تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الخامس في المجمل والمبين وفيه فصول

ج ١ · ص ١٥٧

المقصد الخامس في المجمل والمبين وفيه فصول

ج ١ · ص ١٥٩

الأول: في المجمل وفيه مباحث:

[البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، ...]

الأول: الإجمال قد يكون في اللفظ إما حال استعماله في موضوعه، كالمشترك المحتمل لمعانيه، والمتواطئ المحتمل لكل فرد من جزئياته (1) عند الأمر بأحدها، مثل: 05 وآتوا حقه يوم حصاده (2)، أو حال استعماله في بعض موضوعه، كالعام المخصص بالمجمل، مثل 06 وأحل لكم ما وراء ذلكم (3) حيث قيد بالإحصان المجهول، ومثل: 08 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم (4) ومثل: 02 فاقتلوا المشركين (5) ثم يقول الرسول (عليه السلام): المراد البعض، أو حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعضه كالأسماء الشرعية والمجازية.

وقد يكون في الفعل، إذ الوقوع لا يدل على الوجه.

البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، وواقع، كالآيات المتقدمة.

احتج المخالف ب: أن القصد الإفهام، وإلا لزم العبث، فإن ذكر معه البيان طال

ج ١ · ص ١٦٠

بغير فائدة، وإلا لزم التكليف بالمحال (1)(2).

والجواب: المنع من الملازمة الاولى إن كان المطلوب الإفهام التفصيلي، والمنع من الثانية لجواز اقتران التطويل بمصلحة خفية أو (3) ظاهرة وهي الاستعداد للامتثال قبل البيان فيحصل الثواب.

البحث الثالث: التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،

لسبق فهم تحريم الأكل في: 03 حرمت عليكم الميتة (4) والوطء في: 03 حرمت عليكم أمهاتكم (5).

احتج الكرخي ب: أن متعلقهما غير مقدور، فلا بد من إضمار (6)، ولا اختصاص (7).

والجواب: المنع من عدم الاختصاص.

ج ١ · ص ١٦١

وآية المسح (1) ليست مجملة، لأن الباء إن كانت للتبعيض ثبت التواطؤ، وإلا وجب الاستيعاب.

احتجت الحنفية ب: احتمال الجميع والبعض، فثبت الإجمال (2). وقد تقدم جوابه.

ولا إجمال في الفعل المنفي (3)، إذ أقرب المجاز (4) إلى نفي الحقيقة- المستلزم (5) لنفي جميع الصفات- نفي الصحة المشاركة (6) في العموم، ودلالة المطابقة هنا وإن انتفت لا يلزم انتفاء دلالة الالتزام، لأن اللفظ بعد استقرار الدلالة صار كالعام، فإذا خص في بعض الموارد وهي الذات، بقي الباقي مندرجا تحت الإرادة.

احتج أبو عبد الله (7) ب: أن الفعل موجود، فلا بد من مضمر ينصرف النفي (8)

ج ١ · ص ١٦٢

إليه، ولا تخصيص لبعض المضمرات دون بعض (1).

والجواب: قد بينا الأولوية.

ولا إجمال في آية السرقة (2)، إذ القطع حقيقة في الإبانة، واليد في العضو من المنكب.

ولا في قوله: (عليه السلام) «رفع عن امتي الخطأ والنسيان» (3) لأن المفهوم رفع (4) المؤاخذة.

ولا إجمال في العدد (5) المنكر، للخروج عن العهدة بأقل مراتبه، وهو الثلاثة.

وقال السيد المرتضى رضى الله عنه: إن أراد الحاكم بالإجمال هنا عدم قصر اللفظ على الثلاثة فهو حق، وإن أراد عدم تناوله الثلاثة فهو خطأ (6).

ج ١ · ص ١٦٣

الفصل الثاني: في المبين وفيه مباحث:

الأول: البيان قد يكون بالقول (1)، وهو ظاهر.

وبالفعل، كما بين (عليه السلام) الصلاة والحج، ويعلم كونه بيانا إما بالضرورة من قصده، أو بقوله: هذا بيان، وشبهه، مثل: «صلوا» (2) و«خذوا» (3) أو بالنظر، كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة وفعل ما يصلح للبيان ولم يبين، فإنه يكون بيانا، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.

وبالترك، كما لو ركع في الثانية بغير قنوت، فيعلم نفي وجوبه، أو يسكت عن بيان الحادثة، فيعلم انتفاء الحكم، أو يترك فعلا يتناوله وامته خطابه، فيدل على تخصيصه إن كان قبل فعله، أو نسخه عنه إن كان بعد فعله.

ومن قال: الفعل يطول فلا يقع بيانا (4)، فقد أخطأ (5)، لأن القول قد يكون أطول.

ج ١ · ص ١٦٤

البحث الثاني: الفعل والقول إن اتفقا، فالأول بيان والثاني تأكيد.

وإن تنافيا، كما لو طاف طوافين وأمر بواحد، قال أبو الحسين: المتقدم بيان (1). وقيل: القول، لأنه بيان بذاته (2)، ولأنه جمع بين الدليلين، إذ الفعل يحتمل أنه (3) من خواصه (عليه السلام) (4).

البحث الثالث: البيان قد يساوي المبين في القوة والضعف،

وقد يكون معلوما والمبين مظنونا، وبالعكس كما في تخصيص المعلوم بالمظنون، ولا فرق بين الواجب وغيره في وجوب بيانهما.

البحث الرابع: الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،

إلا عند من يجوز تكليف المحال (5). ومنع أبو الحسين من تأخيره (6) إلى وقت الحاجة في كل خطاب له ظاهر يراد منه غيره، مثل العام المخصوص، والمجاز،

ج ١ · ص ١٦٥

والنسخ، وتعيين النكرة، واكتفى بالإجمالي (1)، وجوز في مثل المتواطئة والمشتركة (2). وجوز الأشاعرة التأخير في الجميع إلى وقت الحاجة (3). وجمهور المعتزلة على المنع في الجميع إلا النسخ (4).

احتج أبو الحسين ب: أن إرادة ما يعلم من الخطاب خلافه مع عدم الإشعار إغراء بالجهل، فيكون قبيحا (5).

احتجت الأشاعرة ب: قوله تعالى 08 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه (6)، وبأنه أمر بذبح بقرة معينة، لقوله تعالى: 04 إنها بقرة لا ذلول (7) ولم يبينها وقت الخطاب، وإلا لما سألوا، وبقول ابن الزبعرى لما نزل: 09 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (8): «لأخصمن محمدا، قد عبدت الملائكة والمسيح» (9)، وبأنه يجوز تخصيص الميت قبل الفعل إجماعا، وذلك يقتضي الشك في المراد بالخطاب مع عدم تقدم البيان (10).

ج ١ · ص ١٦٦

والجواب عن الأول: إنما يلزم الإغراء لو لم يتقرر في العقل تجويز التخصيص، كما في المتشابه.

وعن الثاني: أنه يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وكذا عن الثالث.

وعن الرابع: أنه جهل من السائل، فإن (ما) لا تتناول العقلاء حقيقة.

وعن الخامس: أن التكليف مشروط بالسلامة، وهو ثابت عند كل عاقل، ونحن مكلفون باعتقاد عموم التكليف قبل الموت بشرط السلامة.

تنبيه: جوز السيد المرتضى (رحمه الله) تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، لإمكان اقتضاء المصلحة ذلك (1). والأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور ولا العموم، لانصراف المنزل إلى القرآن عرفا.

تذنيب

يجوز أن يسمع الله تعالى المكلف العام من غير إسماع المخصص، ويكون مكلفا له بطلب الخاص، فإن وجده (2) عمل به، وإلا عمل بظاهر العام، لأنهم سمعوا 02 فاقتلوا المشركين (3) ولم يسمعوا: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (4) إلا

ج ١ · ص ١٦٧

بعد حين، ولجواز إسماع العام (1) المخصوص بالعقل وإن افتقر إلى نظر.

احتج أبو الهذيل (2) وأبو علي ب: أن فيه إغراء بالجهل، ومنعا عن العمل بالعموم إلا بعد البحث عن المخصص في أقطار الأرض (3).

والجواب: لا إغراء مع ظن التخصيص وعدم اليقين بالعموم، وظن الاستغراق كاف في الاحتجاج والعمل بالعام، فعلى هذا لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إجماعا.

البحث الخامس: كل من يريد الله تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،

إما لأن يعمل به كالعالم في الصلاة، أو لا لذلك (4) كالعالم المكلف بمعرفة أحكام الحيض وشبهه.

ومن لا يريد الله إفهامه لا يجب عليه بيانه له.

ثم قد يراد منه العمل كالعامي، فإنه يراد منه التكليف بما يفتيه المفتي.

ج ١ · ص ١٦٨

الفصل الثالث: في الظاهر والمؤول

وقد مضى تعريفهما.

ومن التأويل بعيد وقريب.

فمن البعيد: تأويل بعض الحنفية قوله (عليه السلام) لابن غيلان- وقد أسلم على عشر-: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (1) بابتداء النكاح، أو إمساك المتقدمات، لقرب عهده بالإسلام (2).

وأبعد منه: قوله (عليه السلام) لفيروز الديلمي- عند إسلامه على الاختين-: «أمسك أيتهما شئت وفارق الاخرى» (3) فإنه اقتضى التخيير من غير تفصيل (4).

ومنه: 03 فإطعام ستين مسكينا (5) بإضمار (طعام) للتساوي في رفع (6) الحاجة بين ستين مسكينا يوما وبين واحد ستين يوما، لإمكان قصد فضل

ج ١ · ص ١٦٩

الجماعة، وحصول مستجاب الدعوة فيهم.

وليس ببعيد حمل آية الزكاة (1) على بيان المصرف، لأن سياق الآية للرد على لمزهم في المعطين، ورضاهم إذا (2) أخذوا، وسخطهم إن منعوا.