تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الثاني عشر في الاجتهاد فصول

ج ١ · ص ٢٨١

المقصد الثاني عشر في الاجتهاد فصول

ج ١ · ص ٢٨٣

[الفصل] الأول: في المجتهد وفيه مباحث:

الأول: الاجتهاد

لغة: استفراغ الوسع في فعل شاق.

واصطلاحا (1): استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن (2) بحكم (3) شرعي.

والأقرب قبوله التجزئة، لأن المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود (4) مع الاجتهاد في بعضها، وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض (5).

البحث الثاني: الحق أنه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،

لقوله تعالى: 05 وما ينطق عن الهوى (6). ولأنه قادر على تحصيل (7) العلم، فلا يجوز له العمل بالظن.

ج ١ · ص ٢٨٤

ولأن مخالفه كافر، ومخالف المجتهد ليس بكافر. ولأنه كان يتوقف في الأحكام على الوحي. ولأن تجويز اجتهاده يقتضي تجويز (1) اجتهاد جبرئيل (عليه السلام) فيندفع القطع بالوحي.

احتج الشافعي ب: أن العمل بالاجتهاد أشق، ولقوله تعالى: 03 عفا الله عنك (2) ولقوله (عليه السلام) «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» (3)(4).

والجواب: أن المشقة إنما يثبت اعتبارها مع التسويغ شرعا. والعفو عن أصحابه، أو أن الإذن شرط في الإباحة؛ فصح إسناد (5) العفو معه (6). وعدم سياق الهدي لا يدل على أن سياقه بالاجتهاد.

البحث الثالث: في شرائط المجتهد.

والضابط فيه: تمكن المكلف من إقامة الأدلة على المسائل الشرعية الفرعية.

وإنما يتم ذلك بامور:

أحدها: معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعية، لا الجميع (7)، بل ما (8) يحتاج

ج ١ · ص ٢٨٥

إليه في الاستدلال. ولو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جاز، ويدخل فيه: معرفة النحو، والتصريف؛ لأن الشرع عربي، لا يتم إلا بمعرفتهما (1)، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وثانيها: أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ. وإنما يتم ذلك لو عرف أنه لا يخاطب بما لا يفهم (2) معناه، ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان، وإنما يتم ذلك لو عرف أنه تعالى حكيم، وهو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح، واستغنائه عنه، والعلم بصدق الرسول (عليه السلام)، واصول قواعد الكلام. وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة.

وثالثها: أن يكون عارفا بالأحاديث الدالة على الأحكام، إما بالحفظ، أو بالرجوع إلى أصل صحيح، وأحوال الرجال، ليعرف صحيح الأخبار من معتلها.

ويعرف أيضا من الكتاب ما يستفاد منه الأحكام، وهو خمس مائة آية. ولا يشترط حفظها، بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يجدها عند طلبها.

ورابعها: أن يكون عارفا بالإجماع ومواقعه، بحيث لا يفتي بما يخالفه.

وخامسها: أن يعرف أدلة العقل، كالبراءة الأصلية، والاستصحاب، وغيرهما.

وسادسها: أن يعرف شرائط البرهان.

وسابعها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وغيرها من طرق الأحكام.

ج ١ · ص ٢٨٦

وثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية (1) عن المسائل الاصولية.

الفصل الثاني: في المجتهد فيه

وهو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي (2).

فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.

وبنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة (3)، كوجوب الصلاة والزكاة

الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث:

الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،

إلا الجاحظ والعنبري (5)، فإنهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على معنى (6) المطابقة، بل

ج ١ · ص ٢٨٧

بمعنى زوال الإثم (1). والحق الأول، لأن الله تعالى كلف بالعلم، ونصب عليه دليلا، فالمخطئ له مقصر، فيبقى في عهدة التكليف (2).

وأما المسائل الشرعية: فالحق أن المصيب فيها واحد، وهو الذي أصاب حكم الله تعالى في الواقعة (3). وذهب جماعة من المتكلمين، كالأشعري وأبي الهذيل والجبائيين، إلى أن كل مجتهد مصيب، لأنه ليس لله تعالى في المسألة الاجتهادية حكم معين عندهم (4). نعم المخطئ معذور إجماعا إلا من بشر المريسي (5)(6).

لنا: أن إحدى الأمارتين إن ترجحت على الاخرى تعينت للعمل، فالمخالف لها مخطئ. وإن لم تترجح كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته

ج ١ · ص ٢٨٨

خطأ أيضا، ولأن المكلف إن كلف لا عن طريق؛ كان حكما في الدين إما تشهيا (1) أو بما لا يطاق. وإن كلف عن طريق: فإن خلا عن المعارض تعين، وإلا فالراجح.

فإن عدم الرجحان، فالحكم: إما التساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى غيرهما.

وعلى كل تقدير فالحكم معين، فالمخالف له مخطئ، فالمصيب (2) واحد.

البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في (3) نفسه،

عمل على ما أداه اجتهاده إليه، فإن تساوت الأمارات تخير أو عاد إلى الاجتهاد.

وإن تعلقت بغيره، وكان مما يجري فيه الصلح كالمال، اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما، ولا يجوز الرجوع بعد الحكم.

وإن لم يجر فيه الصلح، كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما دون الآخر، رجعا إلى حاكم غيرهما، سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا أو حاكما أو لا؛ إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره، بل ينصب من قبله من يقضي بينهما.

وإن نزلت بالمقلد رجع إلى المفتي، فإن تعدد رجع إلى ما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد، فإن تساويا تخير.

فإن حكم بوقوع الخلع ثلاثا فسخا فنكح، ثم اعتقد مساواته للطلاق، فالأقرب بقاء النكاح، لأن حكم الحاكم لما اتصل بالنكاح تأكد، فلا يفسد بتغير الاجتهاد. أما لو اعتقد قبل النكاح فإنه يحرم عليه إمساكها.

ج ١ · ص ٢٨٩

ولو كان الزوج عاميا، فأمسك بقول المفتي، ثم تغير اجتهاد المفتي، فالأقرب أنه يرجع عن النكاح، لأن الحكم أقوى من الإفتاء، فإن الحكم لا ينقض إلا أن يخالف دليلا قطعيا، لا ظاهرا.

البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أولا لم يجب تكرار (1) الاجتهاد،

وإلا اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرف المستفتي رجوعه. ولو لم يجتهد، فهل له البناء على الأول والإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.

الفصل الرابع: في المفتي والمستفتي. وفيه مباحث:

الأول: يشترط في المفتي والحاكم:

الإيمان، والعدالة، لأن غيرهما ليس محلا للأمانة، والعلم، لأن الإفتاء والحكم بغير علم، حكم في الدين بمجرد التشهي، وقول على الله تعالى بما لا يعلم.

وهل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد؟ الأقرب أنه إن حكى (2) عن ميت لم يجز له (3) العمل به، إذ لا قول للميت، ولهذا (4) ينعقد الإجماع لو

ج ١ · ص ٢٩٠

خالف حيا. وإن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة، جاز له العمل به (1) ولغيره أيضا. وكذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد. وإن كاتبه به (2) فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط والتزوير، وإلا فلا.

البحث الثاني: الحق أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد (3) في فروع الشرع،

خلافا لمعتزلة بغداد (4). وجوزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها (5). لنا:

قوله تعالى: 08 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة (6) أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.

ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشيء، فهو باطل بالإجماع، وإن كان مكلفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية، فهو باطل بالإجماع، وإن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل بالإجماع، وإن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.

أما مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. وجوزه قوم من الفقهاء (7).

ج ١ · ص ٢٩١

لنا: أنه (عليه السلام) مأمور بالعلم (1)، فيجب علينا.

ولأن تقليد غير معلوم الصدق قبيح، لاشتماله على جواز الخطأ.

وقبول النبي (صلى الله عليه وآله) من الأعرابي الشهادتين، لعلمه بتحصيل اصول العقيدة له (2)، وإن لم يتمكن من (3) التعبير عن تلك الأدلة والجواب عن الشبهات (4).

البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.

فإن تمكن من فعل الاجتهاد- بأن يسعى في تحصيل العلوم التي لا يتيسر الاجتهاد إلا بها (5)- تخير بينه وبين الاستفتاء. وكذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد. وأما لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد، لم يجز له العدول إلى قول المفتي. وإن (6) لم يكن قد اجتهد؟ فقيل: يجوز له التقليد مطلقا (7). وقيل: إنما

ج ١ · ص ٢٩٢

يقلد الأعلم (1). وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به (2). وقيل: فيما يخصه مع ضيق الوقت (3). والأقرب المنع، لأنه متمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى، فيتعين (4) عليه؛ ووجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي.

البحث الرابع: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى 03 فسئلوا أهل الذكر (5) من غير تقييد، لكن يجب (6) عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإنما يحصل للمستفتي هذا الظن برؤيته له منتصبا (7) للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه.

وإذا غلب على ظن المستفتي (8) أن المفتي غير عالم، ولا متدين، حرم عليه استفتاؤه إجماعا، لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارة. ولو أفتاه اثنان فصاعدا، فإن اتفقوا، وإلا اجتهد في الأعلم الأورع، فقلده. فإن تساويا تخير. وإن ترجح أحدهما بالعلم والآخر بالزهد تعين الأعلم. ويعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا

ج ١ · ص ٢٩٣

بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك. ولا يجوز للعالم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميت. ولا يجوز للعامي تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن ظن إصابته أضعف. وإذا تساوى المفتيان فقلد العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم. والأقرب جوازه في غيره.

الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها وفيه مباحث:

الأول: استصحاب الحال حجة،

خلافا لأكثر المتكلمين، والحنفية (1)؛ لأن وجود الشيء في الحال يقتضي ظن وجوده في الاستقبال، لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع، ولأن الأحكام الشرعية مبنية عليه، لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إليه المعارض من نسخ أو غيره، وإنما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب.

احتجوا ب: أن التسوية بين الوقتين في الحكم إن كان لاشتراكهما في مقتضاه، كان قياسا، وإلا كان تسوية بينهما من غير دليل، وهو باطل إجماعا (2).

والجواب: التسوية بما قلناه من الظن.

ج ١ · ص ٢٩٤

واعلم أن جماعة حكموا بأن النافي لا دليل عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن العدم قد كان ثابتا في الأصل فيستمر الظن، فهو عين الاستصحاب، وقد بينا صحته، وإن أرادوا غير ذلك، فهو باطل قطعا (1).

البحث الثاني: الاستحسان.

وقد ذهب إليه أكثر (2) الحنفية، والحنابلة. وأنكره الباقون (3).

ولا يحصل (4) بينهم اختلاف معنوي، لأن بعضهم فسره بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. وبعضهم قال: إنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وقال آخرون: إنه تخصيص قياس بأقوى منه. وقيل: العدول إلى خلاف النظير (5) لدليل أقوى (6).

ج ١ · ص ٢٩٥

والقول الأول إن حصل للمجتهد شك فيه، لم يجز له (1) العمل به إجماعا، وإلا وجب العمل به اتفاقا. والثاني متفق عليه بين أرباب القياس. وكذا الثالث والرابع.

البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،

لجواز الخطأ عليه، ولمخالفة كل واحد (2) منهم صاحبه (3). فلو كان حجة، لزم النقيضان.

وعدم الدليل ليس دليلا على العدم، وإلا لزم العكس في المشكوك فيه، لعدم الأولوية، فيجتمع النقيضان.

ومنع المعتزلة أن يقول الله تعالى للرسول (4)(عليه السلام) أو الحاكم: (احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب) وإلا لبطل (5) التكليف، لأن قول المكلف: (إن اخترت فافعله وإن لم تختر فلا تفعله) إباحة، ولأن المكلف لا ينفك من الفعل والترك، فلا يكون مكلفا بما لا ينفك عنه، ولأن شرط التكليف تعلقه بالحسن، فإن تساوى الوجود والعدم فيه سقط التكليف، والحسن لا بد فيه من طريق، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولأن جواز ذلك في حق العالم يستلزم جوازه في حق العامي، وهو باطل (6).

ج ١ · ص ٢٩٦

البحث الرابع: في كيفية الاستدلال.

الدليل والمطلوب لا بد وأن يتناسبا، وإنما تحصل المناسبة بالاشتمال. فإن اشتمل المطلوب على الحجة، فهو الاستقراء، وهو لا يفيد اليقين، لجواز أن يكون ما لم يستقرأ بخلاف ما استقرئ، إلا أن يكون المذكور فيه جميع الجزئيات. وإن كان بالعكس فهو القياس في عرف أهل النظر، وهو المفيد لليقين. وإن اشتمل عليهما ثالث فهو التمثيل، وهو الذي يسميه الفقهاء قياسا (1)، وقد سبق بيانه.

والقياس المفيد لليقين لا بد فيه من مقدمتين، فإن اشتملت إحداهما على المطلوب أو نقيضه بالفعل فهو الاستثنائي، وإلا فهو الاقتراني. والاستثنائي قسمان:

متصل، ومنفصل.

ويشترط في المتصل لزومية الشرطية، وكليتها، أو كلية الاستثناء. فإن استثني فيه عين المقدم، أنتج عين التالي. وإن استثني فيه نقيض التالي، أنتج نقيض المقدم.

ولا ينتج استثناء نقيض المقدم، ولا عين التالي، لجواز كون الملزوم أخص.

ويشترط في المنفصل العناد في المقدمة الشرطية، دون الاتفاق (2)، وكلية المقدم، أو الاستثناء. فإن كانت المنفصلة فيه حقيقية، أنتج استثناء عين أيهما كان نقيض الآخر، ونقيض أيهما كان عين الآخر، فالنتائج أربعة، وإن كانت مانعة الجمع أنتج استثناء عين أيهما كان نقيض الآخر. ولا ينتج استثناء النقيض (3). وإن

ج ١ · ص ٢٩٧

كانت مانعة الخلو فبالعكس.

وأما الاقتراني: فإن كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهو الشكل الأول، وهو أبين الأشكال. وإن كان بالعكس فيهما، فهو الرابع.

وإن كان محمولا في المقدمتين، فهو الثاني. وإن كان موضوعا فيهما، فهو الثالث.

ويشترط في الأول إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى. وفي الثاني اختلافهما بالكيف مع كلية الكبرى. وفي الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. وفي الرابع عدم اجتماع الخستين إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وكون الكبرى سالبة كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وتفصيل (1) ذلك مذكور في كتبنا المنطقية (2).

البحث الخامس: في الاعتراضات. وحاصلها منع، أو معارضة.

فمنها: الاستفسار. وهو: طلب تفسير اللفظ، لإجمال أو غرابة. وتكليف (3) بيانه. وجوابه ببيان الظهور في المراد.

ومنها: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص. وجوابه التأويل.

ومنها: فساد الوضع. وهو: إثبات اعتبار الجامع في نقيض الحكم بنص، أو قياس، أو إجماع. وجوابه ببيان المنع.

ومنها: منع حكم الأصل. ولا ينقطع به المستدل. وجوابه إثبات الحكم.

ج ١ · ص ٢٩٨

ومنها: منع وجود العلة في الأصل، أو كونها علة. وجوابهما بذكر ما يدل على وجودها في الأصل من عقل، أو حس، أو شرع، أو إثبات العلية بإحدى الطرائق السابقة.

ومنها: عدم التأثير. وهو: إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه. وهو: إما عدم تأثير الوصف، بأن يكون طرديا، ويرجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وهو سؤال المطالبة. وجوابه جوابه. وإما عدم التأثير في الأصل، بأن يكون الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم في المقيس عليه بغيره، ويرجع إلى المعارضة في الأصل.

ورده قوم، لإمكان التعليل بأمرين. وإما عدم التأثير في الحكم بأن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم، وهو راجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان طرديا. وإما عدم التأثير في الفرع، وهو أن الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع، وإن كان مناسبا، وهو راجع إلى عدم التأثير في الحكم.

ومنها: القدح في المناسبة، أو في إفضاء الحكم إلى المقصود.

ومنها: خفاء الوصف، أو عدم انضباطه.

ومنها: المعارضة: إما في الأصل بمعنى آخر (1). وفي قبوله خلاف. فإن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع، وجب عليه بيان نفيه عن الفرع، وإلا فلا. ولا يفتقر إلى أصل الوصف الذي عارض به. وجوابه إما بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره. وإما في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل إما بنص، أو

ج ١ · ص ٢٩٩

إجماع، أو غيرهما. واختلف في قبوله من حيث أن المعترض شأنه الهدم لا الاستدلال، ومن حيث تحققه بذلك، إذ دليله مقاوم لدليل المستدل، ولا حجر في الطريق. وإما في الأصل والفرع معا، وهو سؤال الفرق.

وليكن هذا آخر ما نذكره (1) في هذا (2) الكتاب ومن أراد

التطويل في هذا الفن فليطلبه من (3) كتابنا

المسمى ب: نهاية الوصول (4)،

فإنه قد (5) بلغ الغاية

وتجاوز (6) النهاية

والله الموفق للصواب (7).

******