تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

المقصد الحادي عشر في التعادل والتراجيح وفيه مباحث

ج ١ · ص ٢٧٥

المقصد الحادي عشر في التعادل والتراجيح وفيه مباحث

ج ١ · ص ٢٧٧

الأول: في التعادل.

الأمارتان إن تعادلتا في حكم واحد، وتنافى الفعلان؛ جاز، كتوجه المصلي إلى جهتين غلب على (1) ظنه أنهما جهتا القبلة، فالحكم وهو الوجوب واحد، ويتخير المجتهد.

وإن اتحد الفعل وتنافى الحكم، كالأمارة الدالة على قبح الفعل والأمارة الدالة على وجوبه أو جوازه؟ فمنع منه قوم شرعا، وإن جاز عقلا، أما الجواز: فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين، وأما عدم الوقوع: فلأن العمل بهما يقتضي وجوب العمل (2) وتحريمه على مكلف واحد، وتركهما يقتضي العبث بوضعهما، إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث، والعمل بإحداهما دون الاخرى ترجيح من غير مرجح. وجوزه قوم. وهو الأقرب. فالحكم هاهنا التخيير أيضا.

ولا يلزم من التخيير بين أمارة الوجوب والإباحة الإباحة، لأن المجتهد إن أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقه، وإن أخذ بأمارة الوجوب ثبت في حقه، كالمسافر إذا حصل في مكان يتخير فيه بين الإتمام والقصر، فإن صلى بنية القصر سقط عنه وجوب الركعتين، وإن صلى تماما كان واجبا، وكمن عليه درهمان إذا قال له المالك: إن دفعت إلى الدرهمين فلي الأخذ، وإن دفعت أحدهما أسقطت الآخر عنك.

إذا عرفت هذا، فإن عرض التساوي للمجتهد تخير. وإن كان للمفتي خير

ج ١ · ص ٢٧٨

المستفتي. وإن كان للحاكم عين ما شاء. وله الحكم بإحداهما في وقت وبالاخرى في آخر، لشخصين.

البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان:

فإما أن يكونا ظنيين، فالحق الترجيح بينهما (1)، فيعمل بالراجح، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو باطل. وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه؛ تعين.

وإما أن يكونا يقينيين، فالتعارض بينهما محال، إلا أن يكون أحدهما قابلا للتأويل بالآخر بحيث يمكن الجمع بينهما، كالعام المقطوع نقله، والخاص المظنون نقله.

وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، تعين العمل بالقطعي.

والترجيح: اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. وهو إما أن يكون في دليلين نقليين، أو عقليين، أو معقول ومنقول.

البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجح

إما بالسند، أو بوقت الورود، أو بالمتن، أو بالمدلول، أو بأمر خارجي؛ فالأكثر رواة أرجح، والأعلى اسناد أرجح.

وترجح رواية الفقيه، والأفقه، والزاهد، والأزهد، والعالم بالعربية، والأعلم (2)، وكونه صاحب الواقعة، والأكثر مجالسة للعلماء أو المحدثين، أو من طريقه أقوى،

ج ١ · ص ٢٧٩

والذي ظهرت عدالته بالاختبار، أو تزكية الأكثر أو الأعلم، أو مع ذكر سبب العدالة، أو مع العمل بروايته، والأكثر ضبطا وحفظا للألفاظ، والجازم على الظان، ودائم سلامة العقل على المختلط في وقت ما، والحافظ على الراجع إلى كتاب، والأشهر، وغير المدلس، ومعروف النسب، وغير ملتبس الاسم بالضعيف، والمتفق على كونه معروفا على المختلف فيه، وذاكر السبب، وناقل اللفظ على ناقل المعنى، والمعتضد بغيره، ومن وافقه الأصل على من كذبه، والمسند على المرسل- خلافا لابن أبان حيث قدم المرسل (1)، ولعبد الجبار حيث حكم بالتساوي (2)- والمتأخر على المتقدم، كالمدني على المكي، وكالذي ورد بعد قوة الرسول (عليه السلام)، وكمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه. ويرجح (3) العام المبتدأ على ذي السبب- للخلاف في قصر الثاني على سببه- والفصيح على غيره والأفصح على الفصيح، والخاص على العام، والحقيقة على المجاز، والدال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال باللغوي، والذي لم يدخله التخصيص على ضده، والمنطوق على المفهوم، والناقل على المقرر، والمحرم على المبيح، والنافي للحد على مثبته، ومثبت الطلاق والعتاق على نافيهما، والمقترن بالعلة والمؤكد على غيره، والموافق لعمل العلماء، أو الأكثر أو الأعلم.

وإذا تعارض قياسان: فما أصله قطعي أولى، وكذا ما دليل العلية فيه نص

ج ١ · ص ٢٨٠

قاطع، والتعارض فيه قريب من التعارض في الأخبار، لأنا نشرط فيه التنصيص (1) على العلة.