تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الرابع في العام والخاص

ج ١ · ص ١٢٥

المقصد الرابع في العام والخاص

وفيه فصول

ج ١ · ص ١٢٧

[الفصل] الأول: في ألفاظ العموم

وفيه مباحث:

[البحث] الأول: العام

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

فبالأول: خرجت النكرات، سواء كانت لواحد أو لاثنين أو لجماعة أو اسم عدد.

وبالثاني: الاسم المشترك، والحقيقة والمجاز، ونحو (ضرب زيد عمروا).

وفرق بينه وبين المطلق، لأن المطلق دال على الماهية من حيث هي هي، لا بقيد وحدة ولا تعدد، والعام يدل على الماهية باعتبار تعددها.

والعموم من عوارض الألفاظ، فإن استعمل في المعاني ك (عم الجدب، والخصب، والخير، والمطر) فمجاز، بدليل السبق (1) إلى الذهن.

البحث الثاني: الحق أن للعموم صيغة تدل عليه.

وهي إما أن تتناول العقلاء وغيرهم، مثل: (كل) و(جميع) و(أي) في الاستفهام والمجازاة، أو يختص العقلاء، ك (من) في المجازاة والاستفهام، أو غيرهم، ك (ما) و(متى) و(أين) و(حيث).

وقد يفتقر في الدلالة على الاستغراق إلى انضمام لفظ آخر (2)، ك (لام

ج ١ · ص ١٢٨

الجنس) مع الجمع، والإضافة ك: (عبيدي)، وحرف السلب مع النكرة.

وقد يستفاد العموم من العرف، مثل 03 حرمت عليكم أمهاتكم (1)، أو من العقل كدليل الخطاب.

ومنع السيد المرتضى (رحمه الله) من دلالة الصيغ على العموم (2)، وهو مذهب الواقفية (3).

لنا: لو كان قوله (من دخل داري) مثلا للخصوص، لما حسن الجواب بالعموم، ولو كان للاشتراك، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل. ولو كان (من دخل داري أكرمه) (4) مشتركا، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد، ولما حسن الاستثناء لو كان للخصوص.

ولو لم تكن (كل) للعموم، لما ناقض (قام كل إنسان) (ما قام كل إنسان) الدال على الجزئي، ولأنهم إذا عبروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة، وكذا (جميع).

والنكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية، ونقيض الجزئي كلي.

احتج السيد (رحمه الله) على الاشتراك بوجهين: حسن الاستفهام والاستعمال (5).

وصحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه.

والجواب: أن (6) الاستعمال قد يوجد مع المجاز، فلا يصح الاستدلال به على

ج ١ · ص ١٢٩

الحقيقة، والاستفهام قد يحسن لا لكون (1) اللفظ مشتركا، بل لتحقق إرادة الحقيقة دون المجاز.

البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:

منها: المفرد المعرف بلام الجنس ليس للعموم، خلافا للجبائي (2)، لعدم دلالة: (أكلت الخبز) و: (شربت الماء) عليه، وعدم تأكيده بالجمع، وعدم وصفه به، وقولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر) مجاز، لعدم اطراده، وكذا (3) في قوله تعالى: 07 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا (4).

ومنها: الجمع المنكر ليس للعموم، خلافا له (5)، لصدق: (جاءني رجال ثلاثة) و(أربعة). ومورد التقسيم مشترك (6).

وأقل الجمع ثلاثة، للفرق لغة بين صيغة الجمع والتثنية، وامتناع اتصاف أحدهما بما يدل على الآخر، واختلافهما في الضمائر.

احتج القاضي أبو بكر (7)، وأبو إسحاق ب: قوله تعالى 03 وكنا لحكمهم

ج ١ · ص ١٣٠

01 شاهدين (1)03 إنا معكم مستمعون (2)06 فإن كان له إخوة فلأمه السدس (3) وبقوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة» (4)(5).

والجواب: أنه مضاف إلى الفاعل، وهو الحاكم، والمفعول وهو المتحاكمان، والاستماع لموسى وهارون وفرعون، وحجب الأخوين مستفاد من السنة، ولا مانع في الآية منه، والحديث المراد به إدراك فضيلة الجماعة.

ومنها: مثل (لا يستوي) قيل: إنه للعموم، لأنه نفي دخل على نكرة فيعم.

وقيل: ليس للعموم، لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه أو من بعضها، ولا دلالة للعام على الخاص (6).

والتحقيق: أن النفي فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عاما حتى لا يصدق على الشيئين إلا مع تساويهما من كل الوجوه، كان نفيه نفيا للعموم، فلا يكون عاما، وإن جعلنا الاستواء صادقا على الشيئين باعتبار تساويهما ولو في أمر ما، لم يكن عاما، فيكون سلبه عاما. ولكن قيل: إنه في الإثبات للعموم، وإلا لصدق التساوي على المتباينين، لصدق تساويهما في سلب ما عداهما عنهما. وقيل: بالمنع، وإلا لم يصدق مطلقا، إذ المميزات مختلفة.

ج ١ · ص ١٣١

والأقرب: البناء في ذلك على العرف.

ومنها: الخطاب المصدر بالنبي (صلى الله عليه وآله) مثل 03 يا أيها النبي* (1) ليس للعموم، إلا بدليل خارجي، لأنه موضوع للخاص لغة، ولأن إخراج الغير ليس تخصيصا.

احتج أبو حنيفة (2) وأحمد (3) ب: العادة الدالة على أمر العوام بتصدير أمر الكبير (4).

والجواب: إذا عرف إرادة أمر الجميع صح ذلك، قضاء للعرف.

ج ١ · ص ١٣٢

ومنها: اللفظ الموضوع لخطاب الذكور مع شموله الإناث (1) لو اردن، لا يتناول إطلاقه الإناث، نحو: (المسلمين) و: (فعلوا)، وقيل ب: الدخول.

لنا: أن الجمع تكرير الواحد، وهو للتذكير.

احتجوا ب: نص أهل اللغة على تغليب التذكير لو اجتمعا (2).

والجواب: أنه (3) ليس محل النزاع.

ومنها: المقتضي لا عموم له. ويراد به ما لا يتم الكلام إلا بإضمار بعض الامور الصالحة للإضمار معه، مثل: 03 حرمت عليكم الميتة (4) ووجوه الانتفاعات متعددة، ولا يمكن إضمار الجميع، لما فيه من زيادة المخالفة للأصل الدال على نفي الإضمار.

ويعارض (5) بأن إضمار البعض ليس أولى، فإما أن يضمر الجميع أو لا يضمر شيء، والثاني باطل قطعا، فتعين الأول.

ومنها: مثل: (لا آكل) عام في جميع المأكولات، فيقبل التخصيص، خلافا

ج ١ · ص ١٣٣

لأبي حنيفة (1).

لنا: أنه نفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل المأكولات (2)، وهو معنى العام (3).

احتج أبو حنيفة ب: أن المنفي الماهية من حيث هي هي، والقابل للتخصيص متعدد (4).

والجواب: المراد نفي الأفراد المطابقة للماهية.

ومنها: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال؛ يدل على العموم (5)، كقوله (عليه السلام) لابن غيلان (6): «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (7) من غير سؤال الجمع والترتيب.

وفيه نظر، لاحتمال علمه (عليه السلام) بالحال.

ومنها: العطف على العام لا يقتضي العموم، لدلالته على الجمع الصادق في العام والخاص، مثل قوله تعالى: 04 والمطلقات يتربصن بأنفسهن (8) مع قوله:

ج ١ · ص ١٣٤

04 وبعولتهن أحق بردهن (1) الخاص بالرجعية.

ومنها: الخطاب (2) بالصيغة الدالة على المخاطبة، مثل: 03 يا أيها الناس* (3) خاص بالموجودين في عصره (عليه السلام)، وإنما يتناول من بعدهم بالإجماع، فإنه معلوم من دينه ضرورة (4)، لقبح خطاب المعدوم.

ومنها: قول الصحابي: «نهى النبي (عليه السلام) عن بيع الغرر» (5) لا يفيد العموم، لأن الحجة في المحكي. وكذا قوله: «قضى (صلى الله عليه وآله) بالشاهد واليمين» (6)، وكذا: «سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» (7) لاحتمال حكايته عن قضاء خاص، أو لجار خاص. وكذا قوله: «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» (8) لأن لفظة (كان) تدل على تقدم الفعل، أما دوامه فلا. وقيل: يفيد العموم، لأنه المتعارف من قولنا: (كان فلان يصلي الليل). وقوله: «صلى (عليه السلام) بعد الشفق» (9) لا يصح الاستدلال به (10) على بعدية الشفقين الأحمر والأبيض، لأن المشترك لا يحمل على معانيه معا. وقوله:

ج ١ · ص ١٣٥

«صلى (عليه السلام) في الكعبة» (1) لا يستدل به على جواز أداء (2) الفرض، لأن تلك الصلاة واحدة، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا، وبالعكس، فلا يدل على العموم.

ومنها: المفهوم، وهو عام بقسميه. والغزالي قال: العموم من عوارض الألفاظ (3). وهو نزاع لفظي.

الفصل الثاني: في الخصوص

وفيه مباحث:

الأول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

وعند المرتضى (رحمه الله):

إخراج بعض ما صح أن يتناوله (4).

وهو جنس للنسخ، لأنه تخصيص في الأزمان، وقد ينعكس باعتبار ما، فإن التخصيص إنما يصح في الملفوظ، والنسخ قد يكون في غيره.

وهو جنس للاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، وغيرها.

وإنما يجوز فيما يدل على الكثرة، بشرط انتفاء النقض، كما في مفهوم الموافقة، كقتل الوالد إذا ارتد (5).

ج ١ · ص ١٣٦

ويجوز إرادة الخاص من العام في الخبر، مثل: 04 الله خالق كل شيء* (1) ولا كذب.

ويصح التخصيص حتى ينتهي إلى الواحد في ألفاظ الاستفهام والمجازاة، وجوز بعضهم ذلك في غيرها (2)، وأوجب أبو الحسين (3) بقاء كثرة، لقبح: (أكلت كل الرمان) وقد أكل واحدة أو ثلاثة من ألف (4).

احتجوا ب: أنه مستعمل في غير موضوعه، ولا (5) أولوية للبعض (6).

والجواب: المنع من عدم الأولوية.

البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،

لأنه غير مفيد للبعض، وإلا لم يفد المتصل شيئا، فلا يكون مجازا في البعض، بل المجموع منه ومن المتصل يفيد البعض حقيقة، ولأن انضمام غير المستقل لو أفاد التجوز لكان

ج ١ · ص ١٣٧

(مسلمون) و(المسلم) مجازا.

وأما المخصوص بالمنفصل العقلي أو اللفظي، فإنه مجاز، لأنه موضوع للعموم وقد استعمل في الخصوص.

ويجوز التمسك به مطلقا إلا بالمجمل، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، وإلا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح، ولأن المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، والمعارض- وهو رفع الحكم عن محل (1) التخصيص- لا يصلح للمانعية، فإن رفع الحكم عن محل التخصيص يجامع ثبوته في محل (2) النزاع.

واحتج أبو ثور (3)، وابن أبان (4) ب: خروجه عن حقيقته، وليس بعض المجازات أولى (5).

ج ١ · ص ١٣٨

والجواب: المنع من عدم الأولوية، فإن كل الباقي أقرب إلى الجميع من بعضه.

ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص، وإلا لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب (1) المجاز.

احتج ابن سريج (2) ب: أنه على تقدير وجوده لا يصح التمسك بالعام في جميع موارده، فيكون عدمه شرطا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط (3).

والجواب: يكفي في العدم الظن.

البحث الثالث: في الاستثناء،

وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب (إلا) أو ما ساواها، وإنما يتحقق الإخراج مع وجوب الدخول لولاه، ولأنه كذلك في الأعداد، فكذا في غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

وهو حقيقة في المتصل، ومجاز في المنفصل، لأنه لو كان الإخراج متحققا فيه، لكان إما من اللفظ، وهو باطل، وإلا لكان مشتركا، أو من المعنى، وهو باطل، وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء بتقدير معنى يشتركان فيه.

ج ١ · ص ١٣٩

وقوله تعالى: 05 أن يقتل مؤمنا إلا خطأ (1)04 إلا أن تكون تجارة (2)02 إلا إبليس* (3)04 إلا قيلا سلاما سلاما (4) لا يعطي كونه حقيقة، ومطلق الاستعمال لا خلاف فيه.

ويشترط فيه الاتصال عادة، وإلا لم يستقر شيء من الإيقاعات، وقول ابن عباس (5) محمول على اقتران النية وجواز تأخير اللفظ ظاهرا.

البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.

لا يجوز الاستثناء المستوعب، ويجوز الأكثر، للإجماع على أن من قال: (له عندي عشرة إلا تسعة) فإنه يلزمه واحد، وقول القاضي باشتراط الأقل (6) باطل، لقوله تعالى: 011 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (7) مع قوله: 04 إلا عبادك منهم المخلصين (8)، واحتجاجه بأن الأصل بطلان الاستثناء

ج ١ · ص ١٤٠

خرج عنه القليل لأنه في معرض النسيان، فيبقى الأكثر والمساوي (1)؛ ضعيف، لأن المستثنى والمستثنى منه كاللفظ الواحد.

والاستثناء من الإثبات نفي إجماعا، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة (2)، وإلا لم يكتف في الإسلام بقوله: (لا إله إلا الله).

احتج ب: عدم الثبوت (3) في قوله (4): «لا صلاة إلا بطهور» (5) و«لا نكاح إلا بولي» (6)(7).

وبأن الاستثناء يقتضي رفع الحكم، وهو أعم من الحكم بالنفي والإثبات.

وبأن اللفظ يدل على الصورة الذهنية المطابقة للخارجية، وصرف (8) الاستثناء إلى الحكم يقتضي زواله، ولا يستلزم الحكم بالثبوت، وصرفه إلى العدم الخارجي يقتضي نفي العدم، وهو يستلزم الثبوت، لكن الأول أولى، لأن تعلق الألفاظ بالامور الذهنية بالذات، والخارجية بتوسط الذهنية (9).

ج ١ · ص ١٤١

والجواب: عن الأول أن الإخراج ليس من الصلاة والنكاح، فلا بد من تقدير:

(لا صلاة إلا صلاة بطهور) و: (لا نكاح إلا نكاحا بولي) فبطل (1) النقض.

وعن الثاني والثالث: أنهما واردان في طرف الإثبات أيضا (2).

واختلف في تقدير الاستثناء، فقيل: المراد بالمستثنى منه الباقي، وحرف الاستثناء دليل عليه. ويضعف بانتفاء الإخراج منه حينئذ. وقيل: المستثنى والمستثنى منه عبارة عن الباقي، فله صيغتان حينئذ. ويرد ما قلناه. والحق: أن المراد بالمستثنى منه معناه، ثم اخرج بالاستثناء بعضه، واسند بعد الإخراج.

وإذا تعدد الاستثناء، رجع الجميع إلى المستثنى منه مع العطف، أو مساواة الثاني (3) أو زيادته، وإلا رجع الثاني (4) إلى متلوه، لا إلى المجموع (5)، ولا إلى المستثنى منه، وإلا لزم التناقض أو ترجيح العود إلى الأبعد مع الصلاحية إلى الأقرب.

وإذا تعقب الجمل:

فعند الشافعي: يعود إلى الجميع، قياسا على الشرط، وعلى قوله: (له علي خمسة وخمسة إلا ستة) ولاقتضاء العطف التسوية (6).

ج ١ · ص ١٤٢

وقال أبو حنيفة: يعود إلى الأخيرة، لأنه خلاف الأصل، فيصار إليه لدفع محذور الهذرية فيما يرفع الضرورة وهو الواحد، واختصت الأخيرة للقرب، ولأنه يرجع إلى الأخيرة في الاستثناء من الاستثناء، فكذا في غيره دفعا للاشتراك والمجاز، ولأن الظاهر أنه لم ينتقل (1) عن الاولى إلا بعد استيفاء غرضه منها (2).

وقال السيد المرتضى رضى الله عنه ب: الاشتراك، لأن الاستعمال دليل الحقيقة، وقد وجد فيهما، ولحسن الاستفهام، ولصحة حمل كل الجمل أو بعضها في الحال والظرفين، فكذا في الاستثناء (3).

وقال أبو الحسين: إن ظهر الإضراب عن الاولى، بأن يختلفا نوعا سواء اتحدت القضية كالقذف، أو لا كقوله: (أكرم ربيعة والعلماء هم الفقهاء إلا زيدا) أو اسما وحكما ويتحد النوع مثل: (أطعم ربيعة وأكرم مضر إلا الطوال)، أو أحدهما واتحد النوع (4) وليس الثاني ضميرا مثل: (أطعم ربيعة وأطعم مضر) و(أطعم ربيعة وأكرم ربيعة إلا الطوال) فإن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة، وإن تعلقت إحداهما بالاخرى بأن اضمر حكم الاولى في الثانية، مثل: (أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال) أو اسم الاولى مثل: (أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال)؛ عاد إلى

ج ١ · ص ١٤٣

الجميع (1).

وهذا التفصيل حسن، وقد اعترضنا على ما تقدم من الأدلة في النهاية.

البحث الخامس: في الشرط، وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر.

وصيغته: (إن) وتختص بالمحتمل، و(إذا) وتشترك بينه وبين المتحقق، و(من) و(مهما) و(أي) و(أين) و(متى) و(حيث) و(أنى) و(حيثما) و(إذما).

وشرطه الاتصال، والأولى تقديمه لفظا، لتقدمه طبعا.

وقد يتحد الشرط والمشروط، وقد يتعددان، أو أحدهما، إما على الجمع (2) أو على البدل.

وحكمه في الرجوع إلى الجميع في الجمل المتعددة أو ما يليه حكم الاستثناء، سواء تقدم أو تأخر، ووافق أبو حنيفة الشافعي هنا (3).

والشرط إما عقلي كالحياة، أو شرعي كالطهارة، أو لغوي مثل: (إن دخلت الدار أكرمتك).

والمشروط يحصل عند وجود المؤثر، وأول زمان وجود الشرط إن أمكن وجوده دفعة، وإلا بآخر (4) جزء منه.

ج ١ · ص ١٤٤

البحث السادس: في الصفة وهي تقتضي تخصيص الموصوف بها، مثل:

(أكرم بني تميم الطوال).

وحكمها في الرجوع (1) إلى الجميع في المتعددة (2) أو إلى الأخيرة كالاستثناء.

البحث السابع: في الغاية وهي طرف الشيء.

وألفاظها: (حتى) و(إلى).

ولا بد من مخالفة ما بعدها لما قبلها، وإلا لم تكن غاية إذا (3) كانت منفصلة بمفصل محسوس كصيام النهار، وإلا فلا كالمرفق.

ولا يصح تعددها، وإلا لكانت الأخيرة هي الطرف إن ترتبت، أو المجموع هو الغاية إن اتفقت.

ج ١ · ص ١٤٥

الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل

وفيه مباحث:

الأول: يجوز التخصيص بالعقل،

إما ضرورة كإخراجه تعالى من قوله تعالى:

04 الله خالق كل شيء* (1) فإن الضرورة تقضي بامتناع (2) خلقه لذاته، أو نظرا كإخراج الصبي والمجنون من آية الحج (3).

احتجوا ب: أن المخصص متأخر، وبالقياس على امتناع النسخ به (4).

والجواب: المنع من الصغرى، ويبطل القياس بمقطوع اليد، فإن غسلها منسوخ عنه عقلا (5).

البحث الثاني: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

لوقوعه في قوله تعالى:

ج ١ · ص ١٤٦

04 والمطلقات يتربصن بأنفسهن (1) مع قوله تعالى: 07 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2)، وفي قوله تعالى: 06 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (3) مع قوله تعالى: 06 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب (4)، ولاستحالة العمل بهما، وإهمالهما، وبالعام في جميع الصور، فتعين العمل به في غير صورة الخاص.

احتجت الظاهرية ب: قوله تعالى: 05 لتبين للناس ما نزل إليهم (5) فلا يحصل التخصيص إلا بقوله (عليه السلام) (6).

والجواب: المعارضة بقوله تعالى: 03 تبيانا لكل شيء (7)، ولأن تلاوته بيان، ولاختصاصه بالمشتبه، ولا اشتباه مع ورود التخصيص.

البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،

كتخصيص قوله (عليه السلام):

«فيما سقت السماء العشر» (8) بقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (9).

ج ١ · ص ١٤٧

وبالقرآن، لقوله تعالى: 03 تبيانا لكل شيء (1).

والقرآن بها، كتخصيص: 04 يوصيكم الله في أولادكم (2) وآية الجلد (3) برجم المحصن.

وتخصيصهما بالإجماع، كتخصيص آية الإرث (4) بالإجماع على أن العبد لا يرث.

ولا يجوز تخصيصه بهما، لأن وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.

البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقه.

ثم إن عم غيره وثبت وجوب التأسي- إما مطلقا أو في تلك الواقعة- كان تخصيصا في حقنا أيضا، لكن المخصص في الحقيقة إنما هو الفعل مع دليل التأسي.

وإن اختص بنا وثبت التأسي؛ كان الفعل ودليل التأسي تخصيصا في حقنا.

احتج المانع ب: أن دليل التأسي عام (5).

ج ١ · ص ١٤٨

والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.

تذنيب

لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.

البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: 06 وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):

«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4) بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).

ج ١ · ص ١٤٩

والسيد المرتضى رضى الله عنه منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن (1). وسيأتي جوابه. وتوقف القاضي (2). ومنع غيره (3)، لأن العام قطعي. والجواب: أن متنه قطعي ودلالته ظنية، وخبر الواحد بالعكس، فتساويا.

البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،

على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.

نعم، لو نص فيه على العلة، فالأقوى عندي أنه حجة، وحينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص 04 وأحل الله البيع (4) بالمنع من بيع الزبيب بالعنب (5)، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نص (عليه السلام) في قوله: «أينقص إذا جف» (6) لأنهما دليلان، وقد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، ولا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعين العمل بهما، وإنما يصح مع التخصيص.

وكذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) (7) مخصص لقوله:

(في الغنم زكاة) (8) إن قلنا إنه حجة، وإلا فلا.

ج ١ · ص ١٥٠

البحث السابع: العام والخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوة دلالته،

ولأن فيه جمعا بين الأدلة.

وكذا إن تأخر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، إن جوزنا تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وإن ورد بعد الوقت، كان ناسخا.

وإن تقدم، بني العام على الخاص، لما تقدم.

احتج أبو حنيفة على أن العام ناسخ ب: أنه متأخر مناف، كما لو تأخر الخاص، وبقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» (1)، ولأن العام كالناص على الجزئيات، ولما كان الأصل ناسخا فكذا العام (2).

والجواب: التخصيص أولى من النسخ، ويخص قول ابن عباس بالخاص المتأخر، والتنصيص على الجزئيات لا يحتمل التخصيص، بخلاف العام فلا يساويه.

وإن جهل التاريخ بني العام على الخاص، لما تقدم، ولأن الفقهاء لم يزالوا يخصصون العام بالخاص مع عدم علمهم بالتاريخ.

وأبو حنيفة توقف، لتردده بين كونه مخصصا (3) وناسخا ومنسوخا (4).

ج ١ · ص ١٥١

الفصل الرابع: فيما ظن أنه مخصص وليس كذلك

وفيه مباحث:

الأول: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،

كقوله (عليه السلام): «أينقص إذا جف» (1) أو للعرف مثل: (لا آكل) في جواب من قال: (كل عندي) تخصص بالسؤال.

وإن استقل فلا إشكال في المساوي، والأعم في غير محل السؤال، والأخص إن كان في الجواب تنبيه على الباقي، وكان السائل مجتهدا، ولا تفوت المصلحة بالاجتهاد، وإلا لم يجز.

وأما الأعم في محل السؤال فالحق أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لقيام المقتضي، وهو اللفظ الموضوع له السالم عن كون خصوص السبب مانعا، لإمكان (اعملوا بالعام ولا تخصوه بالسبب). ولأن أكثر الوقائع وردت على أسباب خاصة.

واحتج الشافعي على أحد قوليه ب: أن المراد إن كان ما وقع السؤال عنه تخصص به، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت (2) الحاجة (3).

ج ١ · ص ١٥٢

والجواب: جاز أن يجيب بالأعم، نعم دلالته في محل السؤال أقوى.

البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،

لجواز توهم ما ليس بدليل دليلا، ولا طعن حينئذ.

وذكر البعض ليس مخصصا، لعدم التنافي بين: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (1) وبين: «دباغها طهورها» (2)، وظاهر العموم أولى من المفهوم لو كان حجة.

والعادة ليست مخصصة، لأن أفعال العباد ليست حجة على الشرع، إلا أن يعضدها الإجماع، أو تقريره (عليه السلام) عليها.

وكونه (عليه السلام) مخاطبا لا يقتضي خروجه عن عموم الخبر، مثل: 05 وهو بكل شيء عليم (3) بخلاف الأمر.

وعلو منصبه (صلى الله عليه وآله) لا يخرجه عن عموم الخطاب.

والعبودية والكفر لا يخرجان المتصف بهما عن العموم، إلا فيما يشترط فيه الملك أو الإسلام، ووجوب الخدمة أعم من دليل العبادة، فلا يتقدم عليه.

وقصد المدح أو (4) الذم ليس مخصصا، إذ لا منافاة.

ج ١ · ص ١٥٣

وإرادة الخصوص (1) من الخبر المحذوف عن المعطوف لا يقتضي تخصيص الخبر المذكور عن المعطوف عليه، مثل: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (2) لعدم اقتضاء العطف التشريك العام، ولاحتمال تمامية المعطوف، وليس محل النزاع.

والأقرب قول الحنفية (3)، لأن العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر، فالملفوظ إن كان خبرا عنهما ثبت التخصيص، وإلا كان عطف جملة على جملة اخرى، وليس المتنازع فيه.

ووجوب رد الاستثناء أو الصفة أو الحكم إلى بعض العموم؛ لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (4)، مثل: 03 إلا أن يعفون (5) المختص بالكاملات لا يخصص:

06 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (6)، والصفة مثل: 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله تعالى: 06 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (7) يعني: الرغبة في الرجعة، وإنما يتأتى في الرجعي، والحكم كقوله تعالى: 04 وبعولتهن أحق بردهن (8) المختص بالرجعيات لا يخصص 03 والمطلقات يتربصن (9).

ج ١ · ص ١٥٤

والمرتضى (رحمه الله) توقف (1)، وهو الأقرب، فإنه لو قال: (اضرب الرجال إلا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصح عود الاستثناء إليهم- وهم الأحرار- مجازا، وحمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ يصير تقديره: (إلا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، وإذا تعارض المجازان وجب التوقف (2).

الفصل الخامس: في المطلق والمقيد

إن اختلفا فلا تقييد، مثل: 03 وآتوا الزكاة (3) و: (أعتقوا رقبة مؤمنة).

وإن تماثلا واتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، وحمل التقييد على الاستحباب مجاز.

وإن اختلف (4) لم يجب (5)، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه، واحتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأن القرآن كالكلمة الواحدة، وبالقياس على الشهادة (6)؛ ضعيف، لأن المراد بالوحدة عدم التناقض، والتقييد في الشهادة

ج ١ · ص ١٥٥

بالعدالة في كل الصور بالإجماع، لا بالتقييد في الطلاق (1)، ومنع الحنفية منه بالقياس (2) مناف لمذهبهم، وقولهم: إنه نسخ لأن الإطلاق يقتضي التخيير (3)؛ ضعيف، لأن المطلق لا يدل على الأفراد.