الأصل الثالث من الأصول الخمس وهو الكلام في الوعد والوعيد
كان يجب أن نذكر حقيقة الوعد والوعيد على العادة ، غير أنا قد ذكرناه فيما تقدم فلا نعيده ، ونشتغل بما يختص هذا الموضع.
وجملة الكلام في هذا الباب يقع في ثلاثة مواضع :
** أحدها : الكلام في المستحق بالأفعال.
** والثاني : الكلام في الشروط التي معها تستحق.
** والثالث : الكلام في كيفية الاستحقاق ، أهو على طريق الدوام ، أم على طريق الانقطاع.
** المستحق بالأفعال :
أما المستحق بالأفعال ، فهو المدح والذم وما يتبعهما في الثواب والعقاب ، ولكل واحد في هذه الألفاظ معنى.
أما الذم ، فهو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير ، وهو على ضربين :
** الذم وضرباه :
ضرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى ، وذلك لا يستحق إلا على المعصية ، وحقيقة المعصية فعل ما يكرهه الغير مع نوع من الرتبة. وهو أن يكون العاصي دون المعصى ، ولهذا لا يقال عصى الأمير فلانا كما يقال عصى فلان الأمير ، ولا يفهم من إطلاق هذه الكلمة غير معصية الله تعالى ، حتى أنك لو أردت غيرها لقيدت فقلت : عصى فلان أباه أو جده أو الأمير ، إلى غير ذلك.
وضرب لا يتبعه العقاب من جهة الله تعالى.
** المدح :
وأما المدح فمعناه ، قول ينبئ عن عظم حال الغير ، وينقسم أيضا إلى :
ما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، وما لا يتبعه الثواب.
وما يتبعه الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا يستحق إلا على الطاعة ، وحقيقة الطاعة قد مر في غير هذا الموضع.
وأما ما لا يتبعه الثواب ، فهو المدح المقابل للنعمة ، المستحق ، فهذا فهو حقيقة هذه الألفاظ.
** الشروط التي تستحق بها الأحكام :
وأما الكلام في الشروط التي معها تستحق هذه الأحكام ، فاعلم : أنا قد ذكرنا أن الذم ينقسم إلى ما يتبعه العقاب من جهة الله ، وإلى ما لا يتبعه العقاب.
ما يتبعه العقاب فالشرط في استحقاقه شرطان : أحدهما يرجع إلى الفعل ، والآخر يرجع إلى الفاعل. ما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون قبيحا ، وما يرجع إلى الفاعل ، فهو أن يعلم قبحه أو يتمكن من العلم بذلك ، ولهذا قلنا : إن الصبي لا يستحق على فعل القبيح الذم لما لم يكن عالما بقبحه ، ولا متمكنا من العلم بذلك.
وقلنا : إن الخارجي يستحق الذم على قتل المسلم وإن كان قد اعتقد أنه حسن ، لما كان متمكنا من العلم بقبحه ، هذا في الذم الذي يتبعه العقوبة في جهة الله تعالى.
وما لا يتبعه العقوبة من جهة الله تعالى فإن الشرط في استحقاقه أيضا شرطان : أحدهما يرجع إلى الفعل ، وهو أن يكون إساءة ، والآخر يرجع إلى الفاعل وهو أن يكون قد قصد بفعلها الإساءة إليه.
وكما ذكرنا : إن الذم قسمان على ما ذكرنا : فقسم منه يتبعه العقاب ، وقسم منه لا يتبعه ذلك. فكذلك المدح أيضا قسمان على ما ذكرنا ، فقسم يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، والشرط في استحقاقه شرطان : أحدهما ، يرجع إلى الفعل وهو أن تكون له منفعة زائدة على حسنه ، والآخر يرجع إلى الفاعل وهو أن يكون عالما بأن له صفة زائدة على حسنه ، فلا بد من اعتبارهما معا كما في الذم ، ولهذا قلنا : إلى الصبيان لا يستحقون على أفعالهم المدح ، لما لم يعلموا أن لها صفة زائدة على الحسن.
وأما ما لا يتبعه الثواب من جهة الله تعالى ، فالشرط فيه أيضا شرطان : أحدهما ،
يرجع إلى الفعل ، والآخر يرجع إلى الفاعل. والراجع إلى الفعل فهو أن يكون إحسانا ، والراجع إلى الفاعل هو أن يكون قاصدا به وجه الإحسان إليه.
وهذه هي الشروط التي معها يستحق المدح والذم على الأفعال.
وأما الشروط في استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال فكالشروط في استحقاق المدح والذم عليهما ، غير أنه لا بد في اعتبار شرط آخر فيهما ، وهو أن يكون الفاعل ممن يصح أن يثاب ويعاقب ، وإن شئت قلت الشرط : هو أن يكون الفاعل ممن يفعل ما يفعله لشهوة أو شبهة ، ولذلك قلنا : إن الهنود يستحقون على إحراقهم أنفسهم العقوبة من جهة الله تعالى وإن كانوا لا يفعلون ما يفعلونه لشهوة بل لشبهة اعترضتهم ، وهو أنهم يتخلصون بذلك من عالم الظلمة إلى عالم النور ، وإنما لم يكن بد من اعتبار هذا الشرط ، لأنه لو لم يعتبر للزم استحقاق القديم تعالى العقوبة ، ومعلوم أنه لو قدر وقوع القبيح من جهته لم يستحق العقوبة ، وإن استحق الذم ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
فهذه جملة الشروط التي يجب اعتبارها في ذلك.
فإن قيل : هذه الشروط المعتبرة في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب ، فما المؤثر في ذلك؟ قيل له : فعله القبيح هو المؤثر ، وما عداه شرط.
وإنما قلنا : إن هذا هكذا ، لأنه لا يجوز في علمه بقبح القبيح أو تمكينه من ذلك أن يكون مؤثرا في استحقاق العقاب ، فإن ذلك مما يكون من قبل الله تعالى ، وفعل الله تعالى لا يجوز أن يستحق عليه العقوبة ، وإنما يستحق العقاب على ما يفعله لا غير ، هذا في الذم والعقاب.
** المؤثر في استحقاق المدح والثواب :
وأما المؤثر في استحقاق المدح والثواب ، فهو فعله للواجب ، واجتنابه للقبيح وما يجري هذا الجري ، وما عداه شرط فيه.
وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فاعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله ، بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدا لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل به ، وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله.
وإنما قلنا : إن هذا هكذا ، لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما
ذكرناه ، كان يكون القديم تعالى ظالما عابثا على ما تقدم عند الكلام في الآلام والأعواض.
فإن قيل : هلا كفى أن يستحق المكلف في مقابله هذه الأفعال الشاقة المدح؟ قيل له : لا ، لأن المدح لا يقع به الاعتداد متى تجرد عن نفع يتبعه.
وأيضا ، فإن المدح لا يستحق من الله تعالى على الخصوص ، بل القديم وغير القديم سواء في استحقاق المدح من جهته ، وما يستحق في مقابلة التكليف فلا بد من أن يكون من فعل الله تعالى.
ومتى قالوا : هلا كفى المدح من جهة الله تعالى؟ قلنا : لا يقع الاعتداد به أيضا على ما ذكرناه.
فإن قيل : كيف يصح قولكم هذا ومعلوم أن أحدنا يبذل جهده حتى يحمد السلطان أمره ويمدحه ولا يبالي بما يتحمله من المشاق في ذلك؟ قيل له : إنما يرغب في ذلك لما يرجو في الجاه والحشمة حتى لو تجرد المدح فإنه لا يرضى به ولا يختاره.
فإن قيل : أو ليس العرب بذلوا مهجهم وأموالهم طلبا للمدح والذكر ، حتى عدوا الذكر عمرا ثانيا؟ قلنا لهم : إن ذلك أحد جهالاتهم التي يوصفون بها ، وعلى كل حال فلا بد أن يكونوا اعتقدوا في ذلك نفعا يزيد على ما يلحقهم من المشاق ، وصار ذلك كإيصائهم بعقر بعير وحبس فرس أو جمل على قبورهم ، وبنصب الرماح ووضع السيوف ، عليها ، كل ذلك لما يعتقدون فيه في النفع العظيم.
وبعد ، فلو لم يكن في هذه الأفعال مشقة ، وكنا نأتي بالواجبات ونتجنب القبائح لاستحققنا المدح ، وإذا اعتراك في الواحد منا شك فلا شبهة في أنه تعالى يستحق المدح على فعل الواجب وترك القبيح ، وإن كان لا تلحقه مشقة ، فلا بد إذا من أن يكون بإزاء هذه المشقة ما يقابلها وهو الثواب على ما نقوله.
وبعد ، فإن المدح مما يمكن إيصاله إلى مستحقه من دون الإعادة ، فكان لا يثبت للإحياء بعد الإماتة وجه ، وفي علمنا بأنه تعالى يعيد الإحياء بعد الإماتة قطعا دليل على أنه لا بد من استحقاق الثواب ، الذي لا يمكن إيصاله إليهم إلا بالإعادة ، وهذا أيضا وجه.
وعلى هذا يجري الجواب على قولهم : هلا جاز في المستحق على هذه الأفعال الشاقة أن يكون من جنس السرور ، لأن السرور متى تجرد عن نفع ، لا يعتد به على ما ذكرناه.
فإن قيل : كيف يصح قولكم : إن الثواب إنما يستحق على الأفعال الشاقة ، ومعلوم أن أحدنا يستحق الثواب على ما لا مشقة فيه ، نحو معرفة الله تعالى وغير ذلك ، وكذلك فإن التقى الصالح ربما لا تلحقه بهذه الطاعات كثير مشقة ، لما قد تعوده وألفه ، ثم لم يخرج بذلك عن استحقاق الثواب عندكم.
قيل له : إنا لم نوجب أن يكون في نفس الفعل مشقة ، بل يجوز أن يكون فيه أو في سببه ، أو في مقدمته ، أو فيما يتبعه ويتصل به ، ولا شبهة في أن معرفة الله تعالى بهذه المنزلة فإنها وإن لم يثبت فيها مشقة ففي سببها وهو الفكر من المشقة ما لا يخفى ، وأيضا فإن المحافظة عليها وتوطين النفس على حل الشبهة ودفع الخصوم مشاق عظيمة ، بل لو قيل : بأن ما تتضمنه معرفة الله تعالى من المشقة ، لا يتضمنه غيرها في الأفعال لكان ممكنا ، فكيف يصح ما ذكروه.
وقولهم : إن البر التقي ربما لا يلحقه مشقة في أداء هذه الطاعات واجتناب المعاصي فكيف استحق عليه الثواب بما لا معنى له ، فإن هذه الأفعال مما لا تعرى عن مشقة فيها أو فيما يتصل بها على ذكرنا ، غير أنه من حيث راض نفسه على ذلك بأن وضع بين عينيه ما يستحقه على الاشتغال بخلافها من العقاب ، وما يستحقه على الإتيان بها من الثواب ، سهل ذلك عليه ، وصار كالتاجر الذي جعل ما يناله من الربح في تلك التجارة نصب عينيه ، فإنه والحال هذه يسهل عليه ما يناله من مشاق السفر وغيره ، كذلك هاهنا ، وعلى هذا المعنى قال الله تعالى : ( 05 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ).
وعلى هذه الطريقة يجري الجواب عن قولهم : ألستم قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن أحدنا يؤجر على قضاء وطره من الحلال ، ومعلوم أنه لا مشقة في ذلك ، فإنا نقول : ليس يجب أن تكون المشقة في ذلك نفسه ، بل يكفي أن تتعلق بتوطين النفس على الاقتصار عليها وأن لا يتجاوزها إلى من هي أشهى إليه منها ، فعلى هذا يجري الكلام عندنا في استحقاق الثواب من جهة الله تعالى.
** مخالفة أبي القاسم :
وأما شيخنا أبو القاسم ، فقد خالف في هذه الجملة ، وقال : إن القديم تعالى إنما
كلفنا هذه الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة فإن ذلك غير ممتنع ، فمعلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه وأحسن تربيته وخوله وموله وأنعم عليه بضروب من النعم ، جاز له أن يكلفه فعلا يلحقه بذلك مشقة ، نحو أن يقول : ناوليني هذا الكوز ، أو تمم لي هذا السطر ، ولا يجب أن يغرم في مقابل ذلك شيئا آخر ، كذلك في القديم تعالى فنعمه عندنا لا تحصى وأياديه لدينا لا تحصر ولما ذهب في ذلك إلى ما ذكرناه قال : إنه إنما يثبت المطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك ، بل للجود.
والأصل في الجواب عليه أن يقال : إن القديم تعالى إذا جعل هذه الأفعال الشاقة علينا وكان يمكنه ألا يجعلها كذلك ، فلا بد من أن يكون في ذلك من الثواب ما ذكرناه. واستشهاده بالواحد منا ، وأنه إذا أنعم على الغير بضروب من النعم فإنه يحسن منه أن يكلفه ما يلحق به مشقة نحو أن يقول له : ناولني هذا الكوز أو ما يجري هذا المجرى فلا يصح ، لأنه إنما يحسن منه ذلك في الموضع الذي لا يتبين للإنسان فيه كبير مشقة ، وليس كذلك سبيل ما كلفنا الله تعالى ، ففي ذلك ما يتضمن الجود بالنفس ، والمخاطرة بالروح فلا يقاس بما أورده ، ولهذا فلو كلف المنعم الذي وصفه المنعم عليه بما يتضمن المشقة العظيمة ، نحو المواظبة على خدمته والقيام بين يديه آناء الليل والنهار وما شاء كل ذلك ، لم يحسن إليه ، بل كان يكون للمنعم عليه أن يقول : كان من حقك ألا تتفضل علي بالأول حتى لا تأخذني بهذه التكاليف من بعد.
أما قوله في الثواب ، وأنه يجب إيصاله إلى المطيعين من حيث الجود ، فظاهر التناقض ، لأن الجود هو التفضل ، والتفضل هو ما يجوز لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله ، والواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله ، فكيف يقال : إن هذا يجب من حيث الجود ، وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال : يجب أن يفعل ولا يجب أن يفعل ، وذلك محال.
وإذ قد بينت هذه الجملة ، فالذي نعلمه من حال الثواب المستحق من جهة الله تعالى ، أنه لا بد من أن يكون من جنس الملاذ ، فأما أن يكون بالمآكل والمشارب والمناكح ، فإن طريقة السمع ، ويمكن أن نعلمه أيضا بترغيب الله تعالى فيه ، فيقال : لو لم يكن من قبيل ما قد اشتهيناه في الدنيا لكان لا يصح فيه الترغيب ، فهذا هو الذي نقوله في استحقاق الثواب.
** استحقاق العقاب :
وأما استحقاق العقاب ، فالذي يدل عليه العقل والسمع أيضا.
أما الدلالة العقلية في ذلك ، فدلالتان :
إحداهما : أن القديم تعالى أوجب علينا الواجبات والاجتناب عن المقبحات ، وعرفنا وجوب ما يجب وقبح ما يقبح ، فلا بد من أن يكون لهذا التعريف والإيجاب وجه ، ولا وجه له إلا أنا إذا أخللنا به أو أقدمنا على خلافه من قبيح ونحوه استحققنا من جهته ضررا عظيما.
فإن قيل : ولم لا يجوز أن يكون الوجه في ذلك ، أنا إذا أخللنا به وأقدمنا على خلافه استحققنا الذم من الله تعالى ومن جهة العقلاء.
قيل له : إن الذم إذا تعرى عن ضرر يتبعه لم يحتفل به ، ولهذا لا نبالي بذم هؤلاء المخالفين لنا لما لم يتبعه مضرة.
فإن قيل : هلا جاز أن يكون الوجه في الإيجاب هو لكي يستحق من جهته الثواب.
قيل له : لا ، لأن الثواب نفع وطلب النفع لا يجب ، فالإيجاب لأجله لا يحسن ، لو لا ذلك وإلا كان يحسن منه إيجاب النوافل ، فإن بها أيضا يستحق الثواب ، ومعلوم خلافه.
فإن قيل : هلا حسن منه هذا الإيجاب لوجوب هذه الواجبات؟ قيل له : إن وجوب الشيء في نفسه لا يكفي في حسن الإيجاب ، ولهذا فإن من خوفه السلطان بقطع عضو من أعضائه إن لم يشاطره على ماله ، فإنه يجب عليه أن يشاطره على ما له وإن كان لا يحسن من السلطان ذلك الإيجاب.
فإن قيل : يلزم على هذا تجويز أن يوجب الله تعالى القبائح ، ويقبح الواجبات ، ومتى امتنعتم من ذلك فلا ذلك : إلا لأن الإيجاب إنما يجوز ويحسن لوجوب الشيء في نفسه. قيل له : إن ما ذكرته مما لا يلزمنا ، لأنا قلنا ، لا يكفي وجوب الشيء في حسن الإيجاب ، بل لا بد من اعتبار أمر آخر وهو استحقاق الضرر إن أخللنا به ، وإنما كان يلزم ذلك ، أن لو قلنا : لا يجب فيما أوجبه الله تعالى أن يكون واجبا أصلا ، وذلك مما لم نقله ، فهذه دلالة.
والدلالة الثانية : ما قاله الشيخ أبو هاشم ، وتحريرها ، أن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن ، فلا بد من أن يكون في مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن
الإقدام على المقبحات ، ويرغبنا في الإتيان بالواجبات ، وإلا كان يكون المكلف مغرى بالقبح والإغراء بالقبيح لا يجوز على الله تعالى.
فإن قيل : إن بالذم يزول الإغراء ويثبت الخوف ، قيل له : قد مضى ما هو جواب عن ذلك ، فقد ذكرنا أن الذم المجرد مما لا يقع به الاعتداد.
فإن قيل : إن ظن العقاب والخوف منه يزيل الإغراء ، فمن أين قطعتم على استحقاق العقوبة من جهة الله تعالى؟ قيل إن ظن العقاب إنما يؤثر في زوال الإغراء متى كان استحقاق العقاب معلوما ثم ظن أنه يفعل به ما يستحقه ، فحينئذ يؤثر في زوال الإغراء ، فأما على خلاف هذه الطريقة فلا. وعلى هذا فإن أحدنا لو أخبر بأن في الطريق سبعا ، فإنه يخاف سلوك ذلك الطرق متى علم مضرة السبع قطعا ، وأنه من الأجناس المضرة المؤذية ، ثم يظن أنه إن سلك تلك الطريق ربما يناله ضرر ، فحينئذ يصرفه ذلك عن سلوك تلك الطريق ، فأما ذلك إذا لم يكن الحيوان من الأجناس المؤذية ، ولا يكون هناك مضرة معلومة ، فإنه مما لا يصرفه من سلوكها ، كذلك هاهنا ، وهذا هو الطريق العقلي.
أما الدلالة السمعية في ذلك ، فهو أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد والوعيد بهما ، وقد اعتمد هذه الطريقة أبو القاسم الموسوي ، وقال : لا يصح الاعتماد على غيرها في ذلك ، ونحن قد ذكرنا أن الدلالة العقلية في هذا الباب كالدلالة السمعية في إمكان الاعتماد عليها.
** شبه الملحدة :
وقد تعلقت الملحدة في ذلك بشبه وهي أن قالوا : إن غرض القديم بالتكليف نفع المكلف فإذا لم ينتفع المكلف بتكليف الله تعالى إياه ، فليس يجوز أن يعاقب ، وأكثر ما فيه أنه فوت على نفسه النفع ، فكيف يحسن من الله تعالى أن يعاقبه لذلك ، وصار الحال فيه كالحال في الأجير إذا فوت الأجرة على نفسه بأن ترك العمل ، فكما أنه لا يحسن من المستأجر أن يجرده للسياط لتفويته الأجرة على نفسه ، كذلك هاهنا.
وجوابنا ، أن الله تعالى لا يعاقب المكلف لأجل أنه فوت على نفسه النفع بالتكليف ، وإنما يعاقبه لإقدامه على القبيح وإخلاله بالواجب ، ذلك وجه استحقاق العقاب كما في الذم ، ألا ترى أن العقلاء لا يذمون المخل بالواجب والفاعل للقبيح على تفويت النفع بالواجب على نفسه ، وإنما يذمونه لإخلاله بالواجب وإقدامه على
القبيح ، فكذلك في العقاب ، وقياسهم ذلك على الشاهد لا يصح ، لأن العباد لا يستحق بعضهم من بعض العقاب.
ومما يتعلقون به في ذلك ، أن العقاب ضرر من جهة الله تعالى ، وإيصال الضرر إلى الغير إنما يحسن لتشفي الغيظ ، أو لنفع المعاقب أو المعاقب ، وأي هذه الوجوه كان فهي مفقودة في مسألتنا هذه ، فيجب القضاء بقبح العقاب من جهة الله تعالى.
والجواب ، أن هذه القسمة محتملة للزيادة غير مترددة بين النفي والإثبات ، فلا يصح الاحتجاج بها ، على أن هذه الوجوه التي ذكرتها مما لا تأثير لها في حسن العقاب فإن تشفى الغيظ مما لا يتضمن وجها في حسن الإضرار بالغير ، وهكذا نفع المعاقب ، وبعد ، فقد خلت هذه القسمة عن مذهب الخصم ، فإن من مذهب من خالف في هذه المسألة أنه إنما يحسن من الله تعالى معاقبة المكلف لاستحقاقه له بإقدامه على القبائح وإخلاله بالواجبات ، ولم يدخل هو هذا القسم في القسمة ، التي أوردها ففسد كلامه. ثم تقلب عليهم هذه القسمة في الذم. فيقال : إن الذم أيضا ضرر فيجب أن لا يحسن إلا لتشفي الغيظ أو للنفع على ما ذكرتموه ، ومعلوم خلافه. فإن قالوا : بل للاستحقاق ، قلنا : فارضوا منا بمثله في العقاب ، فثبت بهذه الجملة استحقاق الثواب والعقاب ، وإذا صح ذلك ، فاعلم أن الثواب إنما يستحق على الطاعات والعقاب على المعاصي.
فإن قيل : يجب على هذا أنه لو جمع المكلف بين الطاعات والمعاصي أن يكون مثابا معاقبا في حالة واحدة ، وذلك محال. وجوابنا أن هذا إنما يلزمه لو لم يسقط واحد منهما الآخر ، فأما إذا سقط الأقل بالأكثر فإن ذلك مما لا يجب.
فإن قيل : فما قولكم فيمن استويا في حقه أكان يجب أن يثاب ويعاقب دفعة واحدة؟ قيل له إنهما لا يستويان ، ولا خلاف في ذلك بين أبي علي وبين أبي هاشم ، وإنما الخلاف في أن ذلك يعلم عقلا وسمعا أو لا يعلم إلا سمعا.
فعند أبي علي. أن ذلك يعلم عقلا وسمعا ، وقال أبو هاشم : لا يعلم إلا سمعا ، فإن الأمة أجمعت على أن لا دار غير الجنة والنار ، فلو تساوت طاعات المكلف ومعاصيه لكان لا يخلو حاله من أحد الأمرين : فإما أن يدخل النار وذلك ظلم ، وإما أن يدخل الجنة ثم لا يخلو حاله وقد دخل الجنة ، إما أن يثاب وذلك لا يجوز ، لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح ، وإما أن يتفضل الله عليه
كما تفضل على الأطفال ، والمجانين وذلك مما لا يصح أيضا وقد اتفقت الأمة على المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن يميز حاله من حال الولدان المخلدين ، وعن حال الأطفال والمجانين ، فليس إلا أن نقطع أنه لا تتساوى طاعات المكلف ومعاصيه وقد خالف في هذه الجملة الصوفية وبعض السادات وقالوا : إن بين الجنة والنار مواضع يقال لها الأعراف ، وعلى هذا قال تعالى : ( 06 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ) وذلك مما لا وجه له لأنه خرق الإجماع. وأما الأعراف المذكورة في القرآن فإنها مواضع في الجنة مرتفعة سميت بذلك لارتفاعها كما في عرف الديك والدابة وغيرهما.
** الإحباط والتكفير :
وإذ قد تقررت هذه الجملة ، فاعلم أن المكلف لا يخلو ، إما تخلص طاعاته ومعاصيه ، أو يكون قد جمع بينهما ، وإذا كان قد جمع بينهما فلا يخلو ، إما أن تتساوى طاعاته ، ومعاصيه ، أو يزيد أحدهما على الآخر فإنه لا بد من أن يسقط الأقل بالأكثر ، وإن شئت أوردت ذلك على وجه آخر ، فقلت : إن المكلف لا يخلو ، إما أن يستحق الثواب أو أن يستحق العقاب من كل واحد منهما قدرا واحدا ، أو يستحق من أحدهما أكثر مما يستحق من الآخر. لا يجوز أن يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا لما قد مر ، وإذا استحق من أحدهما أكثر من الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويزول ، وهذا هو القول بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ.
** المخالفون في الإحباط والتكفير :
وقد خالفنا في ذلك كثير من المرجئة ، وعباد بن سليمان الصيمري ، فإن مذهبه أن العقوبة لا تزول إلا بالتوبة ، فأما كثرة الطاعات فمما لا تأثير لها في ذلك ، غير أنه يثبت مزية لمن خلط الطاعات بالمعاصي لا يثبتها لمن خلصت معاصيه ، وتلك المزية والتفرقة إذا لم يرجع بهما إلى ما ذكرناه من الإحباط والتكفير لا يعقل ولا يثبت لهما معنى.
وجملة القول في ذلك ، هو أنا قد ذكرنا أن المكلف إما أن تخلص طاعاته أو معاصيه ، أو يجمع بينهما ويخلطه ، فإذا جمع بينهما فلا سبيل إلى التساوي على ما تقدم ، فليس إلا أن يكون أحدهما أكثر من الآخر والآخر أقل منه ، فيسقط الأقل بالأكثر ، وهذا هو الذي نعنيه بالإحباط والتكفير.
فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه بيان المذهب ومعنى القول بالإحباط والتكفير ، فما الدلالة على ذلك؟ قيل له : الدليل عليه ، هو ما قد ثبت أن الثواب والعقاب يستحقان على طريق الدوام ، فلا يخلو المكلف إما أن يستحق الثواب فيثاب ، أو يستحق العقاب فيعاقب ، أو لا يستحق الثواب ولا العقاب فلا يثاب ولا يعاقب ، أو يستحق الثواب والعقاب فيثاب ويعاقب دفعة واحدة ، أو يؤثر الأكثر في الأقل على ما نقوله. لا يجوز أن لا يستحق الثواب ولا العقاب فإن ذلك خلاف ما اتفقت عليه الأمة ، وأيضا فقد أدللنا على استحقاق المكلف الثواب والعقاب فلا وجه لذلك ، ولا يصح أيضا أن يستحق الثواب والعقاب معا فيكون مثابا معاقبا دفعة واحدة لأن ذلك مستحيل ، والمستحيل مما لا يستحق ، لأن الاستحقاق يترتب على صحته أن يفعل وإمكانه ، إذ المرجع به إلى حسن فعل أو وجوبه لأمر متقدم على وجه لولاه لما حسن أو لما وجب ، وهذا كما ترى مبني على الصحة ، فلا يصح إلا ما ذكرناه من أن الأقل يسقط بالأكثر.
وهذا هو الذي يقوله الشيخان أبو علي وأبو هاشم ولا يختلفان فيه ، وإنما الخلاف بينهما في كيفية ذلك على ما سيجيء من بعد إن شاء الله وحده.
فإن قيل هلا كان الحال في الثواب والعقاب عندكم في أن لا يقع بينهما الإحباط والتكفير كالحال في العوض مع العقاب؟ قيل له : إن كان المذهب ما اختاره أبو علي فلا سؤال ، لأنه سوى بينهما أو يجري على القياس ، وإن كان المذهب ما يقوله أبو هاشم ، فالفرق ظاهر ، لأن الذي له ولأجله قال بأن الثواب يحبط بالعقاب ، هو أنهما يستحقان على طريق الدوام ، وأن أحدهما يستحق على سبيل التعظيم والإجلال ، والآخر على سبيل الاستحقاق والنكال ، ولا يمكن الجمع بينهما ، وهذا غير ثابت في العوض مع العقاب ، فلا معنى لقياس أحدهما على الآخر.
يبين ذلك ، أن العوض لا يستحق دائما ، ولا هو مستحق على سبيل التعظيم والإجلال حتى يثبت بينه وبين العقاب منافاة ، وإذا كان هذا هكذا سقط ما قالوه ، وصح أن من يستحق العوض على الله والعقاب منه ، فإنه إن شاء وفر عليه ما يستحق من العوض في الدنيا ، وإن شاء في عرصات القيامة ، وإن شاء جعله تخفيفا من عقابه ، لا لأن العوض يستحق على هذا الوجه ، لكن لأن إيصاله إليه على الوجه المستحق لا يمكن.
وأول هذه الوجوه أوضح ، والثالث جيد ، فأما الثاني ففيه كلام ، لأن الأمة
اتفقت على أن من فارق الدنيا مستحقا للعقوبة ، لم ينله بعد ذلك. روح ولا راحة ، ومتى قيل على الوجه الغالب أن هذا يقتضي الفرار إلى ما فررتم منه ، وهو القول بوقوع الإحباط في العوض والعقاب ، كان الجواب أن يقال : ولا كذلك ، فإنه لو استحق مثلا عشرة أجزاء من العوض لا يسقط بهذا القدر من العقاب إلا وقتا واحدا ، خلاف ما لو كان الكلام في الثواب والعقاب فلا يصح ما توهمه.
فهذا هو الجواب عما أورده من السؤال علي أبي هاشم.
وأما أبو علي ، فقد حكينا عنه التسوية بين العوض والثواب في هذا الباب ، ولعله إنما يسوى بينهما من حيث كان يقول : إن العوض يستحق على طريقة الدوام كالثواب ، فأما بعد رجوعه عن ذلك فلا يبقى للشبهة في هذه المسألة موقع.
** اختلاف أبي علي وأبي هاشم :
فإن قيل : إذا كان الشيخان لا يختلفان في وقوع الإحباط والتكفير ، ففي أي موضع اختلفا في هذه المسألة قلنا في موضعين : أحدهما ، أن الإحباط والتكفير إذا وقعا في الطاعة والمعصية أم في الثواب والعقاب ، فقال أبو علي : إنهما يقعان في الطاعة والمعصية لأنهما اللذان يصح أن يؤثر أحدهما في الآخر ، دون الثواب والعقاب اللذين لا يوجدان معا حتى يصح تأثير أحدهما في الآخر. وقال أبو هاشم : لا بل يقعان في الثواب والعقاب ، قال : وذلك لأن الذي أوجب القول في الإحباط والتكفير هو امتناع الجمع بينهما للمنافاة ، والذي امتنع الجمع بينهما إنما هو الثواب والعقاب ، حيث كان أحدهما مستحقا على سبيل التعظيم والإجلال ، والآخر على سبيل الاستحقاق والنكال دون الطاعة والمعصية ، فمعلوم أن الجمع بينهما ممكن غير متعذر ، فيجب أن لا يقع الإحباط والتكفير إلا في المستحقين على ما ذكرته.
وقال أيضا : إن الطاعة والمعصية متى خرجتا عن أن يستحق عليهما الثواب والعقاب ، كأن تقعا من صبي أو مجنون لم يقع فيهما الإحباط والتفكير ، فمتى وقعا على الحد الذي يستحق عليه الثواب والعقاب وقع فيهما الإحباط والتكفير فيجب أن لا يجب إلا في المستحقين ، وذلك ظاهر.
وقال أيضا : إنا لا نعني بالإحباط والتكفير إلا أنه لا يحسن من الله تعالى فعل ما كان قبيحا منه ، أو يقبح منه فعل ما كان حسنا ، فلا بد من أن يقعا فيما يتغير حاله من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن ، دون الطاعة والمعصية فإنهما إذا وقعا لم يتغير
حالهما بعد ذلك.
وبهذه الطريقة نجيب عن قول أبي علي ، أي كيف يقع الإحباط والتفكير بين المستحقين ، وهما معدومان لا يصح أن يؤثر أحدهما في الآخر؟ فنقول : إنا إذا قلنا إن الأقل يسقط بالأكثر ، فإن الأكثر يؤثر فيه ، فلسنا نعنى به إلا أنه لا يحسن من الله تعالى فعله بالمكلفين بعد ما ما كان حسنا ، لا أن هناك تأثير مثل تأثير العلة في المعلول ، أو السبب في المسبب ، فيسقط ما تعلق به ، ويسلم ما اختاره أبو هاشم.
** الخلاف بين الشيخين في الموازنة :
وهنا موضع آخر وقع فيه الخلاف بينهما ، وهو الكلام في الموازنة ، فإن أبا علي ينكره ، وأبا هاشم يثبته ويقول به ، وصورته أن يأتي المكلف بطاعة استحق عليها عشرة أجزاء من الثواب ، وبمعصية استحق عليها عشرين جزءا من العقاب ، فمن مذهب أبي علي أنه يحسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءا من العقاب ، ولا يثبت لما كان قد استحقه على الطاعة التي أتى بها تأثير ، بعد ما ازداد عقابه عليه. وقال أبو هاشم : لا ، بل يقبح من الله تعالى ذلك ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء ، فأما العشرة الأخرى فإنها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على ما أتي به من الطاعة ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقول أبو علي ، والذي يدل على صحته هو أن المكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر به ، وعلى الحد الذي لو أتى بها منفردا عن المعصية لكان يستحق عليها الثواب ، فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها بالمعصية ، إلا أنه لا يمكن والحالة هذه أن يوفر عليه على الحد الذي يستحقه لاستحالته ، فلا بد من أن يزول من العقاب بمقداره ، لأن دفع المضرة كالنفع في أنه مما يعد في المنافع ، وعلى هذا يصح قوله تعالى : ( 014 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)) .
فأما على مذهب أبي علي ، يلزم أن لا يكون قد رأى صاحب الكبيرة شيئا مما أتى به من الطاعات ، وقد نص الله تعالى على خلافه. ومتى قيل : فكيف لم يثبه أن لو كان الأمر على ما يظنونه ، قلنا : لما قد ذكرنا من أن إثابته غير ممكن ولا متصور.
وأما شيخنا أبو علي ، فقد تعلق في ذلك بوجوه : أحدها ، هو أن الفاسق بإقدامه على المعاصي وارتكابه الكبائر قد جنى على نفسه. وأخرجها من أن تستحق الثواب
البتة ، وعلى هذا المعنى قال تعالى : ( 06 أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) وصار حاله كحال من خاط لغيره ثوبا ثم فتقه قبل أن يسلمه إلى صاحبه ، فإنه لا يستحق على الخياطة الأجرة لما قد أفسدها على نفسه بالفتق ، كذلك هاهنا. وربما استدل على ذلك بقوله تعالى : ( 06 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) الآية. ويقول : لو لا أن الأمر في ذلك على ما ذكرته وإلا كان لا يصح ما ذكره الله تعالى في أعمال الكفار والمرتكبين للكبائر ، وربما يقول : إن الثواب إذا سقط فإنما يسقط إما بالندم على ما أتى به من الطاعة ، أو بعقاب أعظم منه ، ثم سقط بالندم الكل ، فكذلك إذا سقط بالعقاب الذي هو أعظم منه وجب أن يسقط الكل ، فلا فرق بينهما في قضية العقل.
والأصل في الجواب عن ذلك.
أما ما ذكره أولا ، وهو أن الفاسق لإقدامه على المعاصي وارتكابه الكبائر أخرج نفسه من أن يستحق الثواب فلا يصح ، لأن الفاسق أتى بالطاعة على الوجه الذي كلف وأمر به ، وعلى حد لو تفرد عن الكبيرة لكان يستحق عليها الثواب ، وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا يخرجه من أن يكون مستحقا للثواب ، ففسد ما ظنه.
وأما ما أورده في مثال ذلك فلا يصح أيضا ، لأن الخياط لم يستحق الأجرة من حيث أنه إنما يستحق الأجرة على تسليم العمل ، ولم يسلمه ، بل فتقه قبل التسليم ، حتى لو قدرنا أن فتق بعد التسليم لكان يسلك في ذلك طريقة الموازنة على ما نقوله ، وقوله تعالى : ( 03 أن تحبط أعمالكم ) فإنا لا ننكره فهو كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله ، إلا أنه لا يقتضي إلا الإحباط على الحد الذي نقوله دون ما ذهب إليه ، فذلك محض الظلم والله تعالى منزه عنه ، وأما قوله تعالى : ( 04 وقدمنا إلى ما عملوا ) الآية. فإنه لا تعلق له بظاهره لأن الهباء إنما يستعمل في أجسام رقيقة ، وأفعال العباد أعراض ، فكيف تجعل أجساما ، وهل ذلك إلا قلب الأجناس؟ ومتى عدل عن الظاهر واشتغل بالتأويل لم يكن هو به أحق منا فنتأوله على وجه يوافق دلالة العقل والشرع ، فنقول : إن المراد أن الفاسق لا يستحق بأعماله الثواب على الحد الذي كان يستحقه لو لم يدنسه بالمعصية الكبيرة ، فلا ينفع به كما لا ينفع بالهباء المنثور.
وأما ما ذكره من أن الثواب إنما يسقط بالندم أو بعقاب أعظم منه ، ثم إذا سقط بالندم سقط كله ، وكذلك إذا سقط بالعقاب وجب أن يسقط كله ، فجمع بين أمرين من غير علة جامعة فلا يصح ، ثم يقال : إن الندم إنما أثر في سقوط الثواب بأجمعه ، لأنه بذل المجهود في تلافي ما وقع منه حتى يصير في الحكم كأنه لم يفعل ما قد فعل ،
وهذا غير ثابت في العقاب ، وتأثيره في الثواب فإنه إنما يؤثر في إزالته بطريقة المقابلة على الحد الذي كشفناه ، فهذه جملة ما ذكروه في هذه المسألة.
* فصل
واتصل بهذه الجملة الكلام في الصغيرة والكبيرة ، وما يتعلق بهما لأننا إذا قلنا : إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته ، وما يستحقه على الصغيرة مكفر في جنب ماله من الثواب لم يكن بد من بيان معنى الكبيرة والصغيرة.
وجملة ذلك ، أن الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققا وإما مقدرا. وقد يستعمل ذلك على وجهين آخرين لا نذكرهما هاهنا ، فليس المقصود هاهنا إلا ما ذكرناه.
وأما الصغيرة ، فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه ، إما محققا وإما مقدرا ، واحترزنا في الموضعين بقولنا : إما محققا وإما مقدرا عن الكافر ومن لم يطع البتة ، فإنه قد وقع في أفعاله الصغيرة والكبيرة ، على معنى أنه لو كان له ثواب لكان يكون محبطا بما ارتكبه من المعصية ، أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مكفرا في جنب ما يستحقه من الثواب.
وقد أنكرت الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة ، وحكمت بأن الكل كبيرة.
** الخلاف بين أبي علي وأبي هاشم حول العلم باشتمال المعاصي على صغير وكبير :
ولا خلاف في ذلك بين شيخنا أبي علي وأبي هاشم ، وإنما الخلاف بينهما في هل يعلم عقلا اشتمال المعاصي على صغير وكبير أولا يعلم ذلك إلا شرعا.
فذهب أبو علي إلى أن ذلك لا يعلم إلا شرعا ، وقال : لو خلينا وقضية العقل لكنا نحكم بأن المعاصي كلها كبائر ، فمعلوم أن أقل قليل المعاصي يستحق عليها جزءان من العقاب ، وأقل قليل الطاعات يستحق عليها جزءا واحدا من الثواب ذلك لما للقديم تعالى علينا من النعم ، ويجعل ذلك أحد الوجوه التي تعظم المعصية لأجلها ، ويشبه ذلك بإساءة الولد إلى الوالد الشفيق البار ، قال : فكما أن ذلك أعظم من الإساءة إلى الأجنبي ، كذلك الحال هاهنا ،
فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعية التي دلتكم على أن في المعاصي ما هو كبير
وفيها ما هو صغير ، أفي كتاب الله تعالى ذلك ، أم في سنة رسوله عليه السلام ، أم في اتفاق الأمة؟
قيل له : أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد تشتمل على الصغير والكبير غير أنا نتبرك به ونتلو آيات فيها ذكر الصغير والكبير وما في معناه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( 010 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) [الكهف : 49] وو قال تعالى : ( 05 وكل صغير وكبير مستطر (53)) [القمر : 53] وقال : ( 05 وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) [الحجرات : 7] فرتب المعاصي هذا الترتيب ، بدأ بالكفر الذي هو أعظم المعاصي وثناه بالفسق وختم بالعصيان ، فلا بد من أن يكون قد أراد به الصغائر ، وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله. وقال أيضا : ( 07 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) [النجم : 32] فلا بد من أن يكون المراد باللمم الصغائر ، وإلا كان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة ، إذ المستثنى لا بد أن يكون غير المستثنى منه. وقال أيضا : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [النساء : 48] وأراد به الصغيرة على ما شرحه المفسرون لكتاب الله تعالى في تفاسيرهم. فبهذه الوجوه التي ذكرناها علم أن في المعاصي صغيرا كما أن فيها كبيرا ، وإلا فلو خلينا وقضية العقل لكنا نقطع على أن الكل كبير على ما ذكرناه ، وأبو هاشم كان يقول : كنا نعلم عقلا أن سرقة درهم لا تكون كسرقة عشر دراهم ، وأن أحدهما كبير والآخر خلافه ، وذلك مما لا يصح لما قد تقدم.
** خلاف جعفر ابن حرب :
ومما يذكر هاهنا ، خلاف جعفر بن حرب : أن كل عمد كبير ، وأظن أن ذلك مذهبا لبعض السلف من أصحابنا ، والذي يدل على أن ذلك مما لا يصح ، هو أن الكبير الصغير كما بينا إذا كان كلاما في مقادير الثواب والعقاب فلا بد من أن يكون الطريق إليه دلالة شرعية ، ولا دلالة تدلنا على أن كلها عمد كبير فيجب التوقف فيه ، ويجوز أن يكون كبيرا ، ويجوز أن يكون صغيرا.
وبعد ، فإن الكفر يكون كفرا وإن لم يكن هناك عمد ، وكذلك الكبير لا يمتنع أن يكون كبيرا ، وإن لم يكن هنا عمد ، فلا يثبت والحال هذه للعمد تأثير ، فكان يجب متى وقع الفعل الذي لا يمكن القطع بكونه كبيرا ولا عمد هناك إلا بقطع بكونه كبيرا وإن كان هناك عمد ، لأن العمد مما لا تأثير له في كون الفعل كبيرا أو صغيرا.
** لا يجوز أن يعرفنا الله بأعيان الصغائر :
ومما يدخل في هذه الجملة ، أن الله تعالى لا يجوز أن يعرفنا الصغائر بأعيانها ، والذي يدل على ذلك أن الصغائر إغراء بالقبيح ، والإغراء بالقبيح مما لا يجوز على الله تعالى.
فإن قيل : ولم قلتم أن تعريف الصغائر من الله تعالى إغراء بالقبيح؟ قلنا : إن المكلف إذ علمها صغيرة وأنهما مما لا يجوز أن يستحق بفعلها العقاب بل يكون عقابها مكفرا في جنب ما له من الثواب ، كان في الحكم كالمبعوث عليها ، ومغرى بها. يبين ذلك ، أنه إذا علم أن له فيه نفعا في الحال ، ولا مضرة لا في الحال ولا في المآل ، كان في الحكم كمن قيل له : لم لا تفعله ولا تبعه عليك فهذا إغراء على ما قلناه وليس لأحد أن يقول : إن مع العلم بقبحه لا يثبت الإغراء ، لأنه إذا انتفع به في الحال ولا مضرة له في الحال ولا في المستقبل كان مغرى بفعله.
فإن قيل : إنه إذا علم أنما يستحق على الصغيرة من العقاب يسقط جملة من ثوابه على قولكم بالموازنة ، لا يكون مغرى بفعله ولا مبعوثا عليه.
قيل له : أما على مذهب أبي علي فلا كلام فإنه لا يقول بالموازنة ، وأما على مذهب أبي هاشم ، فالجواب ، إن المكلف إذا علم انتفاعه بالصغيرة في الحال ، وعلم أنه لا يشتهي شيئا في الآخرة إلا وصل إليه ما يشتهيه ، فإنه لا يبالي بسقوط ما سقط من ثوابه.
فإن قيل : فيجب على هذا أن لا يحسن من الله تعالى التكليف بالنوافل والترغيب وفيما يستحق عليها من الثواب ، فإن المكلف إذا علم أنه يصل إلى ما يشتهيه في الآخرة متى فعل الواجبات واجتنب المقبحات لم يعتد بما يستحق على النوافل من الثواب. يزيد ذلك وضوحا ، أنه كما يمكن أن يقال : إنه لا يعتد بما يسقط من ثوابه بالصغيرة إذا علم أنه لا يشتهي شيئا إلا وصل إليه مع أنه كالحاصل له بالاستحقاق ، فبأن لا يعتد بما يستحقه على النوافل من الثواب أولى وأحق ، لأنه لم يحصل بعد.
قيل له : فرق بينهما ، فإن القديم إنما كلفنا النوافل وحسن منه ذلك لما كانت مسهلة للفرائض داعية إليها. لا لمجرد الثواب ، حتى إن لم يقع به اعتداد وجب أن لا يحسن ، وليس ذلك الحال في الصغيرة على ما ذكرنا.
فإن قيل : أليس أنه الله تعالى عرف الأنبياء الصغائر بأعيانها ، فكيف منعتم من
ذلك؟ قيل له : إنهم إنما يعلمون ذلك بعد الوقوع ، ونحن لا ننكر أن يعلموا ذلك بعد الوقوع.
فإن قيل : إذا علم بعد الوقوع أنها صغيرة قاس عليها مثلها فيكون مغرى على فعلها ، قلنا : إن ذلك لا يمكن ، لأن مثل الصغيرة يجوز أن يكون كبيرا ، على أن النبي إذا علم أن بعض ما قد استحقه من الثواب سقط وسيسقط بصغيرة أخرى بقدرها ، كان ذلك أقوى الصوارف له إلى أن يختار أمثاله ، فصح لك بهذه الجملة أن تعريف الصغائر مما لا يجوز على الله تعالى.
فإن قيل : لم جوزتم على الله تعالى ما هو شر من هذا ، وهو تعريف بعض المكلفين أنه يبقى مدة من الدهر ، وبشارة للبعض بالجنة ، وذلك نحو إخبار الله تعالى عليا عليه السلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبقى إلى أن يقابل الناكثين والقاسطين والمارقين ، ونحو بشارته بالخير.
قيل له : إن الفرق بين المسألتين ظاهر ، فإن تعريف الصغائر موضوع للإغراء على ما وصفناه ، وليس هكذا الحال في تعريف البقاء والبشارة بالجنة لأنهما ليس بموضوعين للإغراء ، بل الحال في تعريف البقاء والبشارة بالجنة لأنهما ليس بموضوعين للإغراء ، بل الحال فيه يختلف بحسب اختلاف الأشخاص ، ففي الناس من يكون ذلك داعيا له إلى التكثير في العبادات وصارفا عن ارتكاب الفواحش ، ومنهم من يكون حاله بخلافه ، والله تعالى إنما يعرف ذلك من المعلوم من حاله أنه لا يدعو إلى قبيح بل يصرفه عنه إلى ما ذكرناه.
فإن قيل : كيف يمكن ادعاء أن ذلك ليس بموضوع للإغراء ، مع أنه ما من مكلف إلا ومتى علم أنه يبقى مائة سنة كان ذلك داعيا له إلى أن لا يتجنب المحارم رجاء أن يتوب في آخر عمره ويدخل الجنة.
قيل له : علمه بأنه يبقى إنما يدعوه إلى الاشتغال بالمناكير متى قطع على أنه لا يستفد بها البتة بل يثوب في آخر عمره لا محالة ، فأما ومن المجوز أن لا يتوب بأن يعرض عارض فيمنعه من التوبة ويحول بينه وبينها ، لم يكن ، بدعوة الداعي إلى شيء مما يستضر به في المستقبل على ما ظننتموه.
وأما البشارة بالجنة ، فإنه لا بد من أن يقطع على أنه إنما يكون من أهل الجنة
متى اجتنب الفواحش ، وأدى الفرائض ، فكيف يدعوه الداعي والحال ما قلنا إلى الفساد.
* فصل
قد ذكرنا أن المدح والذم والثواب والعقاب يستحقان على الطاعة والمعصية ، والذي نذكره هاهنا أن المدح والثواب كما يستحقان على الطاعة فقد يستحقان على أنه لا يفعل القبيح ، وأن الذم والعقاب كما يستحق على فعل المعصية فقد يستحق على الإخلال بالواجبات ، وهذه مسألة خلاف بين شيخنا أبي علي وأبي هاشم ..
** هل يستحق الثواب والعقاب على الفعل وعدمه :
فعند أبي علي ، أن الثواب والعقاب لا يستحق إلا على الفعل ، فأما على أنه لا يفعل فلأننا على قوله إن القادر بالقدرة لا يخلو من الأخذ والترك.
وأما عند أبي هاشم ، فإن لا يفعل كالفعل في أنه جهة الاستحقاق وهو الصحيح من المذهب.
والذي يدل على صحة هذا أنا متى علمنا إخلاله بالواجبات علمنا استحقاقه للذم وإن لم نعلم أمرا آخر ، كما أنا متى عرفنا كونه عارفا فاعلا للقبيح علمنا أنه يستحق الذم وإن لم نعلم شيئا آخر ، فيجب أن يكون كل واحد من الأمرين مؤثرا في استحقاق الذم على ما نقوله.
يبين ذلك ويوضحه ، أن من كان عنده وديعة وطولب بالرد فاستلقى على قفاه وتثاقل ولم يرد استحق الذم ، كما لو ظلمه وغصب قطعة من ماله ، وليس هاهنا ما يصرف إليه استحقاقه الذم سوى إخلاله بما هو واجب عليه ، فيجب أن يكون الإخلال بالواجب كفعل القبيح في استحقاق الذم عليه.
وأيضا ، فإنه تعالى لو لم يثبت ما استحق الثواب أو لم يلطف ، مع أن له في المعلوم لطفا بعد التكليف لاستحق الذم تعالى عن ذلك ، وإنما استحق لإخلاله بالواجب. وليس هاهنا ما يلتبس الحال فيه فيقال : إنما الذم عليه لا على الإخلال بالواجب ، ولكن استحق الذم لهذا الوجه ، ولئن أمكن الشيخ أبا علي أن يقول في الواحد منا أنه لا يخلو عن الأخذ والترك ، فلا يمكن ذلك في الله تعالى ، فليس هو من القادرين بالقدرة.
يزيد هذه الجملة وضوحا ، أن العقلاء يستحسنون ذم من لم يرد الوديعة مع الإمكان وزوال الأعذار ، إذا علموا ذلك من حاله ، وإن لم يخطر ببالهم شيء آخر ، فلو لا أن الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذم ، وإلا كان لا يجوز ذلك ، لأن العلم بحسن ذمه يتفرع على العلم بما يستحق عليه الذم وهم لا يعلمون شيئا آخر سوى إخلاله بما وجب عليه من إزاحة العلة والتمكين ، صح ما اخترناه من المذهب.
وأما أبو علي فقد بينا مذهبه ذلك على أصل قد حكيناه عنه غير مرة ، وهو استحالة خلو القادر بالقدرة عن الأخذ والترك ، وذلك أصل قد ثبت عندنا فساده ، وأشرنا إلى طريقة القول في إفساده.
حيث بينا أن أحدنا مع علمه بتصرفات الناس في الأسواق قد لا يريدها ولا يكرهها ، فقد خلا من الأمرين جميعا ، ففسد أصله هذا ، وفساد الأصل يؤذن بفساد ما بنى عليه ، لأن فساد الأصل يؤذن بفساد الفرع لا محالة.
** كيف يكون الحال لو لم يثب الله من استحق الثواب :
وكذلك فقد ذكرنا أن القديم تعالى إن لم يثب من استحق الثواب ، كيف يكون الحال.
ومن خالف في ذلك فقد تعلق بوجوه :
منها ، هو أن مذهبكم هذا يضارع مذهب جهم ، حيث جوز أن يعاقب العبد على ما لا يتعلق به أصلا ، بل حالكم أسوأ من حاله لأن أكثر ما جوزه أن يعاقب العبد على ما لا يتعلق به ، فأما أن لا يكون هناك فعل ينصرف إليه استحقاق الذم والعقاب فلا ، وأنتم قد جوزتم أن يذم ويعاقب وإن لم يكن هناك فعل ولا كف ولا أخذ ولا ترك ولا صغيرة ولا كبيرة ، وذلك أدخل في الجهالة من قول جهم.
وجوابنا ، أنك إن أردت بما أوردته أنا نجوز ذم من يستحق الذم أصلا فليس كذلك ، إن إخلاله بالواجب جهة استحقاق الذم معقوله على ما بيناه ، وإن أردت به أنا جوزنا أن يذم المرء ويعاقب لا على فعل فذلك مجاب إليه وهو الذي اتخذناه مذهبا فما الذي يبطله ، وهل هذه الطريقة إلا الطريقة التشنيع الذي لا يعجز عنه عاجز؟
ثم الفرق بيننا وبينه هو أنه جوز أن يعاقب المرء على ما لا يتعلق به ، ولا بدواعيه البتة ، بل على ما لا يقدر عليه ولا يطيقه أصلا ، وليس كذلك حالنا ، فإنا إنما
جوزنا ذمه ومعاقبته على إخلاله بما وجب عليه بعد ما أعطى القدرة على ذلك ، وخلي بين فعله وأن لا يفعل ، وأزيحت علته ، فكيف يشبه أحد المذهبين الآخر ، وهل هذا إلا من قلة التمييز والتحصيل.
ومن ذلك قولهم : إنكم إذا جوزتم أن يعاقب المكلف على أن لا يفعل ما وجب عليه ، فكأنكم جوزتم أن يعاقب على العدم وذلك محال ، لأن هذا الفعل كان معدوما ولم يستحق عليه ذما ولا عقابا ، وأيضا ، فإن العدم لا يقع فيه اختصاص ، فكان يجب إذا أخل أحد بالواجب أن يستحق جميع من في العالم الذم ومعلوم خلافه.
والجواب عنه كالجواب عما سبق ، وهو أنه لم يستحق الذم والعقاب على العدم ، حتى يلزم ما ظنوه وإنما استحق ذلك على إخلاله بالواجب مع التمكين وإزاحة العلة.
ومنها : ما يقولونه في ذلك : أن المكلف لو استحق الذم والعقاب على الإخلال بما وجب عليه ، لوجب أن يستحق المدح والثواب على أن لا يفعل ما هو قبيح منه ، وهذا يوجب في المكلف إذا جمع بين هذين الأمرين أن يكون مستحقا للثواب والعقاب وذلك محال ، ما أدى إليه ويقتضيه وجب أن يكون محالا ، وليس ذلك إلا القول بأن لا يفعل ليس حجة في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب.
وجوابنا ، إنما كان يلزم ما ذكرتموه إن لو لم يقل بالإحباط والتكفير فأما ومن قولنا أنه إذا جمع بين هذين الأمرين كان الحكم للأغلب منهما ، على ما نقوله فيما لو جمع بين الفعلين استحق على أحدهما الثواب وعلى الآخر العقاب. فإن هذا الكلام ساقط. ومتى قالوا : أن لا يفعل نفي ، والنفي لا يقع فيه التزايد فكيف يكون أحدهما أغلب من الآخر ، وكيف يثبت لأحدهما حكم لا يثبت مثله في الآخر؟
كان الجواب ، إن التزايد والحال ما ذكرتموه إنما يقع في الثواب المستحق على أن لا يفعل القبيح المستحق على الإخلال بالواجب ، على مذهبنا أن الإحباط والتكفير إنما يقعان بين المستحقين ، لا على ما يقوله أبو علي أنهما إنما يقعان بين الفعلين أو بين الفعل وأحد المستحقين ، فقد هذا السؤال أصلا.
ومما يورده أصحاب أبو علي في هذا الباب ، عبارات لا متعلق لهم بها ، نحو قولهم : إن من لم يرد الوديعة أو أخل بغيره من الواجبات ، يسمى ظالما وغاصبا ومتعديا إلى غير ذلك من الألفاظ ، وهذه الألفاظ والأسامي ، إنما تشق عن الأفعال ،
فلو لا أن هناك أفعالا أخذت منها هذه الأشياء واشتقت منها ، وإلا كان لا يصح هذه التسمية.
والجواب ، أن هذا توصل منكم بالعبارات إلى إفساد ما قد ركبه الله تعالى في العقول ، وذلك مما لا سبيل إليه ، يبين ذلك ويوضحه أنهم يسمون من لم يرد الوديعة ظالما وإن لم يعلموا هناك فعل البتة ، فكيف يصح ما ذكرتموه؟ فهذه جملة ما نذكره نحن في هذه المسألة ، ولاستقصاء الكلام فيها واستيعاب الأسئلة والأجوبة مكان آخر هو أخص به من هذا المكان.
* فصل
قد ذكرنا أن المدح والثواب والذم والعقاب ، كما يستحقه الواحد منا على فعل الطاعة والمعصية فقد يستحقه على أن لا يفعل ، وذكرنا الوجه من ذلك حسب ما يتحمله الموضع ، والذي نذكره هاهنا ما يؤثر في إسقاط الثواب والعقاب.
** سقوط الثواب والعقاب :
اعلم أن الثواب يسقط بوجهين : أحدهما ، بالندم ، على ما أتى به من الطاعات ، والثاني بمعصية هي أعظم منه.
وإنما قلنا : إن الثواب يسقط بالندم على الطاعة ، لأن الحال في ذلك كالحال فيمن أحسن إلى غيره ، ثم ندم على ما فعله من الإحسان ، فإن ندمه على ذلك يسقط ما كان يستحقه ، كذلك هاهنا.
وأما سقوطه بمعصية هي أعظم من ذلك ، فظاهر أيضا ، لأن ذلك بمنزلة أن يحسن إلى غيره قدرا من الإحسان ثم يسيء إليه إساءة هي أعظم من ذلك بكثير ، ومعلوم أنه والحال هذه لا يستحقه مدحا ولا شكرا كما كان يستحق من قبل الإساءة كذلك الحال في مسألتنا.
هذا هو الكلام فيما يسقط به الثواب المستحق ولا ثالث لهذين الوجهين ، إذ لا يسقط الثواب بإسقاط الله تعالى البتة.
وأما العقاب المستحق من جهة الله تعالى فإنه يسقط بالندم على ما فعله من المعصية ، أو بطاعة هي أعظم منه.
والوجه فيه كالوجه في الثواب ، لأن نظير الندم في الشاهد الاعتذار.
ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذارا صحيحا ، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذم حتى لا يحسن من المساء إليه أن يذمه بعد ذلك ، فكذلك الحال في التوبة مع العقاب ، هذا في الندم ..
وأما الطاعة التي هي أعظم منه ، فإنما تؤثر في إسقاط العقوبة المستحقة ،
لأن الحال في ذلك كالحال في من أساء إلى غيره بأن كسر له رأس قلم ، ثم أعطاه في مقابلته من الأموال السنية ما لا تسمح نفس بها ، ولا ترخص في بذلها ، فإنه والحال هذه لا يستحق من قبله الذم على تلك الإساءة الكبيرة لمكان هذه العطية الجزيلة فكذلك في مسألتنا هذه. فهذان وجهان يؤثران في إسقاط العقاب كما في الثواب ، غير أن كثرة الطاعة إنما تؤثر في سقوط ما يستحق من العقوبة إذا كان الكلام في الصغائر ، فأما الكبائر فإن عقابها لا يزول بكثرة الطاعات المفعولة في مثل هذه الأعمال على ما سيجيء من بعد إن شاء الله تعالى.
وهاهنا وجه آخر يؤثر في سقوط العقاب المستحق من جهة الله تعالى ، وهو إسقاط الله تعالى وعفوه عن المعاصي وهذا الوجه لا يثبت في الثواب على ما مر.
فإن قيل : أو يحسن من الله تعالى أن يسقط ما يستحقه الكافر والفاسق من العقوبة ، أم كيف القول فيه ، قلنا : قد اختلف العلماء في ذلك.
فمن مذهبنا ، أنه يحسن من الله تعالى أن يعفو عن العصاة وأن لا يعاقبهم ، غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونه ، وقال البغداديون : إن ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطه ، بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقوبة لا محالة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
* فصل
اعلم أن البغدادية من أصحابنا ، أوجبت على الله تعالى أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة ، وقالت : لا يجوز أن يعفو عنهم ، فصار العقاب عندهم أعلى حالا في الوجوب من الثواب ، فإن الثواب عندهم لا يجب إلا من حيث الجود ، وليس هذا قولهم في العقاب ، فإنه يجب فعله بكل حال.
والذي يدل على فساد مذهبهم هذا وصحة ما أخذناه ، هو أن العقاب حق الله
تعالى على الخصوص ، وليس في إسقاطه إسقاط حق ليس من توابعه وإليه استبقاؤه ، فله إسقاطه كالدين ، فإنه لما كان حقا لصاحب الدين خالصا ، ولم يتضمن إسقاط حق ليس من توابعه ، وكان إليه استبقاؤه ، كان له أن يسقطه كما أن له أن يستوفيه ، كذلك في مسألتنا.
وقولنا : ليس في إسقاطه إسقاط حق ليس من توابعه احتراز عن الذم ، فإنه من حيث يسقط بسقوط العقاب سقط ، لأنه كان من توابعه ، كالأجل مع الدين.
فإن قيل : الحق هو ما لصاحبه أن ينتفع به ، والنفع يستحيل على الله تعالى ، فكيف يصح قولكم إن العقاب حق الله تعالى؟ قيل له : إن غرضنا بذلك أن الدلالة تدل على أن لله تعالى أن يعفو عن العصاة كما أن له أن يعاقبهم ، خلافا لما يقوله البغداديون.
فإن قيل : أليس أن الذم حق المساء إليه ثم لا يكون له إسقاطه ، فهلا جاز في العقاب أن يكون حقا لله تعالى ، وإن لم يكن له إسقاطه؟ قيل له : إن فيما ذكرناه ما يسقط هذا السؤال فقد قلنا : إن العقاب حق الله تعالى على الخصوص ، وليس هكذا سبيل الذم ، فإنه كما هو حق المساء إليه فهو حتى للمسيء أيضا ولجميع العقلاء ، فإنهم متى تيقنوا أنهم يذمون على الإساءة لا يقدمون عليها ، أو يكونون أقرب أن لا يقدموا عليها.
وهكذا الجواب إذا قالوا : إن الشكر حق للمنعم ثم ليس له إسقاطه ، وكذلك العقاب ، لأن الشكر كما أنه حق للمنعم فهو حق للمنعم عليه ، ولهذا يستحق به ثواب الله تعالى والمدح من العقلاء ، فكيف يدعى أنه حق المنعم.
فإن قيل : أليس أن الثواب حق للعبد كما أن العقاب حق الله تعالى ، ثم لا يكون للعبد إسقاط ما يستحقه من الثواب ، فهلا جاز مثله في العقاب؟ قيل له : إن الحق إنما كان يصح من استحقه إسقاطه متى كان استيفاؤه إليه ولم يكن في الحكم كالمحجور عليه ، فلهذا فإن الصبي لا يقدر على إسقاط حقه وإن كان الحق له ، لما لم يكن من أهل الاستيفاء ، إذا ثبت هذا ، فحال الواحد منا مع الثواب كحال الطفل مع ما له من الحقوق ، فكما أنه ليس له إسقاط شيء من حقوقه ، لما لم يكن إليه استيفاؤها وكان محجورا عليه ، كذلك هاهنا. يزيد ذلك وضوحا أن العبد يكون في حكم الملجأ إلى أن لا يسقط ما يستحقه من الثواب ، فسقط هذا السؤال أصلا ،
** شبه البغداديين :
وأما شبه البغداديين في هذا الباب فهو أن قالوا : إن العقاب لطف من جهة الله تعالى ، واللطف يجب أن يكون مفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه ، ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله تعالى ، فمعلوم أن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه ، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر.
وربما يؤكدون ذلك بقولهم : إن العقاب إذا كان لطفا للمكلف فلا بد من أن يعرفه الله تعالى أنه يفعله به ، وإلا كان مخلا بما وجب عليه.
والأصل في الجواب عن ذلك ، هو أن يقال لهم : إن اللطف يجب أن يفعل بالمكلف على أبلغ الوجوه على ما ذكرتموه ، ولكن إذا كان ممكنا ، وهاهنا لا يمكن ، لأنه لا حالة إلا والفاسق يجوز أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما أتى به ويقلع عنه ، فكيف يمكن تعريفه أنه يفعل به العقوبة لا محالة. لو لا صحة هذه الجملة ، وإلا كان يجب أن يعرف أن توبته لا تقبل إذا أقدم على الكبيرة وإن بالغ في الإنابة وبذل الجهد في تلافي ما وقع منه ، فمعلوم أن هذا في باب اللطف أقوى ، ومتى قيل : إن ذلك غير ممكن فلا يجوز ، قلنا : فهلا رضيتم منا بمثله.
وبعد ، فإن اللطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف ، ولاحظ للعقاب في ذلك ، وإنما الذي يثبت له هذا الحظ هو العلم باستحقاق العقاب ، فكيف يصح ما ادعوه.
* فصل
** استحقاق الفاسق للعقوبة :
وقد ذكر رحمه الله بعد هذه الجملة أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة ، وعطف على ذلك القول في أنه يستحق العقوبة.
والترتيب الصحيح في ذلك ، هو أن نذكر أولا أنه يستحق العقوبة ، ثم ترتب عليه الكلام في أنه يفعل به ما يستحقه.
والذي يدل على أن الفاسق يستحق العقوبة قوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [المائدة : 38] الآية ، ووجه الاستدلال به ، هو أنه تعالى أمر بقطع يد السارق عند حصول الشرائط المعتبرة في هذا الباب عن طريق الجزاء والنكال ، فيجب
أن يكون مستحقا للعقوبة ، وكذلك فقد قال تعالى : ( 015 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [النور : 2] وهذا يدل على أن الزاني مستحق للعقوبة ، وكذلك فقد قال تعالى : ( 06 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) الآية ، واللعن هو الطرد والتبعيد من الرحمة والثواب ، بدليل قول الشاعر :
دعوت به القطا ونفيت عنه مكان الذئب كالرجل اللعين
ولن يكون ذلك كذلك ، إلا وهو مستحق للعقوبة من جهة الله عز وجل وهكذا فقد قال تعالى : ( 05 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وهذا يدل على ما ذكرناه أيضا.
فإن قيل : كيف يمكن الاستدلال بإقامة الحد على كون المحدود مستحقا للعقاب ، مع أن الحدود كما تقام على الفاسق فقد تقام على التائب ، وعلى هذا يروى أن ما عزا رجم بعد التوبة ، وكذلك لعامرية مع أنها تابت توبة نصوحا رجمت.
قيل له : أول ما في ذلك ، أن هذه مسألة خلاف :
فمن مذهب بعض الفقهاء أن التائب لا يقام عليه الحد ، اللهم إلا إذا كان من حقوق الآدميين نحو القصاص وما جرى مجراه ، هذا أحد قولي الشافعي. فعلى هذا لا كلام.
وإذا قلنا بأنه يقام عليه الحد كما يقام على الفاسق ، كان الجواب عنه : إنا لم نستدل بمجرد الحد على استحقاقه للعقوبة ، بل قلنا : إنه يحد على طريق الجزاء والنكال ، ولن يكون كذلك إلا وهو مستحق للعقوبة ، وليس هذا حال التائب ، فمعلوم أنه لا يحد بالآية جزاء ونكالا ، وإنما يقام عليه الحد تطهيرا على طريق الابتلاء والامتحان ، فيكون سبيل هذه الآلام النازلة به سبيل الأمراض التي ينزلها الله تعالى بالصالحين من عباده ابتلاء وامتحانا.
وأما حديث ماعز والعامرية ، فإن من خالف في إقامة الحد على التائب قال : إن ماعز لم يتب على الحقيقة ، ولهذا لما أخذه حر الحجارة قال : غرني قومي وفر حتى قتله بعضهم بعظم رماه به ، وليس هذا من كلام التائب في شيء ، ويذكر شيئا شبيها بهذا في توبة العامرية ، فالأولى أن نسلك في الجواب على ذلك ما ذكرناه ، وهو أنهما إنما حدا تطهيرا على طريق الابتلاء والامتحان ، لا على سبيل الجزاء والنكال ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق العامرية : أنها تابت توبة لو تابها من بين الأخشبين لقبل
منهم.
فهذا هو الكلام في أن الفاسق يستحق العقوبة من الله تعالى وأنه لا ينفعه ثواب إيمانه بالله تعالى وبرسوله بعد ارتكابه الكبيرة إلا إذا تاب.
** الفاسق يفعل به ما يستحقه :
وأما الكلام في أنه يفعل به ما يستحقه ، فالخلاف فيه مع مقاتل بن سليمان وجماعة من الخراسانية والكرامية ، فإنهم يذهبون إلى أن الفاسق لا يعاقب بل لا يعاقب أيضا المشرك ، ويقولون : إن الشرك مما لا معنى له ، غير أنهم لا يظهرون هذا المذهب لكل أحد بل يسرونه.
والذي يدل على فساد مذهبهم هذا ، العقل والشرع.
أما العقل ، فهو أن الفاسق إذا علم أنه لا يعاقب وإن ارتكب الكبيرة كان يكون مغرى على القبيح ، ويكون في الحكم كأن قيل له : افعل فلا بأس عليك.
وأما الشرع ، فهو أن الأمة اتفقت على أن المشرك يعذب بين أطباق النيران ، ويعاقب أبد الآبدين ودهر الداهرين ، فكيف يصح إطلاق القول بأنه لا يعاقب؟
وكما يقع الخلاف في هذه المسألة مع هؤلاء فقد يقع مع طائفة أخرى يقولون : إن الله تعالى يجوز أن يعفو عن الفاسق ، ويجوز أن يعاقب ، ولا ، يعلم حقيقة ذلك وهو الذي تقوله المرجئة الأول.
والذي يدل على فساد هذا المذهب ، طريقان اثنان : أحدهما طريقة مركبة من العقل والسمع ، والأخرى طريقة سمعية.
أما المركبة ، فهي أن الفاسق لا يخلو ، إما أن يدخل الجنة أو النار ، إذ لا دار بينهما. فإن دخل النار فهو الذي نقوله ، وإن دخل الجنة فلا يخلو ، إما أن يكون مثابا أو متفضلا عليه ، لا يجوز أن يكون مثابا لأن إثابة من لا يستحق الثواب يقبح ، ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه لأن الأمة قد اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة ، يجب أن يكون حاله متميزا عن حال الولدان المخلدين ، فيجب أن يكون معاقبا على ما نقوله.
وأما السمعية في هذا الباب ، فهو أن يستدل بعمومات الوعيد على ذلك. وإذا
أردت الاستدلال بها فلا بد أن تبنى ذلك على أصلين : أحدهما ، هو أنه تعالى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب لا يريد به ظاهره ثم لا يدل عليه ولا يبين المراد به ، لأن ذلك يكون إلغازا وتعمية وتورية ، والألغاز والتعمية والتورية مما لا يجوز على الله تعالى ، وذلك ظاهر لا إشكال فيه.
والثاني ، أن في اللغة لفظة موضوعة للعموم ، وذلك فقد اختلف الناس فيه اختلافا شديدا ليس هذا موضع ذكره ، وإنما الذي نذكره هاهنا ، الدلالة على ما اخترناه من المذهب ، وهو أن فيه لفظة موضوعة له.
وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أن
** «ما» و «
** من» إذا وقعتا نكرتين في المجازات أفادتا العموم والاستغراق ، لأن أهل اللغة أطبقوا على أن قول القائل من دخل داري أكرمته ، بمنزلة قوله : إن دخل داري زيد أكرمته وإن دخل عمر داري أكرمته ، حتى يأتي على جميع العقلاء ، ولن يكون كذلك إلا وهو موضوع للعموم والاستغراق على ما نقوله.
وأيضا ، فإن له أن يستثني من هذا الكلام من شاء من العقلاء ، فيقول : من دخل داري أكرمته إلا فلانا وإلا فلانا ، ولو لا شمول هذه اللفظة للعقلاء واستغراقها لهم ، وإلا كان لا يجوز ذلك ، لأن من حق الاستثناء أن يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته.
وهذا منا استدلال ببعض كلامهم على البعض.
ونظيره ، استدلالنا باستعمالهم لفظة أجسم من الجسم ، على أنه الطويل العريض العميق.
** مناقشة حول الاستثناء والعموم والخصوص :
فإن قيل : إن ما ذكرتموه ينبني على أن من حد الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لاحتمله ولصلح له ، لا ما ذكرتموه.
قيل لهم : الذي يدل على صحة ما ادعيناه في الاستثناء ، هو أنه إذا دخل على أسماء الأعداد وأخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته. ألا ترى أن القائل إذا قال : لفلان علي عشرة إلا درهما ، فإنه يكون قد أخرج باستثنائه هذا ما لولاه لشمله ودخل تحته لا محالة ، حتى لو لا هذا الاستثناء لكان يكون مقرا بالعشرة كملا ، والآن لم يلزمه بإقراره إلا التسعة ، إذا صح ذلك في الاستثناء وقد دخل على أسماء الأعداد ،
فكذلك إذا دخل على غيره ، لأن حقيقة اللفظ وفائدته لا تتغير بحسب دخوله في المواضع التي تدخل عليه.
وبعد ، فلو كان الاستثناء لا يخرج من الكلام إلا ما لولاه لصلح دخوله تحته وكان الكلام محتملا له ، لم يمتنع استثناء الأعلام من النكرات ، فكان يصح أن يقول قائل : رأيت رجلا إلا زيدا ، لأن قولنا رجل يحتمل زيدا ويصلح له كما يحتمل وغيره ويصلح له ، وفي علمنا بفساد ذلك دليل على أن من حق الاستثناء ما ادعيناه.
وبعد ، فقد نص أهل اللغة على أن الاستثناء هو إخراج بعض من جملة ، والبعض عندهم هو ما شمله وغيره اسم واحد ، فلو أن هذه القضية التي ذكرناها واجبة في الاستثناء وإلا كان لا يصح ذلك.
فإن قيل : كيف يصح أن يقال : إن قول القائل من دخل داري أكرمته يصح أن يستثنى منه أي عاقل ، ومعلوم أنه لا يصح أن يستثنى منه الملائكة والجن ، فيقول : من دخل داري أكرمته إلا الملائكة والجن ، ولا أن يستثنى منه اللصوص فيقول : إلا اللصوص.
قيل له : أما الملائكة والجن فلا قدرة له على إكرامهم ولا على إهانتهم ، ولهذا لا يحسن منه أن يستثنيهم ، ولهذا فإن القديم تعالى لما قدر على إكرامهم وإهانتهم كما قدر على إكرام غيرهم وإهانتهم ، صح له أن يقول : من أطاعني أكرمته عاجلا وأثبته أجلا ، إلا الملائكة فإني أؤخر إكرامهم وإثابتهم إلى دار السلام ، وكذلك يصح مثله في الشياطين فيقول : من عصاني أهنته عاجلا وعاقبته آجلا إلا الشياطين فإني أؤخر عقوبتهم إلى الآخرة ، وأما اللصوص فإنما لم يحسن منه استثناؤهم لأن المعلوم من حاله أنه لا يكرمهم ولا يبرهم ، فهو في غنية عن التلفظ به ، ولهذا فلو كان ممن يرى اللصوص ويكرمهم ، لكان يصح منه هذا الكلام ويحسن ، ولا يقدح هذا الكلام فيما قلناه.
فإن قيل : إن استدلالكم بجواز الاستثناء من قول القائل : من دخل داري أكرمته وما جرى مجراه على أنه موضوع للعموم ، يوجب عليكم القول بأن اسم الجمع والجنس موضوع للعموم المعلوم الذي لا يشكل أنه يصح فيه الاستثناء فيقول القائل :
رأيت الناس إلا زيدا وعمرا.
قيل له : فلا جرم بأن ما يصح منه الاستثناء من أسماء الجمع موضوع للعموم
والاستغراق ، غير أن الذي يصح ذلك فيه إنما هو اسم الجمع المعرف بالألف واللام ، إذا لم تكن اللام فيه لتعريف العهد دون قوله : رأيت رجالا ، فمعلوم أنه لا يصح فيه الاستثناء ، فلا يقول القائل : رأيت رجالا إلا زيدا ، لما لم يجب أن يكون قوله رجالا شاملا له لا محالة ، اللهم إلا إذا أراد استئناف العقبة ، فيكون استثناؤه من تقدير ، لكن لا يكون حينئذ استثناء حقيقيا.
دليل آخر ، وأحد ما يدل على أن في اللغة لفظة موضوعة للعموم والاستغراق ، هو أن «من» إذا وقعت نكرة في الاستفهام أفادت العموم ، ولهذا نص أهل اللغة على أن قول القائل من عندك بمنزلة قولهم : أزيد عندك ، أبكر ، أخالد ، حتى يأتي على جميع العقلاء ، فلو لا كونه موضوعا للعموم والاستغراق ، وإلا كان لا يقوم هذا المقام على ما ذكرناه. فصح قول أبي هاشم ، إن أهل العربية لما استطاعوا الاستفهام باسم الجمع ، أقاموا قولهم من عندك مقامه حتى لا يحتاجوا إلى تعداد الأسماء.
فهذا وجه يدلك على أن
** «من» إذا وقعت نكرة في الاستفهام أفادت العموم والاستغراق.
ويدل على ذلك أيضا ، أن للمجيب أن يجيب بذكر جماعة العقلاء ، كما أن له أن يجيب بذكر آحادهم ، فلو لا أن السؤال مشتملا عليهم بأجمعهم ، ومتناولا لهم كلهم ، وإلا كان لا يكون الجواب مطابقا للسؤال إلا إذا أجاب بذكر الجماعة ، ويجري ذلك مجرى أن يجيب بالحمار والفرس في أنه لا يصح ، لما لم يكن السؤال متناولا له ، وفي علمنا بخلافه دليل على صحة ما قلناه.
فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه دليل لنا ، ولو لا أن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة التي يحتمل أن يراد بها الخصوص كما يحتمل أن يراد بها العموم ، وإلا لم يكن للمجيب أن يجيب إلا بذكر الجماعة ، فلما كان له أن يجيب بذكر الجماعة مرة وبذكر فريق دون فريق أخرى ، دل ذلك على أنه محتمل للخصوص احتماله للعموم. قالوا : ومما يؤكد هذه الجملة ، أن قول القائل : أكل الناس عندك؟ لما كان مستغرقا عاما ، لم يجز أن يذكر في جوابه الآحاد ، بل وجب أن يجاب إما بذكر الكل أو بنفي الكل ، كذا كان يجب مثله في هذا المكان.
قيل له : إنا لم نستدل إلا بالسؤال ، وقلنا : لو لا شموله للكل ، واشتماله على الجميع ، وإلا كان لا يصح أن يجيب مرة بذكر الآحاد ومرة بذكر الجماعة ، كما أنه
لما لم يتناول الحمار والفرس تناوله العقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذكره ، وذلك واضح.
ومما يوضح هذه الجملة ، أن السائل لما لم يدر من عنده ، وجوز أن يكون واحدا أو جماعة ، احتاج إلى أن يورد لفظة شاملة للآحاد والجموع ، فقال : من عندك ، ثم المجيب يجيب بذكر الحاضرين عنده ، فإن كان الحاضر عنده واحدا أجاب بذكره ، وإن كان من الحاضرين كثرة أجاب بذكرهم ، ففسد ما ظنوه ، وهو قولهم : كان ينبغي أن لا يصح الجواب إلا بذكر الجماعة ، كما في قوله : أكل الناس عندك ، فلا ذلك إلا أن قوله أكل الناس عندك لم يتناول إلا الكل فقط دون كل واحد منهم ، فلذلك لم يجز أن يجيب بذكر واحد منهم ، بل وجب أن يجيب إما بذكر الكل فيقول : نعم كل الناس عندي ، أو لا يجيب بذكر واحد منهم ، ويقول : ليس كل الناس عندي ، فأما أن يجيب بذكر بعضهم دون الباقين فلا. وليس كذلك هاهنا ، فإن قولنا : من عندك ، شمل الكل وكل واحد منهم ، فصلح بالجواب أن يذكر الآحاد كما يصلح أن يذكر الجميع ، فهذا هو الفرق بينهما والله أعلم.
فإن قيل : وأي فائدة في التطويل ولا صورة لما ذكرتموه في كلام الله تعالى بل لا يجوز ذلك عليه لأنه استفهام ، والاستفهام هو الاستعلام ، والاستعلام على العالم لذاته محال.
قلنا : هب أن الأمر في ذلك على ما ذكرته ، أليس يوجد ذلك في كلام الرسول عليه السلام وفي كلام الأمة على أن غرضنا لم يكن بإيراد ما أوردناه إلا بيان أن في اللغة صيغة موضوعة للعموم والاستغراق ، وذلك قد سلم وصح. وأيضا فإن العموم معنى قد عقلوه ومست حاجتهم إلى العبارة عنه ، كما مست الحاجة إلى العبارة عن المعاني التي عقلوها ، من نحو الأسد والسيف والخمر ، فيجب كما وضعوا لكل واحد من هذه الأشياء اسما مع اكتفائهم بالاسم الواحد أن يضعوا للعموم أيضا لفظا ، وفي ذلك ما يدلنا على أن في اللغة لفظة موضوعة للعموم ، وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى.
وإذ مضى طرف من الكلام في أن في اللفظ لفظة موضوعة للعموم ، فإنا نعود إلى الاستدلال بعمومات الوعد على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة لا محالة ، بتوفيق الله تعالى.
فمن جملة ما يمكن الاستدلال به على ذلك قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) [النساء : 14] فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها ، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا فيجب حمله عليهما ، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل على ما ذكرناه.
فإن قيل : إنما أراد الله تعالى بالآية الكافر دون الفاسق ، ألا ترى إلى قوله تعالى : ( 02 ويتعد حدوده ) وذلك لا يتصور إلا في الكفرة ، وإلا فالفاسق لا يتعدى حدود الله تعالى أجمع.
قيل له : الخطاب شامل لهما جميعا على ما ذكرناه ، فمن حصر فعليه الدليل.
ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه باطل لأنه تعالى قال : ( 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله : ( 07 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ومن طلق امرأته لغير العدة وأخرجها من بيتها لا يكون متعديا جميع الحدود ، وعلى أن الآية بالاتفاق في وعيد الفساق من أهل الصلاة ، فقد وردت في قصة المواريث ، ولئن اشتبه الحال في هل يجب قصر الخطاب على سببه أم لا يجب ذلك ، فلا شبهة في أن حمله على سببه واجب لا محالة ، وأما قوله تعالى : ( 03 ومن يتعد حدود ) فذلك اسم جمع مضاف ، وقد ذهب أبو هاشم إلى أنه يحمل على الثلاثة ، فعلى هذا لا كلام في أن الفاسق كالكافر في أنه ربما يتعدى ثلاثة بل أربعة من حدود الله تعالى.
وأما أبو علي ، فإنه وإن كان يحمل ما هذا سبيله على العموم والاستغراق إلا أن في هذا الموضع يقول : لو حملته على الاستغراق لخرج الكلام عن الفائدة البتة ، لأنه لا يوجد في الكفار من تعدى على حدود الله أجمع ، فلا يمكن حمله والحال هذه لا على الكفار ولا على الفساق فحملته على الثلاثة للعرف الحاصل فيه ، فالمتعارف من حال الأمة أنهم يجرون هذا الاسم على الفاسق فيقولون : قد تعدى من حدود الله تعالى وجاز الرسم ، فيسقط هذا السؤال أصلا ، وعلى أن قوله تعالى في سورة الجن : ( 011 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) [الجن : 23] ليس فيه ذكر التعدي لحدود الله ، فهلا دل على ما قلناه؟
فإن قيل : الآية لا تدل على ذلك ، لأنه ورد في شأن الكفار ، ولهذا قال بعده : ( 012 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا (24)) [مريم : 75] ولا هذا يكون إلا مع الكفار.