طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الصيد

ج ١ · ص ٢٨٠

AUTO كتاب الصيد

AUTO 117 - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا له

.

والوجه فيه - قول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾: نهى الله تعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي للتحريم.

فإن قيل: الآية نزلت في الميتة، فإن سبب نزولها أن الكفار كانوا يجادلون ويقولون: أتأكلون ما أمتموه ولا تأكلون ما أماته الله - فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم.

دل عليه قوله: ﴿وإنه لفسق﴾ و ﴿إنكم لمشركون﴾ وذلك بأكل الميتة، لا بهذه.

ولئن سلمنا أن المراد منها الذبيحة ولكنه قال: لم يذكر اسم الله عليه بلفظ المجهول، وذلك يقتضي ذكر شخص ما في حالة ما - فلم قلتم بأنه لم يوجد ذلك؟

ولئن سلمنا أن المراد ذكر الذابح، ولكن النص ذكر ﴿مما لم يذكر﴾ بكلمة "من" وإنها للبعيض فكان المراد البعض وذلك غير معلوم.

ولئن سلمنا أن المراد كل الذبائح - ولكن لم قلتم بأنه لم يذكر اسم الله؟ وهذا لأن الذكر كما يكون باللسان يكون بالقلب، لأن ضده وهو النسيان بالقلب وقد وجد ههنا، لأن ترك التسمية باللسان عامدا لا يتصور إ بالذكر بالقلب.

ج ١ · ص ٢٨١

ولئن سلمنا أن المراد هو الذكر باللسان، ولكن حقيقة أم حكما؟ ع م - وهذا لأنه وجد الذكر باللسان حكما، لأنه مسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم/ عن متروك التسمية ناسيا - فقال: كلوه، فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مؤمن، فصار كذبيحة الأخرس والناسي.

ولئن سلمنا أنه متروك التسمية، ولكن لم يحرم أكله؟

قوله: النهي للتحريم - قلنا: كما هو للتحريم، فهو للكراهة أيضا، وحمله على الكراهة أولى: كي لا يلزم التخصيص في الناسي.

ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿كلوا مما في الأرض - الآية﴾ - وقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ وهو الذبح. وقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي. . . . . - الآية﴾.

الجواب:

وأما سبب نزول [الآية] قلنا: مسلم أن سبب نزولها ما ذكرتم، ولكن لا يمنع صرف ظاهر النص إلى متروك التسمية، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

ج ١ · ص ٢٨٢

# وآكل متروك التسمية عامدا فاسق، إلا أنه لا ترد شهادته. وأما الشرك، فإنه يثبت بطاعة المجادل في حل الميتة.

قوله: "لم يذكر اسم الله" يقتضي ذكرا ما، في حالة ما - قلنا: المراد: ما لم يذكر اسم الله عليه من جهة الذابح في حالة الذبح، لأن ذكر غير الذابح أو في غير حالة الذبح مما لا يقف عليه الآكل، فلا يقدر على الانتهاء عنه.

قوله: المراد منه: بعض ما لم يذكر اسم الله عليه - قلنا: المراد منه: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن كلمة "من" ههنا للتمييز وبيان الجنس وإنه لتأكيد النهي، على أن تحريم بعض منكر تحريم الكل.

قوله: الذكر كما يكون باللسان، يكون بالقلب - قلنا: بلى، ولكن المراد منه الكر باللسان، لأنه يكون بالقصد، فلا يتصور بالقلب.

قوله: وجد الذكر باللسان حكما، لأنه مسلم - قلنا: الأصل اعتبار الحقيقة إلا عند الضرورة والعذر، وذلك في الأخرس والناسي - أما ههنا بخلافه.

قوله: لم قلتم بأن النهي للتحريم - قلنا: لأن النهي طلب الامتناع عن المنهي عنه، وذلك لا يكون إلا بالتحريم.

قوله: حمله على الكراهة أولى، كي لا يلزم تخصيص الناسي - قلنا: لو حملناه على الكراهة يلزم تخصيص الناسي/ أيضا، لأن متروك التسمية ناسيا لا يكره أكله، لما روي في الحديث.

ج ١ · ص ٢٨٣

وأما قوله: ﴿كلوا مما في الأرض﴾ عام، وما تلوناه خاص، والخاص يقضي على العام، لما عرف.

وأما قوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ فالتذكية هو الذبح على التسمية.

على إن ما تلوناه إن كان مقدما كان بهذا منصرفا إليه وبيانا له. وإن كان متأخرا كان مثبتا للزيادة.

وأما قوله: ﴿قل لا أجد﴾ ليس المراد منه حصر المحرمات بدليل أن الكلب حرام وهو غير مذكور فيه، بل المراد نفي الحرمة عما سوى [المذكورات] ردا على الكفار فيما اعتقدوه.

AUTO 118 - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأم

.

والوجه فيه - أن ذبح الأم ليس بسبب لخروج الدم عن الجنين، فلا يحل به الجنين، قياسا على ما إذا خرج حيا ثم مات.

وإنما قلنا ذلك - لأنه يتصور بقاء الجنين حيا بعد ذبح الأم.

ج ١ · ص ٢٨٤

ولو كان ذبح الأم سببا لخروج الدم عن الجنين لما تصور بقاؤه حيا. وإذا بقي الدم في الجنين اختلط باللحم بحيث لا يمكن التمييز بينهما، والدم حرام، لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، وما لا يمكن تناوله إلا بتناول الحرام، كان حراما ضرورة.

فإن قيل: لا نسلم بأن الجنين إذا بقى فيه الدم يكون حراما.

وأما النص - قلنا: المراد منه - والله أعلم - الدم المسفوح، لأنه وإن كان مطلقا ولكن وجد نص مقيد وهو قوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾ والمطلق يحمل على المقيد، كما قلنا في الرقيق.

ولئن سلمنا أن النص يقتضي تحريم مطلق الدم، ولكن الله تعالى استثنى المذكي بقوله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ والجنين مذكي بالذكاة الاضطرارية، وهي ذكاة الأم، كما أن الجرح ذكاة الصيد. ولأن كون المحل حلالا أو مذكي أمر حكمي، لأنه عبارة عن الطهارة الشرعية، فيسري إلى الولد بالتبعية، كالرق والحرية فيكون الجنين مذكي بذكاة الأم حكما.

ج ١ · ص ٢٨٥

ثم هذا معارض بما روي أبو سعيد الخدري / عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه" - روى أبو عيسى الترمذي "حين سئل عليه السلام: إنا ننحر الجزور ويخرج من بطنها جنين ميت، فنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه".

الجواب:

قوله: بأن النص مطلق قابله مقيد - قلنا: لا نتمسك بإطلاقه بل بعمومه.

قوله: بأن الجنين مذكي - قلنا: لا نسلم.

وأما الذكاة الاضطرارية والاختيارية فهي [تفيد] الحل [إذ] وجد خروج الدم المنجس: فيحل - أما ههنا بخلافه.

قوله: كونه مذكي أمر حكمي فيسري إلى الولد - قلنا: كونه تبعا له: إن كان يقتضي الحل فقيام الدم به يوجب الحرمة مقصودا، فلا يثبت حكم التبعية، كولد الرقيق: إذا أعتق: لا يثبت الرق فيه تبعا - كذا هذا.

وأما الحديث - قالوا: المراد منه التشبيه.

والله أعلم.

AUTO 119 - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم

.

والوجه فيها - قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ - فنقول:

ج ١ · ص ٢٨٦

الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم، والله تعالى ذكر الامتنان بنعمة الركوب والزينة. وترك الامتنان بنعمة الأكل. ولو كان حل الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به، لأن نعمة الأكل فوق نعمة الركوب والزينة، لأن نعمة الأكل يتعلق بها البقاء دون غيرها، ولا يحسن من الحكيم ترك الامتنان بذكر أعلى النعمتين والامتنان بذكر أدناهما، فيحرم أكله.

فإن قيل: قولكم بأن الحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعمتين ويذكر أدناهما - قلنا: المراد من النص والله أعلم، ذكر الامتنان بنعمة مختصة بالخيل والبغال والحمير، وذلك هو الحمل والركوب والزينة. أما نعمة الأكل [ف] لا تختص هذه الأشياء [بها]، بل هي ثابتة في غيرها، فترك الامتنان لا يدل على الحرمة.

ولئن سلمنا أن المقصد من النص الامتنان بمطلق النعمة، ولكن لا نسلم بأن نعمة الأكل فوق نعمة الركوب والحمل.

قوله: بأنه يتعلق بها البقاء - قلنا: نعم، ولكن غيره يسد مسده وهو البقر والغنم. أما منفعة الركوب والزينة في الخيل/ [ف] منفعة لا يسد غيرها مسدها.

ثم التعليل معارض بالعمومات التي تثبت في متروك التسمية، وبالحديث. وهو ما روي عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.

ج ١ · ص ٢٨٧

الجواب:

أما قوله بأن المقصد منه الامتنان بالمنافع المختصة بهذه الأشياء - قلنا: وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهذه الأشياء ولا يتعلق برجوع هذه المنافع إلى العباد، على أن منفعة الركوب والزينة لا تختص بهذه الحيوانات بل توجد في غيرها وهو الجمل.

قوله: لم قلتم بأن منفعة الأكل فوق غيرها - قلنا: لأنه يتعلق بها البقاء.

قوله: بأن غير الخيل يسد مسدها - قلنا: وغير الخيل أيضا يسد مسد الركوب والزينة على ما ذكرنا. فإذا ترك ذكر نعمة الأكل دل على حرمة الأكل.

وأما الحديث - قالوا بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿والعاديات ضبحا﴾ - أقسم بالخيل لكونه آلة الجهاد، فلا يجوز أكله تعظيما له.

ج ١ · ص ٢٨٨

[14 مكررا -