التوحيد — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ٩٥

التوحيد

ج ١ · ص ٩٧

* الكلام في الصفات

* فصل

* والغرض به الكلام في أن الله تعالى قادر

اعلم ، أن أول ما يعرف استدلالا من صفات القديم جل وعز إنما هو كونه قادرا ، وما عداه من الصفات يترتب عليه. لأن الدلالة التي دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم ، دلت على هذه الصفة التي هي كونه تعالى قادرا من غير واسطة. وليست كذلك باقي الصفات ، لأنا نحتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين أو وسائط ، فلهذا قدمنا الكلام فيه.

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى قد صح منه الفعل ، وصحة الفعل تدل على كونه قادرا.

فإن قيل : الدلالة هي صحة الفعل أو وقوعه ، قلنا : بل الدلالة هي صحة الفعل ، لأنه لو وقع لا على طريق الصحة بل على طريق الوجوب ، لم يدل على كونه قادرا. وهذه الدلالة مبنية على أصلين ، أحدهما ، أنه تعالى قد صح منه الفعل ، والثاني ، أن صحة الفعل تدل على كونه قادرا.

أما الذي يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل ، فهو أنه وقع منه الفعل ، وهو أجسام العالم وكثير من الأعراض ، ولو لم يصح لم يقع ، إذ الوقوع أمر زائد على الصحة.

وأما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على كونه قادرا ، فهو أن نرى في الشاهد جملتين ، إحداهما ، صح منه الفعل كالواحد منا ، والأخرى تعذر عليه الفعل ، كالمريض المدنف. فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور ، وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرا. وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى ، فيجب أن يكون قادرا لأن طريق الأدلة لا تختلف شاهدا غائبا.

** شبهات وردود

فإن قيل : قد وجدتم كثيرا من المفارقات ولا تعللونه ، فهلا ألحقتم هذه المسألة

ج ١ · ص ٩٨

بها؟ قلنا : الأصل في المفارقات أن تعرض على وجوه التعليل ، فإن قبلت التعليل تعلل ، وإن لم تقبل لم تعلل. وهذه المفارقة قد عرضناها على التعليل وقبلت ، فعللناها ، على أن هاهنا طريقة ملجئة إلى التعليل ، لأن هذين الحيين إذا صح من أحدهما الفعل وتعذر على الآخر مع استوائهما في باقي الصفات ، فلا بد من أن يكون هناك أمر له ولمكانه صح من أحدهما الفعل وتعذر على صاحبه ، وإلا لم يكن هو بصحة الفعل أولى منه بالتعذر ، ولا صاحبه بالتعذر أولى منه بالصحة ، وليس ذلك الأمر إلا صفة راجعة إلى الجملة وكونه قادرا.

فإن قال : قد وجدتم كثيرا من المفارقات التي لا تعلل بأمر راجع إلى الجملة نحو مفارقة المتحرك للساكن ، والأبيض للأسود ، فهلا ألحقتم هذه المسألة بذلك ، فكيف عللتموها بأمر راجع إلى الجملة؟ قلنا : إن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة ، فكان ينبغي في المؤثر فيه أن يكون راجعا إلى الجملة. وليس كذلك كونه متحركا ، لأنه حكم راجع إلى الأجزاء والأبعاض ، فكان المؤثر فيه راجعا إلى الأجزاء والأبعاض.

يبين ذلك ، أن هذا الحكم لو لم يصدر عن الجملة وكان راجعا إلى كل جزء ، لوجب في الجملة أن تكون بمنزلة أحياء قادرين ضم بعضهم إلى بعض ، فكان يجب أن لا يحصل منها الفعل بداع واحد ، بل كان يجب إذا دعا أحدهم الداعي إلى إيجاد الفعل ، أو صرف الآخر عنه الصارف ، أن يوجد وأن لا يوجد دفعة واحدة ، وذلك محال. ولوجب في كل جزء أن يأتي الفعل إذا ابتدأ ، حتى يصح الفعل بشحمة الأذن ابتداء ، والمعلوم خلافه. وليس لقائل أن يقول إنما لم يصح ذلك لفقد المفصل ، لما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه المفارقة معللة بالطبع؟ قلنا : أول ما في هذا ، أن الطبع غير معقول لما بينا.

وبعد ، فإنه لا يخلو ، إما أن يريد به أمرا راجعا إلى الجملة ، أو أمرا راجعا ولا ثالث. فإن البعض أراد به الأول فهو الذي نقوله ، وإن أراد به الثاني فقد أبطلناه ، وبهذه الطريقة أبطلنا قول الكلابية ، إن الفعل إنما يصح ويحصل بالقدرة لا بالقادر.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن صحة الفعل منا هو لزوال المنع في حقنا ، وتعذره على المريض المدنف هو لحصول المنع في حقه؟

قلنا : صحة الفعل حكم ثابت ، وزوال المنع يرجع إلى النفي ، ولا يجوز أن يعلل

ج ١ · ص ٩٩

الثابت بالمنفي.

وبعد فإن المنع إذا لم يكن بطريقة القيد والجنس ، كان بالضد أو ما يجري مجرى الضد ، فكان يجب كما تعذر على المريض المدنف تحريك نفسه أو المشي لمكان ذلك المنع الذي هو الضد ، أن يتعذر علينا أيضا تحريكه ، لأن حال الضد معه كحاله معنا ، والمعلوم خلاف ذلك. فيجب القضاء بأن هذه المفارقة معللة بأمر راجع إلى الجملة ، وهو الذي عبرنا عنه بكونه قادرا.

فإن قيل : نقلب هذه المسألة عليكم ، فنقول : إن من تعذر عليه الفعل إنما تعذر عليه لأمر ، والذي صح منه إنما صح لزوال ذلك الأمر ، قلنا : صحة الفعل حكم ثابت ، فلا يجوز أن يعلل بما يرجع إلى النفي.

وبعد فلو كان كذلك لوجب في كل من زال عنه ذلك الأمر أن يصح منه ذلك الفعل بعينه ، وهذا يقتضي كون المقدور الواحد من قادرين ، وذلك محال.

فإن قيل : ما أنكرتم أن المريض المدنف إنما تعذر عليه الفعل لرطوبات فاضلة ومواد انصبت إلى آلتي بطشه ومشيه؟ قلنا : إنما نفرض الكلام في مريض غلبت عليه اليبوسة وذبل ذبولا لا إلى حد ، فسقط ما أوردتموه.

فإن قيل : ما أنكرتم أن من صح الفعل منه إنما صح لأنه صحيح ، ومن تعذر عليه إنما تعذر لأنه مريض؟ قلنا : ما تعنون بالصحة؟ فإن أردتم صفة ترجع إلى الجملة لها ولمكانها صح الفعل ، فلا خلاف بيننا وبينكم إلا في العبارة ، وإن أردتم به التأليف المخصوص فذلك لا يجوز ، لأن التأليف حكم يرجع إلى الأجزاء والأبعاض ، وقد ذكرنا أن صحة الفعل حكم صدر عن الجملة ، فالمؤثر فيه ينبغي أن يكون راجعا إلى الجملة.

فإن قيل : إنا نعني بالصحة اعتدال المزاج ، قلنا : وما تعنون باعتدال المزاج؟ فإن أردتم به صفة ترجع إلى الجملة فهو الذي نقوله ، وإن أردتم به اعتدال هذه الطبائع الأربع ، التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة على ما يقوله الأطباء ، فذلك فاسد ، لأنها علل متضادة ، والعلل الكثيرة المتضادة لا تجتمع على إيجاد حكم واحد ، فعلى هذا يجب أن تترتب هذه الجملة.

ج ١ · ص ١٠٠

** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

والأصل في ذلك ، أن تعلم أنه تعالى كان قادرا فيما لم يزل ، ويكون قادرا فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها لضعف أو عجز ، وأنه قادر على جميع أجناس المقدورات ، ومن كل جنس على ما لا يتناهى ، وأنه لا ينحصر مقدوره لا في الجنس ولا في العدد.

** الذي يدل على أنه تعالى كان قادرا فيما لم يزل

وأما الذي يدل على أنه تعالى كان قادرا فيما لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن قادرا فيما لم يزل ، ثم حصل قادرا بعد أن لم يكن ، لوجب أن يكون قادرا بقدرة محدثه متجددة ، وسنبين فساده إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الحال في كونه قادرا كالحال في كونه مدركا ، فكما أنه حصل مدركا بعد أن لم يكن ، ولا يجب أن يكون مدركا بإدراك محدث ، كذلك في مسألتنا. قلنا : فرق بين الموضعين ، لأن كونه مدركا يجب لكونه حيا بشرط متجدد وهو وجود المدرك ، وليس كذلك كونه قادرا ، فإنه غير مشروط بشرط متجدد ، إذ الشرط فيه ليس إلا عدم المقدور ، وذلك مما لا يتجدد.

وأما الذي يدل على أنه تعالى يكون قادرا فيما لا يزال ، فهو أنه يستحق هذه الصفة لنفسه ، والموصوف بصفة من صفات النفس ، لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال.

وأما الذي يدل على أنه عز وجل قادر على سائر أجناس المقدورات ، فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو ، إما أن تدخل تحت مقدورنا ، أو لا تدخل تحت مقدورنا. فإن لم تدخل تحت مقدورنا وجب أن يختص القديم تعالى بها وإلا خرجت عن كونها مقدورة ، وإن دخلت تحت مقدورنا فالله تعالى بأن يكون قادرا عليها أولى ، لأن حاله في القدرة على الأجناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه.

وبعد ، فإن الذي يحصر المقدورات في الجنس والعدد إنما هو القدرة ، والله تعالى يستحق هذه الصفة لذاته ، فيجب أن لا تنحصر مقدوراته ، فعلى هذا يجب أن تعلم هذا الفصل.

ج ١ · ص ١٠١

* فصل والغرض به الكلام في أن الله تعالى عالم

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه قد صح منه الفعل المحكم ، وصحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما. فإن قيل : وما المحكم من الأفعال؟ قلنا : كل فعل واقع من فاعل على وجه لا يتأتى من سائر القادرين ، وفي الأكثر إنما يظهر ذلك في التأليف ، بأن يقع بعض الأفعال إثر بعض.

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :

أحدهما ، أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم.

والثاني ، أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما.

أما الذي يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم ، فهو خلقه للحيوانات مع ما فيها من العجائب ، وإدارته للأفلاك وتركيب بعضها على بعض ، وتسخيره الرياح ، وتقديره الشتاء والصيف ، وكل ذلك أظهر وأبلغ في الأحكام من الكتابة المحكمة الحسنة والبيان العظيم.

فإن قيل : ما أنكرتم أن إحكام هذه الأفعال صحيحة من جهة بعض القادرين بالقدرة ، إذ الأصل في ذلك التأليف مقدور لنا؟ قلنا : نفرض الكلام في أول حي خلقه الله تعالى فيسقط الاعتراض. على أنا نعلم الآن من جهة السمع ، أن هذه الأفعال المحكمة من جهة الله تعالى ومن قبله ، لا يشاركه فيها غيره.

وأما الذي يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما ، فهو أنا وجدنا في الشاهد قادرين : أحدهما ، قد صح منه الفعل المحكم كالكاتب ، والآخر تعذر عليه كالأمي. فمن صح منه ذلك فارق من تعذر عليه بأمر من الأمور ، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه عالما ، لأن الذي يشتبه الحال فيه ليس إلا كونه ظانا ومعتقدا ، وذلك مما لا تأثير له في إحكام الفعل. ألا ترى أن أحدنا في أول ما يمارس الكتابة ويتعلمها قد يظنها ويعتقدها ثم لا يتأتى منه إيقاعها على هذا الوجه المخصوص ، فصح بهذا أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما في الشاهد ، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب ، لأن طرق الأدلة لا تختلف غائبا وشاهدا. ويمكن أن نسأل عن هذه المفارقة وأنها لم عللت أولا ، ثم لم وجب تعليلها بأمر يرجع إلى الجملة؟ والكلام عليه ما ذكرناه في كونه قادرا ، فلا وجه لإعادته.

ج ١ · ص ١٠٢

** سؤال حول اختلاف الغائب عن الشاهد

فإن قيل : ما أنكرتم أن صحة الفعل المحكم في الشاهد إنما دل على كون فاعله عالما لمطابقة المواضعة والعادة السابقة ، وهذا غير ثابت في حق الله تعالى لأن أفعاله تجري مجرى الابتداء ، إذ لا مواضعة بيننا وبينه ولا عادة؟ قلنا : هذا لا يصح ، لأنا قد ذكرنا أن صحة الفعل المحكم إنما يدل على كون فاعله عالما من حيث صح على أحدهما وتعذر على الآخر حتى لو صح الفعل الحكم من جميع القادرين لم يدل على كونهم عالمين. ألا ترى أن الكتابة الكثيرة كالكتابة اليسيرة في باب الإحكام. ثم إنه لم يدل على كون فاعلها عالما ، لما لم يتعذر على سائر القادرين ودلت الكتابة الكثيرة على ذلك ، لما صحت من أحدهم وتعذرت على الباحثين ، على أن مشايخنا بينوا أن في أفعال القديم تعالى ما يجري الحال فيه على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة ، فأشبه الكتابة المحكمة. ألا ترى أنه تعالى أجرى العادة بأن لا يخلق هذه الحيوانات إلا من أجناسها ، حتى لا يخلق الجماد إلا من الجماد ، والبقر إلا من البقر ، والغنم إلا من الغنم ، وكذلك هذه الثمار لا تخلق إلا من أشجار مخصوصة بحيث لا يختلف الحال فيها ، وكذلك فلا تخلق هذه الشهوات المخصوصة إلا في الحيوانات المخصوصة ، وصار الحال في ذلك كالحال في المؤذن ، إذا أذن في أوقات مخصوصة ، لصلوات مخصوصة ، فكما أنه يدل على كونه عالما بأوقات الصلاة ، كذلك في مسألتنا.

فإن قيل : لو كان الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالما ، لوجب فيما ليس بمحكم من الأفعال أن يدل على كونه ليس بعالم ، ومعلوم أن في أفعال القديم ما لا يظهر فيه الإحكام والاتساق ككثير من الصور القبيحة الناقصة؟ قلنا : إن ما ليس بمحكم من الأفعال قد يوجد من العالم ، كما قد يوجد ممن ليس بعالم ، فلا يصح ما ذكرتموه ، وليس يجب إذا وجد في أفعال القديم ما لا يظهر فيه الإحكام والاتساق أن يدل على أنه ليس بعالم ، وإنما يدل على كونه قادرا فقط.

** الغرض من خلق الصور القبيحة

فإن قيل : إذا كان الله تعالى قادرا على أن يخلق هذه الصور في غاية الحسن والتمام ، فما الوجه في خلقها ناقصة قبيحة؟ قلنا : الغرض حكمي.

فإن قيل : وما ذلك الغرض؟ قلنا : ليكون لطفا لنا في أداء الواجبات. يبين ذلك ويوضحه ، إن الله تعالى إذا خلقنا وأنعم علينا بضروب النعم وكلفنا الشكر عليها ، فلا

ج ١ · ص ١٠٣

بد من أن يفعل بنا ما نكون عنده أقرب إلى أداء الشكر عليها. فقد خلق هذه الصور غير تامة ليدعونا إلى الشكر على النعم ، إذ المعلوم أن أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة فإنه يكون عند ذلك أقرب إلى أداء الشكر الواجب على تحسين صورته ، وإتمام خلقه.

فإن قيل : فهل يوجد في الأفعال ما يدل على أن فاعله جاهل؟ قلنا : لا ، لأن أقصى ما يقال في هذا الفعل ، المخرمش ، فذلك كما يقع من الجاهل قد يقع أيضا من العالم.

فإن قيل : فهل يوجد من الأفعال ما يدل على أن صاحبه ليس بعالم؟ قلنا نعم ، فإنا إذا علمنا أن أحدنا قد خلص داعيه إلى إيجاد الفعل محكما متسقا ، وكانت الموانع مرتفعة زائلة ثم لا يقع ، دل على أنه غير عالم به ، إذ لو علم به لأوقعه كما يريد.

** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول في ذلك ، أنه يلزمه أن يعلم أنه تعالى كان عالما فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بجهل أو سهو ، وأنه عالم بجميع المعلومات على الوجه الذي يصح أن تعلم عليها.

أما الذي يدل على أنه تعالى كان عالما فيما لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن عالما فيما لم يزل وحصل عالما بعد إذ لم يكن ، لوجب أن يكون عالما بعلم متجدد محدث ، وذلك فاسد لما نبينه من بعد إن شاء الله تعالى.

وأما الذي يدل على أنه جل وعز يكون عالما فيما لا يزال ، هو أنه لا يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها بحال من الأحوال.

وأما الذي يدل على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات على الوجه الذي يصح أن تعلم عليها ، فهو أن المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين دون بعض فما من معلوم يصح أن يعلمه عالم إلا يصح أن يعلمه سائر العالمين ، فيجب في القديم تعالى صحة أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها ، وإذا صح وجب ، لأن صفة الذات متى صحت وجبت. فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.

ج ١ · ص ١٠٤

** فصل والغرض به الكلام في أنه تعالى حي

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو ما قد ثبت أن الله تعالى عالم قادر ، والعالم القادر لا يكون إلا حيا. وبأي واحدة من الصفتين استدللت جاز ، إلا أنا جمعنا بينهما اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم.

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :

أحدهما ، أن الله تعالى عالم قادر.

والثاني أن العالم القادر لا يكون إلا حيا.

أما الأول : فقد تقدم.

وأما الثاني ، فهو أنا نرى في الشاهد ذاتين : أحدهما صح أن يقدر ويعلم كالواحد منا ، والآخر ، لا يصح أن يقدر ويعلم كالجماد ، فمن صح من ذلك فارق من لا يصح من الأمور ، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه حيا ، فإذا ثبت هذا في الشاهد ، ثبت في الغائب ، لأن طرق الدلالة لا تختلف شاهدا وغائبا.

فإن قيل : إنا نعلم هذا الحكم في الشاهد اضطرارا فكيف دللتم عليه؟ قلنا : إنا نعلم ضرورة التفرقة بين الحي والجماد ، فأما أن هذه التفرقة ترجع إلى صفة راجعة إلى الجملة فلا تعلم إلا بدليل ، ولهذا فإن نفاة الأحوال يشاركون في العلم بهذه التفرقة ، ثم لا يثبتون الحال على ما نقوله.

** حول نفاة الأحوال

فإن قيل : إن من صح أن يحيا فارق من لا يصح أن يحيا ، كما أن من صح أن يعلم ويقدر فارق من لا يصح ذلك فيه ، فلو أوجبتم في هذه المفارقة أن تكون معللة بصفة ترجع إلى الجملة ، لوجب في تلك المفارقة أيضا مثله ، فإن أجبتم إلى ذلك ، لزمكم فيمن اختص بتلك الصفة إذا ما فارق من لا يختص بها ، أن تكون تلك المفارقة لصفة أخرى راجعة إلى الجملة ، والكلام فيها كالكلام في هذه فيتسلسل إلى ما يتناهى ، وهذا محال.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الذي يجب في مجرد المفارقة أن تكون معللة بأمر ما ، ثم إن ذلك الأمر ليس إلا صفة ترجع إلى الجملة ، فإنما يعرف بنظر مستأنف. وقد نظرنا في المفارقة بين من صح أن يعلم ويقدر وبين من لا يصح ذلك فيه ،

ج ١ · ص ١٠٥

فوجدناها معلله بصفة راجعة إلى الجملة ، وليس كذلك المفارقة بين من صح أن يحيا وبين من لا يصح ، فإن من الممكن أن ترجع بها إلى الأمور التي تفتقر الحياة في الوجود إليها ، من التأليف والرطوبة وغيرهما.

** الواحد منا حي وجسم فهل يكون الله كذلك؟

فإن قيل : الواحد منا إذا كان عالما قادرا كما يجب أن يكون حيا يجب أن يكون جسما ، فقولوا مثله في القديم تعالى. قلنا : هذا الذي ذكرتم إنما وجب في الواحد منا لعلة ، تلك العلة مفقودة في القديم تعالى ، وهي أن أحدنا عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مخصوص ، والمحل المخصوص لا بد من أن يكون جسما ، وليس كذلك القديم تعالى ، لأنه تعالى قادر لذاته ، فلا يجب إذا كان عالما قادرا أن يكون جسما ، وإن وجب كونه حيا.

فإن قيل : فارضوا منا بمثل هذا الجواب ، فنقول : الواحد منا إذا كان قادرا عالما إنما وجب أن يكون حيا ، لأنه عالم بعلم وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل فيه حياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته وقادر لذاته ، فلا يحتاج إلى الحياة ، ولا يجب أن يكون حيا.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن العالم القادر إنما وجب أن يكون حيا في الشاهد لتعلق بين هاتين الصفتين ، لا لما ذكرتموه. ألا ترى أن ما دخل في جملة الحي دخل في جملة العالم القادر كاليد الصحيحة ، وما خرج عن جملة الحي خرج عن جملة العالم القادر كاليد المبانة ، ولهذا تقع الكتابة باليد الصحيحة ولا تصح باليد المبانة.

فإن قيل : إن الكتابة إنما تقع باليد الصحيحة لاتصالها بجملة الحي ، وهذا غير ثابت في اليد المبانة ، لا تأثير للاتصال ولا للانفصال في ذلك ، ألا ترى أن الشعر والظفر مع اتصالها بالحي لا تصح بهما الكتابة والفعل ، فإذا لا تأثير لكونه متصلا على ما قالوه.

على أنا نفرض الكلام في اليد الشلاء ، فنقول : إنها لما خرجت عن جملة الحي لم تتأت بها الكتابة ، ولا شيء آخر لخروجها عن جملة الحي. فإذا بأن ذلك إنما هو لعلاقة بين الصفتين ، لا للاتصال وعدم الاتصال.

ج ١ · ص ١٠٦

فإن قيل : فما أنكرتم أن العالم القادر في الشاهد إنما يجب كونه حيا ، لأنه عالم بعلم ، قادر بقدرة ، والعلم والقدرة معينان يرجع حكمهما إلى الجملة ، والجملة لا تعتبر إلا بالحياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه شيء واحد لا ثاني له فلا يحتاج إلى الحياة ، فلا يجب أن يكون حيا؟ قلنا : إنما قلنا إن العالم القادر في الشاهد إنما وجب كون حيا لتعلق بين هاتين الصفتين ، لا لما ذكرتموه.

فإن قيل : كونه عالما قادرا فرع على كونه حيا ، والاستدلال بكونه قادرا عالما عليه ، استدلال بفرع الشيء على أصله ، قلنا : إنما كان يلزم لو لم نعلم كونه عالما قادرا ما لم نعلم كونه حيا ، وليس كذلك ، فإن العلم لا يجب مطابقته للمعلوم في الترتيب ، بل ربما يطابقه كما في كونه حيا مع كونه مدركا ، وربما لا يطابقه كما في كونه قادرا مع صحة الفعل ، وكما في كونه حيا مع كونه عالما قادرا. يبين ذلك ويوضحه ، أن القديم تعالى وكونه قادرا أصل لحدوث العالم ، وحدوث العالم فرع على الله وعلى كونه قادرا ، ثم إنا نستدل بحدوث العالم على الله تعالى ، لا ذلك إلا أنه لا يجب في العلم أن يكون مطابقا للمعلوم في الترتيب.

فإن قيل : إن الواحد منا إذا كان حيا كما صح أن يكون عالما قادرا ، يصح أن يكون مشتهيا ونافرا ، فجوزوا مثل ذلك في الغائب وإلا فما الفرق؟ قلنا : الفرق أن كونه حيا إنما يصحح كونه مشتهيا ونافرا بشرط جواز الزيادة والنقصان عليه ، والزيادة والنقصان لا يجوزان على الله تعالى ، فلا يجب إذا كان حيا صحة أن يكون مشتهيا ونافرا. وليس كذلك في كونه قادرا وعالما ، لأن كونه حيا إنما نصححهما لا بشرط ، ففارق أحدهما الآخر ، وجرى ما ذكرته مجرى أن يقال : إذا كان الله تعالى حيا لزمه صحة أن يكون جاهلا ، لأن كونه حيا كما يصحح كونه عالما يصحح كونه جاهلا ، فكما أنا نقول إن كونه حيا إنما يصحح كونه جاهلا بشرط أن لا يجب كونه عالما ، فهذا الشرط مفقود في حق القديم تعالى ، كذلك في مسألتنا.

فإن قيل : هذا كله ينبني على أن كونه حيا صفة زائدة على كونه قادرا ، والمخالف لا يساعدكم عليه ، فبينوا ذلك وإلا كنتم مستدلين بالشيء على نفسه ، قيل له : إن الذي يعرف به اختلاف الصفتين لا يعدو أحد أمور ثلاثة ، إما الإدراك على مثل ما نقوله في السواد والبياض أنهما مختلفين لأن الإدراك يقتضي اختلافهما ، وإما الوجدان من من النفس ، وإما اختلاف الحكمين على مثل ما نقوله في كونه قادرا وعالما فإنه لما

ج ١ · ص ١٠٧

كان من حكم كونه قادرا صحة الفعل ومن حكم كونه عالما صحة الفعل على وجه الإحكام والاتساق وهما مختلفان علمنا باختلافهما اختلاف الصفتين. إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن حكم كونه قادرا صحة الفعل ، وحكم كونه حيا صحة الإدراك ، وهما مختلفان ، وجب في الصفتين أيضا أن تكونا مختلفتين ، ولا يمكن معرفة اختلافهما إلا بهذه الطريقة ، إذ الإدراك لا يتناولهما ولا هما يوجدان من النفس.

فإن قيل : إن هذين الحكمين على اختلافهما يرجعان إلى صفة واحدة وهي كونه قادرا ويستندان إليها ، كما أن صحة إدراك الجوهر بحاستين واحتمال الأعراض ومنعه مثله أن يحصل بحيث هو مستند إلى صفة واحدة وهي التحيز ، وإن كانت الأحكام مختلفة.

قلنا : هذا غير صحيح وذلك لأن أحد الحكمين ينبئ عن صفة مختلفة في الذوات وهي صحة الفعل ، والحكم الآخر ينبئ عن صفة متماثلة وهي صحة الإدراك ، فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة. لوجب في الصفة وهي واحدة أن تكون مختلفة متماثلة في الذوات ، وهذا لا يجوز.

يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن ما صح فعله من زيد لا يصح إلا منه ، وليس كذلك ما يدركه زيد ، فإنه ما من مدرك إلا ويصح أن يدركه ، فكيف يصح في هذين الحكمين أن يكونا راجعين إلى صفة واحدة.

وبعد ، فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل من صح فيه الإدراك أن يصح منه الفعل والمعلوم خلافه ، فإن المريض المدنف مع أن إدراكه أقوى من إدراك الصحيح السليم ، قد لا يتأتى الفعل منه على الحد الذي يتأتى من الصحيح.

وبعد فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفعل ابتداء فيجب أن يتأتى الفعل من شحمة الأذن ابتداء ، ومعلوم خلافه.

فإن قيل : لا يصح ذلك لمنع وهو فقد المفصل ، قلنا : إن تختص ما به الشحمة من الرخاوة والغضروف من الصلابة ، يجري مجرى المفصل ، فكان يجب أن يتأتى بها الفعل لو كان المنع ما ذكرتموه ، وقد عرف خلافه.

ج ١ · ص ١٠٨

** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول في ذلك ، أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان حيا فيما لم يزل ، ويكون حيا فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، لا بموت ، ولا بما يجري مجرى ذلك.

ولا تحتاج في هذا الباب إلا ما احتجت إليه في باب كونه قادرا ، نحو أن تعلم أنه قادر على جميع أجناس المقدورات من كل جنس إلى ما لا يتناهى ، ولا إلى ما احتجت إليه في باب كونه عالما ، نحو أن يعلم كونه عالما جميع المعلومات على سائر الوجوه التي يصح أن يعلم كونه عليها ، لأن ذلك فرع التعلق وهذه الصفة غير متعلقة.

أما الذي يدل على أنه كان حيا فيما لم يزل ، فهو أنه لو لم يكن حيا وحصل حيا بعد إذ لم يكن لوجب أن يكون حيا بحياة محدثة ، وسنبطل القول فيه إن شاء الله تعالى. وليس لقائل أن يقول أليس أنه تعالى حصل مدركا بعد أن لم يكن ، ولم يجب أن يكون مدركا بإدراك محدث ، فهلا جاز مثله في مسألتنا. لأنا قد أجبنا عن هذا في الفصل المتقدم.

وأما الذي يدل على أنه تعالى يكون حيا فيما لا يزال ، فهو أنه يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، فعلى هذا يجب القول في هذا الفصل.

** فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى سميعا بصيرا مدركا للمدركات

وقبل الشروع في هذه المسألة لا بد أن نبين حقيقة السميع والبصير والسامع والمبصر والمدرك والفرق بينها.

أما السميع البصير ، فهو المختص بحال لكونه عليها يصح أن يسمع المسموع ويبصر المبصر إذا وجدا.

وأما السامع والمبصر فهو أن يسمع المسموع ويبصر المبصر في الحال ، وكذلك المدرك. ولهذا قلنا إن الله تعالى كان سميعا بصيرا فيما لم يزل ولم نقل إنه سامع مبصر فيما لم يزل لفقد المسموع والمبصر. وعلى هذا قول شيخنا أبي علي أن السامع والمبصر متعد ، والسميع والبصير غير متعد.

ج ١ · ص ١٠٩

إذا ثبت هذا فاعلم أن هذه مسألة خلاف بين الناس.

** الخلاف بين البصريين والبغدادين حول الإدراك

فعند شيوخنا البصريين أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات ، وأن كونه مدركا صفة زائدة على كونه حيا ، وأما عند مشايخنا البغداديين ، هو أنه تعالى مدرك للمدركات على معنى أنه عالم بها ، وليس له بكونه مدركا صفة زائدة على كونه حيا. فعند هذا لا بد من بيان أن المدرك له بكونه مدركا صفة ، وأن هذه الصفة إنما يستحقها الواحد منا لكونه حيا بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع.

أما الذي يدل على أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات ، هو أنه حي لا آفة به ، والموانع المعقولة مرتفعة ، فيجب أن يدرك المدركات.

وأما الذي يدل على أن المدرك له بكونه مدركا صفة ، هو أن أحدنا يفصل بين حاله إذا كان مدركا وبين حاله إذا لم يكن مدركا ، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه. ولا يمكن أن يرجع بهذه التفرقة إلى كونه عالما حيا.

فإن قيل : ولم قلتم ذلك؟ قيل له : لأن أحدنا لو غمض عينيه فإنه لا يدرك ما بين يديه مع كونه حيا ، فلو لا أن كونه مدركا أمر زائد عليه وإلا لم يجز ذلك. وبعد ، فإن كونه حيا مما لا يتعلق بالغير ، وكونه مدركا متعلق بالغير ، فكيف يجوز أن يكون أحدهما هو الآخر؟ هذا هو الكلام في أن كونه مدركا لا يرجع إلى كونه حيا.

وأما الكلام في أنه صفة زائدة على كونه عالما ، فهو أن الذي به يعرف تغاير الصفتين أن تثبت إحداهما مع فقد الأخرى ، وهذا ثابت في مسألتنا ، لأنه قد ثبت العلم مع فقد الإدراك ، وثبت الإدراك مع فقد العلم.

أما ثبوت العلم مع فقد الإدراك ، فهو أن أحدنا يعلم القديم تعالى ولا يدركه ، وكذلك فإنه يعلم الجوهر الواحد وكثيرا من الأعراض ولا يدركها ، وكذلك يعلم المعدومات ولا يدركها.

وأما ثبوت الإدراك مع فقد العلم ، فهو أن النائم قد يدرك قرص البق والبراغيث حتى يتأذى به ، وقد يكون شيئا لا يثبته ولا يعلمه ، وكذلك فإنه يدرك الحديث الذي بحضرته ولا يعلمه ، وكذلك فإنه يرى الشيء من بعيد فيظنه أسود فإذا هو أخضر.

يبين هذه الجملة ، أن أحدنا لو أخبره نبي صادق أن الله تعالى أحدث جسما فإنه

ج ١ · ص ١١٠

يعلم لا محالة ، ثم إذا أدركه وجد مزية وحالا لم يكن يجدهما في الحالة الأولى ، وليست تلك المزية إلا ما قلناه.

فإن قيل : ولم قلتم إن صحة الإدراك هو لكونه حيا؟ قيل له : لأن ما دخل في جملة الحي صح الإدراك به كاليد الصحيحة ، وما خرج عن كونه حيا خرج عن صحة الإدراك به كاليد المبانة.

فإن قيل : إنما لم يصح الإدراك باليد المبانة لأنها منفصلة عنه ، قلنا ، إنا قد ذكرنا أنه مما لا تأثير للاتصال والانفصال في ذلك. على أنا نفرض الكلام في اليد الشلاء ، فإنها متصلة مع أن الإدراك بها لا يصح ، وكذلك بالشعر والظفر مع اتصالهما بالحي ولم يصح بهما الإدراك لما خرجا عن جملة الحي ، فصح وتقرر ما أردناه.

فإن قيل : قد بينتم أن صحة الإدراك إنما هو لكونه حيا ، فبينوا أن المقتضى لذلك إنما هو كونه حيا بشرط وجود المدرك ، حتى إذا ثبتت هذه الصفة في القديم تعالى ، وجب القضاء بكونه مدركا للمدركات.

قيل له : الذي يدل على ذلك ، أن أحدنا متى كان حيا والحالة صحيحة والموانع مرتفعة والمدرك موجود فلا بد من أن يدركه لا محالة ، ولن يكون هكذا إلا ولهذه الأمور تأثيرا لأن الحكم يدور عليها نفيا وإثباتا ، فلا يخلو ، إما أن يكون الكل شرطا والمؤثر غيرها ، أو الكل مقتضى ، أو بعضها شرط والباقي مقتضى.

لا جائز أن يقال : إن الكل شرط والمؤثر غيرها ، وإلا لزم في الواحد منا مع صحة الحالة وارتفاع الموانع وجود المدرك أن لا يدركه لعدم ذلك المؤثر والمعلوم خلافه. وبهذه الطريقة أبطلنا القول بأن الإدراك معنى.

ولا أن يقال : إن الكل مقتضى ، لأن الأمور الكبيرة المختلفة لا يجوز اجتماعها على اقتضاء حكم وإيجابه ، فلم يبق إلا أن يقال : إن البعض شرط والباقي مقتض.

ولا يجوز أن يقال : إن صحة الحاسة هو المؤثر ، لأنه ليس المرجع بها إلا إلى تأليف مخصوص ، والتأليف لا حظ له في إيجاب كون الحي مدركا لأن هذه الصفة ترجع إلى الجملة ، وحكم التأليف مقصور على محله.

ولا أن يقال : إن المؤثر هو ارتفاع الموانع ، لأنه راجع إلى النفي وكونه مدركا أمر ثابت ، والأحكام الثابتة لا تعلل بما يرجع إلى النفي.

ج ١ · ص ١١١

ولا يجوز أن يقال أيضا : إن المؤثر هو وجود المدرك ، لأنه لو كان كذلك لجاز أن يدرك الحي منا المدرك وإن غمض عينيه ، والمعلوم خلافه.

ومتى قيل إن فتح الجفن شرط ، قلنا : إن العلة لا يجوز أن تقف في باب الإيجاب على شرط منفصل عنها ، وأيضا فإن أحدنا قد يدرك السواد الحال في محل منفصل عنه ، ولو كان علة في كونه مدركا لم يجز ذلك ، لأن من حق العلة أن تختص بالمعلول غاية الاختصاص ، وهذا السواد مما لا اختصاص له به ولا تعلق. وأيضا فلو كان وجود المدرك علة في كون الحي مدركا ، لوجب إذا أدرك السواد في محل والبياض في محل آخر ، أن يحصل على صفتين ضدين وذلك مستحيل.

فإن قال : إنما لم يجب ذلك لتغاير بحالهما ، قلنا : الصفتان إذا تضادتا على الجملة فلا فرق فيما يوجبهما بين أن يكون في محل واحد وبين أن يكون في محال متغيرة ، ألا ترى أن العلم والجهل لما تضادا على الجملة لم تقترن الحال بين أن يكون محلهما واحدا وبين أن يكون محلهما متغايرا ، لذلك فالإرادة والكراهة لما كان تضادهما على الجملة ، لم يفترق الحال فيه بين أن يكون محلهما واحدا وبين أن يكون متغايرا ، حتى أنه كما أنه لا يجوز أن يريد الشيء ويكرهه بإرادة وكراهة موجودتين في جزء من قبله ، كذلك لا يجوز أن يكون مريدا وكارها لذلك الشيء الواحد بإرادة في جزء من قلبه وكراهة في جزء آخر من قلبه ، كذلك في مسألتنا. فهذه جملة ما يحصل في ذلك.

** شبه حول الإدراك وكونه صفة لله

واعلم ، أن المخالف أورد شبها في هذا الباب.

من جملتها ، أن القديم لو حصل مدركا بعد أن لم يكن مدركا لوجب أن يكون مدركا بإدراك ، كما أن الجسم لما تحرك بعد أن لم يكن متحركا وجب أن يكون متحركا بحركة ، وذلك محال.

والجواب عنها ، أن الفرق بين الموضعين هو أن الجسم حصل متحركا مع الجواز ، وليس كذلك المدرك فإنه لم يحصل مدركا مع الجواز ، بل حصل على هذه الصفة مع وجوب أن يحصل عليها ، ففارق أحدهما الآخر.

ومنها ، هو أن قالوا : لو حصل القديم تعالى مدركا لوجب أن يكون قد تغير ،

ج ١ · ص ١١٢

والتغير لا يجوز على القديم تعالى ، فليس إلا أنه غير مدرك.

والجواب : ما تعنون بالتغير؟ أتريدون به أنه حصل على صفة بعد إذ لم يكن عليها ، أو تريدون أنه صار غير ما كان ، على ما تقوله العرب في المحل إذا وجد فيه بياض بعد أن كان أسود أنه تغير على معنى أنه صار غير ما كان؟

فإن أردتم به الأول ، فذلك كلام لا فائدة فيه ، وينزل منزلة قول القائل لو حصل القديم تعالى مدركا بعد أن لم يكن ، لحصل مدركا بعد أن لم يكن ، وذلك فاسد.

وإن أردتم به الثاني ، فمن أين أنه تعالى إذا حصل على صفة لم يكن عليها وجب أن يكون قد تغير وصار غير ما كان.

ثم يقال لهم ولم لا يجوز عليه هذا النوع من التغير؟ فإن قالوا : لأن ذلك من سمات الحوادث ، قلنا : لا نسلم ذلك فبينوه ، وإذا راموا بيانه لم يجدوا إليه سبيلا.

ومنها ، هو أنه تعالى لو كان مدركا لوجب احتياجه إلى الحاسة ، وأن تختلف حواسه بحسب اختلاف المحسوسات ، حتى إن كان المدرك صوتا احتاج إلى حاسة السمع ، وإن كان المدرك طعما احتاج إلى حاسة الذوق ، وكذلك الكلام في البواقي كما في الواحد منا ، والمعلوم خلافه ، فيجب أن لا يكون مدركا.

والجواب ، أن أحدنا إنما يحتاج في إدراك هذه المدركات إلى الحواس لأنه حي بحياة ، والحياة لا يصيح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال ، والقديم تعالى حي لذاته ، ففارق أحدهما الآخر.

ومنها ، هو أنهم قالوا : لو كان الله تعالى مدركا لوجب أن يسمى ذائقا وشاما ولامسا ، والمعلوم خلافه ، فيجب أن لا يكون مدركا.

والجواب : إن الشام ليس باسم للمدرك فقط ، وإنما هو اسم لمن يستجلب المشموم إلى الخيشوم طلبا لإدراكه ، وكذلك الذائق اسم لمن يجمع بين محل الطعم وبين لهاته طلبا للادراك به ، وكذلك الملامس فإنه اسم لمن يجمع بين محل حاسته وبين الملموس ، والقديم تعالى يدرك هذه المدركات لا على هذا الحد ، فليس يجب أن تجري عليه هذه الأسماء ، فصح ما قلناه.

ج ١ · ص ١١٣

** ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب

ثم إنه رحمه الله أورد في آخر هذا الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول في ذلك ، أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان سميعا بصيرا فيما لم يزل ، وسيكون سميعا بصيرا فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، لأن المرجع بذلك ليس إلى إلا إلى كونه حيا لا آفة به ، وهذا ثابت للقديم تعالى في كل حال ، ويعلم أنه لم يكن سامعا مبصرا فيما لم يزل ، ولا يكون سامعا مبصرا فيما لا يزال لفقد المسموع والمبصر ، ويعلم أنه مدرك للمدركات الآن ، وهي موجودة.

** خلاف بين القاضي وشيخه أبي القاسم

وهذه مسألة خلاف بيننا وبين شيخنا أبي القاسم بن سهلويه الملقب بقاتل الأشعري ، وسبب تلقيبه به أنه ناظر الأشعري في مسألة فانقطع وحم ومات.

فعندنا أنه تعالى مدرك للمدركات أجمع ألما كان أو غيره ، وعنده أن الله تعالى مدرك للمدركات جملة ، ما عدا الألم واللذة.

والذي يدل على ما نقوله ، أن كونه تعالى مدركا لما يدركه ، إنما هو لكونه حيا لا آفة به ، وهذا حاله مع بعض المدركات كحاله مع سائرها ، فيجب أن يكون مدركا للجميع أو لا يكون مدركا لشيء منها. فأما أن يكون مدركا لشيء منها دون شيء فلا.

وشبهته في هذا الباب ، شبهتان اثنتان :

إحداهما ، أن الألم إنما يدرك بمحل الحياة في محل الحياة ، وهذا يستحيل على القديم تعالى فيجب أن لا يدركه.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن الواحد منا إذا أدرك الألم بمحل الحياة في محل الحياة فلأنه حي بحياة ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه حي لذاته فلا تجب فيه هذه القضية. وصار الحال في الألم كالحال في الحر والبرد ، فكما لا يقال إنه تعالى لا يدركهما لأنهما يدركان بمحل الحياة في غير محل الحياة وهذا يستحيل في القديم تعالى لما كانت هذه القضية إنما وجبت في الواحد منا لأنه حي بحياة ، وليس كذلك القديم ، كذلك في مسألتنا.

والثانية ، هو أنه تعالى لو كان مدركا للألم واللذة لوجب أن يسمى ألما وملتذا ،

ج ١ · ص ١١٤

والمعلوم خلافه.

والجواب عنه ، أن الواحد منا إنما يسمى ألما وملتذا لأنه يدرك الألم مع النفرة واللذة مع الشهوة ، والشهوة والنفرة مستحيلتان على الله تعالى ، ففارق أحدهم الآخر.

* فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى موجودا

وقبل أن ندل عليه لا بد من أن نذكر حقيقة الموجود والمعدوم.

أما الموجود ، فعلى ما ذكره شيخنا أبو عبد الله البصري وشيوخنا البغداديون أنه الكائن الثابت ، وهذا لا يصح ، لأن قولنا موجود أظهر منه ، ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود. وبعد ، فإن الكائن إنما هو الثابت ، والثابت إنما هو الكائن ، فيكون في الحد إذا تكرار مستغنى عنه. وبعد ، فإن الكائن إنما يستعمل في الجوهر الذي حصل في حيز فكيف يصح تحديد الموجود به.

وذكر قاضي القضاة في حد الموجود ، أنه المختص بصفة تظهر عندها الصفات والأحكام.

وهذا وإن كان كذلك إلا أن إيراده على طريقة التحديد لا يصح ، لأنه أشكل من قولنا موجود ، ومن حق الحد أن يكون أظهر منه ، فالأولى أن لا يحد الموجود بحد ، لأن كل ما يذكر في حده فقولنا موجود أكشف منه وأوضح.

فلو سئلنا عن حقيقة الموجود ، فالواجب أن نشير إلى هذه الموجودات.

وأما المعدومات ، فعلى ما قاله شيخنا أبو عبد الله البصري : أنه المنتفى الذي ليس بكائن لا ثابت.

وهذا لا يصح ، لأن المنتفى إنما يستعمل في المعدوم الذي وجد مرة ثم عدم أخرى ، فيخرج عن الحد كثير من المعدومات ، ومن حق الحد أن يكون جامعا مانعا لا يخرج منه ما هو منه ، ولا يدخل فيه ما ليس منه. وبعد فإن قول المنتفي ، هو قوله ليس بكائن ولا ثابت ، فيكون تكرارا لا فائدة فيه ، فالأولى أن يحد المعدوم بأنه المعلوم الذي ليس بموجود ، ولا يلزمنا على هذا أن يكون ثاني القديم عز وجل والفناء معدومين لأنهما ليس بمعلومين.

إذا ثبت هذا فاعلم أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل له على وجود هذه الموجودات ، لأنا نشاهدها ونعلم وجودها بالاضطرار ، وليس كذلك القديم تعالى فإنا

ج ١ · ص ١١٥

لا نشاهده عز وجل ، فاحتجنا إلى إقامة الدليل عليه.

وتحرير الدلالة على ذلك ، أنه عالم قادر ، والعالم القادر لا يكون إلا موجودا.

وهذه الدلالة مبنية على أصلين ، أحدهما ، أنه تعالى عالم قادر وقد تقدمه ، والثاني ، أن العالم القادر لا يكون إلا موجودا فلا يمكن رده إلى الشاهد ، لأنا لو قلنا : إن الواحد منا إذا كان عالما قادرا لا بد من أن يكون موجودا فكذلك القديم تعالى ، كان لقائل أن يقول : إن الواحد منا إنما يجب أن يكون موجودا لأنه عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مبنى مبنية مخصوصة ، والمحل المبني على هذا الوجه لا بد من أن يكون موجودا ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته ، وقادر لذاته ، فلا يجب وجوده وإن كان عالما قادرا.

فالأولى أن نسلك طريقة على غير هذه الطريقة فنقول : إن القادر له تعلق بالمقدور ، والعالم له تعلق بالمعلوم ، والعدم يحيل التعليق ، فلو كان القديم تعالى معدوما لم يصح كونه قادرا ولا عالما ، والمعلوم خلافه.

فإن قيل : وما المراد بقولكم إن القادر له تعلق بالمقدور ، والعالم له تعلق بالمعلوم؟ قلنا : المراد بذلك ، أن القادر يصح منه إيجاد ما قدر عليه إن لم يكن منع ، والعالم يصح منه إيجاد ما قدر عليه على وجه الإحكام والاتساق إذا لم يكن هناك ثمة منع.

فإن قيل : ولم قلتم : إن العدم يحيل التعلق؟ قلنا : لأنا قد علمنا أن الإرادة إذا وجدت تعلقت ، وإذا عدمت زال تعلقها. وإنما زال تعلقها لعدمها ، فكل ما شاركها في العدم وجب أن يشاركها في زوال التعلق.

فإن قيل : ولم قلتم إن الإرادة متى عدمت زال تعلقها ، ثم لم قلتم إن زوال تعلقها لعدمها؟ قلنا : أما الذي يدل على أن الإرادة متى عدمت زال تعلقها ، هو أنه لو لم يزل لكان لا يخلو ، إما أن تكون متعلقة بنفس ما كانت متعلقة به ، أو متعلقة بغير ما كانت متعلقة به ، لا يجوز أن تكون متعلقة به ، لأنه ما من مراد إلا ويجوز أن ينقضي ويمضي ، والإرادة مما لا يجوز تعلقها بالماضي والمنقضي ، ولا يجوز أن تكون متعلقة بغير ما كانت متعلقه به لأن في ذلك انقلابها عما هي عليه في ذاتها واتصافها بصفة تخالفها وهذا لا يجوز.

وأما الذي يدل على أن زوال تعلقها لعدمها ، فهو أنه لا يخلو ، إما أن يكون

ج ١ · ص ١١٦

زوال تعلقها لعدمها على ما نقوله ، أو لتقضي مرادها ، أو لخروجها من أن توجب الصفة للمريد ، أو لخروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، أو لأن الوجود شرط فيه. لا يجوز أن يكون لتقضي مرادها لأن الإرادة قد تخرج عن التعلق وإن لم ينقض مرادها ، ألا ترى أن أحدنا إذا أراد قدوم زيد قد يبدو له ولما قدم زيد بعد ، ولا لخروجها من أن توجب الصفة للمريد لوجهين ، أحدهما ، أن خروجها من أن توجب الصفة للمريد إنما هو لعدمها ، فقد عاد الأمر إلى ما قلناه ولكن بواسطة ، والثاني : أنه ليس بأن يقال إنما زال تعلقها لخروجها من أن توجب الصفة للمريد ، أولى من أن يقال خروجها من أن توجب الصفة للمريد إنما هو لزوال تعلقها ، فلا تتميز العلة من المعلل به. ولا يجوز أن يكون زوال تعلقها لخروجها عن الصفة المقتضاة عن صفة الذات ، لأنه لو لا العدم لما خرجت الإرادة عن هذه الصفة ، فقد عاد الأمر إلى زوال تعلقها لعدمها ولكن بواسطة. وبهذه الطريقة يبطل القسم الآخر وهو أن يكون زوال تعلقها لعدمها ، لأن الوجود شرط فيه ، لأنه لو لم يكن العدم محيلا للتعلق لم يكن الوجود موجبا للتعلق فلم يبق إلا أن يكون زوال تعلقها لعدمها على ما نقوله.

فإن قيل : إن زوال التعلق نفي ، والعدم نفي ، وتعليل النفي بالنفي محال. ألا ترى أنه لا يقال إن الجسم إنما لم يكن متحركا لفقد الحركة.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن تعليل النفي بالنفي لا يجوز إذا كانت العلة موجبة ، فأما إذا كانت العلة كاشفة فإنه يجوز. وعلى هذا يقال إنما لم يصح منه الفعل لأنه ليس بقادر.

فإن قيل : لو كان العدم محيلا للتعلق لوجب أن يكون الوجود موجبا للتعلق ، وهذا يقتضي في الموجودات كلها أن تكون متعلقة ، ومعلوم خلافه ، فإن السواد والحلاوة والطعم مما لا تعلق لها.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أنه ليس يجب في أمر من الأمور إذا أحال حكما من الأحكام ، أن يكون نقيض ذلك الأمر يوجب ذلك الحكم. ألا ترى أن عدم المحيل يحيل حلول السواد فيه ، وليس يجب في وجوده أن يوجب حلول السواد فيه.

فإن قيل : إن هذه القضية إنما وجبت في الإرادة لأنها علة والقديم تعالى ليس بعلة ، قلنا : مخالفة القديم تعالى للإرادة ليس بأكثر من مخالفة هذه المتعلقات بعضها لبعض ، وهذه المتعلقات مع اختلافها واختلاف أنواعها وأجناسها متفقة في أنها متى

ج ١ · ص ١١٧

وجدت تعلقت ، ومتى عدمت زال تعلقها فيجب مثله في القديم تعالى.

وقد استدل قاضي القضاة على المسألة بأن قال : قد ثبت أنه تعالى قادر ، والقادر لا يصح منه الفعل إلا إذا كان موجودا ، كما أن القدرة لا يصح الفعل بها إلا وهي موجودة ، وهذا إن لم يبن على ما ذكرناه ، لم يصح الاعتماد عليه.

** ما يلزم المكلف معرفته

ثم إنه رحمه [الله] (1) أورد في آخر هذا الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

وجملة القول في ذلك هو أن تعلم أنه تعالى كان موجودا فيما لم يزل ، ويكون موجودا فيما لا يزال ، ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال. ولا تحتاج في هذا الباب إلى مثل ما احتجت إليه في باب كونه قادرا وعالما ، لأن ذلك من فرع التعلق ، وصار الحال في هذا كالحال في كونه تعالى حيا.

أما الذي يدل على أنه تعالى كان موجودا فيما لم يزل ، فهو أنه تعالى لو لم يكن موجودا فيما لم يزل وحصل كذلك بعد إذ لم يكن ، لاحتاج إلى موجد يوجده ، وذلك محال.

وأما الذي يدل على أنه تعالى يكون موجودا فيما لا يزال ، فهو أنه يستحق هذه الصفة لذاته ، والموصوف بصفة من صفات الذات لا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ، فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.

** فصل والغرض به الكلام في كونه تعالى قديما

وقبل الدلالة على ذلك ، فاعلم :

أن القديم في أصل اللغة هو ما تقادم وجوده ، ولهذا يقال بناء قديم ، ورسم قديم ، وعلى هذا قوله تعالى : ( 04 حتى عاد كالعرجون القديم ) [يس : 29].

وأما في اصطلاح المتكلمين ، فهو ما لا أول لوجوده ، والله تعالى هو الموجود الذي لا أول لوجوده ، ولذلك وصفناه بالقديم.

ج ١ · ص ١١٨

وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى لو لم [يكن] (1) قديما لكان محدثا ، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، فإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالة. فلو كان القديم تعالى محدثا لاحتاج إلى محدث ، وذلك المحدث إما أن يكون قديما أو محدثا ، فإن كان محدثا كان الكلام في محدثه كالكلام فيه ، فإما أن ينتهي إلى صانع قديم على ما نقوله ، أو يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحدثين ومحدثي المحدثين ، وذلك يوجب أن لا يصح وجود شيء من هذه الحوادث ، وقد عرف خلافه.

فإن قيل ومن أين ذلك؟ قلنا : لأن ما وقف وجوده على وجود ما لا انقطاع له ولا تناهي لم يصح وجوده ، ويقتضي ما ذكرناه من استحالة حدوث شيء من هذه الحوادث. ألا ترى أن أحدنا لو قال لا آكل هذه التفاحة ما لم آكل تفاحات لا تتناهى ، لم يصح أكله لهذه التفاحة قط ، لما وقف ذلك على وجود ما لا يتناهى. كذلك لو قال إني لا أدخل هذه الدار حتى أدخل دورا لا تتناهى ، فإنه لا يدخلها البتة لما ذكرناه ، فلما وجدت هذه الحوادث صح أنها مستترة إلى صانع قديم تنتهي إليه الحوادث على ما نقوله.

وقد قيل : إنه لو لم يكن صانع العالم قديما لكان محدثا ، لأن الموجود إما قديم وإما محدث ، ول؟ كان محدثا لم يصح منه فعل الجسم ، لأن المحدث لو قدر لم يقدر إلا بقدرة ، والقدرة لا يصح بها فعل الجسم ، فيجب أن يكون قديما.

** ما يلزم معرفته في هذا الباب

وأما الذي يلزمك معرفته في هذا الباب ، فقد ذكرناه في باب كونه موجودا ، لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل.

** فصل والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات

والأصل في ذلك ، أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة.

فعند شيخنا أبي علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا لذاته.

ج ١ · ص ١١٩

وعند شيخنا أبي هاشم يستحقها لما هو عليه في ذاته.

وقال أبو الهذيل : إنه تعالى عالم بعلم هو هو ، وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي ، إلا أنه لم تتلخص له العبارة. ألا ترى أن من يقول : إن الله تعالى عالم بعلم ، لا يقول : إن ذلك العلم هو ذاته تعالى.

فأما عند سليمان بن جرير وغيره من الصفاتية ، فإنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان لا توصف بالوجود ولا بالعدم ، ولا بالحدوث ولا بالقدم.

وعند هشام بن الحكم ، أنه تعالى عالم بعلم محدث.

وعند الكلابية ، أنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان أزلية ، وأراد بالأزلى القديم ، إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع الله تعالى لم يتجاسر على إطلاق القول بذلك.

ثم نبغ الأشعري ، وأطلق القول بأنه تعالى يستحق هذه الصفات لمعان قديمة ، لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين.

وتحرير الدلالة على ما نقوله في ذلك ، هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم ، لكان لا يخلو ، إما أن يكون معلوما ، أو لا يكون معلوما. فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته ، لأن إثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهات. وإن كان معلوما فلا يخلو ، إما أن يكون موجودا أو معدوما. لا يجوز أن يكون معدوما. وإن كان موجودا فلا يخلو ، إما أن يكون قديما ، أو محدثا ، والأقسام كلها باطلة ، فلم يبق إلا أن يكون عالما لذاته على ما نقوله.

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه المعاني صفات ، والصفات لا توصف بالوجود ولا بالعدم ، ولا بالحدوث ولا بالقدم.

قلنا : هذه مناقضة ظاهرة من وجوه ، أحدهما ، أنك قد وصفتها بأنها معان بل سميتها علما وقدرة وحياة ، والثاني ، بأنك وصفتها بأنها صفات ، والثالث ، بأنك وصفتها بأنها لا توصف ، فقد نقضت كلامك من هذه الوجوه.

فإن قيل : هذه المعاني عندنا كالأصول عندكم ، فكما أن هذه القسمة لا تدخل في الأحوال عندكم ، فكذلك لا تدخل عندنا في هذه المعاني.

قلنا : إن هذه المعاني معلومة عندكم فتدخلها قسمة المعلومات ، وليس كذلك

ج ١ · ص ١٢٠

الأحوال ، فإنها عندنا غير معلومة بانفرادها ، وإنما الذات عليها تعلم ، ففارق أحدهما الأخر. والذي يدل على أن الأحوال لا تعلم ، أنها لو علمت لتميزت عن غيرها بأحوال أخر ، والكلام في الأحوال تلك ، كالكلام فيها ، يتسلسل إلى ما لا يتناهى من الأحوال ، وذلك محال. على أنكم إن عنيتم بالمعاني ما نريده بالحال فمرحبا بالوفاق.

فإن قالوا : إن هذه المعاني صفات والصفة لا توصف ، إذ لو جاز أن توصف الصفة أدى إلى ما لا يتناهى من الصفات وصفات الصفات.

قلنا : ليس يجب إذا جوزنا أن توصف الصفة ، أن يوجد ما لا يتناهى من الصفات وصفات الصفات ، إذ ليس يلزم على الجواز ما يلزم على الوجوب. وصار الحال فيه كالحال في الحيز إذا قلنا إنه يجوز الإخبار عنه ، فكما لا يلزمنا ما ذكرتموه فيه ، كذلك هاهنا. وهذا لأن الجواز مخالف للوجوب ، فلا يجوز إجراء أحدهما مجرى الآخر.

فإن قيل : أبطلوا هذه الأقسام ليتم لكم ما ذكرتموه.

** الدليل على أنه لا يكون عالما بعلم معدوم

قلنا : أما الذي يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون عالما بعلم معدوم ، فهو أنه لو جاز أن يكون كذلك لجاز مثله في الواحد منا ، ومعلوم خلافه.

وهذه طريقة مستقيمة يمكن تمشيتها ، ولا يمكن الاعتراض عليها بأن يقال : أليس الله تعالى مريدا بإرادة محدثة موجودة لا في محل ، ولا يجوز ذلك في الواحد منا ، فهلا جاز مثله في مسألتنا. لأن الفرق بينهما ظاهر ، وقد بين ذلك في غير هذا الموضع.

والطريقة المرضية المعروفة في هذا ، هو أن نقول : إن في العدم جهلا كما أن فيه علما ، فلو جاز أن يكون الله تعالى عالما بعلم معدوم ، لجاز أن يكون جاهلا بجهل معدوم ، وذلك يؤدي إلى أن يكون عالما بالشيء جاهلا به دفعة واحدة ، وهذا محال.

ويمكن أن نسلك هذه الطريقة في كونه مريدا وكارها ، فنقول : إن في العدم كراهة كما أن فيه إرادة ، فلو جاز أن يكون الله تعالى مريدا بإرادة معدومة ، لجاز أن يكون كارها بكراهة معدومة ، وهذا يقتضي أن يكون مريدا للشيء كارها له دفعة واحدة ، وهذا محال.

ج ١ · ص ١٢١

وهذه الطريقة لا يمكن سلوكها في القدرة والحياة ، فلا نقول : إن في العدم عجزا كما إن فيه قدرة ، ولا أن في العدم موتا كما أن فيه حياة ، لأن الموت والعجز ليسا بمعنيين فيجب أن نسلك طريقة أخرى غير هذه الطريقة ، فنقول : إن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، وكذلك الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال ، وذلك يترتب على وجودها في محل.

فهذا هو الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان معدومة.

** الدليل على أنه لا يستحق هذه الصفات لمعان محدثة

وأما الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان محدثة ، فهو أن المحدث لا بد له من محدث ، فلا يخلو أن يكون محدث هذه المعاني نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة. لا يجوز أن يكون محدثها غيره من القادرين بالقدرة ، لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد هذه المعاني. وأما العلم وإن صح منه إيجاده فإنما يصح منه إيجاده لنفسه لا لغيره ، لأن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلا بالاعتماد ، والاعتماد ما لا حظ له في توليد العلم ، لأنه لو صح ذلك ، لوجب في الواحد منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناك العلم ، ومعلوم خلافه. ولا يجوز أن يكون محدثها نفس القديم تعالى ، لأنه يجب أن يكون على هذه الصفات قبل وجود هذه المعاني ، فلو ترتب حصول هذه الصفات على وجود هذه المعاني أدى إلى أن يقف كل واحد منهما على الآخر فلا يحصلان وذلك محال.

وتفصيل هذه الجملة ، هو أن القديم تعالى لو كان قادرا بقدرة محدثة ، والمحدث لا بد له من محدث ، لكان محدثها لا يخلو ، إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة. لا يجوز أن يكون غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد القدرة ، على أن وجود القادرين بالقدرة يترتب على قدرة القديم تعالى ، فلو ترتبت قدرة القديم تعالى على قدرتنا لوقف كل من الأمرين على صاحبه فلا يحصلان ولا واحد منهما. ولو كان محدثها نفس القديم تعالى لوجب أن يكون قادرا قبل وجود هذه القدرة حتى يصح منه إيجادها ، ولا تصح قدرته إلا بعد هذه القدرة ، فيترتب كل واحد منهما على الآخر.

وكذلك الكلام في كونه تعالى حيا بحياة محدثة ، والمحدث لا بد له من محدث ،

ج ١ · ص ١٢٢

لكان ذلك المحدث لا يخلو ، إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة ، لا يجوز أن يكون غيره من القادرين بالقدرة لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد الحياة ، إذ لو صح ذلك منه لصح أن يتخذ لنفسه ما شاء من العبيد والأولاد ، والمعلوم خلافه. على أن كوننا أحياء يترتب على كونه تعالى حيا فوجب أن لا يحصلان ولا واحد منهما. وإذا كان محدثها القديم تعالى وجب أن يترتب كونه تعالى حيا على كونه قادرا ، مع أن من حق كونه قادرا أن يترتب عليه.

وهكذا الكلام في كونه موجودا.

وكونه عالما ، فقريب من هذا ، لأنه تعالى لو كان عالما بعلم محدث ، والمحدث لا بد من محدث ، لكان لا يخلو ، إما أن يكون نفس القديم تعالى ، أو غيره من القادرين بالقدرة على ما قد مر في نظائره ، ولا يجوز أن يكون نفس القديم تعالى لأنه لا بد من أن يكون عالما قبل وجود هذا العلم حتى يصح منه إيجاده ، وهذا يقتضي أن يقف كونه عالما على وجود هذا العلم من قبله ، ووجود العلم من قبله على كونه عالما ، فلا يحصلان ولا واحد منهما.

فإن قيل : ومن أين أنه تعالى لا بد من أن يكون عالما قبل وجود العلم ، حتى يصح منه إيجاده؟

قلنا : لأن العلم يجري مجرى الفعل المحكم ، لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص ، فلا يتأتى إيقاعه على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به.

وهذه الدلالة مبنية على أصول ، أحدها أن العلم من قبيل الاعتقاد ، والثاني ، أنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص ، والثالث ، أنه لا يقع على ذلك الوجه إلا ممن هو عالم به.

** قول أبي الهذيل مخالفا القاضي : العلم غير الاعتقاد

أما الأول ، فقد خالفنا فيه شيخنا أبو الهذيل ، وقال : إن العلم جنس برأسه غير الاعتقاد.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ، هو أن العلم لو لم يكن من قبيل الاعتقاد لصح انفصال أحدهما عن الآخر إذ لا علاقة بينهما من وجه معقول ، فكان يصح أن يكون أحدهما عالما بالشيء ولا يكون معتقدا له ساكن النفس إليه ، أو يكون معتقدا ساكن

ج ١ · ص ١٢٣

النفس إليه ولا يكون عالما به ، والمعلوم خلافه. وبعد فإنه لا يخلو ، إما أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما نقوله ، أو مخالفا له ، أو ضدا. لا يجوز أن يكون مخالفا له ، لأنه كان يجب إذا طرأ عليها الجهل أن لا ينفيهما ، لأن الشيء الواحد لا يجوز أن ينفي شيئين مختلفين غير ضدين. ألا ترى أن السواد إذا طرأ على المحل وفيه بياض وحلاوة ، فإنه ينفي البياض دون الحلاوة ولا يجوز أن يكون ضدا ، لأن الضدين لا يجوز احتمالهما معا ، فلم يبق إلا أن يكون من قبيل الاعتقاد على ما نقوله.

** شبهتان لأبي الهذيل

وشبهته في هذا الباب ، شبهتان :

إحداهما ، هو أن العلم لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب في كل اعتقاد أن يكون علما ، ومعلوم أن اعتقاد التقليد والتبخيت ليس بعلم.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أنا لم نجعل مجرد الاعتقاد علما حتى يلزم ما ذكرته ، وإنما جعلنا العلم اعتقادا واقعا على وجه مخصوص ، وليس كذلك اعتقاد التقليد والتبخيت فإنه غير واقع على ذلك الوجه ، فلا يصح ما أوردته.

والشبهة الثانية ، هو أن العلم لو كان من قبيل الاعتقاد لوجب في كل عالم أن يسمى معتقدا ، ومعلوم أنه تعالى عالم ولا يسمى بذلك ، فليس إلا أن العلم جنس برأسه غير الاعتقاد على ما أقوله.

والجواب عن ذلك أن الذي ذكرته إنما وجب في الواحد منا لأنه عالم بعلم هو اعتقاد مخصوص ، فسمي معتقدا ، وليس كذلك القديم تعالى لأنه عالم لذاته فلا يجوز أن يسمى معتقدا.

والأولى أن يذكر في الجواب عنه ما ذكره الشيخ أبو عبد الله البصري ، وهو أنه تعالى حاصل على مثل صفة الواحد منا في كونه معتقدا ، إلا أنه لم يجز إجراء هذا اللفظ على الله تعالى ، لأنه يوهم أن هناك قلبا وضميرا أو عقلا.

وبعد ، فإن لفظ الاعتقاد مجاز فيما استعملنا ، ويشبه بعقد الخيط ، والمجازات لا يجوز إجراؤها على الله تعالى إلا بعد توقيف وإذن سمعي ، فلهذا يوصف القديم تعالى بذلك.

ج ١ · ص ١٢٤

** الكلام في أن العلم إنما هو اعتقاد واقع على وجه

وأما الكلام في أن العلم إنما هو اعتقاد واقع على وجه ، وأنه لوقوعه على ذلك الوجه يصير علما ، فهو أنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ، إما أن يكون علما لجنسه وعينه ، أو لصفة جنسه ، أو لوجوده ، أو لعدمه ، أو لوجود معنى ، أو لحدوثه ، أو بالفاعل ، أو لوقوعه على وجه ما نقوله. لا يجوز أن يكون علما لجنسه وعينه على ما قاله الشيخ أبو القاسم البلخي ، لأنه لو كان كذلك لوجب في اعتقاد التقليد والتبخيت أن يكون علما لتماثلهما واشتراكهما في الجنس ، والمعلوم خلافه.

فإن قيل : ولم قلتم إنهما مثلان؟ قلنا. لأن موجب أحدهما مثل موجب الآخر ، والاشتراك في الموجب يقتضي التماثل.

فإن قيل : فلا جرم نقول : إن اعتقاد التقليد والتبخيت علم؟ قلنا : ذلك غير ممكن ، لأن العلم يقتضي سكون النفس ، واعتقاد التقليد والتبخيت مما لا يقتضي ذلك ، فكيف يجعل علما؟ وبهذه الطريقة يبطل قول من قلال : إنه علم لصفة جنسه ، أو لوجوده أو لحدوثه. وبعد ، فلو كان علما لحدوثه لكان يجب إذا قدرنا بقاء العلم أن ينقلب جهلا ، ومعلوم خلافه. ولا يجوز أن يكون علما لعدمه ، لأن العدم يحيل هذا الحكم ، وما أحل الحكم لا يجوز أن يؤثر فيه ويوجبه. ولا يجوز أن يكون علما لوجود معنى أو لعدم معنى ، لأن أي معنى وجد أو عدم فلا تأثير له في ذلك. ويبين ما ذكرناه أنه إذا نظر الناظر فإنه يحصل له العلم لا محالة سواء وجد ذلك المعنى أو عدم ، فلا تأثير له في ذلك. ولا يجوز أن يكون علما بالفاعل ، وإلا كان يصح منه أن يجعل اعتقاد التقليد والتبخيت علما وقد عرف خلافه. وبعد ، فكان يجب صحة أن ينظر الناظر في الدليل على الوجه الذي يدل ثم لا يحصل له العلم بأن لا يختاره ، والمعلوم خلافه. فلم يبق إلا أن يكون علما لوقوعه على وجه على ما نقوله.

** الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علما كثيرة

ثم إن الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علما كثيرة.

** أحدها : هو أن يقع من الناظر في الدليل على الوجه الذي يدل ، فإن الاعتقاد يصير علما لوقوعه على هذا الوجه.

** والثاني : هو أن يقع من متذكر النظر والاستدلال ، وذلك كالاعتقاد الواقع من المنتبه من رقدته.

ج ١ · ص ١٢٥

** والثالث : هو أن يقع من العالم بالمعتقد ، وذلك كالاعتقادات الواقعة من جهة الله تعالى فينا ، فإن وقوعها من جهة العالم بمعتقدها وجه في كونها علما.

ولا خلاف في هذه الوجوه بين الشيخين.

وقد زاد شيخنا أبو عبد الله وجهين آخرين :

** أحدهما : هو ما يحصل عند إلحاق التفصيل بالجملة ، وذلك كأن يعلم أحدنا مثلا قبح الظلم على الجملة ، ثم يعلمه في شيء بعينه أنه ظلم ، فيلحقه بتلك الجملة المقررة في عقله ، أن كل ظلم قبيح.

** والثاني : تذكر العلم ، فإن الاعتقاد الواقع عنده يكون علما لوقوعه على هذا الوجه.

وقد خرج على مذهب أبي هاشم وجه سادس ، فقيل : لو اعتقد أحدنا تقليدا أن زيدا في الدار ، ثم بقي ذلك الاعتقاد إلى أن يشاهده فيها ، فإن ذلك الاعتقاد ينقلب علما لمقارنة هذا العلم الضروري.

إلا أن هذا إنما يستقيم على قوله إذا جوز البقاء على الاعتقاد ، وذلك عندنا لا يجوز ، لأن هذا يقتضي أن ينقلب الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، وذلك لا يجوز ، فهذا هو الكلام في الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيصير علما.

** الاعتقاد لا يقع إلا ممن هو عالم

وأما الكلام في أن الاعتقاد لا يقع إلا على هذه الوجود. ولا يتأتى إلا ممن هو عالم ، فهو أنه لو لم يكن المرء عالما بالدليل على الوجه الذي يدل ، لم يولد نظره العلم ، ولا أمكنه اكتساب العلم ، هذا في الوجه الأول. وأما الوجه الثاني ، فكذلك لأنه لو لم يكتسب العلم بالنظر والاستدلال ، لم يمكن تذكر النظر والاستدلال على وجه يدعوه إلى فعل العلم. وكذلك الوجه الثالث ، فإنه لو لم يكن عالما بالمعتقد لم يكن الاعتقاد الواقع منه علما.

وأما ما زاده الشيخ أبو عبد الله البصري فظاهر أيضا ، لأنه لو لم يكن عالما بقبح الظلم على الجملة لا يمكنه إلحاق التفصيل بالجملة ، وهكذا الكلام في الوجه الثاني ، فإنه لو لم يكن عالما لم يمكنه تذكير العلم.

ج ١ · ص ١٢٦

** من كل هذا ثبت أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص ووقوعه على هذا الوجه لا يمكن إلا ممن هو عالم

فحصل من هذه الجملة أن العلم اعتقاد واقع على وجه مخصوص ، وأن وقوعه على هذا الوجه مما لا يمكن إلا ممن هو عالم ، إذا ثبت هذا ، فإذا كان القديم تعالى عالما بعلم محدث ، والمحدث لا بد له من محدث ، ومحدثه لا بد من أن يكون هو الله تعالى ، لزم أن لا يصح وجود هذا العلم إلا إذا كان عالما ، وأن لا يكون عالما إلا إذا كان هذا العلم ، فيترتب كل واحد منهما على الآخر ، وذلك محال.

فإن قيل : أليس أنه تعالى مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل من قبله ، ثم لا يجب أن يكون مريدا قبل الإرادة ، فهلا جاز أن يكون عالما بعلم محدث ولا يجب أن يكون عالما قبل وجود هذا العلم.

قلنا : فرق بين الموضعين ، لأن الإرادة جنس الفعل ، فلا تحتاج إلى قصد وإرادة ، وليس كذلك العلم ، لأنه اعتقاد واقع على وجه مخصوص لا يتأتى على ذلك الوجه من جميع القادرين ، ففارق أحدهما الآخر.

** شبه المخالفين العقلية

وللمخالف في هذا الباب شبه من جملتها ، هو أنهم قالوا : لم يكن القديم تعالى عالما بوجود العالم فيما لم يزل ، ثم حصل عالما بذلك بعد إذ لم يكن عالما به ، وهذا يوجب أن يكون عالما بعلم محدث. وربما يغيرون العبارة فيقولون : إنه تعالى لم يكن عالما فيما لم يزل بأنه فاعل ، وحصل عالما بعد إذ لم يكن ، فيجب أن يكون عالما بعلم محدث على ما نقوله.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد ، بدليل أنا لو قدرنا بقاء هذا العلم ، لكان لا يخلو ، إما أن يكون متعلقا ، أو لم يكن متعلقا ، لا يجوز أن لا يكون متعلقا ، لأن ذلك يقتضي انقلاب جنسه. وإذا تعلق فلا يخلو ، إما أن يكون متعلقا بوجوده ، أو بأنه سيوجد. لا يجوز أن يكون متعلقا بأنه سيوجد لأنه موجود ، والعلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما هو به ، فلم يبق إلا أن يكون متعلقا بوجوده على ما نقوله. فهذه شبهة عقلية والجواب عليها.

وأما شبههم من جهة السمع ، فقد تعلقوا بقوله تعالى : ( 07 حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ) [محمد : 31] وحتى إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الاستقبال ،

ج ١ · ص ١٢٧

وهذا يدل على أنه تعالى حصل عالما بعد إذ لم يكن عالما ، وفي ذلك ما نريده. وتعلقوا أيضا بقوله تعالى : ( 08 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) [الأنفال : 66] قالوا فعلق التخفيف عنهم بهذا الوقت ثم عطف عليه العلم ، فيجب أن يكون عالما بعلم محدث. وتعلقوا أيضا بقوله تعالى : ( 03 لننظر كيف تعملون ) [يونس : 14] قالوا : وهذا يدل على أنه تعالى سيحصل عالما بعد إذ لم يكن.

ولنا في الجواب عن هذا طريقان اثنان :

إحداهما ، أن نقول إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة مما لا يمكن ، لأن صحة السمع تنبني على هذه المسألة ، وكل مسألة تنبني صحة السمع عليها ، فالاستدلال عليها يجري مجرى الشيء على نفسه ، وذلك مما لا يجوز. وإنما قلنا : إن صحة السمع موقوفة على هذه المسألة ، لأننا ما لم نعلم القديم تعالى عدلا حكيما لا يمكننا معرفة السمع ، وما لم نعلم أنه تعالى عالم بقبح القبائح واستغنائه عنها لم نعلم عدله ، وما لم نعلم كونه عالما لذاته لم نعلم علمه بقبح القبائح أجمع ، فقد ترتب السمع على هذه المسألة فلا يصح الاستدلال بالسمع عليها.

والطريقة الثانية ، هي أن يقال : إن العلم قد ورد بمعنى العالم وبمعنى المعلوم ، يقال جرى هذا بعلمي أي وأنا عالم به ، وكذلك فإنه يقال هذا علم أبي حنيفة وعلم الشافعي ، أي معلومهما. وإذا ثبت هذا فقوله تعالى : ( 04 حتى نعلم المجاهدين منكم ) المراد به حتى يقع الجهاد المعلوم من حالكم. وقوله : ( 08 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) أي وقع الضعف المعلوم من حالكم وقوعه. وقوله : ( 03 لننظر كيف تعملون ) أي يقع العمل المعلوم وقوعه من حالكم. فهذه جملة الكلام في أنه لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان محدثة.

** الكلام في أن الله لا يستحق هذه الصفات لمعان قديمة

ثم إنه رحمه الله عاد إلى الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يستحق هذه الصفات لمعان قديمة.

والأصل في ذلك ، أنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان قديمة ، وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفه بكونه قديما ، وثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الافتراق بها تقع المماثلة عند الاتفاق ، وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني مثلا لله تعالى ، حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته ، قادرا لذاته ، وجب في هذه المعاني

ج ١ · ص ١٢٨

مثله ، ولوجب أن يكون الله تعالى مثلا لهذه المعاني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، لأن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات ، بل كان يجب أن يكون كل واحد مثلا لصاحبه ، وكان يلزمهم العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها ، حتى يقع الاستغناء بواحدة منها عن سائرها.

وهذه الدلالة مبنية على أصول :

أحدها ، أنه تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه قديما.

والثاني ، أن الصفة التي تقع بها تقع المماثلة عند الاتفاق.

والثالث ، أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات.

فأما الكلام في أنه تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه قديما ، فهو أن المخالفة ليس بأكثر من أن لا ينوب غيره منابه فيما يرجع إلى ذاته ، وهذا المعنى ثابت في الله تعالى. فلا يخلو ، إما أن يكون لمجرد كونه ذاتا ، أو لصفة من الصفات. لا يجوز أن تكون المخالفة واقعة بكونه ذاتا فقط لأن غيره من الذوات يشاركه في ذلك. وإن كان بصفة من صفاته ، فلا يخلو ، إما أن يكون بصفات الأفعال والمعاني ، نحو كونه محسنا ومتفضلا ورازقا ومريدا وكارها ، أو بصفة مستحقة للذات. لا يجوز أن تقع المخالفة بصفات الأفعال لأن المخالفة كانت ثابتة فيما لم يزل ولا هذه الصفات ، فلم يبق إلا أن تقع بصفة من صفات الذات. وصفات الذات كونه قادرا عالما حيا موجودا. ثم لا يخلو ، إما أن تقع المخالفة بمجرد هذه الصفات أو بوجوبها. لا يجوز أن تقع بمجردها لأن أحدنا يشارك القديم في مجرد هذه الصفات ، فليس إلا أن تقع بوجوبها. ثم لا يخلو ، إما أن تقع بوجوب مجموع هذه الصفات ، أو بوجوب كل واحدة منها. لا يمكن أن يقال إنها تقع بوجوب مجموعها ، لأن المخالفة إنما تقع بالوجوب وهذا ثابت في كل واحد منها ، فلم يبق إلا أن تقع بوجوب كل واحدة من هذه الصفات ومن جملتها كونه موجودا ، فيجب أن تقع المخالفة بوجوبه ، وفي ذلك ما نريده لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى وجوب الوجود.

وأما الكلام في أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الافتراق ، بها تقع المخالفة عند الاتفاق ، فالذي يدل عليه السواد ، فإنه لما خالف مخالفة بكونه سوادا عند الافتراق ، ماثل مماثلة بتلك الصفة عند الاتفاق يبين. ذلك أنه لما خالف السواد

ج ١ · ص ١٢٩

البياض بكونه سوادا ، ماثل السواد بهذه الصفة ، فصح ما قلناه.

وأما الكلام في أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك بسائر صفات الذات ، فقد ذكرناه في باب حدوث الأعراض فلا وجه لإعادته.

وإذا ثبت هذا ، فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة ، لوجب أن تكون مثلا لله تعالى ، وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالما قادرا لذاته ، وجب أن تكون هذه المعاني أيضا قادرة عالمة وذلك محال ، وأن تكون بعض هذه المعاني بصفة البعض ، وأن يقع الاستغناء بأحدها عن الباقي ، وذلك محال ، وما أدى إليه وجب أن يكون محالا.

فإن قبل كيف يصبح هذا الالزام ، ولم يثبت لكم بعد أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته ، يوضح ذلك أن الاشتراك في صفة من صفات الذات وإن أوجب الاشتراك في سائر صفات الذات ، لم يوجب الاشتراك في صفات المعاني. ألا ترى أن كل ما شارك الجوهر في كونه جوهرا فإنما يجب أن يشاركه في صفاته ، الذاتية ، نحو كونه متحيزا ، ولا يجوز أن يشاركه في صفات المعاني نحو كونه متحركا وساكنا ، كذلك في مسألتنا.

والأصل في الجواب عن ذلك ، أن لنا في هذا الباب مذهبين :

أحدهما ، أن نقول إن الاشتراك في صفة من صفات الذات ، وإن لم يوجب الاشتراك في صفات المعاني إلا أنه يوجب الاشتراك في صحة صفات المعاني ، حتى ما من جوهر مثلا وإلا وكما يجب أن يكون متحيزا ، يصح أن يكون متحركا وساكنا ، فهلا جوزتم أن يكون العلم مما يصح أن يعلم ويقدر ويحيا.

والطريقة الثانية ، هو أنا لم نقتصر على هذا الشق ، بل ألزمنا كم الشق الثاني فقلنا : لو كان كما ذكرتموه ، لوجب أن يكون القديم تعالى مثلا لهذه المعاني ، هذا يوجب أن يكون الله تعالى بصفة العلم والقدرة والحياة تعالى الله عن ذلك ، فيستغنى عن هذه المعاني فما ذا تنفصلون عنه.

فإن قيل : أليس من مذهبكم أنه تعالى لا يستحق كونه قديما لذاته ، فكيف أوجبتم بالاشتراك فيه التماثل والاشتراك في سائر صفات الذات؟

قلنا : لنا في هذه المسألة مذهبان :