التوحيد — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ١٦٤

وأما ما قالوه من أن النظر إذا علق بالوجوه وعدي بإلى لم يحتمل إلا الرؤية فسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : النظر المذكور في الآية إذا لم يفد الرؤية فما تأويل الآية؟

قيل له : قد قيل إن النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظار ، فكأنه تعالى قال : وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة ، والنظر بمعنى الانتظار قد ورد قال تعالى : ( 03 فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة : 28] أي فانتظار ، وقال جل وعز فيما حكى عن بلقيس ( 04 فناظرة بم يرجع المرسلون ) [النمل : 35] أي منتظرة.

وقال الشاعر :

فإن بك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب

أي لمنتظر.

وقال آخر :

وإن امرأ يرجو السبيل إلى الغنى بغيرك عن حد الغنى حد جابر تراه على قرب وإن بعد المدى بأعين آمال إليك نواظر

وقال آخر :

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص

وقال الخليل : إنما يقال انظر إلى الله تعالى وإلى فلان من بين الخلائق ، أي انتظر خبره ثم خبر فلان.

فإن قيل : النظر إذا عدي بإلى كيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار؟ قلنا : كما قال الله تعالى : ( 03 فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة : 280] ، ذكر النظر وعداه بإلى وأراد به الانتظار ، كما يقول العرب على ما قاله الخليل :

إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر

فإن قيل : النظر إذا علق بالوجه وعدي بإلى فكيف يراد به الانتظار؟ قلنا : إن ذلك غير ممتنع وعلى هذا قول الشاعر :

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص

على أن إلى في الآية على ما قيل ، هو حرف الجر ولا حرف البعدية ، وإنما هو

ج ١ · ص ١٦٥

واحد الآلاء التي هي النعم ، فكأنه تعالى قال : وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها منتظرة ، ونعمه مترقبة.

وقد أجاب شيخنا أبو عبد الله البصري ، بأن النظر إذا كان بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة يعدى بإلى ، فكذلك إذا كان الانتظار لا يمتنع أن يعدى بإلى لأن المجازات يسلك بها مسلك الحقائق ، وهذا إشارة إلى أن النظر بمعنى الانتظار مجاز وحقيقته تقليب الحدقة ، وليس كذلك ، لأن النظر لفظة مشتركة بين معان كثيرة على ما مر.

وبعد : فلو جاز أن يعلق النظر بالعين ويراد به الانتظار ، لجاز أن يعلق به الوجه أيضا ويراد به الانتظار ، ومعلوم أنهم يعلقون النظر بالعين ويعدونه بإلى ويريدون به الانتظار.

وعلى هذا قال الشاعر :

تراه على قرب وإن بعد المدى بأعين آمال إليك نواظر

على أن الوجه هاهنا ليس بمقصود ، وإنما المقصود صاحب الوجه قال الله تعالى : ( 010 ووجوه يومئذ باسرة (24) تظن أن يفعل بها فاقرة (25)) ومعلوم أن الوجوه لا تظن وإنما أصحاب الوجوه يظنون.

هذا هو التأويل الأول والكلام عليه.

وأما التأويل الثاني ، فهو أن النظر بمعنى تقليب الحدقة الصحيحة ، فكأنه تعالى قال : ( 04 وجوه يومئذ ناضرة (22)) ذكر نفسه وأراد غيره ، كما قال في موضع آخر ( 02 وسئل القرية ) [يوسف : 82] أي أهل القرية ، وقال : ( 04 إني ذاهب إلى ربي ) أي إلى حيث أمرني ربي ، وقال : ( 02 وجاء ربك ) [الفجر : 22] أي وجاء أمر ربك ، وقال عنترة :

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي

أي أرباب الخيل ، وقال آخر :

سل الربع أني يممت أم مالك وهل عادة للربع أن يتكلما

وكلا التأويلين مرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وعن عبد الله بن عباس ، وجماعة من الصحابة والتابعين.

قالوا على التأويل : إن هذه الآية وردت في شأن أهل الجنة فكيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار ، لأن الانتظار يتضمن الغم والمشقة ، ويؤدي إلى التنغيص

ج ١ · ص ١٦٦

والتكدير ، حتى يقال في المثل : الانتظار يورث الاصفرار ، والانتظار الموت الأحمر ، وهذه الحالة غير جائزة على أهل الجنة.

وجوابنا أن الانتظار لا يقتضي تنغيص العيش على كل حال ، وإنما يوجب ذلك متى كان المنتظر لا يتعين وصول ما ينتظره إليه ، أو يكون في جنس ولا يدري متى يتخلص من ذلك وهل يتخلص أم لا ، فإنه والحال هذه يكون في غم وحسرة ، فأما إذا تيقن وصوله فلا يكون في غم وحسرة ، خاصة إذا كان في حال انتظاره في أرغد عيش وأهنئه ، ألا ترى أن من كان على مائدة وعليها ألوان الطعام اللذيذة يأكل منها ويلتذ بها ، وينتظر لونا آخر ويتيقن وصوله إليه ، فإنه لا يكون في تنغيص ولا تكدير ، بل يكون في سرور متضاعف ، حتى لو قدم إليه الأطعمة كلها لتبرم بها. كذلك حال أهل الجنة لا يكونون في غم وتنغيص إذا كانوا يتقينون وصولهم إلى ما ينتظرون على كل حال.

** الأدلة العقلية :

ولما فرغ رحمه الله من الاستدلال بالسمع على هذه المسألة استدل بالأدلة العقلية.

** دليل المقابلة الرؤية بالحاسة :

وبدأ منها بدلالة المقابلة ، وتحريرها هو أن الواحد منا راء بحاسة ، والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ، ولا حالا في المقابل ، ولا في حكم المقابل.

وهذه الدلالة مبنية على أصول :

** أحدها : أن الواحد منا راء بالحاسة.

** والثاني : أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل.

** والثالث : أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل.

أما الأول ، فالذي يدل عليه أن أحدنا متى كان له حاسة صحيحة ، والموانع مرتفعة ، والمدرك موجود ، يجب أن يرى ، ومتى لم يكن كذلك استحالة أن يرى ،

ج ١ · ص ١٦٧

فيجب أن يكون لصحة الحاسة في ذلك تأثير ، لأن بهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط.

وأما الكلام في أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، هو أن الشيء متى كان مقابلا للرائي بالحاسة أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل وجب أن يرى ، وإذا لم يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل لم ير ، فيجب أن تكون المقابلة أو ما في حكمها شرطا في الرؤية ، لأن بهذه الطريق يعلم تأثير الشرط.

وأما الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل ، فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض والله تعالى ليس بجسم ولا عرض ، فلا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل زلا في حكم المقابل.

فإن قيل : كيف يصح قولكم أن الواحد منا لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، ومعلوم أنه لا يرى وجهه في المرآة مع أنه ليس بمقابل ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل؟

قلنا : إن وجهه في حكم المقابل ، لأن الشعاع ينفصل من نقطته ويتصل بالمرآة فيصير كالعين ، ثم ينعكس إلى العكس ، فيرى وجهه كأنه مقابل له. وعلى هذا لو جمع بين المرآتين لرأى قفاه ، لأن الشعاع ينفصل من نقطة ويتصل بالمرآة المستقبلة ، ثم ينعكس إلى المستديرة فيصير كالعين فترى قفاه.

فإن قيل : أليس أن الله تعالى يرى الواحد منا ، وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل فهلا جاز في الواحد منا أن يرى الشيء وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل؟ قيل له : إنما وجبت هذه القضية في القديم تعالى لأنه لا يجوز أن يكون رائيا بالحاسة ، والواحد منا راء بالحاسة ، فلا يعلم أن يرى إلا كذلك.

فإن قيل : إن هذه الدلالة تنبني على أن أحدنا يرى بالحاسة ونحن لا نسلم ذلك ، بل نقول إن أحدنا يرى ما يراه برؤية خلقها الله تعالى في بصره. قلنا : قد مر في كلامنا ما هو جواب عن ذلك ، لأنا قد بينا أن الواحد منا متى كانت حاسته صحيحة ، والمرئي بهذه الأوصاف وجب أن يراه ، ومتى لم يكن كذلك لم يصح أن يراه ، فدل على أنه

ج ١ · ص ١٦٨

إنما يرى ما يراه بالحاسة على ما نقوله. يبين ذلك أنه لو رأى ما يراه برؤية خلقها الله تعالى فيه ، لصح أن لا يخلقها مع هذه الأحوال كلها ، فلا يرى المرئي ، أو يراه مع فقد هذه الأمور ، وذلك مستحيل.

ويمكن إيراد هذه الدلالة على وجه آخر لا يلزمنا هذا السؤال ، فيقال : إن أحدنا إنما يرى الشيء عند شرطين : أحدهما : يرجع إلى الرائي ، والآخر : يرجع إلى المرئي ، ما يرجع إلى الرائي فهو صحة الحاسة ، وما يرجع إلى المرئي هو أن يكون للمرئي مع الرائي حكم ، وذلك الحكم هو أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل. وإذا أوردته على هذا الوجه سقط عنك هذا السؤال. على أن هذا السؤال الذي أورده ينبني على أن الإدراك معنى ، وسنبين الكلام ، في أن الإدراك ليس بمعنى إن شاء الله تعالى.

فإن قيل : ما أنكرتم أن أحدنا إنما لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا له أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، لأنه تعالى أجرى العادة بذلك ، فلا يمتنع أن يختلف الحال فيه ، فيرى القديم جل وعز في دار الآخرة.

قيل له : إن ما يكون بمجرى العادة يجوز اختلاف الحال فيه ، ألا ترى أن الحر والبرد والثلج والمطر لما كان بمجرى العادة اختلف بحسب البلدان والأهوية ، فكان يجب مثله في مسألتنا لو كان ذلك بالعادة. فيجب صحة أن يرى الشيء أحدنا. وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل في بعض الحالات ، لاختلاف العادة ، بل كان يجب أن يرى المحجوب كما يرى المكشوف ، ويرى البعيد كما يرى القريب ، ويرى الرقيق كما يرى الكثيف. ومتى ارتكبوا هذا كله ، فالواجب أن يرى المحجوب كما يرى المكشوف ، ومعلوم خلافه.

فإن قيل : ما أنكرتم أن ذلك من باب ما تستمر العادة فيه ، كما في حصول الولد من ذكر وأنثى ، وكطلوع الشمس من مشرقها وغروبها مغربها ، وكحصول كل جنس من الحيوانات من جنسه ، وكتاب الزرع وما يجري هذا المجرى.

وجوابنا : أنا لم نوجب فيما طريقه العادة أن يختلف الحال على كل وجه ، بل إذا اختلفت من وجه واحد كفى ، وما من شيء من هذه الأشياء التي ذكرتها إلا والحال فيه مختلف على وجه. ألا ترى أن الولد قد يحصل لا من ذكر وأنثى ، فإن آدم عليه السلام خلق لا من ذكر وأنثى ، وعيسى عليه السلام خلق لا من ذكر ، وفيما بيننا فما من ولد

ج ١ · ص ١٦٩

إلا والحال فيه بخلاف الحال في غيره ، فواحد يولد تاما ، والآخر يولد ناقصا ، فكان يجب مثله في مسألتنا حتى يصدق من أخبرنا أنه شاهد ما ليس بمقابل له ولا حال في المقابل ولا في حكم المقابل ، أو شاهد أقواما يشاهدون الأشياء من دون أن تكون على هذا الوجه أو ما يجرى مجراه ، وقد علم خلافه.

فإن قيل : ما أنكرتم أن الواحد منا إنما لا يرى إلا ما كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، لأمر برجع إلى المرئي لا إلى الرائي؟ قيل له : هذا الذي ذكرته لا يصح ، لأنه كان يجب في القديم تعالى أن لا يرى هذه المرئيات لفقد هذا الحكم فيه ، والمعلوم خلافه.

فإن قيل : إنا نرى القديم تعالى بلا كيف كما نعلمه بلا كيف ، ولا يحتاج إلى أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في الحكم المقابل ، قيل له : إن هذا قياس الرؤية على العلم من دون علة تجمعهما ، فلا يصح. فإن للعلم أصلا في الشاهد وللرؤية أصلا ، فيجب أن يرد كل واحد منهما إلى أصله. فالعلم من حقه أن يتعلق بالمعلوم على ما هو به ، ولهذا يتعلق بالموجود والمعدوم والمحدث والقديم ، فإن كان معدوما علم معدوما ، وإن كان موجودا. وكذلك الكلام إذا كان محدثا أو قديما ، وليس كذلك الرؤية ، فإنها لا تتعلق إلا بالموجود ، ولهذا لا يصح في المعدوم أن يرى.

فإن قيل : هلا جاز أن نرى القديم تعالى بحاسة سادسة ، فلا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل ، لأن تلك الحاسة بخلاف هذه الحواس؟ قلنا : مخالفة تلك الحاسة لهذه الحواس ليس بأكبر من مخالفة هذه الحواس بعضها لبعض فإن فيها شهلا وزرقا وملحا ، ومعلوم أن هذه الحواس مع اختلافها واختلاف بناها ، متفقة في أن لا يرى الشيء بها إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في المقابل ، على أنه لا دلالة تدل على تلك الحاسة فلا يصح إثباتها. وبعد ، فلو جاز أن يرى القديم تعالى بحاسة سادسة ، لجاز أن يذاق بحاسة سابعة ، وأن يلمس بحاسة ثامنة ، وأن يشم بحاسة تاسعة ، ويسمع بحاسة عاشرة ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وقد مر في الكتاب ما هو إشارة إلى دلالة الموانع لأنه قال الشيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته ، والقديم حاصل على ما هو عليه في ذاته فما المانع من أن يرى؟

وأجاب عنه بأن قال : وما لا يرى ينقسم إلى ما لا يرى لمنع ، وإلى ما لا يرى

ج ١ · ص ١٧٠

لاستحالة الرؤية عليه. والقديم تعالى إنما لا يرى لاستحالة رؤية عليه لا لمنع.

فإن قال : ما في هذه الدلالة إن أحدنا لا يرى الله عز وجل ، فمن أين أنه ليس بمرئي في نفسه؟ قلنا : كل من قال : إن أحدنا لا يرى القديم تعالى ، قال إنه ليس بمرئي في نفسه.

دليل آخر : وهو أن القديم تعالى ، لو جاز أن يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن ، ومعلوم أنا لا نراه الآن. وتحرير هذه الدلالة ، هو أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى المرئي لما رأى إلا لكونه عليها ، والقديم سبحانه وتعالى حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، والموانع المعقولة مرتفعة ، فيجب أن نراه الآن ، فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئيا.

وهذه الدلالة مبينة على أصلين : أحدهما : أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها ، والثاني : أن القديم تعالى حاصل عل الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها.

أما الذي يدل على أن القديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، هو أن الشيء إنما يرى على أخص ما تقتضيه صفة الذات ، والقديم تعالى على هذه الصفة بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألة ، لأنه تعالى حاصل على ما هو عليه في ذاته وموجود ، ونحن نقول : إن الشيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته ، وهم يقولون إنما يرى لوجوده ، والقديم تعالى حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين ، فإذا لا شك أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، فلا خلاف في أنه حاصل على الصفة التي [لو] (1) رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، ولا تتجدد له صفة في الآخرة يرى عليها ، فثبت ما قلناه. وأما الذي يدل على أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليهما ، هو أنه إنما يرى الشيء لكونه حيا ، بشرط صحة الحاسة وارتفاع الموانع وهذا ثابت.

فإن قيل : ولم قلتم ذلك؟ قلنا : لأنه متى كان على هذه الصفة وجب أن يرى ، ومتى لم يكن كذلك استحال أن يرى ، فيجب أن تكون رؤيته لما يراه لكونه حيا بشرط

ج ١ · ص ١٧١

صحة الحاسة على ما نقوله ، لأن بهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط.

فإن قيل : نحن لا نسلم ذلك ، بل نقول : إن الحي منا إذا كان صحيح الحاسة إنما يرى الشيء لرؤية خلقها الله في بصره وإدراك يخلقه ، قلنا : الإدراك ليس بمعنى ، وليس بأمر زائد على ما ذكرناه.

فإن قيل : ومن أين أن الإدراك ليس بمعنى؟ قلنا : لو كان معنى لوجب في الواحد منا مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع ووجود المدرك ، أن لا يرى ما بين يديه في بعض الحالات بأن لا يخلق الله له الإدراك ، وهذا يقتضي أن يكون بين أيدينا أجسام عظيمة كالفيلة والبعران ونحوها ونحن لا نراها لفقد الإدراك وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات ويلحق البصراء بالعميان وذلك محال ، وما أدى إليه وجب أن يكون محالا.

فإن قيل : إنا نقطع على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة ، فكيف يجوز أن تكون ولا نراها؟ قلنا : إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء يستند إلى طريق وهو العلم بأنه لو كان لرأيناه ، وقد سددتم هذه الطريقة على أنفسكم لتجويزكم أن يكون ولا ترونه ، فلا يمكنكم القطع على أنه ليس بحضرتكم شيء ، فيلزم ما ألزمناكم. يبين ذلك أن الأعمى لما فقد هذه الطريق ، وهو العلم بأنه لو كان رآه ، لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الإدراك ، وكذلك إذا جوزتم أن يكون ولا ترونه ، وجب أن يكون حالكم حال الأعمى.

فإن قيل : أليس الأعمى مع تجويزه أن يكون ولا يرى ، يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء بأن يلمس فيجد ذلك الموضع خاليا؟ قلنا : كلامنا في علمين يستند أحدهما إلى الآخر ، وكان الأول طريقا إلى الثاني ، وهذا الذي ذكرتموه ليس كذلك فلا يصح. وهكذا الجواب إذا قيل ، ليس يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الخبر ، لأن كلامنا في العلم الذي يستند إلى الإدراك.

فإن قيل : ألستم جوزتم أن يقلب الله الجبال ذهبا مع أنكم قطعتم على أنه لم يفعل ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، فيجوز أن يكون بين أيدينا شيء ونحن لا نراه ، ومع ذلك نقطع أنه ليس بحضرتنا؟ قيل له : إن بين الموضعين فرقا ، لأن كلامنا في علمين يستند أحدهما إلى الآخر ، والأول طريق إلى الثاني ، فقلنا : من أفسد على نفسه تلك الطريقة لم يحصل له العلم الثاني الحاصل عن الطريق وليس كذلك ما أردتموه ، لأن

ج ١ · ص ١٧٢

العلم بأنه تعالى لم يقلب الجبال ذهبا ضروري خلقه الله تعالى فينا أبدا ، فلا يشبه ما ذكرناه.

فإن قيل : ألستم جوزتم أن يقلب الله صورة زيد إلى صورة أخرى ثم قطعتم على أنه لم يفعل ، فهلا جاز مثله في مسألتنا. والجواب عنه مثل الجواب عما مضى ، لأن كلامنا في علمين أحدهما طريق إلى الآخر. فقلنا : من أفسد تلك الطريقة على نفسه ، لا يحصل له العلم الذي يحصل من ذلك الطريق. والعلم بأن زيدا هو الذي شاهدناه من قبل ، لا يستند إلى طريقة قد أفسدناها على أنفسنا ، فجاز أن نقطع على أنه هو.

فإن قيل : إن العلم بذلك يستند إلى طريق وهو الإدراك ، وقد أفسدتم بتجويزكم على أنفسكم أن يقلب الله صورته فلا يمكنكم القطع على أنه هو ، قيل له : ليس الأمر على ما ظننته لأن هذا العلم لا يستند إلى الإدراك ، إذ لو كان كذلك لوجب فيمن أدرك زيدا ثم شاهده بعد ذلك أن يثبته لا محالة والمعلوم خلافه ، فإن في الناس من يشاهد شخصا ، مرة ، ثم إذا رآه ثانيا تبينه وتعرفه ، وفيهم من يشاهده مرارا ثم إذا رآه بعد ذلك لم يتبينه ولم يعرفه ، ولا ذلك إلا لأن هذا العلم غير مستند إلى الإدراك ، فصح ما قلناه.

فإن قيل : ما ألزمتمونا في الإدراك لازم لكم في الشعاع ، لأن من الجائز عندكم أن يقلب الله شعاع أحدنا عن سمت المرئي ، ومع ذلك يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، كذلك في مسألتنا ، قلنا : إن من قلب الله تعالى شعاعه عن سمت المرئي لا تكون حاسته صحيحة ، بل يكون حاله وحال الأعمى سواء ، وكلامنا في الحي إذا كان صحيح الحاسة ، فلا يلزمنا ما ذكرتموه.

فإن قيل : إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء علم يخلقه الله تعالى فينا ابتداء ، لا أنه يستند إلى طريق قد أفسدناه ، قلنا : ليس الأمر على ما ظننته ، بل العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء ، يستند إلى أنه لو كان لرأيناه ، وعلى هذا فإن الأعمى لما فقد هذه الطريق لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، والمبصر لما حصل له هذا العلم أمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء ، فعلمنا أن أحد العلمين يستند إلى الآخر ، والأول طريق إلى الثاني ، فمن أفسد على نفسه العلم الأول لا يحصل له العلم الثاني. فقد صح بهذا الجملة ووضح أن الإدراك ليس بمعنى ، وأن أحدنا حاصل على الصفة التي لو رأى إلا لكونه عليها ، والقديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئي إلا لكونه عليها ، والموانع المعقولة مرتفعة.

ج ١ · ص ١٧٣

** معنى قولنا الموانع مرتفعة :

فإن قيل : ولم قلتم إن الموانع المعقولة مرتفعة؟ قلنا : لأن الموانع المعقولة من الرؤية ستة : الحجاب ، والرقة ، والكثافة ، والبصر المفرط ، وكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي ، وكون محله ينقض هذه الأوصاف ، وشيء منها لا يجوز على الله تعالى بحال من الأحوال.

وإنما قلنا إن الحجاب منع ، لأن المرئي إذا كان محجوبا لا يمكن إدراكه ، ومتى كان مكشوفا إدراكه. وهكذا الكلام في الرقة ، واللطافة والبعد المفرط ، وكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي ، لأن المرئي إذا كان ببعض هذه الأوصاف لا يمكن أن يدرك ، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يدرك. وهكذا إذا كان محل المرئي ببعض هذه الأوصاف لأن اللون متى كان في محل محجوب أو رقيق أو لطيف أو بعيد ، أو كان محله في غير جهة محاذاة الرائي لم يمكن إدراكه ، ومتى لم يكن كذلك أمكن ، وبهذه الطريقة يعرف المنع مما ليس بمنع.

فإن قيل : كيف قلتم إن الحجاب منع عن الرؤية مع أنا نرى ما وراء الزجاج؟ قلنا : لا يمكن إنكار أن الحجاب منع ، ومن أنكر هذا فقد أنكر العيان وجحد الضرورة ، وأما ما ذكرته في الزجاج فإنا نرى ما وراءه لأن فيه خللا على طريق الانعراج ، ويختص بضرب من الصقالة والضياء فلا يحجب ما وراءه ، بل تحصل قاعدة الشعاع مع ما وراءه على وجه لا ساتر بينهما وبينه ، ولا ما يجري مجرى الساتر. وإنما قلنا : إن فيه خللا على طريق الانعراج ، لأنه إذا أملئ دهنا وشد رأسه وترك في الشمس فإنه يذهب ما فيه من الدهن ، فلو لا أن فيه خللا على ما قلناه ، وإلا لم يذهب. فلهذه العلة أمكن رؤية ما فيه ورؤية ما وراءه ، كما أمكن رؤية المكشوف.

فإن قيل : كيف قلتم إن الرقة منع عن الرؤية ، مع أن المحتضر يرى الملك ، والجن يرى بعضهم بعضا؟ قلنا : لأن الرقة لا تمنع بنفسها وإنما تمنع بغيرها وهو ضعف الشعاع وقلته ، والمحتضر إنما يرى الملك لأن شعاعه أقوى وأكبر ، وكذلك حال الجن.

فإن قيل : كيف قلتم إن اللطافة منع ، ومعلوم أن الجزء الواحد إذا انضم إليه غيره يدرك؟ قلنا : الجزء الواحد إذا انضم إليه غيره خرج عن كونه لطيفا بل هو كثيف ، فللكثافة تصح رؤيته.

ج ١ · ص ١٧٤

فإن قيل : كيف قلتم إن البعد المفرط منع؟ مع أنا نرى السماء وما فيها من الكواكب ، نحو زحل وغيره من النجوم؟ قلنا : إنا إنما نرى السماء على بعد لأنها تختفي بجرم عظيم وضوء كثيف ، فلا جرم أن هذا القدر من البعد لا يثبت في حقه بعدا مفرطا. وبعد فإن زحل ليس في الجرم والعظم بهذه المنزلة التي نراها ، لا ذلك إلا لبعده عنا.

فإن قيل : كيف قلتم إن كون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي منع ، ومعلوم أن أحدنا يرى وجهه في المرآة مع أنه في غير جهة محاذاة الرائي؟ قلنا : إنا قد أجبنا عن هذا من قبل وتكلمنا عليه.

** الموانع ضربان : إحداهما يمنع بنفسه والثاني يمنع بشرط

واعلم أن الموانع على ضربين : أحدهما يمنع بنفسه والثاني يمنع بشرط ، أما المانع بنفسه ، فهو كالحجاب ، وكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي. وأما المانع بشرط ، فهو على قسمين : أحدهما ما يمنع لأمر يرجع إلى الرائي ، والثاني ما يمنع لأمر يرجع إلى المرئي. ما يرجع إلى الرائي فهو كالرقة واللطافة ، فإنه إنما يمنع لأمر يرجع إلى الرائي وهو ضعف الشعاع. وأما ما يرجع إلى المرئي ، فنحو البعد المفرط فإنه إنما لا يرى لبعده حتى لو قرب لرئي.

فصار الحال في المنع عن الرؤية كالحال في المنع عن الفعل ، فكما أن المنع عن الفعل على قسمين ، أحدهما ، يمنع بنفسه وذلك كالقيد وما يجري مجراه ، والآخر ، يمنع بشرط. ثم ما يمنع بشرط على ضربين ، أحدهما ، يرجع إلى الفاعل وذلك نحو قلة القدر والضعف ، والآخر يرجع إلى الفعل ، نحو كثرة الثقل فيه ، كذلك الموانع عن الرؤية.

فإن قيل : ما أنكرتم أنا إنما لا نرى القديم تعالى لمانع غير معقول؟ قلنا : لأن إثبات ما لا يعقل يفتح باب الجهالات ، ويلزم عليه جواز أن يكون بحضرتنا أجسام عظيمة ونحن لا نراها لمانع غير معقول ، ويلزم مثل ذلك في المعدوم ، ومعلوم خلافه.

فإن قيل : ما أنكرتم أن المانع من رؤية الله تعالى هو أنه تعالى لم يشأ أن يرينا نفسه ، ولو شاء لرأيناه؟ قلنا : المشيئة إنما تدخل فيما يصح دون ما يستحيل ، وقد بينا أن الرؤية تستحيل عليه تعالى فلا يعلم ما ذكرتموه. وبعد ، فلو جاز ذلك في القديم تعالى لجاز مثله في المعدوم ، فيقال : إن المعدوم إنما لا يرى لأنه تعالى لا يشاء أن

ج ١ · ص ١٧٥

يريناه ولو شاء لرأيناه ، فكما أن ذلك خلف من الكلام ، كذلك هاهنا.

فإن قال : ما أنكرتم أن هذه الأمور التي عددتموها ليست بموانع؟ قلنا : إن كان الأمر على ما ذكرته فقد ارتفع غرضنا ، لأن غرضنا بيان أن الموانع عن الرؤية مرتفعة ، وأنه تعالى لو كان مرئيا في نفسه لوجب أن نراه الآن ، وهذا قد تم بما ذكرتموه ، على أن قد بينا أن هذه الأمور موانع بما لا يمكن دفعه.

فإن قيل : ما أنكرتم أنا نرى القديم تعالى الآن؟ قلنا : لو رأيناه لعلمناه ضرورة ، لأن الرؤية طريق إلى العلم ، وهذا يوجب أن نجد كوننا عالمين به من أنفسنا ، وقد عرف خلافه.

فإن قيل أليس أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو علم (1) لما علم إلا لكونه عليها ، والواحد منا حاصل على الصفة التي لو علم ما علم إلا لكونه عليها ، والموانع المعقولة عن العلم مرتفعة ، ثم لا يجب في كل عاقل أن يعلم القديم تعالى ، فهلا جاز مثله في مسألتنا ، أن يكون القديم حاصلا على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، والواحد منا حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها ، ثم لا يجب أن نراه الآن.

قلنا : إن بين الموضعين فرقا ، لأن المصحح في كونه عالما غير الموجب له ، إذ المصحح له إنما هو كونه حيا ، والموجب له إنما هو العلم ، وليس كذلك في كونه مدركا ، لأن المصحح له هو كونه حيا ، وهو الموجب له أيضا ، ففارق أحدهما الآخر.

** شبه القوم في هذا الباب

وللقوم شبه في هذا الباب :

من جملتها قوله تعالى : ( 08 وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة (23)) [القيامة : 22 ، 23].

قالوا : بين الله تعالى أن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة ، وهذا يدل على كونه مرئيا على ما نقوله.

والأصل في الكلام عليهم أن نمنعهم من الاستدلال بالسمع أصلا ، لأن الاستدلال بالسمع ينبني على أنه تعالى عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين ،

ج ١ · ص ١٧٦

والقوم لا يقولون بهذا ، فلا يمكنهم الاستدلال بالسمع على شيء أصلا. وعلى أنا قد بينا أن النظر ليس هو الرؤية ، وتكلمنا عليه فلا وجه لإعادته.

ومما يتعلقون به قوله تعالى : ( 04 رب أرني أنظر إليك ) [الأعراف : 143] قالوا : فهذا سؤال ، فقد سأل موسى الله الرؤية ، فدل ذلك على أنها جائزة على الله تعالى ، فلو استحال ذلك لم يجز أن يسأله. قالوا : والذي يدل على أن السؤال سؤال موسى عليه السلام وجهان ، أحدهما هو أنه أضاف الرؤية إلى نفسه ، والثاني أنه تاب ، والتوبة لا تصح إلا من فعل نفسه.

وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا : بأن الرؤية هاهنا بمعنى العلم ولا اعتماد عليه ، لأن الرؤية إنما تكون بمعنى العلم متى تجردت ، فأما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنى العلم. فالأولى ما ذكره غيره من مشايخنا ، وهو أن السؤال لم يكن سؤال موسى وإنما كان سؤالا عن قومه. والذي يدل عليه قوله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله : ( 019 يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) [النساء : 153] وقوله عز وجل : ( 011 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) [البقرة : 55] فصرح الله تعالى بأن القوم هم الذين حملوه على هذا السؤال.

ويدل عليه أيضا قوله حاكيا عن موسى عليه السلام : ( 05 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) [الأعراف : 155] فبين أن السؤال سؤال عن قومه ، وأن الذنب ذنبهم.

فإن قيل : لو لا أن الرؤية غير مستحيلة على الله تعالى وإلا لما جاز أن يسأله ذلك لا عن نفسه ولا عن قومه ، كما لا يجوز أن يسأل الله عن الصاحبة والولد لما كانت مستحيلة عليه.

قلنا : فرق بينهما : لأن مسألة الرؤية يمكن معرفتها بالسمع فجاز أن يطلب فيها دلالة سمعية ، بخلاف مسألة الصاحبة والولد.

وقيل : إنه علم أن الرؤية مستحيلة على الله ، ولكن سأله عن ذلك لأن الأمة لم يكن يقنعهم جوابه ، فسأله الله سبحانه ليرد من جهته جوابا يقنعهم.

فأما ما ذكره في الصاحبة ، والولد فلا يصح ، لأنه إنما لم يسأل لا لأن الصاحبة والولد مستحيل على الله تعالى والرؤية غير مستحيلة ، بل لأنهم لم يطلبوا منه ذلك ، حتى لو قدرنا أنهم طلبوا منه ذلك ، وعلم أنه لا يقنعهم جوابه لجاز أن يسأل الله تعالى

ج ١ · ص ١٧٧

ذلك ، ليرد من جهته جوابا يقنع.

وقد قيل : إن بين الموضعين فرقا لأن إحدى المسألتين لا يمكن أن نستدل عليها بالسمع ، والأخرى يمكن ذلك فيها ، ففارق أحدهما الآخر.

وأما ما ذكروه من أن السؤال سؤال موسى عليه السلام ، لأنه أضاف سؤال الرؤية إلى نفسه بقوله : ( 04 رب أرني أنظر إليك ) [الأعراف : 143] ، فلا يصح ، لأنه غير ممتنع أن يكون السؤال سؤال قومه ثم إنه يضيفه إلى نفسه ، وهذا ظاهر في الشاهد. ألا ترى أن الكثير منا إذا شفع لغيره في حاجة ، ربما يقول : اقض حاجتي وأنجح طلبتي وما جرى هذا المجرى ، فيضيفه إلى نفسه وإن كانت الحاجة حاجة غيره. وأما ما قالوه من أن السؤال سؤال موسى ، لأنه تاب عن ذلك ، والتوبة لا تصح إلا من فعل نفسه ، فلا يصح أيضا ، لأن توبته هو ، لأنه سأل الله بحضرة القوم من غير إذن ، ولا يجوز من الأنبياء أن يسألوا الله تعالى بحضرة الأمة من غير إذن سمعي ، لأنه لا يمتنع أن يكون الصلاح أن لا يجابوا ، فيكون ذلك تنفيرا عن قبول قوله.

وأما الصاعقة فلم يكن ذلك عقوبة ، وإنما كان ذلك امتحانا وابتلاء كما امتحن الله غيره من الأنبياء.

وهذه الآية حجة لنا عليهم من وجهين :

أحدهما ، هو أنه تعالى قال مجيبا لسؤاله ( 04 رب أرني أنظر إليك ) قال لن تراني ولن موضوعة للتأبيد ، فقد نفى أن يكون مرئيا البتة ، وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه. فإن قالوا : أليس أنه تعالى قال حاكيا عن اليهود ( 06 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ) [البقرة : 95] أي لا يتمنون الموت ، ثم قال حاكيا عنهم ( 08 يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ) [الزخرف : 77] فكيف يقال : إن لن موضوع للتأبيد؟ قلنا : إن لن موضوعة للتأبيد ثم ليس يجب أن لا يصح استعماله إلا حقيقة ، بل لا يمتنع أن يستعمل مجازا ، وصار الحال فيه كالحال في قولهم أسد وخنزير وحمار ، فكما أن موضعها وحقيقتها لحيوانات مخصوصة ثم تستعمل في غيرها على سبيل المجاز والتوسع ، واستعمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها ، كذلك هاهنا.

والوجه الثاني من الاستدلال بهذه الآية ، هو أنه تعالى قال : ( 011 لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) [الأعراف : 143] علق الرؤية باستقرار الجبل. فلا يخلو ، إما أن يكون علقها باستقراره بعد تحركه ، وتدكدكه ، أو علقها به حال

ج ١ · ص ١٧٨

تحركه. لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقرار الجبل ، لأن الجبل قد استقر ولم ير موسى ربه ، فيجب أن يكون قد علق ذلك باستقرار الجبل بحال تحركه ، دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه ، كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه. ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى : ( 09 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ).

ومما يتعلقون به ، قوله تعالى : ( 04 تحيتهم يوم يلقونه سلام ) [الأحزاب : 44] وقوله تعالى : ( 08 فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ) [الكهف : 110] إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها اللقاء.

والأصل في الجواب عن ذلك أن اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية ، ولهذا استعمل أحدهما حيث لا يستعمل الآخر ، ولهذا فإن الأعمى يقول : لقيت فلانا وجلست بين يديه وقرأت عليه ، ولا يقول رأيته. وكذلك فقد يسأل أحدهم غيره هل لقيت الملك؟ فيقول : لا ، ولكن رأيته على القصر. فلو كان أحدهما بمعنى الآخر لم يجز ذلك ، فثبت أن اللقاء ليس هو بمعنى الرؤية ، وأنهم إنما يستعملونه فيها مجازا ، وإذا ثبت ذلك ، فيجب أن نحمل هذه الآية على وجه يوافق دلالة العقل فنقول : المراد بقوله تعالى : ( 04 تحيتهم يوم يلقونه سلام ) [الأحزاب : 44] أي يوم يلقون ملائكته ، كما قال في موضع آخر ( 08 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) [الرعد : 23 ، 24].

وأما قوله عز وجل ( 08 فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ) [الكهف : 110] أي ثواب ربه ، ذكر نفسه وأراد غيره. كما قال في موضع آخر ( 05 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) [غافر : 42] أي إلى طاعة العزيز الغفار ، ( 05 وقال إني ذاهب إلى ربي ) أي إلى حيث أرني ربي. وكقوله ( 02 وجاء ربك ) [الفجر : 22] أي وجاء أمر ربك. وقوله ( 02 وسئل القرية ) يعني أهل القرية. ونظائر هذا أكثر من أن تحصى.

وبعد ، فلو كانت هذه الآية دالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ، لوجب في قوله ( 07 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ) [التوبة : 77] أن يدل على أن المنافقين أيضا يرونه ، وهم ما لا يقولون بذلك. فليس إلا أن الرؤية مستحيلة على الله تعالى في كل حال ، وأن لقاءه في هذه الآية محمول على عقابه ، كما في تلك الآية محمول على لقاء ثواب الله أو لقاء الملائكة.

وفي الحكاية أن قاضيا من القضاة استدل بقوله عز وجل : ( 05 فمن كان يرجوا لقاء ربه ) [الكهف : 110] على أنه تعالى يرى ، فاعترض عليه ملاح فقال : ليس اللقاء بمعنى

ج ١ · ص ١٧٩

الرؤية ، لأن أحدهما يستعمل حيث لا يستعمل الآخر ، بل يثبت بأحدهما وينتفى بالآخر ، ولا يتناقض الكلام ، وقال : لو كان اللقاء بمعنى الرؤية لم يختلف الحال فيه بالمؤمنين. وقد قال الله تعالى : ( 07 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ) فيجب أن يدل على أن المنافقين يرونه. فقال له القاضي : من أين لك هذا؟ فقال له : من رجل بالبصرة يقال له أبو علي بن عبد الوهاب الجبائي ، فقال : لعن الله ذلك الرجل. لقد بث الاعتزال في الدنيا حتى سلط الملاحين على القضاة.

ومما يتعلقون به ، قوله تعالى : ( 07 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (15)) قالوا : بين الله تعالى أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله ، وهذا يدل على أن المؤمنين لا يحجبون ، وفي ذلك ما نقوله.

والأصل في جوابه ، أن هذا استدلال بدليل الخطاب ، وذلك لا يعتمد في فروع الفقه فكيف في أصول الدين. وبعد ، فليس في ظاهر الآية ما يدل على أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله ، لأنه تعالى قال : ( 07 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (15)) [المطففين : 15] ولم يقل عن رؤية ربهم. ومتى قالوا : المراد بقوله عن ربهم ، عن رؤية ربهم ، قلنا : ليس كذلك ، بل المراد عن ثواب ربهم ، لأنكم إذا عدلتم عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا ، فنحمله على وجه يوافق دلالة العقل.

ومما يتعلقون به ، إجماع الصحابة على أنه تعالى يرى ، وإجماعهم حجة ، فيجب القضاء بأنه تعالى يرى.

قلنا : لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على ذلك ، فقد روي عن عائشة أنها قالت لما سمعت قائلا يقول إن محمدا رأى ربه ، فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، ثلاثا من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى ، ثم تلت قوله تعالى ( 019 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) [الشورى : 51].

وبعد ، فمعلوم من حال أمير المؤمنين علي عليه السلام وكبار الصحابة ، أنهم كانوا ينفون الرؤية عن الله تعالى. وأنت إذا نظرت في خطب أمير المؤمنين ، وجدتها مشحونة بنفي الرؤية عن الله تعالى ، فيبطل ما قالوا.

ج ١ · ص ١٨٠

** أخبار مروية عن الرسول

ومما يتعلقون به ، أخبار مروية عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيه ، فيجب القطع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله وإن قال فإنه قاله حكاية عن قوم ، والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر.

ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به ، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر».

** ولنا في الجواب ثلاثة طرق :

أحدها ، هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه ، لأنا لا نرى القمر إلا مدورا عاليا منورا ، ومعلوم أنه لا يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد ، فيجب أن نقطع على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يقله ، وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم كما ذكرنا.

والطريقة الثانية ، هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلي ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله. وقيس هذا مطعون فيه من وجهين : أحدهما ، أنه كان يرى رأي الخوارج ، يروى أنه قال : منذ سمعت عليا على منبر الكوفة يقول : انفروا إلى بقية الأحزاب يعني أهل النهروان دخل بغضه قلبي ، ومن دخل بغض أمير المؤمنين قلبه ، فأقل أحواله أن لا يعتمد على قوله ولا يحتج بخبره. والثاني ، قيل إنه خولط في عقله آخر عمره ، والكتبة يكتبون عنه على عادتهم في حال عدم التمييز ، ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلط العقل ، ويحكى عنه أنه قال لبعض أصحابه : أعطني درهما اشتري به عصا ، أضرب بها الكلاب ، وهذا من أفعال المجانين. ويقال أيضا إنه كان محبوسا في بيت فكان يضرب على الباب فكلما اصطفق الباب ضحك ، فلا يمكن الاحتجاج بقوله لأن هذا دلالة الجنون عليه.

وأما الطريقة الثالثة ، هو أن يقال : إن صح هذا الخبر وسلم ، فأكبر ما فيه أن يكون خبرا من أخبار الآحاد ، وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم ، ومسألتنا طريقها القطع والثبات ، وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون به. ثم إن هذا الخبر معارض بأخبار رويت ، منها ما روى أبو قلابة عن أبي ذر أنه قال : قلت للنبي : هل رأيت ربك ، فقال : نور هو ، أنى أراه أي ، أنور هو؟ كيف أراه؟ فحذف همزة الاستفهام جريا

ج ١ · ص ١٨١

على عادتهم في الاختصار ، وعلى هذا قال الشاعر :

فو الله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثمان

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قيل لعلي عليه السلام : هل رأيت ربك؟ فقال : ما كنت لأعبد شيئا لم أره. فقيل : كيف رأيت؟ فقال ، لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ، موصوف بالدلالات ، معروف بالآيات ، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

ثم نتأوله نحن على وجه يوافق دلالة العقل ، فنقول : المراد به سترون ربكم يوم القيامة ، أي ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تعلمون القمر ليلة البدر. وعلى هذا قال : لا تضامون في رؤيته ، أي لا تشكون في رؤيته فعقبه بالشك ، ولو كان بمعنى رؤية البصر لم يجز ذلك. والرؤية بمعنى العلم مما نطق به القرآن ، وورد به الشعر. فقال الله تعالى : ( 07 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) [الفرقان : 45] وقال : ( 05 ألم تر كيف فعل ربك )

( 03 بأصحاب الفيل (1)) وقال : ( 019 أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون (30)) [الأنبياء : 30] وفي الشعر :

رأيت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم بمكة قاطنينا

أي علمت الله تعالى.

وقال حاتم بن طي :

أماوي إن يصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر ترى أن ما أنفقت لم يك ضرني وأن يدي مما بخلت به صفر أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر أماوي إن المال غاد ورائح وباق من المال الأحاديث والذكر

فإن قالوا : النبي صلى الله عليه وآله إنما أورد هذا الخبر مورد البشارة لأصحابه ، وأي بشارة في أن يعلموا الله تعالى في دار الآخرة ، ومعلوم أنهم يعلمونه في دار الدنيا؟ قلنا : إنما بشرنا بالعلم الضروري ، والعلم الضروري لا يثبت إلا في دار الآخرة. فإن قالوا : أي بشارة في أن يعلم الله تعالى ضرورة؟ قلنا : لأن لا يلزم مئونة النظر وتعب الفكر. فإن قال : فيجب على هذا أن يكون المنافقون والمؤمنون سواء ، لأنهم يعلمون الله ضرورة كالمؤمنين. قلنا : إن المنافقين والكفار وإن علموا الله تعالى

ج ١ · ص ١٨٢

ضرورة فلا يكون حالهم وحال المؤمنين سواء ، لأن المؤمنين إذا عرفوا الله تعالى ضرورة ، وعلموا دوام ثوابهم ، ازدادوا فرحا وسرورا ، ويكون عيشهم أهنأ وأرغد ، وليس كذلك حال المنافقين ، لأنهم إذا عرفوا الله تعالى ضرورة ، وعلموا دوام عقابهم ، ازدادوا غما وحسرة ، وكانوا في عقوبة وعذاب.

فإن قالوا : الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين ، نحو رأيت فلانا فاضلا ، ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه إلا إذا كان بمعنى المشاهد ، قلنا : لا يمتنع أن يكون الأصل ما ذكرتموه ، ثم يقتصر على أحد مفعوليه توسعا ومجازا ، كما أن همزة التعدية إذا دخلت في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ، يقتضي تعديه إلى ثلاثة مفعولين ، ثم قد يدخل على الفعل الذي هذا حاله ويقتصر على مفعولين ، ولهذا قال تعالى : ( 02 وأرنا مناسكنا ) [البقرة : 128] فأدخل الهمزة على الرؤية واقتصر على مفعولين على أن حال الرؤية إذا كانت بمعنى العلم ليس بأكثر من معنى حال العلم ، ومعلوم أنهم يقتصرون في العلم على أحد مفعولين فيقولون أعلم ما في نفسك ، ولهذا قال تعالى : ( 09 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) [المائدة : 116] فإن قال : إن العلم هاهنا بمعنى المعرفة ، فلهذا جاز أن يقتصر على أحد مفعولين؟ قلنا : فارض منا يمثل هذا الجواب ، فنقول : إن الرؤية في الخبر بمعنى المعرفة ، لأن المراد بقوله : سترون ربكم يوم القيامة ، أي ستعرفون ربكم يوم القيامة كما تعرفون القمر ليلة البدر ، فلا يجب أن يتعدى إلى مفعولين.

** شبه المخالفين من جهة العقل

وللمخالف في هذا الباب شبه من جهة العقل من جملتها ، قولهم : إن القديم تعالى عندكم راء لذاته فيجب أن يرى نفسه فيما لم يزل ، وإلا خرج عن كونه رائيا لذاته ، وكل ما قال إنه يرى نفسه قال إنه يراه غيره.

قلنا : لنا في هذه المسألة طريقان : أحدهما ، هو أن يقول : إنا لا نسلم أنه راء لذاته ، بل القديم تعالى إنما يرى الشيء لكونه حيا بشرط وجود المدرك ، وكونه حيا من مقتضى صفة الذات ، وكونه مدركا من مقتضى صفة الذات ، فكيف يصح أن يقال إنه عز وجل راء لذاته؟

والطريقة الثانية ، هو أن نقول : هب أن الله تعالى راء لذاته ، أليس أنه عز وجل لا يجب أن يرى المعدومات مع كونه رائيا لذاته؟ فإن قالوا : إنما لا يجب أن يرى

ج ١ · ص ١٨٣

المعدومات لأن الرؤية مستحيلة على المعدومات ، قلنا : وكذلك القديم تعالى تستحيل عليه الرؤية ، فلا يجب أن يرى نفسه فيما لم يزل.

ومما يتعلقون به ، قولهم : قد ثبت أن الله تعالى راء لغيره فيجب أن يرى نفسه ، لأن العلة في صحة أن يرى غيره هي العلة في صحة أن يرى نفسه دليله الشاهد ، فإن كل من صح أن يرى غيره يصح أن يرى نفسه ، ومن لم يصح أن يرى غيره لم يصح أن يرى نفسه ، والعلة هو ما يثبت الحكم بثباته ويزول بزواله ، ولم يكن هناك ما تعليق الحكم عليه أولى ، وفي مسألتنا ما تعليق الحكم عليه ، فلا يصح ما ذكرتموه.

وبعد ، فإن هذا قياس الرائي على المرئي ، وأحدهما مباين للآخر ، لأن الرائي إنما يصح أن يرى الشيء لكونه حيا بشرط صحة الحاسة ، والمرئي إنما يرى لكونه مرئيا في نفسه بشرط أن يكون موجودا في الحال ، وليس كذلك القديم تعالى ، فلا يصح ما أوردتموه. وهل هذا إلا كأن يقال : إن من كان حيا ، كما يجب أن يكون رائيا للشيء ، يجب أن يكون مرئيا ، فكما أن هذا خلف من الكلام ، كذلك هنا ، لأن المعلوم أن الشيء لا يرى لكونه حيا وإنما يرى لكونه على الصفة التي يتعلق بها الإدراك ، والرائي إنما يرى الشيء لكونه حيا. وبعد ، فما أنكرتم أن الواحد منا إنما يصح أن يرى نفسه لأنه مما تصح رؤية ، وليس كذلك القديم تعالى لأن الرؤية مستحيلة عليه ، ففارق أحدهما الآخر.

ومما يتعلقون به أيضا ، قولهم : قد ثبت أن القديم تعالى موجود ، فيجب أن يكون مرئيا.

وجوابنا عن ذلك هو أن نقول : ولم قلتم : إن ما كان موجودا يجب أن يكون مرئيا؟ فإن قالوا : لأن مصحح الرؤية إنما هو الوجود ، بدليل أن الشيء متى كان موجودا كان مرئيا ، ومتى لم يكن كذلك لم يكن مرئيا ، وبهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من المصحح وغير المصحح. قلنا : كيف يصح قولكم إن الشيء متى كان موجودا يرى ، ومعلوم أن كثيرا من الموجودات لا ترى ، كالإرادات والكراهات وغير ذلك؟ ثم نقول لهم : ولم قلتم إنه إذا لم يكن موجودا لم يصح أن يرى ، أو ليس عندكم أنه يجوز أن يرى المعدومات بأن يخلق الله تعالى الإدراك المتعلق بها؟ ثم يقال لهم : كيف يصح قولكم إن المصحح للرؤية إنما هو الوجود ، ومعلوم أن الشيء عند ما تصح رؤيته كما تتجدد له صفة الوجود تتجدد له صفات أخرى ، فليس بأن تجعل الصفة المصححة للرؤية هي الوجود ، أولى من أن تجعل الصفات الأخر ، فما أنكرتم أن

ج ١ · ص ١٨٤

المصحح لها غير هذه الصفة؟ فإن قيل : وما تلك الصفة قلنا : لا يلزمنا بيانه على طريق الجدل ، غير أنا نتبرع فنقول : إن تلك الصفة إنما هو التحيز في الجوهر ، والهيئة في الكون. فإن قالوا لو كان كذلك لأدى إلى اختلاف المصحح ، وذلك مما لا يجوز. ألا ترى أن كون أحدنا حيا لما صحح كونه عالما قادرا لم يختلف البتة ، حتى وجب في كل عالم أن يكون حيا ، كذلك في مسألتنا لو كان التحيز هو المصحح للرؤية في الجوهر ، لوجب في كل مرئي أن يكون متحيزا ، والمعلوم خلافه. وجوابنا أنه لا يمتنع اختلاف المصحح ، ألا ترى أن المصحح لكون أحدنا عالما قادرا حيا موجودا ، إنما هو كون القديم تعالى قادرا عالما حيا. ثم ليس يجب أن يكون المصحح لهذه الصفات فيه تعالى ما ذكرناه ، بل المصحح لها ما هو عليه في ذاته ، كذلك في مسألتنا.

ومما يتعلقون به أيضا ، قولهم : إن إثبات الرؤية لله تعالى لا تؤدي إلى حدوثه ، ولا إلى حدوث معنى فيه ، ولا إلى تشبيهه بخلقه ، ولا إلى تجويره في حكمه ، ولا إلى تكذيبه في خبره ، فيجب أن تثبت الرؤية لله تعالى ويقال إنه مرئي.

وهذه شبهة مسترقة من شيخنا أبي علي ، فإنه قال في كتاب «من يكفر ومن لا يكفر» أن إثبات الرؤية لله تعالى على ما يقوله هؤلاء الأشعرية لا يكون كفرا لأنه لا يؤدي إلى حدوثه ولا إلى حدوث معنى فيه وعد هذه الأمور ، فظن القوم لجهلهم أن هذا يدلهم على إثبات الرؤية.

فيقال لهم : إن نفي الرؤية عن الله تعالى لا يؤدي إلى حدوثه ، ولا إلى حدوث معنى فيه ، ولا إلى تشبيهه بخلقه ، ولا إلى تجويره في حكمه ، ولا إلى تكذيبه في خبره ، فيجب أن ننفي عنه الرؤية ، وهذه الطريقة تسمى قلب التسوية.

وبعد ، فإن إثبات جبريل عليه السلام في السماء السابعة لا يؤدي إلى حدوث القديم تعالى ، ولا إلى حدوث معنى فيه ، ولا إلى تشبيهه بخلقه ، ولا إلى تكذيبه في خبره. ثم لا يجب أن يقال : إن جبريل في السماء السابعة ، وكذلك فإن إثبات بلدة عظيمة بين الري وأصفهان أعظم منهما لا يؤدي إلى ذلك ففسدت هذه الطريقة.

ثم يقال لهم : إن إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه ، وإلى حدوث معنى فيه ، وإلى تشبيهه بخلقه ، وإلى تجويره في حكمه ، وإلى تكذيبه في خبره ، لأن الشيء إنما يرى إذا كان مقابلا ، أو حالا في المقابل ، وهذه من صفات الأجسام فيجب أن يكون القديم تعالى جسما وإذا كان جسما يجب أن يكون محدثا ، لأن الأجسام لا تخلو من المعاني

ج ١ · ص ١٨٥

المحدثة فيؤدي إلى حدوثه ، وكذلك إذا كان جسما تجوز عليه الحاجة ، وتجوز عليه الزيادة والنقصان ، وإذا جازت عليه الحاجة جاز أن يجور في حكمه ، ويكذب في خبره ، تعالى عن ذلك. فإذا كان إثبات الرؤية لله تعالى يؤدي إلى كل هذه المحالات ، فيجب أن ينفي عنه على ما نقوله.

اعلم أن من خالفنا في هذه المسألة لا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يحقق الرؤية فيقول : إن الله تعالى يرى مقابلا لنا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل ، أو لا يحقق فيقول : إنه تعالى يرى بلا كيف. فمن ذهب إلى المذهب الأول فإنه يكون كافرا لأنه جاهل بالله تعالى ، والجهل بالله كفر. والدليل على ذلك إجماع الأمة ، وإجماع الأمة حجة. ومن قال إنه تعالى يرى بلا كيف فلا يكفر ، لأن التكفير إنما يعرف شرعا ، ولا دلالة من جهة الشرع يدل على ذلك. والذي ألزمهم في الكتاب هو أنه تعالى لو جاز أن يرى لجاز أن يلمس ويشم ، خاصة على مذهبهم أن رؤية الله تعالى من أعظم الثواب ، فيجب أن يكون القديم تعالى مشتهى معشوقا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فهذه جملة الكلام في هذا الفصل.

* فصل في نفي الثاني

والغرض به ، الكلام في أن الله تعالى واحد لا ثاني له يشاركه فيما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه.

وقبل الشروع في المسألة لا بد من أن نبين حقيقة الواحد.

اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به أن لا يتجزأ ولا يتبعض على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه جزء واحد ، وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. وقد يستعمل ويراد به أن يختص بصفة لا يشاركه فيها غيره ، كما يقال فلان واحد في زمانه. وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد إنما هو القسم الثاني لأن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك ، ولا مدح في أن لا يتجزأ ولا يتبعض ، وإن كان كذلك ، لأن غيره يشاركه فيه.

إذا ثبت هذا فالمخالف في المسألة لا يخلو ، إما أن يقول : إن مع الله قديما ثانيا يشاركه في صفاته ، ولا قائل بهذا يقول ، وإن كان الإشكال في إبطاله كالإشكال في إبطال المذهب الثاني ، بل أكثر. أو يقول : إن مع الله تعالى قديما ثانيا يشاركه في بعض صفاته ، والقائل بهذا المذهب الديصانية ، والمانوية ، والمجوس. وسنفصل

ج ١ · ص ١٨٦

الكلام عليهم إن شاء الله تعالى وبه الثقة.

ونحن نورد دلالة تعم كلا المذهبين بالافساد ، فنقول : لو كان مع الله تعالى قديم ثان لوجب أن يكون مثلا له لأن القديم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها يوجب التماثل والاشتراك في سائر صفات النفس. وإذا كان كذلك ، والقديم تعالى قادرا لذاته وجب أن يكون الثاني أيضا قادرا لذاته ، فيجب صحة وقوع التمانع بينهما ، لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ، ومن حقه أيضا أن يحصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه ولا منع وذلك يوجب ما ذكرناه. إذا ثبت هذا ، فلو قدر وقوع التمانع بينهما ، بأن يريد أحدهما تحريك جسمه والآخر يريد تسكينه لكان لا يخلو ، إما أن يحصل مرادهما وذلك يؤدي إلى اجتماع الضدين ، أو لا يحصل مرادهما ، وذلك يقدح في كون الواحد الذي يثبت بالدلالة قادرا لذاته ، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. فمن حصل مراده فهو الإله ، ومن لم يحصل مراده فهو الممنوع. والممنوع متناهي المقدور قادر بقدرة والقادر بالقدرة لا يكون إلا جسما ، وخالق العالم لا يجوز أن يكون جسما.

وهذه الدلالة مبنية على أصول : منها أن القديم قديم لنفسه ، ومنها أن الاشتراك في صفة صفات الذات يوجب التماثل والاشتراك في سائر الصفات ، ومنها أن من حق كل قادرين صحة وقوع التمانع بينهما ، ومنها أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعي أن يحصل لا محالة ، حتى لو لم يحصل لخرج عن كونه قادرا ، ومنها أن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ، ومنها أن من لم يحصل مراده يكون ممنوعا متناهي المقدور ، ومنها أن متناهي المقدور لا بد من أن يكون قادرا بقدرة ، ومنها أن القادر بالقدرة لا بد من أن يكون جسما ، ومنها أن خالق العالم لا يجوز أن يكون جسما.

أما الكلام في أن القديم قديم لنفسه ، وأن الاشتراك فيها يوجب التماثل فقد تقدم.

وأما الكلام في أن من حق كل قادرين صحة وقوع التمانع بينهما ، فهو لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضده إذا كان له ضد ، وإذا قدر عليه صح وقوع التمانع بينهما على ما ذكرنا.

ج ١ · ص ١٨٧

فإن قيل : وما التمانع؟ قلنا : هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما يمنع به صاحبه.

وأما الكلام في أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعي إليه أن يحصل لا محالة فظاهر ، لأن الواحد منا إذا كان جائعا وبين يديه طعام شهي لذيذ ، وكان له داع إلى أكله لا بد من أن يأكله حتى لو لم يأكله لخرج عن كونه قادرا.

وأما الكلام في أن من لم يحصل مراده فإن يكون ممنوعا فظاهر لا إشكال فيه ، لأنه لو لم يكن ممنوعا لحصل مراده ، فلما لم يحصل دل على أنه ممنوع.

وأما الكلام في أن الممنوع متناهي المقدور ، فهو أنه لو لم يكن كذلك لحصل مراده ، فلما لم يحصل مراده دل على أن مقدوره قد تناهى. ألا ترى أن أحدنا إذا حاول حمل الثقيل فلا بد من أن تكون قدرته زائدة على ثقله حتى يمكنه رفعه ، ومتى لم يمكن رفعه علم أن مقدوره قد تناهى.

وأما الكلام في أن متناهي المقدور قادر بقدرة ، فهو أن الذي يحصل المقدورات في الجنس والعدد إنما هو القدرة ، فإذا تناهى مقدوره دل على أنه قادر بقدرة.

وأما الكلام في أن القادر بالقدرة لا بد من أن يكون جسما ، فهو أن القدرة لا يصح الفعل بها إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، ألا ترى أنه لا يمكننا رفع الثقيل بما في أيدينا من القدرة إلا بعد أن نستعملها في الفعل أو في سببه نوعا من الاستعمال ، فإذا كان كذلك وجب أن يكون جسما.

وأما الكلام في أن خالق العالم لا يجوز أن يكون جسما فقد تقدم.

فإن قيل ، ما أنكرتم أن مقدورهما واحد ، لأنهما قادران للذات فلا يعلم وقوع التمانع؟ وصار الحال فيه كالحال في الواحد منا مع نفسه ، فكما أنه لا يصح وقوع التمانع بينه وبين نفسه لما كان مقدورهما واحدا ، كذلك هنا.

ولنا في الجواب عن ذلك طرق :

أحدها ، ما سلكها شيخنا إسحاق بن عياش ، وتحريرها ، هو أن من حق كل قادرين أن يكون مقدورهما متغايرا ، سواء كانا قادرين للذات أو لمعنى لأن الذي دل على استحالة مقدوري قادرين ، لم يفصل بين أن يكونا قادرين للذات أو لمعنى وما دل على صحة وقوع التمانع بين القادرين ، لم يفصل بين أن تكون هذه الصفة مستحقة

ج ١ · ص ١٨٨

للذات أو لمعنى.

بيان ذلك ، أن من حق القادر على الشيء إذا دعاه الداعي إلى فعل ، أن يحصل لا محالة ، وفي ذلك صحة ما نقوله ، وكان يقول : إن هذه الصفة لا تقع في الذوات إلا مختلفة ، كما أن القدرة لا تقع إلا مختلفة. إلا أن الاعتماد على هذه الطريقة لا يصح لأن هذا ينقض الأصل الذي مهدناه من قبل ، وهو أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات ، فكان يجب إذا قدر أحدهما على شيء لذاته ، أن يكون الآخر قادرا على ذلك الشيء.

والطريقة الثانية ، ما ذكره قاضي القضاة. وتحريرها ، هو أنا نعلم صحة التمانع بين كل قادرين وإن لم نعلم تغاير مقدورهما ، ولهذا فإن نفاة الأعراض يعرفون صحة التمانع ، وإن لم يخطر ببالهم تغاير المقدوران ولا تماثلها ، إلا أن لقائل أن يقول : إنا ما لم نعلم تغاير المقدورين لا نعلم صحة التمانع ، وأما ما ذكرتموه في نفاة الأعراض فليس يصح ، لأن نفاة الأعراض يعرفون تغاير المقدورات على سبيل الجملة وإن لم يعلموا على سبيل التفصيل.

** استحالة المقدور الواحد بين قادرين

والطريقة الثالثة ، وهو أن المقدور الواحد بين القادرين محال ، وإثبات الثاني يؤدي إليه ، فجب أن يكون محالا ، لأن ما يؤدي إلى المحال يكون محالا مثله. وهذه الطريقة سهلة من طريق العلم ، مشكلة من طريق الجدل ، لأن للخصم أن يقول هذا انتقال من دلالة التمانع إلى دلالة أخرى. ويمكن أن يقال إن هذا ليس بانتقال ، وإنما هو استعانة ببعض ما يذكر في دليل آخر ودفعا لسؤال السائل. يبين ذلك أنا لم نعتمد على هذا القدر ، بل قلنا : لو كان مع الله قديم آخر لكان مثلا له ، فكان يجب أن يكون قادرا كهو ، ومن حق كل قادرين صحة التمانع بينهما. ثم لما أورد علينا هذا السؤال أسقطناه بقولنا : إن المقدور الواحد بين القادرين محال فلا يكون انتقالا.

والأحسم للشغب ، هو أن نحرر دلالة التمانع تحريرا آخر فنقول : لو كان مع الله تعالى قديم آخر لوجب أن يكون قادرا مثله ، فلا يخلو ، إما أن يكون مقدورهما واحدا ، أو يكون مقدورهما متغايرا ، لا يجوز أن يكون مقدورهما واحدا لأن المقدور الواحد بين القادرين محال ، فيجب أن يكون مقدورهما متغايرا وإذا تغاير مقدورهما وجب صحة التمانع بينهما ، فيؤدي إلى تلك الوجوه التي ذكرناها.

ج ١ · ص ١٨٩

فإن قيل : قد بنيتم صحة وقوع التمانع بينهما على اختلافهما في الإرادة ، وهما لا يختلفان في ذلك ، لأن الإرادة الموجودة لا في محل كما توجب الصفة لهذا ، توجب الصفة لذاك ، إذ لا اختصاص لها بأحدهما دون الآخر.

قلنا : إن من حكم كل حيين صحة اختلافهما في الإرادة ، سواء كانا مريدين بإرادة موجودة لا في محل ، أو لم يكونا كذلك. وإثبات الثاني يقتضي فساد هذا الأصل فيجب فساده. وليس لقائل أن يقول : هذا انتقال من دلالة التمانع إلى غيرها ، لأن هذا استعانة ببعض ما تذكره في دليل آخر دفعا لسؤال السائل على ما تقدم ، وذلك لا يعد انتقالا.

على أنا لم نبن صحة وقوع التمانع على اختلافهما في الإرادة ، وإنما بنيناه على صحة اختلافهما في الداعي ، وما من قادرين إلا ويصح اختلافهما في الداعي. ألا ترى أن النائمين قد يتمانعان في تجاذب كساء مع فقد الإرادة.

** مجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة

وبعد ، فإن التمانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضد ما يفعله الآخر ، وهذا يصح في مجرد الفعل ، ومجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادة ، ولهذا فإن من وقف على شفير الجنة والنار ، وعلم ما في الجنة من المنافع ، وما في النار من المضار ، وسلب عنه إرادة دخول الجنة ، وخلق فيه إرادة دخول النار ، فإنه يدخل الجنة لا محالة مع فقد الإرادة.

فإن قيل : ما أنكرتم أنهما حكيمان لا يتمانعان؟ قلنا : إنا لم نبن الدلالة على وقوع التمانع بينهما ، وكيف وفي ذلك إثبات ما نروم نفيه. وإنما بنينا على تقدير التمانع بينهما ، والتقدير كالتحقيق هاهنا ، وصار الحال في ذلك كالحال في تقدير الاصطلاح بين زيد والأسد وإن علمنا أنهما لا يتصارعان البتة ، فكما أنا إذا قدرنا بينهما الاصطراع أمكننا أن نعلم كون أحدهما غالبا وكون الآخر مغلوبا ، ونعلم أن من غلب فهو الممنوع ، والممنوع ضعيف متناهي المقدور وكذلك في مسألتنا.

واعلم أن التقدير ربما يقوم مقام التحقيق وذلك مثل ما نحن فيه ، وربما لا يقوم مقامه ، وذلك كتقدير وقع الظلم من جهة الله تعالى فإنه لا يقوم مقام الوقوع ، إذ لو وقع من الله تعالى الظلم حقيقة لدل على الجهل والحاجة ، وليس كذلك إذا هو قدر وقوعه من قلبه ، فالوجه في ذلك أن يحال السؤال ويقال : خطأ قول من يقول : إنه يدل على

ج ١ · ص ١٩٠

الجهل والحاجة ، وخطأ قول من يقول إنه لا يدل عليه ، فهذه هي الدلالة العقلية.

** الدلالة السمعية

فأما دلالة السمع فأكثر من أن تذكر ، نحو قوله جل وعز ( 04 لا إله إلا هو ) [البقرة : 255] وأشباهه ، وكذلك فمعلوم ضرورة من دين النبي عليه السلام ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل.

** هل يكون مع الله ثان يشاركه في بعض صفاته لا كلها

اعلم أنا قد ذكرنا أنه لا خلاف في أنه ليس مع الله تعالى ثان يشاركه في جميع صفاته ، وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يكون مع الله ثان يشاركه في بعض صفاته دون البعض.

والمخالف في ذلك هم الثنوية. ثم اختلفوا ، فمنهم من أثبت إلهين : النور والظلمة وقال بكونهما حيين وهم المانوية ، ومنهم من أثبت إلهين النور والظلمة ، وقال : النور حي والظلمة موات وهم الديصانية ولا خلاف بين هؤلاء وبين المانوية في قدمهما وأن العالم ممتزج منهما ، وأن جهة النور العلو وجهة الظلمة السفل ، ومنهم من قال بإثبات ثالث مع النور والظلمة لأنهم لما رأوا أن العالم ممتزج منهما قالوا : لا بد من مازج يمزجه فأثبتوا الثالث وهم المرقيونية. وأما المجوس فهم طائفة من الثنوية أيضا ، إلا أنهم يغيرون العبارة ، فيسمون النور يزدان والظلمة أهرمن. ثم اختلفوا ، فمنهم من قال بقدمها ، ومنهم من قال بقدم يزدان وحدوث أهرمن. ثم اختلفوا في كيفية حدوثه ، فمنهم من قال إنه حدث من عفونات الأرض ، ومنهم من قال لا بل حدث من فكرته الردية ، فإن يزدان لما استوى له الأمر واستتب ، فكر في نفسه فقال : لو كان مضاد ينازعني كيف يكون حالي معه؟ فتولد من فكرته الردية هذه أهرمن ، فقال له : أنا منازعك ومخاصمك ، وكادا يقتتلان فسفر هناك ملك فاصطلحا إلى أجل معلوم. وعندهم ، أنه إذا جاء ذلك الوقت يغلب حينئذ يزدان أهرمن ويقتله ، ويصفو له العالم.

وعند هؤلاء الفرق الأربع ، أن النور مطبوع على الخير لا يقدر على خلافه ، وأن الظلمة مطبوعة على الشر لا يقدر إلا عليه. والذي أداهم إلى هذا المذهب ، أنهم اعتقدوا أن الآلام كلها قبيحة لكونها آلاما ، والملاذ كلها حسنة لكونها ملاذا ، وأن

ج ١ · ص ١٩١

الفاعل الواحد يستحيل أن يكون فاعلا للحسن والقبيح ، فأثبتوا لذلك فاعلين : يفعل أحدهما الحسن بطبعه ، والآخر القبيح بطبعه.

** الدلالة على فساد مذهبهم دلالة التمانع

ودلالة التمانع ، كما تدل على فساد القول بأن مع الله تعالى ثانيا يشاركه في جميع صفاته ، تدل على فساد مذهب هؤلاء أيضا.

** النور والظلمة جسمان محدثان

وأحد ما يدل على فساد مذهبهم أيضا ، هو أن النور جسم رقيق مضيء ، والظلمة جسم رقيق غير مضيء ، والأجسام لا تخلو عن الحوادث ولا تنفك عنها ، وما لم ينفك عن الحوادث وجب حدوثه مثلها ، فكيف يجوز أن يكونا قديمين.

** لو كانا قديمين لوجب الاستغناء

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنهما إذا كانا قديمين وكان أحدهما قادرا لذاته ، ومن يكون كذلك إلا واخير والشر مقدوران لكل واحد منهما ، وهذا يوجب أن يقع الاستغناء بأحدهما عن الآخر.

** يبطل حسن الأمر والنهي

وأحد ما يدل على ذلك ، هو أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن يبطل حسن الأمر والنهي والمدح والذم لأن الأمر لا يخلو ، إما أن يكون أمرا بالخير ، أو أمرا بالشر. فإن كان أمرا بالخير فلا يخلو إما أن يكون أمرا للنور أو للظلمة لا يجوز أن يكون أمرا للظلمة لأنها غير قادرة عليه ، ولا يجوز أن يكون أمرا للنور لأنه لا يمكنه الانفكاك عنه ، والأمر بما هذا حاله ، بمنزلة إمرة المرمى به من شاهق بالنزول ، فكما أن ذلك قبيح لما لم يمكنه الانفكاك من ذلك ، كذلك هاهنا ، وإن كان أمرا بالشر فلا يخلو ، إما أن يكون أمرا للنور أو للظلمة ، والكلام فيه كالكلام في الأول.

وهذه القسمة تعود في النهي وفي المدح وفي الذم ، فهذا هو الكلام على المانوية من الثنوية.

ج ١ · ص ١٩٢

** تخصيص في الرد على الديصانية :

وهكذا الكلام على الديصانية يكون ، غير أنا نخصهم بوجه آخر فنقول : إن الظلمة إذا كانت فاعلة لا بد من أن تكون قادرة ، وإذا كانت قادرة لا بد أن تكون حية ، فكيف يصح قولكم : إنها موات؟

** كلام يخص المرقيونية :

وأما المرقيونية فالكلام عليهم مثل الكلام على أولئك ، ووجه آخر يخصهم ، وذلك الوجه هو أن نقول : إن هذا الثالث إذا كان قديما وجب أن يكون مثلا لهما ، لأن القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك فيها يوجب التماثل ، وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظلمة جميعا ، فإذا كان أحدهما قادرا على الخير وجب أن يكون الآخر أيضا قادرا عليه ، ووجب أيضا أن يكون الثالث قادرا عليه ، وهذا يؤذن بوقوع الاستغناء به عنهما.

وأما الكلام على المجوس الذين يقولون بحدوث أهرمن ، فهو أن يقال لهم : إن يزدان إذا جاز أن يخلق ما هو أصل لكل شر ، فهلا جاز أن يخلق الشر بنفسه من دون واسطة ، وليس يمكنهم أن يقلبوا ذلك علينا فيقولوا : أليس الله عندكم خلق الشيطان وهو أصل لكل شر ، فلم لا يجوز أن يخلق الشر بنفسه ، لأنا لم نقل : إن الشيطان موجب للشر وأنه مطبوع عليه ، بل هو قادر على الخير قدرته على الشر ، إن شاء اختار هذا وإن شاء اختار ذلك ، فلا يلزمنا ما ألزمناكم. وإن لزم هذا فإنما يلزم إخوانكم المجبرة ، لأنهم يقولون إن القدرة موجبة ، وأن المؤمن لا يقدر إلا على الإيمان ، والكافر لا يقدر إلا على الكفر ، وهذا هو أحد وجوه المضاهاة بين مذهب المجبرة وبين مذهب المجوس لأنهم يقولون : النور مطبوع على الخير ولا يقدر على الشر البتة ، والظلمة مطبوعة على الشر ولا تقدر إلا عليه. وهذا مذهب القوم بعينه.

ووجه آخر من المضاهاة بين المذهبين ، هو أنهم يقولون : إن مزاج العالم حصل بفاعلين بالنور والظلمة ، وأنه حسن من جهة النور ، قبيح من جهة الظلمة. وهذا هو مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الكفر حاصل بفاعلين بالله تعالى وبالعبد ، وهو حسن من جهة الله قبيح من جهة العبد.

ووجه آخر من المضاهاة ، هو أن المجوس يستحسنون الأمر بما لا يقدر عليه ، والنهي عما لا يمكن الانفكاك عنه. فإنهم ربما يصعدون ببقرة إلى موضع عال ،

ج ١ · ص ١٩٣

ويشدون قوائمها ثم يدهدونها من هناك إلى أسفل ، ثم يقولون : انزلي ولا تنزلي ، ثم إذا سقطت وماتت يأكلونها ويقولون إنها يزدان كشت. وهذا هو بعينه مذهب القوم لأنهم يقولون : إن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ، وهو لا يقدر عليه ، ونهاه عن الكفر وهو لا يمكنه الانفكاك عنه.

ووجه آخر من المضاهاة ، هو أنهم يقولون : إن نكاح الأم والبنات بقضاء الله تعالى وقدره ، كما أن المجبرة يقولون فيه وفي جميع المقبحات ، أنها بقضاء الله وقدره ، بل حالهم أسوأ من حال المجوس ، لأن المجوس اعتقدوا أن نكاح البنات والأمهات حسن ، ثم أضافوه إلى الله تعالى ، والمجبرة اعتقدت فيه القبح ثم أضافته إلى الله تعالى.

وقد ذكر وجوه في المضاهاة بين مذهب المجبرة ومذهب المجوس تركناها كراهية الإطالة. وإذ قد تقرر ذلك صح دخولهم تحت قول النبي صلى الله عليه وآله

** «القدرية مجوس هذه الأمة» وسنعود إلى هذه الجملة إن شاء الله تعالى. فهذا هو الكلام على الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية والمجوس.

وشبههم في هذا الباب ، هو أن قالوا : إن الآلام قبيحة كلها ، والملاذ حسنة كلها ، والفاعل الواحد لا يجوز أن يكون موصوفا بالخير والشر جميعا.

وجوابنا ، أنا لا نسلم أن الآلام قبيحة كلها. وأن الملاذ حسنة كلها ، بل فيها ما يقبح وفيها ما يحسن ، لأنها إنما تقبح وتحسن لوقوعها على وجه ، ولهذا نستحسن بعقولنا تحمل المشاق في الأسفار طلبا للعلوم والأرباح وأن نفتصد ونحتجم ، ونستقبح بعقولنا الانتفاع بالأشياء المغصوبة.

** اللذة والألم من جنس واحد :

وبعد : فلم لا يجوز في الفاعل الواحد أن يكون موصوفا بالخير والشر؟ فإن قالوا : لأنهما متضادان ، قلنا : ومن أين أن الألم واللذة يتضادان ونحن لا نسلم ذلك بل هما من جنس واحد. وبعد فإن لم يجز في الفاعل الواحد أن يكون موصوفا بهذين دفعة واحدة ، يجوز أن يوصف بهما على وقتين ، فهلا جاز في الفاعل الواحد أن يفعل الألم في وقت واللذة في وقت آخر ، فلا تحتاج إلى فاعلين.

ج ١ · ص ١٩٤

** مسائل سألها مشايخ المعتزلة لخصومهم :

وقد سألهم مشايخنا رحمهم الله مسائل لا محيص لهم عنها.

منها : هو أنا لو قدرنا أن يكون هاهنا رجلان دفعا إلى ظلمة شديدة ، ضاع من أحدهما بدرة واستتر الآخر من العدو ، فإن هذه الظلمة محسنة إلى من استتر من العدو ، ومسيئة إلى من ضاع منه البدرة. وكذلك إذا طلعت الشمس فإن هذا النور محسن إلى من ضاع هذه البدرة منه ، مسيء إلى من استتر عن العدو. وفي هذا فساد مذهبهم.

وهذا السؤال إنما أورده شيخنا أبو الهذيل على بعض الثنوية فأسلم.

ومن ذلك أخذ أبو الطيب قوله :

فكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب وقاك ردى الأعذار يسرى إليهم وزادك فيه ذو الدلال المحجب

ومن هذه الأسئلة ، أن أحدنا يعلم أنه كاذب ، فمن الذي يعلم ذلك؟ فإن قالوا : النور ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو الكذب ، وإن قالوا : الظلمة ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الخير وهو العلم. ولا يملكهم أن يقولوا : إن العالم أحدهما والكاذب الآخر ، لأن كلامنا في شخص واحد.

ومنها : أن أحدنا يسيء ثم يعتذر فمن المسيء ومن المعتذر؟ فإن قالوا : النور ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الشر وهو الإساءة ، وإن قالوا : الظلمة ، فقد وصفوه بخصلة من خصال الخير وهو الاعتذار ، فإن قالوا : الظلمة ، تسيء والنور يعتذر ، قلنا : الاعتذار من غير الإساءة قبيح ، وهذا يقتضي وصف النور بخصلة من خصال الشر. فإن قالوا : الاعتذار من غير صاحب الإساءة لا يقبح ، ولهذا فإن الوالد يعتذر من إساءة ولده ، والراكب يعتذر من رفس دابته ، قلنا : الوالد يعتذر من إساءة نفسه حيث ترك تأديب ولده ، وكذلك الراكب إنما يعتذر من إساءة نفسه حيث لم يجر فرسه في السمت الذي يكون أبعد من الرفس.

ومنها : أن أحدنا يغصب ثم يرد ، فمن الغاصب ومن الراد؟ فإن قالوا : النور ، قلنا قد وصفتموه بخصلة من خصال الشر وهو الغصب ، وإن قالوا : الظلمة ، قلنا : قد وصفتموه بخصلة من خصال الخير وهو رد المغصوب.

ج ١ · ص ١٩٥

ومتى قالوا : أليس قال تعالى في كتابكم : ( 04 الله نور السماوات والأرض ) [النور : 35] وهذا هو مرادنا ، قلنا : لا تعلق لكم بكتاب الله تعالى ، لأن الاستدلال بكتابه ينبني على القول بتوحيده وعدله وأنتم لا تقولون بذلك. ثم إن المراد بقول الله تعالى : ( 04 الله نور السماوات والأرض ) أي منور السموات والأرض ، فذكر الفعل وأراد به الفاعل وهذا كثير في كلامهم. ألا ترى أنهم يقولون : رجل صوم وعدل ورضي. والذي يؤكد هذا أنه أضاف النور إلى نفسه فقال : ( 02 مثل نوره ) [النور : 35] وهذا يقتضي أن يكون النور غيره ولن يكون ذلك كذلك إلا وما قلناه على ما قلناه.

* فصل : في الكلام على النصارى

اعلم أن مذهب النصارى لا يكاد يتحصل على ما ذكره النوبختي في كتاب

** «الآراء والديانات» ، وكفى بالمذهب فسادا أن يصعب على العلماء ضبطه ، خاصة على مثل هذا الرجل. فقد كان المشار إليه في معرفة المذاهب ، والكلام منهم يقع في موضعين :

أحدهما : في التثليث ، فإنهم يقولون : إنه تعالى جوهر واحد ، وثلاثة أقانيم : أقنوم الأب ، يعنون به ذات الباري عز اسمه : وأقنوم الابن ، أي الكلمة ، وأقنوم روح القدس ، أي الحياة. وربما يغيرون العبارة فيقولون إنه ثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد.

** الاتحاد :

والموضع الثاني في الاتحاد : فقد اتفقوا على القول به ، وقالوا : إنه تعالى اتحد بالمسيح فحصل للمسيح طبيعتان : طبيعة ناسوتية ، وأخرى لاهويتة.

** رأى اليعقوبية والنسطورية في الاتحاد :

ثم اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : إنه إذا اتحد به ذاتا حتى صار ذاتا هما ذاتا واحدة ، وهم اليعقوبية. وقال : الباقون وهم النسطورية : لا بل اتحدا مشيئة ، على معنى أن مشيئتهما صارت واحدة ، حتى لا يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر. ونحن نفسد كلامهم في الموضعين جميعا بعون الله تعالى.

** شرح التثليث والرد عليه :

أما الكلام عليهم في التثليث فهو أن يقال : إن قولكم أنه تعالى جوهر واحد ثلاثة