في العدل
وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة ، وهو الكلام في العدل ، وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى جل وعز ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل على الكلام في التوحيد.
وقبل الاشتغال بالدلالة على هذه المسألة وذكر الخلاف فيه ، نذكر حقيقة العدل.
** حقيقة العدل :
اعلم أن العدل مصدر عدل يعدل عدلا ، ثم قد يذكر ويراد به الفعل ، وقد يذكر ويراد به الفاعل.
فإذا وصف به الفعل ، فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضره ، إلا أن هذا يقتضي أن يكون خلق العالم من الله تعالى عدلا ، لأن هذا المعنى فيه. وليس كذلك ، فالأولى أن نقول : هو توفير حق الغير ، واستيفاء الحق منه.
فأما إذا وصف به الفاعل ، فعلى طريق المبالغة ، كقولهم : للصائم صوم ، وللراضي رضا ، وللنور نور ، إلى غير ذلك. ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم ، فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا يختاره ، ولا يخل بما هو واجب عليه ، وأن أفعاله كلها حسنة. وقد خالفنا في ذلك المجبرة وأضافت إلى الله تعالى كل قبيح.
وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى عالم بقبح القبيح ، ومستغن عنه ، عالم باستغنائه عنه ، ومن كان هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه.
وهذه الدلالة تنبني على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح ، وأنه مستغن عنه ، وعالم باستغنائه عنه ، ومن كان هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه.
أما الذي يدل على أنه تعالى عالم بقبح القبيح فقد مر ، لأنا قد ذكرنا أنه تعالى عالم لذاته ، ومن حق العالم لذاته أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها ، ومن الوجوه التي يصح أن يعلم المعلوم عليه قبح القبائح ، فيجب أن يكون
القديم تعالى عالما به.
وأما الذي يدل على أنه تعالى مستغن عن القبيح ، فقد تقدم أيضا ، لأنا قد بينا أنه غني لا تجوز عليه الحاجة أصلا.
وأما الذي يدل على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح فقد دخل أيضا في ضمن ما تقدم.
وأما الذي يدل على أن من كان هذا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه ، هو أنا نعلم ضرورة في الشهد أن أحدنا إذا كان عالما بقبح القبيح ، مستغنيا عنه عالما باستغنائه عنه ، فإنه لا يختار القبيح البتة. وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه وبغناه عنه ، حتى لو انخرم شرط من هذه الشروط لجاز أن يختاره. وعلى هذا تجد هؤلاء الظلمة يغتصبون أموال الناس ، إما لأنهم لا يعرفون قبح الاغتصاب أو لاعتقادهم أنهم سيحوجون إليه في المستقبل. يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر ، وقيل له : إن كذبت أعطيناك درهما وإن صدقت أعطيناك درهما ، وهو عالم يقبح الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه فإنه قط لا يختار الكذب على الصدق. لا ذلك إلا لعلمه بقبحه وبغناه عنه. وهذه العلة بعينها قائمة في حق القديم تعالى فيجب أن لا يختاره البتة ، لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا.
فإن قيل : ومن أين أن العلة في ذلك ما ذكرتموه حتى تقيسوا الغائب على الشاهد؟ قلنا : لأن العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها ، ويزول بزوالها ، وليس هناك ما تعليق الحكم عليه أولى.
فإن قيل : ومن أين أن ما جعلتموه علة مما يقف عليه الحكم ، وأنه ليس هاهنا ما تعليق الحكم به أولى؟ قيل له : لأن الواحد منا إذا حصل فيه هذه الشروط فإنه لا يختار القبيح وإن عدم أي ما عدم ، ومتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يختاره وإن وجد أي ما وجد ، فصح أن هذا الحكم موقوف عليه ، وليس هاهنا ما تعليق الحكم به أولى.
فإن قالوا : إن هذا بناء على أن الواحد منا مخير في تصرفاته ونحن لا نسلم ذلك ، فإن من مذهبنا أنه مجبر عليه في هذه الأفعال ، وأنها مخلوقة فيه. قلنا : إنا لم نبن الدلالة على مذهبكم الفاسد ، وإنما بنيناه على الدلالة.
وبعد ، فإنا لا نتكلم في هذه المسألة مع من ينازع في أصل تلك المسألة ، لأن هذه المسألة من فروعات تلك المسألة ، لا يحسن أن نتكلم في فرع من الفروع ولما نقرر أصله ، كما لا يحسن أن نكالم اليهود في المسح على الخفين ، ولا المجسمة في نفي الرؤية ولما نثبت أنه تعالى ليس بجسم ولما نثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
وبعد ، فلا خلاف بيننا وبينكم في أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا ، وأنا مختارون فيها. وإنما الخلاف في وجهة التعلق أكسب أو حدوث؟ فعندنا أن جهة التعلق إنما هو الحدوث ، وعندكم أن جهة التعلق إنما هو الكسب فلا حاجة للمنازعة.
وبعد ، فلو كان الأمر على ما ذكرتموه ، لوجب صحة أن يخلق الله تعالى في أحدنا وهو عالم بقبح القبيح مستغن عنه عالم باستغنائه عنه ذلك ، حتى يقع منه الكذب دون الصدق في الصورة التي ذكرناها ، والمعلوم خلافه.
فإن قيل : هذه الدلالة تبنى على أن أحدنا غني ، ونحن لا نسلم ذلك ، فكيف يكون غنيا وهو أبدا في أشد الحاجة.
قلنا : إنا لم نبن الدلالة على أن أحدنا غني على الإطلاق ، وإنما قلنا : متى استغنى بالحسن عن القبيح ، لا يختار القبيح أصلا ، وإذا وجب ذلك فيه مع أنه ليس بغني على الإطلاق ، وإنما استغناؤه بشيء عن شيء ، فالقديم تعالى وهو أغنى الأغنياء أولى بذلك وأحق.
فإن قيل : كيف عللتم الحكم الواحد بعلل كثيرة ، ولو جاز ذلك هاهنا لجاز في الحركة مع المتحرك ، والشهوة على المشتهي؟.
وجوابنا ، أن ذلك إنما لا يجوز إذا كانت العلة موجبة ، فأما إذا كانت كاشفة فإنه يجوز. ولهذا فإنا عللنا الظلم بكونه ضررا لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين.
فإن قالوا : قولكم ، أن الواحد منا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر فإنه لا يختار الكذب على الصدق لأنه يستغنى بالصدق عن الكذب ، ليس بأولى من أن يعكس عليكم فيقال : بل يستغنى بالكذب عن الصدق ، قيل له : لو كان ذلك كذلك ، لكان يجب أن يختار أحدنا الكذب على الصدق في بعض الحالات مع وجود هذه الشرائع ، ومعلوم خلاف ذلك.
وقد أورد رحمه الله في الكتاب المثال الذي ذكره شيخنا أبو علي ، وهو أنه يعلم ضرورة أن أحدنا لا يشوه نفسه كأن يعلق العظام في رقبته ويركب القصب ويعدو في الأسواق ، لا ذلك إلا لعلمه بقبحه وبغناه عنه.
إلا أن للخصم أن يشغب فيه فيقول : إنه إنما لم يفعل ذلك لأنه يستضر به غاية الاستضرار ، حتى لولاه لجاز أن يختاره.
فالأولى في المثال ما ذكره شيخنا أبو هاشم : وهو أن أحدنا إذا كان عالما بقبح الكذب وحسن الصدق ، وقيل له إن كذبت أعطيناك درهما وإن صدقت أعطيناك درهما ، فإنه لا يختار الكذب على الصدق ، لا ذلك إلا لعلمه بقبحه وغناه عنه.
فإن قيل : إن هذا ينبني على أن الصدق والكذب يتساويان ، فكيف يصح ذلك وأحدهما يستحق عليه المدح والثواب والآخر يستحق عليه الذم والعقاب؟.
قيل له : أما ما ذكرتموه في الصدق فلا يصح ، لأنه يجوز أن يكون في الصدق ما لا يستحق عليه المدح والثواب ، ولهذا فإن أحدنا لو جلس طول نهاره يقول السماء فوقي والأرض تحتي فإنه لا يستحق المدح والثواب إن لم يستحق الذم والعقاب. وعلى أنه يجوز أن يكون في الصدق ما يستحق عليه الذم واللعنة ، كأن يتضمن الدلالة على نبي وقد توارى عن عدوه.
وأما ما ذكرته من الكذب ، فهو وإن كان كذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يكون المرء ممن لا يبالي بالمدح ولا يحفل بالذم. هذا في الذم ، وأما العقاب فإن من الجائز أن يكون المرء ملحدا زنديقا ، لا يقر بالله تعالى ولا باليوم الآخر ، ولا يعتقد العقاب والثواب ، ومع ذلك فلو علم قبح القبح واستغنى عنه لم يختره أصلا.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا أبو عبد الله البصري جوابا أدق من هذا فقال : إن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وقيل له : إن صدقت أعطيناك درهما وإن كذبت أعطيناك درهما ودرهما آخر في مقابلة ما يستحقه من الذم على الكذب ، فإنه لا يختار ذلك أيضا لا ذلك إلا لعلمه بقبحه وبغناه عنه.
فإن قيل : كيف يمكنكم قياس الغائب على الشاهد ، ومعلوم أن أحدنا كما لا يختار القبيح إلا لجهله بقبحه وحاجته إلى ذلك ، كذلك لا يختار الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة ، فقولوا مثله في الغائب. ولئن فرقتم بين الموضعين في تلك المسألة ، فافرقوا بينهما في هذه المسألة.
ولنا في الجواب عن ذلك طريقان :
** إحداهما : طريقة جدلية ، وهي أن نقول : إن ما ذكرتموه من النفع غير ما استدللنا به وبمعزل عما أوردناه ، فلا يلزمنا الجواب عن طريق الجدل.
** والثانية : طريقة علمية ، وهي أن نقول تبرعا ، إن أحدنا كما يختار الحسن لما ذكرتموه من النفع ودفع الضرر ، فقد يختاره لحسنه ولكونه إحسانا. والذي يدل على ذلك وجوه : منها ما ذكره شيخنا أبو هاشم ، وهو أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر ، فإنه يختار الصدق على الكذب ، لا ذلك إلا لحسنه وكونه إحسانا ، وإلا فالنفع فيهما سواء. ومنها ما ذكره شيخنا أبو الهذيل ، واستدل به أبو إسحاق بن عياش ، وغيره من مشايخنا ، وهو قولهم قد ثبت أن الله تعالى فاعل للحسن وعالم به ، فلا يخلو ، إما أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك مستحيل عليه ، أو يفعله لحسنه وكونه إحسانا على ما نقوله. وهذا لأن العالم لما يفعله لا يفعل إلا لهذين الوجهين ، فإذا بطل أحد الوجهين نفي الآخر.
** الحسن للحسن لا للمنفعة :
وقد ذكر قاضي القضاة أن أحدنا لو لم يفعل الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة لوجب أن لا يوجد في عالم الله تعالى منعم على غيره ، لأن المنعم إنما يكون منعما إذا قصد بالمنفعة وجه الإحسان إلى الغير ، حتى لو لم يكن كذلك لم يكن منعما. وعلى هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى المشترين ليأخذ في مقابلها الذهب فإنه لا يكون منعما عليه لما كان غرضه به نفع نفسه لا نفع المشتري ، وقد قيل : إن كل عاقل يستحسن بكمال عقله إرشاد الضال ، وأن يقول للأعمى وقد أشرف على بئر يكاد يتردى فيه : يمنة أو يسرة لا ذاك إلا لحسنه وكونه إحسانا فقط.
فإن قيل : ما أنكرتم أنه إنما يفعله رجل للثواب ، أو طلبا للمدح ، أو هربا من النوم؟ قيل له : إنا نفرض الكلام في رجل قاسي القلب ، جافي الفؤاد لا يبالي بهلاك الثقلين ، ولا يحتفل بالمدح والذم ، ملحد زنديق ، لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ولا يقر بالثواب والعقاب ، ومعلوم أنه والحال هذه يستحسن بكمال عقله إرشاد الضال وأن يقول للأعمى والحال ما ذكرناه : يمينة أو يسرة ، ولا وجه لذلك إلا حسنه وكونه إحسانا.
وقد سلك شيخنا أبو عبد الله البصري طريقة أخرى ، وهي أن كل عاقل ،
يستحسن بكمال عقله التفرقة بين المحسن والمسيء. وإنما تفرق بينهما الحسنة ، وإلا فلا نفع في ذلك ولا دفع ضرر.
وقد اعترض عليه فقيل : إن هذه تفرقة ضرورية ، فكيف أضفته إلينا؟.
وأجاب عن ذلك : بأن التفرقة إنما تكون ضرورية متى عرف المحسن والمسيء ضرورة ، فأما إذا لم نعرفهما فغير ممتنع أن نعزم ونوطن أنفسنا على التفرقة بينهما.
وهذا أيضا غير واضح ، فإن التفرقة بين المحسن والمسيء على الجملة ضرورية ، والعزم وتوطيد النفس على معنى الخير محال ، فإذن لا تستقيم هذه الدلالة إلا أن نعرض الكلام في التفرقة بينهما على سبيل التفصيل ، فحينئذ ربما يسلم ويستقيم.
وقد أورد قاضي القضاة في الكتاب هذا السؤال على نفسه وأجاب عنه ببعض ما مر ، وألحق به ما لم يمر.
فمن ذلك ، هو أن قال : إن الواحد منا إنما لا يختار الحسن إلا لجر منفعة أو دفع مضرة ، لأنه يلحقه بذلك مشقة ، فلا جرم لا يختاره إلا إذا استجر به نفعا أو دفع به ضررا ، والقديم تعالى يستحيل عليه المشقة ، فجاز أن يختار الحسن لحسنه وكونه إحسانا على ما نقوله ، وكل ما يفعله الله تعالى إنما يفعله لحسنه وكونه إحسانا إلا العقاب ، فإنه إنما يفعله لحسنه فقط. ومن هاهنا أشبه العقاب في أفعال الله تعالى المباح وإن لم يسم بذلك ، لأنه تعالى لم يعرف حاله ولا دل عليه ، وإنما يوصف العقل بأنه مباح متى كان هذا سبيله.
فإن قيل : قولكم إنه تعالى لا يختار القبيح لعلمه بقبحه وبغناه عنه ينبني على أنه يقبح من الله تعالى فعل من الأفعال ، ونحن لا نساعدكم على ذلك.
قيل له : إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه ، فمتى وقع على ذلك الوجه وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى ، أو من الواحد منا. وهذه مسألة كبيرة اختلف الناس فيها.
فعندنا أن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظما ، وعند أبي قاسم البلخي أن القبيح إنما يقبح لوقوعه بصفته وعينه ، وإلى هذا ذهب بعض المجبرة ، وعند بعضهم أن القبيح إنما يقبح للرأي ، أو لكوننا مملوكين مربوبين محدثين إلى أمثال هذا ، والحسن إنما يحسن للأمر.
ونحن قبل الاشتغال بإفساد هذه المذاهب نصحح ما نقوله.
فالذي يدل على ذلك هو أنا نعلم أن الظلم قبيح ، وإنما قبح لكونه ظلما ، بدليل أنا متى عرفناه ظلما عرفنا قبحه وإن لم نعرف أمرا آخر ، ومتى لم نعرف كونه ظلما لم نعرف قبحه وإن عرفنا ما عرفنا. فبان أن الظلم إنما قبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلما ، هذا لأن العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إما على جملة أو تفصيل ، فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون قبيحا ، سواء وقع من الله تعالى أو من العباد ، لأن الحال فيه كالحال في الحركة وإيجابها كون الجسم متحركا ، فكما لا يختلف ذلك بحسب اختلاف الفاعلين لما كانت علة ، كذلك في مسألتنا.
فإن قيل : لم لا يقبح القبيح بصفته وعينه على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي؟ قيل له : لأن الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرة ، بأن يقع على وجه مسببا وأخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه ، ألا ترى أن دخول الدار مع أنه شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرة ، بأن يكون لا عن إذن ، ويحسن أخرى بأن يكون عن إذن ، وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن بأن تكون سجدة لله تعالى ، وتقبح بأن تكون سجدة للشيطان ، ففسد ما قاله أبو القاسم.
فإن قيل : ما أنكرتم أن القبيح فإنما يقبح للنهي ، أو لكوننا مربوبين محدثين على ما يقوله هؤلاء المجبرة قلنا : إنه لو كان كذلك لوجب إذا نهى الله تعالى عن العدل والإنصاف أن يكون قبيحا ومتى أمر بالظلم والكذب أن يكون حسنا لأن العلة فيها واحدة ، والمعلوم خلافه.
وبعد فلو حسن الفعل للأمر وقبح للنهي ، لكان يجب كما لا يقبح من الله تعالى فعل لفقد النهي أن لا يحسن منه فعل أيضا لفقد الأمر.
وبعد فلو كان كذلك ، لوجب فيمن لا يعرف النهي والناهي ، أن لا يعرف قبح الظلم والكذب ، لأن العلم بالقبح يتفرع على العلم بوجه القبح ، إما على جملة أو تفصيل. ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم ، وإن لم يعرفوا النهي والناهي.
فإن قيل : إنهم لا يعرفون قبح الظلم ، وإنما يعتقدونه.
قيل له : لو أمكن أن يقال ذلك هاهنا ، لأمكن أن يقال إنهم لا يعرفون الفرق بين السواد والبياض لأن سكون النفس في أحدهما كسكون النفس في الآخر ، وقد عرف خلافه.
وبعد : فلو كان كذلك ، لوجب إذا أمر أحدنا بالظلم والكذب أن يكون حسنا ، وإذا نهى عن العدل والإنصاف أن يكون قبيحا ، وأن لا يفترق الحال بين أن يكون من قبلنا وبين أن يكون من قبل الله تعالى ، لأن العلل في إيجابها الحكم لا تختلف بحسب اختلاف العاملين ، ألا ترى أن الحركة لما كانت علية في كون الذات متحركا لم تفترق الحال بين أن تكون من قبل الله تعالى وبين أن تكون من قبل غير الله تعالى ، كذلك هاهنا. وقد عرف خلافه.
وبعد ، فلو كان كذلك ، لوجب في الشيء الواحد أن يكون حسنا قبيحا دفعة واحدة ، بأن يأمر به بعضهم وينهى عنه الآخرون ، والمعلوم خلافه. فهذا إذا جعلوا العلة النهي.
فأما إذا جعلوا العلة في قبح القبيح كوننا مملوكين مربوبين محدثين ، كان الكلام عليهم أن حالنا مع الظلم والكذب وغيرهما من القبائح كحالنا مع العدل والإنصاف ، فيجب أن يكون العدل قبيحا لكوننا مملوكين مربوبين محدثين ، والمعلوم خلافه.
وبعد ، فلو كان كذلك ، لوجب فيمن لا يعرف كوننا مملوكين مربوبين محدثين أن لا يعرف قبح الظلم والكذب ، ومعلوم أن هؤلاء الدهرية يعرفون قبح الظلم ، وإن لم يعرفوا كوننا مملوكين مربوبين محدثين.
فإن قيل : قولكم إن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه ، ومتى وقع على ذلك الوجه قبح من أي فاعل كان ، لا يصح لأن الإماتة بالهدم والغرق وغيره من الوجوه ، يحسن من الله تعالى ويقبح منا ، وكذلك فإيلام الأطفال والبهائم يحسن منه ويقبح منا فبطل ما ذكرتموه.
قيل له : إنما يحسن من الله تعالى الإماتة والإيلام لعلة ، تلك العلة مفقودة في حقنا ، وهي من جهة الله تعالى تتضمن الاعتبار واللطف ويضمن الله تعالى في مقابلها من الأعواض ما يوفي عليها. حتى لو خير أحدنا بين الألم مع تلك الأعواض وبين الصحة لاختار الألم ليصل إلى تلك الأعواض ، وليس كذلك الواحد منا فإنه لا يعرف المصلحة من المفسدة ، حتى يقال إن الإماتة والإيلام من جهته يتضمن اللطف والمصلحة ولا يضمن أيضا في مقابلها الأعواض الموفية عليها ، ففارق حالنا حال القديم تعالى ، حتى لو قدرنا وقوع ذلك من الله تعالى على الوجه الذي يقع منا لقبح ، أو وقوعه منا على الوجه الذي يقع من الله تعالى لحسن.
* فصل والغرض به الكلام في أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعل
* لكان قبيحا
** أبو الهذيل وأكثر المعتزلة ولا سيما البصريين على هذا الرأي :
والخلاف فيه مع النظام وأبي علي الأسواري والجاحظ ، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على فعل ما لو فعله لكان قبيحا ، وإلى هذا ذهبت المجبرة ، فإن من مذهبهم ، أن الله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، وإن قدر على أن يجعله كسبا للعبد. إلا أن حالهم بخلاف حال النظام وطبقته لأنهم ناقضوا من حيث أضافوا إلى الله تعالى كل قبيح ، والنظام لم يناقض.
والدليل على صحة ما نقوله ، هو ما قد ثبت أنه تعالى قادر على أن يخلق فينا العلم الضروري ، فيجب أن يكون قادرا على أن يخلق بدله الجهل ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ، والجهل قبيح.
وإن شئت فرضت الكلام في أهل الجنة فتقول : إنه تعالى قادر على خلق الشهوة فيهم ، فيجب أن يكون قادرا على أن يخلق فيهم النفرة ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ، ومعلوم أنه تعالى لو خلق فيهم النفرة لكان قبيحا.
وإن شئت فرضت الكلام في فعل يجوز أن يقع فيكون قبيحا ، وقع فيكون حسنا ، فتقول : إذا قدر على إيقاعه على أحد الوجهين ، فيجب قدرته على أن يوقعه على الوجه الآخر ، لأن القدرة إنما تتعلق بالإيجاد والإحداث دون وجوه الأفعال. يبين ذلك ، أن أحدنا كما يقدر على أن يقول زيد في الدار وهو فيها يقدر على أن يقول ذلك وليس هو فيها. وكذلك الحال في القديم تعالى إذا قدر على الصدق وجب قدرته على الكذب ، لأنهما شيء واحد لا يختلفان إلا بحسب اختلاف المخبر عنه ، وذلك مما لا يوجب تغير القدرة عليه. وكذلك إذا قدر على إحياء الميت عقب دعوى المدعي للنبوة وهو صادق ، وجب قدرته على إحيائه عقب دعواه وهو كاذب.
وقد ألزمهم مشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب أن يكون أضعف القادرين منا أقوى من الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا : بيان هذا ، أن الطفل الذي لا يقدر على أن يحمل منا ، يقدر على أن يزج الغير وهو واقف على شفير الغار فيوقعه فيها وإن لم يستحق ذلك ، والقديم تعالى غير قادر عليه عندهم لأن ذلك قبيح ، فيجب
فساد قولهم.
قالوا : لو كان الله تعالى قادرا على القبيح لوجب أن يوقعه.
** الرد على من يقول إن الله لو قدر على القبيح لوجب أن يوقعه :
قلنا ، ليس يجب في كل من قدر على الشر أن يوقعه لا محالة ، ألا ترى أن أحدنا مع قدرته على القيام ربما يكون قاعدا ، ومع قدرته على الكلام ربما يكون ساكتا ، فكيف أوجبتم في القادر على الشيء أن يوقعه بكل وجه؟ وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن يقيم القيامة الآن ، ثم إذا لم تقم لم يقدح في كونه قادرا.
وقالوا : لو كان القديم تعالى قادرا على القبيح لوجب صحة أن يوقعه ، قلنا : ما تريدون بالصحة؟ فإن أردتم يجب أن يوقعه فقد أجبنا عن ذلك ، وإن أردتم أنه يجب أن يكون قادرا عليه فذلك مجاب إليه.
فإن قالوا : إذا كان القديم تعالى قادرا على القبيح فما الذي أمنكم من أن يوقعه؟ قلنا : دلالة العدل ، وهو علمه بقبح القبيح واستغناؤه عنه هو الذي أمننا من ذلك ، فصح ما قلناه ، وصح أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيحا.
** هناك أدلة من الكتاب على هذا وإن كانت الأدلة السمعية بعيدة هنا :
وفي كتاب الله تعالى ، ما يمكن أن يستدل به على أنه تعالى موصوف على ما لو فعله لكان قبيحا ، وإن كان الاستدلال بالسمع على هذه المسألة يبعد.
وتحرير الدلالة على ذلك ، أن الله تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه مدحا يرجع إلى الفعل حيث قال : ( 04 وما ربك بظلام للعبيد ) [فصلت : 46] ، وقال : ( 06 إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) [النساء : 40] وقال : ( 04 ولا يظلم ربك أحدا ). ولا يحسن أن يتمدح بنفي الظلم عن نفسه ، وهو غير قادر عليه ، كما أنه لا يحسن من العنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار ، لما لم يكن قادرا على ذلك ، وكما أنه لا يحسن من الزمن المقعد مدح نفسه بتركه تسلق الحيطان والهجوم على دور الجيران لما لم يكن قادرا عليه ، كذلك هاهنا ، إذا لم يكن القديم تعالى قادرا على القبيح ، وجب أن لا يحسن منه أن يتمدح بترك الظلم.
فإن قيل : أليس أنه تعالى تمدح بنفي السنة والنوم والصاحبة والولد عن نفسه مع أنه غير قادر عليه قلنا : فرق بين الموضعين ، فإن أحدهما مدح يرجع إلى ذاته ، والآخر
مدح يرجع إلى فعل من أفعاله ، وهما مختلفان في هذا الباب. ألا ترى أنه لا يحسن من الزين أن يتمدح بترك التسلق على ما ذكرناه لما لم يقدر عليه ويحسن منه أن يتمدح بنفي الخرس عن نفسه ، وإن لم يقدر على ذلك ، لما كان أحد المدحين راجعا إلى ذاته والآخر راجعا إلى الفعل ، كذلك في مسألتنا.
* فصل
وقد أورد مشايخنا وجوها من الإلزام على القول بأنه تعالى يفعل القبيح ، ويمكن أن يستدل ببعضها على أنه لا يفعل القبيح.
فمن ذلك ما قد ثبت في مقدور القديم تعالى من الحسن ما يستغنى به عن القبيح ، فيجب أن لا يختار القبيح ، لأن من استغنى بالحسن عن القبيح ، لا يختار القبيح بحال.
وهذه الدلالة مبنية على أنه تعالى مستغن بالحسن عن القبيح ، وأن من كان هذا حاله فإنه لا يختار القبيح.
** في مقدور القديم أن يستغني عن القبيح :
أما الذي يدل على الأصل الأول ، فهو ما قد ثبت أن الله تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادرا على سائر أجناس المقدورات ومن كل جنس على ما لا يتناهى ، وهذا يوجب أن يكون في مقدوره من المحسن ما يستغني به عن القبيح ، إذ الحاجة إنما تتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان ، ألا ترى أن من احتاج إلى حلاوة ، لا تختص حاجته بحلاوة معينة لا يقوم غيره مقامها.
** المستغني عن القبيح بالحسن لا يفعل القبيح :
وأما الكلام في أن المستغني بالحسن عن القبيح لا يختار القبيح فظاهر ، لأنا نعلم في الشاهد ضرورة أن أحدنا إذا استغنى باقتضاء دينه عن غصب مال الغير فإنه قط لا يغصب مال الغير ، لا ذلك إلا لاستغنائه بالحسن عن القبيح.
وأوضح في المثال من هذا ، هو من استغنى بماء الفرات عن اغتصاب شربة من ماء الغير بأن يكون على الشط فإنه قط لا يغصب تلك الشربة من غيره ، ولا وجه له إلا استغناؤه بالحسن على القبيح على ما ذكرناه. وهذه العلة بعينها قائمة في القديم تعالى ،
فوجب أن لا يختار القبيح.
وهذه الدلالة غير الدلالة الأولى ، لأنها كانت مبنية على استحالة الحاجة عليه وهذه غير مبنية عليها ، ولذلك قلنا : إن المجسمة يمكنهم الاستدلال على كونه عدلا حكيما بهذه الطريق مع تجويزهم الحاجة عليه تعالى ، وجعلنا حال المجبرة أسوأ من حالهم ، لأنهم سدوا على أنفسهم طريقة العلم بعدل الله تعالى وحكمته.
ومما أورده مشايخنا في هذا الباب ، هو أن قالوا : لو فعل الله القبيح لكان يجب أن يكون جاهلا أو محتاجا ، والجهل أو الحاجة لا يجوزان عليه تعالى ، فيجب أن لا يختار القبيح بوجه من الوجوه.
ومما ألزمهم مشايخنا رحمهم الله ، هو أنه تعالى لو جاز أن يكون فاعلا لبعض القبائح لوجب أن يكون فاعلا لسائرها ، لأن الحال في الجميع واحدة وهذا يوجب تجويز الظلم والكذب عليه حتى لا تقع الثقة بشيء من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده ، وحتى يجوز أن يعاقب الأنبياء بذنوب الفراعنة ويثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء والأبرار ، لأن أكبر ما في هذه الأمور أن يكون قبيحا والقوم قد جوزوا عليه كل قبيح ، ومن جوز هذا لزم أن لا يقول بربويته ولا أن يعبده ، وفي ذلك من الفساد والكفر ما لا خفاء به.
وربما يورد هذا الإلزام على وجه آخر ، فيقال : لا يخلو حال القديم إذا جاز أن يفعل القبيح من أحد أمرين : إما أن يفعله ويقبح منه فعله ، أو يفعله ويحسن منه.
فإن قيل : بالأول لزمه ما ذكرناه من الوجوه ، وإن قيل بالثاني لزم أيضا تجويز هذه القبائح وتحسن منه ، ومن بلغ في التجاهل إلى هذا الحد فهو عن حد الإسلام خارج.
ولما ألزمهم مشايخنا تجويز الكذب على الله تعالى ، افترقوا فريقين.
** فمنهم : من جوزه ، وهو العطوى من أصحاب الأشعري ، ولقد مر على القياس واحتج عليهم بأن قال : ألستم قد جوزتم على لله تعالى الظلم والقبائح ، فكيف لا يجوز عليه الكذب ، وليس الكذب بأعظم من الظلم وغيره من القبائح؟ وأوضح ذلك بمثال فقال : إن أحدنا لو قال لصبي أدخل البيت ففيه رمان موضوع لأجلك ، وليس في البيت ذلك ، فإن هذا ليس بأعظم من أن يقلع سنا من أسنانه أو يقطعه إربا إربا ، وقد جوزتم على الله هذا ، فجوزوا الكذب عليه أيضا.
** ومنهم : من لم يجوزه ، ثم افترقوا في علته ، فمنهم من قال : إنا لم نجوز على الله تعالى الكذب لأنه يدل على الجهل والحاجة ، أو لأنه قبيح ، والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، وهم النجارية.
** الكلام على النجارية :
** ومنهم : من قال : لا يجوز عليه الكذب ، لأنه صادق لذاته. والكلام على النجارية في الوجه الأول ، هو أنه إذا جاز أن يفعل القديم تعالى سائر القبائح ولا يدل على الجهل والحاجة ، فما أنكرتم أن يفعل الكذب أيضا ولا يدل على الجهل والحاجة. وأما الكلام على من اعتل بالوجه الثاني فقد مضى ، لأنا قد بينا قدرته على ما لو فعله لكان قبيحا.
وأما الكلام على من قال إنه تعالى صادق لذاته ، فهو أن يقال : ما دليلكم على أنه تعالى صادق لذاته؟ فإن قالوا الدليل على ذلك أنه تعالى أخبر عن أشياء وكان كما أخبر. قلنا لهم : وما تلك الأشياء التي ذكرها؟ فإن قالوا : إخباره عن خلقه السموات والأرضين حيث قال : ( 08 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) قلنا له : ما أنكرتم أنه لم يرد بذلك السموات والأرضين المخلوقة ، وإنما أراد بذلك السموات والأرضين التي لم يخلقها بعد ، فيكون كاذبا فيه تعالى عن ذلك.
وبعد ، فليس للصدق بكونه صادقا حال ، وإنما المرجع بذلك إلى أنه فاعل للصدق ، والقوم إذا جعلوه صادقا لذاته فكأنهم قد نفوا عنه الصدق أصلا.
وبعد ، فلو كان صادقا لذاته لكانت هذه الصفة ترجع إليه ، فما الذي يمنع أن يخبر بشيء ولا يكون كما أخبر عنه ، فإن هذا يرجع إلى الفعل لا إلى الذات ، ولسنا نلزمكم أكثر من تجويز هذا. ثم يقال لهم ، أليس الله تعالى آمرا لذاته عندكم ثم لا يمتنع أن يكون آمرا ببعض الأشياء ناهيا عن البعض ، فهلا جاز أن يكون صادقا لذاته وإن كان لا يمنع أن يكون صادقا في بعض الأشياء وكاذبا في البعض؟
ومما ألزمهم به مشايخنا هو أنه لو جاز أن يفعل بعض القبائح لجاز أن يفعل سائرها ، وهذا يوجب عليهم جواز أن يثيب الفراعنة بطاعات الأنبياء ، ويعاقب الأنبياء بذنوب الفراعنة ، فلا يحسن من العباد عبادته.
وعند هذا الإلزام تحزبوا حزبين وافترقوا فريقين :
فمنهم من قال : لا يجوز هذا لأنه قبيح والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبح ، وهم النجارية. وقد تقدم الكلام عليهم ، وذكرنا أنه لا معنى لقولهم أنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح مع أن سائر القبائح واقعة من قبله على سائر وجوهها ، لأنه لو تفرد به لكان لا يزيد حاله على هذه الحال.
وبعد ، فكان يلزمهم تجويز أن يجعل الله ذلك كسبا لبعض الربانية فيعذبهم بذنوب الفراعنة ، ومن بلغ إلى هذا الحد في التجاهل فقد انسلخ من الدين.
ومنهم من قال : إنا لو خلينا وقضية العقل لكنا نجوز ذلك على الله تعالى إلا أن السمع منع منه. وجوابنا عن هذا أن هذا مكابرة ، لأنه لا ظلم أفحش من معاقبة الغير بذنب الغير ، وقد تقرر قبحه في عقل كل عاقل.
ثم يقال لهم ، وكيف الثقة بالسمع؟ وما الذي أمنكم من أن يكون كاذبا فيما أخبر به في كتابه ، وذكره على لسان رسوله؟ يبين ما ذكرناه ، أن إبليس لو بعث إلينا رسولا أو كتب كتابا يقول فيه أجيبوني وأطيعوني فإني لا أضلكم عن سواء السبيل ، وأهديكم إلى الصراط المستقيم ، فإنا لا نثق بقوله ولا نعتمد خبره لتجويزنا كل قبيح عليه. كذلك كان يجب أن لا تقع لهم الثقة بالله تعالى عندهم ، فإن حاله تعالى الله عن ذلك أسوأ حالا من إبليس.
ومما ألزمهم مشايخنا ، تجويزا أن يبعث الله تعالى رسولا كاذبا إلى الناس ويظهر المعجزة على يديه ليدعوهم إلى الضلال والكفر ، لأن ذلك ليس بأعظم من توليه الإضلال بنفسه.
فعند هذا الإلزام افترقا فرقتين :
فمنهم من قال : إنما لم نجز ذلك لأنه قبيح الله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبح ، وهم النجارية. والكلام عليهم قد مر ، ونعيد شطرا منه فنقول : أو ليس تقع في العالم الأكاذيب ولا تقع إلا متولدة عن الاعتمادات ، وعندكم أن المتولد لا يتعلق بالعبد أصلا لا اكتسابا ولا إحداثا فقد تفرد الله تعالى بها ، فكيف تقولون إنه غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح؟.
وأيضا فإنه قادر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص عند دعوى المدعي للنبوة وهو صادق ، فيجب أن يكون قادرا على ذلك وهو كاذب ، لأن القدرة على ذلك مما لا يتغير بكذب المدعي ولا بصدقه.
يبين ذلك ويوضحه ، أن الذي يخرج المقدور عن كونه مقدورا وجوه محصورة : منها ما يرجع إلى ما تحتاج إليه القدرة كعدم البنية ، ومنها ما يرجع إلى الفاعل وهو عدم القدرة ، ومنها ما يرجع إلى نفس المقدور وذلك وجوه ستة : وجوده ، أو وجود سببه ، أو حضور وقته ، أو حضور سببه ، أو تقضيه ، أو تقضي وقت سببه. وشيء من هذه الوجوه غير حاصل في مسألتنا ، فيجب أن لا تتغير قدرة القديم تعالى على ذلك يكذب المدعي وصدقه.
ثم يقال لهم : هب أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، أو ليس أنه تعالى قادر على أن يجعله كسبا لهذا المدعي فيلزم منه ما فررتم منه.
ومنهم من قال : إنما لم يجز ذلك لأن المعجز موضوع للتصديق.
وجوابنا أنا لا نسلم ذلك ، بل المعجز إنما يدل على صدق من ظهر عليه بشرط أن يكون المظهر له عدلا حكيما ، فأما إذا لم يكن عدلا حكيما فلا. وقد أضفتم إلى الله تعالى سائر القبائح فكيف يمكنك القول بذلك؟.
ثم يقال لهم : وما دليلكم على أن المعجز دلالة التصديق؟ فإن قالوا : لأن الله تعالى قادر على أن يخلق فينا العلم الضروري بصدق المدعي فيجب أن يكون قادرا على أن يعرفنا صدقه استدلالا ، قلنا : ولم وجب ذلك؟ فإن قالوا : لأنه تعالى لما قدر على أن يعرفنا ذاته اضطرارا قدر على أن يعرفناه استدلالا. قلنا ، ولم جمعتم بين الأمرين ، وهل هذا إلا جمع الأمرين من غير علة جامعة؟ ثم يقال لهم : أليس أنه تعالى قدر على أن يعرفنا وجود أنفسنا اضطرارا ولم يقدر على أن يعرفناه استدلالا ، فهلا جاز مثله في مسألتنا؟ فإن قالوا : إن كلامنا في الغير ، قلنا : هذا قرار بمجرد دفع الالتزام ، وما هذا سبيله من الاحترازات فإنها مما لا يقبل ، وصار الحال فيه كالحال في ما إذا قلنا للمجسمة لو كان القديم تعالى جسما لوجب أن يكون محدثا ، فتقول المجسمة إنما يجب أن يكون محدثا إذا كان الكلام في الشاهد فأما في الغائب فلا ، فكما أنا نقول لهم هذا احتزاز لمجرد دفع الإلزام فلا يقبل ، كذلك في مسألتنا.
وبعد ، فإنه تعالى قادر على أن يعرفنا الألم اضطرارا ولم يقدر على أن يعرفنا به استدلالا ، فهلا جاز مثله في مسألتنا؟ فلا يجدون له جوابا.
* فصل في خلق الأفعال
والغرض به ، الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها.
** الخلاف مع المجبرة :
والخلاف في ذلك مع المجبرة :
فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لها بنا أصلا ، لا اكتسابا ولا إحداثا وإنما نحن كالظروف لها ، وهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان.
ومنهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقا من جهة الكسب وإن كانت مخلوقة فينا من جهة الله تعالى.
ثم اختلفوا ، فمنهم من سوى في هذه القضية بين المباشر المتولد وهو ضرار بن عمرو ، ومنهم من قال : إن المباشر خلق الله تعالى فينا متعلق بنا من حيث الكسب ، وأما المتولد فإن الله تعالى منفرد بخلقه.
** حقيق الفعل :
وقبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة الفعل.
فالفعل على ما ذكره في الكتاب ، هو ما يحصل من قادر من الحوادث. وهذا يوهم أن الفاعل يجب أن يكون قادرا حال وقوع الفعل لا محالة وليس كذلك ، فإن الرامي ربما يرمي ويموت قبل الإصابة. فالأولى أن يقال في حقيقة الفعل : هو ما وجد وكان الغير قادرا عليه. فلا يتوجه عليه الاعتراض الذي وجهناه على الأول.
ثم إن بين المحدث وبين الفعل فرقا ، وهو أن المحدث يعلم محدثا وإن لم يعلم أن له محدثا ، وليس كذلك الفعل ، فإنه إذا علم فعلا علم أن له فاعلا ما وإن لم يعلمه بعينه.
ولهذا عاب قاضي القضاة علي الأشعري في نقض اللمع استدلاله على أن للعالم صنعا بقوله : قد ثبت أن العالم صنع فلا بد له من صانع ، فقال : إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم بأن له صانعا ، فكيف يصح هذا الاستدلال؟.
فحصل من هذه الجملة ، أنه إذا علم الفعل فعلا يعلم أن له فاعلا ما على الجملة وإنما يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل.
وإذا أردت أن تعلم الفاعل بعينه ، فلك فيه طريقان : أحدهما : أن تختبر حاله ،
فإن وجدت الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه ، وينتفي بحسب كراهته وصارفه ، حكمت بأنه فعل له على الخصوص. والطريقة الثانية ، هو أن تعلم أن هذا المقدور لا يجوز أن يكون مقدورا للقادر بالقدرة ، فيجب أن يكون مقدورا للقادر لذاته وهو الله تعالى.
ثم إنه رحمه الله تعالى لما ذكر في حقيقة الفاعل القادر ، سأل نفسه على ذلك فقال : كيف يصح ذلك وفي الناس من ذهب إلى أن الفعل إنما يقع بطبع المحل ، أو بقوة له غالبة ، على ما ذكر عن الأوائل من المتفلسفين؟.
والجواب عن ذلك أن الطبع غير معقول ، وقد تقدم ذلك. ثم يقال لهم : ما تريدون بالطبع؟ فإن أردتم به الفاعل المختار ، فهو الذي نقوله ، ولكن العبارة فاسدة ، لأن العرب لا تسمى الفاعل المختار طبعا ، وإن أردتم به أمرا موجبا ، فإنا قد ذكرنا أن الفعل إنما يصدر عن الجملة ، فالمؤثر فيه لا بد من أن يكون راجعا إلى الجملة.
ثم إنه رحمه الله لما ذكر حقيقة الفعل ، ورأى أن الأفعال فيها ما يستحق عليه المدح والثواب ، وفيها ما يستحق عليه الذم والعقاب. وفيها ما لا يستحق عليه واحد منهما ، تكلم في أقسام الأفعال.
** أقسام الأفعال :
وجملة الكلام في ذلك أن الفعل ينقسم إلى : ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، وإلى ما ليس له صفة زائدة على ذلك. ما لا صفة له زائدة على حدوثه وصفة جنس ، فهو كالحركة اليسيرة والكلام اليسير ، وذلك إنما يقع من الساهي ولا مدح فيه. وما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه ، فهو فعل العام بما يفعله.
وذكر في الكتاب ، أن العالم بما يفعله ، المميز بينه وبين غيره ، لا يخلو فعله من أحد وجهين ، إما أن يكون له فعله ، أو لا يكون له فعله ، ولم يعتبر في ذلك زوال الإلجاء ، واقتصر على اعتبار زوال الشهوة.
والأولى أن يعتبر زوال الإلجاء أيضا.
فالقسمة الصحيحة في ذلك أن يقال : إن فعل العالم بما يفعله المميز بينه وبين غيره إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين : إما أن يكون له فعله ، أو لا. فإن كان له فعله فهو الحسن ، وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه ذما. وإن لم يكن له فعله ، فهو القبيح ، وحده وحقيقته قد تقدم.
** الحسن [و] المباح.
ثم إن الحسن ينقسم قسمين : فإما أن تكون له صفة زائدة على حسنه ، وأما أن لا يكون كذلك. فالأول هو الذي يستحق عليه المدح ، والثاني هو الذي لا يستحق بفعله المدح ويسمى مباحا ، وحده : ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه ، ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح ، وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب.
وأما ما يستحق عليه المدح فعلى قسمين : إما أن يستحق بفعله المدح ولا يستحق الذم بأن لا يفعل ، وذلك كالنوافل وغيرها ، وإما أن يستحق المدح بفعله والذم بأن لا يفعل ، وذلك كالواجبات. وقد تقدم حدود هذه الألفاظ.
** الواجبات :
ثم إن الواجبات تنقسم : ففيها ماله بدل وهو الواجب المخير ، وفيها ما لا بدل له وهو الواجب المضيق. وقد تقدم ذلك في صدر الكتاب.
وتنقسم قسمة أخرى : إلى ما يتعدى ، وذلك نحو رد الوديعة وشكر النعمة من العقليات ، ومن الشرعيات كالزكاة وما شاكل ذلك ، وإلى ما لا يتعدى ، وذلك نحو النظر والمعرفة من العقليات ، ومن الشرعيات كالصلاة والصيام وغيرهما.
وتنقسم قسمة أخرى إلى ، عقلي ، وشرعي. فالعقلي هو ما أستفيد وجوبه بالشرع ، وذلك نحو الصلاة والصيام والحج وما جرى هذا المجرى.
وتنقسم الواجبات إلى : ما له سبب موجب ، وإلى ما ليس كذلك. وهذه القسمة تتأتى في العقليات والشرعيات جميعا.
فمثال الأول من العقليات فهو : كحفظ الوديعة ، فإن لها سببا موجبا وهو التكفل به ، وقضاء الدين ، فإن الاستقراض سبب وجوبه ، وشكر المنعم فإن لوجوبه سببا وهو النعمة. ومن الشرعيات ، كالكفارات ، فإن لها سببا موجبا وهو اليمين أو الحنث على اختلاف في ذلك بين الفقهاء ، وهذا في كفارة اليمين ، وأما في كفارة الظهار فسببها الظهار ، وفي كفارة القتل سببها القتل.
ومثال الثاني من العقليات : الإنصاف ، فإنه لا سبب له موجب ، ومثاله من الشرعيات الصلاة والصيام.
ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى : ما يكون سبب وجوبه من جهتنا ، وإلى
ما يكون سبب وجوبه من جهة الغير.
** فالأول : ككفارة اليمين ، فإن سببه إما الحنث أو اليمين ، وأي ذلك كان فهو من فعلتا.
** والثاني : كالدية في قتل الخطأ ، فإن سبب وجوبه القتل ، وهو من جهة الغير. ويمكن أن يعد في هذا القسم : النظر في طريق معرفة الله تعالى لأن سبب وجوبه ربما يكون دعاء داع ، وقصة قاص ، وتخويف مخوف ، ويمكن عده في القسم الأول أيضا لأن سبب وجوبه ربما يكون نظرا في كتاب ، أو تنبيها من ذي قبل. وعلى الحقيقة فهذا المثال معدود في القسم الأول ، لأن سبب وجوب النظر إنما هو الخوف من تركه ضررا ، وذلك الخوف نتركه ضررا ، وذلك أبدا يكون من فعلنا. وإنما يختلف الحال في سبب الخوف فمرة يكون من فعلنا ، ومرة يكون من فعل غيرنا.
وتنقسم الواجبات : ففيها ما يضاف إلى أسبابها ، وفيها ما يضاف إلى أوقاتها.
** فالأول : كالكفارات ، فإنه يقال كفارة اليمين وكفارة الظهار.
** والثاني : كالصلاة ، فإنه يقال صلاة الظهر وصلاة العصر. والفرق بين الإضافتين ، أن أحدهما إضافة إلى سبب موجب ، والآخر إلى ما لا يوجب.
واعلم أن الأفعال الشرعية قد توصف الصحة وقد توصف بالفساد ، والمراد به يختلف بحسب اختلاف مواضعه ، فإذا وصفت به العقود ، نحو البيوعات والأنكحة ، فيقال إنها صحيحة أو فاسدة ، فالمراد به أنه استوفى شرائطه على ما اقتضاه الشرع فأوجب له الملك حتى يجوز له التصرف ويحل له الاستمتاع ، أو لم تستوف على اقتضاه الشرع فلم يفد الملك ولا يحل له الاستمتاع. وإذا استعمل في الصلاة فالمراد به أنه يلزمه فيها الإعادة أو لا يلزم ذلك فيها. وإذا استعمل ذلك في الشهادة فقيل شهادة صحيحة أو فاسدة ، فالمراد به أن القاضي يلزمه الحكم بها أو لا يلزمه ذلك ، ولا يراد بذلك كونها صادقة أو كاذبة ، لأنها قد تكون صادقة ولا تكون صحيحة ، كشهادة العبد عند الفقهاء ، وشهادة الأب لابنه ، فلا يلزم الحاكم الحكم بها ، وقد تكون كاذبة ثم توصف بالصحة ، إذا لزم الحاكم أن يحكم بها. وإذا استعمل في خبر الواحد ، فيقال إنه صحيح أو فاسد ، فالمراد به أنه نقل على وجه يلزم العمل به ، أو لم ينقل على هذا الوجه فلا يلزم العمل به ، ولا يفيد في ذلك كونه صدقا وكذبا ، لأنه قد يوصف بالصحة وإن كان كذبا إذا لزم العمل به ، ويوصف بالفساد إذا لم يلزم العمل به
وإن كان صدقا في نفسه. هذا هو القسم الأول.
** أقسام القبيح :
وأما القسم الثاني فهو من أقسام القبيح.
وجملة القول في ذلك ، أن أقسام القبيح تنقسم إلى : ما يكون صغيرا ، وإلى ما يكون كبيرا. وما يكون كبيرا ينقسم إلى : ما يكون كفرا ، وإلى ما لا يكون كفرا. والكلام في حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود في باب الوعيد إن شاء الله تعالى.
ثم إن القبائح تنقسم إلى : ما يتغير حاله بالإكراه ، وإلى ما لا يتغير حاله بالإكراه.
** فالأول : هو كل ما يتعدى عنه إلى غيره ، وذلك كإظهار كلمة الكفر ، فإن ذلك قبيح ولا إكراه. ثم إذا أكره عليه يجوز له أن يقول ذلك ، لا على الاعتقاد له والتدين به ، بل على أنكم كلفتموني إظهاره والقول به أو على أن النصارى يقولونه.
** والثاني : من هذين القسمين ، هو ما يتعدى ضرره إلى الغير ، وذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك ، فإنما هذا سبيله لا يتغير بالإكراه ، بل يلزم المكره أن يضع مع نفسه أن عقاب الله تعالى أعظم من عقاب هذا المكره ، فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشد من هذا.
وتنقسم القبائح أيضا إلى : ما لا يمكنه الانفكاك عنه إلا بأن لا يفعله ، وإلى ما يمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مخالف له. فالأول كالجهل ، فإن الانفكاك منه لا يمكن إلا بأن لا يفعله ، والثاني كالخبر الكذب ، فإنه يمكنه الانفكاك عنه بأن يوقعه على وجه الصدق ، وكالسجدة ، فإنه يمكن الانفكاك منه بأن يوقعه سجدة للرحمن ولا يوقعه سجدة للشيطان.
** بيان الطريق إلى إزالة العقوبة :
ثم إنه رحمه الله ، لما رأى أن من حكم القبيح استحقاق الذم والعقاب عليه وأنه لا بد من أن يكون للمكلف طريق إلى إزالة العقوبة عن نفسه ، بين الطريق إلى ذلك على ضرب من الإجمال فقال : إن الطريق إلى ذلك : إما التوبة أو كثرة الطاعات.
والتوبة ، هي أن يندم على ما فعله من القبيح لقبحه ، ويعزم على أن لا يعود إلى
أمثاله في القبح. ثم إن هذا القدر كاف إذا كان القبيح بينه وبين الله تعالى ، وأما إذا كان بينه وبين الآدميين بأن يكون إساءة إلى الغير ، فالواجب أن ينظر : فإن كان قتلا ، يلزمه أن يندم عليه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح ويسلم نفسه إلى ولي المقتول. وإن كان غصبا ، يرد المغصوب بعينه إن كان باقيا ، وإلا فقيمته إن كان من ذوات القيمة ، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال ، ثم إذا تاب عن ذلك لا يستحق بعده الذم والعقاب.
وإنما قلنا : إن التوبة على الحد الذي ذكرناه تزيل العقاب ، لأن نظير التوبة من الشاهد إنما هو الاعتذار ، ومعلوم أن أحدنا لو أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذارا صحيحا فإنه لا يستحق بعد ذلك الذم على الإساءة ، فكذلك في مسألتنا.
وأما كثرة الطاعات ، فإنها مما لا يؤثر في إزالة العقاب المستحق على الكبيرة والأعمار هذه الأعمار على ما سيجيء في باب الوعيد إنشاء الله تعالى ، ولكنها تؤثر في إزالة العقوبة المستحقة على الصغيرة ، لأن نظير كثرة الطاعات من الشاهد كثرة الإحسان إلى الغير ، ومعلوم أن أحدنا لو أحسن إلى غيره ضروبا من الإحسان ثم كسر له رأس قلم فإن هذه الإساءة تقع مكفرة في جنب ماله من الإحسان لديه ، وبالعكس من هذا فإنه لو قتل واحدا من أعزته فإنه يخبط جميع ماله قبله من الإحسان.
** عودة إلى أن أفعال العباد محدثة منهم :
وإذ قد فرغنا من بيان أقسام الفعل وما يتصل به ، نعود إلى الدلالة على أن أفعال العباد غير مخلوفة فيهم ، وأنهم هم المحدثون لها.
والذي يدل على ذلك ، أن نفصل بين المحسن والمسيء ، وبين حسن الوجه وقبيحه ، فمحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على إساءته ، ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ، ولا في طول القامة وقصرها ، حتى لا يحسن منا أن نقول للطويل لم طالت قامتك ، ولا للقصير لم قصرت؟ كما يحسن أن نقول للظالم لم ظلمت؟ وللكاذب لم كذبت فلو لا أن أحدهما متعلق بنا وموجود من جهتنا بخلاف الآخر ، وإلا لما وجب هذا الفصل ، ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في الظلم والكذب ، وقد عرف فساده.
فإن قالوا : لا يمكنكم أن تستدلوا بهذه الطريقة على أن هذه الأمثال متعلقة بكم ، فإنكم تحمدون الله تعالى على الإيمان ، وإن كان الإيمان من فعلكم ومتعلق بكم ،
وكذلك فإنكم تذمون أحدنا على الإماتة والغرق والحرق وغير ذلك مع أن شيئا من ذلك لا يتعلق به.
قلنا : أما الأول فليس على ما تظنونه ، لأنا لا نحمد الله تعالى على الإيمان نفسه ، وإنما نحمده على مقدماته من الإقدار. والتمكين وإزاحة العلة بأنواع الألطاف ، وذلك وذلك موجود من قبل ومتعلق به فلا يلزم ، ولهذا قال بعض أصحابنا حين أورد بعضهم هذا السؤال عليه بحضرة بعض الأكابر فقال : فإنا لا نحمد الله تعالى على ذلك وإنما الله يحمدنا عليه ، فانقطع السائل. فقال المسئول : شنعت المسألة فسهلت.
وأما ما ذكرته ثانيا فليس كذلك أيضا ، لأنا لا نذم أحدنا على الإماتة والغرق والحرق ، وإنما ذممناه على مقدمات ذلك : ألا ترى أن من وضع صبيا تحت برد ليموت فإن ذمنا إياه ليس على الإماتة وإنما هو على إلقائه أو وضعه تحت البرد ، وكذلك من ألقى صبيا في تنور ليحرقه الله تعالى ، فإنا لا نذمه على الإحراق الموجود من قبل الله تعالى ، وإنما نذمه على تقريبه من جهة النار وإلقائه فيها؟ نفسد ما ظننته ، وصح الاستدلال بهذه الطريقة.
فإن قال : ما أنكرتم أن الفصل بين الإحسان والإساءة ، وبين حسن الوجه وقبيحه ، راجع إلى أن أحدهما متعلق بنا من جهة الكسب بخلاف الآخر ، لا إلى ما قلتموه؟ قيل له : إن مذهبكم في الكسب لا يعقل ، ولو عقل فإنه متعلق بالله تعالى فلا يبقى للفعل جهة تضاف إلينا ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟ فصح أن على هذا المذهب لا يتصور استحقاق المدح والذم ، ويلزم أن يكون الظلم والكذب وغيرهما من الأفعال ، كطول القامة وقصرها في أنه لا يصح استحقاق المدح والذم عليها البتة ، وذلك يوجب قبح بعثة الأنبياء وبطلان الشرائع أصلا.
وكما يلزم القوم على هذا المذهب أن لا يفرق بين المحسن والمسيء ، وأن يرتفع المدح والذم والثواب والعقاب ، ويلزمهم قبح بعثة الأنبياء ، ويلزمهم أيضا أن يكون هو فاعل القبائح ، لأنه إذا كان خالقا لأفعال العباد وفيها القبائح لزم ما ذكرناه ، وذلك يوجب أن لا تقع لهم ثقة البتة بكتاب الله تعالى ، وأن يجوزوا أن يبعث إليهم رسولا كاذبا ويظهر المعجز عليه ، ليضلهم عن سواء السبيل ، ويدعوهم إلى الكفر ، ويصرفهم عن الإسلام ، لأنه إذا جاز أن يفعل بعض القبائح جاز أن يفعل سائرها ، إذ لا فرق بين بعضها وبين البعض في القبح.
ومتى قيل : إن ذلك قبيح ، والله تعالى غير موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح ، قلنا : قد أجبنا عن هذا ، وبينا أن الله تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيحا ، وذلك أنه لو لم يقدر على التفرد بذلك تقديرا ، فإنه يقدر على أن يجعله كسبا لبعض العباد ، فيلزم ما ذكرناه.
وكما أن هذا لازم لهم ، فكذلك يلزمهم أن لا يثبت لرسل الله تعالى حجة على الكفرة ، لأن للكافر أن يقول إن كنت رسولا فلا أقل من أن تكون رسالتك موافقة لمراد الرسل ، فكيف تدعونا إلى الإسلام ، ومن أرسلك إلينا أراد منا الكفر وخلقه فينا ، وجعلنا بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه؟.
ويلزم انقطاع الرسل من وجه آخر ، وهو أن يقال لهم : إلى ما ذا تدعونا إليه؟ فإن كنتم تدعونا إلى ما خلقه الله تعالى فينا ، فإن ذلك مما لا فائدة فيه ، وإن كنتم تدعونا إلى ما لم يخلقه الله تعالى فينا ، فذلك مما لا نطيق ولا نتمكن منه.
ويلزمهم التسوية بين الرسول وبين إبليس ، لأن الرسول يدعوهم إلى خلاف ما أراده الله تعالى منهم ، كما أن إبليس يدعوهم إلى ذلك. بل يلزمهم أن يكون حال الرسول أسوأ من حال إبليس ، لأن إبليس إنما يدعوهم إلى خلافه ، وكل مذهب يقتضي ذلك ويؤدي إليه فكافيك به فسادا.
ويلزمهم أيضا قبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن الأمر لا يخلو :
إما أن يكون أمرا بالواقع ، وذلك قبيح ويجري في القبح مجرى أمر المرمي من شاهق بالنزول.
وإن كان أمرا بما لا يقع ، فإن المأمور غير قادر عليه عندهم لقولهم بالقدرة الموجبة ، فيكون الأمر به أمرا بما لا يطاق ، وتكليف ما لا يطاق قبيح.
وهكذا الكلام في النهي عن المنكر ، لأنه إن كان نهيا عن الواقع ، فإن ذلك قبيح ولا فائدة فيه ، وإن كان نهيا عما لم يقع ، فإن ذلك نهي عما لم يقدر عليه وذلك قبيح أيضا ، ويجري في القبيح مجرى نهي الزمن عن العدو.
فإن قيل : الاستدلال بحسن المدح والذم والأمر والنهي على أن محدثون لتصرفاتنا استدلال بفرع الشيء على أصله ، لأنا ما لم نعلم أن أحدنا محدث لتصرفه لم
نعلم حسن مدحه وذمه وأمره ونهيه.
قيل له : إنا نعلم حسن الأمر والنهي والمدح والذم على الجملة ضرورة ، وإن لم نعلم كونه محدثا على التفصيل ، فلا يكون الاستدلال بذلك عليه استدلالا بفرع الشيء على أصله ، كما أنا لما أمكننا أن نعلم كون الذات قادرا عالما وإن لم نعلم كونه حيا ، أمكننا الاستدلال بذلك على كونه حيا ، ولا نكون مستدلين بفرع الشيء على أصله ، وإن لم يكن الذات عالما وقادرا لم يكن حيا ، كذلك في مسألتنا.
ويلزم أيضا قبح مجاهدة أهل الروم وغيرهم من الكفار ، لأن للكفرة أن يقولوا لما ذا تجاهدونا؟ فإن كان جهادكم إيانا على ما لا يريده الله تعالى منا ولا يحبه فالجهاد لكم أولى وأوجب ، وإن كان الجهاد لنا على ما خلق فينا وجعلنا بحيث لا يمكننا مفارقته والانفكاك عنه فذلك جهاد لا معنى له ، ولو وجب هذا الجهاد والحال ما ذكرناه لكان إنما يجب لله.
** طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم :
طريقة أخرى في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها.
وتحريرها هو أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدرا ، فلو لا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وإلا لما وجب ذلك فيها ، لأن هذه الطريقة تثبت احتياج الشيء إلى غيره ، كما لا يعلم احتياج المتحرك إلى الحركة ، والساكن إلى السكون ، وهي هذه الدلالة المعتمدة ، وما تقدم كان على طريق الإلزام.
وقولنا في هذه التصرفات أنه يجب وجودها بحسب قصدنا ودواعينا ، ويجب انتفاؤها عند كراهتنا وصارفنا ، فالمراد به طريقة الاستمرار ، لا ما نقوله في كون الجسم متحركا وأنه يجب عند وجود الحركة. وقولنا مع سلامة الأحوال ، فالمراد به خلوص الدواعي وزوال الموانع. وقولنا إما محققا ، فالمراد به فعل العالم لما يفعله ، فإنه يجب وجوده بحسب قصده وداعيه تحقيقا. وقولنا وإما مقدرا ، فالمراد به فعل الساهي ، فإن فعله وإن لم يقع بحسب قصده محققا ، فهو واقع بحسبه مقدرا ، فإنا لو قدرنا أن يكون له داع لكان لا يقع فعله إلا موقوفا عليه وبحسبه.
إذا ثبت هذا ، فالذي يدل على أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قصدنا
وداعينا هو ، أن أحدنا إذا دعاه الداعي إلى القيام ، حصل منه القيام على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة ، بحيث لا يختلف الحال فيه. وكذلك فلو دعاه الداعي إلى الأكل بأن يكون جائعا وبين يديه ما يشتهيه ، فإنه يقع منه الأكل على كل وجه ، ولا يختلف الحال في ذلك. وهذه أمارة كونه موقوفا على دواعينا ويقع بحسبها. وكما أنها تقع بحسب دواعينا وتقف عليها ، فقد تقف على قصودنا أيضا ، وعلى آلاتنا ، وعلى الأسباب الموجودة من قبلنا ، ألا ترى أن قوله : محمد رسول الله ، لا تنصرف إلى محمد بن عبد الله دون غيره من المحمدين ولا يكون خبرا عنه إلا بقصده ، وكذلك الكتابة لا تحصل منه إلا إذا علمها ، ولا يكفي ذلك حتى يكون مستكملا للآلات التي تحتاج الكتابة إليها نحو القلم وغيره ، وأيضا فإن الألم يقع بحسب الضرب الموجود من جهته ، يقل بقلته ويكثر بكثرته. فصح حاجة هذه التصرفات إلينا وتعلقها بنا على الحد الذي ادعيناه.
فإن قال : لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة على أن هذه التصرفات واقعة من جهتنا ، لأن فعل الملجأ يقع بحسب قصد الملجئ وداعيه ، ثم لا يدل عندكم على أنه فعله. وكذلك فسير الدابة في الجهة التي تسير فيها تابع لقصد الراكب وموقوف عليه. كذلك فنعيم أهل الجنة تابع لاختيارهم وموقوف على قصودهم. وأيضا فإن اللون الحادث عند الضرب موقوف على الضرب ، يقل بقلته ويكثر بكثرته. وهكذا ، فبياض القبيطي يقع بحسب الضرب من جهتنا. وسواد الحبر يقف على أحوال خليط الزاج بالعفص ، وأيضا فإن الحرارة الحادثة عند حك إحدى الراحتين بالأخرى موقوف على الحك ، يقل بقلته ويكثر بكثرته. ثم لم يدل شيء من ذلك على أنه واقع من جهتنا ومتعلق بنا ، كذلك في مسألتنا.
قيل له : أما فعل الملجأ ، فإنه يقع بحسب قصده وداعيه ، غير أن داعيه مطابق لداعي الملجئ فلا يصح ما ذكرتموه ، وكذا الكلام في الدابة ، ولهذا فلو قصد الراكب أن يسيرها في وجه الأسد لما سارت ، وإن كنتم تدعونا إلى ما خلقه الله تعالى فينا ، فإن ذلك مما لا فائدة فه ، فصح أن سيرها تابع لقصدها وداعيها ، دون قصد الراكب وداعيه. وأما نعيم أهل الجنة فمتعلق بالله تعالى وموقوف على قصده وداعيه دون قصودهم ودواعيهم ، لو لا ذلك وإلا كان يجب إذا دعى بعضهم الداعي إلى أن يبلغ ثوابه ثواب بعض الأنبياء أن يحصل ذلك ، ومعلوم خلافه. وأما ما ذكرته في اللون فمحال ، لأن ذلك اللون ليس بحادث ، وإنما هو لون الدم الذي كان فيه فانزعج
بالضرب ، لو لا ذلك وإلا كان يجب أن يحصل هذا اللون في الجماد عند الضرب ، لأن السبب حاصل والمحل محتمل ، ولا منع معلوم خلافه.
فإن قيل : أليس لا يجب في الضرب أن يولد الألم في الجماد وإن كان مولدا له في الحي ، فهلا جاز مثله في اللون؟ قلنا : إنما لم يصح ذلك في الألم ، لأن الضرب إنما بشرط انتفاء الصحة ، هذا إنما يتأتى في بدن الحي دون الجماد ، وليس كذلك في اللون ، فظهر الفرق بينهما.
وهكذا الكلام في بياض القبيطي ، فإن ذلك اللون ليس بحادث بل هو لون كان فيه فظهر بالضرب ، ولهذا يستعان في ذلك ببياض البيض ، لو لا ذلك وإلا يجب إذا صب الماء في الطنجير وضرب أن يبيض لأن السبب حاصل ، والمحل محتمل ولا منع ، والمعلوم خلافه.
وكذا ما قالوه في خلط الزاج بالعفص ، لأن ما ظهر من السواد كان كامنا فيها فظهر بالخلط ، لو لا ذلك وإلا كان تشيع هذه القضية في كل ما يعين بخلط أحدهما بالآخر.
وكذا الجواب عما ذكروه في الحرارة وحصولها عند حك إحدى الراحتين بالأخرى ، فإنها حرارة كانت فيه فظهرت عند الحك ، لو لا ذلك وإلا كان يجب متى حككنا الجليد بعضه ببعض أن يحدث هناك حرارة ، لحصول السبب وزوال الموانع.
فصح بهذه الجملة أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ، وأنهم هم المحدثون لها على ما ذكرناه ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا.
فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه التصرفات يخلقها الله تعالى فيكم مطابقا لقصودكم ودواعيكم بمجرى العادة ، لا أنها متعلقة بكم تعلق الفعل بفاعله. قيل له : إن كل اعتراض لا يثبت إلا بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسد ، لأنه إن صح ذلك المذهب المعترض عليه فالاعتراض عليه فاسد ، وإن لم يصح فالاعتراض لا يثبت أصلا ، وهذا الاعتراض من ذلك القبيل ، لأن ما لم نعلم المحدث في الشاهد ، لا يمكننا أن نعلم المحدث في الغائب ، فإن الطريق إلى إثبات المحدث في الغائب ، هو أن هذه التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا في الاحتياج إلى محدث وفاعل ، وإنما احتاجت إلينا لحدوثها ، فكل ما شاركها في الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى محدث وفاعل.
فإن قيل : جوزوا قبل النظر في الدلالة على إثبات الصانع : أن يكون في الغائب محدث يحدث هذه التصرفات فيكم عند قصودكم ودواعيكم لمجرى العادة. قيل له ، إن ذلك تجويز لما لا يعقل ، إذ المعقول من المحدث هو من يقع الفعل منه بحسب قصده ودواعيه وينتفي بحسب كراهته وصارفه ، وعندهم أن هذا المعنى يثبت في أحدنا ولا يكون محدثا ، وإذا كان ذلك كذلك فقد أخرجوه عن كونه معقولا فكيف يجوزوه في الغائب. وعلى أنا إذا علمنا بالدليل أن أحدنا محدث لتصرفاته نقول : من قال : جوزوا أن يكون في الغائب محدث أحدثها فيكم لا إنكم أنتم المحدثون لها ، يجري مجرى أن يقال : جوزوا خلاف ما علمتموه ، وذلك خلف من القول.
وبعد ، فلو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا ودواعينا بمجرى العادة لوجب صحة أن يختلف الحال فيه ، كما في الحر والبرد ، فإنه لما كان طريقة العادة اختلف بحسب البلدان ، وهكذا سائر ما طريقة العادة ، نحو الإحراق وما يجري مجراه. وعلى هذا يقال في الحيوانات ، إن في الحيوانات حيوانا يقال له السمندل ، يدخل النار ويتمرغ فيها فلا تؤذيه ولا يحترق بها ، وحتى أنه يتخذ من وبره منديل غمر ، فكلما توسخ يلقى في النار فيعود أنظف ما يكون ويمكن. وهكذا فإنه يقال أن بكرمان خشبة لا تحترقها النار ، كذلك في مسألتنا ، لو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا بمجرى العادة لجاز أن يختلف الحال فيها حتى يصدق قول من قال : إنه شاهد في بعض البلاد الغائبة عنا من كان يقع منه فعله عند صارفه ، وينتفي عند داعيه ، ويمكنه نقل الثقيل من الأجسام وهو ضعيف ، ولا يمكنه نقل الخفيف منها إذا عاد إلى قوته ، ويتأتى منه الكتابة البديعة ولما تعلمها ولا علمها ، فلما تعلمها لم يتأت منه ذلك ، ومن صدق هذا المخبر فهو متجاهل أو غير عاقل.
فإن قيل : قولكم إن أحدنا محدث لتصرفه لأن تصرفه يقع بحسب قصده وداعيه باطل بالساهي ، فإنه محدث وإن لم تقع تصرفاته بسحب قصده ودواعيه.
وجوابنا ، أن هذا الذي أوردتموه عكس الدلالة ، والأدلة لا يعتبر فيها العكس ، وإنما يعتبر فيها الطرد والمنافضة ، وذلك هو أن يرينا شيئا وقع بحسب قصودنا ودواعينا ثم لم يتعلق بنا تعلق العقل بفاعله ، فإما أن يرينا محدثا لم يقع فعله بحسب داعيه ، فإن هذا عكس ما دللنا به في المسألة ، وذلك لا يقدح في كلامنا ، لأنه لا يمتنع في حكمين مثلين أن يكونا معلومين مختلفين. وعلى هذا نعرف حدوث الأجسام بدلالة ، وهو استحالة انفكاكها عن الحوادث ، وحدوث الأعراض بدلالة أخرى وهو جواز
العدم عليها. ونحن وإن لم يمكننا أن نعلم بهذه الطريقة أن الساهي محدث ، فإن ذلك يمكن بطريق أخرى. على أن في هذه الدلالة ما هو احتزاز عن الساهي ، لأنا قلنا هذه التصرفات تقع بحسب قصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدرا ، ومعلوم أن تصرفات الساهي وإن لم تقع بحسب قصده محققا ، فقد تقع بحسب قصده مقدرا ، لأنا لو قدرنا أن للساهي قصدا ، لكان لا بد في تصرفه من أن يكون واقعا بحسب قصده. ثم الذي يدل على أنه محدث كالعالم ، هو ما قد ثبت أن فعله يقع بحسب قدرة يقل بقلتها ويكثر بكثرتها ، وعلى هذا لو كان في منتهى رجله كوز يمكنه أن يحركه ، ولو كان بدل الكوز حجر عظيم لم يمكنه نقله ولا تحريكه.
وأيضا فمعلوم أن النائم وهو بالري مثلا يعتقد أنه ببغداد ، وهذا الاعتقاد جهل قبيح فلا يخلو ، إما أن يكون من قبل الله تعالى ، أو من قبل غيره. لا يجوز أن يكون من جهة الله تعالى لأنه قبيح ، والله تعالى لا يقبل القبيح ، ولا يجوز أن يكون من جهة غيره ، لأن الغير إنما يعدي الفعل عن محل القدرة بالاعتماد ، والاعتماد لا حظ له في توليد الاعتقاد ، فليس إلا أن يكون من جهته على ما قلناه.
فإن قيل : قد بينتم أن هذه التصرفات متعلقة بنا ومحتاجة إلينا ، فبينوا أن جهة الحاجة إنما هو الحدوث ليتم لكم ما ذكرتموه ، قلنا : الذي يدل عليه أن الذي يقف كونه على أحوالنا نفيا وإثباتا إنما هو الحدوث ، فيجب أن تكون جهة الحاجة إنما هو الحدوث على ما ذكرناه.
وبعد فإن حاجتها إلينا لا تخلو ، إما أن تكون لاستمرار القدم أو لاستمرار الوجود ، أو لتجدد الوجود. لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار العدم ، لأنها كانت مستمرة العدم وإن لم تكن ، ولا يجوز أن تكون محتاجة إلينا لاستمرار الوجود ، لأنا نخرج عن كوننا قادرين وهي مستمرة الوجود ، فلم يبق إلا أن تكون محتاجة إلينا لتجدد الوجود على ما نقوله.
فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون محتاجة إلينا ومتعلقة بنا من جهة الكسب؟ قلنا : إن الكسب غير معقول ، وما لا يعقل لا يجوز أن يجعل جهة الحاجة.
وبعد ، فإن الذي دلكم على أن هذه التصرفات متعلقة بنا من جهة الكسب ، ليس إلا وجوب وقوعها بحسب قصدنا ودواعينا ، ووجوب انتفائها بحسب كراهتنا وصارفنا ،
هذا ثابت في الحدوث فهلا جعلتموها محتاجة إلينا من هذا الوجه؟.
فإن قيل : ما أنكرتم أنها متعلقة بنا من جهة الحلول؟ قلنا : لو كان كذلك لكان يجب أن لا نفرق بين اللون وبين هذه التصرفات ، لأن الحلول ثابت فيه ، والمعلوم خلافه. فصح أن الحاجة إلينا إنما هو للحدوث ، على ما ذكرناه.
** أحد ما يدل على عدم خلق الله لأفعال العباد أن العاقل لا يشوه نفسه ولا يريد من غيره ذلك :
وأحد ما يدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ، هو ما قد ثبت من أن العاقل في الشاهد لا يشوه نفسه ، كأنه يعلق العظام في رقبته ، ويركب القصب ويعدو في الأسواق. فكما لا يفعل ذلك لا يتولاه ، فلا يتولى غيره أيضا ولا يريده منه. وإنما لا يفعل ذلك ولا يختاره لعلمه بقبحه ولغناه عنه. وإذا وجب ذلك في الواحد منا ، فلأن يجب في حق القديم تعالى وهو أحكم الحاكمين أولى وأحرى. وعلى مذهبهم أنه تعالى شوه نفسه وسوء الثناء عليه ، وأراد منهم كل ذلك ، تعالى عما يقولون.
فإن قيل : إن هذه الأشياء تقبح منا فأما من الله تعالى فلا ، وصار الحال فيه كالحال في الشرعيات ، فكما أن فيها ما يقبح من بعضنا ويحسن من البعض كالصلاة فإنها تقبح من الحائض وتحسن من الطاهر ، كذلك في مسألتنا.
قلنا : إنما وجب ذلك في الشرعيات ، لأن الوجه في حسنها وقبحها كونها مصالح ومفاسد ، والمصالح والمفاسد تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات ، وليس كذلك في العقليات ، لأن الوجه في حسنها وقبحها وجوه تختصها ، فمتى وجد ذلك الوجه وجب قبحه أو حسنه ، سواء كان من الله تعالى أو من الواحد منا.
** أحد ما يدل على أن الله لا يخلق أفعال العباد أن فيها ظلما وجورا وهذا لا يصح على الله :
وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد ، هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور ، فلو كان الله تعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظالما جائرا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ونحن قبل أن نحقق هذا الكلام عن الخصم نبين حقيقة الظلم.
اعلم ، أن الظلم كل ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ، ولا استحقاق ، ولا الظن
للوجهين المتقدمين. ولا يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور به ، لا يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر.
لا بد من اعتبار هذه الشرائط : من أن لا يكون فيه نفع ولا دفع ضرر ، لا معلوما ولا مظنونا ولا استحقاقا ، لأن أحدنا لو كلف الأجير العمل بالأجرة لا يكون ظالما لما كان في مقابلته من النفع ما يوازيه ، وكذلك فإن من شرط إذن الصبي دفعا للضرر عنه لا يكون ظلما لتضمنه دفع الضرر عنه ، وكذلك فإن ذم المسيء والمرتكب للقبيح لا يكون ظلما لأنه مستحق.
وقولنا : ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين ، فمن أجل أنه لا فرق بين أن يكون النفع ودفع الضرر معلوما وبين أن يكون مظنونا ، ألا ترى أنه يحسن من أحدنا أن يكلف ولده الاختلاف إلى المكتب وإن شق ذلك عليه لا يكون ذلك منه ظلما ، لما كان في مقابلته نفع مظنون أو دفع ضرر مظنون ، فصح أنه لا بد من اعتبار أن يكون الفعل ضررا لا نفع فيه ، ولا دفع ضرر ، ولا استحقاق ، ولا الظن لأحد الوجهين المتقدمين حتى يكون ظلما.
وكما لا بد من اعتبار ذلك ، فلا بد من أن لا يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور به ، لأنه لو كان كذلك لم يكن ظلما. ألا ترى أن من حاول مال غيره أو ذمه فأتى عليه ، فقتله دفعا ، لم يكن ظالما له ، لما كان ذلك الضرر كأنه حل به من قبله.
وكما لا بد من اعتبار هذا الشرط ، فلا بد من أن لا يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر ، لأنه لو كان بهذه الصفة لم يكن ظلما ألا ترى أنه تعالى لو أحرق صبيا ألقى به في النار ، أو أماته وقد وضع تحت البرد لا يكون ظالما له ، لما كان هذا الإحراق وهذه الإماتة في هذا الحكم كأنه من جهة غير الله تعالى.
ولو قلت : إن الشرط الثاني ، وهو أن لا يكون في الحكم كأنه من جهة المضرور به داخل فيما تقدم ، لأن المدفوع مستحق لأن يدفع بما أمكن. وهكذا فلو جعله داخلا تحت الشرط الأخير لصح أيضا ، لأن الإتيان عليه وقتله في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر. فهذا هو الكلام في حد وحقيقة الظلم.
والذي يدل على ما ذكرنا ، هو أنهم متى عرفوا الضرر على الوجوه التي بيناها سموه ظلما ، ومتى لم يعرفوه على هذا الوجه لم يسموه ظلما.
وعلى هذا فإنهم لما اعتقدوا حصول هذا الضرر على هذا الوجه من الحية
بدخولها جحر الفأرة وإخراجها منه ، قالوا : أظلم من حية.
هذا هو حقيقة الظلم ، وإذا استعمل في غير ذلك فهو على سبيل المجاز ، وعلى هذا يقال للسحاب إذ مطرت في غير حينها أنها ظلمت ، تشبيها بالظلم على الحقيقة. إلا أنه ليس يجب إذا استعمل لفظ من الألفاظ في بعض المواضع مجازا أن يستعمل في سائر المواضع فيقال : ظلمت الريح أو النار ، كما قالوا ذلك في السحاب ، لأن من حق المجاز أن يقر حيث ورد.
** حدود للظلم غير صحيحة :
وقد يذكر له حدود ولا يصح شيء منها.
** الظلم ما ليس لفاعله أن يفعله :
ومن جملتها ، قولهم : إن الظلم هو ما ليس لفاعله أن يفعله ، وهذا لا يصح ، لأن العلم بالحد ينبغي أن يكون علما بالمحدود ، لا أن يكون تابعا له ، وفي هذا الموضع ما لم يعلم ظلما ، لا يعلم أنه ليس لفاعله فعله.
وبهذه الطريقة عبنا على أبي علي تحديده الواجب بما به ترك قبيح ، فقلنا : إنا ما لم نعلم وجوبه لا يمكننا أن نعلم قبح تركه ، فكيف حددت الواجب به ، وفيما ذكرت ترتب العلم بالحد على العلم بالحدود ، وذلك مما لا يصح.
وبعد ، فإن القبائح كلها اشتركت في أنه ليس لفاعلها فعلها ، ثم ليس يجب أن يكون الكل ظلما ، فإن الكذب والعبث وغيرهما مما لا يسمى بذلك.
** الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه :
وقيل في حده : هو وضع الشيء في غير موضعه وهذا أبعد من الأول ، لأنه لو كان كذلك لوجب إذ وضع أحدنا منديله على ركبته أو عظم أجنبيا على الحد الذي يعظم والده أن يكون ظالما ، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. إذا جعل البذرة في المحبرة أن يكون ظالما ، لأنه موضع الشيء في غير موضعه ، وقد عرف خلافه. فيجب أن تكون حقيقة الظلم ما ذكرناه ، إما لأنه موضوع له أصلا ، أو لأن بكثرة الاستعمال فيه صار حقيقة ، كالغائط في قضاء الحاجة.
** عودة إلى تحقيق الأدلة على القوم :
ثم إنه رحمه الله عاد إلى تحقيق هذا الإلزام على القوم.
والأصل فيه ، أن هذا الإلزام إلزام العبارة دون المعنى ، لأن المعنى مما قد ذهب إليه القوم ، وإنما امتنعوا من إجراء هذه العبارة على الله تعالى ، لما رأوا أن الأمة بأسرهم اتفقوا على أن من أطلق هذه اللفظة على الله تعالى فقد كفر ، وهؤلاء القوم إذا اعتقدوا في الله تعالى أنه فاعل للظلم ولما هو أفحش منه فقد كفروا ، سواء أجروا هذه اللفظة على الله تعالى أو لم يجروا.
يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن إطلاق هذه العبارة إنما صار كفرا لتضمنه إضافة الظلم إلى الله تعالى لا لمجرد العبارة ، وعلى هذا فإنه لو كان الظالم في بعض اللغات اسما للعادل ، فوصف المتكلم بتلك اللغة إلهه بالظلم. فقال : يا ظالم يا ظالم ، يريد به يا عادل يا حكيم ، فإنه لا يكفر.
وربما وجه هذا الإلزام على وجه آخر فقال : لو كان الله تعالى فاعلا للظلم لوجب أن يقال : إن الظلم منه ومن عنده ، وهذا لا يرتكبه القوم.
وربما ألزمهم وجها آخر فقال : لو كان الله تعالى فاعلا للظلم لوجب أن ترجع إليه أحكام الظلم من الذم والاستخفاف وما يتعلق بذلك ، تعالى الله عن ذلك. وهذا جيد ، إلا أنه لا يختص الظلم بل يضم جميع القبائح من الكذب والعبث وغيرهما ، فصح أن هذا الإلزام يعود إلى العبارة على ما ذكرناه.
إذا ثبت هذا ، وأردت أن تلزمهم إطلاق هذه العبارة على الله تعالى ، فلك فيه طريقان اثنان :
** أحدهما : أن تقول : قد ثبت أن قولنا فاعل للظلم وقولنا ظالم واحد ، بدليل أنه لا فرق بين أن يقول القائل فلان فاعل للظلم ، وبين أن يقول إنه ظالم. حتى لو قال فلان ظالم وليس بفاعل للظلم وليس بظالم ، لتناقض الكلام ، وهذه إمارة اتفاق اللفظين في المعنى ، فإن بهذه الطريق يعرف أن معنى الجلوس والقعود واحد ، وكذلك الكلام في كل لفظين متفقين في المعنى.
فإن قيل : كيف يصح قولكم إنهما متفقان في المعنى ، ومعلوم أن قولنا ظالم اشتق من ظلم ، وقولنا فاعل للظلم اشتق من فعل الظلم؟ قلنا : إنا ما ادعينا اتفاقهما في الاشتقاق وإنما قلنا ، إنهما متفقان في المعنى ، ولا يمتنع في اللفظين اتفاقهما في