في العدل — الجزء ٥ من ٧

ج ١ · ص ٣٣٢

فعند أبي علي أن ذلك لا يحسن ، وإن بلغ النفع ودفع الضرر مبلغا عظيما إلا برضاه.

وقال أبو هاشم : إن النفع ودفع الضرر إذا عظم لم يعتبر برضاه ، بل يحسن منا إيلامه لمكانه أراد المؤلم ذلك أم كرهه ، وهو الصحيح من المذهب الذي نختاره فإن أحدنا لو قال لغيره : قم من هذا المكان ولك ألوف دنانير ، ثم لم يختر هو ذلك ، فإن له أن يجبره على القيام ويقيمه ثم يدفع إليه الدنانير الألوف.

إذا ثبت هذا وتقرر ، قلنا : إن القديم تعالى لسعة جوده وكرمه ، ولعلمه بتفاصيل ما يوصله إلينا من الآلام ، وكمية ما يستحق أحدنا من الأعواض في مقابلته ، يحسن منه أن يؤلمنا من دون اعتبار رضانا بذلك ، وليس كذلك حال الواحد منا ، فإن نفسه لا تطاوعه على بذل الرغائب في مقابلة إقامة الغير من مقامه من دون أن يكون له في ذلك نفع يقابله ، أو دفع ضرر أعظم منه ، ولا يعلم بتفاصيل ما يصل إليه من أجر الآلام ، ولا كمية ما يستحقه عليه من العوض ، فلذلك افترق الحال فيما أورده بين الشاهد والغائب ، حتى لو قدرنا أن يكون الحال في أحدنا كالحال في الغائب ، لحسن منا الإيلام للعوض كما حسن من الله تعالى.

* فصل

واعلم أن من مذهب أبي علي ، أن الألم يحسن من الله تعالى لمجرد العوض ، لما اعتقد أن العوض بصفة لا يجوز التفضل به ولا الابتداء بمثله.

وقال أبو هاشم : لا بد فيه من غرض آخر وهو الاعتبار ، وهو الصحيح.

والذي يدل على صحته ، هو أن العوض لا يبلغ حدا إلا ويجوز أن يتفضل به ويبدأ بمثله ، وإذا كان كذلك والقديم تعالى قادر على أن يبتدئ بالعوض من دون هذا الألم ، فالإيلام لمكانه والحال هذه يكون عبثا قبيحا ، وصار الحال فيه كالحال فيمن استأجر أجيرا ليصب الماء من نهر إلى نهر من دون أن يتعلق له بذلك غرض ثم يعطيه الأجرة ، فكما أن ذلك يقبح منه ، كذلك هاهنا.

فإن قال : إن للاستحقاق مزية ، قلنا : لو حسن من الله تعالى ذلك لمزية الاستحقاق ، لحسن منا الاستئجار على الحد الذي ذكرناه لهذه العلة ، ومعلوم خلافه ، على أن الاستحقاق إنما يكون له مزية في الشاهد ، لأن أحدنا ربما يستنكف من قبول نعمة الغير ويلحقه بذلك أنفة وغضاضة ، وهذا غير ثابت فيما بيننا وبين الله عز وجل

ج ١ · ص ٣٣٣

فلا يمكن قياس أحدهما على الآخر.

* فصل

في أحكام العوض وما يتصل بذلك.

وجملة ذلك أنه لما مر قطعة من الكلام في الآلام ، أردفه رحمه الله بالكلام في العوض.

وقبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة العوض ، لأن من البيع أن نذكر حكم الشيء ولا ندري ما هو.

اعلم ، أن العوض كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم والإجلال ، ولا يعتبر فيه الحسن وغير ذلك لكي يضطرد وينعكس ويشمل ويعم ، وصار الحال فيه كالحال فينا إذا سئلنا عن حقيقة العبادة ، فقلنا : هي النهاية والغاية في التذلل والخضوع للغير ، ولا يعتبر فيه الحسن لكي يشتمل على سائر العبادات ، عبادة الرحمن وعبادة الشيطان جميعا ، وذلك مما لا بد منه ولأن من حق الحد أن يكون جامعا مانعا لا يخرج منه ما هو منه ، ولا يدخل فيه ما ليس منه.

إذا ثبت هذا ، فاعلم أنه لا يحسن من الله تعالى أن يؤلمنا من غير اعتبار رضانا إلا إذا كان في مقابلته القدر الذي لا تختلف أحوال العقلاء في اختيار ذلك الألم لمكانه ، لأن المعلوم أن أحدنا لا يختار أن يمزق عليه ثوبه لكي يقابل بثوب مثله ، أو ما يزيد عليه زيادة متقاربة ، وإذا لم يحسن ذلك في الشاهد فكذلك في الغائب.

** العوض عند أبي هاشم لا يستحق على طريق الدوام

وإذا صحت هذه الجملة ، فاعلم أن العوض لا يستحق على طريق الدوام عند أبي هاشم ، وهو الصحيح ، خلاف ما يقوله أبو علي وأبو الهذيل وقوم من البغدادية ، ويحكى عن الصاحب الكافي أيضا أنه قال : يستحق على طريق الدوام ، وحكى عن أبي علي الرجوع عنه إلى ما ذكرناه.

والذي يدل على صحته ، هو أن نظير العوض في الشاهد قيم المتلف وأروش الجنايات ، ومعلوم أن ذلك لا يستحق على طريقة الدوام ، فإن من مزق على غيره ثوبه لا يلزمه أن يعطيه كل يوم ثوبا جديدا ، وأيضا فلو كان كذلك لكان يجب أن لا يحسن في الواحد منا تحمل المشاق طلبا للأرباح والمنافع المنقطعة ، ومعلوم خلاف ذلك.

ج ١ · ص ٣٣٤

فإن قيل : إن ذلك إنما يحسن من الواحد منا لأن القديم تعالى قد ضمن في مقابلته أعواضا دائمة ، قلنا : لو كان كذلك لكان يجب في من لا يعلم أن القديم تعالى قد ضمن في مقابلته أعواضا دائمة أن لا يحسن منه ذلك ، والمعلوم أن أحدنا يستحسن بكمال عقله تحمل المشاق في الأسفار طلبا لمنافع منقطعة وإن لم يخطر بباله دوام العوض ، ففسد ما ظنوه.

فإن قيل : أليس الواحد منا يرد الوديعة ويقضي الدين ويترك الظلم وإن لم يخطر بباله دوام الثواب ويحسن منه ذلك ، فهلا جاز أن يتحمل المشاق ويحسن منه ذلك ، وإن لم يخطر بباله دوام العوض؟ وجوابنا أن الفرق بين الموضعين ظاهر ، فإنك قد جعلت الوجه في حسن تحمل الواحد منا المشاق في الأسفار دوام العوض ، فقلنا : فكان يجب فيمن لم يعلم ذلك وجوز انقطاعه أنه لا يعلم حسنه ، وليس كذلك الحال في رد الوديعة وقضاء الدين ، فإن وجه وجوبه ليس هو دوام الثواب ، بل الوديعة إنما يجب ردها لكونها ردا للوديعة ، وكذلك الكلام في قضاء الدين ، فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟

وأيضا فلو استحق العوض على طريقة الدوام ، لكان يبلغ حال اللصوص في بعض الأوقات إلى حال المثاب بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، وذلك يقدح في حسن التكليف في الثواب ، لأنه ما من قدر من العوض إلا ويجوز التفضل به والابتداء بمثله ، فكان يجب مثله في الثواب ، وذلك يوجب قبح التكليف على ما ذكرناه. فهذه جملة ما يدل على أن العوض لا يستحق على طريقة الدوام.

** شبه المخالفين

وللمخالف في هذا الباب شبه.

من جملتها ، هو أنهم قالوا : إن القول بانقطاع العوض يدخلكم في القول بدوامه على أقبح الوجوه ، لأن المعوض إذا انقطع عن العوض يلحقه بذلك ألم وغم ويستحق بذلك الألم عوضا آخر ، والكلام في ذلك العوض كالكلام في هذا فيدوم ولا ينقطع على ما ذكرناه.

والجواب عن ذلك : ليس يجب إذا انقطع عنه العوض أن يلحقه بذلك ألم وغم لأنه يعلم القدر الذي يستحقه في العوض ، فإذا وصل ما يستحقه وزيادة لا يغتم إذا انقطع عنه ولا يتألم به ، وصار الحال فيه كالحال في الثواب ، فإن المثاب إذا رأى

ج ١ · ص ٣٣٥

ثواب من فوقه في المنزلة لا يغتم ولا يلحقه بذلك حزن ، لأنه يعلم قدر ما يستحقه من الثواب ولا يتمنى الزيادة عليه ويرضى بحظه ، كذلك هاهنا. وعلى أن هذا ينبني على أنه لا يتصور انقطاع العوض إلا على حد يتألم به المعوض ، وليس كذلك ، فإن من الجائز أن يزيل الله تعالى حياة بعضهم على حد لا يتألم بذلك ، بأن يغافص حياته وينقله إلى صورة مستحسنة يسر أهل الجنة بالنظر إليه ، وإذا كان ذلك جائزا فقد فسد ما تعلقوا به.

فإن قيل : كيف يجوز ذلك ومعلوم أن ما يفعله تعالى فلا بد من أن يكون له فيه غرض ولا غرض في ذلك ، وأيضا فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد الحشر ، وقد روى في ذلك الأخبار «خلود ولا موت» ، قيل له : يجوز أن يكون غرض القديم تعالى في ذلك زيادة سرور أهل الجنة وغم أهل النار ، فإن أهل الجنة إذا رأوا انقطاع عوض بعض الحيوانات وقد علموا دوام ما هم فيه من النعم ازدادوا بذلك فرحا وغبطة.

وهكذا الحال في أهل النار ، فإن الكافر إذا رأى أن بعض الحيوانات وقد أزيل حياته مغافصة ونقل إلى صورة يلتذ بها وبالنظر إليها ، وهو يعلم دوام ما هو فيه من العقاب ، يتمنى حاله ، ولهذا حمل بعض المفسرين قوله : ( 04 يا ليتني كنت ترابا ) [النبأ : 40] على أن الكافر يشاهد ذلك فيتمنى تلك الحالة.

أما قولهم : لا موت بعد الحشر فكذلك ، غير أن كلامنا في التجويز ، وإذا كان ما ذكرناه من باب المجوز لم تسلم لهم الشبهة التي جعلوها دلالة في المسألة.

وبعد ، فليس يجب في العوض أن يعلم أن ما يصل إليه من المنافع أعواضا يستحقها ، بل إذا علم أنه تعالى عدل حكيم لا يبخس حقه بل يوفر عليه ما يستحقه إما في الأوقات أو دفعة واحدة أو كما يرى الصلاح فيه ، كفى ، فإذا كان هكذا ، فليس يمتنع أن يوفر الله على المعوض ما يستحقه من الأعواض في دار الدنيا وإن لم يشعر به ولا علم أنه هو الأعواض التي يستحقها عليه تعالى ، وأيضا ، فليس يجب في المعوض إذا انقطع عنه العوض أن يتألم بانقطاعه على كل حال ، سيما والقديم تعالى إنما يوفره عليه مفرقا على الأوقات على حد ينتفع به ويقع له الاعتداد بمكانه ثم يقطعه عنه على حد لا يؤثر في حاله ولا يعتد به ، إذ ليس يمتنع في النفع إذا حصل أن يقع به الاعتداد ، وأمكن به الانتفاع ، وإذا انقطع لم يقع بذلك اعتداد ، ولا كان به مبالاة ، فإن من اعتاد أكل جملة من الأطعمة الشهية كل يوم وزيادة لقمة ، فإنه متى تناول تلك اللقمة التذ الالتذاذ اللائق بها ، ولو أنه انقطعت عنه لم يعتد بها ولا أثرت ، كذلك

ج ١ · ص ٣٣٦

الحال هاهنا ، على أن من الجائز أن ينقطع عنه ما يستحقه من الأعواض ويتفضل الله تعالى بمقدار ما كان يصل إليه من العوض حتى لا يتنغص عليه عيشه ، ولا تؤثر في حاله ، وليس ذلك من دوام العوض.

ومما يذكرونه في ذلك ، هو أنه لو لم يكن العوض دائما لكان لا يجوز أن يؤخره إلى الآخرة إلا لوجه ، وليس ذلك الوجه إلا لكونه لا مستحقا على طريق الدوام كالثواب.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا ينبني على أن العوض لا بد من أن يؤخر إلى الآخرة ، ونحن لا نسلم ذلك ، بل المجوز أن يوصله الله تعالى إليه في دار الدنيا إما في وقت واحد ، أو في أوقات كثيرة ، وليس في ذلك ما يدل على دوام العوض البتة. على أن في الأعواض ما لا يمكن فيه إلا التأخير إلى الآخرة ، وهو كالعوض المستحق بالإماتة ونحوها ، فكيف يصح القول بأن تأخير العوض لا وجه له إلا استحقاقه على الدوام؟

ومما يقولونه في ذلك أيضا ، هو أن الألم لا بد من أن يثبت فيه الاعتبار والعوض جميعا ، ثم إن النفع بالاعتبار مستحق دائما ، وكذلك العوض ينبغي أن يكون دائما.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ذلك ، ويوضحه ، أن النفع بالاعتبار إنما يستحق لأدائه الواجبات ولاجتنابه المقبحات ، فلذلك استحقه الواحد منا على طريقة التعظيم والإجلال ، ونظير ذلك في الشاهد المدح والذم ، والمدح والذم إنما يستحقان على طريقة الدوام ، وليس كذلك العوض فإنه لا يستحق على طريقة التعظيم والإجلال ، ونظيره في الشاهدة أروش الجنايات وقيم المتلفات ، وشيء من ذلك لا يستحق على طريقة الدوام بالاتفاق.

ومما يتعلقون به في هذا الباب ، قولهم : إن العوض لو لم يستحق دائما لكان يصح توفيره على المستحق دفعة واحدة لأن كونه متناهيا منقطعا يقتضي ذلك وذلك يوجب أن يحسن من الله تعالى أن يمرض أحدنا سنة كاملة لمنافع يصح توفيرها عليه في وقت واحد ، والمعلوم أن عاقلا من العقلاء لا يختار مرض سنة لمنافع تصل إليه في وقت واحد ، وإن بلغ النفع ما بلغ.

وجوابنا على ذلك ، أن هذا لو قدح في شيء فإنما يقدح في حسن إيصال الله

ج ١ · ص ٣٣٧

تعالى الأعواض إلى المعوض على هذا الحد ، ونحن لا نجوز ذلك ، بل نقول : لا بد من أن يفرقه على الأوقات ، ويوصل إليه على حد يقع له الاعتداد به ، فأما أن يجمعه جميعا ويوفره عليه دفعة واحدة فإن ذلك لا يحسن ، فمن أين يقتضي ما ذكرتموه دوام العوض.

يبين ذلك ويوضحه ، أن سبيل العوض من جهة الله تعالى ليس هو سبيل قيم المتلفات حتى تعتبر المقابلة ، بل لا بد من أن يبلغ في الكثرة حدا لا تختلف أحوال العقلاء في اختيار الألم لمكانه ، وإذا كان الأمر بهذه الصفة فما من عاقل إلا ويستحسن بكمال عقله تحمل المشاق العظيمة لتلك المنافع ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟

** شبهة الملاحدة في أصل الأعواض

وبعد ذلك شبهة تتعلق بها الملحدة في أصل الأعواض ويشنعون بها علينا.

وجملة ذلك ، هو أنهم قالوا : لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب عوض كل معوض من جنس ما ألفه في الدنيا واعتاد الانتفاع به هاهنا ، وذلك يوجب أن يخلق الله تعالى لنا في الجنة من الأطعمة الشهية ما كنا ألفنا في دار الدنيا ، وأن يخلق للبهائم الحشائش والأتبان ، وذلك خلف من الكلام وخطل من القول ، إذ لا خطر لشيء من هذه الأشياء.

وجوابنا أن الشنعة مما لا وجه له ، بل الواجب على العاقل أن ينظر فيعلم أن الله تعالى إذا آلمنا فلا بد من أن يضمن في مقابلته من الأعواض ما يوفى عليه ، وأن يكون له فيه غرض آخر وهو الاعتبار ، ليخرج بالعوض عن كونه ظلما ، وبالاعتبار عن كونه عبثا على ما ذكرناه في غير موضع.

ثم نقول لهم : ليس يجب في عوض كل معوض أن يكون من جنس ما ألفه واعتاد أكله والانتفاع به إذ لا وجه يوجب ، وفارق الحال في ذلك الحال في الثواب إنما يستحق بطريقة الترهيب والترغيب ولا يتصور إلا فيما يعتاد في دار الدنيا ، وليس كذلك العوض فليس يستحق بطريقة الترغيب ، وإن كان الأقرب أن يكون عوض المكلفين من جنس ما ألفوه وعودوا أكله على ما تقدم ، على أنه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى للبهائم من الأتبان والحشائش ما نستحقه ، لأن قدرته تعالى أوسع من ذلك ولا إشكال في هذا ، وإن المشكل أن يقال في السباع الضارية وشهواتها متعلقة به في دار الدنيا أن يمكنها الله تعالى من افتراس بعضها لبعض ، فشهواتها مقصورة عليه ، وذلك

ج ١ · ص ٣٣٨

قبيح من القول ، فالأول أن لا نسلم ، ونقول : ليس يجب في العوض أن يكون من جنس المنافع التي كانوا ألفوها وتعودوا الانتفاع بها ، فلا يمتنع أن يصرف الله تعالى شهواتها إلى منافع أخر غير ذلك. على أنه تعالى قادر على أن يخلق للسباع من اللحوم ما يغنيها عن افتراس الحيوانات وإيذائها ، فلا يصح ما قالوه بوجه ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل.

فصل ، لما مر جملة من الكلام في الآلام الحاصلة من جهة الله تعالى ، والأعواض المستحقة في مقابلتها ، ذكر جملة من الكلام في الآلام الحاصلة من جهتنا.

وجملة القول في ذلك ، أن ما يفعله الواحد منا من الآلام لا يخلو ، إما أن يفعله بنفسه أو بغيره.

وإذا كان مفعولا بنفسه فإما أن يكون حسنا أو قبيحا ، فإن كان قبيحا ، نحو أن يقتل نفسه أو يشج رأسه أو يقطع عضوا من أعضائه ، لم يستحق عليه العوض أصلا على الله ولا على غيره ، وإن كان حسنا ، فعلى ضربين : أحدهما ما يستحق عليه العوض ، والآخر ما لا يستحق العوض ، الأول : هو كأن يشرب من الأدوية الكريهة المرة المنفرة دفعا للألم الحاصل من جهة الله تعالى ، فإنه يستحق بذلك العوض على الله تعالى لما أحوجه إليها ، والثاني : فهو كأن يتجرع الدواء الكريه ليزيد في شهوته وسمنه وما جرى مجراه ، فإنه لا يستحق بذلك العوض أصلا لا على الله ولا على غيره ، إذ لا حاجة به إليه ، هذا إذا كان مفعولا بنفسه.

وأما إذا كان مفعولا بغيره فإنه لا يخلو ، إما أن يكون قبيحا أو حسنا ، وإذا كان قبيحا فإنه يكون ظلما ، ويستحق المظلوم من الظالم العوض لما أوصله إليه من الآلام ، إما بالاغتصاب أو بقتل ولده أوشج رأسه أو غير ذلك ، ولا تعتبر فيه الزيادة ، لأنه لو زاد لخرج عن كونه ظلما وللحق بكونه إحسانا ، فإن من هزق على غيره ثوبه ليعطيه في مقابلته عشرة أثواب لم يكن بذلك ظالما إن لم يكن محسنا. وأما إذا كان حسنا فعلى ضربين : أحدهما يستحق عليه العوض ، والآخر لا يستحق ، الأول ، هو كإقامة الحد على التائب ، فإن التائب يستحق بذلك العوض على الله تعالى حيث أمر الله تعالى الإمام بإقامة الحد عليه امتحانا ، وأوجب ذلك عليه ، والثاني ، فكالحدود التي يقيمها الإمام على مستحقيها على سبيل الجزاء والنكال ، فإن ذلك إيلام حد ، ولا يستحق المؤلم في مقابلته العوض أصلا لا على الله ولا على غيره.

ج ١ · ص ٣٣٩

فقد حصل من ذلك أن العوض قد ينتقل من فاعل الألم إلى غيره كما ذكرناه.

إن التائب إذا أقيم عليه الحد فإنما يستحق العوض على الله تعالى لا على الإمام مع أنه هو الذي آلمه ، ولذلك أخذنا في الوجوه الذي ينتقل بها العوض من فاعل الألم إلى غيره.

** انتقال العوض من فاعل الألم إلى غيره

وجملة ذلك ، أن العوض ينتقل من فاعل الألم إلى المبيح ، والنادب ، والموجب ، والملجئ ، ولكل من ذلك مثال نذكره.

أما مثال الإباحة ، فهو كذبح البهائم ، فإن البهائم إنما تستحق العوض على الله تعالى إذا ذبحناها ، دوننا ، من حيث أنه هو المبيح لذلك.

ومثال الندب ، هو كالأضاحي فإنها تستحق العوض على الله تعالى ، دوننا ، لما كان الله تعالى هو الذي ندبنا إليه.

ومثال الإيجاب ، فهو كالهدايا ، فإنه لما كان تعالى الموجب لذبحها استحقت العوض عليه تعالى ، دوننا.

ومثال الإلجاء ، هو أن يلجئ أحدنا صاعقة أو برد حتى يعدو على زرع غيره فيفسده ، فإن صاحب الزرع يستحق العوض ، إلا أنه إنما يستحقه على الله تعالى ، دون من يعدو على زرعه ، لأن الله تعالى هو الذي ألجأه إلى العدو.

ولا يختلف الحال في هذه الوجوه بيننا وبين القديم ، فإن أحدنا لو أباح أو أوجب أو ألجأ غيره إلى إيلام الغير ، لكان العوض ينتقل إليه على الحد الذي انتقل إلى الله حين أوجب أو ألجأ ، ولهذا فإن سبعا لو ألجأ أحدنا إلى العدو على زرع الغير ، فإن صاحب الزرع إنما يستحق العوض على السبع إذ السبع هو الملجئ إلى ذلك ، وإن كنا نعتبر في الملجئ أن لا يكون ملجأ ليستحق العوض عليه ، لأنه لو كان ملجأ كان العوض على من ألجأ الأول.

فإن قيل : كيف يصح استحقاق العوض على السبع مع أنه غير كامل العقل؟ وجوابنا : إن كمال العقل غير معتبر في ذلك لأنه جار مجرى أروش الجنايات ، وفي أروش الجنايات لا يعتبر كمال العقل ، فإنك تعلم أن صبيا لو مزق على غيره ثوبه يجب أن يدفع إليه قيمة الثوب من ماله مع كونه غير كامل العقل ، فبطل ما أورده.

ج ١ · ص ٣٤٠

* فصل في المستحق للعوض والمستحق عليه

وجملة ذلك هو أن المستحق للعوض لا يخلو ، إما أن يكون مكلفا أو غير المستحق للعوض مكلف.

فإن كان مكلفا فلا يخلو ، إما أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب.

فإن كان من أهل الثواب فلا يخلو ، إما أن يكون مستحقا على الله تعالى ، أو يكون مستحقا على غير الله تعالى. فإن استحقه على الله تعالى. فإنه تعالى يوصله إليه ويوفره عليه بتمامه وكماله مفرقا على الأوقات ، بحيث يقع الاعتداد به ، على ما مر.

وإن استحقه على غير الله تعالى ، فإنه تعالى يأخذ من ذلك الغير العوض مكلفا كان أو غير مكلف ، ويوفره عليه بحيث لا يكون لأحد منهما كلام.

وإن كان من أهل العقاب فلا يخلو ، إما أن يستحق العوض على الله تعالى أو على غيره ، فإن استحقه على الله تعالى فإنه يوفره الله تعالى عليه إما في دار الدنيا وإما في دار الآخرة ، قبل دخول النار أو بعدها ، بحيث لا يقع له الاعتداد به ولا يلحقه بذلك سرور ولا فرح ، خلاف ما قاله أبو علي من أن بالعقاب يسقط العوض وينحبط. وإن استحقه على غير الله تعالى ، فإنه تعالى يأخذ من المستحق عليه مكلفا كان أو غير مكلف ، ويوصله إليه على الوجه الذي ذكرناه.

هذا إذا كان الكلام في المكلف ، فأما إذا كان في غير المكلف فلا يخلو ، إما أن يستحق العوض على الله تعالى أو على غيره. فإن استحقه على الله تعالى يوفر عليه بكماله وتمامه ، وإذا انقطع عوضه نقله إلى صورة يلتذ أهل الجنة بالنظر إليها على ما مر ، وإن كان الأقرب أنه تعالى يديم الفضل عليه بعد ذلك ، فقد اتفقت الأمة على أن لا موت بعد الحشر.

هذا هو القول في المستحق للعوض.

** المستحق عليه العوض

وأما المستحق عليه فلا يخلو ، إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره ، فإن كان الله تعالى فإنه يوفر على المستحق ما يستحق من عنده ، وإن كان من غيره فإنه تعالى يأخذ منه العوض ويوفره على المستحق ، سالكا في ذلك طريقة الانتصاف ، فحال القديم تعالى في هذا الباب كحال ولي الأيتام ، فكما أنه إذا وقعت منه جناية قابلها بالأرش ،

ج ١ · ص ٣٤١

وإذ جنى بعضهم على بعض أخذ الأرش من مال الجاني وضمه إلى مال المجني عليه ، وكذلك القديم تعالى.

واعلم أنه تعالى لا يجوز أن يمكن أحدا من إيصال الألم إلى غيره ، إلا إذا كان في المعلوم عوض يستحقه ، إما على الله تعالى أو غيره.

لأنه إذا كان لا بد من الانتصاف فليس يتصور إلا على الطريقة التي ذكرناها ، وهو أن يأخذ العوض من المؤلم ويوفره على المؤلم ، فيكون قد سلك مع الحيوانات كلها طريقة الانتصاف على ما ضمنه ، فقد روي على النبي صلى الله عليه وسلم : أنه تعالى ينتصف يوم القيامة للمظلوم من الظالم ، حتى الجماء من القرناء.

ومتى قيل : هلا جاز أن يمكن أحد من الإيلام وإن لم يكن له في المعلوم عوض يستحقه ، ثم إذا وافى عرصات يوم القيامة تفضل الله عليه بالقدر الذي يلزمه توفيره على ذلك المؤلم ، ثم يأخذه منه ويضعه في المؤلم ، كان الجواب : إن ذلك ليس من الانتصاف في شيء ، إذ الانتصاف هو أن تأخذ للمظلوم من الظالم حقه ، لا أن يتفضل الله على الظالم ليأخذ منه المظلوم ، وعلى هذا فإن قاضي بلدة إذا سارع إليه خصمان فأراد القاضي الانتصاف منهما فإنه يأخذ الحق من المستحق عليه ويضعه في المستحق ، فأما أن يوفر ذلك من كيسه على المستحق دون أن يتعرض للمستحق عليه فإنه لا يكون منتصفا.

* فصل

ثم إنه رحمه الله أورد شبهة متصلة بباب الآلام تتعلق بها الملحدة ، وهي أن قالوا : لو كان لهذا العالم صانع حكيم لكان لا يحسن منه خلق هذه السباع الضارية الخبيثة نحو الذئب والأسد والنمر ، والحيوانات المؤذية القتالة ، والصور القبيحة المستنكرة مثل الحيات والعقارب ، وفي علمنا بوجود هذه الأشياء ، دليل على أن لا صانع لها هاهنا.

وهذا كما تتعلق به الملحدة فقد يتعلق بها المجبرة ، فإنهم يقولون : إن هذه الصور مع أنها قبيحة حسن من الله تعالى خلقها ، فيجب أن تحسن منه سائر القبائح.

وجوابنا عن ذلك ، هو أن نقول : إن هذه الصور وإن استقبحها بعض الناس لم يستقبحها البعض ، فلو كانت قبيحة من جهة العقل والحكمة لم يختلف في استقباحها العقل ، كما في الظلم والكذب ، فأما الاستحلاء وعدم الاستحلاء فمما لا يؤثر في قبح

ج ١ · ص ٣٤٢

شيء من الأشياء ، لأنك تستحلي كثيرا من الأشياء وهو قبيح في نفسه ، وتستقبح أيضا كثيرا منها وهو حسن ، على ما مر في أول الكتاب.

يبين ذلك أن هذه الصور وإن كانت قبيحة من جهة المرأى والمنظر ، فإن فيه أغراضا حكمية لا يعلمها إلا من أنصف نفسه ، وأدى الفكر حقه.

فإن قيل : وما تلك الأغراض؟ قلنا : نفع هذه الحيوانات أولا ، ثم نفع العباد ، فإن خلق هذه الحيوانات كما تضمن التفضل عليها بالإحياء والإقدار ، وخلق الشهوة والمشتهي ، والتمكين من الانتفاع به ، فقد تعلق بها منافع الغير الدينية والدنيوية.

فأما المنافع الدنيوية فإنك تعلم أن هذه المعاجين الكبار إنما تتخذ من الحيات والعقارب ، ألا ترى أن الترياق مع أنه أصل في دفع هذه المسمومات ، إنما يتخذ من بعض الحيات والعقارب ، وهكذا الحال في واحد واحد من هذه الحيوانات ، فما من شيء منها إلا وتتعلق به منفعة على حد لا تتعلق تلك المنفعة بغيرها. هذا هو الكلام في المنافع الدنيوية.

وأما المنافع الدينية ، فهو أنا إذا شاهدنا هذه الصور المنكرة ، والحيوانات المؤذية الكريهة المنظر ، كنا إلى الاحتراز من عذاب الله تعالى المشتمل على أضر من هذه الحيوانات كلها أقرب ، وعن الوقوع فيما يوجبه علينا ويجره إلينا أبعد ، بل كان لا يتصور من الله تعالى تخويفنا بما لديه من العقوبات المعدة لمستحقيها إلا بهذه الطرق ، فإنا ما لم نشاهد هذا الجنس فيما بيننا ، لا ننزجر عما توعدنا عليه كل الانزجار.

فإن قيل : ليس هذه الحيوانات إلا الضر المحض ، فإنها مضرة مؤذية ، فيجب أن يقبح منه تعالى خلقها.

فجوابنا على ذلك ، أن ضرر هذه الحيوانات ليس بأكثر من ضرر الناس ، فلو كان قبح من الله تعالى خلقها لهذا الوجه ، كان يجب أن يقبح منه خلق أكثر الناس ، يوضح ذلك ، أن ضرر أكثر هذه الحيوانات لا يفي بضرر الحجاج وشبهه من الظلمة أبادهم الله تعالى ، ثم لم يحكم بقبح خلق الناس. فقد بطل ما قلتموه.

* فصل

وقد أورد رحمه الله سؤالا على نفسه يوشك أن يكون شبهة للمجبرة.

ج ١ · ص ٣٤٣

** هل يجوز أن لا يبين الله للمكلف صفة ما كلفه

وهو أن قال : أتجوزون على الله تعالى أن يكلف عبده ، ثم لا يبين له صفة ما كلفه؟

والأصل في ذلك ، أنا لا نجوز على الله تعالى أن يكلف عبده ثم لا يبين له صفة ما قد كلفه ، بل نقول : إنه تعالى إذا كلف عبده فلا بد من أن يبين له صفة ما قد كلفه وإلا لم يمكنه الإتيان بما كلفه على الحد الذي كلفه ، حتى لو لم يبين ذلك لكان تكليفه إياه عبثا لا فائدة فيه.

والذي يدل على صحة ما نقوله ، هو أن الله تعالى إذا كلفنا أمرا من الأمور ، فإن تكليفه إيانا بذلك الفعل لا يتعلق بعينه وذاته ، وإنما المبتغى إيقاعه على وجه دون وجه ، فمتى لم يبين له الوجه الذي يريد أن يوقعه عليه كان عابثا من حيث أمره بما لا يمكنه الانتفاع به والاهتداء إليه ، ويكون ظالما أيضا لأن تكليفه بالفعل والحال ما ذكرناه كتكليفه به وهو لا يطيقه.

يزيد ما ذكرناه وضوحا ، أنه لا يحسن من أحدنا أن يقول لعبده افعل شيئا ، ولا يبين له صفة ما يفعله ، حتى لو كلفه على هذا الوجه لسخر منه وهزئ ، وإذا ثبت هذا في الشاهد فكذلك في الغائب ، فمن العجب أن جل المجبرة مع تجويزهم سائر القبائح على الله تعالى لا يجوزون هذا لظهور الحال فيه ، إلا شرذمة قليلون فإنهم جرءوا على القياس ، وقالوا : إن هذا ليس بأقبح من تكليف ما لا يطاق ، ولقد أصابوا في خطئهم هذا ، فإن تكليف ما لا يطاق إن لم يزد في القبح على هذا لا ينقص عنه ، وقد جوزوا ذلك على الله تعالى.

والجواب عن ذلك ، ما تعنون بالجواز؟ فإن أردتم به الحسن ، فذلك غير مسلم ، وإن أردتم به الوقوع ، فلسنا نقول إن وقوعه مستحيل على الإطلاق. وإنما نقول إن وقوعه من الله تعالى يستحيل ، وإنما يستحيل منه ذلك لأنه عدل حكيم لا يختار القبح أصلا ، ولم يثبت كون الواحد منا عدلا حكيما حتى يقاس أحدهما على الآخر. وإنما يورد على كلامنا هذا ، أنه تعالى إذا جاز أن يكلف العاجز والمعدوم فهلا جاز أن يكلفه وإن لم يبين له صفة ما قد كلفه ، ولهذا أورد رحمه الله هذا الكلام عقب ما تقدم ، وهذا كما يمكن إيراده على هذا الوجه ، فقد يمكن أن يورده المجبرة ابتداء ، ويقولوا : إذا جاز أن يكلف الله تعالى العاجز والمعدوم وهو قبيح ، فهلا جاز أن يفعل

ج ١ · ص ٣٤٤

غيره من القبائح؟

وجوابنا عن الجملة ، هو أن نقول : إنا لا نجوز أن يكلف العاجز والمعدوم ، بل المراد بذلك أن قوله تعالى : ( 04 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) كما هو خطاب لمن كان في ذلك الزمان ، فهو خطاب للموجودين في زماننا هذا ولمن يوجد من بعد ، ولا يحتاج القديم تعالى إلى تجديد الخطاب في كل زمان ، وما هذا حاله فلا شك في جوازه وحسنه ، ولذلك نظائر في الشريعة ، فإنك تعلم أن أحدنا ربما يوصي لأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا وتولدوا ، بشرط أن يكونوا من أهل السداد والصلاح وإن لم يوجدوا بعد. ويكون فائدة ما ذكرناه في القديم تعالى.

* فصل : الكلام في التكليف

وقد أورد رحمه الله بعد ذلك الكلام في التكليف وثمرته ، ليتهيأ إلى الكلام في من المعلوم من حاله أنه يكفر ، فإن ذلك يشبه أن يكون شبهة لهؤلاء المجبرة شبيهة بما تقدم من الشبهة. وهو وإن عرض في الكلام ، إلا أنا نشير إلى نبذ منه ونختصر القول فيه ، بعد أن نبين حقيقته ، فمن البعيد أن نتكلم في أحكامه إما على الاختصار أو على غير هذه الطريقة ولا نعلم ما هو.

وحقيقته ، إعلام الغير في أن له أن يفعل أو أن لا يفعل نفعا أو دفع ضرر ، مع مشقة تلحقه في ذلك على حد لا يبلغ الحال به حد الإلجاء ، ولا بد من هذه الشرائط ، حتى لو انخرم شرط منها فسد الحد.

والإعلام ، إنما يكون بخلق العلم الضروري ، أو بنصب الأدلة ، وأي ذلك كان لم يصح إلا من الله تعالى ، ولهذا قلنا : إنه لا يكلف على الحقيقة غير الله تعالى ، وإذا استعمل في الواحد منا فإنما يستعمل على طريقة التوسع والمجاز.

فهذا هو حقيقة التكليف.

** ثمرة التكليف

وثمرته ، أنه تعالى إذا خلقنا وأحيانا وأقدرنا وأكمل عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح ونقرة الحسن فلا بد من أن يكون له فيه غرض ، وغرضه إما أن يكون إغراء له بالقبيح ، والتكليف لا يجوز أن يكون غرضه الإغراء بالقبيح لأن ذلك قبيح ، وقد ثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح. فلم يبق إلا أن يكون غرضه بذلك التكليف ، وأن يعرضنا

ج ١ · ص ٣٤٥

بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا به.

واتصل بهذه الجملة الكلام في أن الثواب لا يجوز الابتداء بمثله.

والذي يدل على ذلك ، هو أن الثواب نفع عظيم يستحق على طريق التعظيم ، وما هذا حاله لا يحسن الابتداء بمثله ، ألا ترى أنه لا يحسن من أحدنا أن يعظم أجنبيا على الحد الذي يعظم والده ، ولا أن يعظم والده على الحد الذي يعظم النبي ، وإنما لا يحسن ذلك لعدم الاستحقاق ، وإنما يستحق على هذا الوجه لا يجوز التفضل به ولا الابتداء بمثله فإن قال : لو كان الغرض بالتكليف الوصول إلى الثواب لكان يجب في من المعلوم من حاله أنه لا يصل إلى الثواب أن لا يحسن تكليفه.

** تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر

والجواب ، إنا لم نقل إن الغرض بالتكليف إنما هو الوصول إلى الثواب ، وإنما الغرض في ذلك تعريض المكلف إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف ، وذلك ثابت في من المعلوم من حاله أنه يصل إلى الثواب ومن المعلوم من حاله أنه لا يصل على سواء ، واتصل بهذه الجملة الكلام في تكليف من المعلوم من حاله أن يكفر.

وللجهل بوجه حسن هذا التكيف وقبحه ضل كثير من الناس ، حتى أن الملحدة تدرجوا بذلك إلى نفي الصانع ، وقالوا : لو كان هاهنا صانع حكيم لما صدر من جهته مثل هذا التكليف.

وجعلت المجبرة هذه المسألة من أعظم شبههم في الجبر وإضافة القبائح إلى الله تعالى ، وقالوا إن هذا التكليف قبيح لا محالة ، وقد حسن من الله تعالى ، وكذلك الحال في سائر القبائح.

والأصل في هذا أن نعلم أن من خالفنا إما أن يكون مقرا بالصانع أو منكرا ، ولا معنى لمكالمة من أنكر الصانع في هذه المسألة كما لا يحسن أن نكالم اليهود في المسح على الخفين مع إنكارهم النبوة ، وإذا كان من المقرين بالصانع ، فالكلام عليه إما أن يكون على الجملة ، أو على التفصيل.

وطريقة الجملة في هذا ، هي أن نقول : إن هذا التكليف صدر من جهة الله تعالى ، وقد ثبت عدله وحكمته وأنه لا يختار القبيح ولا يفعله ، فلا بد أن يكون حسنا ،

ج ١ · ص ٣٤٦

إذ لو كان قبيحا لم يفعله الله تعالى ، وبهذا الوجه نحل شبهة العامي من أصحابنا ، ونجيبهم بهذه الطريقة ، ونقول له : إن هذا القدر كافيك ، ولست تحتاج إلى أن تعلم وجه الحسن في ذلك على طريقة التفصيل ، فهذه طريقة الجملة.

وطريقة التفصيل ، هو أن نقول : قد ثبت حسن تكليف المؤمن ، ولا وجه لحسنه إلا أنه تعالى أقدره على ما كلفه وقوى دواعيه إليه وأزاح علله فيه ، وهذا كله في حق الكافر ثابت ثباته في حق المؤمن ، ولا فرق بينهما إلا من حيث أن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه واستعمل عقله فآمن ، ولم يحسن الكافر الاختيار لنفسه لشقاوته فلم يؤمن ، وذلك لا يخرج القديم تعالى من أن يكون متفضلا عليهما جميعا.

وصار الحال في ذلك كالحال في من أدلى حبله إلى غريقين ليتشبثا به ، فتشبث أحدهما به وتخلص ، ولم يتشبث به الآخر فعطب ، وكالحال في من قدم الطعام إلى جائعين قد استولى عليهما الجوع وأشرفا على الهلاك لمكانه ، ثم تناول أحدهما من الطعام فلم يمت ، ولم يتناول الآخر فمات وهلك. فكما أن المقدم للطعام والمدلي للحبل يكون منعما عليهما على سواء ، ولا يقال إنه إنما يكون منعا على الذي قبل دون من لم يقبل ، كذلك هاهنا.

فإن قيل : المؤمن اختار الإيمان ، وهذا غير ثابت في الكافر قلنا : إن اختيار المؤمن الإيمان متأخر عن التكليف فكيف يصير وجها في حسنه ، مع أن المعلوم أن وجه الحسن لا بد من أن يقارن.

وعلى أن ذلك لو مدح في حسن التكليف لوجب مثله في الشاهد ، حتى لا يحسن من أحدنا أن يقدم الطعام إلى من لا يقبل ، ومعلوم خلافه.

فإن قيل : ما أنكرتم أنه إنما قبح تكليف الكافر لأنه تعالى عالم من حاله أنه يكفر؟ وجوابنا على ذلك لو قبح من الله تعالى تكليف الكافر للعلم بأنه يكفر ، لوجب أن يقبح من الواحد منا تقديم الطعام إلى الغير للعلم بأنه لا يتناول ولا ينتفع به ، وكذلك يجب أن يقبح إدلاء الحبل إلى الغريق للعلم بأنه لا يتشبث به.

فإن قال : وكذا أقول ، قلنا : لو قبح مع العلم لقبح مع غلبة الظن ، لأن العلم والظن سيان فيما طريقه المنافع والمضار ، ألا ترى أن أحدنا لو غلب على ظنه أنه يربح في سفره فإنه يحسن منه ذلك السفر كما يحسن مع العلم.

وبالعكس من هذا ، لو غلب على ظنه أنه يخسر ، فإنه لا يحسن منه أن يسافر كما

ج ١ · ص ٣٤٧

لا يحسن مع العلم ، فكان يجب أن يقبح من الواحد منا إدلاء الحبل إلى الفريق إذا غلب على ظنه أنه لا يتشبث به ، وأن يقبح منه تقديم الطعام إلى الجائع إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع به ولا يتناوله ، ومعلوم خلافه.

وبعد ، فلو كان العلم بالقبول شرطا في كون النعمة نعمة ، لوجب إذا قبل هذا الشرط أن تخرج النعمة عن كونها نعمة ، حتى لا يكون الواحد منا منعما على غيره وإن أوصل إليه ما ينتفع به ، بأن لا يعلم أنه هل يقبل أم لا ، وهذا يقتضي أن لا يحسن من الواحد منا تقديم الطعام إلى الجائع وإن بلغ في الجوع الغاية ، ولا إدلاء الحبل إلى الغريق ، بأن لا يكون عالما أنه هل يتناول ذلك الطعام أو يتشبث بذلك الحبل أو لا يتشبث ، ومعلوم خلافه.

وبعد ، فإن العلم تابع للمعلوم غير مؤثر فيه ، لو لا ذلك ، وإلا كان يجب إذ علم أحدنا القديم تعالى بصفاته ، أن يكون كون القديم تعالى مستندا إلى علمه ، حتى إذا زال زال ، وذلك محال. يبين ذلك ، أن العلم إنما يتعلق بالشيء على ما هو به ، وما هذا حاله لا يجوز إلا أن يكون مؤثرا.

فإن قيل : إنه تعالى إذا علم من حال الكافر أنه لا يؤمن فقد أضر به بالتكليف. وجوابنا أن الكافر إنما استضر بفعل نفسه حيث أساء الاختيار لنفسه ولم يختر الإيمان ، مع أنه كان يمكنه اختياره على الكفر.

فإن قيل : أليس لو لا التكليف لكان لا يستضر به الكافر؟ قلنا : إنه وإن كان كذلك ، إلا أن القديم تعالى لا يخرج عن أن يكون منعما عليه بتكليفه إياه ، مع أن غرضه تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به ، وصار الحال فيه كالحال في من تفضل على غيره بدنانيره فضيعها ذلك الغير واغتم لمكانها ، فكما لا يقال : إن المعطي يخرج بذلك عن كونه منعما متفضلا عليه ، كذلك هاهنا. يبين ذلك ، أن المضيع للدنانير ليس هو المعطي فإنما ضيعها هو بنفسه ، كذلك هاهنا ليس هو الله تعالى ، بل الكافر هو المضر بنفسه حيث اختار الكفر حتى استوجب به العقوبة.

فإن قيل : إنه تعالى إذا علم من حال الكافر أنه لا يؤمن فإن تكليفه له والحال هذه يكون عبثا ، ونحن قبل أن نجيب عن ذلك نبين حقيقة العبث.

ج ١ · ص ٣٤٨

** حقيقة العبث

اعلم أن العبث ، كل فعل يفعله الفاعل من دون عوض مثله ، وذلك نحو أن يركب أحدنا الأهوال والأخطار ليربح على درهم درهما ، مع أنه يقدر على تحصيل هذا القدر بسهولة ، ونحو أن يستأجر أجيرا بأجرة تامة ليصب الماء من نهر إلى نهر ، من دون أن يكون له في ذلك غرض.

إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن التكليف غير مفعول على هذا الوجه ، فلم يجب أن يكون عبثا.

يبين ذلك ، أن غرض القديم تعالى بالتكليف ليس إلا تعريض المكلف للثواب ، وذلك حاصل في هذا التكليف حصوله في تكليف من المعلوم من حاله أنه يؤمن.

فإن قيل : إدلاء الحبل إلى الفريق مع العلم أنه لا يستمسك به ، ودفع السكين إلى من المعلوم من حاله أنه يقتل به نفسه قبيح ، وهذه صورة تكليف الله تعالى من المعلوم من حاله أنه يفكر ، فيجب أن يكون قبيحا.

قيل له : إن المدلى إليه الحبل ، والمدفوع إليه السكين ينظر في حالهما ، فإن كانا متمكنين من قتل أنفسهما قبل إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما ولكن المعلوم من حالهما أنهما لا يقتلان أنفسهما إلا عند إدلاء الحبل ودفع السكين ، فإن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما قبيح ، لأنه يكون مفسدة ، وإن كانا لا يتمكنان من الخنق والقتل إلا بهذا الحبل وهذا السكين ولا يتمكنان من التخلص إلا بهما ، فإنه يحسن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما لأنه يكون مفسدة ، وإن كانا لا يتمكنان من الخنق والقتل إلا بهذا الحبل وهذا السكين ولا يتمكنان من التخلص إلا بهما ، فإنه يحسن إدلاء الحبل ودفع السكين إليهما لأنه يكون تمكينا ، وهذا الأخير هو صورة التكليف ، فلا يجب أن يكون قبيحا. وليس يجوز أن يقال : إن هذا التمكين قبيح لأنه كما هو تمكين من الحسن فهو تمكين من القبيح ، لأنه لو قبح لهذا الوجه للزم أن يقبح كل تمكين في العالم ، إذ التمكين من الحسن لا يتصور إلا وهو تمكين من القبيح ، وهذا لأجل أن القدرة على الشيء قدرة على جنس ضده ، فما من قدرة تمكن من أن يفعل بها الخير إلا ويمكن أن يفعل بها الشر.

فإن قيل : إذا كان يقبح من الله تعالى أن يكلف زيدا إذا علم من حالة عمرو أنه يكفر عند تكليفه إياه ، فلأن يقبح تكليفه مع العلم أنه نفسه يكفر أولى وأحرى.

قيل له : ما ذكرته أولا إنما يقبح لأنه يكون مفسدة ، وليس هذا الثاني من المفسدة في شيء ، بل هو تمكين ، فلا يجب قبحه على ما ظننته.

ج ١ · ص ٣٤٩

فإن قيل : إن القديم تعالى إذا ما كلفنا ، فلا بد من أن يريد منا ما يتعلق به التكليف ليحسن منه تكليفه إيانا ، والإرادة لا تتعلق بما المعلوم من حاله أنه لا يقع ، فكيف يحسن من تكليف من المعلوم من حاله أنه يكفر.

قيل له : إن هذا ينبني على أن الإرادة لا تتعلق بما المعلوم أنه لا يقع ، وليس كذلك ، فإن الإرادة تتعلق بما المعلوم أنه يقع وبما المعلوم أنه لا يقع على سواء. وقولهم : إنما يتعلق بما المعلوم أنه لا يقع تمن فقد أبطلناه لما تقدم ، وذكرنا أن التمني من أقسام الكلام وليس كذلك الإرادة. يبين ذلك ويوضحه ، أن الإرادة إذ تعلقت بالشيء ، فإنما تتعلق به لصحة حدوثه ، وما المعلوم أنه لا يقع كما المعلوم أنه يقع في صحة الحدوث ، فكيف لا تتعلق به الإرادة والحال ما قلناه؟

فإن قيل : نحن لا نسلم أن ما المعلوم أنه يقع كما المعلوم أنه يقع في صحة الحدوث ، فإن القدرة على خلاف المعلوم محال عندنا.

وجوابنا عنه ، أنه لو كانت القدرة على خلاف المعلوم محالا ، لكان يصح من القادر على الشيء أن يكون قادرا على الضدين ، لأن المعلوم إنما يكون أحدهما لا محالة ، وفي علمنا بأن القادر قادر على الضدين دليل على فساد ما قالوه.

فإن قيل : ومن أين ثبت لكم أن القدرة تتعلق بالضدين ، وأن القادر على الشيء لا بد أن يكون قادرا عليها؟

قلنا : إن هذه المسألة قد استقصيناها فيما تقدم عند الكلام في الاستطاعة ، ولا معنى لذكرها.

فإن قيل : إذا كان غرض القديم تعالى بالتكليف نفع العباد وأن يصلوا إلى الثواب ، فهلا كلفهم ما إذا أتوا به استحقوا المدح والثواب ، وإذا لم يأتوا به لم يستحقوا الذم والعقاب؟

قيل له : إن ما ذكرته هو النوافل ، ولا يحسن التكليف بها ابتداء ، إذ لا وجه لحسن التكليف بها إلا كونها مسهلة للفرائض داعية إليها ، على أنا قد ذكرنا غير مرة ، أن التكليف ليس الغرض به وصول المكلف إلى الثواب على كل حال ، وإنما الغرض تعريضه إلى درجة لا تنال إلا به ، وهذا حاصل سواء وصل المكلف إلى الثواب أو لم يصل.

ج ١ · ص ٣٥٠

فإن قيل : إنه تعالى إذا كلف الكافر وعلم من حاله أنه لا يؤمن فكأنه أمر بتجهيله ، وذلك فاسد ، وأيضا فقد كلفه ما لا يطيقه ، لأن القدرة على خلاف المعلوم محال. وجوابنا ، أن ما قلته أولا فلا يصح ، لأن التجهيل هو ما يصير الشيء جاهلا ، والإيمان لا حظ له في ذلك ، وأيضا فإن القديم تعالى كما علم من حال الكافر أنه لا يؤمن ، فقد علم من حاله أنه لو اختار الإيمان لقدر عليه ، وهذا هو الذي يحتاج إليه المكلف في اختيار الإيمان ، لا علم الله تعالى به. وأما ما ذكرته ثانيا ، فقد أجبنا عنه ، وبينا أن المعلوم أنه يقع ، كما المعلوم أنه لا يقع في تعلق القدرة به ، ففسد ما ذكرتموه.

وقد أورد رحمه الله وجها آخر على وجه الإيناس والتقريب ، فقال : لو لم يكلف الله تعالى إلا من المعلوم من حاله أنه يؤمن كان ذلك إغراء بالقبيح ، والإغراق بالقبيح قبيح. يبين ذلك ويوضحه ، أن المرء إذا علم أنه لا يكلفه الله تعالى إلا وقد علم من حاله أنه يؤمن لا محالة وأنه يصل إلى الثواب كان مغرى بالقبيح ، وذلك فاسد ، وفي فساده دليل على أنه تعالى كما يكلف من المعلوم من حاله أنه يؤمن ، فإنه يكلف من المعلوم من حاله أنه يكفر ، ولا بد من ذلك ليعلم المكلف أن الأمر فيما ينفعه أو يضره موكول إلى اختياره ومفوض إليه ، فإن أحسن الاختيار لنفسه واختار الإيمان تخلص من العقاب وظفر بالثواب ، وإن أساء الاختيار واختيار الكفر استوجب من الله العقوبة.

يحصل من هذه الجملة أن تكليف الكافر كتكليف المؤمن في الحسن ولا خلاف في هذا ، وإنما الخلاف في وجه حسن تكليف الله تعالى من المعلوم أنه يكفر ، فعندنا أنه إنما حسن تكليفه لأن الله تعالى عرضه لدرجة لا تنال إلا بالتكليف وهي درجة الثواب ، وعند شيخنا أبي القاسم أنه إنما حسن تكليفه لأنه أصلح ، وأراد بالأصلح الأنفع ، حتى قال : إنه يحسن من الله تعالى تكليف زيد إذا علم أن عند تكليفه يؤمن جماعة من الناس وإن كان المعلوم من حاله أنه لا يؤمن ، لأن الاعتبار بكثرة النفع ، وذلك فاسد عندنا ، لأن تكليف الغير لنفع الغير يكون ظلما ، وإن بلغ ذلك النفع ، ما بلغ لو لا ذلك وإلا كان لا يكون في العالم ظلم ، فما من شيء إلا وفيه نفع الظالم وأهل بيته ، وفي عددهم كثرة.

ج ١ · ص ٣٥١

** الألطاف

* فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه

وقبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة اللطف جريا على العادة المألوفة.

اعلم ، أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح ، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح.

** أسماء اللطف

والأسامي تختلف عليه فربما يسمى توفيقا ، وربما يسمى عصمة ، إلى غير ذلك. وسنذكر حقيقة هذه الألفاظ في مواضعها اللائقة بها إن شاء الله تعالى.

** فاعله

ثم إن ما هذا حاله لا يخلو ، إما أن يكون من فعل الله تعالى ، أو من فعل غير الله.

وإذا كان من فعل غير الله جل جلاله ، فإما أن يكون من فعلنا ، أو من فعل غيرنا.

فإن كان من فعلنا وكان لطفا لنا يجب علينا فعله إذا جرى مجرى التحرز من الضرر ، وقولنا إذا جرى مجرى التحرز من الضرر احترازا عن النوافل ، فإنه ليس يجب أن نغفل ما هو لطف فيها ، لأنها إذا كانت لا يستضر بتركها أصلا ، فلأن لا يستضر بترك ما هو لطف تابع لها أولى. فإذا كان من فعل غيرنا فلا يخلو ، إما أن يكون المعلوم من حاله أنه يفعل ذلك الفعل ، فإنه يحسن من الله تعالى أن يكلفنا التكليف الذي يكون ذلك الفعل لطفا لنا فيه ، وإن كان المعلوم من حاله أنه لا يفعل فإنه لا يحسن بل يقبح ، فهذه جملة ما نقدمه في هذه المسألة. ونعود بعد ذلك إلى ذكر الخلاف فيه.

اعلم ، أن المخالف في هذه المسألة ، هم هؤلاء المجبرة ، وبشر بن المعتمر ، وأصحابه من البغداديين.

وإن كان لا يتحقق الخلاف مع المجبرة في هذه المسألة ، لأن اللطف إذا كان لا يرجع به إلا إلى ما يختار المرء عنده فعلا أو تركا ، أو يكون أقرب عنده إلى اختياره ،

ج ١ · ص ٣٥٢

والقوم قد أبطلوا القول بالاختيار رأسا ، فلم يكن للكلام في ذلك معهم وجه ، وأيضا ، فإن اللطف إذا كنا لا نوجبه إلا لأنه زيادة في تمكين المكلف أو إزاحة علته ، والقوم يجوزون على الله تعالى تكليف ما لا يطاق ، لم يكن لمكالمتهم في هذه المسألة وجه.

** الخلاف مع بشر بن المعتمر

فإذن لا يتحقق الخلاف معهم ، وإنما يقع الخلاف من بشر بن المعتمر ومن تابعه.

وهم قد ذهبوا إلى أن اللطف لا يجب على الله تعالى ، وجعلوا العلة في ذلك ، أن اللطف لو وجب على الله تعالى لكان لا يوجد في العالم عاص ، لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعل به لاختار الواجب وتجنب القبيح ، فلما وجدنا في المكلفين من عصى الله تعالى ومن أطاعه ، تبينا أن ذلك اللطف لا يجب على الله تعالى.

فأما عندنا ، فإن الأمر بخلاف ما يقوله بشر وأصحابه ، إذ ليس يمنع أن يكون في المكلفين من يعلم الله تعالى من حاله أنه إن فعل به بعض الأفعال كان عند ذلك يختار الواجب ويتجنب القبيح أو يكون أقرب إلى ذلك ، وفيهم من هو خلافه ، حتى إن فعل به كل ما فعل لم يختر عنده واجبا ولا اجتنب قبيحا.

وإذ قد علمت هذا ، فاعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون القول بوجوب الألطاف إطلاقا ، ولا وجه لذلك ، بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل ، فنقول :

إن اللطف إما أن يكون متقدما للتكليف ، أو مقارنا له ، أو متأخرا عنه ، ولا رابع.

فإن كان متقدما فلا شك في أنه لا يجب ، لأنه إذا كان لا يجب إلا لتضمنه إزاحة علة المكلف ، ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف لمكانه. وأيضا فإنه إذا جرى مجرى التمكين ، ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجب ، فكذلك اللطف.

وإذا كان مقارنا له فلا شبهة أيضا في أنه لا يجب ، لأن أصل التكليف إذا كان لا يجب ، بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ، فلأن لا يجب ما هو تابع له أولى ، فصح أن مراد المشايخ بذلك الإطلاق ما ذكرناه.

ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان لطفا في الواجبات ، وبين ما إذا كان لطفا في

ج ١ · ص ٣٥٣

النوافل ، فإنه تعالى كما كلفنا الواجبات فقد كلفنا النوافل أيضا ، فكان يجب عليه اللطف سواء كان لطفا في فريضة أو في نافلة ، خلاف الواحد منا ، إذا ثبت هذا ، فالذي يدل على صحة ما اخترناه من المذهب ، هو أنه تعالى إذا كلف المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب ، وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعل ، وإلا عاد بالنقض على غرضه ، وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى طعامه إلا إذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيره ، فإنه يجب عليه أن يبعث ، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه ، كذلك هاهنا.

فإن قيل : إن ذلك إنما وجب في الشاهد لأنه يستضر بإنفاق ما أنفق إن لم يجبه صديقه ، وهذا غير ثابت في القديم جل وعز.

وجوابنا ، إنا نفرض الكلام فيمن لا يبالي بهذا القدر ولا يقع ذلك في عينه ، ونقول : إنه لو استمر به ذلك الداعي ثم لا يفعل ما ذكرناه ، فإنه يكون عائدا بالنقض على غرضه ، كذلك كان مثله في مسألتنا.

فإن قيل : لو كان الأمر على ما ذكرتموه ، لكان يجب في الواحد منا إذا أراد أن يضيف غيره وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلا إذا بعث إليه بقبالات أملاكه أن يجب ذلك عليه ، وأيضا فكان يجب إذا قال لعبده : اسقني شربة من ماء أو ناولني هذا الكوز ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلى ذلك إلا إذا مكنه نفسه أو أعتق رقبته أن يجب ذلك عليه ، ومعلوم خلافه.

وجوابنا عن الأول ، أن أحدنا إنما يفعل ذلك للنفع والذكر الجميل ، أما إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد ، فإن داعيه يتغير لا محالة ولا يستمر على ذلك ، لأن ما يلحقه بذلك من الضرر أضعاف ما كان يرجوه منه من النفع والذكر الجميل ، ولا تسمح النفس ببذل الأموال النفيسة في ادخار هذا القدر من الذكر ، ولهذا ، إن كان يريد ضيافة ملك وعلم أن في ضيافته نفعا يوازي ذلك القدر ، فإنه يحسن بل يجب.

وهكذا الجواب عن الثاني ، لأن المولى إذا علم من حاله أنه يموت من العطش إن لم يشرب تلك الشربة ، وعلم أنه لا يسقيها إلا إذا أعتقه ، فإنه يجب عليه ذلك ، وإلا عاد بالنقض على غرضه.

ج ١ · ص ٣٥٤

فإن قيل : لو كان كذلك ، لكان يجب إذا أراد أحدنا استدعاء جماعة من الكفار إلى الإسلام ، وعلم من حالهم أنهم لا يجيبون إلا إذا شاطرهم على ماله أن يجب عليه ، وإلا كان عائدا بالنقض على غرضه على ما ذكرتموه في مسألتنا.

قيل له : إن أحدنا إذا استدعى غيره إلى الإسلام ، فإنما يفعل ذلك لاقتناء الذكر الحسن والرئاسة ، وربما لا تسمح نفسه ببذل نصف ماله في ذلك ، حتى لو قدرنا أن يكون هذا الذي يدعوه إلى الإسلام له أعوان وأتباع يعظم أمر داعيه إلى الإسلام ويفخم شأنه ، لكان يجب عليه أن يشاطره على ماله ، وإلا عاد على غرضه بالنقد على ما تقدم.

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أنه إذا لم يقصد بدعوة الغير إلى الإسلام هذا الذي ذكرناه ، فلا وجه يذكر إلا نفع الغير ، وليس يلزمه تحمل المشقة لنفع الغير لأنه ليس بمكلف ، وإنما الله تعالى هو المكلف الذي لا غرض له في تكليفه إلا نفعه ، ففارق أحدهما الآخر.

ومن خالف في هذه المسألة فقد بنى مذهبه على أصل فاسد ، وهو أنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من اللطف ما لو فعله به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح ، فلما وجدنا في المكلفين من أطاع وفيهم من عصى ، تبينا أن الألطاف غير واجبة على الله تعالى. ونحن قد أفسدنا هذا المذهب في أول المسألة ، وبينا أنه لا يمنع أن يعلم الله تعالى من حال بعضهم أنه إن فعل به ما فعل فإنه لا يصير لطفا له.

ولذلك نظير في الشاهد ، فإنه لا يمنع أن يكون لأحدنا ولدان ، علم من حال أحدهما أنه لو سلك معه طريقة الرفق فإنه يختلف إلى المكتب ويقبل على التعليم ويشتغل بما يريده منه ، ويعلم من حال الآخر أنه إن فعل به ما فعل من الرفق والعنف فإنه لا يختار ذلك ، كذلك في مسألتنا ، ولا يمتنع أن يكون حال المكلفين مع الله تعالى هذا الحال.

ومن أسف ما يتعلقون به في الأصل ويذكرونه في نصرة هذا المذهب ، قولهم : إنه تعالى قادر لذاته ، ومن حق القادر لذاته أن يكون قادرا على سائر أجناس المقدورات ، ومن المقدورات الألطاف ، فيجب أن يكون قادرا عليها.

وجوابنا ، أن اللطف ليس من أجناس المقدورات حتى إذا كان الله تعالى قادرا لذاته وجب قدرته عليه ، ففسد ما ظنوه.

يبين ما ذكرناه. أن اللطف هو ما يختار المرء عنده الواجب ويجتنب القبيح ،

ج ١ · ص ٣٥٥

وليس هذا جنسا مخصوصا يجب في القادر للذات أن يكون قادرا عليه لا محال.

ومن ذلك قياسهم المصلحة على المفسدة ، فقالوا : إذا كان الله تعالى قادرا على أن يفعل من المفسدة ما يفسد به كل أحد ، وجب أن يكون قادرا على أن يفعل من المصلحة ما يصلح به كل أحد. وجوابنا ، أنا لو خلينا وقضية العقل لكنا لا نعلم أنه تعالى قادر على ما لو فعله بجميع المكلفين لفسدوا عنده ، غير أن السمع ورد بذلك ، وهو قوله : ( 09 كلا إن الإنسان ليطغى (6) أن رآه استغنى (7)) [العلق : 6 ، 7] وقوله : ( 08 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) [الشورى : 27] ، فلم يفصل بين عبد وعبد ، ومثل هذه الدلالة غير ثابت في المصلحة ، فبقي على أصل العقل ، وإذا كان هذا هكذا فقد بطل القياس.

فإن قيل : ألسنا ندبنا إلى أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفق ، وأن نقول مثلا : اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما تكره وتسخط ، وغير ذلك من الدعوات؟ فلو كان الأمر على ما ذكرتموه من أنه ليس في مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعله بكل أحد لصلح عنده ولاختار الواجب واجتنب القبيح ، لكان يجب أن لا يصح هذا القول وهذا الدعاء والسؤال.

وجوابنا ، أنا إنما ندبنا إلى هذا السؤال مشروطا بأن يكون ذلك في المقدور وإن كان الشرط غير منطوق به ، فالشرط وإن لم ينطق به فهو في حكم المنطوق به ، فهذا جملة ما نذكره في هذه المسألة.

* فصل

أورد رحمه الله بعد هذه الجملة ، الكلام فيما بنا من النعم من جهة الله تعالى.

وكان ينبغي أن نذكر قبل الشروع في المسألة حقيقة النعمة والمنعم وما يتصل بذلك ، إلا أنا لما فرغنا عنه في أول الكتاب ، لم نعده هاهنا كراهة التطويل ، والذي نذكره هاهنا ما يختص هذا الموضع.

** النعم نوعان

اعلم أن النعم على ضربين :

أحدهما ، لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، وذلك نحو الإحياء والإقدار وخلق الشهوة والمشتهى وإكمال العقل ، ولا شك في أن ما هذا حاله فإن الله تعالى هو المنفرد به ،

ج ١ · ص ٣٥٦

لأن غيره جل وعز لا يقدر عليه.

والآخر ، يقدر عليه غير الله تعالى ، كما يقدر هو جل وعز عليه.

وذلك ينقسم إلى : ما يصل إلينا من جهة الله تعالى على الحقيقة ، وإلى ما يكون في الحكم كأنه من جهة تعالى.

الأول ، نحو المنافع التي تصل إلينا بطريقة الإرث ، فإنها إنما تصل إلينا من جهة الله تعالى ، فلو شرعت الشريعة على هذا الوجه وإلا كنا نقول : إن المال وقد خلفه صاحبه ، لمن سبق إليه وحازه أولا ، ولا يكون به الأقرباء أولى من الأجانب ، ولا بعضهم أولى من بعض.

والثاني ، هو كالهبات والصدقات والهدايا وغيرها ، فإنها في الحكم كأنها من قبل الله تعالى وإن كان المتولي لها غيره تعالى ، فلو لا خلقه الواهب والموهوب والموهوب له ، وجعل أحدهما بحيث يرغب في الهبة والآخر يقبل منه ذلك ويمكنهما من النفع والانتفاع ، وإلا كان لا يصح من أحد هبته ، ولا يتمكن أحد من قبولها والانتفاع بها ، وإذا كان الواحد منا يكون منعما على الغير بالهبة وإن كان لا يتعلق به إلا من وجه واحد ، فالقديم تعالى بأن يكون منعما بها وقد تعلقت به من كل وجه أولى وأحرى.

فإن قيل : لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون القديم تعالى منعما علينا بالتكليف ، فعليه نستحق الثواب وبه نتوصل إليه. قلنا : هكذا نقول ، لأنه لا فرق في النعمة بين أن تكون منفعة يمكن الالتذاذ بها ، وبين أن تكون مؤدية إلى المنفعة ، هذا على ما مر في صدر الكتاب.

فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون القديم تعالى منعما علينا بالإيمان ، وأن يستحق من جهتنا الشكر عليه ، قلنا : كذلك نقول ، إلا أنا لا نطلق القول به لأنه يوهم الخطأ. يبين ذلك ، أنه هو الذي خلقنا وأحيانا وأقدرنا وأكمل عقولنا وخلق فينا شهوة القبيح أو نفرة الحسن ، وكلفنا وجعلنا بحيث أمكننا اختيار الإيمان بدلا من الكفر ، والكفر بدلا من الإيمان ، وعرضنا بذلك إلى درجة الثواب ، فكأنه هو الذي خلق فينا الإيمان وأنعم به علينا ، إلا أنا لا نطلق القول بذلك لما ذكرناه من كونه موهما للخطأ ، حتى لو لم يوهم ذلك ، وعرف من حالنا أنا لا نعني به أنه هو الذي خلق الإيمان فينا ، وأنه لا يستحق الشكر عليه نفسه ، وإنما يستحق الشكر على مقدماته ، ولجوزنا إطلاق القول في ذلك ، فهذه طريقة القول في هذا الفصل.

ج ١ · ص ٣٥٧

* فصل في القرآن وذكر الخلاف فيه

ووجه اتصاله بباب العدل هو ، أن القرآن فعل من أفعال الله يصح أن يقع على وجه فيقبح ، وعلى وجه آخر فيحسن وباب العدل كلام في أفعاله ، وما يجوز أن يفعله وما لا يجوز.

وأيضا ، فإنه له بما كنا فيه من قبل اتصالا شديدا ، فإنه من إحدى نعم الله بل من أعظم النعم ، فإليه يرجع الحلال والحرام ، وبه تعرف الشرائع والأحكام ، وقد اختلف الناس فيه اختلافا كبيرا.

فقد ذهبت الحشوية النوابت من الحنابلة إلى أن هذا القرآن المتلو في المحاريب والمكتوب في المصاحف غير مخلوق ولا محدث ، بل قديم مع الله تعالى.

وذهبت الكلابية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلي قائم بذاته تعالى ، مع أنه شيء واحد توراة وإنجيل وزبور وفرقان ، وأن هذا الذي نسمعه ونتلوه حكاية كلام الله تعالى ، وفرقوا بين الشاهد والغائب ، وما دروا أن ذلك يوجب عليهم قدم الحكاية أو حدوث المحكى ، فإن الحكاية والمحكى لا بد أن يكونا من جنس واحد ، ولا يجوز افتراقهما في قدم ولا حدوث.

وقالوا : إن كلامنا هو الذي نسمعه ، وليس هو بمعنى قائم بذات المتكلم ككلام الله تعالى ، وإلى هذا المذهب ذهب الأشعري ، إلا أنه لما رأى أن قوله أن الذي نتلوه في المحاريب ونكتبه في المصاحف حكاية كلام الله تعالى يوجب أن يكون كلامه أيضا محدثا وأصواتا وحروفا ، لأن الحكاية يجب أن تكون من جنس المحكى ، قال : إن هذا المسموع هو عبارة كلام الله تعالى ، ولم يدر أن العبارة يجب أن تكون من جنس المعبر عنه ، إلا أنه قد جرى على القياس فقال : الكلام معنى قائم بذات المتكلم من دون فرق بين الشاهد والغائب ، فلقد أصاب في خطئه هذا.

وأما مذهبنا في ذلك ، فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه ، وهو مخلوق محدث ، أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالا على نبوته ، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام ، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس. وإذن هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه ، وإن لم يكن محدثا من جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة ، كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة ، وإن لم يكن محدثا لها من جهته الآن.

ج ١ · ص ٣٥٨

وإذ قد فرغنا عن ذكر شطر الخلاف في هذه المسألة ، نعود إلى الكلام فيها ، ونذكر حقيقة الكلام ، وأنه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة.

** حقيقة الكلام

إلا أن هذا لا يصح إيراده على طريق التحديد ، لأن الحروف المنظومة هي الأصوات المقطعة ، والأصوات المقطعة هي الحروف المنظومة على الصحيح من المذهب ، الذي اختاره شيخنا أبو هاشم ، فيكون في محد تكرار لا فائدة فيه.

يبين ذلك ، أن الأصوات المقطعة لو كانت أمرا زائدا على الحروف المنظومة لصح فيه طريقة الانفصال إذ لا علاقة ، ولأن الحروف جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، وهذا يقتضي أن لا يكون الحرفان كلاما ، وليس كذلك ، فإن قولنا : مر ، ومس ، وقل ، وكل ، حرفان مع أنه كلام.

فالأولى أن نقول في حده : هو ما انتظم من حرفين فصاعدا ، أو ما له نظام من الحروف مخصوص.

فلا يلزم على هذا أن لا يكون قولهم ق ، وع ، كلاما ، لأن ق ، وع ، حرفان. يبين لك ذلك ، إذا وقفت عليه ، فإنك تقول في الوقف : قه ، وعه. يدلك على هذا هو أنهم نصوا على أنه لا يصح الابتداء إلا بالمتحرك ، ولا الوقف إلا على الساكن ، فلو لا أن : ق وع حرفان ، وإلا فكيف يصح الابتداء به والوقف عليه ، فصح ما قلناه.

ولا يعاب علينا تحديدنا الكلام بما له نظام ، فإن أكثر ما في ذلك أنه تحديد بالمجاز ، وذلك سائغ.

ولا يجب أن يكون مفيدا ، بخلاف ما ذهب إليه شيخنا أبو هاشم ، وإلا كانوا لا يعدون المهمل من أقسام الكلام وقد عروه منه.

وأيضا فلو كان الكلام هو ما يفيد على ما يحكى عن أبي هاشم ، لكان يجب في عقد الأصابع والإشارة بالرأس أنه يكون كلاما ، ومعلوم خلافه.

فهذا هو حقيقة الكلام ، ولا فرق بين أن يكون مهملا أو مستعملا ، أو أن لا يكون من حرفين مختلفين على ما مر لأبي هاشم في بعض المواضع ، لأن المركب من حرفين متماثلين قد يكون كلاما أيضا ، ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وسلم

** «ما أنا من دد ولا الدد مني» كيف كان كلاما مع تركبه من دالتين؟ وهكذا فإنك تسمع الناس يقولون : كذلك ،

ج ١ · ص ٣٥٩

لهذا الحيوان المخصوص ، وشش ، لهذا العدد المخصوص ، وسس للرنة ، وكذلك للبعوض ، وأشباه ذلك أكثر من أن يأتي عليه العدد والحصر. فأما ما يقوله النحويون من أن الكلام هو ما يكون مفيدا ، والمفيد هو ما تركب من حرف واسم أو اسم واسم كقولك زيد قائم ، أو من فعل واسم كقولك قام زيد ، فإنما يعنون به الكلام الاصطلاحي دون اللغوي.

وإذ قد عرفت حقيقة الكلام ، فاعلم أنه من نعم الله تعالى العظام ، لأنه به يتصور الإفهام والاستفهام ، ولا يقوم غيره هذا المقام ، ولا شيء يتسع اتساع الكلام ، لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا عقد الأصابع والإشارة بالرأس ، ولا شك أنه لا يتسع اتساعه ، فمعلوم أن الأخرس لا يمكنه أن يدل على توحيد الله تعالى وعدله ، ولا يتأتى منه ذلك على الحد الذي يتأتى من المتكلم ، وأما الكتابة فإنه وإن عظم الانتفاع بها إلا أنها لا تبلغ درجة الكلام ، وأيضا فإن الفائدة به تترتب على الفائدة بالكلام ، فلو لا أنه تعالى بفضله وسعة جوده ألهمنا المواضعة على ذلك ، وإلا كنا لا نتمكن من شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها.

وإذ قد تبين لك هذه الجملة في كلامنا ، فكلام الله تعالى المنزل على رسوله أدخل في باب النعمة ، لأن به يعرف الحلال والحرام ، وإليه يرجع في الشرائع والأحكام ، ولذلك قلنا : إن كلام الله تعالى لا يجوز أن يعرى عن الفائدة ، حتى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب ثم لا يريد به شيئا أو يريد به غير ظاهره ولا يبينه ، لأن ذلك يتنزل في القبح منزلة مخاطبة الزنجي بالعربية والعربي بالزنجية ، فكما أن ذلك لا يحسن بل يعد من باب العبث ، كذلك في مسألتنا.

فحصل من هذه الجملة ، أن كلام الله تعالى إنما يكون نعمة إذا كان على الحد الذي ذكرناه ، فأما إذا كان الأمر في ذلك على ما يقوله هؤلاء المجبرة ، فإنه مما لا يثبت فيه شيء من ذلك ، سيما إذا أثبتوه قديما ، فمعلوم أنه لا يصح الانتفاع بالقديم ، خاصة إذا جوزوا عليه الكذب ، وأن يأتي بخطاب لا يريد به شيئا أصلا ، وأن يؤخر بيان المجمل عن الحال الخطاب ، بل عن حال الحاجة.

ونعود بعد هذه الجملة إلى إبطال هذه المذاهب.

** إبطال قول من يقول إن القرآن قديم

أما الكلام على الصنف الأول ، الذين قالوا : إن القرآن قديم مع الله تعالى ، فهو

ج ١ · ص ٣٦٠

أن نقول لهم : إنكم قد بلغتم في الجهالة إلى أقصى الغاية ، فإن القرآن يتقدم بعضه على بعض ، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديما ، إذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره. يبين ذلك أن الهمزة في قوله : الحمد لله ، متقدمة على اللام ، واللام على الحاء ، وذلك مما لا يثبت معه القدم ، وهكذا الحال في جميع القرآن ، ولأنه سور مفصلة وآيات مقطعة ، له أول وآخر ، ونصف ، وربع ، وسدس ، وسبع ، وما يكون بهذا الوصف كيف يجوز أن يكون قديما.

وقد دل الله على ذلك في محكم كتابه فقال : ( 07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) [الأنبياء : 2] والذكر هو القرآن ، بدليل قوله : ( 08 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)) [الحجر : 9] فقد وصفه بأنه محدث ، ووصفه بأنه منزل ، والمنزل لا يكون إلا محدثا ، وفيه دلالة على حدوثه من وجه آخر ، لأنه قال : ( 03 وإنا له لحافظون ) فلو كان قديما لما احتاج إلى حافظ يحفظه.

ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى : ( 06 الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) [هود : 1] بين كونه مركبا من هذه الحروف ، وذلك دلالة حدوثه ، ثم وصفه بأنه كتاب أي ، مجتمع من كتب ، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعها ، وما كان مجتمعا لا يجوز أن يكون قديما ، ووصفه بأنه محكم ، والمحكم من صفات الأفعال ، وقال بعد ذلك : ( 02 ثم فصلت )، وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قديما.

وأظهر من هذا كله قوله تعالى : ( 07 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ) [الزمر : 23] وصفه بأنه منزل أولا ، ثم قال : أحسن الحديث ، وصفه بالحسن ، والحسن من صفات الأفعال ، ووصفه بأنه حديث ، وهو والمحدث واحد ، فهذا صريح ما ادعيناه ، وسماه كتابا وذلك يدل على حدوثه كما تقدم ، وقال : متشابها ، أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والدلالة على صدق من ظهر عليه ، وما هذا حاله لا بد من أن يكون محدثا ، فهذا هو الكلام على الصنف الأول.

** إبطال أن كلام الله معنى قائم بذاته

وأما الكلام على من قال إن كلام الله معنى قائم بذاته ، فهو أن نقول : إن هذا دخول منكم في كل جهالة ، لأن الكلام الذي أثبتموه مما لا يعقل ولا طريق إليه ، وإثبات ما لا طريق إليه بفتح باب كل جهالة ، ويوجب عليكم تجويز المحالات ، نحو : أن تجوزوا أن يكون في المحل معان ولا طريق إليها ، وأن يكون في بدن الميت حياة

ج ١ · ص ٣٦١

وقدرة وشهوة إلا أنه لا طريق إلى شيء من ذلك ، ومن بلغ إلى هذا الحد فقد تناهى في الجهالة.

فإن قيل : لم قلتم إنه لا طريق إليه؟ قلنا : لأن المعنى إذا لم يعلم ضرورة ، فالطريق إليه إما أن يكون صفة صادرة عنه ، أو حكما أوجبه هو ، وليس هاهنا صفة تصدر عن الكلام الذي أثبتموه ، ولا حكم له يتوصل به إلى إثباته ، فإثباته والحال هذه يؤدي إلى ما ذكرناه.

فإن قيل : إن أحدنا إذا أراد أن يتكلم فإنه قبل الكلام يجد من نفسه شيئا ، ذلك الشيء هو الذي أثبتناه كلاما ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه. قيل له : إن ما ذكرتموه يمكن أن يرجع به إلى شيء آخر ، وهو القصد إلى الكلام أو الإرادة له أو العزم عليه أو العلم به أو التفكير في كيفية ترتيبه ، فإذا أمكن أن يرجع به إلى هذه الأمور ، لم يجز أن ينصرف إلى ما ذكرتموه.

وحكى عن بعض متأخريهم وهو ابن فورك الأصفهاني ، أنه ذهب إلى أن المرجع بالكلام إلى الفكر ، وهذا يوجب عليه أن يكون الله تعالى موصوفا بالتكلم ، أو أن يكون متفكرا ، تعالى الله عن ذلك. وهذا دخول منهم في المجوسية ، فهم الذين جوزوا الفكر على الباري تعالى حيث قالوا : إنه تعالى فكر فكرة رديئة فتولد من فكرته الشيطان ، فيكون ذلك أحد وجوه المضاهاة بينهم وبين المجوس.

فإن قيل : أو ليس أهل اللغة يقولون : في نفسي كلام ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟ قلنا : إن ما ذكرتموه عكس الواجب ، فإن الأصل أن تثبت المعاني أولا ثم يعبر عنها بعبارات ، وأنتم فقد جعلتم العبارات طريقا إلى إثبات المعاني ووصلة إليها ، وذلك مما لا وجه له ، لأنه لو لم يخلق العرب أو خلقهم خرسا ، لكان لا بد من أن يمكننا معرفة الكلام وماهيته ، وعلى ما قالوه لا يتصور ذلك.

وبعد ، فإن العرب كما تقول : في نفس كلام ، فقد تقول في نفسي : بناء دار ، أو حج بيت الله تعالى ، أو زيارة قبر رسول الله ، فكان يجب أن تكون هذه الأفعال كلها معاني في النفس قائمة بذات فاعلها والمعلوم خلافه.

فإن قيل : إن مرادهم بذلك ، في نفسي العزم على بناء دار ، وعلى حج بيت الله تعالى ، إلى ما شاكل ذلك ، قلنا : فارض بمثل هذا الجواب.

ج ١ · ص ٣٦٢

فإن قيل : ما أنكرتم أن هاهنا طريقا إلى إثبات الكلام ، وهو مضادته للخرس والسكوت؟ قلنا : ليس للكلام ضد لا من جنسه ولا من غير جنسه ، وبعد ، فلو كان الخرس والسكوت يضادان الكلام ، لكانا لا يضادان إلا هذا الذي نسمعه نحن وأنتم ولا يعدون ذلك كلاما ، ويقال لهم أيضا : إن المرجع بالخرس إلى فساد يلحق آلة الكلام ، والسكوت هو أن لا يستعمل آلة الكلام فيه حالة قدرته على استعماله ، فلو كان ذلك ضد الكلام لكان لا ينبغي أن يصح من الله تعالى خلق الكلام في لسان الأخرس والساكت ، وإلا فقد اجتمع الضدان ، والمعلوم خلافه ، فبطل كلامهم هذا من كل وجه.

وإذ قد فرغنا من الكلام فيما يتعلق بالمعنى ، فإنا نتبع ما يستعملونه من العبارة ، ونحصل الكلام عليهم فيها فنقول :

قولكم : إن الكلام معنى قائم بذاته القديم تعالى يحتمل أمورا ، لأن القيام قد يذكر ويراد به الانتصاب ، كما يقال : فلان قائم ، أي منتصب ، وقد يذكر ويراد به الدوام ، كقوله : الحي القيوم أي الدائم ، وقد يذكر ويراد به الحفظ ، كما يقال : السقف قائم بالسارية أي محفوظ به على معنى أنه لولاه لسقط ، وقد يذكر ويراد به الحلول ، كما يقال : الكون قائم بالمحل ، وشيء من ذلك لا يتصور في هذه المسألة ، لأن الانتصاب والحلول وغيرهما مما لا يجوز على الله تعالى.

فإن قيل : إنا لا نريد بهذه العبارة شيئا من الأشياء ، وإنما نعني بها أنه موجود به. قلنا : إن هذه العبارة أيضا تستعمل في معنيين :

أحدهما : أنه واقع من جهته وأنه هو الذي فعله ، على ما يقال في السموات والأرض أنها موجودة بالله.

والثاني : أنه لولاه لما وجد ، كما يقال العرض موجود بمحله ، فإن أردتم به الأول ، فهو الذي نقوله ، إلا أنه يقتضي حدوثه ، وإن أردتم به الثاني فلا يصح ، لأنه يوجب أن يكون ذلك المعنى قائما بحياة القديم تعالى وبقدرته لا بذاته ، وقد عرف خلافه.

وقد دل بعد هذه الجملة على أن المتكلم هو فاعل الكلام ، ليفسد به ما ذهبوا إليه في هذا الباب.

ج ١ · ص ٣٦٣

** المتكلم هو فاعل الكلام

والذي يدل على صحة ذلك ، هو أن أهل اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام بفاعله سموه متكلما ، ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به. وعلى هذا فإنهم أضافوا كلام المصروع إلى الجني ، فقالوا : إن الجني يتكلم على لسانه ، لما رأوا أن ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله ، فلو جاز أن يقال في المتكلم إنه ليس هو فاعل الكلام ، لجاز مثله في الشاتم والضارب والكاسر وغير ذلك ، فالطريقة في الجميع واحدة ، وإن كان البعض أظهر من البعض ، وقد عرف خلافه.

ويدل على ذلك أيضا ، هو أن المتكلم لا يخلو ، إما أن يكون متكلما لأنه فعل الكلام ، أو لأن الكلام أوجب له حالة أو صفة ، أو لأن الكلام حله أو بعضه ، أو لأن الكلام أثر في آلته على معنى أنه نفى الخرس والسكوت عنه ، أو لأنه موجود به ، والأقسام كلها باطلة ، فلم يبق إلا أن يكون المتكلم إنما كان متكلما لأنه فاعل الكلام على ما نقوله.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلما لأن الكلام أوجب له حالة أو صفة؟ قلنا : إنه لا حال للمتكلم بكونه متكلما ، إذ لا طريق إليه ، وإثبات ما لا طريق إليه بفتح باب الجهالات على ما مر.

فإن قيل : إن هاهنا طريقا ، فإن الواحد منا يفصل بين كونه متكلما وبين أن لا يكون متكلما ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه.

قلنا إن هذه التفرقة إذا أمكن أن نرجع بها إلى أنه يفعل في إحدى الحالتين الكلام ولا يفعل في الحالة الثانية ، لم يمكن أن نرجع به إلى ما ذكرتموه.

ويدل على ذلك أيضا ، هو أنه لو كان للمتكلم بكونه متكلما حال وصفة ، لكان يجب أن يسبق العلم بتلك الحال قبل العلم بالكلام ، كما في كونه عالما ، فإن العالم لما كان له بكونه عالما حال ، يسبق علمنا بكونه عالما على العلم بما يوجبه وهو العلم. وكذلك في المتحرك ، فإن المتحرك لما كان له بكونه متحركا حالة وصفه ، حصل العلم بكونه متحركا قبل العلم بالحركة ، كذلك يجب مثله في مسألتنا ، فكان يجب أن نعلم كون المرء متكلما وإن لم يخطر ببالنا الكلام ، والمعلوم خلافه ، فإنا ما لم نعلم تعلق الكلام به تعلق الفعل بفاعله لم نعلم كونه متكلما.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المتكلم متكلما لأن الكلام حله أو حل بعضه؟