تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

العلامة الحلي (ت ٧٢٦هـ)

المصدر والترخيص

الفهرس

  1. [مقدمة المصنف]
  2. المقصد الأول في المقدمات وفيه فصول
    1. الأول: في مباحث مهمة
    2. الفصل الثاني: في الحكم الشرعي
    3. الفصل الثالث: في تقسيم الفعل
    4. تذنيبان
  3. المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول
    1. الأول: في الواضع
    2. الفصل الثاني: في الموضوع له
    3. الفصل الثالث: في تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:
    4. الفصل الرابع: في الأسماء المشتقة
    5. الفصل الخامس: في المترادف
    6. الفصل السادس: في الاشتراك وفيه مباحث:
    7. [البحث] الأول:
    8. البحث الثاني: في أقسامه
    9. الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز
    10. [البحث] الأول:
    11. البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية
    12. البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،
    13. البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو من وجوه:
    14. الفصل الثامن: في تعارض الأحوال
    15. الفصل التاسع: في تفسير حروف يحتاج إليها
    16. الفصل العاشر: في الخطاب
    17. الأول: الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،
    18. البحث الثاني: يمتنع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره من دون البيان،
    19. البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية (1) ظنية،
    20. البحث الرابع: خطاب الله تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،
  4. المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول
    1. [الفصل] الأول: في حقيقة الأمر
    2. الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.
    3. البحث الثاني: في حده
    4. الفصل الثاني: في مدلول الصيغة
    5. الأول: في أن الأمر للوجوب.
    6. تذنيب
    7. البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،
    8. البحث الثالث: الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلا مع العلية،
    9. البحث الرابع: الحق أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، لاستعماله فيهما،
    10. البحث الخامس: الأمر المعلق بكلمة (إن) عدم (9) عند عدم الشرط،
    11. البحث السادس: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به،
    12. تذنيب
    13. البحث السابع: الحكم المقيد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،
    14. البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،
    15. الفصل الثالث: في الوجوب
    16. الأول: في الواجب المخير.
    17. تذنيب
    18. البحث الثاني: في الواجب (1) الموسع
    19. الفصل الرابع: في المأمور به
    20. الأول: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح،
    21. البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،
    22. البحث الثالث:
    23. البحث الرابع: قد بينا أن الأمر لا يقتضي الفور،
    24. البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
    25. البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به (4)،
    26. الفصل الخامس: في المأمور
    27. الأول: المعدوم ليس بمأمور، لأن أمر غير الموجود سفه،
    28. البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،
    29. البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،
    30. البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلف،
    31. الفصل السادس: في النهي
    32. الأول: النهي يقتضي التحريم،
    33. البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،
    34. البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوه عن كل فعل،
  5. المقصد الرابع في العام والخاص
    1. [الفصل] الأول: في ألفاظ العموم
    2. [البحث] الأول: العام
    3. البحث الثاني: الحق أن للعموم صيغة تدل عليه.
    4. البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:
    5. الفصل الثاني: في الخصوص
    6. الأول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،
    7. البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،
    8. البحث الثالث: في الاستثناء،
    9. البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.
    10. الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل
    11. الأول: يجوز التخصيص بالعقل،
    12. البحث الثاني: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،
    13. البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،
    14. البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقه.
    15. تذنيب
    16. البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
    17. البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،
    18. البحث السابع: العام والخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوة دلالته،
    19. الفصل الرابع: فيما ظن أنه مخصص وليس كذلك
    20. الأول: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،
    21. البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،
    22. الفصل الخامس: في المطلق والمقيد
  6. المقصد الخامس في المجمل والمبين وفيه فصول
    1. الأول: في المجمل وفيه مباحث:
    2. [البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، ...]
    3. البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، وواقع، كالآيات المتقدمة.
    4. البحث الثالث: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،
    5. الفصل الثاني: في المبين وفيه مباحث:
    6. الأول: البيان قد يكون بالقول (1)، وهو ظاهر.
    7. البحث الثاني: الفعل والقول إن اتفقا، فالأول بيان والثاني تأكيد.
    8. البحث الثالث: البيان قد يساوي المبين في القوة والضعف،
    9. البحث الرابع: الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
    10. تذنيب
    11. البحث الخامس: كل من يريد الله تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،
    12. الفصل الثالث: في الظاهر والمؤول
  7. المقصد السادس في الأفعال وفيه مباحث
    1. الأول: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من (1) الأنبياء،
    2. البحث الثاني: الحق عندي أن فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.
    3. البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، وبوقوعه امتثالا أو بيانا.
    4. البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا وكانا من الرسول (عليه السلام) علم أن السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.
    5. البحث الخامس: الأقرب أنه (عليه السلام) قبل النبوة لم يكن متعبدا بشرع أحد، وإلا لاشتهر، ولافتخر به أربابها.
  8. المقصد السابع في النسخ وفيه مباحث
    1. الأول: النسخ لغة: الإبطال.
    2. البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا،
    3. البحث الثالث: في القرآن ما هو منسوخ،
    4. البحث الرابع: في شرائط النسخ،
  9. المقصد الثامن في الإجماع وفيه مباحث
  10. المقصد التاسع في الأخبار وفيه فصول
    1. [الفصل] الأول في ماهيته وفيه مباحث:
    2. [البحث] الأول: إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمي ذلك الحكم خبرا.
    3. البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا بد في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،
    4. البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر
    5. البحث الرابع: الخبر إما أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.
    6. البحث الخامس: إنكار السمنية إفادة التواتر العلم (1)، ضروري البطلان،
    7. البحث السادس: يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل
    8. الفصل الثاني: في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها وفيه بحثان:
    9. [البحث] الأول: خبر الله تعالى صدق، وهو ظاهر عندنا،
    10. البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسا أو وجدانا أو بديهة (1)- أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.
    11. الفصل الثالث: في خبر الواحد وفيه مباحث:
    12. الأول: الأكثر على جواز التعبد به.
    13. البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،
    14. البحث الثالث: في العدالة.
  11. المقصد العاشر في القياس وفيه فصول
    1. [الفصل] الأول: في مقدماته وفيه مباحث:
    2. [البحث] الأول: في ماهيته
    3. البحث الثاني: في أركانه،
    4. البحث الثالث: في هل أنه حجة؟ (4) أم لا؟.
    5. الفصل الثاني: في طرق العلة وفيه مباحث:
    6. [البحث] الأول: لما بينا أن القياس حجة لا مطلقا،
    7. البحث الثاني: في أن المناسبة لا تقتضي العلية.
    8. تذنيب
    9. البحث الثالث: في أن الشبه ليس دالا على العلية.
    10. البحث الرابع: في الدوران،
    11. البحث الخامس: في السبر والتقسيم.
    12. الفصل الثالث: في مبطلات العلة وفيه مباحث:
    13. الأول: النقض، وهو: وجود الوصف مع عدم الحكم.
    14. البحث الثاني: عدم التأثير.
    15. البحث الثالث: القلب.
    16. البحث الرابع: القول بالموجب.
    17. البحث الخامس: الفرق.
    18. الفصل الرابع: في شرائط الأركان وفيه مباحث:
    19. الأول: يشترط في الأصل:
    20. البحث الثاني: في شرائط الفرع.
    21. البحث الثالث: في شرائط العلة.
    22. البحث الرابع: في شرائط الحكم.
    23. الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس وهي ثلاثة:
    24. الأول: القياس منه جلي،
    25. الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،
    26. الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمى قياس الأصل على الفرع،
  12. المقصد الحادي عشر في التعادل والتراجيح وفيه مباحث
    1. الأول: في التعادل.
    2. البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:
    3. البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجح
  13. المقصد الثاني عشر في الاجتهاد فصول
    1. [الفصل] الأول: في المجتهد وفيه مباحث:
    2. الأول: الاجتهاد
    3. البحث الثاني: الحق أنه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،
    4. البحث الثالث: في شرائط المجتهد.
    5. الفصل الثاني: في المجتهد فيه
    6. الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث:
    7. الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،
    8. البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في (3) نفسه،
    9. البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أولا لم يجب تكرار (1) الاجتهاد،
    10. الفصل الرابع: في المفتي والمستفتي. وفيه مباحث:
    11. الأول: يشترط في المفتي والحاكم:
    12. البحث الثاني: الحق أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد (3) في فروع الشرع،
    13. البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.
    14. الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها وفيه مباحث:
    15. الأول: استصحاب الحال حجة،
    16. البحث الثاني: الاستحسان.
    17. البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،
    18. البحث الرابع: في كيفية الاستدلال.