AUTO كتاب الوكالة
AUTO 169 - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذ
.
والوجه فيه- أن الوكيل أتى بما وكل به، فوجب أن ينفذ على الموكل، قياسا على ما إذا أنكر.
وإنما قلنا ذلك- لأن الموكل وكله بجواب الخصومة/ مطلقا، والإقرار جواب الخصومة، فيجوز عليه.
وإنما قلنا إنه وكله بجواب، لأن المصرح به في التوكيل إن كان هو الخصومة، ولكنه أراد به جواب الخصومة، لأن الخصومة جاز أن تجعل مجازا عن الجواب المطلق، لأن الخصومة سبب للجواب، وذلك طريق مصحح للمجاز، وقد دل الدليل على إرادة المجاز، وهو قصد تصحيح التصرف، لأن على تقرير أن يكون كاذبا في الإنكار، لا يصح توكيله، فيكون مطلق الجواب مملوكا له.
فإن قيل: قولكم بأنه أتى بما وكل به- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه وكله بالخصومة وقد أتى بالإقرار، والخصومة منازعة ومشاجرة، والإقرار مساعدة ومسألة، وبينهما تضاد- دل عليه أنه لو صالح لا يصح.
قوله: الخصومة جاز أن تجعل مجازا عن الجواب، وسبب المجاز موجود، فالاعتراضات عليه ما مر في مسألة النكاح بلفظة الهبة.
ثم نقول: إنكم قصرتم في التعليل، لأنكم عدلتم عن الحقيقة إلى المجاز، تصحيحا للتصرف قطعا، ثم اكتفيتم بتصحيح التصرف ظاهرا- بيانه أنكم جعلتم هذا توكيلا بالجواب: الجواب المطلق، والجواب المطلق أما الإقرار أو الإنكار، وبأيهما أتى
# الوكيل فقد أتى بما هو المملوك له ظاهرا لا قطعا، فكان فيه تصحيح التصرف ظاهرا لا قطعا.
ثم نقول كما أن تصحيح تصرفه أصل، فالحقيقة في الكلام أيضا أصل، فتعارض الأصلان.
والدليل على صحة ما ذكرنا- الأحكام:
منها- إذا أقر في غير مجلس القضاء، لا يصح. وإذا وكله بالإنكار فأقر، لا يصح. ولو وكله بالخصومة في حد القذف والقصاص فأقر، لا يصح.
الجواب:
قوله: وكله بالخصومة، والخصومة مخالفة، والإقرار موافقة- قلنا: هذا إنما يلزمنا أن لو جعلنا التوكيل بالخصومة توكيلا بالإقرار بطريق الحقيقة/، ونحن نجعل اسم الخصومة مجازا عن الجواب، لوجود طريقه، بخلاف ما إذا صالح الوكيل، لأنه لا يمكن جعل الخصومة مجازا عن الصلح لعدم السبب.
قوله: بأنكم ناقضتم في الكلام- قلنا: ليس كذلك، لأنا إنما صرنا إلى المجاز لتصحيح تصرف الموكل على التفسير الذي ذكرنا، وتصرف الموكل صحيح قطعا، وتصرف الوكيل يجب تصحيحه قطعا أيضا إن أمكن، وإلا ظاهرا، وهنا لا يمكن قطعا، فيصح ظاهرا:
قوله: بأن الحقيقة في الكلام أصل- قلنا: بلى، ولكن على وجه لو عدل عنه إلى المجاز لا يأثم، وفى الإتيان بغير المملوك يأثم.
وأما إذا أقر في غير مجلس القضاء فممنوعة [مسألته].
وكذلك المسألة الثانية، ممنوعة.
وأما التوكيل بالحدود والقصاص، فلأن الحدود تندرئ بالشبهات- أما ههنا بخلافه.
AUTO 170 - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازما
.
والوجه فيه- أن التوكيل تصرف في حق الغير على وجه لا يعرى عن احتمال الضرر بذلك الغير، فوجب أن لا يلزمه إلا برضاه، قياسا على بيع عين من أعيان ماله.
وإنما قلنا ذلك- لأن التوكيل نقل الجواب المستحق على الموكل حقا للمدعى، بلسانه، إلى لسان الوكيل، وفيه احتمال الضرر بالخصم.
وإنما قلنا إن التوكيل نقل الجواب- لأن القاضي يجبره على الجواب، ولو لم يكن واجبا لما أجبره، فكان مستحقا عليه، وإنه حق المدعى، بدليل أنه يطلب بطلبه ويترك بتركه، وهو الذي ينتفع به.
وإنما قلنا إن فيه احتمال الضرر- لأن الناس يتفاوتون في الخصومات وأجوبتنا، فيحتمل أن يكون الوكيل مختصا بزيادة اشتداد في الخصومة فيتضرر.
فإن قيل: قولكم بأن التوكيل نقل الجواب إلى لسان الوكيل، وهو حق المدعى- قلنا: لا نسلم بأنه حقه. والدليل على أنه ليس حقه، أن، الجواب إما أن يكون إقرارا أو/ إنكارا- لا جائز أن يكون الإقرار حقه [لأنه] لا يجبر على الإقرار بالإجماع. ولا جائز أن يكون الإنكار حقه لأنه إقرار به.
ولئن سلمنا أن الجواب حق المدعى، ولكن بلسان المدعى عليه على التعيين ممنوع، بل بمطلق اللسان، كالخياط إذا استعان بغيره، يجوز.
ولئن سلمنا أن الجواب حقه، ولكن لا نسلم بأن التوكيل نقل الجواب، إذ لو كان نقلا لما بقى في لسان الموكل، وإنه يبقى، حتى لو أجاب بنفسه يصح.
ولئن سلمنا أن التوكيل تصرف في حق المدعى، لم لا يلزم بغير رضاه؟ .
قوله: لا يعرى عن احتمال الضرر، بسبب شدة الخصومة- قلنا: لم قلتم بأن هذا الضرر واجب الدفع، بل لا يجب دفعه، لأن الخصم يمكنه أن يعارضه بشدة الخصومة، وصار هذا كما إذا كان الموكل مريضا أو مسافرا أو امرأة مخدرة، فإنه يصح التوكيل بغير رضا الخصم.
ثم التعليل معارض بما روى أن عليا كرم الله وجهه وكل أخاه عقيلا بخصومات من غير رضا الخصوم.
الجواب:
قوله: الجواب إما أن يكون إقرارا أو إنكارا، وكل ذلك ليس بحقه- قلنا: نحن لا ندعي بأن حقه الإقرار أو الإنكار، بل ندعى أن المستحق له الجواب، لأن به يتوصل إلى حقه، سواء كان صدقا أو كذبا.
قوله: بأن الجواب حقه، ولكن بمطلق اللسان- قلنا: لا نسلم، بل بلسانه على التعيين، بدليل أن قبل التوكيل. لو أجاب غيره عنه، لم يعتبر، فيكون التوكيل نقل الجواب من لسانه إلى لسان غيره، وإنه ضرر به، فلا يجوز، لأن الناس يتفاوتون فيه، بخلاف الخياطة فإنهم لا يتفاوتون، حتى لو وجد التفاوت كان له أن يمنع.
قوله: لم قلتم بأن التوكيل نقل الجواب- قلنا: لا نعنى بالنقل إلا أنه لا ينفى الاستحقاق والمطالبة بجواب المدعى عليه بلسانه عينا.
قوله: لم لا يلزمه- قلنا: لأنه ضرر.
قوله: لم قلتم بأنه واجب الدفع- قلنا: لأن كل ضرر واجب الدفع، إلا إذا كان ضرورة ولا/ ضرورة في تحمله عن الوكيل.
وأما المريض والمسافر والمخدرة- فإنما يلزم توكيلهم، لأن في إحضارهم ضررا- أما هنا بخلافه.
وأما حديث على فمحتمل: يحتمل أنه كان برضا الخصوم، ويحتمل أنه كان بغير رضاهم، فلا يثبت بالشك.
[24]