أو ليت لم يكن كذا ، وإن كان يعتبر فيه الإرادة أن يكون هو الإرادة نفسها ، كما في الخبر لأنه مما يعتبر فيه الإرادة ثم لا يقال هو الإرادة نفسها ، كذلك في مسألتنا.
وبعد ، فكان يجب على ما قالوه أنه لا يصل أحدنا إلى متمناه البتة ، والمعلوم خلافه.
فإن قيل : إنا نقول : إرادة الله تعالى تتعلق بالضدين ولكن على الوجه الذي يصح دون الوجه الذي يستحيل ، فيريد أحد الضدين أن يكون ، والآخر بأن لا يكون.
قيل له : الإرادة لا يصح تعلقها بالنفي ، لأنها لو تعدت في التعلق من وجه الحدوث إلى ما زاد عليه ولا حاصر ، لوجب تعديها في التعلق إلى سائر الوجوه كالاعتقاد ، فتعلق بالقديم والماضي والباقي ، وقد علم تعذر ذلك ، وأما إرادة أن لا يقوم زيد فهي متعلقة بضد القيام وهو القعود ، ولذلك لا يصح أن يريد من الميت أن لا يقوم ، لما لم يتأت منه القعود.
وبعد ، فلو كان القديم مريدا لذاته والمرادات غير مقصورة ، فالواجب أن يريد كل واحد من الضدين على كل وجه يصح أن يراد عليه ، فيريد كل واحد منهما أن يكون وأن لا يكون ، فيلزم اجتماع الضدين لا محالة.
وبعد ، فليس بأن يريد أحد الضدين أن يكون والآخر أن لا يكون أولى من خلافه ، فيجب أن يريد كل واحد منهما أن يكون وأن لا يكون لأنه مريد لذاته لا بإرادة محدثة تختص أحدهما دون الآخر.
فإن قيل : يريد أحدهما ، ثم كونه مريدا له يحيل كونه لضده.
وقيل له : كيف يكون بإرادة أحدهما أحق من إرادة الآخر مع كونه مريدا لذاته؟.
وبعد ، فإن هاهنا أضدادا لم يرد الله تعالى شيئا منها ، ألا ترى أنه لم يرد خلق فعل بحضرتنا إذ لو أراده يحصل فكنا ندركه ، ولا أراد ضده أيضا وهو الفناء إذ لو أراده لفنيت الأجسام كلها ، لأن فناء بعض الأجسام فناء لسائرها ، وكذلك فلم يرد تحريك هذا الجسم ولو أراده لتحرك فكنا نعلمه متحركا ، ولا أراد تسكينه أيضا وإلا كان يتعذر علينا تحريكه ، لأن مراد الله تعالى بالوجود أولى ، وأيضا فلم يرد الله تعالى زيادة شهوتنا للطعام ، وإلا ازدادت فكنا نجدهما من أنفسنا ونتبينها ، ولا أراد ما يضادها من النفار وإلا كنا نجد أنفسنا نافرين عن الطعام ، فكيف يصح أن يقال في كل
ضدين أن الله تعالى يريد أحدهما ، ثم كونه مريدا لأحدهما يحيل كونه مريدا لضده.
هذا هو الكلام على النجارية.
** الكلام على الأشعرية :
وأما الكلام على الأشعرية حيث قالت : إنه تعالى مريد بإرادة قديمة فهو أن نقول :
لو كان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة ، لوجب أن تكون هذه الإرادة مثلا لله تعالى ، لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها يوجب التماثل ، ألا ترى أن السود لما كان سوادا لذاته ، وجب في كل ما شاركه في كونه سوادا أن يكون مثلا له ، ولأنه كان يجب أن يكون هذا المعنى عالما قادرا حيا مثل القديم تعالى ، لأن الاشتراك في القديم يوجب الاشتراك في سائر صفات النفس ، وقد عرف فساده.
وبعد ، فإن تلك الإرادة القديمة كالإرادة المحدثة ، في أن لا تتعلق بأزيد من متعلق واحد مع طريق التفصيل ، فكان يجب أن لا يكون لله تعالى إلا مراد واحد.
يحقق ذلك أنه لا يخلو ، إما أن يكون القديم تعالى مريدا بإرادة واحدة ، أو بإرادات منحصرة ، أو بإرادات لا نهاية لها.
لا يصح أن يكون مريدا بإرادات لا نهاية لها ، لأن وجود ما لا يتناهى محال.
وإذا كان مريدا بإرادة واحدة أو بإرادات منحصرة لزم أن تكون مراداته منحصرة ، حتى لا يصح أن يريد أزيد من ذلك ، وقد عرف خلافه.
وعلى الجملة ، فكل ما ألزمناه النجارية على القول بأنه تعالى مريد لذاته من اجتماع الضدين وغير ذلك من الوجوه ، فهو لازم لهؤلاء أيضا.
** لم لا يكون الله مريدا بإرادة معدومة؟
فإن قيل : قد علمتم أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لذاته ولا لمعنى قديم ، فما دليلكم على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا بإرادة معدومة.
قلنا : الذي يدل على ذلك هو أن العدم لا اختصاص له ببعض المرادات دون البعض ، فكان يجب أن يكون القديم تعالى مريدا لسائر المرادات لمكان ذلك المعنى المعدوم ، ومعلوم خلافه ، لأن في العدم كراهة ، كما أن فيه إرادة ، فلو جاز أن يكون
الله تعالى مريدا بإرادة معدومة ، لجاز أن يكون كارها بكراهة معدومة ، وهذا يوجب أن يكون مريدا للشيء كارها له دفعة واحدة ، وهذا محال.
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون مريدا لا لذاته ولا لمعنى؟ قلنا : لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مريدا لسائر المرادات ، كما في كونه مدركا فإنه تعالى لما استحق هذه الصفة لا لذاته ولا لمعنى لم يختص ببعض المدركات دون البعض ، وقد بينا أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لسائر المرادات عند الكلام على النجارية ، فثبت بهذه الجملة أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفة لذاته ولا لما هو عليه في ذاته ولا لمعنى قديم ، فلم يبق إلا أن يستحقها لمعنى محدث وهو الإرادة على ما نقوله.
ثم إن تلك الإرادة لا تخلو ، إما أن تكون حالة في ذات القديم تعالى ، أو في غيره ، أو لا في محل.
لا يجوز أن تكون حالة في ذاته تعالى وإلا كان يجب أن يكون محلا للحوادث ، وذلك يقتضي تحيزه وكونه محدثا ، وقد ثبت قدمه.
وإذا كان حالا في غيره ، فذلك الغير لا يخلو : إما أن يكون حيا أو جمادا ، لا يجوز أن يكون حالا في الحي وإلا كان بإيجاب الحكم له أولى ، ولا أن يكون حالا في الجماد ، إذ لو صح حلولها في الجماد لصح حلولها في بدن الحي أيضا ، لأنه ما من عرض من الأعراض يصح حلوله في الجماد إلا ويصح حلوله في الحي ، وإن كان فيما يوجد في الحي ما لا يصح حلوله في الجماد فكان يجب صحة أن توجد الإرادة في يد الواحد منا مثلا ، حتى يجد في بعض الحالات هذه الصفة كأنها من ناحية يده ، والمعلوم خلافه فليس إلا أن الإرادة موجودة لا في محل.
** شبه المخالفين :
وللمخالف في هذا الباب شبه ، وشبههم نوعان :
أحدهما : يشترك فيه كلا الفريقين ، والآخر يتعلق به أحد الفريقين دون الآخر.
** شبه يشترك فيها الفريقان :
فالأول ، نحو قولهم : لو كان الله تعالى مريدا بإرادة محدثة ، لكان لا يخلو حال تلك الإرادة من أحد وجوه :
إما أن تكون حالة في ذات القديم ، وذلك لا يجوز ، لأن الحلول إنما يصح في المتحيز ، والله تعالى ليس بمتحيز.
وإما أن تكون حالة في الغير وقد أبطلتم ذلك.
وإما أن توجد لا في محل ، وذلك لا يصح لأن وجود الأعراض لا في محل محال.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أنا لا نقول : إن هذه الإرادة تحل في ذات القديم أو في غيره ، بل نقول : إنها توجد لا في محل ، فلم لا يجوز ذلك؟ فإن قالوا : لأنه عرض ، ووجود العرض لا في محل محال ، واعتبر ذلك بالألوان والأكوان وغيرهما من أجناس الأعراض ، قلنا : هذا قياس بعض الأعراض على البعض من غير علة تجمعها وذلك لا يصح ، على أن الفناء من جملة الأعراض ، ثم إنه يوجد لا في محل.
وربما قالوا : إن في الأعراض ما لا يصح وجوده إلا في محل بالاتفاق ، وإنما لا يصح ذلك فيها لكونها عرضا ، فكل ما شاركه في ذلك وجب أن يشاركه في الحكم ، قلنا : إنا لا نسلم أن ما لا يصح وجوده إلا في محل من الأعراض إنما لا يصح لأنه عرض فبينوا ذلك ، فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا.
ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن هذه الأعراض إنما لا يصح وجودها إلا في محل ، لأنه لو وجد شيء منها لا في محل أدى إلى انقلابه عما هو عليه في ذاته ، أو إلى انقلاب غيره.
بيان هذه الجملة ، أن السواد والبياض لو وجدا لا في محل لكان لا يخلو ، إما أن يتضادا أو لا ، فإن لم يتضادا مع أن وجود أحدهما على حد وجود الآخر لم يصح لأن ذلك يقدح في تضادهما أحلا ويخرجهما عما هما عليه في أنفسهما وإذا تضادا كان يجب أن يكون تضادهما على مجرد الوجود ، فكان يجب استحالة أن يوجد لونان في العالم ، وقد عرف فساده. وهكذا الكلام في الحركة والسكون وغيرهما من الأعراض لو وجدت لا في محل.
يبين ذلك ، أنهما إذا وجدا لا في محل ، فإما أن يوجبا الحكم أو لا ، لا يجوز أن لا يوجبا الحكم لأن إيجابهما الحكم لما هما عليه في ذاتهما ، فلو وجدا على حد
لا يصدر عنهما الإيجاب لكان يكون قد انقلب جنسهما ، وإذا أوجب مع أنهما وجدا لا في محل لكان لم يكونا بأن يوجبا الحكم لهذا المحل ، أولى من أن يوجبا لغيره من المحال لعدم الاختصاص ، فكان يجب أن يوجبا كون الجواهر كلها متحركة ساكنة في وجهة واحدة ، وذلك يوجب انقلابهما عما هما عليه في أنفسهما ، لأن الجوهرين لأمر يرجع إليهما لا يصح وجودهما في جهة واحدة ، فبان بهذه الجملة صحة ما ادعيناه ، من أن هذه الأعراض إذا لم توجد إلا في محل ، فإنما لا يصح ذلك فيها ، لأنها إذا وجدت لا في محل أدى إما إلى انقلابها عما هي عليه في ذاتها ، أو إلى انقلاب غيرها ، وليس كذلك الإرادة ، فإن الذي يقتضيه ما هي عليه في ذاتها هو أن توجب الحكم للحي ، وتضاد ضدها عليه ، وهي مع أنها موجودة لا في محل ، توجب الحكم لله تعالى وتضاد ضدها عليه ، ولا تنقلب عما هي عليه في ذاتها.
وأحد ما يتعلقون به ، قولهم : إن الله تعالى لو كان مريدا بإرادة محدثة موجودة لا في محل ، لكان لا تختص تلك الإرادة بالله تعالى ، وحالها مع الله تعالى كحالها معنا ، فإما أن توجب الحكم لنا وله جميعا أو لا توجب الحكم لأحد أصلا ، فإما أن توجب لأحدهما دون الآخر فلا.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الإرادة علة ، ومن حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا كان ممكنا ، وطريقة الحلول فينا ممكنة ، فمتى لم تحلنا انقطع اختصاصها بنا ، وإذا انقطع اختصاصها بنا وجب أن تختص بالله سبحانه وتعالى ، سيما إذا كان وجودها على حد وجود القديم ، وإلا خرجت عن كونها علة موجبة واختصت به دوننا وصارت بإيجاب الحكم له أولى وصار الحال فيها كالحال في جنس من الأجناس المقدورات ، إذا ثبت كونه مقدورا ، وثبت أنه غير مقدور لنا فإنه والحال هذه لا بد من أن يكون مقدورا لله تعالى ، وإلا خرج عن كونه مقدورا ، كذلك في مسألتنا.
وشبهة أخرى لهم في المسألة ، وهي أنهم قالوا : لو كان اختصاص الإرادة بالقديم من حيث إن وجودها على حد وجود القديم لوجب في الفناء أن يختص به ، لأن وجوده على حد وجود القديم تعالى فيجب أن ينفيه تعالى الله عن ذلك كما ينفي الجواهر والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لان الفناء إنما ينفي الجواهر.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لأن الفناء إنما ينفي الجواهر
لا لأن وجوده على حد وجود الجواهر بل لأنه ضد له ، وهذا غير ثابت في القديم إذ القديم لا يضاد الفناء فلا يجب أن ينفيه وإن كان وجوده على حد وجوده ، وصار الحال في ذلك كالحال في السواد والحلاوة إذا وجدا في محل واحد وطرأ عليهما بياض ، فكما أنه لا يجب في البياض أن ينفيهما جميعا وإن كان وجوده على حد وجودهما لما لم يكن ضدا لهما وإنما يجب أن ينفي ما يضاده وهو السواد ، كذلك هاهنا.
شبهة أخرى لهم في المسألة ، وهي أنهم قالوا : لو كان القديم تعالى مريدا بإرادة محدثة ، لكان لا بد لتلك الإرادة من محدث وفاعل ، فلا يخلو إما أن يكون فاعلها الواحد منا ، وذلك إما أن يفعله في نفسه أو في غيره ، وإذا فعله في نفسه ، فبأن توجب الحكم له أولى ، وإذا فعله في غيره لم يصح ، لأن تعدية الفعل عن محل القدرة لا يمكن إلا بالاعتماد ، والاعتماد مما لاحظ له في توليد الإرادة ، وإما أن يكون فاعلها القديم تعالى ، وذلك يوجب أن يكون مريدا لتلك الإرادة ، والكلام في تلك الإرادة كالكلام في هذه فيتسلسل.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا لا يصح ، لأن الإرادة جنس الفعل وجنس الفعل لا يحتاج إلى الإرادة ، فيصح من الله تعالى أن يريد ما يريد ، وإن لم يرد إرادته. يبين ذلك أن الإرادة لا تقع مقصودة ، وإنما تقع تبعا ، ألا ترى أن الآكل إذا أراد الأكل فإن إرادته تابعة للأكل لا أنها مقصودة ، بل المقصود هو الأكل ثم ما يدعو إليه يدعو إلى إرادته ، فكذلك الحال في غير الأكل ، فكيف يجب أن يريد الإرادة حتى يلزم عليه ما لا يتناهى.
على أن في البغداديين من أصحابنا من أحال الإرادة ، وزعم أنها كالقديم والماضي في أنها لا يصح إرادتها ، ونحن وإن صححنا إرادة الإرادة فلم نوجبه ، وليس يلزم على الجواز ما يلزم على الوجوب.
ثم يقال لهم : أليس أحدنا إذا اكتسب فلا بد من أن يريد الاكتساب بإرادة أخرى مكتسبة وإلا لزم وجود ما لا نهاية له من الإرادة المكتسبة ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، أن يقال : إن الله تعالى يريد ما يريده بإرادة محدثة ، ثم لا يريد تلك الإرادة بإرادة أخرى حتى لا ينقطع.
ومتى قالوا : انتهى ذلك في الواحد منا إلى إرادة ضرورية ، قلنا لهم : فكان يجب
أن يكون الواحد منا في بعض الحالات مضطرا إلى الإرادة وغير مختار فيها ، وأن يجد ذلك الاضطرار من نفسه ، ومعلوم خلافه.
ومما يتعلقون به ، قولهم : لو كان الله تعالى مريدا بإرادة محدثة لكان قد حصل على هذه الصفة بعد إن لم يكن عليها ، فيجب أن يكون قد تغير.
وجوابنا ، ما تريدون بالتغير؟ فإن أردتم به أنه حصل على هذه الصفة بعد إن لم يكن عليها فهو الذي نقوله ، وإن أردتم به أنه صار غير ما كان فليس يجب إذا حصل الذات على صفة من صفات لم يكن عليها قبل ذلك أن يتغير ، ألا ترى أنه تعالى لم يكن فاعلا فيما لم يزل ، ثم حصل فاعلا بعد أن لم يكن ، ولم يجب أن يكون قد تغير ، كذلك في مسألتنا.
فأما قولهم في المحل إذا ابيض بعد أن كان أسود : إنه قد تغير ، فذاك على اعتقادهم أنه صار غير ما كان ، والأسامي تتبع اعتقاداتهم.
فهذا هو الكلام على ما يتعلق به كلا الفريقين.
وأما ما يتعلق به أحد الفريقين دون الآخر ، فقولهم : إنه تعالى لم يكن ساهيا.
** أفعال العباد
وأما أفعال العباد فعلى ضربين : أحدهما صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، والآخر ليس له صفة زائدة على ذلك ، وما هذا سبيله فإنه تعالى لا يريده ولا يكرهه.
وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين : أحدهما قبيح والآخر حسن فما كان قبيحا فإنه لا يريده البتة بل يكرهه ويسخطه.
وما كان حسنا فهو على ضربين : أحدهما له صفة زائدة على حسنه ، والآخر ليس له صفة زائدة على حسنه.
وهذا الثاني إنما هو المباح ، والله تعالى لا يجوز أن يكون مريدا له على ما سنبينه من بعد إن شاء الله تعالى.
وأما الأول ، وهو ما يكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب والمندوب إليه ، وكل ذلك مما يريده الله تعالى ، بدليل أن غاية ما يعلم به مراد الغير إنما هو الأمر ، وقد صدر من جهة الله الأمر وما يكون أكبر من الأمر ، لأنه تعالى كما أمر بذلك فقد
رغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم ، ونهى عن خلافه وزجر عنه وتوعد عليه بالعقاب العظبم ، فيجب أن يكون تعالى مريدا له على ما نقوله.
وبعد ، فإذا كان العبد مطيعا لله تعالى بفعل الواجبات والنوافل وجب أن يكون الله تعالى مريدا لها ، لأن المطيع هو من فعل ما أراده المطاع ، بدليل قوله تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) [غافر : 18] أي لا يفعل ما أراده ، ويدلك على ذلك أيضا قول سويد بن أبي كاهل :
رب من أنضحت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع
أي لم يفعل له ما أراده.
وكذلك قد روي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بعقبه الأرض بين يدي عمه العباس فنبع الماء ، فقال له عمه العباس : يا ابن أخ إن ربك ليطيعك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وأنت يا عم ، لو أطعت الله لأطاعك.
فإن قيل : هلا كان المطيع هو من فعل ما أمر به الغير؟ قلنا : إن الأمر إذا تجرد عن الإرادة لم يتميز عن النهي أو ما في معناه من التهديد ، فكان يجب أن يكون العصاة كلهم مطيعين لله تعالى بأن يفعلوا ما شاءوا لقوله تعالى : ( 03 اعملوا ما شئتم ) [فصلت : 40]. وكان يجب أن يكون إبليس مطيعا لله تعالى بأن يستفز من استطاع ، وبأن يجلب على المكلفين بخيله ورجله لقوله : ( 03 واستفزز من استطعت ) [الإسراء : 64] الآية ، ومعلوم خلافه.
وبعد ، فإن العبد إذا فعل ما أراد السيد يكون مطيعا له وإن لم يصدر من جهته أمر ، بأن بكون السيد ساكتا بل أخرس ، والذي يوضح هذه الجملة ما قدمناه من قوله تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) [غافر : 18] استعمل الطاعة حيث لا يتصور الأمر ، وكذلك فقول سويد يدل على ما ذكرناه.
وأما المناجاة ، فإنه تعالى لا يريدها ولا يكرهها لا في الدنيا ولا في الآخرة عند شيخنا أبي علي لأنه لا فائدة في ذلك ، وحمل قوله تعالى لأهل الجنة ( 03 كلوا واشربوا هنيئا ) [الطور : 19] على الإباحة ولم يجعله أمرا.
وأما عند أبي هاشم فإنه تعالى يريدها في دار الآخرة ، قال : لأنه يتضمن هناك فائدة ما يتضمن في دار الدنيا ، وهو أن أهل الآخرة إذا عرفوا أن الله تعالى يريد تلك المباحات منهم كان ذلك أهنى لهم وأطيب لهم ، فصار سبيلهم سبيل الضيف إذا علم
من حال المضيف أنه يريد معه تناول ما قدمه إليه ، فكما أن ذلك يزيد في لذته كذلك في مسألتنا ، وأجرى قوله عز وجل : ( 03 كلوا واشربوا هنيئا ) [الطور : 19] على ظاهره وقال : إنه أمر على الحقيقة.
وهذه الجملة كلها عارضة في الكلام ، إذ المقصود بيان أنه تعالى لا يريد القبائح ولا يشاؤها ، بل يكرهها ويسخطها ، الذي يدل على ذلك أن غاية ما به يعرف كراهة الغير إنما هو النهي ، وقد صدر من جهة الله تعالى النهي وما هو أكبر النهي ، لأنه تعالى كما نهى عن القبيح فقد زجر عنه وتوعد عليه بالعقاب الأليم وأمر بخلافه ورغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم ، كل ذلك منه أدلة على أنه تعالى لا يريد هذه القبائح بل يكرهها.
** آيات في هذا الباب
وقد استدل رحمه الله بعد هذه الجملة ، بآيات من القرآن في هذا الباب تنبيها على أن كتاب الله المحكم يوافق ما ذكرناه من القول بالتوحيد والعدل.
** وما الله يريد ظلما للعباد
فمن جملتها ، قوله تعالى : ( 05 وما الله يريد ظلما للعباد ) [غافر : 31] ووجه الاستدلال به ، هو أن قوله ظلما نكرة ، والنكرة في النفي تعم ، فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى لا يريد شيئا مما وقع عليه اسم الظلم ، فصار ذلك بمنزلة قول القائل : ما رأيت رجلا ، فكما أن ظاهره يقتضي أنه لم ير أحدا ممن يقع عليه اسم الرجل ، كذلك في مسألتنا.
فإن قيل : أكثر ما في هذا أنه تعالى لا يريد أن يظلم العباد ، فمن أين أنه لا يريد أن يتظالموا ، قلنا : من حيث أن الآية عامة في سائر ما يقع عليه اسم الظلم ، فيجب القضاء بأنه لا يريد شيئا منه.
** ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )
ومما يدل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجبات والنوافل قوله تعالى : ( 07 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)) [الذاريات : 56] وهذه اللام لام الغرض والإرادة ، فكأنه قال : ما خلقتهم وأردت منهم إلا العبادة.
** والله لا يحب الفساد
وقوله تعالى : ( 04 والله لا يحب الفساد ) [البقرة : 205] يدل على أنه لا يريد الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره ، وسواء كان متعديا أو غيره.
وأيضا ، لو أراد هذه المعاصي والقبائح والكفر لوجب أن يكونوا مطيعين لله تعالى بمعاصيهم ، لأنهم فعلوا ما أراده الله تعالى.
متى قالوا : إن الله تعالى لم يأمرهم بهذه المعاصي فلذلك لم يكونوا مطيعين له ، قلنا : قد أجبنا عنه فلا يلزمنا الإعادة.
واعلم أن الظلم كما يقع على الضرر الذي يتعدى فقد يقع على ما لا يتعدى ، وعلى هذا حمل قوله تعالى : ( 04 إن الشرك لظلم عظيم ) [لقمان : 13] وقوله تعالى : ( 04 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) [الأعراف : 23] وقال : ( 03 ولكن أنفسهم يظلمون ) [آل عمران : 117] إلى غير ذلك.
وإن كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذكورة ، فالآية متناولة للقسمين المتعدي وغير المتعدي.
** كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
وأحد ما يدل عليه من جهة السمع ، قوله تعالى بعد عده الفواحش والمعاصي ( 08 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (38)) [الإسراء : 38] بين أن المعاصي كلها مكروهة عنده ، ولن تكون كذلك إلا وهو كاره لها ، ولا يكون كارها لها إلا وهو غير مريد لها ، إذ لو كان مريدا لها مع الكراهة لكان حاصلا على صفتين ضدين وذلك مستحيل.
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يريد القبائح ، هو أنه تعالى لو كان مريدا للقبيح لوجب أن يكون فاعلا لإرادة القبيح ، وإرادة القبيح قبيحة ، والله تعالى لا يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغن عنه.
فإن قيل : إن هذا ينبني على أنه تعالى مريد بإرادة يفعلها ونحن لا نسلم ذلك ، قلنا : إنا قد بينا أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل وتكلمنا عليه ، فلا نعيده.
فإن قيل : ومن أين أن إرادة القبيح قبيحة؟ قلنا ، هذا معلوم على الجملة بالاضطرار ، لأنا لا نشك في أن الأمر بالقبيح قبيح ، فيجب في كل ما يؤثر فيه ويوجبه
أن يكون بمثابته في القبح ، والذي يؤثر في كون الكلام أمرا وخبرا ليس إلا الإرادة.
فإن قيل : يلزم على هذا أن تكون القدرة على القبيح قبيحة ، لأنها تؤثر في ذلك.
قلنا : إن بينهما فرقا ، فإن القدرة مصححة ، وتأثيرها على طريق التصحيح ، خلاف الإرادة.
فإن قيل : هلا انقسمت إرادة القبيح إلى ما يكون قبيحا وإلى ما يكون حسنا كما تنقسم إرادة الحسن إلى ما يكون حسنا وإلى ما يكون قبيحا؟
قلنا : إن إرادة القبيح إنما تقبح لكونها إرادة للقبيح ، بدليل أنها متى عرف كونها على هذه الصفة عرف قبحها وإن لم يعلم أمر آخر ، ومتى لم يعرف كونها على هذه الصفة جوز أن تكون حسنة وجوز أن تكون قبيحة ، فلم يجز انقسامها إلى قبيح وحسن ، وليس كذلك إرادة الحسن ، فإنها لا تحسن لكونها إرادة للحسن ، فلم تمتنع تلك القسمة التي ذكرناها. ولهذا فإن المستحق للعقوبة ، لو أراد من الله تعالى أن يعاقبه فإن إرادته قبيحة والعقوبة حسنة.
فإن قيل : لو وجب في الإرادة المتعلقة بالقبيح أن تكون قبيحة كلها ، لوجب في الإرادة المتعلقة في الحسن أن تكون حسنة كلها ، لأنهما في طرفي نقيض.
قلنا : غير ممتنع في فعل من الأفعال إذا كان قبيحا كله أن لا يكون نقيضه حسنا كله ، فإن الكذب قبيح كله ، ثم ليس يجب في الصدق أن يكون حسنا كله ، فإنك تعلم أن من الصدق المتضمن لدلالة على نبي قد توارى عن عدوه يكون قبيحا ، وكذلك فإن تكليف ما لا يطاق قبيح كله ، ولا يجب في تكليف ما يطاق أن يكون حسنا كله.
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للعاصي ، هو أنه تعالى لو كان مريدا لها لوجب أن يكون حاصلا على صفة من صفات النقص وذلك لا يجوز على الله تعالى ، وبهذه الطريقة نفينا الجهل عن الله تعالى.
فإن قيل : ولم قلتم إذا كان مريدا للمعاصي وجب أن يكون حاصلا على صفة من صفات النقص؟
قلنا : الدليل على ذلك الشاهد فإن أحدنا متى كان كذلك ، كان حاصلا على صفة من صفات النقص ، وإنما وجب ذلك لكونه مريدا للقبيح ، فيجب مثله في الله تعالى.
فإن قيل : إنما وجب ذلك في الواحد منا لأنه مريد بإرادة محدثة يستحق بفعلها
الذم إذا تعلقت بالقبيح ، والقديم تعالى مريد لذاته ، فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟
قلنا : إن هذا لا يصح ، لأن الصفة إذا كانت من صفات النقص فلا يفترق الحال بين أن تكون مستحقة للنفس وبين أن تكون مستحقة للمعنى ، ألا ترى أن كونه جاهلا لما كانت من صفات النقص ، لم يفترق الحال بين أن تكون مستحقة للنفس ، وبين أن تكون صادرة عن علة في أنه في كلا الحالين يقتضي النقص.
فإن قيل : إن الله تعالى إنما يريد القبائح والمعاصي أن تكون متناقضة فاسدة ، لا أنه يريدها على الحد الذي يريدها. قلنا : وأي مانع من أن يريدها على هذا الحد أيضا وهو مريد لذاته أو بإرادة قديمة ، والإرادات غير مقصورة على بعض المريدين دون بعض ، على أن الإرادة لا تتعلق بقبح القبيح وفساد الفاسد ، ولهذا لا يختلف الحال في القبح وفساده بالإرادة وعدمها.
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي ، هو أنه نهى عن ذلك ، فلو كان مريدا لها لم يجز ذلك ، ألا ترى أن العاقل في الشاهد لو فعل ذلك لسخر منه وهزئ به ، وإذا لم يجز ذلك فيما بيننا فلأن لا يجوز على الله تعالى وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أولى وأحق.
وأيضا ، فلو كان مريدا لها مع أنه نهى عنها لكان يجب أن يكون حاصلا على صفتين ضدين ، إذ النهي لا يصير نهيا إلا بالكراهة ، وذلك محال.
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي ، هو أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مختارا لها ، لأن الاختيار والإرادة واحد.
ومتى قيل : إن الاختيار إنما يستعمل في الإرادة المتعلقة بفعل نفسه فكيف يصح هذا الكلام؟ قلنا : أليس من مذهبكم أن هذه المعاصي كلها من فعل الله تعالى ، فجوزوا ما ألزمناكم.
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي ، هو أنه لو كان مريدا لها لوجب أن يكون محبا لها وراضيا بها ، لأن المحبة والرضا والإرادة من باب واحد ، بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت أو رضيت ، وبين أن يقول أردت ، حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لعد متناقضا. فهذا جملة الكلام في ذلك.
** شبه المخالفين
والقوم يتعلقون في هذا الباب بشبه.
** ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
من جملتها ، قوله تعالى : ( 07 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) [الأعراف : 179] ووجه تعلقهم به هو أنهم يقولون : إن هذه اللام لام الغرض ولها نظائر كبيرة في اللغة فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى خلق كثيرا من الجن والإنس ليعاقبهم في نار جهنم ، ولن يكون كذلك إلا ويريد منهم ما استوجبوا به لعقوبة ، وفي ذلك ما نريده.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن أول ما في هذا أنه لا يمكنكم الاستدلال بالسمع ، لأن صحة السمع تنبني على كونه تعالى عدلا حكيما ، وأنتم لا تقولون بذلك بل سددتم على أنفسكم طريقة العلم بإثبات الصانع على ما مر فكيف يمكنكم الاحتجاج به؟ ثم نقول : قولكم أن هذه اللام لام الغرض لا يصح ، لأن لام الغرض مما لا يدخل في الأسماء الجامدة وإنما تدخل على المصادر والأفعال المضارعة ، وعلى هذا لا يقال : دخلت بغداد للسماء والأرض كما يقال دخلت بغداد للعلم أو لطلب العلم ، وجهنم اسم جامد ، فكيف تدخله لام الغرض؟
ومتى قالوا : الغرض به المعاقبة بجهنم كان ذلك عدولا عن الظاهر ، وإذا عدلوا عن الظاهر فليسوا بالتأويل أولى منا فنتأوله على وجه يوافق دلالة العقل والسمع ، فنقول : إن هذه اللام لام العاقبة ، ولها نظائر كثيرة في القرآن وفي اللغة ، قال الله تعالى : ( 07 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) [القصص : 8] ، ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لهذا الوجه بل التقطوه ليكون لهم قرة عين على ما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : ( 09 وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه ) [القصص : 9] وقوله : ( 014 ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ) [يونس : 88] وعاقبتهم يضلون عن سبيلك وقوله : ( 05 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ) [آل عمران : 178] أي وعاقبتهم أن يزدادوا إثما قال الشاعر :
له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب
وقال آخر :
وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن
وقال آخر :
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها
ويقال في المثل :
رب ساع لقاعد ، آكل غير حامد
يوضح هذه الجملة ، أن الآية وردت مورد الذم ، ولا يستحق أحدنا الذم على أنه تعالى خلقه للمعاقبة ، فليس إلا أن تحمل على ما قلنا لتوافق دلالة العقل ، ولا يناقض قوله تعالى : ( 07 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)) [الذاريات : 56].
وأحد ما يولعون بإيراده في هذا الباب ، قولهم : لو وقع في العالم ما لا يريده الله تعالى ، أو لم يقع ما أراده ، لدل على عجزه وضعفه ، كما في الشاهد ، فإن الملك إذا أراد من جنده ورعيته أمرا من الأمور ثم لم يقع ، أو وقع ما لم يرده دل على عجزه وضعفه ، كذلك يجب مثله في الغائب.
والأصل في الجواب عن ذلك من طريق العلم ، هو أن نقول : ما يريده الله تعالى لا يخلو ، إما أن يكون من فعل نفسه ، أو من فعل غيره ، فإن كان من فعل نفسه ثم لم يقع دل ذلك على عجزه وضعفه ، لأن من حق القادر على الشيء إذا خلص داعيه إليه أن يقع لا محالة حتى إن لم يقع دل على أنه غير قادر عليه وإن كان ما يريده من فعل غيره ، فإما أن يريده على طريق الإكراه والحمل أو على طريق الاختيار فإن أراده على طريق الإكراه ثم لم يقع دل على عجزه عن السبب الذي يوصله إلى الحمل والإكراه ، فأما إذا أراده على طريق الاختيار من دون أن يعود نفعه أو ضرره إليه ثم لم يقع لم يدل على عجزه ونقصه ، لأن المرجع بالعجز زوال القدرة ، وليس يجب إذا لم يقع أمر من الأمور من الفاعل المختار أن يدل على عجزه.
وأما الجواب على ما ذكروه في الملك فقد دخل فيما تقدم ، لأنه إما أن يريد ما يريده منهم على سبيل الإكراه أو على سبيل الاختيار ، فإن أراده على سبيل الإكراه ثم لم يقع دل على عجزه ونقصه وأنه غير قادر على السبب الذي يلجئهم إلى ذلك الفعل ، فأما إذا أراده على طريق الاختيار ، كأن يريد منهم أن يعبدوا الله تعالى ويطيعوه ليسعدوا بذلك ويفوزوا بالثواب الجزيل ثم لا يقع ، لا يدل على عجزه وضعفه إذ لا يعود إليه نفع ولا ضرر.
يزيد ما ذكرناه وضوحا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من أبي لهب الإيمان على طريق
الاختيار لكي لا يستحق من الله تعالى العقوبة ، ثم إنه لشقاوته وسوء اختياره إذا لم يختر ذلك ، لم يدل على عجز الرسول عليه السلام ، وكذلك فإن المسلمين إذا أرادوا من النصارى واليهود أن يتركوا المضي إلى الكنائس والبيع وأن يدخلوا في الإسلام على طريق الاختيار ، فإذا لم يتركوا ذلك لم يدل على عجز المسلمين وضعفهم ، وإنما يدل على عجزهم أن لو رجع إليهم بنفع أو ضر ، فأما إذا خلا عن هذين فلا.
ثم يقال لهم : أليس الله تعالى أمر عباده بالطاعة ثم لم يقع ، لم يدل على ضعفه وعجزه ، مع أن الملك في الشاهد لو أمر جنده بأمر من الأمور ثم لم يقع ، لكان ذلك أدخل في عجزه وضعفه من أن لو أراد منهم ذلك الأمر ثم لم يقع ، فهلا فرقتم بين الشاهد والغائب في هذا الغاب.
فإن قالوا : فرق بين الموضعين ، لأن أحدنا لا يأمر إلا مع الإرادة فلهذا يدل على عجزه وضعفه ، وليس كذلك القديم تعالى فإنه قد يأمر بما لا يريده ، فلا يجب ما ذكرتموه ، قلنا لهم : هذا لا يصح لأن الله تعالى لا يأمر بما لا يريده.
وبعد ، فلو كان كذلك لكان يجب إذا أمر الملك بأمر من الأمور من دون الإرادة ثم لا يقع بأن لا يلتفت إليه أن لا يدل على عجزه ونقصه ، والمعلوم خلافه ، على أنا قد بينا أن الأمر لا يصدر أمرا إلا بالإرادة ، وأن هذه القضية تختلف شاهدا وغائبا ، ففسد ما قالوه.
ثم إنا نقول لهم لو وجبت هذه الطريقة في الإرادة لوجبت أيضا في المحبة والرضى ، فكان يجب في الملك إذا أحب فعلا من الأفعال من الرعية ثم لا يقع دل على عجزه ونقصه ، ومعلوم خلافه ، إلا أن هذا مما يلتزمه الأشعري فلا معنى لإلزامه إياه ، وإنما يجب أن نلزمه النجارية ، فإنهم يرومون الفرق بين الإرادة والمحبة والرضى ولا يتأتى ذلك لهم ، فقد بينا فيما تقدم أن هذه الإرادة والمحبة والرضى كلها من باب واحد ، ودللنا عليه بما لا طائل في إعادته.
فإن قالوا : كيف يصح قولكم إن الإرادة والمحبة والرضى من باب واحد مع أن القائل يقول : أحب جاريتي ولا يقول أريدها ولا أرضاها ، فلو كان معنى هذه الألفاظ واحدا لكان يجب جواز استعمال بعضها مكان البعض ، كما في القعود والجلوس وغير ذلك.
قلنا لا شك في أنها متفقة في المعنى حقيقة ، ولا يمتنع في اللفظتين المتفقتين في
المعنى أن تستعمل إحداهما مجازا حيث لا تستعمل الأخرى ، وعلى هذا فإن الغائط والمكان المطمئن كان في الأصل واحدا ، ثم استعمل أحدهم في الكناية عن قضاء الحاجة ولم يستعمل الآخر ، كذلك في مسألتنا.
فهذه جملة ما يقال في هذه الشبه من طريق العلم.
فأما إذا سلكنا معهم طريقة الجدل ، فالأصل فيه أن نقول : ومن أين يجب إذا لم يقع ما أراده الله تعالى أن يدل على عجزه؟ فإن قالوا : لأن في الشاهد إذا لم يقع ما أراده الملك من جنده دل على عجزه ، وكذلك في الغائب ، قلنا : وبأية علة جمعتم بين الشاهد والغائب؟ فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا.
ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن هذه القضية إنما وجبت في الشاهد لأن الملك يتقوى بما يريده من جنده ويعود نفعه وضره إليه ، وليس كذلك القديم تعالى ، فإن المنافع والمضار مستحيلة عليه ، يوضح ذلك ، أن الملك لو أراد من جنده ما لا يتقوى به ، كأن يريد منهم أن يصلوا بالليل ويصوموا بالنهار ليستفيدوا بذلك ويستحقوا به عند الله المنزلة ثم لم يقع لم يدل على عجزه وضعفه ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟
ومما يتعلقون به ، قولهم : أجمعت الأمة على أن قولهم : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهذا يدل على أن كل ما وقع في العالم من الكفر والمعاصي فبمشيئة الله تعالى وفي ذلك ما نريده.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن دعوى الإجماع فيها غير ممكن لأنا نخالف فيه ، وإنما هو من إطلاقات المجبرة ، على أن الاستدلال بالإجماع على هذه المسألة غير ممكن ، لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب أو إلى السنة ، وكلاهما إنما يثبت حجة إذا ثبت عدل الله وحكمته ، وأنه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يشاؤه ، فكيف يصح هذا الإجماع.
ثم يقال لهم : إن مراد الأمة بهذا القول لا يعلم ضرورة ، فمتى لم يعلم مرادهم بهذا القول ضرورة فلا بد من أن يصار إلى التأويل كما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، لأن الإجماع إن لم ينقص عن الكتاب والسنة لا يزيد عليهما وإذا اشتغلوا بالتأويل ، فليسوا به أولى منا ، فنتأوله على وجه يوافق دلالة العقل والسمع ، فنقول :
إن مرادهم بذلك ما شاء الله من فعل نفسه كان ، وما لم يشأ من فعل نفسه لم يكن ، ولا يجوز غير هذا ، لأن مراد الأمة بذلك وصف اقتدار الله تعالى وبيان
امتداحه ، ولا يتم ذلك إلا على الحد الذي قلناه.
يوضح ذلك ، أنه لا يمتنع ضعف المريد وقوة من أريد منه الفعل ، فكيف يدل وقوع ما وقع من العباد على اقتدار الله تعالى؟
ثم يقال لهم : أليس الأمة قد اتفقت على قولهم لا مرد لأمر الله ثم لا يقدح في ذلك إصرار الكفرة على الكفر وإقدام الفسقة على الفسق ، فهلا جاز مثله في مسألتنا؟
فإن قالوا : إنما لا يقدح ذلك في الإجماع ، لأن المراد بذلك لا مرد لما يريده الله تعالى من فعل نفسه لا من فعل غيره ، قلنا : فارضوا منا بمثل هذا الجواب.
ثم نعارضهم بقول الأمة : أستغفر الله من جميع ما كره الله ، فنقول : لو كان الأمر على ما ذكرتم لكان الاستغفار واقعا عما يريده الله تعالى ، وكان يجب أن يصح قولهم فيه : أستغفر الله من جميع ما أراده الله بدل قولهم من جميع ما كره الله ، وقد عرف خلافه.
وأحد ما يتعلقون به في هذا الباب ، قولهم : قد ثبت أن الله تعالى فاعل للقبائح وخالق له فيجب أن يكون مريدا لها ، لأن العالم بما يفعله لا بد من أن يريده ، كما في الشاهد ، فإن الواحد منا إذا كان فاعلا للقبيح عالما به كان مريدا له ، وكذلك القديم تعالى.
قلنا : وبأية علة جمعتم بين الشاهد والغائب؟ فلا يجدون إلى ذلك سبيلا.
ثم نقول لهم : أليس الواحد منا يفعل الإرادة والكراهة ثم لا يجب أن يكون مريدا لهما وإن علمهما ، فهلا جاز مثله في القديم تعالى؟ على أن هذه الشبهة مبنية على أن الله تعالى فاعل للقبائح وخالق لها ، ودون تصحيح ذلك خرط القتاد.
شبهة أخرى لهم في المسألة ، قالوا : إن القديم تعالى إذا كان عالما بما في العالم من الكفر والمعصية ثم لا يمنع من ذلك مع أن له المنع منه ، دل على أنه مريد له ، والذي يدل عليه الشاهد ، فإن الملك إذا علم من جنده ورعيته أمرا من الأمور ثم لا يمنعهم من ذلك مع أن له المنع منه ، دل على أنه مريد لذلك الأمر ، كذلك في مسألتنا.
وجوابنا ، أن هذا باطل بالإمام والمسلمين إذا علموا بمضي اليهود والنصارى إلى الكنائس والبيع ، لأنهم مع علمهم بذلك إذا لم يمنعوا لم يدل على أنهم أرادوا
مواظبتهم على ذلك.
فإن قالوا : إنا قد احترزنا من ذلك بقولنا وله المنع ، وليس للإمام أن يمنع الذمي من المضي إلى البيعة ، فلا يلزم. قلنا : هذا احتراز لمجرد دفع الإلزام فلا يقبل ، لو لا هذا وإلا كان لا يعجز أحد من المبطلين عن دفع ما ألزم ، ففسد ما ظنوه بهذا الجنس من الاحترازات.
وبعد ، فإنا نعرض الكلام في الحربي فيسقط هذا الاعتراض.
ثم يقال لهم : إنا لا نسلم أن للقديم تعالى أن يمنع الكفار عن الكفر مع أنه يريد تبقية التكليف عليهم ، لأن في ذلك رفع التكليف أصلا وإبطال استحقاق المدح والذم ، فكيف يصح ما قالوه.
ومما يحتجون به في هذا الباب ، قولهم إن الله تعالى لو كان مريدا للطاعات ، لوجب إذا حلف الواحد منا ليأتين بعض الطاعات ، وعلقه بمشيئة الله تعالى كأن يقول : والله لأصومن غدا إن شاء الله تعالى ، أن يحنث إن لم يأت بتلك الطاعة ، وقد أجمعت الأمة على خلافه ، فدل على أنه تعالى إنما يريد الواقعات كفرا كان أو إيمانا لا الطاعات على ما تقولونه.
والأصل في الجواب عن ذلك على ما ذكره شيخنا أبو علي ، هو أن هذا الكلام لا يراد به حقيقة الشرط ، وإنما يورد لقطع الكلام عن النفاذ ، وليعلم أنه شاك متردد في ذلك غير قاطع عليه كما يقتضيه العرف ، وإذا كان كذلك لم يجب أن يحنث ، وهذه الطريقة سلكها شيخنا أبو هاشم.
فأما شيخنا أبو عبد الله البصري ، فقد أجاب بجواب آخر ، فقال : إن هذا الكلام وإن كان يراد به حقيقة الشرط ، فإن غرض القائل بذلك : أفعل إن وفق الله تعالى لذلك وسهل إليه سبيلي ، وإذا لم يحصل ذلك دل على أنه لم يوفق إليه ، لأنه لم يكن له في المعلوم لطف يختار عنده الملطوف فيه لا محالة ، ولهذا لا يحنث.
إلا أن ما ذكره شيخنا أبو علي أسلم وأصح.
وأبو علي لما ذكر في الجواب ما حكيناه ، قيل له : فلو أراد به حقيقة الشرط كيف يكون الحال؟ قال : إنه كان يحنث ، فقيل له : خرقت الإجماع ، فقال : لا ، لأن الإجماع لم ينته إلى ما انتهينا إليه ، فلو انتهوا إلى هذا الموضع لما أجابوا إلا بمثل ما
أجبت.
وبعد ، فإن دعوى الإجماع في ذلك غير ممكن ، لأن عامة الزيدية على خلافه ، حتى أنهم نصوا في كتبهم على أن رجلا لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، فإنه ينظر ، فإن كان ممسكا لها بالمعروف لم يقع الطلاق ، لأن الإمساك على هذا الوجه مباح ، والله تعالى لا يريد المباح ، وإن لم يكن ممسكا بالمعروف وقع الطلاق ، وهكذا قالوا في العتق ، فقد نصوا على أن السيد إذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله ، ينظر فإن كان العبد خيرا عفيفا صالحا بحيث يتقرب إلى الله تعالى بإعتاقه وتخليته لعبادة ربه عتق ، وإن لم يكن كذلك لم يعتق ففسد قولهم من سائر الوجوه.
وأحد ما يوردونه في هذا الباب ، قولهم : قد ثبت الله تعالى أمرنا بمجاهدة الكفار ، ولن يكون ذلك كذلك إلا وهو مريد لما لا تتم المجاهدة إلا به ، وهو الكفر.
والأصل في الجواب عن ذلك ، قلتم : إنه تعالى إذا أمرنا بمجاهدة الكفار لا بد أن يكون مريدا للكفر الذي لا تتم المجاهدة إلا به ، أليس أن الرسول عليه السلام إذا أمر الزناة بالاغتسال من الجنابة والتوبة من الزنا لا يجب أن يكون مريدا منهم الزنا ولا يجب أن يكون مريدا لما لا يتم الاغتسال والتوبة إلا به وهو الزنا ، كذلك في مسألتنا ، وأيضا فإن الحال فيه كالحال فيما لو أراد إقامة الحد على الزاني والسارق وشارب الخمر ، فلا يجب أن يكون مريدا للزنا والشرفة وشرب الخمر الذي لا تجب إقامة هذه الحدود إلا عندها ، كذلك في مسألتنا ، فصح لك فساد ما يعتمدونه في هذا الباب.
ومما يتعلقون به في هذا الباب ، قولهم : لو لم يكن القديم تعالى مريدا للمعاصي وكان كارها لها ، لكان يصح أن يقال : إن هذه المعاصي وقعت شاءها القديم أم أباها رضيها أم سخطها ، ومن ارتكب هذا فليس يلتبس كفره على أحد.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الإباء يذكر ويراد به كراهة الشيء مع المنع منه ، كما يقال فلان أبي الظلم ، أي يمنعه ، فقد يذكر ويراد الكراهة فقط ، إذا ثبت هذا ، فقولهم : إن هذه المعاصي وقعت شاءها الله أم أباها لا يخلو ، إن أردتم به أن هذه المعاصي وقعت مع كراهة القديم تعالى فهذا ليس بمستبعد وليس بكفر ، وإن أردتم به أنها وقعت وهو غير قادر على المنع من ذلك فإن ذلك ليس يجب ، فإنه تعالى قادر على أن يمنع منها ، وإنما لم يفعل ذلك لكي لا يرتفع التكليف ولكي لا يبطل استحقاق الثواب والعقاب ، ففسد كلامهم ، وبطلت شبهاتهم.
شبهة أخرى لهم في المسألة ، وهو أنهم قالوا : أو ليس أن إبليس يريد موت الأنبياء ويقبح منه والقديم تعالى يريده ولا يقبح ذلك منه ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، أن يريد القديم تعالى هذه المعاصي ولا يكون حاله في النقص كحالنا إذا أردناها.
والأصل في الجواب عن ذلك أن بين الموضعين فرقا ، لأنه تعالى إنما يريد إماتتهم لينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء ، ومن دار الإهانة إلى دار الكرامة ولما علم في ذلك من الصلاح واللطف ، وليس كذلك إبليس ، فإنه لا يريد هذا الذي يريده على الحد الذي ذكرناه ، ففسد ما ظننتموه ، وإنما يريد على وجه يقتضي ضعف الإسلام والمسلمين.
فإن قيل : إنه تعالى إذا أخبر أن فلانا يقتل ظلما فلا بد من أن يريد قتله ظلما ، وإلا كان مريدا لأن يكون كاذبا تعالى عن ذلك وفي ذلك ما نريده. قيل له : ليس يجب في أن أخبر عن أمر من الأمور أن يكون مريدا وقوع ما أخبر به لا محالة ، فمعلوم أن أحدنا قد يخبر عن أن بعض أعزته يموت أو يموت هو ، وإن كان كارها لذلك أشد الكراهة ، وقولهم إنه لو لم يرد وقوع ما أخبر عن وقوعه كان قد أراد كونه كاذبا مما لا أصل له ، بل إنما يكون قد أراد كونه كاذبا في ذلك أن لو أراد الإخبار عن وقوع ما يعلمه أنه لا يقع ، فحينئذ يكون قد أراد تكذيب نفسه ، لأن الكذب خبر مخبره لا على ما هو به ، فأما إذا أخبر عن وقوع ما يعلمه أنه يقع غير أنه غير مريد وقوعه ، فإنه لا يكون مريدا لأن يكون كاذبا ، ولهذا يصح أن يكره كونه كاذبا مع إرادته للأخبار عما يعلم وقوعه ، ولو كان الأمر على ما ظننتم لكان في هذه الحالة حاصلا على صفتين ضدين.
يزيد ذلك وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حسينا يقتل ولم يرد أن يقتل حسين ، وكره أشد الكراهة حتى روي أنه بكى ولم يرد كونه كاذبا ، فكيف يصح قولكم أنه إن لم يرد قتله أراد كونه كاذبا.
** الاستدلال على قولهم بالقرآن
وقد تعلقوا بآيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر المشيئة ، نحو قوله تعالى : ( 05 ولو شاء الله ما اقتتل ) [البقرة : 253] وقوله : ( 07 ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) [الأنعام : 111] وقوله : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) [الإنسان : 30] وأشباه ذلك.
والأصل في الجواب عن ذلك ، أنا نمنعهم من الاستدلال بالسمع أصلا ، فنقول :
إن إثبات محدث في الغائب ينبني على إثبات محدث في الشاهد ، وأنتم لا تثبتون في الشاهد محدثا ، فكيف أثبتم في الغائب محدثا حتى استدللتم بكلامه واحتججتم به؟
وأيضا فإن صحة السمع تنبني على كون القديم تعالى عدلا حكيما لا يكذب لا يظلم ، وأنتم قد جوزتم على الله ما هو أظهر وأعظم ، فكيف يمكنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ، ولأنا لم نعرف هذه المسألة ، لا يمكننا أن نعرف صحة السمع ، وكل مسألة هذا سبيلها فالاستدلال عليها بالسمع متعذر.
ووجه آخر في منعهم عن الاستدلال بهذه الآيات ، أنها لا توافق مذهبهم في هذا الباب. لأن في الآية الأولى أن في الواقعات ما لا يريده الله تعالى ، ألا ترى إلى قوله : ( 05 ولو شاء الله ما اقتتل ) [البقرة : 253] وهذا ينبئ عما ذكرناه ، وذلك يقدح فيما أصلوه من أنه تعالى مريد لذاته.
وكذلك ففي الآية الثانية لفظ : أن ، وأن إذا دخلت على الفعل المضارع أفدت الاستقبال ، وذلك يوجب أن لا يكون كان القديم تعالى مريدا فيما لم يزل ، فلا بد من تأويل ، فنتأولها على وجه يوافق دلالة العقل ، ونقول : إن المراد بالمشيئة المذكورة في هذه الآيات مشيئة الإلجاء والإكراه ، ولها نظائر في كتاب الله عز وجل ، قوله تعالى : ( 012 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (4)) [الشعراء : 4] وقال أيضا : ( 016 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (99)) [يونس : 99] مبينا على أنه لو شاء أن يكرههم على الإيمان ويحملهم على ذلك أمكنه غير أنه أمهلهم ووكلهم إلى اختيارهم ، حتى إن أحسنوا الاختيار بأنفسهم استحقوا من الله الكرامة ، وإن أساءوا الاختيار استحقوا الإهانة ، فيبقى التكليف ولا يبطل الاستحقاق أصلا ورأسا.
** الاستدلال بالقرآن على عكس قولهم
ثم بعد هذه الجملة نعارضهم بما في كتاب الله تعالى مما يدل على فساد مذهبهم في هذا الباب ، وهو قوله : ( 06 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ) [الأنعام : 148] وحسبك هي دلالة في هذا الباب. قال تعالى حاكيا عنهم : ( 019 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم ) [الأنعام : 148] الآية. حكى الله تعالى صريح مذهب هؤلاء القوم عن المشركين ، ثم كذبهم بقوله : ( 05 كذلك كذب الذين من قبلهم )، وقال بعده ( 03 حتى ذاقوا بأسنا ) والبأس هو
العذاب. فبين استحقاقهم من جهة الله تعالى بهذه المقالة ، وقال بعد ذلك : ( 010 هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) [الأنعام : 148] منبها بذلك أنهم على الضلالة. ثم قال : ( 04 إن تتبعون إلا الظن ) بين في ذلك أنهم سلكوا في ذلك طريقة التقليد والظن ، وختم الآية بقوله : ( 04 وإن أنتم إلا تخرصون ) [الأنعام : 148] مقرعا لهم ودالا على كذبهم لأن الخرص إنما هو الكذب ، قال تعالى : ( 03 قتل الخراصون (10) ) [الذاريات : 10] أي لعن الكذابون فهذه الآية على ما ترى تدل على فساد هذه المقالة من هذه الوجوه كلها.
وما يهذى به أبو بشر الأشعري وغيره ، من أن القديم تعالى إنما ذم هذه المقالة لأنها وردت منهم على طريق الهزء فعدول عن الظاهر ، لأن في الظاهر ما يمنع من ذلك ، لأنه لا يكذب المستهزئ ، ولا يقال له هل عندك من علم فيما تقوله؟ ولا يقال له إن أنت إلا متبع الظن.
** أطفال المشركين لا يعذبون بذنوب آبائهم
* فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم
وقد دخل جملة هذا الكلام فيما تقدم ، غير أنه رحمه الله أفرده بالذكر لأن بعض المجبرة قد خالفت في ذلك وتعلقت بشبه ركيكة سنذكرها من بعد إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
ونحن قبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسألة نذكر حقيقة التعذيب.
اعلم أن التعذيب إيصال العذاب إلى الغير ، والعذاب هو الضرر الخالص المستحق على طريق الاستخفاف والإهانة ، إذا ثبت هذا ، فالذي يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ، هو أن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم والله تعالى لا يجوز أن يكون ظالما باتفاق الأمة ، ولأنه قبيح ، والله تعالى لا يفعل لعلمه بقبحه وبغناه عنه.
وقد استدل رحمه الله بالسمع على هذه المسألة تنبيها على أن الدلالة السمعية من الكتاب والسنة توافق ما ذهبنا إليه واعتقدناه في ذلك.
فمما يدل على ما ذكرناه من كتاب الله ، قوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [الإسراء : 15] ومعلوم أن الأطفال لم تبعث إليهم الرسل ، فيجب أن لا يعذبهم الله
تعالى على ما نقوله ، وقوله : ( 06 كل نفس بما كسبت رهينة (38)) [المدثر : 38] والطفل لم يكتسب إثما حتى يعذب.
ومن السنة ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» فبين أن القلم مرفوع عنه ، ولن يكون كذلك إلا ولا يحسن تعذيبه ، فصح أن تعذيب أطفال المشركين ظلم ، وأنه تعالى لا يختاره.
فإن قيل : إن ذلك وإن كان صورته صورة الظلم ، فإنه لا يقبح من الله تعالى ، قلنا : الظلم إذا قبح فإنما يقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح من أي فاعل كان ، سواء وقع من الله تعالى أو من غيره.
فإن قيل : ما أنكرتم أن ذلك لا يقبح منه لأنه مالك الرقاب وللمالك أن يفعل في ملكه ما شاء ، بخلاف الواحد منا.
قيل له : إنا كما نعلم قبح الظلم على الجملة اضطرارا ونعلم أنه إنما قبح لكونه ظلما ، نعلم أنه لا يختلف باختلاف الفاعلين له سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا.
وبعد ، فإنا لا نسلم أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، فإن أحدنا لو أنفق عمره في بناء دار ، وزخرفها وزينها وبذل الجهد في تزويقها وتحسينها ثم أخذ في هدمها ، فإنه يمنع من ذلك ويزجر ولا يمكن منه وكذلك لو حمل نفسه على المشاق العظيمة حتى حصل لنفسه رزمة من البرسيم ثم أراد أن يحرقها ، فإنه يمنع من إحراقها وإشعال النار فيها ولا يمكن من ذلك ، بل يصفع دونه.
فإن قيل : إن أحدنا إنما يمنع من هذه الأمور ولا يحسن منه ذلك لأنه ليس بمالك حقيقة ، قلنا : المالك ليس بأكثر من أن يجوز له التصرف فيه لا على طريق النيابة ، وهذه حال الواحد منا ، فكيف يمنع من كونه مالكا؟
فإن قيل : إن هذه الأمور إنما تقبح من الواحد منا لأجل النهي وهو غير ثابت في الله تعالى. قيل له : إنا قد ذكرنا أن النهي لا تأثير له في قبح شيء من الأشياء ، لو لا ذلك وإلا كان يجب فيمن لا يعرف النهي ولا الناهي أن لا يعرف قبح هذه المقبحات من الظلم وغيره ، ومعلوم أن هؤلاء الملحدة يعرفون قبح الظلم مع إنكارهم للأوامر والآمر والناهي ، ومتى قالوا : إنهم لا يعرفون قبح الظلم على الحقيقة وإنما يعتقدونه ، قلنا : هذا محال ، ولو أمكن أن يقال ذلك هاهنا ، لأمكن أن يقال مثله في التفرقة بين السواد والبياض ، فيقال : إنهم لا يعرفون ذلك وإنما يعتقدونه ، وقد عرف خلافه ، ووجه
الجمع بينهما ، هو لأن سكون النفي في أحدهما ، كسكون النفي في الآخر ، فهذه جملة الكلام في ذلك.
** شبه المخالفين وللمخالف في هذا الباب شبه :
من جملتها ، قولهم : إن الكفار أذنبوا فلهذا يحسن تعذيب أطفالهم.
قلنا : إن تعذيب الغير من غير ذنب ظلم ، والله يتعالى عن أن يفعل الظلم وقد نوه نفسه عن ذلك بقوله : ( 05 ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [الأنعام : 164] وقال : ( 04 ولا يظلم ربك أحدا ) [الكهف : 49].
وبعد ، فلو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يجب أن يعذبوا في الدنيا بذنوب آبائهم ، وقد علم خلافه.
وربما يوردون هذا الكلام على وجه آخر فيقولون : إن الولد كالجزء من الوالد ، فلذلك يحسن تعذيبه بذنب والده. قيل له : إن هذا خلف من الكلام وخطل من القول ، إذ لا شبهة في كونهما حيين متغايرين ، ولا يألم أحدهما بألم الآخر ولا يلتذ هو به ، ولو أمكن هذا في دار الآخرة لأمكن مثله في دار الدنيا ، فكان يجب أن يجلد الولد بتصرف والده ، وأن تقطع يده بسرقته ، ومعلوم خلافه.
ومما يتعلقون به ، قولهم : إن تعذيب أولاد الكفرة كتعذيب آبائهم ، لأن الكافر إذا رأى قرة عينه يعذب بين أطباق النيران كان أشد عليه من أن يعذب نفسه ، فيحسن تعذيبهم لهذا الوجه. وجوابنا : أنه وإن كان على ما ذكرته إلا أنه لا يخرج من أن يتضمن تعذيب من لا ذنب له ، وتعذيب من لا ذنب له قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح على ما مر.
وبعد ، فلو جاز ذلك في الآخرة للعلة التي ذكرتموها لجاز في دار الدنيا مثله ، فكان يجب إذا زنا أبوه أن يرجم هو ، وإذا سرق أن تقطع يده ، وإذا قذف أن يجلد ، وقد عرف خلاف ذلك.
وأحد ما يقولونه ، أنه تعالى إذا علم من حالتهم أنهم إذا بلغوا كفروا ويحسن تعذيبهم. وجوابنا : أن هذا ثابت في أطفال المسلمين فيجب أن يحسن تعذيبهم ، ومعلوم خلافه.
وبعد ، فإذا جوزتم أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين لأنه علم من حالتهم
أنهم إذا بلغوا كفروا ، فهلا جوزتم أن يخلق الله تعالى كثيرا من الأحياء في نار جهنم ويعذبهم فيه ويحسن ذلك منه ، لأنه علم من أحوالهم أنهم إذا خلقوا وكلفوا كفروا ، وقد عرفنا فساده ، وبعد فكان يحب أن تقام عليهم هذه الحدود على وجه العقوبة ، لأن المعلوم من حالهم أنهم لو بلغوا ارتكبوا هذه الكبائر من القذف والزنا والسرقة ، ومعلوم خلافه.
ومن بله المجبرة من قال : إن الله تعال؟ يأمر أطفال المشركين يوم القيامة بدخول النار فلا يأتمرون ويعصون الله تعالى ، فيستوجبون العقوبة بذلك. وجوابنا : لم خصصتم هذا بأولاد الكفرة ، وهلا قلتم ذلك في غيرهم من الأطفال؟ على أن هذا يوجب أن تكون دار الآخرة دار تكليف ، والدلالة قد دلت على خلافه.
** الاستدلال بالأخبار
وربما يتعلقون بالأخبار فيقولون : أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته خديجة عن أطفال لها كانوا في الجاهلية : «لو شئت لأسمعتك في النار» وجوابنا أن هذا الخبر من أخبار الآحاد ، ومسألتنا طريقها العلم.
وبعد ، فلو صح هذا الخبر فالمراد بالأطفال : والطفل قد يذكر ويراد به البالغ ، قال الشاعر :
عرصت بعامر والخيل تردى بأطفال الحروب مشمرات
وأحد ما يتعلقون به في هذا الباب ، أن حكم أطفال المشركين حكم آبائهم في الاسم والحكم ، فيجب أن يكون حكمهم حكم آبائهم في التعذيب.
وجوابنا ، أنا لا نسلم أن حكمهم حكم آبائهم في الاسم ، لأن المعلوم الذي لا يشكل أن ابن يومين لا يسمى مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا ، وأما في الحكم فإنهم لا يذمون على كفر آبائهم ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وغير ذلك من الأحكام ، وأما المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين ، فلكي يكون تمييزا بينهم وبين أطفال المسلمين لا غير.
قالوا : كيف يصح هذا ، ومعلوم أن حكمهم حكم آبائهم في السبي والقتل؟ قلنا : أما السبي فليس هو على طريق العقوبة ، وإنما يكون على طريق الابتلاء والامتحان من جهة الله تعالى ، والله تعالى يعوضهم على ذلك أعواضا عظيمة موفية على ذلك ، وصار
الحال فيه كالحال في الآلام النازلة بالأطفال وغير الأطفال ، وأما القتل فلا نسلمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولاد الكفرة والنساء والبهائم ، ومتى تستروا بأولادهم فإنما يجوز قتلهم لأن ذلك ليس بعقوبة لهم وإنما هو تشديد على الكفرة ، والله تعالى يعوضهم على ذلك أعواضا توفى عليها.
فإن قيل : أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
** «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» قلنا : هذا الخبر يدل على صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا الخبر ، ففيه أن كل مولود يولد على الفطرة ، ومن مذهبكم أن بعض المولودين يولدون على الفطرة والبعض الآخر يولدون على الكفر ، فكيف يصح قولكم ذلك؟
وأيضا ، فيه أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، ومن مذهبكم أنه تعالى المتولى كل ذلك ، وأنه على الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره. ثم نقول : إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية والتمجس لا أنه يصير ذلك ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل.
** فصل في الآلام
اعلم ، أن للجهل بوجه حسن الآلام وقبحها ضل كثير من الناس.
واعتقد بعضهم أن الآلام قبيحة كلها ، والملاذ حسنة كلها ، فأثبتوا لذلك فاعلين ، لما اعتقدوا أن الفاعل الواحد لا يجوز أن يكون فاعلا لها جميعا ، وهم الثنوية.
واعتقد آخرون أن الآلام لا تحسن إلا مستحقة وقصروا حسنها على هذا الوجه ، ثم لما رأوا وصول هذه الآلام إلى الأطفال والبهائم الذين لا يستحقونها تحزبوا :
فقال بعضهم : إنهم كانوا في قالب آخر فعصوا الله تعالى فيه فنقلهم إلى هذا القالب وعاقبهم بهذه العقوبات ، وهم أصحاب التناسخ ، فنفوا أن يكون الحي والحساس هذه الجملة المشار إليها وأثبتوا غيرها.
وآخرون استصغروا هذه المقالة من أهل التناسخ ، فدفعوا المحسوسات ، وقالوا : إن الأطفال والبهائم لا يحسون شيئا من هذه الآلام البتة ، وهم البكرية وينسبون إلى ابن أخت عبد الواحد.
واعتقد الجبرية أن الآلام يعتبر حسنها وقبحها بحال فاعلها ، فإن كان فاعلها القديم جل وعز يحسن منه سواء كان ظلما أو اعتبارا ، وإن كان فاعلها الواحد منا لا
يحسن ، واعتلوا لذلك بأنه تعالى مالك ، وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء. ونحن نمهد قبل الشروع في المسألة أصلا يمكن تخريج كلام هؤلاء المخالفين عليه ، فنقول :
إن الآلام كغيرها من الأفعال في أنها تقبح مرة وتحسن أخرى ، فإذا حسن فإنما يحسن لوجه ، متى وقع على ذلك الوجه حسن من أي فاعل كان ، وهكذا في القبيح ، وجملة ذلك أن الألم إنما يحسن إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر أعظم منه ، واستحقاق ، أو الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، فإن ظن الاستحقاق لا يقوم مقام العلم خلافا لما حكى عن شيخنا أبي هاشم ، لأن من آلم غيره لظن الاستحقاق ، لا يأمن أن يكون مقدما على ظلم قبيح ، والإقدام على ما لا يأمن كونه قبيحا بمنزلة الإقدام عليه مع القطع ، فلا يمكن إنكار ما قلناه من أن في الآلام ما يقبح وفيها ما يحسن ، لأن كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح وغيره ، وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجري مجراه.
إذا ثبت ذلك ، فالذي يوضح أن الحسن منها إنما يحسن لما ذكرناه من النفع ودفع الضرر والاستحقاق ، هو أن كل عاقل يستحسن بكمال عقله تحمل السفر ومعاناة السهر طلبا للأرباح ، والآداب ، ولا يستحسن ذلك إلا لما يرجوه من النفع ، وهكذا فإنه يستحسن شرط الأذنين والحجامة والفصد ، وإنما يستحسن لما يعتقد فيه من ارتفاع الضرر ، ويستحسن منه ذم من أساء إليه ، ولا وجه لحسنه إلا الاستحقاق ، فحصل من ذلك أن الألم متى حصل على وجه من هذه الوجوه التي ذكرناها حسن لا محالة ، ومتى خرج عن هذه الوجوه لم يحسن بل يكون قبيحا. ولسنا نجعل الوجه في حسنه حصول النفع ودفع الضرر على كل حال ، بل إن حصل ذلك فهو الوجه في حسنه ، وإن لم يحصل فإن ظن ذلك يكون وجها في حسنه ، والدليل عليه أن أحدنا يحسن منه تكلف المشاق وتحمل الأسفار طلبا للعلوم والآداب وغير ذلك مع أنها كلها مظنونة ، وكذلك فقد يحسن منه القصد ، وإن لم يقطع على أنه يندفع به ضرر عنه ، فإذن إنما يحسن منه ذلك للظن.
وإذا تقررت هذه الجملة ، فقد بطل ما قالته الثنوية من أن الآلام كلها قبيحة لنفور الطبع عنها ، وإن كنا قد أبطلنا مقالتهم هذه في موضع آخر وأوردنا عليهم المسائل التي أوردها الشيوخ عليهم ، فلا طائل في تطويل الكلام.
وبطل أيضا قول أهل التناسخ ، القائلين بتنقل الأرواح في الهياكل ، فقد بينا أن الألم قد يحسن للنفع ولدفع الضرر كما يحسن للاستحقاق.
وبطل أيضا قول البكرية.
وفسد أيضا قول المجبرة ، حيث قالت : إن الاعتبار في حسن الآلام وقبحها لحال الفاعل فإن كان الفاعل هو الله تعالى حسن وإلا لم يحسن ، لما ذكرناه من أن الألم إنما يحسن لهذه الوجوه التي ذكرناها ويقبح لتعريه عن هذه الوجوه ، فلا يختلف الحال في ذلك بحسب اختلاف الفاعلين.
ونعود بعد هذه الجملة فنقول : إنما يفعله الله تعالى من الآلام لا يخلو ، إما أن يوصله إلى المكلف أو إلى غير المكلف ، فإن أوصله إلى غير المكلف فلا بد من أن يكون في مقابلته من الأعواض ما يوفى عليه ، وأن يكون فيه اعتبار المكلفين ، ليخرج بالأول عن كونه ظلما ، وبالثاني عن كونه عبثا ، فإن أوصله إلى المكلف فلا بد فيه من الأمرين جميعا : العوض والاعتبار ، إلا أن الاعتبار هاهنا إما أن يكون اعتبارا له فقط ، أو لغيره ، أو له ولغيره جميعا ، وإن استبعد قاضي القضاة أن يكون اعتبارا لغيره ، ولا يكون اعتبارا له مع أنه أخص به. وهذا وجه له ولمكانه يحسن من الله تعالى الإيلام ، وقد يحسن لوجه آخر وهو الاستحقاق على ما نقوله في العقاب ، فأما إذا خرج عن هذين الوجهين فلا ، حتى أنه لا يحسن من الله تعالى لدفع الضرر ، لأن الله تعالى قادر على أن يدفع ذلك الضرر من دون هذا الألم ، فالإيلام والحال هذه يكون عبثا لا فائدة فيه.
إلا أن هذه الطريقة يمكن سلوكها في النفع ، فيقال : إنه تعالى قادر على إيصال هذا القدر من النفع إليه فلا معنى للإيلام لكي يوصله إليه ، ومتى قلنا : إن مع النفع اعتبارا كان له أن يجنب بمثله ، فالأولى أن نقول : إن ذلك الضرر إما أن يكون مصلحة أو مفسدة ، فإن كان مصلحة فلا سبيل إلى دفعه بل يجب فعله ، وإن كان مفسدة فلا سبيل إلى فعله لقبحه ، فكيف يحسن من الله تعالى الإيلام لئلا يفعل قبيحا.
هذا إذا كان كل واحد من الضررين من جهة الله تعالى.
فأما إذا كان الضرر المدفوع من جهة غير الله تعالى فلا يخلو ، إما أن يكون من جهة المكلف أو من جهة غير المكلف ، فإن كان من جهة المكلف فلا يخلو إما أن يكون مصلحة أو مفسدة ، فإن كان مصلحة فلا سبيل إلى دفعه ، وإن كان مفسدة فالواجب أن يدفعه الله تعالى بالنهي والوعيد ، فأما أن يؤلمه ليندفع به عنه ذلك الضرر فلا ، وهكذا إذا كان من جهة غير المكلف ، فإنه إما أن يكون مصلحة فلا سبيل إلى
دفعه ، أو يكون مفسدة فالواجب أن يمنعه الله تعالى من ذلك ولا يمكنه منه ، لا أن يؤلمنا لمكانه ، فصح أنه تعالى لا يصح أن يفعل الإيلام لدفع الضرر وإن حسن منه فعله للنفع والاستحقاق على ما تقدم.
إذا ثبت هذا ، فقول من قال إن الألم لا يحسن إلا إذا كان مستحقا لا يخلو ، إما أن يريد به أنه لا يحسن إلا للاستحقاق سواء كان من جهة الله تعالى أو من جهة غيره ، وذلك فقد أبطلناه بما تقدم ، فلقد ذكرنا أنه يحسن للنفع ولدفع الضرر كما يحسن للاستحقاق ، وإما أن يريد به أنه وإن حسن من العباد لهذه الوجوه فلا يحسن من الله تعالى إلا مستحقا ، فالكلام عليه هو أن نقول : لو كان الأمر على ذكرته لكان يجب ألا يحسن من الله تعالى إيلام من لا يستحق الإيلام ، ومعلوم أن الأنبياء مع أنهم لا يستحقون ذلك ربما تصيبهم الآلام العظيمة.
فإن قالوا : ما أنكرتم أنهم يستحقون الألم لكبائر ارتكبوها قبل البعثة؟ قلنا : إن الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر لا قبل البعثة ولا بعدها.
وأيضا ، فلو كان كذلك لكان يجب إذا تاب المريض أن يبرأ ، لأن التوبة تزيل العقاب وتسقطه ، ومعلوم خلافه.
ومما يوضح ذلك فساد أصحاب النقل القائلين بأن هذه الأرواح تنتقل بهذه الهياكل وأن الإنسان متى عصى الله تعالى في قالب نقله إلى قالب آخر وعذبه فيه ، هو أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يتذكر أحدنا ما كان يجري عليه من الأمور العظيمة ، نحو المصيبة بالوالدين ، والمصادرة بالرغائب والأموال النفيسة ، ونحو الرئاسة والقضاء والتدريس وما جرى مجراه وهو في ذلك القالب ، لأن ما ذكرناه من كمال العقل ، والمعلوم أن أحدا من الناس لا يتذكر شيئا من هذه الأحوال وهو في هذا القالب ، ففسد ما قالوه.
ومتى قالوا : إن تخلل زوال العقل يمنع من ذلك فليس الأمر على ما ظنوه ، فإن قاضي بلدة أو رئيس محلة لو جن مدة من الزمان ، ثم أفاق وثاب إلى عقله ورجع إليه لبه ، لتذكر أنه كان قاضي تلك البلدة أو رئيس تلك المحلة ، وهذا هو الجواب إذا قالوا إنما لا يذكر ما يجري عليه لطول المدة ، لأن طول المدة مما لا يؤثر في مثل هذه الأمور العظام. وإنما تأثيره فيما لا خطر له. فقد بطل قول أصحاب التناسخ.
ودخل فساد قول البكرية أيضا تحت هذه الجملة ، على أنهم لجهلهم أخرجوا
أنفسهم من حد من يكلم ، فإن غاية ما على المرء أن ينهى الكلام بخصمه إلى ما يعلمه ضرورة ، فمن دفع المشاهدات ، وأنكر المعلومات ، وجحد الضروريات ، فلا سبيل إلى مكالمته.
ومن أقوى ما نورده على هؤلاء أن يقال : إن التكليف ابتداء ، معلوم أنه لا ينفك عن المشقة ، فكيف يحسن مع هذا ، القول بأن الألم لا يحسن إلا مستحقا؟ وهذا كما يمكن إيراده على القائلين بالنقل ، يمكن إفساد كلام البكرية أيضا به.
ثم إنه رحمه الله ، سأل نفسه عن كلامنا الأول من أنه لا يحسن منه الإيلام إلا للعوض والاعتبار والاستحقاق ، فقال إذا كان الله تعالى هو الذي خلقنا ، وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والسمع والبصر ، فهلا جاز له أن يؤلم من دون العوض أو الاستحقاق على الحد الذي ذكرتموه؟
وهذا السؤال يمكن أن يورد على وجهين :
** أحدهما ، أن يقال : إذا كان الله تعالى هو المنعم المتفضل الذي خلقنا وخلق فينا الحياة والقدرة والشهوة والمشتهى ، فإن له أن يسترد هذه النعم أو واحدة منها كما في الشاهد فإن للمعير أن يسترد العارية ، فكذلك سبيل القديم تعالى مع هذه النعم التي هي الحياة والقدرة وغيرهما لأنهما كالعواري ، وعلى هذا قالوا :
إنما الدنيا هبات وعوار مستردة
شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة
** والثاني ، أن يقال : إنه تعالى إذا كان أنعم علينا بهذه الضروب من النعم فله أن يمتحننا بهذا القدر من الإيلام ، وصار الحال فيه كالحال في الوالد إذا أنعم على ولده بضروب من النعم ، ثم قال له مرة : ناولني الكوز ، أو اسقني الماء ، فكما أن ذلك يحسن منه فلا يجب أن يكون في مقابلته عوض ولا استحقاق ، كذلك هاهنا.
والجواب : أما الأول فلا يصح ، لأنه ليس للمنعم سلب النعمة على الإطلاق ، بل لا بد من أن يكون مشروطا بأن لا يتضمن ضرر المنعم عليه ضررا يجحف بحاله ويقع الاعتداد به ، وهكذا نقول في استرداد العارية من جهة العقل ، على أن الشرع أباح لنا استردادها وإن اغتم المستعير بردها ، وضمن له في مقابلة ما يلحقه من النعم أعواضا موفية عليه.
وأما الثاني ، فلا يصح أيضا ، لأنه ليس للمنعم على غيره أن يؤلمه لمكان نعمته ، فمعلوم أن من تصدق على غيره بدرهم ، لا يجوز له أن يكلفه من بعده التكاليف الشاقة ، كأن يأخذه مثلا بتطيين سطوحه والقيام بعمارة دوره ، إلى غير ذلك ، بل للمنعم عليه أن ينكر عليه ذلك ويقول له : كان من سبيلك أن لا تتصدق علي بذلك الدرهم ، ولا تؤذيني اليوم لمكانه ، وأما حديث الوالد مع ولده ، فهو يحسن منه ما يأمره بهذا القدر لأن ذلك مما لا يقع الاعتداد به ، ولو كان من باب ما يقع الاعتداد به فإنما يسوغ له ذلك شرعا ، وقد ضمن الله تعالى للولد في مقابلته ما يوفي عليه حيث أباح للوالد ذلك.
* فصل
اعلم أن من مذهب عباد أن الإيلام يحسن من الله تعالى دون العوض ، وتجعل الوجه في حسن ذلك الاعتبار.
والذي يدل على فساد مذهبه ، هو أن هذا الألم ، إما أن يوصله الله تعالى إلى المكلف ، أو إلى غير المكلف.
فإن أوصله إلى غير المكلف كان ظلما لأنه لا يعتبر ، ومتى قال : إن في إيلامه اعتبارا للمكلفين كان لا يخرج بذلك عن أن يكون ظلما ، لأنه ما من ظلم إلا وفيه منفعة للظالم أو لغيره. يوضح ذلك ، أن الظلم ليس بأكثر من أن لا يكون فيه للمظلوم نفع ولا دفع ضرر ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، وهذا صورة ما جوزه عباد.
وإن أوصله إلى المكلف فإنه لا يخرج أيضا عن كونه ظلما ، لأنه وإن كان يجوز أن يعتبر به ، إلا أن النفع الذي يصل إليه هو في مقابلة ما أتى به من الواجبات واجتنبه من المقبحات ، فيقع حسه الألم خلوا عما يقابله ، فيكون ظلما قبيحا تعالى الله عن ذلك.
وله في هذا الباب شبهتان اثنتان :
إحداهما ، أن أحدنا يستحق ما يستحقه ثوابا أو عوضا بفعل نفسه ، والإيلام من فعل الله تعالى ، فلا يجوز أن يستحق عوضا.
والثاني ، هو أنه لو كان يحسن من الله تعالى الإيلام للعوض لكان يحسن منا
الألم للعوض ، سيما على مذهبكم أن الحسن والقبيح إنما يحسن ويقبح لوقوعه على وجه متى وقع على ذلك الوجه قبح أو حسن من أي فاعل كان.
والجواب : أما الأول ، فلا يصح ، لأن الاستحقاق ينقسم إلى : ما لا يثبت لأحدنا إلا على فعل نفسه نحو المدح والتعظيم وغير ذلك ، والثواب من هذا القبيل ، وإلى ما لا يستحقه إلا على فعل الغير ، وذلك كأروش الجنايات وقيم المتلفات ، فإن ذلك لا يستحق إلا على فعل الغير ، ولهذا فإن من فرق على غيره ثوبه يستحق عليه قيمته ، ولو مزقه على نفسه لم يستحق العوض ، نظيره في الشاهد قيم المتلفات ، ففسد ما ظنوه.
وأما الثاني ، فإنا نعارضهم أولا بالاعتبار ، فنقول : لو حسن من الله تعالى الإيلام للاعتبار لحسن منا أيضا كذلك والمعلوم خلافه ، ثم نفصل الجواب عن ذلك فنقول :
إن ما يفعله الواحد منا من الآلام إما أن يفعله بنفسه أو بغيره ، وإذا فعله بغيره فإما أن يكون مفعولا بالمكلف أو بغير المكلف. فإن فعله بنفسه فإنه يحسن للنفع ولدفع الضرر ، ألا ترى أنه يحسن تحمل المشاق طلبا للعلوم والآداب ، وكذلك فإنه يحسن منه الفصد والحجامة ونحو ذلك ، ولا وجه في حسنه إلا النفع أو دفع الضرر على ما ذكرناه قبل. ولسنا نعني بذلك أنه لا بد من حصول النفع ودفع الضرر ، فقد بينا أنه لا يفترق الحال في ذلك بين أن يكون معلوما وبين أن يكون مظنونا ، وإن فعله بغير المكلف فإنه يحسن للعوض ودفع الضرر.
فلا خلاف في هذا بين أبي علي وأبي هاشم ، وإنما الخلاف في أن حسن ذلك هل يعلم عقلا أو شرعا ، فعند أبي علي أنه يعلم شرعا ، وعند أبي هاشم أنه يعلم عقلا وهو الصحيح ، فإن الواحد منا يستحسن بكمال عقله ركوب البهائم في تعهدها ، من سقيها وتحصيل العلف عليها وغير ذلك. وبهذا أجاب أبو هاشم من سأله عن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم البهائم قبل البعثة وأنه لو لم يكن متعبد بشريعة من قبله لكان لا يستحسن ذلك ، فقال : إن ركوب البهائم لمصالحها والمنافع العائدة إليها مستحسنة عقلا ، فلا وجه لما ذكرتموه ، وإن فعله بالمكلف فإنه يحسن للنفع ودفع الضرر والاستحقاق ، ولا شك في أنه يحسن من أحدنا إيلام الغير لمكان الاستحقاق ، فإن المساء إليه يذم المسيء ويؤلمه بذمه ويحسن منه ذلك ، لا لوجه سوى الاستحقاق.
فإذن لا كلام في هذا ، وإنما الكلام في أنه هل يحسن منه إيلامه للنفع ولدفع الضرر من دون اعتبار رضاه أم لا.