المقصد التاسع في الأخبار وفيه فصول
[الفصل] الأول في ماهيته وفيه مباحث:
[البحث] الأول: إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمي ذلك الحكم خبرا.
ومعاني هذا المفردات ضرورية.
ثم تعرض لهذه الماهية أعراض ذاتية، كالصدق والكذب أو التصديق والتكذيب، فتذكر هذه الأعراض (1) عند اشتباه التركيب الخبري بغيره من أنواع التركيبات (2)، كالاستفهام وشبهه على سبيل التنبيه لما هو معلوم الماهية ليتميز عن غيره، ولو اخذت هذه الأشياء على سبيل التعريف الحقيقي كان دورا.
وهو يطلق بالحقيقة على القول المحتمل للصدق والكذب.
وبالمجاز على غيره، كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم) (3).
البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا بد في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،
لصدورها عن الساهي والحاكي والنائم والمتجوز في الأمر، كقوله تعالى:
03 والجروح قصاص (1)(2).
والأقرب خلافه، لأنه لفظ موضوع (3) للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة في الدلالة، كغيره من الألفاظ.
وزعم الجبائيان أن للصيغة صفة معللة بتلك الإرادة (4). وهو خطأ، لأن تلك الصفة (5) ليست قائمة بمجموع الحروف، لعدم الاجتماع، ولا بالبعض، وإلا لاستغني عن الباقي.
البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر
الحكم بثبوت القيام لزيد، لا ثبوت قيامه في نفس الأمر، وإلا لم يدخل الكذب في جنس الخبر.
ثم (6) إن (7) هذا الحكم إن طابق المخبر عنه فهو صادق، وإلا فهو كاذب.
وأثبت الجاحظ (8) واسطة، لقوله تعالى: 06 أفترى على الله كذبا أم به
01 جنة (1)، ولأن المخبر عن الظن لا يوصف بالكذب إذا لم يطابق (2).
والحق خلافه، والواسطة في الآية ثابتة، لأن افتراء الكذب غيره. ونمنع من عدم الوصف في الظن، والجاحظ بنى ذلك على مذهبه من أن المعارف ضرورية، وأن غير العارف معذور، وأن الوصف بالكذب يقتضي الذم.
ومن قال: (محمد ومسيلمة صادقان أو كاذبان) كاذب إن جعلناه خبرا واحدا، وإلا كان صادقا في أحد الخبرين دون الآخر.
البحث الرابع: الخبر إما أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.
والأول: إما ضروري، كالمتواتر، وما علم وجود مخبره بالضرورة، وإما كسبي، كالخبر المطابق لما علم وجود مخبره اكتسابا، وخبر الله تعالى، وخبر رسوله (عليه السلام)، وخبر الأئمة (عليهم السلام)، والخبر المتواتر معنى، والخبر المحفوف (3) بالقرائن.
الثاني: ما علم منافاته الضروري أو الكسبي، ومنه قول من لم يكذب: (أنا كاذب)، لأن الخبر والمخبر عنه متغايران، فلا يكون هذا إخبارا عن نفسه، وكذا الخبر المنافي لدليل قاطع.
البحث الخامس: إنكار السمنية إفادة التواتر العلم (1)، ضروري البطلان،
وتجويز الكذب على كل واحد لا يستلزمه على الجميع.
والحق أن العلم عقيبه ضروري، وإلا لافتقر إلى دليل، فلا يحصل للعوام.
وقال أبو الحسين البصري، والكعبي، والجويني (2)، والغزالي (3): إنه نظري، لتوقفه على العلم بمقدمات نظرية، كانتفاء المواطاة والدواعي إلى الكذب، وكون
المخبر عنه محسوسا لا لبس فيه، واستحالة (1) كون الخبر كذبا عند هذه، فيجب كونه صدقا (2).
وهو ضعيف، لأن المقتضي لحصول هذه الأشياء (3) العلم.
والسيد المرتضى توقف في القولين (4).
البحث السادس: يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل
ومثله (5)، وتقوية الضروري (6)، وأن لا تسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب الخبر، وهذا شرط اختص به السيد المرتضى رضى الله عنه (7)، وهو جيد.
وأن يستند المخبرون إلى الإحساس، واستواء الطرفين والواسطة في ذلك.
ولا يشترط العدد (1)، خلافا للقاضي حيث اعتبره وتوقف في الخمسة (2)، ولبعضهم حيث اعتبر اثني عشر عدد النقباء (3)، ولأبي الهذيل حيث اعتبر العشرين، لقوله تعالى: 04 إن يكن منكم عشرون (4)(5)، ولآخرين حيث اعتبروا أربعين، لقوله تعالى: 05 ومن اتبعك من المؤمنين (6)(7)، ولقوم حيث اعتبروا سبعين، لقوله تعالى: 03 واختار موسى (8)(9)، ولآخرين حيث اعتبروا ثلاث مائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر (10)؛ لعدم الضابطة (11) في ذلك كله.
ولا يشترط أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد، ولا عدم اتفاقهم في الدين،
خلافا لليهود (1)، ولا في النسب، ولا وجود المعصوم، خلافا لابن الراوندي (2)(3).
والمتواتر معنى (4) يفيد العلم بأمر مشترك، تدل عليه الجزئيات المنقولة آحادا بالتضمن (5).
الفصل الثاني: في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها وفيه بحثان:
[البحث] الأول: خبر الله تعالى صدق، وهو ظاهر عندنا،
إذ الكذب قبيح ضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح، فلا يصدر عنه.
واستدلال الغزالي بأن كلامه تعالى قائم بالنفس، فيستحيل فيه الكذب، لاستحالة الجهل عليه (1)؛ ضعيف، لأن النزاع في الكلام المسموع، ونمنع الملازمة بين استحالة الجهل واستحالة الكذب.
وخبر الرسول (صلى الله عليه وآله) صدق، لأن المعجزة دلت على صدقه، وإلا لزم الإغراء بالقبيح، وعدم الفرق بين النبي والمتنبي.
ولا يتأتى شيء من ذلك على قواعد الأشاعرة، وإنما يتم على مذهبنا.
وأنكر جماعة إفادة المحتف بالقرائن العلم (2)، للتخلف عنه في بعض المواضع (3).
وهو خطأ، لجواز عدم بعض (4) الشرائط، خصوصا مع عدم الضبط لهذه الجهات (5) بالعادة (6).
البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسا أو وجدانا أو بديهة (1)- أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.
وكذا قول من لم يكذب: (أنا كاذب)، لأنه إخبار عن صفة ما تقدم من الأخبار الصادقة، لا عن نفسه، لوجوب تأخر الحكاية عن المحكي في الرتبة.
ومثل هذه الاخبارات (2) يستحيل ورودها عن النبي (عليه السلام) إلا أن تقبل تأويلا قريبا.
ولا يجب كون الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله؛ متواترا، إذا حصل خوف أو تقية.
ولا شك في وقوع الكذب في الأخبار المروية عن الرسول (عليه السلام) لقوله (عليه السلام) «سيكذب علي» (3) فإن هذا الخبر إن كان صدقا (4) ثبت المطلوب في غيره، وإلا ففيه. وقد وجد (5) في (6) الأخبار ما يستحيل نسبتها إليه (عليه السلام). ولا يقع من السلف تعمده (7)، بل ربما نقل الخبر بالمعنى فبدل بما توهمه مطابقا أو نسي البعض أو المسند (8) إليه، فتوهم (9) أنه عنه (عليه السلام)، أو أهمل السبب كقوله: «التاجر فاجر» فإنه
ورد فيمن دلس (1).
الفصل الثالث: في خبر الواحد وفيه مباحث:
الأول: الأكثر على جواز التعبد به.
وهل وقع؟ منع السيد المرتضى (رحمه الله) منه (2). وأثبته أبو الحسين عقلا (3)، وأبو جعفر الطوسي (4) سمعا (5).
والحق ثبوت التعبد به (1):
لقوله تعالى: 011 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (2) أوجب الحذر- لامتناع الترجي منه تعالى- بقول الطائفة التي لا يفيد قولها (3) العلم، لأن الثلاثة فرقة، ويجب على كل فرقة خروج بعضها إلى التفقه، وإنما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب، وهو ترك القبول.
واعترض عليه بسؤال واقع، وهو الدلالة على وجوب القبول من المفتي.
ولقوله تعالى: 05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (4) أوجب التثبت (5) عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة. ولانتفاء الفائدة في التقييد (6) لولاه، إذ تعليق الحكم على الذاتي- وهو كونه خبر الواحد- أولى من تعليقه على العرضي، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا خلف، فتعين العمل به (7).
ولأنه (عليه السلام) كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام. ويرد الإشكال الصعب، فإن حاجة القبائل- الغالب عليهم الجهل- إلى المفتي أشد من حاجتهم إلى الراوي.
ولإجماع الصحابة على العمل به.
ولاشتمال العمل به على دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول (عليه السلام) يثمر الظن، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنا.
احتج المانعون ب: قياس الفروع على الاصول، وبالنهي عن اتباع الظن (1).
والجواب: الفرق بأن (2) المراد في الاصول العلم، وفي الفروع الظن (3)، والنهي عن اتباع الظن ليس بعام، للعمل به في الفتوى والشهادة وأخبار القبلة والطهارة.
البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،
وإنما يحصل مع: عقل الراوي، وبلوغه، وإسلامه، وعدالته، وضبطه، وغلبة ذكره على نسيانه.
فإن الصبي إن لم يكن مميزا فلا عبرة بقوله، وإن كان مميزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلم ينزجر عنه.
وتقبل روايته صبيا عند التحمل، بالغا عند الأداء، لوجود المقتضي للقبول وانتفاء المانع.
ولا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب، لوجوب التثبت (4) عند خبر (5) الفاسق.
والمخالف من المسلمين المبتدع: إن كفرناه فكذلك، وإن علم منه تحريم الكذب، خلافا لأبي الحسين (1)، لاندراجه تحت الآية (2)، وعدم علمه (3) لا يخرجه عن الاسم. ولأن قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين، فلا يقبل، كالكافر الذي ليس من أهل القبلة.
احتج أبو الحسين ب: أن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف، كالحسن البصري (4)، وقتادة (5)، وعمرو بن عبيد (6)، مع علمهم بمذهبهم وإنكارهم على من
يقول بقولهم (1).
والجواب: المنع من المقدمتين. ومع التسليم: فنمنع الإجماع عليه، وغيره ليس بحجة (2).
والمخالف غير الكافر: لا تقبل روايته أيضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.
البحث الثالث: في العدالة.
إنما تقبل رواية العدل، لأن إيجاب التثبت (3) عقيب الفسق يقتضيه.
والعدالة: كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة.
ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. وتعود بالتوبة. ولا تقدح فيها (4) الصغيرة نادرا.
وإنما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من (5) الصحبة المتكررة المتأكدة، أو التزكية من العدل.
والفاسق: إذا لم يعلم كونه فاسقا، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته،
و(1) المظنون كذلك على الأقوى، وإن علم ردت روايته (2) إجماعا (3).
وهل تقبل رواية المجهول؟ الأقوى المنع، لأن المقتضي لنفي العمل بخبر الواحد- وهو الظن- ثابت (4)، ترك العمل به في العدل لقوة الظن. ولأن عدم الفسق شرط قبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط. ولأن الصحابة ردوا روايته.
احتج أبو حنيفة ب: قبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية، ولأن الفسق شرط التثبت، فإذا لم يعلم الوصف لم يجب التثبت (5).
والجواب: لا يلزم من قبول الرواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي، قبولها في المناصب الجليلة. والفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت.
البحث الرابع: في الجرح والتعديل.
يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية، لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله، كالإحصان يثبت بشاهدين، والزنا (1) بأربعة.
ثم المزكي إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل، اكتفي بالإطلاق (2) فيهما منه، وإلا وجب استفساره فيهما.
ويشترط كون المزكي والجارح عدلا.
وإذا تعارض الجرح والتعديل، قدم الجرح إن أمكن الجمع، وإلا فالترجيح إن حصل، أو الوقف (3).
وأعلى مراتب التزكية الحكم بشهادته، ثم قول المزكي: (هو عدل لأني عرفت منه كذا وكذا) أو يطلق مع علمه بالشرائط، أو الرواية عنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، وإلا فلا، أو (4) العمل بروايته إن عرف استناد (5) العمل إليها.
ولا يحصل الجرح بترك الحكم بالشهادة، لاختصاصها- بعد الاشتراك مع الرواية في العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة- بالحرية، والذكورة، والبصر، والعدد، وانتفاء (6) العداوة والصداقة، وإن لم يكن بعضها عاما.
البحث الخامس: فيما عد شرطا وليس كذلك.
لا يشترط في الرواية تعدد الراوي، فيقبل الواحد وإن لم يعتضد بظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار (1)، وإن كان في الزنا، لعمل الصحابة بالواحد من دون ذلك، ولدلالة عموم: 04 إن جاءكم فاسق بنبإ (2) عليه.
ولا يشترط تصديق الأصل (3) رواية الفرع، نعم يشترط عدم التكذيب، وبينهما واسطة.
ولا يشترط فقه الراوي، وإن خالفت روايته القياس- خلافا لأبي حنيفة (4)- للعموم، ولأن الحجة في قول الرسول (عليه السلام)، ولقوله (عليه السلام): «نضر الله» (5).
ولا علمه بالعربية، ولا بمعنى (6) الخبر لأن الحجة في قوله (7)(عليه السلام).
ولا تعدد روايته، فلو روى خبرا واحدا قبل. وإن أكثر (1) مع قلة المخالطة: فإن أمكن ضبط مثله لذلك (2) قبل، وإلا فلا.
ولا يشترط اشتهار نسب الراوي، بل تقبل روايته مع الشرائط وإن جهل نسبه.
ولو كان له اسمان، وهو مجروح بأحدهما، لم تقبل، لإمكان أن يكون هو المجروح.
البحث السادس: في التعارض بينه وبين غيره.
الدليل القطعي العقلي إذا عارض الخبر: فإن قبل الخبر التأويل- وإن (3) كان على أبعد الوجوه- حمل عليه، وإلا رد.
وإن عارضه كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع؛ فكذلك، إلا على جهة التخصيص لعموم الكتاب والسنة، فإنه جائز.
ولا امتناع في أن يكلفنا الله تعالى العمل (4) بالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ما لم يرد خبر واحد يعارضها، إلا أن هذا الاحتمال غير واقع إجماعا.
ولما لم يكن القياس عندنا حجة، كان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القياس متعينا، نعم قد يكون القياس منصوص العلة، فالأقوى حينئذ قبوله، فيتعين الترجيح، فإن كانت العلة قطعية العلية والثبوت فيهما قدم، وإن كان الأصل ثابتا
بذلك الخبر قدم الخبر.
وإذا عارضه فعل الرسول (عليه السلام) وساوى حكمه حكمنا، وتناوله الخبر، وأمكن تخصيص أحدهما بالآخر؛ خص به، وإلا فالترجيح إن لم يمكن.
وعمل أكثر الامة بخلاف مقتضاه لا يوجب رده، لكنه مرجح.
ولو خالف مذهب الراوي روايته لا (1) يقدح، لجواز استناده إلى ما ظنه دليلا وليس به.
ولو اقتضى الخبر العلم، وفي القطعية موافق له، قبل، وإلا رد (2)، لجواز إسماع البعض والاقتصار بالقطعي للآخر. أما مع عدم الموافقة فإنه لما كان التكليف يتضمن العلم، وليس له صلاحية (3)، لزم تكليف ما لا يطاق.
وإن اقتضى العمل، وجب قبوله وإن عمت البلوى به، لعموم الأدلة، ولثبوت أحكام القيء والرعاف والقهقهة به.
ونعارض (4) أبا حنيفة- في قوله: لو كان صحيحا لأسمعه عدد التواتر لئلا ينقطع عمن كلف به (5)- بما لا تعم به البلوى.
البحث السابع: في كيفية الرواية.
أعلى المراتب: قول الصحابي: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول) أو: (أخبرني) أو: (حدثني) أو: (شافهني).
ثم: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا).
ثم: (أمر النبي (عليه السلام) بكذا) أو: (نهى عن كذا).
ثم: (امرنا بكذا) أو: (نهينا عن كذا).
ثم: (من السنة كذا).
ثم: (عن النبى (عليه السلام) كذا).
ثم: (كنا نفعل كذا).
وأعلى المراتب في غيره: (حدثني فلان) أو: (أخبرني) أو: (سمعته) إن قصده إجمالا أو تفصيلا، وإلا (سمعته) دون الأولين.
ثم: أن يقال للراوي: (هل سمعت الحديث من (1) فلان) فيقول: (نعم)، أو يقول- بعد القراءة عليه-: (الأمر كما قرء علي) فيجوز (حدثني) أو (2):
(أخبرني) أو (3): (سمعته).
ثم: أن يكتب إلى غيره ب: (أني سمعت كذا من فلان)، فللمكتوب إليه العمل به مع ظنه أنه خطه، فيقول: (أخبرني) دون: (سمعته) أو: (حدثني).
ثم: أن يقال له: (هل سمعت هذا؟) فيشير برأسه: (نعم)، فيجب العمل، ولا
يجوز: (حدثني) ولا: (أخبرني) ولا: (سمعته).
ثم: أن يقرأ عليه: (حدثك فلان به (1)) فيسكت مع ظن أن السكوت للصدق (2)، فالأولى العمل حينئذ. واختلفوا: فمنع المتكلمون من الرواية، وجوزها الفقهاء، لأن الإخبار لإفادة العلم (3)، والسكوت هاهنا أفاد العلم بأن المسموع كلام الرسول (عليه السلام).
ثم: المناولة بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: (قد سمعت ما فيه) فإنه يكون محدثا وراويا لغيره، وإن لم يقل لغيره: (ارو عني). ولو قال له:
(حدث عني ما فيه) ولم يقل: (إني سمعته) لم يكن محدثا، وإنما أجاز له التحدث به، وليس له أن يحدث به عنه، فإنه يكون كاذبا.
ثم: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لغيره: (قد أجزت لك أن تروي عني (4) ما صح عندك (5) من أحاديثي). وهذا وإن اقتضى ظاهره الكذب، لأنه أباح له أن يحدث عنه بما لم يحدثه، لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول: (ما صح عندك أني سمعته فاروه عني).
البحث الثامن: في المرسل.
الأقوى عندي (1) عدم قبوله، لأن الشرط- وهو عدالة الأصل- غير معلوم، إذ الرواية عنه ليست تعديلا.
احتج أبو حنيفة، ومالك (2)، وجمهور المعتزلة ب:
أن الفرع لا يجوز له (3) أن يخبر عن الرسول (عليه السلام) إلا وله الإخبار عنه، وإنما يكون له ذلك إذا ظن العدالة.
ولأن علة التثبت منتفية (4)، فيجب القبول.
ولأن المسند جاز أن يكون مرسلا، لأن قول الراوي: (عن فلان) جاز أن يخبره آخر عنه، فلا يقبل عنه (5) إلا أن يستفصل (6).
والجواب: ليس حمل إخبار الراوي عن الرسول (عليه السلام) على ظن أنه قال، أولى من حمله على أنه سمع أنه قال.
وإنما يعلم انتفاء علة التثبت إذا علمت العدالة.
وقول الراوي المصاحب: (عن فلان) يقتضي (1) ظاهرا الرواية عنه بغير (2) واسطة (3).
ولو أسنده غيره قبل إجماعا. ولو أوصل الحديث إلى النبي (عليه السلام) وأوقفه غيره فهو متصل.
البحث التاسع: يجوز نقل الحديث بالمعنى، إذا لم يقصر لفظ الراوي عن المعنى، وعدم الزيادة والنقصان، والمساواة في الجلاء؛ لأن الصحابة لم يكتبوا ألفاظ النبي (4)(عليه السلام) ولم يكرروها، فيعلم اقتصارهم على المعنى، ولأنه يجوز التعبير بالعجمية للأعجمي، فبالعربية أولى.
احتج ابن سيرين (5) ب:
قوله (عليه السلام): «رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها، فرب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1) والأداء كما سمع إنما هو بنقل اللفظ المسموع، ونقل الفقيه إلى الأفقه ليستفيد من اللفظ ما لا يستفيده الفقيه.
ولأنه مع تطاول الأزمنة وكثرة الطبقات ربما استحال المعنى (2).
والجواب: أن أداء المعنى كما هو داخل تحت الأداء كما سمع.
والاستحالة إنما تلزم لو قصر عن (3) المعنى، والتقدير خلافه.
البحث العاشر: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة، فإن تعدد المجلس قبلت، لإمكان ذكر النبي (عليه السلام) لها مرة وإسقاطها اخرى. وإن اتحد: فإن كان النافي عددا يمتنع ذهولهم عنها، لم تقبل، وكذا إن كان أضبط. وإن تساويا قبلت إن لم يغير الإعراب، فإن السهو عما سمع أظهر من توهم السماع لما لم يسمع، إلا أن يقول النافي: (إني انتظرته بعد المتن فلم يأت بغيره) فالترجيح. وكذا إن غير الإعراب.