وجه دون وجه.
وأحد ما يدل على ذلك ، وهو أن كل جسمين إما أن يكون بينهما بون ومسافة أو لا يكون ، فإن كان بينهما بون ومسافة كانا مفترقين ، وإن لم يكن كانا مجتمعين. فقد صح أن الجسم لم ينفك من هذه المعاني.
وأحد ما يدل على ذلك ، هو أن الجسم لو خلا عن الاجتماع والافتراق لكان السابق إليه لا يخلو ، إما الاجتماع ، أو الافتراق.
فإن قال : السابق إليه الاجتماع ، قلنا : فكيف يصح تجميع ما لم يكن مفترقا من قبل؟
وإن قال : السابق إليه الافتراق ، قلنا : كيف يصح تفريق ما لم يكن مجتمعا من قبل ، فعلى هذه الطريقة يجرى الكلام في ذلك.
** الجسم إذا لم ينفك عن الحوادث كان مثلها محدثا
** فصل : والغرض به ، الكلام في الدعوى الرابعة من الدعاوى الأربع ، وهو الكلام في أن الجسم إذا لم ينفك عن هذه الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وجب أن يكون محدثا مثلها.
والخلاف فيه مع جماعة من الملحدة وابن الراوندي
والدليل على صحة ما نقوله ، هو أن الجسم إذا لم يخل من هذه الحوادث ولم يتقدمها ، وجب أن يكون حظه في الوجود كحظها وحظ هذه المعاني في الوجود أن تكون حادثة وكائنة بعد أن لم تكن ، فوجب في الجسم أن يكون محدثا أيضا وكائنا بعد أن لم يكن ، كالتوأمين إذا ولدا معا وكان لأحدهما عشر سنين فإنه يجب أن يكون للآخر أيضا عشر سنين.
فإن قيل : أليس أن الجسم لم يخل من الأعراض ولا يجب أن يكون عرضا ، فهلا جاز أن لا يخلو من المحدث ولا يجب أن يكون محدثا مثله؟ قلنا : ما ذكرناه إنما يقتضي اشتراكها في الوجود لا (1) في الجنس ، ألا ترى أن السواد والبياض إذا وجدا معا فإنما يجب أن يكونا مشتركين في الوجود حتى لو كان أحدهما محدثا لكان الآخر أيضا محدثا ، فأما أن يكون كل أحد منهما من جنس الآخر فلا ، وكذلك التوأمان ، إذا ولدا معا وكان لأحدهما عشر سنين ، فإنما ينبغي أن يكون للآخر أيضا مثل هذه المدة ، فأما اشتراكهما في الجنس حتى إذا كان أحدهما قرشيا يجب أن يكون قرشيا فلا ، بل لا يمتنع أن يكون أحدهما من جنس وأحدهما من جنس آخر.
** لا يكون الجسم محلا للحوادث وإن لم يكن محدثا
فإن قيل : ما أنكرتم أن الجسم وإن لم يخل من الحوادث ولم ينفك عنها لم يجب أن يكون محدثا مثلها ، بأن يكون قد حدث فيه حادث ، قبله حادث وقبل ذلك الحادث حادث ، إلى ما لا أول له؟ قلنا : هذه مناقضة ظاهرة ، لأن الحادث والمحدث سواء ، والمحدث لا بد له من محدث وفاعل ، والفاعل المحدث يجب أن يكون متقدما على فعله ، وما تقدم غيره لا يجوز أن يكون مما لا أول لوجوده.
وقد أوردت هذه الطريقة على وجه آخر ، فقيل : لو كان الجسم قديما لوجب أن يكون متقدما على هذه المعاني المحدثة ، لأن من حق القديم أن يكون متقدما على ما ليس بقديم ، كما أن من حق ما وجد منذ يومين أن يكون متقدما على ما وجد منذ يوم ، وقد عرفنا أن الجسم لا يكون متقدما على هذه المعاني ، فوجب أن لا يكون قديما ، وإذا لم يكن قديما وجب أن يكون محدثا لأن الموجود يتردد بين هذين الوضعين ، فإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالة. فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.
** الشبه التي تورد في قدم العالم
فصل في الشبه : اعلم أن الشبه التي تورد في قدم العالم وإن كثرت فهى منفصلة غير قادحة ، فإن عرفت الجواب عنها حسن ، وإن لم تعرف لم يقدح في العلم بحدوث الأجسام.
** تسلسل الفاعلين محال
فمن ذلك هو أنهم قالوا : لو كان العالم محدثا لاحتاج إلى محدث وفاعل ، وفاعله إذا حصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فلا بد أن هنالك من معنى له ولمكانه صار فاعلا ، كطريقتكم في إثبات الأعراض ، وذلك المعنى إذا كان محدثا يحتاج إلى آخر ، والكلام في محدثه كالكلام فيه ، فيتسلسل إلى ما لا نهاية له ، وذلك محال.
والأصل في الجواب عن ذلك ، هو أن الفاعل ليس له بكونه فاعلا حال ، بل المرجع به إلى أنه وجد من جهته ما كان قادرا عليه ، وليس يجب إذا وجد من جهته ما كان قادرا عليه أن يكون هنالك معنى حتى يحتاج ذلك المعنى إلى محدث ، ومحدثه إلى معنى آخر ، فيؤدي إلى ما يتناهى. ألا ترى أن أحدنا في الشاهد يحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ، ولا يجب أن يكون هناك معنى ، كذلك في مسألتنا.
** لو كان العالم محدثا كان ذلك لغاية أو حكمة وهي مرتبطة بوجود العالم فيكون الفاعل محدثا
ومنها : هو أنهم قالوا : لو كان العالم محدثا لوجب أن يكون له محدث وفاعل ، وفاعله لا بد من أن يفعله لداع وغرض. وذلك الداعي لا يخلو ، إما أن داعي الحاجة أو داعي الحكمة ، لا يجوز أن يكون داعي الحاجة ، فلم يبق إلا أن يكون داعي الحكمة ، وداعي الحكمة هو علمه بحسنه وانتفاع الغير به ، وذلك ثابت فيما لم يزل ، فوجب وجود العالم فيما لم يزل. وهذه شبهة أوردها ابن زكريا المتطبب الرازي.
والجواب عنه ، أن داعي الحكمة لا يوجب الفعل ، ألا ترى أن الواحد منا مع كونه عالما بحسن الصدقة قد يتصدق في وقت ولا يتصدق في وقت ، ويتصدق في وقت بدرهم ولا يتصدق في وقت بدرهم ، فما ذكره جهل.
** استحالة وجود العالم فيما لم يزل لو كان محدثا والجواب عن ذلك
ومنها ، أنهم قالوا : لو كان العالم محدثا لاستحال وجوده فيما لم يزل ، فيجب أن يكون لاستحالته وجه. ثم لا يخلو ، إما أن يكون راجعا إلى المقدور أو إلى القادر ، لا يجوز أن يكون راجعا إلى المقدور وإلا استحال وجوده فيما لم يزل ، ولا أن يكون راجعا إلى القادر لهذا الوجه أيضا ، فيجب وجود العالم فيما لم يزل.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا حكم لا يعلل كما في غيره من المواضيع نحو الحلول وغيره.
وبعد ، فلم لا يجوز أن يكون لأمر يرجع إلى المقدور ، فإنه لو وجد الجسم فحينما لم يزل انقلب جنسه وصار المحدث قديما. وذلك محال ، أو لم لا يجوز أن يكون لأمر يرجع إلى القادر؟ فيقال : لو وجد الجسم فيما لم يزل ، قدح في كونه قادرا. لأن من حق القادر أن يكون متقدما على فعله ، ولو كان العالم موجودا فما لم يزل لم يصح هذا.
ومنها ، هو أنهم قالوا لو كان العالم محدثا لوجب أن يكون القديم تعالى غير عالم بوجوده فيما لم يزل ثم حصل عالما بوجوده بعد أن لم يكن عالما ، وهذا يوجب أن يكون قد تغير حاله.
والأصل في الجواب عنه أن العلم بالشيء أنه سيوجد علم بوجوده إذا وجد ،
ولهذا الكلام موضع هو أخص.
** شبهة عوام الملحدة
ومنها ، ما يتعلق به عوام الملحدة ، وهو أنهم يقولون : إنا لم نجد دجاجة إلا من بيضة ، ولا بيضة إلا من دجاجة ، فيجب أن يكون هكذا أبدا ، وهذا يؤذن بقدم العالم.
والأصل في الجواب عنه ، أن هذا اعتماد على مجرد الوجود ، والاعتماد على مجرد الوجود في مثل هذه المسائل لا يمكن ، كما لا يمكن الزنجي أن يقول إن جميع من في العالم أسود لأني لم أر إلا هكذا. يبين ذلك أن أرباب المذاهب جملة أثبتوا خلاف ما قد وجدوه ولم يعتمدوا على مجرد الوجود. ولهذا فإن الفلاسفة يقولون : إن في هذا العالم مواضع لا ينبت فيها نبات ولا يعيش فيها حيوان ، وإنما تكون دائمة الظلمة أو الشمس ، مع أنهم لم يشاهدوا مثله.
على أنا نقول لهم : إن الحال فيما ذكرتموه لا يخلو ، إما أن تكون الدجاجة والبيضة قديمتين أو محدثتين أو أحدهما قديمة والأخرى محدثة ، فإن كانتا محدثتين فهو الذي نقوله ، وإن كانتا قديمتين لم يصح كون إحداهما من الأخرى وكذلك الكلام إذا جعل إحداهما قديمة والأخرى محدثة.
** الأجسام لأنها محدثة تحتاج إلى محدث هو الله
** فصل : وإذا ثبت أن الأجسام محدثة فلا بد لها من محدث وفاعل ، وفاعلها ليس إلا الله تعالى.
فإن قيل : لم قلتم إن الأجسام إذا كانت محدثة فلا بد لها من محدث وفاعل ، ثم قلتم إن محدثها ليس إلا الله تعالى؟ قلنا :
أما الأول فالذي يدل عليه تصرفاتنا في الشاهد فإنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، والأجسام قد شاركتها في الحدوث ، فيجب احتياجها إلى محدث وفاعل.
** هل تكون تصرفاتنا في حاجة إلى محدث
فإن قيل : ولم قلتم إن تصرفاتنا محتاجة إلينا ، وما معنى هذا الاحتياج أولا ، ثم
لم قلتم إنما احتاجت إلينا لحدوثها ، حتى يمكنكم أن تقيسوا الأجسام عليها بعلة الحدوث؟
قيل له : إنما نعني بالاحتياج أن لحالة من أحوالنا فيه تأثير ، والذي يدل على ذلك ، هو أنها تقع بحسب قصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال محققا وإما مقدرا ، فلو لا أنها محتاجة إلينا متعلقة بنا وإلا كان لا يجب فيها هذه القضية ، كما في تصرف الغير ، وكما في اللون.
وأما الذي يدل على أنها إنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فهو أن حدوثها هو الذي يقف على قصدنا ودواعينا نفيا وإثباتا.
وبعد ، فإنه لا يخلو ، إما أن تكون محتاجة لاستمرار وجودها ، أو لاستمرار عدمها ، أو لتجدد وجودها.
لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار عدمها لأنها قد كانت مستمرة العدم ولم تكن.
ولا أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار وجودها لأنها تبقى مستمرة الوجود وإن خرجنا عن كوننا أحياء فضلا عن كوننا قادرين.
فلم يبق إلا أن تكون محتاجة إلينا لتجدد وجودها وهو الحدوث ، فصح القياس.
فإن قيل : كيف يصح قياس الجسم على العرض قلنا : إذا اشتركا في علة الحكم لم يمتنع أن يكون حكم أحدهما حكم الآخر ، وقد بينا أن الأجسام قد شاركت تصرفاتنا في علة الاحتياج إلى محدث وهو الحدوث ، فلم يمتنع قياس أحدهما على الآخر.
** لم يكون فاعلها هو الله
فأما الثاني ، وهو الكلام في أن فاعلها ليس إلا أن الله تعالى فلا يخلو ، إما أن تكون قد أحدثت نفسها ، أو أحدثها غيرها.
لا يجوز أن تكون قد أحدثت نفسها لأن من حق القادر على الشيء أن يكون متقدما على فعله ، فلو كان الجسم هو الذي أحدث نفسه لزم أن يكون قادرا وهو
معدوم ، وسنبين في باب الصفات أن المعدوم لا يجوز أن يكون قادرا إن شاء الله تعالى.
وإن أحدثها غيرها فلا يخلو ، إما أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة ، أو من فعل فاعل مخالف لنا.
لا يجوز أن تكون من فعل أمثالنا من القادرين بالقدرة لأنه لو كان كذلك لصح منا أيضا فعل الجسم ، وهذا يوجب أن يصح من الواحد منا أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين ، والمعلوم خلافه.
فإن قيل : لم قلتم ذلك؟ قيل له : لأن القدرة وإن اختلفت مقدوراتها متجانسة ، حتى لا جنس يفعل بقدرة إلا ويصح أن يفعل مثله بقدرة أخرى على ما سنبينه مشروحا في موضعه.
** لم لا يكون الجسم قد حدث بالطبع
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الجسم قد حدث بالطبع؟ قلنا : لأن الطبع غير معقول.
ثم إنا نقول لهم : وما تعنون بالطبع ، أتريدون به الفاعل المختار ، أم تريدون به معنى موجبا؟ فإذا أردتم به الفاعل المختار فهو الذي نقوله ، وإن أردتم به المعنى الموجب فلا يخلو ، إما أن يكون معدوما ، أو موجودا.
لا يجوز أن يكون معدوما لأن المعدوم لاحظ له في الإيجاب.
وإذا كان موجودا فلا يخلو ، إما أن يكون قديما ، أو محدثا.
لا يجوز أن يكون محدثا لأنه يحتاج إلى طبع آخر ، والكلام في ذلك الطبع كالكلام فيه فيتسلسل لما لا يتناهى ، وذلك محال.
ولا يجوز أن يكون قديما ، لأنه لو كان كذلك للزم قدم العالم ، لأن حق المعلوم أن لا يتراخى عن العلة ، وقد بينا أن العالم لا يجوز أن يكون قديما.
فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.
** حول القائلين بالنفس والعقل والعلة وأصحاب النجوم
** فصل : إن قيل : أين أنتم عن القائلين بالنفس والعقل ، وعمن يقول بإثبات علة كنى بها عن الباري ، وكذلك فأين أنتم عن أصحاب النجوم الذين أضافوا هذه الحوادث إلى تأثيرات الكواكب؟
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن القول بالنفس والعقل والعلة إشارة إلى ما لا يعقل ، لأن العقل في الشاهد يدل على فاعل مختار حتى صار كالحقيقة فيه فلا يتغير شاهدا وغائبا. ولو أنهم أرادوا بذلك الفاعل المختار فلا مشاحة بيننا وبينهم إلا في العبارة ، والمرجع فيها إلى أرباب اللسان وأهل اللغة ، ومعلوم أنهم لا يسمون الفاعل نفسا ولا عقلا ولا علة.
وأما أصحاب النجوم الذين أضافوا هذه الحوادث إلى تأثيرات الكواكب فقد أبعدوا ، وذلك لأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلا عن أن تكون قادرة ، والفاعل المختار لا بد من أن يكون حيا قادرا. يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن الشمس على ما هي عليه من الحرارة لا يصح أن تكون حية ، لأن الحياة تحتاج إلى بنية مخصوصة هي اللحية والدميمة ، وهي مفقودة فيها.
وبعد ، فلو كانت الشمس قادرة لوجب وقوع الاختلاف في تصرفاتها ، فتطلع تارة من الشرق وتارة من الغرب ، ومعلوم أنه لا اختلاف في حركاتها ، بل هي على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة. على أنا نعلم من وحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دين الأمة ضرورة أنها مسخرة مدبرة غير حية ولا قادرة ، ففسد ما قالوه.
وبعد ، فلو كانت قادرة لوجب أن تكون قادرة بقدرة ، والقادر بالقدرة ، لا يقدر على فعل الأجسام ، إذ لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد منا. ذلك لأن القدرة وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة ، فيلزم أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين ، والمعلوم خلافه.
والذي حملهم على ذلك وأداهم إليه ، هو أنهم ظنوا أن نماء الزرع وإدراك الثمار وغيرها يتبع الشمس ويقع بحسبها ، وليس كذلك لأن الزرع قد ينمو والثمار قد تدرك مع غيبوبة الشمس كما تنمو وتزداد مع طلوعها ، فكيف يصح تعليقه بها.
وبعد فإن الزرع كما يختلف في الزيادة والنقصان بحسب الشمس ، فقد يختلف أيضا بحسب تعهد الزراع ، فليس بأن يضاف إلى الشمس أولى من أن يضاف إلى
الزراع ، فلو لا أن هؤلاء القوم استعموا واستصموا وإلا لما احتاجوا إلى إضافة هذه الحوادث إلى النفس والعقل والكواكب والعلة ، فقد تم الكلام في جواب شبههم هذه.
** فصل فيما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين
اعلم أن ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين أصلان اثنان على ما ذكره رحمه الله في
** «المغني» وهما : التوحيد ، والعدل. وذكر في
** «مختصر الحسنى» أن أصول الدين أربعة : التوحيد ، والعدل ، والنبوات ، والشرائع ، وجعل ما عدا ذلك من الوعد والوعيد والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، داخلا في الشرائع. وذكر في الكتاب أن ذلك خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد ، والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لظهور الخلاف بين الناس في كل واحد من هذه الأصول. والأولى ما ذكره في
** «المغني» أن النبوات والشرائع داخلان في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا في بعثة الرسل ، وأن نتعبد بالشريعة ، وجب أن يبعث ونتعبد ، ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل في العدل ، لأنه كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده ، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب ، وكذلك المنزلة بين المنزلتين داخل في باب العدل ، لأنه كلام في أن الله تعالى إذا علم أن صلاحنا في أن يتعبدنا بإجراء أسماء وأحكام على المكلفين وجب أن يتعبدنا به ، ومن العدل أن لا يخل بالواجب. وكذا الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالأولى أن يقتصر على ما أورده في
** «المغني».
** كيف تلزم هذه الأصول جميع المكلفين
ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : كيف قلتم إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول ، وقد قلتم : إن من لا يسلك طريقة العلماء ليس يلزمه معرفة هذه الأصول أجمع ، وإنما يلزمه أن يعرف التوحيد والعدل؟ وأجاب : بأنه يلزمه معرفة التوحيد والعدل ، لأنه يخاف من تركه ضررا ، ولأنه لطف له في أداء الواجبات واجتناب المقبحات. ويلزمه معرفة الأصول الأخر أيضا ، لأنه علم بكمال التوحيد ، والعدل موقوف على ذلك. ألا ترى أن من جوز على الله تعالى في وعده ووعيده الخلف والاخلال بما يجب عليه من إزاحة علة المكلفين وغيره ، فإنه لا يتكامل له العلم بالعدل ، ولا فرق في ذلك بين من
يسلك طريقة العلماء ، وبين من لا يكون كذلك لأن العامي أيضا يلزمه معرفة هذه الأصول على سبيل الجملة ، وإن لم يلزمه معرفتها على سبيل التفصيل ، لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على الجملة ولا على التفصيل لم يتكامل علمه بالتوحيد والعدل.
** وسبب الاقتصار على الأصول الخمسة
ثم سأل رحمه الله نفسه فقال : ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة؟
وأجاب بأن قال : لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد ، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل ، وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد ، وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين ، وخلاف الإمامية دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ، فقال : هل عددتم في هذه الجملة النبوات والإمامة؟
وأجاب عنه : بأن الخلاف في ذلك يدخل تحت هذه الأبواب ، فلا يجب إفراده بالذكر.
إلا أن هذا العذر ليس بواضح ، فإن الخلاف في الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وغيرهما ، مما يدخل في العدل. ثم أفرده بالذكر ، فهلا أفرد ما ذكرناه أيضا بالذكر. والصحيح أنه يقتصر على ما أورده في
** «المغني» أو يزاد على الخمس ويذكر بالغا ما بلغ ، فعلى هذا يجري الكلام في ذلك.
** بيان حكم مخالفه في هذا الباب
** فصل : ثم إنه رحمه الله بين حكم من يخالفه في هذا الباب.
والأصل فيه ، أن المخالف في هذه الأصول ، ربما كفر ، وربما فسق ، ورما كان مخطئا.
أما من خالف في التوحيد ، ونفي عن الله تعالى ما يجب إثباته ، وأثبت ما يجب نفيه عنه ، فإنه يكون كافرا.
وأما من خالف في العدل ، وأضاف إلى الله تعالى القبائح كلها ، من الظلم والكذب ، وإظهار المعجزات على الكذابين ، وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ، والاخلال بالواجب ، فإنه يكفر أيضا.
وأما من خالف في الوعد والوعيد ، وقال إنه تعالى ما وعد المطيعين بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب البتة ، فإنه يكون كافرا ، لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد لما هذا حاله يكون كافرا. وكذا لو قال : إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده لأن الخلف في الوعيد كرم ، فإنه يكون كافرا لإضافة القبيح إلى الله تعالى. فإن قال : إن الله تعالى وعد وتوعد ، ولا يجوز أن يخلف في وعده ووعيده ، ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه الله تعالى ، فإنه يكون مخطئا.
وأما من خالف في المنزلة بين المنزلتين ، فقال : إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس وغيرهم فإنه يكون كافرا ، لأنا نعلم خلافه من محمد دين النبي صلى الله عليه وآله والأمة ضرورة. فإن قال : حكمه حكم المؤمنين في التعظيم والموالاة في الله تعالى ، فإنه يكون فاسقا ، لأنه خرق إجماعا مصرحا به ، على معنى أنه أنكر ما يعلم ضرورة من دين الأمة. فإن قال : ليس حكمه حكم المؤمن ولا حكم الكافر ولكن أسميه مؤمنا ، فإنه يكون مخطئا.
وأما من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا وقال : إن الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا ، فإنه يكون كافرا ، لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله ودين الأمة. فإن قال : إن ذلك مما ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإمام ، فإنه يكون مخطئا.
فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من أصول الدين. ونحن إذا قلنا إن المكلف يلزمه معرفة هذه الأصول ، فلسنا نعني أنه يجب معرفتها على حد يمكنه العبارة عنها والمناظرة فيها ، وحل الشبه الواردة فيها ، إذ لو سميناه (1) ذلك لأدى إلى تكليف ما ليس في الإمكان ، ويخرج أكثر المكلفين من أن يكونوا مكلفين بمعرفة هذه الأصول ، فعلى هذا يجري الكلام في ذلك.
** إذا عرف المكلف الأصول لزم معرفة الفقه والشرع
** فصل : ثم قال رحمه الله : أن المكلف إذا عرف هذه الأصول ، يلزمه معرفة الفقه والشرع.
والأصل أن الفقه هو العلم بغرض الغير فيما يخاطب به ، ولهذا لا يستعمل في كل علم. فلا يقول أحدهم فقهت أن زيدا عندي ، وأن السماء فوقي ، وأن الأرض تحتي. كما لا يقال فهمت وفطنت.
وأما في الاصطلاح : فهو العلم بأحكام الشرع وما يتصل بها من أسبابها ، وعللها وشروطها وطرقها.
وهو على ضربين :
** أحدهما : ما يجب على الكافة معرفته ، وذلك نحو العلم بوجوب الصلاة على الجملة ، ووجوب الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله تعالى ، وما يجري هذا المجرى.
** والثاني : يلزم الكافة معرفته ويكون من فروض الكفاية ، نحو العلم بالمسائل الدقيقة من أصول الفقه والفروع المتعلقة بها المتفرعة عنها ، فإن ذلك مما لا يجب على الأعيان ، وإنما هو من فروض الكفاية. إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين.
كيف يجب معرفة الفقه الشرعيات وفيها ما هو فرض كفاية :
ثم سأل رحمه الله نفسه على هذا ، فقال : كيف يصح قولكم إن المكلف إذ عرف هذه الأصول يلزمه معرفة الفقه والشرعيات ، وفي الشرعيات ما لا يجب العلم به ، وهو ما يكون من فروض الكفاية؟ وأجاب : بأن أكثر الشرعيات مما يجب معرفته على الجملة. وبعد ، فإنما هو من فروض الكفاية مما يلزم الكافة ، إلا أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين ، وقد تقدم هذا فيما قدمناه ، فهذه جملة ما أورده في ذلك.
** التوحيد :
** فصل : اعلم أنه رحمه الله بدأ من هذه الجملة بالتوحيد.
والأصل فيه ، أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحدا ، كما أن التحريك عبارة عما به يصير الشيء متحركا ، والتسويد عبارة عما به يصير الشيء أسود. ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحدا لما لم يكن الخبر صدقا إلا وهو
واحد ، فصار ذلك كالإثبات ، فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب ، يقال أثبت لهم في القرطاس ، أي أوجدته فيه. ثم يستعمل في الخبر عن وجود الشيء ، فيقال إن فلانا يثبت الأعراض أي يخبر عن وجودها. لما لم يكن الخبر عنها صدقا إلا وهي موجودة.
** التوحيد في اصطلاح المتكلمين :
فأما في اصطلاح المتكلمين ، فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه والإقرار به. ولا بد من اعتبار هذين الشرطين : العلم ، والإقرار جميعا. لأنه لو علم ولم يقر ، أو أقر ولم يعلم ، لم يكن موحدا.
** علوم التوحيد وما يلزم المكلف منها :
وأما علوم التوحيد ، فلا مزيد على ما أورده في الكتاب. غير أنا نورده على هذا ليكون أسهل للحفظ ، وأقرب إلى الضبط ، فنقول :
ما يلزم المكلف معرفته من علوم التوحيد هو ، أن يعلم القديم تعالى بما يستحق من الصفات ، ثم يعلم كيفية استحقاقه لها ، ويعلم ما يجب له في كل وقت ، وما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت ، وما يستحقه في وقت دون وقت ، ثم يعلم أن من هذا حاله ، لا بد من أن يكون واحدا لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه.
** ما يستحقه من الصفات :
أما ما يستحقه من الصفات فهو الصفة التي بها يخالف مخالفة ويوافق موافقة لو كان له موافق تعالى عن ذلك ، وكونه قادرا ، عالما ، حيا ، سميعا ، بصيرا ، مدركا للمدركات ، موجودا ، مريدا ، كارها. هذا عند أبي هاشم. وأما أبو علي ، فإنه لا يثبت تلك الصفة الذاتية.
فأما كيفية استحقاقه لهذه الصفات ، فاعلم : أن تلك الصفة التي يقع بها الخلاف والوفاق يستحقها لذاته ، وهذه الصفات الأربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا لما هو عليه في ذاته ، وكونه مدركا لكونه حيا بشرط وجود المدرك ، وكونه مريدا وكارها بالإرادة والكراهة المحدثتين الموجودتين لا في محل.
ولا خلاف في هذا بين الشيخين إلا في هذه الصفات الأربع ، فإن عند أبي علي أنه يستحقها القديم تعالى لذاته ، وعند أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته. وأما ما يجب له في كل حال فهو تلك الصفة الذاتية ، وهذه الصفات الأربع.
** ما يستحيل عليه من الصفات :
وأما ما يستحيل عليه في كل وقت ، فهو ما يضاد هذه الصفات ، نحو كونه عاجزا جاهلا معدوما.
** ما يستحقه في وقت دون وقت :
وأما ما يستحقه في وقت ومن وقت ، فنحو كونه مدركا فإن ذلك مشروط بوجود المدرك ، ونحو كونه مريدا وكارها ، فإن ذلك يستند إلى الإرادة والكراهة الحادثتين الموجودتين لا في محل.
وأما الكلام في أن من هذه صفته فلا بد من أن يكون واحدا ، فسنذكره في باب مفرد إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة.
** قسمة أخرى لصفات القديم :
وقد قسم صفات القديم تعالى في الكتاب قسمة أخرى فقال :
إن صفات القديم جل وعز إما أن تكون من باب ما يختص به على وجه لا يشاركه فيه غيره ، نحو كونه قديرا وغنيا إلا أن هذا لا يصح في المثال ، لأن المرجع بالقدم إلى استمرار الوجود ، والواحد منا يشارك القديم في الوجود ، وكونه غنيا ليس بصفة ، لأن المرجع به إلى نفي الحاجة عنه ، فالأولى أن يذكر في مسألة الصفة الذاتية التي يقع بها الخلاف والوفاق.
وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة ويخالفه في كيفية استحقاقه لها ، نحو كونه قادرا عالما حيا موجودا ،
فإن أحدنا يستحق هذه الصفات كالقديم سبحانه ، إلا أن القديم تعالى سبحانه يستحقها لما هو عليه في ذاته ، والواحد منا يستحقه لمعان محدثة.
وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق ، نحو كونه مدركا ومريدا وكارها ، فإن القديم تعالى مدرك لكونه حيا بشرط وجود
المدرك ، وكذلك الواحد منا ، وكذلك فهو مريد وكاره بالإرادة والكراهية ، وكذلك الواحد منا. إلا أن الفرق بينهما هو أن القديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج إلى حاسة ، ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا في محل ، والواحد منا مريد وكاره لمعنيين محدثين في قلبه. فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل.
** فصل والغرض به الكلام في العدل
اعلم أن العدل ، مصدر عدل يعدل عدلا ، كما أن الضرب ، مصدر ضرب يضرب ضربا ، والشتم ، مصدر شتم يشتم شتما.
وقد يذكر ويراد به الفعل ، ويذكر ويراد به الفاعل.
فإذا أريد به الفاعل فذلك على طريق المبالغة لأنه معدول به عما يجري على الفاعلين ، وهو كقولهم للضارب ضرب ، وللصائم صوم ، وللراضي رضى ، وللمفطر فطر ، إلى غير ذلك. وله حد إذا استعمل في الفعل ، وحد إذا استعمل في الفاعل ، أما حقيقته إذا استعمل في الفعل على ما قيل ، توفير حق الغير واستيفاء الحق منه. وقد قيل في حده ، كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به الغير أو ليضره. إلا أن هذا يوجب أن يكون خلق العالم عدلا من الله تعالى ليتضمن هذا المعنى ، وليس كذلك ، بل خلق العالم من الله تعالى تفضل. فالصحيح ، الحد الأول ، لأن هذه اللفظة لا تكاد تدخل إلا فيما يتعلق بالحقوق ، وقولنا ليضره احتراز عن العقاب ، لأن ذلك من الله تعالى عدل وإن كان إضرارا بالغير.
وأما إذا استعمل في الفاعل ، فهو فاعل هذه الأمور. هذا في أصل اللغة.
** العدل في اصطلاح المتكلمين :
وأما في الاصطلاح ، فإذا قيل : إنه تعالى عدل ، فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة ، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه.
فإن قيل : كيف يصح قولكم إن أفعاله كلها حسنة مع أنه هو الفاعل لهذه الصور القبيحة المنكرة؟ والأصل في الجواب عنه ، أنا لا نعني أنه يحسن من جهة المرأى والمنظر حتى يستحيله كل واحد ، وإنما نريد أنه يحسن من جهة الحكمة ، وهذه الصور كلها حسنة من جهة الحكمة ، ولا يمتنع أن يكون الفعل حسنا من جهة المرأى والمنظر ، قبيحا من جهة الحكمة ، كما أنه يكون حسنا من جهة الحكمة ، قبيحا من