Methods of Juristic Disagreement Among Early Imams
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
Contents
- القسم ١
- AUTO كتاب الطهارة
- AUTO كتاب الزكاة
- AUTO 4 - مسألة: الزكاة واجبة في الحلى. ولا تجب عنده.
- AUTO 5 - مسألة: لا تجب الزكاة في المال الضمار، وعنده تجب.
- AUTO 6 - مسألة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول. وأنه تجب الزكاة فيه عند تمام الحول على الأصل.
- AUTO 7 - مسألة: أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول.
- AUTO 8 - مسألة: مسألة المديون بقدر الدين لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة.
- AUTO 9 - مسألة: من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة.
- AUTO 10 - مسألة: دفع القيم في باب الزكاة جائز
- AUTO 11 - مسألة: الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون.
- AUTO كتاب الصوم
- AUTO 12 - مسألة: إذا صام رمضان بمطلق النية أو بنية النقل أجزأه- خلافا له.
- AUTO 13 - مسألة: صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال، خلا له.
- AUTO 14 - مسألة: المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى- خلافا له.
- AUTO 15 - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.
- AUTO 16 - مسألة: إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، تلزمه الكفارة.
- AUTO 17 - مسألة: المنفرد برؤية الهلال إذا شهد عند القاضي
- AUTO 18 - مسألة: الكفارتان تتداخلان.
- AUTO 19 - مسألة: إذا شرع في الصوم التطوع ثم أفسده، قضاه.
- AUTO كتاب النكاح
- AUTO 20 - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات.
- AUTO 21 - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.
- AUTO 22 - مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة.
- AUTO 23 - مسألة: الأب إذا تزوج بجارية الابن يجوز.
- AUTO 24 - مسألة: زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني المرأة أن عدتها انقضت
- AUTO 25 - مسألة: الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح.
- AUTO 26 - مسألة: الأب والجد يملكان إجبار الثيب الصغيرة.
- AUTO 27 - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.
- AUTO 28 - مسألة: خبار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما غير الأب والجد
- AUTO 29 - مسألة: النكاح بغير الولى ينعقد نافذا.
- AUTO 30 - مسألة: المصابة بالفجور لا تستنطق.
- AUTO 31 - مسألة: أحد الأولياء إذا زوج وليته من غير كفء برضاها، يلزم العقد، ولا يكون للباقين حق الاعتراض.
- AUTO 32 - مسألة: أقرب الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة، تثبت للأبعد ولاية التزويج.
- AUTO 33 - مسألة: المولى يملك إجبار عبده على النكاح.
- AUTO 34 - مسألة: العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريق
- AUTO 35 - مسألة: إذا سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة بينهما.
- AUTO 36 - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.
- AUTO 37 - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.
- AUTO 38 - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.
- AUTO 39 - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوز
- AUTO 40 - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاح
- AUTO 41 - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.
- AUTO كتاب الطلاق
- AUTO 42 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
- AUTO 43 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.
- AUTO 44 - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.
- AUTO 45 - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.
- AUTO 46 - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.
- AUTO 47 - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.
- AUTO 48 - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.
- AUTO 49 - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.
- AUTO 50 - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.
- AUTO 51 - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.
- AUTO 52 - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
- AUTO 53 - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.
- AUTO 54 - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.
- AUTO 55 - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.
- AUTO 56 - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.
- AUTO 57 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة
- AUTO 58 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.
- AUTO 59 - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.
- AUTO كتاب العتاق
- AUTO 60 - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.
- AUTO 61 - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.
- AUTO 62 - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.
- AUTO 63 - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.
- AUTO 64 - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.
- AUTO 65 - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.
- AUTO 66 - مسألة: الإعتاق يتجزأ.
- AUTO 67 - مسألة: العتق لا يتجزأ.
- AUTO 67 - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.
- AUTO 68 - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.
- AUTO 69 - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.
- AUTO 70 - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.
- AUTO 71 - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".
- AUTO كتاب الأيمان
- AUTO 72 - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
- AUTO 73 - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
- AUTO 74 - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
- AUTO 75 - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
- AUTO 76 - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
- AUTO 77 - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
- AUTO 78 - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.
- AUTO كتاب الحدود
- AUTO 79 - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.
- AUTO 80 - مسألة: اللواطة لا توجب الحد
- AUTO 81 - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكار
- AUTO 82 - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد
- AUTO 83 - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحد
- AUTO 84 - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليها
- AUTO 85 - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه
- AUTO 86 - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدة
- AUTO 87 - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- AUTO 88 - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخل
- AUTO كتاب السرقة
- AUTO 89 - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعان
- AUTO 90 - مسألة: لا قطع على النباش
- AUTO 91 - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا له
- AUTO 92 - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا له
- AUTO 93 - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحده
- AUTO كتاب السير
- AUTO 94 - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز
- AUTO 95 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل
- AUTO 96 - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها
- AUTO 97 - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الدية
- AUTO 98 - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونه
- AUTO 99 - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكس
- AUTO 100 - مسألة: المرتدة لا يباح قتلها
- AUTO 101 - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلام
- AUTO 102 - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا له
- AUTO 103 - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصح
- AUTO كتاب الغصب
- AUTO 104 - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولد
- AUTO 105 - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم
- AUTO 106 - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصب
- AUTO 107 - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضب
- AUTO 108 - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب
- AUTO 109 - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان
- AUTO 110 - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا له
- AUTO 111 - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان
- AUTO 112 - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمان
- AUTO كتاب الوديعة
- AUTO 113 - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان
- AUTO 114 - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتق
- AUTO 115 - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمن
- AUTO كتاب العارية
- AUTO كتاب الصيد
- AUTO الأضحية]
- AUTO الأضحية
- AUTO كتاب الهبة
- AUTO كتاب البيوع
- AUTO 123 - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به
- AUTO 124 - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
- AUTO 125 - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع
- AUTO 126 - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس
- AUTO 127 - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
- AUTO 128 - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
- AUTO 129 - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
- AUTO 130 - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا له
- AUTO 131 - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
- AUTO 132 - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا له
- AUTO 133 - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا له
- AUTO 134 - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلا
- AUTO 135 - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوز
- AUTO 136 - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز
- AUTO 137 - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
- AUTO 138 - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
- AUTO 139 - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا له
- AUTO 140 - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
- AUTO 141 - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص
- AUTO 142 - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب
- AUTO 143 - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية
- AUTO 144 - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز
- AUTO 145 - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا له
- AUTO 146 - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
- AUTO 147 - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة
- AUTO 148 - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل
- AUTO كتاب الصرف
- AUTO كتاب الشفعة
- AUTO كتاب الإجارات
- AUTO 152 - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيل
- AUTO 153 - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا له
- AUTO 154 - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن
- AUTO كتاب الشهادات
- AUTO 155 - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق
- AUTO 156 - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة
- AUTO 157 - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا له
- AUTO 158 - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة
- AUTO 159 - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر
- AUTO 160 - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطنا
- AUTO كتاب الدعوى
- AUTO 161 - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
- AUTO 162 - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب
- AUTO 163 - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز
- AUTO 164 - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في
- AUTO 165 - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد
- AUTO 166 - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر
- AUTO كتاب الإقرار
- AUTO كتاب الوكالة
- AUTO كتاب الكفالة
- AUTO كتاب الحوالة
- AUTO كتاب الصلح
- AUTO كتاب الرهن
- AUTO 175 - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانة
- AUTO 176 - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفساد
- AUTO 177 - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولى
- AUTO كتاب الأشربة
- AUTO كتاب الإكراه
- AUTO 179 - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافا له
- AUTO 180 - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفر
- AUTO 181 - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما
- AUTO كتاب الحجر
- AUTO كتاب المأذون
- AUTO 183 - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن به
- AUTO 184 - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذونا له في التجارة خلافا له
- AUTO 185 - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عنده
- AUTO 186 - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباع
- AUTO كتاب الجنايات
- AUTO 187 - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل
- AUTO 188 - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعون
- AUTO 189 - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين
- AUTO 190 - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص
- AUTO 191 - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمن
- AUTO 192 - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمن
- AUTO 193 - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمن
- AUTO 194 - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد
- AUTO 195 - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب.
- AUTO 196 - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتل
- AUTO 197 - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمن
- AUTO 198 - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له
- AUTO 199 - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتل
- AUTO 200 - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل
- AUTO 201 - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموال
- AUTO 202 - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له