التوحيد — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ١٩٦

أقانيم مناقضة ظاهرة ، لأن قولنا في الشيء أنه واحد ، يقتضي أنه في الوجه الذي صار واحدا لا يتجزأ ولا يتبعض ، وقولنا ثلاثة يقتضي أنه متجزئ ، وإذا قلتم : إنه واحد ثلاثة أقانيم كان في التناقض بمنزلة أن يقال في الشيء : إنه موجود معدوم ، أو قديم محدث.

وعلى أنه تعالى ليس بجوهر ، إذ لو كان جوهرا لكان محدثا وقد ثبت قدمه ، ففسد قولهم إنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم.

وبعد : فلو جاز في الله تعالى أن يقال إنه جوهر واحد ، ثلاثة أقانيم لجاز أن يقال : إنه قادر واحد ، ثلاثة قادرين ، وعالم واحد ثلاثة عالمين ، وحي واحد ثلاثة أحياء. ومتى قالوا كيف يكون قادرا واحد ، ثلاثة قادرين؟ وعالم واحد ثلاثة عالمين؟ قلنا : كما يكون شيء واحد ثلاثة أشياء ، فليس بعد أحدهما في العقل إلا كبعد الآخر ، فقد ظهر تناقض ما يقولونه في ذلك.

فإن قيل : ألستم تقولون : إنسان واحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض ، ودار واحد وإن اشتملت على بيوت وأروقة ، وعشرة واحدة وإن اشتملت على آحاد كثيرة ثم لا يتناقض كلامكم ، فهلا جاز أن نقول : جوهر واحد ثلاثة أقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضا؟

قيل له : ولا سواء ، لأن هذه الأسماء كلها من أسماء الجمل. فالغرض بقولنا إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس لأنه شيء واحد ، وكذلك إذا قلنا دار واحدة وعشرة واحدة ، بخلاف ما تقولونه في القديم تعالى فإنكم تجعلونه شيئا واحدا في الحقيقة ، ثلاثة أشياء في الحقيقة ، فيلزمكم التناقض من الوجه الذي ذكرنا.

ثم يقال لهم : ما تعنون بهذه الأقانيم؟

فإن قالوا : نعني بأقنوم الأب ذات الباري ، قلنا : هب أنكم رجعتم بهذا الأقنوم إلى ذات الله تعالى على بعد هذه العبارة وفسادها ، فإلى ما ذا ترجعون بالأقنومين الآخرين؟

فإن قالوا : نرجع بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهو كونه متكلما حيا ، قلنا : إن الحي وإن كان له بكونه حيا حال ، فليس له بكونه متكلما حال وإنما المرجع به إلى أنه فاعل للكلام على ما هو مبين في موضعه.

ج ١ · ص ١٩٧

على أن الذات لا تتعدد بتعدد أوصافه ، فإن الجوهر الواحد وإن كان موصوفا بكونه جوهرا ومتحيزا وموجودا وكائنا في جهة ، فإنه لا يتعدد بتعدد هذه الأوصاف ولا يخرج عن كونه واحدا ، فكيف أوجبتم تعدد الله لتعدد أوصافه ، ولم جعلتموه واحدا أو ثلاثة؟

وبعد ، فإن هذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا في عدد الأقانيم بعدد صفاته جل وعز وأن تثبتوا له أقنوما بكونه قادرا ، وأقنوما بكونه عالما ، وآخر بكونه مدركا ، ورابعا وخامسا بكونه مريدا وكارها حتى يبلغ عدد الأقانيم ثمانية أو تسعة ، وقد عرف فساه.

هذا إن رجعوا بالأقانيم إلى الصفات. وإن قالوا : إنا إنما نرجع بها إلى معان قديمة هي الحياة والكلمة ، فقد فسدت مقالتهم بدلالة التمانع ، وبما أوردنا على الكلابية.

** النصارى والكلابية

واعلم ، أن أقرب ما يحمل عليه كلام النصارى هو هذا الوجه ، وعلى هذا جعل شيوخنا رحمهم الله هذا الوضع وجها من المضاهاة بين الكلابية وبين القوم.

فقد حكي أن أبا مجالد وكان من شيوخ العدل ، اجتمع مع ابن كلاب يوما من الأيام فقال له : ما تقول في رجل قال لك بالفارسية : تو مردى وقال الآخر : أنت رجل ، هل اختلفا في وصفك إلا من جهة العبارة؟ فقال : لا ، فقال : فكذا سبيلك مع النصارى ، لأنهم يقولون إنه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم ، يعنون بها الحياة الأزلية ، ومتكلم بكلام أزلي ، فليس بينكم خلاف إلا من جهة العبارة.

** ردود على النصارى يؤدي لاستغناء الأقانيم عن بعضها

ويقال لهؤلاء النصارى : يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحد ، لأجل أن هذه الأقانيم إذا اشتركت في القدم فلا بد من تماثلها ، ولا بد من أن يسد بعضها مسد البعض فيما يرجع إلى ذاتها ، وذلك يوجب أن يقع الاستغناء بأحدها عن الباقي ، حتى يقال : إنه تعالى جوهر واحد وأقنوم واحد على ما نقوله للكلابية أنه يلزمكم أن تقتصروا على إثبات معنى من هذه المعاني ، وأن لا تثبتوا سواه ، لأنه يقع الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها في القدم. فعلى هذا يجرى الكلام في التثليث.

ج ١ · ص ١٩٨

** معنى الاتحاد

وأما الكلام في الاتحاد ، فالأصل فيه أن نبين حقيقته أولا.

اعلم أن الاتحاد في اللغة افتعال من الوحدة ، لأنهم متى اعتقدوا في الشيئين أنهما صارا شيئا واحدا يقولون : إنهما اتحدا. والشيئان وإن استحال أن يصيرا شيئا واحدا ، إلا أنهم إذا اعتقدوا صحته لم يكونوا مخطئين في التسمية ، وإنما خطؤهم في المعنى على مثل ما نقوله في تسميتهم للأصنام آلهة ، وهذا لأن الأسامي تتبع اعتقادهم.

** النساطرة : اتحاد المشيئة ، اليعقوبية : اتحاد الذات

وإذا قد عرفت ذلك ، فاعلم أنهم وإن اتفقوا في الاتحاد اختلفوا في كيفيته ، فمنهم من قال بالاتحاد من جهة المشيئة وهم النسطورية ، ومنهم من قال إنه من جهة الذات وهم اليعقوبية.

** النساطرة والاتحاد

ونحن نبدأ بالكلام على النساطرة فنقول : قولكم أنه تعالى اتحد بالمسيح من حيث المشيئة ، لا يخلو ، إما أن تريدوا به أنه تعالى مريد بإرادة المسيح ، وأن المسيح يريد بإرادة الله تعالى الموجودة لا في محل ، أو تريدوا به أنهما لا يختلفان في الإرادة ، بل لا يريد أحدهما إلا ما يريده صاحبه ، وأي هذه الوجوه أردتم فهو فاسد.

أما الأول ، فلأنه تعالى لو جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة في قلبه لجاز أن يريد بإرادة موجودة في قلب غيره من الأنبياء ، وذلك يخرج المسيح من أن يتبين له مزية الاتحاد والنبوة.

وبعد ، فلو جاز أن يريد بإرادة في المسيح لجاز أن يكره بكراهة في إبراهيم عليه السلام ، لأن بعد أحدهما في العقل كبعد الآخر ، وذلك يقتضي أن يكون حاصلا على صفات متضادة ، وذلك مستحيل.

وأما الثاني ، فلأن الإرادة لا توجب للغير حالا إلا إذا اختصت به غاية الاختصاص ، والاختصاص بالمسيح هو بطريقة الحلول ، حتى يستحيل أن يريد بإرادة في قلب غيره ، لا لوجه سوى أنها لم تحله ، فكيف يريد بالإرادة الموجودة لا في محل ولا اختصاص لها به.

ج ١ · ص ١٩٩

وأما الثالث ، فلأن القديم تعالى قد يريد ما لا يعلم المسيح ولا يعتقده ولا يظنه ولا يخطر بباله أصلا ، وكذلك المسيح ، يريد ما لا يريده الله تعالى كالأكل والشرب وغيرهما من المباحات ، ففسد كلام النسطورية إذا قالوا بالاتحاد من جهة المشيئة.

** اليعقوبية والاتحاد

وأما اليعقوبية ، فالكلام عليهم إذا قالوا بالاتحاد من جهة الذات ، هو أن يقال لهم : لا يخلو الغرض بذلك من أحد وجوه ثلاثة : فإما أن يراد به أن ذات الله تعالى وذات المسيح صارا ذاتا واحدة ، أو يراد به أنهما تجاورا ، فحصل بينهما الاتحاد من طريق المجاورة ، أو يراد به أنه تعالى حل بالمسيح ، فاتحد به على هذا السبيل.

والأقسام كلها باطلة.

أما الأول ، فلأن الشيئين لو صارا واحدا للزم خروج الذات عن صفتها الذاتية ، أو حصول الذات الواحدة على صفتين مختلفتين للنفس وذلك مستحيل.

وأما الثاني ، فلأن المجاورة إنما تصح على الجواهر لأجل أنها من أحكام التحيز ، ألا ترى أن العرض والمعدوم لما استحال عليهما المجاورة ، فكذلك سبيل القديم تعالى ، لأن التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا تقتضي الاتحاد ، فإن الجوهرين على تجاورهما لا يخرجان عن أن يكونا جوهرين ، ولا يصيران جوهرا واحدا.

وأما الحلول ، فالمرجع به إلى الوجود بجنب الغير ، والغير متحيز ، والله تعالى يستحيل ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث ، ويقتضي أن يكون من قبيل هذه الأعراض وذلك محال.

وقد ثبت فساد ما يقوله النصارى في الاتحاد والتثليث جميعا.

والذي أداهم إلى القول بالاتحاد ، هو أنهم رأوا أنه ظهر على عيسى عليه السلام من المعجزات ما لا يصح دخوله تحت مقدور القدر : نحو إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وغير ذلك ، فظنوا أنه لا بد من أن يكون قد تغير وخرج عن طبيعته الناسوتية إلى طبيعة اللاهوتية ، وذلك يوجب عليهم أن يقولوا بأنه تعالى متحد بالأنبياء كلهم ، كإبراهيم وموسى وغيرهما عليهم السلام ، فقد ظهرت عليهم الأعلام المعجزة التي لا يدخل جنسها تحت مقدور القادرين بالقدرة ، والقوم لا يقولون بذلك ، فيجب

ج ١ · ص ٢٠٠

أن لا يقولوا في المسيح أيضا. ولو لا عمى قلوبهم وجهلهم بأحوال المعجزات ، وإلا لعلموا أنها من جهة الله تعالى يظهرها عليهم ليصدقهم بها. فعلى هذا يجري الكلام في مسائل التوحيد.