تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد العاشر في القياس وفيه فصول

ج ١ · ص ٢٤٣

المقصد العاشر في القياس وفيه فصول

ج ١ · ص ٢٤٥

[الفصل] الأول: في مقدماته وفيه مباحث:

[البحث] الأول: في ماهيته

وهو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما.

وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما: من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنه (1).

واعترض ب: التكرير في الحمل والإثبات إن اريد بهما معنى واحد، وإلا فلا معنى للحمل؛ وبأن إثبات الحكم لهما ليس بالقياس، فإن الحكم في الأصل بدليل آخر، لأن القياس فرعه؛ وبأن (2) القياس أعم منه، لأن الصفة قد تثبت (3) بالقياس كما يقال (4): الله تعالى عالم، فله علم، كالشاهد، فلا يعرف بإثبات الحكم خاصة؛ وبأن (5) إثبات الحكم أو (6) الصفة أو نفيهما أقسام الجامع، فلا تذكر في

ج ١ · ص ٢٤٦

التحديد (1).

وقال أبو الحسين: إنه تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد (2).

البحث الثاني: في أركانه،

وهي أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.

أما الأصل فعند الفقهاء عبارة عن: محل الحكم المقيس عليه كالخمر، وعند المتكلمين: النص الدال على ذلك الحكم.

وهما ضعيفان، لأن الأصل ما يتفرع عليه غيره، وليس الحكم في النبيذ متفرعا على (3) الخمر، فإنه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه، ولو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه وإن لم يكن هناك نص، فبقي (4) الأصل إما حكم محل الوفاق أو علته، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع (5)، والعلة بالخلاف (6).

وتسمية العلة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا، لأن العلة مؤثرة في الحكم، والمحل غير مؤثر.

والفرع عند الفقهاء: محل النزاع، وعند الاصوليين: الحكم المتنازع، وهو

ج ١ · ص ٢٤٧

أولى، لأن الأول ليس متفرعا على (1) الأصل، بل الثاني.

وإطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق أولى من إطلاق لفظ الفرع على محل الخلاف، لأن محل الوفاق أصل للحكم (2) فيه الذي هو أصل القياس، فهو أصل أصل القياس، ومحل الخلاف أصل للحكم (3) فيه الذي هو فرع القياس، فهو أصل فرع.

والبحث هنا على مصطلح الفقهاء.

البحث الثالث: في هل أنه حجة؟ (4) أم لا؟.

منع الشيعة من التعبد به شرعا، وإن جاز عقلا (5). ومنع آخرون منه عقلا. (6) وقال أبو الحسين البصري: إن العقل دال (7) على التعبد به، ودليل الشرع عليه

ج ١ · ص ٢٤٨

ظني (1).

والأقوى عندي أن العلة إذا (2) كانت منصوصة، وعلم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص إذا جف؟ قيل: نعم.

قال (عليه السلام): فلا إذن» (3)(4)، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وأما في غير هذين فلا يجوز التعبد به:

لقوله تعالى: 08 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* (5)08 ولا تقف ما ليس لك به علم (6)012 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (7).

وقوله (عليه السلام) «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» (8)(9).

ج ١ · ص ٢٤٩

ولإجماع أهل البيت (عليهم السلام) عليه، فإن المعلوم من قول الصادق والباقر والكاظم (عليهم السلام) إنكاره (1).

ولأن مبنى شرعنا على اختلاف المتوافقات وتوافق المختلفات، كإيجاب صوم آخر (2) رمضان، وتحريم أول شوال، وإيجاب الوضوء من النوم والبول.

ولأن أكثر الصحابة منعوا منه، قال علي (عليه السلام): «من أراد أن يقتحم جراثيم (3) جهنم فليقل في الجد برأيه» (4) وقال (عليه السلام): «لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» (5) وإنكاره العمل (6) به متواتر، وقال أبو بكر: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي» (7) وقال عمر: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» (8) وقال ابن عباس: «تذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس

ج ١ · ص ٢٥٠

رؤساء جهالا يقيسون الامور برأيهم» (1) ولم ينكر عليهم في ذلك (2) أحد.

احتجوا ب: قوله تعالى: 04 فاعتبروا يا أولي الأبصار (3) وبخبر معاذ (4)، وبقوله (عليه السلام): «أرأيت لو تمضمضت بماء» (5) «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته» (6)(7).

والجواب: المراد بالاعتبار الاتعاظ، لأنه حقيقة فيه، وسياق الآية يدل عليه.

وخبر معاذ نقل «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأيي. فقال (8): لا، بل (9) ابعث الي أبعث

ج ١ · ص ٢٥١

إليك» (1). وعن الخبرين أن المراد التمثيل لا القياس، لأنه (عليه السلام) ممنوع منه بقوله (2) تعالى: 05 وما ينطق عن الهوى (3)، سلمنا، لكنه (عليه السلام) بين العلة فيهما، مع أنهما خبر (4) واحد.

أما إذا نص على العلة ثم علم وجود تلك العلة في الفرع فإن الحكم يتعدى إليه، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله، وهو باطل.

ولا يمكن أن تكون العلة- وهو (5) ما نص الشارع عليه- مخصصا بمحل الوفاق، وإلا لم تكن العلة تامة، وقياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب، لأن الحكم في الفرع أقوى.

الفصل الثاني: في طرق العلة وفيه مباحث:

[البحث] الأول: لما بينا أن القياس حجة لا مطلقا،

بل في موضعين- أحدهما: أن يكون الحكم في الفرع أقوى (6). والثاني: أن ينص الشارع على العلة- انحصر

ج ١ · ص ٢٥٢

طريق التعليل في النص. وأثبت القايسون طرقا اخرى، نحن نذكرها ونبين ضعفها إن شاء الله تعالى.

والنص: إما أن يكون قطعيا في دلالته على التعليل، مثل: (لعلة كذا) أو:

(لسبب كذا) أو: (لمؤثر كذا) أو: (لموجب كذا) أو: (من أجل كذا). وإما أن يكون ظاهرا، وهو ثلاثة: اللام (لكذا) والباء (بكذا) وإن (إنه كذا). وتزداد قوة التعليل مع الاجتماع، مثل: (لعلة كذا). وإما بالإيماء: كما إذا وقع جوابا عن السؤال، كما لو قيل: يا رسول الله أفطرت؟ فيقول: عليك الكفارة، فإنه (1) يفيد ظن وجوب الكفارة بالإفطار (2). وكما إذا ذكر وصفا لو لم يكن مؤثرا لم تكن له فائدة، كما روي أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على بيت بني (3) فلان وعندهم هرة، فقال (عليه السلام): «إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» (4) فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في التطهير لم يكن لذكره فائدة.

وكتقريره على وصف الشيء المسئول عنه، كقوله (عليه السلام): «أينقص إذا جف؟ قيل نعم، فقال (5): فلا إذن» (6). وكتقريره على حكم ما يشبه المسئول عنه، وينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، كقوله: «أرأيت لو تمضمضت بماء ثم

ج ١ · ص ٢٥٣

مججته» (1) نبه بهذا على عدم إفساد (2) الصوم بالمضمضة والقبلة، لانتفاء حصول المطلوب فيهما. وكالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» (3) الفارق به بين الأولاد (4)، وكقوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (5) مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا (6)، فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز. وكنهيه عما يمنع الواجب.

واعلم أن الإيماء يدل على العلية ظاهرا وإن لم يكن مناسبا، لاستقباح (أكرم الجاهل) و(استخف بالعالم).

البحث الثاني: في أن المناسبة لا تقتضي العلية.

المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا وإبقاء. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات.

وهو: حقيقي، وغيره. والحقيقي: إن تعلق بالمصالح الدنيوية فإن (7) كان في محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، والمال، والنسب،

ج ١ · ص ٢٥٤

والعقل، والدين؛ بشرع (1) القصاص، والضمان، والحد، والقتل، وتحريم المسكرات (2). وإن كان في محل الحاجة، فكتمكين (3) الولي من التزويج لخوف فوات الكفؤ. وإن لم يكن للضرورة والحاجة، فهو ما يجري مجرى التحسينات، كالتقرير على مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات، وسلب أهلية العبد للمناصب الجليلة. وإن تعلق بالمصالح الاخروية فهي الحكمة العملية. وغير الحقيقي: هو الإقناعي، وهو ما تظهر مناسبته ثم عند البحث يظهر الخلاف.

إذا عرفت هذا فنقول: إن المناسبة لا تدل على العلية، لجواز كون العلة غير ذلك الوصف، أو عدم كون الحكم معللا، وبالخصوص على رأي الأشاعرة الذين منعوا من التعليل في أحكام الله تعالى بالأغراض (4)، ولا يتأتى على رأي المعتزلة أيضا (5)، لتجويز ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجح، أو لمصلحة مجهولة.

ج ١ · ص ٢٥٥

تذنيب

قسم القائلون بالعلية (1) المناسب (2) إلى: ما علم أن الشرع (3) اعتبره، وإلى: ما لم (4) يعتبره، وإلى: المجهول.

والأول: قد يعتبر نوعه في نوع الحكم، كالإسكار المعتبر في التحريم، فإن العلة واحدة في الخمر والنبيذ، والحكم واحد، وإنما اختلفا فيهما بالمحال. وقد يعتبر تأثير نوعه في جنس الحكم، كالاخوة من الأبوين المقتضية للتقدم (5) في الميراث، فيقتضيه في النكاح، فالاخوة نوع في الموضعين، وولاية النكاح مخالفة لولاية الميراث في النوع وإن اتحدتا جنسا. وقد يعتبر تأثير جنس الوصف في نوع الحكم، كما يسقط قضاء صلاة الحائض بالمشقة، وقد ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين. وقد يعتبر تأثير الجنس في الجنس، كتعليل (6) الأحكام بالحكم التي لم تشهد لها اصول معينة، كإقامة الشرب مقام القذف، وكإقامة (7) الخلوة مقام الوطء في الحرمة، لاشتراكهما في إقامة مظنة الشيء مقامه. وأقواها الأول، ثم مراتب الأجناس

ج ١ · ص ٢٥٦

متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.

والمناسب الذي علم أن الشرع ألغاه، غير معتبر.

والمجهول إنما يكون بحسب أوصاف أخص من كونه مصلحة (1)، لأن عموم المصلحة (2) معتبر، وهذا يسمى المصالح المرسلة.

ومن المناسب: ملائم، شهد (3) له أصل معين، وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم، وأثر جنسه في جنسه، كقياس المثقل على المحدد، فإن خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا، وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.

ومنه: غير ملائم، ولا شهد (4) له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النص، وهو مردود إجماعا.

ومنه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في نوعه، كالمصالح المرسلة.

ومنه: مناسب شهد (5) له أصل معين، لكنه غير ملائم، بل شهد (6) نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، وشهد (7) له

ج ١ · ص ٢٥٧

الخمر بالاعتبار، ولم تشهد له سائر الاصول، وهو المناسب الغريب.

البحث الثالث: في أن الشبه ليس دالا على العلية.

الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمي شبها، وإن لم يكن مستلزما سمي طردا، وليس بحجة، لأنه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. وقيل: الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم (1)، فمن حيث إنه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم، ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، وليس علة أيضا، لما تقدم.

البحث الرابع: في الدوران،

وهو الاستلزام في الوجود والعدم. ويسمى الأول الطرد، والثاني العكس. وقد يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، وعدمه لعدمه. وقد يقع في صورتين.

وليس بحجة، لوجوده في العلة والمعلول المتساويين، وأجزاء العلة، وشرائط المعلول المساوي (2)، والحد والمحدود، والجوهر والعرض، والمتضايفين (3)، والحركة والزمان، وأحد المعلولين المتساويين مع الآخر.

ج ١ · ص ٢٥٨

البحث الخامس: في السبر والتقسيم.

وهو عبارة عن عد أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها، وسلب العلية عن كل واحد إلا المدعى.

وليس طريقا صالحا، لجواز الاستغناء عن العلة، فإنه لو كان كل حكم مستندا إلى علة، لزم التسلسل، و(1) كون العلة غير هذه الأقسام، أو جزء أحدها، أو ما تركب من بعضها، أو جميعها، أو الحكم مشروطا في الأصل بما ليس في الفرع، أو ممنوعا في الفرع لمانع.

واعلم أن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون بإلغاء الفارق، كما يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وكل واحد (2) منهما لا تأثير له في الحكم، فيشترك الحكم بينهما، وهو الاستدلال في عرف الحنفية (3)، وقد يسمى تنقيح المناط.

أما إذا كان الجامع الوصف المستنبط: فإثبات الحكم في الأصل معللا به يسمى تخريج المناط، وإثبات الوصف المستنبط في الفرع يسمى تحقيق المناط.

والأول يرجع إلى السبر والتقسيم، وإبطاله يستلزم إبطاله.

ج ١ · ص ٢٥٩

الفصل الثالث: في مبطلات العلة وفيه مباحث:

الأول: النقض، وهو: وجود الوصف مع عدم الحكم.

قيل: يمنع مطلقا. وقيل: لا، مطلقا. وقيل: يمنع في المستنبطة دون المنصوصة.

وهو الأقرب.

أما في المستنبطة على تقدير التسليم؛ فلأن علة الحكم إن اعتبر فيها انتفاء المعارض لم يكن قبله علة تامة، وإن لم يعتبر وجد الحكم معه، فلا يكون معارضا.

أما المنصوصة فإنها كالعام، فجاز تخصيصها.

وجوابه: إما بمنع وجود العلة في النقض، وليس للمعترض حينئذ الاستدلال على وجودها فيه، لأنه انتقال إلى مسألة اخرى. وقيل: له ذلك، وإما بمنع عدم الحكم في النقض إن كان انتفاء الحكم مذهبا للمعترض خاصة، لأنه محجوج في المسألتين، فلو (1) ساعد المستدل على انتفائه، بأن كان مذهبا له أو لهما، لم يتم الجواب.

والأقرب أن تخلف الحكم عن (2) العلة لا لمانع؛ يقدح في عليتها، لأن العلة مستلزمة لذاتها، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع، وإن كان لا لأمر قدح في العلية.

ج ١ · ص ٢٦٠

أما النقض المكسور، فهو (1) نقض بعض الأوصاف، فإنه لا يقدح في العلية، كما لو قلنا في الغائب: مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد، فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا، فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا تم النقض، ولا يندفع بمجرد ذكره. والكسر نقض يرد على الحكمة، وهو بوجودها مع تخلف الحكم كالمشقة في الحمال (2)، وهو غير وارد، لأن الحكم منوط بالوصف الضابط.

البحث الثاني: عدم التأثير.

وهو بقاء الحكم بدون ما فرض علة (3). وهو يدل على نفي علية الوصف، لأن

ج ١ · ص ٢٦١

بقاء الحكم بعد عدمه، ووجوده قبل وجوده؛ يوجب استغناءه عنه، فلا يكون علة.

وأما عدم العكس، فهو: أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخرى، لعلة (1) غير العلة الاولى. والأقرب أنه غير شرط، لإمكان تعليل المتساويين بالمختلفين. أما مع اتحاد المحل فالأقرب جوازه أيضا في المنصوصة، لأنها معرفة أو باعثة (2)، فجاز، كقتل المرتد الزاني، ووجوب وضوء النائم المحدث.

البحث الثالث: القلب.

وهو تعليق نقيض الحكم على تلك العلة مع اتحاد الأصل.

وقد أنكره جماعة، لأن الحكمين إن أمكن اجتماعهما (3) لم يقدح في العلة (4)، لإمكان تأثيرها في شيئين، وإن تنافيا امتنع اجتماعهما في الأصل، لأنا شرطنا وحدته (5). وجوزه آخرون، لإمكان تنافيهما في الفرع دون الأصل (6).

وهو في الحقيقة (7) معارضة، إلا أنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل، لأن أصلهما وفرعهما واحد. لكن للمستدل منع حكم القالب في الأصل،

ج ١ · ص ٢٦٢

وقدح تأثير العلة (1) فيه بالنقض، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.

ثم القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه (2) كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض (3): (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة (4) كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.

وقد يذكره (5) لإبطال مذهب خصمه، إما صريحا، كقول الحنفي في المسح:

(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). وإما ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم (6) من فساد خيار الرؤية فساد البيع).

البحث الرابع: القول بالموجب.

وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وأقسامه ثلاثة:

الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:

ج ١ · ص ٢٦٣

(قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب (1) القصاص)، فيقول المعترض: (أقول بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).

الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب، فإنه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشرائط والمقتضي).

الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنه (2) قربة فشرطه النية كالصلاة) ويهمل: (والوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النية في الوضوء).

البحث الخامس: الفرق.

وهو مبني على تعليل الحكم الواحد (3) بعلتين. وقد بينا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.

والقول بتعدد الأحكام- ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أن استقلال كل واحد مشروط بانفراده (4).

ضعيف، لأن إبطال الحياة شيء واحد، وليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما

ج ١ · ص ٢٦٤

ويحرم بالاخرى. والسابق منفي، لفرض الاقتران. والمشترك باطل، لأن كل واحد بخصوصه (1) علة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. والإجماع على أن كل واحد علة مستقلة مطلقا من غير شرط.

الفصل الرابع: في شرائط الأركان وفيه مباحث:

الأول: يشترط في الأصل:

ثبوت حكمه، لأن تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.

وأن يكون حكمه (2) شرعيا، لأن البحث في الشرعي، لا العقلي. وهو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، واستناد العلية (3) ووجود العلة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.

وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا، وإلا لم يكن الجامع معتبرا.

وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا (4) بالقياس، لأن العلة إن اتحدت فالمتوسط (5) عبث، وإلا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد والمتنازع.

ج ١ · ص ٢٦٥

وأن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.

وأن يظهر تعليل حكم الأصل بالجامع، أما عندنا فبالنص، وأما عند القائلين به مطلقا فبه وبالاستنباط، لأن رد الفرع إليه إنما يصح بذلك.

وأن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم الفرع، كالتيمم المتأخر عن الوضوء، لأنه ثبت بعد الهجرة.

وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة (1)، وتقدير الركعات، والحدود، والكفارات، وكاليمين في القسامة، وضرب الدية على العاقلة.

وأن لا يكون ذا قياس مركب، وهو: أن يتفق الخصمان خاصة على حكم الأصل، فإن (2) اختلفا في العلة، فهو (3) مركب الأصل. وإن اختلفا في وجودها في الأصل، فهو (4) مركب الوصف، كما تقول: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب (5)، فالأصل غير متفق عليه، وإنما اتفق عليه الشافعي وأبو حنيفة، فالحنفي (6) يقول:

العلة في منع قصاص المكاتب (7) جهالة المستحق من السيد أو الوارث، لا العبودية، فإن سلمت العلة بطل إلحاق العبد به، وإلا منعت الحكم في الأصل، لأنه إنما ثبت بناء على هذه العلة، فلا ينفك عن عدم العلة أو منع الحكم في الأصل،

ج ١ · ص ٢٦٦

وكما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا يصح قبل النكاح (1)، كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، وإلا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، لأنه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل (2) أو منع العلة (3).

البحث الثاني: في شرائط الفرع.

يجب أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل فيما يقصد، إما في عينها كالشدة في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل والقطع.

وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إما في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال، فالمشترك (4) هو جنس الولاية.

وأن لا يكون منصوصا عليه.

البحث الثالث: في شرائط العلة.

يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة

ج ١ · ص ٢٦٧

للشارع من شرع الحكم. وهذا لا يجب العلم به عندنا، لأن العلة تثبت بالنص.

وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة، ولا يجوز أن تكون حكمة مجردة لخفائها وعدم ضبطها.

وأن لا تكون عدمية في الحكم الثبوتي. وهذا عندنا غير واجب. والأقرب جواز التعليل بمحل الحكم في الأصل، والفائدة الاطلاع على الحكمة ومنع القياس، فلا يشترط تعدية العلة.

ويجب أن لا تتأخر عن حكم الأصل، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون.

وأن لا ترجع على الأصل بالإبطال.

وأن لا تخالف نصا خاصا، أو إجماعا خاصا.

ويجوز أن تكون حكما شرعيا، كالنجاسة في بطلان البيع، وأن تكون مركبة، كالقتل العمد العدوان (1)، والعلية أمر (2) اعتباري (3)، و(4) أن تكون إضافية، لأنا جوزنا العدمية (5).

ج ١ · ص ٢٦٨

البحث الرابع: في شرائط الحكم.

يشترط فيه (1) أن يكون شرعيا عند جماعة (2). والأكثر جوزه في الأحكام العقلية (3). والحق خلافه، لأنه يفيد الظن لو كان حجة.

وهل يثبت في اللغات (4)؟ أنكره جمهور الأشاعرة (5) والحنفية (6). وجوزه

ج ١ · ص ٢٦٩

ابن سريج (1). وقال ابن جني (2):

هو مذهب أكثر الادباء كأبي علي والمازني (3)(4)، لأن الخمر قبل حصول الشدة لا تسمى خمرا، ومع حصولها تسمى به، فيغلب الظن أن العلة هي الشدة، وهي ثابتة في النبيذ. ولأن كل فاعل مرفوع، وكذا غيره من أنواع (5) الإعراب، وإنما تثبت قياسا.

ج ١ · ص ٢٧٠

حجة المخالف: أن أهل اللغة لو نصوا عليه لم يجز، كما لا يجوز القياس لو قال: (أعتقت غانما لسواده) ثم يقول: (قيسوا عليه) ولأن القياس مبني على التعليل المتوقف على المناسبة، ولا مناسبة بين الاسم والمسمى (1).

والجواب: المنع من عدم القياس، فإن أكثر علم النحو والاشتقاق والتصريف مبني عليه. والعتق يفتقر إلى التنصيص عليه. وإذا جعلت العلة المعرف لم تجب المناسبة.

والحق أنه لا يجوز القياس في الأسباب، لأنا لو جعلنا اللواط موجبا للحد بالقياس على الزنا، فإن كان لا لجامع، بطل القياس، وإن كان لجامع هو المقتضي للحد، لم يجز جعل خصوصيتي الأصل والفرع موجبتين، لامتناع الاستناد إلى المشترك وإلى الخصوصيات، فينتفي الحكم، فيبطل القياس.

ولا يجوز إثبات الحكم العدمي بقياس العلة، لأن انتفاء الحكم ثابت قبل الشرع.

ولا يجوز تأخر (2) العلة عنه (3)، ويجوز بقياس الدلالة، لجواز الاستدلال بعدم الأثر على عدم المؤثر. هذا في النفي الأصلي، أما إذا كان الحكم إعداما فإنه يجوز إثباته بهما معا.

وجوز الشافعي القياس في التقديرات، والكفارات، والحدود والرخص (4)،

ج ١ · ص ٢٧١

ومنعه الحنفية (1). ومع ذلك حكموا في شهود الزوايا (2) بوجوب رجم المشهود عليه استحسانا، وقاسوا في الكفارات الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا عليه عمدا، وقاسوا في المقدرات، كما قدروا في الدلو الكبير، وقاسوا في الرخص زوال (3) سائر النجاسات بالحجر، قياسا على الاستنجاء (4).

الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس وهي ثلاثة:

الأول: القياس منه جلي،

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، إما مع النص على

ج ١ · ص ٢٧٢

العلة، أو بدونه، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق، للعلم بعدم الفارق سوى الانوثة والذكورة، والعلم بانتفاء نظر الشارع إليه.

ومنه خفي، وهو ما عداه، كغيره من الأقيسة.

وأيضا: من القياس قياس علة، وهو ما صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة، وهو ما صرح فيه بالجامع، إلا أنه ليس الباعث، بل ملازمه (1)، وقياس في معنى الأصل، وهو ما لم يصرح فيه بالجامع، بل جمع (2) فيه (3) بنفي الفارق (4).

الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،

لأن فيها ما لا يعقل معناه، ولأن الأصل لا بد وأن يكون منصوصا عليه (5)، وإلا لكان فرعا، وقد تقدم بطلانه.

ويجوز التعبد بالنصوص (6) في كل الشرع، أما عندنا فظاهر، لأنا نمنع القياس، وأما عند الخصم فلإمكان أن ينص الله تعالى على جملة الأحكام، ويدخل التفاصيل فيها.

ولا يجوز القياس فيما طريقه العادة والخلقة، كأكثر الحيض وأقله، ولا ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي (صلى الله عليه وآله) مكة صلحا أو لقتال (7).

الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمى قياس الأصل على الفرع،

بأن يقال لو

ج ١ · ص ٢٧٣

ثبت الحكم في الفرع لثبت في الأصل، لأنه لو ثبت في الفرع لثبت لعلة كذا للمناسبة والاقتران، وهي موجودة في الأصل من دون الحكم، وهو نوع من التلازم.

ويقرب منه قياس العكس، كما يقال: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف (1) لم يكن شرطا بالنذر، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر، فالمطلوب في الفرع كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، والثابت في الأصل كون الصلاة ليست شرطا، فخالف حكم الفرع حكم الأصل.

وهو في الحقيقة راجع إلى الأول، لأنه استدلال بالقياس الشرطي، وإثبات إحدى مقدمتيه بالقياس، فنقول: لو لم يكن الصوم شرطا مطلقا لم يصر شرطا بالنذر، ثم نستثني النقيض للنقيض، ونستدل على إثبات الملازمة بين المقدم والتالي بالقياس، فنقول: ما لا يكون شرطا في نفسه لا يصير شرطا بالنذر، كالصلاة.