الوجه ، فمعلوم أنه لو قال له : إذا زالت الشمس فاشتر اللحم ، ثم قال بعده : ولا تشتر السمن والإقط ، أو قال : إذا زالت الشمس فافعل الفعل الفلاني ، ثم قال بعده : إذا أصبحت فلا تفعل الفعل ، فإنه لا يكون بداء البتة لتغاير أحد هذه الوجوه الأربعة.
وإذ قد تقرر هذا لديك وأحطت به علما ، فقد استبان لك الفرق بين النسخ والبداء ، وعلمت أن النسخ لا يتناول عين ما كانت ثابتا ، ولا المكلف الذي كان مكلفا بذلك الفعل في أغلب الأحوال ، فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.
* فصل
** معجزات الرسول
فإن قيل : ما دليلكم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كان مقصودكم بكل ما قدمتموه؟ قيل له : الدليل على نبوته أنه قد ادعى النبوة وظهر عليه المعجز عقيب دعواه ، وقد بينا أن المعجز يدل على صدق ما ظهر عليه إذا كان الحال ما ذكرناه.
فإن قيل : وما المعجز الذي ظهر على محمد؟ قلنا : معجزات كثيرة ، من جملتها القرآن.
** وجه الإعجاز في القرآن
فإن قيل : وما وجه الإعجاز في القرآن؟ قلنا : هو أنه تحدى بمعارضة العرب مع أنهم كانوا هم الغاية في الفصاحة ، والمشار إليهم في الطلاقة والذلاقة ، وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم يعارضوه وعدلوا عنه ، لا لوجه سوى عجزهم عن الإتيان بمثله.
ولا يمكنك أن تعرف صحة هذه الجملة إلا إذ عرفت وجود محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد ادعى النبوة ، وظهر عليه القرآن ، وسمع منه ولم يسمع من غيره ، وأنه تحدى العرب بمعارضته وقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله فلم يأتوا به ، لا لوجه سوى عجزهم وقصورهم عن الإتيان بمثله ، فمتى عرفت هذه الوجوه كلها كنت عارفا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
أما وجوده ، وادعاء النبوة ، وأن القرآن معجز ظهر عليه وسمع منه ولم يسمع من غيره فمعلوم ضرورة ، ولا مانع يمنع من حصول العلم بهذه الأشياء وما جانسها اضطرارا ، فإن العلم بالملوك والبلدان وبكون المصنفات منسوبة إلى مصنفها ضرورة.
وأما تحديه العرب بمعارضته القرآن ، وتقريعه إياهم بالعجز عن ذلك ، ففي أصحابنا من جعل العلم به ضروريا ، ومن جعله مكتسبا. ومن جعله مكتسبا قال : ليس المرجع بالتحدي إلا أن يعتقد أن له مزية على غيره بسبب ما معه ، وهذا كان حال النبي عليه السلام مع القوم ، فكان يعتقد أنه خير الناس لمكان ما جاء به من القرآن ، فكيف يمكن إنكار أنه لم يتحداهم بمعارضته ولم يقرعهم بالعجز عن الإتيان بمثله؟
** تحدي العرب بالقرآن
وأيضا ، فكتاب الله تعالى مشحون بآيات التحدي ، نحو قوله عز وجل : ( 011 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) [الإسراء : 88] الآية. وقوله : ( 05 فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) [هود : 13] وقوله : ( 03 فأتوا بسورة مثله ) [يونس : 10] إلى غير ذلك من الآيات التي معناها معنى هذه الآيات.
فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه الآيات التي هي آيات التحدي زيدت في القرآن. وجوابنا ، لو أمكن أن يقال في هذه الآيات إنها مزيدة لأمكن أن يقال في قوله : ( 04 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [البقرة : 43] وقوله : ( 09 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [المائدة : 6] وغيرهما من الآيات ، حتى يجوز ذلك في سائر القرآن ، ومعلوم فساده.
وأيضا ، فإن هذه الآيات مسموعة الآن والتحدي قائم على وجه الدهر ، وفي الفصحاء كثرة في هذه الأزمان فيجب أن يأتوا بمثله ، ومتى قالوا : إن الفصاحة تناقصت الآن كالشعر ، قلنا : إن أمكن أن يقال ذلك في الشعر فلا يمكن في الفصاحة ، ففي خطباء هذه الأزمنة من لا يداني كلامه كلام أفصح فصيح في ذلك الزمان. فهذا واصل بن عطاء ربما تفي خطبة من خطبه بكثير من كلام فصحاء أولئك العرب ، وهذا أبو عثمان عمرو بن عبيد ، ففصل من كلامه ربما يزيد على كلام أبينهم كلاما وأجزلهم لفظا وأفصحهم كلاما ، فكيف يصح ما ذكرتموه.
** ترك العرب معارضة القرآن
وأما ترك العرب معارضة القرآن ، وعدولهم عنه إلى المقاتلة فظاهر أيضا ، فإنهم حين أحسوا من أنفسهم العجز عن الإتيان بمثل القرآن ، تركوه إلى المقاتلة ، وذلك يؤذن بعجزهم عن ذلك ، وإلا فالعاقل إذا أمكنه دفع خصمه بأيسر الأمرين لا يعدل عنه
إلى أصعبهما.
فإن قيل : ومن أين أنهم تركوا المعارضة ولم يعارضوه البتة؟ قيل له : إنهم لو عارضوه لكان يجب أن ينقل إلينا معارضتهم ، فإنه لا يجوز في حادثتين عظيمتين تحدثان معا ، وكان الداعي إلى نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الأخرى أن تخص إحداهما بالنقل ، بل الواجب أن ينقلا جميعا أو لا ينقلا ، فأما أن ينقل أحدهما دون الأخرى ، فلا.
يبين ذلك ، أن من البعيد أن يسقط الخطيب من المنبر ويقع على بعض الحاضرين فيقتله ، ثم ينقل إلينا سقوط الخطيب ولا ينقل قتله ، ولا وجه لذلك إلا أن الحادثين وقعا معا ، وكان الداعي إلى نقل أحدهما هو كالداعي إلى نقل الآخر ، وكذلك كان يجب مثله في المعارضة لو كانت أن تنقل إلينا كما نقل القرآن ، فلما لم تنقل دل على أنها لم تكن أصلا.
ولا يمكن إنكارا ما قلناه من أن الداعي إلى نقل أحدهما كالداعي إلى نقل الآخر ، بل لو قيل : إن الداعي إلى نقل المعارضة أقوى لكان أولى ، إذ المعارضة مما ينقلها المخالف والموافق ، المخالف ينقله ليرى الناس أن فيه إبطال حجة محمد صلى الله عليه وسلم ، والموافق ينقله ليتكلم عليه ويبين أن ذلك ليس من المعارضة في شيء.
يزيد ما ذكرناه وضوحا ، هو أن المعلوم أنهم قد نقلوا من المعارضات الركيكة كمعارضة مسيلمة وغيره عليه لعنة الله ، فلو لا أن دواعيهم كانت متوفرة إلى ذلك وإلا كان لا ينقل إلينا هذه المعارضة على ركتها ، كما لم ينقل ما هو أقوى منها.
وبعد ، فإن المعارضة لو كانت لكانت هي الحجة ولكان القرآن هو الشبهة ، والله تعالى لا يجوز أن يسلط علينا الشبهة على وجه لا سبيل لنا إلى حلها ، ويمكن من إخفاء الحجة على حد لا يمكن الظفر بها ، بل كان يجب أن يقوي الدواعي إلى نقل المعارضة إن لو وقعت ، فلما لم يفعل ، دلنا ذلك على أنها لم تقع البتة ، وأن ذلك تمن.
فإن قيل : إنما ذكرتموه فينبني على أن العرب كانوا أهل حرص على إبطال أمره وتوهين شأنه ، ولم يمكنهم ذلك إلا بالمعارضة ، ونحن لا نسلم ذلك. قيل له : إن ذلك معلوم بالاضطرار ، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى منزلة رفيعة عليهم وهم كانوا في غاية الأنفة والحمية والإباء ، فكيف لم يحرصوا والحال ما ذكرناه على إبطال أمره ورفع
حجته إن لو قدروا.
فإن قيل ، لم يقع النزاع في ذلك ، فمعلوم أنهم كانوا في غاية الحرص على دفعه بما أمكن ، وإنما الكلام في أن ذلك لم يمكنهم إلا بالمعارضة وذلك مما لا وجه ، فإن القوم لم يعلموا طريقة المعارضة والحجاج ، ولو علموا ذلك تقديرا ، فلم يعلموا أن أمره يبطل بالمعارضة.
قيل له : أما الأول ، فلا يصح ، لأن المعارضة كانت عادتهم ، ولهذا لم يأت شاعر بقصيدة فيما بينهم إلا وشاعر آخر يعارضه أو رام معارضته ، وهذا معلوم من حال شعرائهم ، نحو امرئ القيس وعلقمة وأشباههما ، وأما الثاني ، فباطل أيضا ، لأن كل أحد يعلم أن خصمه إذا أتاه بأمر وادعى لمكانه منزلة عظيمة عليه ، وتحداه بمعارضته ، فإنه متى عارضه فقد أبطل دعواه ، وهذا مما لا يخفى على الصبيان فكيف على دهاة العرب ، فإن صبيا لو تحدى صبيا آخر ، وقال : إني أطفر هذا الجدول أو أشيل هذا الحجر وأنت لا تقدر عليه ، فإن الصبي الآخر يعلم أن دعواه تبطل بطفره ذلك الجدول أو بإشالته ذلك الحجر ، فكيف يصح ما ذكره.
فإن قيل : إنهم أرادوا استئصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة إلى المقاتلة ، لا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه. قلنا : لو لا عجزهم عن الإتيان بمعارضة القرآن ، وإلا كانوا لا يريدون استئصاله ، فلما أرادوا ذلك واشتغلوا به ، دلنا على عجزهم عن المعارضة على ما ذكرناه.
يبين ذلك ويوضحه ، أن هؤلاء الذين طولبوا بالمعارضة ، لو قدروا عليها لكان تكون المعارضة عليهم أسهل من استئصال محمد عليه السلام ومكانه في العرب المكان الذي كان ، ولا يليق بالعاقل البالغ الكامل العقل العدول عن الأمر السهل إلى الأمر الصعب إلا إذا لم يرتفع غرضه بالأمر السهل ، فحينئذ يعذر في العدول عنه إلى ما هو أصعب منه ، إلا فكيف اختاروا المقاتلة وهو صعب جدا ، على المعارضة التي كانت أسهل عليهم من كل شيء؟ فلما اشتغلوا بالمقاتلة وأبوا إلا المحاربة التي كانت من المجوز أن لا يرتفع غرضهم بها بأن تكون الدائرة عليهم وتركوا المعارضة التي كانت عندهم بزعمهم بمنزلة الأكل والشرب والقيام والقعود ، تبينا عجزهم وقصورهم عن المعارضة على ما ذكرنا.
فإن قيل : الغرض بالمقاتلة إنما كان إبطال دعواه وحسم مادته ، والقوم فقد علموا
أن مادته لا تنقطع بالمعارضة وأمره لا ينتهي بها ، وأن الخلاف يبقى ولا يزول ، والناس يكونون بعد المعارضة بين رجلين : رجل له ، ورجل عليه ، فهذا يقول : المعارضة أفصح ، وذا يقول : القرآن أفصح ، فتطول المنازعة ولا تنقطع ، فلهذا لم يشتغلوا بالمعارضة ، وعدلوا عنها إلى المحاربة.
قيل لهم : إن هذه الطريقة ، إن صرفت عن معارضة القرآن ، فلتصرفن عن سائر المعارضات لشمولها أجمع ، وذلك يوجب أن لا يوجد في كلامهم معارضة ، والمعلوم من عاداتهم خلافه ، فلم يقل علقمة : إذا اشتغلت بمعارضة امرئ القيس كان الناس بين متعصب لي ومتعصب علي ، فيكون حالي وقد عارضت كلامه كحالي ولم أعارض كلامه ، وهكذا الحال في غيرهما من الشعراء الذين قد اشتغلوا بهذه الطريقة.
فإن قيل : لا يخلو حال المعارضة ، إما أن تكون مثل القرآن ، أو فوقه ، أو دونه ، وإذا كانت مثله كان للخصم أن يقول : هذه حكاية القرآن وليس من المعارضة بسبيل ، وإن كانت فوقه أو دونه كان للخصم أن يشغب فيها ويقول : لا بل الفوقية ثابتة للقرآن لا لها ، فكيف تجعل ذلك معارضة ، فلا ينقطع التشاجر والمنازعة ، ولا بد في آخر الأمر من الرجوع إلى ما بدأ به من المحاربة والإضراب عن المعارضة.
قيل : ليس يجب في المعارضة أن تكون مثل ما تحصل المعارضة معارضة له ، ولا أن تكون فوقه ، بل إذا قاربه وداناه بحيث يلتبس الحال فيه كفى ، وبعد معارضته اعتبر ذلك بسائر المعارضات ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟ وعلى أن هذه الطريقة تسد باب المعارضات أصلا ، وذلك كما لا وجه له.
فإن قيل : فإذا تركوا المعارضة مع إمكانها أو عدلوا إلى المحاربة ، فليس إلا أن يحكم بأنهم أخطوا في العدول عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الأصنام ، فلا يكون فيما ذكرتموه دلالة على أنهم إنما تركوا معارضة القرآن للعجز لا غير.
قيل له : ليس هذا من الباب الذي قستم عليه بسبيل ، فإن ذلك أمر يستدرك بطريقة الاستدلال والاستنباط ، وليس كذلك حال المعارضة فإنه ضروري لا يتصور فيه الخطأ ، ففسد ما ظننتموه.
فإن قيل : إنما تركوا معارضة القرآن لأنه كان مشتملا على أقاصيص لم يعرفوها ولا عرفوا أمثالها حتى يجعلوها معارضة للقرآن على السبيل الذي ذكرتموه ، فلذلك امتنعوا عن المعارضة ، لا لأجل العجز.
قيل له : إن القرآن لا يختص بذكر القصص دون ما سواها بل كان مشتملا على كثير من أنواع الكلام ، فلو كانت المعارضة ممكنة لهم لأتوا بسائر أنواع الكلام وجعلوها معارضة للقرآن ، ولم يأخذهم في الأول باعتقاد تلك الأقاصيص وأنها كانت كما ذكر ، بل ورضى من جهتهم بأن يضعوا من عندهم قصصا ويكسونها من العبارات الجيدة العظيمة الجزلة ما يقارب القرآن في الفصاحة ويدانيه ، وليلتبس الحال فيه ، فلا معنى لما ذكرتموه.
وأيضا ، فلا إشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدى اليهود بذلك ، وفيهم العلماء بالأخبار والعارفون بالأقاصيص ، حتى أن كل قصة مجهولة تقص في عالم الله تعالى تنسب إليهم وتؤخذ منهم.
وبعد ، فإن العرب قد بعثوا إلى الفرس يطلبون منهم القصص ، نحو قصة رستم واسفنديل ، وجمعوا من ذلك شيئا كثيرا ، ثم عجزوا في الآخرة أن يجعلوه معارضة القرآن ، فصح سقوط ما أوردوه.
فإن قيل : أكبر ما في هذه الجملة التي أوردتموها ، أن القرآن قد بلغ في الفصاحة حدا لا يتمكن العرب من معارضته ، وذلك لا يوجب كونه معجزا دالا على نبوته ، فإن من الجائز والحال ما ذكرتموه أن يكون القرآن من جهته صلى الله عليه وسلم لتقدم له في معرفة الفصاحة ، ولهذا قال : «أنا أفصح العرب». وما الحال فيما أتى به صلى الله عليه وسلم ، كالحال فيما يأتي به بعض من تميز في صناعة من الصناعات ، فكما أنه لا يستحق بهذا القدر النبوة ولا يدل على أنه مبعوث من جهة الله جل وعز ، فكذلك الحال فيما نحن فيه.
قيل له : ليس الأمر على ما ظننته ، فإنه يستحيل فيمن نشأ بين جماعة يتعاطون البلاغة ويتباهون بالفصاحة أن يتعلمها ويأخذها منهم ، ثم يبلغ فيها حدا لا يوجد في كلام واحد منهم بل في كلام جماعته فصل يساوي كلامه في الفصاحة ، أو يدانيه أو يقرب منه أو يشتبه الحال فيه ، وهذا الحال حال القرآن مع سائر كلامهم ، فلا بد من أن تكون قد انتقضت فيه عاداتهم ، ولن يكون كذلك إلا ويتضمن الدلالة على صدق من ظهر عليه ، سواء كان من جهة الله تعالى أو من جهته على ما مضى ، وقد ذكرنا أنه ليس من قضية المعجزات أن تكون من جهة الله تعالى على كل حال ، وهكذا الحال في سائر الصناعات عندنا ، فلو نشأ غلام فيما بين جماعة من الصناع وتعلم منهم الصناعة ، ثم بلغ في العلم بالصناعة مبلغا لا يوجد في أعمالهم عمل يساوي عمله ولا يقاربه ولا يدانيه ، ثم ادعى هو لأجله النبوة ، فإنه لا بد من أن يصدق ، لمكان ما آتاه الله تعالى
من العلم بتلك الصناعة.
فإن قيل : هب أن القرآن معجزة ، وأن العرب علموا إعجازه لعلمهم بأنه قد تناهى في الفصاحة حدا ، وأنتم فبأي طريق علمتم معناه فيه يا معشر العجم.
** كيف يعلم غير العرب إعجاز القرآن.
قلنا : إن العلم بذلك على وجهين : أحدهما علم تفصيل ، والآخر علم جملة ، والعرب علموا ذلك على سبيل التفصيل ، ونحن فقد علمناه على سبيل الجملة.
وطريقته ، هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بمعارضته فلم يمكنهم الإتيان بمثله ، فلو لا كونه معجزا دالا على نبوته ، وإلا لما كانت ذلك كذلك.
وإذ قد ثبت إعجاز القرآن ، فاعلم أن للمصطفى عليه السلام معجزات أخر سواه ، غير أنا بدأنا بالقرآن الذي لا يبلى على وجه الدهر ولا يندرس على مرور الأيام ، لما كان أظهر من سائر ما نورده في هذا الباب ، ولا يمكن المخالف إنكاره بوجه.
** بقية معجزات الرسول
وجملة ما له من المعجزات سوى القرآن ينقسم إلى : ما يعلم ضرورة ، وإلى ما يكون الطريق إليه الاستدلال.
ولا يمكن أن يقال : لو كان في معجزاته ما يعلم ضرورة لاشترك فيه المخالف والموافق ولعلمه كل عاقل ، فإن هذا هو الواجب في الضروريات ، لأن العلوم الضرورية تنقسم إلى : ما يكون من بداية العقول فيجب اشتراك العقل فيه ، وإلى ما يكون مستندا إلى طريقة نحو العلم بمخبر الأخبار ، ونحو العلم بالمدركات وغيرهما ، فإن ما هذا سبيله إنما يجب الاشتراك فيها عند الاشتراك في طريقه ، ولهذا الذي ذكرناه جاز في أصحاب الحديث أن يعلموا تقدم بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على البعض ضرورة ، وإن كان لا يجب أن يعلمه كل واحد ، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. إذا ثبت هذا ، فمن معجزاته التي تعد من الضرب الأول : إشباعه العدد الكبير والجم الغفير من الطعام اليسير ، وإشباع جماعة من الطعام لا يمكن إلا بزيادة أجزاء الطعام ، وذلك مما لا يمكن من القادرين بالقدرة ، بلا بد من أن يكون من جهة الله تعالى ، أظهره عليه ليدل على صدقه عليه السلام .
فإن قيل : ما أنكرتم أن الهواء استحال طعاما ، لا أنه كثرت أجزاؤه.
وجوابنا ، أول ما في هذا ، أن الهواء لو استحال طعاما على يديه لكان لا بد من أن يكون معجزا له فلا يقدح ذلك فيما قلناه.
وبعد فإن الهواء شيء لطيف ، فكيف يستحيل إلى ما يشبع منه العدد الكبير.
وأيضا ، فلو استحال الهواء هناك حطاما لكان يجب أن يستحيل طعاما في سائر المواضع ، ومعلوم خلافه.
ومن الضرب الأول أيضا ، إجابة الشجرة له حين دعاها ، وعودها إلى مكانهما ، ولا شك في كون ما هذا حاله معجزا دالا على صدق من ظهر عليه.
فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان معه جاذب؟
قلنا : فبأي طريق عادت إلى مكانها؟
فإن قالوا : وكان معه دافع أيضا؟
قلنا : لو كان كذلك ، لكان يجب أن يرى الناس ذلك مع شدة حرصهم على التفحيص عن حاله.
وبعد ، فإن الجاذب والدافع إذا اجتمعا كان يجب أن تقف الشجرة ولا تتحرك من مكانها.
ومن الضرب الأول أيضا ، حنين الجذع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع قبل أن ينصب له المنبر ، فلما أن نصب له المنبر تحول إلى المنبر ، فحن الجذع حنين الناقة إلى ولدها ، ولم يسكنها حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن.
فإن قالوا : ما أنكرتم أنه كان في الجذع خروق تتخرق الريح فيه ، فيسمع منه ذلك الصوت شبيها بالحنين؟
قلنا : لو كان كذلك لكان يجب أن يسمع قبل ذلك أو بعده ، ومعلوم أن ذلك لم يكن يسمع إلا في الحال الذي قلناه.
ومن الضرب الأول ، تسبيح الحصى في يده ، فإن ذلك غير مقدور للقادرين بالقدرة. وفي معجزاته عليه السلام كثرة لو تكلمنا على جميعها لطال الكلام.
وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة ، أنه تعالى كما جعل القرآن معجزا دالا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد جعله دليلا لنا على الأحكام ، وأوجب علينا الرجوع إليه في
الحلال والحرام ، فيجب الرجوع إليه والأخذ بما يوجبه ويقتضيه والإيمان به كله ، مجمله ومفصله ، ومحكمه ومتشابهه ، ووعده ووعيده ، وأمره ونهيه.
وذلك كما ذكر ، لأن القرآن إما أن يكون من باب الأقاصيص ، أو الأوامر والنواهي ، أو الوعد والوعيد ، وأي ذلك كله وجب الإيمان به على ما ذكرناه.
أما الأقاصيص ، فلا بد من أن يعتقد صدقه فيها ، سيما وقد علمنا بدلالة العدل أنه لا يجوز عليه الكذب بوجه من الوجوه.
وأما الأوامر والنواهي ، فكذلك إذا علمنا عدله تعالى ، علمنا أنه لا يأمرنا إلا بما هو مصلحة ، ولا ينهانا إلا عما هو مفسدة ، فلزمنا الامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه.
وكذلك الوعد والوعيد ، فإنا إذا كنا كما نعلم أنه تعالى عدل حكيم لا يلغز ولا يعمى ، ولا يخلف في وعده ووعيده ، فلا بد من أن نعتقد أن ما وعد به المؤمنين من الثواب واصل إليهم لا محالة ، وما توعد به العصاة نازل بهم ، وأنه لا شرط هاهنا ولا استثناء ، إذ لو كان لبينه ، فلا يجوز وهو حكيم ، أن يخاطب بخطاب يفيد ظاهره من الأمور ولا يريده به ثم لا يدل عليه ، فهذه جملة ما ذكره في هذا الموضع ولاستقصاء الكلام فيه موضع يخصه.
* فصل
** شبه الملحدة
وإذا قد عرفت إعجاز القرآن وما يتصل به ، فاعلم أن الملحدة يوردون وجوها من المطاعن فيه.
ومن جملتها ، قدحهم في إعجازه ، وقولهم : إن كل من عرف شيئا من اللغة لا يعجز عن الإتيان بسورة من مثله أو بعشر سور مثله.
وقد تقدم الكلام في ذلك ، فقد بينا أن العرب مع معرفتهم بالفصاحة ، وحرصهم على إبطال أمره ، عجزوا عن الإتيان بمثله ، فلو لا كونه معجزا ، وإلا لما وجب ذلك.
ومنها ، ادعاؤهم أن القرآن يناقض بعضه بعضا ويدافعه ، وقولهم : إن المناقضة ليست بأكثر من أن يثبت بأول الكلام ما ينفي بآخره ، وهذا حال القرآن ، فإن قوله :
( 05 قل هو الله أحد (1)) [الإخلاص : 1] يناقض قوله : ( 03 ليس كمثله شيء ) [الشورى : 11] وهذا يوجب نفي الصانع الحكيم.
ونحن فقد ذكرنا غير مرة أنا لا نكالم الملحدة في مسائل العدل وما يتصل به ، بل ننقل الكلام معهم إلى إثبات الصانع. وعلى أن المناقضة لا تثبت في العبارة المجردة ، وإنما تثبت في العبارة والمعنى جميعا ، ألا ترى أن قائلا لو قال : زيد في الدار وليس زيد في الدار ، فإنه لا يتناقض كلامه ، إذا أراد بأحد الزيدين زيد ابن عبد الله ، وبالزيد الآخر زيد بن خالد ، وهكذا إذا أردنا بأحد الدارين غير ما أراده أولا ، وهكذا لو أراد كونه فيها في وقت وأن لا يكون فيها في وقت آخر.
ثم يقال لهم : لو كان في القرآن التناقض الذي ذكرتموه لكان لا بد من أن تعرفه العرب ، والقوم كانوا أعرف بوجوه المناقضات منكم ، وأن يجعلوا ذلك حجة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفعا لما أتى به ، سيما وكان يتكرر عليهم قوله تعالى : ( 010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [النساء : 82] قالوا : المناقضة في القرآن ظاهرة ، لأن قوله : ( 05 قل هو الله أحد (1)) [الإخلاص : 1] يناقض قوله : ( 03 ليس كمثله شيء ) [الشورى : 11] قيل له ليس الأمر على ما ظننتموه ، فالآيتان تشتركان في الدلالة على تبرئة الله تعالى عن المثل والند ، غير أن الكاف في أحدهما مزيدة ، وكثير ما يوجد ذلك في كلامهم كقول الشاعر : وصاليات ككما يؤثفين.
** المحكم من المتشابه
ومنها ، سؤالهم عن وجه الحكمة في أن جعل الله القرآن بعضه محكما ، وبعضه متشابها.
وجوابنا عن ذلك ، أنا نقول لهم : إنا إذا علمنا عدل الله تعالى وحكمته بالدلالة القاطعة التي لا تحتمل ، نعلم أنه لا يفعل ما يفعله إلا وله وجه من الحكمة في أفعاله تعالى ، وقد ذكر أصحابنا في وجه ذلك وجوها لا مزيد عليها.
أحد الوجوه : أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه ، ونهانا عن التقليد ومنعنا منه ، جعل القرآن بعضه محكما وبعضه متشابها ، ليكون ذلك داعيا لنا إلى البحث والنظر ، وصارفا عن الجهل والتقليد.
والثاني : أنه جعل القرآن على هذا الوجه ، ليكون تكليفنا به أشق ، ويكون في
باب الثواب أدخل ، وذلك شائع ، فإن القديم تعالى إذا كان غرضه بالتكليف أن يعرضنا به إلى درجة لا تنال إلا بالتكليف ، فكل ما كان أدخل في معناه كان أحسن لا محالة.
والثالث : أنه تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة ليكون علما دالا على صدق النبي عليه السلام ، وعلم أن ذلك لا يتم بالحقائق المجردة ، وأنه لا بد من سلوك طريقة التجوز والاستعادة ، فسلك تلك الطريقة ليكون أشبه بطريقة العرب ، وأدخل في الإعجاز.
وهذه الوجوه كلها في غاية الحسن ، ويكفيك الجواب الأول في دفع سؤال الملحدة ، فإن الأصل أن لا نكالمه في مسائل العدل وفي أفعال الله المحتملة ، وهو ينازعك في حدوث الأجسام وإثبات الصانع.
** حقيقة المحكم والمتشابه
ونذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه ، فالمحكم ما أحكم المراد بظاهره ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة ، والقرينة إما عقلية أو سمعية ، والسمعية إما أن تكون في هذه الآية ، إما في أولها أو آخرها ، أو في آية أخرى من هذه السورة أو من سورة أخرى ، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من قول أو فعل ، أو في إجماع من الأمة ، فهذه حال القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم. ومشايخنا رحمهم الله ، قد بذلوا الجهد في إحكام هذه الأصول بما يضيق عنه هذا الموضع ، فلهذا اقتصرنا على هذا المقدار والله ولي التوفيق.
** الرد على الإمامية فيما خالفوا فيه حول القرآن
ونتبع هذه الجملة بخلاف من خالفنا في القرآن ، ففيه أنواع من الخلاف.
منها خلاف جماعة من الإمامية الروافض ، الذين جوزوا في القرآن الزيادة والنقصان وقالوا : إنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ما هو موجود فيما بيننا ، وحتى قالوا : إن سورة الأحزاب كانت بحمل جمل ، وأنه قد زيد فيه ونقص وغير وحرف. وما أتوا في ذلك إلا من جهة الملحدة الذين أخرجوهم من الدين من حيث لا يعلمون.
والذي يدل على فساد مقالتهم هذه ، أن القرآن لو كان يجوز عليه الزيادة
والنقصان على هذا الحد الذي جوزوه ، لكان لا يكون معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكان لا يقع لنا الثقة بشيء يتضمنه من الشرائع والأحكام ، لتجويز أن يكون قد تعبدنا بصلاة سادسة ، وبصوم شهر آخر ، وبحج بيت بخراسان ، وكان ما يدل عليها هو الذي لم ينقل إلينا من القرآن. بل كان يجب أن لا نثق بشيء من الأحكام ، لتجويز أن تكون هذه الأحكام كلها منسوخة ، وقد نقل إلينا المنسوخ. وهكذا الكلام إذا جوزنا الزيادة فيه ، فكنا نجوز أن لا يكون غسل الأيدي من واجبات الوضوء ، لتجويز أن يكون قوله : ( 03 وأيديكم إلى المرافق ) [المائدة : 6] مزيدة ، وفي ذلك من الفساد ما لا خفاء به.
وبعد ، فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه الناس ، فكيف يصح مع ذلك الزيادة فيه والنقصان بحيث لا يشعر به الحفظة ومعلوم أنه لو زيد في هذه الكتب التي يتداولها الناس فصل ، أو نقص منها فصل ، لعرفه من كان من أهلها لا محالة وأنكره في الحال.
ومتى قالوا : كيف يصح ما ذكرتموه ، ومعلوم أن عثمان هو الذي تلقف القرآن من الصحابة آية آية ثم تولى جمعه ، وأنه كان متفرقا في الصحابة لا يدري عدد سوره ولا آياته.
قلنا : لم يكن الأمر على ما ذكرتموه فقد كان في الصحابة جماعة يحفظون القرآن ، نحو أمير المؤمنين عليه السلام ، وأبي بن كعب ، ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي القرآن ، وكذلك فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي : أي سورة تقرأ في الصلاة؟ فقال : فاتحة الكتاب ، فقال : هو السبع المثاني. ولو كان الأمر على ما ظنوه لكان لا تصح هذه الجملة. وأيضا ، فروي أن الصحابة كانوا يختمون القرآن في التراويح على عهد عمر ، فلو لا أنه كان فيهم من يحفظه وإلا كان لا يتهيأ لهم ختمه ، وكذلك فقد روي أنه لما نزلت سورة التوبة قال النبي : أثبتوها آخر سورة الأنفال ، فكيف يصح والحال هذه أن يدعي أن المتولي لجمع القرآن إنما هو عثمان ، وأنه قد تلقفه آية من هذا وآية من ذاك؟ وهل هذا إلا دعوى لا تقوم بصحته حجة.
ومن الخلاف في القرآن ، خلاف من يقول إنه مما لا يمكن معرفة المراد بظاهره البتة ، وإنما تعبدنا بتلاوته لما لنا في ذلك من النفع.
** الرد على من يدعي أنه لا يعرف المراد بظاهر القرآن :
وذلك مما لا إشكال في فساده ، فالغرض بالكلام إنما هو الإفهام ، وما عداه من الأغراض يتبعه ، فإذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدودا في العبث. على أن المعلوم من دين الأمة ضرورة خلافه ، وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر القرآن في معرفة الأحكام من الحلال والحرام ، فلو لا أنه مما يمكنهم معرفة المراد بظاهره وإلا كان لا يكون في رجوعهم إليه معنى.
وأيضا ، فمعلوم من دين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنا متعبدون بمعرفة الأحكام ، وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتها. فلو لم يمكن معرفة المراد به البتة ، لكان يكون التكليف بذلك تكليفا لما لا يطاق ، وذلك قبيح لا يليق بالقديم جل وعز.
وبعد ، فلا بد في الرسول من أن يكون قد عرف المراد به ، فلا يخلو ، إما أن يكون قد عرفه ضرورة ، والاضطرار إلى قصد الله تعالى مع أن ذاته معلوم بالاستدلال محال ، فليس إلا أن يكون قد عرفه بظاهر ، لعلمه باللغة وما يحتاج إليه ، وهذا يوجب في غيره أن يشاركه في العلم بما يراد في القرآن ، إذا شاركه في العلم العربية وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ، فلا وجه لتطويل الكلام في هذا الفصل فقد بلغ في الوضوح النهاية.
ولعل شبهة هؤلاء الذين أنكروا أن يعرف بظاهر القرآن شيء قوله تعالى : ( 05 وما يعلم تأويله إلا الله ) [آل عمران : 7] وظنهم أن قوله تعالى : ( 06 والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) مبتدأ غير معطوف على الأول ، وذلك مما لا وجه له ، لأن قوله تعالى : ( 03 والراسخون في العلم )، معطوف على الله تعالى ، فتكون الآية بأن تكون دلالة لنا أولى.
وفرقة أخرى قالت : إن القرآن مما لا يمكن معرفة المراد به ، فإن الألفاظ محتملة ، فما من لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أن يراد به الخصوص كما يجوز أن يراد به العموم ، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن نتوقف ، وننتظر القرينة المميزة للعام من الخاص ، والخاص من العام ، وهؤلاء يسمون أصحاب الوقف.
والذي يدل على فساد مقالتهم ، ما ذكرناه من أن الصحابة كانوا يرجعون إلى ظواهر الكتاب ولا ينتظرون إلى ما ذكروه. وأيضا ، فإن هذا القول يخرج القرآن من أن يكون موصوفا بشيء مما وصفه الله تعالى ، نحو كونه هدى وبيانا وشفاء نورا. وكذلك ففي قولهم هذا تكذيب لله تعالى ، لأن الله تعالى يقول : ( 06 ما فرطنا في الكتاب من شيء )
[الأنعام : 38] ولا تفريط أعظم من الإتيان بما لا يمكن معرفة المراد به البتة ، بل لا بد من انتظار القرينة ، ويقال لهم أيضا : إن القرينة لا بد من أن تكون من قبيل الكلام ، فبأي شيء يعرف المراد به؟ فلا بد من أن يقولوا : بظاهرة أو بقرينة أخرى ، فإن جوزوا أن يعرف المراد بظاهره فهلا قالوا بذلك في القرآن حتى لا يحتاجوا إلى القرينة ، وإن قالوا بقرينة أخرى أعدنا عليهم السؤال في تلك القرينة.
** خلاف المرجئة :
ومما يذكر هاهنا أيضا ، خلاف المرجئة الذين أنكروا أن يكون للعموم لفظة موضوعة له. وقالوا : ليس يجوز في عمومات الوعيد أن تحمل على الشمول والاستغراق ، فلا لفظة موضوعة لهذا المعنى.
والكلام في ذلك يختص باب الوعد والوعيد ، غير أنا نشير هاهنا إليه ، فنقول : إن القائل إذا قال : من دخل داري أكرمته صح له أن يستثني أي رجل شاء ، حتى إن شاء استثنى منه زيدا ، وإن شاء عمرا ، وإن شاء بكرا ، أو خالدا ، فلو لا أن هذه اللفظة موضوعة للعموم وإلا كان فيه الاستثناء على الحد الذي ذكرناه ، لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته.
والقوم ، فقد أنكروا ألفاظ العموم وقالوا : لو كانت هذه الألفاظ موضوعة للعموم لم يصح استعمالها في الخصوص الذي هو نقيضه ، فلما جاز ذلك دل على أنها غير موضوعة له البتة.
وجوابنا ، إن قدح هذا في أن يكون هذا اللفظ موضوعا للعموم ليقدحن أيضا في أن تكون العشرة موضوعة لهذا العدد المخصوص ، فإن لك أن تقول : علي لفلان عشرة إلا درهما ، فتكون قد أردت التسعة دون العشرة.
ومتى قيل : فما وجه التأكيد فيه أن لو كان موضوعا للعموم؟ قلنا : إن التأكيد لا يقدح في عمومه ، إذ لو قدح فيه ليقدحن أيضا في الخصوص ، ومعلوم أن القائل كما يقول لقيت القوم أجمعين؟ فقد يقول أيضا : جاءني زيد نفسه ، فليس إلا أن يعتمد ما قلناه.
ومما يذكر في هذه الجملة أيضا ، خلاف المرجئة إذا قالوا : ليس يجب أن تحمل عمومات الوعيد على عمومها ، فمن الجائز أن يكون هاهنا شرط أو استثناء لم يبينه الله
تعالى.
وذلك مما لا وجه له أيضا عندنا ، فإنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب يريد به غير ما يقتضيه ظاهره ثم لا يدل عليه ، لأن ذلك يقدح في حكمته ويصير ملغزا معميا.
ويقال لهم أيضا : لو جاز أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم يبينه الله تعالى ، لجاز مثله في عمومات الوعد ، بل كان يجوز مثله في الأوامر والنواهي ، والمعلوم خلافه.
فإن قالوا : لا تكليف علينا في عمومات الوعيد ، وليس كذلك الحال في الأوامر والنواهي ، قلنا : ليس الحال على ما ظننته في عمومات الوعيد تكليفا ، وهو أن نعتقد أنه تعالى لا يخلف في وعده ولا في وعيده ولا يغير قوله ولا يبدله ، كما أخبر به حيث يقول : ( 09 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد (29)) .
* فصل
وقد أورد رحمه الله بعد هذه الجملة فصلا ، وجملة ما يجب أن يحصل فيه الكلام في الصفة التي يجب أن يكون عليها المفسر لكتاب الله عز وجل .
** شروط المفسر لكتاب الله :
اعلم أنه لا يكفي في المفسر أن يكون عالما باللغة العربية ، ما لم يعلم معها النحو والرواية ، والفقه الذي هو العلم بأحكام الشرع وأسبابها ، ولن يكون المرء فقيها عالما بأحكام الشرع وأسبابها إلا وهو عالم بأصول الفقه ، التي هي أدلة الفقه والكتاب والسنة والإجماع والقياس والأخبار وما يتصل بذلك. ولن يكون عالما بهذه الأحوال إلا وهو عالم بتوحيد الله تعالى وعدله ، وما يجب له من الصفات وما يصح وما يستحيل ، وما يحسن منه فعله وما لا يحسن بل يقبح ، فمن اجتمع فيه هذه الأوصاف وكان عالما بتوحيد الله وعدله وبأدلة الفقه وأحكام الشرع ، وكان بحيث يمكنه حمل المتشابه على المحكم والفصل بينهما ، جاز له أن يشتغل بتفسير كتاب الله تعالى ، ومن عدم شيئا من هذه العلوم فلن يحل له التعرض الكتاب الله جل وعز ، اعتمادا على اللغة المجردة ، أو النحو المجرد ، أو الرواية فقط.
يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن المفسر لا بد من أن يكون بحيث يمكنه حمل قوله
تعالى : ( 03 ليس كمثله شيء ) على قوله : ( 05 قل هو الله أحد (1)) وقوله : ( 07 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) إلى قوله : ( 07 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)) وهكذا الحال في غيرهما من الآيات المتشابهة والمحكمة.
فهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المفسر من الأوصاف.
وأما من عداه من المكلفين ، فالذي يلزمه في القرآن أن يعتقد أنه كلام رب العزة على ما قاله جل وعز : ( 010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وأن محكمه يوافق متشابهه ، وأنه لا تناقض فيه ولا كذب ، وأنه محروس عن المطاعن ، لا زيادة فيه ولا نقصان ، وأن يؤمن به على الجملة.
إن سأل سائل فقال : أليس من مذهبكم أن القرآن مما يعرف المراد بظاهره ، فكيف احتاج والحال ما قلتموه إلى التفسير وهلا دلكم ذلك على ما قاله أصحاب الوقف والروافض ، الذين يقولون : إنه مما لا يعلم تأويله ولا المراد بظاهره.
قيل له : إن احتياج القرآن إلى مفسر بلفظ أوضح منه مما لا يخرجه عن إمكان أن يعرف المراد بظاهره ، لو لا ذلك وإلا كان لا يمكن المفسر أن يفسره وكان لا يكون التفسير تفسيرا له ، فما ذكرتموه غير قادح فيما قلناه. وإنما احتيج إلى تفسير القرآن ، لأن دعوة النبي عليه السلام انتشرت في عالم الله تعالى وبلغت العالم ولم تقتصر على العرب ، فلم يكن بد من أن نفسر لهم ذلك حتى يمكنهم معرفته ، كما أنا إذا أردنا أن نفهم العرب ما نقوله بلساننا فلا يمكننا ذلك إلا بأن نفسره لهم ، كذلك هاهنا.
فهذه جملة الكلام في الأصل الثاني.