تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول

ج ١ · ص ٥٩

المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول

ج ١ · ص ٦١

الأول: في الواضع

ذهب عباد بن سليمان (1) إلى أن اللفظ يدل على المعنى لذاته، لاستحالة ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير (2) مرجح (3).

وأطبق المحققون على بطلانه، والمخصص إما إرادة المختار، أو سبق المعنى حال (4) خطور اللفظ.

ثم اختلفوا:

فالأشعري وابن فورك (5) على أنها توقيفية، لقوله تعالى 04 وعلم آدم الأسماء

ج ١ · ص ٦٢

01 كلها (1) وقوله تعالى 03 واختلاف ألسنتكم (2) وليس المراد الجارحة المخصوصة، للاتفاق فيها، بل ما يصدر عنها تسمية للمسبب باسم السبب، ولافتقار الاصطلاح إلى مثله فيتسلسل (3).

وأبو هاشم (4) على أنها اصطلاحية، لقوله تعالى 08 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه (5)، دل على سبق اللغة على الرسول السابق على التوقيف (6).

والاعتراض (7): لم لا يجوز حمل التعليم على الإلهام باحتياجه إلى هذه الألفاظ أو الإقدار على وضعها، أو حمل الأسماء على الصفات مثل كون الفرس للركوب والثور للحرث لأنها علامات، أو علمه ما اصطلح عليه غيره؟! وليس حمل الألسنة على اللغات أولى من حملها على الإقدار عليها، مع تساويهما في كونهما آية. والاصطلاح قد يعلم بالقرائن كالأطفال من غير تسلسل، ونمنع توقف التوقيف

ج ١ · ص ٦٣

على البعثة، لجواز حصوله بالإلهام أو بخلق علم ضروري أو (1) أصوات في أجسام جمادية.

الفصل الثاني: في الموضوع له

كل معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه وجب في الحكمة وضع لفظ بإزائه، لوجود (2) القدرة والداعي وانتفاء الصارف.

وما عداه لا يجب، وإلا لزم وضع (3) ما لا يتناهى من الألفاظ، ولأن أنواع الروائح ومراتب الاشتداد لم يوضع لها ألفاظ بخصوصياتها، ولا يجوز وضع الظاهر بإزاء الخفي.

وليس القصد بوضع (4) المفرد إفادة معناه، لتقدمها عليه، بل التمكن من تركيب المعاني بواسطة تركيب الألفاظ.

واللفظ يدل على المعنى الخارجي بواسطة الذهني، لتغاير الألفاظ عند تغاير التخيلات للشخص المتحد في الحقيقة.

ومعرفة الوضع مستفادة من النقل المتواتر أو الآحاد أو المركب من النقلين،

ج ١ · ص ٦٤

كالاستثناء من الجمع (1)، وكون الاستثناء إخراجا (2).

الفصل الثالث: في تقسيم الألفاظ وهو من وجوه:

الأول: اللفظ يدل على المعنى بتوسط وضعه له مطابقة، وبتوسط دخوله فيما وضع له تضمنا، وبتوسط لزومه له ذهنا التزاما.

والدال بالمطابقة مفرد إن لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه حين هو جزء، ومركب إن قصد.

والمفرد جزئي إن منع نفس تصوره (3) من (4) الشركة (5)، وكلي إن لم يمنع.

والكلي إما أن يكون (6) نفس الماهية، أو داخلا فيها إما جنسا أو فصلا، أو خارجا عنها إما خاصة أو عرضا عاما، والخارج إما لازم للماهية أو للوجود أو مفارق، والمفارق إما سريع المفارقة أو بطيئها، وسهل الزوال أو عسره.

الثاني: اللفظ إن لم يستقل بالدلالة على معناه فهو الأداة، وإن استقل فهو

ج ١ · ص ٦٥

الفعل إن دل بصيغته على الزمان المعين، وإلا فهو الاسم.

الثالث: اللفظ والمعنى إن اتحدا فهو العلم، والمضمر إن تشخص المعنى، والمتواطئ إن تساوت أفراده (1)، والمشكك إن اختلفت بالأولوية والأقدمية والأشدية ومقابلاتها.

وإن تكثرا فهي المتباينة، سواء تعاند (2) الموضوعان كالضدين، أو لا كالذات والصفة.

وإن اتحد المعنى خاصة فهي المترادفة.

وإن اتحد اللفظ خاصة فهو المشترك إن وضع لهما معا بالنسبة إلى كل واحد منهما، والمجمل بالنسبة إليهما معا، والحقيقة والمجاز إن وضع لأحدهما ثم استعمل في الثاني إن لم يغلب فيه، وإلا فهو المنقول اللغوي أو الشرعي أو العرفي إن غلب وكان النقل لمناسبة، والمرتجل إن لم يكن لمناسبة.

الرابع: اللفظ المفيد إن لم يحتمل غير معناه فهو النص، وهو الراجح المانع من النقيض، وإن احتمل وكان راجحا فهو الظاهر، والمشترك بينهما (3)- وهو مطلق الرجحان- المحكم. وإن تساويا فهو المجمل، ومرجوح الظاهر المؤول، والمشترك بينه وبين المجمل- وهو نفي الرجحان- المتشابه (4).

الخامس: اللفظ المركب إن كان تاما ودل على طلب الفعل دلالة أولية فهو

ج ١ · ص ٦٦

الأمر إن قارن الاستعلاء، والالتماس إن قارن التساوي، والسؤال والدعاء إن قارن الخضوع، وإلا فهو التنبيه إن لم يحتمل الصدق والكذب، وهو جنس للتمني والترجي والتعجب والقسم والنداء والعرض، وإن احتملهما فهو القضية والخبر والقول الجازم.

وإن لم يكن تاما فهو إما تقييدي وهو المركب من الموصوف والصفة، أو غير تقييدي وهو المركب من اسم وأداة أو كلمة (1) وأداة أو من غيرهما.

السادس: اللفظ المفرد قد يكون مدلوله لفظا إما مفردا دالا على معنى، كالكلمة الدالة على الاسم الدال على المعنى، أو غير دال، كالحرف المعجم الدال على كل واحد من الحروف التي لا تفيد شيئا.

وإما مركبا كالخبر (2) والقضية.

ج ١ · ص ٦٧

الفصل الرابع: في الأسماء المشتقة

الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل، تدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل، وهو إما بالزيادة أو النقصان أو بهما، إما في الحروف أو الحركات أو هما، فالأقسام خمسة عشر:

الأول: زيادة الحركة [فقط] (1)، نحو (طلب) من (الطلب) فإن حركة البناء كالجزء، بخلاف حركة الإعراب العارضة.

الثاني: زيادة الحرف فقط، نحو (كاذب) من (الكذب).

الثالث: زيادتهما معا، نحو (طالب) من (الطلب) زيدت الألف، وحركة الباء البنائية.

الرابع: نقصان الحركة فقط، نحو (حذر) من (حذر) نقصت حركة البناء.

الخامس: نقصان الحرف فقط، نحو (خف) من (الخوف).

السادس: نقصانهما معا، نحو (عد) من (العدة) نقصت الهاء التي هي عوض من الواو وحركة الدال.

السابع: نقصان الحركة مع زيادتها، نحو (كرم) من (الكرم) نقصت الفتحة، وزيدت الضمة.

الثامن: نقصان الحركة مع زيادة الحرف، نحو (عليم) من (علم) نقصت حركة الميم، وزيدت الياء.

ج ١ · ص ٦٨

التاسع: نقصان الحركة مع زيادتهما، نحو (اضرب) من (الضرب) نقصت حركة الضاد، وزيدت الهمزة متحركة وكسرة الراء.

العاشر: نقصان الحرف مع زيادته، نحو (ديان) من (الديانة) نقصت التاء، وزيدت ياء ساكنة.

الحادي عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة، نحو (ثبت) من (الثبات) نقصت الألف، وزيدت فتحة التاء (1).

الثاني عشر: نقصان الحرف مع زيادتهما، نحو (خاف) من (الخوف) نقصت الواو وزيدت الألف وفتحة الفاء.

الثالث عشر: نقصانهما مع زيادتهما معا، نحو (ارم) من (الرمي) زيدت الألف متحركة وكسرة الميم، ونقصت الياء وفتحة الراء.

الرابع عشر: نقصانهما معا مع زيادة الحركة، نحو (عد) من (الوعد) نقصت الواو متحركة، وزيدت كسرة العين.

الخامس عشر: نقصانهما معا مع زيادة الحرف، نحو (كال) من (الكلال) نقصت الألف التي بين اللامين، وحركة اللام الاولى وادغمت في الثانية، وزيدت الألف بعد الكاف.

ولا يشترط قيام المعنى بما صدق عليه الاشتقاق، فإن (الضارب) يصدق على ذات والضرب قائم بغيرها.

ولا يشترط بقاء المعنى (2) في الصدق، فإن من انقضى منه (3) الضرب يصدق

ج ١ · ص ٦٩

عليه أنه ضارب، لأن المراد من حصل له الضرب، وهو قدر مشترك بين الحال والماضي، وللإجماع من النحاة على أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل (1)، ولصدق (المتكلم) و(المخبر) و(المؤمن) على النائم (2)، وقولنا: (ليس بضارب الآن) لا يدل على النفي الكلي، والمنع الشرعي من (3) إطلاق (الكافر) للمؤمن بعده لا يقتضي المنع اللغوي.

ولا يجب الاشتقاق مع قيام المعنى بالذات، فإن أنواع الروائح لم يشتق لمحالها أسماء منها.

ومفهوم المشتق شيء ما له المشتق منه من غير دلالة على خصوصية الشيء.

الفصل الخامس: في المترادف

ووقوعه في مثل (4) (أسد) و(سبع) وغيرهما يدل على جوازه، ولإمكان أن تضع قبيلة لفظا للمعنى الذي وضعت له القبيلة الاخرى لفظا آخر، والباعث عليه من واضع واحد التسهيل والقدرة على الفصاحة، ولقيام الوزن بأحد اللفظين دون الآخر، وكذا السجع والقلب والتجانس وغيرها.

ج ١ · ص ٧٠

ويمكن إفراده بخلاف التابع.

والمؤكد يفيد التقوية لا أصل المعنى.

والحد يدل على علل الشيء المغايرة له.

ويمكن إقامة كل واحد (1) من المترادفين مقام صاحبه (2)، لأن التركيب من عوارض المعاني (3).

الفصل السادس: في الاشتراك وفيه مباحث:

[البحث] الأول:

المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين فما زاد، وضعا أولا من حيث هما كذلك.

فخرج المترادف ب (تعدد الحقيقة)، وخرج ب (الوضع الأول لهما) المجاز، و(من حيث هما كذلك) خرج به المتواطئ المتناول للمختلفين لا من حيث الاختلاف.

ووجوده دال على جوازه، ولإمكان وقوعه من القبيلتين أو من القبيلة الواحدة، وتكون الفائدة الإجمالية موجودة وإن انتفت التفصيلية كما في أسماء الأجناس.

ج ١ · ص ٧١

واحتجاج النفاة بالإخلال بالفهم (1)- على تقديره- ضعيف، لأن مع القرينة لا إخلال، ولأن الفائدة الإجمالية موجودة.

البحث الثاني: في أقسامه

مفهوما اللفظ قد يتباينان، كالحيض والطهر، والسواد والبياض، وقد يتوافقان:

إما بأن يكون أحدهما جزء من الآخر ك (الممكن) المشترك بين العام والخاص، أو يكون أحدهما صفة للآخر ك (الأسود) المسمى به، ثم إطلاق الأسود على هذا الشخص وعلى القار بالتواطؤ إن قصد اللون، وبالاشتراك إن قصد اللقب.

ومنع بعضهم من (2) اشتراك اللفظ بين عدم الشيء ووجوده (3)، لأن الفائدة مشترطة في الوضع بحيث إذا أطلق اللفظ (4) استفيد منه معنى، وإلا لكان (5) عبثا، ومثل هذا لا يتحقق هذا المعنى فيه، لأنه لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات، وهو معلوم لكل أحد (6).

وهو ممنوع، لجواز وقوعه من واضعين (7).

ج ١ · ص ٧٢

البحث الثالث: اعلم أنه لا يجوز استعمال اللفظ (1) المشترك في (2) معانيه إلا على سبيل المجاز، لأنه إن كان موضوعا للمجموع كما هو موضوع للأفراد: فإن اريد المجموع خاصة فهو استعمال في البعض، وإن اريد (3) المجموع والآحاد لزم التناقض، لأن إرادة الآحاد تقتضي الاكتفاء بكل فرد، وإرادة المجموع تقتضي عدم الاكتفاء إلا به.

وإن لم يكن موضوعا له كان استعماله فيه مجازا، ولا يصار إليه إلا بقرينة.

وذهب القاضي أبو بكر وأبو علي (4) وعبد الجبار (5) والشافعي (6) إلى جوازه،

ج ١ · ص ٧٣

وحمل اللفظ عليه عند التجرد، لقوله تعالى: 07 إن الله وملائكته يصلون على النبي (1)014 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض (2)، ولأن حمله على البعض تحكم، وعدم حمله على شيء إخراج اللفظ عن الإفادة (3).

والجواب: أن الخبر محذوف في الأول، و(السجود) المراد به الخشوع، والفائدة موجودة وهي دلالة اللفظ (4) على أحدهما (5) لا بعينه.

البحث الرابع: في أنه على خلاف الأصل، إذ المراد بالذات من وضع الألفاظ (6) إنما هو إعلام السامع ما في ضمير المتكلم، وقد تتبعه امور أخر مرادة بالعرض، وإنما تحصل الغاية الذاتية عند اتحاد الوضع، فإنه (7) على تقدير تعدده تكون نسبة المعاني إلى اللفظ واحدة فلا يتخصص أحدها بالفهم فتنتفي الغاية (8)، ولأن الاشتراك وعدمه لو تساويا لما حصل سبق ما ادعي الوضع فيه دون غيره،

ج ١ · ص ٧٤

فكان لا يحصل الفهم عند التخاطب.

البحث الخامس: في وقوعه في القرآن.

ويدل عليه أن (القرء) (1) وضع للطهر والحيض معا لا باعتبار أمر مشترك، و(عسعس) (2) ل: أقبل وأدبر.

احتج المانع ب: أن تجرده عن القرينة يناقض الغرض، ومجامعته تستلزم التطويل من غير فائدة (3).

والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الغرض يحصل مع القرينة و(4) بدونها إذا كان القصد البيان الإجمالي، والفائدة مع القرينة توسيع العبارة.

ولقائل أن يقول: يجوز فيما ادعي اشتراكه وضعه لقدر مشترك، أو لأحدهما وتجوزه (5) في الآخر ثم خفي لكثرة الاستعمال.

ج ١ · ص ٧٥

الفصل السابع: في الحقيقة والمجاز

وفيه مباحث:

[البحث] الأول:

الحقيقة فعيلة من الحق، وهو: الثابت، لأنه مقابل للباطل، فإن كانت للفاعل فهي (1) الثابتة، وإلا فهي المثبتة.

والمجاز: مفعل من الجواز.

وهما مجازان، فإن المراد من (الحقيقة) اللفظ المستعمل في ما وضع له في اللغة التي وقعت المخاطبة بها، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لأجل مناسبته لما وضع له اللفظ.

وأقسام الحقيقة ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية.

ووجود الأولين ظاهر، فإن هنا ألفاظا وضعت لمعان واستعملت فيها، وهو معنى الحقيقة، وللعلماء اصطلاحات لم توضع في اللغة لما اصطلحت فيه، بحيث إذا اطلقت فهمت دون غيرها ك (الفاعل) عند النحويين، و(القياس) عند الفقهاء، ثم العرف قد يكون عاما ك (الدابة) وخاصا ك (الفاعل).

البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية

ونعني بها اللفظ الذي نقله الشارع من موضوعه اللغوي إلى معنى آخر بحيث إذا أطلقه فهم من يتكلم على اصطلاحه المعنى المنقول إليه، كالصلاة الموضوعة

ج ١ · ص ٧٦

في اللغة للدعاء ونقلها الشارع إلى الأفعال المخصوصة، والزكاة الموضوعة في اللغة للنمو، وفي الشرع للقدر المخرج من المال، والحج الموضوع في اللغة للقصد، ونقله الشارع إلى المناسك المؤداة في المشاعر.

وقد طال التشاجر بين الاصوليين في إثباتها ونفيها، ونحن قد استقصينا الكلام في ذلك في نهاية الوصول، ونقول هاهنا:

إن قصد النافي عدم إرادة هذه المعاني شرعا أو ثبوت إرادتها لغة فهو مكابرة، وإن قصد (1) أنها مجازات لغوية (2) فهو حق، لكنها حقائق شرعية (3) لوجود خواص الحقيقة فيها، وإنما جعلناها مجازات لأن التقدير أن العرب لم تضعها لهذه المعاني، وإنما قلنا أنها لغوية لأنها لو لم تكن عربية لخرج القرآن عن كونه عربيا، والتالي باطل، لقوله تعالى: 03 بلسان عربي مبين (4) ولقوله تعالى: 04 إنا أنزلناه قرآنا عربيا (5).

البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،

ولأن الفهم إنما يتم مع عدمه، ولتوقفه على الوضع الأصلي (6) ونسخه وثبوت الوضع الثاني، فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقف عليه الوضع الأول.

ج ١ · ص ٧٧

واعلم أن من جملة المنقولات الشرعية (1) صيغ العقود، فإن الشارع نقلها من الإخبار إلى الإنشاء، وإلا لزم الكذب، أو مسبوقية كل صيغة باخرى، ويتسلسل.

البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو من وجوه:

الأول: أن ينص أهل اللغة عليه.

الثاني: وجود الخواص.

الثالث: سبق المعنى إلى الفهم دليل الحقيقة، وعكسه دليل (2) المجاز (3).

الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، وتوقفه عليها دليل المجاز.

الخامس: تعلق الكلمة بما يستحيل تعلقها به لغة دليل المجاز، مثل 03 وسئل القرية (4).

السادس: الاطراد دليل الحقيقة، فإن (العالم) لما صدق على ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم، بخلاف 03 وسئل القرية لامتناع (واسأل الجدار).

ويضعف بأن عدم الاطراد قد يكون للمانع الشرعي مثل (الفاضل) و(السخي) (5)، أو اللغوي كمنع (الأبلق) في غير الفرس.

ج ١ · ص ٧٨

البحث الخامس: في أقسام المجاز، وهو من وجوه:

الأول: إما أن يقع في المفردات ك (الأسد)، أو في المركبات ك (طلعت الشمس) وهو عقلي، أو فيهما معا (1) مثل: (أحياني اكتحالي بطلعتك).

الثاني: المجاز قد يكون بالزيادة، أو النقصان، أو النقل.

الثالث: إطلاق السبب على المسبب وبالعكس.

الرابع: تسمية الشيء باسم شبهه (2) وهو المستعار، وبضده، وبجزئه، وبالعكس، وبما يؤول إليه، وبما كان عليه، وبالمجاورة، وبأحد جزئياته، وبالمتعلق.

البحث السادس: لا يشترط فيه النقل، للافتقار إلى النظر في العلاقة، ولأن إعارة اللفظ تابعة لإعارة المعنى، وإلا لم تحصل المبالغة، وللعلم بأن الحقائق الشرعية والعرفية لم يستعملها اللغويون في معانيها مطلقا.

احتجوا ب: أنه يخرج القرآن عن كونه عربيا، وبامتناع (نخلة) لغير الإنسان، و(أب) للابن وبالعكس، و(شبكة) للصيد (3).

والجواب: أن تلك الألفاظ مجازات لغوية، واستعمالها في معانيها لأجل المناسبة، مع إعطاء القانون الكلي في التجوز مطلقا مع وجود العلاقة، وامتناع الاستعمال فيما نقلتموه، للنص على عدمه.

ج ١ · ص ٧٩

البحث السابع: الحقيقة لا تستلزم المجاز قطعا.

والحق العكس أيضا، فإن المجاز يتوقف على الوضع السابق، أما على الاستعمال فيه فلا، وهو حال الوضع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا.

وفائدة المجاز: إما عذوبة لفظه، أو لفوائد البديع، أو لطلب التعظيم، أو التحقير، أو للمبالغة فإن (رأيت أسدا) أبلغ من (رأيت إنسانا (1) كالأسد)، أو لتلطيف الكلام لحصول (2) شوق النفس إلى طلب الكمال بعد العلم الإجمالي.

البحث الثامن: في وقوعه في اللغة، خلافا لأبي إسحاق (3)(4)، لاستعمال (الأسد) في الشجاع، و(الحمار) في البليد، وهو كثير، ولا إخلال بالفهم مع القرينة، ووقع أيضا في القرآن، خلافا للظاهرية (5)، ويدل عليه قوله تعالى: 01 جدارا

ج ١ · ص ٨٠

03 يريد أن ينقض (1)03 وسئل القرية (2)03 وجاء ربك (3)02 تجري بأعيننا (4)04 والسماء بنيناها بأيد (5) إلى غير ذلك، ولا يلزم اشتقاق اسم الفاعل له تعالى كما في أنواع الروائح، ولأن أسماءه تعالى توقيفية (6)، والمعرب (7) في القرآن، فإن (المشكاة) هندية، و(سجيل) فارسية، و(قسطاس) رومية (8).

البحث التاسع: في أنه على خلاف الأصل، وإلا لما حصل التفاهم حال (9) التخاطب، ولأنه مع تجرده لو حمل على مجازه لكان حقيقة فيه، ولو حمل عليهما لكان حقيقة في المجموع، فتعين حمله على الحقيقة، وإلا لزم إهماله، ولتوقفه على

ج ١ · ص ٨١

وضع سابق ونقل وعلاقة، والتوقف على الأول أولى.

والوجه الوقف (1) في الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

ويمكن كون اللفظ حقيقة ومجازا بالنسبة إلى معنيين، أو إلى معنى واحد باعتبار وضعين، ويمتنع باعتبار وضع واحد.

وقد تنقلب الحقيقة مجازا عرفيا لقلة استعمالها، والمجاز حقيقة لكثرته (2).

الفصل الثامن: في تعارض الأحوال

وهو من عشرة أوجه واقعة بين خمسة، فإن مع انتفاء الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقة واحدة، ومع انتفاء المجاز والإضمار يكون المراد تلك الحقيقة، ومع انتفاء التخصيص يكون المراد كل تلك الحقيقة ويحصل كمال المقصود.

الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، لكثرته، ولحصول الفائدة أما مع القرينة فالمجاز، وأما بدونها فالحقيقة.

واعترض: بأولوية المشترك، لعدم الخطأ، فإن القرينة إذا (3) وجدت حمله السامع على ما دلت عليه، وإلا توقف، وفي المجاز إذا انتفت يحمله السامع على الحقيقة ويريد المجاز فيقع في الخطأ، ولتوقف المجاز على الوضع والنقل

ج ١ · ص ٨٢

والعلاقة، والمشترك على الأول، ولكثرة الاشتقاق في المشترك دون المجاز، ولكثرة التجوز بكثرة الحقائق (1).

والجواب:

أن (2) المجاز أكثر.

الثاني: النقل أولى من الاشتراك، لتعدد الحقيقة في المشترك دونه، فيختل الفهم.

الثالث: الإضمار أولى من الاشتراك، لاختصاص الإجمال ببعض (3) الصور في الإضمار، وعموميته في الاشتراك.

الرابع: التخصيص أولى (4) من الاشتراك، لأنه (5) خير من المجاز على ما يأتي، والمجاز خير من الاشتراك.

الخامس: المجاز أولى من النقل، لتوقف النقل على اتفاق أهل اللسان (6) عليه، بخلاف المجاز.

السادس: الإضمار أولى من النقل، لما قلناه (7) في المجاز.

السابع: التخصيص أولى من النقل، لأنه أجود من المجاز على ما يأتي،

ج ١ · ص ٨٣

والمجاز أولى من النقل.

الثامن: المجاز والإضمار متساويان، لاحتياج كل منهما إلى قرينة صارفة عن الظاهر.

التاسع: التخصيص أولى من المجاز، لأنه إذا انتفت القرينة في التخصيص حمل على الجميع فدخل المراد وغيره، بخلاف المجاز.

العاشر: التخصيص أولى من الإضمار، لأنه خير من المجاز المساوي للإضمار.

الفصل التاسع: في تفسير حروف يحتاج إليها

فمنها الواو ومعناها الجمع من غير ترتيب، خلافا للفراء (1)(2).

لنا: إجماع أهل اللغة، قال: أبو علي (3) «اتفق اللغويون والنحويون البصريون

ج ١ · ص ٨٤

والكوفيون على أن الواو للجمع المطلق من غير ترتيب» (1)، ولو روده في مثل (تقاتل زيد وعمرو)، ولصدق (قام زيد وعمرو قبله) أو (بعده) من غير تكرير ولا تناقض، ولقوله تعالى 08 ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم (2) وبالعكس (3)، ولسؤال الصحابة عن مبدأ السعي، ولمساواة واو العطف في الأسماء المختلفة واو الجمع في المتفقة.

احتجوا ب: إنكاره عليه الصلاة والسلام على من قال: «ومن عصاهما» (4)، وبإنكار الصحابة على ابن عباس في أمرهم بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى:

05 وأتموا الحج والعمرة (5)، وبعدم (6) وقوع الثانية لمن قال: (أنت طالق وطالق) بخلاف طلقتين (7)، ولأن الترتيب على التعاقب له الفاء، وعلى التراخي له ثم،

ج ١ · ص ٨٥

ومطلق الترتيب معنى تشتد الحاجة إلى التعبير عنه فله الواو إذ لا غيره، وهو أولى من جعله لمطلق الجمع، لاستلزام المركب الجزء بخلاف العكس (1).

والجواب: أن (2) الإنكار لترك الإفراد بالذكر، فإنه أبلغ في التعظيم، وإنكارهم على ابن عباس معارض بأمر ابن عباس، وأيضا فإن أمر ابن عباس يدل على المطلوب، بخلاف إنكارهم، لاحتمال فهم (3) الجمع المطلق (4) المتناول لتقديم الحج وتقديم (5) العمرة، فإن أمر (6) ابن عباس بتقديم العمرة يرفع العمومية المستفادة من مطلق الجمع الدال على التخيير وهو مطلوبنا، والطلاق الثاني ليس تفسيرا للأول وقد طلقت بالأول بتمامه (7)، ووضع اللفظ للأعم أولى لأن الحاجة إلى التعبير عنه أشد، فإن الحاجة إلى الخاص تستلزم الحاجة إليه، وقد يحتاج إلى العام ويستغنى عن التعبير عن الخاص.

ومنها الفاء وهي للتعقيب بحسب ما يمكن، لإجماع أهل اللغة عليه. وقوله تعالى: 01 فيسحتكم (8) مجاز، فإن الوعيد من الله تعالى يشبه الوقوع لامتناع الخلف فيه.

ج ١ · ص ٨٦

ومنها في وهي للظرفية تحقيقا مثل (زيد في الدار)، وتقديرا مثل 03 في جذوع النخل (1).

ومنها من وهي مشتركة بين ابتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين، وزائدة.

ومنها إلى وهي لانتهاء الغاية. ولا إجمال، كما توهم قوم، لدخول الغاية تارة وخروجها اخرى، لأنها موضوعة للانتهاء، ثم الغاية قد تنفصل حسا ك (الليل) فيجب خروجها، وقد لا تتميز ك (المرفق) فيجب دخولها.

ومنها الباء وقيل: إنها في غير المتعدي للإلصاق وفي المتعدي للتبعيض، وأنكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه كونها للتبعيض، والفرق بين (مسحت بالمنديل) و(مسحت المنديل) من حيث جعل المنديل آلة في المسح مع الباء وممسوحا مع عدمها، لا من حيث التبعيض.

ومنها إنما وهي للحصر بالنقل عن أهل اللغة، ولأن (إن) للإثبات، و(ما) للنفي، ولا يتواردان على محل واحد، ولا يمكن صرف النفي إلى المذكور والإثبات إلى غيره، فتعين (2) العكس.

ج ١ · ص ٨٧

الفصل العاشر: في الخطاب

وفيه مباحث:

الأول: الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،

فلا يقع من الحكيم المخاطبة (1) بالمهمل لاشتماله على النقض.

واحتجاج الحشوية ب: الحروف المقطعة، وبقوله تعالى: 03 كأنه رؤس الشياطين (2) و03 تلك عشرة كاملة (3)06 وما يعلم تأويله إلا الله (4) لامتناع العطف، لاستحالة عود ضمير «يقولون» إلى المعطوف عليه (5)؛ باطل، لأن الحروف قيل: إنها أسماء للسور، والتمثيل برءوس الشياطين تمثيل بالمستنكر في العادة (6)، والتوكيد مفهوم، والعطف لا يقتضي عود الضمير إلى المعطوف عليه.

البحث الثاني: يمتنع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره من دون البيان،

3 وإلا لزم الإغراء بالجهل، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل.

ج ١ · ص ٨٨

البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية (1) ظنية،

لتوقفها على نقل اللغة، والنحو، والتصريف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص، والإضمار، والتقديم، والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي الذي لو رجح النقل (2) عليه لزم إبطال النقل (3)، إذ بطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع، ولا شك أن هذه ظنية، فالموقوف (4) عليها ظني (5).

والحق: خلاف هذا، فإن بعض اللغات والنحو والتصريف متواتر النقل، وعدم الأشياء التي ذكروها قد يعلم في محكمات القرآن، فثبت (6) القطع.

البحث الرابع: خطاب الله تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،

سواء وجد غيرها من الحقائق أم لا، فإن انتفت الشرعية فالعرفية إن غلبت على اللغوية في الاستعمال، وإلا فهو مشترك يفتقر في حمله على أحدهما إلى قرينة، وإن انتفت العرفية فاللغوية، وإن (7) لم تكن فالمجاز.

فإن تعددت العرفية: حملت كل طائفة الخطاب على المتعارف عندها.

ج ١ · ص ٨٩

وقد يدل بالالتزام: إما باعتبار اللفظ المفرد بأن يكون شرطا للمطابقي (1)، ويسمى دلالة الاقتضاء: إما شرعا كنذر العتق، أو عقلا كرفع الخطأ، أو المركب بأن يكون مكملا للمقصود كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، أو لا يكون (2) كدلالة تخصيص الذكر على التخصيص في الحكم، وقد يجتمع من الخطابين (3) حكم آخر مثل: 06 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (4) مع قوله: 04 وفصاله في عامين (5).

وقد ينضم إلى النص غيره ويحصل الحكم منهما، مثل دلالة الإجماع على تساوي الخال والخالة ودلالة النص على إرث الخال.

وقد يتعذر حمل الخطاب على ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل عليه، وإلا بقي مشتركا إن لم يترجح أحدهما، وإلا حمل على الراجح.