تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الثامن في الإجماع وفيه مباحث

ج ١ · ص ٢٠١

المقصد الثامن في الإجماع وفيه مباحث

ج ١ · ص ٢٠٣

الأول: في تحققه.

وهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على أمر من الامور، وهو حجة.

أما عندنا فظاهر، لأن المعصوم سيد أمة محمد (عليه السلام) فإذا (1) فرض اتفاقهم دخل الإمام (عليه السلام) فيهم، فيكون حجة (2).

وأما (3) الجمهور فلقوله تعالى: 011 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم (4)05 وكذلك جعلناكم أمة وسطا (5)011 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر (6) وهو يقتضي التعميم (7)، ولقوله (عليه السلام): «لا تجتمع امتي على الخطأ» (8) وهو متواتر في (9) المعنى، وبأن العادة تحيل اجتماع الخلق الكثير على الخطأ (10).

ج ١ · ص ٢٠٤

ويشكل الأول باشتراط تبين الهدى كالمعطوف عليه، ومن جملته الدليل الدال على الحكم، ولأن السبيل ليس للعموم، وكذا لفظة (غير)، ولأن مفهومه (فيما صاروا به مؤمنين)، ولأن السبيل: الدليل، لمشاركته الطريق في الإيصال، والتجوز (1) فيه أولى من الاتفاق على الحكم، إذ لا مناسبة فيه، ولأن الآية تدل على نقيض المطلوب، إذ سبيل المؤمنين وجوب التمسك بالدليل لا بالإجماع، ولعدم الملازمة بين تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ووجوب اتباع سبيلهم، لثبوت الواسطة وهي ترك الاتباع، ولانتفاء العموم، إذ لو اتفقوا على مباح (2): فإن وجب تناقض، وإلا فالمطلوب، قال المرتضى رضى الله عنه: إنها تدل على وجوب اتباع من علم إيمانه، لا من يكون باطنه بخلاف ظاهره، وإنما يتحقق ذلك في المعصوم (3).

والثاني بأن وصف الامة بالعدالة يستلزم وصف كل واحد بها، وهو باطل إجماعا، ولأن العدالة ليكونوا شهودا لا تؤثر فيها الصغائر، ولأن شهادتهم في الآخرة، فالعدالة (4) تتحقق (5) هناك.

والثالث بأن الظاهر بعض الامة، فيحمل على المعصوم، ولأن المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد (6) العموم.

والخبر من باب الآحاد، والمعنى يقتضي اشتراط التواتر.

ج ١ · ص ٢٠٥

البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا يجوز إحداث قول ثالث، للعلم بأن أحد القولين الأولين (1) حق، إذ التقدير أن الإمام المعصوم (2) قائل بأحدهما، فإنا فرضنا انقسام الامة بأجمعها على قولين، فيكون الثاني باطلا، وكذا الثالث (3).

وأما الجمهور فقد جوزه بعضهم إذا لم يشتمل على رفع ما أجمعوا عليه، كحرمان الجد بعد قول بعضهم بتخصيصه، وبعضهم بمقاسمته الأخ، إذ لا يلزم منه مخالفة الإجماع. ومنعه آخرون، للإجماع من كل منهما على وجوب الأخذ بقولهم أو بالقول الآخر (4).

وإذا حكمت الامة بعدم الفصل بين المسألتين في جميع الأحكام امتنع الفصل، سواء اتحد الحكم كالتحليل والتحريم فيهما، أو اختلف بأن يحكم البعض بالتحليل فيهما والآخر بالتحريم فيهما، أو لا ينقل إلينا منهم حكم (5).

وكذا إذا لم يفرق أحد، ولم ينقل الحكم عنهم بعدم الفرق (6) واتحد طريق

ج ١ · ص ٢٠٦

الحكم، كالعمة والخالة المندرجتين تحت حكم (1) ذوي الأرحام.

وإن اختلف الطريق جاز الفرق، لانتفاء الإجماع، ولزوم أن من يوافق مجتهدا في حكم، يوافقه في الجميع.

البحث الثالث: يجوز الإجماع بعد الخلاف، وهو كثير، كاتفاق التابعين على منع بيع امهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه، والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين شاء (2) مع الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما (3)، مع منعه (4).

وإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان إجماعا.

واحتجاج أكثر الحنفية والشافعية وجماعة من المتكلمين بقوله تعالى: 09 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (5)، وبتدافع الإجماعين، وبالمعارضة بالموت، ولأنه إن كان لدليل لم يخف على (6) الصحابة، ولأن الإجماع يستلزم

ج ١ · ص ٢٠٧

القطع، وهو قول ثالث (1).

باطل، لعدم التنازع، ولأن العمل بالإجماع رد إلى الله تعالى ورسوله (2).

والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين مشروط بعدم الاتفاق، وهو يقدح في الإجماع مطلقا.

والحق في الجواب: المنع من الإجماع على التخيير، فإن كل طائفة تعتقد أن الحق في قولها.

والموت ليس بحجة (3)، بل هو كاشف عن كون قول الاخرى حجة، لأنهم كل الامة، ولا يلزم انقلاب الخطأ حقا، لمنع فرض موت المصيبين قبل المصير إلى قولهم من الأحياء.

ويجوز خفاء الدليل عن بعضهم.

والقول الثالث هنا جائز، لأن الإجماع على أحد القولين لا بعينه مشروط بعدم الاتفاق.

البحث الرابع: إذا مات أحد القسمين، صار القسم الثاني (4) كل الامة، وكذا إذا كفر أحدهما.

ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر، كان إجماعا. ويجوز تعاكس الطائفتين في

ج ١ · ص ٢٠٨

القولين عند الجمهور، لا عندنا.

وانقراض أهل (1) العصر غير شرط (2)، لعموم الأدلة، ولعدم انعقاد الإجماع لو شرط. والبحث والتأمل إنما يصح مع الخلاف، لا مع الإجماع.

ونقل الإجماع بخبر الواحد جائز، فوجب العمل، لحصول الظن به (3).

البحث الخامس: قول البعض وسكوت الباقين عن الإنكار ليس بإجماع، لاحتمال السكوت عدم الاجتهاد، أو ثبوته لكن يعتقد إصابة كل مجتهد، أو حصول مانع من (4) إظهار معتقده، أو انتظار وقت الإنكار، أو علمه بعدم القبول، أو خوفه، أو ظن قيام غيره مقامه في الإنكار، أو اعتقد أنه صغيرة، فليس بحجة.

احتج الجبائي على أنه حجة بعد انقراض (5) العصر ب: جريان العادة بالإنكار أو إظهار ما يعتقدونه من القول مع عدم التقية، ولا تقية هنا، وإلا لاشتهرت (6).

والجواب: المنع من العادة.

وكذا إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف.

ج ١ · ص ٢٠٩

وإذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، جاز لمن بعدهم الاستدلال بآخر (1)، أو ذكر تأويل لا يستلزم عدم التأويل الأول، فلو تأول الأولون المشترك بأحد معنييه لم يكن لأهل العصر الثاني تأويله بالمعنى الآخر.

البحث السادس: إجماع العترة حجة، لقوله تعالى: 011 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (2) ولما نزلت أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كساء ووضعه عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فقالت أم سلمة: ألست من أهل البيت؟ فقال: «إنك على خير» (3)، والخطأ رجس، فيكون منفيا. ولقوله (عليه السلام): «إني تارك فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي» (4). ولأنهم أعرف بالأحكام، لاستفادتها من الوحي، وهم (عليهم السلام) مهبطه، والنبي (عليه السلام) فيهم ومنهم وملازم لهم، فأفعاله غير خفية عنهم، وأفعالهم كذلك، ومعاشرتهم له أكثر من غيرهم، فهم أعرف بالأحكام، وهم عن الخطأ أبعد.

وحمل الآية على الزوجات (5) باطل، لمخالفته الخبر المتواتر من لف الكساء.

ج ١ · ص ٢١٠

ولأنه لو كان كذلك لقال الله تعالى: (عنكن). ولأن نفي حقيقة الرجس يقتضي نفي جزئياته أجمع، خصوصا مع تأكيد التطهير، وهو غير ثابت في حق الزوجات، لوقوع الذنب منهن، فلم يبق لها محمل (1) سوى المعصومين، وهم من ذكرناه، إذ لا قائل بغيرهم. ولأن نفي الرجس عن أهل البيت يقتضي نفيه عمن ذكرناه (2)، لأنهم من أهل البيت إجماعا، ولا قائل بقصره على الزوجات.

البحث السابع: إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم بعض المؤمنين.

ولأن المعصوم إذا (3) لم يكن فيهم لم يعتد بقولهم، وإلا فالحجة في قوله (عليه السلام).

وحجة مالك بقوله (عليه السلام): «إن المدينة لتنفي خبثها كما تنفي الكير خبث الحديد» (4) لا يدل على المطلوب، لمنعه أولا. ولنفي دلالته ثانيا، لاحتمال ذلك في زمانه وعدم عمومه بعده.

وإجماع المشايخ الثلاثة أو الشيخين ليس بحجة، لعدم تناول الأدلة لهم.

وإجماع الصحابة مع مخالفة التابعين البالغين رتبة الاجتهاد ليس بحجة، لأنهم رجعوا إلى أقوالهم، فلو كانت خطأ لما رجعوا إليها، ولا يتأتى عندنا لدخول

ج ١ · ص ٢١١

المعصوم فيهم.

البحث الثامن: الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل (1) جماعة- كثرت أو قلت- وكان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع (2).

أما الجمهور فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الاصول، فإن كفروا بالمخالفة لم يعتد بخلافهم، لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا على كفرهم في تلك المسائل، لأن خروجهم من الإجماع متوقف على كفرهم فيها (3)، فلو أثبتناه بإجماعنا خاصة دار، وإن لم يكفروا لم ينعقد الإجماع بدونهم، لأن من عداهم بعض المؤمنين، فيعتبر عندهم قول العصاة، لأنهم مؤمنون (4).

ولا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين، لأن من عداهم بعض المؤمنين.

واحتج أبو بكر الرازي (5)

ج ١ · ص ٢١٢

والخياط (1) والطبري (2) ب: أن 01 المؤمنين* يصدق عليهم مع خروج الواحد والاثنين كالأسود. ولتعذر العلم بالإجماع حينئذ (3).

والجواب عن الأول أنه مجاز، والثاني أنه معلوم في زمن الصحابة لضبطهم.

البحث التاسع: لا يجوز الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، وإلا لكان خطأ، والفائدة منع (4) المخالفة وترك البحث عن الدليل، وبيع المراضاة واجرة الحمام- إن سلم الإجماع- فلدليل لم ينقل، وعدم العلم لا يدل على العدم، والأمارة جاز أن تكون ظاهرة فيتفق الإجماع بها.

ولا يجب من موافقة الإجماع لخبر صدوره عنه، خلافا لأبي عبد الله (5).

ج ١ · ص ٢١٣

البحث العاشر: لا يشترط في الإجماع قول كل الامة من زمن الرسول (عليه السلام) إلى يوم القيامة، وإلا لانتفت فائدته.

ولا قول الكفار، لأن آية المشاقة تدل على اتباع المؤمنين، وكذا الاخرى، لأن لفظ الامة منصرف (1) إلينا.

ولا قول العوام، لأن قولهم لا لدليل، فيكون خطأ، فلو كان قول العلماء أيضا (2) خطأ لزم الإجماع على الخطأ.

ولا عبرة (3) بقول المجتهد في فن فيما أجمعوا عليه في غير ذلك الفن، فلا عبرة بقول المتكلم في الفقه، وبالعكس.

ولا بقول الحافظ للأحكام (4) والمذاهب، إذا لم يتمكن من الاجتهاد، لأنه عامي.

ويعتبر قول الاصولي المتمكن من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام، لتمكنه من معرفة الخطأ والصواب.

البحث الحادي عشر: لا يشترط بلوغ التواتر في المجمعين، لتناول الأدلة (5) من عداهم، ولا كونهم صحابة، لأن قول التابعين 02 سبيل المؤمنين (6).

ج ١ · ص ٢١٤

واحتجاج الظاهرية ب: أن الخطاب يتناولهم، وبإمكان ضبطهم، وبأن قول أهل العصر الثاني إن لم يكن لدليل فهو خطأ، وإلا لم يخف عن الصحابة، وبأن إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيما لم يجمعوا عليه (1).

ضعيف، لاقتضائه سقوط الإجماع بموت واحد، وأنتم لا تقولون به (2). وعدم الضبط ينافي الفرض، لأنا فرضنا الإجماع. وظفر التابعين بالدليل لوقوع الواقعة معهم فبحثوا، ولم يقع في زمن الصحابة. وبأن الإجماع على الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق.

البحث الثاني عشر: كل ما يتوقف صحة الإجماع عليه لا يجوز التمسك به فيه (3)، وإلا دار، وما لا يتوقف جائز، فيجوز إثبات حدوث الأجسام به، لإمكان الاستدلال على وجود الصانع بحدوث الأعراض، ولا يجوز إثبات القادر والعالم به.

وهل هو حجة في الآراء والحروب؟ الأقرب أنه حجة، لأن غيره غير سبيل المؤمنين.

وهل يجوز خطأ بعض الامة في مسألة والآخر في الاخرى (4)؟ أما عندنا فلا،

ج ١ · ص ٢١٥

لأن المعصوم لا يخطئ في شيء. وأما الجمهور: فالأكثر منع، كقول بعضهم: القاتل لا يرث والعبد يرث، وقول الآخرين بالعكس، لاستلزامه تخطئة كل الامة. وبعضهم جوز، لأن الممتنع خطأ كل الامة، والمخطئ هنا في كل مسألة بعض الامة، ولا يلزم من إصابة مجتهد في حكم إصابته في الجميع (1).

وهل يجوز اتفاق الامة على الكفر؟ أما عندنا فلا، لوجود المعصوم. وأما الجمهور: فقال بعضهم به، لخروجهم عن الامة وعن المؤمنين حينئذ (2). ومنع آخرون، لأن وجوب اتباع 02 سبيل المؤمنين (3) يستلزم ثبوته (4).

ويجوز اشتراك (5) الامة في عدم علم ما لم يكلفوا به، إذ لا محذور فيه إذا لم يكن عدم العلم به (6) خطأ.

البحث الثالث عشر: الحكم المجمع عليه إن كان له مدخل في الإسلام، كان جاحده كافرا، وإلا فلا.

والإجماع الصادر عن الاجتهاد حق عند الجمهور (7)، وهذا لا يتأتى على

ج ١ · ص ٢١٦

قولنا، لأن المعصوم شرط في الإجماع، ولا يكون عن اجتهاد.

وجوز أبو عبد الله البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن يقع مشروطا (1)، إلا أنه لم يقع، لأن أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر (2)، ويلزم (3) تطرق التجويز (4) إليه (5). والأكثرون منعوه (6)، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.