المقصد السادس في الأفعال وفيه مباحث
الأول: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من (1) الأنبياء،
سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ولا فرق بين العمد والنسيان، لا قبل النبوة ولا بعدها (2).
وإلا لوجب اتباعهم، لعموم الأمر بالاتباع، مع الجهل بكونه معصية، ولارتفع (3) الوثوق و(4) الأمان عن إخباره، فتنتفي فائدة البعثة، ولعدم الانقياد إلى طاعتهم مع العلم، فيسقط محلهم، وهو نقض الغرض.
واتفق العقلاء على امتناع (5) الكفر منهم (6)، إلا الفضيلية، حيث جوزوا الذنب عليهم، وكل ذنب (7) عندهم كفر (8). وجوز بعض (9) الجمهور صدور الخطأ في الاعتقاد الذي لا يوجب كفرا، كالحكم بعدم بقاء الأعراض مثلا (10).
وأما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعوا على عصمتهم فيه (11).
وما يتعلق بالفتوى كذلك، إلا الخطأ سهوا، فقد جوزه بعضهم (1).
والحشوية جوزوا الكبائر عليهم (2) عمدا، وأنه وقع (3). وأبو بكر جوزه عقلا ومنعه سمعا (4). والجبائي منع من الصغيرة والكبيرة إلا على سبيل التأويل (5).
وبعضهم منع من العمد والتأويل، وجوزه سهوا إلا أنهم لقوة عقولهم مطالبون بالتحفظ من ذلك. (*) وأكثر المعتزلة منعوا من الكبيرة وجوزوا الصغيرة سهوا وخطأ وعمدا وتأويلا إلا المنفر (6).
والحق ما ذكرناه أولا.
البحث الثاني: الحق عندي أن فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.
احتج الموجبون ب: قوله تعالى: 05 فليحذر الذين يخالفون عن أمره (7)08 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (8).
02 واتبعوه (1)01 فاتبعوني (2)05 وما آتاكم الرسول فخذوه (3)06 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (4)07 زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج (5)
ولأنه أحوط (6).
والجواب: الأمر حقيقة في القول. سلمنا الاشتراك، لكن (7) لا يدل على الفعل، خصوصا مع سبق ذكر الدعاء. والاسوة إنما تتحقق مع علم وجه الفعل. وكذا الاتباع. والمراد بالإيتاء القول، بقرينة: 05 وما نهاكم عنه فانتهوا (8). والطاعة موافقة الأمر. ونفي الحرج يدل على الإباحة، لا على مطلوبهم. والاحتياط إنما يصح فيما علم وجهه.
ويلحق بذلك الأفعال الطبيعية، كالقيام والقعود والأكل، وما ثبت (9)
تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، والزيادة على الأربع (1).
أما ما وقع بيانا فإنه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد (2) السارق، والغسل من المرفق.
وما عدا ذلك: فما (3) علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنا متعبدين بإيقاعه واجبا، وإن كان ندبا تعبدنا بالندب، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد (4) إباحته، لقوله تعالى: 012 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله (5) والاسوة الإتيان بفعل الغير لأنه فعله، وقوله 04 لمن كان يرجوا الله تخويف على الترك، وللإجماع على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله (6)(عليه السلام)، كقبلة الصائم (7).
البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، وبوقوعه امتثالا أو بيانا.
والإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. والندب بقصد القربة مع أصالة عدم الوجوب، وبفعله على وجه القربة، أو دائما ثم يتركه من غير نسخ، وبأن يخير بينه
وبين مندوب، وبوقوعه قضاء لمندوب. والوجوب بالتخيير بينه وبين واجب، وبإيقاعه مع أمارة الوجوب كالأذان، وبوقوعه قضاء للواجب، أو جزاء لشرط موجب كالنذر، وبتحريمه لو لا الوجوب كالجمع بين ركوعين (1) في الكسوف.
البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا وكانا من الرسول (عليه السلام) علم أن السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.
ولو كان أحدهما منه والآخر من غيره وأقره (عليه السلام) علم خروج الفاعل من التأسي.
وإن عارض فعله (عليه السلام) قوله، وتقدم القول مع عدم تراخي الفعل، واختص القول به (عليه السلام) جاز عند من يجوز النسخ قبل الوقت لا عند من يمنعه. وإن اختص بامته عمل بالقول، لئلا يلغى بالكلية. وإن اشترك فكذلك، جمعا بين الدليلين.
وإن تراخى الفعل، وكان القول عاما، كان منسوخا عنا وعنه. وإن اختص بنا كان نسخا عنا. وإن اختص به كان نسخا عنه، ثم يجب علينا مثل فعله للتأسي.
وإن تقدم الفعل وتعقبه القول واختص به، دل على تخصيصه من العموم الدال على وجوب الفعل لكل واحد (2). وإن اختص بامته دل على اختصاصه بالفعل. وإن اشترك دل على سقوط حكم الفعل (3) عنه وعنهم.
وإن تراخى القول كان ناسخا (1) فيمن يدل عليه.
وإن جهل تقدم الفعل قدم القول، لقوة دلالته، لاستغنائه عن الفعل دون العكس، وللعلم بتناول القول لنا دون الفعل، لجواز تأخره (2) فيكون متناولا لنا وتقدمه فلا يتناولنا.
البحث الخامس: الأقرب أنه (عليه السلام) قبل النبوة لم يكن متعبدا بشرع أحد، وإلا لاشتهر، ولافتخر به أربابها.
ونمنع عموم دعوة من سبقه (عليه السلام) له (3) أو وصول شرعه إليه بالتواتر. وركوب الدابة حسن عقلا، وكذا أكل اللحم المذكى، إذ لا ضرر فيه. وطوافه بالبيت لا يدل على وجوبه.
وأما بعد النبوة فالحق أنه كذلك. وأخطأ من زعم أنه متعبد بشرع إبراهيم أو موسى أو عيسى (عليهم السلام) (4)، لأنه اوحي إليه كما اوحي إليهم، فشرعه أصل، ولم يجب رجوعه إليهم في الحوادث، بل كان ينتظر الوحي، وغضب على عمر حيث
طالع (1) في التوراة، وقال (عليه السلام): «لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» (2)، ولأنه كان يجب علينا البحث في الوقائع للتأسي به، وحفظ كتب الأنبياء.
وقوله تعالى (3): 02 فبهداهم اقتده (4) أمره (5) بالاقتداء بالهدى المشترك من التوحيد وشبهه. وقوله تعالى: 07 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح (6) شبه الوحي بالوحي، لا الموحى به بالموحى به. وقوله تعالى: 03 يحكم بها النبيون (7) يريد
بعضها (1)، لأن (2) جميع (3) الأنبياء لم يحكموا بالجميع.