طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

AUTO كتاب الأيمان

ج ١ · ص ١٨١

AUTO كتاب الأيمان

AUTO 72 - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.

وأجمعوا على أنه لو قال: "لله علي أن أقتل ولدي"- إنه لا يصح.

والوجه فيه- أن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد، فيلزمه ذبح الشاة بطريق الفداء، استدلالا بقصة الخليل عليه السلام.

وإنما قلنا: إن الناذر بذبح الولد مأمور بذبح الولد لقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ - أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر مطلقا، والوفاء ههنا بالنذر ذبح الولد. وإنما قلنا يلزمه ذبح الشاة، لأن الإتيان بعين المنذور به تعذر ههنا بالإجماع، فيجب الإتيان بالفداء وفاء بالنذر، بقدر الإمكان- كما ذكرنا في قصة الخليل عليه السلام.

فإن قيل: قولكم بأن الناذر بذبح الولد مأمور به -قلنا: أولا- لا نسلم أنه ناذر، وإنما سميناه "ناذرا" بطريق المجاز، لأن النذر تصرف إيجاب مضافا إلى محل قابل، وإنه غير موجود ههنا.

ج ١ · ص ١٨٢

ولئن سلمنا أنه نادر، ولكن لم قلتم بأنه مأمور بذبح الولد؟ .

وأما النص- قلنا: لا يتناوله، لأنه ورد في شأن الحج، فكان المراد منه ذبح الشاة والهدى لا ذبح الولد.

ولئن سلمنا أنه مأمور بذبح الولد- لكن لم قلتم بأنه يلزمه ذبح الشاة؟ .

قوله: تعذر الإتيان بعين المنذور- فيجب الإتيان بالفداء- قلنا: لا نسلم بأن الإتيان بالفداء يصلح أن يكون وفاء بالنذر بوجه من الوجوه.

وأما قصة الخليل- قلنا: لا نسلم بأنه أمر بذبح الولد. أو نقول: أمر بمقدمات الذبح، وقد أتى بها. أو نقول، لم قلتم بأن ذبح الشاة كان واجبا بذلك الأمر؟ .

ولا نسلم أن الشاة تصلح فداء، ولأن ذبح الشاة ههنا: إما أن يجب بطريق الفداء أو لا بطريق الفداء.

إن قال بالثاني- فلا يصح الاستدلال بقضية الخليل. وإن/ قال بالأول، فلا يمكن، لن الفداء ما يتحمل مكروها متوجها على الغير بحيث لولاه لنزل به. وهذا يتصور في حق الخليل عليه السلام، أما لا يتصور في المتنازع فيه، وصار هذا كما إذا قال: لله علي أن أقتل ولدي أو أذبح عبدي- فغن لا يصح نذره- كذا هذا.

ثم هذا معارض بما روى البخاري وأبو داود في صحاحهما عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" وبما روى مسلم وأبو داود الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما [لا] يملك العبد" مختصر من

ج ١ · ص ١٨٣

# حديث طويل.

الجواب:

الدليل على أن هذا نذر حقيقة أن هذه الصيغة إذا أضيفت إلى الشاة كانت نذرا، والمعصية لا تخرجه من أن يكون نذرا، لأنه سمي "نذرا" في الحديث، والأصل هو الحقيقة.

قوله: الآية نزلت في حق الحاج- قلنا: إذا ثبت هذا الحكم في حق الحاج، يثبت في حق غيره، بنتيجة الإجماع.

قوله: إن كان مأمورا بذبح الولد لم يلزمه ذبح الشاة- قلنا: توفيرا لأحد موجبي الأمر.

قوله: لم قلتم بأنه يصلح موجبا- قلنا: استدلالا بقصة الخليل.

قوله: لم قلتم بأن الخليل أمر بذلك- قلنا: لقوله: ﴿يا أبت افعل ما تؤمر﴾، أي ما أنت مأمور به في الحال.

قوله: أمر بمقدمات الذبح- قلنا: لا نسلم، بل الذبح بدليل سياق الآية.

قوله: لم قلتم: إن ذبح الشاة كان واجبا بذلك الأمر- قلنا: لأن الله سماه

ج ١ · ص ١٨٤

# فداء.

قوله: لم قلتم بأنه يصلح فداء- قلنا: لأن تسميته، [و] قد أعقبت الأمر بذبح الولد، يدل على التصور والصلاحية.

قوله: أوجبتم ذبح الشاة بطريق الفداء أم بطريق الابتداء؟ قلنا: بطريق الفداء، لأنا نوجب بواسطة إيجاب الله/ تعالى، لأنه أمر بالوفاء بالنذر، فكان المر متناولا لذبح الولد، فكان بحال لولا وجوب ذبح الشاة، لوجب ذبح الولد.

وأما قوله: "لله علي أن أقتل ولدي"- قلنا: هذه اللفظة لا تستعمل في القربات التي يصح التزامها بالنذر، حتى لو قال: "لله علي أن أقتل شاتي" لا يصح النذر، والنذر بذبح العبد خص عن قضية النص، فلا يدل على التخصيص ههنا.

وأما الحديث الأول- قلنا: نقول بموجبه: إنه لا يعصي الله بذبح الولد.

وأما الحديث الثاني أيضا- قلنا: بموجبه، لأنه لا وفاء حينئذ بذبح الشاة، إنما الوفاء بذبح الولد، وذلك المنفي بالحديث.

والله أعلم.

AUTO 73 - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.

والوجه فيه- أن هذه جناية مكفرة بالتوبة، فلا تجب كفارة أخرى، قياسا على سائر الجنايات.

ج ١ · ص ١٨٥

وإنما قلنا إنها مكفرة بالتوبة بالنصوص، نحو قوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا﴾ - الآية وقوله عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وقوله: "التوبة تمحو الحوبة"، فلا تجب الكفارة، لأن الدليل ينفي إيجاب الكفارة لكونه ضررا، إلا أنا خالفناه في بعض الصور ولا نخالفه ههنا.

فإن قيل: قولكم بأن هذه جناية مكفرة بالتوبة- قلنا: لا نسلم.

وأما النصوص- قلنا: خص منها اليمين المنعقدة، وهي مثل هذه الجناية في كونه هتكا لحرمة اسم الله، فالتخصيص ثم تخصيص ههنا.

ولئن سلمنا أنها مكفرة بالتوبة- ولكن لم قلتم بأنه لا يجب الإعتاق؟ .

قوله: لأنه ضرر- قلنا: متى يكون ضررا: إذا قابله نفع أم إذا لم يقابله؟ ع م- وهذا لأن العقلاء لا يطلقون اسم الضرر على الزراعة والحجامة وغيرها لما قابلها من النفع، فكذا الإعتاق: قابله نفع، وهو الثواب، فلا يكون ضررا.

ولئن سلمنا أنه ضرر ولكن لم قلتم بأنه لا يجب؟

أما الحديث- قلنا: قوله عليه السلام: "لا ضرر" لا يخلو: / إما أن ينفي وجوب الإعتاق أو لا ينفي: فإن كان لا ينفي لا يصح التمسك به. وإن قلتم ينفي، فلا يصح أيضا، لأنكم ما منعتم وجوب الإعتاق ههنا ابتداء بل بناء على كونه ضررا وحراما، ولم تثبت الحرمة لأن الإعتاق لا يتصور إلا مباحا أو مندوبا إليه، ولو أعتق في المتنازع لا يأثم.

ج ١ · ص ١٨٦

ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ ثم فسر الكسب بقوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم﴾ - الآية.

الجواب:

قوله بأن النصوص خص منها اليمين المنعقد- قلنا: لا نسلم بأن التخصص ثمة تخصيص ههنا ولا نسلم بأن هذه الجناية مثل تلك الجناية.

بيانه- أن تلك الجناية هتك حرمة اسم الله تعالى وترك التعظيم بترك البر، وهذه الجناية ترويج الكذب بذكر الله على وجه التعظيم، لأنه غير مستخف، لأنه لو كان مستخفا لما كفر، حيث حلف باللات والعزى كاذبا، وإنه يكفر بالإجماع.

قوله: هذه الجناية إن كانت مكفرة لم لا يجب الإعتاق؟ قلنا: لما ذكرنا أنه ضرر، والدليل ينفيه.

والدليل على أنه إضرار أنه إزالة الملك وتفويت المنافع.

ج ١ · ص ١٨٧

قوله: متى يكون ضررا- إذا قابله نفع أم لا؟ قلنا: هذا من باب المعارضة.

قوله: قابله نفع الثواب- قلنا: بلى، إذا فعله باختياره ورضاه، ولا كلام فيه، وإنما الكلام في الإيجاب عليه جبرا من غير رضاه.

وأما قوله بأن الإعتاق ليس بحرام- قلنا: الإعتاق جبرا أم برضاه؟ ع م. وهذا لأنه إذا أعتق باختياره ورضاه لا يكون ولا ضررا ولا كلام فيه، ولكن الإعتاق بغير رضاه جبرا لا يكون إلا حراما، ولهذا لو أكرهه على عتق عبده يجب عليه الضمان.

وأما الآية- قلنا: لا نسلم بأن المؤاخذة في هذه الآية مفسرة بالكفارة، بل تلك آية أخرى، وهذه أخرى في حالة أخرى، فلا يصح التمسك بها.

AUTO 74 - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.

والوجه/ فيه- أن التصرف الواقع قبل الحنث، لم يقع تكفيرا، فلا يعتد به، في إسقاط الأمر الوارد بالتكفير، قياسا على التكفير قبل اليمين.

وإنما قلنا ذلك- لأن وقوع التصرف تكفيرا يقف على وجود الذنب، لأن الكفارة شرعت لرفع الذنب، لأن الكفر في اللغة هو الستر، وستر الذنب يقتضي قيام الذنب ضرورة، ولا ذنب ههنا، لأن الموجود ليس إلا اليمين، واليمين ليست بذنب، لأنه مباح بالإجماع.

قوله: لأن وقوعه تكفيرا يقف على وجود الذنب- قلنا: لا نسلم.

فإن قيل: قولكم بأن التصرف الواقع الحنث لم يقع تكفيرا- قلنا: لا نسلم.

ج ١ · ص ١٨٨

قوله: لأن الكفر هو الستر والكفارة ستر الذنب- قلنا: لا نسلم بأن يتصور ستر الذنب.

ولئن سلمنا أنها شرعت لستر الذنب، لكن لم قلتم بأنه لا ذنب ههنا؟

قوله: لأن الموجود منه يمين، وإنه مباح- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الهتك حرام، واليمين سبب للهتك، والتعرض، للهتك حرام. أو نقول: وجد منه قصد الحنث، بدليل إقدامه على الإعتاق، لصد هتك حرمة اسم الله حرام وذنب.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد ذنب الحنثفي الحال، ولكن لا شك أنه يوجد عند الحنث، فيكون مستندا إلى وقت وجود اليمين، فيستند التكفير أيضا. ولأن الأصل في قاعدة الشرع أن أداء الحكم بعد وجود سببه يجوز، كأداة الزكاة بعد النصاب قبل الحول، وأداء العشر قبل انعقاد الحبة، وقد وجد السبب ههنا، وهو اليمين، بدليل اشتراط الأهلية حال اليمين، لا حال الحنب.

ثم هذا معارض بما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" متفق على صحته- رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن عيسى والنسائي وابن ماجه/.

ج ١ · ص ١٨٩

ولا يقال بأنه معارض بما روى أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هي خير وتحللتها" من حديث طويل أورده البخاري ومسلم- لأنا نقول:

[أولا] هذا الحديث حجة عليكم، لا علينا، لن توارد هذين الحديثين يدل على جواز التكفير قبل الحنث وبعده، ونحن نقول به، وأنت لا تقولون إلا بالجواز بعده.

والجواب الثاني- أن الحديث الثاني ذكر بحرف الواو، والواو للجمع المطلق وإنه لا يقتضي الترتيب، كما يقال "جاءني زيد وعمرو". وأما الحديث الأول ذكرهبحرف الفاء، وإنه للتعقبي، فلا يحتمل التأخير، فكان الثاني محمولا على الأول.

والله أعلم

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنستر الذنب متصور- قلنا: لقوله تعالى: ﴿عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾ أي يسترها، ولأنستر الذنب محو أثره ورفع حكمه.

قوله: لم قلتم بأن اليمين ليس بذنب- قلنا: لقوله عليه السلام: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

قوله بأن اليمين تعريض لاسم الله تعالى للهتك- قلنا: لا نسلم، بل الظاهر من حال المسلم أن لا يقصد هتك اسم الله تعالى.

ج ١ · ص ١٩٠

قوله: لم قلتم بأن ذنب الحال لم يوجد مستندا- قلنا: لأن هذا الذنب غير موجود في الحال، وطريق الاستناد خلاف الأصل.

وأما تعجيل الزكاة: [ف] إنما جاز لوجود محل الواجب، وسبب الوجوب ملك النصاب، ولا نسلم بأن اليمين سبب بل هو ذكر الله تعالى، أو سبب عند الحنث لا قبله.

وأما الحديث فمعارض بما روى من الحديث الثاني.

على أن ما ذكرناه مؤيد بالقياس على سائر الجنايات من الحدود والقصاص والظهار والإطار.

AUTO 75 - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.

والوجه- أن المأمور به/ تحرير رقبة مطلقا، وقد أتى به فيخرج عن العهدة.

وإنما قلنا ذلك- لقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ -إلى قوله- ﴿أو تحرير رقبة﴾ وإنه مطلق، لأن الرقبة المطلقة اسم لذات مملوك مرقوق من كل وجه، والرقبة الكافرة ذات مرقوق مملوك من كل وجه، لأن كمال الذات بكمال الأجزاء، والكفر لا ينافيه، فثبت أن المأمور به تحرير رقبة مطلقا، وقد أتى به، لنه أتى بصيغة التحرير، قاصدا به إثبات الحرية بجهة التكفير، فخرج عن العهدة.

ج ١ · ص ١٩١

فإن قيل: قولكم بأن المأمور به تحرير رقبة مطلقا- قلنا: لا نسلم بأنه مطلق.

بيانه- وهو أنه تقيد بوصف السلامة عن العمى والشلل، مع أن العمياء والشلاء رقبة مطلقا.

ولئن سلمنا أنه مطلق ههنا، ولكن تقيد بقيد الإيمان، لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ والمطلق يحمل على المقيد.

ولئن سلمنا أنه مطلق ولكن أتى بالتحرير من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لن التحرير بإزالة الرق، والرق بعد الإعتاق ههنا قائم من وجه، لن سببه قائم، وهو الكفر.

ولئن سلمنا أنه أتى بالتحرير من كل وجه، ولكن هذه رقبة قائمة من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الكافر قائم من وجه هالك من وجه، لقوله تعالى: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه﴾ أي كافرا، ولأنه لا ينتفع به من كل وجه، وهو استعماله في التصرفات الشرعية والحسية، لنفر الطبع عن صحبته.

ولئن سلمنا أن يجوز من كل وجه، ولكن تحرير هو حسنة من كل وجه أم حسنة من وجه سيئة من وجه؟ ع م. وهذا لأنه أعانه على الكفر بقوة العتق، فكان سيئة

ج ١ · ص ١٩٢

# من وجه لا يقع كفارة، لأن تكفير السيئات بالحسنات- قال الله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن المأمور به تحرير رقبة مطلق- قلنا: لأن المعنى من المطلق ما/ يكون متعرضا للذات دون الصفات، وإنه كذلك ههنا.

قوله: تقيد بوصف السلامة عن العمى والشلل- قلنا: لا نسلم بأنه مطلق وبيان أنه ليس مطلقا ما ذكرنا أن المطلق بكمال الذات ولم يوجد.

قوله: المطلق يحمل على المقيد- قلنا: لا نسلم، بل يعمل بكل واحد منهما على حدة، لاستقلاله بنفسه.

قوله: بأن الرق من وجه قائم لقيام الكفر- قلنا: ليس مطلق الكفر سببا للرق، بل الكفر الموجه للشر نجونا ولم يوجد.

قوله: هذه رقبة قائمة من كل وجه أم من وجه؟ قلنا: من كل وجه لكمال الذات والصورة على ما مر.

قوله: الكافر هالك من وجه- قلنا: لا نسلم.

وأما النص- قلنا: المراد ثمة الهلاك في حق أحكام الآخرة، فلا يخل بكمال الذات في حق أحكام الدنيا.

قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: لا نسلم بل ينتفع به، لأن المنفعة المطلوبة من الآدمي كونه ممكنا من التوحيد والجري على موجب التكاليف والاستعداد لأمور الدنيا، وإنه موجود فيه.

ج ١ · ص ١٩٣

قوله: ينفر طبعه عنه- قلنا: لا ينفر الطبع عنه بجهة الاستخدام، لأن فيه إذلاله وإهانته.

قوله: هذا تحرير هو حسنة من وجه سيئة من وجه- قلنا: النص لا يتعرض لذلك، على أن هذا حسنة من كل وجه، لأنه تخليص العبد عن الرق وتمكينه من إقامة الفرائض والطاعات.

قوله: بأنه إعانة على الكفر- قلنا: الكفر والمعصية لا يحصل بالتمكين، بل هو فعل اختياري لا يتعلق بالرق ه والعتق.

والله أعلم.

AUTO 76 - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.

والوجه فيه- أنه أعتق رقبة مطلقا بنية التكفير، فيخرج عن العهدة، قياسا على ما إذا أعتق القن.

وإنما قلنا ذلك- لأنه أتى بصيغة الإعتاق، قاصدا به الإعتاق، بجهة التكفير.

وإنما قلنا إنه رقبة مطلقا- وذلك لأن الكتابة لا تخلو: إما أن تكون مانعة وقوع/ التصرف تحريرا أو لم تكن مانعة. فغن لم تكن مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريزا مطلقا. وإن كانت مانعة، أمكن القول بوقوعه تحريرا أيضا بواسطة فسخ الكتابة، لأنها قابلة للفسخ، بدليل أنها لو تفاسخا أو عجز المكاتب نفسه، تفسخ الكتابة.

ج ١ · ص ١٩٤

والإقدام على التحرير، دلالة قصد الفسخ، فيثبت الفسخ ه مقتضى لتصحيح تصرفه، فيصادف التحرير الرقبة القن، فيقع تكفيرا.

فإن قيل: قولكم بأنه أعتق رقبة- قلنا: لا نسلم.

قوله: أتى بصيغة الإعتاق- قلنا: لا نسلم بأنها صيغة الإعتاق فحسب، بل هي صيغة الإخبار عن العتق أو الإبراء عن بدل الكتابة.

ولئن سلمنا أنه قصد التحرير، ولكن لم قلتم بأنه أمكن جعله تحريرا؟

قوله: الكتابة قابلة للفسخ- قلنا: مطلقا أم بطريق الضرورة؟ ع م- وهذا لأنها تقبل الفسخ ضرورة العجز عن أداء بدل الكتابة. أما من غير ضرورة فلا، ولا ضرورة ههنا.

ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ، ولكن لحاجة المكاتب أم لحاجة المولى؟ م ع وهذا لأن المعتبر في الكتابة حاجة المكاتب، وحاجة التكفير حاجة المولى. ولئن سلمنا أنها قابلة للفسخ وأنه قصد الفسخ ولكن لم قلتم بأنه أمكن فسخ الكتابة بطريق الاقتضاء، وبطلانه ظاهر، لأن أصل تصرفه صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف.

والدليل على أن الكتابة لم تنفسخ- أن العتق يثبت بجهة الكتابة، لأنه يسلم الأولاد والأكساب للمكاتب، ولأنه غير منتفع به فلا يجوز إعتاقه بجهة التكفير، وصار كما إذا أدى بعض بدل الكتابة أو ولد المكاتب.

الجواب:

قوله: هذه صيغة الإخبار- قلنا: لا نسلم، بل هي صيغة الإنشاء، على ما عرف.

ج ١ · ص ١٩٥

قوله: الكتابة قابلة للفسخ مطلقا أم بطريق الضرورة- قلنا: مطلقا لما ذكرنا.

قوله: المعتبر حاجة المكاتب لا حاجة المولى- قلنا: المعتبر حاجتهما، وقد وجدت، لأن غرض العبد إذا حصل من غير بدل لا شك أن يكون راضيا به.

أما قوله: أصل التصرف صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف- قلنا: لا نسلم، بل يعتبر لهما جميعا، لأن الضرورة الداعية توجد فيهما.

وأما سلامة الأولاد والأكساب- قلنا: انفساخ الكتابة في المكاتب ثبت ضرورة صحة التكفير، فلا يظهر في حق الأولاد والأكساب.

قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: عنه جوابان- أحدهما: أن النص مطلق لم يعتبر الانتفاع. والثاني: لا نسلم أنه غير منتفع به، بل هو منتفع به بذاته، فبالتوسل إلى بدله.

وأما إذا أدى بعض بدل الكتابة-[ف] يجوز على إحدى الروايتين، فيمنع.

AUTO 77 - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.

والوجه فيه- أنه وجد منه الإعتاق بجهة التكفير، لأن مشتري الأب معتقه، لقوله عليه السلام: "لن يجزي ولد والده إلا أن/ يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"- فهذا يقتضي تصور كونه معتقا، وبالشراء يصير معتقا، لأنه لا يتصور الإعتاق بعد الشراء.

فإن قيل: قولكم بأن مشتري الأب معتقه- قلنا: من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الأب ليس بمملوك للابن على الإطلاق، فلا يكون هذا إعتاقا من كل وجه، فلا يجزئه- نظيره مسح الأذنين لا ينوب عن مسح الرأس، وإن كان

ج ١ · ص ١٩٦

# مسحا من وجه بالحديث، والتوجه إلى الحطيم في الصلاة لا يجوز، وإن كان توجها إلى الكعبة من وجه بالحديث.

ولئن سلمنا أنه إعتاق من كل وجه، ولكنه إعتاق بعوض، فلا يجوز عن الكفارة، كالإعتاق على مال.

ولئن سلمنا أنه إعتاق بغير عوض، ولكنه إعتاق مستحق بجهة الصلة، فلا يجزئه، كما إذا قال لعبد للغير: "إن اشتريتك فأنت حر" فاشتراه، ناويا عن الكفارة.

الجواب:

قوله: إعتاق من كل وجه أم من وجه؟ . قلنا: من كل وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه "معتقا" مطلقا، بخلاف مسح الأذنين والتوجه إلى الحطيم لأ [ن] محل الفعل المأمور به ثم لم يوجد قطعا، حتى لو كان المحل موجودا قطعا وشك في الإصابة، يخرج عن العهدة- كذا هذا.

قوله: هذا إعتاق بعوض- قلنا: نعم، ولكن العوض هوا لثواب والصلة، وذلك لا يخل بالقربة، بخلاف العوض على مال فإنه يخل بالثواب والقربة.

ج ١ · ص ١٩٧

قوله: إعتاق مستحق- قلنا: لا نسلم، وبطلانه ظاهر، لأنه لم يجب عليه شراؤه وإعتاقه بالإجماع، والنص مطلق فيتناوله.

AUTO 78 - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.

/ وعنده تقع عن المأمور، حتى يكون الولاء ولا تسقط الكفارة عن الآمر ولا تلزمه الألف.

والوجه فيه- أن المأمور قصد إثبات الملك له بالألف، وأمكن ذلك فيثبت د للحاجة لهما.

وإنما قلنا ذلك- لأن قوله: "أعتقته عنك" يدل على القصد إلى الإعتاق عنه بوصفه، ولا يمكن ذلك إلا بثبوت الملك له. فكان دليلا على القصد إلى إثبات الملك بهذه الواسطة ضرورة، إذ القصد لشيء قصد لما لا يتصور حصوله بدونه، وقد أمكن إثبات الملك للآمر في هذا المحل في الجملة، فيثبت ههنا قبل العتق، صيانة لتصرفهما عن اللغو.

فإن قيل: قولكم بأن المأمور قصد إثبات الملك له بالألف- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن قوله: "أعتقته عنك بالألف" في جواب قوله "أعتقه عني بالألف" يكون الإعتاق مقابلا بألف، لا الملك. وإثبات الملك غير مقابل بالألف يكون إعراضا عن تصرفه.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن الملك يثبت له، ولكن ههنا دليل آخر يأتي ذلك.

بيانه- وهو أن الملك لو ثبت ههنا، ثبت بطريق الاقتضاء، ولا يثبت الملك بطريق الاقتضاء، لأن الملك شرط أصلي، والشرط الأصلي لا تثبت بطريق الاقتضاء، كالأهلية.

ج ١ · ص ١٩٨

والدليل على صحة ما ذكرناه أنه لو قال له "بع هذا العبد مني بألف درهم وأعتقه عني" فقال المأمور "بعت وأعتقت" لا يقع العتق عن الآمر. ولو قال "أعتقه على ألف" فقال "أعتقت" يقع عن المأمور، وإن أمكن إدراج قوله "عني".

ولو قال: "كاتب عبدك عني على ألف" فقال: "كاتبت" لا يقع عن الآمر.

الجواب:

قوله: الإعتاق مقابل بالألف لا الملك- قلنا: الألف المذكور مقابل بالملك، لا بالعتق، لأن طالب للملك بطريق الضرورة، فيثبت الملك ضرورة ثبوت العتق.

قوله: الملك شرط أصلي/ للإعتاق، فلا يثبت بطريق الاقتضاء- قلنا: كون المحل ملكا شرط أصلي، وقد وجد. أما كونه ملكا له، [ف] ليس بشرط أصلي، على ما عرف.

وأما إذا قال: "بع هذا العبد مني وأعتقه عني" إنما لا يقع العتق عن الآمر لأنه لم يوجد منه قبول الملك، حتى لو قال: "اشتريت" يقع عنه.

وفي المتنازع فيه- يحمل طلبه وتصحيحه على هذا الوجه.

وأما الثانية- قلنا: ذاك من باب الإدراج، وتصحيح التصرف بطريق الإدراج ليس بواجب.

وأما الثالثة- قلنا: هناك وجب صرف المال إلى الكتابة، لأن الكتابة بلا مال لا تتصور، فيبقى ملك الرقبة بلا ع وض، فلا يصح- أما ههنا بخلافه.

ج ١ · ص ١٩٩

[8]