طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الدعوى

ج ١ · ص ٣٩٠

AUTO كتاب الدعوى

AUTO 161 - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له

.

والوجه فيه - أن نكول المدعي عليه عن اليمين دل على كونه كاذبا في الإنكار أو باذلا للمال، فيجب على القاضي القضاء [للمدعي] بأخذ المال، قياسا على ما إذا بذل صريحا.

ج ١ · ص ٣٩١

"إنما قلنا ذلك - لأن اليمين واجبة عليه، لقوله عليه السلام: "اليمين على من أنكر". وكلمة "على" للإيجاب، إلا أ، ه خص منه حالة الكذب والبذل، ففيما عداه يبقى واجبا عليه. فلو لم يكن كاذبا أو باذلا، كان النكول امتناعا عن الواجب، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه. ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذبا أو باذلا. فإن كان كاذبا، يكون ظالما، فيجب على القاضي دفع ظلمه. وإن كان باذلا كان المدعي آخذا مال نفسه في زعمه، فيجب على القاضي تمكينه من ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٢

فإن قيل: قولكم بأن النكول دليل على كونه باذلا أو كاذبا - قلنا: لم قلتم بأن القضاء يجوز بمثل هذه الحجة؟ بيانه - أن النكول متردد بين الكذب والبذل، فلا يجوز للقاضي القضاء بحجة مترددة.

ثم نقول: لم قلتم بأن النكول دلالة على كونه كاذبا أو باذلا، ويحتمل أنه امتنع ترفعا حيث يستحلف على صدق كلامه، ويحتمل أنه امتنع تورعا أو امتنع لاشتباه المر عليه، والمحتمل لا يكون دليلا.

قوله بأن اليمين واجبة عليه - قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن كلمة "على" للإيجاب، بل حقيقة في التعلي، مجاز في الوجوب.

ولئن سلمنا بأنه للإيجاب، / ولكن لا نسلم بأنه أريد به الإيجاب ههنا.

بيانه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر "اليمين" في جانب المنكر بكلمة "على"، ذكر "البينة" في جانب المدعي بكلمة "على" ولم تجب عليه.

ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن في حال الصدق [قطعا أم] في حال اشتباه الأمر عليه، وإنه قد اشتبه عليه، فلا يجب.

ولئن سلمنا أن اليمين واجبة عليه، ولكن الامتناع إنما يدل على الكذب إذا كان عالما بالوجوب عليه، وهو لا يعلم.

ولئن سلمنا أن النكول دليل على كونه صادقا مانعا.

ج ١ · ص ٣٩٣

ولئن سلمنا أنه غلب على ظن القاضي كذبه أو بذله، [ف] لم يجب عليه القضاء بهذا القدر من الظن، وإنما يجب إذا لم يمكنه ظن فوقه وقد أمكن، وهو نقل اليمين إلى المدعي، وصار كما إذا نكل عن جواب الخصومة، ولا يقضي بالنكول مرة واحدة وإن كان ما ذكرتم موجودا.

الجواب:

قوله: هذه حجة مترددة بين الكذب والإنكار - قلنا: على التقديرين جميعا يجب على القاضي القضاء بملكه، لأن حكم القضاء بالبذل لا يخالف حكم القضاء بكونه كاذبا، فيكون النكول حجة على التقديرين.

قوله: يحتمل أنه نكل ترفعا أو تورعا - قلنا: بل أصل الاحتمال ثابت، ولكن ترجح ما ذكرنا لما مر من الدليل. على أن ما ذكرتم من الاحتمالات، خلاف الظاهر، نظرا إلى أحوال أوساط الناس. وأما الاشتباه فإنه قد صرح بنفي الاشتباه لمكان الإنكار.

قوله: لم قلتم بأن كلمة "على" للإيجاب - قلنا: بالنقل والاستعمال. قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ ولا تنافي بين العلي والوجوب.

قوله: لم قلتم بأنه أريد به إيجاب هنا - قلنا: لما ثبت أنه موضوع للإيجاب.

قوله: لم قلتم بأنه أريد به الإيجاب هنا - قلنا: لما ثبت أنه موضوع للإيجاب.

قوله: لم يرد به (اليمين) الإيجاب في جانب المدعي - قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - لا نسلم أنه لم يرد به الإيجاب، بل البينة واجبة على المدعي.

ج ١ · ص ٣٩٤

والثاني - أن يرد به الإيجاب في حقه، بدليل منفصل، لا يدل على أنه/ لم يرد به الإيجاب في موضع آخر.

قوله: اليمين واجبة عليه حالة كونه صادقا قطعا أم حالة الاشتباه؟ قلنا: في الحالين جميعا، لأنه مطلق، على أن الاشتباه منتف - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: هذا إنما يدل على كونه كاذبا أو باذلا إذا علم - قلنا: لو فرضنا الكلام في [الحقيقة] سقط السؤال. وإن لم نفرض، فنقول: أحكام الشرع لا تبني على حقيقة العلم، بل على دليله، وهو دار الإسلام.

قوله: بأن التصريح بالإنكار يعارض هذه الدلالة - قلنا: الإنكار معارض بدعوى المدعي، فبقى النكول من غير معارض، والمنع لا يمنع ذلك، إذ لا تنافي بين المنع الحسي وكونه كاذبا.

قوله: إن غلب على ظن القاضي، لم يجب عليه القضاء قلنا: لما ذكرنا.

قوله: يمكنه الوصول إلى ظن فوقه بنقل اليمين - قلنا: نقل اليمين لا يفيده زيادة الظن لا محالة، والحكم على أصل الظن. وأما إذا نكل عن جواب الخصم - قلنا: لأنه يمكن أن يكون مقرا أو منكرا، أما ههنا بخلافه، وإنما لا يقضي بالنكول مرة، لأنه لا يدل على كونه كاذبا أو باذلا إلا بالتقرير والتكرير.

والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩٥

AUTO 162 - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب

.

والوجه فيه - أن يمين المدعي عليه في دعوى الرق والنكاح ليست بحق للمدعي فلا يجبر المدعي عليه، عليه قياسا على ما قبل الدعوى.

وإنما قلنا ذلك - لأن المقصود في الدعوى هو حصول المدعي لا غير، واليمين ليست بوسيلة إليه، لا على تقدير وجوده ولا على تقدير عدمه. أما على تقدير وجوده فظاهر. وأما على تقدير عدمه، فلأن النكول إنما يكون وسيلة إلى حقه بواسطة القضاء به، والقضاء في هذا الباب لا يجوز، لأن النكول بذل، والبذل لا يجري في هذه الأشياء/ ولهذا لو صرح بالبذل لا يجوز القضاء به.

فإن قيل: قولكم بأن يمين المدعى عليه ليست بحق للمدعي، فلا يجبر عليه - قلنا: إشارة إلى أن الجبر على اليمين لحق المدعى. وعندنا: لا يجبر على اليمين إلا لحق الشرع.

ولئن سلمنا أنه لحق المدعى، ولكن لم قلتم بأن يمين المدعى عليه ليست بحق له؟ .

قوله: لأن المقصود حصول المدعى، واليمين لا تصلح وسيلة إليه - قلنا: لا نسلم.

ج ١ · ص ٣٩٦

قوله: لأن النكول بذل، والبذل لا يجري في هذا الباب - قلنا: لا نسلم بأن النكول بذل في موضع ما، بل هو [إقرار] فيه شبهة - دل عليه أن القضاء بالنكول يجري في حق المكاتب والعبد المأذون والصبي المأذون، والبذل لا يجري في حق هؤلاء.

ولئن سلمنا أن النكول بذل ههنا، ولكن لم قلتم بأن البذل لا يجري في هذه الأشياء؟ - وهذا لأن المعنى بالبذل ليس هو التمليك ابتداء، بل هو ترك الخصومة والمنازعة المستحقة للمدعى، والنفس قابلة للبذل على هذا التفسير، بخلاف ما إذا صرح بالبذل، لأنه إباحة ابتداء.

ثم الدليل على أن الاستحلاف يجري في هذه الأشياء مسألة ذكرها في كتاب الطلاق: إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم قال لها: راجعتك فإنك أخبرتيني أمس أنك طعنت في الحيضة الثالثة، وقالت المرأة انقضت عدتي وما أخبرتك بشيء، فإنها تستحلف، فإذا نكلت يقضى عليها بالنكول.

الجواب:

قوله: الجبر على اليمين لحق الشرع - قلنا: لا نسلم، بل هي لحق المدعي، لأنه يثبت بطلبه ويترك بتركه، وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فيكون حقه.

قوله: لم قلتم بأن النكول بذل في موضع ما؟ قلنا: لأنه يحتمل أن يكون بذلا ويحتمل أن يكون دلالة على الكذب، إلا أن حمله على البذل أولى، لأن فيه حمل أمره على الإصلاح.

ج ١ · ص ٣٩٧

قوله: بأن النكول إقرار فيه شبهة - قلنا: لا نسلم، وما ذكر من الأحكام/ قلنا: لا نعني بالبذل الهبة والتمليك ابتداء، بل نعني به ترك المنازعة لتحصيل المدعى، والبذل على هذا التفسير يجري في هذه الأشياء في [حق] هؤلاء.

قوله: النكول: إن كان بذلا في الأموال - لم قلتم بأنه بذل هنا؟ - قلنا: لأن وجه الدلالة على البذل، وهو حمل أمره على الصلاح، تشمل الفصلين.

قوله: غير قابلة - قلنا: نعني به أنه لو ندم عليه وترك الخصومة لا يأثم، سواء كان المحل قابلا لثبوت الحل بالبذل أو لم يكن.

قوله: لم قلتم بأن البذل على هذا التفسير لا يجري في هذا الباب - قلنا: بدليل الإجماع والمعقول.

أما الإجماع - فهو أنا أجمعنا على أن من ادعى على امرأة نكاحا عند القاضي فأنكرت وقالت: لا نكاح بيننا، ولكني لا أنازعه، فالقاضي لا يقضي بالنكاح بينهما.

وأما المعقول - فلأن الدعوى لا تصلح سببا لاستحقاق هذه الحقوق.

وأما ما ذكر من المسألة - قلنا: ذاك ليس بقضاء النكول، لأن الرجعة كانت ثابتة، و، وإنها باقية ببقاء العدة ظاهرا، فالمرأة تدعي بطلان حق الرجعة الواقعة حقيقة بانقضاء العدة، فكانت منكرة صحة المراجعة معنى، فتستحلف، فإذا نكلت صحت الرجعة بناء على العدة.

AUTO 163 - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز

.

والوجه فيه - أن شرط جواز القضاء لم يوجد، فلا يجوز القضاء، قياسا القضاء قبل الدعوى.

ج ١ · ص ٣٩٨

وإنما قلنا ذلك - لأن شرط جواز القضاء وجود الحجة الموجبة للقضاء، وكونه البينة حجة موجبة للقضاء تقف على وجود الدعوى والإنكار، وقد انعدم الإنكار، فلا يكون حجة.

وإنما قلنا: إن شرط كون البينة حجة وجود الإنكار، لأن الدليل ينفي كون البينة حجة، لما فيها من احتمال الصدق والكذب، إلا أن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع المنازعة وإيصال الحق إلى المستحق، وذلك إنما يكون عند الخصومة والإنكار، فإذا انعدمت الخصومة/ والإنكار، انعدمت الضرورة، فلا تكون حجة - ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا قبل الدعوى، ثم ادعى المدعي، لا يجوز القضاء بتلك الشهادة.

وإنما قلنا إنه لم يوجد الإنكار - لأن المدعي عليه إذا كان غائبا يحتمل أن يكون مقرا ويحتمل أن يكون منكرا، بل الظاهر منه الإقرار، بناء على ظاهر حال المدعي.

فإن قيل: قولكم بأن الدليل ينفي كون البينة حجة - قلنا: لا نسلم.

قوله: لما فيها من احتمال الصدق والكذب - قلنا: احتمالا على السواء، وجانب الصدق فيه راجح ع م - فلم قلتم بأنه يبقى العمل بالمحتمل الذي رجح جانب الصدق فيه لظاهر حاله؟ .

ولئن سلمنا أن البينة حج ضرورية، لكن لم قلتم بأن تلك الضرورة لم توجد هنا؟ .

قوله: الإنكار شرط لوجود الضرورة - قلنا: لا نسلم - بيانه أن الضرورة الجاعلة للبينة حجة، ضرورة الوصول إلى الحق، وقد وجدت ههنا، لأن الغائب إن كان مقرا يمكنه الوصول إلى الحق بدون البينة. وإن كان منكرا، لا يمكنه الوصول إلا بالبينة، فلابد من البينة.

ولئن سلمنا أن الضرورة هي للإنكار، ولا إنكار ههنا - ولكن لم قلتم بأنه لا ضرورة إلى إثبات الحق؟ .

ج ١ · ص ٣٩٩

ولئن سلمنا أن الإنكار شرط، ولكن قطعا أم ظاهرا؟ ع م - فلم قلتم بأنه لم يوجد الإنكار ظاهرا؟ وبيان وجوده أن المدعي كما يدعي أصل الحق، يدعي إنكار المدعي عليه، لأنه لو لم يدع إنكاره لا تسمع منه البينة. والظاهر من كلامه الصدق، فكن الظاهر وجود الإنكار، والإنكار ظاهرا يكفي للبينة، بدليل أن الوكيل إذا أنكر على موكله، يقضي على الموكل، وإن كان احتمال الإقرار من الموكل ثابتا.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد الإنكار أصلا - لم لا يجوز القضاء؟ بيانه: أن شرط جواز القضاء وجود حجة ما، لا وجود حجة معينة، وهي البينة.

والدليل على أن القضاء على الغائب جائز - الأحكام:

ومنها - أن من ادعى عبدا في بد إنسان، وقال: اشتريته من فلان الغائب - وأقام على ذلك بينة، يقضي بالملك له، وبالشراء من الغائب، حتى لو حضر وأنكر لا يلتفت عليه.

ومنها - أن المرأة إذا ادعت النفقة على زوجها الغائب وأقامت البينة، يقضى لها، بالنفقة عليه.

ومنها - إذا ادعى رجل أن فلانا الغائب أودعني هذه الدابة ولم يترك لها نفقة وطلب من القاضي القضاء بالنفقة من مال المودع وأقام البينة، يقضى له.

وهذا كله قضاء على الغائب.

ج ١ · ص ٤٠٠

الجواب:

قوله: البينة محتملة احتمالا على السواء، أو ترجح فيه[ا] جهة الصدق - قلنا: ترجح فيها جهة الصدق، لكن مع هذا يبقى احتمال الكذب. والدليل ينفي بناء القضاء عليه، لما فيه من احتمال ضرر العقاب.

قوله: لم قلتم بأن تلك الضرورة لم توجد هنا؟ قلنا: لما ذكرنا.

قوله: الضرورة الجاعلة للبينة حجة [هل] ضرورة الوصول إلى الحق؟ قلنا: بلى، ولكن ضرورة الوصول إلى الحق بواسطة الإثبات بحيث لةلا الإثبات بالبينة لا يتمكن من الوصول إليه، وهذه الضرورة منعدمة هنا، لأن الظاهر هو الإقرار.

قوله: الشرط وجود الإنكار قطعا أم ظاهرا؟ - قلنا: ظاهرا ولم يوجد، لما ذكرنا أن الظاهر هو الإقرار بخلاف الوكيل إذا أنكر، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، وإنكار الوكيل قد وجد قطعا، أما ههنا بخلافه.

وأما الأحكام:

أما مسألة الحد و [مسألة] دعوى الشراء - قلنا: الحاضر ينتصب خصما عن الغائب في إنكار العين وإنكار الشراء، ضرورة كونه خصما فيما تعلق بهما.

وأما مسألة نفقة المرأة و [مسألة] الوديعة - قلنا: القاضي انتصب، لأنه هو المحتسب لإحياء الحقوق عند الحاجة وللعجز.

AUTO 164 - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في

ج ١ · ص ٤٠١

# يد ثالث، وأقاما جميعا البينة، يقضى بالعين بينهما نصفين. وله فيه قولان: في قول يتهاتر البينتان ولا يقضي أصلا. وفي قول: يقرع بينهما/ والمناظرة على الأول.

والوجه فيه - أن بينة كل واحد منهما حصلت أمارة على ثبوت الملك له، فيقضى بالنصف لكل واحد منهما، عملا بالأمارتين بقدر الممكن، وبيان الوصف والتأثير ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة.

فإن قيل: قولكم بأن بينة كل واحد منهما حصلت أمارة على ثبوت الملك له - قلنا: الاعتراضات على الوصف والتأثير ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة. والذي يختص بهذه المسألة أن الأمارة في الباب التي يجب العمل بها هي مطلق الشهادة أو شهادة العدل؟ ع - ولا يمكن القول به، لأن إحدى البينتين إذا كانت عادلة والأخرى فاسقة لا يقضى بالعين بينهما بالإجماع. والثاني م - لكن لم قلتم بأن كل واحدة من البينتين عادلة؟ - بيانه أن أحد الفريقين كاذب بيقين، لأن العين الواحدة: في حالة واحدة لا يتصور أن تكون مملوكا لشخصين على سبيل الكمال، فكان أحد الفريقين كاذبا بيقين، والكاذب فاسق، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب القول بالتهاتر، وصار كما إذا شهد أحد الفريقين أن فلانا أعتق عبده يوم النحر بكوفة والآخر [أنه] طلق امرأته يوم النحر بمكة، تهاترت البينتان لما قلنا - كذا هذا.

الجواب:

أما الاعتراضات - فجوابها ما عرف في مسألة زوج المعتدة.

ج ١ · ص ٤٠٢

وأما قوله: الأمارة التي يجب العمل بها شهادة العدول - قلنا: بلى، ولكن الكلام فيما إذا كانوا عدولا زكاهم المزكى والقاضي.

قوله: أحد الفريقين فاسق - قلنا: إنما يكون فاسقا إذا كان معتمدا الكذب. أما إذا بنى شهادته على دليل، وهو اليد أو الشراء أو ما يجري مجراهما، لا يكون فاسقا، فبقى:

قوله: أمارة فيجب العمل به، لأن وجوب العمل بناء على وجود الأمارة، لا على حقيقة الصدق، على ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة.

وأما مسألة/ الكوفي والمكي - قلنا: ثمة أحد الفريقين فاسق معتمد الكذب، لأن ذلك بناء على الغائب، ولا يتصور معاينة خص واحد في يوم واحد بمكة وبكوفة، فكان أحدهما فاسقا - أما ههنا بخلافه.

AUTO 165 - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد

.

والوجه فيه - أن بينة الخارج أكثر إظهارا، فكان القضاء بها أولى، قياسا على البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة، كانت بينة البائع أولى.

ج ١ · ص ٤٠٣

وإنما قلنا إن بينة الخارج أكثر إظهارا، لأن بينة الخارج مظهرة للملك من كل وجه، وبينة ذي اليد مظهرة للملك من وجه، لأن الملك من وجه ثابت له، بدون البينة، بظاهر اليد، لأن اليد المتصرفة دليل الملك. وإذا كانت بينة الخارج أكثر إظهارا، فقد خلت عن المعارض في حق تلك الزيادة، فيجب العمل بها في حق تلك الزيادة، ولا يمكن العمل بها في حق الزيادة إلا بالقبول في حق الكل.

فإن قيل: قولكم بأن بينة الخارج أكثر إظهارا - قلنا: لا نسلم.

قوله بأ، بينة ذي اليد مظهرة للملك من وجه - قلنا: لا نسلم.

قوله: بأن اليد دليل الملك - قلنا: لا نسلم.

والدليل على أن اليد لا تدل على الملك - المعقول والحكم:

أما المعقول - فهو أن اليد محتملة: تحتمل أنها يد غصب، وتحتمل أنها يد وديعة أو عارية أو غجارة أو ملك - فلا تدل على الملك.

وأما الحكم [فقد] أجمعنا على أن الشهود إذا قالوا: "نشهد أن هذه العين ملك فلان لأنا رأيناه في يده" - لا تقبل هذه الشهادة. فلو كانت اليد دليل الملك لقبلت، كما إذا قالوا: "نشهد أن هذه العين ملكه، لأنا رأيناه اشتراه من فلان".

ولئن سلمنا أن اليد دليل الملك، لكن في حالة المنازعة أو في غير حالة المنازعة؟ ع م - وهذا لأن اليد إن كان دليل الملك، فدعوى المدعى تنفي ثبوته.

وإن سلمنا أن بينة الخارج أكثر إظهارا، / لكن لم قلتم بأن القضاء بها أولى؟ .

قوله: بأنها خلت عن المعارض في تلك الزيادة - قلنا: خلت عن معارض هي بينة أم خلت عن معارض أصلا - الأول مسلم، ولكن هذا لم يوجب العمل به. والثاني ممنوع، لكن هذا في حيز التعارض لأنه لا يمكن العمل بها في حق الزيادة إلا بالعمل بها في حق الأصل، والعمل بها في حق الأصل متعذر باعتبار المعارض.

ثم نقول: بينة الخارج إن كانت أكثر إظهارا، فبينة ذي اليد أكثر صدقا، لأنه

ج ١ · ص ٤٠٤

# مؤيد باليد، والترجيح بزيادة الصدق أولى، لأن الركن هو الصدق، فصار كدعوى النتاج ودعوى النكاح ودعوى الشراء من مالك: فإن بينة ذي اليد أولى منها.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن اليد دليل الملك - قلنا: لأن الأصل أن تكون اليد محقة ويد أصالة لا يد نيابة، لأن الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه لا لغيره.

قوله: بأن اليد تحتمل - قلنا: أصل الاحتمال ثابت، لكن يد الملك راجح - على ما مر.

وأما إذا قال الشهود: نشهد أن عين كذا ملك فلان، لأنا رأيناه في يده - إنما لا تقبل هذه الشهادة، لأن اليد إن كانت دليل الملك، لكنه دليل الملك من وجه في حق الدفع لا في حق الإلزام.

قوله: اليد دليل الملك في حالة المنازعة أم في غير حالة المنازعة؟ - قلنا: في الحالين جميعا، لأن وجه الدلالة لا يختلف.

قوله: بأن دعوى المدعى تنفي ثبوت الملك له - قلنا: دعوى المدعى يصير معارضا بإنكار ذي اليد ودعواه لنفسه، فبقيت اليد خالية عن المعارض.

قوله: بأن بينة الخارج في حق الزيادة خلت عن معارض هو بينه أو عن معارض أصلا - قلنا: خلت عن المعارض أصلا فيما يرجع إلى كونها حجة، لأن اليد إن كان[ت] تدل على الملك من وجه، لكن على وجه لا يجوز القضاء بها.

وأما ما ذكر من المعارضة - قلنا: لا معارضة/ لأن امتناع العمل ببينة الخارج في حق الأصل لا يكون بدليل ناف بل بقضية التعارض.

قوله: بأن بينة الخارج إن كان أكثر إظهارا، فبينة ذي اليد أكثر صدقا - قلنا: بلى، ولكن الترجيح بزيادة الإظهار أولى، لأن الإظهار مقصود من البينة، والصدق وسيلة إليه، والترجيح بالمقصود أولى.

ج ١ · ص ٤٠٥

وأما الأحكام:

قلنا: في دعوى النتاج بينة ذي اليد أولى، لأنها دعوى أولية الملك، واليد لا يدل عليه، فمست الحاجة إلى الإثبات بالبينة. وأما دعوى النكاح، فهي في معنى دعوى النتاج. وكذلك دعوى الشراء، في معنى دعوى النتاج - لما ذكرنا.

AUTO 166 - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر

.

والوجه فيه - أن الأب وطئ مملوكة نفسه، فلا يلزمه العقر، قياسا على ما إذا اشتراها ثم استولدها.

وإنما قلنا: أنه وطئ جارية نفسه - وذلك لأن الأب بسبيل من تملك الجارية قبيل الوطء، وقد تملكها قبل الوطء، فثبت الملك ضرورة.

وإنما قلنا إن الأب بسبيل من تملك الجارية، لأنه بسبيل من تملك طعام الابن عند الحاجة إلى الأكل، لمعنى: ذلك المعنى موجود ههنا، وهو الاستبقاء، وبقاء الإنسان بعد وفاته يكون ببقاء ولده الذي يحيي به ذكره ويدعو له، وإذا كان كذلك فقد تملكها، لأنه استولى عليها، وأثبت يده عليها، وذلك سبب الملك، كالصيد، فيكون الوطء مصادفا لملكه، فلا يلزمه العقر.

فإن قيل: قولكم بأن الأب وطيء مملوكه نفسه - قلنا: لا نسلم.

قوله: بأنه بسبيل من التملك شرعا، وقد تملك - قلنا: لا نسلم، ولا نسلم بأن الأب بسبيل من تملك مال الابن عند الحاجة، بل هو بسبيل من تناوله على ملك الابن.

ج ١ · ص ٤٠٦

ولئن سلمنا أنه بسبيل من التملك ثمة - لم قلتم بأنه بسبيل من التملك هنا؟ / قوله: يحتاج إلى الاستيفاء ههنا، كما يحتاج إلى الاستيفاء ثمة - قلنا: لم قلتم بأن هذه الحاجة مثل تلك الحاجة؟ وبيان التفاوت من وجهين:

أحدهما - أن هذه استبقاء النفس معنى، وذلك استيفاء النفس صورة ومعنى.

والثاني - أن الملك ثمة يوصله إلى الاستبقاء في الحال قطعا أو ظاهرا، وهنا يحتمل أن يوصله ويحتمل أن لا يوصله.

ولئن سلمنا أن قضية الدليل ما ذكرتم، لكن كونه إضرارا بالمالك يمنع ولاية التملك ولئن سلمنا أن الأب بسبيل من التملك - لكن لم قلتم بأنه تملك؟ .

قوله: استولى عليها واثبت يده عليها - قلنا: هذا باطل، بما إذا وطئها ولم يعلقها، فإنه لا يملكها، مع ما ذكرتم.

ولئن سلمنا أن الملك ثبت قبل الوطء، لكن مطلقا أم ضرورة صحة الاستيلاد ودفع حاجة الاستبقاء؟ الأول - ممنوع، ولا يمكن القول به، لأنه ما ثبت بسبب موضوع له شرعا. والثاني - م - لكن الثابت بالضرورة، لا يظهر فيما عدا الضرورة ووجوب العقر أمر ورد للضرورة، فلا يظهر في حقه.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الأب بسبيل من تملك طعام الابن عند الحاجة إلى الأكل، بل بل هو مباح التناول - قلنا الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأب بسبيل من تناول طعام الابن على الإطلاق لقوله عليه السلام: "كلوا من أكساب أولادكم": ولا يثبت كونه بسبيل من ذلك إلا بالتملك.

ج ١ · ص ٤٠٧

قوله: إن كان بسبيل من التملك ثمة، لم يكن بسبيل من التملك ههنا - قلنا: لأن المعنى يجمعهما، وهي الحاجة.

قوله: لم قلتم بأن تلك الحاجة مثل هذه الحاجة؟ - قلنا: هذه الحاجة من جنس تلك الحاجة، وهي مثلها في التأثير، وإنه مناسب، وقد وجد هنا أصل الحاجة وإن لم يوجد وصفها.

قوله: إنه إضرار بالمالك - قلنا: ليس في التملك ضرر بالابن، لأنه مقابل بالقيمة وينفع المجازاة.

قوله: لم قلتم/ بأنه تملكها - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: هذا باطل بما إذا وطئها ولم يعلقها - قلنا: ليس كذلك، فإن الإقدام على الوطء ثمة دلالة التملك أيضا، لكنه لم يثبت الملك، لأن الشرع لم يجعله بسبيل من التملك في هذه الحالة، لعدم الحاجة.

قوله: الملك يثبت مطلقا أم ضرورة؟ - قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل نقول: ثبت الملك بالدليل، على ما ذكرنا. على أنا نقول: الملك إن ثبت ضرورة، لكن الثابت بالضرورة يظهر فيما هو من ضرورات تلك الضرورة ونفى العقر من ضرورات الملك.

والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٠٨

[22]