تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول

ج ١ · ص ٩١

المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول

ج ١ · ص ٩٣

[الفصل] الأول: في حقيقة الأمر

وفيه مباحث:

الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.

ولا نزاع في الأول. وأما الثاني: فلأنه لو لاه لزم الاشتراك.

احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: 07 حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور (2) والمراد الأفعال العجيبة، وكما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) (3).

والجواب: أن (4) الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا وقد بينا أولوية المجاز من (5) الاشتراك.

البحث الثاني: في حده

وهو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

وهذا الطلب معلوم لكل عاقل، وهو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف

ج ١ · ص ٩٤

اللغات، ولوجودها من الساهي والغافل والنائم مع انتفائه.

وهل هو الإرادة أو غيرها؟

الحق الأول، فإنا لا نعلم الزائد على الإرادة، ولا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول.

والأشاعرة أثبتوا للطلب معنى (1) مغايرا للإرادة، لأن الله تعالى أمر الكافر بالطاعة ولم يردها منه، لأنه عالم بعدم إيقاعها منه، فيكون تكليفه بها تكليفا بالمحال. ولصحة: (اريد منك الفعل ولا آمرك به). ولأمر السيد عبده بفعل لا يريد إيقاعه منه، طلبا لإظهار عذره (2).

والجواب: المنع من عدم إرادة الطاعة من الكافر، والعلم لا يؤثر في المعلوم، وتمام الاستقصاء في هذه المسألة مذكور في كتبنا الكلامية (3). ونفي الأمر معناه نفي الإلزام (4) وإن كان مريدا لإيقاع (5) الفعل اختيارا، والطلب والإرادة متساويان في أمر طالب العذر. والجواب واحد، وهو أنه وجد منه صورة الأمر وإن لم يرده ولا يطلبه.

ج ١ · ص ٩٥

البحث الثالث: اعلم أن الصيغة تدل على الطلب بالوضع، فلا تفتقر إلى الإرادة كغيرها من الألفاظ.

احتج الجبائيان ب: أن المميز بين الأمر والتهديد الإرادة (1).

والجواب: أنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، ولا أثر لإرادة المأمور به في صيرورة الصيغة أمرا، خلافا لهما، لأنها دالة بالوضع على الإرادة، فلا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة كالمسميات (2) مع الأسماء.

وقد تقوم صيغة الأمر مقام الخبر، مثل: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (3) وبالعكس، مثل: 04 والوالدات يرضعن أولادهن (4) لاشتراكهما في الدلالة على وجود الفعل.

وكذا النهي، مثل: «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها» (5).

ج ١ · ص ٩٦

الفصل الثاني: في مدلول الصيغة

وفيه مباحث:

الأول: في أن الأمر للوجوب.

صيغة (افعل) تستعمل في معان متعددة، كالإيجاب، والندب، والإرشاد، والتهديد، والإهانة، والدعاء.

وهي حقيقة في الأول. وقيل: هي (1) مشتركة (2) بين الأول والثاني. وقيل: للقدر المشترك (3).

لنا: قوله تعالى: 06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (4) ذمه على ترك السجود عقيب الأمر، ولو لا أنه للوجوب لما استحق الذم بمجرد الترك، وقوله تعالى: 07 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون (5) ذمهم على الامتناع عقيب الأمر. وقوله تعالى:

05 فليحذر الذين يخالفون عن أمره (6) أمر مخالف الأمر بالحذر، ولو لا العقاب لما حسن التحذير. ولأن تارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب. ولقوله (عليه السلام)

ج ١ · ص ٩٧

«لو لا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1) نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ونفى (2) الأمر وأثبت الشفاعة المندوب قبولها في خبر بريرة (3). ولحسن ذم العبد على الترك. ولأن حمله على الوجوب احتراز عن الضرر المظنون.

احتجوا ب: استعماله في الوجوب والندب، والأصل عدم الاشتراك والمجاز، فيكون حقيقة في القدر المشترك (4).

والجواب: المجاز قد (5) يصار إليه للدليل، وقد بيناه.

تذنيب

الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي وانتفاء ما يصلح للمانعية، وهو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد.

وقوله تعالى: 04 وإذا حللتم فاصطادوا (6) معارض بمثل 06 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين (7).

ج ١ · ص ٩٨

البحث الثاني: الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية،

من غير شعور بوحدة ولا تكرار، لاستعماله فيهما، والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، ولاستلزام كون كل عبادة ناسخة لما تقدمها، ولقبوله القيدين فيقال: (افعل مرة، و(1) دائما) من غير تكرار (2) ولا نقض.

احتجوا ب: أن النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر (3).

والجواب: المنع من الصغرى، وبالفرق فإن الانتهاء دائما ممكن بخلاف الفعل.

احتج السيد المرتضى (رحمه الله) (4) على الاشتراك ب: حسن الاستفهام

ج ١ · ص ٩٩

والاستعمال (1). وهما غير دالين على مطلوبه على ما سيأتي.

البحث الثالث: الأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلا مع العلية،

لحسن (إذا دخلت السوق فاشتر اللحم) مع عدم إرادة التكرار، وكذا (أعطه درهما إن دخل الدار)، ولأن التعليق أعم من قيدي الوحدة والتكرار، ولا دلالة للعام على شيء من جزئياته، ومع العلية يثبت العموم لوجوب وجود المعلول عند وجود العلة.

البحث الرابع: الحق أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي، لاستعماله فيهما،

والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما، ولقبوله التقييد بكل منهما من غير تكرار (2) ولا نقض، ولأن المراد من الأمر إدخال المصدر (3) في الوجود، وهو شامل للقيدين كالخبر.

احتجوا ب: ذم إبليس على ترك السجود في الحال، وبقوله تعالى: 06 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (4)02 فاستبقوا الخيرات* (5)، ولأن التأخير إن جاز إلى غاية

ج ١ · ص ١٠٠

معينة (1) غير مبينة أو غير معينة (2) لزم تكليف ما لا يطاق، وإن جاز دائما خرج عن كونه واجبا، وإن كان إلى غاية (3) معينة (4) مبينة وجب معرفة البيان (5).

والجواب: أن إبليس استحق الذم بتركه (6) لا بعزم الفعل، ولأن الأمر هاهنا للفور، لقوله تعالى: 03 فقعوا له ساجدين (7)، والمسارعة إلى المغفرة مجاز، إذ المراد ما يقتضيها، وليست الآية (8) دالة على الفورية، ولو دلت لا ستفيد الفور من خارج، والتأخير يجوز إلى غاية يغلب معها الظن بالتلف عقيب الفعل، كما لو قال:

(افعل أي وقت شئت)، وكقضاء الواجب والنذر المطلق.

البحث الخامس: الأمر المعلق بكلمة (إن) عدم (9) عند عدم الشرط،

لأنه ليس علة في وجوده ولا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج عن كونه شرطا، وإلا جاز أن يكون (10) كل شيء شرطا لكل شيء، ولأن يعلى بن امية سأل

ج ١ · ص ١٠١

عن سبب القصر مع الأمن وأقره النبي (صلى الله عليه وآله) عليه (1)، ولقوله (عليه السلام): «والله لأزيدن على السبعين» (2) عقيب 05 إن تستغفر لهم سبعين مرة (3).

احتجوا ب: إمكان قيام غيره مقامه، وبقوله تعالى 09 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا (4) فإنه لا يقتضي إباحة الإكراه مع عدم إرادة التحصن (5).

والجواب: أن الشرط حينئذ أحدهما لا بعينه، لا ما فرض شرطا، والآية إنما (6) تقتضي تحريم الإكراه مع إرادة التحصن، فينتفي التحريم عند عدم الإرادة، ولا يلزم من نفي التحريم الإباحة، فإن نفي التحريم قد يكون للإباحة وقد يكون لامتناع المنهي عنه عقلا، وهو كذلك هاهنا، فإن مع إرادة البغاء الحاصلة من نفي إرادة التحصن يمتنع الإكراه على البغاء.

ج ١ · ص ١٠٢

البحث السادس: الحق أن عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلق به،

مثل: (زكوا عن الغنم السائمة) (1) لانتفاء الدلالات الثلاث، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلأن ثبوت المعلق على الوصف يصدق مع ثبوته عند عدم الوصف ومع عدمه، ولا يستلزم العام الخاص، وقول أبي عبيد (2) في قوله (عليه السلام): «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» (3) إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه (4)، مبني على اجتهاده، لا أنه نقل عن أهل اللغة.

وفائدة التخصيص: إما الاهتمام بالمذكور، أو لسبق بيانه، أو لسبق خطوره في حق غير الله تعالى، أو لحاجة السامع، أو ليستدل السامع على المسكوت عنه به فيحصل له رتبة الاجتهاد، أو لأن بيان المسكوت عنه غير واجب، أو ليبينه بالنصوصية (5)، أو يحيله على الأصل كما لو قال: (لا زكاة في السائمة) وخص (6)

ج ١ · ص ١٠٣

المنطوق للاشتباه فيه.

تذنيب

إن كان الوصف علة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلية، ولا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: 06 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (1) ولا في قوله تعالى: 06 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا (2) الآية؛ لأن التخصيص هنا للعادة، وأيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس لا يدل على نفيه عما زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس.

البحث السابع: الحكم المقيد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،

فإن معنى (صوموا إلى الليل): (صوموا صوما آخره الليل) فلو وجب بعدها لم يكن آخرا.

أما مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر (3)، وإلا لزم الكفر من قولنا: (زيد موجود) و: (عيسى رسول الله).

ومفهوم الحصر حجة، مثل: (صديقي زيد) و: (العالم بكر) وإلا لزم الإخبار

ج ١ · ص ١٠٤

بالأخص عن الأعم.

وإذا كان العدد علة لعدم الحكم (1) كان الزائد (2) علة، لاشتماله على العلة. ولا يلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإن وجوب ركعتي الصبح لا يقتضي (3) وجوب الثلاثة، وإباحة الأربع لا يقتضي إباحة الزائد.

وإذا ابيح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، كإباحة الخمسين عند إباحة جلد مائة، وإن لم يدخل لم يجب، كالحكم بالشاهدين لا يستلزم الحكم بالشاهد، لأن الحكم بشهادة الواحد لا يدخل تحت الحكم بالشاهدين.

وإذا حرم عدد فقد يكون تحريم الأقل منه (4) أولى، مثل تحريم استعمال نصف الكر النجس، فتحريم الأقل منه أولى، وقد لا يكون، فإن تحريم جلد الزاني أكثر من مائة لا يستلزم تحريم المائة. فظهر أن تعليق الحكم على عدد لا يقتضي نفيه عما عداه.

البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،

وكذا لو نقل أمر غيره بكلام نفسه، وإلا فلا.

ويمكن أن يقول الإنسان لنفسه: (افعل) ويريد الفعل، لكنه لا يسمى أمرا، لأن الاستعلاء معتبر (5)، ولا يحسن أيضا، لأن فائدة الأمر الإعلام، ولا فائدة في إعلام

ج ١ · ص ١٠٥

الرجل نفسه ما في قلبه.

البحث التاسع: الأمران إن تخالفا (1) وتضادا كان الثاني (2) ناسخا (3)، وإلا وجبا معا، وإن تماثلا فإن كان هناك عطف تغايرا، وإلا اتحدا إن امتنع الزائد عقلا كالقتل، أو شرعا كالعتق، أو عادة كسقي الماء، وحمل على التأكيد إن كان الثاني معرفا بلام العهد، وإلا فالأقرب التغاير، مثل: (صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين) لوجوب الأول بالأمر الأول، وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد. وكذا لو كان الثاني معرفا باللام (4) مع العطف، لاحتمال كون اللام لتعريف الطبيعة، كما يحتمل تعريف المعهود، مع أن العطف يقتضي التغاير، فلا معارض له.

الفصل الثالث: في الوجوب

وفيه مباحث:

الأول: في الواجب المخير.

ولا ريب في وقوعه، كخصال الكفارة. واختلف في تقديره، فقيل: الجميع

ج ١ · ص ١٠٦

واجب ويسقط بفعل البعض. وقيل: الواجب واحد لا بعينه. وقيل: إنه معين عند الله تعالى وغير معين عندنا (1).

والحق أن كل واحد منها (2) واجب مخير فيه، بمعنى أنه لا يجب الجميع ولا يجوز (3) الإخلال بالجميع، وأيها (4) فعل كان واجبا بالأصالة، لأنه لا استبعاد في أن يقول السيد لعبده: (أوجبت عليك أحد هذين بحيث لا يحل لك (5) تركهما) ولا: (أوجبتهما عليك فأيهما شئت فافعله (6) ولا يستلزم ذلك وجوب الجميع، وإلا لعصى بدونه، ولا إيجاب واحد معين عند الله، لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، والتقدير أن الواجب لم يتعين في أحدها عينا، والقائل بإيجاب واحد لا بعينه إن قصد ما قلناه؛ صح، وإلا بطل، لأن المخير فيه إن كان هو الواجب فقد وقع فيما فر منه، وهو تجويز ترك الواجب، وإلا لم يكن مخيرا، والتقدير خلافه.

احتج المخالف ب: أن المكلف إذا فعل الجميع فإن سقط الفرض به (7) كان

ج ١ · ص ١٠٧

واجبا (1)، وإن سقط بواحد لا بعينه كان المعين (2) مستندا (3) إلى المطلق (4)، هذا خلف، وإن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد، فتعين المعين (5).

والجواب: أن هذه معرفات.

احتج الآخرون ب: أن محل الوجوب إن كان هو (6) الجميع لم يبرئ بدونه، وإن كان غير معين لزم حلول المعين في المطلق، وهو محال، فتعين المعين، وليس عندنا، فهو عند الله تعالى (7).

والجواب: أن محل الوجوب في المخير كل واحد، والخطأ نشأ من إهمال (8) الحيثيات.

تذنيب

يصح الأمر بالشيئين على الترتيب، وعلى البدل: إما مع تحريم الجمع كأكل المباح والميتة والتزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء والتيمم وستر العورة

ج ١ · ص ١٠٨

بثوبين، أو مع ندبه كخصال الكفارة وخصال كفارة الحنث.

البحث الثاني: في الواجب (1) الموسع

مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع. وقصوره عنه (2) ممتنع إلا على إرادة القضاء. وكون الوقت أفضل (3) جائز و(4) واقع، لعدم استحالة إيجاب الفعل في زمان يفضل عنه، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت، ويتخير في إيقاعه في كل جزء منه، فإذا تضيق تعين، ووقوعه ظاهر في الصلاة، وما وقته العمر.

وتخصيص الوجوب بالأول كما يقول بعض الأشاعرة (5)، وبالآخر كمذهب بعض الحنفية (6)، وبالمراعاة كمذهب الكرخي (7)(8)؛ تحكم. ولا حاجة إلى العزم- الذي هو بدل- كما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) (9)

ج ١ · ص ١٠٩

والجبائيان (1)، لأنه إن ساوى الصلاة في جميع الامور المعتبرة سقط التكليف به، وإلا لم يكن بدلا، ولأنه إن وجب في الوسط لزم مخالفة البدل للمبدل، وإلا لزم سقوطه في الأول، ولأن الأمر دل على الصلاة خاصة، وإيجاب (2) البدل بغير دليل تكليف بما لا يطاق.

احتج المخالف ب: أن الصلاة يجوز تركها في أول الوقت، فلا تكون واجبة (3).

وأجاب المرتضى (رحمه الله) ب: أن الفاصل بينهما وجوب العزم (4).

والحق: أن وجوب العزم من أحكام الإيمان، وأن مرجع هذا الواجب إلى الواجب (5) المخير، فكما (6) لا يسقط الوجوب عن كل واحد بتجويز تركه إلى الآخر، كذلك أول الوقت ووسطه وآخره.

البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. وهو: كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين. وهو واقع، كالجهاد، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذم والعقاب لو تركوه، ولا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير. والتكليف فيه موقوف على الظن، فإن ظنت طائفة قيام غيرها

ج ١ · ص ١١٠

به سقط عنها، ولو ظنت كل طائفة ذلك سقط عن الجميع، ولو ظنت كل طائفة عدم الوقوع وجب على كل طائفة.

البحث الرابع: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا؛ واجب.

وخصص المرتضى (رحمه الله) بالسبب (1).

لنا: لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنه على تقدير ترك الشرط إن وجب الفعل لزم الأول، وإلا الثاني.

احتج السيد المرتضى (رحمه الله) ب: أن المسبب عند وجود السبب واجب لا عند وجود الشرط، وإذا جاز الترك عند حصول الشرط جاز التكليف، بخلاف المسبب الممتنع عدمه عند وجود السبب، فإنه يكون واجبا فلا يقع التكليف به (2).

والجواب: أنه خارج عن محل النزاع. ومن هذا الباب إيجاب الصلاتين عند اشتباه القبلة، والثوبين، وامتناع نكاح المشتبهة بالاخت. ولو لم يعين الطلاق وقلنا بصحته احتمل تحريم الجميع والإباحة، لأن الموجود ما له صلاحية التأثير في الطلاق. والزائد على الأقل ليس بواجب، كما في الطمأنينة، لجواز تركه. وصوم أول جزء من الليل واجب بالتبعية لا بالأصالة. وبطلان الصلاة في الدار المغصوبة لأن الأمر بالصلاة المعينة أمر بأجزائها التي من جملتها الكون المخصوص.

ج ١ · ص ١١١

احتج المخالف ب: أن المأمور به الصلاة مطلقا، والمنهي عنه (1) الغصب، فتغاير المتعلق، كما في الصلاة في الأمكنة المكروهة (2).

والجواب: أن النهي عن الأمكنة المكروهة نهي عن وصف منفك عن الصلاة، كنفار الإبل في المعطن، والتعرض للسيل في الوادي، ومنع المارة في الجادة، وشبهها.

البحث الخامس: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد (3) العام، لأنه للوجوب، ولا يتحقق إلا بالمنع من الترك. وأما الضد (4) الوجودي فلازم بالعرض.

وما (5) يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، وقول الكعبي (6) بوجوب المباح (7)

ج ١ · ص ١١٢

بعيد، وكونه يترك به الحرام ليس خاصا به. وقول بعض الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافر (1)؛ خطأ، فإن جواز الترك ينافي الوجوب، وإيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب.

البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، لأن المقتضي للجواز وهو الأمر موجود، والمعارض- وهو النسخ- لا يصلح أن يكون معارضا، لأن رفع المركب لا يستلزم رفع جميع أجزائه.

احتج الغزالي ب: أن الجواز بالمعنى الأخص مناف، وبالمعنى الأعم لا يوجد إلا بأحد القيدين، وهو إما جواز الإخلال كما في المندوب، أو عدمه كما في الواجب، فلا يبقى بدونهما (2).

والجواب: أن الناسخ يرفع أحد القيدين فيبقى (3) الآخر.

ج ١ · ص ١١٣

الفصل الرابع: في المأمور به

وفيه مباحث:

الأول: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح،

والله تعالى منزه عنه.

احتجت الأشاعرة ب: أن الكافر مكلف بالإيمان، وهو ممتنع منه، أما أولا:

فلأنه معلوم العدم، فلو جاز وقوعه لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وأما ثانيا: فلأن الأفعال مستندة إلى الله تعالى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه (1) تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، وهو التصديق بجميع ما جاء به النبي (عليه السلام) ومن جملته أنه لا يؤمن، فقد كلف بالجمع بين الضدين، ولأن التكليف إن وجد حال (2) الاستواء الذي يمتنع معه الفعل، لزم التكليف بما لا يطاق، وكذا إن وجد حال الرجحان، لوجوب الراجح وامتناع المرجوح، فالتكليف (3) بأحدهما تكليف بما لا يطاق (4).

والجواب: أن فرض العلم فرض المعلوم، لأن شرطه (5) المطابقة، والامتناع لا حق، وهو لا يؤثر في الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف، ولو صح هذا الدليل

ج ١ · ص ١١٤

لزم نفي قدرته تعالى، والقادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر (1)، ويعارض به تعالى، والتكليف بالتصديق (2) من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، ونمنع تكليف الضدين (3) في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، والتكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، وهو يرد في حقه تعالى.

واعلم أنه لا خلاص للأشعري عن المعارضة بالله تعالى.

البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،

لأنه عام، فيدخل فيه الكافر، ولقوله تعالى: 09 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية (4)، 06 ومن يفعل ذلك يلق أثاما (5) وهو راجع إلى ما تقدم، وكذا قوله تعالى:

010 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى (6) ذمه على ترك الجميع، ولدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.

احتجوا ب: أنها لو وجبت عليه فإما حال الكفر أو بعده، والأول باطل، لامتناعها منه حينئذ، وكذا الثاني لسقوطها عنه (7).

ج ١ · ص ١١٥

والجواب: المنع من عدم القدرة، لإمكان صدورها عنه مع تقديم الإيمان، كالصلاة على المحدث، وأيضا: المراد بالوجوب هنا العقاب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك الإيمان.

البحث الثالث:

الأمر يقتضي الإجزاء على معنى خروج المكلف عن العهدة مع الإتيان بالمأمور به على وجهه، وإلا لكان إما مكلفا بالمأتي به، فيلزم تكليف ما لا يطاق، أو بغيره، فلا يكون المأتي به تمام ما كلف به، ولأنه إن اكتفى بإدخال الماهية في الوجود، ثبت المطلوب، وإلا لزم اقتضاء الأمر التكرار.

احتجوا ب: وجوب إتمام الحج الفاسد (1).

والجواب: أنه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول، لأنه لم يأت به على وجهه.

البحث الرابع: قد بينا أن الأمر لا يقتضي الفور،

فإذا ورد (2) مطلقا ولم يفعل في أول أوقات الإمكان لم يخرج عن التكليف، لعدم تعرضه لوقت (3) دون آخر، وإن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه فالحق أنه لا يقتضي وجوب القضاء، لأن ما عدا ذلك الوقت لم يتعرض له الآمر بنفي ولا إثبات، فلا يدل على وجوب إيقاعه فيما

ج ١ · ص ١١٦

بعد، ولأن الأمر تارة يستتبع (1) القضاء واخرى لا يستتبعه (2).

البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،

وإن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأن الواجب لا يتم إلا به.

والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).

البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به (4)،

لأن الأمر للوجوب، وهو يضاد الندب، نعم هو تكليف.

والإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، ولا يقع التكليف إلا بفعل.

والمطلوب في النهي كف النفس عن الفعل.

والفعل حال (5) وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري (6).

ج ١ · ص ١١٧

الفصل الخامس: في المأمور

وفيه مباحث:

الأول: المعدوم ليس بمأمور، لأن أمر غير الموجود سفه،

والله تعالى منزه عنه.

احتج الأشعري ب: أنا مكلفون بالشرائع بأمر رسول الله (عليه السلام) (1).

والجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) بل الرسول (صلى الله عليه وآله) أخبر بأن (2) كل من يأتي إلى يوم القيامة يكلفه (3) الله تعالى بما جاء به، ولا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم المحذور.

البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،

فالغافل ليس مأمورا (4)، لقوله (عليه السلام):

«رفع القلم عن ثلاثة» (5) ولأن الفعل مشروط بالعلم (6)، فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق.

ج ١ · ص ١١٨

احتجوا ب: أن الأمر بالمعرفة إن توجه على العارف لزم تحصيل الحاصل، وإلا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، ولأن الغرامة تجب على المجنون والصبي، ولقوله تعالى: 06 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (1)(2).

والجواب: أن المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، وإيجاب الغرامة لا يستلزم الوجوب على المجنون، لأنه من باب الأسباب، والمراد بالآية المثل (3).

البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،

لأنه غير قادر (4).

ويجب على المأمور إيقاع الفعل على وجه الطاعة، لقوله تعالى: 07 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين (5) ولقوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (6) ويخرج عنه شيئان: النظر الأول (7) المعرف للوجوب، وإرادة الطاعة (8).

والأمر المشروط إذا علم الآمر عدم الشرط؟ المعتزلة على منعه، لأن صوم غد مشروط ببقائه، فإذا علم موته استحال أمره، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وجوزه

ج ١ · ص ١١٩

قوم، لاشتماله على مصلحة توطين النفس على الفعل فيثاب، وقد يكون التوطين لطفا في الآخرة ونافعا في الدنيا بأن يمتنع (1) من الفساد، والأصل في ذلك أن الامر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، وقد يحسن لمصلحة تنشأ منهما. ويتفرع على ذلك وجوب الكفارة على من أفطر ثم حصل المسقط من الإغماء أو الحيض أو الجنون أو الموت (2).

ولا خلاف في جواز التكليف مع جهل الآمر بوقوع الشرط (3) وعدمه.

البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلف،

والمكلف، والفعل.

أما المكلف: فيشترط في حسن الأمر منه تمكين العبد من المأمور به، بخلق القدرة والآلات والعلوم وغيرها، وكون الفعل مما يستحق به الثواب بأن يكون واجبا أو ندبا، وكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم أنه تعالى سيفعله به، وأن يقصد تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، فإن الغرض من التكليف التعريض للمنافع، وإنما يتم بما تقدم.

وأما المكلف: فيشترط تمكنه من إيقاع الفعل على الوجه المطلوب منه، فإن كان ما يتوقف عليه من فعله تعالى وجب (4) فعله، كالقدرة والعقل، وإن كان من العبد، كالإرادة والكراهة، لم يجب عليه تعالى فعلها، لكن يجب أن يلزمه فعلها،

ج ١ · ص ١٢٠

وإن كان مما يصح استناده إليه تعالى وإلى العبد نحو كثير من العلوم والآلات، جاز أن يفعله تعالى، وأن يلزمه بفعله.

وأما الفعل: فشرطه الإمكان، وصحته من المكلف، إذ لا تأثير لصحته من الغير في صحته منه، فإنه يجري مجرى المستحيل، وصحته منه على جهة الاختيار، وأن يكون حسنا، وأن تحصل (1) له صفة زائدة على الحسن بأن يكون فرضا أو نفلا، ويشترط في الواجب زيادة حصول وجه يقتضي وجوبه، إذ ما لا وجه لوجوبه يقبح إيجابه، ويجري مجرى تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ولهذا لو أوجب كفران نعمة (2) لم يصر ذلك واجبا.

وأما الأمر: فيشترط تقدمه (3) على وقت الفعل، بحيث يتم الغرض في الأمر بذلك التقدم من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.

وهل يشترط تمكين المأمور من الفعل وإزاحة علته من حين الأمر المتقدم إلى حين الفعل؟ الحق عدمه إذا تضمن التقدم مصلحة لبعض المكلفين، فيصح أمر العاجز إذا علم الله تعالى أنه سيتمكن حال (4) الحاجة.

ج ١ · ص ١٢١

الفصل السادس: في النهي

وفيه مباحث:

الأول: النهي يقتضي التحريم،

لما (1) قلناه في الأمر، ولقوله تعالى: 05 وما نهاكم عنه فانتهوا (2) أوجب الانتهاء عند النهي.

ولا يدل على التكرار، لأن قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء (3)) وقول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض.

احتج المخالف ب: أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، وإنما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت (4).

والجواب: المنع، فإن المنع (5) من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما ووقتا ما، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.

ولا يدل على الفور.

البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،

لا في المعاملات.

أما الأول: فلأن الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة

ج ١ · ص ١٢٢

كون الشيء مأمورا به منهيا عنه، فيبقى في عهدة التكليف.

وأما الثاني: فلأنه لا استبعاد في أن يقول الشارع: (لا تبع وقت النداء، وإن بعت ملكت الثمن)، ولأنه لو دل على الفساد لدل إما بمنطوقه أو بمفهومه، والقسمان باطلان، أما الأول: فلأن النهي يدل على الزجر لا غير. وأما الثاني:

فلانفكاكه عنه في التصور، ولا يتأتى مثله في العبادات، لأن الفساد فيها عدم موافقتها لأمر الشارع (1)، وفي المعاملات عدم ترتب حكمها عليها.

وكما لا يدل على الفساد فكذا (2) لا يدل على الصحة، لقوله (عليه السلام) «دعي الصلاة أيام أقرائك» (3).

البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوه عن كل فعل،

كالمستلقي- على (4) القول ببقاء الأكوان واستغناء الباقي- أمكن قبح الجميع، فجاز النهي عن جميع أفعاله، وإن لم يمكن خلوه من (5) الجميع، امتنع قبح الجميع، وإلا لكان معذورا فيه، لعدم تمكنه من تركه.

ويصح قبح جميع أفعاله على وجه وحسنها على آخر، فالخارج من الدار

ج ١ · ص ١٢٣

المغصوبة إن قصد التصرف كان قبيحا، وإن قصد التخلص كان حسنا.

وقد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر، وكذا الآخر، كما في بيع الأم دون ولدها الصغير، وبالعكس، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير والبدل، ولا يمكن القول بقبحهما معا، لأن التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر، وهذا يصح في المختلفين دون الضدين، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر، وما يجب لا يكون شرطا في قبحه.