وهو الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٣٦

عنه ما يستحقه من العقوبة.

وصورتها ، أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح.

وفي هل التوبة تسقط العقوبة كلام :

فالذي عليه البغداديون من أصحابنا أنها لا تأثير لها في إسقاط العقاب وإنما الله يتفضل بإسقاطه عند التوبة.

وأما عندنا فإنها هي التي تسقط العقوبة لا غير ، والذي يدل على ذلك هو أن نظير التوبة في الشاهد الاعتذار ، ومعلوم أن الجاني إذا اعتذر إلى المجنى عليه اعتذارا صحيحا فإنه ليس له أن يذمه بعد ذلك ، لا لوجه سوى أنه اعتذر إليه ، وهذا يدل على أن الاعتذار هو المسقط للذم الذي استحقه على الجناية ، وإذا ثبت ذلك في الاعتذار فكذلك في التوبة.

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أنه إذا تاب لا بد من أن يسقط عنه العقوبة على حد لولاها لما أسقطت ، ولن يكون كذلك إلا والمسقط لها إنما هي التوبة ، فإن بهذه الطريقة ينكشف تأثير المؤثرات ، وهو أن يقف الحكم عليه حتى يثبت بثباته ويزول بزواله.

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنها لو لم تكن مسقطة للعقاب ، لكان يجب أن يحسن من الله تعالى أن لا يتفضل بل يعاقب عند التوبة ، لأن التفضل إنما يبين عما ليس بتفضل بهذه الطريقة : وهو أن لفاعله أن يفعل وأن لا يفعل ، والمعلوم خلافه.

فإن قيل : إنه تعالى يتفضل ولا يعاقب لأن الأصلح أن لا يعاقب ، قلنا إن الأصلح مما لا يجب عندنا فكان يجب حسن المعاقبة بعد التوبة ، وذلك مما قد عرف خلافه.

وإذا قد تقررت هذه الجملة ، فاعلم أنه لا فرق في هذه القضية التي ذكرناها بين معصية ومعصية ، إذ التوبة إذا أسقطت عقاب بعض المعاصي فإنما تسقطها لأنها بذل المجهود في تلافي ما وقع منه ، وهذا لا يختص ببعض المعاصي دون بعض ، ولا خلاف في ذلك إلا شيء يحكى عن بعضهم أن التوبة لا تسقط عقاب القتل ، ونسب هذا المذهب إلى ابن عباس ، فقيل إنه قال : لا توبة لمن قتل نفسا بغير حق ، وذلك

ج ١ · ص ٥٣٧

على بعده منه لا يصح ، لأن التوبة بما ذكرناه من أنها بذل الجهد في تلافي ما فرط منه لا بد من أن تسقط عقوبة سائر المعاصي ، ولهذا تسقط عقوبة الكفر مع أنه أعظم حالا من القتل ، لا لوجه سوى ما قلناه.

واعلم أن التوبة إن كانت توبة عن القبيح فإن صورته أن يندم على القبح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح ، وإن كانت توبة عن الإخلال بالواجب فإن صورته أن يندم على الإخلال به لكونه إخلالا بالواجب ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في ذلك.

** شروط التوبة :

ولا بد من اعتبار الندم والعزم جميعا حتى تكون التوبة توبة صحيحة ، فإنه إن ندم ولم يعزم أو عزم ولم يندم لم يكن تائبا توبة نصوحا.

وكما لا بد من اعتبارهما جميعا فلا بد من أن يكون الندم ندما على القبيح لقبحه ، وكذلك العزم عزما على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح ، إذ لو ندم على القبيح لا لقبحه بل لوجه آخر ، أو عزم على أن لا يعود إلى أمثاله لا لقبحه ، لم يكن تائبا فحصل لك أن المرء لا يكون تائبا توبة نصوحا إلا إذا ندم على القبيح لقبحه وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح.

** اقتران الندم بالعزم :

ولسنا نعني به أن يندم على القبيح اليوم ويعزم على ترك أمثاله غدا ، بل لا بد من اقتران الأمرين أحدهما بالآخر ، فلو انفصلا لم تصح توبته ، وهذا كله لأن من حق التائب أن يجعل نفسه في الحكم كأنه لم يفعل من القبيح ما فعله ، ولن يتأتى ذلك إلا على الطريقة التي ذكرناها من قبل. فإن قيل : وما الأصل في التوبة من هذين الأمرين : الندم أو العزم ، أو كل واحد منهما أصل برأسه؟ قيل له : بل الأصل بينهما إنما هو الندم والعزم شرط.

** العزم أصل والندم شرط :

فإن قيل : فمن أين ذلك ولا تتم التوبة إلا بمجموع الأمرين؟ قلنا : لأن التوبة إنما تجب على ما مضى فلا بد من أن يكون الأصل فيهما أمرا يتعلق بالماضي ، والذي يتعلق بالماضي من هذين الأمرين ليس إلا الندم فإن العزم لا يتعلق بالماضي البتة ، إذ

ج ١ · ص ٥٣٨

المرجع به إلى إرادة مخصوصة وحالها ما ذكرناه.

فإن قيل : وما الندم ومن أي جنس هو قلنا : إنه أمر معقول يجده كل أحد من نفسه.

فإن قيل : كيف يوجد من النفس مع أن الناس مختلفون فيه وفي جنسه ، وقال بعضهم : هو من قبيل الاعتقادات وهو الذي قال شيخكم أبو هاشم ، وقال الآخرون : بل هو جنس برأسه وهو الذي اختاره شيخكم أبو علي.

قيل له : إن الأمر في اختلاف الناس في الندم على ما ذكرته ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يكون معلوما بالاضطرار موجودا من النفس ، فمعلوم أن العلم قد يوجد من النفس في بعض الحالات ، مع أن العقلاء اختلفوا في جنسه ، حتى ظن أبو الهذيل أنه جنس برأسه غير الاعتقاد ، وكذلك فاللون مع أنه مدرك لحاسة العين قد اختلف فيه ، فقال بعضهم : إنه جسم رقيق ، وظن آخرون أنه صفة الجسم ، وهكذا فالظن يعلم ضرورة ثم إن الناس اختلفوا فيه : فمنهم من ظنه من قبيل الاعتقاد ، ومنهم من أثبته جنسا برأسه. وعلى الأحوال كلها فإن اختلاف الناس في الندم مما لا يقدح في كونه معلوما بالاضطرار على الجملة.

فإن قيل : فما قولكم في الندم أهو جنس برأسه على ما قاله أبو علي أم الصحيح ما قاله أبو هاشم من أنه من قبيل الاعتقادات؟ قلنا : بل الصحيح ما قاله أبو هاشم ، والذي يدل على صحته هو أنه لو كان أمرا آخر سوى الاعتقاد لكان لا يمتنع انفصال أحدهما عن الآخر ، فكان يصح أن يعتقد الواحد منا استضراره بالفعل المتقدم مع التأسف على ذلك ثم لا يكون نادما ، أو يكون نادما ولا يكون معتقدا هذا الاعتقاد ، فإن هذه الطريقة هي الواجبة في كل أمرين لا علاقة بينهما في وجه معقول ، ومعلوم خلافه.

فإن قيل : كيف يصح قولكم إن الشرط في صحة التوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى أمثال ما أتى به من القبيح ، مع أن العزم لا يتعلق بأن لا يعود إلى أمثاله في القبح ، فإنه نفي والعزم إرادة والإرادة لا تتعلق بالنفي؟ قيل له : إن المراد بذلك أن يعزم على ترك أمثاله في القبح ، والترك فعل يصح تعلق العزم به.

فإن قيل : هلا كفى في صحة التوبة أن يندم على القبيح لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في الصورة لا في القبح؟ قيل له : لأنه لو كان كذلك لكان لا يصح

ج ١ · ص ٥٣٩

توبة المحجوب عن الزنا ، فإن صورة الزنا مما لا تتصور منه ، فكان يجب أن تستحيل التوبة عنه ، وفي علمنا بصحة توبته عن الزنا وغيره دليل على أن ذلك مما لا يصح ، وعلى أن في الواجبات ما هو بصورة القبيح ، فكيف يصح هذا الذي ذكرتموه.

واعلم أن من أراد التوبة فإما أن تتميز له الصغائر من الكبائر أو لا تتميز ، فإن تميز له الصغيرة من الكبيرة لم يلزمه التوبة عنها إلا سمعا على ما سبق القول فيه ، وهؤلاء الذين تتميز لهم الصغائر من الكبائر إنما هم الأنبياء دون سواهم ، وإن لم تتميز له الصغيرة من الكبيرة تلزمه التوبة من كل معصية أتى بها لتجويز أن يكون كبيرا.

واعلم أن من اعتقد في بعض الكبائر أنها حسنة وتاب عن غيرها فإن توبته عنها تصح ، غير أنها تقع محبطة في جنب هذا الاعتقاد ، وذلك كتوبة الخارجي عن الزنا وشرب الخمر مع اعتقاده حسن القتل.

وقريب من هذه الجملة الكلام في ، هل تصح التوبة عن بعض الكبائر مع الإصرار على البعض أو لا تصح ، والذي عليه شيخنا أبو علي أنه تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس ، فلو أنه تاب من شرب الخمر وأصر على الزنا كانت توبته عن الأول توبة نصوحا صحيحة ، فأما إذا أصر على شيء من ذلك الجنس لم تصح توبته ، وذلك لأنه لو تاب عن شرب هذا القدح من الخمر مع إصراره على شرب قدح آخر فلا إشكال في أن لا تصح توبته هذه.

وأما شيخنا أبو هاشم ، فقد ذهب إلى أنه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض وهو الصحيح من المذهب. والذي يدل على صحته أن التوبة عن القبيح يجب أن تكون ندما عليه لقبحه وعزما على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح على ما تقدم ، وإذا كان هذا هكذا فليس تصح توبته عن بعض القبائح مع الإصرار على البعض ، إذ لا يصح أن يترك أحدنا بعض الأفعال لوجه ، ثم لا يترك ما سواه في ذلك الوجه ، ألا ترى أنه لا يصح أن يتجنب سلوك طريق لأن فيها سبعا ، ثم لا يتجنب سلوك طريقة أخرى فيها سبع ، وكذلك لا يصح أن لا يتناول طعاما لأن فيه سما ، ثم يتناول طعاما آخر مع أن فيه سما.

فإن قيل : أليس أن أحدنا يفعل فعلا لوجه ثم لا يجب أن يفعل كل ما ساواه في ذلك الوجه ، فهلا جاز مثله في الترك؟

قلنا : إن لكل واحد منهما حكما مقررا في العقل وموضعا يخصه فيجب أن يفرد

ج ١ · ص ٥٤٠

كل واحد منهما بحكمه ويقر في موضعه ، فلا يقاس أحدهما على الآخر.

يبين ذلك ويوضحه ، أنه قد تقرر في عقل كل عاقل أن من تجنب سلوك طريق لأنها مسبعة لا بد من أن يترك سلوك كل طريق هذه سبيلها وإلا علم أنه لم يترك هذه الطريق لهذه العلة ، وكذلك من لم يتناول بعض الأطعمة لأنه مسموم لا بد من أن يترك كل طعام فيه سم ، وإلا آذن بأنه لم يترك تناول الطعام الأول لهذا الوجه.

وكما أن هذا مقرر في العقول فكذلك فقد تقرر في عقل كل عاقل أن من تفضل على غيره بدرهم لأنه حسن لم يجب أن يتفضل عليه بجميع دراهمه لثبات هذا الوجه وهذه الطريقة فيه ، ولا إشكال في ذلك وإنما الكلام في علته.

فالذي يذكره أبو هاشم في علة ذلك ، أن الفعل مشقة ، فليس يجب إذا فعل فعلا لوجه أن يفعل كل ما شاركه في ذلك الوجه للمشقة ، وليس كذلك الترك فلا مشقه فيه ، لذلك افترق الحال في الفعل والترك ، وذلك مما لا يصح ، فإن المشقة غير حاصلة في حق القديم تعالى ، ثم إنه ليس يجب إذا تفضل نوعا من التفضل لجنسه ولكونه إحسانا يتفضل بسائر أنواع التفضل.

فإن قيل : فما العلة الصحيحة في ذلك إذا ، فقد أفسدتم كلام أبي هاشم؟ قلنا : الحكم معلوم ، فإن أمكن أن يطلب له علة صحيحة فذاك ، وإلا لم يقدح في صحة الحكم ، ويكون من الأحكام التي لا يمكن أن تعلل لأنه بأي شيء علل فسد.

وأما أبو علي فقد احتج لمذهبه بوجوه ، من جملتها : أن الذي نقوله يقتضي أن لا تصح توبة أحدنا عن القبيح إلا إذا تاب عن الواجب أو الحسن أيضا ، وذلك خلف. قال : وبيان ذلك ، أن من ارتكب كبيرة وأراد أن يتوب عنها وعنده أن اعتقاد نبوة نبينا مثلا قبيح ، فإنه لا تصح توبته عن تلك الكبيرة إلا إذا تاب عن هذا الاعتقاد الذي هو واجب ، وذلك فاحش من الكلام. والجواب أن هذا الالزام إما أن يكون من جهة الداعي ، أو من حيث التكليف فإن كان من حيث الداعي فملتزم ، والدليل عليه الأمثلة المتقدمة. وإن كان من حيث التكليف ، فليس يلزم لأنه يصح توبة هذا الذي ذكرته على وجه لا يكو تائبا عن هذا الاعتقاد ، وذلك بأن يتوب عن القبائح جملة فلا يدخل هذا الاعتقاد تحته ، أو يتوب عن الكبيرة ولا يتعرض لهذا الاعتقاد أصلا ، أو يتوب عما يعلم قبحه وقطع عليه ولا يتعرض لما لا يمكنه القطع على قبحه ، وإذا أمكنه أن يتوب على الكبيرة على هذه الوجوه ، كيف يصح ما ادعاه أبو علي علينا؟

ج ١ · ص ٥٤١

ومما يقوله أبو علي في هذا الباب أن الذي يذهبون إليه خرق الإجماع ، وذلك فمنه دعوى مجردة ، وكيف يمكن ادعاء الإجماع على ما يقوله مع أن أمير المؤمنين عليه السلام يخالف فيه ، والقاسم بن إبراهيم وعلي موسى الرضى وواصل بن عطاء وجعفر بن مبشر وبشر بن المعتمر ، وهؤلاء كلهم من أجل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فكيف ينعقد الإجماع بدونهم؟ وعلى أن الأمة لا تجوز إجماعهم على ما تقرر خلافه في العقل ، وقد تقرر في العقل أنه ليس يصح أن يترك أحدنا بعض القبائح لقبحه ثم لا يترك البعض مع مساواتها في القبح.

ومن جملة ما يتعلق به أبو علي ، هو أن ما ذكرتموه من التوبة عن بعض القبائح لا يصح مع الإصرار على البعض ، فوجب أن لا تصح توبة اليهودي مع إصراره على غصب دانق ، فكان يجب أن يبقى يهوديا وأن تجري عليه أحكام اليهود ، ومعلوم خلاف ذلك.

وجوابنا ما تعني بهذا الكلام؟ فإن أردت به أن عقابه لا بد أن يكون عقاب اليهود ولم يسقط من عقوبته شيء فإن ذلك مجاب إليه ، لأنه لم يأت بما يسقط العقوبة عامة فبقيت عقوبته كما كانت ، وإن أردت به أنه كان يجب أن تجري عليه أحكام اليهود ولما كانت تجري عليه من قبل ، فإن ذلك مما لا يجب.

فإن قيل : كيف لا تجري عليه أحكام اليهود ومعلوم أنه يستحق من العقوبة ما يستحقه اليهود ، قلنا : إنه وإن استحق العقوبة على هذا الحد إلا أنه ليس يجب أن تجري عليه أحكام اليهود فإن أحدهما بمعزل عن الآخر وعلى هذا فإن المنافق يستحق من العقوبة ما يستحقه اليهودي ثم لا يجب أن تجري عليه أحكام اليهود ، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وهذا يدل على ما قلناه من أن استحقاقه للعقوبة مما لا تعلق له بإقامة الحدود عليها أو أن لا تقام ، فهذه جملة ما يتعلق به أبو علي.

واعلم أن التوبة إذا حصلت بشرائطها كأن تكون ندما على القبيح وعزما على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح ، لا يعتبر فيه الموافاة ، خلاف ما يقوله بشر بن المعتمر وأصحابه ، لأن التوبة بذلك الجهد في تلافي ما فرط منه حتى يصير به المرء في الحكم كأنه لم يفعل ما قد فعل ، وما هذا سبيله لا يعتبر في إسقاط العقوبة أن يوافي بها الآخرة. يبين ذلك ويوضحه ، أن نظير التوبة في الشاهد الاعتذار ، ومعلوم أن المسيء

ج ١ · ص ٥٤٢

إذا اعتذر إلى المساء إليه اعتذارا صحيحا سقط الذم الذي كان يستحقه من دون اعتبار الموافاة ، فكذلك التوبة.

واعلم أن من لزمته التوبة لا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون ذلك لأمر بينه وبين الله تعالى ، أو لأمر يتعلق بالآدميين ، فإن كان ذلك الشيء بينه وبين الله تعالى ، فإما أن يكون من باب الاعتقادات أو من باب الأفعال ، وأي ذلك كان فإن الذي يجب عليه أن يندم عليه لقبحه أو لكونه إخلالا بالواجب ، ويعزم على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح أو في كونه إخلالا بالواجب. وعلى الجملة فإن المأخوذ عليه أن يبذل مجهوده في تلافي ما وقع منه حتى يصير نفسه في الحكم كأن لم يأت بشيء مما أتى به ، ولا أقدم على ما أقدم عليه.

وإن كانت التوبة تلزمه لأمر بينه وبين الآدميين فإن الواجب عليه الندم والعزم أن يتلافى ما وقع بجهده ، ثم إن تلافي ما وقع منه يختلف ، فإن كان الواقع منه القتل فتلافيه هو أن يسلم نفسه إلى ولي الدم إن طالبه بها ولم يعف عنه ، وإن كان الواقع منه الغصب فتلافيه هو أن يرد المغصوب بعينه إلى صاحبه إن كان العين باقيا ، وإن لم يكن فمثله إن كان من ذوات الأمثال ، وإلا فقيمته إن كان من ذوات القيم ، هذا إن كان صاحبه حيا ، فإن لم يكن فإلى ورثته ، فإن لم يكونوا فإلى الإمام ، فإن لم يكن فإلى الفقراء ، وصار سبيله سبيل العشور والزكوات.

وإن كان الذي وقع منه كلام يوحش الغير ، فلا يخلو ، إما أن يكون قد بلغ الذي قصده بذلك الكلام أو لم يبلغ ، فإن بلغه لزمه الاعتذار الصحيح بعد الندم والعزم ، وإن لم يبلغه كفاه الندم عليه والعزم ولا يجب أن يبلغه ذلك ويعلمه فإن ذلك ابتداء وحشة وهو في إزالتها ، ولتفصيل الكلام في ذلك مكان آخر أبسط منه وأطول.

* فصل

** مسائل متعلقة بالتوبة وغيرها :

وقد وصل بهذه الجملة مسائل تتعلق بعضها بالتوبة وبعضها بالوعيد وغيره.

من جملتها ، الصغائر هل تصير كبيرة بانضمام بعضها إلى بعض؟ والأصل فيه أنه لا يمتنع أن تصير كبيرة لأنه لا فرق بين أن يسرق عشرة دراهم من حرز دفعة واحدة ، وبين أن يسرق في دفعات إلى أن يتممه عشرة ، في أنه إذا ظفر به الإمام وعلم ذلك من

ج ١ · ص ٥٤٣

حاله قطع يده على سبيل الجزاء والنكال.

ومن ذلك ، الكلام في أن الكبائر هل يجوز أن تصير كفرا بانضمام البعض إلى البعض ، ولعل الأقرب أنها لا تصير كفرا وإن انضم بعضها إلى بعض في مثل هذه الأعمال ، فمعلوم أن صاحب الكبيرة وإن بلغ في ارتكابه الكبائر كل مبلغ لم يجز إجراء أحكام الكفار عليه ، فلو لا أن الكبائر لا تصير كفرا بانضمام البعض منها إلى البعض وإلا كان يجب ما ذكرناه.

ومن ذلك الكلام ، في هل يبلغ ثواب طاعات أحدنا حدا يصير عقاب الكبيرة مكفرا في جنبها والأعمال هذه؟ والأصل فيه أنه لا يبلغ ، لأن أحدنا وإن بلغ في الطاعة كل مبلغ وسرق بعده عشرة دراهم من حرز على الشرائط المعتبرة فإن الإمام يقطع يده على سبيل الجزاء والنكال ، فلو لا أن ما كان قد استحقه من الثواب لم يبلغ حدا يصير عقاب السرقة مكفرا في جنبه ، وإلا كان لا يجوز ذلك.

ومن ذلك ، الكلام في هل يجوز أن يبلغ ثواب أحدنا ثواب بعض الأنبياء؟ والأصل فيه أنه لا يجوز ، والدليل عليه الإجماع.

ومن ذلك ، الكلام في هل يصح أن يعلم أحدنا الصغيرة من الكبيرة ، وقد تكلمنا على ذلك وبيننا أنه لا يجوز ، وإلا كان يكون المكلف مغري بفعلها لأنه لا ضرر فيها ، فكأن من عرفها بعينها قال له : افعلها ولا ضرر عليك فيها ، وذلك مما لا يجوز. فعلى هذا ما من معصية إلا ويجوز أن يكون كبيرا أو يجوز أن يكون صغيرا إذا لم يكن هناك دلالة على أنها من الكبائر.

ومن ذلك ، الكلام في هل يصح أن يعلم أحدنا حال الغير في استحقاق الثواب والعقاب؟ ولا خلاف في أنه يصح أن يعلم كون الغير مستحقا للعقاب ، فإنه إذا رآه يزني ويشرب الخمر ويسرق لا بد من أن يقطع على أنه مستحق للعقاب ، وإنما الكلام في أنه هل يصح أن يعلم استحقاقه للثواب ، والأصل في أنه لا طريق إلى ذلك من جهة العقل وإنما يعلم سمعا ، فإن وجد في حق بعض الأشخاص دلالة سمعية على أنه من أهل الجنة علم استحقاقه للثواب وإلا فلا ، وعلى هذا نعلم استحقاق الملائكة والأنبياء الثواب ، وبهذه الطريقة علمنا أن عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام من أهل الجنة.

والكلام في هل يصح أن نعلم كون أنفسنا من أهل الثواب والعقاب كالحال فيما

ج ١ · ص ٥٤٤

ذكرناه ، فإن من الممكن أن نقطع على استحقاقنا للعقوبة ولا يمكننا القطع على استحقاقنا للثواب وكوننا من أهل الجنة إلا سمعا. ولا خلاف في هذا وإنما الخلاف في علته ، فالذي قاله الشيخ أبو علي في علة ذلك : أن الطريق إلى ذلك ليس إلا علمه بأنه أدى ما وجب عليه ، ولا يعلم أنه أدى ما وجب عليه الآن إلا في الحالة الثانية ، وفي الحالة الثالثة لا يعلم أنه هل أدى ما وجب عليه في تلك الحالة إلا بعدها فلا ينتهي إلى حالة يعلم ذلك من نفسه ، فلهذا تعذر عليه العلم باستحقاقه للثواب وكونه من أهل الجنة. وأبو هاشم يقول : إن كانت هذه العلة علة صحيحة فكذلك ، وإلا فالحكم معلوم ولا أعلله ، ولا مانع يمنع من ذلك وسنرى هذا الكلام في غير هذا الموضع إن شاء الله.

ومن ذلك ، الكلام في أن الإيمان هل يزيد وينقص؟ وجملة ذلك أن المرجع بالإيمان إذا كان إلى أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل وإلى اجتناب المقبحات فإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان بلا إشكال ، والذي يدل على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى : ( 08 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الآية ، وقوله تعالى : ( 014 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا ) الآية ، وأيضا قوله تعالى : ( 04 قد أفلح المؤمنون (1)) إلى قوله : ( 03 هم فيها خالدون ) ووجه دلالته على ما ذكرناه واضح.

ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : «الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها كلمة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان وحج بيت الله» ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه» وقوله : «المؤمن من أمن جاره بوائقه» وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة له». هذه كلها كما ترى تدلك على أن الإيمان ما ادعيناه ، وكما تدل على ذلك فإنها تدل على أنه يزيد وينقص.

ومن ذلك ، الكلام في أن أحدنا هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ والأصل فيه أنه يجوز ، بل لا يجوز خلافه ، وقد خالفنا في ذلك جماعة من الكرامية ، ونحن فقد ذكرنا ما في هذا اللفظ في باب الإرادة ، وبينا أن معناه قطع الكلام عن النفاذ ، وقد يرد ويراد به الشرط وذلك في نحو قول أحدنا : أنا أحج بيت الله إن شاء الله تعالى ، وأزور قبر الرسول إن شاء الله ، فإنه والحال هذه يعني به الشرط ويكون

ج ١ · ص ٥٤٥

المراد به إن سهل الله تعالى لي ذلك ولطف لي فيه. فهذه جملة ما يجب أن يحصل في هذا الباب. وإذ قد أتينا على ذلك وفرغنا منه فإنا نقطع عنده الكلام ونختم به الكتاب.

وأسأل الله تعالى أن يختم أمورنا بالحسنى ، ويوفقنا لخير الدارين ، ويرزقنا نعم الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الأخيار الأبرار ، الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كمل نساخة وقراءة وتصحيحا بحمد الله تعالى ومنه ، فالحمد لمن أعان على تمامه. إذ كمل من فضله وإنعامه يوم الثلاثاء من شهر جمادى الأولى من شهور سنة ست وخمسين وسبعمائة ، بخط مالكه أضعف عبيد الله وأحوجهم إلى رضاه ليستر الذنوب ، الراجي رحمة علام الغيوب قاسم بن محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن الحسين.

كان تمامه بالمشهد المقدس المنصوري على ساكنه السلام. وصلى على محمد وآله وسلم.